موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الاستفتاءات » المهر

٢١ السؤال: هل يجوز في عقد الزواج المؤقت أن يكون المهر أشياء غير مادية ؟
الجواب: يشترط في المهر أن يكون مما يمتلكه المسلم والأحوط لزوماً أن يكون مالاً عرفاً ، وأما العمل الذي لا مالية له عرفاً فلا يكفي على الأحوط .
٢٢ السؤال: إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً ورجع بها في عدتها وكان المهر مؤجلاً لأقرب الأجلين فهل تستحق المهر عليه مع رجوعه ؟ وكذلك إذا كان الطلاق خلعياً ورجعت بالبذل ورجع هو بالطلاق فهل تستحق المهر عليه ؟
الجواب: تستحق المهر مع حلول الأجل .
٢٣ السؤال: ما حكم المهروالهدايا المقدمة للمراة التي قتل زوجها قبل الزفاف، علماً انه يوجد عقد شرعي للزواج؟
الجواب: الهدايا لها ونصف المهر ايضاً لها فان اخذت المهر كاملاً تعيد نصفه.
٢٤ السؤال: اشترطت المراة علي زوجها في عقد الزواج في المحكمة بان يسددها المهر المؤجل المتبقي في ذمته متي ما طلبت علماً انه عندما اجريت صيغة العقد الشرعي لم يكن هناك ذلك الشرط و انما حصل فيما بعد فهل يجب وملزم بهذا الشرط ؟
الجواب: اذا حدد الاجل بالمطالبة وجب دفعه متي طالبت به واذا لم يحدد حين العقد بشي كان المهر معجلاً وامكنها المطالبة ايضاً متي شاءت.
٢٥ السؤال: اذا تم الطلاق ولم يتمكن الرجل من تسديد ما بذمته من المهر المؤجل (لعدم توفر الاموال لديه) فما هو الحكم بالنسبة لهذه الحالة ؟
الجواب: يبقي مدينا للمهر ولا يؤثر في صحة الطلاق.
٢٦ السؤال: في حال ان الزوجة طالبت بالطلاق بموجب ان لديها وكالة من الزوج علي طلاق نفسها و الزوج يريد زوجته ولا يريد طلاقها فهل يسترجع امواله التي دفعها لها من مهر وشبكة وغيره؟
الجواب: لا يمكنه استرجاع المهر ويجوز استرجاع الهدايا كالشبكة .
٢٧ السؤال: اذا طلق رجل زوجته، وكان مؤخرها ١٠٠٠٠ دينار عراقي فهل تستحق الزوجة قيمة ورقة العشرة آلاف دينار الحالية ام يدفع لها بقيمة العشرة آلاف دينار عراقي عند عقد الزواج (١٩٩٠)؟
الجواب: تستحق الزوجة من المهر المؤجل ما وقع عليه العقد وقيمته حين سقوط العملة عند الاعتبار.
٢٨ السؤال: ما حكم الزوجان اذا اختلفا في اصل المهر ؟
الجواب: إذا اختلف الزوجان في اصل المهر فادعته الزوجة وأنكره الزوج، فان كان ذلك قبل الدخول ولم يكن لها بينة فالقول قوله بيمينه، وكذا إذا كان بعد الدخول وادعت عليه أزيد من مهر المثل، وأما إذا إدعت عليه مهر المثل أو ما هو اقل منه فالقول قولها بيمينها، إلاّ ان يقيم الزوح البينة على ادائه اليها أو عفوها عنه أو تكفل الغير به ونحو ذلك فان اقام البينة حكم له وإلاّ فله عليها اليمين، فان حلفت حكم لها، وان نكلت عن الحلف ولم ترده على المدعي جاز للحاكم ان يحكم عليها، كما ان له ان يرد الحلف على المدعي استظهاراً، فان ردت الزوجة اليمين على الزوج أو ردها الحاكم عليه فحلف حكم له، وان نكل حكم عليه.
٢٩ السؤال: هل يسقط كل المهر اذا طلق قبل الدخول ؟
الجواب: إذا طلق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمى وبقي نصفه، فان كان ديناً عليه ولم يكن قد دفعه برئت ذمته من نصفه، وان كان عيناً صارت مشتركة بينه وبينها، ولو كان دفعه اليها استعاد نصفه ان كان باقياً، وان كان تالفاً استعاد نصف مثله ان كان مثلياً ونصف قيمته ان كان قيمياً ، وفي حكم التلف نقله الى الغير بناقل لازم، واما لو كان انتقاله منها الى الغير بناقل جائز ـ كالبيع بخيار ـ تخيرت: بين الرجوع ودفع نصف العين، وبين دفع بدل النصف، وان كان الاحوط استحباباً هو الاول فيما إذا اراد الزوج عين ماله.
لإدلاء سؤال جديد اضغط هنا
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français