موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الاستفتاءات » أموال الدولة

٣١ السؤال: اشتريت سلاحاً من أحد الأشخاص فتبين أن السلاح قد أستلمه من النظام السابق و قد اشتريته منه لغرض الحفاظ على النفس فما حكم الشراء؟
الجواب: لايجوز ويجب ارجاعه الي الجهات المعنية بذلك.
٣٢ السؤال: شخص أوصل التيار الكهربائي إلى منزله من عمود الكهرباء الواقع بجانبه من دون استحصال الموافقات الرسمية فما حكمه؟
الجواب: لا يجوز وهو ضامن للقيمة .
٣٣ السؤال: ارض مشاعة تعود الي الدولة اشتريتها سنة ١٩٨٨من شخص وقمت ببنائها وسكنت فيها ثم قام النظام السابق بتهديم تلك المنطقة من دون تعويض وبعد سقوط النظام استولي بعض الناس علي تلك الاراضي، فهل يجوز لي شرعاً المطالبة بالارض؟
الجواب: لا حق لك فيها ـ حسب مفروض السوال.
٣٤ السؤال: قام أحد الاشخاص بسرقة بعض المصارف والبنوك عند سقوط النظام بحجة انها اموال الدولة، وبعد استقرارالوضع نسبياً قام هذا الشخص بفتح شركة للسياحة والسفر:
١ـ ما حكم عملي معه بمرتب شهري مع علمي بمصدر امواله؟
٢ـ ما حكم الهدايا التي يعطيها لي؟
٣ـ ما حكم الصلاة والاكل والشرب في بيته؟
٤ـ هل يجوز أخذ القرض منه لحاجتي وسوء وضعي المادي؟
٥ـ هل من الواجب مقاطعته وهو من اقربائي لكونه سارقاً؟
٦ـ اذا ذهب هذا الشخص الى حج بيت الله الحرام فهل تقبل حجته؟
٧ـ هل يجوز اخذ الاموال منه لسد حوائج المؤمنين؟
الجواب: ١ـ يجوز ما لم تعلم ان عين ما يدفع لك هو من الاموال المسروقة.
٢ـ يجوز اخذها بالشرط المذكور.
٣ـ كذلك.
٤ـ كذلك ايضاٌ.
٥ـ لا تجوز المقاطعة ولكن يجب تنبيهه على وجوب ارجاع اموال الناس اليهم.
٦ـ لا نعلم القبول ولكن الحج صحيح اذا لم يكن ثوب احرامه وثوب طوافه وهديه من الاموال المسروقة.
٧ـ يجوز بالشرط المذكور.
٣٥ السؤال: حصل والدي على قطعة ارض تابعة للدولة من غير رخصة وبعد سقوط النظام باعها بمبلغ رخيص لا يساوي مبلغها وقبل شهر توفي والدي فما الحكم وهل يجوز توزيع المبلغ علي الفقراء ام يوجد امر آخر؟
الجواب: اذا كان الوالد قد قام بتسجيل الارض باسمه رسمياً بحيث لم تعد تابعة للدولة ثم باعها فلتراجع الجهة الرسمية المختصة فيما يلزم فعله في مثل ذلك. واما اذا كان قد باع الارض وهي بعد تابعة للدولة فمع عدم احراز رضا المشتري بتصرفه في المال حتي مع علمه بعدم استحقاقه له شرعاً لابد من ارجاعه اليه ومع عدم الامكان فالتصدق به عنه.
٣٦ السؤال: اني املك (مكتبة) مبنية على ارض تعود ملكيتها الى امانة بغداد بنحو تجاوز وبعلم الأمانة فهل المال العائد منها حلال ام حرام؟
الجواب: الاموال العائدة من العمل لا اشكال في ملكيتها ولكن يجب عليك السعي لتحصيل موافقة الجهات الرسمية المختصة لتصحيح التصرف في الارض.
٣٧ السؤال: هل يجوز التصرف باموال الدولة؟
الجواب: بالنسبة للمعاملات التي تجريها الدولة رعاية للمصلحة العامة مثل شراء الأدوية فسماحة السيد (دام ظله) يمضيها والدولة بالنسبة إليها مالكة وأما المعاملات التي لا شأن لها بالمصلحة العامة مثل شراء الأسلحة فسماحة السيد (دام ظله) لا يمضيها ولا تكون الدولة بالنسبة إليها مالكة ولكن (بصورة عامة) سماحة السيد لا يجيز التصرف في أموال الدولة إلا إذا تم الحصول عليها عليها بالطرق القانونية المرعية وبغير ذلك لا يجيز التصرف فيها نهائياً فالسرقة والإختلاس والخدعة وأمثالها اساليب لا يجيزها بالنسبة لأموال الدولة بتاتاً.
لإدلاء سؤال جديد اضغط هنا
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français