کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)
جستجو در:
معامله و انتشار کتابهای گمراه کننده ←
→ معاملۀ وسایل حرام و موارد ملحق به آن / معاملۀ وسایل حرام
معاملۀ وسایل مشترک بین حلال و حرام
مسأله 23. معاملۀ آلات و وسایل مشترک بین حلال و حرام، یعنی وسایلی که ارزش آنها هم به دلیل استفادۀ حلال و هم به دلیل استفادۀ حرام از آن است؛ مانند رادیو، تلویزیون، رایانه، تبلت، تلفن همراه، دستگاههای ضبط و پخش صوت یا تصویر، مانعی ندارد.
همچنین، نگهداری آنها در صورتی که فرد، خود و خانوادهاش را نسبت به استفادۀ حرام از آنها ایمن بداند، جایز است.[1]
مسأله 24. اگر وسیلهای که قابلیّت بکارگیری در امور حلال و حرام را دارد، به قدری در استفادۀ حرام رواج یابد که عرفاً ارزش آن به دلیل استفادۀ حرام آن باشد، چنین وسیلهای از آلات حرام محسوب میشود، هرچند ابتدا از آلات مشترک بوده است.
مسأله 25. اگر انسان شیئی را که قابلیّت بکارگیری در حرام و حلال را دارد به کسی بفروشد که میداند آن را در حرام بکار میگیرد، مثل آنکه انگور یا خرما را به کسی بفروشد که میداند از آن شراب تهیّه میکند یا چوب را به کسی بفروشد که میداند از آن وسیلۀ قمار میسازد، چنانچه برای بکارگیری آن در حرام با خریدار توافق و تبانی نکند، معامله - در غیر مورد مسألۀ «29» - به خودی خود[2] اشکال ندارد، هرچند احتیاط مستحب ترک آن میباشد.
امّا چنانچه امر حرامی همچون ترویج فساد یا ترک نهی از منکر واجب، بر فروش مذکور مترتّب گردد، فرد نباید تکلیفاً اقدام به این کار نماید.[3]
پس اگر مثلاً فروشنده احتمال عقلایی دهد چنانچه وی اقدام به فروش کالای مذکور به خریدار ننماید، طرف مقابل مرتکب حرام نمیشود، مثل اینکه کسی غیر از وی آن کالا را برای فروش در اختیار ندارد یا با وجود امکان تهیّۀ آن از فروشندۀ دیگر، چنانچه وی اقدام به فروش نکند، طرف مقابل از تهیّۀ آن از جای دیگر منصرف میشود - از باب نهی ار منکر با وجود سایر شرایط آن - نباید کالا را به وی بفروشد.[4]
مسأله 26. اگر فروشنده چیزی که قابلیّت بکارگیری در حرام و حلال را دارد، برای بکارگیری در حرام بفروشد و خریدار هم به همین عنوان بخرد، به عبارت دیگر خریدار و فروشنده هماهنگی و توافق کنند که خریدار آن را در حرام بکار گیرد - مثلاً با چوب وسیلۀ قمار بسازد - چنین معاملهای حرام و باطل است؛ چه اینکه این امر در معامله شرط شده باشد یا نه.
مسأله 27. اگر فروشنده مالی را که قابلیّت بکارگیری در حرام و حلال را دارد، به این شرط بفروشد که خریدار آن را در حرام بکار گیرد و او هم بپذیرد، شرط باطل است، ولی معامله صحیح میباشد؛[5]
البتّه چنانچه توافق و هماهنگی بین آن دو برای بکارگیری مال در حرام واقع شده باشد، همانطور که در مسألۀ قبل ذکر شد، چنین معاملهای، حرام و باطل است.[6]
مسأله 28. فروش چوب، فلز و مانند آن به کسی که از آن «نشانههای کفر» مانند صلیب (نماد معروف مسیحیّت) یا بت میسازد، حرام است، هرچند هنگام معامله توافقی بین فروشنده و خریدار در مورد چنین کاربردی صورت نگرفته باشد.
همچنین، نگهداری آنها در صورتی که فرد، خود و خانوادهاش را نسبت به استفادۀ حرام از آنها ایمن بداند، جایز است.[1]
مسأله 24. اگر وسیلهای که قابلیّت بکارگیری در امور حلال و حرام را دارد، به قدری در استفادۀ حرام رواج یابد که عرفاً ارزش آن به دلیل استفادۀ حرام آن باشد، چنین وسیلهای از آلات حرام محسوب میشود، هرچند ابتدا از آلات مشترک بوده است.
مسأله 25. اگر انسان شیئی را که قابلیّت بکارگیری در حرام و حلال را دارد به کسی بفروشد که میداند آن را در حرام بکار میگیرد، مثل آنکه انگور یا خرما را به کسی بفروشد که میداند از آن شراب تهیّه میکند یا چوب را به کسی بفروشد که میداند از آن وسیلۀ قمار میسازد، چنانچه برای بکارگیری آن در حرام با خریدار توافق و تبانی نکند، معامله - در غیر مورد مسألۀ «29» - به خودی خود[2] اشکال ندارد، هرچند احتیاط مستحب ترک آن میباشد.
امّا چنانچه امر حرامی همچون ترویج فساد یا ترک نهی از منکر واجب، بر فروش مذکور مترتّب گردد، فرد نباید تکلیفاً اقدام به این کار نماید.[3]
پس اگر مثلاً فروشنده احتمال عقلایی دهد چنانچه وی اقدام به فروش کالای مذکور به خریدار ننماید، طرف مقابل مرتکب حرام نمیشود، مثل اینکه کسی غیر از وی آن کالا را برای فروش در اختیار ندارد یا با وجود امکان تهیّۀ آن از فروشندۀ دیگر، چنانچه وی اقدام به فروش نکند، طرف مقابل از تهیّۀ آن از جای دیگر منصرف میشود - از باب نهی ار منکر با وجود سایر شرایط آن - نباید کالا را به وی بفروشد.[4]
مسأله 26. اگر فروشنده چیزی که قابلیّت بکارگیری در حرام و حلال را دارد، برای بکارگیری در حرام بفروشد و خریدار هم به همین عنوان بخرد، به عبارت دیگر خریدار و فروشنده هماهنگی و توافق کنند که خریدار آن را در حرام بکار گیرد - مثلاً با چوب وسیلۀ قمار بسازد - چنین معاملهای حرام و باطل است؛ چه اینکه این امر در معامله شرط شده باشد یا نه.
مسأله 27. اگر فروشنده مالی را که قابلیّت بکارگیری در حرام و حلال را دارد، به این شرط بفروشد که خریدار آن را در حرام بکار گیرد و او هم بپذیرد، شرط باطل است، ولی معامله صحیح میباشد؛[5]
البتّه چنانچه توافق و هماهنگی بین آن دو برای بکارگیری مال در حرام واقع شده باشد، همانطور که در مسألۀ قبل ذکر شد، چنین معاملهای، حرام و باطل است.[6]
مسأله 28. فروش چوب، فلز و مانند آن به کسی که از آن «نشانههای کفر» مانند صلیب (نماد معروف مسیحیّت) یا بت میسازد، حرام است، هرچند هنگام معامله توافقی بین فروشنده و خریدار در مورد چنین کاربردی صورت نگرفته باشد.
[1]. بدیهی است استفاده از این گونه وسایل در امور حلال، جایز است و بکارگیری آنها در امور حرام مانند تهیّه، پخش، ضبط آنچه موجب انحطاط فکری یا اخلاقی مسلمانان میگردد، حرام میباشد.
[2]. بدون لحاظ سایر عناوین و امور محرّمه.
[3]. همچنین، اگر در این زمینه قانون یا مقرّراتی باشد، اجازۀ مخالفت با آن داده نمیشود.
[4]. البتّه، در مواردی که فروشنده میداند امر و نهی او اثر ندارد و خریدار، کالای مذکور را از فروشندۀ دیگر تهیّه میکند، احتیاط واجب آن است که کراهت و ناراحتی خود را از کار ناشایستۀ خریدار به هر طوری که ممکن است (با گفتار یا رفتار یا نوشتار و مانند آن) اظهار نماید.
[5]. شایان توجّه است، انعقاد معاملهای که در آن شرط حرام وجود داشته باشد حرام است، هرچند معامله صحیح باشد.
[6]. بنابراین، ملاک در باطل بودن معامله در این گونه موارد (موارد مسألۀ 26 و 27)، توافق و تبانی و اتّفاق نظر طرفین در بکارگیری مال در حرام است؛ امّا - تنها - مشروط بودن معامله به این امر بدون اینکه توافقی در کار باشد، باعث باطل شدن معامله نمیگردد.
توضیح بیشتر مطلب از این قرار است که گاه ممکن است طرفین، معاملهای را برای بکار گیری کالا در حرام منعقد کنند و در این جهت (خارج از مفاد قرارداد) با یکدیگر توافق کنند و این امر (بکارگیری کالا در حرام) را در ضمن معامله شرط ننمایند؛ (نه به صورت صریح و نه به صورت شرط ضمنی و صورتهایی که در مسألۀ 302 ذکر میگردد)؛ بلکه مثلاً فروشنده به جهت اعتمادی که به خریدار دارد، نیازی نمیبیند آن را در معامله شرط کند.
از طرفی، گاه کالا برای بکارگیری در حرام فروخته نمیشود، به این معنا که طرفین توافق و تبانی ندارند که کالا در حرام بکار گرفته شود، ولی به جهتی آن را در معامله شرط میکنند؛ مثل اینکه فروشنده به جهت جلب نظر اطرافیان و همکاران خود، بکارگیری کالا در حرام را در ضمن معامله شرط میکند، ولی نظری به عمل کردن مشتری ندارد یا اینکه مشتری برای آنکه کالا را به دست آورد، بهطور جدّی شرط را میپذیرد، ولی بنای عمل به آن را ندارد؛ در حقیقت، با شرط کردن و پذیرفتن آن، «الزام و التزام» به انجام عمل شرط شده، ایجاد میگردد، ولی دو طرف یا یکی از آنها نظر به عمل به آن را ندارند. بنابراین، جدّی بودن شرط (چه شرط کردن و چه پذیرفتن شرط) با اینکه طرفین نظر به عمل به آن را نداشته باشند، منافات ندارد و قابل جمع است.
با روشن شدن امر فوق، معلوم شد آنچه در این گونه موارد موجب باطل شدن معامله میشود این است که طرفین توافق و هماهنگی کنند که کالا در حرام بکار گرفته شود و برای این منظور معامله انجام شود.