موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثاني (الطبعة المصححة والمنقحة)

السادس : خيار الرؤية ← → الرابع : خيار الغبن

الخامس : خيار التأخير

إطلاق العقد يقتضي أن يكون تسليم كلّ من العوضين فعليّاً، فلو امتنع أحد الطرفين عنه أجبر عليه، فإن لم ‏يسلّم كان للطرف الآخر فسخ العقد بل ىجوز له الفسخ عند الامتناع قبل الإجبار أيضاً، ولا يختصّ هذا الخيار بالبيع بل يجري في كلّ معاوضة.
ويختصّ البيع بخيار وهو المسمّى بخيار التأخير، ويتحقّق فيما إذا باع سلعة ولم ‏يقبض الثمن ولم ‏يسلّم المبيع حتّى يجيء المشتري بالثمن، فإنّه يلزم البيع ثلاثة أيّام فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحقّ بالسلعة وإلّا فللبائع فسخ البيع، ولو تلفت السلعة كانت من مال البائع، سواء أكان التلف في الثلاثة أم بعدها، حال ثبوت الخيار وبعد سقوطه.
مسألة 145: مورد هذا الحكم هو ما إذا أمهل البائع المشتري في تأخير تسليم الثمن من غير تعيين مدّة الإمهال صريحاً أو ضمناً بمقتضى العرف والعادة، وأمّا إن لم ‏يمهله أصلاً فله حقّ فسخ العقد بمجرّد تأخير المشتري في تسليم الثمن، وإن أمهله مدّة معيّنة أو اشترط المشتري عليه ذلك في ضمن العقد لم ‏يكن له الفسخ خلالها سواء أكانت أقلّ من ثلاثة أيّام أم أزيد، ويجوز له بعدها.
مسألة 146: إذا كان المبيع ممّا يتسرّع إليه الفساد كبعض الخضر والبقول والفواكه فالإمهال فيه محدود طبعاً بأقلّ من ثلاثة أيّام فيثبت الخيار للبائع بمضيّ زمانه، فإذا فسخ جاز له أن يتصرّف في المبيع كيف يشاء، ويختصّ هذا الحكم بالمبيع الشخصيّ.
مسألة 147: إنّ قبض بعض الثمن كَلا قبض، وكذا قبض بعض المبيع.
مسألة 148: المراد بالثلاثة أيّام هو الأيّام البيض، وتدخل فيها الليلتان المتوسّطتان دون غيرهما، ويجزئ في اليوم الواحد أن يكون ملفّقاً من يومين، كما تقدّم في مدّة خيار الحيوان.
مسألة 149: ىثبت الحكم المذكور فيما لو كان المبيع شخصيّاً، وكذلك فيما إذا كان كلّيّاً في الذمّة، وإن كان الأحوط استحباباً فىه عدم الفسخ بعد الثلاثة إلّا برضى الطرفين.

السادس : خيار الرؤية ← → الرابع : خيار الغبن
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français