موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

مجلس الحكم العراقي يستعين بالسيستاني لحل أزمة المحروقات

٢٠٠٣/١٢/٢٨
المصدر: موقع ايلاف
"إيلاف"من لندن : بهدف حل ازمة المحروقات التي تضرب باضرارها مرافق الحياة العراقية خاصة مع اشتداد حدة البرد حاليا لجأ مجلس الحكم العراقي الى المراجع الدينية لاصدار فتاوى تحرم تهريب المشتقات النفطية.وقال الدكتور ابراهيم محمد بحر العلوم وزير النفط العراقي ان المراجع الدينية في مدينة النجف الاشرف اصدرت فتاوى تحرم بموجبها تهريب جميع انواع المشتقات النفطية والارباح المستحصلة من جراء التهريب بما في ذلك تخزين المشتقات النفطية وبيعها ثانية على المواطنين بأسعار مرتفعة.

واكد الوزير ان فتوى في هذا المجال صدرت من السيد علي السيستان قال فيها ان ما تتعرض له البلاد من ازمة في المشتقات النفطية والتي تمارسها فئات من الناس بغرض العبث وزرع الفتنة وابتزاز المواطنين تعد جميعها خارج اطار القانون ويحرم كل ما يستتبع ذلك من اموال وارباح كذلك ينطبق الامر بالنسبة للارباح المستحصلة من جراء تهريب المشتقات النفطية كالبنزين على انها مال حرام كما جرى تحريم عمليات التهريب عبر الحدود بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الصباح" الصادرة عن شبكة الاعلام العراقي اليوم.

واضاف الوزير ان فتوى اخرى صدرت من الشيخ محد اسحاق الفياض تتناول الموضوع نفسه ذكر فيها عدم جواز ممارسة الاعمال التخريبية بجميع اشكالها وانواعها كسرقة اموال الدولة العامة وتخريب محطات الوقود والكهرباء وغيرها. واشار الشيخ الفياض في فتواه الى ان ذلك محرم"شرعاً" ويعد من المعاصي الاجتماعية ودعا الشعب العراقي بجميع شرائحه الى العمل من اجل الحفاظ على الامن واجتناب كل ما يثير الفتنة والتمسك بالتكاتف والترافق ووحدة الصف.

اما الفتوى الثالثة بهذا الشأن فقد اصدرها السيد محمد سعيد الحكيم واكد فيها ان التجاوز والتعدي على الاموال العامة محرم شرعا ومرفوض انسانيا إذ ان استمرار هذه الازمات قد يؤدي الى مضاعفات خطيرة تؤدي الى اضطراب الامور واختلال النظام واعرب عن امله ان يكون المواطنون في موقع المسؤولية من خلال التكاتف والتعاون لدفع المخاطر عن البلاد ومداواة جروحها.

ومن جهة اخرى قالت الصحيفة ان شرطة البصرة ضبطت مؤخرا كميات كبيرة تقدر بخمسة براميل من الحجم المتوسط من الدماء البشرية الفاسدة نقلت من الكويت بوساطة سيارة كبيرة خبئت مع مواد تجارية اخرى للتمويه.

وقال العميد محمد كاظم العلي قائد قوات شرطة البصرة ان المواد المهربة صودرت والقي القبض على شخصين احدهما يحمل الجنسية الكويتية والثاني العراقية واحيلت المواد المضبوطة الى مختبرات طبية مختصة اكدت انها دماء بشرية فاسدة وسوف يعلن عن الجهة التي قامت بالتهريب والاهداف المبتغاة فيه.

من جهة ثانية اكد قائد شرطة البصرة متابعة عمليات تهريب المخلفات الناتجة عن ثلاث حروب خلت وتطبيق قرار مجلس الحكم الخاص بمنع عمليات التهريب بجميع اشكالها ومعاقبة المنفذين. وكشف عن رسو باخرة استرالية حاليا في ميناء خور الزبير حمولتها الف طن تشتري الحديد من اطراف متعددة لتكون الباخرة الرابعة عشرة ومن جنسيات متعددة التي تسهم في عمليات تهريب مخلفات الحديد العراقي.

واكد ضرورة تطبيق مقررات مجلس الحكم من قبل جميع الوزارات وخاصة وزارة النقل والمواصلات والمتمثل في شرعية مينائي الخور وام قصر حاليا واغلاق موانئ تجارية غير شرعية فتحتها جهات مختلفة على شواطئ شط العرب وهي غير خاضعة لسلطة الدولة العراقية حاليا ويجري من خلالها تهريب جميع انواع المواد التي سوف تجلب الدمار الاقتصادي على البلد في حال استمرار هذه العمليات.

الارشيف الشهري: 
* الأخبار والتقارير الإعلامية الواردة في هذا القسم، لا تعبّر بالضرورة عن رأي المرجعية العليا.
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français