موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

بسم الله الرحمن الرحيم
تعليقاً على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بمدينة القدس عاصمة للكيان الاسرائيلي صرح مصدر مسؤول في مكتب السيد السيستاني في النجف الاشرف بما يلي:
ان هذا القرار مدان ومستنكر، وقد اساء الى مشاعر مئات الملايين من العرب والمسلمين، ولكنه لن يغير من حقيقة ان القدس ارض محتلة يجب ان تعود الى سيادة اصحابها الفلسطينيين مهما طال الزمن ، ولا بد ان تتضافر جهود الامة وتتحد كلمتها في هذا السبيل والله ولي التوفيق.



نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الاستفتاءات » الحقوق الشرعية

٢١ السؤال: إذا أنتقل الحق الشرعي إلى الذمة بالمداورة مع الوكيل فهل يجب الأستقراض لأداءه؟
الجواب: لايجب الاقتراض لادائه في مفروض السوًال نعم إذا أنتقل الخمس إلى ذمته بإتلاف وغيره وكان متمكناً من أداءه ولو بالأستقراض من دون أن يكون في ذلك حرج عليه لزمه ذلك .
٢٢ السؤال: هل تجيزون للوكيل صرف شيء من الحق المأذون هو فيه على نفسه وعياله؟
الجواب: المذكور في إجازاتنا أن للمجاز صرف الثلث- مثلاً – مما يقبضه من الحقوق في موارده المقررة شرعاً ومعنى ذلك أن النسبة المذكورة ليست مخصصة للمجاز بل ربما لا يكون مصرفاً لها أصلاً كما لو كان علوياً والحق المقبوض من قبيل زكاة غير العلوي وعلى ضوء ذلك فأن كان المجاز يرى نفسه - بينه وبين الله - مصرفاً للحق الشرعي وفق الضوابط المذكورة له في الرسائل العملية كما لو كان فقيراً ينطبق عليه حقوق الفقراء كالزكاة أو سهم السادة من الخمس ورد المظالم ونحوها . فله أن يأخذ منها بمقدار حاجته ومؤونته اللائقة بشأنه لا أزيد وهكذا إذا كان يؤدي خدمة شرعية عامة ويسعى لإعلاء كلمة الدين فأنه يستحق بذلك من سهم الأمام(ع) بما يناسب عمله وخدمته التي يقدمها للمؤمنين سواء أكان محتاجاً أم لا. وأما إذا لم يكن مصرفاً للحق الذي وصله فعليه صرف الحصة المقررة منه في سائر موارده المقررة شرعاً .
٢٣ السؤال: هل يجوز دفع سهم السادة إلى علوية زوجها فقير لتعطيه فيصرفه في مؤونتهم ؟
الجواب: إذا كان الزوج فقيراً ولا يتمكن من تأمين نفقة الزوجة - كما هو المفروض في السؤال - فلا مانع من دفع سهم السادة إلى الزوجة بمقدار مؤونتها(أي مصرفها ومصرف من يكون من شأنها الصرف عليه) فإذا ملكت المبلغ فلا مانع من أن تصرفه على زوجها أو أطفالها أو أي شخص يناسب شأنها أن تصرف عليه.
٢٤ السؤال: هل المصالحة في موارد الحقوق المشكوكة واجبة أو مستحبة؟
الجواب: قد تكون واجبة ولو احتياطاً كما فيمن لم يحاسب نفسه سنين فيريد الآن التخميس فيحصل له الشك في وجود الخمس في بعض أمواله على ما ذكرناه في المنهاج م١٢٤٥ وقد تكون مستحبة كما لو كان تحت يده مال شك في أنه تملكه بالإرث أو أنه من أرباحه السنوية.
٢٥ السؤال: هل يجوز وضع الحقوق الشرعية في البنوك؟
الجواب: أن التأخير في إيصال الحق الشرعي إلى مستحقيه وصرفه في موارده المقررة من دون عذر شرعي غير جائز نعم يجوز الايداع إذا ساغ له التأخير لعذر شرعي.
٢٦ السؤال: بعض العشائر انتسبت الى السادة وهم يقولون ان العلماء اوالنسابة قالوا لنا انتم تنتسبون الى العلويين هولاء الفقراء يعطون من الحقوق الشرعية من الحق الإمام ام من حق السادة ؟
الجواب: الإعتبار بالاشتهار المتوارث في القرية من الآباء والأجداد فلا يستحق سهم السادة من لا تثبت سيادته كذلك .
٢٧ السؤال: هل يجوز تبديل حق الامام بحق السادة اذا كان لحاجة ملحة؟
الجواب: اذا كان لديك سهم الامام عليه السلام ولدي غيرك سهم السادة جاز لكما المبادلة لايصال كل منكما ما لديه لمستحقه.
٢٨ السؤال: ما هو الفرق بين الفقير والمسكين في موارد استحقاق دفع الكفارات والوجوهات الشرعية الاخرى؟
الجواب: المراد بالفقير من لا يملك مؤونة سنته اللائقة بحاله لنفسه وعائلته، لا بالفعل ولا بالقوة، فلا يجوز اعطاء الزكاة لمن يجد من المال ما يفي ـ ولو بالتجارة و الاستنماء ـ بمصرفه ومصرف عائلته مدة سنة، أو كانت له صنعة أو حرفة يتمكن بها من اعاشة نفسه و عائلته وان لم يملك ما يفي بمؤونة سنته بالفعل، والمسكين أسوأ حالاً من الفقير كمن لا يملك قوته اليومي.
٢٩ السؤال: تنص اجازتكم في الحقوق الشرعية على أن للمجاز (الوكيل) صرف الثلث –مثلا- مما يتسلمه من سهم الإمام (ع) أو غيره من الحقوق الشرعية في مواردها المقررة شرعا، ومعنى ذلك - فيما نفهم- أن هذا المقدار ليس مخصصا للمجاز نفسه بصفته حاملا للإجازة، بل عليه ان يراعي في صرفه الضوابط الشرعية لذلك، وبناء على هذا فما هي حدود ما يسمح للمجاز ان يصرفه على نفسه مما يقبضه من الحقوق الشرعية ؟
الجواب: اذا كان الحق المقبوض من قبيل سهم السادة وردّ المظالم ومجهول المالك والكفارات ونحوها من حقوق الفقراء وكان المجاز فقيرا - بالمعنى الشرعي للفقر- واجتمعت فيه سائر شروط استحقاق ذلك الحق جاز له أن يأخذ منه بمقدار مؤنته اللائقة بشأنه لا أزيد، وان كان الحق المقبوض من قبيل سهم الإمام (ع) وكان المجاز ممن يصرف اوقاته في القيام بخدمة دينية عامة كتعليم الجاهلين وارشاد الضالين ونصح المؤمنين ووعظهم ونحو ذلك جاز له ان يتناول منه بمقدار ما يحتاج اليه في مؤنته مع مراعاة الاقتصاد وعدم التجاوز عن المستوى المعيشي لذوي الدخل المتوسط من اخوانه المؤمنين في المنطقة وبذلك يظهر الحال في سائر الحقوق الشرعية.
٣٠ السؤال: يتوسط بعض طلاب الحوزة العلمية من سكنة المحافظات او غيرهم في ايصال بعض الحقوق الشرعية الى بيت المرجعية فيعطى لهم أحيانا جزء منها - بنسبة الثلث أو أقل أو أزيد - وقد أشكل فهم ذلك على الأشخاص فيسألون هل أن ذلك على وجه الهبة أو التمليك أم ماذا ؟
الجواب: ليس على وجه الهبة والتمليك بل مجرد الاذن بصرفه في موارده المقررة شرعا وفق الضوابط المذكورة لذاك في الرسالة الفتوائية، فلو اعطي مقدارا من حقوق الفقراء –كمجهول المالك وردّ المظالم- ولم يكن هو فقيرا شرعا - ولو لكونه قادرا على العمل وتوفير نفقته لولا كونه مشتغلا بطلب العلم من دون أن يكون واجبا عليه عينا- لم يجز له أن يتناول شيئا منه بل عليه صرفه على غيره من المستحقين، ولو أعطي من سهم الإمام (ع) وكان ممن يصرف اوقاته في تحصيل العلوم الدينية ويهيأ نفسه للقيام بترويج الشرع المقدس ونشر أحكامه ومعارفه ونحو ذلك من الخدمات الدينية العامة جاز له ان يتناول منه على حد ما سيأتي بيانه بالنسبة الى أصحاب الاجازات.
لإدلاء سؤال جديد اضغط هنا
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français