موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

بسم الله الرحمن الرحيم
تعليقاً على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بمدينة القدس عاصمة للكيان الاسرائيلي صرح مصدر مسؤول في مكتب السيد السيستاني في النجف الاشرف بما يلي:
ان هذا القرار مدان ومستنكر، وقد اساء الى مشاعر مئات الملايين من العرب والمسلمين، ولكنه لن يغير من حقيقة ان القدس ارض محتلة يجب ان تعود الى سيادة اصحابها الفلسطينيين مهما طال الزمن ، ولا بد ان تتضافر جهود الامة وتتحد كلمتها في هذا السبيل والله ولي التوفيق.



نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الاستفتاءات » الحقوق الشرعية

٣١ السؤال: يسعى بعض الاشخاص الى التوسط في ايصال الحقوق الشرعية الى بيت المرجعية مدّعين انهم يستحقون بذلك جزءا منها لاندراجهم في (العاملين عليها) الذين هم أحد أصناف المستحقين للزكاة، فهل لهذه الدعوى نصيب من الصحة ؟
الجواب: العاملون على الزكاة هم الذين ينصبهم الامام (ع) او نائبه لجمع الزكاة وضبطها وحسابها وايصالها الى الإمام (ع) او نائبه او الى مستحقيها فلا يشمل مثل هؤلاء الاشخاص، مع ان هذا العنوان انما ورد في الزكاة دون سائر الحقوق الشرعية.
٣٢ السؤال: هل للمجاز من قبلكم في الحقوق الشرعية صلاحية أن يهب بعض الخمس لمن اشتغلت ذمته به او يصالحه بالاقل رعاية لحاله او لكي لا يمتنع عن اداء الخمس بالمرة ؟ واذا لم تكن له هذه الصلاحية فما هي –اذن- موارد المصالحة المسموحة له بمقتضى اجازته ؟ وما هو موقف المجاز ممن اشتغلت ذمته بالخمس سابقا ثم أملق واصبح عاجزا عن دفعه حاضرا ولا يتوقع قدرته على ذلك في المستقبل المنظور ؟
الجواب: لا يصح اسقاط شيء من الخمس الثابت على المكلف ، وعليه المبادرة الى اخراجه بتمامه، ولو لم يكن يتيسر له أداؤه إلا تدريجا رجع الى الحاكم الشرعي أو وكيله لتقسيطه عليه، ولو لم يكن متمكنا من أدائه حالا ولا يتوقع تمكنه منه مستقبلا فعليه أن ينوي أداءه لو حصلت له القدرة عليه، والا اثم عليه في هذه الحالة. وأما المصالحة فموردها الحقوق المشتبهة حيث يشك المكلف في تعلق الخمس ببعض أمواله او في اشتغال ذمته بشيء منه فيصالحه الحاكم الشرعي أو المأذون من قبله بنسبة الاحتمال.
٣٣ السؤال: لقد كانت لدى والدتي إجازة من السيد الخوئي –قدس سره- في التصريف فى الخمس في حق الإمام بحيث تستطيع أن تعطيه للفقراء والمحتاجين ، وهي الآن تقلدكم . هل تعطونها الإجازة أيضاً في هذا التصرف ؟
الجواب: هي ماذونة بذلك بشرط مراعاة الاحتياط في ايصال الحق الى الفقير المستحق شرعاً .
٣٤ السؤال: هل يجوز للسيد الفقيران يأخذ من حق السادة وحق الامام؟
الجواب: يجوز له الاخذ من سهم السادة لكل مصارفه ويجوز من سهم الامام باذن المرجع للصرف في ضروراته.
٣٥ السؤال: ١- هل يجوز للوكيل أن يحسب جزءاً مما يدفع إليه من الخمس علي نفسه ثم يرجعه إلي دافعه ليصرفه اين ما يشاء ، علي نفسه أو أهله أو اولاده أو غيرهم؟
٢- هل يجوز للوكيل أن يأذن لدافع الخمس في أن يصرف جزءاً منه علي أهله وأقربائه من دون التقيد بالضوابط المذكورة في الرسالة الفتوائية لمستحقي الخمس؟
٣- هل يجوز للوكيل أن يعفي المكلف عن بعض ما عليه من الخمس أو يتسامح معه في المحاسبة كان لا يحسب عليه خمس ما يستخدمه في المؤنة وإن كان مما مضي عليه الحول قبل استخدامه فيها؟
٤- هل يجوز للوكيل أن ينقل الخمس إلي ذمة المكلف من أعيان أمواله ويسمح له في أدائه تدريجاً توسعة عليه، بالرغم من تمكنه من التعجيل في أدائه من غير عسر و حرج؟
٥- هل تبرأ ذمة المكلف بالرجوع إلي هكذا (وكيل) وبماذا تنصحون المؤمنين في هذا المجال؟
الجواب: ١ – ليس له ذلك ، ومن أرجع اليه شيء مما دفعه من الحق الشرعي فكأنّه لم يدفعه أصلاً .
٢ – لا أثر للاذن في ذلك ، وعلي المكلف التقيّد بعدم صرف شيء من الحق الشرعي علي غير مستحقيه فانه لا يجوز له ذلك ابداً .
٣ – ليس له اسقاط شيء من الحق الشرعي او التسامح في المحاسبة ولا تبرأ ذمة المكلف بذلك .
٤ – ليس له ذلك ، فانه لابد من التقيّد بعدم مداورة الحق الشرعي الي الذمة والاذن في التأخير في ادائه الا مع اقتضاء الضرورة او نحوها ذلك .
٥ – لا تبرأ ذمة المكلف من الحق الشرعي الا بدفعه بتمامه وفقاً للضوابط المقررة شرعاً، وعلي اخواننا المؤمنين وفقهّم الله تعالي لمراضيه التقيّد بمراجعة من يُعرف بالفضل والدقة والاحتياط من الوكلاء والمجازين في المنطقة .
٣٦ السؤال: كثير من الوكلاء أو المعتمدون من قبلكم يستلمون الخمس وبقية الحقوق الشرعية من الناس ولا يسلّمونهم وصلاً من مكتب سماحتكم بالمبلغ المذكور.
فهل تبرأ ذمة صاحب الخمس ام يجب عليه أن يخمس مرة ثانية؟
الجواب: لا يحكم ببراءة الذمة بذلك.
لإدلاء سؤال جديد اضغط هنا
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français