موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

بسم الله الرحمن الرحيم
تعليقاً على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بمدينة القدس عاصمة للكيان الاسرائيلي صرح مصدر مسؤول في مكتب السيد السيستاني في النجف الاشرف بما يلي:
ان هذا القرار مدان ومستنكر، وقد اساء الى مشاعر مئات الملايين من العرب والمسلمين، ولكنه لن يغير من حقيقة ان القدس ارض محتلة يجب ان تعود الى سيادة اصحابها الفلسطينيين مهما طال الزمن ، ولا بد ان تتضافر جهود الامة وتتحد كلمتها في هذا السبيل والله ولي التوفيق.



نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات

من كتاب ( منهاج الصالحين )

فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات

وهو أمور:

الأول: دم الجروح والقروح، في البدن واللباس حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برءٍ، ومنه دم البواسير خارجية كانت أو داخلية، وكذا كل جُرح، أو قُرح باطني خرج دمه إلى الظاهر. ولا يُعتبر ترتب المشقة النوعية على الإزالة أو التبديل وإن كان الأحوط استحباباً اعتباره، نعم يعتبر في الجرح أن يكون مما يعتد به وله ثبات واستقرار، وأما الجروح الجزئية فيجب تطهيرها إذا زاد الدم على الدرهم كما سيأتي.
مسألة ٤٤٤: كما يعفى عن الدم المذكور يعفى أيضاً عن القيح المتنجس به، والدواء الموضوع عليه، والعرق المتصل به، والأحوط استحباباً شدّه إذا كان في موضع يتعارف شدّه.
مسألة ٤٤٥: إذا كانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة بحيث تعد جرحاً واحداً عرفاً، جرى عليه حكم الواحد، فلو برأ بعضها لم يجب غسله بل هو معفوّ عنه حتى يبرأ الجميع.
مسألة ٤٤٦: إذا شك في دم أنه دم جرح أو قرح أو لا، لا يعفى عنه على الأحوط لزوماً.
الثاني: الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم، ويستثنى من ذلك دم الحيض، ويلحق به على الأحوط لزوماً دم نجس العين والميتة والسباع بل مطلق غير مأكول اللحم، ودم النفاس والاستحاضة فلا يعفى عن قليلها أيضاً، ولا يلحق المتنجس بالدم به في الحكم المذكور.
مسألة ٤٤۷: إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد، نعم إذا كان قد تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة، فهو دم متعدد إلا في صورة التصاقهما بحيث يعد في العرف دماً واحداً، ويلاحظ التقدير المذكور في صورة التعدد بلحاظ المجموع، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفي عنه وإلا فلا.
مسألة ٤٤۸: إذا اختلط الدم بغيره من قيح أو ماء أو غيرهما لم يعف عنه.
مسألة ٤٤۹: إذا تردد قدر الدم بين المعفوّ عنه والأكثر، بنى على العفو إلا إذا كان مسبوقاً بالأكثرية عن المقدار المعفو عنه، وإذا كانت سعة الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من الدم المعفو عنه أو من غيره بنى على العفو ولم يجب الاختبار، وإذا انكشف بعد الصلاة أنه من غير المعفو لم تجب الإعادة.
مسألة ٤٥٠: الأحوط لزوماً الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد الإبهام.
الثالث: الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده ــ يعني لا يستر العورتين ــ كالخف والجورب والتكة والقلنسوة والخاتم والخلخال، والسوار ونحوها، فإنه معفو عنه في الصلاة، ولكن الأحوط وجوباً أن لا يكون متخذاً من الميتة النجسة أو من نجس العين كالكلب.
الرابع: المحمول المتنجس، فإنه معفو عنه حتى فيما كان مما تتم فيه الصلاة، فضلاً عما إذا كان مما لا تتم به الصلاة كالساعة الجيبية والدراهم والسكين والمنديل الصغير ونحوها.
مسألة ٤٥۱: يعفى عن المحمول المتنجس وإن كان متخذاً مما تحله الحياة من أجزاء الميتة أو متخذاً من أجزاء السباع أو غيرها مما لا يؤكل لحمه، نعم يشترط في العفو عن الثاني أن لا يكون شيء منه على بدنه أو لباسه الذي تتم فيه الصلاة ــ على تفصيل يأتي في لباس المصلي ــ فلا مانع من جعله في ظرف وحمله معه في جيبه.
الخامس: كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار، بأن لا يتمكن من تطهير بدنه أو تحصيل ثوب طاهر للصلاة فيه ولو لكون ذلك حرجياً عليه، فيجوز له حينئذٍ أن يصلي مع النجاسة وإن كان ذلك في سعة الوقت، إلا أن الجواز في هذه الصورة يختص بما إذا لم يحرز التمكن من إزالة النجاسة قبل انقضاء الوقت أو كون المبرر للصلاة معها هو التقية، وإلا فيجب الانتظار إلى حين التمكن من إزالتها.
والمشهور بين الفقهاء (رض) العفو عن نجاسة ثوب المربية للطفل الذكر إذا كان قد تنجس ببوله ولم يكن عندها غيره بشرط غسله في اليوم والليلة مرة، ولكن المختار إناطة العفو فيه أيضاً بالحرج الشخصي فلا عفو من دونه.
 

العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français