تأليفات » توضیح المسائل (با تجديد نظر و اضافات) چاپ بيست و هشتم
احكام تقليد
احكام تقليد
مسأله 1 ـ شخص مسلمان بايد عقيدهاش به اصول دين از روى بصيرت باشد ، و نمىتواند در اصول دين تقليد نمايد ، يعنى گفته كسى را كه علم به آنها دارد به صرف اينكه او گفته است قبول كند . ولى چنانچه شخص به عقائد حقّه اسلام يقين داشته باشد ، و آنها را اظهار نمايد ـ هر چند از روى بصيرت نباشد ـ آن شخص مسلمان و مؤمن است ، و همه احكام اسلام و ايمان بر او جارى مىشود .
و امّا در احكام دين ـ در غير ضروريات و قطعيات ـ بايد شخص يا مجتهد باشد كه بتواند احكام را از روى دليل بدست آورد ، يا از مجتهد تقليد كند ، يا از راه احتياط طورى به وظيفه خود عمل نمايد كه يقين كند تكليف خود را انجام داده است .
مثلاً : اگر عدّهاى از مجتهدين عملى را حرام مىدانند ، و عدّه ديگر مىگويند حرام نيست ، آن عمل را انجام ندهد .
و اگر عملى را بعضى واجب ، و بعضى مستحب ميدانند ، آن را بجا آورد .
پس كسانى كه مجتهد نيستند ، و نمىتوانند به احتياط عمل كنند ، واجب است از مجتهد تقليد نمايند .
مسأله 2 ـ تقليد در احكام : عمل كردن به دستور مجتهد است . و از مجتهدى بايد تقليد كرد كه مرد ، بالغ ، عاقل ، شيعه دوازده امامى ، حلال زاده ، زنده و عادل باشد .
و عادل كسى است كه كارهايى را كه بر او واجب است بجا آورد ، و كارهايى را كه بر او حرام است ترك كند .
و نشانه عدالت اين است كه در ظاهر شخص خوبى باشد ، كه اگر از اهل محل يا همسايگان، يا كسانى كه با او معاشرت دارند حال او را بپرسند ، خوبى او را تصديق نمايند .
و در صورتى كه اختلاف فتوى بين مجتهدين در مسائل محل ابتلاء ـ و لو اجمالاً ـ معلوم باشد ، لازم است مجتهدى كه انسان از او تقليد مىكند أعلم باشد ، يعنى در فهميدن حكم خدا از تمام مجتهدهاى زمان خود تواناتر باشد .
مسأله 3 ـ مجتهد و أعلم را از سه راه مىتوان شناخت :
أول : آنكه خود انسان يقين كند ، مثل آنكه از اهل علم باشد ، و بتواند مجتهد و أعلم را بشناسد .
دوم : آنكه دو نفر عالم و عادل كه مىتوانند مجتهد و أعلم را تشخيص دهند ، مجتهد بودن يا أعلم بودن كسى را تصديق كنند ، بشرط آنكه دو نفر عالم و عادل ديگر با گفته آنان مخالفت ننمايند . بلكه اجتهاد يا أعلميت كسى به گفته يك نفر از اهل خبره و اطلاع كه مورد وثوق انسان باشد نيز ثابت مىشود .
سوم : آنكه انسان از راههاى عقلائى به اجتهاد يا أعلميت فردى اطمينان پيدا كند ، مثل آنكه عدّهاى از اهل علم كه مىتوانند مجتهد و أعلم را تشخيص دهند ، و از گفته آنان اطمينان پيدا مىشود ، مجتهد بودن يا أعلم بودن كسى را تصديق كنند .
مسأله 4 ـ بدست آوردن فتوى ، يعنى دستور مجتهد چهار راه دارد :
أول : شنيدن از خود مجتهد .
دوم : شنيدن از دو نفر عادل كه فتواى مجتهد را نقل كنند .
سوم : شنيدن از كسى كه انسان به گفته او اطمينان دارد .
چهارم : ديدن در رساله مجتهد در صورتى كه انسان بدرستى آن رساله اطمينان داشته باشد .
مسأله 5 ـ تا انسان يقين نكند كه فتواى مجتهد عوض شده است ، مىتواند به آنچه در رساله او نوشته شده عمل نمايد ، و اگر احتمال دهد كه فتواى او عوض شده جستجو لازم نيست .
مسأله 6 ـ اگر مجتهد أعلم در مسألهاى فتوى دهد ، مقلّد نمىتواند در آن مسأله به فتواى مجتهد ديگر عمل كند .
ولى اگر فتوى ندهد ، و بفرمايد احتياط آن است كه فلان طور عمل شود ـ مثلاً بفرمايد احتياط آن است كه در ركعت أول و دوم نماز بعد از سوره حمد يك سوره تمام بخواند ـ مقلّد بايد يا به اين احتياط كه احتياط واجبش مىگويند عمل كند ، و يا به فتواى مجتهد ديگرى ـ با رعايت الأعلم فالأعلم ـ عمل نمايد ، پس اگر او فقط سوره حمد را كافى بداند ، مىتواند سوره را ترك كند .
و همچنين است اگر مجتهد أعلم بفرمايد مسأله محل تأمل، يا محل إشكال است .
مسأله 7 ـ اگر مجتهد أعلم بعد از آنكه در مسألهاى فتوى داده، يا پيش از آن احتياط كند ـ مثلاً بفرمايد ظرف نجس را كه يك مرتبه در آب كر بشويند پاك مىشود اگر چه احتياط آن است كه سه مرتبه بشويند ـ مقلّد او مىتواند عمل به احتياط را ترك نمايد ، و اين را احتياط مستحب مىنامند .
مسأله 8 ـ اگر مجتهدى كه انسان از او تقليد مىكند از دنيا برود ، حكم بعد از فوت او حكم زنده بودنش است ، بنابر اين اگر او أعلم از مجتهد زنده باشد بايد ـ با علم به اختلاف در مسائل محل ابتلاء و لو اجمالاً ـ بر تقليد او باقى بماند .
و چنانچه مجتهد زنده أعلم از او باشد بايد به مجتهد زنده رجوع كند .
و اگر أعلميتى در ميان آنها معلوم نشود يا مساوى باشند ، پس اگر اورعيّت يكى از آنها ثابت شود به اين معنا كه در فتوى دادن بيشتر احتياط كند بايد از او تقليد كند و اگر ثابت نشود مخيّر است عمل خود را با فتواى هر كدام تطبيق نمايد ، مگر در موارد علم اجمالى، يا قيام حجت اجمالى بر تكليف ـ مانند موارد اختلاف در قصر و تمام ـ كه بنابر احتياط واجب بايد رعايت هر دو فتوا را بنمايد .
و مراد از تقليد در صدر اين مسأله صرف التزام به متابعت از فتواى مجتهد معين است ، نه عمل كردن به دستور او .
مسأله 9 ـ بر مكلّف لازم است مسائلى را كه احتمال مىدهد به واسطه ياد نگرفتن آنها در معصيت ـ يعنى ترك واجب يا فعل حرام ـ واقع مىشود ياد بگيرد .
مسأله 10 ـ اگر براى انسان مسألهاى پيش آيد كه حكم آن را نمىداند، لازم است احتياط كند ، يا اينكه با شرائطى كه ذكر شد تقليد نمايد .
ولى چنانچه دسترسى به فتواى أعلم در آن مسأله نداشته باشد، جايز است از غير أعلم تقليد نمايد، با رعايت الأعلم فالأعلم .
مسأله 11 ـ اگر كسى فتواى مجتهدى را به شخص ديگرى بگويد ، چنانچه فتواى آن مجتهد عوض شود ، لازم نيست به او خبر دهد كه فتواى آن مجتهد عوض شده .
ولى اگر بعد از گفتن فتوى بفهمد اشتباه كرده ، و گفته او موجب آن مىشود كه آن شخص بر خلاف وظيفه شرعيش عمل كند ، بايد ـ بنابر احتياط لازم ـ اشتباه را در صورت امكان بر طرف كند .
مسأله 12 ـ اگر مكلّف مدتى أعمال خود را بدون تقليد انجام دهد ، اگر أعمال او مطابق با واقع، يا فتواى مجتهدى باشد كه اكنون مىتواند مرجع او باشد صحيح است ، و در غير اين صورت اگر جاهل قاصر بوده ، و نقص عمل از جهت اركان و مانند آن نبوده است ، عمل صحيح است .
و همچنين است اگر جاهل مقصّر بوده است ، و نقص عمل از جهتى بوده است كه در صورت جهل صحيح است مانند جهر به جاى اخفات يا بعكس .
و همچنين اگر كيفيت أعمال گذشته را نداند كه محكوم به صحت است ، بجز در بعضى موارد كه در «منهاج» ذكر شده است .
احكام طهارت
احكام طهارت
آب مطلق و مضاف
مسأله 13 ـ آب يا مطلق است يا مضاف : آب مضاف آبى است كه آن را از چيزى بگيرند ، مثل آب هندوانه وگلاب ، يا با چيزى مخلوط باشد ، مثل آبى كه بقدرى با گِل ومانند آن مخلوط شود كه ديگر به آن آب نگويند ، وغير اينها آب مطلق است ، وآن بر پنج قسم است :
أول : آب كر .
دوم : آب قليل .
سوم : آب جارى .
چهارم : آب باران .
پنجم : آب چاه .
1 ـ آب كُر
مسأله 14 ـ آب كُر مقدار آبى است كه مساحت ظرف آن سى و شش وجب (1) باشد ، و آن تقريباً معادل (384) ليتر است .
مسأله 15 ـ اگر عين نجس مانند بول و خون يا چيزى كه نجس شده است مانند لباس ، به آب كر برسد ، چنانچه آن آب ، بو يا رنگ يا مزه نجاست را بگيرد ، نجس مىشود ، و اگر تغيير نكند نجس نمىشود .
مسأله 16 ـ اگر بو يا رنگ يا مزه آب كر بواسطه غير نجاست تغيير كند نجس نمىشود .
مسأله 17 ـ اگر عين نجس مانند خون به آبى كه بيشتر از كر است برسد، و بو يا رنگ يا مزه قسمتى از آن را تغيير دهد ، چنانچه مقدارى كه تغيير نكرده كمتر از كر باشد تمام آب نجس مىشود ، واگر به اندازه كر يا بيشتر باشد فقط مقدارى كه بو يا رنگ يا مزه آن تغيير كرده نجس است .
مسأله 18 ـ آب فوّاره اگر متصل به كر باشد ، آب نجس را پاك مىكند، ولى اگر قطره قطره روى آب نجس بريزد آن را پاك نمىكند ، مگر آنكه چيزى روى فوّاره بگيرند تا آب آن قبل از قطره قطره شدن با آب نجس متصل شود . و لازم است كه آب فوّاره با آب نجس مخلوط گردد .
مسأله 19 ـ اگر چيز نجس را زير شيرى كه متّصل به كر است بشويند ، آبى كه از آن چيز مىريزد اگر متصل به كر باشد، وبو يا رنگ يا مزه نجاست نگرفته باشد، و عين نجاست هم در آن نباشد، پاك است .
مسأله 20 ـ اگر مقدارى از آب كر يخ ببندد و باقى آن به قدر كر نباشد، چنانچه نجاست به آن برسد نجس مىشود ، و هر مقدار از يخ هم آب شود نجس است .
مسأله 21 ـ آبى كه به اندازه كر بوده ، اگر انسان شك كند از كر كمتر شده يا نه ، مثل آب كر است، يعنى نجاست را پاك مىكند ، و اگر نجاستى هم به آن برسد نجس نمىشود . و آبى كه كمتر از كر بوده و انسان شك دارد به مقدار كر شده يا نه ، حكم آب كمتر از كر را دارد .
مسأله 22 ـ كر بودن آب ، به دو راه ثابت مىشود :
أول : آنكه خود انسان يقين يا اطمينان كند .
دوم : آنكه دو مرد عادل خبر دهند . و اما اگر يك عادل يا ثقه يا كسى كه كر در اختيار او است خبر دهد اگر مفيد اطمينان نباشد اعتبار آن محل اشكال است .
2 ـ آب قليل
مسأله 23 ـ آب قليل، آبى است كه از زمين نجوشد و از كر كمتر باشد .
مسأله 24 ـ اگر آب قليل روى چيز نجس بريزد ، يا چيز نجس به آن برسد نجس مىشود . ولى اگر از بالا روى چيز نجس بريزد ، مقدارى كه به آن چيز مىرسد نجس است، و مقدارى كه به آن چيز نرسيده پاك است .
مسأله 25 ـ آب قليلى كه براى بر طرف كردن عين نجاست روى چيز نجس ريخته شود و از آن جدا گردد، در چيزهائى كه با يك بار شستن پاك نمىگردد نجس است ، و همچنين آب قليلى كه بعد از بر طرف شدن عين نجاست براى تطهير چيز نجس روى آن مىريزند و از آن جدا مىشود ـ بنابر احتياط لازم ـ نجس است .
مسأله 26 ـ آب قليلى كه با آن مخرج بول و غائط را مىشويند با پنج شرط چيزى را كه با آن ملاقات كند نجس نمىكند :
أول : آنكه بو يا رنگ يا مزه نجاست نگرفته باشد .
دوم : نجاستى از خارج به آن نرسيده باشد .
سوم : نجاست ديگرى مثل خون با بول يا غائط بيرون نيامده باشد .
چهارم : ذرّههاى غائط در آب پيدا نباشد .
پنجم : بيشتر از مقدار معمول نجاست به اطراف مخرج نرسيده باشد .
3 ـ آب جارى
آب جارى به آبى گفته مىشود كه : 1 ـ منبع طبيعى داشته باشد . 2 ـ جارى باشد هر چند به وسيلهاى آن را جارى سازند . 3 ـ في الجمله استمرار داشته باشد ، و لازم نيست به منبع طبيعى متصل باشد، پس اگر به طور طبيعى از آن جدا شود مانند ريزش آب از بالا به صورت قطره با فرض جريان در زمين جارى به حساب مىآيد ، ولى اگر چيزى مانع اتصال آن به منبع شود مثلاً اگر مانع ريزش با جوشش آب شود ، يا ارتباط آن را با منبع قطع كند ، آب باقى مانده حكم جارى را ندارد هر چند جريان داشته باشد .
مسأله 27 ـ آب جارى اگر چه كمتر از كر باشد ، چنانچه نجاست به آن برسد تا وقتى كه بو يا رنگ يا مزه آن بواسطه نجاست تغيير نكرده پاك است .
مسأله 28 ـ اگر نجاستى به آب جارى برسد ، مقدارى از آن كه بو يا رنگ يا مزهاش بواسطه نجاست تغيير كرده نجس است . و طرفى كه متصل به چشمه است اگر چه كمتر از كر باشد پاك است . و آبهاى طرف ديگر نهر اگر به اندازه كر باشد يا بواسطه آبى كه تغيير نكرده به آب طرف چشمه متصل باشد ، پاك و گرنه نجس است .
مسأله 29 ـ آب چشمهاى كه جارى نيست ولى طورى است كه اگر از آن بر دارند باز مىجوشد ، حكم آب جارى را ندارد ، يعنى اگر نجاست به آن برسد وكمتر از كر باشد نجس مىشود .
مسأله 30 ـ آبى كه كنار نهر ايستاده و متصل به آب جارى است ، حكم آب جارى را ندارد .
مسأله 31 ـ چشمهاى كه مثلاً در زمستان مىجوشد و در تابستان از جوشش مىافتد ، فقط وقتى كه مىجوشد حكم آب جارى را دارد .
مسأله 32 ـ آب حوضچه حمام اگر كمتر از كر باشد ، چنانچه به خزينهاى كه آبش به ضميمه آب حوض به اندازه كر است متصل باشد و به ملاقات نجس ، بو يا رنگ يا مزه آن تغيير نكند ، نجس نمىشود .
مسأله 33 ـ آب لولههاى حمام و عمارات كه از شيرها و دوشها مىريزد اگر به ضميمه منبعى كه متصل به آن است به قدر كر باشد حكم كر را دارد .
مسأله 34 ـ آبى كه روى زمين جريان دارد ولى از زمين نمىجوشد ، چنانچه كمتر از كُر باشد و نجاست به آن برسد نجس مىشود ، امّا اگر از بالا جارى باشد و نجاست به پائين آن برسد ، طرف بالاى آن نجس نمىشود .
4 ـ آب باران
مسأله 35 ـ چيزى كه نجس است و عين نجاست در آن نيست ، به هر جاى آن يك مرتبه باران برسد پاك مىشود مگر بدن و لباس كه به بول نجس شده باشد كه در اين دو ـ بنابر احتياط واجب ـ دو مرتبه لازم است ، و در فرش و لباس و مانند اينها فشار لازم نسيت ، البته باريدن دو سه قطره فائده ندارد بلكه بايد طورى باشد كه بگويند باران مىآيد .
مسأله 36 ـ اگر باران بر عين نجس ببارد و به جاى ديگر ترشح كند ، چنانچه عين نجاست همراه آن نباشد و بو يا رنگ يا مزه نجاست نگرفته باشد پاك است ، پس اگر باران بر خون ببارد و ترشح كند ، چنانچه ذرّهاى خون در آن باشد ، يا آنكه بو يا رنگ يا مزه خون گرفته باشد نجس مىباشد .
مسأله 37 ـ اگر بر سقف عمارت يا روى بام آن عين نجاست باشد ، تا وقتى باران به بام مىبارد ، آبى كه به چيز نجس رسيده و از سقف يا ناودان مىريزد ، پاك است ، ولى بعد از قطع شدن باران اگر معلوم باشد آبى كه مىريزد ، به چيز نجس رسيده است ، نجس مىباشد .
مسأله 38 ـ زمين نجسى كه باران بر آن ببارد پاك مىشود ، و اگر باران بر زمين جارى شود و در حال باريدن به جاى نجسى كه زير سقف است برسد آن را نيز پاك مىكند .
مسأله 39 ـ خاك نجسى كه آب باران همه اجزاى آن را فرا بگيرد پاك مىشود به شرط آنكه معلوم نباشد آب بواسطه رسيدن به خاك ، مُضاف شده است .
مسأله 40 ـ هر گاه آب باران در جائى جمع شود ، اگر چه كمتر از كر باشد در موقعى كه باران مىآيد چنانچه چيز نجس را در آن بشويند و آب بو يا رنگ يا مزه نجاست نگيرد ، آن چيز نجس پاك مىشود .
مسأله 41 ـ اگر بر فرش پاكى كه روى زمين نجس است باران ببارد و در حال باريدن از فرش به زمين برسد ، فرش نجس نمىشود و زمين هم پاك مىگردد .
5 ـ آب چاه
مسأله 42 ـ آب چاهى كه از زمين مىجوشد ، اگر چه كمتر از كر باشد چنانچه نجاست به آن برسد ، تا وقتى كه بو يا رنگ يا مزه آن بواسطه نجاست تغيير نكرده پاك است .
مسأله 43 ـ اگر نجاستى در چاه بريزد و بو يا رنگ يا مزه آب آن را تغيير دهد ، چنانچه تغيير آب چاه از بين برود ، پاك مىشود . ولى پاك شدنش ـ بنابر احتياط واجب ـ مشروط بر اين است كه با آبى كه از چاه مىجوشد مخلوط گردد .
احكام آبها
احكام آبها
مسأله 44 ـ آب مضاف كه معنى آن در مسأله (13) گفته شد ، چيز نجس را پاك نمىكند ، و وضو و غسل هم با آن باطل است .
مسأله 45 ـ آب مضاف اگر چه به مقدار كر باشد ، اگر ذرّهاى نجاست به آن برسد نجس مىشود ، ولى چنانچه از بالا روى چيز نجس بريزد ، مقدارى كه به چيز نجس رسيده نجس است و مقدارى كه نرسيده است پاك مىباشد . مثلاً اگر گلاب را از گلابدان روى دست نجس بريزند ، آنچه به دست رسيده نجس ، و آنچه به دست نرسيده پاك است .
مسأله 46 ـ اگر آب مضاف نجس طورى با آب كر يا جارى مخلوط شود كه ديگر آب مضاف به آن نگويند ، پاك مىشود .
مسأله 47 ـ آبى كه مطلق بوده و معلوم نيست كه به حد مضاف شدن رسيده يا نه ، مثل آب مطلق است، يعنى چيز نجس را پاك مىكند ، و وضو و غسل هم با آن صحيح است . و آبى كه مضاف بوده و معلوم نيست مطلق شده يا نه ، مثل آب مضاف است، يعنى چيز نجس را پاك نمىكند ، و وضو و غسل هم با آن باطل است .
مسأله 48 ـ آبى كه معلوم نيست مطلق است يا مضاف، و معلوم نيست كه قبلاً مطلق بوده يا مضاف ، نجس را پاك نمىكند ، و وضو و غسل هم با آن باطل است . و چنانچه نجاستى به آن برسد و آب كمتر از كر باشد نجس مىشود ، و اگر به اندازه كر يا بيشتر باشد ـ بنابر احتياط واجب ـ نيز نجس مىشود .
مسأله 49 ـ آبى كه عين نجاست مثل خون و بول به آن برسد و بو يا رنگ يا مزه آن را تغيير دهد ، اگر چه كر يا جارى باشد نجس مىشود ، بلكه اگر بو يا رنگ يا مزه آب بواسطه نجاستى كه بيرون آن است عوض شود ، مثلاً مردارى كه پهلوى آب است بوى آن را تغيير دهد ـ بنابر احتياط لازم ـ نجس مىشود .
مسأله 50 ـ آبى كه عين نجاست مثل خون و بول در آن ريخته و بو يا رنگ يا مزه آن را تغيير داده ، چنانچه به كر يا جارى متصل شود ، يا باران بر آن ببارد ، يا باد باران را در آن بريزد ، يا آب باران از ناودان هنگام باريدن در آن جارى شود ، در تمام اين صور چنانچه تغيير آن از بين برود پاك مىشود . ولى بايد آب باران يا كر يا جارى با آن مخلوط گردد .
مسأله 51 ـ اگر چيز نجسى را در كر يا جارى تطهير نمايند در شستنى كه با آن پاك مىگردد ، آبى كه بعد از بيرون آوردن از آن مىريزد پاك است .
مسأله 52 ـ آبى كه پاك بوده و معلوم نيست نجس شده يا نه ، پاك است ، و آبى كه نجس بوده و معلوم نيست پاك شده يا نه ، نجس است .
احكام تخلّى
احكام تخلّى
مسأله 53 ـ واجب است انسان وقت تخلّى و مواقع ديگر ، عورت خود را از كسانى كه مكلّفند ، اگر چه مثل خواهر و مادر با او محرم باشند ، و همچنين از ديوانه و بچّه اگر مميّز باشند يعنى خوب و بد را ميفهمند ، بپوشاند ، ولى زن و شوهر لازم نيست عورت خود را از يكديگر بپوشانند .
مسأله 54 ـ لازم نيست با چيز مخصوصى عورت خود را بپوشاند ، و اگر مثلاً با دست هم آن را بپوشاند كافى است .
مسأله 55 ـ موقع تخلّى بايد ـ بنابر احتياط لازم ـ جلوى بدن يعنى شكم و سينه رو به قبله و پشت به قبله نباشد .
مسأله 56 ـ اگر موقع تخلّى طرف جلوى بدن كسى رو به قبله يا پشت به قبله باشد ، و عورت خود را از قبله بگرداند ، كفايت نمىكند ، و احتياط واجب آن است كه هنگام تخلّى عورت را نيز رو به قبله يا پشت به قبله ننمايد .
مسأله 57 ـ احتياط مستحب آن است كه طرف جلوى بدن در موقع استبراء ـ كه احكام آن بعداً گفته مىشود ـ و موقع تطهير مخرج بول و غائط ، رو به قبله و پشت به قبله نباشد .
مسأله 58 ـ اگر براى آنكه نامحرم او را نبيند مجبور شود رو به قبله يا پشت به قبله بنشيند ، بنابر احتياط لازم بايد پشت به قبله بنشيند .
مسأله 59 ـ احتياط مستحب آن است كه بچّه را در وقت تخلّى رو به قبله يا پشت به قبله ننشانند .
مسأله 60 ـ در چهار جا تخلّى حرام است :
1 ـ در كوچههاى بن بست ، در صورتى كه صاحبانش اجازه نداده باشند ، و همچنين در كوچهها و راههاى عمومى در صورتى كه موجب ضرر به عابرين باشد .
2 ـ در ملك كسى كه اجازه تخلّى نداده است .
3 ـ در جائى كه براى عدّه مخصوصى وقف شده است مثل بعضى از مدرسهها .
4 ـ روى قبر مؤمنين در صورتى كه بى احترامى به آنان باشد بلكه حتّى اگر بى احترامى هم نباشد ، مگر اين كه زمين از مباحات اصلى باشد . و همچنين هر جائى كه تخلّى موجب هتك حرمت يكى از مقدّسات دين يا مذهب شود .
مسأله 61 ـ در سه صورت مخرج غائط فقط با آب پاك مىشود :
أول : آنكه با غائط نجاست ديگرى مثل خون بيرون آمده باشد .
دوم : آنكه نجاستى از خارج به مخرج غائط رسيده باشد ، بجز رسيدن بول به مخرج غائط در زنان .
سوم : آنكه اطراف مخرج بيشتر از مقدار معمول آلوده شده باشد .
و در غير اين سه صورت مىتوان مخرج را با آب شست ، و يا به دستورى كه بعداً گفته مىشود با پارچه و سنگ و مانند اينها پاك كرد ، اگر چه شستن با آب بهتر است .
مسأله 62 ـ مخرج بول با غير آب پاك نمىشود ، و يك بار شستن كافى است ، گر چه احتياط مستحب اين است كه دو بار شسته شود ، و افضل آن است كه سه بار شسته شود .
مسأله 63 ـ اگر مخرج غائط را با آب بشويند ، بايد چيزى از غائط بر آن نماند ، ولى باقى ماندن رنگ و بوى آن مانعى ندارد . و اگر در دفعه اول طورى شسته شود كه ذرّهاى از غائط بر آن نماند ، دوباره شستن لازم نيست .
مسأله 64 ـ با سنگ و كلوخ و پارچه و مانند اينها اگر خشك و پاك باشند مىشود مخرج غائط را تطهير كرد ، و چنانچه رطوبت كمى داشته باشد كه موضع را تر نكند اشكال ندارد .
مسأله 65 ـ مخرج غائط را اگر يك مرتبه با سنگ يا كلوخ يا پارچه كاملاً پاكيزه نمايد كفايت مىكند ، ولى بهتر آن است كه سه مرتبه انجام دهد . بلكه با سه قطعه هم باشد ، و اگر با سه مرتبه پاكيزه نشود بايد به قدرى اضافه نمايد تا مخرج كاملاً پاكيزه شود ، ولى باقى ماندن اثرى كه معمولاً بدون شستن از بين نمىرود اشكال ندارد .
مسأله 66 ـ پاك كردن مخرج غائط با چيزهائى كه احترام آنها لازم است مانند كاغذى كه اسم خدا و پيغمبران بر آن نوشته شده حرام است . و پاك كردن مخرج با استخوان و سرگين اشكال ندارد .
مسأله 67 ـ اگر شك كند كه مخرج را تطهير كرده يا نه ، لازم است تطهير نمايد ، اگر چه عادتاً هميشه بعد از بول يا غائط فوراً تطهير مىكرده .
مسأله 68 ـ اگر بعد از نماز شك كند كه قبل از نماز ، مخرج را تطهير كرده يا نه ، نمازى كه خوانده صحيح است ، ولى براى نمازهاى بعدى بايد تطهير كند .
استبراءِ
مسأله 69 ـ استبراء عمل مستحبّى است كه مردها بعد از بيرون آمدن بول انجام مىدهند ، براى آنكه اطمينان كنند بول در مجرى نمانده است . و آن به گونههايى انجام مىشود ، يكى از آنها اين است كه بعد از قطع شدن بول ، اگر مخرج غائط نجس شده ، أول آن را تطهير كنند ، بعد سه دفعه با انگشت ميانه دست چپ از مخرج غائط تا بيخ آلت بكشند ، و بعد انگشت شست را روى آلت و انگشت پهلوى شست را زير آن بگذارند و سه مرتبه تا ختنه گاه بكشند و پس از آن سه مرتبه سر آلت را فشار دهند .
مسأله 70 ـ آبى كه گاهى با تحريك شهوت از مرد خارج مىشود و به آن «مذى» مىگويند پاك است ، و نيز آبى كه گاهى بعد از منى بيرون مىآيد و به آن «وذى» گفته مىشود ، و آبى كه گاهى بعد از بول بيرون مىآيد و به آن «ودى» مىگويند اگر بول به آن نرسيده باشد پاك است . و چنانچه انسان بعد از بول استبراء كند و بعد آبى از او خارج شود و شك كند كه بول است يا يكى از اين سه آب ، پاك است .
مسأله 71 ـ اگر انسان شك كند كه استبراء كرده يا نه ، و رطوبتى از او بيرون آيد كه نداند پاك است يا نه ، نجس مىباشد ، و چنانچه وضو گرفته باشد باطل مىشود . ولى اگر شك كند استبرائى كه كرده درست بوده يا نه و رطوبتى از او بيرون آيد كه نداند پاك است يا نه ، پاك مىباشد و وضو را هم باطل نمىكند .
مسأله 72 ـ كسى كه استبراء نكرده اگر بواسطه آنكه مدتى از بول كردن او گذشته اطمينان كند بول در مجرى نمانده است ، و رطوبتى ببيند و شك كند پاك است يا نه ، آن رطوبت پاك مىباشد و وضو را هم باطل نمىكند .
مسأله 73 ـ اگر انسان بعد از بول استبراء كند و وضو بگيرد ، چنانچه بعد از وضو رطوبتى ببيند كه بداند يا بول است يا منى ، واجب است احتياطاً غسل كند و وضو هم بگيرد . ولى اگر وضو نگرفته باشد ، فقط گرفتن وضو كافى است .
مسأله 74 ـ براى زن استبراء از بول نيست ، و اگر رطوبى ببيند و شك كند كه بول است يا نه پاك مىباشد ، و وضو و غسل او را هم باطل نمىكند .
مستحبات و مكروهات تخلّى
مسأله 75 ـ مستحب است در موقع تخلّى جائى بنشيند كه كسى او را نبيند ، و موقع وارد شدن به مكان تخلّى ، أول پاى چپ ، و موقع بيرون آمدن ، أول پاى راست را بگذارد ، و همچنين مستحب است در حال تخلّى سر را بپوشاند و سنگينى بدن را بر پاى چپ بيندازد .
مسأله 76 ـ نشستن روبروى خورشيد و ماه در موقع تخلّى مكروه است ، ولى اگر عورت خود را به وسيلهاى بپوشاند مكروه نيست . و نيز در موقع تخلّى ، نشستن روبروى باد ، و در جاده و خيابان و كوچه ، و در خانه و زير درختى كه ميوه مىدهد ، و خوردن چيزى ، و توقف زياد ، و تطهير كردن با دست راست ، مكروه مىباشد . و همچنين است حرف زدن در حال تخلّى ، ولى اگر ناچار باشد يا ذكر خدا بگويد اشكال ندارد .
مسأله 77 ـ ايستاده بول كردن ، و بول كردن در زمين سخت ، و سوراخ جانوران ، و در آب ، خصوصاً آب ايستاده ، مكروه است .
مسأله 78 ـ خود دارى كردن از بول و غائط مكروه است . و اگر براى بدن ضرر كلى داشته باشد حرام است .
مسأله 79 ـ مستحب است انسان پيش از نماز و پيش از خواب ، و پيش از جماع و بعد از بيرون آمدن منى ، بول كند .
نجاسات
نجاسات
مسأله 80 ـ نجاسات ده چيز است :
أول : بول .
دوم : غائط .
سوم : منى .
چهارم : مردار .
پنجم : خون .
ششم و هفتم : سگ و خوك .
هشتم : كافر .
نهم : شراب .
دهم : عرق حيوان نجاست خوار .
1 ، 2 ـ بول و غائط :
مسأله 81 ـ بول و غائط انسان و هر حيوان حرام گوشتى كه خون جهنده دارد يعنى اگر رگ آن را ببرند ، خون از آن جستن مىكند ، نجس است . و غائط حيوان حرام گوشتى كه خون آن جستن نمىكند مثل ماهى حرام گوشت ، و همچنين فضله حيوانات كوچك مثل پشه و مگس كه گوشت ندارند پاك است ، ولى از بول حيوان حرام گوشت كه خون جهنده ندارد بايد ـ بنابر احتياط لازم ـ اجتناب كرد .
مسأله 82 ـ بول و فضله پرندگان حرام گوشت پاك ، و بهتر اجتناب از آنهاست .
مسأله 83 ـ بول و غائط حيوان نجاست خوار نجس است ، و همچنين است بول و غائط بچّه بزى كه شير خوك خورده ـ به تفصيلى كه در احكام خوردنيها و آشاميدنيها خواهد آمد ـ يا حيوانى كه انسان با آن نزديكى نموده است.
3 ـ منى :
مسأله 84 ـ منى مَرد ، و هر حيوان مذكر حرام گوشتى كه خون جهنده دارد نجس است ، و رطوبتى كه از زن با شهوت خارج ميشود و موجب جنابت او است ـ بتفصيلى كه در مسأله (345) ذكر خواهد شد ـ در حكم منى است و بنابر احتياط واجب بايد از منى حيوان مذكر حلال گوشتى كه خون جهنده دارد اجتناب شود .
4 ـ مردار :
مسأله 85 ـ مردار انسان و حيوانى كه خون جهنده دارد نجس است ، چه خودش مرده باشد ، يا به غير دستورى كه در شرع معيّن شده آن را كشته باشند . و ماهى چون خون جهنده ندارد ، اگر چه در آب بميرد پاك است .
مسأله 86 ـ چيزهائى از مردار مثل پشم و مو ، و كرك و استخوان و دندان ، كه روح ندارند ، پاك است .
مسأله 87 ـ اگر از بدن انسان يا حيوانى كه خون جهنده در حالى كه زنده است گوشت يا چيز ديگرى را كه روح دارد جدا كنند ، نجس است .
مسأله 88 ـ اگر پوستهاى مختصر لب و جاهاى ديگر بدن را بكنند چنانچه روح نداشته باشد و به آسانى كنده شود ، پاك است .
مسأله 89 ـ تخم مرغ كه از شكم مرغ بيرون مىآيد پاك است هر چند پوست روى آن سفت نشده باشد ، ولى ظاهر آن را بايد آب كشيد .
مسأله 90 ـ اگر برّه و بزغاله پيش از آنكه علفخوار شوند بميرند ، پنير مايهاى كه در شيردان آنها مىباشد پاك است ، ولى چنانچه ثابت نشود كه مايع است بايد ظاهر آن را ـ كه با بدن ميته ملاقات كرده است ـ بشويند .
مسأله 91 ـ دواجات روان ، عطر ، روغن ، واكس ، و صابون كه از خارجه مىآوردند ، اگر انسان يقين به نجاست آنها نداشته پاك است .
مسأله 92 ـ گوشت ، پيه و چرمى كه احتمال آن برود از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده پاك است ، ولى اگر از دست كافر گرفته شود يا اينكه دست مسلمانى باشد كه از كافر گرفته و رسيدگى نكرده كه از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده يا نه ، خوردن آن گوشت و پيه حرام است ، ولى نماز در آن چرم جايز است ، و آنچه از بازار مسلمانها ، يا از مسلمانى گرفته شود و معلوم نباشد كه از كافر گرفته شده ، يا اينكه احتمال آن برود كه تحقيق كرده اگر چه از كافر گرفته باشد خوردن آن گوشت و پيه نيز جايز است ، مشروط بر اينكه آن مسلمان در آن تصرفى بكند كه مختص گوشت حلال است ، مانند اينكه براى خوردن بفروشد .
5 ـ خون :
مسأله 93 ـ خونى كه از انسان و هر حيوانى كه خون جهنده دارد ـ يعنى حيوانى كه اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن مىكند ـ بيرون بيايد نجس است ، پس خون حيوانى كه مانند ماهى و پشه خون جهنده ندارد پاك مىباشد .
مسأله 94 ـ اگر حيوان حلال گوشت را بدستورى كه در شرع معيّن شده بكشند و خون آن به مقدار لازم بيرون آيد ، خونى كه در بدنش مىماند پاك است . ولى اگر به علت نفس كشيدن يا بواسطه اينكه سر حيوان در جاى بلند بوده خون به بدن حيوان برگردد ، آن خون نجس است .
مسأله 95 ـ احتياط مستحب آن است كه از زرده تخم مرغى كه ذرّهاى خون در آن مىباشد اجتناب شود .
مسأله 96 ـ خونى كه گاهى موقع دوشيدن شير ديده مىشود نجس است ، و شير را نجس مىكند .
مسأله 97 ـ اگر خونى كه از لاى دندانها مىآيد بواسطه مخلوط شدن با آب دهان از بين برود ، اجتناب از آب دهان لازم نيست .
مسأله 98 ـ خونى كه بواسطه كوبيده شدن ، زير ناخن يا زير پوست مىميرد ، اگر طورى شود كه ديگر به آن خون نگويند پاك ، و اگر به آن خون بگويند و ظاهر گردد نجس است . پس چنانچه ناخن يا پوست سوراخ شود بطورى كه خون جزء ظاهر بدن حساب شود ، اگر بيرون آوردن خون و تطهير محل جهت وضو يا غسل مشقت زياد دارد بايد تيمّم نمايد .
مسأله 99 ـ اگر انسان نداند كه خون زير پوست مرده يا گوشت بواسطه كوبيده شدن به آن حالت در آمده ، پاك است .
مسأله 100 ـ اگر موقع جوشيدن غذا ذرّهاى خون در آن بيفتد ، تمام غذا و ظرف آن ـ بنابر احتياط لازم ـ نجس مىشود ، و جوشيدن ، و حرارت ، و آتش ، پاك كننده نيست .
مسأله 101 ـ زردابهاى كه در حال بهبودى زخم در اطراف آن پيدا مىشود ، اگر معلوم نباشد كه با خون مخلوط است ، پاك مىباشد .
6 ، 7 ـ سگ و خوك :
مسأله 102 ـ سگ و خوك نجساند ، حتى مو و استخوان و پنجه و ناخن و رطوبتهاى آنها .
8 ـ كافر :
مسأله 103 ـ كسى كه معترف به خدا يا به يگانگى او نباشد و همچنين غُلاة ـ يعنى آنهايى كه يكى از ائمه عليهمالسلام را خدا خوانده ، يا بگويند خدا در او حلول كرده است ـ و خوارج و نواصب ـ يعين آنهايى كه به ائمه عليهمالسلام اظهار دشمنى مىنمايند ـ نجسند ، و همچنين است كسى كه نبوّت يا يكى از ضروريات دين ، مانند نماز و روزه را منكر شود ، اگر به نحوى باشد كه مستلزم تكذيب پيامبر صلىاللهعليهوآلهوسلم بشود هر چند في الجمله . و امّا اهل كتاب ـ يعنى يهود و نصارى و مجوس ـ محكوم به طهارتاند .
مسأله 104 ـ تمام بدن كافر ، حتى مو و ناخن و رطوبتهاى او نجس است .
مسأله 105 ـ اگر پدر و مادر و جدّ و جدّه بچه نابالغ كافر باشند ، آن بچّه هم نجس است ، مگر در صورتى كه مميّز و مظهر اسلام باشد ، كه در اين صورت پاك است . و اگر از پدر و مادر خود روگردان و به مسلمانها تمايل داشته باشد ، و يا در حال تحقيق و بررسى باشد ، حكم به نجاستش مشكل است . و اگر پدر و مادر و جدّ و جدّه ، يكى از اينها مسلمان باشد ـ به تفصيلى كه در مسأله (210) خواهد آمد ـ بچّه پاك است .
مسأله 106 ـ كسى كه معلوم نيست مسلمان است يا نه ، و نشانهاى هم بر اسلامش نباشد ، پاك مىباشد ، ولى احكام ديگر مسلمان را ندارد ، مثلاً نمىتواند زن مسلمان بگيرد ، و بايد در قبرستان مسلمانان دفن نشود .
مسأله 107 ـ شخصى كه به يكى از دوازده امام عليهمالسلام از روى دشمنى دشنام دهد ، نجس است .
9 ـ شراب :
مسأله 108 ـ شراب نجس است ، و غير آن از چيزهايى كه انسان را مست مىكند نجس نيست .
مسأله 109 ـ الكل ـ چه صنعتى چه طبى ـ به تمام اقسامش پاك است .
مسأله 110 ـ اگر آب انگور بخودى خود يا بواسطه پختن جوش بيايد پاك ، ولى خوردن آن حرام است ، و همچنين انگور جوشيده ـ بنابر احتياط واجب ـ حرام است ولى نجس نيست .
مسأله 111 ـ خرما و مويز و كشمش و آب آنها اگر چه جوش بيايند پاك ، و خوردن آنها حلال است .
مسأله 112 ـ فقاع كه غالباً از جو گرفته مىشود و موجب درجه خفيفى از مستى است حرام است ، و بنابر احتياط واجب نجس است . و امّا آب جوى كه موجب هيچگونه مستى نيست پاك وحلال مىباشد .
10 ـ عرق حيوان نجاست خوار :
مسأله 113 ـ عرق شترى كه به خوردن نجاست انسان عادت كرده باشد نجس است ، و همچنين است ـ بنابر احتياط واجب ـ عرق حيوانات ديگرى كه اين چنين باشند.
مسأله 114 ـ عرق جنب از حرام پاك است ، ونماز با آن صحيح است .
راه ثابت شدن نجاست
مسأله 115 ـ نجاست هر چيزى از سه راه ثابت مىشود :
أول : آنكه خود انسان يقين يا از راه عقلائى به آن اطمينان پيدا كند كه آن چيز نجس است ، و اگر گمان داشته باشد چيزى نجس است ، لازم نيست از آن اجتناب نمايد . بنابر اين غذا خوردن در قهوهخانهها ، وميهمانخانههائى كه مردمان لاابالى و كسانى كه پاكى و نجسى را مراعات نمىكنند در آنجا غذا مىخورند ، اگر انسان اطمينان نداشته باشد غذايى را كه براى او آوردهاند نجس است ، اشكال ندارد .
دوم : آنكه كسى كه چيزى در اختيار اوست بگويد آن چيز نجس است و متهم نباشد ـ مثلاً همسر يا نوكر يا كلفت انسان نسبت به ظرف يا چيز ديگرى كه در اختيار اوست بگويد ـ نجس مىباشد .
سوم : آنكه دو مرد عادل بگويند چيزى نجس است ، بشرط آنكه از سبب نجاست خبر دهند ، مثلاً بگويند آن چيز با خون يا بول ملاقات كرده است . و اگر يك مرد عادل يا شخصى كه مورد وثوق است خبر دهد و اطمينان از گفته او پيدا نشود احتياط واجب آن است كه از آن چيز اجتناب شود .
مسأله 116 ـ اگر بواسطه ندانستن مسأله ، نجس بودن و پاك بودن چيزى را نداند ، مثلاً نداند فضله موش پاك است يا نه ، بايد مسأله را بپرسد . ولى اگر با اينكه مسأله را مىداند ، در چيزى شك كند كه پاك است يا نه ، مثلاً شك كند آن چيز خون است يا نه ، يا نداند كه خون پشه است يا خون انسان ، پاك مىباشد ، و وارسى كردن يا پرسيدن لازم نيست .
مسأله 117 ـ چيز نجسى كه انسان شك دارد پاك شده يا نه ، نجس است . و چيز پاك را اگر شك كند نجس شده يا نه ، پاك است . و اگر هم بتواند نجس بودن يا پاك بودن آن را بفهمد ، لازم نيست وارسى كند .
مسأله 118 ـ اگر بداند يكى از دو ظرف يا دو لباسى كه از هر دوى آنها استفاده مىكند نجس شده و نداند كدام است ، بايد از هر دو اجتناب كند . ولى اگر مثلاً نمىداند لباس خودش نجس شده يا لباسى كه از تصرّف او خارج بوده و مال ديگرى مىباشد ، لازم نيست از لباس خودش اجتناب نمايد .
چيز پاك چگونه نجس مىشود
مسأله 119 ـ اگر چيز پاك به چيز نجس برسد ، و هر دو يا يكى از آنها به طورى تر باشد كه ترى يكى به ديگرى برسد ، چيز پاك نيز نجس مىشود ، ولى با تعدد واسطه نجس نمىشود .
مثال : در صورتى كه دست راست به بول متنجّس شود ، آنگاه آن دست با رطوبت جديدى با دست چپ ملاقات كند ، اين ملاقات موجب نجاست دست چپ خواهد بود ، و اگر دست چپ بعد از خشك شدن با لباس مرطوب مثلاً ملاقات كند لباس نيز نجس مىشود ، ولى اگر آن لباس با چيز ديگرى با رطوبت ملاقات كند حكم به نجاست آن چيز نمىشود . و اگر ترى به قدرى كم باشد كه به ديگرى نرسد ، چيزى كه پاك بوده نجس نمىشود اگر چه به عين نجس برسد .
مسأله 120 ـ اگر چيز پاكى به چيز نجس برسد ، و انسان شك كند كه هر دو يا يكى از آنها تر بوده يا نه ، آن چيز پاك نجس نمىشود .
مسأله 121 ـ دو چيزى كه انسان نمىداند كدام پاك و كدام نجس است ، اگر چيز پاكى با رطوبت بعداً به يكى از آنها برسد اجتناب از آن لازم نيست ، مگر در بعضى از موارد مثل آنكه حالت سابقه در هر دو نجاست باشد ، و يا آنكه با طرف ديگر هم ، چيز پاك ديگرى با رطوبت ملاقات كند .
مسأله 122 ـ زمين و پارچه و مانند اينها اگر رطوبت داشته باشد ، هر قسمتى كه نجاست به آن برسد نجس مىشود ، و جاهاى ديگر آن پاك است ، و همچنين است خيار و خربزه ومانند اينها .
مسأله 123 ـ هر گاه شيره و روغن و مانند اينها طورى باشد كه اگر مقدارى از آن را بردارند جاى آن خالى نمىماند ، همين كه يك نقطهاى از آن نجس شد ، تمام آن نجس مىشود . ولى اگر طورى باشد كه جاى آن در موقع بر داشتن خالى بماند ، اگر چه بعد پر شود ، فقط جايى كه نجاست به آن رسيده نجس مىباشد ، پس اگر فضله موش در آن بيفتد جايى كه فضله افتاده نجس وبقيّه پاك است .
مسأله 124 ـ اگر مگس يا حيوانى مانند آن روى چيز نجسى كه تر است بنشيند ، و بعد روى چيز پاكى كه آن هم تر است بنشيند ، چنانچه انسان بداند نجاست همراه آن حيوان بوده ، چيز پاك نجس مىشود ، و اگر نداند پاك است .
مسأله 125 ـ اگر جائى از بدن كه عرق دارد نجس شود ، و عرق از آنجا به جاى ديگر برود ، هر جا كه عرق به آن برسد نجس مىشود ، و اگر عرق به جاى ديگر نرود جاهاى ديگر بدن پاك است .
مسأله 126 ـ اخلاط غليظى كه از بينى يا گلو مىآيد ، اگر خون داشته باشد ، جايى كه خون دارد نجس وبقيه آن پاك است . پس اگر به بيرون دهان يا بينى برسد ، مقدارى كه انسان يقين دارد جاى نجس اخلاط به آن رسيده نجس است ، و محلّى را كه شك دارد جاى نجس به آن رسيده يا نه پاك مىباشد .
مسأله 127 ـ اگر آفتابهاى را كه ته آن سوراخ است روى زمين نجس بگذارند ، چنانچه از جريان بيفتد وآب زير آن جمع گردد كه با آب آفتابه يكى حساب شود ، آب آفتابه نجس مىشود ، ولى اگر آب آفتابه با فشار جريان داشته باشد نجس نمىشود .
مسأله 128 ـ اگر چيزى داخل بدن شود و به نجاست برسد ، در صورتى كه بعد از بيرون آمدن ، آلوده به نجاست نباشد پاك است . پس اگر اسباب اماله يا آب آن در مخرج غائط وارد شود ، يا سوزن و چاقو و مانند اينها در بدن فرو رود و بعد از بيرون آمدن به نجاست آلوده نباشد ، نجس نيست . و همچنين است آب دهان و بينى اگر در داخل به خون برسد و بعد از بيرون آمدن به خون آلوده نباشد .
احكام نجاسات
احكام نجاسات
مسأله 129 ـ نجس كردن خط و ورق قرآن در صورتى كه مستلزم هتك باشد حرام است ، و اگر نجس شود بايد فوراً آن را آب بكشند . بلكه ـ بنابر احتياط واجب ـ در غير فرض هتك نيز نجس كردن آن حرام ، و آب كشيدن واجب است .
مسأله 130 ـ اگر جلد قرآن نجس شود ، در صورتى كه بى احترامى به قرآن باشد ، بايد آن را آب بكشند .
مسأله 131 ـ گذاشتن قرآن روى عين نجس مانند خون و مردار ، اگر چه آن عين نجس خشك باشد ، در صورتى كه بى احترامى به قرآن باشد حرام است .
مسأله 132 ـ نوشتن قرآن با مركّب نجس ـ اگر چه يك حرف آن باشد ـ حكم نجس كردن آن را دارد ، و اگر نوشته شود بايد آن را آب بكشند ، يا بواسطه تراشيدن و مانند آن كارى كنند كه از بين برود .
مسأله 133 ـ در صورتى كه دادن قرآن به كافر مستلزم هتك باشد حرام ، وگرفتن قرآن از او واجب است .
مسأله 134 ـ اگر ورق قرآن يا چيزى كه احترام آن لازم است ، مثل كاغذى كه اسم خدا يا پيغمبر يا امام بر آن نوشته شده ، در مستراح بيفتد ، بيرون آوردن وآب كشيدن آن ـ اگر چه خرج داشته باشد ـ واجب است و اگر بيرون آوردن آن ممكن نباشد ، بايد به آن مستراح نروند تا يقين كنند آن ورق پوسيده است . و نيز اگر تربت در مستراح بيفتد و بيرون آوردن آن ممكن نباشد ، بايد تا وقتى كه يقين نكردهاند كه به كلّى از بين رفته به آن مستراح نروند .
مسأله 135 ـ خوردن و آشاميدن چيز متنجس حرام است ، و همچنين است خوراندن آن به ديگرى ، ولى خوراندن آن به طفل يا ديوانه ، جايز است . و اگر خود طفل يا ديوانه غذاى نجس را بخورد ، يا با دست نجس غذا را نجس كند و بخورد ، لازم نيست از او جلوگيرى كنند .
مسأله 136 ـ فروختن و عاريه دادن چيز نجسى كه قابل پاك شدن است اشكال ندارد ، ولى لازم است كه نجس بودن آن را به طرف بگويد ، با دو شرط :
أول : آنكه طرف در معرض آن باشد كه در مخالفت تكليف شرعى واقع شود ، مثل اينكه او را در خوردن يا آشاميدن استعمال نمايد ، و اگر اينچنين نباشد لازم نيست بگويد ، مثلاً نجس بودن لباسى را كه طرف با آن نماز مىخواند لازم نيست به او بگويد زيرا پاك بودن لباس شرط واقعى نيست .
دوم : آنكه احتمال بدهد كه طرف به گفته او ترتيب اثر دهد ، وامّا اگر بداند كه ترتيب اثر نمىدهد گفتن لازم نيست .
مسأله 137 ـ اگر انسان ببيند كسى چيز نجسى را مىخورد ، يا با لباس نجس نماز مىخواند ، لازم نيست به او بگويد .
مسأله 138 ـ اگر جائى از خانه يا فرش كسى نجس باشد ، و ببيند بدن يا لباس يا چيز ديگر كسانى كه وارد خانه او مىشوند با رطوبت به جاى نجس رسيده است ، چنانچه او موجب اين امر شده باشد بايد با دو شرطى كه در مسأله پيش گذشت به آنان بگويد .
مسأله 139 ـ اگر صاحب خانه در بين غذا خوردن بفهمد غذا نجس است بايد ـ با شرط دومى كه گذشت ـ به ميهمانها بگويد ، و امّا اگر يكى از ميهمانها بفهمد لازم نيست به ديگران خبر دهد ، ولى چنانچه طورى با آنان معاشرت دارد كه بواسطه نجس بودن آنان ، خود از جهت ابتلاى به نجاست ، مبتلا به مخالفت حكم الزامى مىشود بايد به آنان بگويد .
مسأله 140 ـ اگر چيزى را كه عاريه كرده نجس شود ، بايد صاحبش را از نجس شدن آن با دو شرطى كه در مسأله (136) گذشت آگاه كند .
مسأله 141 ـ اگر بچّه بگويد چيزى نجس است ، يا چيزى را آب كشيده ، نبايد حرف او را قبول كرد . ولى بچّهاى كه مميّز است و پاكى و نجسى را بخوبى درك مىكند اگر بگويد چيزى را آب كشيدم ، در صورتى كه آن چيز در تصرّف او باشد يا گفتهاش مورد اطمينان باشد قبول مىشود ، و همچنين اگر بگويد چيزى نجس است .
مطهّرات
مطهّرات
مسأله 142 ـ دوازده چيز نجاست را پاك مىكند ، و آنها را مطهّرات گويند : أول : آب ، دوم : زمين ، سوم : آفتاب ، چهارم : استحاله ، پنجم : انقلاب ، ششم : انتقال ، هفتم : اسلام ، هشتم : تبعيّت ، نهم : بر طرف شدن عين نجاست ، دهم : استبراءِ حيوان نجاست خوار ، يازدهم : غائب شدن مسلمان ، دوازدهم : خارج شدن خون از ذبيحه . و احكام اينها به طور تفصيل در مسائل آينده گفته مىشود .
1 ـ آب :
مسأله 143 ـ آب با چهار شرط چيز نجس را پاك مىكند :
أول : آنكه مطلق باشد ، پس آب مضاف مانند گلاب و عرق بيد ، چيز نجس را پاك نمىكند .
دوم : آنكه پاك باشد .
سوم : آنكه وقتى چيز نجس را مىشويند آب مضاف نشود ، و در شستنى كه بعد از آن شستن ديگر لازم نيست بايد بو يا رنگ يا مزه نجاست هم نگيرد ، و در غير آن شستن تغيير ضرر ندارد ، مثلاً چيزى را با آب كر يا قليل بشويد و دو دفعه شستن در او لازم باشد ، در دفعه أول اگر چه تغيير كند ، و در دفعه دوم با آبى تطهير كند كه تغييرنكند پاك مىشود .
چهارم : آنكه بعد از آب كشيدن چيز نجس ، اجزاء كوچك عين نجاست در آن نباشد . و پاك شدن چيز نجس با آب قليل ـ يعنى آب كمتر از كر ـ شرطهاى ديگرى هم دارد كه بعداً گفته مىشود .
مسأله 144 ـ داخل ظرف نجس را با آب قليل بايد سه مرتبه شست ، و همچنين با آب كر و جارى و باران بنابر احتياط واجب . و ظرفى را كه سگ از آن آب يا چيز روان ديگر خورده ، بايد أول با خاك پاك خاك مالى كرد ، سپس خاك او را زائل نموده و بعد دو مرتبه با آب قليل يا كر يا جارى شست . و همچنين ظرفى را كه سگ ليسيده ، بايد پيش از شستن خاك مالى كرد ، و اگر آب دهان سگ در ظرفى بريزد يا جايى از بدنش به آن اصابت كند ، ـ بنابر احتياط لازم ـ بايد آن را خاك مالى كرد ، و بعد سه مرتبه با آب شست .
مسأله 145 ـ اگر دهانه ظرفى كه سگ دهن زده تنگ باشد بايد خاك را در آن بريزند و با شدّت حركت دهند تا خاك به همه آن ظرف برسد ، و بعد به ترتيبى كه ذكر شد بشويند .
مسأله 146 ـ ظرفى را كه خوك بليسد يا از آن چيز روانى بخورد ، يا اينكه در آن موش صحرائى مرده باشد ، با آب قليل يا كر يا جارى بايد هفت مرتبه شست ، و لازم نيست آن را خاك مالى كنند .
مسأله 147 ـ ظرفى را كه به شراب نجس شده ، بايد سه بار شسته شود هر چند با آب كر يا جارى و يا مانند آن باشد ، و احتياط مستحب آن است كه هفت بار بشويند .
مسأله 148 ـ كوزهاى كه از گِل نجس ساخته شده و يا آب نجس در آن فرو رفته ، اگر در آب كر يا جارى بگذارند ، به هر جاى آن كه آب برسد پاك مىشود . و اگر بخواهند باطن آن هم پاك شود ، بايد به قدرى در آب كر يا جارى بماند كه آب به تمام آن فرو رود ، و اگر ظرف رطوبتى داشته باشد كه از رسيدن آب به باطن آن مانع باشد بايد خشكش نمايند ، و بعداً در آب كر يا جارى بگذارند .
مسأله 149 ـ ظرف نجس را با آب قليل به دو گونه ميتوان آب كشيد :
يكى آنكه سه مرتبه پر كنند و خالى كنند .
ديگر آنكه سه دفعه قدرى آب در آن بريزند ، و در هر دفعه آب را طورى در آن بگردانند كه به جاهاى نجس آن برسد و بيرون بريزند .
مسأله 150 ـ اگر ظرف بزرگى مثل پاتيل و خمره نجس شود ، چانچه سه مرتبه آن را از آب پر كنند و خالى كنند پاك مىشود . و همچنين است اگر سه مرتبه از بالا آب در آن بريزند به طورى كه تمام اطراف آن را بگيرد ، و در هر دفعه آبى كه ته آن جمع مىشود بيرون آورند . و ااحتياط مستحب آن است كه در مرتبه دوم و سوم ظرفى را كه با آن آبها را بيرون مىآورند آب بكشند .
مسأله 151 ـ اگر مس نجس و مانند آن را آب كنند و آب بكشند ، ظاهرش پاك مىشود .
مسأله 152 ـ تنورى كه به بول نجس شده است ، اگر يك مرتبه از بالا آب در آن بريزند ، به طورى كه تمام اطراف آن را بگيرد پاك مىشود ، و احتياط مستحب آن است كه اين كار را دو مرتبه انجام دهند . و در غير بول اگر پس از بر طرف شدن نجاست يك مرتبه به دستورى كه گفته شد آب در آن بريزند كافى است . و بهتر است كه گودالى ته آن بكنند تا آبها در آن جمع شود و بيرون بياورند ، بعد آن گودال را با خاك پاك پر كنند .
مسأله 153 ـ اگر چيز نجس را يك مرتبه در آب كر يا جارى فرو برند كه آب به تمام جاهاى نجس آن برسد ، پاك مىشود . و در فرش و لباس و مانند اينها فشار يا مانند آن از ماليدن يا لگد كردن لازم نيست . و در صورتى كه بدن يا لباس متنجّس به بول باشد ، بنابر احتياط واجب در كر و مانند آن نيز دو مرتبه شستن لازم است ، ولى در آب جارى با يك بار شستن پاك مىشود .
مسأله 154 ـ اگر بخواهند چيزى را كه به بول نجس شده با آب قليل آب بكشند ، چنانچه يك مرتبه آب روى آن بريزند و از آن جدا شود ، در صورتى كه بول در آن چيز نمانده پاك مىشود ، مگر در لباس و بدن كه بايد دو مرتبه روى آنها آب بريزند تا پاك شوند ، و در هر حال در شستن لباس و فرش و مانند اينها با آب قليل بايد فشار دهند تا غساله آن بيرون آيد . (و غساله آبى است كه معمولاً در وقت شستن و بعد از آن چيزى كه شسته مىشود ، خود بخود يا بوسيله فشار مىريزد) .
مسأله 155 ـ اگر چيزى به بول پسر يا دختر شير خوارى كه غذا خور نشده ، نجس شود ، چنانچه يك مرتبه آب ـ هر چند كم باشد ـ روى آن بريزند كه به تمام جاهاى نجس آن برسد پاك مىشود ، ولى احتياط مستحب آن است كه يك مرتبه ديگر هم آب روى آن بريزند . و در لباس و فرش و مانند اينها فشار لازم نيست .
مسأله 156 ـ اگر چيزى به غير بول نجس شود ، چنانچه با بر طرف كردن نجاست يك مرتبه آب قليل روى آن بريزند و از آن جدا شود ، پاك مىگردد ، ولى لباس و مانند آن را بايد فشار دهند تا غساله آن بيرون آيد .
مسأله 157 ـ اگر حصير نجس را كه با نخ بافته شده در آب كر يا جارى فرو برند بعد از بر طرف شدن عين نجاست پاك مىشود ، ولى اگر بخواهند آن را با آب قليل آب بكشند بايد به هر طور كه ممكن است ـ اگر چه با لگد كردن باشد ـ فشار دهند تا غساله آن جدا شود .
مسأله 158 ـ اگر ظاهر گندم و برنج و مانند اينها نجس شود ، با فرو بردن در كر و جارى پاك مىگردد ، و با آب قليل نيز مىشود تطهير كرد . و اگر باطن آنها نجس شود چنانچه آب كر يا جارى به باطن آنها برسد پاك مىشوند .
مسأله 159 ـ اگر ظاهر صابون نجس شود ، مىشود آن را تطهير كرد ، ولى اگر باطن آن نجس شود قابل تطهير نيست . و اگر انسان شك كند كه آب نجس به باطن صابون رسيده يا نه ، باطن آن پاك است .
مسأله 160 ـ اگر ظاهر برنج و گوشت يا چيزى مانند اينها نجس شده باشد ، چنانچه آن را در كاسه پاك و مانند آن بگذارند و يك مرتبه آب روى آن بريزند و خالى كنند پاك مىشود ، و اگر در ظرف نجس بگذارند بايد سه مرتبه اين كار را انجام دهند ، و در اين صورت ظرف هم پاك مىشود . و اگر بخواهند لباس و مانند آن را كه فشار لازم دارد در ظرفى بگذارند و آب بكشند ، بايد در هر مرتبهاى كه آب روى آن مىريزند آن را فشار دهند و ظرف را كج كنند تا غسالهاى كه در آن جمع شده بيرون بريزد .
مسأله 161 ـ لباس نجسى را كه به نيل و مانند آن رنگ شده اگر در آب كر يا جارى فرو برند و آب پيش از آنكه بواسطه رنگ پارچه مضاف شود به تمام آن برسد ، لباس پاك مىشود . و اگر با آب قليل بشويند ، چنانچه موقع فشار دادن ، آب مضاف از آن بيرون نيايد پاك مىشود .
مسأله 162 ـ اگر لباسى را در كر يا جارى آب بكشند ، و بعد ـ مثلاً ـ لجن آب در آن ببينند ، چنانچه احتمال ندهند كه جلوگيرى از رسيدن آب كرده آن لباس پاك است .
مسأله 163 ـ اگر بعد از آب كشيدن لباس و مانند آن خورده گِل يا صابون در آن ديده شود ، چنانچه احتمال ندهند كه جلوگيرى از رسيدن آب كرده آن لباس پاك ، ولى اگر آب نجس به باطن گِل يا صابون رسيده باشد ، ظاهر گِل و صابون پاك و باطن آنها نجس است .
مسأله 164 ـ هر چيز نجس ، تا عين نجاست را از آن بر طرف نكنند پاك نمىشود . ولى اگر بو يا رنگ نجاست در آن مانده باشد اشكال ندارد ، پس اگر خون را از لباس بر طرف كنند و لباس را آب بكشند و رنگ خون در آن بماند پاك مىباشد .
مسأله 165 ـ اگر نجاست بدن را در آب كر يا جارى بر طرف كنند ، بدن پاك مىشود ، مگر آنكه بدن به بول نجس شده باشد كه در اين صورت بنابر احتياط واجب با آب كر به يك مرتبه پاك نمىشود ، ولى بيرون آمدن و دو مرتبه در آب رفتن لازم نيست ، بلكه اگر در زير آب به آن محل دست بكشند كه آب از بدن جدا شود و دو مرتبه آب به بدن برسد كفايت مىكند .
مسأله 166 ـ غذاى نجس كه لاى دندانها مانده ، اگر آب در دهان بگردانند و به تمام غذاى نجس برسد پاك مىشود .
مسأله 167 ـ اگر موى سر و صورت را با آب قليل آب بكشند چنانچه مو انبوه نباشد براى جدا شدن غساله لازم نيست فشار دهند ؛ زيرا به مقدار متعارف خود بخود جدا مىشود .
مسأله 168 ـ اگر جائى از بدن يا لباس را با آب قليل آب بكشند ، اطراف آنجا كه متصل به آن است و معمولاً موقع آب كشيدن آب به آنها سرايت مىكند ، با پاك شدن جاى نجس پاك مىشود ، به اين معنى كه آب كشيدن اطراف مستقلاً لازم نيست بلكه اطراف و محل نجس با آب كشيدن با هم پاك مىشوند ، و همچنين است اگر چيز پاكى را پهلوى چيز نجس بگذارند و روى هر دو آب بريزند . پس اگر براى آب كشيدن يك انگشت نجس روى همه انگشتها آب بريزند و آب نجس و همچنين آب پاك به همه آنها برسد ، با پاك شدن انگشت نجس ، تمام انگشتها پاك مىشود .
مسأله 169 ـ گوشت و دنبهاى كه نجس شده ، مثل چيزهاى ديگر آب كشيده مىشود . و همچنين است اگر بدن يا لباس يا ظرف ، چربى كمى داشته باشد كه از رسيدن آب به آنها جلوگيرى نكند .
مسأله 170 ـ اگر ظرف يا بدن نجس باشد ، و بعد به طورى چربى شود كه از رسيدن آب به آنها جلوگيرى كند ، چنانچه بخواهند ظرف و بدن را آب بكشند ، بايد چربى را بر طرف كنند تا آب به آنها برسد .
مسأله 171 ـ آب شيرى كه متصل به كر است حكم كر را دارد .
مسأله 172 ـ اگر چيزى را آب بكشد و يقين كند پاك شده و بعد شك كند كه عين نجاست را از آن بر طرف كرده يا نه ، بايد دوباره آن را آب بكشد تا يقين كند كه عين نجاست بر طرف شده است .
مسأله 173 ـ زمينى كه آب در آن فرو مىرود مثل زمينى كه روى آن شن يا ريگ باشد ، اگر نجس شود با آب قليل نيز پاك مىشود .
مسأله 174 ـ زمين سنگ فرش و آجر فرش و زمين سختى كه آب در آن فرو نمىرود ، اگر نجس شود با آب قليل پاك مىگردد ، ولى بايد به قدرى آب روى آن بريزند كه جارى شود ، و اگر آبى كه روى آن ريختهاند از سوراخى بيرون نرود و در جايى جمع شود ، براى پاك شدن آنجا بايد آب جمع شده را با پارچهاى يا ظرفى بيرون آورند .
مسأله 175 ـ اگر ظاهر نمك سنگ و مانند آن نجس شود ، با آب قليل هم پاك مىشود .
مسأله 176 ـ اگر شكر نجس آب شده را قند بسازند و در آب كر يا جارى بگذارند پاك نمىشود .
2 ـ زمين :
مسأله 177 ـ زمين با چهار شرط كف پا و ته كفش را پاك مىكند :
اول : آنكه زمين پاك باشد .
دوم : آنكه زمين خشك باشد .
سوم : آنكه بنابر احتياط لازم نجاست از ناحيه زمين حاصل شده باشد .
چهارم : آنكه اگر عين نجس مثل خون و بول ، يا متنجّس مثل گِلى كه نجس شده در كف پا و ته كفش باشد ، بواسطه راه رفتن يا ماليدن پا به زمين بر طرف شود ، و چنانچه قبلاً عين نجاست بر طرف شده باشد با راه رفتن يا ماليدن پا به زمين بنابر احتياط لازم پاك نمىشود . و نيز زمين بايد خاك يا سنگ يا آجر فرش و مانند اينها باشد ، و با راه رفتن روى فرش ، حصير و سبزه ، كف پا و ته كفش نجس پاك نمىشود .
مسأله 178 ـ پاك شدن كف پا و ته كفش نجس ، بواسطه راه رفتن روى اسفالت و روى زمين كه با چوب فرش شده محلّ اشكال است .
مسأله 179 ـ براى پاك شدن كف پا و ته كفش بهتر است مقدار پانزده ذراع (2) دست يا بيشتر راه بروند ، اگر چه به كمتر از پانزده ذراع يا ماليدن پا به زمين ، نجاست بر طرف شود .
مسأله 180 ـ لازم نيست كف پا و ته كفش تر باشد ، بلكه اگر خشك هم باشد به راه رفتن پاك مىشود .
مسأله 181 ـ بعد از آنكه كف پا يا ته كفش نجس به راه رفتن پاك شد مقدارى از اطراف آن هم كه معمولاً به گِل آلوده مىشود پاك مىگردد .
مسأله 182 ـ كسى كه با دست و زانو راه مىرود ، اگر كف دست يا زانوى او نجس شود ، پاك شدن آن با راه رفتن محلّ اشكال است . و همچنين است ته عصا ، و ته پاى مصنوعى ، و نعل چهار پايان ، و چرخ اتومبيل و درشكه و مانند اينها .
مسأله 183 ـ اگر بعد از راه رفتن ، بو يا رنگ يا ذرّههاى كوچكى از نجاست كه ديده نمىشوند ، در كف پا يا ته كفش بمانند اشكال ندارد ، اگر چه احتياط مستحب آن است كه به قدرى راه بروند كه آنها هم بر طرف شوند .
مسأله 184 ـ توى كفش بواسطه راه رفتن پاك نمىشود . و پاك شدن كف جوراب بواسطه راه رفتن محلّ اشكال است ، مگر اينكه كف آن از چرم يا مانند آن باشد و راه رفتن با آن نيز متعارف باشد .
3 ـ آفتاب :
مسأله 185 ـ آفتاب زمين و ساختمان و ديوار را با پنج شرط پاك مىكند :
أول : آنكه آن چيز بطورى تر باشد كه اگر چيز ديگر به آن برسد تر شود ، پس اگر خشك باشد بايد به وسيلهاى آن را تر كنند تا آفتاب خشك كند .
دوم : آنكه عين نجاست در آن چيز باقى نمانده باشد .
سوم : آنكه چيزى از تابيدن آفتاب جلوگيرى نكند ، پس اگر آفتاب از پشت پرده يا ابر و مانند اينها بتابد و چيز نجس را خشك كند ، آن چيز پاك نمىشود ، ولى اگر ابر به قدرى نازك باشد كه از تابيدن آفتاب جلوگيرى نكند ، اشكال ندارد .
چهارم : آنكه آفتاب به تنهايى چيز نجس را خشك كند ، پس اگر مثلاً چيز نجس بواسطه باد و آفتاب خشك شود ، پاك نمىگردد ، ولى اگر طورى باشد كه خشك شدن به آفتاب مستند باشد اشكال ندارد .
پنجم : آنكه آفتاب مقدارى از بنا و ساختمان را كه نجاست به آن فرو رفته ، يك مرتبه خشك كند ، پس اگر يك مرتبه بر زمين و ساختمان نجس بتابد و روى آن را خشك كند و دفعه ديگر زير آن را خشك نمايد ، فقط روى آن پاك مىشود و زير آن نجس مىماند .
مسأله 186 ـ آفتاب حصير نجس را پاك مىكند ، ولى اگر با نخ بافته شده باشد نخها را پاك نمىكند ، و همچنين پاك شدن درخت ، گياه ، و در و پنجره بواسطه آفتاب محلّ اشكال است .
مسأله 187 ـ اگر آفتاب به زمين نجس بتابد ، بعد انسان شك كند كه زمين موقع تابيدن آفتاب تر بوده يا نه ، يا ترى آن بواسطه آفتاب خشك شده يا نه ، آن زمين نجس است ، و همچنين است اگر شك كند كه عين نجاست از آن بر طرف شده يا نه ، و اگر شك كند كه چيزى مانع تابش آفتاب بوده يا نه ، پاك شدن محلّ اشكال است .
مسأله 188 ـ اگر آفتاب به يك طرف ديوار نجس بتابد ، و بوسيله آن طرفى كه آفتاب به آن نتابيده نيز خشك شود ، بعيد نيست هر دو طرف پاك شود ، ولى اگر يك روز ظاهر ديوار يا زمين را خشك كند ، و روز ديگر باطن آن را ، فقط ظاهر آن پاك مىشود .
4 ـ استحاله :
مسأله 189 ـ اگر جنس چيز نجس به طورى عوض شود كه به صورت چيز پاكى در آيد پاك مىشود ، مثل آنكه چوب نجس بسوزد و خاكستر گردد ، يا سگ در نمكزار فرو رود و نمك شود ، ولى اگر جنس آن عوض نشود مثل آنكه گندم نجس را آرد كنند يا نان بپزند پاك نمىشود .
مسأله 190 ـ كوزه گِلى و مانند آن كه از گِل نجس ساخته شده ، نجس است ، و امّا ذغالى كه از چوب نجس درست شده چنانچه هيچيك از خواص حقيقت سابقه در آن نباشد ، پاك است ، و اگر گِل نجس با آتش مبدل به سفال يا آجر شود ـ بنابر احتياط واجب ـ نجس است .
مسأله 191 ـ چيز نجسى كه معلوم نيست استحاله شده يا نه ، نجس است .
5 ـ انقلاب :
مسأله 192 ـ اگر شراب بخودى خود يا بواسطه ريختن چيزى مثل سركه و نمك در آن سركه شود ، پاك مىگردد .
مسأله 193 ـ شرابى كه از انگور نجس و مانند آن درست كنند ، يا نجاست ديگرى به آن برسد ، به سركه شدن پاك نمىشود .
مسأله 194 ـ سركهاى كه از انگور و كشمش و خرماى نجس درست كنند ، نجس است .
مسأله 195 ـ اگر پوشال ريز انگور يا خرما داخل آنها باشد و سركه بريزند ، ضرر ندارد ، بلكه ريختن خيار و بادنجان و مانند اينها در آن اگر چه پيش از سركه شدن باشد نيز اشكال ندارد ، مگر اينكه پيش از سركه شدن مسكر شده باشد .
مسأله 196 ـ آب انگورى كه به آتش يا بخودى خود جوش بيايد ، حرام مىشود ، و اگر آنقدر بجوشد كه دو قسمت آن كم شود و يك قسمت آن بماند ، حلال مىشود ، و اگر ثابت شود كه مست كننده است چنانچه بعضى در صورتى كه خود بخود جوش بيايد گفتهاند تنها با سركه شدن حلال مىشود . و در مسأله (110) گذشت كه آب انگور به جوش آمدن نجس نمىشود .
مسأله 197 ـ اگر دو قسمت آب انگور بدون جوش آمدن كم شود ، چنانچه باقيمانده آن جوش بيايد اگر عرفاً به آن آب انگور بگويند نه شيره ، بنابر احتياط لازم حرام است .
مسأله 198 ـ آب انگورى كه معلوم نيست جوش آمده يا نه ، حلال است ، ولى اگر جوش بيايد تا انسان يقين نكند كه دو قسمت آن كم شده ، حلال نمىشود .
مسأله 199 ـ اگر مثلاً در يك خوشه غوره مقدارى انگور باشد ، چنانچه به آبى كه از آن خوشه گرفته مىشود آب انگور نگويند و بجوشد ، خوردن آن حلال است .
مسأله 200 ـ اگر يك دانه انگور در چيزى كه با آتش مىجوشد بيفتد و بجوشد و مستهلك نشود ، فقط خوردن آن دانه ـ بنابر احتياط واجب ـ حرام است .
مسأله 201 ـ اگر بخواهند در چند ديگ شيره بپزند ، جايز است كفگيرى را كه در ديگ جوش آمده زدهاند ، در ديگى كه جوش نيامده بزنند .
مسأله 202 ـ چيزى كه معلوم نيست غوره است يا انگور ، اگر جوش بيايد حلال است .
6 ـ انتقال :
مسأله 203 ـ اگر خون بدن انسان يا خون حيوانى كه اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن مىكند ، حيوانى كه عرفاً خون ندارد آن را بمكد بطورى كه در معرض آن باشد كه جذب بدن آن حيوان گردد ـ همانطورى كه پشه از بدن انسان يا حيوان مىمكد ـ آن خون پاك مىشود ، و اين را انتقال مىگويند . و امّا خونى كه زالو از انسان براى معالجه مىمكد چون معلوم نيست جزء بدن او مىشود نجس است .
مسأله 204 ـ اگر كسى پشهاى را كه به بدنش نشسته بكشد و خونى را كه پشه مكيده از او بيرون بيايد ، آن خون پاك است ؛ زيرا در معرض آن بوده كه غذاى پشه شود اگر چه فاصله ميان مكيدن خون و كشتن پشه بسيار كم باشد ، ولى احتياط مستحب آن است كه از آن خون در اين صورت اجتناب شود .
7 ـ اسلام :
مسأله 205 ـ اگر كافر شهادتين بگويد ـ يعنى به يگانگى خدا و نبوت خاتم الأنبياء شهادت بدهد ، به هر لغتى كه باشد ـ : مسلمان مىشود . و چنانچه قبلاً محكوم به نجاست بوده بعد از مسلمان شدن ، بدن و آب دهان و بينى و عرق او پاك است . ولى اگر موقع مسلمان شدن ، عين نجاست به بدن او بوده ، بايد بر طرف كند و جاى آن را آب بكشد ، بلكه اگر پيش از مسلمان شدن عين نجاست بر طرف شده باشد ، احتياط واجب آن است كه جاى آن را آب بكشد .
مسأله 206 ـ اگر موقعى كه كافر بوده لباس او با رطوبت به بدنش رسيده باشد چه آن لباس در موقع مسلمان شدن در بدن او باشد چه نباشد ، ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد از آن اجتناب كند .
مسأله 207 ـ اگر كافر شهادتين بگويد ، و انسان نداند قلباً مسلمان شده يا نه ، پاك است ، و همچنين اگر بداند قلباً مسلمان نشده است ولى چيزى كه منافى با اظهار شهادتين باشد از او سر نزند .
8 ـ تبعيّت :
مسأله 208 ـ تبعيّت آن است كه چيز نجسى بواسطه پاكى چيز ديگر پاك شود .
مسأله 209 ـ اگر شراب سركه شود ، ظرف آن هم تا جائى كه شراب موقع جوش آمدن به آنجا رسيده پاك مىشود . و كهنه و چيزى هم كه معمولاً روى آن مىگذارند اگر با آن نجس شده ، پاك مىگردد . ولى اگر پشت ظرف به آن شراب آلوده شود ، احتياط واجب آن است كه بعد از سركه شدن شراب از آن اجتناب كنند .
مسأله 210 ـ بچه كافر به تبعيّت در دو مورد پاك مىشود :
1 ـ كافرى كه مسلمان شود ، طفل او در پاكى تابع اوست ، و همچنين اگر جدّ طفل يا مادر يا جدّه او مسلمان شوند . ولى حكم به طهارت در اين مورد مشروط به آن است كه بچّه همراه آن تازه مسلمان و در كفالت او باشد ، و همچنين كافرى نزديكتر از او همراه آن بچّه نباشد .
2 ـ طفل كافرى كه به دست مسلمانى اسير گردد ، و پدر يا يكى از اجداد همراه او نباشد .
در اين مورد پاكى طفل به تابعيّت مشروط به اين است كه طفل در صورت مميّز بودن ، اظهار كفر ننمايد .
مسأله 211 ـ تخته يا سنگى كه روى آن ، ميّت را غسل مىدهند ، و پارچهاى كه با آن عورت ميّت را مىپوشانند ، و دست كسى كه او را غسل مىدهد ، تمام اين چيزها كه با ميّت شسته شده است بعد از تمام شدن غسل ، پاك مىشود .
مسأله 212 ـ كسى كه چيزى را آب مىكشد ، بعد از پاك شدن آن چيز دست او هم كه با آن چيز شسته شده پاك مىشود .
مسأله 213 ـ اگر لباس و مانند آن را با آب قليل آب بكشند و به اندازه معمول فشار دهند تا آبى كه با آن شسته شده جدا شود ، آبى كه در آن مىماند پاك است .
مسأله 214 ـ ظرف نجس را كه با آب قليل آب مىكشند ، بعد از جدا شدن آبى كه براى پاك شدن با آن شسته شده ، آب كمى كه در آن مىماند پاك است .
9 ـ برطرف شدن عين نجاست :
مسأله 215 ـ اگر بدن حيوان به عين نجس مثل خون ، يا متنجّس مثل آب نجس آلوده شود ، چنانچه آنها بر طرف شوند ، بدن آن حيوان پاك مىشود ، و همچنين باطن بدن انسان كه مثل توى دهان و بينى و گوش باشد با ملاقات نجاست خارجى نجس مىشود ، و با از ميان رفتن آن پاك مىگردد . و امّا نجاست داخلى مانند خونى كه از لاى دندان بيرون مىآيد موجب نجس شدن باطن بدن نمىشود ، و همچنين ملاقات چيز خارجى در باطن بدن با نجاست داخلى ، آن چيز را نجس نمىكند ، بنابر اين اگر دندان عاريه در دهان با خونى كه از لاى ديگر دندانها بيرون آمده ملاقات كند ، آب كشيدن آن لازم نيست ، ولى اگر با غذاى نجس ملاقات كند آب كشيدن آن لازم است .
مسأله 216 ـ اگر غذا لاى دندان مانده باشد و داخل دهان خون بيايد ، غذا به ملاقات با خون نجس نمىشود .
مسأله 217 ـ مقدارى از لبها و پلك چشم كه موقع بستن ، روى هم مىآيد حكم باطن را دارد ، پس چنانچه با نجاست خارجى ملاقات كند آب كشيدن آن لازم نيست ، ولى جايى را كه انسان نمىداند از ظاهر بدن است يا باطن آن ، اگر با نجاست خارجى ملاقات كند لازم است آن را آب بكشد .
مسأله 218 ـ اگر گرد و خاك نجس به لباس و فرش خشك و مانند اينها بنشيند ، چنانچه طورى آنها را تكان دهند كه مقدار متيقن از گرد و خاك نجس كه در آن بوده بريزد آن لباس و فرش پاك است و شستن لازم نيست .
10 ـ استبراء حيوان نجاست خوار :
مسأله 219 ـ بول و غائط حيوانى كه به خوردن نجاست انسان عادت كرده ، نجس است . و اگر بخواهند پاك شود ، بايد آن را استبراء كنند يعنى تا مدّتى نگذارند نجاست بخورد ، و غذاى پاك به آن بدهند كه بعد از آن مدّت ديگر نجاست خوار به آن نگويند ، و احتياط مستحب آن است كه شتر نجاست خوار را چهل روز ، و گاو را بيست روز ، و گوسفند را ده روز ، و مرغابى را هفت روز يا پنج روز ، و مرغ خانگى را سه روز ، از خوردن نجاست جلوگيرى كنند ، هر چند پيش از گذشت اين مدت به آنها نجاست خوار گفته نشود .
11 ـ غائب شدن مسلمان :
مسأله 220 ـ اگر بدن يا لباس يا چيز ديگرى مانند ظرف و فرش در اختيار مسلمان بالغ ، يا مميّز طهارت و نجاست باشد و نجس شود و آن مسلمان غائب گردد ، چنانچه انسان احتمال عقلائى دهد كه او آن چيز را آب كشيده است پاك مىباشد .
مسأله 221 ـ اگر انسان يقين يا اطمينان پيدا كند كه چيزى كه نجس بوده پاك شده است ، يا دو نفر عادل بر پاك شدن آن شهادت دهند ، و مورد شهادت آنان سبب پاك شدن باشد ، آن چيز پاك است ، مثلاً شهادت دهند به اينكه لباس آلوده به بول دو مرتبه شسته شده ، و همچنين است اگر كسى كه چيز نجس در اختيار اوست بگويد آن چيز پاك شده ، و مورد اتهام هم نباشد ، يا مسلمانى چيز نجسى را به منظور پاك شدن آب كشيده باشد ، اگر چه معلوم نباشد درست آب كشيده يا نه .
مسأله 222 ـ كسى كه وكيل شده است لباس ، را آب بكشد ، اگر بگويد آب كشيدم و انسان به گفته او اطمينان پيدا كند ، آن لباس پاك است .
مسأله 223 ـ انسان وسواس كه در آب كشيدن چيز نجس يقين پيدا نمىكند ، اگر به همان نحوى كه افراد متعارف آب مىكشند رفتار نمايد كفايت مىكند .
12 ـ رفتن خون متعارف :
مسأله 224 ـ خونى كه در جوف ذبيحه بعد از كشتن آن به طريق شرعى باقى مىماند ، چنانچه خون به مقدار متعارف خارج شده باشد پاك است ، چنانكه در مسأله (94) گذشت .
مسأله 225 ـ حكم سابق ـ بنابر احتياط واجب ـ مختص به حيوان حلال گوشت است ، و در حيوان حرام گوشت جارى نيست .
احكام ظرفها
احكام ظرفها
مسأله 226 ـ ظرفى كه از پوست سگ يا خوك يا مردار ساخته شده ، آشاميدن و خوردن چيزى از آن ظرف در صورتى كه رطوبتى موجب نجاستش شده باشد حرام است ، و نبايد آن ظرف را در وضو و غسل و كارهايى كه بايد با چيز پاك انجام داد ، استعمال كنند . و احتياط مستحب آن است كه چرم سگ و خوك و مردار را ـ اگر چه ظرف هم نباشد ـ استعمال نكنند .
مسأله 227 ـ خوردن و آشاميدن از ظروف طلا و نقره ، بلكه ـ بنابر احتياط واجب ـ مطلق استعمال آنها حرام است ، ولى زينت نمودن اطاق و مانند آن و نگاه داشتن آنها مانعى ندارد ، اگر چه احوط ترك است . و همچنين است ساختن ظروف طلا و نقره و خريد و فروش آنها براى زينت نمودن يا نگاه داشتن .
مسأله 228 ـ گيره استكان كه از طلا يا نقره مىسازند ، اگر ظرف به آن گفته شود ، حكم استكان طلا و نقره را دارد ، و اگر ظرف به آن گفته نشود استعمال آن مانعى ندارد .
مسأله 229 ـ استعمال ظرفى كه روى آن را آب طلا يا آب نقره دادهاند اشكال ندارد .
مسأله 230 ـ اگر فلزى را با طلا يا نقره مخلوط كنند و ظرف بسازند ، چنانچه مقدار آن فلز به قدرى باشد كه ظرف طلا يا نقره به آن ظرف نگويند ، استعمال آن مانعى ندارد .
مسأله 231 ـ اگر انسان غذايى را كه در ظرف طلا يا نقره است در ظرف ديگرى بريزد ، چنانچه ظرف دوم ـ به حسب متعارف ـ واسطه خوردن از ظرف اول نباشد ، اشكال ندارد .
مسأله 232 ـ استعمال باد گير قليان ، غلاف شمشير ، كارد و قاب قرآن اگر از طلا يا از نقره باشد ، اشكال ندارد ، ولى احتياط مستحب آن است كه عطر دان و سرمه دان و ترياك دان طلا و نقره را استعمال نكنند .
مسأله 233 ـ خوردن و آشاميدن از ظرف طلا يا نقره در حال نا چارى به مقدار دفع ضرورت اشكال ندارد ، ولى زياده بر اين مقدار جايز نيست .
مسأله 234 ـ استعمال ظرفى كه معلوم نيست از طلا يا نقره است يا از چيز ديگر اشكال ندارد .
وضو
وضو
مسأله 235 ـ در وضو واجب است صورت و دستها را بشويند ، و جلوى سر و روى پاها را مسح كنند
مسأله 236 ـ درازاى صورت را بايد از بالاى پيشانى جائى كه موى سر بيرون مىآيد تا آخر چانه شست ، و پهناى آن به مقدارى كه بين انگشت وسط و شست قرار مىگيرد بايد شسته شود ، و اگر مختصرى از اين مقدار را نشويند وضو باطل است ، و اگر انسان يقين نكند كه اين مقدار كاملاً شسته شده بايد براى اينكه يقين كند ، كمى اطراف آن را هم بشويد .
مسأله 237 ـ اگر صورت يا دست كسى كوچكتر يا بزرگتر از متعارف مردم باشد ، بايد ملاحظه كند كه مردمان متعارف تا كجاى صورت خود را مىشويند ، او هم تا همانجا بشويد . و نيز اگر در پيشانى او مو روئيده ، يا جلوى سرش مو ندارد بايد به اندازه معمول ، پيشانى را بشويد .
مسأله 238 ـ اگر احتمال دهد چرك يا چيز ديگرى در ابروها و گوشههاى چشم و لب او هست كه نمىگذارد آب به آنها برسد ، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد ، بايد پيش از وضو وارسى كند كه اگر هست بر طرف نمايد .
مسأله 239 ـ اگر پوست صورت از لاى مو پيدا باشد بايد آب را به پوست برساند ، و اگر پيدا نباشد شستن مو كافى است و رساندن آب به زير آن لازم نيست .
مسأله 240 ـ اگر شك كند پوست صورت از لاى مو پيدا است يا نه ، ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد مو را بشويد ، و آب را به پوست هم برساند .
مسأله 241 ـ شستن توى بينى و مقدارى از لب و چشم كه در وقت بستن ديده نمىشود واجب نيست ، ولى انسان اگر يقين نكند كه از جاهايى كه بايد شسته شود چيزى باقى نمانده ، واجب است براى آنكه يقين كند ، مقدارى از آنها را هم بشويد ، و كسى كه اين امر را نمىدانسته اگر نداند در وضوئى كه گرفته مقدار لازم را شسته يا نه ، نمازهايى را كه با آن وضو خوانده صحيح است و لازم نيست براى نماز بعدى دوباره وضو بگيرد .
مسأله 242 ـ بايد دستها و همچنين صورت را ـ بنابر احتياط لازم ـ از بالا به پائين شست ، و اگر از پائين به بالا بشويد وضو باطل است .
مسأله 243 ـ اگر دست را تر كند و به صورت و دستها بكشد ، چنانچه ترى دست به قدرى باشد كه بواسطه كشيدن دست آب آنها را فرا گيرد كافى است ، و لازم نيست كه بر آنها جارى شود .
مسأله 244 ـ بعد از شستن صورت بايد دست راست ، و بعد از آن دست چپ را از آرنج تا سر انگشتها بشويد .
مسأله 245 ـ اگر انسان يقين نكند كه آرنج را كاملاً شسته ، بايد براى آنكه يقين كند ، مقدارى بالاتر از آرنج را هم بشويد .
مسأله 246 ـ كسى كه پيش از شستن صورت دستهاى خود را تا مچ شسته ، در موقع وضو بايد تا سر انگشتان بشويد ، و اگر فقط تا مچ بشويد وضو ى او باطل است .
مسأله 247 ـ در وضو شستن صورت و دستها مرتبه اول واجب ، و مرتبه دوم مستحب ، و مرتبه سوم و بيشتر از آن حرام مىباشد ، و شستن مرتبه اول وقتى تمام مىشود كه به قصد وضو آن مقدار آب به صورت يا دست بريزد كه آب تمام آن را فرا بگيرد و ديگر جايى براى احتياط باقى نماند ، پس اگر به قصد شستن مرتبه اول مثلاً ده مرتبه آب به صورت بريزد تا اينكه آب همه آن را فرا بگيرد اشكال ندارد ، و تا وقتى كه قصد وضو و شستن صورت مثلاً نكند شستن اول محقق نمىشود ، پس مىتواند چند مرتبه همه صورت را بشويد و در آخرين مرتبه كه آب مىريزد قصد شستن وضوئى نمايد ، ولى اعتبار قصد در شستن دوم خالى از اشكال نيست ، و احتياط لازم آن است كه بيش از يك مرتبه بعد از مرتبه اول صورت و يا دستها را نشويد اگر چه به قصد وضو هم نباشد .
مسأله 248 ـ بعد از شستن هر دو دست بايد جلوى سر را با ترى آب وضو كه در دست مانده مسح كند ، و احتياط مستحب آن است كه با كف دست راست مسح نمايد . و مسح را از بالا به پائين انجام دهد .
مسأله 249 ـ يك قسمت از چهار قسمت سر ، كه مقابل پيشانى است جاى مسح مىباشد ، و هر جاى اين قسمت را به هر اندازه مسح كند كافى است ، اگر چه احتياط مستحب آن است كه از درازا به اندازه درازاى يك انگشت ، و از پهنا به اندازه پهناى سه انگشت بسته مسح نمايد .
مسأله 250 ـ لازم نيست مسح سر بر پوست آن باشد بلكه بر موى جلوى سر هم صحيح است ، ولى كسى كه موى جلوى سر او به اندازهاى بلند است كه اگر مثلاً شانه كند به صورتش مىريزد ، يا به جاهاى ديگر سر مىرسد ، بايد بيخ موها را مسح كند ، و اگر موهائى را كه به صورت مىريزد يا به جاى ديگر سر مىرسد جلوى سر جمع كند و بر آنها مسح نمايد ، يا بر موى جاهاى ديگر سر كه جلوى آن آمده مسح كند ، چنين مسحى باطل است .
مسأله 251 ـ بعد از مسح سر بايد با ترى آب وضو كه در دست مانده ، روى پاها را از سر يكى از انگشتها تا مفصل مسح نمايد ، و احتياط مستحب آن است كه پاى راست را با دست راست ، و پاى چپ را با دست چپ مسح نمايد .
مسأله 252 ـ پهناى مسح پا به هر اندازه باشد كافى است ، ولى بهتر آن است كه به اندازه پهناى سه انگشت بسته بلكه تمام روى پا را با تمام دست مسح نمايد .
مسأله 253 ـ لازم نيست در مسح پا دست راست بر سر انگشتها بگذارد و بعد به پشت پا بكشد ، بلكه مىتواند تمام دست را روى پا بگذارد و كمى بكشد .
مسأله 254 ـ در مسح سر و روى پا بايد دست را روى آنها بكشد ، واگر دست را نگهدارد و سر يا پا را به آن بكشد باطل است ، ولى اگر موقعى كه دست را مىكشد سر يا پا مختصرى حركت كند اشكال ندارد .
مسأله 255 ـ جاى مسح بايد خشك باشد ، و اگر به قدرى تر باشد كه رطوبت دست به آن اثر نكند مسح باطل است ، ولى اگر نمناك باشد يا آنكه ترى آن به قدرى كم باشد كه در رطوبت دست مستهلك باشد اشكال ندارد .
مسأله 256 ـ اگر براى مسح ، رطوبتى در دست نمانده باشد نمىتواند دست را با آب خارج تر كند ، بلكه بايد از ريش خود رطوبت بگيرد و با آن مسح نمايد ، و گرفتن رطوبت از غير ريش و مسح نمودن با آن محلّ اشكال است .
مسأله 257 ـ اگر رطوبت دست فقط به اندازه مسح سر باشد احتياط واجب آن است كه سر را با همان رطوبت مسح كند ، و براى مسح پاها از ريش خود رطوبت بگيرد.
مسأله 258 ـ مسح كردن از روى جوراب و كفش باطل است ، ولى اگر بواسطه سرماى شديد يا ترس از دزد و درنده و مانند اينها نتواند كفش يا جوراب را بيرون آورد ، احتياط واجب آن است كه مسح بر جوراب و كفش نموده و تيمم نيز نمايد ، و اگر تقيه در بين باشد مسح بر جوراب و كفش كفايت مىكند .
مسأله 259 ـ اگر روى پا نجس باشد و نتواند براى مسح ، آن را آب بكشد ، بايد تيمّم نمايد .
وضوء ارتماسى
مسأله 260 ـ وضوى ارتماسى آن است كه انسان صورت و دستها را به قصد وضو در آب فرو برد ، وظاهر آن است كه مسح با ترى دستى كه ارتماسى شسته شده اشكال ندارد هر چند خلاف احتياط است .
مسأله 261 ـ در وضوى ارتماسى هم بايد صورت و دستها از بالا به پائين شسته شود ، پس اگر وقتى كه صورت و دستها را در آب فرو مىبرد قصد وضو كند ، بايد صورت را از طرف پيشانى ، و دستها را از طرف آرنج در آب فرو برد .
مسأله 262 ـ اگر وضوى بعضى از اعضاء را ارتماسى و بعضى را غير ارتماسى انجام دهد ، اشكال ندارد .
دعائى كه موقع وضو گرفتن مستحب است
مسأله 263 ـ كسى كه وضو مىگيرد مستحب است موقعى كه نگاهش به آب مىافتد بگويد : «بسْمِ اللّهِ وَبِاللّهِ وَالحَمْدُ للّهِ الَّذِي جَعَلَ الماءَ طَهُوراً وَلَمْ يَجْعَلْهُ نَجِساً».
و موقعى كه پيش از وضو دست خود را مىشويد بگويد : «بِسْمِ اللّهِ وَبِاللّهِ ، اللّهُمَّ اجعَلْنِي مِنَ التَوّابِينَ ، وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهّرِينَ» .
و در وقت مضمضه كردن بگويد : «اللّهُمَّ لَقّنِي حُجَّتِي يَوْمَ اَلْقاكَ ، وَاَطْلِقْ لِسانِي بِذِكْرِكَ)» .
و در وقت استنشاق ، يعنى آب در بينى كردن بگويد : «اللّهُمَّ لا تُحَرِّمْ عَلَيَّ رِيحَ الجَنَّةِ ، وَاجَعَلْنِي مِمَّنْ يَشُمُّ رِيحَها وَرَوْحَها وَطِيبَها» .
و موقع شستن رو بگويد : «اللّهُمَّ بَيّضْ وَجْهِي يَوْمَ تَسْوَدُّ فِيهِ الوُجُوُه ، وَلا تُسَوّدْ وَجْهِي يَوْمَ تَبْيَضُّ الوُجُوهُ» .
و موقع شستن دست راست بگويد : «اللَّهُمَّ اَعْطِنِي كِتابِي بَيَمِينِي ، وَالخُلْدَ فِي الجِنانِ بِيَسارِي ، وَحاسِبْنِي حِساباً يَسِيراً» .
و موقع شستن دست چپ بگويد : «اللّهُمَّ لا تُعْطِنِي كِتابِي بِشِمالِي ، وَلا مِنْ وَراءِ ظَهْرِي ، وَلا تَجْعَلْها مَغْلُولَةً إلى عُنُقِي ، وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ مُقَطِّعاتِ النّيرانِ» .
و موقعى كه سر را مسح مىكند بگويد : «اللّهُمَّ غَشِّنِي بِرَحْمَتِكَ وَبَرَكاتِكَ وَعَفْوِكَ» .
و در وقت مسح پا بگويد : «اللّهُمَّ ثَبّتْنِي عَلَى الصّراطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ الاَقْدامُ ، وَاجْعَلْ سَعْيي في ما يُرْضِيكَ عَنّي ، يا ذَا الجَلالِ وَالاِكْرامِ» .
شرائط صحّت وضو
شرائط صحيح بودن وضو چند چيز است :
شرط اول : آنكه آب وضو پاك باشد ، و بنابر قولى نبايد آلوده باشد به آنچه انسان از آن متنفر است ، مانند بول حيوانات حلال گوشت ، و مردار پاك ، و چرك زخم هر چند شرعاً پاك باشد ، و اين قول موافق احتياط است .
شرط دوم : آنكه مطلق باشد .
مسأله 264 ـ وضو با آب نجس و آب مضاف باطل است ، اگر چه انسان نجس بودن يا مضاف بودن آن را نداند يا فراموش كرده باشد . و اگر با آن وضو نمازى هم خوانده باشد ، بايد آن نماز را دوباره با وضوى صحيح بخواند .
مسأله 265 ـ اگر غير از آب گل آلود مضاف ، آب ديگرى براى وضو ندارد ، چنانچه وقت نماز تنگ است بايد تيمم كند ، و اگر وقت دارد بايد صبر كند تا آب صاف شود ، يا بوسيلهاى آن را صاف نمايد و وضو بگيرد . ولى آب گل آلود در صورتى مضاف مىشود كه ديگر به آن آب گفته نشود .
شرط سوم : آنكه آب وضو مباح باشد .
مسأله 266 ـ وضو با آب غصبى و با آبى كه معلوم نيست صاحب آن راضى است يا نه ، حرام و باطل است . و نيز اگر آب وضو از صورت و دستها در جاى غصبى بريزد ، يا آنكه فضائى كه در آن وضو مى گيرد غصبى باشد ، چنانچه در غير آنجا نتواند وضو بگيرد ، تكليف او تيمّم است . و اگر در غير آنجا بتواند وضو بگيرد لازم است كه در غير آنجا وضو بگيرد ، ولى چنانچه در هر دو صورت معصيت كرده و همانجا وضو بگيرد ، وضويش صحيح است .
مسأله 267 ـ وضو گرفتن از حوض مدرسهاى كه انسان نمىداند آن حوض را براى همه مردم وقف كردهاند يا براى محصّلين همان مدرسه ، در صورتى كه معمولاً مردم از آن حوض وضو مىگيرند و كسى منع نمىكند اشكال ندارد .
مسأله 268 ـ كسى كه نمىخواهد در مسجدى نماز بخواند ، اگر نداند حوض آن را براى همه مردم وقف كردهاند يا براى كسانى كه در آنجا نماز مىخوانند ، نمىتواند از حوض آن مسجد وضو بگيرد ، ولى اگر معمولاً كسانى هم كه نمىخواهند در آنجا نماز بخوانند از آن حوض وضو مىگيرند و كسى منع نمىكند ، مى تواند از آن وضو بگيرد .
مسأله 269 ـ وضو گرفتن از حوض تيمچهها و مسافرخانهها و مانند اينها براى كسانى كه ساكن آنجاها نيستند ، در صورتى صحيح است كه معمولاً كسانى هم كه ساكن آنجاها نيستند ار آنها وضو بگيرند و كسى منع نكند .
مسأله 270 ـ وضو گرفتن از نهرهايى كه بناى عقلاء بر جواز تصرف در آنهاست بدون اجازه مالك ـ چه بزرگ باشد چه كوچك ـ اگر چه انسان نداند كه صاحب آنها راضى است ، اشكال ندارد . بلكه اگر صاحب آنها از وضو گرفتن نهى كند ، يا اينكه انسان بداند كه مالك راضى نيست ، يا اينكه مالك صغير يا مجنون باشد ، باز هم تصرف جايز است .
مسأله 271 ـ اگر فراموش كند آب غصبى است و با آن وضو بگيرد ، صحيح است . ولى كسى كه خودش آب را غصب كرده ، اگر غصبى بودن آن را فراموش كند و وضو بگيرد ، وضوى او محلّ اشكال است .
مسأله 272 ـ اگر آب وضو ملك اوست ولى در ظرف غصبى است ، و غير از آن آب ديگرى ندارد ، در صورتى كه بتواند به وجه مشروعى آن آب را در ظرف ديگر خالى نمايد لازم است خالى كرده و بعداً وضو بگيرد ، و چنانچه ميسور نباشد بايد تيمّم كند ، و اگر آب ديگرى دارد لازم است با آن وضو بگيرد ، و در هر دو صورت اگر مخالفت كرده و با آب ظرف غصبى وضو بگيرد ، وضويش صحيح است .
مسأله 273 ـ حوضى كه مثلاً يك آجر يا يك سنگ آن غصبى است ، در صورتى كه برداشتن آب در عرف ، تصرّف در آن آجر يا سنگ نباشد ، اشكالى ندارد ، و در صورتى كه تصرّف باشد برداشتن آب حرام ، ولى وضو صحيح است .
مسأله 274 ـ اگر در صحن يكى از امامان يا امامزادگان كه سابقاً قبرستان بوده ، حوض يا نهرى بسازند ، چنانچه انسان نداند كه زمين صحن را براى قبرستان وقف كردهاند ، وضو گرفتن در آن حوض و نهر اشكال ندارد .
شرط چهارم : آنكه أعضاء وضو موقع شستن و مسح كردن پاك باشد ، هر چند در حال وضو آن را قبل از شستن يا مسح كردن تطهير كند ، و اگر وضو گرفتن با آب كر و مانند آن باشد تطهير قبل از شستن لازم نيست .
مسأله 275 ـ اگر پيش از تمام شدن وضو ، جائى راكه شسته يا مسح كرده نجس شود ، وضو صحيح است .
مسأله 276 ـ اگر غير از أعضاء وضو جائى از بدن نجس باشد ، وضو صحيح است . ولى اگر مخرج را از بول يا غائط تطهير نكرده باشد ، احتياط مستحب آن است كه اول آن را تطهير كند و بعد وضو بگيرد .
مسأله 277 ـ اگر يكى از أعضاء وضو نجس باشد ، و بعد از وضو شك كند كه پيش از وضو آنجا را آب كشيده يا نه ، وضو صحيح است ، ولى جائى را كه نجس بوده بايد آب بكشد .
مسأله 278 ـ اگر در صورت يا دستها بريدگى يا زخمى است كه خـون آن بند نمىآيد و آب براى آن ضرر ندارد ، بايد بعد از شستن أجـزاء صحيحه آن عضو با رعايت ترتيب ، موضع زخم يا بريدگى را در آب كر يا جارى فرو برد ، و قدرى فشار دهد كه خون بند بيايد ، و انگشت خود را روى زخم يا بريدگى در زير آب از بالا به پائين بكشد تا آب بر آن جارى شود و سپس مواضع پائين تر از آن را بشويد وضو صحيح است .
شرط پنجم : آنكه وقت براى وضو و نماز كافى باشد .
مسأله 279 ـ هرگاه وقت به قدرى تنگ است كه اگر وضو بگيرد تمام نماز يا مقدارى از آن بعد از وقت خوانده مىشود ، بايد تيمّم كند ، ولى اگر براى وضو و تيمّم يك اندازه وقت لازم است بايد وضو بگيرد .
مسأله 280 ـ كسى كه در تنگى وقت نماز بايد تيمّم كند ، اگر به قصد قربت يا براى كار مستحبى ـ مثل خواندن قرآن ـ وضو بگيرد ، صحيح است ، و همچنين اگر براى خواندن آن نماز وضو بگيرد ، مگر آنكه قصد قربت براى او حاصل نشود .
شرط ششم : آنكه به قصد قربت وضو بگيرد ، و كافى است به قصد امتثـال امر خداوند باشد ، و اگر براى خنك شدن ، يا به قصد ديگرى وضو بگيرد ، باطل است .
مسأله 281 ـ لازم نيست نيّت وضو را به زبان بگويد يا از قلب خود بگذراند ، بلكه اگر تمام افعال وضو به داعى امر خداوند بجا آورده شود كفايت مىكند .
شرط هفتم : آنكه وضو را به ترتيبى كه گفته شد بجا آورد ، يعنى اول صورت و بعد دست راست و بعد دست چپ را بشويد ، و بعد از آن سر و بعد پاها را مسح نمايد ، و احتياط مستحب آن است كه هر دو پا را با هم مسح نكند ، بلكه پاى چپ را بعد از پاى راست مسح كند .
شرط هشتم : آنكه كارهاى وضو را پشت سر هم انجام دهد .
مسأله 282 ـ اگر بين كارهاى وضو به قدرى فاصله شود كه در نظر عرف پشت سرهم نباشند وضو باطل است ، ولى در صورت پيش آمد عذرى براى شخص ـ مانند فراموشى يا تمام شدن آب ـ اين امر معتبر نيست ، بلكه اگر وقتى مىخواهد جائى را بشويد يا مسح كند ، چنانچه رطوبت تمام جاهائى كه پيش از آن شسته يا مسح كرده خشك شده باشد ، وضو باطل است . و اگر فقط رطوبت جائى كه جلوتر از محلّى است كه مىخواهد بشويد يا مسح كند ، خشك شده باشد ، مثلاً موقعى كه مىخواهد دست چپ را بشويد رطوبت دست راست خشك شده باشد و صورت تر باشد ، وضويش صحيح است .
مسأله 283 ـ اگر كارهاى وضو را پشت سر هم بجا آورد ولى بواسطه گرماى هوا يا حرارت زياد بدن و مانند اينها ، رطوبت جاهاى پيشين خشك شود ، وضوى او صحيح است .
مسأله 284 ـ راه رفتن در بين وضو اشكال ندارد ، پس اگر بعد از شستن صورت و دستها چند قدم راه برود و بعد سر و پا را مسح كند وضوى او صحيح است .
شرط نهم : آنكه شستن صورت و دستها و مسح سر و پاها را خود انسان انجام دهد ، و اگر ديگرى او را وضو دهد ، يا در رساندن آب به صورت و دستها و مسح سر و پاها به او كمك نمايد ، وضو باطل است .
مسأله 285 ـ كسى كه نمىتواند خود وضو بگيرد ، بايد از ديگرى كمك بگيرد ، هر چند شستن و مسح كشيدن با مشاركت هر دو باشد . ـ و چنانچه مزد هم بخواهد در صورتى كه بتواند و مضر به حالش نباش بايد بدهد ـ ولى بايد خود او نيّت وضو كند و با دست خود مسح نمايد ، و اگر مشاركت خود شخص ممكن نباشد ، بايد از شخص ديگر بخواهد كه او را وضو بدهد ، و در اين صورت احتياط واجب آن است كه هر دو نيت وضو نمايند ، و اگر ممكن باشد بايد نائبش دست او را بگيرد و به جاى مسح او بكشد ، و اگر اين هم ممكن نباشد بايد نائب از دست او رطوبت بگيرد و با آن رطوبت ، سر و پاى او را مسح كند .
مسأله 286 ـ هر كدام از كارهاى وضو را كه مىتواند به تنهائى انجام دهد ، نبايد در آن از ديگرى كمك بگيرد .
شرط دهم : آنكه استعمال آب براى او مانعى نداشته باشد .
مسأله 287 ـ كسى كه مىترسد كه اگر وضو بگيرد مريض شود ، يا اگر آب را به مصرف وضو برساند تشنه بماند ، وظيفه ندارد كه وضو بگيرد . و اگر نداند كه آب براى او ضرر دارد و وضو بگيرد ، اگر واقعاً ضرر داشته وضوى او باطل است .
مسأله 288 ـ اگر رساندن آب به صورت و دستها به مقدار كمى كه وضو با آن صحيح است ضرر ندارد و بيشتر از آن ضرر دارد ، بايد با همان مقدار وضو بگيرد .
شرط يازدهم : آنكه در أعضاء وضو مانعى از رسيدن آب نباشد .
مسأله 289 ـ اگر مىداند چيزى به أعضاء وضو چسبيده ، ولى شك دارد كه از رسيدن آب جلوگيرى مىكند يا نه ، بايد آن را بر طرف كند يا آب رابه زير آن برساند .
مسأله 290 ـ اگر زير ناخن چرك باشد ، وضو اشكال ندارد ، ولى اگر ناخن را بگيرند چنانچه آن چرك مانع از رسيدن آب به پوست باشد ، بايد براى وضو آن چرك را بر طرف كنند . و نيز اگر ناخن بيشتر از معمول بلند باشد بايد چرك زير مقدارى را كه از معمول بلندتر است بر طرف نمايند .
مسأله 291 ـ اگر در صورت و دستها و جلوى سر و روى پاها بواسطه سوختن يا چيز ديگر بر آمدگى پيدا شود ، شستن و مسح روى آن كافى است ، و چنانچه سوراخ شود ، رساندن آب به زير پوست لازم نيست ، بلكه اگر پوست يك قسمت آن كنده شود لازم نيست آب را به زير قسمتى كه كنده نشده برساند ، ولى چنانچه پوستى كه كنده شده گاهى به بدن مىچسبد و گاهى بلند مىشود ، بايد آن را قطع كند يا آب رابه زير آن برساند .
مسأله 292 ـ اگر انسان شك كند كه به أعضاى وضوى او چيزى چسبيده يا نه ، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد ـ مثل آنكه بعد از گل كارى شك كند گل به دست او چسبيده يا نه ـ بايد وارسى كند ، يا به قدرى دست بمالد كه اطمينان پيدا كند كه اگر بوده بر طرف شده ، يا آب به زير آن رسيده است .
مسأله 293 ـ اگر جائى را كه بايد شست يا مسح كرد چرك باشد ، ولى چرك آن مانع از رسيدن آب به بدن نباشد اشكال ندارد ، و همچنين است اگر بعد از گچ كارى و مانند آن چيز سفيدى كه جلوگيرى از رسيدن آب به پوست نمىنمايد بر دست بماند ، ولى اگر شك كند كه با بودن آنها آب به بدن مىرسد يا نه ، بايد آنها را بر طرف كند .
مسأله 294 ـ اگر پيش از وضو بداند كه در بعضى از أعضاء وضو مانعى از رسيدن آب هست ، و بعد از وضو شك كند كه در موقع وضو آب را به آنجا رسانده يا نه ، وضوى او صحيح است .
مسأله 295 ـ اگر در بعضى از أعضاء وضو مانعى باشد كه گاهى آب بخودى خود زير آن مىرسد و گاهى نمىرسد ، و انسان بعد از وضو شك كند كه آب زير آن رسيده يا نه ، چنانچه بداند موقع وضو ملتفت رسيدن آب به زير آن نبوده ، احتياط مستحب آن است كه دوباره وضو بگيرد .
مسأله 296 ـ اگر بعد از وضو چيزى كه مانع از رسيدن آب است در أعضاء وضو ببيند ، و نداند موقع وضو بوده يا بعد پيدا شده ، وضوى او صحيح است . ولى اگر بداند كه در وقت وضو ملتفت آن مانع نبوده ، احتياط مستحب آن است كه دوباره وضو بگيرد .
مسأله 297 ـ اگر بعد از وضو شك كند چيزى كه مانع رسيدن آب است در أعضاء وضو بوده يا نه ، وضو صحيح است .
احكام وضو
احكام وضو
مسأله 298 ـ كسى كه در كارهاى وضو و شرائط آن مثل پاك بودن آب و غصبى نبودن آن خيلى شك مىكند ، بايد به شك خود اعتنا نكند .
مسأله 299 ـ اگر شك كند كه وضوى او باطل شده يا نه ، بنا مىگذارد كه وضوى او باقى است ، ولى اگر بعد از بول استبراء نكرده و وضو گرفته باشد و بعد از وضو رطوبتى از او بيرون آيد كه نداند بول است يا چيز ديگر ، وضوى او باطل است .
مسأله 300 ـ كسى كه شك دارد وضو گرفته يا نه ، بايد وضو بگيرد .
مسأله 301 ـ كسى كه مىداند وضو گرفته و حدثى هم از او سر زده ـ مثلاً بول كرده ـ اگر نداند كدام جلوتر بوده ، چنانچه پيش از نماز است بايد وضو بگيرد و اگر در بين نماز است بايد نماز را بشكند و وضو بگيرد ، و اگر بعد از نماز است نمازى كه خوانده صحيح است ، و براى نمازهاى بعد بايد وضو بگيرد .
مسأله 302 ـ اگر بعد از وضو يا در بين آن يقين كند كه بعضى جاها را نشسته يا مسح نكرده است ، چنانچه رطوبت جاهائى كه پيش از آن است به جهت طول مدّت خشك شده ، بايد دوباره وضو بگيرد ، و اگر خشك نشده يا به جهت گرمى هوا و مانند آن خشك شده ، بايد جائى را كه فراموش كرده و آنچه بعد از آن است بشويد يا مسح كند . و اگر در بين وضو در شستن يا مسح كردن جائى شك كند ، بايد به همين دستور عمل نمايد .
مسأله 303 ـ اگر بعد از نماز شك كند كه وضو گرفته يا نه ، نمازش صحيح است ، ولى بايد براى نمازهاى بعد وضو بگيرد .
مسأله 304 ـ اگر در بين نماز شك كند كه وضو گرفته يا نه ، ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد وضو بگيرد و نماز را دوباره بخواند .
مسأله 305 ـ اگر بعد از نماز بفهمد كه وضوى او باطل شده ولى شك كند كه قبل از نماز باطل شده يا بعد از نماز ، نمازى كه خوانده صحيح است .
مسأله 306 ـ اگر انسان مرضى دارد كه بول او قطره قطره مىريزد يا نمىتواند از بيرون آمدن غائط خوددارى كند ، چنانچه يقين دارد كه از اول وقت نماز تا آخر آن به مقدار وضو گرفتن و نماز خواندن مهلت پيدا مىكند ، بايد نماز را در وقتى كه مهلت پيدا مىكند بخواند ، و اگر مهلت او به مقدار كارهاى واجب نماز است ، بايد در وقتى كه مهلت دارد ، فقط كارهاى واجب نماز را بجا آورد و كارهاى مستحب مانند اذان و اقامه و قنوت را ترك نمايد .
مسأله 307 ـ اگر به مقدار وضو و قسمتى از نماز مهلت پيدا مىكند و در بين نماز يك دفعه يا چند دفعه بول يا غائط از او خارج مىشود ، احتياط لازم آن است كه در مهلتى كه دارد وضو گرفته و نماز بخواند ، ولى در ميان نماز لازم نيست به سبب بول يا غائط خارج شده وضو را تجديد كند .
مسأله 308 ـ كسى كه بول يا غائط طورى پى در پى از او خارج مىشود كه به مقدار وضو و قسمتى از نماز مهلت پيدا نمىكند ، يك وضو براى چندين نمازش كافى است ، مگر اينكه چيز ديگرى كه وضو را باطل مىكند ، مانند خواب از او سر بزند ، و يا بول و غائط بطور طبيعى از او خارج شود ، و بهتر آن است كه براى هر نماز يك وضو بگيرد ، ولى براى سجده و تشهّد قضا شده و نماز احتياط وضوى ديگرى لازم نيست .
مسأله 309 ـ كسى كه بول يا غائط پى در پى از او خارج مىشود ، لازم نيست بعد از وضو فوراً نماز بخواند ، اگر چه بهتر اين است كه به نماز مبادرت نمايد .
مسأله 310 ـ كسى كه بول يا غائط پى در پى از او خارج مىشود ، بعد از وضو گرفتن جايز است كه نوشته قرآن را مس نمايد اگر چه در غير حال نماز باشد .
مسأله 311 ـ كسى كه بول او قطره قطره مىريزد ، بايد براى نماز بوسيله كيسهاى كه در آن پنبه يا چيز ديگرى است كه از رسيدن بول به جاهاى ديگر جلوگيرى مىكند خود را حفظ نمايد ، و احتياط واجب آن است كه پيش از هر نماز مخرج بول را كه نجس شده آب بكشد . و نيز كسى كه نمىتواند از بيرون آمدن غائط خوددارى كند ، چنانچه ممكن باشد بايد به مقدار نماز از رسيدن غائط به جاهاى ديگر جلوگيرى نمايد . و احتياط واجب آن است كه اگر مشقّت ندارد ، براى هر نماز مخرج غائط را آب بكشد .
مسأله 312 ـ كسى كه نمىتواند از بيرون آمدن بول يا غائط خوددارى كند ، در صورتى كه ممكن باشد به مقدار نماز از خارج شدن بول يا غائط جلوگيرى نمايد ، و بهتر آن است كه جلوگيرى نمايد ، اگر چه خرج داشته باشد . بلكه اگر مرض او به آسانى معالجه شود ، بهتر آن است كه خود را معالجه نمايد .
مسأله 313 ـ كسى كه نمىتواند از بيرون آمدن بول يا غائط خوددارى كند ، بعد از آنكه مرض او خوب شد ، لازم نيست نمازهائى را كه در وقت مرض مطابق وظيفهاش خوانده قضا نمايد . ولى اگر در بين وقت نماز مرض او خوب شود ، بايد بنابر احتياط لازم نمازى را كه در آن وقت خوانده دوباره بخواند .
مسأله 314 ـ اگر كسى مرضى دارد كه نمىتواند از خارج شدن باد جلوگيرى كند ، بايد به وظيفه كسانى كه نمىتوانند از بيرون آمدن بول يا غائط خوددارى كنند عمل نمايد .
چيزهائى كه بايد براى آنها وضو گرفت
مسأله 315 ـ براى شش چيز وضو گرفتن واجب است :
اول : براى نمازهاى واجب غير از نماز ميّت . و در نمازهاى مستحب وضو شرط صحّت است .
دوم : براى سجده و تشهّد فراموش شده ، اگر بين آنها و نماز حدثى از او سر زده ، مثلاً بول كرده باشد ، ولى براى سجده سهو واجب نيست وضو بگيرد .
سوم : براى طواف واجب خانه كعبه كه جزء حج يا عمره باشد .
چهارم : اگر نذر يا عهد كرده ، يا قسَم خورده باشد كه وضو بگيرد .
پنجم : اگر نذر كرده باشد كه قرآن را مثلاً ببوسد .
ششم : براى آب كشيدن قرآنى كه نجس شده ، يا براى بيرون آوردن آن از مستراح و مانند آن ، در صورتى كه مجبور باشد دست يا جاى ديگر بدن خود را به خط قرآن برساند . ولى چنانچه معطّل شدن به مقدار وضو بى احترامى به قرآن باشد ، بايد بدون اينكه وضو بگيرد ، قرآن را از مستراح و مانند آن بيرون آورد ، يا اگر نجس شده آب بكشد .
مسأله 316 ـ مس نمودن خط قرآن ، يعنى رساندن جائى از بدن به خط قرآن براى كسى كه وضو ندارد حرام است . ولى اگر قرآن را به زبان فارسى يا به زبان ديگر ترجمه كنند ، مس آن اشكال ندارد .
مسأله 317 ـ جلوگيرى بچّه و ديوانه از مس خط قرآن واجب نيست ، ولى اگر مس نمودن آنان بى احترامى به قرآن باشد بايد از آنان جلوگيرى كنند .
مسأله 318 ـ كسى كه وضو ندارد ـ بنابر احتياط واجب ـ حرام است اسم خداوند متعال و صفات خاصه او را به هر زبانى نوشته شده باشد ، مس نمايد . و بهتراست كه اسم مبارك پيغمبر و امامان و حضرت زهرا عليهمالسلام را هم مس ننمايد .
مسأله 319 ـ وضو هر وقت بگيرد چه قبل از وقت نماز نزديك به آن ، يا با فاصله ، و چه بعد از دخول وقت اگر به قصد قربت باشد صحيح است ، و نيت و جوب و استحباب لازم نيست بلكه اگر اشتباهاً نيت و جوب كند و بعد معلوم شود واجب نبوده وضو صحيح است .
مسأله 320 ـ كسى كه يقين دارد وقت داخل شده ، اگر نيّت وضوى واجب كند و بعد از وضو بفهمد وقت داخل نشده ، وضوى او صحيح است .
مسأله 321 ـ مستحب است كسى كه وضو دارد براى هر نماز دوباره وضو بگيرد ، و بعضى از فقهاء فرمودهاند : مستحب است انسان براى نماز ميّت ، و زيارات اهل قبور ، و رفتن به مسجد و حرم امامان عليهمالسلام ، و براى همراه داشتن قرآن و خواندن و نوشتن آن ، و مس حاشيه قرآن ، و براى خوابيدن وضو بگيرد . ولى مستحب بودن وضو در اين موارد ثابت نيست . بلى اگر به احتمال مستحب بودنش وضو بگيرد وضويش صحيح است ، و هر كارى كه بايد با وضو انجام داد مىتواند بجا آورد ، مثلاً مىتواند با آن وضو نماز بخواند .
چيزهائى كه وضو را باطل مىكند
مسأله 322 ـ هفت چيز وضو را باطل مىكند :
اول : بول ، و در حكم بول است ظاهراً بلل مشتبهى كه از انسان بعد از بول و قبل از استبراء خارج مىشود .
دوم : غائط .
سوم : باد معده و روده كه از مخرج غائط خارج شود .
چهارم : خوابى كه بواسطه آن چشم نبيند و گوش نشنود ، ولى اگر چشم نبيند وگوش بشنود وضو باطل نمىشود .
پنجم : چيزهائى كه عقل را از بين مىبرد ، مانند ديوانگى و مستى و بيهوشى .
ششم : استحاضه زنان كه بعداً گفته مىشود .
هفتم : جنابت ، بلكه بنابر احتياط مستحب هر كارى كه براى آن بايد غسل كرد .
احكام وضوى جبيره
احكام وضوى جبيره
چيزى كه با آن زخم و شكستگى را مىبندند ، و دوائى كه روى زخم و مانند آن مىگذارند «جبيره» ناميده مىشود .
مسأله 323 ـ اگر در يكى از جاهاى وضو زخم يا دمل يا شكستگى باشد ، چنانچه روى آن باز است و آب ضرر ندارد ، بايد به طور معمول وضو گرفت .
مسأله 324 ـ اگر زخم يا دمل يا شكستگى در صورت و دستها است و روى آن باز است و آب ريختن روى آن ضرر دارد ، بايد اطراف زخم يا دمل را ـ بطورى كه در وضو گفته شد ـ از بالا به پائين بشويد ، و بهتر آن است كه چنانچه كشيدن دست تر بر آن ضرر ندارد دست تر بر آن بكشد ، و بعد پارچه پاكى روى آن بگذارد و دست تر را روى پارچه نيز بكشد . و امّا در شكستگى لازم است تيمم بنمايد .
مسأله 325 ـ اگر زخم يا دمل يا شكستگى در جلوى سر يا روى پاها است و روى آن باز است ، چنانچه نتواند آن را مسح كند به اين معنى كه زخم مثلاً تمام محل مسح را گرفته باشد ، يا آنكه از مسح جاهاى سالم نيز متمكّن نباشد ، در اين صورت لازم است تيمّم نمايد ، و بنابر احتياط مستحب وضو نيز گرفته و پارچه پاكى روى آن بگذارد ، و روى پارچه را با ترى آب وضو كه در دست مانده مسح كند .
مسأله 326 ـ اگر روى دمل يا زخم يا شكستگى بسته باشد ، چنانچه باز كردن آن بدون مشقت ممكن است و آب هم براى آن ضرر ندارد ، بايد باز كند و وضو بگيرد ، چه زخم و مانند آن در صورت و دستها باشد ، يا جلوى سر و روى پاها باشد .
مسأله 327 ـ اگر زخم يا دمل يا شكستگى كه بسته است در صورت يا دستها باشد ، چنانچه باز كردن و ريختن آب روى آن ضرر دارد ، بايد مقدارى را كه ممكن است از اطراف شسته ـ و بنابر احتياط واجب ـ روى جبيره را مسح نمايد .
مسأله 328 ـ اگر نمىشود روى زخم را باز كرد ولى زخم و چيزى كه روى آن گذاشته شده پاك است ، و رساندن آب به زخم ممكن است و ضرر هم ندارد ، بايد آب را به روى زخم از بالا به پائين برساند ، و اگر زخم يا چيزى كه روى آن گذاشته شده نجس است ، چنانچه آب كشيدن آن و رساندن آب به روى زخم ممكن باشد بايد آن را آب بكشد ، و موقع وضو آب را به زخم برساند ، و در صورتى كه آب براى زخم ضرر ندارد ولى آب كشيدن آن ممكن نيست ، يا باز كردن زخم موجب مشقت يا ضرر است بايد تيمم نمايد .
مسأله 329 ـ اگر جبيره تمام بعضى از أعضاى وضو را فرا گرفته باشد ، وضوى جبيرهاى كافى است ، ولى اگر تمام اعضاى وضو را يا بيشتر آن گرفته باشد بنابر احتياط بايد تيمم نمايد و وضوى جبيره نيز بگيرد .
مسأله 330 ـ لازم نيست جبيره از جنس چيزهائى باشد كه نماز در او جايز است ، بلكه اگر از حرير يا از أجزاء حيوانى كه خوردن گوشت آن جايز نيست بوده باشد ، مسح بر آن جايز است .
مسأله 331 ـ كسى كه در كف دست و انگشتها جبيره دارد ، و در موقع وضو دست تر روى آن كشيده است ، سر و پا را با همان رطوبت مسح كند .
مسأله 332 ـ اگر جبيره تمام پهناى روى پا را گرفته ولى مقدارى از طرف انگشتان و مقدارى از طرف بالاى پا باز است ، بايد جاهائى كه باز است روى پا را ، و جائى كه جبيره است روى جبيره را مسح كند .
مسأله 333 ـ اگر در صورت يا دستها چند جبيره باشد ، بايد بين آنها را بشويد ، و اگر جبيرهها در سر يا روى پاها باشد ، بايد بين آنها را مسح كند ، و در جاهائى كه جبيره است بايد به دستور جبيره عمل نمايد .
مسأله 334 ـ اگر جبيره بيشتر از معمول اطراف زخم را گرفته و برداشتن آن بدون مشقت ممكن نيست بايد تيمم نمايد ، مگر اينكه جبيره در مواضع تيمم باشد كه در اين صورت لازم است بين وضو و تيمم جمع نمايد . و در هر دو صورت اگر برداشتن جبيره بدون مشقت ممكن است بايد جبيره را بر دارد ، پس اگر زخم در صورت و دستها است اطراف آن را بشويد ، و اگر در سر يا روى پاها است اطراف آن را مسح كند ، و براى جاى زخم به دستور جبيره عمل نمايد .
مسأله 335 ـ اگر در جاى وضو زخم و جراحت و شكستگى نيست ، ولى به جهت ديگرى آب براى آن ضرر دارد ، بايد تيمم كند .
مسأله 336 ـ اگر جائى از أعضاء وضو را رگ زده است و نمىتواند آن را آب بكشد ، لازم است تيمم نمايد ، ولى اگر آب براى آن ضرر دارد بايد به دستور جبيره عمل كند.
مسأله 337 ـ اگر در جاى وضو يا غسل چيزى چسبيده است كه برداشتن آن ممكن نيست ، يا به قدرى مشقت دارد كه نمىشود تحمّل كرد ، و ظيفهاش تيمم است مگر آنكه آن چيز در مواضع تيمم باشد كه در اين صورت لازم است بين وضو و تيمم جمع كند ، و اگر آن چيزى كه چسبيده دوا باشد حكم جبيره را دارد .
مسأله 338 ـ در غير غسل ميت از سائر اغسال ، غسل جبيرهاى مثل وضوى جبيرهاى است ، ولى بايد ـ بنابر احتياط لازم ـ آن را ترتيبى بجا آورند ، و اگر در بدن زخم يا دمل باشد مكلف مخيّر است بين غسل و تيمم ، و در صورتى كه غسل را اختيار كند و روى زخم باز باشد احتياط مستحب آن است كه پارچه پاكى روى زخم يا دمل باز گذاشته و روى پارچه را مسح نمايد . و امّا اگر در بدن شكستگى باشد بايد غسل نمايد ، و احتياطاً روى جبيره را هم مسح كند ، و در صورتى كه مسح روى جبيره ممكن نباشد يا اينكه محل شكسته باز باشد لازم است تيمم كند.
مسأله 339 ـ كسى كه وظيفه او تيمم است اگر در بعضى از جاهاى تيمم او زخم يا دمل يا شكستگى باشد ، بايد به دستور وضوى جبيرهاى ، تيمم جبيرهاى نمايد .
مسأله 340 ـ كسى كه بايد با وضو يا غسل جبيرهاى نماز بخواند ، چنانچه بداند كه تا آخر وقت عذر او بر طرف نمىشود ، مىتواند در اول وقت نماز بخواند ، ولى اگر اميد دارد كه تا آخر وقت عذر او بر طرف شود ، بهتر آن است كه صبر كند ، و چنانچه عذر او بر طرف نشد در آخر وقت نماز را با وضو يا غسل جبيرهاى بجا آورد . و در صورتى كه اول وقت نماز را خواند و تا آخر وقت عذرش بر طرف شد ، احتياط مستحب آن است كه وضو گرفته يا غسل كرده ونماز را اعاده نمايد .
مسأله 341 ـ اگر انسان براى مرضى كه در چشم اوست ، موى چشم خود را بچسباند ، بايد تيمم نمايد .
مسأله 342 ـ كسى كه نمىداند و ظيفهاش تيمم است يا وضوى جبيرهاى ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد هر دو را بجا آورد .
مسأله 343 ـ نمازهائى را كه انسان با وضوى جبيرهاى خوانده صحيح است ، و مىتواند با آن وضو نمازهاى بعدى را نيز بجا آورد .
غسلهاى واجب
غسلهاى واجب
غسلهاى واجب هفت است :
اول : غسل جنابت .
دوم : غسل حيض .
سوم : غسل نفاس .
چهارم : غسل استحاضه .
پنجم : غسل مسّ ميت .
ششم : غسل ميت .
هفتم : غسلى كه بواسطه نذر و قسَم و مانند اينها واجب مىشود .
و اگر كسوف كلّى ، يا خسوف كلّى شود ، و مكلّف عمداً نماز آيات را نخواند تا قضا شود ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد براى قضاى آن غسل كند .
احكام جنابت
احكام جنابت
مسأله 344 ـ به دو چيز انسان جنب مىشود :
اول : جماع .
دوم : بيرون آمدن منى ، در خواب باشد يا بيدارى ، كم باشد يا زياد ، با شهوت باشد يا بى شهوت ، با اختيار باشد يا بى اختيار .
مسأله 345 ـ اگر رطوبتى از انسان خارج شود و نداند منى است يا بول يا غير اينها ، چنانچه با شهوت و جستن بيرون آمده و بعد از بيرون آمدن آن بدن سست شده ، آن رطوبت حكم منى را دارد ، و اگر هيچيك از اين سه نشانه يا بعضى از اينها را نداشته باشد ، حكم منى را ندارد . ولى در مريض لازم نيست آن رطوبت با جستن بيرون آمده باشد ، و در موقع بيرون آمدن بدن سست شود ، بلكه اگر با شهوت بيرون آيد در حكم منى است . و رطوبتى كه از زنها در موقع ملاعبه يا تصوّرات شهوت انگيز در خود موضع احساس مىكنند پاك است و غسل ندارد و وضو را نيز باطل نمىكند . و امّا رطوبتى كه از زنها با شهوت خارج مىشود و به حدى باشد كه صدق انزال كند و لباسها را آلوده نمايد ، و معمولاً اين رطوبت در موقعى خارج مىشود كه زن به اوج شهوت جنسى برسد نجس و موجب جنابت است . و همچنين است ـ بنابر احتياط واجب ـ اگر به اوج لذت نرسد ولى آب زياد باشد نظير آن چه در حال ارضاى كامل خارج مىشود .
مسأله 346 ـ اگر از مردى كه مريض نيست آبى بيرون آيد كه يكى از سه نشانهاى كه در مسأله پيش گفته شد داشته باشد و نداند نشانههاى ديگر را داشته يانه ، چنانچه پيش از بيرون آمدن آن آب وضو داشته مىتواند به همان وضو اكتفا كند ، و اگر وضو نداشته كافى است فقط وضو بگيرد و غسل بر او لازم نيست .
مسأله 347 ـ مستحب است انسان بعد از بيرون آمدن منى بول كند ، و اگر بول نكند و بعد از غسل رطوبتى از او بيرون آيد كه نداند منى است يا رطوبت ديگر ، حكم منى را دارد .
مسأله 348 ـ اگر انسان با زنى جماع كند و به اندازه ختنه گاه يا بيشتر داخل شود ، در قبل باشد يا در دبر ، بالغ باشند يا نابالغ ، اگر چه منى بيرون نيايد هر دو جنب مىشوند .
مسأله 349 ـ اگر شك كند كه به مقدار ختنه گاه داخل شده يا نه ، غسل بر او واجب نيست .
مسأله 350 ـ اگر ـ نعوذ باللّه ـ با حيوانى نزديكى نمايد و منى از او بيرون آيد ، غسل تنها كافى است ، و اگر منى بيرون نيايد ، چنانچه پيش از وطى وضو داشته باز هم غسل تنها كافى است ، و اگر وضو نداشته احتياط واجب آن است كه غسل كند و وضو هم بگيرد . و همچنين است حكم در نزديكى نمودن با مرد يا پسر .
مسأله 351 ـ اگر منى از جاى خود حركت كند و بيرون نيايد ، يا انسان شك كند كه منى از او بيرون آمده يا نه ، غسل بر او واجب نيست .
مسأله 352 ـ كسى كه نمىتواند غسل كند ولى تيمم برايش ممكن است ، بعد از داخل شدن وقت نماز هم مىتواند با عيال خود نزديكى كند .
مسأله 353 ـ اگر در لباس خود منى ببيند و بداند كه از خود اوست و براى آن غسل نكرده بايد غسل كند ، و نمازهائى را كه يقين دارد بعد از بيرون آمدن منى خوانده قضا كند ، ولى نمازهائى را كه احتمال مىدهد پيش از بيرون آمدن آن منى خوانده ، لازم نيست قضا نمايد .
چيزهائى كه بر جنب حرام است
مسأله 354 ـ پنج چيز بر جنب حرام است :
اول : رساندن جائى از بدن خود به خط قرآن يا به اسم خداوند به هر لغت كه باشد ، و بهتر آن است كه به أسماء پيغمبران ، و امامان و حضرت زهراء عليهمالسلام نيز نرساند .
دوم : وارد شدن به مسجد الحرام ، و مسجد پيغمبر صلىاللهعليهوآلهوسلم اگرچه از يك در داخل و از در ديگر خارج شود .
سـوم : توقـف در مساجـد ديگر ، و همچنين ـ بنابر احتياط واجب ـ در حرم امامان عليهمالسلام ، ولى اگر از مسجد عبور كند مثل اينكه از يك درِ مسجد داخل و از درِ ديگر خارج شود ، مانعى ندارد .
چهارم : داخل شدن در مسجد براى برداشتن چيزى ، و همچنين گذاشتن چيزى در آن هر چند خودش وارد مسجد نشود ، بنابر احتياط لازم .
پنجم : خواندن هر يك از آيات سجده واجب ، و آن در چهار سوره است : اول : سوره سى و دوم قرآن (الم تنزيل) . دوم : سوره چهل و يكم (حم سجده) . سوم : سوره پنجاه و سوم (والنجم) . چهارم : سوره نود و ششم (اقرأ) .
چيزهائى كه بر جنب مكروه است
مسأله 355 ـ نُه چيز بر جنب مكروه است :
اول و دوم : خوردن و آشاميدن ، ولى اگر صورت و دستها را بشويد و مضمضه بكند مكروه نيست ، و اگر تنها دستها را بشويد كراهت كمتر مىشود .
سوم : خواندن بيشتر از هفت آيه از قرآن كه سجده واجب ندارد .
چهارم : رساندن جائى از بدن به جلد و حاشيه و بين خطهاى قرآن .
پنجم : همراه داشتن قرآن .
ششم : خوابيدن ، ولى اگر وضو بگيرد يا بواسطه نداشتن آب ، بدل از غسل تيمم كند مكروه نيست .
هفتم : خضاب كردن به حنا و مانند آن .
هشتم : ماليدن روغن به بدن .
نهم : جماع كردن بعد از آنكه محتلم شده ، يعنى در خواب منى از او بيرون آمده است .
غسل جنابت
مسأله 356 ـ غسل جنابت براى خواندن نماز واجب و مانند آن واجب مىباشد ، ولى براى نماز ميت ، و سجده سهو ، و سجده شكر ، و سجدههاى واجب قرآن ، غسل جنابت لازم نيست .
مسأله 357 ـ لازم نيست در وقت غسل ، نيّت كند كه غسل واجب مىكند ، بلكه اگر فقط به قصد قربت ، يعنى براى تذلل در پيشگاه خداوند عالم غسل كند كافى است .
مسأله 358 ـ اگر يقين كند وقت نماز شده و نيّت غسل واجب كند بعد معلوم شود كه پيش از وقت غسل كرده ، غسل او صحيح است .
مسأله 359 ـ غسل جنابت را به دو قسم مىشود انجام داد : ترتيبى و ارتماسى .
غسل ترتيبى :
مسأله 360 ـ در غسل ترتيبى بايد به نيّت غسل ـ بنابر احتياط لازم ـ اول تمام سر و گردن و بعد بدن را بشويد ، و بهتر آن است كه اول طرف راست ، بعد طرف چپ بدن را بشويد ، و تحقق غسل ترتيبى به حركت دادن هريك از اعضاء سه گانه در زير آب به قصد غسل بى اشكال نيست ، و احتياط در اكتفا نكردن به آن است . و اگر عمداً بدن را قبل از پايان يافتن غسل تمام سر و گردن بشويد ـ بنابر احتياط ، ـ غسل او باطل است .
مسأله 361 ـ در صورتى كه بدن را قبل از سر بشويد ، لازم نيست غسل را اعاده كند بلكه چنانچه بدن را دوباره بشويد ، غسل او صحيح خواهد شد .
مسأله 362 ـ اگر يقين نكند كه هر دو قسمت يعنى سر و گردن و بدن را كاملاً غسل داده ، بايد براى آنكه يقين كند ، هر قسمتى را كه مىشويد مقدارى از قسمت ديگر را هم با آن قسمت بشويد .
مسأله 363 ـ اگر بعد از غسل بفهمد جائى از بدن را نشسته ، و نداند كجاى بدن است ، دوباره شستن سر لازم نيست ، و فقط هر جائى را از بدن كه احتمال مىدهد نشسته بايد بشويد .
مسأله 364 ـ اگر بعد از غسل بفهمد مقدارى از بدن رانشسته ، چنانچه از طرف چپ باشد شستن همان مقدار كافى است . و اگر از طرف راست باشد احتياط مستحب آن است كه بعد از شستن آن مقدار ، دوباره طرف چپ رابشويد . و اگر از سر و گردن باشد ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد بعد از شستن آن مقدار ، دوباره بدن را بشويد .
مسأله 365 ـ اگر پيش از تمام شدن غسل ، در شستن مقدارى از طرف چپ يا طرف راست شك كند ، لازم است كه آن مقدار را بشويد ، و اگر در شستن مقدارى از سر و گردن شك كند ـ بنابر احتياط لازم ـ بايد بعد از شستن آن دوباره بدن را بشويد .
غسل ارتماسى :
غسل ارتماسى به دو نحو انجام مىگيرد : «دفعى» و «تدريجى» .
مسأله 366 ـ در غسل ارتماسى دفعى بايد در يك آن ، آب تمام بدن را فرا بگيرد ، ولى معتبر نيست كه قبل از شروع در غسل ، تمام بدن بيرون آب باشد ، بلكه اگر مقدارى از آن بيرون باشد و به نيت غسل در آب فرو رود كفايت مىكند .
مسأله 367 ـ در غسل ارتماسى تدريجى بايد بدن را به نيت غسل تدريجاً با حفظ و حدت عرفى در آب فرو برد ، و در اين قسم لازم است كه هر عضو قبل از غسل دادن آن بيرون آب باشد .
مسأله 368 ـ اگر بعد از غسل ارتماسى بفهمد كه به مقدارى از بدن آب نرسيده ، چه جاى آن را بداند يا نداند ، بايد دوباره غسل كند .
مسأله 369 ـ اگر براى غسل ترتيبى وقت ندارد و براى ارتماسى وقت دارد ، بايد غسل ارتماسى كند .
مسأله 370 ـ كسى كه براى حج يا عمره احرام بسته نبايد غسل ارتماسى كند ، ولى اگر از روى فراموشى غسل ارتماسى كند غسلش صحيح است .
احكام غسل كردن
احكام غسل كردن
مسأله 371 ـ در غسل ارتماسى يا ترتيبى پاك بودن تمام بدن پيش از غسل لازم نيست ، بلكه اگر به فرو رفتن در آب يا ريختن آب به قصد غسل ، بدن پاك شود ، غسل محقق مىشود بشرط آنكه آبى كه با آن غسل مىكند از پاك بودن خارج نشود ، مثلاً با آب كر غسل كند .
مسأله 372 ـ كسى كه از حرام جنب شده ، چنانچه با آب گرم غسل كند اگر چه عرق مىكند ، غسل او صحيح است .
مسأله 373 ـ اگر در غسل به اندازه سرموئى از بدن نشسته بماند ، غسل باطل است ، ولى شستن توى گوش و بينى و هر چه از باطن شمرده مىشود ، واجب نيست .
مسأله 374 ـ جائى را كه شك دارد از ظاهر بدن است يا از باطن آن ، بايد آن را بشويد .
مسأله 375 ـ اگر سوراخ جاى گوشواره و مانند آن به قدرى گشاد باشد كه داخل آن از ظاهر شمرده شود ، بايد آن راشست و گرنه شستن آن لازم نيست .
مسأله 376 ـ چيزى را كه مانع رسيدن آب به بدن است بايد بر طرف كند ، و اگر پيش از آنكه مطمئن شود بر طرف شده غسل نمايد ، غسل او باطل است .
مسأله 377 ـ اگر موقع غسل احتمال عقلائى بدهد چيزى كه مانع از رسيدن آب باشد در بدن او هست ، بايد وارسى كند تا مطمئن شود كه مانعى نيست .
مسأله 378 ـ در غسل بايد موهاى كوتاهى را كه جزء بدن حساب مىشود بشويد ، و شستن موهاى بلند واجب نيست ، بلكه اگر آب را طورى به پوست برساند كه آنها تر نشود ، غسل صحيح است ، ولى اگر رساندن آب به پوست بدون شستن آنها ممكن نباشد بايد آنها را بشويد كه آب به بدن برسد .
مسأله 379 ـ تمام شرطهائى كه براى صحيح بودن وضو گفته شد ، مثل پاك بودن آب و غصبى نبودن آن ، در صحيح بودن غسل هم شرط است ، ولى در غسل لازم نيست بدن را از بالا به پائين بشويد ، و نيز در غسل ترتيبى لازم نيست بعد از شستن سر و گردن فوراً بدن را بشويد ، پس اگر بعد از شستن سر و گردن صبر كند و بعد از مدتى بدن را بشويد اشكال ندارد ، بلكه لازم نيست تمام سر و گردن يا بدن را يك مرتبه بشويد ، پس جايز است مثلاً سر را شسته و بعد از مدتى گردن را بشويد . ولى كسى كه نمىتواند از بيرون آمدن بول يا غائط خوددارى كند ، اگر به اندازهاى كه غسل كند و نماز بخواند ، بول يا غائط از او بيرون نمىآيد ، بايد فوراً غسل كند و بعد از غسل هم فوراً نماز بخواند .
مسأله 380 ـ كسى كه پول حمامى را بدون اينكه بداند حمامى راضى است بخواهد نسيه بگذارد ، اگر چه بعد حمامى را راضى كند ، غسل او باطل است .
مسأله 381 ـ اگر حمامى راضى باشد كه پول حمام نسيه بماند ، ولى كسى كه غسل مىكند قصدش اين باشد كه طلب او راندهد يا از مال حرام بدهد ، غسل او باطل است .
مسأله 382 ـ اگر پولى را كه خمس آن را نداده به حمامى بدهد ، اگرچه مرتكب حرام شده ولى ظاهر اين است كه غسل او صحيح باشد و ذمّهاش به مستحقّين خمس مشغول مىشود .
مسأله 383 ـ اگر شك كند كه غسل كرده يا نه ، بايد غسل كند ، ولى اگر بعد از غسل شك كند كه غسل او درست بوده يا نه ، لازم نيست دوباره غسل نمايد .
مسأله 384 ـ اگر در بين غسل ، حدث اصغر از او سر زند ، مثلاً بول كند ، لازم نيست غسل را رها كرده و غسل ديگرى بنمايد ، بلكه مىتواند غسل خود را تمام نمايد و ـ بنابر احتياط لازم ـ بايد وضو هم بگيرد ، ولى اگر از غسل ترتيبى به ارتماسى و يا از ارتماسى به ترتيبى عدول نمايد ، لازم نيست وضو هم بگيرد .
مسأله 385 ـ اگر از جهت ضيق وقت وظيفه مكلّف تيمم بوده ولى به خيال اينكه به اندازه غسل و نماز وقت دارد ، غسل كند ، در صورتى كه در انجام غسل قصد قربت كرده باشد ، غسل او صحيح است هر چند براى انجام نماز غسل نموده باشد .
مسأله 386 ـ كسى كه جنب شده اگر بعد از نماز شك كند كه غسل كرده يا نه ، نمازهائى را كه خوانده صحيح است ، ولى براى نمازهاى بعد بايد غسل كند . و در صورتى كه بعد از نماز ، حدث اصغر از او صادر شده باشد لازم است وضو هم بگيرد ، و اگر وقت باقى است ـ بنابر احتياط لازم ـ نمازى را كه خوانده اعاده نمايد .
مسأله 387 ـ كسى كه چند غسل بر او واجب است مىتواند به نيّت همه آنها يك غسل بجا آورد ، و ظاهر اين است كه اگر يكى معيّن از آنها را قصد كند ، از بقيّه كفايت مىكند .
مسأله 388 ـ اگر بر جائى از بدن ، آيه قرآن يا اسم خداوند متعال نوشته شده باشد ، چنانچه بخواهد غسل را ترتيبى بجا آورد ، بايد آب را طورى به بدن برساند كه دست او به نوشته نرسد . و همچنين اگر بخواهد وضو بگيرد در مورد آيه قرآن بلكه در مورد اسم خداوند نيز بنابر احتياط واجب .
مسأله 389 ـ كسى كه غسل جنابت كرده نبايد براى نماز وضو بگيرد ، بلكه با غسلهاى ديگر واجب ـ غير غسل از استحاضه متوسطه ـ و با غسلهاى مستحب كه در مسأله (634) مىآيد نيز مىتواند بدون وضو نماز بخواند ، اگرچه احتياط مستحب آن است كه وضو هم بگيرد .
استحاضه
استحاضه
يكى از خونهائى كه از زن خارج مىشود خون استحاضه است ، و زن را در موقع ديدن خون استحاضه « مستحاضه » مىگويند .
مسأله 390 ـ خون استحاضه در بيشتر اوقات زرد رنگ و سرد است و بدون فشار و سوزش بيرون مىآيد و غليظ هم نيست ، ولى ممكن است گاهى سياه يا سرخ و گرم و غليظ باشد و با فشار و سوزش بيرون آيد .
مسأله 391 ـ استحاضه سه قسم است : قليله ، و متوسطه ، و كثيره .
استحاضه قليله : آن است كه خون فقط روى پنبهاى راكه زن با خود بر مىدارد آلوده كند و در آن فرو نرود .
استحاضه متوسطه : آن است كه خون در پنبه فرو رود ، اگر چه در يك گوشه آن باشد ، ولى از پنبه به دستمالى كه معمولاً زنها براى جلوگيرى از خون مىبندند ، نرسد .
استحاضه كثيره : آن است كه خون پنبه را فرا گرفته و به دستمال برسد .
احكام استحاضه
احكام استحاضه
مسأله 392 ـ در استحاضه قليله بايد زن براى هر نماز يك وضو بگيرد ، و ـ بنابر احتياط مستحب ـ پنبه را آب كشيده و يا عوض كند ، و بايد ظاهر فرج را اگر خون به آن رسيده آب بكشد .
مسأله 393 ـ در استحاضه متوسطه بايد ـ بنابر احتياط لازم ـ زن براى نمازهاى خود روزانه يك غسل نمايد ، و نيز بايد كارهاى استحاضه قليله را كه در مسأله پيش گفته شد انجام دهد . بنابر اين اگر استحاضه قبل از نماز صبح يا در همان آن حاصل شود بايد براى نماز صبح غسل كند ، و اگر عمداً يا از روى فراموشى براى نماز صبح غسل نكند ، بايد براى نماز ظهر و عصر غسل كند ، و اگر براى نماز ظهر و عصر غسل نكند ، بايد پيش از نماز مغرب و عشا غسل نمايد ، چه آنكه خون بيايد يا قطع شده باشد .
مسأله 394 ـ در استحاضه كثيره بايد ـ بنابر احتياط واجب ـ زن براى هر نماز پنبه و دستمال را عوض كند يا آب بكشد ، و لازم است يك غسل براى نماز صبح ، و يكى براى نماز ظهر و عصر ، و يكى براى نماز مغرب و عشا بجا آورد ، و بين نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا فاصله نيندازد ، و اگر فاصله بيندازد بايد براى نماز عصر و عشا دوباره غسل كند ، اينها همه در صورتى است كه خون پى در پى از پنبه به دستمال برسد ، امّا چنانچه رسيدن خون از پنبه به دستمال با قدرى فاصله باشد كه زن بتواند در آن فاصله يك نماز يا بيشتر بخواند احتياط لازم آن است كه هر گاه خون از پنبه به دستمال برسد پنبه و دستمال را عوض كرده و يا آب بكشد و غسل نمايد . بنابر اين اگر زن غسل كرد و نماز ظهر را مثلاً خواند ولى قبل از نماز عصر يا در ميان آن خون دوباره از پنبه به دستمال رسيد بايد براى نماز عصر نيز غسل نمايد ، ولى چنانچه فاصله به مقدارى باشد كه زن بتواند در آن ميان دو نماز يا بيشتر بخواند ، مثل اينكه بتواند نماز مغرب و عشا را نيز قبل از آنكه خون دوباره به دستمال برسد ، بخواند ، براى آن نمازها لازم نيست غسل ديگرى بكند ، و در هر صورت در استحاضه كثيره غسل از وضو كفايت مىكند .
مسأله 395 ـ اگر خون استحاضه پيش از وقت نماز هم بيايد ، چنانچه زن براى آن خون ، وضو يا غسل بجا نياورده باشد ، بايد در موقع نماز وضو يا غسل بجا آورد اگر چه در آن موقع مستحاضه نباشد .
مسأله 396 ـ مستحاضه متوسطه كه بايد وضو بگيرد و هم ـ بنابر احتياط لازم ـ غسل كند ، بايد غسل را اول بجا آورد بعد وضو بگيرد ، ولى در مستحاضه كثيره اگر بخواهد وضو بگيرد بايد قبل از غسل وضو بگيرد .
مسأله 397 ـ اگر استحاضه قليله زن بعد از نماز صبح متوسطه شود ، بايد براى نماز ظهر و عصر غسل كند ، و اگر بعد از نماز ظهر و عصر متوسطه شود ، بايد براى نماز مغرب و عشا غسل نمايد .
مسأله 398 ـ اگر استحاضه قليله يا متوسطه زن بعد از نماز صبح كثيره شود و به اين حال باقى بماند ، بايد احكامى را كه در مسأله (394) گفته شد نسبت به نماز ظهر و عصر ، و مغرب و عشا رعايت نمايد .
مسأله 399 ـ در مستحاضه كثيره در صورتى كه لازم است ميان غسل و نماز فاصلهاى واقع نشود ـ چنانكه در مسأله (394) گذشت ـ اگر انجام غسل پيش از داخل شدن وقت نماز باعث وقوع فاصله گردد ، آن غسل براى نماز فايده ندارد ، و بايد مستحاضه براى نماز دوباره غسل نمايد . و اين حكم در مستحاضه متوسطه نيز جارى است .
مسأله 400 ـ در مستحاضه قليله و متوسطه ، زن براى هر نمازى ـ غير از نماز يوميه كه حكم آن گذشت ـ چه واجب باشد چه مستحب ، بايد وضو بگيرد ، ولى اگر بخواهد نماز يوميهاى را كه خوانده احتياطاً دوباره بخواند ، يا بخواهد نمازى را كه تنها خوانده است دوباره با جماعت بخواند ، بايد تمام كارهائى را كه براى استحاضه گفته شد انجام دهد . امّا براى خواندن نماز احتياط ، و سجده فراموش شده ، و تشهد فراموش شده ـ اگر آنها را بعد از نماز فوراً بجا آورد ـ و همچنين براى سجده سهو در هر حال ، لازم نيست كارهاى استحاضه را انجام دهد .
مسأله 401 ـ زن مستحاضه بعد از آنكه خونش قطع شد ، فقط براى نماز اولى كه مىخواند ، بايد كارهاى استحاضه را انجام دهد و براى نمازهاى بعدى لازم نيست .
مسأله 402 ـ اگر زن نداند استحاضه او چه قسم است ، موقعى كه مىخواهد نماز بخواند ، بايد ـ بنابر احتياط ـ خود را وارسى كند ، مثلاً مقدارى پنبه داخل فرج نمايد و كمى صبر كند و بيرون آورد و بعد از آنكه فهميد استحاضه او كدام يك از آن سه قسم است ، كارهائى را كه براى آن قسم دستور داده شده انجام دهد ، ولى اگر بداند تا وقتى كه مىخواهد نماز بخواند استحاضه او تغيير نمىكند ، پيش از داخل شدن وقت هم مىتواند خود را وارسى كند .
مسأله 403 ـ زن مستحاضه اگر پيش از آنكه خود را وارسى كند مشغول نماز شود ، چنانچه قصد قربت داشته و به وظيفه خود عمل كرده مثلاً استحاضهاش قليله بوده و به وظيفه استحاضه قليله عمل نموده ، نماز او صحيح است ، و اگر قصد قربت نداشته يا عمل او مطابق و ظيفهاش نبوده ، مثل آنكه استحاضه او متوسطه بوده و به وظيفه قليله رفتار كرده ، نماز او باطل است .
مسأله 404 ـ زن مستحاضه اگر نتواند خود را وارسى نمايد ، بايد به آنچه مسلّماً وظيفه اوست عمل كند ، مثلاً اگر نمىداند استحاضه او قليله است يا متوسطه بايد كارهاى استحاضه قليله را انجام دهد ، و اگر نمىداند متوسطه است يا كثيره بايد كارهاى استحاضه متوسطه را انجام دهد ، ولى اگر بداند سابقاً كدام يك از آن سه قسم بوده ، بايد به وظيفه همان قسم رفتار نمايد .
مسأله 405 ـ اگر خون استحاضه در اول ظهورش در باطن باشد و بيرون نيايد ، وضو يا غسل را كه زن داشته باطل نمىكند ، و اگر بيرون بيايد هر چند كم باشد وضو و غسل را باطل مىكند .
مسأله 406 ـ زن مستحاضه اگر بعد از نماز خود را وارسى كند و خون نبيند اگر چه بداند دوباره خون مىآيد ، با وضوئى كه دارد مىتواند نماز بخواند .
مسأله 407 ـ زن مستحاضه اگر بداند از وقتى كه مشغول وضو يا غسل شده خونى از او بيرون نيامده و در داخل فرج هم نيست ، مىتواند خواندن نماز را تا وقتى كه مىداند پاك مىماند تأخير بيندازد .
مسأله 408 ـ اگر مستحاضه بداند كه پيش از گذشتن وقت نماز به كلّى پاك مىشود يا به اندازه خواندن نماز خون بند مىآيد ، بايد ـ بنابر احتياط لازم ـ صبر كند و نماز را در وقتى كه پاك است بخواند .
مسأله 409 ـ اگر بعد از وضو و غسل خون در ظاهر قطع شود ، و مستحاضه بداند كه اگر نماز را تأخير بيندازد ، به مقدارى كه وضو و غسل و نماز را بجا آورد به كلّى پاك مىشود ، بايد ـ بنابر احتياط لازم ـ نماز را تأخير بيندازد ، و موقعى كه به كلّى پاك شد دوباره وضو و غسل را بجا آورد و نماز را بخواند . و اگر موقعى كه خون در ظاهر قطع شود وقت نماز تنگ باشد ، لازم نيست وضو و غسل را دوباره بجا آورد ، بلكه با وضو و غسلى كه دارد مىتواند نماز بخواند .
مسأله 410 ـ مستحاضه كثيره وقتى كه به كلّى از خون پاك شد اگر بداند از وقتى كه براى نماز پيش مشغول غسل شده ديگر خون نيامده ، لازم نيست دوباره غسل نمايد ، و در غير اين صورت بايد غسل نمايد ـ هر چند كلّيّت اين حكم بنابر احتياط است ـ و امّا در مستحاضه متوسطه لازم نيست براى آنكه از خون به كلّى پاك شده غسل نمايد .
مسأله 411 ـ مستحاضه قليله بعد از وضو ، و مستحاضه متوسّطه بعد از غسل و وضو ، و مستحاضه كثيره بعد از غسل ، بايد فوراً مشغول نماز شوند ، مگر در دو موردى كه در مسأله (394) و (407) به آنها اشاره شد ، ولى گفتن اذان و اقامه قبل از نماز اشكال ندارد ، و در نماز هم مىتواند كارهاى مستحب مثل قنوت و غير آن را بجا آورد .
مسأله 412 ـ زن مستحاضه اگر و ظيفهاش اين باشد كه ميان وضو يا غسل و نماز فاصله نيندازد ولى مطابق وظيفهاش رفتار نكند ، بايد دوباره وضو گرفته يا غسل كند و بلا فاصله مشغول نماز شود .
مسأله 413 ـ اگر خون استحاضه زن جريان دارد و قطع نمىشود ، چنانچه براى او ضرر ندارد ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد قبل از غسل از بيرون آمدن خون جلوگيرى نمايد ، و چنانچه كوتاهى كند و خون بيرون آيد ، اگر نماز خوانده بايد دوباره نماز بخواند ، بلكه احتياط مستحب آن است كه دوباره غسل كند .
مسأله 414 ـ اگر در موقع غسل خون قطع نشود غسل صحيح است ، ولى اگر در بين غسل استحاضه متوسطه كثيره شود ، لازم است كه غسل را از سر بگيرد .
مسأله 415 ـ احتياط مستحب آن است كه زن مستحاضه در تمام روزى كه روزه است ، به مقدارى كه مىتواند از بيرون آمدن خون جلوگيرى كند .
مسأله 416 ـ بنابر مشهور روزه زن مستحاضه كثيره ، در صورتى صحيح است كه غسل نماز مغرب و عشاى شبى كه مىخواهد فرداى آن را روزه بگيرد بجا آورد ، و نيز در روز غسلهائى را كه براى نمازهاى روز واجب است انجام دهد ، ولى بعيد نيست كه در صحت روزهاش غسل شرط نباشد ، همچنان كه ـ بنابر اقوى ـ در مستحاضه متوسطه شرط نيست .
مسأله 417 ـ اگر بعد از نماز عصر ، مستحاضه شود و تا غروب غسل نكند ، روزهاش بدون اشكال صحيح است .
مسأله 418 ـ اگر استحاضه قليله زن پيش از نماز متوسطه يا كثيره شود ، بايد كارهاى متوسطه يا كثيره را كه گفته شد انجام دهد ، و اگر استحاضه متوسطه كثيره شود بايد كارهاى استحاضه كثيره را انجام دهد ، و چنانچه براى استحاضه متوسطه غسلى كرده باشد فائده ندارد ، و بايد دوباره براى كثيره غسل كند .
مسأله 419 ـ اگر در بين نماز ، استحاضه متوسطه زن كثيره شود ، بايد نماز را بشكند و براى استحاضه كثيره غسل كند ، و كارهاى ديگر آن را انجام دهد و همان نماز را بخواند ، ـ و بنابر احتياط استحبابى ـ قبل از غسل وضو بگيرد ، و اگر براى غسل وقت ندارد لازم است عوض غسل تيمم كند ، و اگر براى تيمم نيز وقت ندارد ـ بنابر احتياط مستحب ـ نماز را نشكند و به همان حال تمام كند ، ولى لازم است در خارج وقت قضا نمايد ، و همچنين اگر در بين نماز ، استحاضه قليله او متوسطه يا كثيره شود بايد نماز را بشكند ، و براى استحاضه متوسطه يا كثيره كارهاى آن را انجام دهد .
مسأله 420 ـ اگر در بين نماز خون بند بيايد ، و مستحاضه نداند كه در باطن هم قطع شده است يا نه ، يا نداند پاكى به اندازه تحصيل طهارت و نماز يا بخشى از نماز مهلت مىدهد يا نه ، ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد بر حسب وظيفهاش وضو گرفته يا غسل نموده و نماز را دوباره بجا آورد .
مسأله 421 ـ اگر استحاضه كثيره زن متوسطه شود ، بايد براى نماز اول عمل كثيره ، و براى نمازهاى بعدى عمل متوسطه را بجا آورد ، مثلاً اگر پيش از نماز ظهر استحاضه كثيره متوسطه شود ، بايد براى نماز ظهر غسل كند و براى نماز عصر و مغرب و عشا فقط وضو بگيرد . ولى اگر براى نماز ظهر غسل نكند و فقط به مقدار نماز عصر وقت داشته باشد بايد براى نماز عصر غسل نمايد ، و اگر براى نماز عصر هم غسل نكند بايد براى نماز مغرب غسل كند ، و اگر براى آن هم غسل نكند و فقط به مقدار نماز عشا وقت داشته باشد بايد براى نماز عشا غسل نمايد .
مسأله 422 ـ اگر پيش از هر نماز خون مستحاضه كثيره قطع شود و دوباره بيايد ، براى هر نماز بايد يك غسل بجا آورد .
مسأله 423 ـ اگر استحاضه كثيره قليله شود ، بايد براى نماز اول عمل كثيره و براى نمازهاى بعدى عمل قليله را انجام دهد . و نيز اگر استحاضه متوسطه قليله شود ، بايد براى نماز اول عمل متوسطه را انجام دهد اگر قبلاً انجام نداده باشد .
مسأله 424 ـ اگر مستحاضه يكى از كارهائى را كه بر او واجب مىباشد ترك كند ، نمازش باطل است .
مسأله 425 ـ مستحاضه قليله يا متوسطه اگر بخواهد غير از نماز كارى انجام دهد كه شرط آن وضو داشتن است ، مثلاً بخواهد جائى از بدن خود را به خط قرآن برساند ، چنانچه بعد از تمام شدن نماز باشد ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد وضو بگيرد ، و وضوئى كه براى نماز گرفته كافى نيست .
مسأله 426 ـ مستحاضهاى كه غسلهاى واجب خود را بجا آورده ، رفتن او در مسجد و توقّف در آن ، و خواندن آيهاى كه سجده واجب دارد ، و نزديكى شوهر با او حلال است ، اگر چه كارهاى ديگرى را كه براى نماز انجام مىداد مثل عوض كردن پنبه و دستمال ، انجام نداده باشد . بلكه اين كارها بدون غسل نيز جايز است .
مسأله 427 ـ اگر زن در استحاضه كثيره يا متوسطه بخواهد پيش از وقت نماز آيهاى را كه سجده واجب دارد بخواند ، يا مسجد برود ـ بنابر احتياط مستحب ـ بايد غسل نمايد ، و همچنين است اگر شوهرش بخواهد با او نزديكى كند .
مسأله 428 ـ نماز آيات بر مستحاضه واجب است ، و بايد براى نماز آيات همه كارهائى را كه براى نماز يوميّه گفته شد انجام دهد .
مسأله 429 ـ هر گاه در وقت نماز يوميّه نماز آيات بر مستحاضه واجب شود ، اگرچه بخواهد هر دو را پشت سرهم بجا آورد ـ بنابر احتياط لازم ـ نمىتواند هر دو را با يك غسل و وضو بخواند .
مسأله 430 ـ اگر زن مستحاضه بخواهد نماز قضا بخواند ، بايد براى هر نماز كارهائى را كه براى نماز ادا بر او واجب است بجا آورد ، و بنابر احتياط نمىتواند براى نماز قضا به كارهائى كه براى نماز ادا انجام داده اكتفا كند .
مسأله 431 ـ اگر زن بداند خونى كه از او خارج مىشود خون زخم نيست ، و مردد بين خون استحاضه و حيض و يا نفاس باشد ، چنانچه شرعاً حكم حيض و نفاس را نداشته باشد بايد به دستور استحاضه عمل كند ، بلكه اگر شك داشته باشد كه خون استحاضه است يا خونهاى ديگر ، چنانچه نشانه آنها را نداشته باشد ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد كارهاى استحاضه را انجام دهد .
حيض
حيض
حيض ، خونى است كه غالباً در هر ماه چند روزى از رحم زنها خارج مىشود ، و زن را در موقع ديدن خون حيض «حائض» مىگويند .
مسأله 432 ـ خون حيض در بيشتر اوقات ، غليظ و گرم ، و رنگ آن سياه يا سرخ است ، و با فشار و كمى سوزش بيرون مىآيد .
مسأله 433 ـ خونى را كه زنها پس از تمام شدن شصت سال مىبينند حكم حيض را ندارد ، ولى در فاصله پنجاه تا شصت سالگى زن حيض مىبيند گر چه احتياط مستحب اين است زنهايى كه قرشيه (سيّده) نيستند در اين فاصله در مواردى كه قبلاً حيض به حساب مىآمد ، محرمات حائض را ترك كند و وظايف مستحاضه را انجام دهند .
مسأله 434 ـ خونى كه دختر پيش از تمام شدن نُه سال مىبيند ، حيض نيست .
مسأله 435 ـ زن حامله ، و زنى كه بچّه شير مىدهد ، ممكن است حيض ببينند ، و حكم زن حامله و غير حامله يكسان است ، فقط زن حامله در صورتى كه بعد از گذشتن بيست روز از اول عادتش اگر خونى ببيند كه صفات حيض را دارد لازم است ـ بنابر احتياط ـ بين تروك حائض و اعمال مستحاضه جمع نمايد .
مسأله 436 ـ دخترى كه نمىداند نُه سالش تمام شده يا نه ، اگر خونى ببيند كه داراى نشانههاى حيض نباشد ، حيض نيست ، و اگر نشانههاى حيض را داشته باشد حكم به حيض بودن آن محل اشكال است ، مگر آنكه اطمينان حاصل شود به اينكه حيض است ، و در اين صورت معلوم مىشود كه نُه سال او تمام شده است .
مسأله 437 ـ زنى كه شك دارد شصت ساله شده يا نه ، اگر خونى ببيند و نداند حيض است يا نه ، بايد بنا بگذارد كه شصت ساله نشده است .
مسأله 438 ـ مدّت حيض كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نمىشود ، و اگر مختصرى هم از سه روز كمتر باشد ، حيض نيست .
مسأله 439 ـ بايد سه روز اول حيض پشت سر هم باشد ، پس اگر مثلاً دو روز خون ببيند و يك روز پاك شود و دوباره يك روز خون ببيند ، حيض نيست .
مسأله 440 ـ ابتداء حيض لازم است خون بيرون بيايد ، ولى لازم نيست در تمام سه روز خون بيرون بيايد ، بلكه اگر در باطن فرج خون باشد كافى است ، و چنانچه در بين سه روز مختصرى پاك شود به نحوى كه در بين زنها تماماً يا بعضاً متعارف است ، باز هم حيض است .
مسأله 441 ـ لازم نيست شب اول و شب چهارم را خون ببيند ، ولى بايد در شب دوم و سوم خون قطع نشود ، پس اگر از اول صبح روز اول تا غروب روز سوم پشت سر هم خون بيايد و هيچ قطع نشود ، حيض است ، و همچنين است اگر در و سطهاى روز اول شروع شود و در همان موقع از روز چهارم قطع گردد .
مسأله 442 ـ اگر سه روز پشت سر هم خون ببيند و پاك شود ، چنانچه دوباره خون ببيند و روزهائى كه خون ديده و روزهائى كه در و سط پاك بوده روى هم از ده روز بيشتر نشود ، همه روزهائى كه خون ديده ، حيض است . ولى احتياط لازم آن است كه در روزهائى كه در وسط پاك بوده كارهائى كه بر غير حائض واجب است انجام دهد ، و آنچه بر حائض حرام است ترك كند .
مسأله 443 ـ اگر خونى ببيند كه از سه روز بيشتر و از ده روز كمتر باشد ، و نداند خون دمل و زخم است يا خون حيض ، نبايد آن را خون حيض قرار دهد .
مسأله 444 ـ اگر خونى ببيند كه نداند خون زخم است يا حيض ، بايد عبادتهاى خود را بجا آورد ، مگر اينكه حالت سابقهاش حيض باشد .
مسأله 445 ـ اگر خونى ببيند و شك كند كه خون حيض است يا استحاضه ، چنانچه شرائط حيض را داشته باشد ، بايد حيض قرار دهد .
مسأله 446 ـ اگر خونى ببيند كه نداند خون حيض است يا بكارت ، بايد خود را وارسى كند ، يعنى مقدارى پنبه داخل فرج نمايد و كمى صبر كند بعد بيرون آورد ، پس اگر اطراف آن آلوده باشد ، خون بكارت است ، و اگر به همه آن رسيده ، حيض مىباشد .
مسأله 447 ـ اگر كمتر از سه روز خون ببيند و پاك شود و بعد سه روز خون ببيند ، خون دوم حيض است ، و خون اول اگرچه در روزهاى عادتش باشد حيض نيست .
احكام حائض
احكام حائض
مسأله 448 ـ چند چيز بر حائض حرام است :
اول : عبادتهائى كه مانند نماز بايد با وضو يا غسل يا تيمم بجا آورده شود كه اگر زن حائض اينگونه اعمال را به قصد عمل صحيح انجام دهد ، جائز نيست . ولى بجا آوردن عبادتهائى كه وضو و غسل و تيمم براى آنها لازم نيست ـ مانند نماز ميّت ـ مانعى ندارد .
دوم : تمام چيزهائى كه بر جنب حرام است و در احكام جنابت گفته شد .
سوم : جماع كردن در فرج ، كه هم براى مرد حرام است و هم براى زن ، اگر چه به مقدار ختنه گاه داخل شود و منى هم بيرون نيايد ، بلكه احتياط واجب آن است كه مقدار كمتر از ختنه گاه را هم داخل نكند ، و اين حكم شامل وطى در دبر نمىشود ، ولى بنابر احتياط وطى زن در دبر اگر راضى نباشد چه حائض باشد چه نباشد ، جايز نيست .
مسأله 449 ـ جماع كردن در روزهائى هم كه حيض زن قطعى نيست ولى شرعاً بايد براى خود حيض قرار دهد ، حرام است ، پس زنى كه بيشتر از ده روز خون مىبيند و بايد به دستورى كه بعداً گفته مىشود روزهاى عادت خويشان خود را حيض قرار دهد ، شوهرش نمىتواند در آن روزها با او نزديكى نمايد .
مسأله 450 ـ اگر مرد با زن خود در حال حيض نزديكى كند لازم است استغفار كند ، و كفاره واجب نيست گر چه بهتر است ، و كفاره آن در اول حيض يك مثقال طلاى سكه دار ، و در وسط آن نصف مثقال ، و در آخر آن يك چهارم مثقال است . و مثقال شرعى (18) نخود است .
مسأله 451 ـ غير از نزديكى كردن با زن حائض ، ساير استمتاعات مانند بوسيدن و ملاعبه نمودن مانعى ندارد .
مسأله 452 ـ طلاق دادن زن در حال حيض به طورى كه در احكام طلاق گفته مىشود باطل است .
مسأله 453 ـ اگر زن بگويد حائضم يا از حيض پاك شدهام ، چنانچه محل اتهام نباشد بايد حرف او را قبول كرد ، ولى اگر محل اتهام باشد قبول حرف او محل اشكال است .
مسأله 454 ـ اگر زن در بين نماز حائض شود ، نمازش باطل است . حتى اگر حيض بعد از سجده آخر و قبل از آخرين حرف سلام باشد ، بنابر احتياط واجب .
مسأله 455 ـ اگر زن در بين نماز شك كند كه حائض شده يا نه ، نمازش صحيح است ، ولى اگر بعد از نماز بفهمد كه در بين نماز حائض شده ، نمازى كه خوانده باطل است . همچنان كه در مسأله قبل گذشت .
مسأله 456 ـ بعد از آنكه زن از خون حيض پاك شد ، واجب است براى نماز و عبادتهاى ديگرى كه بايد با وضو يا غسل يا تيمم بجا آورده شود ، غسل كند . و دستور آن مثل غسل جنابت است . و از وضو كفايت مىكند . و بهتر آن است كه پيش از غسل ، وضو هم بگيرد .
مسأله 457 ـ بعد از آنكه زن از خون حيض پاك شد ، اگر چه غسل نكرده باشد ، طلاق او صحيح است ، و شوهرش هم مىتواند با او جماع كند ، ولى احتياط لازم آن است كه جماع پس از شستن فرج باشد ، و احتياط مستحب آن است كه پيش از غسل ، از جماع با او خوددارى نمايد . امّا كارهاى ديگرى كه در وقت حيض از جهت اشتراط طهارت بر او حرام بوده ـ مانند مسّ خط قرآن ـ تا غسل نكند بر او حلال نمىشود . و همچنين است ـ بنابر احتياط واجب ـ كارهائى كه ثابت نشده كه حرمت آنها از جهت اشتراط به طهارت باشد مثل توقف در مسجد .
مسأله 458 ـ اگر آب براى وضو و غسل كافى نباشد ، و به اندازهاى باشد كه بتواند غسل كند ، بايد غسل كند ، و بهتر آن است كه بدل از وضو تيمم نمايد . و اگر فقط براى وضو كافى باشد و به اندازه غسل نباشد ، بهتر آن است كه وضو بگيرد و بايد عوض غسل تيمّم نمايد . و اگر براى هيچيك از آنها آب ندارد بايد بدل از غسل تيمم كند ، و بهتر آن است كه بدل از وضو نيز تيمم نمايد .
مسأله 459 ـ نمازهائى كه زن در حال حيض نخوانده قضا ندارد ، ولى روزههاى ماه رمضان را كه در حال حيض نگرفته بايد قضا نمايد ، و همچنين ـ بنابر احتياط لازم ـ روزههائى كه به نذر در وقت معين واجب شده و در حال حيض نگرفته بايد قضا نمايد .
مسأله 460 ـ هر گاه وقت نماز داخل شود ، و بداند كه اگر نماز را تأخير بيندازد حائض مىشود ، بايد فوراً نماز بخواند ، و همچنين است ـ بنابر احتياط لازم ـ اگر احتمال دهد كه چنانچه نماز را تأخير بيندازد حائض مىشود .
مسأله 461 ـ اگر زن نماز را تأخير بيندازد ، و از اول وقت به اندازه خواندن يك نماز با تمام مقدمات ، از قبيل تحصيل لباس پاك و وضو بگذرد و سپس حائض شود ، قضاء آن نماز بر او واجب است ، بلكه اگر وقت داخل شده در حالى كه زن مىتوانسته يك نماز با وضو يا غسل بلكه با تيمم بخواند ، و نخوانده باشد ، ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد آن نماز را قضا كند هر چند وقت براى تحصيل ساير شرائط و افى نبوده است ، ولى در تند خواندن و كند خواندن و چيزهاى ديگر بايد ملاحظه حال خود را بكند ، مثلاً زنى كه مسافر نيست اگر در اول ظهر نماز نخواند ، قضاى آن در صورتى واجب مىشود كه به مقدار خواندن چهار ركعت نماز با انجام وضو يا تيمم از اول ظهر بگذرد و حائض شود ، و براى كسى كه مسافر است گذشتن وقت به مقدار خواندن دو ركعت با تحصيل طهارت كافى است .
مسأله 462 ـ اگر زن در آخر وقت نماز ، از خون پاك شود و به اندازه غسل و خواندن يك ركعت نماز يا بيشتر از يك ركعت وقت داشته باشد ، بايد نماز را بخواند ، و اگر نخواند بايد قضاى آن را بجا آورد .
مسأله 463 ـ اگر زن حائض بعد از پاكى به اندازه غسل وقت ندارد ، ولى مىتواند با تيمم نماز را در وقت بخواند ، احتياط واجب آن است كه آن نماز را با تيمم بخواند ، و در صورتى كه نخواند قضا نمايد ، و اگر گذشته از تنگى وقت از جهت ديگر تكليفش تيمم است ـ مثل آنكه آب برايش ضرر دارد ـ بايد تيمم كند و آن نماز را بخواند ، و در صورتى كه نخواند لازم است قضا نمايد .
مسأله 464 ـ اگر زن بعد از پاك شدن از حيض ، شك كند كه براى نماز وقت دارد يا نه ، بايد نمازش را بخواند .
مسأله 465 ـ اگر به خيال اينكه به اندازه تحصيل طهارت از حدث و خواندن يك ركعت وقت ندارد ، نماز نخواند و بعد بفهمد وقت داشته ، بايد قضاى آن نماز را بجا آورد .
مسأله 466 ـ مستحب است زن حائض در وقت نماز خود را از خون پاك نمايد ، و پنبه و دستمال را عوض كند و وضو بگيرد ، و اگر نمىتواند وضو بگيرد تيمم نمايد ، و در جاى نماز رو به قبله بنشيند و مشغول ذكر و دعا و صلوات شود .
مسأله 467 ـ خواندن و همراه داشتن قرآن و رساندن جائى از بدن را به ما بين خطهاى قرآن ، و نيز خضاب كردن به حنا (حنا بستن) و مانند آن ، براى حائض به گفته جمعى از فقها مكروه است .
اقسام زنهاى حائض
مسأله 468 ـ زنهاى حائض بر شش قسمند :
اول : صاحب عادت وقتيّه و عدديّه : و آن زنى است كه دو ماه پشت سر هم در وقت معين خون حيض ببيند ، و شماره روزهاى حيض او هم در هر دو ماه يك اندازه باشد ، مثل آنكه دو ماه پشت سر هم از اول ماه تا هفتم خون ببيند .
دوم : صاحب عادت و قتيّه : و آن زنى است كه دو ماه پشت سر هم در وقت معين خون حيض ببيند ولى شماره روزهاى حيض او در هر دو ماه يك اندازه نباشد ، مثلاً دو ماه پشت سر هم از روز اول ماه خون ببيند ، ولى ماه اول روز هفتم و ماه دوم روز هشتم از خون پاك شود .
سوم : صاحب عادت عدديّه : و آن زنى است كه شماره روزهاى حيض او در دو ماه پشت سر هم به يك اندازه باشد ، ولى وقت ديدن آن دو خون يكى نباشد ، مثل آنكه ماه اول از پنجم تا دهم ، و ماه دوم از دوازدهم تا هفدهم خون ببيند .
چهارم : مضطربه : و آن زنى است كه چند ماه خون ديده ولى عادت معينى پيدا نكرده ، يا عادتش بهم خورده و عادت تازهاى پيدا نكرده است .
پنجم : مبتدئه : و آن زنى است كه دفعه اول خون ديدنِ اوست .
ششم : ناسيه : و آن زنى است كه عادت خود را فراموش كرده است .
و هر كدام اينها احكامى دارند كه در مسائل آينده گفته مىشود .
1 ـ صاحب عادت وقتيّه و عدديّه :
مسأله 469 ـ زنهائى كه عادت وقتيّه و عدديّه دارند دو دستهاند :
اول : زنى كه دو ماه پشت سر هم در وقت معين خون حيض ببيند و در وقت معين هم پاك شود ، مثلا دو ماه پشت سر هم از روز اول ماه خون ببيند و روز هفتم پاك شود كه عادت حيض اين زن از اول ماه تا هفتم است .
دوم : زنى كه دو ماه پشت سر هم در وقت معين خون حيض ببيند ، و بعد از آنكه سه روز يا بيشتر خون ديد يك روز يا بيشتر پاك شود و دوباره خون ببيند و تمام روزهائى كه خون ديده با روزهائى كه در وسط پاك بوده از ده روز بيشتر نشود ، و در هر دو ماه همه روزهائى كه خون ديده و روزهائى كه در و سط پاك بوده روى هم يك اندازه باشد ، كه عادت او به اندازه روزهائى است كه خون ديده است نه به ضميمه روزهائى كه در وسط پاك بوده است ، پس لازم است كه روزهائى كه خون ديده و روزهائى كه در و سط پاك بوده در هر دو ماه به يك اندازه باشند ، مثلاً اگر در ماه اول و همچنين در ماه دوم از روز اول ماه تا سوم خون ببيند ، و سه روز پاك شود و دوباره سه روز خون ببيند ، عادت اين زن شش روز متفرق مىشود و در سه روز پاكى كه در وسط است ـ بنابر احتياط واجب ـ محرمات حائض را ترك و اعمال مستحاضه را انجام دهد ، و چنانچه مقدار روزهائى كه در ماه دوم خون ديده بيشتر يا كمتر باشد ، اين زن صاحب عادت وقتيّه است نه عدديّه .
مسأله 470 ـ زنى كه عادت وقتيّه دارد ـ چه عادت عدديّه نيز داشته باشد يا نه ـ اگر در وقت عادت يك يا دو روز يا بيش از آن جلوتر خون ببيند بطورى كه بگويند عادتش جلو افتاده ، اگر چه آن خون نشانههاى حيض را نداشته باشد بايد به احكامى كه براى زن حائض گفته شد عمل كند ، و چنانچه بعد بفهمد حيض نبوده مثل اينكه پيش از سه روز پاك شود ، بايد عبادتهائى را كه بجا نياورده قضا نمايد .
مسأله 471 ـ زنى كه عادت وقتيّه و عدديّه دارد اگر همه روزهاى عادت و چند روز پيش از عادت و بعد از عادت خون ببيند و روى هم از ده روز بيشتر نشود ، همه حيض است ، و اگر از ده روز بيشتر شود ، فقط خونى را كه در روزهاى عادت خود ديده حيض است ، و خونى كه پيش از آن و بعد از آن ديده استحاضه مىباشد ، و بايد عبادتهائى راكه در روزهاى پيش از عادت و بعد از عادت بجا نياورده قضا نمايد . و اگر همه روزهاى عادت را با چند روز پيش از عادت خون ببيند و روى هم از ده روز بيشتر نشود ، همه حيض است . و اگر از ده روز بيشتر شود ، فقط روزهاى عادت او حيض است ـ هر چند با نشانههاى حيض نباشد و روزهاى قبل نشانههاى حيض را داشته باشد ـ و خونى كه جلوتر از آن ديده استحاضه مىباشد ، و چنانچه در آن روزها عبادت نكرده بايد قضا نمايد . و اگر همه روزهاى عادت را با چند روز بعد از عادت خون ببيند و روى هم از ده روز بيشتر نشود ، همه حيض است ، و اگر بيشتر شود فقط روزهاى عادت ، حيض و باقى استحاضه است .
مسأله 472 ـ زنى كه عادت وقتيّه و عدديّه دارد ، اگر مقدارى از روزهاى عادت را با چند روز پيش از عادت خون ببيند و روى هم از ده روز بيشتر نشود ، همه حيض است . و اگر از ده روز بيشتر شود ، روزهائى كه در عادت خون ديده با چند روز پيش از آن كه روى هم به مقدار عادت او شود ، حيض ، و روزهاى اول را استحاضه قرار مىدهد . و اگر مقدارى از روزهاى عادت را با چند روز بعد از عادت خون ببيند ، و روى هم از ده روز بيشتر نشود ، همه حيض است ، و اگر بيشتر شود بايد روزهائى كه در عادت خون ديده با چند روز بعد از آن كه روى هم به مقدار عادت او شود ، حيض ، و بقيّه را استحاضه قرار دهد .
مسأله 473 ـ زنى كه عادت دارد ، اگر بعد از آنكه سه روز يا بيشتر خون ديد پاك شود ، و دوباره خون ببيند و فاصله بين دو خون كمتر از ده روز باشد و همه روزهائى كه خون ديده با روزهائى كه در وسط پاك بوده از ده روز بيشتر باشند ، مثل آنكه پنج روز خون ببيند و پنج روز پاك شود ، و دوباره پنج روز خون ببيند ، چند صورت دارد :
1 ـ آنكه تمام خونى كه دفعه اول ديده يا مقدارى از آن در روزهاى عادت باشد ، و خون دوم كه بعد از پاك شدن مىبيند در روزهاى عادت نباشد ، در اين صورت بايد همه خون اول را حيض ، و خون دوم را استحاضه قرار دهد . مگر اين كه خون دوم نشانههاى حيض را داشته باشد كه در اين صورت قسمتى از آن كه با احتساب خون اول و پاكى بعد از آن مجموعاً از ده روز تجاوز نمىكند حيض است ، و ما بقى استحاضه است . مثلاً اگر سه روز خون ببيند و سه روز پاك شود ، و سپس پنج روز خون ببيند و نشانههاى حيض را داشته باشد سه روز اول و چهار روز از خون دوم حيض است و در پاكى وسط بايد ـ بنابر احتياط واجب ـ واجبات غير حائض را انجام ، و محرمات حائض را ترك كند .
2 ـ آنكه خون اول در روزهاى عادت نباشد ، و تمام خون دوم يا مقدارى از آن در روزهاى عادت باشد ، كه بايد همه خون دوم را حيض ، و خون اول را استحاضه قرار دهد .
3 ـ آنكه مقدارى از خون اول و دوم در روزهاى عادت باشد ، و خون اوّلى كه در روزهاى عادت بوده از سه روز كمتر نباشد ، و با پاكى وسط و مقدارى از خون دوم كه آن هم در روزهاى عادت بوده از ده روز بيشتر نباشد ، در اين صورت هر دو خون حيض است و احتياط واجب آن است كه در پاكى وسط ، كارهائى كه بر غير حائض واجب است انجام دهد و محرمات بر حائض را ترك كند ـ و مقدارى از خون دوم كه بعد از روزهاى عادت بوده استحاضه است . و امّا مقدارى از خون اول كه قبل از روزهاى عادت بوده چنانچه عرفاً بگويند كه عادتش جلو افتاده محكوم به حيض است ، مگر آنكه حيض قرار دادن آن باعث آن شود كه بعضى از خون دوم كه نيز در روزهاى عادت بوده يا تمام آن از ده روز حيض خارج شود ، كه در اين صورت محكوم به استحاضه است ، مثلاً اگر عادت زن از سوم ماه تا دهم بوده ، در صورتى كه يك ماه از اول تا ششم خون ببيند و دو روز پاك شود و بعد تا پانزدهم خون ببيند ، خونهائى كه از اول تا دهم ديده حيض است ، و خونهائى كه از يازدهم تا پانزدهم ديده استحاضه مىباشد .
4 ـ آنكه مقدارى از خون اول و دوم در روزهاى عادت باشد ، ولى آن مقدار از خون اول كه در روزهاى عادت بوده از سه روز كمتر باشد ، در اين صورت بايد سه روز آخر خون اول را حيض قرار دهد ، و همچنين از خون دوم را كه مجموعاً با سه روز اول و پاكى وسط ده روز باشند ، و مازاد بر آن استحاضه است . و اگر پاكى او هفت روز باشد خون دوم همه استحاضه است ، و در بعضى موارد بايد تمام خون اول را حيض قرار دهد ، و اين به دو شرط است .
اول : آنكه به مقدارى بر عادت مقدم باشد كه بگويند عادتش جلو افتاده .
دوم : آنكه اگر آن را حيض قرار بدهد لازم نيايد كه مقدارى از خون دوم كه در عادت واقع شده از ده روز حيض خارج شود ، مثلاً اگر عادت زن از سوم ماه تا دهم بوده ، و اكنون از اول ماه تا آخر روز چهارم خون ديده و دو روز پاك بوده و بعد دو باره تا پانزدهم خون ديده ، تمام خون اول حيض است ، و همچنين خون دوم تا آخر روز دهم .
مسأله 474 ـ زنى كه عادت وقتيّه و عدديّه دارد ، اگر در وقت عادت خون نبيند و در غير آن وقت به شماره روزهاى حيضش خون ببيند ، بايد همان را حيض قرار دهد ، چه پيش از وقت عادت ديده باشد چه بعد از آن .
مسأله 475 ـ زنى كه عادت وقتيّه و عدديّه دارد ، اگر در وقت عادت خود سه روز يا بيشتر خون ببيند ، و شماره روزهاى آن كمتر يا بيشتر از روزهاى عادت او باشد ، و پس از پاك شدن دوباره به شماره روزهاى عادت خويش خون ببيند ، در اينجا چند صورت دارد
1 ـ آنكه مجموع آن دو خون با پاكى ميان آنها از ده روز بيشتر نشود ، در اين صورت مجموع دو خون يك حيض حساب مى شود .
2 ـ آنكه پاكى ميان آن دو خون ده روز يا بيشتر باشد ، در اين صورت هر كدام از آنها حيض مستقل قرار داده مى شوند .
3 ـ آنكه پاكى ميان آن دو خون كمتر از ده روز ، و مجموع دو خون با پاكى در ميان بيشتر از ده روز باشد ، در اين صورت بايد خون اول را حيض ، و خون دوم را استحاضه قرار دهد .
مسأله 476 ـ زنى كه عادت وقتيّه و عدديّه دارد ، اگر بيشتر از ده روز خون ببيند ، خونى كه در روزهاى عادت ديده اگر چه نشانههاى حيض را نداشته باشد حيض است . و خونى كه بعد از روزهاى عادت ديده اگر چه نشانههاى حيض را داشته باشد استحاضه است . مثلاً زنى كه عادت حيض او از اول ماه تا هفتم است اگر از اول ماه تا دوازدهم خون ببيند ، هفت روز اول آن حيض و پنج روز بعد استحاضه مى باشد .
2 ـ صاحب عادت وقتيّه :
مسأله 477 ـ زنهائى كه عادت وقتيّه دارند و او ل عادت آنها معين باشد دو دستهاند :
اول : زنى كه دو ماه پشت سر هم در وقت معين خون حيض ببيند و بعد از چند روز پاك شود ، ولى شماره روزهاى آن در هر دو ماه يك اندازه نباشد ، مثلاً دو ماه پشت سر هم روز اول ماه خون ببيند ولى ماه اول روز هفتم ، و ماه دوم روز هشتم از خون پاك شود ، كه اين زن بايد روز اول ماه را عادت حيض خود قرار دهد .
دوم : زنى كه دو ماه پشت سر هم در وقت معين سه روز يا بيشتر خون حيض ببيند و بعد پاك شود ، و دو مرتبه خون ببيند و تمام روزهائى كه خون ديده با روزهائى كه در وسط پاك بوده از ده روز بيشتر نشود ، ولى ماه دوم كمتر يا بيشتر از ماه اول باشد ، مثلاً در ماه اول هشت روز ، و در ماه دوم نُه روز باشد . ولى در هر دو ماه از اول ماه خون ديده باشد ، كه اين زن هم بايد روز اول ماه را روز اول عادت حيض خود قرار دهد .
مسأله 478 ـ زنى كه عادت وقتيّه دارد ، اگر در وقت عادت خود يا دو سه روز پيش از عادت خون ببيند ، بايد به احكامى كه براى زنهاى حائض گفته شد عمل نمايد ، و تفصيل اين مطلب در مسأله (470) گذشت . و امّا در غير اين دو صورت ـ مثل اينكه آنقدر زودتر از عادتش خون ببيند كه نگويند عادتش جلو افتاده ، بلكه بگويند در غير وقت خود خون ديده . و يا آنكه بعد از گذشت ايام عادتش خون ببيند ـ چنانچه آن خون داراى نشانههاى حيض باشد به احكامى كه براى زنهاى حائض گفته شد عمل نمايد ، و همچنين اگر داراى نشانههاى حيض نباشد ولى بداند كه آن خون سه روز ادامه پيدا مى كند ، و اگر نداند كه سه روز ادامه پيدا مىكند يا نه ، احتياط واجب آن است كه هم كارهائى كه بر مستحاضه واجب است انجام دهد ، و هم كارهائى كه بر حائض حرام است ترك نمايد .
مسأله 479 ـ زنى كه عادت وقتيّه دارد ، اگر در وقت عادت خود خون ببيند و مقدار آن خون بيش از ده روز باشد ، پس اگر بعضى از روزها خون او نشانههاى حيض را داشته باشد و بعضى نداشته باشد ، و روزهائى كه به نشانه حيض است از سه روز كمتر و از ده روز بيشتر نباشد ، آن را حيض و مابقى را استحاضه قرار مىدهد . و اگر چنين خونى با همين شرط دو بار تكرار شود ، مثلاً چهار روز خون با نشانه حيض و چهار روز با نشانه استحاضه دوباره چهار روز با نشانه حيض باشد ، فقط خون اول را حيض قرار دهد و مابقى استحاضه است . و اگر خون بانشانه حيض از سه روز كمتر باشد آن را حيض قرار دهد و عدد آن را با يكى از دو راه آينده (رجوع به اقارب يا انتخاب عدد) تعيين نمايد ، و اگر بيش از ده روز است قسمتى از آن را با يكى از همين دو راه حيض قرار دهد ، واگر نتواند مقدار حيض را بواسطه نشانههاى آن تشخيص دهد يعنى خون او همه داراى يك نوع نشانه باشد ، يا خونى كه به نشانه حيض است از ده روز بيشتر ، يا از سه روز كمتر باشد بايد به مقدار ايام عادت بعضى از خويشان خود را حيض قرار دهد ، چه پدرى باشد و چه مادرى ، زنده باشد يا مرده ، ولى به دو شرط :
اول : آنكه نداند مقدار عادت او مخالف با مقدار حيض خودش مىباشد ، مثل آنكه خودش در زمان جوانى و قوّت مزاج باشد ، و آن زن نزديك به سنّ يأس باشد كه مقدار عادت معمولاً كم مىشود ، و همچنين در عكس اين صورت ، و مثل زنى كه داراى عادت ناقصه است كه معنى و حكمش در مسأله (489) خواهد آمد .
دوم : آنكه نداند مقدار عادت آن زن با مقدار عادت ديگر خويشانش كه داراى شرط اول هستند تفاوت دارد ، ولى اگر مقدار تفاوت بسيار كم باشد كه حساب نشود ضرر ندارد ، و همچنين است حكم زنى كه عادت وقتيّه دارد و در وقت به كلّى خون نبيند ولكن در غير آن وقت خونى ببيند كه بيشتر از ده روز باشد و نتواند مقدار حيض را بواسطه نشانههاى آن تشخيص دهد .
مسأله 480 ـ صاحب عادت وقتيّه نمى تواند حيض را در غير وقت عادت خود قرار دهد ، پس اگر ابتداى زمان عادت او معلوم باشد مثل اينكه هر ماه از روز اول خون مى ديده و گاهى روز پنجم و گاهى روز ششم پاك مىشده ، چنانچه يك ماه دوازده روز خون ببيند و نتواند با نشانههاى حيض شماره آن را معين نمايد بايد اول ماه را حيض قرار دهد ، و در شماره به آنچه در مسأله پيش گفته شد رجوع نمايد ، و اگر وسط يا آخر عادت او معلوم باشد ، چنانچه خون او از ده روز تجاوز بكند بايد آن شماره را طورى قرار دهد كه آخر يا وسط آن موافق با وقت عادتش باشد .
مسأله 481 ـ زنى كه عادت وقتيّه دارد و بيشتر از ده روز خون ببيند و نتواند آن را به آنچه در مسأله (479) گفته شد معين نمايد ، مخيّر است كـه از سه روز تا ده روز هر شمارهاى را كه مناسب مقدار حيضش مىبيند حيض قرار دهد ، و بهتر آن است كه هفت روز قرار دهد در صورتى كه آن را مناسب خود ببيند ، البته بايد شمارهاى را كه حيض قرار مىدهد موافق با وقت عادتش باشد ، آنطورى كه در مسأله پيش گفته شد .
3 ـ صاحب عادت عدديّه :
اول : زنى كه شماره روزهاى حيض او در دو ماه پشت سر هم يك اندازه باشد ولى وقت خون ديدن او يكى نباشد ، كه در اين صورت هر چند روزى كه خون ديده عادت او مىشود . مثلاً اگر ماه اول از روز اول تا پنجم ، و ماه دوم از يازدهم تا پانزدهم خون ببيند ، عادت او پنج روز مىشود .
دوم : زنى كه دو ماه پشت سر هم سه روز يا بيشتر خون ببيند ، و يك روز يا بيشتر پاك شود و دو مرتبه خون ببيند ، و وقت ديدن خون در ماه اول با ماه دوم فرق داشته باشد ، كه اگر تمام روزهائى كه خون ديده و روزهائى كه در وسط پاك بوده از ده روز بيشتر نشود ، و شماره روزهائى كه خون ديده به يك اندازه باشد ، تمام روزهائى كه خون ديده عادت حيض او مىشود ، و بايد در روزهاى وسط كه پاك بوده احتياطاً كارهائى كه بر زن غير حائض واجب است انجام دهد ، و كارهائى كه بر حائض حرام است ترك نمايد ، مثلاً اگر ماه اول از روز اول تا سوم خون ببيند و دو روز پاك شود و دوباره سه روز خون ببيند و ماه دوم از يازدهم تا سيزدهم خون ببيند و دو روز پاك شود ، و دوباره سه روز خون ببيند عادت او شش روز مىشود . و امّا اگر در يك ماه مثلاً هشت روز خون ببيند ، و در ماه دوم چهار روز خون ديده و پاك شود و دوباره خون ببيند و مجموع ايام خون با پاكى وسط هشت روز باشد ، در اين صورت اين زن صاحب عادت عدديّه نيست ، بلكه مضطربه حساب مىشود ، كه حكمش خواهد آمد .
مسأله 482 ـ زنى كه عادت عدديّه دارد ، اگر كمتر يا بيشتر از شماره عادت خود خون ببيند و از ده روز بيشتر نشود ، تمام آن را حيض قرار دهد . و اگر از ده روز تجاوز كند ، چنانچه همه خونهائى كه ديده يك جور باشد بايد از موقع ديدن خون به شماره روزهاى عادتش حيض ، و بقيه را استحاضه قرار دهد . و اگر همه خونهائى كه ديده يك جور نباشد بلكه چند روز از آن نشانه حيض و چند روز ديگر نشانه استحاضه داشته باشد ، اگر روزهائى كه خون نشانه حيض را دارد با شماره روزهاى عادت او يك اندازه باشد بايد آن روزها را حيض ، و بقيه را استحاضه قرار دهد و اگر روزهاى كه خون نشانه حيض دارد از روزهاى عادت او بيشتر باشد، فقط باندازه روزهاى عادت حيض، و بقيه استحاضه است . و اگر روزهائى كه خون نشانه حيض را دارد از روزهاى عادت او كمتر است بايد آن روزها را با چند روز ديگر كه روى هم به اندازه عادتش مىشود حيض ، و بقيه را استحاضه قرار دهد .
4 ـ مضطربه :
مسأله 483 ـ مضطربه يعنى زنى كه دو ماه پشت سر هم خون ديده است ولى با اختلاف ـ هم از جهت وقت و هم از جهت عدد ـ اگر بيش از ده روز خون ببيند و همه خونهائى كه ديده يك جور باشد ، به اين معنى كه همه آنها يا داراى نشانههاى حيض يا داراى نشانههاى استحاضه باشد ، حكم او ـ بنابر احتياط ـ حكم صاحب عادت وقتيّه است كه در غير وقت عادت خود خون ببيند و به نشانه نتواند حيض را از استحاضه تميز بدهد ، كه بايد عادت بعضى از خويشان خود را حيض قرار دهد ، و در صورتى كه ممكن نباشد عددى بين سه و ده روز را براى خود حيض قرار دهد ، به بيان و شرحى كه در مسأله (479) و (481)گذشت .
مسأله 484 ـ مضطربه اگر بيشتر از ده روز خونى ببيند كه چند روز آن نشانه حيض و چند روز ديگر نشانه استحاضه دارد ، بايد به دستورى كه در ابتداى مسأله (479) گفته شد عمل نمايد .
5 ـ مبتدئه :
مسأله 485 ـ مبتدئه يعنى زنى كه دفعه اول خون ديدن اوست ، اگر بيشتر از ده روز خون ببيند و همه خونهائى كه ديده يك جور باشد ، بايد مقدار عادت يكى از خويشان خود را حيض ، و بقيه را استحاضه قرار دهد ، به دو شرطى كه در مسأله (479) گذشت ، و اگر اين ممكن نشد بايد يك عددى بين سه روز و ده روز را حيض خود قرار دهد ، به دستورى كه در مسأله (481) بيان شد .
مسأله 486 ـ مبتدئه اگر بيشتر از ده روز خونى ببيند كه چند روز آن نشانه حيض و چند روز ديگر نشانه استحاضه را داشته باشد ، چنانچه خونى كه نشانه حيض دارد كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نباشد ، همه آن حيض است . ولى اگر پيش از گذشتن ده روز از خونى كه نشانه حيض دارد دوباره خونى ببيند كه آن هم نشانه خون حيض داشته باشد ، مثل آنكه پنج روز خون سياه و نُه روز خون زرد ، و دوباره پنج روز خون سياه ببيند ، بايد خون اول را حيض ، و دو خون ديگر را استحاضه قرار دهد چنانكه در مضطربه گذشت .
مسأله 487 ـ مبتدئه اگر بيشتر از ده روز خونى ببيند كه چند روز آن نشانه حيض و چند روز ديگر آن نشانه استحاضه داشته باشد ، ولى خونى كه نشانه حيض دارد از سه روز كمتر يا از ده روز بيشتر باشد ، بايد به دستورى كه در ابتداى مسأله (479) گفته شد عمل نمايد .
6 ـ ناسيه :
مسأله 488 ـ ناسيه يعنى زنى كه مقدار يا زمان عادت خود را يا هر دو را فراموش كرده است ، اين زن اگر خونى ببيند كه كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نباشد همه آن حيض است ، ولى اگر بيشتر از ده روز باشد موارد آن بر چند قسم است :
1 ـ آن كه عادت وقتيه يا عدديه يا هر دو داشته است ، ولى آن را به كلى فراموش كرده است كه حتى به نحو اجمال هم زمان يا عدد آن را به ياد نمى آورد ، كه اين زن حكم مبتدئه را دارد كه گذشت .
2 ـ آن كه عادت وقتيه دارد چه عدديه باشد چه نباشد ، ولى از وقت عادت خود به نحو اجمال چيزى به ياد دارد ، مثلاً مىداند كه فلان روز جزء عادت او بوده يا عادت او در نيمه اول ماه بوده است ، چنين زنى نيز حكم مبتدئه را دارد ، ولى نبايد حيض را در زمانى قرار دهد كه يقيناً خلاف عادت او است ، مثلاً اگر بداند روز هفدهم ماه جزء عادت او بوده يا عادت او در نيمه دوم بوده است و اكنون از اول تا بيستم ماه خون ديده است ، نمى تواند عادت خود را در دهه اول قرار دهد حتى اگر به نشانههاى حيض باشد و دهه دوم به نشانه هاى استحاضه .
3 ـ آن كه صاحب عادت عدديّه بوده و مقدار عادت خود را فراموش كرده باشد ، اين زن نيز حكم مبتدئه را دارد ، ولى نبايد مقدارى را كه حيض قرار مىدهد كمتر از مقدارى باشد كه مىداند شماره حيض او كمتر از آن نيست . و همچنين نمى شود بيشتر از مقدارى قرار دهد كه مىداند شماره عادتش بيش از آن نيست .
و شبيه اين امر را بايد در عادت عدديّه ناقصه هم مراعات كرد ، يعنى زنى كه شماره عادتش مردد است بين دو عدد ، زيادتر از سه روز و كمتر از ده روز ، مثل آنها در هر ماه يا شش روز خون مىبيند يا هفت روز ، نمى تواند بواسطه نشانههاى حيض يا ملاحظه عادت بعضى از خويشانش و يا به اختيار عدد ـ در صورتى كه بيش از ده روز خون ببيند ـ كمتر از شش روز يا بيشتر هفت رو ز را حيض قرار دهد .
مسائل متفرقه حيض
مسأله 489 ـ مبتدئه و مضطربه و ناسيه ، و زنى كه عادت عدديّه دارد ، اگر خونى ببينند كه نشانههاى حيض را داشته باشد ، يا يقين كنند كه سه روز طول مى كشد بايد عبادت را ترك كنند ، و چنانچه بعد بفهمند حيض نبوده بايد عبادتهائى را كه بجا نياوردهاند قضا نمايند .
مسأله 490 ـ زنى كه در حيض عادت دارد ، چه در وقت حيض عادت داشته باشد چه در عدد حيض ، يا هم در وقت و هم در عدد آن ، اگر دو ماه پشت سر هم بر خلاف عادت خود خونى ببيند كه وقت آن يا شماره روزهاى آن ، يا هم وقت و هم شماره روزهاى آن يكى باشد ، عادتش بر مى گردد به آنچه در اين دو ماه ديده است ، مثلاً اگر از روز اول ماه تا هفتم خون مى ديده و پاك مى شده ، چنانچه دو ماه از دهم تا هفدهم ماه خون ببيند و پاك شود ، از دهم تا هفدهم عادت او مى شود .
مسأله 491 ـ مقصود از يك ماه ، در غير مورد تعيين عادت وقتيه گذشتن سى روز از ابتداى خون ديدن است نه از روز اول ماه تا آخر ماه . و اما در مورد تعيين عادت وقتيه منظور ماه قمرى است نه شمسى .
مسأله 492 ـ زنى كه معمولاً ماهى يك مرتبه خون مى بيند ، اگر در يك ماه دو مرتبه خون ببيند چنانچه روزهائى كه در وسط پاك بوده از ده روز كمتر نباشد ، بايد هر دو را حيض قرار دهد . هر چند يكى از آن دو خون نشانههاى حيض را نداشته باشد .
مسأله 493 ـ زنى كه از راه اختلاف صفات خون بايد حيض را تشخيص دهد اگر سه روز يا بيشتر خون ببيند كه نشانه حيض را دارد ، بعد ده روز يا بيشتر خونى ببيند كه نشانه استحاضه را دارد ، و دوباره سه روز خونى به نشانههاى حيض ببيند ، بايد خون اول و خون آخر را كه نشانههاى حيض داشته حيض قرار دهد . و اما اگر يكى از دو خون در ايام عادت باشد و معلوم نباشد كه ده روز وسط همه آن استحاضه است يا قسمتى حيض است ، در اين صورت خونى كه در ايام عادت است حيض ، و مابقى استحاضه است .
مسأله 494 ـ اگر زن پيش از ده روز پاك شود و بداند كه در باطن خون نيست ، بايد براى عبادتهاى خود غسل كند اگر چه گمان داشته باشد كه پيش از تمام شدن ده روز دوباره خون مى بيند ، و اگر يقين داشته باشد كه پيش از تمام شدن ده روز دوباره خون مى بيند بايد همچنان كه گذشت احتياطاً غسل كند و عبادتهاى خود را بجا آورد و آنچه بر حائض حرام است ترك نمايد .
مسأله 495 ـ اگر زن پيش از ده روز پاك شود و احتمال بدهد كه در باطن خون هست ، يا بايد عبادتها را احتياطاً انجام دهد يا استبراء كند ، و جايز نيست بدون استبراء عبادتها را ترك كند ، و استبراء اين است كه قدرى پنبه داخل فرج نمايد و مقدارى صبر نمايد ـ و اگر عادت او چنين است كه خون او در مدت كوتاهى اثناء حيض قطع مى شود همچنان كه در بعضى زنان گفته شده است بايد بيش از آن مقدار صبر كند ـ و بعد بيرون آورد ، پس اگر پاك بود غسل كند و عبادتهاى خود را بجا آورد ، و اگر پاك نبود ـ اگر چه به آب زرد رنگى آلوده باشد ـ چنانچه در حيض عادت ندارد يا عادت او ده روز است يا هنوز روزهاى عادتش تمام نشده باشد بايد صبر كند كه اگر پيش از ده روز پاك شد غسل كند ، و اگر سرِ ده روز پاك شد يا خون او از ده روز گذشت ، سرِ ده روز غسل نمايد ، و اگر عادتش كمتر از ده روز است در صورتى كه بداند پيش از تمام شدن ده روز يا سرِ ده روز پاك مى شود ، نبايد غسل كند .
مسأله 496 ـ اگر چند روز را حيض قرار دهد و عبادت نكند بعد بفهمد حيض نبوده است ، بايد نماز و روزهاى كه در آن روزها بجا نياورده قضا نمايد ، و اگر چند روز را به گمان اينكه حيض نيست عبادت كند بعد بفهمد حيض بوده ، چنانچه آن روزها را روزه نيز گرفته باشد بايد قضا نمايد .
نفاس
نفاس
مسأله 497 ـ از وقتى كه اولين جزء بچّه از شكم مادر بيرون مىآيد ، خونى كه زن در فاصله ده روز مى بيند خون نفاس است ، بشرط آنها خون زايمان بر آن صدق كند . و زن را در حال نفاس «نفساء» مى گويند .
مسأله 498 ـ خونى كه زن پيش از بيرون آمدن اولين جزء بچّه مى بيند نفاس نيست .
مسأله 499 ـ لازم نيست كه خلقت بچّه تمام باشد ، بلكه اگر نا تمام نيز باشد در صورتى كه از حالت علقه كه خون بسته است ، و مضغه كه قطعه گوشت است گذشته باشد و بيافتد ، خونى كه تا ده روز ببيند خون نفاس است .
مسأله 500 ـ ممكن است خون نفاس يك آن بيشتر نيايد ، ولى بيشتر از ده روز . نفاس به حساب نمىآيد .
مسأله 501 ـ هر گاه شك كند كه چيزى سقط شده يا نه ، يا چيزى كه سقط شده بچّه است يا نه ، لازم نيست وارسى كند ، و خونى كه از او خارج مى شود شرعاً خون نفاس نيست .
مسأله 502 ـ آنچه بر حائض واجب است بر نفساء هم واجب مى باشد . و بنابر احتياط واجب توقف در مسجد و دخول آن بدون عبور ، و عبور از مسجدين (مسجد الحرام و مسجد پيغمبر صلىاللهعليهوآلهوسلم) و خواندن آيات سجده واجب ، و تماس با خط قرآن و نام خدا ، بر نفساء حرام است .
مسأله 503 ـ طلاق دادن زنى كه در حال نفاس است و نزديكى كردن با او حرام مى باشد . ولى كفّاره ندارد .
مسأله 504 ـ زنى كه عادت عدديه ندارد اگر خون او از ده روز تجاوز نكند همه آن نفاس است ، پس اگر قبل از ده روز پاك شد بايد غسل كند و عبادتهاى خود را بجا آورد . و اگر بعد يك بار يا بيشتر خون ببيند ، چنانچه روزهائى را كه خون ديده با روزهائى كه در وسط پاك بوده ، روى هم ده روز يا كمتر از ده روز باشد ، تمام خونهائى كه ديده نفاس است ، و در روزهائى كه پاك بوده بايد احتياطاً عبادتهاى واجب را انجام دهد و كارهائى را كه بر نفساء حرام است ترك نمايد . بنابر اين بايد چنانچه روزه گرفته باشد قضا نمايد ، و اگر خونى كه آخر ديده از ده روز تجاوز كرد بايد مقدارى از آن را كه در ده روز ديده نفاس ، و آنچه بعد از آن است استحاضه قرار دهد .
مسأله 505 ـ زنى كه عادت عدديه دارد اگر خون از عدد روزهاى عادت او بيشتر شود هر چند از ده روز تجاوز نكند ـ بنابر احتياط واجب ـ در روزهاى بعد از عدد عادت محرمات نفساء را ترك و واجبات مستحاضه را انجام دهد ، و اگر بيش از يك بار خون ببيند و بين آنها پاكى باشد به عدد ايام عادت خون را نفاس قرار دهد و احتياطاً در ايام پاكى وسط و ايام خون زائد بر عادت ، محرمات نفساء را ترك و واجبات را انجام دهد .
مسأله 506 ـ اگر زن از خون نفاس پاك شود و احتمال دهد كه در باطن خون هست ، يا بايد احتياطاً غسل كند و عبادتها را انجام دهد يا بايد استبراء كند ، و جايز نيست عبادتها را بدون استبراء ترك كند . و كيفيت استبراء در مسأله (496) گذشت .
مسأله 507 ـ اگر خون نفاس زن از ده روز بگذرد ، چنانچه در حيض عادت عدديه دارد ، به اندازه روزهاى عادت او نفاس ، و بقيه استحاضه است . و اگر عادت ندارد ، تا ده روز نفاس ، و بقيه استحاضه مى باشد . و اگر عادت خود را فراموش كرده بايد عادت را بالاترين عددى فرض كند كه احتمال مى دهد ، و احتياط مستحب آن است كه كسى كه عادت دارد از روز بعد از عادت ، و كسى كه عادت ندارد بعد از روز دهم تا روز هيجدهم زايمان ، كارهاى استحاضه را بجا آورد ، و كارهائى راكه بر نفساء حرام است ترك كند .
مسأله 508 ـ زنى كه در حيض عادت عدديه دارد ، اگر بعد از زائيدن تا يك ماه يا بيشتر از يك ماه پى در پى خون ببيند ، به اندازه روزهاى عادت او نفاس است ، و خونى كه بعد از نفاس تا ده روز مى بيند اگر چه عادت و قتيه هم داشته باشد و خون در روزهاى عادت ماهانهاش باشد ، استحاضه است ، مثلاً زنى كه عادت حيض او از بيستم هر ماه تا بيست و هفتم آن ماه است اگر روز دهم ماه زائيد و تا يك ماه يا بيشتر پى در پى خون ديد ، تا روز هفدهم نفاس و از روز هفدهم تا ده روز حتّى خونى كه در روزهاى عادت خود كه از بيستم تا بيست و هفتم است مى بيند ، استحاضه مى باشد ، و بعد از گذشتن ده روز اگر عادت وقتيه داشته باشد و خونى را كه مى بيند در روزهاى عادتش نباشد بايد منتظر روزهاى عادتش شود هر چند كه انتظارش يك ماه يا بيشتر طول بكشد ، هر چند كه خون در اين مدت داراى نشانههاى حيض باشد . و اگر صاحب عادت وقتيّه نباشد بايد حيض خود را چنانچه ممكن است با نشانههاى آن تعيين كند ـ روش آن در مسأله (479) گذشت ـ و اگر ممكن نيست مثل اينكه همه خونى را كه ده روز بعد از نفاس مى بيند يكسان باشد و يك ماه يا چند ماه به همين صفت ادامه پيدا كند ، بايد در هر ماه حيض بعضى از خويشان خود را براى خويش حيض قرار دهد ، به تفصيلى كه در مسأله (479) گذشت . و اگر ممكن نيست عددى را كه مناسب با خود مى داند اختيار نمايد ، و توضيح آن در مسأله (481) گذشت .
مسأله 509 ـ زنى كه در حيض عادت عدديّه ندارد ، اگر بعد از زايمان تا يك ماه يا بيشتر از يك ماه خون ببيند ، ده روز اول آن نفاس ، و ده روز دوم آن استحاضه است . و أما خونى كه بعد از آن مى بيند ممكن است حيض باشد و ممكن است استحاضه باشد ، و براى تعيين حيض بايد به دستورى كه در مسأله پيش گفته شد عمل نمايد .
غسل مسّ ميّت
غسل مسّ ميّت
مسأله 510 ـ اگر كسى بدن انسان مردهاى را كه سرد شده و غسلش ندادهاند مسّ كند ، يعنى جائى از بدن خود را به آن برساند ، بايد غسل مسّ ميّت نمايد ، چه در خواب مسّ كند چه در بيدارى ، با اختيار مسّ كند يا بى اختيار ، حتّى اگر ناخن و استخوان او به ناخن و استخوان ميّت برسد بايد غسل كند ، ولى اگر حيوان مردهاى را مسّ كند غسل بر او واجب نيست .
مسأله 511 ـ براى مسّ مردهاى كه تمام بدن او سرد نشده ، غسل واجب نيست ، اگر چه جائى را كه سرد شده مسّ نمايد .
مسأله 512 ـ اگر موى خود را به بدن ميّت برساند ، يا بدن خود را به موى ميّت ، يا موى خود را به موى ميّت برساند ، غسل واجب نيست .
مسأله 513 ـ اگر بچهاى مرده به دنيا بيايد ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد مادرش غسل كند و اگر مادر مرده باشد بچه بايد پس از بلوغ ـ بنابر احتياط واجب ـ غسل كند .
مسأله 514 ـ اگر انسان ، ميّتى را كه سه غسل او كاملاً تمام شده مسّ نمايد ، غسل بر او واجب نمى شود ، ولى اگر پيش از آنكه غسل سوم تمام شود جائى از بدن او را مسّ كند ـ اگر چه غسل سوم آنجا تمام شده باشد ـ بايد غسل مسّ ميّت نمايد .
مسأله 515 ـ اگر ديوانه يا بچه نابالغى ميّت را مسّ كند ، بعد از آنكه آن ديوانه عاقل يا بچّه بالغ شد بايد غسل مسّ ميّت نمايد . و اگر مميز بود غسل او صحيح است .
مسأله 516 ـ اگر از بدن زنده يا مردهاى كه غسلش ندادهاند ، قسمتى جدا شود ، پيش از آنكه قسمت جدا شده را غسل دهند ، انسان آن را مسّ نمايد ، لازم نيست غسل مسّ ميّت كند ، هر چند كه آن قسمت داراى استخوان باشد . ولى اگر ميتى قطعه قطعه شده باشد و كسى همه يا معظم آنها را مسّ كند غسل واجب است .
مسأله 517 ـ براى مسّ استخوانى كه آن را غسل ندادهاند چه از مرده جدا شده باشد چه از زنده ، غسل واجب نيست . و همچنين است براى مسّ دندانى كه از مرده يا زنده جدا شده باشد .
مسأله 518 ـ غسل مسّ ميّت مانند غسل جنابت است ، و كفايت از وضو هم مىكند .
مسأله 519 ـ اگر چند ميّت را مسّ كند يا يك ميّت را چند بار مسّ نمايد ، يك غسل كافى است .
مسأله 520 ـ براى كسى كه بعد از مسّ ميّت غسل نكرده است ، توقف در مسجد و نزديكى با زن و خواندن آيههائى كه سجده واجب دارد ، مانعى ندارد ، ولى براى نماز و مانند آن بايد غسل كند .
احكام محتضر
احكام محتضر
مسأله 521 ـ مؤمنى را كه محتضر است يعنى در حال جان دادن مىباشد ، مرد باشد يا زن ، بزرگ باشد يا كوچك ، ـ بنابر احتياط ـ در صورت امكان بايد به پشت بخوابانند ، بطورى كه كف پاهايش به طرف قبله باشد .
مسأله 522 ـ بهتر آن است تا وقتى كه غسل ميّت تمام نشده نيز او را ـ به نحوى كه در مسأله قبل گفته شد ـ رو به قبله بخوابانند ، ولى بعد از آنكه غسلش تمام شد بهتر آن است كه او را مثل حالتى كه بر او نماز مىخوانند بخوابانند .
مسأله 523 ـ بنابر احتياط رو به قبله كردن محتضر بر هر مسلمان واجب است ، چنانچه بدانند خود محتضر راضى است ـ و قاصر هم نباشد ـ لازم نيست براى اين كار از ولىّ او اجازه بگيرند ، و در غير اين صورت اجازه گرفتن از ولىّ او بنابر احتياط لازم است .
مسأله 524 ـ مستحب است شهادتين و اقرار به دوازده امام عليهمالسلام و ساير عقائد حَقّه را به كسى كه در حال جان دادن است ، طورى تلقين كنند كه بفهمد ، و نيز مستحب است چيزهائى را كه گفته شد ، تا وقت مرگ تكرار كنند .
مسأله 525 ـ مستحب است اين دعا را طورى به محتضر تلقين كنند كه بفهمد «اللّهُمّ اغْفِرْ لِيَ الكَثِيرَ مِنْ مَعاصِيكَ ، وَاقْبَلْ مِنِّي اليَسِيرَ مِنْ طاعَتِكَ ، يا مَنْ يَقْبَلُ اليَسِيرَ وَيَعْفُو عَنِ الكَثيرِ ، اِقْبَلْ مِنِّي اليَسِيرَ وَاعْفُ عَنِّي الكَثِيرَ ، إنَّكَ اَنْتَ العَفُوُّ الغَفُورُ ، اللّهُمَّ ارْحَمْنِي فَاِنَّكَ رَحِيمٌ » .
مسأله 526 ـ مستحب است كسى را كه سخت جان مىدهد ، اگر ناراحت نمىشود ، به جائى كه نماز مىخوانده ببرند .
مسأله 527 ـ مستحب است براى راحت شدن محتضر ، در بالين او سوره مباركه يـس ، و صافّات ، و احزاب ، و آية الكرسى ، و آيه پنجاه و چهارم از سوره اعراف ، و سه آيه آخر سوره بقره ، بلكه هر چه از قرآن ممكن است بخوانند .
مسأله 528 ـ تنها گذاشتن محتضر ، و گذاشتن چيز سنگين روى شكم او ، و بودن جنب و حائض نزد او ، و همچنين حرف زدن زياد و گريه كردن ، و تنها گذاشتن زنها نزد او ، مكروه است .
احكام بعد از مرگ
احكام بعد از مرگ
مسأله 529 ـ بعد از مرگ مستحب است چشمها و لبها و چانه ميّت را ببندند ، دست و پاى او را دراز كنند ، و پارچهاى روى او بيندازند . و اگر شب مرده است ، در جائى كه مرده چراغ روشن كنند . و براى تشييع جنازه او مؤمنين را خبر كنند . و در دفن او عجله نمايند . ولى اگر يقين به مردن او ندارند بايد صبر كنند تا معلوم شود . و نيز اگر ميّت حامله باشد و بچّه در شكم او زنده باشد ، بايد به قدرى دفن را عقب بيندازند كه پهلوى او را بشكافند و طفل را بيرون آورند و پهلو را بدوزند .
وجوب غسل و كفن و نماز و دفن ميّت
مسأله 530 ـ غسل و حنوط و كفن ، و نماز و دفن مسلمان اگر چه دوازده امامى نباشد ، بر ولىّ او واجب است ، ولىّ بايد اين كارها را يا خود انجام دهد يا ديگرى را مأمور انجام آنها نمايد ، و چنانچه شخصى اين كارها را به اجازه ولىّ انجام دهد از ولىّ ساقط مىشود ، بلكه اگر دفن و مانند آن را بدون اجازه ولىّ انجام دهد از و لىّ ساقط مىشود و حاجت به اعاده آنها نيست ، و اگر ميّت ولىّ نداشته باشد ، يا آنكه ولىّ از انجام كارهاى او امتناع كند ، بر بقيه مكلّفين واجب كفائى است كه كارهاى او را انجام دهند ، يعنى اگر بعضى انجام دهند از ديگران ساقط مىشود ، و چنانچه هيچ كس انجام ندهد همه معصيت كردهاند ، و در صورت امتناع ولىّ ، اذن او معتبر نيست .
مسأله 531 ـ اگر كسى مشغول كارهاى ميّت شود ، بر ديگران واجب نيست اقدام نمايند ، ولى اگر او عمل را نيمه كاره بگذارد بايد ديگران تمام كنند .
مسأله 532 ـ اگر انسان اطمينان كند كه ديگرى مشغول كارهاى ميّت شده ، واجب نيست به كارهاى ميّت اقدام كند ، ولى اگر شك يا گمان دارد بايد اقدام نمايد .
مسأله 533 ـ اگر كسى بداند غسل يا كفن يا نماز يا دفن ميّت را باطل انجام دادهاند ، بايد دوباره انجام دهد ، ولى اگر گمان دارد كه باطل بوده يا شك دارد كه درست بوده يا نه ، لازم نيست اقدام نمايد .
مسأله 534 ـ ولىّ زن شوهر اوست ، و در غير اين مورد وارث ولىّ ميت است به ترتيبى كه در طبقات ارث خواهد آمد ، و در هر طبقه مردان بر زنان مقدّمند ، و در مقدّم بودن پدر ميّت بر پسرش ، و جدّ او بر برادرش ، و برادر پدر و مادريش بر برادر پدرى يا مادريش فقط ، و برادر پدرى او بر برادر مادريش ، و عموى او بر دائيش ، اشكال است . پس در چنين موارد بايد مقتضاى احتياط رعايت شود . و اگر ولىّ متعدد بود اذن يكى از آنها كافى است .
مسأله 535 ـ بچه نابالغ و ديوانه ولايت انجام كارهاى ميّت را ندارند ، و همچنين غائبى كه نمى تواند ـ شخصاً يا با مأمور كردن كسى ديگر ـ متكفل انجام آن كارها شود ولايت ندارد .
مسأله 536 ـ اگر كسى بگويد من ولىّ ميّت هستم ، يا ولىّ ميّت به من اجازه داده كه غسل و كفن و دفن ميّت را انجام دهم ، يا بگويد راجع به امور تجهيز ميّت من وصىّ او مىباشم ، چنانچه به حرف او اطمينان دارند ، يا ميّت در تصرّف اوست ، يا اينكه دو نفر عادل به گفته او شهادت دهند ، بايد حرف او را قبول كرد .
مسأله 537 ـ اگر ميّت براى غسل و كفن و دفن و نماز خود غير از ولىّ ، كسى ديگرى را معيّن كند ، ولايت اين امور با اوست ، و لازم نيست كسى كه ميّت وصيّت كرده كه او شخصاً انجام اين كارها را متكفل شود اين وصيّت را قبول كند ، ولى اگر قبول كرد بايد به آن عمل نمايد .
كيفيّت غسل ميّت
مسأله 538 ـ واجب است ميّت را سه غسل به اين ترتيب بدهند :
اول : با آبى كه با سدر مخلوط باشد .
دوم : با آبى كه با كافور مخلوط باشد .
سوم : با آب خالص .
مسأله 539 ـ سدر و كافور بايد به اندازهاى زياد نباشد كه آب را مضاف كند ، و به اندازهاى هم كم نباشد كه نگويند سدر و كافور با آب مخلوط شده است .
مسأله 540 ـ اگر سدر و كافور به اندازهاى كه لازم است پيدا نشود ـ بنابر احتياط مستحب ـ مقدارى كه به آن دسترسى دارند در آب بريزند .
مسأله 541 ـ اگر كسى در حال احرام بميرد ، نبايد او را با آب كافور غسل دهند و به جاى آن بايد با آب خالص غسل بدهند ، مگر اينكه در احرام حج تمتع بوده و طواف و نمازش و سعى را تمام نموده باشد ، يا آنكه در احرام حج قران يا إفراد بوده و حلق را انجام داده باشد ، كه در اين دو صورت با آب كافور بايد غسل دهند .
مسأله 542 ـ اگر سدر و كافور يا يكى از اينها پيدا نشود ، يا استعمال آن جايز نباشد مثل آنكه غصبى باشد ، بايد ـ بنابر احتياط ـ او را يك تيمم بدهند ، و بجاى هر كدام كه ممكن نيست ميّت را با آب خالص غسل بدهند .
مسأله 543 ـ كسى كه ميّت را غسل مىدهد ، بايد عاقل و مسلمان ـ و بنابر احتياط واجب ـ دوازده امامى باشد ، و نيز بايد مسائل غسل را هم بداند . و اگر بچه مميز بتواند غسل را بطور صحيح انجام دهد كفايت مىكند . و چنانچه ميّتِ مسلمان غير اثنا عشرى را ، هم مذهب خودش اگر چه بر طبق مذهبش غسل بدهد ، تكليف از مؤمن اثنا عشرى ساقط است ، مگر آنكه ولىّ آن ميّت باشد كه در اين صورت تكليف از او ساقط نمى شود .
مسأله 544 ـ كسى كه ميّت را غسل مىدهد بايد قصد قربت داشته باشد ، و كافى است به قصد امتثال امر خداوند باشد .
مسأله 545 ـ غسل بچه مسلمان ـ اگر چه از زنا باشد ـ واجب است . و غسل و كفن و دفن كافر و اولاد او واجب نيست . و اگر بچه كافر مميز باشد و اظهار اسلام كند مسلمان است . و كسى كه از بچهگى ديوانه بوده و به حال ديوانگى بالغ شده ، چنانچه پدر يا مادر او مسلمان باشند ، بايد او را غسل داد .
مسأله 546 ـ بچه سقط شده را اگر چهار ماه يا بيشتر دارد ، بايد غسل بدهند ، بلكه اگر چهار ماه هم ندارد ولى ساختمان بدنش تمام شده ، بايد ـ بنابر احتياط واجب ـ او را غسل دهند . و در غير اين دو صورت بايد بنابر احتياط در پارچهاى بپيچند و بدون غسل دفن كنند .
مسأله 547 ـ مرد نمى تواند زن نا محرم را غسل بدهد ، و همچنين زن نمى تواند مرد نامحرم را غسل بدهد ، و زن و شوهر مىتوانند يكديگر را غسل بدهند .
مسأله 548 ـ مرد مىتواند دختر بچهاى را كه مميز نيست ، غسل دهد ، و زن هم مى تواند پسر بچهاى راكه مميز نيست ، غسل دهد .
مسأله 549 ـ محارم مىتوانند يكديگر را غسل دهند ، چه محارم نسبى مانند مادر و خواهر ، و چه آنها كه به واسطه شير خوردن يا ازدواج محرم شدهاند ، و لازم نيست غسل دادن ـ در غير عورت ـ از زير لباس باشد ، گر چه بهتر است . ولى بنابر احتياط واجب در صورتى مرد زنى را كه محرم او است غسل دهد ، كه زنى كه بتواند غسل دهد پيدا نشود ، و همچنين بعكس .
مسأله 550 ـ اگر ميّت و كسى كه او را غسل مىدهد ، هر دو مرد يا هر دو زن باشند ، جايز است كه غير از عورت ، جاهاى ديگر ميّت برهنه باشد ، ولى بهتر آن است كه از زير لباس غسل داده شود .
مسأله 551 ـ نگاه كردن به عورت ميّت براى غير زن و شوهر حرام است . و كسى كه او را غسل مىدهد اگر نگاه كند معصيت كرده ، ولى غسل باطل نمى شود .
مسأله 552 ـ اگر در جائى از بدن ميّت عين نجس باشد ، بايد پيش از آنكه آنجا را غسل بدهند ، آن را بر طرف كنند ، و اولى آن است كه نجاسات را از تمام بدن ميّت پيش از شروع به غسل بر طرف كنند .
مسأله 553 ـ غسل ميّت مثل غسل جنابت است ، و احتياط واجب آن است كه تا غسل ترتيبى ممكن است ، ميّت را غسل ارتماسى ندهند ، و در غسل ترتيبى هم لازم است طرف راست را پيش از طرف چپ بشويند .
مسأله 554 ـ كسى را كه در حال حيض يا در حال جنابت مرده ، لازم نيست غسل حيض يا غسل جنابت بدهند ، بلكه همان غسل ميّت براى او كافى است .
مسأله 555 ـ مزد گرفتن براى غسل دادن ميّت ـ بنابر احتياط واجب ، ـ حرام است . و اگر كسى براى گرفتن مزد ، ميّت را غسل دهد بطورى كه منافات با قصد قربت داشته باشد ، آن غسل باطل است ، ولى مزد گرفتن براى كارهاى مقدماتى غسل حرام نيست .
مسأله 556 ـ در غسل ميّت غسل جبيرهاى مشروع نيست ، و اگر آب پيدا نشود يا استعمال آن مانعى داشته باشد بايد عوض غسل ، ميّت را يك تيمم بدهند ، و احتياط مستحب آن است كه سه تيمم بدهند .
مسأله 557 ـ كسى كه ميّت را تيمم مىدهد ، بايد دست خود را بر زمين بزند و به صورت و پشت دستهاى ميّت بكشد ، و اگر ممكن باشد احتياط مستحب آن است كه با دست ميّت هم او را تيم بدهد .
احكام كفن ميّت
احكام كفن ميّت
مسأله 558 ـ ميّت مسلمان را بايد با سه پارچه كه آنها را لنگ ، و پيراهن ، و سر تا سرى ، مىگويند كفن نمايند .
مسأله 559 ـ لنگ بايد ـ بنابر احتياط واجب ـ از ناف تا زانو ، اطراف بدن را بپوشاند ، و بهتر آن است كه از سينه تا روى پا برسد . و پيراهن بايد ـ بنابر احتياط واجب ـ از سرِ شانه تا نصف ساق پا تمام بدن را بپوشاند ، و بهتر آن است كه تا روى پا برسد . و سر تا سرى بايد به اندازهاى باشد كه تمام بدن را بپوشاند ، و احتياط واجب آن است كه درازاى او بقدرى باشد كه بستن دو سر آن ممكن باشد ، و پهناى آن به اندازهاى باشد كه يك طرف روى طرف ديگر بيايد .
مسأله 560 ـ مقدار واجب كفن كه در مسأله قبل گفته شد از اصل مال ميّت برداشته مىشود ، بلكه مقدار مستحب كفن ـ در حدود متعارف و معمول ـ با ملاحظه شأن ميّت را هم مىشود از اصل مال او برداشت اگر چه احتياط مستحب آن است كه بيشتر از مقدار واجب كفن را از سهم وارثى كه بالغ نشده برندارند .
مسأله 561 ـ اگر كسى وصيت كرده باشد كه مقدار مستحب كفن را از ثلث مال او بردارند ، يا وصيّت كرده باشد ثلث مال را به مصرف خود او برسانند ، ولى مصرف آن را معيّن نكرده باشد ، يا فقط مصرف مقدارى از آن را معيّن كرده باشد ، مىتوانند مقدار مستحب كفن را هر چند بيش از مقدار متعارف باشد از ثلث مال او بردارند .
مسأله 562 ـ اگر ميّت وصيّت نكرده باشد كه كفن را از ثلث مال او بردارند و بخواهند از اصل مال بردارند ، نبايد زيادتر از آنچه در مسأله (561) گذشت مثل مستحبات غير متعارفه كه شأن ميّت اقتضاء آن را ندارد ، از اصل مال بردارند . و همچنين اگر بيشتر از قيمت متعارف براى كفن بپردازند نبايد زيادى آن را از اصل مال بردارند ، و مى شود با اجازه ورثه بالغ از سهم آنان برداشت .
مسأله 563 ـ كفن زن بر شوهر است ، اگر چه زن از خود مال داشته باشد . و همچنين اگر زن را به شرحى كه در احكام طلاق گفته مىشود ، طلاق رجعى بدهند پيش از تمام شدن عدّه بميرد ، شوهرش بايد كفن او را بدهد . و چنانچه شوهر بالغ نباشد يا ديوانه باشد ، ولىّ شوهر بايد از مال او كفن زن را بدهد .
مسأله 564 ـ كفن ميّت بر خويشان او واجب نيست ، اگر چه از كسانى باشد كه مخارج او در حال زندگى بر آنان واجب باشد .
مسأله 565 ـ اگر ميّت مالى براى تهيه كفن نداشته باشد ، جايز نيست برهنه دفن شود ، بلكه ـ بنابر احتياط ـ بر مسلمانان واجب است او را كفن كنند ، و جايز است هزينه آن را از زكات حساب نمايند .
مسأله 566 ـ احتياط واجب آن است كه هر يك از سه پارچه كفن بقدرى نازك نباشد كه بدن ميّت از زير آن پيدا باشد ، ولى اگر بطورى باشند كه هر سه با هم مانع از پيدا شدن بدن ميّت باشند كفايت مىكند .
مسأله 567 ـ كفن كردن با چيز غصبى اگر چه چيز ديگرى هم پيدا نشود ، جايز نيست . و چنانچه كفن ميّت غصبى باشد و صاحب آن راضى نباشد بايد از تنش بيرون آورند اگر چه او را دفن كرده باشند ، مگر در بعضى موارد كه مقام گنجايش تفصيل آن را ندارد .
مسأله 568 ـ كفن كردن ميّت با چيز نجس و با پارجه ابريشمى خالص ـ و بنابر احتياط واجب ـ با پارچهاى كه با طلا بافته شده ، جايز نيست ، ولى در حال نا چارى اشكال ندارد .
مسأله 569 ـ كفن كردن با پوست مردار نجس در حال اختيار ، جايز نيست ، بلكه كفن كردن با پوست مردار پاك ، و همچنين با پارچهاى كه از پشم يا موى حيوان حرام گوشت تهيه شده ـ بنابر احتياط واجب ـ در حال اختيار جايز نيست ، ولى اگر كفن از مو و پشم حيوان حلال گوشت باشد اشكال ندارد ، اگر چه احتياط مستحب آن است كه با اين دو هم كفن ننمايند .
مسأله 570 ـ اگر كفن ميّت به نجاست خود او يا به نجاست ديگرى نجس شود چنانچه كفن ضايع نمى شود ، بايد مقدار نجس را بشويند يا ببُرند اگر چه بعد از گذاشتن در قبر باشد ، و اگر شستن يا بريدن آن ممكن نيست ، در صورتى كه عوض كردن آن ممكن باشد ، بايد عوض نمايند .
مسأله 571 ـ كسى كه براى حج يا عمره احرام بسته ، اگر بميرد بايد مثل ديگران كفن شود ، و پوشاندن سر و صورتش اشكال ندارد .
مسأله 572 ـ مستحب است انسان در حال سلامتى ، كفن و سدر و كافور خود را تهيه كند .
احكام حنوط
احكام حنوط
مسأله 573 ـ بعد از غسل واجب است ميّت را حنوط كنند ، يعنى به پيشانى و كف دستها و سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاهاى او كافور بزنند ، بطورى كه مقدارى از كافور در آنها باقى بماند هر چند به غير ماليدن باشد . و مستحب است به سرِ بينى ميّت هم كافور بزنند ، و بايد كافور سائيده و تازه و پاك و مباح (غير غصبى) باشد ، و اگر بواسطه كهنه بودن ، عطر او از بين رفته باشد كافى نيست .
مسأله 574 ـ احتياط مستحب آن است كه اول كافور را به پيشانى ميّت بمالند ، ولى در جاهاى ديگر ترتيب معتبر نيست .
مسأله 575 ـ بهتر آن است كه حنوط پيش از كفن كردن باشد ، اگر چه در بين كفن كردن و بعد از آن هم مانعى ندارد .
مسأله 576 ـ كسى كه براى حج يا عمره احرام بسته است ، اگر بميرد حنوط كردن او جايز نيست مگر در دو صورتى كه در مسأله (542) گذشت .
مسأله 577 ـ معتكف و زنى كه شوهر او مرده و هنوز عدّهاش تمام نشده ، اگر چه حرام است خود را خوشبو كنند ، ولى چنانچه بميرند حنوط آنها واجب است .
مسأله 578 ـ احتياط مستحب آن است كه ميّت را با مشك و عنبر و عود و عطرهاى ديگر خوشبو نكنند ، و نيز اينها را به كافور مخلوط ننمايند .
مسأله 579 ـ مستحب است قدرى تربت قبر حضرت سيد الشهداء عليهالسلام را با كافور مخلوط كنند ، ولى بايد از آن كافور به جاهائى كه بى احترامى مىشود نرسانند ، و نيز بايد تربت بقدرى زياد نباشد كه وقتى با كافور مخلوط شد آن را كافور نگويند .
مسأله 580 ـ اگر كافور پيدا نشود يا فقط به اندازه غسل باشد ، حنوط لازم نيست ، و چنانچه از غسل زياد بيايد ولى به همه هفت عضو نرسد ـ بنابر احتياط مستحب ـ بايد اول پيشانى ، و اگر زياد آمد به جاهاى ديگر بمالند .
مسأله 581 ـ مستحب است دو چوب تر و تازه در قبر همراه ميّت بگذارند .
احكام نماز ميّت
احكام نماز ميّت
مسأله 582 ـ نماز خواندن بر ميّت مسلمان ، يا بچّهاى كه محكوم به اسلام و شش سال او تمام شده باشد ، واجب است .
مسأله 583 ـ بنابر احتياط واجب نماز خواندن بر بچّهاى كه شش سال او تمام نشده ولى نماز را مىفهميده ، لازم است ، و اگر نمىفهميده ، خواندن نماز بر او رجاءً مانعى ندارد . و امّا نماز خواندن بر بچّهاى كه مرده به دنيا آمده مستحب نيست .
مسأله 584 ـ نماز ميّت بايد بعد از غسل و حنوط و كفن كردن او خوانده شود ، و اگر پيش از اينها ، يا در بين اينها بخوانند ، اگر چه از روى فراموشى يا ندانستن مسأله باشد كافى نيست .
مسأله 585 ـ كسى كه مىخواهد نماز ميّت بخواند ، لازم نيست با وضو يا غسل يا تيمّم باشد و بدن و لباسش پاك باشد ، و اگر لباس او غصبى هم باشد اشكال ندارد ، اگر چه بهتر آن است كه تمام چيزهائى را كه در نمازهاى ديگر معتبر است رعايت كند .
مسأله 586 ـ كسى كه بر ميّت نماز مىخواند ، بايد رو به قبله باشد ، و نيز واجب است ميّت را مقابل او به پشت بخوابانند ، بطورى كه سر او به طرف راست نمازگزار و پاى او به طرف چپ نمازگزار باشد .
مسأله 587 ـ بايد جاى نماز گزار از جاى ميّت پست تر يا بلندتر نباشد ، ولى پستى و بلندى مختصر اشكال ندارد . و احتياط مستحب آن است كه مكان نماز گزار غصبى نباشد .
مسأله 588 ـ نماز گزار بايد از ميّت دور نباشد ، ولى دورى ماموم در جماعت چنانچه صفها به يكديگر متصل باشند اشكال ندارد .
مسأله 589 ـ نماز گزار بايد مقابل ميّت بايستد ، ولى در جماعت نماز كسانى كه مقابل ميّت نيستند اشكال ندارد .
مسأله 590 ـ بين ميّت و نماز گزار بايد پرده و يا ديوار و يا چيزى مانند اينها نباشد ، ولى اگر ميّت در تابوت و مانند آن باشد اشكال ندارد .
مسأله 591 ـ در وقت خواندن نماز بايد عورت ميّت پوشيده باشد ، و اگر كفن كردن او ممكن نيست بايد عورتش را اگر چه با تخته و آجر و مانند اينها باشد بپوشانند .
مسأله 592 ـ نماز ميّت را بايد ايستاده و با قصد قربت بخواند ، و در موقع نيّت ميّت را معيّن كند ، مثلاً نيّت كند : نماز مىخوانم بر اين ميّت «قربةً إلى اللّه ». و احتياط واجب آن است كه استقرارى كه در قيام نماز يوميه معتبر است رعايت شود .
مسأله 593 ـ اگر كسى نباشد كه بتواند نماز ميّت را ايستاده بخواند ، مىشود نشسته بر او نماز خواند .
مسأله 594 ـ اگر ميّت وصيّت كرده باشد كه شخص معيّنى بر او نماز بخواند لازم نيست آن شخص از ولىّ ميّت اجازه بگيرد ، گرچه بهتر است .
مسأله 595 ـ به نظر بعضى از فقهاء مكرو ه است بر ميّت چند مرتبه نماز بخوانند ، ولى اين مطلب ثابت نيست ، و اگر ميّت اهل علم و تقوا باشد بدون اشكال مكروه نيست .
مسأله 596 ـ اگر ميّت را عمداً يا از روى فراموشى يا به جهت عذرى بدون نماز دفن كنند ، يا بعد از دفن معلوم شود نمازى كه بر او خوانده شده باطل بوده است ، جايز نيست براى نماز خواندن بر او قبرش را نبش كنند ، ولى مانعى ندارد كه تا وقتى جسد او از هم نپاشيده رجأً با شرطهائى كه براى نماز ميّت گفته شد بر قبرش نماز بخوانند .
دستور نماز ميّت
مسأله 597 ـ نماز ميّت پنج تكبير دارد ، و اگر نماز گزار پنج تكبير به اين ترتيب بگويد كافى است : بعد از نيّت و گفتن تكبير اول بگويد : «اَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ إلاّ اللّهُ وَاَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّهِ» . و بعد از تكبير دوم بگويد : «الّهُمَّ صَلّ عَلى مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ» . بعد از تكبير سوم بگويد : «اللّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِناتِ» . و بعد از تكبير چهارم اگر ميّت مرد است بگويد : «اللّهُمَّ اغْفِرْ لِهذَا المَيِّتِ» و اگر زن است بگويد : «اللّهُمَّ اغْفِرْ لِهذِهِ المَيِّتَةِ» . و بعد تكبير پنجم را بگويد .
و بهتر است بعد از تكبير اول بگويد : «اَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ إلاّ اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، اَرْسَلَهُ بِالحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً بَيْنَ يَدَي السّاعَةِ » . و بعد از تكبير دوم بگويد : «اللّهُمَّ صَلِ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَبارِكْ عَلى مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ كَاَفْضَلِ ما صَلّيْتَ وَباركْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلى إبْراهِيمَ وَآلِ إبْراهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، وَصَلّ عَلى جَميعِ الأنْبِياءِ والمُرْسَلِينَ وَالشُّهَداءِ وَالصّدّيقِينَ وَجَمِيعِ عِبادِ اللّهِ الصّالِحِينَ » . وبعد از تكبير سوم بگويد : «اللّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِناتِ ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِماتِ ، الاَحْياءِ مِنْهُمْ وَالاَمْواتِ ، تابِعْ بَيْنَنا وَبَيْنَهمْ بِالخَيْراتِ ، إنَّكَ مُجِيبُ الدَّعَواتِ ، إنَّكَ عَلى كُلّ شَيءٍ قَدِيرٌ» . و بعد از تكبير چهارم اگر ميّت مرد است بگويد : «اللّهُمَّ إنّ هذا عَبْدُكَ وَابَنُ عَبْدِكَ وَابْنُ اَمَتِكَ نَزَلَ بِكَ وَاَنْتَ خَيْرُ مَنْزُو لٍ بِهِ ، اللّهُمَّ إنّا لا نَعْلَمُ مِنْهُ إلاّ خَيْراً وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنّا ، اللّهُمَّ إنّ كانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي اِحْسانِهِ وَاِنْ كانَ مُسِيئاً فَتَجاوَزْ عَنْهُ وَاغْفِرْ لَهُ ، اللّهُمَّ اجْعَلْهُ عِنْدَكَ فِي اَعْلى عِلّيّينَ وَاخْلفْ عَلى اَهْلِهِ فِي الغابِرِينَ ، وَارْحَمْهُ بِرَحْمَتِكَ يا اَرْحَمَ الرّاحِمِينَ» . بعد تكبير پنجم را بگويد . ولى اگر ميّت زن است بعد از تكبير چهارم بگويد : «اللّهُمَّ إنَّ هذِهِ اَمَتُكَ وَابَنَةُ عَبْدِكَ وَابْنَةُ اَمَتِكَ نَزَلَتْ بِكَ وَاَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ ، اللّهُمَّ إنّا لا نَعْلَمُ مِنْها إلاّ خَيْراً وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِها مِنّا ، اللّهُمَّ إنّ كانَتْ مُحْسِنَةً فَزِدْ فِي إحْسانِها وَاِنْ كانَتْ مُسِيئَةً فَتَجاوَزْ عَنْها وَاغْفِرْ لَها ، اللّهُمَّ اجْعَلْها عِنْدَكَ فِي اَعْلى عِلّيَينَ ، وَاخْلُفْ عَلى اَهْلِها فِي الغابِرِينَ ، وَارْحَمْها بِرَحْمَتِكَ يا اَرْحَمَ الرّاحِمِينَ » .
مسأله 598 ـ بايد تكبيرها و دعاها را طورى پشت سر هم بخواند كه نماز از صورت خود خارج نشود .
مسأله 599 ـ كسى كه نماز ميّت را به جماعت مىخواند ، اگر چه مأموم باشد بايد تكبيرها و دعاهاى آن را هم بخواند .
مستحبّات نماز ميّت
مسأله 600 ـ چند چيز در نماز ميّت مستحب است :
اول : آنكه نماز گزار بر ميّت با وضو يا غسل يا تيمم باشد ، و احتياط آن است در صورتى تيمم كند كه وضو و غسل ممكن نباشد ، يا بترسد كه اگر وضو بگيرد يا غسل كند به نماز ميّت نرسد .
دوم : اگر ميّت مرد است ، امام جماعت يا كسى كه فرادى بر او نماز مىخواند مقابل وسط قامت او بايستد ، و اگر ميّت زن است مقابل سينهاش بايستد .
سوم : پا برهنه نماز بخواند .
چهارم : در هر تكبير دستها را بلند كند .
پنجم : فاصله او با ميّت بقدرى كم باشد كه اگر باد لباسش را حركت دهد به جنازه برسد .
ششم : نماز ميّت را به جماعت بخواند .
هفتم : امام جماعت تكبير و دعاها را بلند بخواند ، و كسانى كه با او نماز مىخوانند آهسته بخوانند .
هشتم : در جماعت اگر چه مأموم يك نفر باشد ، عقب امام بايستد .
نهم : نماز گزار ، به ميّت و مؤمنين زياد دعا كند .
دهم : پيش از نماز در جماعت سه مرتبه بگويد : (الصلاة) .
يازدهم : نماز را در جائى بخوانند كه مردم براى نماز ميّت بيشتر به آنجا مىروند .
دوازدهم : زن حائض اگر نماز ميّت را به جماعت مىخواند ، تنها بايستد و در صف نماز گزاران نايستد .
مسأله 601 ـ خواندن نماز ميّت در مساجد مكروه است ، ولى در مسجد الحرام مكروه نيست .
احكام دفن
احكام دفن
مسأله 602 ـ واجب است ميّت را طورى در زمين دفن كنند كه بوى او بيرون نيايد ، و درندگان هم نتوانند بدنش را بيرون آورند ، و اگر ترس آن باشد كه جانور بدن او را بيرون آورد ، بايد قبر را با آجر و مانند آن محكم كنند .
مسأله 603 ـ اگر دفن ميّت در زمين ممكن نباشد ، مىتوانند بجاى دفن ، او را در بنا يا تابوت بگذارند .
مسأله 604 ـ ميّت را بايد در قبر به پهلوى راست طورى بخوابانند كه جلوى بدن او رو به قبله باشد .
مسأله 605 ـ اگر كسى در كشتى بميرد ، چنانچه جسد او فاسد نمى شود و بودن او در كشتى مانعى ندارد ، بايد صبر كنند تا به خشكى برسند و او را در زمين دفن كنند ، و گرنه بايد در كشتى غسلش بدهند و حنوط و كفن كنند پس از خواندن نماز ميّت او را در خمره بگذارند و درش را ببندند و به دريا بيندازند ، يا اينكه چيز سنگينى به پايش بسته و به دريا بيندازند ، و اگر ممكن است بايد او را در جائى بيندازند كه فوراً طعمه حيوانات نشود .
مسأله 606 ـ اگر بترسند كه دشمن قبر ميّت را بشكافد و بدن او رابيرون آورد و گوش يا بينى يا اعضاى ديگر او را ببرد ، چنانچه ممكن باشد بايد بطورى كه در مسأله پيش گفته شد او را به دريا بيندازند .
مسأله 607 ـ مخارج انداختن در دريا ، و مخارج محكم كردن قبر ميّت را در صورتى كه لازم باشد ، مىتوانند از اصل مال ميّت بردارند .
مسأله 608 ـ اگر زن كافره بميرد و بچّه در شكم او مرده باشد ، چنانچه پدر بچّه مسلمان باشد ، بايد زن را در قبر به پهلوى چپ پشت به قبله بخوابانند كه روى بچّه به طرف قبله باشد ، و همچنين است ـ بنابر احتياط مستحب ـ اگر بچّهاى كه در شكم اوست هنوز روح به بدنش داخل نشده باشد .
مسأله 609 ـ دفن مسلمان در قبرستان كفّار ، و دفن كافر در قبرستان مسلمانان جايز نيست .
مسأله 610 ـ دفن مسلمان در جائى كه بى احترامى به او باشد ، مانند جائى كه خاكروبه و كثافت مىريزند ، جايز نيست .
مسأله 611 ـ دفن ميّت در جاى غصبى و در زمينى كه مثل مسجد براى غير دفن كردن وقف شده ، در صورتى كه موجب ضرر به وقف يا مزاحم جهت وقف باشد جايز نيست . و همچنين است ـ بنابر احتياط واجب ـ اگر موجب ضرر يا مزاحمت نباشد .
مسأله 612 ـ نبش قبر مردهاى براى آنكه مرده ديگر در آن دفن شود ، جايز نيست ، مگر آنكه قبر كهنه شده و ميّت اوّلى بكلّى از بين رفته باشد .
مسأله 613 ـ چيزى كه از ميّت جدا مىشود ، اگر چه مو و ناخن و دندانش باشد بايد با او دفن شود ، و چنانچه آن چيز بعد از دفن شدن ميّت پيدا شود ـ بنابر احتياط لازم ـ اگر چه مو يا ناخن يا دندانش باشد بايد در جائى جدا دفن شود . و دفن ناخن و دندانى كه در حال زندگى از انسان جدا مىشود ، مستحب است .
مسأله 614 ـ اگر كسى در چاه بميرد و بيرون آوردنش ممكن نباشد ، بايد درِ چاه را ببندند و همان چاه را قبر او قرار دهند .
مسأله 615 ـ اگر بچّه در شكم مادر بميرد و ماندنش در رحم براى مادر خطر داشته باشد ، بايد به آسان ترين راه او را بيرون آورند ، و چنانچه نا چار شوند كه او را قطعه قطعه كنند اشكال ندارد ، ولى بايد بوسيله شوهرش اگر اهل فن است او را بيرون بياورند . و اگر ممكن نيست ، زنى كه اهل فن باشد ، او را بيرون آورد . و مى تواند زن به كسى مراجعه كند كه بهتر بتواند اين كار را انجام دهد و به حال او مناسبتر باشد هر چند نامحرم باشد .
مسأله 616 ـ هر گاه مادر بميرد و بچّه در شكمش زنده باشد ، اگر اميد زنده ماندن طفل هر چند در مدت كوتاهى باشد ، بايد هر جائى را كه براى سلامتى بچّه بهتر است بشكافند و بچّه را بيرون آورند و دوباره بدوزند . و اما اگر علم يا اطمينان به مرگ طفل با اين عمل باشد ، جايز نيست .
مستحبّات دفن
مسأله 617 ـ مستحب است قبر را به اندازه قد انسان متوسط گود كنند ، و ميّت را در نزديكترين قبرستان دفن نمايند ، مگر آنكه قبرستان دورتر از جهتى بهتر باشد ، مثل آنكه مردمان خوب در آنجا دفن شده باشند ، يا مردم براى فاتحه اهل قبور بيشتر به آنجا بروند . و نيز مستحب است جنازه را در چند ذرعى قبر ، زمين بگذارند و تا سه مرتبه كم كم نزديك ببرند و در هر مرتبه زمين بگذارند و بر دارند ، و در نوبت چهارم وارد قبر كنند . و اگر ميّت مرد است در دفعه سوم طورى زمين بگذارند كه سر او طرف پائين قبر باشد ، و در دفعه چهارم از طرف سر وارد قبر نمايند . و اگر زن است در دفعه سوم طرف قبله قبر بگذارند و به پهنا وارد قبر كنند و در موقع وارد كردن پارچهاى رو ى قبر بگيرند . و نيز مستحب است جنازه را به آرامى از تابوت بگيرند و وارد قبر كنند ، و دعاهائى كه دستور داده شده پيش از دفن و موقع دفن بخوانند ، و بعد از آنكه ميّت را در لحد گذاشتند گرههاى كفن را باز كنند و صورت ميّت را روى خاك بگذارند ، و بالشى از خاك زير سر او بسازند ، و پشت ميّت خشت خام يا كلوخى بگذارند كه ميّت به پشت نگردد ، و پيش از آنكه لحد را پوشانند دست راست را به شانه راست ميّت بزنند ، و دست چپ را به قوّت بر شانه چپ ميّت بگذارند ، و دهان را نزديك گوش او ببرند و به شدّت حركتش دهند و سه مرتبه بگويند : «اِسْمَعْ اِفْهَمُ يا فلان ابن فلان» و بجاى فلان ابن فلان اسم ميّت و پدرش را بگويند . مثلاً اگر اسم او محمّد و اسم پدرش على است سه مرتبه بگويند : «اِسْمَعْ اِفْهَمْ يا مُحَمَّدَ بَن عَلِيّ» ، پس از آن بگويند : «هَلْ اَنْتَ عَلَى العَهْدِ الَّذِي فارَقْتَنا عَلَيْهِ ، مِنْ شَهادَةِ آن لا اِله إلاّ اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّداً صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَسَيّدُ النَّبِيِّينَ وَخاتَمُ المُرْسَلِينَ ، وَاَنَّ عَلِيّاً اَمِيرُ المُؤْمِنينَ وَسَيّدُ الوَصِيّينَ وَاِمامٌ اِفْتَرَضَ اللّهُ طاعَتَهُ عَلَى العالَمين وَاَنَّ الحَسَنَ وَالحُسَينَ وَعَلِيَّ بنَ الحُسَينِ وَمُحَمَّدَ بنَ عَلِيٍ وَ جَعْفَرَ بَنَ محَمَّدَ وَ مُوسَى بنَ جَعْفَرٍ وَ عَليّ بنَ مُوسى وَ مَحَمّد بنَ عليّ وَ عَليّ بنَ محمّدٍ و الحسنَ بنَ عَليٍّ وَالْقائِمَ الحُجَّةَ المَهْدِيَّ صَلَواتُ اللّهِ عَلَيْهِمْ اَئِمَّةُ المُؤْمِنِينَ وَحُجَجُ اللّهِ عَلَى الخَلْقِ اَجْمَعِينَ ، وَأئِمَّتُكُ أَئِمَّةُ هُدىً بِكَ اَبرارٌ ، يا فلان ابن فلان» و بجاى فلان ابن فلان اسم ميّت و پدرش را بگويد ، و بعد بگويد : «إذا اَتاكَ المَلَكانِ المُقَرَّبانِ رَسُولَيْنِ مِنْ عِنْدِ اللّهِ تَبارَكَ وَتَعالى وَسَأَلاكَ عَنْ رَبّكَ وَعَنْ نَبِيِّكَ وَعَنْ دِينِكَ وَعَنْ كِتابِكَ وَعَنْ قِبْلَتِكَ وَعَنْ اَئِمَّتِكَ فَلا تَخَفْ وَلا تَحْزَنْ وَقُلْ فِي جَوابِهِما : اللّهُ رَبّي وَمُحَمَّدٌ صلىاللهعليهوآلهوسلم نَبِيّ¨ ، وَالاِسْلامُ دِينِي وَالقُرْآنُ كِتابِي ، وَالكَعْبَةُ قِبْلَتِي وَاَمِيرُ المُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بنُ اَبي طالِبٍ اِمامِي ، وَالحَسَنُ بْنُ عَلِيّ المُجْتَبى إمامِي ، وَالحُسَينُ بنُ عَلِيّ الشَّهِيدُ بِكَرْبَلا إمامِي ، وَعَلِيٌّ زَيْنُ العابِدِيَن اِمامِي ، وَمُحَمَّدٌ الباقِرُ اِمامِي ، وَجَعْفَرٌ الصادِقُ اِمامِي ، وَمُوسَى الكاظِمُ اِمامي ، وَعَلِيٌّ الرّضا اِمامِي ، وَمُحَمَّدٌ الجَوادُ اِمامِي ، وَعَلِيٌّ الهادِي اِمامِي ، وَالحَسَنُ العَسْكَرِيٌّ اِمامِي ، وَالحُجَّةُ المُنْتَظَرُ اِمامِي ، هؤُلاءِ صَلَواتُ اللّهِ عَلَيْهِمْ اَئِمَّتِي وَسادَتِي وَقادَتِي وَشُفَعائِي ، بِهِمْ اَتَوَلّى وَمِنْ اَعْدائِهِمْ اَتَبَرَّأُ فِي الدُّنْيا وَالآخِرَةِ . ثُمَّ اعْلَمْ يا فلان ابن فلان» و بجاى فلان ابن فلان اسم ميّت و پدرش را بگويد ، و بعد بگويد : «اَنَّ اللّهَ تَبارَكَ وَتَعالى نِعْمَ الرَّبُّ ، وَاَنَّ مُحَمَّداً صلىاللهعليهوآلهوسلم نِعْمَ الرَّسُولُ ، وَاَنَّ عَلِيَّ بْنَ اَبِي طالِبٍ وَاَوْلادَهُ المَعْصُومِينَ الاَئِمَّةَ الاِثْنى عَشَرَ نِعْمَ الاَئِمَّةُ ، وَاَنَّ ما جاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صلىاللهعليهوآلهوسلمحَقٌّ ، وَاَنَّ المَوْتَ حَقٌّ وَسُؤالَ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ فِي القَبْرِ حَقٌّ ، وَالبَعْثَ حَقٌّ ، وَالنُّشُورَ حَقٌّ ، وَالصّراطَ حَقٌّ ، وَالمِيزانَ حَقٌّ ، وَتَطايُرَ الكُتُبِ حَقٌّ ، وَاَنَّ الجَنَّةَ حَقٌّ ، وَالنّارَ حَقٌّ ، وَاَنَّ الساعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها ، وَاَنَّ اللّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي القُبُورِ» پس بگويد «اَفَهِمْتَ يا فُلان» و بجاى فلان اسم ميّت را بگويد ، پس از آن بگويد : «ثَبَّتَكَ اللّهُ بِالقَوْلِ الثّابِتِ وَهَداكَ اللّهُ إلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ، عَرَّفَ اللّهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اَوْلِيائِكَ فِي مُسْتَقَرٍ مِنْ رَحْمَتِهِ» پس بگويد : «اللّهُمَّ جافِ الأرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ ، وَاصْعَدْ بِرُوحِهِ اِلَيكَ ، وَلَقِّهِ مِنْكَ بُرْهاناً ، اللّهُمَّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ» .
مسأله 618 ـ مستحب است كسى كه ميّت را در قبر مىگذارد ، با طهارت و سر برهنه و پا برهنه باشد ، و از طرف پاى ميّت از قبر بيرون بيايد ، و غير از خويشان ميّت كسانى كه حاضرند ، با پشت دست خاك بر قبر بريزند و بگويند : «إنّا للّهِ وَاِنّا اِلَيْهِ راجِعُونَ» . اگر ميّت زن است كسى كه با او محرم مىباشد او را در قبر بگذارد ، و اگر محرمى نباشد خويشانش او را در قبر بگذارند .
مسأله 619 ـ مستحب است قبر را ، چهار گوشه بسازند و به اندازه چهار انگشت از زمين بلند كنند ، و نشانهاى روى آن بگذارند كه اشتباه نشود ، و روى قبر آب بپاشند ، و بعد از پاشيدن آب كسانى كه حاضرند دستها را بر قبر بگذارند و انگشتها را باز كرده در خاك فرو برند ، و هفت مرتبه سوره مباركه «إنّا أنزلناه» را بخوانند ، و براى ميّت طلب آمرزش كنند و اين دعا را بخوانند : «اللّهُمَّ جافِ الاَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ ، وَاَصْعِدْ اِلَيْكَ رُوحَهُ وَلَقِّهِ مِنْكَ رِضْواناً ، وَاَسْكِنْ قَبْرَهُ مِنْ رَحْمَتِكَ ما تُغْنِيِهِ بِهِ عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِواكَ» .
مسأله 620 ـ پس از رفتن كسانى كه تشييع جنازه كردهاند ، مستحب است وليّ ميّت يا كسى كه از طرف وليّ اجازه دارد ، دعاهائى را كه دستور داده شده به ميّت تلقين كند .
مسأله 621 ـ بعد از دفن ، مستحب است صاحبان عزا را سر سلامتى دهند ، ولى اگر مدّتى گذشته است كه بواسطه سر سلامتى دادن مصيبت يادشان مىآيد ، ترك آن بهتر است . و نيز مستحب است تا سه روز براى اهل خانه ميّت غذا بفرستند ، و غذا خوردن نزد آنان و در منزلشان مكروه است .
مسأله 622 ـ مستحب است انسان در مرگ خويشان ، مخصوصاً در مرگ فرزند صبر كند ، و هر وقت ميّت را ياد مىكند «إنّا للّهِ وَاِنّا اِلَيْهِ راجِعُونَ» بگويد ، وبراى ميّت قرآن بخواند ، و سر قبر پدر و مادر از خداوند حاجت بخواهد ، و قبر را محكم بسازد كه زود خراب نشود .
مسأله 623 ـ بنابر احتياط جايز نيست انسان در مرگ كسى صورت و بدن خود را بخراشد ، و موى خود را قطع كند ، ولى به سر و صورت زدن جايز است .
مسأله 624 ـ پاره كردن يقه در مرگ غير پدر و برادر ـ بنابر احتياط ـ جايز نيست ، و احتياط مستحب آن است كه در مصيبت آنان هم يقه پاره نكند .
مسأله 625 ـ اگر زن در عزاى ميّت صورت خود را بخراشد و خونين كند يا موى خود را بكند ، ـ بنابر احتياط مستحب ـ يك بنده آزاد كند ، يا ده فقير را طعام دهد و يا بپوشاند . و همچنين است اگر مرد در مرگ زن يا فرزند يقه يا لباس خود را پاره كند .
مسأله 626 ـ احتياط مستحب آن است كه در گريه بر ميّت ، صدا را خيلى بلند نكنند .
نماز وحشت
مسأله 627 ـ سزاوار است در شب اول قبر ، دو ركعت نماز وحشت براى ميّت بخوانند ، و دستور آن اين است كه : در ركعت اول بعد از حمد يك مرتبه آية الكرسي ، و در ركعت دوم بعد از حمد ده مرتبه سوره «إنّا أنزلناه» را بخوانند ، و بعد از سلام نماز بگويند : «اللّهُمَّ صَلِ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَابْعَثْ ثَوابَها اِلى قَبْرِ فُلانٍ» وبجاى كلمه فلان اسم ميّت را بگويند .
مسأله 628 ـ نماز وحشت را در هر موقع از شب اول قبر مىشود خواند ، ولى بهتر است در اول شب بعد از نماز عشا خوانده شود .
مسأله 629 ـ اگر بخواهند ميّت را به شهر دورى ببرند ، يا به جهت ديگر دفن او تأخير بيفتد ، بايد نماز وحشت را تا شب اول قبر او تأخير بيندازند .
نبش قبر
مسأله 630 ـ نبش قبر مسلمان ، يعنى شكافتن قبر او اگر چه طفل يا ديوانه باشد حرام است ، ولى اگر بدنش از بين رفته و خاك شده باشد اشكال ندارد .
مسأله 631 ـ خراب كردن قبر امامزادها و شهداء و علماء و هر موردى كه خراب كردن قبر هتك شمرده شود اگر چه سالها بر آن گذشته و بدنشان از ميان رفته باشد ، حرام است .
مسأله 632 ـ شكافتن قبر در چند مورد حرام نيست :
اول : آنكه ميّت در زمين غصبى دفن شده باشد و مالك زمين راضى نشود كه در آنجا بماند ، و نبش هم موجب حرج نباشد . و گرنه لازم نيست مگر بر خود غاصب ، و اگر نبش محذور مهمترى داشته باشد لازم نيست ، بلكه جايز نيست ، مانند اين كه موجب قطعه قطعه شدن بدن ميت باشد ، بلكه اگر موجب هتك باشد ـ بنابر احتياط واجب ـ جايز نيست ، مگر اين كه خود ميت آن زمين را غصب كرده باشد .
دوم : آنكه كفن يا چيز ديگرى كه با ميّت دفن شده غصبى باشد و صاحب آن راضى نشود كه در قبر بماند ، و همچنين است اگر چيزى از مال خود ميّت كه به ورثه او رسيده با او دفن شده باشد و ورثه او راضى نشوند كه آن چيز در قبر بماند ، ولى اگر ميّت و صيّت كرده باشد كه دعا يا قرآن يا انگشترى را با او دفن كنند ، و وصيّت او نافذ باشد ، براى بيرون آوردن اينها نمى توانند قبر را بشكافند . و در اين مورد نيز استثنائى كه در مورد قبل ذكر شد جارى است .
سوم : آنكه شكافتن قبر موجب هتك حرمت نباشد و ميّت بى غسل يا بى كفن دفن شده باشد ، يا بفهمند غسلش باطل بوده ، يا به غير از دستور شرع كفن شده ، يا در قبر او را روبه قبله نگذاشتهاند .
چهارم : آنكه براى ثابت شدن حقّى كه مهمتر از نبش قبر باشد بخواهند بدن ميّت را ببينند .
پنجم : آنكه ميّت را در جائى كه بى احترامى به اوست مثل قبرستان كفّار ، يا جائى كه كثافت و خاكروبه مىريزند دفن كرده باشند .
ششم : براى يك مطلب شرعى كه اهميّت آن از شكافتن قبر بيشتر است ، قبر را بشكافند ، مثلاً بخواهند بچه زنده را از شكم زن حاملهاى كه دفنش كردهاند بيرون آورند .
هفتم : آنكه بترسند درندهاى بدن ميّت را پاره كند ، يا سيل او را ببرد ، يا دشمن بيرون آورد .
هشتم : آنكه ميّت و صيّت كرده باشد كه او را به مشاهد مشرّفه نقل نمايند ، چنانچه نقل دادن او محذورى نداشته باشد ، ولى عمداً يا از روى جهل يا فراموشى در جائى ديگر دفن شده باشد مىتوانند در صورتى كه موجب هتك حرمتش نشود ، و محذور ديگرى نداشته باشد ، قبر او را نبش كرده و بدنش را به مشاهد مشرّفه نقل دهند . بلكه در اين فرض نبش و نقل واجب است .
غسلهاى مستحب
غسلهاى مستحب
مسأله 633 ـ در شرع مقدس اسلام غسلهاى مستحب زياد است ، و از آن جمله است :
1 ـ غسل جمعه : و وقت آن بعد از اذان صبح است تا غروب آفتاب ، و بهتر آن است كه نزديك ظهر بجا آورده شود ، و اگر تا ظهر انجام ندهد بهتر آن است كه بدون نيّت اداء و قضاء تا غروب بجا آورد ، و اگر در روز جمعه غسل نكند مستحب است از صبح شنبه تا غروب قضاى آن را بجا آورد . و كسى كه مىداند در روز جمعه آب پيدا نخواهد كرد مى تواند روز پنجشنبه ، يا شب جمعه غسل را رجأً انجام دهد . و مستحب است انسان در موقع غسل جمعه بگويد : «اَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ إلاّ اللّهُ وَحْدَهُ لا شرِيكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُه ، اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَاجْعَلْنِي مِنَ التَّوّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهّرِينَ» .
2 ـ 7 ـ غسل شب اول و هفدهم ، و نوزدهم ، و بيست و يكم ، و بيست و سوم ، و بيست و چهارم ماه رمضان .
8 ـ 9 ـ غسل روز عيد فطر و عيد قربان ، و وقت آن از اذان صبح است تا غروب ، و بهتر آن است كه آن را پيش از نماز عيد بجا آورند .
10 ـ 11 ـ غسل روز هشتم و نهم ذيحجه ، و در روز نهم بهتر آن است كه آن را در وقت ظهر بجا آورد .
12 ـ غسل كسى كه جائى از بدنش را به بدن ميّتى كه غسل دادهاند رسانده باشد .
13 ـ غسل احرام .
14 ـ غسل دخول حرم مكه .
15 ـ غسل دخول مكه .
16 ـ غسل زيارت خانه كعبه .
17 ـ غسل دخول كعبه .
18 ـ غسل براى نحر و ذبح .
19 ـ غسل براى حلق .
20 ـ غسل داخل شدن حرم مدينه منوّره .
21 ـ غسل داخل شدن مدينه منوّره .
22 ـ غسل داخل شدن مسجد پيغمبر صلىاللهعليهوآلهوسلم .
23 ـ غسل وداع قبر مطهّر پيغمبر صلىاللهعليهوآلهوسلم .
24 ـ غسل براى مباهله با خصم .
25 ـ غسل دادن بچّهاى كه تازه به دنيا آمده .
26 ـ غسل براى استخاره .
27 ـ غسل براى استسقاء .
مسأله 634 ـ فقهاء در بيان اغسال مستحبّه اغسال زيادى نقل فرمودهاند كه از جمله آنها اين چند غسل است :
1 ـ غسل تمام شبهاى طاق ماه رمضان ، و غسل تمام شبهاى دهه آخر آن ، و غسل ديگرى در آخر شب بيست و سوم آن .
2 ـ غسل روز بيست و چهارم ذى الحجّه .
3 ـ غسل روز عيد نوروز ، و پانزدهم شعبان ، و نهم و هفدهم ربيع الاول ، و روز بيست و پنجم ذى القعده .
4 ـ غسل زنى كه براى غير شوهرش بوى خوش استعمال كرده است .
5 ـ غسل كسى كه در حال مستى خوابيده .
6 ـ غسل كسى كه براى تماشاى دار آويخته رفته و آن را ديده باشد ، ولى اگر اتفاقاً يا از روى ناچارى نگاهش بيفتد ، يا مثلاً براى شهادت دادن رفته باشد ، غسل مستحب نيست .
7 ـ غسل براى زيارت معصومين عليهمالسلام از دور يا نزديك . استحباب اين غسلها ثابت نيست و كسى كه مىخواهد انجام دهد بايد به قصد رجاء باشد .
مسأله 635 ـ انسان مىتواند با غسلهائى كه استحباب شرعى آنها ثابت شده مانند آنچه در مسأله (634) ذكر شد ، كارى كه مانند نماز ، وضو لازم دارد انجام دهد . و اما غسلهائى كه رجاءً بجا آورده مىشود مانند آنچه در مسأله (635) گذشت از وضو كفايت نمى كند .
مسأله 636 ـ اگر چند غسل بر كسى مستحب باشد و به نيّت همه يك غسل بجا آورد كافى است ، مگر در غسلهائى كه به سبب كارى كه مكلف انجام داده بر او مستحب شده ، مثل غسل كسى كه جائى از بدنش را به بدن ميّتى كه غسل داده شده رسانده باشد ، در اينگونه غسلها اكتفاء به يك غسل براى چند سبب مختلف محل اشكال است .
تيمّم
تيمّم
در هفت مورد بجاى وضو و غسل بايد تيمم كرد :
اول : نداشتن آب .
مسأله 637 ـ اگر انسان در آبادى باشد ، بايد براى تهيه آب وضو و غسل ، به قدرى جستجو كند كه از پيدا شدن آن نااميد شود ، و همچنين اگر در بيابان اقامت داشته باشد ، مانند چادر نشينان . و اگر انسان در بيابان در حال سفر باشد بايد در راه و در جاهاى نزديك به محل توقفش از آب جستجو كند ، و احتياط لازم آن است كه چنانچه زمين آن پست و بلند يا به جهت ديگرى مانند زيادى درختان راه آن دشوار است ، در منطقهاى گرداگر خود به اندازه پرتاب يك تير كه در قديم باكمان پرتاب مىكردند (3) در جستجوى آب برود ، و در زمين هموار در هر طرف به اندازه پرتاب دو تير جستجو نمايد .
مسأله 638 ـ اگر بعضى از اطراف هموار و بعض ديگر پست و بلند باشد ، در طرفى كه هموار است به اندازه پرتاب دو تير ، و در طرفى كه هموار نيست به اندازه پرتاب يك تير جستجو كند .
مسأله 639 ـ در هر طرفى كه يقين دارد آب نيست ، در آن طرف جستجو لازم نيست .
مسأله 640 ـ كسى كه وقت نماز او تنگ نيست و براى تهيه آب وقت دارد ، اگر يقين يا اطمينان دارد در محلّى دورتر از مقدارى كه بايد جستجو كند آب هست ، بايد براى تهيه آب به آنجا برود ، مگر آنقدر دور باشد كه عرفاً شخص را فاقد آب بشمارند ، و اگر گمان دارد آب در آنجا هست ، رفتن به آن محل لازم نيست .
مسأله 641 ـ لازم نيست خود انسان در جستجوى آب برود ، بلكه مىتواند به گفته كسى كه جستجو كرده و به گفته او اطمينان دارد اكتفا كند .
مسأله 642 ـ اگر احتمال دهد كه داخل بار سفر خود ، يا در منزل يا در قافله آب هست ، بايد بقدرى جستجو نمايد كه به نبود آب اطمينان كند ، يا از پيدا كردن آن نااميد شود ، مگر آنكه قبلاً در موردى آب وجود نداشته و احتمال برود كه بعداً پيدا شده باشد كه در اين صورت جستجو لازم نيست .
مسأله 643 ـ اگر پيش از وقت نماز جستجو نمايد و آب پيدا نكند و تا وقت نماز همانجا بماند ، چنانچه احتمال دهد كه آب پيدا مىكند ، احتياط مستحب آن است كه دوباره در جستجوى آب برود .
مسأله 644 ـ اگر بعد از داخل شدن وقت نماز جستجو كند و آب پيدا نكند و تا وقت نماز ديگر در همانجا بماند ، چنانچه احتمال دهد كه آب پيدا مىشود ، احتياط مستحب آن است كه دوباره در جستجوى آب برود .
مسأله 645 ـ اگر وقت نماز تنگ باشد ، يا از دزد و درنده بترسد ، يا جستجوى آب بقدرى سخت باشد كه معمولاً امثال او تحمل نمى كنند ، جستجو لازم نيست .
مسأله 646 ـ اگر در جستجوى آب نرود تا وقت نماز تنگ شود ، در صورتى كه اگر مىرفت آب پيدا مىكرد معصيت كرده ، ولى نمازش با تيمم صحيح است .
مسأله 647 ـ كسى كه يقين دارد آب پيدا نمى كند ، چنانچه دنبال آب نرود و با تيمم نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد كه اگر جستجو مىكرد آب پيدا مىشد ، ـ بنابر احتياط ـ لازم است وضو گرفته و نماز را دوباره بخواند .
مسأله 648 ـ اگر بعد از جستجو ، آب پيدا نكند و مأيوس از پيدا شدن آن شود و با تيمم نماز بخواند ، و بعد از نماز بفهمد در جائى كه جستجو كرده آب بوده ، نماز او صحيح است .
مسأله 649 ـ كسى كه يقين دارد وقت نماز تنگ است ، اگر بدون جستجو با تيمم نماز بخواند و بعد از نماز و پيش از گذشتن وقت بفهمد كه براى جستجو وقت داشته ، احتياط واجب آن است كه دوباره نمازش را بخواند .
مسأله 650 ـ اگر وضو داشته باشد و بداند كه اگر وضوى خود را باطل كند تهيه آب براى او ممكن نيست يا نمى تواند وضو بگيرد ، چنانچه بتواند وضوى خود را نگهدارد ـ بنابر احتياط واجب ـ نبايد آن را باطل نمايد ، چه قبل از وقت باشد و چه بعد از دخول وقت ، ولى مىتواند با عيال خود نزديكى كند اگر چه بداند كه از غسل متمكّن نخواهد شد .
مسأله 651 ـ كسى كه فقط به مقدار وضو يا به مقدار غسل آب دارد و مىداند كه اگر آن را بريزد آب پيدا نمى كند ، چنانچه وقت نماز داخل شده باشد ، ريختن آن حرام است ، و احتياط واجب آن است كه پيش از وقت نماز هم آن را نريزد .
مسأله 652 ـ كسى كه مىداند آب پيدا نمى كند اگر وضوى خود را باطل كند ، يا آبى كه دارد بريزد ، اگر چه خلاف كرده ولى نمازش با تيمم صحيح است ، ولكن ـ احتياط مستحب ـ آن است كه قضاى آن نماز را نيز بخواند .
دوم از موارد تيمم : عدم دسترسى به آب .
مسأله 653 ـ اگر بواسطه پيرى يا ناتوانى ، يا ترس از دزد و جانور و مانند اينها ، يا نداشتن وسيلهاى كه آب از چاه بكشد ، دسترسى به آب نداشته باشد ، بايد تيمم كند .
مسأله 654 ـ اگر براى كشيدن آب از چاه ، دلو و ريسمان و مانند اينها لازم دارد و مجبور است بخرد يا كرايه نمايد ، اگر چه قيمت آن چند برابر معمول باشد بايد تهيه كند . و همچنين است اگر آب را به چندين برابر قيمتش بفروشند ، ولى اگر تهيه آنها بقدرى پول مىخواهد كه نسبت به حال او ضرر دارد ، واجب نيست تهيه نمايد .
مسأله 655 ـ اگر ناچار شود كه براى تهيه آب قرض كند ، بايد قرض نمايد . ولى كسى كه مى داند يا گمان دارد كه نمى تواند قرض خود را بدهد ، واجب نيست قرض كند .
مسأله 656 ـ اگر كندن چاه مشقّت زيادى ندارد ، بايد براى تهيه آب چاه بكَند .
مسأله 657 ـ اگر كسى مقدارى آب بى منّت به او ببخشد ، بايد قبول كند .
سوم از موارد تيمم : ترس از استعمال آب .
مسأله 658 ـ اگر استعمال آب موجب مرگ او باشد ، يا از استعمال آن مرض يا عيبى در او پيدا شود ، يا مرضش طول بكشد يا شدّت كند ، يا به سختى معالجه شود ، بايد تيمم نمايد . ولى اگر بتواند ضرر آب را بطورى بر طرف كند ، مثل اينكه آب را گرم كند ، بايد اين كار را بكند و وضو بگيرد ، و در مواردى كه غسل لازم است غسل كند .
مسأله 659 ـ لازم نيست يقين كند كه آب براى او ضرر دارد ، بلكه اگر احتمال ضرر بدهد ، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد ، بايد تيمم كند .
مسأله 660 ـ اگر بواسطه يقين يا احتمال ضرر ، تيمم كند و پيش از نماز بفهمد كه آب برايش ضرر ندارد ، تيمم او باطل است . و اگر بعد از نماز بفهمد بايد دوباره نماز را با وضو يا غسل بخواند ، مگر در صورتى كه وضو يا غسل در حالت يقين يا احتمال ضرر موجب نگرانى روحى باشد ، كه تحملش مشكل است .
مسأله 661 ـ كسى كه يقين داشته آب برايش ضرر ندارد ، چنانچه غسل كند يا وضو بگيرد و بعد بفهمد كه آب براى او ضرر داشته ، وضو و غسل او باطل است .
چهارم از موارد تيمم : حرج و مشقت .
مسأله 662 ـ اگر تهيه كردن آب يا استعمال آن براى او حرج و مشقتى داشته باشد كه معمولاً تحمل نمى شود ، مىتواند تيمم كند . ولى اگر تحمل كند و وضو بگيرد و يا غسل كند ، وضو و غسل او صحيح است .
پنجم از موارد تيمم : نياز به آب براى رفع تشنگى .
مسأله 663 ـ اگر به آب براى رفع تشنگى نياز باشد بايد تيمم نمايد ، و جواز تيمم به اين جهت در دو صورت است :
1 ـ آنكه اگر آب را در وضو يا غسل صرف نمايد خودش فعلاً يا بعداً به تشنگى كه باعث تلف يا مرضش مىشود ، يا تحمّلش مشقّت زيادى دارد مبتلا خواهد شد .
2 ـ آنكه بر غير خود از كسانى كه به او وابستهاند بترسد هر چند از نفوس محترمه نباشد ، اگر شؤون زندگى او برايش اهميت داشته باشد چه از جهت علاقه شديد باشد ، يا از اين جهت كه تلف شدن او ضرر مالى برايش دارد ، يا رعايت حال او عرفاً لازم باشد مانند دوست و همسايه .
در غير اين دو صورت هم تشنگى ممكن است مجوز تيمم باشد ، ولى نه از اين جهت ، بلكه از جهت وجوب حفظ جان ، يا از اين كه مرگ يا بى تابى او مطمئناً موجب حرج بر خودش خواهد شد .
مسأله 664 ـ اگر غير از آب پاكى كه براى وضو يا غسل دارد آب نجسى هم به مقدار آشاميدن خود داشته باشد ، بايد آب پاك را براى آشاميدن بگذارد و با تيمم نماز بخواند . ولى چنانچه آب را براى كسانى كه به او مربوطند بخواهد ، مىتواند كه با آب پاك وضو بگيرد يا غسل نمايد اگر چه آنان مجبور شوند كه براى رفع تشنگى خود از آب نجس استفاده كنند ، بلكه اگر آنان از نجاست آب خبر نداشته باشند ، يا از آشاميدن آب نجس اجتناب نداشته باشند ، لازم است كه آب پاك را در وضو و غسل استعمال نمايد . همچنين اگر آب را براى حيوانش يا بچه نابالغ بخواهد ، بايد آب نجس را به آنان بدهد و با آب پاك وضو و غسل را انجام دهد .
ششم از موارد تيمم :
اين كه وضو يا غسل مزاحم با تكليفى ديگر شده باشد كه از آن أهم يا مساو ى با آن است .
مسأله 665 ـ كسى كه بدن يا لباسش نجس است و كمى آب دارد كه اگر با آن وضو بگيرد يا غسل كند ، براى آب كشيدن بدن يا لباس او نمى ماند ، در اين صورت بايد بدن يا لباس را آب بكشد و با تيمم نماز بخواند . ولى اگر چيزى نداشته باشد كه بر آن تيمم كند ، بايد آب را به مصرف وضو يا غسل برساند و با بدن يا لباس نجس نماز بخواند .
مسأله 666 ـ اگر غير از آب يا ظرفى كه استعمال آن حرام است آب يا ظرف ديگرى ندارد ، مثلاً آب يا ظرفش غصبى است و غير از آن آب و ظرف ديگرى ندارد ، بايد بجاى وضو و غسل تيمم كند .
هفتم از موارد تيمم : تنگى وقت
مسأله 667 ـ هر گاه وقت بقدرى تنگ باشد كه اگر وضو بگيرد يا غسل كند ، تمام نماز يا مقدارى از آن بعد از وقت خوانده مىشود ، بايد تيمم كند .
مسأله 668 ـ اگر عمداً نماز را بقدرى تأخير بيندازد كه وقت وضو يا غسل نداشته باشد ، معصيت كرده ولى نماز او با تيمم صحيح است ، اگر چه احتياط مستحب آن است كه قضاى آن نماز را بخواند .
مسأله 669 ـ كسى كه شك دارد كه اگر وضو بگيرد يا غسل كند وقت براى نماز او مى ماند يا نه ، بايد تيمم نمايد .
مسأله 670 ـ كسى كه بواسطه تنگى وقت تيمم كرده ، و بعد از نماز مىتوانسته وضو بگيرد و نگرفته تا آبى كه داشته از دستش رفت ، در صورتى كه وظيفهاش تيمم باشد ، بايد براى نمازهاى بعدى دوباره تيمم نمايد ، اگر چه تيمم خود را نشكسته باشد .
مسأله 671 ـ كسى كه آب دارد ، اگر بواسطه تنگى وقت با تيمم مشغول نماز شود و در بين نماز آبى كه داشته از دستش برود ، چنانچه وظيفهاش تيمم باشد لازم نيست براى نمازهاى بعدى دوباره تيمم كند ، گر چه بهتر است .
مسأله 672 ـ اگر انسان بقدرى وقت دارد كه مىتواند وضو بگيرد يا غسل كند و نماز را بدون كارهاى مستحبّى آن ـ مثل اقامه وقنوت ـ بخواند ، بايد غسل كند يا وضو بگيرد و نماز را بدون كارهاى مستحبّى آن بجا آورد ، بلكه اگر به اندازه سوره هم وقت ندارد بايد غسل كند يا وضو بگيرد و نماز را بدون سوره بخواند .
چيزهائى كه تيمم با آنها صحيح است .
مسأله 673 ـ تيمم با خاك و ريگ ، و كلوخ و سنگ صحيح است ، ولى احتياط مستحب آن است كه اگر خاك ممكن باشد ، با چيز ديگر تيمم نكند ، و اگر خاك نباشد ، با ماسه بسيار نرمى كه خاك بر آن صدق كند . و اگر ممكن نباشد ، با كلوخ ، و اگر ممكن نباشد با ريگ ، و چنانچه ريگ و كلوخ هم نباشد ، با سنگ تيمم نمايد .
مسأله 674 ـ تيمم با سنگ گچ و سنگ آهك صحيح است ، و همچنين تيمم با گرد و غبارى كه روى فرش و لباس و مانند اينها جمع مىشود چنانچه بقدرى باشد كه در نظر عرف خاك نرم محسوب شود ، صحيح است ، اگر چه احتياط مستحب آن است كه در حال اختيار با آن تيمم ننمايند . و همچنين ـ بنابر احتياط مستحب ـ در حال اختيار با گچ و آهك پخته و آجر پخته و با سنگ معدن مثل سنگ عقيق تيمم ننمايند .
مسأله 675 ـ اگر خاك و ريگ و كلوخ و سنگ پيدا نشود ، بايد با گِل تيمم كند ، و اگر گِل هم پيدا نشد ، بايد بر روى فرش يا لباس و مانند اينها كه گرد و غبار در لاى آنها مىباشد ، يا آنكه بر روى آنها نشسته ولى به مقدارى نيست كه از نظر عرف خاك محسوب شود ، تيمم كند . و اگر هيچ يك از اينها پيدا نشود ، احتياط مستحب آن است كه نماز را بدون تيمم بخواند ، ولى واجب است بعداً قضاى آن را بجا آورد .
مسأله 676 ـ اگر بتواند با تكاندن فرش و مانند آن خاك تهيه كند ، تيمم با چيز گرد آلود باطل است . و همچنين اگر بتواند گِل را خشك كند و از آن خاك تهيه نمايد ، تيمم به گِل باطل مىباشد .
مسأله 677 ـ كسى كه آب ندارد اگر برف يا يخ داشته باشد ، چنانچه ممكن است بايد آن را آب كند و با آن وضو بگيرد يا غسل نمايد . و اگر ممكن نيست و چيزى هم كه تيمم با آن صحيح است ندارد ، لازم است نماز خود را در خارج وقت قضا نمايد ، و بهتر آن است كه با برف يا يخ اعضاء وضو يا غسل را نمناك كند ، و در وضو با رطوبت دست ، سر و پاها را مسح نمايد . و اگر اين هم ممكن نيست با يخ يا برف ، تيمم نمايد ، و در وقت نيز نماز را بخواند . و در هر دو صورت قضا لازم است .
مسأله 678 ـ اگر با خاك و ريگ ، چيزى مانند كاه كه تيمم به آن باطل است مخلوط شود ، نمى تواند به آن تيمم كند . ولى اگر آن چيز بقدرى كم باشد كه در خاك يا ريگ از بين رفته حساب شود ، تيمم با آن خاك و ريگ صحيح است .
مسأله 679 ـ اگر چيزى ندارد كه بر آن تيمم كند ، چنانچه ممكن است بايد به خريدن و مانند آن تهيه نمايد .
مسأله 680 ـ تيمم با ديوار گلى صحيح است ، و احتياط مستحب آن است كه با بودن زمين يا خاك خشك ، با زمين يا خاك نمناك تيمم نكند .
مسأله 681 ـ چيزى كه بر آن تيمم مىكند بايد شرعاً پاك باشد ، ـ و بنابر احتياط واجب ـ عرفاً نيز پاكيزه باشد ، يعنى آلوده به چيزى كه موجب تنفر است نباشد . و اگر چيز پاكى كه تيمم به آن صحيح است ندارد ، نماز بر او واجب نيست ولى بايد قضاى آن را بجا آورد ، و بهتر آن است كه در وقت نيز نماز بخواند . مگر در موردى كه نوبت به فرش گرد آلود و مانند آن رسيده است كه اگر نجس باشد احتياط واجب آن است كه به آن تيمم كند و نماز بخواند و بعداً هم قضا كند .
مسأله 682 ـ اگر يقين داشته باشد كه تيمم به چيزى صحيح است و با آن تيمم نمايد ، بعد بفهمد تيمم با آن باطل بوده ، نمازهائى را كه با آن تيمم خوانده بايد دوباره بخواند .
مسأله 683 ـ چيزى كه بر آن تيمم مىكند بايد غصبى نباشد ، پس اگر با خاك غصبى تيمم كند ، تيمم او باطل است .
مسأله 684 ـ تيمم در فضاى غصبى باطل نيست ، پس اگر در ملك خود دستها را به زمين بزند و بى اجازه داخل ملك ديگرى شود و دستها را به پيشانى بكشد ، تيمم او صحيح مىباشد ، اگر چه گناه كرده است .
مسأله 685 ـ تيمم با چيز غصبى در حالى كه فراموش كرده يا غفلت داشته باشد ، صحيح است . ولى اگر چيزى را خودش غصب كند و فراموش كند كه غصب كرده ، صحت تيمم او با آن چيز محل اشكال است .
مسأله 686 ـ كسى كه در جاى غصبى حبس است ، اگر آب و خاك آن هر دو غصبى است ، بايد با تيمم نماز بخواند .
مسأله 687 ـ چيزى كه با آن تيمم مىكند ـ بنابر احتياط لازم ، ـ بايد گردى داشته باشد كه به دست بماند ، و بعد از زدن دست بر آن نبايد دست را به شدّت بتكاند كه همه گرد آن بريزد .
مسأله 688 ـ تيمم با زمين گود و خاك جاده ، و زمين شورهزار كه نمك روى آن را نگرفته مكروه است ، و اگر نمك روى آن را گرفته باشد باطل است .
دستور تيمم بدل از وضو يا غسل
مسأله 689 ـ در تيمم بدل از وضو يا غسل ، سه چيز واجب است :
اول : زدن يا گذاشتن كف دو دست بر چيزى كه تيمم با آن صحيح است ، ـ و بنابر احتياط لازم ـ اين كار در دو كف بايد با هم انجام گيرد .
دوم : كشيدن كف هر دو دست به تمام پيشانى از جائى كه موى سر مىرويد تا ابروها و بالاى بينى ، و همچنين دو طرف پيشانى ـ بنابر احتياط واجب ، ـ و احتياط مستحب آن است كه دستها روى ابروها هم كشيده شود .
سوم : كشيدن كف دست چپ به تمام پشت دست راست ، و كشيدن كف دست راست به تمام پشت دست چپ . و احتياط واجب آن است كه ترتيب بين دست راست و دست چپ رعايت شود .
و لازم است تيمم با نيت و به قصد قربت انجام دهد همانگونه كه در وضو گذشت .
مسأله 690 ـ احتياط مستحب آن است كه تيمم را چه بدل از وضو باشد چه بدل از غسل ، به اين ترتيب بجا آورد : يك مرتبه دستها را به زمين بزند و به پيشانى و پشت دستها بكشد ، و يك مرتبه ديگر به زمين بزند و پشت دستها را مسح نمايد .
احكام تيمم
احكام تيمم
مسأله 691 ـ اگر مختصرى هم از پيشانى يا پشت دستها را مسح نكند ، تيمم باطل است ، چه عمداً مسح نكند ، يا مسأله را نداند ، يا فراموش كرده باشد ، ولى دقّت زياد هم لازم نيست و همين قدر كه بگويند تمام پيشانى و پشت دستها مسح شده كافى است .
مسأله 692 ـ اگر يقين نكند كه تمام پشت دست را مسح كرده ، بايد براى اينكه يقين كند ، مقدارى بالاتر از مچ را هم مسح نمايد ، ولى مسح بين انگشتان لازم نيست .
مسأله 693 ـ پيشانى و پشت دستها را ـ بنابر احتياط ـ بايد از بالا به پائين مسح نمايد ، و كارهاى آن را بايد پشت سر هم بجا آورد ، و اگر بين آنها بقدرى فاصله دهد كه نگويند تيمم مىكند ، باطل است .
مسأله 694 ـ در نيّت ، لازم نيست معين كند كه تيمم او بدل از غسل است يا بدل از وضو ، ولى در مواردى كه بايد دو تيمم انجام دهد لازم است بطورى هر يك از آنها را معين كند ، و چنانچه يك تيمم بر او واجب باشد و قصد نمايد كه وظيفه فعلى خود را انجام دهد اگر چه در تشخيص اشتباه كند ، تيممش صحيح است .
مسأله 695 ـ در تيمم لازم نيست پيشانى و كف دستها و پشت دستها پاك باشد ، گر چه بهتر است .
مسأله 696 ـ انسان بايد هنگام مسح كشيدن بر دستها انگشتر را از دست بيرون آورد ، و اگر در پيشانى يا پشت دستها يا در كف دستها مانعى باشد ، مثلاً چيزى به آنها چسبيده باشد ، بايد برطرف نمايد .
مسأله 697 ـ اگر پيشانى يا پشت دستها زخم است و پارچه يا چيز ديگرى را كه بر آن بسته نمى تواند باز كند ، بايد دست را روى آن بكشد ، و نيز اگر كف دست زخم باشد و پارچه يا چيز ديگرى را كه بر آن بسته نتواند باز كند ، بايد دست را با همان پارچه به چيزى كه تيمم با آن صحيح است بزند و به پيشانى و پشت دستها بكشد . ولى اگر قسمتى از آن باز باشد زدن آن مقدار و مسح با آن كافى است .
مسأله 698 ـ اگر پيشانى و پشت دستها به مقدار متعارف مو داشته باشد اشكال ندارد ، ولى اگر موى سر روى پيشانى آمده باشد بايد آن را عقب بزند .
مسأله 699 ـ اگر احتمال دهد كه در پيشانى و كف دستها يا پشت دستها مانعى هست ، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد ، بايد جستجو نمايد تا يقين يا اطمينان كند كه مانعى نيست .
مسأله 700 ـ اگر وظيفه او تيمم است و نمىتواند به تنهائى تيمم كند ، بايد از ديگرى كمك بگيرد تا دستهاى او را بر چيزى كه تيمم با آن صحيح است بزند ، و سپس آنها را بر پيشانى و دستهاى او بگذارد تا خود او در صورت امكان كف دو دست را بر پيشانى و بر پشت دستها بكشد . و اگر اين ممكن نبود بايد نائب او را با دست خود او تيمم دهد . و اگر ممكن نباشد بايد نائب ، دست خود را به چيزى كه تيمم با آن صحيح است بزند و به پيشانى و پشت دستهاى او بكشد ، و در اين دو صورت ـ بنابر احتياط لازم ـ بايد هر دو نيّت تيمم را نمايند ، ولى در صورت اول نيّت خود مكلف كافى است .
مسأله 701 ـ اگر در بين تيمم شك كند كه قسمتى از آن را فراموش كرده يا نه ، چنانچه از محلّ آن گذشته ، به شك خود اعتنا نكند ، و اگر نگذشته بايد آن قسمت را بجا آورد .
مسأله 702 ـ اگر بعد از مسح دست چپ شك كند كه درست تيمم كرده يا نه ، تيمم او صحيح است ، و چنانچه شك او در مسح دست چپ باشد لازم است آن را مسح كند ، مگر آنكه عرفاً از تيمم فارغ شده باشد . مثل اينكه در عملى كه مشروط به طهارت است داخل شده و يا موالات فوت شده باشد .
مسأله 703 ـ كسى كه وظيفهاش تيمم است ، چنانچه از بر طرف شدن عذرش در تمام وقت نماز مأيوس باشد ، و يا احتمال دهد اگر تيمم را به تأخير بيندازد نتواند در وقت تيمم كند ، مىتواند قبل از وقت نماز تيمم كند . و اگر براى كار واجب ديگر يا مستحبّى تيمم كند و تا وقت نماز عذر او باقى باشد مىتواند با همان تيمم نماز بخواند.
مسأله 704 ـ كسى كه وظيفهاش تيمم است ، اگر بداند تا آخر وقت عذر او باقى مىماند يا از بر طرف شدن آن مأيوس باشد ، در وسعت وقت مىتواند با تيمم نماز بخواند ، ولى اگر بداند تا آخر وقت عذر او بر طرف مىشود بايد صبر كند و با وضو يا غسل نماز بخواند ، بلكه اگر از بر طرف شدن آن تا آخر وقت مأيوس نباشد نمىتواند تا وقتى كه مأيوس نشده تيمم كند و نماز بخواند ، مگر آنكه احتمال دهد كه اگر زودتر با تيمم نماز نخواند نتواند تا آخر وقت حتى با تيمم نماز بخواند .
مسأله 705 ـ كسى كه نمىتواند وضو بگيرد يا غسل كند ، اگر مأيوس از بر طرف شدنش باشد ، مىتواند نمازهاى قضاى خود را با تيمم بخواند ، ولى اگر بعداً عذرش بر طرف شد احتياط واجب آن است كه دوباره آنها را با وضو يا غسل بجا آورد ، و اگر مأيوس از بر طرف شدن عذرش نباشد ـ بنابر احتياط لازم ـ نمىتواند براى نمازهاى قضا تيمم كند .
مسأله 706 ـ كسى كه نمىتواند وضو بگيرد يا غسل كند ، جايز است نمازهاى مستحبّى را كه وقت معين دارد مثل نافلههاى شبانه روز با تيمم بخواند ، ولى اگر مأيوس نباشد كه تا آخر وقت آنها عذر او بر طرف مىشود احتياط لازم آن است كه آنها را در اول وقتشان بجا نياورد . و اما نمازهاى مستحبى كه وقت معين ندارد مطلقاً مىتواند با تيمم بخواند .
مسأله 707 ـ كسى كه احتياطاً غسل جبيرهاى و تيمم نمايد ، اگر بعد از غسل و تيمم نماز بخواند و بعد از نماز حدث اصغرى از او سر بزند مثلاً بول كند ، براى نمازهاى بعد بايد وضو بگيرد ، و چنانچه حدث پيش از نماز باشد ، براى آن نماز نيز بايد وضو بگيرد .
مسأله 708 ـ اگر بواسطه نداشتن آب يا عذر ديگرى تيمم كند ، بعد از برطرف شدن عذر ، تيمم او باطل مىشود .
مسأله 709 ـ چيزهائى كه وضو را باطل مىكند ، تيمم بدل از وضو را هم باطل مىكند ، و چيزهائى كه غسل را باطل مىنمايد ، تيمم بدل از غسل را هم باطل مىنمايد .
مسأله 710 ـ كسى كه نمىتواند غسل كند ، اگر چند غسل بر او واجب باشد جايز است يك تيمم بدل از آنها بنمايد ، و احتياط مستحب آن است كه بدل هر يك از آنها يك تيمم نمايد .
مسأله 711 ـ كسى كه نمىتواند غسل كند ، اگر بخواهد عملى را كه براى آن غسل واجب است انجام دهد ، بايد بدل از غسل تيمم نمايد . و كسى كه نمىتواند وضو بگيرد و بخواهد عملى را كه براى آن وضو واجب است انجام دهد ، بايد بدل از وضو تيمم نمايد .
مسأله 712 ـ اگر بدل از غسل جنابت تيمم كنند ، لازم نيست براى نماز وضو بگيرد . و همچنين اگر بدل از غسلهاى ديگر باشد اگر چه در اين صورت ، احتياط مستحب آن است كه وضو هم بگيرد ؛ و اگر نتواند وضو بگيرد ، تيمم ديگرى هم بدل از وضو بنمايد .
مسأله 713 ـ اگر بدل از غسل تيمم كند و بعد كارى كه وضو را باطل مىكند براى او پيش آيد ، چنانچه براى نمازهاى بعد نتواند غسل كند ، بايد وضو بگيرد . و احتياط مستحب آن است كه تيمم نيز بكند ، و اگر نمى تواند وضو بگيرد بايد بدل از آن تيمم كند .
مسأله 714 ـ كسى كه وظيفهاش تيمم است اگر براى كارى تيمم كند ، تا تيمم و عذر او باقى است ، كارهائى را كه بايد با وضو يا غسل انجام داد ، مىتواد بجا آورد . ولى اگر عذرش تنگى وقت بوده ، يا با داشتن آب براى نماز ميّت يا خوابيدن تيمم كرده ، فقط كارهائى را كه براى آن تيمم نموده مىتواند انجام دهد .
مسأله 715 ـ در چند مورد بهتر است نمازهائى را كه انسان با تيمم خوانده ، قضا نمايد :
اول : آنكه از استعمال آب ترس داشته و عمداً خود را جنب كرده و با تيمم نماز خوانده است .
دوم : آنكه مىدانسته يا گمان داشته كه آب پيدا نمىكند و عمداً خود را جنب كرده و با تيمم نماز خوانده است .
سوم : آنكه تا آخر وقت عمداً در جستجوى آب نرود و با تيمم نماز بخواند و بعد بفهمد كه اگر جستجو مىكرد آب پيدا مىشد .
چهارم : آنكه عمداً نماز را تأخير انداخته و در آخر وقت با تيمم نماز خوانده است .
پنجم : آنكه مىدانسته يا گمان داشته كه آب پيدا نمىشود و آبى را كه داشته ريخته و با تيمم نماز خوانده است .
احكام نماز
احكام نماز
نماز بهترين اعمال دينى است كه اگر قبول درگاه خداوند عالم شود ، عبادتهاى ديگر هم قبول مىشود ، و اگر پذيرفته نشود اعمال ديگر هم قبول نمىشود . و همانطور كه اگر انسان شبانه روزى پنج نوبت در نهر آبى شستشو كند ، چرك در بدنش نمىماند ، نمازهاى پنجگانه هم انسان را از گناهان پاك مىكند . و سزاوار است كه انسان نماز را در اول وقت بخواند ، و كسى كه نماز را پست و سبك شمارد مانند كسى است كه نماز نمىخواند ، پيغمبر اكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم فرمود : كسى كه به نماز اهميت ندهد و آن را سبك شمارد سزاوار عذاب آخرت است . روزى حضرت در مسجد تشريف داشتند ، مردى وارد و مشغول نماز شد ، و ركوع و سجودش را خوب بجا نياورد ، حضرت فرمودند : اگر اين مرد در حالى كه نمازش اينطور است از دنيا برود ، به دين من از دنيا نرفته است .
پس انسان بايد مواظب باشد كه به عجله و شتاب زدگى نماز نخواند ، و در حال نماز به ياد خدا و با خضوع و خشوع و وقار باشد ، و متوجه باشد كه با چه كسى سخن مىگويد ، و خود را در مقابل عظمت و بزرگى خداوند عالم بسيار پست و ناچيز ببيند ، و اگر انسان در موقع نماز كاملاً به اين مطلب توجه كند ، از خود بى خبر مىشود ، چنانكه در حال نماز تير را از پاى مبارك امير المؤمنين على عليهالسلام بيرون كشيدند و آن حضرت متوجه نشدند . و نيز بايد نمازگزار توبه و استغفار نمايد و گناهانى راكه مانع قبول شدن نماز است ، مانند حسد ، كبر ، غيبت ، خوردن حرام ، آشاميدن مسكرات ، ندادن خمس و زكات ، و بلكه هر معصيتى را ترك كند . و همچنين سزاوار است كارهائى را كه ثواب نماز را كم مىكند بجا نياورد ، مثلاً در حال خواب آلودگى ، و خوددارى از بول به نماز نايستد ، و در موقع نماز به آسمان نگاه نكند ، و كارهائى را كه ثواب نماز را زياد مىكند بجا آورد ، مثلاً انگشتر عقيق به دست كند ، و لباس پاكيزه بپوشد ، و شانه و مسواك كند ، و خود را خوشبو نمايد .
نمازهاى واجب
نمازهاى واجب
نمازهاى واجب شش است :
اول : نمازهاى روزانه .
دوم : نماز آيات .
سوم : نماز ميّت .
چهارم : نماز طواف واجب خانه كعبه .
پنجم : نماز قضاى پدر كه بر پسر بزرگتر ـ بنابر احتياط واجب ـ است .
ششم : نمازى كه بواسطه اجاره و نذر و قسَم و عهد واجب مىشود ، و نماز جمعه از نمازهاى روزانه است .
نمازهاى واجب روزانه
نمازهاى واجب روزانه پنج است : ظهر و عصر ، هر كدام چهار ركعت . مغرب ، سه ركعت . عشا ، چهار ركعت . صبح ، دو ركعت .
مسأله 716 ـ در سفر بايد نمازهاى چهار ركعتى را با شرائطى كه گفته مىشود دو ركعت خواند .
وقت نماز ظهر و عصر :
مسأله 717 ـ وقت نماز ظهر و عصر بعد از زوال (ظهر شرعى) (4) تا غروب آفتاب است ، ولى چنانچه نماز عصر را عمداً قبل از نماز ظهر بخوانند باطل است ، مگر اينكه از آخر وقت بيش از آوردن يك نماز مجال نباشد ، كه در اين فرض اگر كسى تا اين موقع نماز ظهر را نخوانده ، نماز ظهر او قضا است و بايد نماز عصر را بخواند ، و اگر كسى پيش از اين وقت اشتباهاً تمام نماز عصر را پيش از نماز ظهر بخواند ، نمازش صحيح است و بايد نماز ظهر را بخواند ، و احتياط مستحب آن است كه چهار ركعت دوم را به قصد ما فى الذمّه بجا آورد .
مسأله 718 ـ اگر پيش از خواندن نماز ظهر ، سهواً مشغول نماز عصر شود و در بين نماز بفهمد اشتباه است ، بايد نيّت را به نماز ظهر برگرداند ، يعنى نيّت كند كه آنچه تا حال خواندهام و آنچه را مشغولم و آنچه بعد مىخوانم همه نماز ظهر باشد ، و بعد از آنكه نماز را تمام كرد نماز عصر را بخواند .
نماز جمعه و احكام آن
نماز جمعه و احكام آن
مسأله 719 ـ نماز جمعه مانند نماز صبح دو ركعت است ، با اين تفاوت كه در نماز جمعه دو خطبه قبل از نماز لازم است . و نماز جمعه واجب تخييرى است ، به اين معنى كه مكلف در روز جمعه مخيّر است كه نماز جمعه را بخواند ـ در صورتى كه شرائطش موجود باشد ـ يا نماز ظهر بجا آورد ، و اگر نماز جمعه را بجا آورد ، كفايت از ظهر مىكند .
و واجب شدن نماز جمعه چند شرط دارد :
اول : داخل شدن وقت ، و آن عبارت از زوال آفتاب ، يعنى ظهر است ، و وقتش اول عرفى زوال است ، پس هر گاه از اين وقت نماز جمعه را تأخير انداخت ، وقتش تمام شده و نماز ظهر را بايد بجا آورد .
دوم : شماره افراد ، و آن پنج نفر است با امام ، و هر گاه پنج نفر از مسلمانان جمع نشوند نماز جمعه واجب نمىشود .
سوم : بودن امام جامع شرائط امامت ، از عدالت و غير آن از چيزهائى كه در امام جماعت معتبر است ، همچنان كه در بحث نماز جماعت خواهد آمد ، و بدون او نماز جمعه واجب نمىشود .
و صحيح بودن نماز جمعه چند شرط دارد :
اول : جماعت بودن ، پس فرادى صحيح نيست ، و هر گاه مأموم قبل از ركوع ركعت دوم نماز جمعه به امام برسد اقتدا مىكند و يك ركعت ديگر را فرادى مىخواند و نماز جمعهاش صحيح است . و اگر در ركوع ركعت دوم امام را درك كند ـ بنابر احتياط واجب ـ نمىتواند به اين نماز جمعه اكتفا كند و بايد نماز ظهر را بجا آورد .
دوم : خواندن امام دو خطبه پيش از نماز ، كه در خطبه اول حمد و ثناى الهى را گفته و توصيه به تقوى و پرهيزكارى شود و يك سوره كوتاه از قرآن بخواند ، و در خطبه دوم باز هم حمد و ثناى الهى را بجا آورده و بر پيغمبر اكرم و ائمه مسلمين صلوات فرستاده و احتياط مستحب آن است كه براى مؤمنين و مؤمنات استغفار (طلب آمرزش) كند . و لازم است خطبه پيش از نماز باشد ، پس اگر نماز را پيش از دو خطبه شروع كرد صحيح نخواهد بود ، و خواندن خطبه پيش از ظهر اشكال دارد . و لازم است كسى كه خطبه را مىخواند هنگام خطبه ايستاده باشد ، پس هر گاه خطبه را نشسته بخواند صحيح نخواهد بود . و نيز لازم است بين دو خطبه قدرى بنشيند ، و لازم است نشستن مختصر و خفيف باشد . و لازم است امام جماعت خودش خطبه را بخواند ، و حمد و ثناى الهى و صلوات بر پيغمبر اكرم و ائمه مسلمين ـ بنابر احتياط ـ بايد به عربى باشد ، و در ما زاد بر آن عربيت معتبر نيست ، بلكه اگر بيشتر حاضرين زبان عربى راندانند احتياط لازم آن است كه توصيه به تقوى به زبان حاضرين باشد .
سوم : آنكه مسافت بين دو نماز جمعه كمتر از يك فرسخ نباشد ، بنابر اين اگر نماز جمعه ديگرى در مسافت كمتر از يك فرسخ برپا شود چنانچه با هم شروع شوند هر دو باطل مىشوند ، و اگر يكى زودتر از ديگرى شروع شود هر چند به تكبيرة الاحرام باشد صحيح ، و دومى باطل خواهد بود . ولى هر گاه پس از برگزارى نماز جمعه معلوم شود كه نماز جمعه ديگرى همزمان يا مقدم بر آن در مسافت كمتر از يك فرسخ برپا شده بوده ، بجا آوردن نماز ظهر واجب نخواهد بود . و برپا نمودن نماز جمعه در صورتى مانع از نماز جمعه ديگر در مسافت مزبور مىشود كه خود صحيح و جامع الشرائط باشد و در غير اين صورت مانع نخواهد بود .
مسأله 720 ـ هر گاه نماز جمعهاى كه داراى شرائط است برپا شود اگر برپا كنندهاش امام عليهالسلام يا نماينده خاص او باشد ، حضورش واجب است ، و در غير اين صورت واجب نيست . و در صورت اول نيز بر چند گروه واجب نيست :
اول : زنان .
دوم : بردگان .
سوم : مسافران ، هر چند مسافرى كه وظيفهاش تمام باشد ، مثل مسافرى كه قصد اقامت نموده باشد .
چهارم : بيماران ، نابينايان ، و افراد پير .
پنجم : افرادى كه فاصله آنان تا محل نماز جمعه بيش از دو فرسخ شرعى باشد .
ششم : افرادى كه حضور آنان در نماز جمعه به علت باران يا سرماى شديد و مانند آن سخت و دشوار باشد .
مسأله 721 ـ كسى كه حضور نماز جمعه بر او واجب است اگر بجاى آن نماز ظهر بخواند ، نمازش صحيح است .
احكامى چند درباره نماز جمعه
احكامى چند درباره نماز جمعه
1 ـ بنابر آن چه گذشت كه نماز جمعه در زمان غيبت واجب تعيينى نيست ، جائز است در اول وقت مبادرت به نماز ظهر شود .
2 ـ حرف زدن هنگامى كه امام مشغول خطبه خواندن است مكروه است ، مگر آنكه مانع از گوش دادن به خطبه باشد كه در اين صورت ـ بنابر احتياط ـ جائز نيست .
3 ـ گوش دادن به دو خطبه ـ بنابر احتياط ـ واجب است ، ولى كسانى كه معناى خطبه را نمىفهمند گوش دادن بر آنها واجب نيست .
4 ـ حضور در وقت خطبه امام ، واجب نيست .
وقت نماز مغرب و عشا :
مسأله 722 ـ اگر انسان شك در غروب آفتاب داشته باشد و احتمال بدهد پشت كوهها يا ساختمانها يا درختان مخفى شده باشد ، بايد قبل از اينكه سرخى طرف مشرق ـ كه بعد از غروب آفتاب پيدا مىشود ـ از بالاى سر انسان بگذرد ، نماز مغرب را بجا نياورد . و اگر شك هم نداشته باشد ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد تا وقت مذكور صبر كند .
مسأله 723 ـ وقت نماز مغرب و عشا براى شخص مختار تا نيمه شب امتداد دارد ، و أما براى شخص مضطر ـ كه يا از روى فراموشى يا به سبب خواب يا حيض و مانند اينها نماز را پيش از نيمه شب نخوانده ـ وقت نماز مغرب و عشا تا طلوع فجر ادامه دارد . ولى در هر صورت در حال التفات ، ترتيب بين آن دو معتبر است ، يعنى نماز عشا در صورتى كه با التفات ، قبل از نماز مغرب خوانده شود باطل است ، مگر اينكه از وقت بيش از مقدار اداء نماز عشا نمانده باشد كه در اين صورت لازم است نماز عشا را قبل از نماز مغرب بخواند .
مسأله 724 ـ اگر كسى اشتباهاً نماز عشا را پيش از نماز مغرب بخواند و بعد از نماز ملتفت شود نمازش صحيح است ، و بايد نماز مغرب را بعد از آن بجا آورد .
مسأله 725 ـ اگر پيش از خواندن نماز مغرب ، سهواً مشغول نماز عشا شود و در بين نماز بفهمد كه اشتباه كرده ، چنانچه به ركوع ركعت چهارم نرفته است بايد نيّت را به نماز مغرب برگرداند و نماز را تمام كند و بعد نماز عشا را بخواند ، و اگر به ركوع ركعت چهارم رفته است مىتواند نماز عشا را تمام كرده و بعد نماز مغرب را بجا آورد.
مسأله 726 ـ آخر وقت نماز عشا براى شخص مختار ـ همچنان كه گذشت ـ نصف شب است . و شب از اول غروب است تا طلوع فجر .
مسأله 727 ـ اگر از روى اختيار نماز مغرب يا عشا را تا نصف شب نخواند ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد تا قبل از اذان صبح بدون اينكه نيّت اداء و قضاء كند آن نماز را بجا آورد.
وقت نماز صبح :
مسأله 728 ـ نزديك اذان صبح از طرف مشرق ، سفيدهاى رو به بالا حركت مىكند كه آن را فجر اول گويند . موقعى كه آن سفيده پهن شد فجر دوم ، و اول وقت نماز صبح است . و آخر وقت نماز صبح موقعى است كه آفتاب بيرون مىآيد .
احكام وقت نماز
احكام وقت نماز
مسأله 729 ـ موقعى انسان مىتواند مشغول نماز شود كه يقين كند وقت داخل شده است ، يا دو مرد عادل به داخل شدن وقت خبر دهند ، بلكه به اذان و به خبر شخصى كه مكلف بداند شديداً مراعات دخول وقت را مىكند چنانچه موجب اطمينان شود نيز مىتوان اكتفا نمود .
مسأله 730 ـ اگر بواسطه مانع شخصى مانند نابينايى يا در زندان بودن نتواند در اول وقتِ نماز به داخل شدنِ وقت يقين كند ، بايد نماز را به تأخير بيندازد تا يقين يا اطمينان كند كه وقت داخل شده است . و همچنين است ـ بنابر احتياط لازم ـ اگر مانع از يقين به داخل شدن وقت از موانع عمومى از قبيل ابر و غبار و مانند اينها باشد.
مسأله 731 ـ اگر به يكى از راههاى گذشته براى انسان ثابت شود كه وقت نماز شده و مشغول نماز شود و در بين نماز بفهمد كه هنوز وقت داخل نشده ، نماز او باطل است . و همچنين است اگر بعد از نماز بفهمد كه تمام نماز را پيش از وقت خوانده . ولى اگر در بين نماز بفهمد وقت داخل شده ، يا بعد از نماز بفهمد كه در بين نماز وقت داخل شده بود ، نماز او صحيح است .
مسأله 732 ـ اگر انسان ملتفت نباشد كه بايد با يقين به داخل شدن وقت ، مشغول نماز شود چنانچه بعد از نماز بفهمد كه تمام نماز را در وقت خوانده ، نماز او صحيح است . و اگر بفهمد نماز را پيش از وقت خوانده ، يا نفهمد كه در وقت خوانده يا پيش از وقت ، نمازش باطل است . بلكه اگر بعد از نماز بفهمد كه در بين نماز وقت داخل شده است ، بايد دوباره آن نماز را بخواند .
مسأله 733 ـ اگر يقين كند وقت داخل شده و مشغول نماز شود ، و در بين نماز شك كند كه وقت داخل شده يا نه ، نماز او باطل است . ولى اگر در بين نماز يقين داشته باشد كه وقت داخل شده و شك كند كه آنچه از نماز خوانده در وقت بوده يا نه ، نمازش صحيح است .
مسأله 734 ـ اگر وقت نماز به قدرى تنگ است كه بواسطه بجا آوردن بعضى از كارهاى مستحب نماز ، مقدارى از آن بعد از وقت خوانده مىشود ، بايد آن مستحب را بجا نياورد ، مثلاً اگر بواسطه خواندن قنوت مقدارى از نماز بعد از وقت خوانده مى شود ، بايد قنوت را نخواند . و اگر خواند در صورتى نمازش صحيح است كه حد اقل يك ركعت از آن در وقت واقع شده باشد .
مسأله 735 ـ كسى كه به اندازه خواندن يك ركعت نماز وقت دارد ، بايد نماز را به نيّت اداء بخواند ، ولى نبايد عمداً نماز را تا اين وقت تأخير بيندازد .
مسأله 736 ـ كسى كه مسافر نيست ، اگر تا غروب آفتاب به اندازه خواندن پنج ركعت نماز وقت دارد ، بايد نماز ظهر و عصر رابه ترتيب بخواند ، و اگر كمتر وقت دارد بايد اول نماز عصر را بخواند و بعداً نماز ظهر را قضا كند . و همچنين اگر تا نصف شب به اندازه خواندن پنج ركعت وقت دارد ، بايد نماز مغرب و عشا را به ترتيب بخواند ، و اگر كمتر وقت دارد بايد اول عشا را بخواند و بعداً مغرب را بجا آورد ، بدون آنكه نيّت اداء و قضا كند .
مسأله 737 ـ كسى كه مسافر است ، اگر تا غروب آفتاب به اندازه خواندن سه ركعت نماز وقت دارد ، بايد نماز ظهر و عصر را به ترتيب بخواند ، و اگر كمتر وقت دارد ، بايد اول عصر را بخواند و بعداً نماز ظهر را قضا كند ، و اگر تا نصف شب به اندازه خواندن چهار ركعت نماز وقت دارد ، بايد نماز مغرب و عشا را به ترتيب بخواند ، و اگر به مقدار سه ركعت نماز وقت دارد بايد اول نماز عشا را بخواند و بعد مغرب را بجا آورد ، تا يك ركعت از نماز مغرب را در وقت انجام داده باشد ، و اگر كمتر از سه ركعت نماز وقت دارد بايد اول عشا را بخواند و بعداً مغرب را بدون اينكه نيّت اداء و قضا كند بجا آورد ، و چنانچه بعد از خواندن عشا معلوم شود كه از وقت به مقدار يك ركعت يا بيشتر به نصف شب مانده است ، بايد فوراً نماز مغرب را به نيّت اداء بجا آورد .
مسأله 738 ـ مستحب است انسان نماز را در اول وقت آن بخواند ، و راجع به آن خيلى سفارش شده است ، و هر چه به اول وقت نزديكتر باشد بهتر است ، مگر آنكه تأخير آن از جهتى بهتر باشد ، مثلاً كمى صبر كند كه نماز را با جماعت بخواند . به شرط آن كه وقت فضيلت نگذرد .
مسأله 739 ـ هر گاه انسان عذرى دارد كه اگر بخواهد در اول وقت نماز بخواند ، ناچار است با تيمم نماز بخواند ، چنانچه مأيوس از بر طرف شدن آن باشد يا احتمال دهد با تاخير از تيمم هم عاجز شود مىتواند در اول وقت تيمم كند و نماز بخواند ، ولى اگر مأيوس نباشد بايد صبر كند تا عذرش بر طرف شود يا مأيوس شود ، و چنانچه عذر او بر طرف نشد ، در آخر وقت نماز بخواند ، و لازم نيست بقدرى صبر كند كه فقط بتواند كارهاى واجب نماز را انجام دهد ، بلكه براى مستحبّات نماز نيز ـ مانند اذان و اقامه و قنوت ـ اگر وقت دارد مىتواند تيمم كند و نماز را با آن مستحبّات بجا آورد . و در عذرهاى ديگر غير از موارد تيمم اگر چه مأيوس نباشد كه عذر او بر طرف شود جايز است اول وقت نماز بخواند ، ولى چنانچه در اثناء وقت عذرش بر طرف گردد در بعضى موارد لازم است اعاده نمايد .
مسأله 740 ـ كسى كه مسائل نماز را نمىداند و نمىتواند بدون ياد گرفتن آن را به طور صحيح انجام دهد ، يا شكّيّات و سهويّات را نمىداند و احتمال مىدهد كه يكى از اينها در نماز پيش آيد و بواسطه ياد نگرفتن واجبى را ترك كند ، يا حرامى را مرتكب شود ، بايد براى ياد گرفتن اينها نماز را از اول وقت تأخير بيندازد ، ولى اگر به اميد آنكه بر وجه صحيح نماز را انجام دهد در اول وقت مشغول نماز شود ، پس اگر در نماز مسألهاى كه حكم آن را نمىداند پيش نيايد ، نماز او صحيح است ، و اگر مسألهاى كه حكم آن را نمىداند پيش آيد ، جايز است به يكى از دو طرفى كه احتمال مىدهد به اميد آن كه وظيفه او باشد ، عمل نمايد و نماز را تمام كند ، ولى بعد از نماز بايد مسأله را بپرسد كه اگر نمازش باطل بوده دوباره بخواند ، و اگر صحيح بوده اعاده لازم نيست .
مسأله 741 ـ اگر وقت نماز وسعت دارد و طلبكار هم طلب خود را مطالبه مىكند ، در صورتى كه ممكن است ، بايد اول قرض خود را بدهد بعد نماز بخواند ، وهمچنين است اگر كار واجب ديگرى كه بايد فوراً آن را بجا آورد پيش آمد كند ، مثلاً ببيند مسجد نجس است ، بايد اول مسجد را تطهير كند بعد نماز بخواند ، و چنانچه در هر دو صورت ، اول نماز بخواند معصيت كرده ، ولى نماز او صحيح است .
نمازهائى كه بايد به ترتيب خوانده شود
مسأله 742 ـ انسان بايد نماز عصر را بعد از نماز ظهر ، و نماز عشا را بعد از نماز مغرب بخواند ، و اگر عمداً نماز عصر را پيش از نماز ظهر ، و نماز عشا را پيش از نماز مغرب بخواند ، باطل است .
مسأله 743 ـ اگر به نيّت نماز ظهر مشغول نماز شود و در بين نماز يادش بيايد كه نماز ظهر را خوانده است ، نمىتواند نيّت را به نماز عصر بر گرداند ، بلكه بايد نماز را بشكند و نماز عصر را بخواند ، و همينطور است در نماز مغرب و عشا .
مسأله 744 ـ اگر در بين نماز عصر يقين كند كه نماز ظهر را نخوانده است و نيّت را به نماز ظهر برگرداند ، چنانچه يادش بيايد كه نماز ظهر را خوانده بوده مىتواند نيّت را به نماز عصر برگرداند و نماز را تمام كند ، در صورتى كه بعضى از اجزاء نماز را به نيّت ظهر نياورده باشد ، يا آنكه اگر آورده است به نيّت عصر تدارك كند ، ولى اگر آن جزء ركعت باشد نماز او در هر صورت باطل است ، و همچنين اگر ركوع يا دو سجده از يك ركعت باشد نمازش ـ بنابر احتياط لازم ـ باطل است .
مسأله 745 ـ اگر در بين نماز عصر شك كند كه نماز ظهر را خوانده يا نه ، بايد نماز را به نيّت عصر تمام كند و بعداً نماز ظهر را بجا آورد ، ولى اگر وقت بقدرى كم است كه بعد از تمام شدن نماز آفتاب غروب مىكند و براى يك ركعت نماز هم وقت باقى نمانده ، لازم نيست كه نماز ظهر را قضا كند .
مسأله 746 ـ اگر در نماز عشا شك كند كه نماز مغرب را خوانده يا نه ، بايد به نيّت عشا نماز را تمام كند و بعد نماز مغرب را بجا آورد ، ولى اگر وقت بقدرى كم است كه بعد از تمام شدن نماز ، وقت تمام مىشود و به مقدار يك ركعت نماز هم وقت باقى نمانده ، لازم نيست كه نماز مغرب را قضا كند .
مسأله 747 ـ اگر در نماز عشا بعد از رسيدن به ركوع ركعت چهارم شك كند كه نماز مغرب را خوانده يا نه ، بايد نماز را تمام كند ، و بعداً چنانچه وقت براى نماز مغرب باقى باشد ، نماز مغرب را نيز بخواند .
مسأله 748 ـ اگر انسان نمازى را كه خوانده ا حتياطاً دوباره بخواند و در بين نماز يادش بيايد نمازى را كه بايد پيش از آن بخواند نخوانده است ، نمىتواند نيّت را به آن نماز برگرداند ، مثلاً موقعى كه نماز عصر را احتياطاً مىخواند ، اگر يادش بيايد نماز ظهر را نخوانده است ، نمىتواند نيّت را به نماز ظهر برگرداند .
مسأله 749 ـ بر گرداندن نيّت از نماز قضا به نماز اداء ، و از نماز مستحب به نماز واجب جايز نيست .
مسأله 750 ـ اگر وقت نماز اداء وسعت داشته باشد ، انسان مىتواند در بين نماز ـ چنانچه يادش بيايد كه نماز قضا بر ذمّه دارد ـ نيّت را به نماز قضا برگرداند ، ولى بايد برگرداندن نيّت به نماز قضا ممكن باشد ، مثلاً اگر مشغول نماز ظهر است در صورتى مىتواند نيّت را به قضاى صبح بر گرداند كه داخل ركوع ركعت سوم نشده باشد .
نمازهاى مستحب
نمازهاى مستحب
مسأله 751 ـ نمازهاى مستحبّى زياد است و آنها را نافله گويند ، و بين نمازهاى مستحبّى به خواندن نافلههاى شبانه روزى بيشتر سفارش شده ، و آنها در غير روز جمعه سى و چهار ركعتند ، كه هشت ركعت آن نافله ظهر ، و هشت ركعت نافله عصر و چهار ركعت نافله مغرب ، و دو ركعت نافله عشا ، و يازده ركعت نافله شب ، و دو ركعت نافله صبح مىباشد . و چون دو ركعت نافله عشا را ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد نشسته بخواند ، يك ركعت حساب مىشود . ولى در روز جمعه بر شانزده ركعت نافله ظهر و عصر ، چهار ركعت اضافه مىشود ، و بهتر آن است كه تمام بيست ركعت را پيش از زوال بجا آورد . بجز دو ركعت آن كه بهتر است در وقت زوال باشد .
مسأله 752 ـ از يازده ركعت نافله شب ، هشت ركعت آن بايد به نيّت نافله شب ، و دو ركعت آن به نيّت نماز شفع ، و يك ركعت آن به نيّت نماز وتر خوانده شود . و دستور كامل نافله شب در كتابهاى دعا گفته شده است .
مسأله 753 ـ نمازهاى نافله را مىشود نشسته خواند ، هر چند در حال اختيار ، و لازم نيست هر دو ركعت را يك ركعت حساب كند ، ولى بهتر است ايستاده بخواند بجز نافله عشا كه ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد نشسته خوانده شود .
مسأله 754 ـ نافله ظهر و عصر را در سفر نبايد خواند ، و نافله عشا چنانچه به قصد رجأ خوانده شود مانعى ندارد .
وقت نافله هاى يوميّه
مسأله 755 ـ نافله نماز ظهر پيش از نماز ظهر خوانده مىشود ، و وقت آن از اول ظهر است ، و تا موقعى كه ممكن باشد آن را پيش از نماز ظهر خواند ، وقت آن ادامه دارد ، ولى اگر شخصى نافله ظهر را تا موقعى كه آن مقدار از سايه شاخص كه بعد از ظهر پيدا مىشود ، به اندازه دو هفتم آن شود ـ يعنى اگر درازاى شاخص هفت وجب باشد سايه به دو وجب برسد ـ تأخير بيندازد بهتر است كه در اين موقع نماز ظهر را قبل از نافله بخواند ، مگر اين كه يك ركعت از نافله را قبل از آن خوانده باشد كه در اين صورت بهتر تمام كردن نافله است قبل از فريضه .
مسأله 756 ـ نافله عصر پيش از نماز عصر خوانده مىشود ، و وقت آن تا موقعى كه ممكن باشد آن را پيش از نماز عصر خواند ادامه دارد ، ولى چنانچه شخص نافله عصر را تا موقعى كه سايه شاخص به چهار هفتم آن برسد تأخير بيندازد بهتر است كه در اين موقع نماز عصر را قبل از نافله بخواند ، بجز در مورد مذكور در مسأله قبل .
مسأله 757 ـ وقت نافله مغرب بعد از تمام شدن نماز مغرب است ، و تا وقتى كه ممكن باشد آن را پس از نماز مغرب در وقت بجا آورد ، ولى اگر شخص نافله مغرب را تا وقتى كه سرخى طرف مغرب ـ كه بعد از غروب كردن آفتاب در آسمان پيدا مىشود ـ از بين برود تأخير بيندازد ، بهتر است در آن موقع ابتداءً نماز عشا را بخواند .
مسأله 758 ـ وقت نافله عشا بعد از تمام شدن نماز عشا تا نصف شب است ، و بهتر است بعد از نماز عشا بلا فاصله خوانده شود .
مسأله 759 ـ نافله صبح پيش از نماز صبح خوانده مىشود ، و وقت آن بعد از گذشتن از وقت نماز شب به مقدار انجام آن مىباشد ، و تا وقتى كه ممكن است آن را پيش از نماز صبح بجا آورد ، وقت آن ادامه دارد ، ولى اگر شخص نافله صبح را تا وقتى كه سرخى طرف مشرق پيدا شود تأخير بيندازد ، بهتر است كه در اين موقع ابتداءً نماز صبح را بخواند .
مسأله 760 ـ اول وقت نافله شب بنابر مشهور نصف شب است ، و اين گر چه احوط و بهتر است ولى بعيد نيست از اول شب باشد و تا اذان صبح وقتش ادامه دارد ، و بهتر آن است نزديك اذان صبح خوانده شود .
مسأله 761 ـ اگر هنگام طلوع فجر بيدار شود ، مىتواند نماز شب را بدون قصد اداء و قضا بخواند .
نماز غفيله
مسأله 762 ـ نماز غفيله يكى از نمازهاى مستحبّى است كه بين نماز مغرب و عشا خوانده مىشود . و در ركعت اول آن ، بعد از حمد بايد بجاى سوره اين آيه را بخوانند : «وَذَا النُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ اَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِى الظُّلُماتِ اَنْ لا اِلهَ إلاّ اَنْتَ سُبْحانَكَ اِنّى كُنْتُ مِنَ الظّالِمينَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَّيْناهُ مِنَ الغَمِ ّ وَكَذلِكَ نُنْجِى المُؤْمِنِين» . و در ركعت دوم بعد از حمد بجاى سوره اين آيه را بخوانند : «وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الغَيْبِ لا يَعْلَمُها إلاّ هُوَ وَيَعْلَمُ ما فِى البَرِ ّ وَالبَحْرِ وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إلاّ يَعْلَمُها وَلا حَبَّةٍ فِى ظُلُماتِ الاَرْضِ وَلا رَطـبٍ وَلا يابسٍ إلاّ فِى كِتابٍ مُبينٍ» . و در قنوت بگويند : «اللّهُمَّ اِنّى اَسأَلُكَ بِمَفاتِح الغَيْبِ الَّتِى لا يَعْلَمُها إلاّ اَنْتَ اَنْ تُصَلّىَ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاَنْ تَفْعَل بِى كَذا وكَذا» . وبجاى كلمه كذا وكذا حاجتهاى خود را بگويند و بعد بگويند : «اللّهُمَّ اَنْتَ وَلِىُّ نِعْمَتِى وَالقادِرُ عَلى طَلِبَتِى تَعْلَمُ حاجَتِى فَاَسْالُكَ بِحَقّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَعَليْهِمُ السَّلامُ لَمّا قَضَيْتَها لِى» .
احكام قبله
احكام قبله
مسأله 763 ـ جاى خانه كعبه كه در مكّه معظّمه مىباشد قبله است ، و بايد روبروى آن نماز خواند ، ولى كسى كه دور است اگر طورى بايستد كه بگويند رو به قبله نماز مىخواند كافى است . و همچنين است كارهاى ديگرى ـ مانند سر بريدن حيوانات ـ كه بايد رو به قبله انجام گيرد .
مسأله 764 ـ كسى كه نماز واجب را ايستاده مىخواند ، بايد سينه و شكم او رو به قبله باشد ، بلكه صورت او نيز نبايد زياد از قبله منحرف باشد ، و احتياط مستحب آن است كه انگشتان پاى او هم رو به قبله باشد .
مسأله 765 ـ كسى كه بايد نشسته نماز بخواند ، بايد در موقع نماز سينه و شكم او رو به قبله باشد ، بلكه صورت او هم نبايد زياد از قبله منحرف باشد .
مسأله 766 ـ كسى كه نمىتواند نشسته نماز بخواند ، بايد در حال نماز به پهلو طورى بخوابد كه جلوى بدن او رو به قبله باشد ، و تا وقتى كه ممكن است به پهلوى راست بخوابد نبايد ـ بنابر احتياط لازم ـ به پهلوى چپ بخوابد ، و اگر اين دو ممكن نباشد بايد به پشت بخوابد بطورى كه كف پاهاى او رو به قبله باشد .
مسأله 767 ـ نماز احتياط و سجده و تشهّد فراموش شده را بايد رو به قبله بجا آورد ـ و بنابر احتياط استحبابى ـ سجده سهو را نيز رو به قبله بجا آورد .
مسأله 768 ـ نماز مستحبّى را مىشود در حال راه رفتن و سوارى خواند ، و اگر انسان در اين دو حال نماز مستحبّى بخواند ، لازم نيست رو به قبله باشد .
مسأله 769 ـ كسى كه مىخواهد نماز بخواند ، بايد براى پيدا كردن قبله كوشش نمايد تا يقين ، يا چيزى كه در حكم يقين است ـ مثل شهادت دو عادل اگر مستند به حس و مانند آن باشد ـ پيدا كند كه قبله كدام طرف است ، و اگر نتواند بايد به گمانى كه از محراب مسجد مسلمانان ، يا قبرهاى مؤمنين ، يا از راههاى ديگر پيدا مىشود عمل نمايد ، حتى اگر از گفته فاسق يا كافرى كه بواسطه قواعد علمى قبله را مىشناسد گمان به قبله پيدا كند كافى است .
مسأله 770 ـ كسى كه گمان به قبله دارد ، اگر بتواند گمان قوى ترى پيدا كند ، نمىتواند به گمان خود عمل نمايد . مثلاً اگر ميهمان از گفته صاحب خانه گمان به قبله پيدا كند ، ولى بتواند از راه ديگر گمان قوى ترى پيدا كند ، نبايد به حرف او عمل نمايد .
مسأله 771 ـ اگر براى پيدا كردن قبله وسيلهاى ندارد ، يا با اينكه كوشش كرده ، گمانش به طرفى نمىرود ، نماز خواندن به يك طرف كافى است ، و احتياط مستحب آن است كه چنانچه وقت نماز وسعت دارد چهار نماز به چهار طرف بخواند .
مسأله 772 ـ اگر يقين يا گمان كند كه قبله در يكى از دو طرف است ، بايد به هر دو طرف نماز بخواند .
مسأله 773 ـ كسى كه بخواهد به چند طرف نماز بخواند ، اگر بخواهد دو نماز بخواند كه مثل نماز ظهر و عصر بايد يكى بعد از ديگرى خوانده شود ، و احتياط مستحب آن است كه نماز اول را به آن چند طرف بخواند ، بعد نماز دوم را شروع كند .
مسأله 774 ـ كسى كه يقين به قبله ندارد ، اگر بخواهد غير از نماز كارى كند كه بايد رو به قبله انجام داد ، مثلاً بخواهد سر حيوانى را ببرد ، بايد به گمان عمل نمايد ، و اگر گمان ممكن نيست ، به هر طرف كه انجام دهد صحيح است .
پوشانيدن بدن در نماز
مسأله 775 ـ مرد بايد در حال نماز ، اگر چه كسى او را نمىبيند عورتين خود را بپوشاند . و بهتر آن است كه از ناف تا زانو را هم بپوشاند .
مسأله 776 ـ زن بايد در موقع نماز ، تمام بدن حتى سر و موى خود را بپوشاند ، و بنابر احتياط واجب حتى از خودش نيز پوشانده شود ، پس اگر چادر را طورى بپوشد كه خودش بدنش را ببيند اشكال دارد . ولى پوشاندن صورت و دستها تا مچ ، و پاها تا مچ پا لازم نيست . امّا براى آنكه يقين كند كه مقدار واجب را پوشانده است ، بايد مقدارى از اطراف صورت و قدرى پائين تر از مچها را هم بپوشاند .
مسأله 777 ـ موقعى كه انسان قضاى سجده فراموش شده يا تشهّد فراموش شده را بجا مىآورد بايد خود را مثل موقع نماز بپوشاند . و احتياط مستحب آن است كه در موقع بجا آوردن سجده سهو نيز خود را بپوشاند .
مسأله 778 ـ اگر انسان عمداً در نماز عورتش را نپوشاند ، نمازش باطل است ، و اگر بخاطر ندانستن مسأله باشد ، چنانچه نادانى او بعلت كوتاهى كردن در فراگيرى مسائل بوده ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد نماز را دوباره بخواند .
مسأله 779 ـ اگر شخصى در بين نماز بفهمد كه عورت او پيدا است ، بايد آن را بپوشاند و لازم نيست كه نماز را اعاده نمايد ، ولى احتياط واجب آن است كه در حالى كه فهميده كه عورت او پيدا است چيزى از اجزاء نماز را بجا نياورد ، و اگر بعد از نماز بفهمد كه در نماز عورت او پيدا بوده نمازش صحيح است .
مسأله 780 ـ اگر لباس در حال ايستادن عورت را مىپوشاند ، ولى ممكن است در حال ديگر ، مثلاً در حال ركوع و سجود نپوشاند ، چنانچه موقعى كه عورت او پيدا مىشود ، بوسيلهاى آن را بپوشاند ، نماز او صحيح است ، ولى احتياط مستحب آن است كه با آن لباس نماز نخواند .
مسأله 781 ـ انسان مىتواند در نماز خود را با علف و برگ درختان بپوشاند ، ولى احتياط مستحب آن است كه وقتى خود را با اينها بپوشاند كه لباس نداشته باشد .
مسأله 782 ـ انسان در حال نا چارى كه چيزى براى پوشانيدن عورت خود ندارد مىتواند براى نمايان نبودن پوست عورت خود را با گِل و مانند آن بپوشاند .
مسأله 783 ـ اگر چيزى ندارد كه در نماز خود را با آن بپوشاند ، چنانچه مأيوس از پيدا كردن آن نباشد ، احتياط واجب آن است كه نماز خود را تأخير بيندازد ، و اگر چيزى پيدا نكرد در آخر وقت مطابق وظيفهاش نماز بخواند . و اگر مأيوس باشد مىتواند در اول وقت طبق وظيفهاش نماز بخواند ، و در اين صورت اگر نماز را در اول وقت بخواند ، و پس از آن عذرش بر طرف گردد ، لازم نيست نماز را دوباره بخواند .
مسأله 784 ـ كسى كه مىخواهد نماز بخواند ، اگر براى پوشاندن خود حتى برگ درخت و علف و گل و لجن نداشته باشد ، و مأيوس باشد كه تا آخر وقت چيزى پيدا كند كه خود را با آن بپوشاند ، در صورتى كه اطمينان دارد كسى كه ستر عورت از او واجب است او را نمىبيند ، ايستاده و با ركوع و سجود اختيارى نماز بخواند . و چنانچه احتمال دهد كه ناظر محترم او را مىبيند ، بايد بطورى نماز بخواند كه عورت او نمايان نباشد ، مثل اينكه نشسته نماز بخواند . و اگر براى اينكه خودش را از ديد ناظر محترم نگاه دارد ناچار شود ايستادن و ركوع و سجود را ترك كند ، يعنى در هر سه حالت ديده مىشود ، بنشيند و ركوع و سجود را با اشاره انجام دهد ، و اگر يكى از سه چيز را فقط ناچار است ترك كند همان را ترك كند ، پس اگر مىتواند بايستد ، و ركوع و سجود را با اشاره انجام دهد ، و اگر ايستادن موجب ديده شدن است بنشيند ، و ركوع و سجود را انجام دهد گر چه در اين صورت احتياط مستحب اين است كه جمع كند بين اين گونه نشستن و نماز ايستاده با اشاره به ركوع و سجود . و احتياط لازم آن است كه شخص برهنه در حال نماز عورت خود را با بعضى از اعضاى بدن خود بپوشاند ، مثل دو ران در حال نشستن ، و دو دست در حال ايستاده .
شرائط لباس نمازگزار
شرائط لباس نمازگزار
مسأله 785 ـ لباس نمازگزار شش شرط دارد :
اول : آنكه پاك باشد .
دوم : آنكه مباح باشد ، بنابر احتياط واجب .
سوم : آنكه از اجزاء مردار نباشد .
چهارم : آنكه از حيوان درنده نباشد ، بلكه ـ بنابر احتياط واجب ـ از حيوان حرام گوشت نيز نباشد .
پنجم و ششم : آنكه اگر نمازگزار مرد است ، لباس او ابريشم خالص و طلا باف نباشد .
و تفصيل اينها در مسائل آينده گفته مىشود :
مسأله 786 ـ شرط اول : لباس نمازگزار بايد پاك باشد ، و اگر كسى در حال اختيار با بدن يا لباس نجس نماز بخواند ، نمازش باطل است .
مسأله 787 ـ اگر كسى بعلت كوتاهى كردن در فراگيرى مسأله شرعى نمىدانسته نماز با بدن يا لباس نجس باطل است ، و يا نمىدانسته مثلاً منى نجس است و با آن نماز خوانده ، احتياط واجب آن است كه نماز را دوباره بخواند ، و اگر وقت گذشته قضا نمايد .
مسأله 788 ـ اگر كسى از روى ندانستن مسأله با بدن يا لباس نجس نماز خوانده و در فراگيرى مسأله كوتاهى ننموده باشد ، لازم نيست نمازش را اعاده و يا قضا نمايد .
مسأله 789 ـ اگر كسى يقين دارد كه بدن يا لباسش نجس نيست ، و بعد از نماز بفهمد نجس بوده ، نمازش صحيح است .
مسأله 790 ـ اگر فراموش كند كه بدن يا لباسش نجس است ، و در بين نماز يا بعد از آن يادش بيايد ، چنانچه فراموشى او از روى اهمال و بى اعتنائى بوده بايد ـ بنابر احتياط لازم ـ نماز را دوباره بخواند ، و اگر وقت گذشته قضا نمايد ، و در غير اين صورت لازم نيست نماز را دوباره بخواند ، ولى اگر در ميان نماز يادش بيايد به دستورى كه در مسأله بعد گفته مىشود عمل كند .
مسأله 791 ـ كسى كه در وسعت وقت مشغول نماز است ، اگر در بين نماز ملتفت شود كه بدن يا لباسش نجس شده ، و احتمال دهد كه بعد از شروع در نماز نجس شده باشد در صورتى كه آب كشيدن بدن يالباس ، يا عوض كردن لباس ، يا بيرون آوردن آن ، نماز را بهم نمىزند ، در بين نماز ، بدن يا لباس را آب بكشد يا لباس را عوض نمايد ، يا اگر چيز ديگرى عورت او را پوشانده ، لباس را بيرون آورد . ولى چنانچه طورى باشد كه اگر بدن يا لباس را آب بكشد ، يا لباس را عوض كند ، يا بيرون آورد ، نماز بهم مىخورد يا اگر لباس را بيرون آورد برهنه مىماند ، بايد ـ بنابر احتياط لازم ـ نماز را دوباره با لباس پاك بخواند .
مسأله 792 ـ كسى كه در تنگى وقت مشغول نماز است ، اگر در بين نماز ملتفت شود كه لباسش نجس شده و احتمال دهد كه پس از شروع در نماز نجس شده باشد ، در صورتى كه آب كشيدن ، يا عوض كردن ، يا بيرون آوردن لباس ، نماز را بهم نمىزند و مىتواند لباس را بيرون آورد ، بايد لباس را آب بكشد يا عوض كند ، يا اگر چيز ديگرى عورت او را پوشانده لباس را بيرون آورد ونماز را تمام كند . أمّا اگر چيز ديگرى عورت او را نپوشانده ، و لباس را هم نمىتواند آب بكشد يا عوض كند ، بايد با همان لباس نجس نماز را تمام كند .
مسأله 793 ـ كسى كه در تنگى وقت مشغول نماز است ، اگر در بين نماز ملتفت شود كه بدن او نجس شده و احتمال دهد كه پس از شروع در نماز نجس شده باشد ، در صورتى كه آب كشيدن بدن نماز را بهم نمىزند ، بدن را آب بكشد ؛ و اگر نماز را بهم مىزند بايد با همان حال نماز را تمام كند ، و نماز او صحيح است .
مسأله 794 ـ كسى كه در پاك بودن بدن يا لباس خود شك دارد ، چنانچه جستجو نمايد و چيزى در آن نبيند و نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد كه بدن يا لباسش نجس بوده ، نماز او صحيح است . ولى اگر جستجو نكرده باشد ـ بنابر احتياط لازم ـ بايد نمازش را دوباره بخواند ، و چنانچه وقت گذشته قضا نمايد .
مسأله 795 ـ اگر لباس را آب بكشد و يقين كند كه پاك شده است و با آن نماز بخواند ، و بعد از نماز بفهمد پاك نشده ، نمازش صحيح است .
مسأله 796 ـ اگر خونى در بدن يا لباس خود ببيند ويقين كند كه از خونهاى نجس نيست ، مثلاً يقين كند كه خون پشه است ، چنانچه بعد از نماز بفهمد از خونهائى بوده كه نمىشود با آن نماز خواند ، نمازش صحيح است .
مسأله 797 ـ اگر يقين كند خون كه در بدن يا لباس اوست خون نجسى است كه نماز با آن صحيح است ، مثلاً يقين كند خون زخم ودمل است ، چنانچه بعد از نماز بفهمد خونى بوده كه نماز با آن باطل است ، نمازش صحيح است .
مسأله 798 ـ اگر نجس بودن چيزى را فراموش كند و بدن يا لباسش با رطوبت به آن برسد ، و در حال فراموشى نماز بخواند و بعد از نماز يادش بيايد ، نمازش صحيح است . ولى اگر بدنش با رطوبت به چيزى كه نجس بودن آن را فراموش كرده برسد و بدون اينكه خود را آب بكشد ، غسل كند و نماز بخواند ، غسل و نمازش باطل است مگر اينكه طورى باشد كه به غسل نمودن ، بدن نيز پاك شود و آب نجس نشود ، مثل اينكه در آب جارى غسل كند . و نيز اگر جائى از اعضاء وضو با رطوبت به چيزى كه نجس بودن آن را فراموش كرده برسد و پيش از آنكه آنجا را آب بكشد ، وضو بگيرد و نماز بخواند ، وضو و نمازش باطل مىباشد مگر اينكه طورى باشد كه به وضو گرفتن ، اعضاء وضو نيز پاك شود و آب نجس نشود ، مثل آب كر يا جارى .
مسأله 799 ـ كسى كه فقط يك لباس دارد ، اگر بدن و لباسش نجس شود و به اندازه آب كشيدن يكى از آنها آب داشته باشد ، احتياط لازم اين است كه بدن را آب كشيده و با لباس نجس نماز بخواند ، و جايز نيست كه لباس را آب كشيده و با بدن نجس نماز بخواند . ولى در صورتى كه نجاست لباس بيشتر يا شديدتر باشد مخيّر است كه هر كدام را مىخواهد آب بكشد .
مسأله 800 ـ كسى كه غير از لباس نجس لباس ديگرى ندارد ، بايد با لباس نجس نماز بخواند ، و نمازش صحيح است .
مسأله 801 ـ كسى كه دو لباس دارد ، اگر بداند يكى از آنها نجس است و نداند كداميك آنها است ، چنانچه وقت دارد بايد با هر دو لباس نماز بخواند ، مثلاً اگر مىخواهد نماز ظهر و عصر بخواند بايد با هر كدام يك نماز ظهر و يك نماز عصر بخواند ، ولى اگر وقت تنگ است و هيچكدام از نظر قوت احتمال و اهميت محتمل رجحان نداشته باشد ، با هر كدام نماز بخواند كافى است .
مسأله 802 ـ شرط دوم : لباس نمازگزار كه با آن عورتين خود را مىپوشاند بايد ـ بنابر احتياط واجب ـ مباح باشد ، و كسى كه مىداند پوشيدن لباس غصبى حرام است ، يا اينكه از روى تقصير حكم مسأله را نداند ، اگر عمداً در آن لباس نماز بخواند ، بنابر احتياط باطل است . ولى در چيزهائى كه به تنهائى عورت را نمىپوشاند ، و همچنين چيزهائى كه فعلاً نمازگزار آنها را نپوشيده ، مانند دستمال بزرگ ، يا لنگى كه در جيب گذاشته شود اگر چه بشود عورت را با آنها پوشانيد ، و همچنين چيزهائى كه نمازگزار آنها را پوشيده ولى ساتر مباح ديگرى دارد ، در تمام اين صور غصبى بودن آنها به نماز ضررى ندارد ، هر چند احتياط در ترك است .
مسأله 803 ـ كسى كه مىداند پوشيدن لباس غصبى حرام است ولى حكم نماز خواندن در آن را نمىداند ، اگر عمداً با لباس غصبى نماز بخواند به تفصيلى كه در مسأله قبلى گفته شد ، نمازش ـ بنابر احتياط ـ باطل است .
مسأله 804 ـ اگر نداند كه لباس او غصبى است يا فراموش كند و با آن لباس نماز بخواند ، نمازش صحيح است . ولى اگر كسى خودش لباس را غصب نمايد و فراموش كند كه غصب كرده است و با آن نماز بخواند ، نمازش ـ بنابر احتياط ـ باطل است .
مسأله 805 ـ اگر نداند يا فراموش كند كه لباس او غصبى است و در بين نماز بفهمد ، چنانچه چيز ديگرى عورت او را پوشانده است و مىتواند فوراً يا بدون اينكه موالات ـ يعنى پى در پى بودن نماز ـ بهم بخورد لباس غصبى را بيرون آورد ، و نمازش را ادامه دهد ، و اگر چيز ديگرى عورت او را از ناظر محترم نپوشانده ، يا نمىتواند لباس غصبى را بيرون آورد ، نماز را با همان لباس ادامه دهد و صحيح است .
مسأله 806 ـ اگر كسى براى حفظ جانش با لباس غصبى نماز بخواند در صورتى كه نتواند تا آخر وقت با لباس ديگرى نماز بخواند ، يا اضطرار به پوشيدن آن ناشى از سوء اختيار خودش نباشد ، مثلاً خودش غصب نكرده باشد نمازش صحيح است . و همچنين اگر براى اينكه دزد لباس غصبى را نبرد با آن نماز بخواند و نتواند تا آخر وقت در لباس ديگرى نماز بخواند ، يا نگه داشتن آن به قصد رساندن به مالك در اولين فرصت باشد ، نمازش صحيح است .
مسأله 807 ـ اگر لباس را با پول خمس نداده خريد ولى معامله به نحو كلى في الذمه بود ، همانگونه كه غالب معاملات است لباس براى او حلال است ، و بدهكار خمس پولى است كه پرداخته ، ولى اگر با عين پولى كه خمس آن را نداده لباس بخرد ، حكم نماز خواندن در آن لباس بدون اجازه حاكم شرع حكم نماز خواندن در لباس غصبى است .
مسأله 808 ـ شرط سوم : لباس نمازگزار كه به تنهائى مىتوان با آن عورت را پوشانيد ، بايد از اجزاء مردار حيوانى كه خون جهنده دارد ـ يعنى حيوانى كه اگر رگش را ببُرند خون از آن جستن مىكند ـ نباشد ، و اين شرط ـ بنابر احتياط واجب ـ در لباسى كه به تنهائى نمىتوان با آن عورت را پوشانيد نيز ثابت است . و احتياط مستحب آن است كه با لباسى كه از مردار حيوانى كه خون جهنده ندارد ـ مانند مار ـ تهيه شده ، نماز نخواند .
مسأله 809 ـ هر گاه چيزى از مردار نجس مانند گوشت و پوست آن كه روح داشته همراه نمازگزار باشد ، نمازش صحيح است .
مسأله 810 ـ اگر چيزى از مردار حلال گوشت ـ مانند مـو و پشم كـه روح ندارد ـ همراه نمازگزار باشد ، يا با لباسى كه از آنها تهيه كردهاند نماز بخواند ، نمازش صحيح است .
مسأله 811 ـ شرط چهارم : لباس نمازگزار ـ غير چيزهائى كه به تنهائى عورت را نمىپوشاند مثل جوراب ـ بايد از اجزاء درندگان بلكه ـ بنابر احتياط لازم ـ از مطلق حيوان حرام گوشت نباشد ، و همچنين بايد بدن و لباسش به بول و يا مدفوع ، يا عرق يا شير يا موهاى آن حيوان آلوده نباشد ، ولى اگر يك موى حيوان مثلاً بر لباس او باشد ضرر ندارد ، و همچنين است اگر چيزى از آنها را مثلاً در قوطى گذاشته و با خود حمل نمايد .
مسأله 812 ـ اگر آب دهان يا بينى يا رطوبت ديگرى از حيوان حرام گوشت ، مانند گربه بر بدن يا لباس نمازگزار باشد ، چنانچه تر باشد ، نماز باطل است . و اگر خشك شده و عين آن بر طرف شده باشد ، نمازش صحيح است .
مسأله 813 ـ اگر مو و عرق ، و آب دهان كسى بر بدن يا لباس نمازگزار باشد ، اشكال ندارد ، و همچنين جايز است با مرواريد و موم و عسل نماز بخواند .
مسأله 814 ـ اگر شك داشته باشد كه لباس از حيوان حلال گوشت است يا حرام گوشت ، چه در كشور اسلامى تهيه شده باشد چه غير اسلامى ، جايز است با آن نماز بخواند .
مسأله 815 ـ معلوم نيست كه صدف از اجزاء حيوان حرام گوشت باشد ، پس جايز است كه انسان با آن نماز بخواند .
مسأله 816 ـ پوشيدن پوست سنجاب در نماز اشكال ندارد ، اگر چه احتياط مستحب آن است كه با آن نماز نخوانند .
مسأله 817 ـ اگر با لباسى كه نمىداند يا فراموش كرده كه از حيوان حرام گوشت است نماز بخواند ، نمازش صحيح است .
مسأله 818 ـ شرط پنجم : پوشيدن لباس طلا باف براى مردان حرام ، و نماز با آن باطل است ، ولى براى زنان در نماز و غير نماز اشكال ندارد .
مسأله 819 ـ پوشيدن طلا مثل آويختن زنجير طلا به سينه ، و انگشتر طلا به دست كردن ، و بستن ساعت مچى طلا به دست ، براى مردان حرام ، و نماز خواندن با آنها باطل است ، ولى براى زنان در نماز و غير نماز اشكال ندارد .
مسأله 820 ـ اگر مردى نداند يا فراموش كند كه انگشتر يا لباس او از طلا است يا شك داشته باشد و با آن نماز بخواند ، نمازش صحيح است .
مسأله 821 ـ شرط ششم : لباس مرد نمازگزار كه به تنهائى مىتوان با آن عورت را پوشاند بايد ابريشم خالص نباشد ، و در غير نماز هم پوشيدن آن براى مردان حرام است .
مسأله 822 ـ اگر تمام آستر لباس يا مقدارى از آن ابريشم خالص باشد ، پوشيدن آن براى مرد حرام ، و نماز در آن باطل است .
مسأله 823 ـ لباسى را كه نمىداند از ابريشم خالص است يا چيز ديگر ، جايز است بپوشد و نماز در آن نيز اشكال ندارد .
مسأله 824 ـ دستمال ابريشمى و مانند آن اگر در جيب مرد باشد اشكال ندارد ، و نماز را باطل نمىكند .
مسأله 825 ـ پوشيدن لباس ابريشمى براى زن در نماز و غير نماز اشكال ندارد .
مسأله 826 ـ پوشيدن لباس ابريشمى خالص و طلا باف در حال ناچارى مانعى ندارد ، و نيز كسى كه ناچار است لباس بپوشد و لباس ديگرى غير از اينها ندارد ، مىتواند با اين لباسها نماز بخواند .
مسأله 827 ـ اگر غير از لباس غصبى يا ابريشمى خالص يا طلا باف لباس ديگرى ندارد ، و ناچار نيست لباس بپوشد ، بايد به دستورى كه براى برهنگان گفته شد نماز بخواند .
مسأله 828 ـ اگر غير از لباسى كه از حيوان درنده تهيه شده لباس ديگرى ندارد ، چنانچه در پوشيدن لباس ناچار باشد ، مىتواند با همان لباس نماز بخواند اگر تا آخر وقت اضطرار باقى باشد ، و اگر ناچار نباشد بايد به دستورى كه براى برهنگان گفته شد نماز را بجا آورد . و اگر غير از لباسى كه از حيوان حرام گوشت ـ غير درنده ـ تهيه شده لباس ديگرى ندارد ، چنانچه ناچار به پوشيدن آن لباس نباشد احتياط لازم آن است كه دو بار نماز بخواند : يك بار با آن لباس ، و بار ديگر هم به دستورى كه براى برهنگان گفته شد .
مسأله 829 ـ اگر چيزى ندارد كه در نماز عورت خود را با آن بپوشاند ، واجب است ـ اگر چه به كرايه يا خريدارى باشد ـ تهيه نمايد ، ولى اگر تهيه آن به قدرى پول لازم دارد كه نسبت به دارائى او زياد است ، يا طورى است كه اگر پول را به مصرف لباس برساند ، به حال او ضرر دارد ، مىتواند به دستورى كه براى برهنگان گفته شد نماز بخواند .
مسأله 830 ـ كسى كه لباس ندارد ، اگر ديگرى لباس به او ببخشد يا عاريه دهد ، چنانچه قبول كردن آن براى او مشقّت نداشته باشد ، بايد قبول كند . بلكه اگر عاريه كردن يا طلب بخشش براى او سخت نيست ، بايد از كسى كه لباس دارد ، طلب بخشش يا عاريه نمايد .
مسأله 831 ـ پوشيدن لباسى كه پارچه يا رنگ يا دوخت آن براى كسى كه مىخواهد آن را بپوشد معمول نيست ، در صورتى كه موجب هتك حرمت و خوارى او باشد حرام است . ولى اگر با آن لباس نماز بخواند هرچند ساترش فقط آن باشد نمازش صحيح است .
مسأله 832 ـ پوشيدن لباس زنانه بر مردان ، و پوشيدن لباس مردانه بر زنان حرام نيست و نماز خواندن با آن باطل نيست . ولى ـ بنابر احتياط واجب جايز نيست مرد خود را به هيئت و زىّ زن در آورد ، و همچنين به عكس .
مسأله 833 ـ كسى كه بايد خوابيده نماز بخواند ، لازم نيست ملافه يا لحافى كه بر خود مىكشد داراى شرايط لباس نمازگزار باشد ، مگر طورى باشد كه بر آن پوشيدن صدق كند ، مثل آنكه آن را بر خود بپيچد .
مواردى كه لازم نيست بدن و لباس نمازگزار پاك باشد
مسأله 834 ـ در سه صورت كه تفصيل آنها بعداً گفته مىشود ، اگر بدن يا لباس نمازگزار نجس باشد ، نماز او صحيح است :
اول : آنكه بواسطه زخم يا جراحت يا دملى كه در بدن اوست ، لباس يا بدنش به خون آلوده شده باشد .
دوم : آنكه بدن يا لباس او به مقدار كمتر از درهم به خون آلوده باشد ، ـ و بنابر احتياط واجب ـ درهم بايد به اندازه بند سر انگشت ابهام حساب شود .
سوم : آنكه ناچار باشد با بدن يا لباس نجس نماز بخواند .
ونيز در يك صورت اگر لباس نمازگزار نجس باشد ، نماز او صحيح است ، و آن صورت آن است كه لباسهاى كوچك او مانند جوراب و عرقچين نجس باشد .
و احكام اين چهار صورت مفصلاً در مسائل بعد گفته مىشود .
مسأله 835 ـ اگر در بدن يا لباس نمازگزار ، خون زخم يا جراحت يا دمل باشد ، تا وقتى كه زخم يا جراحت يا دمل خوب نشده است مىتواند با آن خون نماز بخواند . و همچنين است اگر چركى كه با خون بيرون آمده ، يا دوائى كه روى زخم گذاشتهاند و نجس شده در بدن يا لباس او باشد .
مسأله 836 ـ اگر خون بريدگى و زخمى كه بزودى خوب مىشود و شستن آن آسان است ، در بدن يا لباس نمازگزار باشد و به اندازه درهم يا بيشتر باشد ، نماز او باطل است .
مسأله 837 ـ اگر جائى از بدن يا لباس كه با زخم فاصله دارد ، و به رطوبت زخم نجس شود ، جايز نيست با آن نماز بخواند . ولى اگر مقدارى از بدن يا لباس كه اطراف زخم است به رطوبت آن نجس شود ، نماز خواندن با آن مانعى ندارد .
مسأله 838 ـ اگر از بواسير يا زخمى كه توى دهان و بينى و مانند اينهاست ، خونى به بدن يا لباس برسد ، مىتواند با آن نماز بخواند ، و فرقى نيست كه دانه بواسير بيرون باشد يا اندرون .
مسأله 839 ـ كسى كه بدنش زخم است ، اگر در بدن يا لباس خود خونى كه بيشتر از درهم است ببيند و نداند از زخم است يا خون ديگر ، احتياط واجب آن است كه با آن نماز نخواند .
مسأله 840 ـ اگر چند زخم در بدن باشد و بطورى نزديك هم باشند كه يك زخم حساب شود ، تا وقتى همه خوب نشدهاند نماز خواندن با خون آنها اشكال ندارد . ولى اگر بقدرى از هم دور باشند كه هر كدام يك زخم حساب شود ، هر كدام كه خوب شد بايد براى نماز ، بدن و لباس را از خون آن آب بكشد .
مسأله 841 ـ اگر سر سوزنى خون حيض در بدن يا لباس نمازگزار باشد ، نماز او باطل است . ـ و بنابر احتياط واجب ـ خون نجس العين مثل خوك و مردار ، و حيوان حرام گوشت و خون نفاس و استحاضه نيز چنين است . ولى خونهاى ديگر مثل خون بدن انسان يا خون حيوان حلال گوشت اگر چه در چند جاى بدن و لباس باشد در صورتى كه روى هم كمتر از درهم باشد نماز خواندن با آن اشكال ندارد .
مسأله 842 ـ خونى كه به لباس بى آستر بريزد و به پشت آن برسد ، يك خون حساب مىشود ، و هر طرفى كه مساحت خون بيشتر باشد آن را بايد محاسبه نمود ، ولى اگر پشت آن جدا خونى شود ، بايد هر كدام را جدا حساب نمود . پس اگر خونى كه در پشت و روى لباس است روى هم كمتر از درهم باشد نماز با آن صحيح ، و اگر به مقدار درهم يا بيشتر باشد ، نماز با آن باطل است .
مسأله 843 ـ اگر خون روى لباسى كه آستر دارد بريزد و به آستر آن برسد ، و يا به آستر بريزد و روى لباس خونى شود ، يا از لباس به لباس ديگر برسد ، بايد هر كدام را جدا حساب نمود ، پس اگر روى هم كمتر از درهم باشد نماز صحيح ، و گر نه باطل است ، مگر در صورتى كه متصل بهم باشند بطورى كه در نزد عرف يك خون حساب شود ، پس اگر خون در طرفى كه مساحتش بيشتر است كمتر از درهم باشد ، نماز با آن صحيح ، و اگر به مقدار درهم يا بيشتر باشد ، نماز با آن باطل است .
مسأله 844 ـ اگر خون بدن يا لباس كمتر از درهم باشد و رطوبتى به آن برسد كه از حدود خون تجاوز كند و اطراف آن را آلوده كند ، نماز با آن باطل است اگر چه خون و رطوبتى كه به آن رسيده به اندازه درهم نباشد ، ولى اگر رطوبت فقط به خون برسد و اطراف را آلوده نكند ، نماز خواندن با آن اشكال ندارد .
مسأله 845 ـ اگر بدن يا لباس خونى نشود ولى بواسطه رسيدن با رطوبت به خون نجس شود ، اگر چه مقدارى كه نجس شده كمتر از درهم باشد ، نمىشود با آن نماز خواند .
مسأله 846 ـ اگر خونى كه در بدن يا لباس است كمتر از درهم باشد و نجاست ديگرى به آن برسد ، مثلاً يك قطره بول روى آن بريزد ، در صورتى كه به مواضع پاك بدن يا لباس برسد نماز خواندن با آن جايز نيست ، بلكه اگر به مواضع پاك بدن يا لباس هم نرسد ـ بنابر احتياط لازم ـ نماز خواندن با آن صحيح نيست .
مسأله 847 ـ اگر لباسهاى كوچك نمازگزار مثل عرقچين و جوراب كه نمىشود با آنها عورت را پوشانيد نجس باشد ، چنانچه از مردار نجس يا از حيوان نجس العين مانند سگ درست نشده باشد ، نماز با آنها صحيح است . و اگر از مردار نجس يا حيوان نجس درست شده باشد ـ بنابر احتياط واجب ـ نماز خواندن با آنها باطل است . و اگر با انگشترى نجس نماز بخواند اشكال ندارد .
مسأله 848 ـ چيز نجس مانند دستمال و كليد و چاقوى نجس جايز است همراه نمازگزار باشد ، و همچنين لباس نجس كه همراه اوست ضررى به نماز نمىرساند .
مسأله 849 ـ اگر مىداند خونى كه در بدن يا لباس اوست كمتر از درهم است ، ولى احتمال مىدهد كه از خونهائى باشد كه عفو در آنها نيست ، جايز است با آن خون نماز بخواند .
مسأله 850 ـ اگر خونى كه در لباس يا بدن است كمتر از درهم باشد و نداند كه از خونهائى است كه عفو در آنها نيست و نماز بخواند ، و بعد معلوم شود كه از خونهائى بوده كه عفو در آنها نيست ، اعاده نماز لازم نيست . و همچنين است اگر اعتقاد نمايد كه كمتر از درهم است و نماز بخواند و بعد معلوم شود كه به مقدار درهم يا بيشتر بوده ، در اين صورت نيز اعاده نماز لازم نيست .
چيزهائى كه در لباس نمازگزار مستحب است
مسأله 851 ـ چند چيز را فقهاء ـ قدس اللّه اسرارهم ـ در لباس نمازگزار مستحب دانستهاند كه از آن جمله است : عمامه با تحتالحنك ، پوشيدن عبا ، و لباس سفيد ، و پاكيزهترين لباسها ، و استعمال بوى خوش ، و دست كردن انگشترى عقيق .
چيزهائى كه در لباس نمازگزار مكروه است
مسأله 852 ـ چند چيز را فقهاء ـ قدس اللّه اسرارهم ـ در لباس نمازگزار مكروه دانستهاند ، و از آن جمله است : پوشيدن لباس سياه ، و چرك ، و تنگ ، و لباس شرابخوار ، و لباس كسى كه از نجاست پرهيز نمىكند ، و لباسى كه نقش صورت دارد ، و نيز باز بودن تكمههاى لباس ، و دست كردن انگشترى كه نقش صورت دارد ، مكروه شمرده شده است .
مكان نماز گزار
مكان نماز گزار
مكان نماز گزار هفت شرط دارد :
شرط اول : آنكه مباح باشد بنابر احتياط واجب .
مسأله 853 ـ كسى كه در ملك غصبى نماز مىخواند اگر چه روى فرش و تخت و مانند اينها باشد ، ـ بنابر احتياط لازم ـ نمازش باطل است ، ولى نماز خواندن در زير سقف غصبى و خيمه غصبى مانعى ندارد .
مسأله 854 ـ نماز خواندن در ملكى كه منفعت آن مال ديگرى است بدون اجازه كسى كه منفعت ملك مال او مىباشد ، در حكم نماز خواندن در ملك غصبى است ، مثلاً در خانه اجارهاى اگر مالك يا ديگرى بدون اجازه مستأجر نماز بخواند ، نمازش ـ بنابر احتياط واجب ـ باطل است .
مسأله 855 ـ كسى كه در مسجد نشسته ، اگر شخص ديگرى جاى او را اشغال كند و بدون اجازهاش در آنجا نماز بخواند ، نمازش صحيح است اگر چه گناه كرده است .
مسأله 856 ـ اگر در جائى كه نمىداند غصبى است نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد ، يا در جائى كه غصبى بودن آن را فراموش كرده نماز بخواند و بعد از نماز يادش بيايد ، نماز او صحيح است . ولى كسى كه خودش جائى را غصب كرده اگر فراموش كند و در آنجا نماز بخواند ، نمازش بنابر احتياط باطل است .
مسأله 857 ـ اگر بداند جائى غصبى است و تصرف در آن حرام است ، ولى نداند كه در جاى غصبى نماز خواندن اشكال دارد و در آنجا نماز بخواند ، نماز او ـ بنابر احتياط ـ باطل مىباشد .
مسأله 858 ـ كسى كه ناچار است نماز واجب را سواره بخواند ، چنانچه حيوان سوارى يا زين يا نعل آن غصبى باشد ، نماز او ـ بنابر احتياط واجب ـ باطل است ، و همچنين است اگر بخواهد سواره بر آن حيوان نماز مُستحبّى بخواند .
مسأله 859 ـ كسى كه در ملكى با ديگرى شريك است اگر سهم او جدا نباشد ، بدون اجازه شريكش نمىتواند در آن ملك تصرّف كند ، و نماز در آن ـ بنابر احتياط واجب ـ باطل است .
مسأله 860 ـ اگر ملكى را با پول خمس نداده خريد ولى معامله به نحو كلى في الذمه بود همانگونه كه غالب معاملات است تصرّف در آن حلال است ، و بدهكار خمس پولى است كه پرداخته ، ولى اگر با عين پولى كه خمس آن را نداده ملكى بخرد ، تصرّف او در آن ملك بدون اجازه حاكم شرعى حرام ، و نماز در آن ـ بنابر احتياط واجب ـ باطل است .
مسأله 861 ـ اگر صاحب ملك به زبان ، اجازه نماز خواندن بدهد و انسان بداند كه قلباً راضى نيست ، نماز خواندن در ملك او جايز نيست و اگر اجازه ندهد و انسان يقين كند كه قلباً راضى است ، نماز خواندن جايز است .
مسأله 862 ـ تصرّف در ملك ميّتى كه به زكات يا به مردم بدهكار است ، چنانچه منافات با اداى دين او نداشته باشد ـ مثل نماز خواندن در خانهاش ـ با اجازه ورثه اشكال ندارد . و همچنين اگر بدهى او را بدهند يا به ذمه بگيرند كه ادا نمايند ، يا به مقدار بدهى او باقى بگذارند ، تصرّف در ملك او اشكال ندارد حتى اگر موجب تلف شود .
مسأله 863 ـ اگر بعضى از ورثه ميّت صغير يا ديوانه يا غائب باشند ، تصرّف در ملك او بدون اجازه ولىّ آنها حرام است و نماز در آن جايز نيست ، ولى تصرفات معمولى كه مقدمه تجهيز ميت است اشكال ندارد .
مسأله 864 ـ نماز خواندن در ملك ديگرى در صورتى جايز است كه مالك آن يا صريحاً اجازه بدهد ، و يا حرفى بزند كه معلوم شود براى نماز خواندن اذن داده است ـ مثل اينكه به كسى اجازه بدهد در ملك او بنشيند و بخوابد كه از اينها فهميده مىشود براى نماز خواندن هم اذن داده است ـ و يا انسان از راه ديگر اطمينان به رضايت مالك داشته باشد .
مسأله 865 ـ نماز خواندن در زمينهاى بسيار وسيع جايز است هر چند كه مالك آنها صغير و يا مجنون باشد و يا آنكه راضى به نماز خواندن در آنها باشد ، و همچنين در باغها و زمينهايى كه در و ديوار ندارند بى اجازه مالك مىشود نماز خواند ولى در اين صورت اگر بداند مالك راضى نيست نبايد تصرف كند . و اگر مالك صغير و يا مجنون باشد و يا آنكه گمان به راضى نبودن او داشته باشند ، احتياط لازم آن است كه در آنها تصرف نكنند و نماز خوانده نشود .
مسأله 866 ـ شرط دوم : مكان نمازگزار در نمازهاى واجب بايد طورى نباشد كه از شدت حركت مانع از ايستادن نمازگزار و انجام ركوع و سجود اختيارى شود ، بلكه ـ بنابر احتياط لازم ـ نبايد مانع از آرامش بدن او باشد و اگر بواسطه تنگى وقت يا جهت ديگر ناچار باشد ، در چنين جائى مانند بعضى از انواع اتومبيل و كشتى و قطار نماز بخواند ، بقدرى كه ممكن است بايد استقرار و قبله را رعايت نمايد ، و اگر آنها از قبله به طرف ديگر حركت كنند به طرف قبله برگردد و اگر رعايت استقبال قبله دقيقاً ممكن نباشد سعى كند كه اختلاف كمتر از ـ 90 ـ درجه باشد ، و اگر اين هم ممكن نباشد در تكبيرة الاحرام فقط رعايت قبله را بكند ، و اگر اين هم ميسّر نباشد رعايت قبله لازم نيست .
مسأله 867 ـ نماز خواندن در اتومبيل و كشتى و قطار و مانند اينها در وقتى كه ايستادهاند مانعى ندارد ، و همچنين در وقتى كه حركت مىكنند چنانچه بحدى تكان نداشته باشند كه مانع از آرامش بدن نمازگزار شود .
مسأله 868 ـ روى خرمن گندم و جو و مانند اينها كه نمىشود بى حركت ماند ، نماز باطل است .
شرط سوم : بايد در جائى نماز بخواند كه احتمال بدهد نماز را تمام مىكند ولى اگر در جائى كه بواسطه باد و باران و زيادى جمعيّت و مانند اينها اطمينان دارد كه نمىتواند نماز را تمام كند ، رجأً نماز بخواند و اگر چه اتفاقاً تمام كند ، اشكال ندارد .
مسأله 869 ـ اگر در جائى كه ماندن در آن حرام است مثلاً زير سقفى كه نزديك است خراب شود ، نماز بخواند ـ اگر چه معصيت كرده ـ ولى نمازش اشكالى ندارد .
مسأله 870 ـ نماز خواندن روى چيزى كه ايستادن و نشستن روى آن حرام است ، مثل جائى از فرش كه اسم خدا بر آن نوشته شده ، چنانچه مانع از قصد قربت شود صحيح نيست .
شرط چهارم : آنكه جاى نمازگزار سقفش به اندازهاى كه نتواند در آنجا راست بايستد ، كوتاه نباشد و همچنين به اندازهاى كه جاى ركوع و سجود نداشته باشد ، كوچك نباشد .
مسأله 871 ـ اگر ناچار شود كه در جائى نماز بخواند كه بطور كلّى از ايستادن تمكّن ندارد ، لازم است نشسته نماز بخواند ، و اگر از ركوع و سجود نيز تمكّن ندارد ، براى آنها با سر اشاره نمايد .
مسأله 872 ـ بايد پشت به قبر پيغمبر و ائمه عليهمالسلام در صورتى كه بى احترامى به آنان باشد ، نماز نخواند ؛ و در غير اين صورت اشكال ندارد ، ولى نماز در هر دو حال صحيح است .
شرط پنجم : آنكه مكان نمازگزار اگر نجس است بطورى تر نباشد كه رطوبت آن به بدن يا لباس او برسد در صورتى كه از نجاساتى باشد كه مبطل نماز است ، ولى جائى كه پيشانى را بر آن مىگذارد اگر نجس باشد ، در صورتى كه خشك هم باشد نماز باطل است ، و احتياط مستحب آن است كه مكان نمازگزار اصلاً نجس نباشد.
شرط ششم : بايد ـ بنابر احتياط لازم ـ زن عقب تر از مرد بايستد ، اقلاً به مقدارى كه جاى سجده او برابر جاى دو زانوى مرد در حال سجده باشد.
مسأله 873 ـ اگر زن برابر مرد يا جلوتر بايستد و با هم وارد نماز شوند ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد نماز را دوباره بخوانند . و همچنين است اگر يكى زودتر از ديگرى به نماز بايستد .
مسأله 874 ـ اگر بين مرد و زن كه برابر هم ايستادهاند يا زن جلوتر ايستاده و نماز مىخوانند ، ديوار يا پرده يا چيز ديگرى باشد كه يكديگر را نبينند ، يا آنكه فاصله بيش از ده ذراع باشد ، نماز هر دو صحيح است .
شرط هفتم : آنكه جاى پيشانى نمازگزار از جاى دو زانو و سر انگشتان پاى او ، بيش از چهار انگشت بسته پستتر يا بلندتر نباشد . و تفصيل اين مسأله در احكام سجده گفته مىشود .
مسأله 875 ـ بودن مرد و زن نا محرم در خلوت اگر احتمال وقوع در معصيت را بدهند ، حرام است ، و احتياط مستحب آن است كه در آنجا نماز نخوانند .
مسأله 876 ـ نماز خواندن در جائى كه غنا مىخوانند يا موسيقى حرام مىنوازند باطل نيست ، اگر چه گوش دادن و استعمال آن معصيت است .
مسأله 877 ـ احتياط واجب آن است كه در خانه كعبه ، و بر بام آن در حال اختيار نماز واجب نخوانند ، ولى در حال ناچارى اشكال ندارد .
مسأله 878 ـ خواندن نماز مستحب در خانه كعبه ، و بر بام آن اشكال ندارد ، بلكه مستحب است در داخل خانه مقابل هر ركنى دو ركعت نماز بخوانند .
جاهائى كه نماز خواندن در آنها مستحب است
مسأله 879 ـ در شرع مقدس اسلام بسيار سفارش شده است كه نماز را در مسجد بخوانند ، و بهتر از همه مسجدها مسجد الحرام است ، و بعد از آن مسجد پيغمبر صلىاللهعليهوآلهوسلم ، و بعد از آن مسجد كوفه ، و بعد از آن مسجد بيت المقدس ، و بعد از آن مسجد جامع هر شهر ، و بعد از آن مسجد محلّه ، و بعد از آن مسجد بازار است .
مسأله 880 ـ براى زنان بهتر آن است كه نماز خود را در جائى بخوانند كه از ديگر جاها در محفوظ بودن از نامحرم مناسبتر باشد ، خواه آن جا خانه باشد يا مسجد يا جاى ديگر .
مسأله 881 ـ نماز خواندن در حرم امامان عليهمالسلام مستحب ، بلكه بهتر از مسجد است ؛ و روايت شده كه نماز در حرم مطهّر حضرت امير المؤمنين عليهالسلام برابر دويست هزار نماز است .
مسأله 882 ـ زياد رفتن به مسجد و رفتن در مسجدى كه نمازگزار ندارد مستحب است . و همسايه مسجد اگر عذرى نداشته باشد ، مكروه است در غير مسجد نماز بخواند .
مسأله 883 ـ مستحب است انسان با كسى كه در مسجد حاضر نمىشود غذا نخورد ، و در كارها با او مشورت نكند ، و همسايه او نشود ، و از او زن نگيرد ، و به او زن ندهد .
جاهائى كه نماز خواندن در آنها مكروه است
مسأله 884 ـ نماز خواندن در چند جا مكروه است ، و از آن جمله است :
(1) حمام . (2) زمين نمكزار . (3) مقابل انسان . (4) مقابل درى كه باز است . (5) در جاده و خيابان و كوچه اگر براى كسانى كه عبور مىكنند زحمت نباشد ، و چنانچه زحمت باشد ، مزاحمت حرام است . (6) مقابل آتش و چراغ . (7) در آشپزخانه و هر جا كه كوره آتش باشد . (8) مقابل چاه و چالهاى كه محل بول باشد . (9) روبروى عكس و مجسّمه چيزى كه روح دارد ، مگر آنكه روى آن پرده بكشند . (10) در اطاقى كه جُنب در آن باشد . (11) در جائى كه عكس باشد اگر چه روبروى نمازگزار نباشد . (12) مقابل قبر . (13) روى قبر . (14) بين دو قبر . (15) در قبرستان .
مسأله 885 ـ كسى كه در محل عبور مردم نماز مىخواند ، يا كسى روبروى اوست ، مستحب است جلوى خود چيزى بگذارد ، و اگر چوب يا ريسمانى هم باشد كافى است .
احكام مسجد
احكام مسجد
مسأله 886 ـ نجس كردن زمين و سقف و بام و طرف داخل ديوار مسجد ، حرام است ، و هر كس بفهمد كه نجس شده است بايد فوراً نجاست آن را بر طرف كند ، و احتياط مستحب آن است كه طرف بيرون ديوار مسجد را هم نجس نكنند ، و اگر نجس شود بر طرف كردن آن لازم نيست ، ولى اگر نجس كردن طرف بيرون ديوار موجب هتك مسجد باشد البته حرام است ، و بر طرف كردن آن مقدارى كه رافع هتك باشد لازم است .
مسأله 887 ـ اگر نتواند مسجد را تطهير نمايد ، يا كمك لازم داشته باشد و پيدا نكند ، تطهير مسجد بر او واجب نيست ، ولى چنانچه بداند كه اگر به ديگرى اطلاع دهد اين كار انجام مىگيرد اگر باقى گذاشتن نجاست موجب هتك باشد ، بايد به او اطلاع دهد .
مسأله 888 ـ اگر جائى از مسجد نجس شود كه تطهير آن بدون كندن يا خراب كردن او ممكن نيست ، بايد آنجا را بكنند يا خراب نمايند در صورتى كه كندن يا خراب كردن جزئى باشد ، يا آنكه رفع هتك متوقف بر كندن يا خراب كردن كلّى باشد ، و الاّ خراب كردن محل اشكال است ، و پر كردن جائى كه كندهاند و ساختن جائى كه خراب كردهاند واجب نيست . ولى اگر چيزى مانند آجر مسجد نجس شود ، در صورتى كه ممكن باشد ، بايد بعد از آب كشيدن به جاى اولش بگذارند .
مسأله 889 ـ اگر مسجدى را غصب كنند و به جاى آن خانه و مانند آن بسازند ، يا بطورى خراب شود كه ديگر به آن مسجد نگويند ، نجس كردن آن حرام نيست ، و تطهير آن واجب نيست .
مسأله 890 ـ نجس كردن حرم امامان عليهمالسلام حرام است . و اگر يكى از آنها نجس شود ، چنانچه نجس ماندن آن بى احترامى باشد ، تطهير آن واجب است ، بلكه احتياط مستحب آن است كه اگر بى احترامى هم نباشد آن را تطهير كنند .
مسأله 891 ـ اگر حصير يا موكت مسجد نجس شود ، بايد آن را آب بكشند ، و اگر بريدن جاى نجس بهتر باشد ، بايد آن را ببرند . ولى بريدن مقدار معتنابهى از آن ، يا تطهيرى كه موجب نقص باشد محل اشكال است ، مگر اين كه ترك آن موجب هتك باشد .
مسأله 892 ـ بردن عين نجس و متنجّس در مسجد اگر بى احترامى به مسجد باشد حرام است ، بلكه احتياط مستحب آن است كه اگر بى احترامى هم نباشد ، عين نجس را در مسجد نبرند مگر آن چه از توابع انسانى است كه وارد مىشود ، مانند خون زخمى كه در بدن يا لباس او است .
مسأله 893 ـ اگر مسجد را براى روضه خوانى چادر بزنند و فرش كنند و سياهى بكوبند و اسباب چاى در آن ببرند ، در صورتى كه اين كارها به مسجد ضرر نرساند و مانع نماز خواندن نشود ، اشكال ندارد .
مسأله 894 ـ احتياط واجب آن است كه مسجد را به طلا زينت نكنند ، و احتياط مستحب آن است كه به صورت چيزهائى كه مثل انسان و حيوان روح دارد نيز زينت نكنند .
مسأله 895 ـ اگر مسجد خراب هم شود ، نمىتوانند آن را بفروشند يا داخل ملك وجادّه نمايند .
مسأله 896 ـ فروختن در و پنجره و چيزهاى ديگر مسجد ، حرام است ، و اگر مسجد خراب شود بايد اينها را صرف در تعمير همان مسجد به كار ببرند ، و چنانچه به درد آن مسجد نخورد بايد در مسجد ديگر مصرف شود ، ولى اگر به درد مسجدهاى ديگر هم نخورد مىتوانند آن را بفروشند و پول آن را اگر ممكن است صرف تعمير همان مسجد ، و گرنه صرف تعمير مسجد ديگر نمايند .
مسأله 897 ـ ساختن مسجد و تعمير مسجدى كه نزديك به خرابى مىباشد مستحب است ، و اگر مسجد طورى خراب شود كه تعمير آن ممكن نباشد مىتوانند آن را خراب كنند و دوباره بسازند ، بلكه مىتوانند مسجدى راكه خراب نشده ، براى احتياج مردم خراب كنند و بزرگتر بسازند .
مسأله 898 ـ تميز كردن مسجد و روشن كردن چراغ در آن مستحب است ، و كسى كه مىخواهد مسجد برود مستحب است خود را خوشبو كند ، و لباس پاكيزه و قيمتى بپوشد ، و ته كفش خود را وارسى كند كه نجاستى به آن نباشد ، و موقع داخل شدن به مسجد ، اول پاى راست ، و موقع بيرون آمدن ، اول پاى چپ را بگذارد . و همچنين مستحب است از همه زودتر به مسجد آيد و از همه ديرتر بيرون رود .
مسأله 899 ـ وقتى انسان وارد مسجد مىشود ، مستحب است دو ركعت نماز به قصد تحيّت و احترام مسجد بخواند ، و اگر نماز واجب ، يا مستحب ديگرى هم بخواند كافى است .
مسأله 900 ـ خوابيدن در مسجد اگر انسان ناچار نباشد ، و صحبت كردن راجع به كارهاى دنيا ، و مشغول صنعت شدن ، و خواندن شعرى كه نصيحت و مانند آن نباشد ، مكروه است . و نيز مكروه است آب دهان و بينى و اخلاط سينه را در مسجد بيندازد ، بلكه در بعضى موارد حرام است . و نيز مكروه است گمشدهاى را طلب كند ، و صداى خود را بلند كند ، ولى بلند كردن صدا براى اذان مانعى ندارد .
مسأله 901 ـ راه دادن ديوانه به مسجد مكروه است ، و همچنين است راه دادن بچه اگر موجب زحمت نمازگزاران شود ، و يا اينكه احتمال رود مسجد را نجس كند ، و در غير اين دو صورت مانعى از راه دادن بچه به مسجد نيست بلكه گاهى اولويت دارد . و كسى كه پياز و سير و مانند اينها خورده كه بوى دهانش مردم را اذيت مىكند مكروه است به مسجد برود .
أذان و اقامه
أذان و اقامه
مسأله 902 ـ براى مرد و زن مستحب است پيش از نمازهاى واجب شبانه روزى (يوميّه) اذان و سپس اقامه بگويند ، و براى نمازهاى ديگر واجب يا مستحب مشروع نيست ، ولى پيش از نماز عيد فطر و قربان در صورتى كه با جماعت بخوانند مستحب است سه مرتبه بگويند : الصلاة .
مسأله 903 ـ مستحب است در روز اول كه بچّه به دنيا مىآيد ، يا پيش از آنكه بند نافش بيفتد ، در گوش راست او اذان ، و در گوش چپش اقامه بگويند .
مسأله 904 ـ اذان هيجده جمله است : «اللّه اكبر» چهار مرتبه ، «أَشْهَدُ أن لا إِلَه إِلاّ اللّهُ» ، «أَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّهَ» ، «حَيَّ عَلَى الصَلاةِ» ، «حَيَّ عَلى الفَلاحِ» ، «حَيَّ عَلى خَيْرُ الْعَمَل» ، «اَللّهُ أَكْبَرُ» ، «لا الهَ إلاَّ اللّهُ» هر يك دو مرتبه . و اقامه هفده جمله است ، يعنى دو مرتبه «اَللّهُ أَكْبَرُ» از اول اذان ، و يك مرتبه «لا إِلهَ إلاَّ اللّهُ» از آخر آن كم مىشود ، و بعد از گفتن «حَيَّ عَلَى خَيْرِ العَمَل» بايد دو مرتبه «قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ» اضافه نمود .
مسأله 905 ـ «أَشْهَدُ أنَّ عَلِيّاً وَليُّ اللّهِ» جزء اذان و اقامه نيست ، و لى خوب است بعد از «أَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّهَ» به قصد قربت گفته شود .
ترجمه اذان و اقامه
اللّه اكبر : يعنى خداى تعالى بزرگتر از آنست كه او را وصف كنند .
أَشْهَدُ أَن لا إِلهَ إِلاّ اللّهُ : يعنى شهادت مىدهم كه كسى جز خدا سزاوار پرستش نيست .
أَشْهَدُ أَنّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّهِ : يعنى شهادت مىدهم كه حضرت محمّد بن عبداللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم پيغمبر و فرستاده خداست .
أَشْهَدُ أنَّ عَليّاً أمْير المُؤمنِين وَليُّ اللّهِ : يعنى شهادت مىدهم كه حضرت على عليه الصلاة و السلام امير مؤمنان و ولىّ خدا بر همه خلق است .
حَيَّ عَلَى الصّلاةِ : يعنى بشتاب براى نماز .
حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ : يعنى بشتاب براى رستگارى .
حَيَّ عَلَى خَيْر الْعَمَلِ : يعنى بشتاب براى بهترين كارها كه نماز است .
قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ : يعنى بتحقيق نماز برپا شد .
لا إِله إِلاّ اللّهُ : يعنى كسى جز خدا سزاوار پرستش نيست .
مسأله 906 ـ بين جملههاى اذان و اقامه بايد خيلى فاصله نشود ، و اگر بين آنها بيشتر از معمول فاصله بيندازد ، بايد دوباره آن را از سر بگيرد .
مسأله 907 ـ اگر در اذان و اقامه صدا را در گلو بگرداند چنانچه غنا شود ـ يعنى به طور آواز خوانى كه در مجلس لهو و بازيگرى معمول است اذان و اقامه را بگويد ـ حرام است . و اگر غنا نشود مكروه مىباشد .
مسأله 908 ـ در همه مواردى كه نمازگزار ، دو نماز را كه يك وقت مشترك دارند پشت سر هم مىخواند ، اگر براى نماز اول اذان گفته باشد ، اذان از نماز بعدى ساقط است ، خواه جمع ميان دو نماز بهتر نباشد ، يا آنكه بهتر باشد مثل جمع بين نماز ظهر و عصر در روز عرفه كه روز نهم ماه ذيحجه است ، اگر آنها را در وقت فضيلت نماز ظهر انجام دهد هر چند در عرفات نباشد ، و جمع بين نماز مغرب و عشاى عيد قربان براى كسى كه در مشعر الحرام باشد ، وآنها را در وقت فضيلت نماز عشاء جمع كند ، و ساقط شدن اذان در اين موارد مشروط به آن است كه فاصله زيادى ميان دو نماز نباشد ، ولى فاصله شدن نافله و تعقيب ضرر ندارد ، و احتياط واجب آن است كه در اين موارد اذان را به قصد مشروعيت نياورد ، بلكه آوردن اذان در دو مورد مذكور در روز عرفه و در مشعر با شرايطى كه گفته شد هر چند بدون قصد مشروعيت باشد ، خلاف احتياط است .
مسأله 909 ـ اگر براى نماز جماعتى اذان و اقامه گفته باشند ، كسى كه با آن جماعت نماز مىخواند ، نبايد براى نماز خود اذان و اقامه بگويد .
مسأله 910 ـ اگر براى خواندن نماز به مسجد رود و ببيند جماعت تمام شده ، تا وقتى كه صفها بهم نخورده و جمعيّت متفرق نشده است ، مىتواند براى نماز خود اذان و اقامه نگويد ، يعنى گفتن آن دو مستحب مؤكد نيست ، بلكه اگر مىخواهد اذان بگويد بهتر آن است كه آن را بسيار آهسته بگويد . و اگر بخواهد نماز جماعت ديگرى اقامه كند نبايد اذان و اقامه بگويد .
مسأله 911 ـ در غير مورد مذكور در مسأله قبل ، با شش شرط اذان و اقامه ساقط مىشود :
اول : آنكه نماز جماعت در مسجد باشد ، و اگر در مسجد نباشد ، اذان و اقامه ساقط نيست .
دوم : آنكه براى آن نماز ، اذان و اقامه گفته باشند .
سوم : آنكه نماز جماعت باطل نباشد .
چهارم : آنكه نماز او و نماز جماعت در يك جا باشد ، پس اگر نماز جماعت داخل مسجد باشد و او بخواهد در بام مسجد نماز بخواند ، مستحب است اذان و اقامه بگويد.
پنجم : آنكه نماز جماعت ادا باشد ، ولى شرط نيست كه نماز خود او اگر منفرد است هم ادا باشد .
ششم : آنكه وقت نماز او و نماز جماعت مشترك باشد ، مثلاً هر دو نماز ظهر يا هر دو نماز عصر بخوانند ، يا نمازى كه به جماعت خوانده مىشود نماز ظهر باشد و او نماز عصر بخواند ، يا او نماز ظهر بخواند و نماز جماعت نماز عصر باشد . و اما اگر نماز جماعت عصر باشد در آخر وقت و او بخواهد نماز مغرب ادائى بخواند ، اذان و اقامه ساقط نمىشوند .
مسأله 912 ـ اگر در شرط سوم از شرطهائى كه در مسأله پيش گفته شد شك كند ، يعنى شك كند كه نماز جماعت صحيح بوده يا نه ، اذان و اقامه از او ساقط است ، ولى اگر در يكى از پنج شرط ديگر شك كند بهتر است اذان و اقامه بگويد ، ولى اگر در جماعت باشد بايد به قصد رجا باشد .
مسأله 913 ـ كسى كه اذان ديگرى را كه براى اعلام يا براى نماز جماعت مىگويد بشنود ، مستحب است هر قسمتى را كه مىشنود آهسته بگويد .
مسأله 914 ـ كسى كه اذان و اقامه ديگرى را شنيده باشد ، چه با او گفته باشد يا نه ، در صورتى كه بين آن اذان و اقامه و نمازى كه مىخواهد بخواند زياد فاصله نشده باشد و از ابتداى شنيدن قصد نماز داشته است ، مىتواند به اذان و اقامه او اكتفا كند . ولى اين حكم در مورد جماعتى كه فقط امام اذان را شنيده باشد ، يا فقط مأمومين شنيده باشند ، مورد اشكال است .
مسأله 915 ـ اگر مرد ، اذان زن را با قصد لذّت بشنود ، اذان او ساقط نمىشود ؛ بلكه ساقط شدن اذان با شنيدن اذان زن مطلقاً اشكال دارد .
مسأله 916 ـ اذان و اقامه نماز جماعت را بايد مرد بگويد . ولى در نماز جماعت زنان اگر زن اذان و اقامه بگويد : كافى است ، و اكتفا به اذان و اقامه زن در نماز جماعتى كه مردان آن با او محرماند ، محل اشكال است.
مسأله 917 ـ اقامه بايد بعد از اذان گفته شود ، و نيز در اقامه معتبر است كه در حال ايستادن و طهارت از حدث ـ با وضو يا غسل يا تيمم ـ باشد .
مسأله 918 ـ اگر كلمات اذان و اقامه را بدون ترتيب بگويد ـ مثلاً «حَيَّ عَلَى الفَلاحِ» را پيش از «حَيَّ عَلَى الَّصلاةِ» بگويد : ـ بايد از جائى كه ترتيب بهم خورده دوباره بگويد .
مسأله 919 ـ بايد بين اذان و اقامه فاصله ندهد ، و اگر بين آنها بقدرى فاصله دهد كه اذانى را كه گفته اذان اين اقامه حساب نشود ، اذان باطل است . و نيز اگر بين اذان و اقامه و نماز بقدرى فاصله دهد كه اذان و اقامه آن نماز حساب نشود ، اذان و اقامه باطل مىشود .
مسأله 920 ـ اذان و اقامه بايد به عربى صحيح گفته شود ، پس اگر به عربى غلط بگويد ، يا به جاى حرفى حرف ديگر بگويد ، يا مثلاً ترجمه آن را به فارسى بگويد ، صحيح نيست .
مسأله 921 ـ اذان و اقامه بايد بعد از داخل شدن وقت نماز گفته شود ، و اگر عمداً يا از روى فراموشى پيش از وقت بگويد باطل است ، مگر در صورتى كه اگر وقت در ميان نماز داخل شود حكم به صحت آن نماز مىشود كه در مسأله (732) بيان آن گذشت .
مسأله 922 ـ اگر پيش از گفتن اقامه شك كند كه اذان گفته يا نه ، اذان را بگويد ولى اگر مشغول اقامه شود و شك كند كه اذان گفته يا نه ، گفتن اذان لازم نيست .
مسأله 923 ـ اگر در بين اذان يا اقامه پيش از آنكه قسمتى را بگويد شك كند كه قسمت پيش از آن را گفته يا نه ، بايد قسمتى را كه در گفتن آن شك كرده ، بگويد ولى اگر در حال گفتن قسمتى از اذان يا اقامه شك كند كه آنچه پيش از آن است گفته يا نه ، گفتن آن لازم نيست .
مسأله 924 ـ مستحب است انسان در موقع اذان گفتن ، رو به قبله بايستد و با وضو يا غسل باشد ، و دستها را به گوش بگذارد و صدا را بلند نمايد و بكشد ، و بين جملههاى اذان كمى فاصله دهد و بين آنها حرف نزند .
مسأله 925 ـ مستحب است بدن انسان در موقع گفتن اقامه آرام باشد و آن را از اذان آهستهتر بگويد ، و جملههاى آن را بهم نچسباند . ولى به اندازهاى كه بين جملههاى اذان فاصله مىدهد ، بين جملههاى اقامه فاصله ندهد .
مسأله 926 ـ مستحب است بين اذان و اقامه يك قدم بر دارد ، يا قدرى بنشيند ، يا سجده كند ، يا ذكر بگويد ، يا دعا بخواند ، يا قدرى ساكت باشد ، يا حرفى بزند ، يا دو ركعت نماز بخواند . ولى حرف زدن بين اذان و اقامه نماز صبح مستحب نيست .
مسأله 927 ـ مستحب است كسى را كه براى گفتن اذان معيّن مىكنند عادل و وقت شناس و صدايش بلند باشد ، و اذان را در جاى بلند بگويد .
واجبات نماز
واجبات نماز
واجبات نماز يازده چيز است :
«اول» نيّت . «دوم» قيام يعنى ايستادن . «سوم» تكبيرة الاحرام يعنى گفتن اللّه اكبر در اول نماز . «چهارم» ركوع . «پنجم» سجود . «ششم» قرائت . «هفتم» ذكر . «هشتم» تشهّد . «نهم» سلام . «دهم» ترتيب . «يازدهم» موالات يعنى پى در پى بودن اجزاء نماز .
مسأله 928 ـ بعضى از واجبات نماز ركن است ، يعنى اگر انسان آنها را بجا نياورد ـ عمداً باشد يا اشتباهاً ـ نماز باطل مىشود . و بعضى ديگر ركن نيست ، يعنى اگر اشتباهاً كم گردد نماز باطل نمىشود . و ركن نماز پنج چيز است :
اول : نيّت .
دوم : تكبيرة الاحرام .
سوم : قيام متّصل به ركوع ، يعنى ايستادن پيش از ركوع .
چهارم : ركوع .
پنجم : دو سجده از يك ركعت .
و اما نسبت به زيادى در صورتى كه عمدى باشد ، مطلقاً نماز باطل مىشود ، و در صورتى كه از روى اشتباه باشد اگر زيادى در ركوع يا در دو سجده از يك ركعت باشد ، نماز ـ بنابر احتياط لازم ـ باطل است ، و الاّ باطل نيست .
نيّت
مسأله 929 ـ انسان بايد نماز را به نيّت قربت ـ يعنى براى تذلّل و كرنش در پيشگاه خداوند عالم ـ بجا آورد ، و لازم نيست نيّت را از قلب خود بگذراند ، يا مثلاً به زبان بگويد : چهار ركعت نماز ظهر مىخوانم قربةً إلى اللّه .
مسأله 930 ـ اگر در نماز ظهر يا در نماز عصر نيّت كند كه چهار ركعت نماز مىخوانم ، و معيّن نكند ظهر است يا عصر ، نماز او باطل است ولى كافى است . نماز ظهر را به عنوان نماز اول ، و نماز عصر به عنوان نماز دوم تعيين كند . و نيز كسى كه مثلاً قضاى نماز ظهر بر او واجب است ، اگر در وقت نماز ظهر بخواهد آن نماز قضا يا نماز ظهر را بخواند ، بايد نمازى را كه مىخواند ، در نيّت معيّن كند .
مسأله 931 ـ انسان بايد از اول تا آخر نماز به نيّت خود باقى باشد ، پس اگر در بين نماز بطورى غافل شود كه اگر بپرسند چه ميكنى ؟ نداند چه بگويد ، نمازش باطل است .
مسأله 932 ـ انسان بايد فقط براى تذلّل در پيشگاه خداوند عالم نماز بخواند ، پس كسى كه ريا كند ـ يعنى براى نشان دادن به مردم نماز بخواند ـ نمازش باطل است ، خواه فقط براى مردم باشد ، يا خدا و مردم ، هر دو را در نظر بگيرد .
مسأله 933 ـ اگر قسمتى از نماز را براى غير خدا بجا آورد ، چه آن قسمت واجب باشد مثل حمد ، يا مستحب باشد مثل قنوت ، اگر آن قصد غير خدائى به تمام نماز سرايت كند مثلاً قصد ريا در عملى باشد كه مشتمل بر آن جزء است ، يا آنكه از تدارك آن قسمت زيادى مبطل لازم آيد ، نمازش باطل است . و اگر نماز را براى خدا بجا آورد ولى براى نشان دادن به مردم در جاى مخصوصى مثل مسجد ، يا در وقت مخصوصى مثل اول وقت ، يا به طرز مخصوصى مثلاً با جماعت نماز بخواند ، نمازش باطل است .
تكبيرة الاحرام
مسأله 934 ـ گفتن «اللّه اكبر» در اول هر نماز ، واجب و ركن است ، و بايد حروف «اللّه» و حروف «اكبر» و دو كلمه «اللّه» و «اكبر» را پشت سر هم بگويد ، و نيز بايد اين دو كلمه به عربى صحيح گفته شود ، و اگر به عربى غلط بگويد ، يا مثلاً ترجمه آن را به فارسى بگويد صحيح نيست .
مسأله 935 ـ احتياط مستحب آن است كه تكبيرة الاحرام نماز را به چيزى كه پيش از آن مىخواند ، مثلاً به اقامه يا به دعائى كه پيش از تكبير مىخواند نچسباند .
مسأله 936 ـ اگر انسان بخواهد «اللّه اكبر» را به چيزى كه بعد از آن مىخواند ، مثلاً به «بسم اللّه الرحمن الرحيم» بچسباند ، بهتر آن است كه «راء» اكبر را پيش بدهد ، ولى احتياط مستحب آن است كه در نماز واجب نچسباند .
مسأله 937 ـ موقع گفتن تكبيرة الاحرام در نماز واجب بايد بدن آرام باشد ، و اگر عمداً در حالى كه بدنش حركت دارد ، تكبيرة الاحرام را بگويد باطل است .
مسأله 938 ـ تكبير و حمد و سوره و ذكر و دعا را بايد طورى بخواند كه خودش لااقل همهمه خود را بشنود ، و اگر بواسطه سنگينى يا كرى گوش ، يا سر و صداى زياد نمىشنود ، بايد طورى بگويد كه اگر مانعى نباشد بشنود .
مسأله 939 ـ كسى كه بواسطه عارضهاى لال شده ، يا زبان او مرضى پيدا كرده كه نمىتواند «اللّه اكبر» را بگويد ، بايد به هر طورى كه مىتواند بگويد ، و اگر هيچ نمىتواند بگويد بايد تكبير را در قلب خود بگذراند ، و براى او بطورى كه مناسب حكايت لفظش باشد با انگشتش اشاره كند ، و زبان و لبش را هم اگر مىتواند حركت دهد . و اما كسى كه لال مادر زاد است بايد زبان و لبش را بطورى كه شبيه كسى است كه تلفظ به تكبير مىكند حركت دهد ، و در آن حال با انگشتش نيز اشاره نمايد .
مسأله 940 ـ خوب است قبل از تكبيرة الاحرام به قصد رجأ بگويد : «يا مُحْسِنُ قَدْ اَتاكَ المُسِىءُ ، وَقَدْ اَمَرْتَ الُمحْسِنَ اَنْ يَتَجاوَزَ عَنِ المُسِىءِ ، اَنْتَ الُمحْسِنُ وَاَنَا المُسِىءُ ، بِحَقّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحمَّدٍ ، وَتَجاوَزْ عَنْ قَبِيحِ ما تَعْلَمُ مِنّى» يعنى : اى خدائى كه به بندگان احسان مىكنى ، بنده گنهكار به درِ خانه تو آمده ، و تو امر كردهاى كه نيكوكار از گناهكار بگذرد ، تو نيكوكارى و من گناهكار ، بحق محمّد و آل محمّد ، رحمت خود را بر محمّد و آل محمّد بفرست ، و از بديهائى كه مىدانى از من سر زده بگذر .
مسأله 941 ـ مستحب است موقع گفتن تكبير اول نماز و تكبيرهاى بين نماز ، دستها را تا مقابل گوشها بالا ببرد .
مسأله 942 ـ اگر شك كند كه تكبيرة الاحرام را گفته يا نه ، چنانچه مشغول خواندن چيزى از قرائت شده ، به شك خود اعتنا نكند ، و اگر چيزى نخوانده بايد تكبير را بگويد .
مسأله 943 ـ اگر بعد از گفتن تكبيرة الاحرام شك كند كه آن را صحيح گفته يا نه ، چه مشغول خواندن چيزى شده باشد يا نه ، به شك خود اعتنا نكند .
قيام (ايستادن)
مسأله 944 ـ قيام در موقع گفتن تكبيرة الاحرام ، و قيام پيش از ركوع كه آن را قيام متّصل به ركوع مىگويند ، ركن است ، ولى قيام در موقع خواندن حمد و سوره و قيام بعد از ركوع ، ركن نيست و اگر كسى آن را از روى فراموشى ترك كند ، نمازش صحيح است .
مسأله 945 ـ واجب است پيش از گفتن تكبير و بعد از آن مقدارى بايستد تا يقين كند كه تكبير را در حال ايستادن گفته است .
مسأله 946 ـ اگر ركوع را فراموش كند و بعد از حمد و سوره بنشيند و يادش بيايد كه ركوع نكرده ، بايد بايستد و به ركوع رود ، و اگر بدون اينكه بايستد به حال خميدگى به ركوع برگردد ، چون قيام متصل به ركوع را بجا نياورده ، كفايت نمىكند .
مسأله 947 ـ موقعى كه براى تكبيرة الاحرام يا قرائت ايستاده است بايد راه نرود و به طرفى خم نشود ـ و بنابر احتياط لازم ـ بدن را حركت ندهد ، و در حال اختيار به جائى تكيه نكند ، ولى اگر از روى نا چارى باشد اشكال ندارد .
مسأله 948 ـ اگر موقعى كه ايستاده ، از روى فراموشى قدرى راه برود ، يا به طرفى خم شود ، يا به جائى تكيه كند ، اشكال ندارد .
مسأله 949 ـ احتياط واجب آن است كه در موقع ايستادن ، هر دو پا روى زمين باشد ، ولى لازم نيست سنگينى بدن روى هر دو پا باشد ، و اگر روى يك پا هم باشد اشكال ندارد .
مسأله 950 ـ كسى كه مىتواند درست بايستد ، اگر پاها را خيلى گشاد بگذارد كه ايستادن بر او صدق نكند ، نمازش باطل است . بلكه ـ بنابر احتياط لازم ـ نبايد پاها را خيلى گشاد بگذارد هر چند ايستادن صدق كند .
مسأله 951 ـ موقعى كه انسان در نماز مشغول خواندن چيزى از اذكار واجب است ، بايد بدنش آرام باشد و همچنين ـ بنابر احتياط لازم ـ وقتى كه مشغول چيزى از اذكار مستحب مىباشد . و در موقعى كه مىخواهد كمى جلو يا عقب رود ، يا كمى بدن را به طرف راست يا چپ حركت دهد ، بايد چيزى نگويد .
مسأله 952 ـ اگر در حال حركت بدن ذكر مستحبّى بگويد ، مثلاً موقع رفتن به ركوع يا رفتن به سجده تكبير بگويد ، چنانچه آن را به قصد ذكرى كه در نماز دستور دادهاند بگويد ، آن ذكر صحيح نيست ولى نمازش صحيح است و «بَحَوْلِ اللّهِ وَقُوَّتِهِ اَقُومُ وَاَقْعُدُ» را بايد در حال بر خاستن بگويد .
مسأله 953 ـ حركت دادن دست و انگشتان در موقع خواندن حمد اشكال ندارد ، اگر چه احتياط مستحب آن است كه آنها را هم حركت ندهد .
مسأله 954 ـ اگر موقع خواندن حمد و سوره ، يا خواندن تسبيحات ، بى اختيار بقدرى حركت كند كه از حال آرام بودن بدن خارج شود ، احتياط مستحب آن است كه بعد از آرام گرفتن بدن ، آنچه را در حال حركت خوانده دوباره بخواند .
مسأله 955 ـ اگر در بين نماز از ايستادن عاجز شود ، بايد بنشيند ، و اگر از نشستن هم عاجز شود ، بايد بخوابد ، ولى تا بدنش آرام نگرفته بايد چيزى از ذكرهاى واجب رانگويد .
مسأله 956 ـ تا انسان مىتواند ايستاده نماز بخواند ، نبايد بنشيند ، مثلاً كسى كه در موقع ايستادن ، بدنش حركت مىكند ، يا مجبور است به چيزى تكيه دهد ، يا بدنش را مختصرى كج كند ، بايد به هر طور كه مىتواند ايستاده نماز بخواند ، ولى اگر به هيچ قسم نتواند بايستد ، بايد راست بنشيند و نشسته نماز بخواند .
مسأله 957 ـ تا انسان مىتواند بنشيند ، نبايد خوابيده نماز بخواند ، و اگر نتواند راست بنشيند بايد هر طور كه مىتواند ، بنشيند ؛ و اگر به هيچ قسم نمىتواند بنشيند ، بايد به طورى كه در احكام قبله گفته شد به پهلو بخوابد به طورى كه جلوى بدنش رو به قبله باشد ، و تا وقتى كه ممكن است به پهلوى راست بخوابد نبايد ـ بنابر احتياط لازم ـ به پهلوى چپ بخوابد ، و اگر اين دو ممكن نباشد ، بايد به پشت بخوابد بطورى كه كف پاهاى او رو به قبله باشد .
مسأله 958 ـ كسى كه نشسته نماز مىخواند ، اگر بعد از خواندن حمد و سوره بتواند بايستد و ركوع را ايستاده بجا آورد ، بايد بايستد و از حال ايستاده به ركوع رود ، و اگر نتواند بايد ركوع را هم نشسته بجا آورد .
مسأله 959 ـ كسى كه خوابيده نماز مىخواند ، اگر در بين نماز بتواند بنشيند بايد مقدارى را كه مىتواند ، نشسته بخواند . و نيز اگر مىتواند بايستد بايد مقدارى را كه مىتواند ، ايستاده بخواند ، ولى تا بدنش آرام نگرفته بايد چيزى از اذكار واجب را نخواند . اما اگر بداند مقدار كمى مىتواند بايستد بايد آن را به قيام متصل به ركوع اختصاص دهد .
مسأله 960 ـ كسى كه نشسته نماز مىخواند اگر در بين نماز بتواند بايستد ، بايد مقدارى راكه مىتواند ، ايستاده بخواند ، ولى تا بدنش آرام نگرفته ، بايد چيزى از ذكرهاى واجب را نخواند . اما اگر بداند مقدار كمى مىتواند بايستد بايد آن رابه قيام متصل به ركوع اختصاص دهد .
مسأله 961 ـ كسى كه مىتواند بايستد ، اگر بترسد كه بواسطه ايستادن ، مريض شود يا ضررى به او برسد ، مىتواند نشسته نماز بخواند ، و اگر از نشستن هم بترسد ، مىتواند خوابيده نماز بخواند .
مسأله 962 ـ اگر انسان مأيوس نباشد كه در آخر وقت بتواند ايستاده نماز بخواند ، چنانچه اول وقت نماز را بخواند و در آخر وقت قدرت بر ايستادن حاصل نمايد بايد نماز را دوباره بجا آورد . ولى اگر مأيوس از آن باشد كه بتواند نماز را ايستاده بخواند ، اگر در اول وقت نماز را بخواند و سپس قدرت بر ايستادن پيدا كند ، لازم نيست نماز را اعاده كند .
مسأله 963 ـ مستحب است در حال ايستادن ، بدن را راست نگهدارد ، و شانهها را پائين بيندازد ، و دستها را روى رانها بگذارد ، و انگشتها را بهم بچسباند ، و به جاى سجده نگاه كند ، و سنگينى بدن را به طور مساوى روى دو پا بيندازد ، و با خضوع و خشوع باشد ، و پاها را پس و پيش نگذارد ، و اگر مرد است پاها را از سه انگشت باز تا يك وجب فاصله دهد ، و اگر زن است پاها را بهم بچسباند .
قرائت
مسأله 964 ـ در ركعت اول و دوم نمازهاى واجب يوميّه ، انسان بايد اول حمد و بعد از آن سوره و ـ بنابر احتياط واجب ـ يك سوره تمام بخواند . و سوره «الضحى» و «الم نشرح» و همچنين سوره «فيل» و «لاِيلاف» در نماز ـ بنابر احتياط واجب ـ يك سوره حساب مىشود .
مسأله 965 ـ اگر وقت نماز تنگ باشد ، يا انسان ناچار شود كه سوره را نخواند ، مثلاً بترسد كه اگر سوره را بخواند ، دزد يا درنده يا چيز ديگرى به او صدمه بزند ، يا آنكه كار ضرورى داشته باشد ، مىتواند سوره را نخواند ، بلكه در صورت تنگى وقت و در بعض از موارد ترس نبايد سوره را بخواند .
مسأله 966 ـ اگر عمداً سوره را پيش از حمد بخواند ، نمازش باطل است و اگر اشتباهاً سوره را پيش از حمد بخواند و در بين آن يادش بيايد ، بايد سوره را رها كند و بعد از خواندن حمد ، سوره را از اول بخواند .
مسأله 967 ـ اگر حمد و سوره يا يكى از آنها را فراموش كند و بعد از رسيدن به ركوع بفهمد ، نمازش صحيح است .
مسأله 968 ـ اگر پيش از آنكه براى ركوع خم شود ، بفهمد كه حمد و سوره را نخوانده بايد بخواند . و اگر بفهمد سوره را نخوانده ، بايد فقط سوره را بخواند . ولى اگر بفهمد حمد تنها را نخوانده ، بايد اول حمد و بعد از آن دوباره سوره را بخواند . و نيز اگر خم شود و پيش از آنكه به ركوع برسد بفهمد حمد و سوره ، يا سوره تنها ، يا حمد تنها را نخوانده ، بايد بايستد و به همين دستور عمل نمايد .
مسأله 969 ـ اگر در نماز فريضه يكى از چهار سورهاى راكه آيه سجده دارد و در مسأله (354) گفته شد عمداً بخواند ، واجب است كه پس از خواندن آيه سجده ، سجده نمايد ، ولى اگر سجده را بجا آورد نمازش ـ بنابر احتياط ـ باطل مىشود و لازم است كه آن را دوباره بخواند مگر اين كه سهواً سجده كند ، و اگر سجده را بجا نياورد ميتواند نماز را ادامه دهد اگر چه در ترك سجده گناه كرده است .
مسأله 970 ـ اگر مشغول خواندن سورهاى شود كه سجده واجب دارد ـ چه عمداً خوانده باشد چه سهواً ـ چنانچه پيش از رسيدن به آيه سجده بفهمد ، ميتواند سوره را رها كند و سوره ديگر بخواند ، و اگر بعد از خواندن آيه سجده بفهمد ، بايد آنطورى كه در مسأله پيش گفته شد عمل كند .
مسأله 971 ـ اگر در نماز آيه سجده را گوش دهد ، نمازش صحيح است ، و اگر در نماز واجب باشد ـ بنابر احتياط واجب ـ به سجده اشاره نمايد ، و بعد از نماز سجده آن را بجا آورد .
مسأله 972 ـ در نماز مستحبّى خواندن سوره لازم نيست اگر چه آن نماز بواسطه نذر كردن واجب شده باشد ، ولى در بعضى از نمازهاى مستحبى مثل نماز وحشت كه سوره مخصوصى دارد ، اگر بخواهد به دستور آن نماز رفتار كرده باشد ، بايد همان سوره را بخواند .
مسأله 973 ـ در نماز جمعه و در نماز صبح و ظهر و عصر روز جمعه ، و عشاى شب جمعه ، مستحب است در ركعت اول بعد از حمد سوره جمعه ، و در ركعت دوم بعد از حمد سوره منافقون را بخواند ، و اگر مشغول يكى از اينها در نمازهاى روز جمعه شود ـ بنابر احتياط واجب ـ نمىتواند آن را رها كند و سوره ديگر بخواند .
مسأله 974 ـ اگر بعد از حمد مشغول خواندن سوره «قل هو اللّه احد» يا سوره «قل يا ايّها الكافرون» شود ، نمىتواند آن را رها كند و سوره ديگر بخواند ، ولى در نماز جمعه و نمازهاى روز جمعه ، اگر از روى فراموشى بجاى سوره جمعه و منافقون ، يكى از آن دو سوره را بخواند ، مىتواند آن را رها كند و سوره جمعه و منافقون را بخواند ، و احتياط واجب آن است كه بعد از رسيدن به نصف ، رها ننمايد .
مسأله 975 ـ اگر در نماز جمعه يا نمازهاى روز جمعه عمداً سوره «قل هو اللّه احد» يا سوره «قل يا ايّها الكافرون»» بخواند ، اگر چه به نصف نرسيده باشد ـ بنابر احتياط واجب ـ نمىتواند رها كند و سوره جمعه و منافقون را بخواند .
مسأله 976 ـ اگر در نماز ، غير سوره «قل هو اللّه احد» و «قل يا ايّها الكافرون» سوره ديگرى بخواند ، تا به نصف نرسيده مىتواند رها كند و سوره ديگر بخواند ، و پس از رسيدن به نصف ـ بنابر احتياط ـ مطلقاً رها كردن آن و عدول به سوره ديگر جايز نيست .
مسأله 977 ـ اگر مقدارى از سوره را فراموش كند ، يا از روى ناچارى مثلاً بواسطه تنگى وقت يا جهت ديگر نشود آن را تمام نمايد ، مىتواند آن سوره را رها كند و سوره ديگر بخواند اگر چه به نصف هم رسيده باشد ، يا سورهاى كه مىخوانده «قل هو اللّه احد» يا «قل يا ايّها الكافرون» باشد ، و در صورت فراموشى مىتواند به همان مقدار كه خوانده است اكتفا نمايد .
مسأله 978 ـ بر مرد ـ بنابر احتياط ـ واجب است حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند بخواند ، و بر مرد و زن ـ بنابر احتياط ـ واجب است حمد و سوره نماز ظهر و عصر را آهسته بخوانند .
مسأله 979 ـ مرد ـ بنابر احتياط ـ بايد در نماز صبح و مغرب و عشا مواظب باشد كه تمام كلمات حمد و سوره حتى حرف آخر آنها را بلند بخواند .
مسأله 980 ـ زن مىتواند حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند يا آهسته بخواند ، ولى اگر نامحرم صدايش را بشنود و موردى باشد كه شنواندن صدا به نامحرم حرام است ، بايد آهسته بخواند ، و اگر عمداً بلند بخواند ـ بنابر احتياط واجب ـ نمازش باطل است .
مسأله 981 ـ اگر در جائى كه بايد نماز را بلند بخواند عمداً آهسته بخواند ، يا در جائى كه بايد آهسته بخواند عمداً بلند بخواند ـ بنابر احتياط واجب ـ نمازش باطل است . ولى اگر از روى فراموشى يا ندانستن مسأله باشد ، صحيح است . و اگر در بين خواندن حمد و سوره هم بفهمد اشتباه كرده ، لازم نيست مقدارى را كه خوانده دوباره بخواند .
مسأله 982 ـ اگر كسى در خواندن حمد و سوره بيشتر از معمول صدايش را بلند كند ، مثل آنكه آنها را با فرياد بخواند ، نمازش باطل است .
مسأله 983 ـ انسان بايد قرائت نماز را صحيح بخواند ، و كسى كه به هيچ قسم نمىتواند همه سوره حمد را صحيح بخواند ، بايد به همان نحو كه مىتواند بخواند ، اگر مقدارى را كه صحيح مىخواند معتنابه باشد ، ولى اگر آن مقدار ناچيز باشد ، بايد ـ بنابر احتياط واجب ـ مقدارى از بقيه قرآن را كه مىتواند صحيح بخواند و به آن ضميمه كند ، و اگر نمىتواند بايد تسبيح را به آن ضميمه كند . و اما كسى كه نمىتواند به كلى سوره را صحيح بخواند ، لازم نيست چيزى عوض آن بخواند . و در هر صورت احتياط مستحب آن است كه نماز را به جماعت بجا آورد .
مسأله 984 ـ كسى كه حَمد را بخوبى نمىداند بايد سعى كند وظيفه خود را انجام دهد ، چه با ياد گرفتن يا تلقين باشد ، و چه با اقتدا در جماعت ، يا تكرار نماز در مورد شك باشد ، و اگر وقت تنگ شده است ، چنانچه نماز را بطورى كه در مسأله پيش گفته شد بخواند ، نمازش صحيح است . ولى در صورتى كه در ياد گرفتن كوتاهى كرده باشد اگر ممكن باشد ، براى فرار از عقوبت ، نمازش را به جماعت بخواند .
مسأله 985 ـ مزد گرفتن براى ياد دادن واجبات نماز ـ بنابر احتياط ـ حرام است ، ولى مزد گرفتن براى ياد دادن مستحبّات آن جايز است .
مسأله 986 ـ اگر يكى از كلمات حمد يا سوره را عمداً يا از روى جهل تقصيرى نگويد ، يا به جاى حرفى حرف ديگر بگويد ، مثلاً بجاى «ض» «ذ» يا «ز» بگويد ، يا زير و زبر حروف را رعايت نكند به گونهاى كه غلط شمرده شود ، يا تشديد را نگويد ، نماز او باطل است .
مسأله 987 ـ اگر انسان كلمهاى را كه ياد گرفته صحيح بداند و در نماز همانطور بخواند و بعد بفهمد غلط خوانده ، لازم نيست دوباره نماز را بخواند .
مسأله 988 ـ اگر زير و زبر كلمهاى را نداند ، يا نداند مثلاً كلمهاى به «هـ» است يا به «ح» ، بايد وظيفه خود را به نحوى انجام دهد ، مثلاً ياد بگيرد يا به جماعت بخواند ، يا آن را دو جور يا بيشتر بخواند كه يقين كند صحيح آن را خوانده است ، ولى در اين صورت نماز او بر فرضى صحيح است كه آن جمله غلط باز هم قرآن يا ذكر به حساب بيايد .
مسأله 989 ـ علماى تجويد گفتهاند اگر در كلمهاى واو باشد و حرف قبل از واو در آن كلمه پيش داشته باشد و حرف بعد از واو در آن كلمه همزه باشد ، مثل كلمه «سوء» بايد آن واو را مدّ بدهد يعنى آن را بكشد . و همچنين اگر در كلمهاى «الف» باشد وحرف قبل از الف در آن كلمه زبر داشته باشد ، و حرف بعد از الف در آن كلمه همزه باشد ، مثل «جآء» بايد الف آن را بكشد . و نيز اگر در كلمهاى «ى» باشد ، و حرف پيش از «ى» در آن كلمه زير داشته باشد ، و حرف بعد از «ى» در آن كلمه همزه باشد ، مثل «جىء» بايد «ى» را با مدّ بخواند . و اگر بعد از اين حروف «واو و الف و يا» بجاى همزه حرفى باشد كه ساكن است ، يعنى زير و زبر و پيش ندارد ، باز هم بايد اين سه حرف را با مدّ بخواند ، ولى ظاهراً صحت قرائت در اينچنين موارد توقف بر مدّ ندارد ، پس چنانچه به دستورى كه گفته شد رفتار نكند ، باز هم نماز صحيح است ، ولى در مثل «ولا الضآلين» كه تحفّظ بر تشديد ، و الف توقف بر مقدارى مدّ دارد ، بايد به همان مقدار الف را مدّ دهد .
مسأله 990 ـ احتياط مستحب آن است كه در نماز ، وقف به حركت و وصل به سكون ننمايد ، و معناى وقف به حركت آن است ، كه زير يا زبر يا پيش آخر كلمهاى را بگويد ، و بين آن كلمه و كلمه بعدش فاصله دهد ، مثلاً بگويد : «الرحمن الرحيم» و ميم «الرحيم» را زير بدهد و بعد قدرى فاصله دهد و بگويد : «مالك يوم الدين» . و معناى وصل به سكون آن است كه زير يا زبر يا پيش كلمهاى را نگويد و آن كلمه را به كلمه بعد بچسباند ، مثل آنكه بگويد : «الرحمن الرحيم» و ميم «الرحيم» را زير ندهد و فوراً «مالك يوم الدين» را بگويد .
مسأله 991 ـ در ركعت سوم و چهارم نماز مىتواند فقط يك حمد بخواند ، يا يك مرتبه تسبيحات اربعه بگويد ، يعنى يك مرتبه بگويد : «سُبْحانَ اللّهِ وَ الْحَمْدُ للّهِ وَ لا إِلهَ إِلاَّ اَللّهُ و اللّهُ اَكْبَرُ» ، و بهتر آن است كه سه مرتبه بگويد . و مىتواند در يك ركعت حمد و در ركعت ديگر تسبيحات بگويد . و بهتر است در هر دو ركعت تسبيحات بخواند .
مسأله 992 ـ در تنگى وقت بايد تسبيحات اربعه را يك مرتبه بگويد ، و اگر به مقدار آن هم وقت ندارد ، كافى است يك مرتبه «سبحان اللّه» بگويد .
مسأله 993 ـ بر مرد و زن ـ بنابر احتياط ـ واجب است كه در ركعت سوم و چهارم نماز ، حمد يا تسبيحات را آهسته بخوانند .
مسأله 994 ـ اگر در ركعت سوم و چهارم حمد بخواند ، واجب نيست «بسم اللّه» آن را هم آهسته بگويد مگر آنكه مأموم باشد كه در اين صورت احتياط واجب آن است ، كه «بسم اللّه» را هم آهسته بگويد .
مسأله 995 ـ كسى كه نمىتواند تسبيحات را ياد بگيرد يا درست بخواند ، بايد در ركعت سوم و چهارم حمد بخواند .
مسأله 996 ـ اگر در دو ركعت اول نماز به خيال اينكه دو ركعت آخر است تسبيحات بگويد ، چنانچه پيش از ركوع بفهمد ، بايد حمد و سوره را بخواند ، و اگر در ركوع يا بعد از ركوع بفهمد ، نمازش صحيح است .
مسأله 997 ـ اگر در دو ركعت آخر نماز به خيال اينكه در دو ركعت اول است حمد بخواند ، يا در دو ركعت اول نماز با اينكه گمان مىكرده در دو ركعت آخر است حمد بخواند ، چه پيش از ركوع بفهمد چه بعد از آن ، نمازش صحيح است .
مسأله 998 ـ اگر در ركعت سوم يا چهارم مىخواست حمد بخواند تسبيحات به زبانش آمد ، يا مىخواست تسبيحات بخواند حمد به زبانش آمد ، چنانچه به كلى خالى از قصد نماز بوده ـ حتى در ضمير ناخود آگاه ـ بايد آن را رها كند و دوباره حمد ، يا تسبيحات را بخواند ، ولى اگر خالى از قصد نبوده مثل آنكه عادتش خواندن چيزى بوده كه به زبانش آمده ، مىتواند همان را تمام كند ، و نمازش صحيح است .
مسأله 999 ـ كسى كه عادت دارد در ركعت سوم و چهارم تسبيحات بخواند ، اگر از عادت خود غفلت نمايد و به قصد اداء وظيفه مشغول خواندن حمد شود ، كفايت مىكند ، و لازم نيست دوباره حمد يا تسبيحات را بخواند .
مسأله 1000 ـ در ركعت سوم و چهارم مستحب است بعد از تسبيحات ، استغفار كند ، مثلاً بگويد : «اَسْتَغْفِرُ اللّهَ رَبّى وَاَتُوبُ اِلَيْهِ» يا بگويد : «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى» ، و اگر نمازگزار پيش از استغفار و خم شدن براى ركوع ، شك كند كه حمد يا تسبيحات را خوانده يا نه ، بايد حمد يا تسبيحات را بخواند . و اگر در حال گفتن استغفار يا بعد از آن شك كند ، باز هم ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد حمد يا تسبيحات را بخواند .
مسأله 1001 ـ اگر در ركوع ركعت سوم يا چهارم ، يا در حال رفتن به ركوع شك كند كه حمد يا تسبيحات را خوانده يا نه ، به شك خود اعتنا نكند .
مسأله 1002 ـ هر گاه شك كند كه آيه يا كلمهاى را درست گفته يا نه ، مثلاً شك كند كه «قل هو اللّه احد» را درست گفته يا نه ، مىتواند به شك خود اعتنا نكند ، ولى اگر احتياطاً آن آيه يا كلمه را دوباره به طور صحيح بگويد اشكال ندارد ، و اگر چند مرتبه هم شك كند ، مىتواند چند بار بگويد . امّا اگر به وسواس برسد بهتر است تكرار نكند .
مسأله 1003 ـ مستحب است در ركعت اول ، پيش از خواندن حمد بگويد : «اَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ» . و در ركعت اول و دوم نماز ظهر و عصر «بسم اللّه» را بلند بگويد ، و حمد و سوره را شمرده بخواند ، و در آخر هر آيه وقف كند ، يعنى آن را به آيه بعد نچسباند ، و در حال خواندن حمد و سوره به معناى آيه توجّه داشته باشد ، و اگر نماز را به جماعت مىخواند ، بعد از تمام شدن حمد امام ، و اگر فرادى مىخواند ، بعد از آنكه حمد خودش تمام شد ، بگويد «الحَمْدُ للّهِ رَبّ الْعالَمِينَ» ، و بعد از خواندن سوره «قل هو اللّه احد» ، يك يا دو يا سه مرتبه «كَذلِكَ اللّهُ رَبِّى» يا «كَذلِكَ اللّهُ رَبُّنا» بگويد ، و بعد از خواندن سوره كمى صبر كند ، بعد تكبير پيش از ركوع را بگويد ، يا قنوت را بخواند .
مسأله 1004 ـ مستحب است در تمام نمازها در ركعت اول ، سوره «إنّا أنزلناه» ، و در ركعت دوم ، سوره «قل هو اللّه احد» بخواند .
مسأله 1005 ـ مكروه است انسان در هيچ يك از نماز هاى يك شبانه روز سوره «قل هو اللّه احد» را نخواند .
مسأله 1006 ـ خواندن سوره «قل هو اللّه احد» به يك نفَس مكروه است .
مسأله 1007 ـ سورهاى را كه در كعت اول خوانده مكروه است در ركعت دوم بخواند ، ولى اگر سوره «قل هو اللّه احد» را در هر دو ركعت بخواند مكروه نيست .
ركوع
مسأله 1008 ـ در هر ركعت بعد از قرائت بايد به اندازهاى خم شود كه بتواند سر همه انگشتهايش را ـ از جمله ابهام ـ به زانو بگذارد . و اين عمل را «ركوع» مىگويند .
مسأله 1009 ـ اگر به اندازه ركوع خم شود ، ولى سر انگشتان را به زانو نگذارد ، اشكال ندارد .
مسأله 1010 ـ هر گاه ركوع را به طور غير معمول بجا آورد ، مثلاً به چپ يا راست خم شود ، يا زانوها را به جلو بياورد ، اگر چه دستهاى او به زانو برسد ، صحيح نيست.
مسأله 1011 ـ خم شدن بايد به قصد ركوع باشد ، پس اگر به قصد كار ديگر مثلاً براى كشتن جانورى خم شود ، نمىتواند آن را ركوع حساب كند ، بلكه بايد بايستد و دوباره براى ركوع خم شود ، و بواسطه اين عمل ، ركن زياد نشده و نماز باطل نمىشود .
مسأله 1012 ـ كسى كه دست يا زانوى او با دست و زانوى ديگران فرق دارد ، مثلاً دستش خيلى بلند است كه اگر كمى خم شود به زانو مىرسد ، يا زانوى او پائين تر از مردم ديگر است كه بايد خيلى خم شود تا دستش به زانو برسد ، بايد به اندازه معمول خم شود .
مسأله 1013 ـ كسى كه نشسته ركوع مىكند ، بايد بقدرى خم شود كه صورتش مقابل زانوها برسد ، و بهتر است بقدرى خم شود كه صورت مقابل جاى سجده برسد .
مسأله 1014 ـ بهتر آن است كه در حال اختيار در ركوع سه مرتبه «سُبْحانَ اللّهِ» يا يك مرتبه «سُبْحانَ رَبّى العَظِيم وَبِحَمْدِهِ» بگويد ، گر چه گفتن هر ذكرى كفايت مىكند ـ و بنابر احتياط واجب ـ بايد به همين مقدار باشد ، ولى در تنگى وقت و در حال ناچارى گفتن يك «سُبْحانَ اللّهِ» كافى است . و كسى كه نمىتواند «سُبْحانَ رَبِّى العَظِيِم» را خوب ادا كند بايد ذكرى ديگر مانند سه بار «سُبْحانَ اللّهِ» را بگويد .
مسأله 1015 ـ ذكر ركوع بايد دنبال هم و به عربى صحيح گفته شود ، و مستحب است آن را سه يا پنج يا هفت مرتبه بلكه بيشتر بگويند .
مسأله 1016 ـ در حال ركوع بايد بدن نمازگزار آرام باشد ، و نبايد بدن خود را به اختيار بطورى حركت دهد كه از حال آرام بودن خارج شود حتى ـ بنابر احتياط ـ زمانى كه مشغول به ذكر واجب نيست ، و اگر عمداً اين استقرار را رعايت نكند نماز ـ بنابر احتياط واجب ـ باطل است حتى اگر ذكر را در حال استقرار اعاده كند .
مسأله 1017 ـ اگر موقعى كه ذكر واجب ركوع را مىگويد سهواً يا بى اختيار بقدرى حركت كند كه از حال آرام بودن بدن خارج شود ، بهتر اين است كه بعد از آرام گرفتن بدن دوباره ذكر را بگويد . ولى اگر كمى حركت كند كه از حال آرام بودن بدن خارج نشود يا انگشتان را حركت دهد ، ضررى ندارد .
مسأله 1018 ـ اگر پيش از آنكه به مقدار ركوع خم شود و بدن آرام گيرد عمداً ذكر ركوع را بگويد ، نمازش باطل است . مگر اينكه دوباره ذكر را در حال استقرار در ركوع بگويد ، و اگر سهواً باشد لازم نيست آن را دوباره بگويد .
مسأله 1019 ـ اگر پيش از تمام شدن ذكر واجب ، عمداً سر از ركوع بر دارد نمازش باطل است . و اگر سهواً سر بر دارد اعاده ذكر لازم نيست .
مسأله 1020 ـ اگر نتواند به مقدار ذكر و لو يك «سبحان اللّه» در حال ركوع بماند ، هر چند بدون آرامش ، واجب نيست بگويد ، ولى احتياط مستحب آن است كه ذكر را بگويد هر چند بقيّه آن را در حال برخاستن به قصد قربت مطلقه بگويد ، يا قبل از آن شروع كند .
مسأله 1021 ـ اگر بواسطه مرض و مانند آن در ركوع آرام نگيرد نمازش صحيح است ولى بايد پيش از آنكه از حال ركوع خارج شود ، ذكر واجب رابه نحوى كه گذشت بگويد .
مسأله 1022 ـ هر گاه نتواند به اندازه ركوع خم شود ، بايد به چيزى تكيه دهد و ركوع كند ، و اگر موقعى هم كه تكيه داده نتواند به طور معمول ركوع كند ، بايد به اندازهاى كه عرفاً به آن ركوع گفته شود خم شود ، و اگر به اين مقدار نيز نتواند خم شود ، بايد براى ركوع با سر اشاره نمايد .
مسأله 1023 ـ كسى كه براى ركوع بايد با سر اشاره كند اگر نتواند با سر اشاره كند ، بايد به نيّت ركوع چشمها را بر هم بگذارد و ذكر آن را بگويد ، و به نيّت برخاستن از ركوع چشمها را باز كند ، و اگر از اين هم عاجز است بايد در قلب خود نيّت ركوع كند ـ و بنابر احتياط واجب ـ با دست خود براى ركوع اشاره كند و ذكر آن را بگويد و در اين صورت اگر ممكن است ـ بنابر احتياط واجب ـ جمع كند بين اين عمل و اشاره به ركوع در حال نشستن .
مسأله 1024 ـ كسى كه نمىتواند ايستاده ركوع كند ولى براى ركوع مىتواند در حالى كه نشسته است خم شود ، بايد ايستاده نماز بخواند و براى ركوع با سر اشاره نمايد ، و احتياط مستحب آن است كه نماز ديگرى هم بخواند ، و موقع ركوع آن بنشيند و براى ركوع خم شود .
مسأله 1025 ـ اگر عمداً بعد از رسيدن به حدّ ركوع سر بر دارد ، و دو مرتبه به اندازه ركوع خم شود ، نمازش باطل است .
مسأله 1026 ـ بعد از تمام شدن ذكر ركوع بايد راست بايستد ـ و بنابر احتياط واجب ـ بعد از آنكه بدن آرام گرفت به سجده رود ، و اگر عمداً پيش از ايستادن به سجده رود ، نمازش باطل است . و همچنين ـ بنابر احتياط واجب ـ اگر عمداً پيش از آرامش گرفتن بدن به سجده رود .
مسأله 1027 ـ اگر ركوع را فراموش كند و پيش از آنكه به سجده برسد يادش بيايد ، بايد بايستد بعد به ركوع رود ، و كفايت نمىكند به حالت خميدگى به ركوع برگردد.
مسأله 1028 ـ اگر بعد از آنكه پيشانى به زمين رسيد ، يادش بيايد كه ركوع نكرده لازم است برگردد و ركوع را بعد از ايستادن بجا آورد ، و در صورتى كه در سجده دوم يادش بيايد ، نمازش ـ بنابر احتياط لازم ـ باطل است .
مسأله 1029 ـ مستحب است پيش از رفتن به ركوع در حالى كه راست ايستاده تكبير بگويد ، و در ركوع زانوها را به عقب دهد ، و پشت را صاف نگهدارد ، و گردن را بكشد و مساوى پشت نگهدارد ، و بين دو قدم را نگاه كند ، و پيش از ذكر يا بعد از آن صلوات بفرستد ، و بعد از آنكه از ركوع برخاست و راست ايستاد در حال آرامى بدن بگويد «سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» .
مسأله 1030 ـ مستحب است در ركوع ، زنها دست را از زانو بالاتر بگذارند و زانوها را به عقب ندهند .
سجود
مسأله 1031 ـ نمازگزار بايد در هر ركعت از نمازهاى واجب و مستحب بعد از ركوع دو سجده كند ، و سجده محقق مىشود به اين كه به هيئت مخصوص پيشانى را به قصد خضوع به زمين بگذارد . و در حال سجده در نماز ، واجب است كه كف دو دست ، و دو زانو ، و دو انگشت بزرگ پاها را ، بر زمين بگذارد ، ومنظور از پيشاني ـ بنابر احتياط واجب ـ وسط آن است ، وآن مستطيلى است كه از كشيدن دو خط فرضى بين دو ابرو در وسط پيشانى تا مرز موى سر به دست مىآيد .
مسأله 1032 ـ دو سجده روى هم يك ركن است ، و اگر كسى در نماز واجب ـ هر چند از روى فراموشى يا جهل به مسأله ـ در يك ركعت هر دو را ترك كند ، نمازش باطل است و همچنين است ـ بنابر احتياط لازم ـ اگر دو سجده در يك ركعت از روى فراموشى يا جهل قصورى اضافه كند . (جهل قصورى اين است كه جاهل در جهل خود معذور باشد) .
مسأله 1033 ـ اگر عمداً يك سجده كم يا زياد كند ، نمازش باطل مىشود و اگر سهواً يك سجده كم يا زياد كند نمازش باطل نمىشود . و در صورت كم شدن حكم آن در احكام سجده خواهد آمد .
مسأله 1034 ـ كسى كه مىتواند پيشانى را به زمين بگذارد ، اگر آن را عمداً يا سهواً به زمين نگذارد ، سجده نكرده است اگر چه جاهاى ديگر به زمين برسد . ولى اگر پيشانى را به زمين بگذارد و سهواً جاهاى ديگر را به زمين نرساند ، يا سهواً ذكر نگويد ، سجده صحيح است .
مسأله 1035 ـ بهتر آن است كه در حال اختيار در سجده سه مرتبه «سُبْحانَ اللّهِ» يا يك مرتبه «سُبْحانَ رَبَّى الاَعْلَى وَبِحَمْدِهِ» بگويد ، وبايد اين كلمات دنبال هم و به عربى صحيح گفته شود ، گر چه گفتن هر ذكرى كفايت مىكند ، ولى ـ بنابر احتياط لازم ـ بايد به اين مقدار باشد . و مستحب است «سُبْحانَ رَبّىَ الاَعْلَى وَبِحَمْدِهِ» را سه يا پنج يا هفت مرتبه يا بيشتر بگويد .
مسأله 1036 ـ در حال سجود بايد بدن نمازگزار آرام باشد ، و نبايد بدن خود را به اختيار طورى حركت دهد كه از حال آرام بودن خارج شود حتى ـ بنابر احتياط واجب ـ در زمانى كه مشغول به ذكر واجب نيست .
مسأله 1037 ـ اگر پيش از آنكه پيشانى به زمين برسد و بدن آرام بگيرد عمداً ذكر سجده را بگويد ، نماز باطل است ، مگر اين كه ذكر را دوباره در حال آرامش بگويد ، و اگر پيش از تمام شدن ذكر عمداً سر از سجده بر دارد ، نماز باطل است .
مسأله 1038 ـ اگر پيش از آنكه پيشانى به زمين برسد سهواً ذكر سجده را بگويد ، و پيش از آنكه سر از سجده بر دارد ، بفهمد اشتباه كرده است ، بايد آرام بگيرد و دوباره ذكر را بگويد . ولى اگر پيشانى به زمين رسيده باشد و سهواً پيش از آرامش ذكر را بگويد تكرار لازم نيست .
مسأله 1039 ـ اگر بعد از آنكه سر از سجده برداشت ، بفهمد پيش از آنكه ذكر سجده تمام شود سر برداشته ، نمازش صحيح است .
مسأله 1040 ـ اگر موقعى كه ذكر سجده را مىگويد ، يكى از هفت عضو را عمداً از زمين بر دارد ، اگر با استقرارى كه در سجود معتبر است منافات داشته باشد ، نماز باطل مىشود . و همچنين است ـ بنابر احتياط واجب ـ در موقعى كه مشغول ذكر نيست .
مسأله 1041 ـ اگر پيش از تمام شدن ذكر سجده ، سهواً پيشانى را از زمين بر دارد ، نمىتواند دوباره به زمين بگذارد و بايد آن را يك سجده حساب كند . ولى اگر جاهاى ديگر را سهواً از زمين بر دارد ، بايد دو مرتبه به زمين بگذارد و ذكر را بگويد .
مسأله 1042 ـ بعد از تمام شدن ذكر سجده اول ، بايد بنشيند تا بدن آرام گيرد و دوباره به سجده رود .
مسأله 1043 ـ جاى پيشانى نمازگزار بايد از جاى زانوها و سر انگشتان پاى او بيش از چهار انگشت بسته بلندتر يا پستتر نباشد ، بلكه احتياط واجب آن است كه جاى پيشانى او از جاى ايستادنش نيز بيش از چهار انگشت بسته بلندتر يا پستتر نباشد .
مسأله 1044 ـ در زمين سراشيب ـ هر چند كه سراشيبى آن درست معلوم نباشد ـ اگر جاى پيشانى نمازگزار از جاى زانوها و انگشتهاى پاى او بيش از چهار انگشت بسته بلندتر يا پستتر باشد ، نماز او محل اشكال است .
مسأله 1045 ـ اگر پيشانى را اشتباهاً بر چيزى بگذارد كه از جاى زانوها و انگشتهاى پاى او بيش از چهار انگشت بسته بلندتر باشد ، چنانچه بلندى آن بقدرى است كه نمىگويند در حال سجده است بايد سر را بر دارد و به چيزى كه بلندى آن بيش از چهار انگشت بسته نيست بگذارد . و اگر بلندى آن بقدرى است كه مىگويند در حال سجده است ، چنانچه پس از انجام ذكر واجب ملتفت شود مىتواند سر از سجده بر دارد ونماز را تمام كند ، واگر قبل از انجام ذكر واجب مُلتفت شد بايد پيشانى را از روى آن بر روى چيزى كه بلندى آن به اندازه چهار انگشت بسته يا كمتر است بكشد و ذكر واجب را بجا آورد ، و اگر كشيدن پيشانى ممكن نباشد مىتواند ذكر واجب را در همان حال بجا آورد و نماز را تمام كند ، و لازم نيست نماز را دوباره بخواند .
مسأله 1046 ـ بايد بين پيشانى و آنچه بر آن سجده صحيح است ، چيز ديگرى فاصله نباشد ، پس اگر مهر بقدرى چرك باشد كه پيشانى به خودِ مهر نرسد سجده باطل است ، ولى اگر مثلاً رنگ مهر تغيير كرده باشد اشكال ندارد .
مسأله 1047 ـ در سجده بايد دو كف دست را بر زمين بگذارد ـ و بنابر احتياط واجب ـ در صورت امكان همه كف دست را بگذارد ، ولى در حال ناچارى پشت دست هم مانعى ندارد ، و اگر پشت دست هم ممكن نباشد ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد مچ دست را بر زمين بگذارد ، و چنانچه آن را هم نتواند ، تا آرنج هر جا را كه مىتواند بر زمين بگذارد ، و اگر آن هم ممكن نيست گذاشتن بازو كافى است .
مسأله 1048 ـ در سجده بايد دو انگشت بزرگ پاها را بر زمين بگذارد ، ولى لازم نيست كه سر دو انگشت را بر زمين بگذارد بلكه گذاشتن پشت يا روى آنها نيز كفايت مىكند . و اگر انگشت بزرگ را نگذارد و انگشتهاى ديگر پا يا روى پا را بر زمين بگذارد ، يا بواسطه بلند بودن ناخن ، شست به زمين نرسد نماز باطل است ، و كسى كه از روى تقصير و ندانستن مسأله نمازهاى خود را اينطور خوانده ، بايد دوباره بخواند .
مسأله 1049 ـ كسى كه مقدارى از شست پايش بريده ، بايد بقيه آن را بر زمين بگذارد ، و اگر چيزى از آن نمانده ، يا اگر مانده خيلى كوتاه است كه نمىتوان آن را به هيچ وجه بر زمين يا چيز ديگرى گذاشت ، ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد بقيه انگشتان را بگذارد ؛ و اگر هيچ انگشت ندارد ، هر مقدارى كه از پا باقى مانده بر زمين بگذارد .
مسأله 1050 ـ اگر بطور غير معمول سجده كند ، مثلاً سينه و شكم را بر زمين بچسباند ، يا پاها را مقدارى دراز كند ، چنانچه بگويند سجده كرده نمازش صحيح است . ولى اگر بگويند دراز كشيده و سجده صدق ننمايد ، نماز او باطل است .
مسأله 1051 ـ مهر يا چيز ديگرى كه بر آن سجده مىكند به مقدارى كه سجده بر آن صحيح است ، بايد پاك باشد . ولى اگر مثلاً مهر را روى فرش نجس بگذارد ، يا يك طرف مهر نجس باشد و پيشانى را به طرف پاك آن بگذارد ، يا قسمتى از روى مهر پاك باشد و قسمتى نجس باشد اگر پيشانى را نجس نكند ، اشكال ندارد .
مسأله 1052 ـ اگر در پيشانى دمل يا زخم و مانند آن باشد كه نتواند آن را هر چند بدون فشار بر زمين بگذارد ، چنانچه آن دمل مثلاً همه پيشانى را فرا نگرفته باشد بايد با جاى سالم پيشانى سجده كند ، و اگر سجده كردن با جاى سالم پيشانى توقف بر آن داشته باشد كه زمين را گود كند و دمل را در گودال و جاى سالم را به مقدارى كه براى سجده كافى باشد بر زمين بگذارد بايد اين كار را انجام دهد . (منظور از پيشانى در اول فصل سجده ذكر شد) .
مسأله 1053 ـ اگر دمل يا زخم تمام پيشانى را ـ به معنايى كه گفته شد ـ فرا گرفته باشد بايد ـ بنابر احتياط واجب ـ دو طرف آن را كه ما بقى پيشانى است يا يكى از آنها را به هر نحو كه مىتواند بر زمين بگذارد ، و اگر نتواند بايد به بعضى از اجزاء صورت خود سجده كند . و احتياط لازم آن است كه اگر مىتواند به چانه سجده كند ، و اگر نمىتواند به يكى از دو طرف پيشانى سجده كند ، و اگر سجده كردن به صورت بهيچ وجه ممكن نبود بايد براى سجده اشاره كند .
مسأله 1054 ـ كسى كه مىتواند بنشيند ولى نمىتواند پيشانى را بر زمين برساند ، اگر بتواند بقدرى خم شود كه عرفاً سجده بر آن صدق كند بايد به آن مقدار خم شود ، و مهر يا چيز ديگرى را كه سجده بر آن صحيح است ، روى چيز بلندى گذاشته و پيشانى را بر آن بگذارد ، ولى بايد كف دستها و زانوها و انگشتان پا را در صورت امكان بطور معمول بر زمين بگذارد .
مسأله 1055 ـ در فرض مذكور اگر چيز بلندى نباشد كه مهر يا چيز ديگرى كه سجده بر آن صحيح است بگذارد ، و كسى هم نباشد كه مثلاً مهر را بلند كند و بگيرد تا آن شخص بر آن سجده كند ، بايد مهر يا چيز ديگر را با دست بلند كرده و بر آن سجده نمايد .
مسأله 1056 ـ كسى كه هيچ نمىتواند سجده نمايد ، و مقدارى كه مىتواند خم شود بر آن سجده صدق نمىكند ، بايد براى سجده با سر اشاره كند ، و اگر نتواند بايد با چشمها اشاره نمايد ، و اگر با چشمها هم نمىتواند اشاره كند بايد در قلب نيت سجده كند ـ و بنابر احتياط لازم ـ با دست و مانند آن براى سجده اشاره كند ، و ذكر واجب را بگويد .
مسأله 1057 ـ اگر پيشانى بى اختيار از جاى سجده بلند شود ، چنانچه ممكن باشد بايد نگذارد دوباره به جاى سجده برسد ، و اين يك سجده حساب مىشود ـ چه ذكر سجده را گفته باشد يا نه ـ و اگر نتواند سر را نگهدارد و بى اختيار دوباره به جاى سجده برسد ، همان يك سجده حساب مىشود ، ولى اگر ذكر نگفته باشد احتياط مستحب آن است كه آن را بگويد ، ولى بايد به قصد قربت مطلقه باشد و قصد جزئيت نكند .
مسأله 1058 ـ جائى كه انسان بايد تقيّه كند ، مىتواند بر فرش و مانند آن سجده نمايد ، و لازم نيست براى نماز به جاى ديگر برود يا نماز را تأخير بيندازد تا در همانجا بعد از رفع سبب تقيّه بجا آورد ، ولى اگر بتواند در همان مكان بر حصير يا چيزى كه سجده بر آن صحيح مىباشد ، طورى سجده كند كه مخالفت تقيّه نكرده باشد ، نبايد بر فرش و مانند آن سجده نمايد .
مسأله 1059 ـ اگر روى تشك پر و مانند آن سجده كند ، در صورتى كه بدن روى آن آرام نگيرد ، باطل است .
مسأله 1060 ـ اگر انسان ناچار شود كه در زمين گل نماز بخواند ، چنانچه آلوده شدن بدن و لباس براى او مشقّت ندارد ، بايد سجده و تشهّد را به طور معمول بجا آورد ، و اگر مشقّت دارد ، در حالى كه ايستاده ، براى سجده با سر اشاره كند ، و تشهّد را ايستاده بخواند ، و نمازش صحيح است .
مسأله 1061 ـ در ركعت اول و ركعت سومى كه تشهّد ندارد ، مثل ركعت سوم نماز ظهر و عصر و عشا ، احتياط واجب آن است كه بعد از سجده دوم قدرى بى حركت بنشيند و بعد برخيزد .
چيزهائى كه سجده بر آنها صحيح است :
مسأله 1062 ـ بايد بر زمين و چيزهاى غير خوراكى و پوشاكى كه از زمين مىرويد ، مانند چوب و برگ درخت ، سجده كرد . و سجده بر چيزهاى خوراكى و پوشاكى مانند ، گندم و جو و پنبه و آنچه كه از اجزاء زمين شمرده نشود ، مانند طلا و نقره و امثال اينها صحيح نيست ، ولى قير و زفت (كه نوع پستى از قير است) در موقع ناچارى بر چيزهاى ديگرى كه سجود بر آنها صحيح نيست ، مقدم مىباشند .
مسأله 1063 ـ سجده كردن بر برگ درخت انگور در زمانى كه لطيف است و خوردن آن معمول مىباشد ، جايز نيست ، و در غير اين صورت سجده كردن بر آن اشكال ندارد .
مسأله 1064 ـ سجده بر چيزهائى كه از زمين مىرويد و خوراك حيوان است مثل علف و كاه ، صحيح است .
مسأله 1065 ـ سجده بر گلهائى كه خوراكى نيستند ، صحيح است ، بلكه سجده بر داروهاى خوراكى كه از زمين مىرويد و آن را دم كرده يا مىجوشانند و آبش را مىنوشند ، مانند گل بنفشه و گل گاو زبان نيز صحيح است .
مسأله 1066 ـ سجده بر گياهى كه خوردن آن در بعضى از شهرها معمول است و در شهرهاى ديگر معمول نيست ، در صورتى كه در آنجاها هم خوردنى محسوب شود ، صحيح نيست . و نيز سجده بر ميوه نارس ـ بنابر احتياط ـ صحيح نيست .
مسأله 1067 ـ سجده بر سنگ آهك و سنگ گچ صحيح است ، بلكه سجده بر گچ و آهك پخته ، و آجر و كوزه گلى نيز اشكال ندارد .
مسأله 1068 ـ اگر كاغذ نوشتن را از چيزى كه سجده بر آن صحيح است ـ مانند چوب و كاه ـ ساخته باشند ، مىشود بر آن سجده كرد . و همچنين اگر از پنبه يا كتان ساخته شده باشد . ولى اگر از حرير يا ابريشم و مانند اينها ساخته باشند ، سجده بر آن صحيح نيست . و اما دستمال كاغذى فقط در صورتى مىتوان بر آن سجده كرد كه معلوم باشد از چيزى ساخته شده است كه سجده به آن صحيح است .
مسأله 1069 ـ براى سجده بهتر از هر چيز تربت حضرت سيد الشهداء عليهالسلام مىباشد ، بعد از آن خاك ، بعد از خاك سنگ ، و بعد از سنگ گياه است .
مسأله 1070 ـ اگر چيزى كه سجده بر آن صحيح است ندارد ، يا اگر دارد بواسطه سرما يا گرماى زياد و مانند اينها نمىتواند بر آن سجده كند ، سجده بر قير و زفت مقدم بر سجده بر غير آنهاست ، ولى اگر سجده بر آنها ممكن نباشد بايد بر لباسش يا هر چيز ديگر كه در حال اختيار سجده بر آن جايز نيست ، سجده نمايد . ولى احتياط مستحب آن است كه تا سجده بر لباسش ممكن است ، بر چيز ديگر سجده نكند .
مسأله 1071 ـ سجده بر گل و خاك سستى كه پيشانى روى آن آرام نمىگيرد ، باطل است .
مسأله 1072 ـ اگر در سجده اول ، مهر به پيشانى بچسبد ، بايد براى سجده دوم مهر را بر دارد .
مسأله 1073 ـ اگر در بين نماز چيزى كه بر آن سجده مىكند گم شود و چيزى كه سجده بر آن صحيح است نداشته باشد ، مىتواند به ترتيبى كه در مسأله (1071) گفته شد عمل نمايد ، خواه وقت تنگ باشد يا آنكه وسعت داشته باشد كه نماز را بشكند و آن را دوباره بخواند .
مسأله 1074 ـ هر گاه در حال سجده بفهمد پيشانى را بر چيزى گذاشته كه سجده بر آن باطل است ، چنانچه پس از بجا آوردن ذكر واجب ملتفت شود مىتواند سر از سجده بر دارد و نمازش را ادامه دهد ، و اگر قبل از بجا آوردن ذكر واجب ملتفت شود بايد پيشانى خود را به چيزى كه سجده بر آن صحيح است بكشد و ذكر واجب را انجام دهد ، ولى اگر كشيدن پيشانى ممكن نباشد مىتواند ذكر واجب را در همان حال بجا آورد ، و نمازش در هر دو صورت صحيح است .
مسأله 1075 ـ اگر بعد از سجده بفهمد پيشانى را روى چيزى گذاشته كه سجده بر آن باطل است ، اشكال ندارد .
مسأله 1076 ـ سجده كردن براى غير خداوند متعال حرام مىباشد ، و بعضى از مردم عوام كه مقابل قبر امامان عليهمالسلام پيشانى را به زمين مىگذارند اگر براى شكر خداوند متعال باشد ، اشكال ندارد ، و گر نه مشكل است .
مستحبّات و مكروهات سجده :
مسأله 1077 ـ در سجده چند چيز مستحب است :
1 ـ كسى كه ايستاده نماز مىخواند بعد از آنكه سر از ركوع برداشت و كاملاً ايستاد ، و كسى كه نشسته نماز مىخواند بعد از آنكه كاملاً نشست ، براى رفتن به سجده تكبير بگويد .
2 ـ موقعى كه مىخواهد به سجده برود ، مرد اول دستها را ، و زن اول زانوها را به زمين بگذارد .
3 ـ بينى را بر مهر يا چيزى كه سجده بر آن صحيح است بگذارد .
4 ـ در حال سجده انگشتان دست را به هم بچسباند و برابر گوش بگذارد ، بطورى كه سر آنها رو به قبله باشد .
5 ـ در سجده دعا كند و از خدا حاجت بخواهد و اين دعا را بخواند : «يا خَيْرَ المَسْؤُلِينَ وَيا خَيْرَ المُعْطِينَ ، ارْزُقْنِى وَارْزُقْ عِيالِى مِنْ فَضْلِكَ ، فَاِنَّكَ ذُو الفَضْلِ العَظِيمِ» يعنى : اى بهترين كسى كه از او سؤال مىكنند ! و اى بهترين عطا كنندگان ! از فضل خودت روزى بده به من و عيال من ، پس بدرستى كه تو داراى فضل بزرگى .
6 ـ بعد از سجده بر ران چپ بنشيند ، و روى پاى راست را بر كف پاى چپ بگذارد .
7 ـ بعد از هر سجده ، وقتى نشست و بدنش آرام گرفت تكبير بگويد .
8 ـ بعد ا ز سجده اول بدنش كه آرام گرفت «اَسْتَغْفِرُ اللّهَ رَبِّى وَاَتُوبُ اِلَيْهِ» بگويد .
9 ـ سجده را طول بدهد و در موقع نشستن ، دستها را روى رانها بگذارد .
10 ـ براى رفتن به سجده دوم ، در حال آرامى بدن «اللّه اكبر» بگويد .
11 ـ در سجدهها صلوات بفرستد .
12 ـ در موقع بلند شدن ، دستها را بعد از زانوها از زمين بر دارد .
13 ـ مردها آرنجها و شكم را به زمين نچسبانند ، و بازوها را از پهلو جدا نگاه دارند . وزنها آرنجها و شكم را بر زمين بگذارند ، و اعضاء بدن را به يكديگر بچسبانند .
ومستحبّات ديگر سجده در كتابهاى مفصّل گفته شده است .
مسأله 1078 ـ قرآن خواندن در سجده مكروه است . و نيز مكروه است براى برطرف كردن گرد و غبار ، جاى سجده را فوت كند ، و اگر در اثر فوت كردن ، دو حرف از دهان عمداً بيرون آيد ، نماز ـ بنابر احتياط واجب ـ باطل است .
وغير از اينها مكروهات ديگرى هم هست كه در كتابهاى مفصّل گفته شده است .
سجدههاى واجب قرآن :
مسأله 1079 ـ در هر يك از چهار سوره و«النجم» و «اقرأ» و «الم تنزيل» و «حم سجده» يك آيه سجده است كه اگر انسان بخواند يا گوش دهد ، بعد از تمام شدن آن آيه بايد فوراً سجده كند ، و اگر فراموش كرد هر وقت يادش آمد بايد سجده نمايد . و در شنيدن بدون اختيار سجده واجب نيست ، اگر چه بهتر سجده نمودن است .
مسأله 1080 ـ اگر انسان موقعى كه آيه سجده را گوش دهد ، خودش نيز بخواند ، بايد دو سجده نمايد .
مسأله 1081 ـ در غير نماز اگر در حال سجده ، آيه سجده را بخواند يا گوش كند ، بايد سر از سجده بردارد و دوباره سجده كند .
مسأله 1082 ـ اگر انسان از شخص خواب يا ديوانه ، يا از بچهاى كه قرآن را تشخيص نمىدهد ، آيه سجده را بشنود يا گوش دهد ، سجده واجب است . ولى اگر از گرامافون يا ضبط صوت بشنود ، سجده واجب نيست ، و همچنين است راديو اگر بطور نوار ضبط صوت باشد ، ولى اگر شخصى در ايستگاه راديو آيه سجده را بخواند و انسان بوسيله راديو گوش دهد ، سجده واجب است .
مسأله 1083 ـ در سجده واجب قرآن ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد جاى انسان غصبى نباشد ، ـ و بنابر احتياط مستحب ـ جاى پيشانى او از جاى زانوها و سر انگشتانش بيش از چهار انگشت بسته بلندتر يا پستتر نباشد ، ولى لازم نيست با وضو يا غسل و رو به قبله باشد ، و عورت خود را بپوشاند ، و بدن و جاى پيشانى او پاك باشد . و نيز چيزهائى كه در لباس نمازگزار شرط مىباشد در لباس او شرط نيست .
مسأله 1084 ـ احتياط واجب آن است كه در سجده واجب قرآن ، پيشانى را بر مهر يا چيز ديگرى كه سجده بر آن صحيح است گذاشته ، ـ و بنابر احتياط مستحب ـ جاهاى ديگر بدن را به دستورى كه در سجده نماز گفته شد بر زمين بگذارد .
مسأله 1085 ـ هرگاه در سجده واجب قرآن پيشانى را به قصد سجده بر زمين بگذارد اگر چه ذكر نگويد كافى است . و گفتن ذكر مستحب است ، و بهتر اين است كه بگويد : «لا إلهَ إلاَّ اللّهُ حَقّاً حَقاً ، لا إلهَ إلاَّ اللّهُ إيماناً و تَصْدِيقاً ، لا إلهَ إلاَّ اللّهُ عُبُودِيَّةً وَرِقّاً ، سَجَدْتُ لَك يا رَبِّ تَعَبُّداً وَرِقّاً ، لا مُسْتَنْكِفاً وَلا مُسْتَكْبِراً ، بَلْ اَنْا عَبْدٌ ذَلِيلٌ ضَعِيفٌ خائِفٌ مُسْتَجِيرُ» .
تشهد
مسأله 1086 ـ در ركعت دوم تمام نمازهاى واجب و مستحب ، و ركعت سوم نماز مغرب ، و ركعت چهارم نماز ظهر و عصر و عشا ، بايد انسان بعد از سجده دوم بنشيند و در حال آرام بودن بدن ، تشهّد بخواند ، يعنى بگويد : «اَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ» ، واگر بگويد : «اَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً صلّى اللّهُ عَلْيه وآلهِ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» كفايت مىكند . ودر نماز وتر هم تشهد لازم است .
مسأله 1087 ـ كلمات تشهّد بايد به عربى صحيح و به طورى كه معمول است پشت سر هم گفته شود .
مسأله 1088 ـ اگر تشهّد را فراموش كند و بايستد و پيش از ركوع يادش بيايد كه تشهّد را نخوانده ، بايد بنشيند و تشهّد را بخواند و دوباره بايستد ، و آنچه بايد در آن ركعت خوانده شود بخواند و نماز را تمام كند ، ـ و بنابر احتياط مستحب ـ بعد از نماز براى ايستادن بيجا ، دو سجده سهو بجا آورد ، و اگر در ركوع يا بعد از آن يادش بيايد ، بايد نماز را تمام كند ، و بعد از سلام نماز ـ بنابر احتياط مستحب ـ تشهّد را قضا كند و بايد براى تشهّد فراموش شده دو سجده سهو بجا آورد .
مسأله 1089 ـ مستحب است در حال تشهّد بر ران چپ بنشيند و روى پاى راست را به كف پاى چپ بگذارد ، و پيش از تشهّد بگويد : «اَلْحَمْدُ للّهِ» يا بگويد : «بِسْمِ اللّهِ وَبِاللّهِ وَالحَمْدُ للّهِ وَخَيْرُ الأَسْماءِ للّهِ» ، ونيز مستحب است دستها را بر رانها بگذارد وانگشتها را به يكديگر بچسباند ، و به دامان خودنگاه كند و بعد از صلوات در تشهّد بگويد «وَتَقَبَّلْ شَفاعَتَهُ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ» .
مسأله 1090 ـ مستحب است زنها در وقت خواندن تشهّد ، رانها را بهم بچسبانند .
سلام نماز
مسأله 1091 ـ بعد از تشهّد ركعت آخر نماز مستحب است در حالى كه نشسته و بدن آرام است بگويد : «السَّلامُ عَلَيَكَ اَيُّهَا النَّبِى ، وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكاتُهُ» وبعد از آن بايد بگويد : «السَّلامُ عَلَيْكُمْ» ـ و احتياط مستحب آن است كه جمله «وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكاتُهُ» را به آن اضافه كند ـ و يا آنكه بگويد : «السَّلامُ عَلَيْنا وَعَلَى عِبادِ اللّهِ الصّالِحينَ» ، ولى اگر اين سلام را بگويد احتياط واجب آن است كه بعد از آن «السَّلامُ عَلَيْكُمْ» را هم بگويد .
مسأله 1092 ـ اگر سلام نماز را فراموش كند و موقعى يادش بيايد كه صورت نماز بهم نخورده ، و كارى هم كه عمدى و سهوىِ آن نماز را باطل مىكند مثل پشت به قبله كردن ، انجام نداده ، بايد سلام را بگويد ، و نمازش صحيح است .
مسأله 1093 ـ اگر سلام نماز را فراموش كند موقعى يادش بيايد كه صورت نماز بهم خورده است ، يا آنكه كارى كه عمدى و سهوى آن نماز را باطل مىكند ، مثل پشت به قبله كردن ، انجام داده باشد ، نمازش صحيح است .
ترتيب
مسأله 1094 ـ اگر عمداً ترتيب نماز را بهم بزند ، مثلاً سوره را پيش از حمد بخواند ، يا سجود را پيش از ركوع بجا آورد ، نمازش باطل مىشود .
مسأله 1095 ـ اگر ركنى از نماز را فراموش كند و ركن بعد از آن را بجا آورد ، مثلاً پيش از آنكه ركوع كند دو سجده نمايد ، نمازش ـ بنابر احتياط واجب ـ باطل است .
مسأله 1096 ـ اگر ركنى را فراموش كند و چيزى را كه بعد از آن است و ركن نيست بجا آورد ، مثلاً پيش از آنكه دو سجده كند ، تشهّد بخواند ، بايد ركن را بجا آورد و آنچه اشتباهاً پيش از آن خوانده دوباره بخواند .
مسأله 1097 ـ اگر چيزى را كه ركن نيست فراموش كند و ركن بعد از آن را بجا آورد ، مثلاً حمد را فراموش كند مشغول ركوع شود ، نمازش صحيح است .
مسأله 1098 ـ اگر چيزى را كه ركن نيست فراموش كند ، و چيزى را كه بعد از آن است و آن هم ركن نيست بجا آورد ، ، مثلاً حمد را فراموش كند و سوره را بخواند ، بايد آنچه را فراموش كرده بجا آورد ، و بعد از آن چيزى را كه اشتباهاً جلوتر خوانده دوباره بخواند .
مسأله 1099 ـ اگر سجده اول را به خيال اينكه سجده دوم است ، يا سجده دوم را به خيال اينكه سجده اول است بجا آورد ، نمازش صحيح است ، و سجده اول او سجده اول وسجده دوم او سجده دوم حساب مىشود .
موالات
مسأله 1100 ـ انسان بايد نماز را با موالات بخواند ، يعنى كارهاى نماز مانند ركوع وسجود و تشهّد را پى در پى و پشت سر هم بجا آورد ، و چيزهائى را كه در نماز مىخواند به طورى كه معمول است پشت سر هم بخواند ، و اگر بقدرى بين آنها فاصله بيندازد كه نگويند نماز مىخواند ، نمازش باطل است .
مسأله 1101 ـ اگر در نماز سهواً بين حرفها يا كلمات فاصله بيندازد ، و فاصله بقدرى نباشد كه صورت نماز از بين برود ، چنانچه مشغول ركن بعد نشده باشد ، بايد آن حرفها يا كلمات را به طور معمول بخواند ، و در صورتى كه چيزى بعد از آن خوانده شده لازم است تكرار نمايد ، و اگر مشغول ركن بعد شده باشد ، نمازش صحيح است.
مسأله 1102 ـ طول دادن ركوع و سجود ، و خواندن سورههاى بزرگ ، موالات را بهم نمىزند .
قنوت
مسأله 1103 ـ در تمام نمازهاى واجب و مستحب ، پيش از ركوع ركعت دوم مستحب است قنوت بخواند . ولى در نماز شفع بايد آن را رجاءً انجام دهد . و در نماز وتر با آنكه يك ركعت مىباشد ، خواندن قنوت پيش از ركوع مستحب است . و نماز جمعه در هر ركعت يك قنوت دارد . و نماز آيات پنج قنوت ، و نماز عيد فطر و قربان در دو ركعت چند قنوت دارد ، به تفصيلى كه در محل خود خواهد آمد .
مسأله 1104 ـ مستحب است در قنوت دستها را مقابل صورت ، و كف آنها را رو به آسمان و پهلوى هم نگهدارد ، و غير شست انگشتهاى ديگر را به هم بچسباند و به كف دستها نگاه كند . بلكه ـ بنابر احتياط واجب ـ بدون دست بلند كردن قنوت صحيح نيست ، مگر در مورد ضرورت .
مسأله 1105 ـ در قنوت ، هر ذكرى بگويد اگرچه يك «سُبْحانَ اللّهِ» باشد كافى است ، وبهتر است بگويد : «لا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ الحَلِيمُ الكَرِيمُ ، لا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ العَلِىُّ العَظِيمُ ، سُبْحانَ اللّهِ رَبِّ السَّمواتٍ السَّبْعِ ، وَرَبِّ الاَرَضِينَ السَّبْعِ ، وَما فِيهِنَّ وَما بَيْنَهُنَّ وَرَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ ، وَالْحَمْدُ للّهِ رَبِّ العالَمِينَ» .
مسأله 1106 ـ مستحب است انسان قنوت را بلند بخواند ، ولى براى كسى كه نماز را به جماعت مىخواند ، اگر امام جماعت صداى او را بشنود ، بلند خواندن قنوت مستحب نيست .
مسأله 1107 ـ اگر عمداً قنوت نخواند قضا ندارد ، و اگر فراموش كند و پيش از آنكه به اندازه ركوع خم شود يادش بيايد ، مستحب است بايستد و بخواند ، و اگر در ركوع يادش بيايد ، مستحب است بعد از ركوع قضا كند ، و اگر در سجده يادش بيايد ، مستحب است بعد از سلام آن را قضا نمايد .
ترجمه نماز
ترجمه نماز
1 ـ ترجمه سوره حمد :
«بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» ، «بِسْمِ اللّهِ» يعنى : ابتدا مىكنم به نام خدا ، ذاتى كه جامع جميع كمالات و از هر گونه نقص منزّه است ، «الرَّحْمن» رحمتش واسع و بى نهايت است . «الرَّحِيم» رحمتش ذاتى و ازلى و ابدى است .
«اَلْحَمْدُ للّهِ رَبِّ العالَمِينَ» يعنى : ثنا مخصوص خداوندى است كه پرورش دهنده همه موجودات است .
«الرَّحمن الرَّحِيمِ» معناى آن گذشت .
«مالِكِ يَوْم الدِّينِ» يعنى : ذات توانائى كه حكمرانى روز جزا با اوست .
«إيّاكَ نَعْبُدُ وَاِيّاكَ نَسْتَعِينُ» يعنى : فقط تو را عبادت مىكنيم ، وفقط از تو كمك مىخواهيم .
«اِهْدَنا الصِّراطَ المُسْتَقِيمَ» يعنى : هدايت كن ما را به راه راست ، كه آن دين اسلام است .
«صِراطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ» يعنى : به راه كسانى كه به آنان نعمت دادهاى ، كه آنان پيغمبران و جانشينان پيغمبران هستند .
«غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضّالِّينَ» يعنى نه به راه كسانى كه غضب كردهاى بر ايشان ، و نه آن كسانى كه گمراهند .
2 ـ ترجمه سوره قل هو اللّه احد :
«بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» معناى آن گذشت .
«قُلْ هُوَ اللّهُ اَحَدٌ» يعنى : بگو اى محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم كه خداوند ، خدائى است يگانه .
«اللّهُ الصَّمَدُ» يعنى : خدائى كه از تمام موجودات بى نياز است .
«لم يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ» نه چيزى از او زائيده شده ، و نه او از چيزى .
«وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً اَحَدٌ» هرگز مشابه و معادلى ندارد .
3 ـ ترجمه ذكر ركوع و سجود ، و ذكرهائى كه بعد آنها مستحب است :
«سُبْحانَ رَبِّىَ العَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ» يعنى : پروردگار بزرگ من از هر عيب ونقصى پاك ومنزّه است ، و من مشغول ستايش او هستم .
«سُبْحانَ رَبِّىَ الأعْلَى وَبِحَمْدِهِ» يعنى : پروردگار من از هر عيب و نقصى پاك و منزّه است ، و من مشغول ستايش او هستم .
«سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» يعنى : خدا بشنود و بپذيرد ثناى كسى كه او را ستايش مىكند .
«اَسْتَغْفِرُ اللّهَ رَبِّي وَاَتُوبُ اِلَيهِ» يعنى : طلب آمرزش مىكنم از خداوندى كه پرورش دهنده من است و من به طرف او بازگشت مىنمايم .
«بِحَوْلِ اللّهِ وَقُوَّتِهِ اَقُومُ وَاَقْعُدُ» يعنى : به يارى خداى متعال وقوّه او بر مىخيزم ومىنشينم .
4 ـ ترجمه قنوت :
«لا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ الحَلِيمُ الكَرِيمُ» يعنى : نيست خدائى سزاوار پرستش مگر خداى يكتاى بى همتائى كه صاحب حلم و كرم است .
«لا إِلهَ إِلاَّ اللّهُ العَلِىُّ العَظِيمُ» يعنى : نيست خدائى سزاوار پرستش ، مگر خداى يكتاى بى همتائى كه بلند مرتبه و بزرگ است .
«سُبْحانَ اللّهِ رَبِّ السَّمواتِ السَّبْعِ ، وَرَبِّ الاَرَضِينَ السَّبْعِ» يعنى : پاك ومنزّه است خداوندى كه پروردگار هفت آسمان ، و پروردگار هفت زمين است .
«وَما فِيهِنَّ وَما بَيْنَهُنَّ ، وَرَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ» يعنى : پروردگار هر چيزى است كه در آسمانها و زمينها و ما بين آنهاست ، و پروردگار عرش بزرگ است .
«وَالحَمْدُ رَبِّ العالَمِينَ» يعنى : حمد و ثنا مخصوص خداوندى است كه پرورش دهنده تمام موجودات است .
5 ـ ترجمه تسبيحات اربعه :
«سُبْحانَ اللّهِ ، وَالحَمْدُ للّهِ ، وَلا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ وَاللّهُ اَكْبَرُ» يعنى : خداوند ، متعال پاك ومنزّه است ، وثنا مخصوص اوست ، و نيست خدائى سزاوار پرستش مگر خداوند و او بزرگتر است از اينكه او را وصف كنند .
6 ـ ترجمه تشهّد و سلام كامل :
«اَلْحَمْدُ للّهِ ، اَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ» يعنى : ستايش مخصوص پروردگار است ، و شهادت مىدهم كه خدائى سزاوار پرستش نيست مگر خدائى كه يگانه است وشريك ندارد .
«وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» يعنى : شهادت مىدهم كه محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم بنده خدا وفرستاده اوست .
«اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ» يعنى : خدايا رحمت بفرست بر محمد وآل محمد .
«وَتَقَبَّلْ شَفاعَتَهُ و ارْفَعْ دَرَجَتَهُ» يعنى : قبول كن شفاعت پيغمبر را ، و درجه آن حضرت را نزد خود بلند كن .
«السَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكاتُهُ» يعنى : درود وسلام بر تو اى پيغمبر ، ورحمت و بركات خدا بر تو باد .
«السَّلامُ عَلَيْنا وَعَلى عِبادِ اللّهِ الصّالِحِينَ» يعنى : درود وسلام از خداوند عالم بر ما نمازگزاران ، و تمام بندگان خوب او .
«السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمةُ اللّهِ وَبَركاتُهُ» يعنى : درود و سلام و رحمت و بركات خداوند بر شما مؤمنين باد . و بهتر است در اين دو سلام به طور اجمال مقيد كند كسانى كه مقصود شارعاند ، از تشريع اين دو سلام .
تعقيب نماز
تعقيب نماز
مسأله 1108 ـ مستحب است انسان بعد از نماز مقدارى مشغول تعقيب ـ يعنى : خواندن ذكر و دعا و قرآن ـ شود ، و بهتر است پيش از آنكه از جاى خود حركت كند و وضو و غسل و تيمم او باطل شود ، رو به قبله تعقيب را بخواند . و لازم نيست تعقيب به عربى باشد ، ولى بهتر است چيزهائى را كه در كتابهاى دعا دستور دادهاند بخواند . و از تعقيبهائى كه خيلى به آن سفارش شده است ، تسبيح حضرت زهرا سلام اللّه عليها است كه بايد به اين ترتيب گفته شود : 34 مرتبه «اللّه اكبر» ، بعد از آن 33 مرتبه «الحمد للّه» ، بعد از آن 33 مرتبه «سبحان اللّه» ، و مىشود سبحان اللّه را پيش از الحمد للّه گفت ، ولى بهتر است بعد از الحمد للّه گفته شود .
مسأله 1109 ـ مستحب است بعد از نماز ، سجده شكر نمايد و همين قدر كه پيشانى را بقصد شكر بر زمين بگذارد كافى است ، ولى بهتر است صد مرتبه ، يا سه مرتبه ، يا يك مرتبه «شكراً للّه» يا «شكراً» يا «عفواً» بگويد . و نيز مستحب است هر وقت نعمتى به انسان مىرسد ، يا بلائى از او دور مىشود سجده شكر بجا آورد.
صلوات بر پيغمبر صلىاللهعليهوآلهوسلم
مسأله 1110 ـ هر وقت انسان اسم مبارك حضرت رسول صلىاللهعليهوآلهوسلم را مانند محمد و احمد ، يا لقب و كنيه آن جناب را مثل مصطفى ، و ابو القاسم بگويد يا بشنود ، اگر چه در نماز باشد ، مستحب است صلوات بفرستد .
مسأله 1111 ـ موقع نوشتن اسم مبارك حضرت رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم مستحب است صلوات را هم بنويسند . و نيز بهتر است هر وقت آن حضرت را ياد مىكنند صلوات بفرستند .
مبطلات نماز
مبطلات نماز
مسأله 1112 ـ دوازده چيز نماز را باطل مىكند ، و آنها را «مبطلات» مىگويند :
اول : آنكه در بين نماز يكى از شرطهاى آن از بين برود ، مثلاً در بين نماز بفهمد لباسش نجس است .
دوم : آنكه در بين نماز عمداً يا سهواً ، يا از روى ناچارى ، چيزى كه وضو يا غسل را باطل مىكند پيش آيد ، مثلاً بول از او بيرون آيد ، هرچند ـ بنابر احتياط واجب ـ پيش آمدن آن پس از تمام شدن سجده آخر نماز ، از روى سهو يا ناچارى باشد . ولى كسى كه نمىتواند از بيرون آمدن بول و غائط خوددارى كند ، اگر در بين نماز بول يا غائط از او خارج شود ، چنانچه به دستورى كه در احكام وضو گفته شد رفتار نمايد ، نمازش باطل نمىشود . ونيز اگر در بين نماز از زن مستحاضه خون خارج شود ، در صورتى كه به دستور استحاضه رفتار كرده باشد ، نمازش صحيح است .
مسأله 1113 ـ كسى كه بى اختيار خوابش برده ، اگر نداند كه در بين نماز خوابش برده يا بعد از آن ، لازم نيست نمازش را دوباره بخواند ، بشرط آنكه بداند آنچه از نماز بجا آورده باندازهاى كه عرفاً آن را نماز بگويند بوده است .
مسأله 1114 ـ اگر بداند به اختيار خودش خوابيده ، و شك كند كه بعد از نماز بوده يا در بين نماز يادش رفته كه مشغول نماز است و خوابيده ، نمازش با شرطى كه در مسأله پيش گفته شد ، صحيح است .
مسأله 1115 ـ اگر در حال سجده از خواب بيدار شود ، و شك كند كه در سجده آخر نماز است يا در سجده شكر ، چه بداند به اختيار خوابيده يا بى اختيار خوابش برده است ، حكم به صحت آن مىشود واعاده لازم نيست .
سوم : از مبطلات نماز آن است كه دستها را به قصد خضوع و ادب روى هم بگذارد ، ولى باطل شدن نماز به اين كار بنابر احتياط است هر چند در حرام بودنش اگر بقصد مشروعيت آورده شود ، شكى نيست .
مسأله 1116 ـ هرگاه از روى فراموشى يا ناچارى يا تقيّه ، يا براى كار ديگر مثل خاراندن دست و مانند آن ، دستها را روى هم بگذارد ، اشكال ندارد .
چهارم : از مبطلات نماز آن است كه بعد از خواندن حمد ، «آمين» بگويد ، و باطل شدن نماز به گفتن «آمين» در غير مأموم بنابر احتياط است هر چند در حرام بودنش چنانچه بقصد مشروعيت آورده شود ، شكى نيست ، و در هر حال اگر «آمين» را اشتباهاً ، يا از روى تقيّه بگويد ، نمازش اشكال ندارد .
پنجم : از مبطلات نماز برگشتن از قبله بدون عذر است ، و اما اگر با عذر باشد مثل فراموشى ، يا به سبب امر قهرى ـ مانند باد شديدى كه او را از قبله برگرداند ـ چنانچه به طرف راست يا چپ نرسد ، نماز او صحيح است ، ولى لازم است كه بعد از برطرف شدن عذر فوراً به طرف قبله برگردد . و اما اگر به طرف راست و يا چپ برسد يا پشت به قبله شود ، اگر فراموش كرده باشد ، يا غافل باشد ، يا در تشخيص قبله اشتباه كرده باشد ، و وقتى متذكر يا متوجه شود كه اگر نماز را قطع كند مىتواند دوباره آن را رو به قبله بخواند ـ هر چند يك ركعت از آن در وقت واقع شود ـ بايد نماز را از سر بگيرد و گرنه به همان نماز اكتفا مىكند ، و قضا بر او لازم نيست . و همچنين است اگر برگشت او از قبله بواسطه امر قهرى باشد ، پس چنانچه بتواند كه بدون برگشتن از قبله نماز را دوباره در وقت بخواند ـ هر چند يك ركعت از آن در وقت واقع شود ـ بايد نماز را از سر بگيرد ، و گرنه بايد همان نماز را تمام كند و اعاده و قضا بر او لازم نيست .
مسأله 1117 ـ اگر صورت خود را فقط از قبله برگرداند ، ولى بدنش به طرف قبله باشد ، چنانچه بحدى گردن را كج كند كه بتواند مقدارى از پشت سرش را ببيند ، حكم او همان حكم برگشتن از قبله است كه قبلاً ذكر شده ، و اگر انحراف او به اين حد نباشد ولى عرفاً زياد باشد ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد اعاده كند . و اما اگر مقدار كمى گردنش را كج كند ، نمازش باطل نمىشود ، هر چند اين كار مكروه است .
ششم : از مبطلات نماز آن است كه عمداً تكلّم كند ، هر چند به كلمهاى كه بيش از يك حرف نداشته باشد اگر آن حرف در معناى خودش باشد مثل «ق» كه در زبان عربى به معناى اين است كه «نگهدارى كن» ، يا به معناى ديگرى باشد مثل «ب» در جواب كسى كه از حرف دوم الفبا سؤال كند ، و چنانچه هيچ معنائى نباشد اگر مركب از دو حرف يا بيشتر باشد ، باز هم ـ بنابر احتياط ـ مبطل نماز است .
مسأله 1118 ـ اگر سهواً كلمهاى بگويد كه يك حرف يا بيشتر دارد ، اگر چه آن كلمه معنى داشته باشد ، نمازش باطل نمىشود . ولى ـ بنابر احتياط ، ـ لازم است بعد از نماز سجده سهو بجا آورد چنانكه خواهد آمد .
مسأله 1119 ـ سرفه كردن و آروغ زدن در نماز اشكال ندارد ، و احتياط لازم آن است كه در نماز اختياراً (آه) نكشد و ناله نكند . و اما گفتن (آخ) و (آه) و مانند اينها ، اگر عمدى باشد ، نماز را باطل مىكند .
مسأله 1120 ـ اگر كلمهاى را به قصد ذكر بگويد ، مثلاً به قصد ذكر بگويد «اللّه اكبر» و در موقع گفتن آن ، صدا را بلند كند كه چيزى را به ديگرى بفهماند ، اشكال ندارد . وهمچنين اگر كلمهاى را به قصد ذكر بگويد هر چند بداند كه اين كار سبب مىشود كه كسى متوجه مطلبى شود ، اشكال ندارد . ولى اگر اصلاً قصد ذكر نكند ، يا قصد هر دو امر را بكند به نحوى كه لفظ را هر دو معنى به كار برده باشد ، نمازش باطل مىشود . واما اگر قصد ذكر كند و انگيزهاش در گفتن ذكر متوجه كردن غير باشد ، نمازش صحيح است .
مسأله 1121 ـ خواندن قرآن در نماز غير از چهار آيهاى كه سجده واجب دارد ، و دعا كردن در نماز اشكال ندارد . ولى احتياط مستحب آن است كه به غير عربى دعا نكند . (و حكم چهار آيهاى كه سجده واجب دارد در احكام قرائت مسأله (970) گفته شد) .
مسأله 1122 ـ اگر چيزى از حمد و سوره و ذكرهاى نماز را عمداً ، يا احتياطاً چند مرتبه بگويد ، اشكال ندارد .
مسأله 1123 ـ در حال نماز ، انسان نبايد به ديگرى سلام كند ، و اگر ديگرى به او سلام كند ، بايد جواب دهد ، ولى جواب بايد مثل سلام باشد ، يعنى نبايد بر اصل سلام اضافه داشته باشد ، مثلاً نبايد در جواب بگويد : «سلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته» ، بلكه ـ بنابر احتياط لازم ـ نبايد لفظ «عليكم» يا «عليك» بر لفظ سلام در جواب مقدم بدارد ، اگر آن كسى كه سلام كرده اينچنين نكرده باشد ، بلكه احتياط مستحب آن است كه جواب كاملاً همانطور كه او سلام كرده باشد ، مثلاً اگر گفته «سلام عليكم» در جواب بگويد : «سلام عليكم» ، و اگر گفته «السلام عليكم» بگويد : «السلام عليكم» ؛ و اگر گفته «سلام عليك» بگويد : «سلام عليك» . ولى در جواب «عليكم السلام» مىتواند «عليكم السلام» يا «السلام عليكم» يا «سلام عليكم» بگويد .
مسأله 1124 ـ انسان بايد جواب سلام را چه در نماز يا در غير نماز فوراً بگويد ، و اگر عمداً يا از روى فراموشى جواب سلام را بقدرى طول دهد كه اگر جواب بگويد ، جواب آن سلام حساب نشود ، چنانچه در نماز باشد ، نبايد جواب بدهد ، و اگر در نماز نباشد ، جواب دادن واجب نيست .
مسأله 1125 ـ بايد جواب سلام را طورى بگويد كه سلام كننده بشنود ، ولى اگر سلام كننده كر باشد ، يا سلام داده و تند رد شود ، چنانچه ممكن باشد كه جواب سلام را با اشاره يا مانند آن به او بفهماند جواب دادن لازم است ، و در غير اين صورت جواب دادن در غير نماز لازم نيست ، و در نماز نيز جايز نيست .
مسأله 1126 ـ واجب است نمازگزار جواب سلام را به قصد تحيت بگويد ، و مانعى ندارد كه قصد دعا هم بكند ، يعنى از خداوند عالم براى كسى كه سلام كرده سلامتى بخواهد .
مسأله 1127 ـ اگر زن يا مرد نامحرم ، يا بچه مميّز ـ يعنى : بچهاى كه خوب و بد را مىفهمد ـ به نمازگزار سلام كند ، نمازگزار بايد جواب او را بدهد ، و اگر زن به لفظ «سلام عليك» سلام كند مىتواند در جواب بگويد «سلام عليكِ» يعنى كاف را زير دهد .
مسأله 1128 ـ اگر نمازگزار جواب سلام را ندهد ، اگر چه معصيت كرده ولى نمازش صحيح است .
مسأله 1129 ـ اگر كسى به نمازگزار غلط سلام كند ، ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد صحيح جواب بگويد .
مسأله 1130 ـ جواب سلام كسى كه از روى مسخره يا شوخى سلام مىكند ، و جواب سلام مرد و زن غير مسلمان در صورتى كه ذمّى نباشند ، واجب نيست ، و اگر ذمّى باشند ـ بنابر احتياط واجب ـ به كلمه «عليك» اكتفا شود .
مسأله 1131 ـ اگر كسى به عدّهاى سلام كند ، جواب سلام او بر همه آنان واجب است ، ولى اگر يكى از آنان جواب دهد كافى است .
مسأله 1132 ـ اگر كسى به عدّهاى سلام كند ، و كسى كه سلام كننده قصد سلام دادن به او را نداشته باشد جواب دهد ، باز هم جواب سلام او بر آن عدّه واجب است .
مسأله 1133 ـ اگر به عدّهاى سلام كند و كسى كه بين آنها مشغول نماز است شك كند كه سلام كننده قصد سلام كردن به او را هم داشته يا نه ، نبايد جواب بدهد ، و همچنين است ـ بنابر احتياط واجب ـ اگر بداند قصد او را هم داشته ولى ديگرى جواب سلام را بدهد ، امّا اگر بداند قصد او را هم داشته و ديگرى جواب ندهد ، يا شك كند كه جوابش را دادهاند يا نه ، بايد جواب او را بگويد .
مسأله 1134 ـ سلام كردن مستحب است . و در روايت است كه سواره به پياده ، و ايستاده به نشسته ، و كوچكتر به بزرگتر ، سلام كند .
مسأله 1135 ـ اگر دو نفر با هم به يكديگر سلام كنند ، ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد هر يك جواب سلام ديگرى را بدهد .
مسأله 1136 ـ در غير نماز ، مستحب است جواب سلام را بهتر از سلام بگويد ، مثلاً اگر كسى گفت «سلام عليكم» در جواب بگويد «سلام عليكم و رحمة اللّه» .
هفتم : از مبطلات نماز ، خنده با صدا و عمدى است ، هر چند بدون اختيار باشد اگر مقدماتش اختيارى باشد ، بلكه ـ بنابر احتياط واجب ـ هر چند هم مقدماتش اختيارى نباشد در صورتى كه وقت براى اعاده باشد بايد آن را اعاده كند ، ولى اگر عمداً بى صدا ، يا سهواً با صدا بخندد ، نمازش اشكال ندارد .
مسأله 1137 ـ اگر براى جلوگيرى از صداى خنده حالش تغيير كند ، مثلاً رنگش سرخ شود ، ـ احتياط واجب ـ آن است كه نمازش را دوباره بخواند .
هشتم : از مبطلات نماز ـ بنابر احتياط واجب ـ آن است كه براى كار دنيا عمداً با صدا يا بى صدا گريه كند ، ولى اگر از ترس خدا يا از روى شوق به سوى او يا براى آخرت گريه كند ، آهسته باشد يا بلند ، اشكال ندارد بلكه از بهترين اعمال است . بلكه اگر براى خواستن حاجت دنيوى از خدا از روى تذلل در پيشگاه او گريه كند ، اشكال ندارد .
نهم : از مبطلات نماز ، كارى است كه صورت نماز را بهم بزند ، مثل به هوا پريدن و مانند آن ، عمداً باشد يا از روى فراموشى ؛ ولى كارى كه صورت نماز را بهم نزند ، مثل اشاره كردن با دست اشكال ندارد .
مسأله 1138 ـ اگر در بين نماز بقدرى ساكت بماند كه نگويند نماز مىخواند ، نمازش باطل مىشود .
مسأله 1139 ـ اگر در بين نماز كارى انجام دهد ، يا مدّتى ساكت شود و شك كند كه نماز بهم خورده يا نه ، بايد نماز را اعاده نمايد ، ولى بهتر اين است كه آن را تمام كرده وسپس اعاده نمايد .
دهم : از مبطلات نماز ، خوردن و آشاميدن است ، كه اگر در نماز طورى بخورد يا بياشامد كه نگويند نماز مىخواند ـ عمداً باشد يا از روى فراموشى ـ نمازش باطل مىشود . ولى كسى كه مىخواهد روزه بگيرد ، اگر پيش از اذان صبح ، نماز مستحبّى بخواند و تشنه باشد ، چنانچه بترسد كه اگر نماز را تمام كند صبح شود ، در صورتى كه آب روبروى او در دو سه قدمى باشد مىتواند در بين نماز آب بياشامد ، امّا بايد كارى كه نماز را باطل مىكند ، مثل رو گرداندن از قبله انجام ندهد .
مسأله 1140 ـ اگر خوردن يا آشاميدن عمدى صورت نماز را گر چه بهم نزند ـ بنابر احتياط واجب ـ نماز را دوباره بخواند ، خواه موالات نماز بهم بخورد ـ يعنى : طورى شود كه نگويند نماز را پشت سر هم مىخواند ـ يا نه .
مسأله 1141 ـ اگر در بين نماز ، غذائى را كه در دهان يا لاى دندانها مانده فرو ببرد ، نمازش باطل نمىشود ، و نيز اگر كمى قند يا شكر و مانند اينها در دهان مانده باشد و در حال نماز كم كم آب شود و فرو رود ، اشكال ندارد.
يازدهم : از مبطلات نماز شك در ركعتهاى نماز دو ركعتى ، يا سه ركعتى ، يا در دو ركعت اول نمازهاى چهار ركعتى است ، در صورتى كه نمازگزار در حال شك باقى باشد .
دوازدهم : از مبطلات نماز آن است كه ركن نماز را عمداً يا سهواً كم كند ، يا چيزى را كه ركن نيست عمداً كم كند ، يا چيزى از اجزاء نماز را عمداً زياد كند ، و همچنين اگر ركنى را مثل ركوع ، يا دو سجده از يك ركعت سهواً زياد كند ، نمازش ـ بنابر احتياط واجب ـ باطل مىشود . و امّا زياد كردن تكبيرة الاحرام سهواً ، مبطل نماز نيست.
مسأله 1142 ـ اگر بعد از نماز شك كند كه در بين نماز كارى كه نماز را باطل مىكند انجام داده يا نه ، نمازش صحيح است .
چيزهائى كه در نماز مكروه است
مسأله 1143 ـ مكروه است در نماز صورت را كمى به طرف راست يا چپ بگرداند بطورى كه نتواند مقدارى از پشت سرش را ببيند ، و اگر بتواند ببيند ، نمازش باطل است چنانكه گذشت . و نيز مكروه است در نماز چشمها را بر هم بگذارد ، يا به طرف راست و چپ بگرداند ، و با ريش و دست خود بازى كند ، و انگشتها را داخل هم نمايد ، و آب دهن بيندازد ، و به خط قرآن يا كتاب يا خط انگشترى نگاه كند . و نيز مكروه است موقع خواندن حمد و سوره و گفتن ذكر ، براى شنيدن حرف كسى ساكت شود ، بلكه هر كارى كه خضوع و خشوع را از بين ببرد ، مكروه مىباشد .
مسأله 1144 ـ موقعى كه انسان خوابش مىآيد ، و نيز موقع خوددارى كردن از بول وغائط ، مكروه است نماز بخواند ، و همچنين پوشيدن جوراب تنگ كه پا رافشار دهد در نماز مكروه مىباشد . و غير از اينها مكروهات ديگرى هم در كتابهاى مفصّل گفته شده است .
مواردى كه مىشود نماز واجب را شكست
مسأله 1145 ـ شكستن نماز واجب از روى اختيار ـ بنابر احتياط واجب ـ جايز نيست . ولى براى حفظ مال ، و جلوگيرى از ضرر مالى يا بدنى مانعى ندارد ، بلكه براى هر غرضى دينى يا دنيوى كه مورد اهتمام نمازگزار است ، مانعى ندارد .
مسأله 1146 ـ اگر حفظ جان خود انسان يا كسى كه حفظ جان او واجب است ، يا حفظ مالى كه نگهدارى آن واجب مىباشد ، بدون شكستن نماز ممكن نباشد ، بايد نماز را بشكند .
مسأله 1147 ـ اگر در وسعت وقت مشغول نماز باشد و طلبكار طلب خود را از او مطالبه كند ، چنانچه بتواند در بين نماز طلب او را بدهد ، بايد در همان حال بپردازد ، و اگر بدون شكستن نماز ، دادن طلب او ممكن نيست ، بايد نماز را بشكند و طلب او را بدهد ، وبعد نماز را بخواند .
مسأله 1148 ـ اگر در بين نماز بفهمد كه مسجد نجس است ، چنانچه وقت تنگ باشد بايد نماز را تمام كند ، و اگر وقت وسعت دارد و تطهير مسجد نماز را بهم نمىزند ، بايد در بين نماز تطهير كند ، بعد بقيه نماز را بخواند . و اگر نماز را بهم مىزند ، در صورتى كه بعد از نماز تطهير مسجد ممكن باشد ، شكستن نماز براى تطهير جايز است ، و اگر بعد از نماز تطهير مسجد ممكن نباشد ، بايد نماز را بشكند و مسجد را تطهير نمايد ، و بعد نماز را بخواند .
مسأله 1149 ـ كسى كه بايد نماز را بشكند ، اگر نماز را تمام كند ، اگر چه معصيت كرده ولى نمازش صحيح است ، اگرچه احتياط مستحب آن است كه دوباره بخواند.
مسأله 1150 ـ اگر پيش از قرائت يا پيش از آنكه به اندازه ركوع خم شود ، يادش بيايد كه اذان و اقامه ، يا تنها اقامه را فراموش كرده ، چنانچه وقت نماز وسعت دارد ، مستحب است براى گفتن آنها نماز را بشكند ، بلكه اگر پيش از تمام شدن نماز يادش بيايد كه آنها را فراموش كرده ، مستحب است براى گفتن آنها نماز را بشكند .
شكّيّات
شكّيّات
شكّيّات نماز «23» قسم است : هشت قسم آن شكهائى است كه نماز را باطل مىكند ، وبه شش قسم آن نبايد اعتنا كرد ، و نُه قسم ديگر آن صحيح است .
شكهاى باطل كننده
مسأله 1151 ـ شكهائى كه نماز را باطل مىكند از اين قرار است :
اول : شك در شماره ركعتهاى نماز دو ركعتى واجب مثل نماز صبح ، و نماز مسافر ، ولى شك در شماره ركعتهاى نماز مستحب ، و نماز احتياط ، نماز را باطل نمىكند .
دوم : شك در شماره ركعتهاى نماز سه ركعتى .
سوم : آنكه در نماز چهار ركعتى شك كند كه يك ركعت خوانده يا بيشتر .
چهارم : آنكه در نماز چهار ركعتى پيش از داخل شدن در سجده دوم ، شك كند كه دو ركعت خوانده يا بيشتر .
پنجم : شك بين دو و پنج ، يا دو و بيشتر از پنج .
ششم : شك بين سه و شش ، يا سه و بيشتر از شش .
هفتم : شك در ركعتهاى نماز كه نداند چند ركعت خوانده است .
هشتم : شك بين چهار و شش ، يا چهار و بيشتر از شش ، به تفصيلى كه خواهد آمد .
مسأله 1152 ـ اگر يكى از شكهاى باطل كننده براى انسان پيش آيد ، بهتر آن است بهمين اندازه كه شك او پابرجا شد ، نماز را بهم نزند ، بلكه بقدرى فكر كند كه صورت نماز بهم بخورد ، يا از پيدا شدن يقين يا گمان نا اميد شود .
شكهائى كه نبايد به آنها اعتنا كرد
مسأله 1153 ـ شكهائى كه نبايد به آنها اعتنا كرد از اين قرار است :
اول : شك در چيزى كه محل بجا آوردن آن گذشته است ، مثل آنكه در ركوع شك كند كه حمد را خوانده يا نه .
دوم : شك بعد از سلام نماز .
سوم : شك بعد از گذشتن وقت نماز .
چهارم : شك كثير الشك ، يعنى : كسى كه زياد شك مىكند .
پنجم : شك امام در شماره ركعتهاى نماز در صورتى كه مأموم شماره آنها را بداند ، وهمچنين شك مأموم در صورتى كه امام شماره ركعتهاى نماز را بداند .
ششم : شك در نمازهاى مستحبّى ، و نماز احتياط .
1 ـ شك در چيزى كه محل آن گذشته است :
مسأله 1154 ـ اگر در بين نماز شك كند كه يكى از كارهاى واجب آن را انجام داده يا نه ، مثلاً شك كند كه حمد خوانده يا نه ، چنانچه مشغول كارى باشد كه شرعاً نبايد در صورتى كه آن كار قبلى را عمداً ترك كرده است مشغول اين كار شود ، مثلاً در حال خواندن سوره شك كند حمد خوانده يا نه ، نبايد به شك خود اعتنا كند ، و در غير اين صورت بايد آنچه را كه در انجام آن شك كرده ، بجا آورد .
مسأله 1155 ـ اگر در بين خواندن آيه شك كند كه آيه پيش را خوانده يا نه ، يا وقتى كه آخر آيه را مىخواند شك كند كه اول آن را خوانده يا نه ، بايد به شك خود اعتنا نكند .
مسأله 1156 ـ اگر بعد از ركوع يا سجود شك كند كه كارهاى واجب آن مانند ذكر وآرام بودن بدن را انجام داده يا نه ، بايد به شك خود اعتنا نكند .
مسأله 1157 ـ اگر در حالى كه به سجده مىرود شك كند كه ركوع كرده يا نه ، يا شك كند كه بعد از ركوع ايستاده يا نه ، بايد به شك خود اعتنا نكند .
مسأله 1158 ـ اگر در حال برخاستن شك كند كه سجده يا تشهّد را بجا آورده يا نه ، بايد به شك خود اعتنا نكند .
مسأله 1159 ـ كسى كه نشسته يا خوابيده نماز مىخواند ، اگر موقعى كه حمد يا تسبيحات مىخواند شك كند كه سجده يا تشهّد را بجا آورده يا نه ، بايد به شك خود اعتنا نكند ، و اگر پيش از آنكه مشغول حمد يا تسبيحات شود شك كند كه سجده ، يا تشهّد را بجا آورده يا نه ، بايد بجا آورد .
مسأله 1160 ـ اگر شك كند كه يكى از ركنهاى نماز را بجا آورده يا نه ، چنانچه مشغول كارى كه بعد از آن است نشده ، بايد آن را بجا آورد ، مثلاً اگر پيش از خواندن تشهّد شك كند كه دو سجده را بجا آورده يا نه بايد بجا آورد ، و چنانچه بعد يادش بيايد كه آن ركن را بجا آورده ، چون ركن زياد شده نمازش ـ بنابر احتياط لازم ـ باطل است .
مسأله 1161 ـ اگر شك كند عملى را كه ركن نيست بجا آورده يا نه ، چنانچه مشغول كارى كه بعد از آن است نشده ، بايد آن رابجا آورد ، مثلاً اگر پيش از خواندن سوره شك كند كه حمد را خوانده يا نه ، بايد حمد رابخواند ، و اگر بعد از انجام آن يادش بيايد كه آن را بجا آورده بود ، چون ركن زياد نشده ، نمازش صحيح است .
مسأله 1162 ـ اگر شك كند كه ركنى را بجا آورده يا نه ، مثلاً مشغول تشهّد است اگر شك كند كه دو سجده را بجا آورده يا نه ، و به شك خود اعتنا نكند ، و بعداً يادش بيايد كه آن ركن را بجا نياورده ، در صورتى كه مشغول ركن بعد نشده بايد آن را بجا آورد ، واگر مشغول ركن بعد شده نمازش بنابر ـ احتياط لازم ـ باطل است ، مثلاً اگر پيش از ركوع ركعت بعد يادش بيايد كه دو سجده را بجا نياورده ، بايد بجا آورد ، و اگر در ركوع يا بعد از آن يادش بيايد ، نمازش چنانكه گفته شد باطل است .
مسأله 1163 ـ اگر شك كند عملى را كه ركن نيست بجا آورده يا نه ، چنانچه مشغول كارى كه بعد از آن است شده ، بايد به شك خود اعتنا نكند ، مثلاً موقعى كه مشغول خواندن سوره است ، اگر شك كند كه حمد را خوانده يا نه ، بايد به شك خود اعتنا نكند ، واگر بعد يادش بيايد كه آن را بجا نياورده ، در صورتى كه مشغول ركن بعد نشده ، بايد آن را و آن چه بعد از آن است بجا آورد ، و اگر مشغول ركن بعد شده نمازش صحيح است ، بنابراين اگر مثلاً در قنوت يادش بيايد كه حمد را نخوانده ، بايد حمد وسوره را بخواند ، و اگر در ركوع يادش بيايد ، نمازش صحيح است .
مسأله 1164 ـ اگر شك كند كه سلام نماز را گفته يا نه ، چنانچه مشغول به تعقيب نماز يا مشغول نماز ديگر شده ، يا چيزى كه منافى نماز است انجام داده است ، بايد به شك خود اعتنا نكند ، و اگر پيش از اينها شك كند ، بايد سلام را بگويد . و اگر شك كند كه سلام را درست گفته يا نه ، به شك خود اعتنا نكند ، در هر جائى كه باشد .
2 ـ شك بعد از سلام :
مسأله 1165 ـ اگر بعد از سلام نماز شك كند كه نمازش صحيح بوده يا نه ، مثلاً شك كند ركوع كرده يا نه ، يا بعد از سلام نماز چهار ركعتى شك كند كه چهار ركعت خوانده يا پنج ركعت ، به شك خود اعتنا نكند ، ولى اگر هر دو طرف شك او باطل باشد ، مثلاً بعد از سلام نماز چهار ركعتى شك كند كه سه ركعت خوانده ياپنج ركعت ، نمازش باطل است .
3 ـ شك بعد از وقت :
مسأله 1166 ـ اگر بعد از گذشتن وقت نماز ، شك كند كه نماز خوانده يا نه ، يا گمان كند كه نخوانده ، خواندن آن لازم نيست . ولى اگر پيش از گذشتن وقت شك كند كه نماز خوانده يا نه ، اگر چه گمان كند كه خوانده است ، بايد آن نماز را بخواند .
مسأله 1167 ـ اگر بعد از گذشتن وقت شك كند كه نماز را درست خوانده يا نه ، به شك خود اعتنا نكند .
مسأله 1168 ـ اگر بعد از گذشتن وقت نماز ظهر و عصر بداند چهار ركعت نماز خوانده ، ولى نداند به نيّت ظهر خوانده يا به نيّت عصر ، بايد چهار ركعت نماز قضاء به نيّت نمازى كه بر او واجب است بخواند .
مسأله 1169 ـ اگر بعد از گذشتن وقت نماز مغرب و عشا ، بداند يك نماز خوانده ولى نداند سه ركعتى خوانده يا چهار ركعتى ، بايد قضاى نماز مغرب و عشا را بخواند .
4 ـ كثير الشك (كسى كه زياد شك مىكند) :
مسأله 1170 ـ كثير الشك كسى است كه زياد شك مىكند ، به اين معنى كه بيش از معمول شك مىكند با مقايسه حال او با حال كسانى كه مانند او هستند از جهت بودن يا نبودن اسباب اغتشاش حواس ، واختصاص ندارد كثير الشك به كسى كه زياد شك كردن عادت او باشد ، بلكه كافى است كه در معرض عادت به كثرت شك باشد .
مسأله 1171 ـ كثير الشك اگر در بجا آوردن چيزى از اجزاء نماز شك كند ، بايد بنا بگذارد كه آن را بجا آورده ، مثلاً اگر شك كند كه ركوع كرده يا نه ، بايد بنا بگذارد كه ركوع كرده است ، و اگر در بجا آوردن چيزى شك كند كه نماز را باطل مىكند ، مثل اينكه شك كند كه نماز صبح را دو ركعت خوانده يا سه ركعت ، بنا را بر صحّت مىگذارد .
مسأله 1172 ـ كسى كه در يك چيز نماز زياد شك مىكند ، بطورى كه زيادىِ شك از مختصات آن چيز حساب شود ، چنانچه در چيزهاى ديگر نماز شك كند بايد به دستور آن عمل نمايد ، مثلاً كسى كه زيادىِ شك او در اين است كه سجده كرده يا نه ، اگر در بجا آوردن ركوع شك كند ، بايد به دستور آن رفتار نمايد ، يعنى اگر به سجده نرفته ركوع را بجا آورد ، و اگر به سجده رفته اعتنا نكند .
مسأله 1173 ـ كسى كه هميشه در نماز مخصوصى مثلاً در نماز ظهر زياد شك مىكند ، به طورى كه كثرت شك از مختصات آن شمرده مىشود ، اگر در نماز ديگر مثلاً در نماز عصر شك كند بايد به دستور شك رفتار نمايد .
مسأله 1174 ـ كسى كه فقط وقتى كه در جاى مخصوصى نماز مىخواند زياد شك مىكند به همان نحو كه در مسأله قبل آمد ، اگر در غير آن جا نماز بخوند و شكى براى او پيش آيد ، بايد به دستور شك عمل نمايد .
مسأله 1175 ـ اگر انسان شك كند كه كثير الشك شده يا نه ، بايد به دستور شك عمل نمايد . و كثير الشك تا وقتى يقين نكند كه به حال معمولى مردم برگشته اگر منشأ شك او شك در تغيير حال خودش باشد نه شك در معناى كثير الشك ، بايد به شك خود اعتنا نكند .
مسأله 1176 ـ كسى كه زياد شك مىكند ، اگر شك كند ، ركنى را بجا آورده يا نه ، واعتنا نكند بعد يادش بيايد كه آن را بجا نياورده ، چنانچه مشغول ركن بعد نشده بايد آن ركن را و آن چه بعد از آن است بجا آورد ، و اگر مشغول ركن بعد شده نمازش ـ بنابر احتياط باطل ـ است ، مثلاً اگر شك كند ركوع كرده يا نه و اعتنا نكند ، چنانچه پيش از سجده دوم يادش بيايد كه ركوع نكرده است بايد برگردد و ركوع كند ، و اگر در سجده دوم يادش بيايد ، نمازش ـ بنابر احتياط ـ باطل است .
مسأله 1177 ـ كسى كه زياد شك مىكند ، اگر شك كند چيزى را كه ركن نيست بجا آورده يا نه ، و اعتنا نكند ، و بعد يادش بيايد كه آن را بجا نياورده ، چنانچه از محل بجا آوردن آن نگذشته بايد آن را و آن چه بعد از آن است بجا آورد ، و اگر از محل آن گذشته نمازش صحيح است ، مثلاً اگر شك كند كه حمد خوانده يا نه و اعتنا نكند ، چنانچه در قنوت يادش بيايد كه حمد نخوانده ، بايد حمد و سوره را بخواند ، و اگر در ركوع يادش بيايد ، نمازش صحيح است .
5 ـ شك امام و مأموم :
مسأله 1178 ـ اگر امام جماعت در شماره ركعتهاى نماز شك كند ، مثلاً شك كند كه سه ركعت خواند يا چهار ركعت ، چنانچه مأموم يقين يا گمان داشته باشد كه چهار ركعت خوانده و به امام بفهماند كه چهار ركعت خوانده است ، امام بايد نماز را تمام كند ، وخواندن نماز احتياط لازم نيست . و نيز اگر امام يقين يا گمان داشته باشد كه چند ركعت خوانده است ، و مأموم در شماره ركعتهاى نماز شك كند ، بايد به شك خود اعتنا ننمايد . وهمچنين است شك هر يك از آن دو در افعال نماز ، مانند شك در عدد سجده .
6 ـ شك در نماز مستحبّى :
مسأله 1179 ـ اگر در شماره ركعتهاى نماز مستحبّى شك كند ، چنانچه طرف بيشتر شك نماز را باطل مىكند ، بنا را بر كمتر بگذارد ، مثلا اگر در نافله صبح شك كند كه دو ركعت خوانده يا سه ركعت ، بنا بگذارد كه دو ركعت خوانده است ، و اگر طرف بيشتر شك نماز را باطل نمىكند ، مثلاً شك كند كه دو ركعت خوانده يا يك ركعت ، به هر طرف شك عمل كند ، نمازش صحيح است .
مسأله 1180 ـ كم شدن ركن نافله را باطل مىكند ، ولى زياد شدن ركن ، آن را باطل نمىكند . پس اگر يكى از كارهاى نافله را فراموش كند و موقعى يادش بيايد كه مشغول ركن بعد از آن شده ، بايد آن كار را انجام دهد و دوباره آن ركن رابجا آورد ، مثلاً اگر در بين ركوع يادش بيايد كه سوره حمد را نخوانده ، بايد برگردد و حمد را بخواند و دوباره به ركوع رود .
مسأله 1181 ـ اگر در يكى از كارهاى نافله شك كند ، خواه ركن باشد يا غير ركن ، چنانچه محل آن نگذشته بايد بجا آورد ، و اگر محل آن گذشته به شك خود اعتنا نكند .
مسأله 1182 ـ اگر در نماز مستحبّى دو ركعتى گمانش به سه ركعت يا بيشتر برود ، اعتنا نكند ، و نمازش صحيح است و اگر گمانش به دو ركعت يا كمتر برود ، بايد ـ بنابر احتياط واجب ـ به همان گمان عمل كند ، مثلاً اگر گمانش به يك ركعت مىرود بايد احتياطاً يك ركعت ديگر بخواند .
مسأله 1183 ـ اگر در نماز نافله كارى كند كه براى آن در نماز واجب سجده سهو واجب مىشود ، يا يك سجده را فراموش نمايد ، لازم نيست بعد از نماز سجده سهو يا قضاى سجده را بجا آورد .
مسأله 1184 ـ اگر شك كند كه نماز مستحبّى را خوانده يا نه ، چنانچه آن نماز مثل نماز جعفر طيّار وقت معيّن نداشته باشد ، بنا بگذارد كه نخوانده است . و همچنين است اگر مثل نافله يوميّه وقت معيّن داشته باشد ، و پيش از گذشتن وقت شك كند كه آن را بجا آورده يا نه ولى اگر بعد از گذشتن وقت شك كند كه خوانده است يا نه ، به شك خود اعتنا نكند .
شكهاى صحيح
مسأله 1185 ـ در نه صورت اگر در شماره ركعتهاى نماز چهار ركعتى شك كند ، بايد فكر نمايد ، پس اگر يقين يا گمان به يك طرف پيدا كرد ، همان طرف را بگيرد و نماز را تمام كند ، و گرنه به دستورهائى كه گفته مىشود عمل نمايد ، و آن نُه صورت از اين قرار است :
اول : آنكه بعد از داخل شدن در سجده دوم شك كند كه دو ركعت خوانده است يا سه ركعت ، بايد بنا بگذارد كه سه ركعت خوانده است ، و يك ركعت ديگر بخواند و نماز را تمام كند ، و بعد از نماز يك ركعت نماز احتياط ايستاده بجا آورد ـ و بنابر احتياط واجب ـ دو ركعت نشسته كافى نيست .
دوم : شك بين دو و چهار بعد از داخل شدن در سجده دوم ، كه بايد بنا بگذارد چهار ركعت خوانده و نماز را تمام كند ، و بعد از نماز دو ركعت نماز احتياط ايستاده بخواند .
سوم : شك بين دو و سه و چهار بعد از داخل شدن در سجده دوم ، كه بايد بنا را بر چهار بگذارد ، و بعد از نماز دو ركعت نماز احتياط ايستاده ، و بعد دو ركعت نشسته بجا آورد .
چهارم : شك بين چهار و پنج بعد از داخل شدن در سجده دوم كه بايد بنا را بر چهار بگذارد و نماز را تمام كند ، و بعد از نماز دو سجده سهو بجا آورد . وهمچنين در هر موردى كه طرف كمتر شك چهار ركعت باشد ، مثل شك بين چهار و شش ، و در هر موردى كه شك كند بين چهار ركعت و كمتر از آن و زيادتر از آن پس از داخل شدن در سجده دوم ، مىتواند بنا را بر چهار بگذارد ، و وظيفه هر دو شك را انجام دهد ، يعنى نماز احتياط بخواند از جهت احتمال آنكه از چهار ركعت كمتر خوانده باشد ، و بعد دو سجده سهو بياورد از جهت احتمال آنكه بيش از چهار ركعت آورده باشد . و در هر صورت اگر بعد از سجده اول و پيش از داخل شدن در سجده دوم يكى از چهار شك گذشته براى او پيش آيد ، نمازش باطل است .
پنجم : شك بين سه و چهار ، كه در هر جاى نماز باشد ، بايد بنا را بر چهار بگذارد و نماز را تمام كند ، و بعد از نماز يك ركعت نماز احتياط ايستاده ، يا دو ركعت نشسته بجا آورد .
ششم : شك بين چهار و پنج در حال ايستادن ، بايد بنشيند و تشهّد بخواند و سلام نماز را بدهد ، و يك ركعت نماز احتياط ايستاده ، يا دو ركعت نشسته بجا آورد .
هفتم : شك بين سه و پنج در حال ايستادن ، بايد بنشيند و تشهّد بخواند و سلام نماز را بدهد ، و دو ركعت نماز احتياط ايستاده بجا آورد .
هشتم : شك بين سه و چهار و پنج در حال ايستادن ، بايد بنشيند و تشهّد بخواند و بعد از سلام نماز ، دو ركعت نماز احتياط ايستاده ، و بعد دو ركعت نشسته بجا آورد .
نهم : شك بين پنج و شش در حال ايستادن ، بايد بنشيند و تشهّد بخواند و سلام نماز را بدهد ، و دو سجده سهو بجا آورد .
مسأله 1186 ـ اگر يكى از شكهاى صحيح براى انسان پيش آيد ، چنانچه وقت نماز تنگ باشد كه نتواند نماز را از سر گيرد ، نبايد نماز را بشكند و بايستى به دستورى كه گفته شد عمل نمايد ، ولى اگر وقت نماز وسعت داشته باشد مىتواند نماز را بشكند و از سر بگيرد .
مسأله 1187 ـ اگر يكى از شكهائى كه نماز احتياط براى آنها واجب است ، در نماز پيش آيد ، چنانچه انسان نماز را تمام كند احتياط مستحب آن است كه نماز احتياط را بخواند ، و بدون خواندن نماز احتياط نماز را از سر نگيرد ، و اگر پيش از انجام كارى كه نماز را باطل مىكند نماز را از سر بگيرد ، نماز دومش هم ـ بنابر احتياط واجب ـ باطل است ، ولى اگر بعد از انجام كارى كه نماز را باطل مىكند مشغول نماز شود ، نماز دومش صحيح است .
مسأله 1188 ـ وقتى يكى از شكهاى باطل براى انسان پيش آيد و بداند كه اگر به حالت بعدى منتقل شود براى او يقين ، يا گمان پيدا مىشود ، در صورتى كه شك باطل او در دو ركعت اول نماز باشد ، جايز نيست با حالت شك نماز را ادامه دهد ، مثلاً اگر در حال ايستادن شك كند كه يك ركعت خوانده يا بيشتر و بداند كه اگر به ركوع رود به يك طرف ، يقين يا گمان پيدا مىكند ، جايز نيست با اين حال ركوع كند ؛ و امّا در بقيه شكهاى باطل مىتواند نماز را ادامه دهد تا يقين ، يا گمان براى او پيدا شود .
مسأله 1189 ـ اگر اول گمانش به يك طرف بيشتر باشد ، بعد دو طرف در نظر او مساوى شود ، بايد به دستور شك عمل نمايد ، و اگر اول دو طرف در نظر او مساوى باشد و به طرفى كه وظيفه اوست بنا بگذارد ، بعد گمانش به طرف ديگر برود ، بايد همان طرف را بگيرد و نماز را تمام كند .
مسأله 1190 ـ كسى كه نمىداند گمانش به يك طرف بيشتر است ، يا هر دو طرف در نظر او مساوى است ، بايد به دستور شك عمل كند .
مسأله 1191 ـ اگر بعد از نماز بداند كه در بين نماز حال ترديدى داشته كه مثلاً دو ركعت خوانده يا سه ركعت و بنا را بر سه گذاشته ، ولى نداند كه گمانش به خواندن سه ركعت بوده ، يا هر دو طرف در نظر او مساوى بوده ، لازم نيست نماز احتياط را بخواند .
مسأله 1192 ـ اگر بعد از ايستادن شك كند كه دو سجده را بجا آورده يا نه ، و در همان موقع يكى از شكهائى كه اگر بعد از تمام شدن دو سجده اتفاق بيفتد صحيح مىباشد ، براى او پيش آيد ، مثلاً شك كند كه دو ركعت خوانده يا سه ركعت ، چنانچه به دستور آن شك عمل كند ، نمازش صحيح است . ولى اگر موقعى كه تشهّد مىخواند يكى از آن شكها اتفاق بيفتد ، اگر شك او بين دو و سه باشد نماز باطل است ، و اگر بين دو و چهار يا دو و سه و چهار باشد نماز صحيح است ، و به دستور شك بايد عمل كند .
مسأله 1193 ـ اگر پيش از آنكه مشغول تشهّد شود ، يا پيش از ايستادن ـ در ركعتهائى كه تشهّد ندارد ـ شك كند كه يك يا دو سجده را بجا آورده يا نه ، و در همان موقع يكى از شكهائى كه بعد از تمام شدن دو سجده صحيح است ، برايش پيش آيد ، نمازش باطل است .
مسأله 1194 ـ اگر موقعى كه ايستاده بين سه و چهار ، يا بين سه و چهار و پنج ، شك كند و يادش بيايد كه يك يا دو سجده از ركعت پيش را بجا نياورده ، نمازش باطل است .
مسأله 1195 ـ اگر شك او از بين برود و شك ديگرى برايش پيش آيد ، مثلاً اول شك كند كه دو ركعت خوانده يا سه ركعت ، بعد شك كند كه سه ركعت خوانده يا چهار ركعت ، بايد به دستور شك دوم عمل نمايد .
مسأله 1196 ـ اگر بعد از نماز شك كند كه در حال نماز مثلاً بين دو و چهار شك كرده ، يا بين سه و چهار ، مىتواند به دستور هر دو شك عمل كند . و نيز مىتواند پس از انجام كارى كه نماز را باطل مىكند آن را دوباره بخواند .
مسأله 1197 ـ اگر بعد از نماز بفهمد كه در حال نماز شكى براى او پيش آمده ولى نداند از شكهاى باطل يا صحيح بوده ، بايد نماز را اعاده كند ، و اگر بداند از شكهاى صحيح بوده ولى نداند كدام قسم آن بوده است ، جايزاست نماز را دوباره بخواند .
مسأله 1198 ـ كسى كه نشسته نماز مىخواند ، اگر شكى كند كه بايد براى آن يك ركعت نماز احتياط ايستاده ، يا دو ركعت نشسته بخواند ، بايد يك ركعت نشسته بجا آورد . و اگر شكى كند كه بايد براى آن دو ركعت نماز احتياط ايستاده بخواند ، بايد دو ركعت نشسته بجا آورد .
مسأله 1199 ـ كسى كه ايستاده نماز مىخواند ، اگر موقع خواندن نماز احتياط از ايستادن عاجز شود ، بايد مثل كسى كه نماز را نشسته مىخواند كه حكم آن در مسأله پيش گفته شد ، نماز احتياط را بجا آورد .
مسأله 1200 ـ كسى كه نشسته نماز مىخواند ، اگر موقع خواندن نماز احتياط بتواند بايستد ، بايد به وظيفه كسى كه نماز را ايستاده مىخواند عمل كند .
دستور نماز احتياط
دستور نماز احتياط
مسأله 1201 ـ كسى كه نماز احتياط بر او واجب است ، بعد از سلام نماز بايد فوراً نيّت نماز احتياط كند و تكبير بگويد ، و حمد را بخواند و به ركوع رود ، و دو سجده نمايد ، پس اگر يك ركعت نماز احتياط بر او واجب است بعد از دو سجده تشهد بخواند و سلام دهد ، و اگر دو ركعت نماز احتياط بر او واجب است ، بعد از دو سجده يك ركعت ديگر مثل ركعت اوّل بجا آورد و بعد از تشهّد سلام دهد .
مسأله 1202 ـ نماز احتياط سوره و قنوت ندارد ، و بايد نيت آن را به زبان نياورند ـ و بنابر احتياط لازم ـ حمد را آهسته بخوانند ، و احتياط مستحب آن است كه «بسم اللّه» آن را هم آهسته بگويند .
مسأله 1203 ـ اگر پيش از خواندن نماز احتياط بفهمد نمازى كه خوانده درست بوده ، لازم نيست نماز احتياط را بخواند ، و اگر در بين نماز احتياط بفهمد لازم نيست آن را تمام نمايد .
مسأله 1204 ـ اگر پيش از خواندن نماز احتياط بفهمد كه ركعتهاى نمازش كم بوده ، چنانچه كارى كه نماز را باطل مىكند انجام نداده ، بايد آنچه را از نماز نخوانده ، بخواند ، وبراى سلام بيجا ـ بنابر احتياط لازم ـ دو سجده سهو بنمايد ، و اگر كارى كه نماز را باطل مىكند انجام داده مثلاً پشت به قبله كرده ، بايد نماز را دوباره بجا آورد .
مسأله 1205 ـ اگر بعد از نماز احتياط بفهمد كسرى نمازش به مقدار نماز احتياط بوده ، مثلاً در شك بين سه و چهار يك ركعت نماز احتياط بخواند ، بعد بفهمد نماز را سه ركعت خوانده ، نمازش صحيح است .
مسأله 1206 ـ اگر بعد از خواندن نماز احتياط بفهمد كسرى نماز كمتر از نماز احتياط بوده ، مثلاً در شك بين دو و چهار ، دو ركعت نماز احتياط بخواند ، بعد بفهمد نماز را سه ركعت خوانده ، بايد نماز را دوباره بخواند .
مسأله 1207 ـ اگر بعد از خواندن نماز احتياط بفهمد كسرى نمازش بيشتر از نماز احتياط بوده ، مثلاً در شك بين سه و چهار يك ركعت نماز احتياط بخواند ، بعد بفهمد نماز را دو ركعت خوانده ، چنانچه بعد از نماز احتياط كارى كه نماز را باطل مىكند انجام داده ، مثلاً پشت به قبله كرده ، بايد نماز را دوباره بخواند ، و اگر كارى كه نماز را باطل مىكند انجام نداده ، احتياط لازم آن است كه در اين صورت نيز نمازش را دوباره بخواند ، و اكتفا به ضميمه كردن يك ركعت متصل به نماز نكند .
مسأله 1208 ـ اگر بين دو و سه و چهار شك كند ، و بعد از خواندن دو ركعت نماز احتياط ايستاده ، يادش بيايد كه نماز را دو ركعت خوانده ، لازم نيست دو ركعت نماز احتياط نشسته را بخواند .
مسأله 1209 ـ اگر بين سه و چهار شك كند ، و موقعى كه يك ركعت نماز احتياط ايستاده را مىخواند يادش بيايد كه نماز را سه ركعت خوانده ، بايد نماز احتياط را رها كند ، و چنانچه پيش از داخل شدن در ركوع يادش آمده باشد ، يك ركعت بطور متصل بخواند و نمازش صحيح است . و براى سلام زيادى ـ بنابر احتياط لازم ـ دو سجده سهو بنمايد . و امّا اگر پس از داخل شدن در ركوع يادش آمده باشد ، بايد نماز را دوباره بخواند وبنابر احتياط نمىتواند اكتفا به ضميمه كردن ركعت باقيمانده نمايد .
مسأله 1210 ـ اگر بين دو و سه و چهار شك كند ، و موقعى كه دو ركعت نماز احتياط ايستاده را مىخواند ، يادش بيايد كه نماز را سه ركعت خوانده ، نظير آنچه در مسأله گذشته گفته شد در اينجا جارى است .
مسأله 1211 ـ اگر در بين نماز احتياط بفهمد كسرى نمازش بيشتر يا كمتر از نماز احتياط بوده ، نظير آنچه در مسأله (1210) گفته شد در اينجا مىآيد .
مسأله 1212 ـ اگر شك كند نماز احتياطى را كه بر او واجب بوده بجا آورده يا نه ، چنانچه وقت نماز گذشته ، به شك خود اعتنا نكند ، و اگر وقت دارد ، در صورتى كه بين شك و نماز زياد طول نكشيده ، و در كار ديگرى وارد نشده است ، و كارى هم مثل روگرداندن از قبله كه نماز را باطل مىكند انجام نداده ، بايد نماز احتياط را بخواند ، و اگر كارى كه نماز را باطل مىكند بجا آورده ، يا در كار ديگرى وارد شده ، يا بين نماز و شك او زياد طول كشيده ـ بنابر احتياط لازم ـ بايد نماز را دوباره بخواند .
مسأله 1213 ـ اگر در نماز احتياط بجاى يك ركعت دو ركعت بخواند ، نماز احتياط باطل مىشود ، و بايد دوباره اصل نماز را بخواند . و همچنين است ـ بنابر احتياط لازم ـ اگر در نماز احتياط ركنى را اضافه كند .
مسأله 1214 ـ موقعى كه مشغول نماز احتياط است ، اگر در يكى از كارهاى آن شك كند ، چنانچه محل آن نگذشته بايد بجا آورد ، و اگر محلّش گذشته بايد به شك خود اعتنا نكند ، مثلاً اگر شك كند كه حمد خوانده يا نه ، چنانچه به ركوع نرفته بايد بخواند ، و اگر به ركوع رفته بايد به شك خود اعتنا نكند .
مسأله 1215 ـ اگر در شماره ركعتهاى نماز احتياط شك كند ، چنانچه طرف بيشتر شك نماز را باطل مىكند ، بايد بنا را بر كمتر بگذارد ، و اگر طرف بيشتر شك نماز را باطل نمىكند ، بايد بنا را بر بيشتر بگذارد ، مثلاً موقعى كه مشغول خواندن دو ركعت نماز احتياط است ، اگر شك كند كه دو ركعت خوانده يا سه ركعت ، چون طرف بيشتر شك نماز را باطل مىكند ، بايد بنا بگذارد كه دو ركعت خوانده ، و اگر شك كند كه يك ركعت خوانده يا دو ركعت ، چون طرف بيشتر شك نماز را باطل نمى كند ، بايد بنا بگذارد كه دو ركعت خوانده است .
مسأله 1216 ـ اگر در نماز احتياط چيزى كه ركن نيست سهواً كم يا زياد شود ، سجده سهو ندارد .
مسأله 1217 ـ اگر بعد از سلام نماز احتياط شك كند كه يكى از اجزاء ، يا شرائط آن را بجا آورده يا نه ، به شك خود اعتنا نكند .
مسأله 1218 ـ اگر در نماز احتياط ، تشهّد يا يك سجده را فراموش كند و در جاى خود تداركش ممكن نباشد ، احتياط واجب آن است كه بعد از سلام نماز ، سجده را قضا نمايد ، ولى قضاى تشهد لازم نيست .
مسأله 1219 ـ اگر نماز احتياط ، و دو سجده سهو بر او واجب شود ، بايد اول نماز احتياط را بجا آورد ، و همچنين است بنابر ـ احتياط واجب ـ اگر نماز احتياط و قضاى سجده بر او واجب شود .
مسأله 1220 ـ حكم گمان در نماز نسبت به ركعات مثل حكم يقين است ، مثلاً اگر نداند كه يك ركعت خوانده يا دو ركعت ، و گمان داشته باشد كه دو ركعت خوانده ، بنا مىگذارد كه دو ركعت است ، و اگر در نماز چهار ركعتى گمان دارد كه چهار ركعت خوانده ، نماز احتياط ندارد . و امّا نسبت به افعال ، گمان حكم شك را دارد ، پس اگر گمان دارد ركوع كرده ، در صورتى كه داخل سجده نشده است بايد آن را بجا آورد ، و اگر گمان دارد حمد را نخوانده ، چنانچه در سوره داخل شده باشد اعتنا به گمان ننمايد ، ونمازش صحيح است .
مسأله 1221 ـ حكم شك و سهو و گمان در نمازهاى واجب يوميّه و نمازهاى واجب ديگر فرق ندارد ، مثلاً اگر در نماز آيات شك كند كه يك ركعت خوانده يا دو ركعت ، چون شك او در نماز دو ركعتى است ، نمازش باطل مىشود ، و اگر گمان داشته باشد كه دو ركعت يا يك ركعت است ، بر طبق گمان خود نماز را تمام مىنمايد .
سجده سهو
سجده سهو
مسأله 1222 ـ در دو مورد بعد از سلام نماز ، انسان بايد دو سجده سهو به دستورى كه بعداً گفته مىشود بجا آورد :
اول : آنكه تشهّد را فراموش كند .
دوم : آنكه در نماز چهار ركعتى بعد از داخل شدن در سجده دوم شك كند كه چهار ركعت خوانده يا پنچ ركعت ، يا شك كند كه چهار ركعت خوانده يا شش ركعت همچنانكه در مورد چهارم از شكهاى صحيح گذشت .
و در سه مورد ـ بنابر احتياط واجب ـ سجده سهو لازم است :
اول : آنكه اجمالاً بداند كه در نماز چيزى را اشتباهاً كم يا زياد كرده و نماز هم محكوم به صحت باشد .
دوم : آنكه در بين نماز ، سهواً حرف بزند .
سوم : جائى كه نبايد سلام نماز را بدهد ، مثلاً در ركعت اول سهواً سلام بدهد . و احتياط مستحب آن است كه اگر يك سجده را فراموش كند ، يا اينكه در جائى كه بايد بايستد مثلاً در موقع خواندن حمد و سوره اشتباهاً بنشيند ، و در موقعى كه بايد بنشيند مثلاً موقع تشهّد ، اشتباهاً بايستد ، دو سجده سهو بجا آورد . بلكه براى هر چيزى كه در نماز اشتباهاً كم يا زياد كند ، دو سجده سهو بنمايد . و احكام اين چند صورت در مسائل آينده گفته مىشود .
مسأله 1223 ـ اگر انسان اشتباهاً يا به خيال اينكه نمازش تمام شده حرف بزند ، بايد ـ بنابر احتياط ـ دو سجده سهو بجا آورد .
مسأله 1224 ـ براى صدائى كه از سرفه كردن پيدا مىشود ، سجده سهو واجب نيست ، ولى اگر سهواً ناله بكند يا «آه» بكشد يا «آه» بگويد ، بايد ـ بنابر احتياط واجب ـ سجده سهو نمايد .
مسأله 1225 ـ اگر چيزى را كه سهواً غلط خوانده دوباره بطور صحيح بخواند ، براى دوباره خواندن آن سجده سهو واجب نيست .
مسأله 1226 ـ اگر در نماز سهواً مدّتى حرف بزند و همه آن ناشى از يك اشتباه باشد ، دو سجده سهو بعد از سلام نماز كافى است .
مسأله 1227 ـ اگر سهواً تسبيحات اربعه را نگويد ، احتياط مستحب آن است كه بعد از نماز دو سجده سهو بجا آورد .
مسأله 1228 ـ اگر در جائى كه نبايد سلام نماز را بگويد ، سهواً بگويد : «السَّلامُ عَلَيْنا وَعَلَى عِبادِ اللّهِ الصّالِحِينَ» ، يا بگويد : «السَّلامُ عَلَيْكُمْ» اگر چه «وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكاتُهُ» را نگفته باشد ، بايد ـ بنابر احتياط لازم ـ دو سجده سهو انجام دهد ، ولى اگر اشتباهاً بگويد «السَّلامُ عَلَيكَ اَيُّها النَّبِى ، وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكاتُهُ» احتياط مستحب آن است كه دو سجده سهو بجا آورد . ولى اگر دو حرف يا بيشتر از سلام را بگويد ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد دو سجده سهو انجام دهد .
مسأله 1229 ـ اگر در جائى كه نبايد سلام دهد ، اشتباهاً هر سه سلام را بگويد ، دو سجده سهو كافى است .
مسأله 1230 ـ اگر يك سجده يا تشهّد را فراموش كند و پيش از ركوع ركعت بعد يادش بيايد ، بايد برگردد و بجا آورد ، و بعد از نماز ـ بنابر احتياط مستحب ـ براى ايستادن بيجا دو سجده سهو انجام دهد .
مسأله 1231 ـ اگر در ركوع يا بعد از آن يادش بيايد كه يك سجده يا تشهّد را از ركعت پيش فراموش كرده ، بايد بعد از سلام نماز ، سجده را قضا نمايد ، و براى تشهّد دو سجده سهو بجا آورد .
مسأله 1232 ـ اگر سجده سهو را بعد از سلام نماز عمداً بجا نياورد ، معصيت كرده ـ و بنابر احتياط واجب ـ بايد هر چه زودتر آن را انجام دهد ، و چنانچه سهواً بجا نياورد ، هر وقت يادش آمد بايد فوراً انجام دهد ، و لازم نيست نماز را دوباره بخواند .
مسأله 1233 ـ اگر شك دارد مثلاً دو سجده سهو بر او واجب شده يا نه ، لازم نيست بجا آورد .
مسأله 1234 ـ كسى كه شك دارد مثلاً دو سجده سهو بر او واجب شده يا چهار تا ، اگر دو سجده انجام دهد كافى است .
مسأله 1235 ـ اگر بداند يكى از دو سجده سهو را بجا نياورده ، و تدارك آن به سبب فاصله زياد ممكن نباشد ، يا بداند سهواً سه سجده كرده است ، بايد دو سجده سهو بجا آورد .
دستور سجده سهو :
مسأله 1236 ـ دستور سجده سهو اين است كه بعد از سلام نماز فوراً نيّت سجده سهو كند و پيشانى را ـ بنابر احتياط لازم ـ بر چيزى كه سجده بر آن صحيح است بگذارد ، واحتياط مستحب آن است كه در آن ذكر بگويد ، و بهتر آن است كه بگويد ، «بِسْمِ اللّهِ وَبِاللّهِ ، السَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكاتُهُ» بعد بايد بنشيند ودوباره به سجده رود ، و ذكرى را كه گفته شد بگويد و بنشيند ، و بعد از تشهّد بگويد : «السَّلامُ عَلَيْكُمْ» و اولى اين است «وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَركاتُهُ» را اضافه كند .
قضاى سجده فراموش شده
مسأله 1237 ـ سجدهاى را كه انسان فراموش كرده و بعد از نماز ، قضاى آن را بجا مىآورد ، بايد تمام شرائط نماز مانند پاك بودن بدن ، و لباس ، و رو به قبله بودن ، و شرطهاى ديگر را داشته باشد .
مسأله 1238 ـ اگر سجده را چند دفعه فراموش كند ، مثلاً يك سجده از ركعت اول و يك سجده از ركعت دوم فراموش نمايد ، بايد بعد از نماز ، قضاى هر دو را بجا آورد ، و احتياط مستحب آن است كه براى فراموشى هر كدام دو سجده سهو بجا آورد .
مسأله 1239 ـ اگر يك سجده و تشهّد را فراموش كند ، بايد براى تشهّد فراموش شده دو سجده سهو بجا آورد ؛ ولى براى سجده فراموش شده لازم نيست ، گر چه بهتر است .
مسأله 1240 ـ اگر دو سجده از دو ركعت فراموش نمايد ، لازم نيست هنگام قضا مراعات ترتيب نمايد .
مسأله 1241 ـ اگر بين سلام نماز و قضاى سجده كارى كند كه اگر عمداً يا سهواً در نماز اتفاق بيفتد نماز باطل مىشود ، مثلاً پشت به قبله نمايد ، احتياط مستحب آن است كه بعد از قضاى سجده دوباره نماز را بخواند .
مسأله 1242 ـ اگر بعد از سلام نماز يادش بيايد كه يك سجده را از ركعت آخر فراموش كرده ، چنانچه منافى از قبيل حدث از او سر نزده باشد ، بايد آن را و آن چه بعد از آن است از تشهد وسلام انجام دهد ، ـ و بنابر احتياط واجب ـ دو سجده سهو براى سلام بيجا بجا آورد .
مسأله 1243 ـ اگر بين سلام نماز و قضاى سجده كارى كند كه براى آن سجده سهو واجب مىشود ، مثل آنكه سهواً حرف بزند ، ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد اول سجده را قضا كند ، و بعد دو سجده سهو بجا آورد .
مسأله 1244 ـ اگر نداند كه در نماز سجده را فراموش كرده يا تشهّد را ، بايد سجده را قضا نمايد ، و دو سجده سهو بجا آورد ، و احتياط مستحب آن است كه تشهّد را نيز قضا نمايد .
مسأله 1245 ـ اگر شك دارد كه سجده يا تشهّد را فراموش كرده ، يا نه ، واجب نيست قضا يا سجده سهو نمايد .
مسأله 1246 ـ اگر بداند سجده را فراموش كرده و شك كند كه پيش از ركوع ركعت بعد يادش آمده و بجا آورده يا نه ، احتياط مستحب آن است كه آن را قضا نمايد .
مسأله 1247 ـ كسى كه بايد سجده را قضا نمايد ، اگر براى كارى سجده سهو بر او واجب شود ، بايد ـ بنابر احتياط واجب ـ بعد از نماز ، اول سجده را قضا نمايد ، بعد سجده سهو را بجا آورد .
مسأله 1248 ـ اگر شك دارد كه بعد از نماز ، قضاى سجده فراموش شده را بجا آورده يا نه ، چنانچه وقت نماز نگذشته بايد سجده را قضا نمايد ، بلكه اگر وقت نماز هم گذشته باشد ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد آن را قضا كند .
كم و زياد كردن اجزاء و شرائط نماز
مسأله 1249 ـ هرگاه چيزى از واجبات نماز را عمداً كم يا زياد كند اگر چه يك حرف آن باشد ، نماز باطل است .
مسأله 1250 ـ اگر بواسطه ندانستن مسأله ، چيزى از واجبات ركنى نماز را كم كند ، نماز باطل است . و امّا كم كردن واجب غير ركنى از جاهل قاصر ـ مانند كسى كه به گفته شخصى موثقى يا رساله معتبرى اعتماد كرده وبعداً خطاى او ، يا رساله معلوم شده است ـ نماز را باطل نمىكند . و چنانچه بواسطه ندانستن مسأله ـ هر چند از روى تقصير ـ حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را آهسته بخواند ، يا حمد و سوره نماز ظهر و عصر را بلند بخواند ، يا در مسافرت نماز ظهر و عصر ، و عشا را چهار ركعتى بخواند ، نمازش صحيح است .
مسأله 1251 ـ اگر در بين نماز يا بعد از آن بفهمد وضو يا غسلش باطل بوده ، يا بدون وضو يا غسل مشغول نماز شده ، بايد نماز را دوباره با وضو يا غسل بخواند ؛ و اگر وقت گذشته قضا نمايد .
مسأله 1252 ـ اگر بعد از رسيدن به ركوع يادش بيايد كه دو سجده از ركعت پيش فراموش كرده ، نمازش ـ بنابر احتياط واجب ـ باطل است . و اگر پيش از رسيدن به ركوع يادش بيايد ، بايد برگردد و دو سجده را بجا آورد ، و برخيزد و حمد و سوره ، يا تسبيحات را بخواند و نماز را تمام كند ، و بعد از نماز ـ بنابر احتياط مستحب ـ براى ايستادن بيجا دو سجده سهو بنمايد .
مسأله 1253 ـ اگر پيش از گفتن «السلام علينا» و «السلام عليكم» يادش بيايد كه دو سجده ركعت آخر را بجا نياورده ، بايد دو سجده را بجا آورد ، و دوباره تشهّد بخواند وسلام نماز را بدهد .
مسأله 1254 ـ اگر پيش از سلام نماز يادش بيايد كه يك ركعت يا بيشتر از آخر نماز نخوانده ، بايد مقدارى را كه فراموش كرده بجا آورد .
مسأله 1255 ـ اگر بعد از سلام نماز يادش بيايد كه يك ركعت يا بيشتر از آخر نماز را نخوانده ، چنانچه كارى انجام داده كه اگر در نماز عمداً يا سهواً اتفاق بيفتد نماز را باطل مىكند ، مثلاً پشت به قبله كرده ، نمازش باطل است . و اگر كارى كه عمدى و سهوى آن ، نماز را باطل مىكند انجام نداده ، بايد فوراً مقدارى را كه فراموش كرده بجا آورد ، و براى سلام زيادى ـ بنابر احتياط لازم ـ دو سجده سهو انجام دهد .
مسأله 1256 ـ هرگاه بعد از سلام نماز عملى انجام دهد كه اگر در نماز عمداً يا سهواً اتفاق بيفتد نماز را باطل مىكند ، مثلاً پشت به قبله نمايد ، و بعد يادش بيايد كه دو سجده آخر را بجا نياورده ، نمازش باطل است ، و اگر پيش از انجام كارى كه نماز را باطل مىكند يادش بيايد ، بايد دو سجدهاى را كه فراموش كرده بجا آورد و دوباره تشهّد بخواند و سلام نماز را بدهد ، ـ و بنابر احتياط واجب ـ دو سجده سهو براى سلامى كه اول گفته است انجام دهد .
مسأله 1257 ـ اگر بفهمد نماز را پيش از وقت خوانده بايد دوباره بخواند ، و اگر وقت گذشته قضا نمايد . و اگر بفهمد پشت به قبله خوانده يا با انحراف «90» درجه يا بيشتر بوده است ، چنانچه وقت نگذشته باشد بايد دوباره بخواند ، و اگر وقت گذشته باشد ، چنانچه مردّد بوده ، يا جاهل به حكم بوده ، قضا لازم است ، و گرنه قضا لازم نيست . و اگر بفهمد انحراف كمتر از «90» درجه بوده است ، پس اگر در انحراف از قبله معذور نبوده ، مثل اينكه در جستجوى طرف قبله يا در ندانستن مسأله كوتاهى كرده بايد ، ـ بنابر احتياط ـ نماز را دوباره بخواند ، چه در وقت باشد چه خارج وقت ، واگر معذور بوده لازم نيست دوباره بخواند .
نماز مسافر
نماز مسافر
مسافر بايد نماز ظهر و عصر و عشا را با هشت شرط ، شكسته بجا آورد ، يعنى دو ركعت بخواند :
شرط اول : آنكه سفر او كمتر از هشت فرسخ شرعى (44 كيلومتر تقريباً) نباشد .
مسأله 1258 ـ كسى كه رفتن و برگشتن او مجموعاً هشت فرسخ است ، خواه رفتن يا برگشتنش كمتر از چهار فرسخ باشد يا نباشد ، بايد نماز را شكسته بخواند ، بنابراين اگر رفتن سه فرسخ ، و برگشتن پنج فرسخ ، يا به عكس باشد ، بايد نماز را شكسته ـ يعنى دو ركعتى ـ بخواند .
مسأله 1259 ـ اگر رفتن و برگشتن هشت فرسخ باشد ، اگر چه روزى كه مىرود همان روز يا شب آن برنگردد ، بايد نماز را شكسته بخواند ، ولى بهتر آن است كه در اين صورت احتياط كرده تمام نيز بخواند .
مسأله 1260 ـ اگر سفر ، مختصرى از هشت فرسخ كمتر باشد ، يا انسان نداند كه سفر او هشت فرسخ است يا نه ، نبايد نماز را شكسته بخواند ، و چنانچه شك كند كه سفر او هشت فرسخ است يا نه ، تحقيق كردن لازم نيست ، و بايد نمازش را تمام بخواند .
مسأله 1261 ـ اگر يك عادل ، يا شخص موثّقى ، خبر دهد كه سفر انسان هشت فرسخ است ، و انسان به گفته او اطمينان پيدا كند ، بايد نماز را شكسته بخواند .
مسأله 1262 ـ كسى كه يقين دارد سفر او هشت فرسخ است ، اگر نماز را شكسته بخواند و بعد بفهمد كه هشت فرسخ نبوده ، بايد آن را چهار ركعتى بجا آورد ، و اگر وقت گذشته ، قضا نمايد .
مسأله 1263 ـ كسى كه يقين دارد سفرى كه مىخواهد برود هشت فرسخ نيست ، يا شك دارد كه هشت فرسخ هست يا نه ، چنانچه در بين راه بفهمد كه سفر او هشت فرسخ بوده ، اگر چه كمى از راه باقى باشد ، بايد نماز را شكسته بخواند ، و اگر تمام خوانده دوباره شكسته بجا آورد . ولى اگر وقت گذشته لازم نيست قضا نمايد .
مسأله 1264 ـ اگر بين دو محلّى كه فاصله آنها كمتر از چهار فرسخ است ، چند مرتبه رفت و آمد كند ، اگر چه روى هم رفته هشت فرسخ شود ، بايد نماز را تمام بخواند .
مسأله 1265 ـ اگر محلّى دو راه داشته باشد ، يك راه آن كمتر از هشت فرسخ ، و راه ديگر آن هشت فرسخ يا بيشتر باشد ، چنانچه انسان از راهى كه هشت فرسخ است به آنجا برود ، بايد نماز را شكسته بخواند ، و اگر از راهى كه هشت فرسخ نيست برود ، تمام بخواند .
مسأله 1266 ـ ابتداى هشت فرسخ را بايد از جائى حساب كند كه شخص پس از گذشت از آنجا مسافر محسوب مىشود ، و آنجا غالباً آخر شهر است . ولى در بعضى از شهرهاى بسيار بزرگ ممكن است آخر محله باشد و انتهاى آن آخرين مقصد باشد .
شرط دوم : آنكه از اول مسافرت قصد هشت فرسخ را داشته باشد ، يعنى بداند كه هشت فرسخ راه را مىپيمايد ، پس اگر به جائى كه كمتر از هشت فرسخ است مسافرت كند ، و بعد از رسيدن به آنجا قصد كند جائى برود كه با مقدارى كه آمده هشت فرسخ شود ، چون از اول قصد هشت فرسخ را نداشته بايد نماز را تمام بخواند . ولى اگر بخواهد از آنجا هشت فرسخ برود ، يا مثلاً مسافتى برود كه با برگشتن هشت فرسخ مىشود ، بايد نماز را شكسته بخواند .
مسأله 1267 ـ كسى كه نمىداند سفرش چند فرسخ است ، مثلاً براى پيدا كردن گمشدهاى مسافرت مىكند ، و نمىداند كه چه مقدار بايد برود تا آن را پيدا كند ، بايد نماز را تمام بخواند . ولى در برگشتن چنانچه تا وطنش يا جائى كه مىخواهد ده روز در آنجا بماند ، هشت فرسخ يا بيشتر باشد ، بايد نماز را شكسته بخواند ، و نيز اگر در بين رفتن قصد كند كه مسافتى برود كه با برگشتن هشت فرسخ مىشود ، بايد نماز را شكسته بخواند .
مسأله 1268 ـ مسافر در صورتى بايد نماز را شكسته بخواند كه تصميم داشته باشد هشت فرسخ برود ، پس كسى كه از شهر بيرون مىرود ، و مثلاً قصدش اين است كه اگر رفيق پيدا كند ، سفر هشت فرسخى برود ، چنانچه اطمينان دارد كه رفيق پيدا مىكند ، بايد نماز را شكسته بخواند ، و اگر اطمينان ندارد ، بايد تمام بخواند .
مسأله 1269 ـ كسى كه قصد هشت فرسخ دارد ، اگر چه در هر روز مقدار كمى راه برود ، وقتى به حدّ ترخّص (كه معنايش در مسأله (1305) خواهد آمد) برسد بايد نماز را شكسته بخواند . ولى اگر در هر روز مقدار خيلى كمى راه برود ، احتياط لازم آن است كه نمازش را هم تمام ، و هم شكسته بخواند .
مسأله 1270 ـ كسى كه در سفر در اختيار ديگرى است ، مانند زن و فرزند و نوكر و زندانى ، چنانچه بداند سفر او هشت فرسخ است بايد نماز را شكسته بخواند ، واگر نداند ، نماز را تمام بجا آورد ، و پرسيدن لازم نيست گر چه بهتر است .
مسأله 1271 ـ كسى كه در سفر در اختيار ديگرى است ، اگر بداند يا گمان داشته باشد كه پيش از رسيدن به چهار فرسخ از او جدا مىشود و سفر نمىكند ، بايد نماز را تمام بخواند .
مسأله 1272 ـ كسى كه در سفر در اختيار ديگرى است ، اگر اطمينان ندارد كه پيش از رسيدن به چهار فرسخ از او جدا شده و سفر نمىكند ، بايد نماز را تمام بخواند . ولى اگر اطمينان دارد ، بايد نماز را شكسته بخواند .
شرط سوم : آنكه در بين راه از قصد خود برنگردد ، پس اگر پيش از رسيدن به چهار فرسخ از قصد خود برگردد ، يا مردّد شود ، و مسافتى كه رفته با برگشت از هشت فرسخ كمتر است ، بايد نماز را تمام بخواند .
مسأله 1273 ـ اگر بعد از پيمودن مقدارى از راه كه با برگشتن هشت فرسخ مىشود ، از مسافرت منصرف شود ، چنانچه تصميم داشته باشد كه همانجا بماند ، يا بعد از ده روز برگردد ، يا در برگشتن و ماندن مردّد باشد ، بايد نماز را تمام بخواند .
مسأله 1274 ـ اگر بعد از پيمودن مقدارى از راه كه با برگشتن هشت فرسخ مىشود ، از مسافرت منصرف شود و تصميم داشته باشد كه برگردد ، بايد نماز را شكسته بخواند ، اگر چه بخواهد كمتر از دَه روز در آنجا بماند .
مسأله 1275 ـ اگر براى سفر هشت فرسخى به طرف محلى حركت كند ، و بعد از رفتن مقدارى از راه بخواهد جاى ديگرى برود ، چنانچه از محل اولى كه حركت كرده تا جائى كه مىخواهد برود ، هشت فرسخ باشد ، بايد نماز را شكسته بخواند .
مسأله 1276 ـ اگر پيش از آنكه هشت فرسخ را طى كند مردّد شود كه بقيه راه را برود يا نه ، و در موقعى كه مردّد است راه نرود و بعد تصميم بگيرد كه بقيه راه را برود ، بايد تا آخر مسافرت نماز را شكسته بخواند .
مسأله 1277 ـ اگر پيش از آنكه به هشت فرسخ برسد ، مردّد شود كه بقيه راه را برود يا نه ، و در موقعى كه مردّد است مقدارى راه برود و بعد تصميم بگيرد كه هشت فرسخ ديگر برود ، و يا تا جائى برود كه رفت و برگشتش هشت فرسخ شود ، بايد تا آخر مسافرت نماز را شكسته بخواند .
مسأله 1278 ـ اگر پيش از آنكه به هشت فرسخ برسد ، مردّد شود كه بقيه راه را برود يا نه ، و در موقعى كه مردّد است مقدارى راه برود و بعد تصميم بگيرد كه بقيه راه را برود . چنانچه مجموع مسافت رفت وبرگشت منهاى مسافتى كه با ترديد پيموده است كمتر از هشت فرسخ باشد ، بايد نماز را تمام بخواند ، واگر كمتر نيست نمازش شكسته است .
شرط چهارم : آنكه نخواهد پيش از رسيدن به هشت فرسخ از وطن خود بگذرد و در آنجا توقف كند ، يا ده روز يا بيشتر در جائى بماند ، پس كسى كه مىخواهد پيش از رسيدن به هشت فرسخ از وطنش بگذرد و در آن توقف كند ، يا ده روز در محلى بماند ، بايد نماز را تمام بخواند ، واگر مىخواهد از وطن بدون توقف بگذرد بايد احتياطاً هم شكسته بخواند وهم تمام .
مسأله 1279 ـ كسى كه نمىداند پيش از رسيدن به هشت فرسخ از وطنش مىگذرد يا نه ، يا ده روز در محلى قصد اقامت مىنمايد يا نه ، بايد نماز را تمام بخواند .
مسأله 1280 ـ كسى كه مىخواهد پيش از رسيدن به هشت فرسخ از وطنش بگذرد و در آن توقف كند ، يا ده روز در محلى بماند ، و نيز كسى كه مردّد است كه از وطنش بگذرد ، يا ده روز در محلى بماند ، اگر از ماندن ده روز يا گذشتن از وطن منصرف شود ، باز هم بايد نماز را تمام بخواند ، ولى اگر باقيمانده راه هر چند با برگشتن هشت فرسخ باشد ، بايد نماز را شكسته بخواند .
شرط پنجم : آنكه براى كار حرام سفر نكند ، و اگر براى كار حرامى مانند دزدى سفر كند ، بايد نماز را تمام بخواند . و همچنين است اگر خود سفر حرام باشد ، مثل آنكه براى او ضررى ـ كه موجب مرگ يا نقص عضو است ـ داشته باشد ، يا زن بدون اجازه شوهر سفرى برود كه بر او واجب نباشد ، ولى اگر مثل سفر حج واجب باشد ، بايد نماز را شكسته بخواند .
مسأله 1281 ـ سفرى كه واجب نيست اگر سبب اذيت ـ ناشى از شفقت ـ پدر و مادر باشد حرام است ، و انسان بايد در آن سفر نماز را تمام بخواند و روزه هم بگيرد.
مسأله 1282 ـ كسى كه سفر او حرام نيست ، و براى كار حرام هم سفر نمىكند ، اگر چه در سفر معصيتى انجام دهد ، مثلاً غيبت كند يا شراب بخورد ، بايد نماز را شكسته بخواند .
مسأله 1283 ـ اگر براى آنكه كار واجبى را ترك كند مسافرت نمايد ، چه غرض ديگرى در سفر داشته يا نه ، نمازش تمام است ، پس كسى كه بدهكار است ، اگر بتواند بدهى خود را بدهد و طلبكار هم مطالبه كند ، چنانچه در سفر نتواند بدهى خود را بدهد وبراى فرار از دادن قرض مسافرت نمايد ، بايد نماز را تمام بخواند . ولى اگر سفرش براى كار ديگرى است اگر چه در سفر ترك واجب نيز بنمايد ، بايد نماز را شكسته بخواند .
مسأله 1284 ـ اگر در سفر حيوان سوارى او ، يا مركب ديگرى كه سوار است غصبى باشد و براى فرار از مالك مسافرت كرده باشد ، يا در زمين غصبى مسافرت كند ، بايد نماز را تمام بخواند .
مسأله 1285 ـ كسى كه به تبع ظالم مسافرت مىكند اگر ناچار نباشد و مسافرت او كمك به ظالم در ظلمش باشد ، بايد نماز را تمام بخواند ، و اگر ناچار باشد ، يا مثلاً براى نجات دادن مظلومى با او مسافرت كند ، نمازش شكسته است .
مسأله 1286 ـ اگر به قصد تفريح و گردش مسافرت كند ، سفر او حرام نيست ، و بايد نماز را شكسته بخواند .
مسأله 1287 ـ اگر براى لهو و خوش گذرانى به شكار رود گر چه حرام نيست ، ولى نمازش در حال رفتن تمام است و در برگشتن قصر است در صورتى كه به حد مسافت باشد . و اگر رفتن براى شكار نباشد ، و چنانچه براى تهيه معاش به شكار رود ، نمازش شكسته است ، و همچنين است اگر براى كسب و زياد كردن مال برود اگر چه در اين صورت احتياط مستحب آن است كه نماز را هم شكسته و هم تمام بخواند .
مسأله 1288 ـ كسى كه براى معصيت سفر كرده ، موقعى كه از سفر برمىگردد اگر برگشتن به تنهائى هشت فرسخ است ، بايد نماز را شكسته بخواند ، و احتياط مستحب آن است كه در صورتى كه توبه نكرده ، هم شكسته و هم تمام بخواند .
مسأله 1289 ـ كسى كه سفر او سفر معصيت است ، اگر در بين راه از قصد معصيت برگردد ، خواه باقيمانده راه به تنهائى يا مجموع رفت و برگشت از آنجا هشت فرسخ باشد يا نه ، بايد نماز را شكسته بخواند .
مسأله 1290 ـ كسى كه براى معصيت سفر نكرده ، اگر در بين راه قصد كند كه بقيه راه را براى معصيت برود ، بايد نماز را تمام بخواند ، ولى نمازهائى را كه شكسته خوانده صحيح است .
شرط ششم : آنكه از كسانى نباشد كه خانهشان همراه خودشان است ، مانند صحرانشينهائى كه در بيابانها گردش مىكنند ، و هر جا آب و خوراك براى خود و حشمشان پيدا كنند مىمانند ، و بعد از چندى به جاى ديگرى مىروند ، پس اينگونه افراد در اين مسافرتها بايد نماز را تمام بخوانند .
مسأله 1291 ـ اگر صحرانشين مثلاً براى پيدا كردن منزل و چراگاه حيواناتش سفر كند ، چنانچه با بنه و دستگاه باشد كه صدق كند خانهاش همراهش مىباشد ، نماز را تمام بخواند ، و الاّ چنانچه سفر او هشت فرسخ باشد ، نماز را شكسته بخواند .
مسأله 1292 ـ اگر صحرانشين مثلاً براى زيارت يا حج ، يا تجارت و مانند اينها مسافرت كند ، اگر صدق عنوان خانه به دوش بر آن در اين سفر نكند بايد نماز را شكسته بخواند ، و اگر صدق كند ، نمازش تمام است .
شرط هفتم : آنكه «كثير السفر» نباشد ، و اما كسى كه كارش متوقف بر سفر است مانند راننده و كشتيبان ، و پستچى و چوپان ، يا كسى كه زياد سفر مىكند هر چند كار او متوقف بر آن نباشد ، مانند كسى كه سه روز در هفته در مسافرت باشد هر چند براى تفريح يا سياحت باشد ، اين گونه افراد بايد نماز را تمام بخوانند .
مسأله 1293 ـ كسى كه شغلش در مسافرت است ، اگر براى كار ديگرى مثلاً براى زيارت يا حج مسافرت كند ، بايد نماز را شكسته بخواند ، مگر آنكه عرفاً او را «كثير السفر» بگويند ، مانند كسى كه دائماً سه روز در هفته مسافر است . ولى اگـر مثلاً راننده اتومبيل خود را براى زيارت كرايه بدهد ، و در ضمن خودش هم زيارت كند ، در هر حال بايد نماز را تمام بخواند .
مسأله 1294 ـ حملهدار ـ يعنى كسى كه براى رساندن حاجيها به مكه مسافرت مىكند ـ چنانچه شغلش مسافرت باشد بايد نماز را تمام بخواند ، و اگر شغلش مسافرت نباشد و فقط در ايام حج براى حملهدارى سفر مىكند ، چنانچه مدت سفر او كم باشد مثلاً دو سه هفته ، نماز او شكسته است ، و اگر زياد باشد مانند سه ماه ، نماز او تمام است ، و اگر شك داشته باشد كه كثير السفر بر او صدق مىكند ، يا نه ، احتياطاً جمع كند بين قصر و تمام .
مسأله 1295 ـ در صدق عنوان راننده و مانند آن ، معتبر است كه تصميم بر ادامه رانندگى داشته باشد ، و زمان استراحتش بيش از مقدار معمول رانندگان طولانى نباشد ، پس كسى كه مثلاً در هفته يك روز سفر مىرود ، راننده بر او صدق نمىكند ، و اما عنوان «كثير السفر» بر كسى صدق مىكند كه حداقل ده بار در ماه ، و در ده روز آن سفر برود ، يا ده روز در حال سفر باشد هر چند در ضمن دو يا سه سفر ، با اين شرط كه تصميم بر ادامه داشته باشد به مدت شش ماه در يك سال ، و يا سه ماه در چند سال را داشته باشد ، و در اين صورت نماز او در همه مسافرتها هر چند غير سفرهاى متكرر او باشد تمام است . البته در دو هفته اول بين نماز شكسته و تمام احتياطاً جمع نمايد . و اگر عدد و يا روزهاى مسافرت او در ماه هشت يا نه باشد ـ بنابر احتياط واجب ـ در همه سفرها بايد هم شكسته بخواند و هم تمام ، و اگر كمتر از اين باشد نماز شكسته است .
مسأله 1296 ـ كسى كه در مقدارى از سال شغلش مسافرت است ، مثل رانندهاى كه فقط در تابستان ، يا زمستان اتومبيل خود را كرايه مىدهد ، بايد در آن سفر نماز را تمام بخواند ، و احتياط مستحب آن است كه هم شكسته و هم تمام بخواند .
مسأله 1297 ـ راننده و دوره گردى كه در دو سه فرسخى شهر رفت و آمد مىكند ، چنانچه اتفاقاً سفر هشت فرسخى برود ، بايد نماز را شكسته بخواند .
مسأله 1298 ـ كسى كه شغلش مسافرت است ، چه ده روز يا بيشتر در وطن خود بماند و از اول قصد ماندن ده روز را داشته باشد ، يا بدون قصد بماند ، بايد در همان سفر اولى كه بعد از ده روز مىرود ، نماز را تمام بخواند ، و همچنين است اگر در غير وطن خود ده روز با قصد ، يا بدون قصد بماند . ولى در خصوص چاروادار ، يا رانندهاى كه اتومبيلش را كرايه مىدهد ، اگر چنين باشد احتياط مستحب آن است كه در سفر اولى كه بعد از ده روز مىرود ، هم شكسته بخواند و هم تمام .
مسأله 1299 ـ كسى كه شغلش مسافرت است شرط نيست كه سه بار مسافرت كند تا نمازش تمام باشد ، بلكه همين كه عنوان راننده و مانند آن بر او منطبق شود هر چند در اولين سفر باشد ، نمازش تمام است .
مسأله 1300 ـ كسانى چون چاروادار ، و راننده كه شغل آنها مسافرت است ، در صورتى كه مسافرت بيش از مقدار معمول بر آنها موجب مشقت و خستگى شود ، بايد نماز را شكسته بجا آورد .
مسأله 1301 ـ كسى كه در شهرها سياحت مىكند و براى خود وطنى اختيار نكرده ، نماز را تمام بخواند .
مسأله 1302 ـ كسى كه شغلش مسافرت نيست ، اگر مثلاً در شهرى يا در دهى جنسى دارد كه براى حمل آن مسافرتهاى پى در پى مىكند ، بايد نماز را شكسته بخواند مگر آنكه كثير السفر باشد كه در مسأله (1296) معيار آن گذشت .
مسأله 1303 ـ كسى كه از وطنش صرف نظر كرده و مىخواهد وطن ديگرى براى خود اختيار كند ، اگر عنوانى كه موجب تمام شدن نماز است ، مانند كثير السفر ، يا خانه به دوش ، بر او صدق نكند بايد در مسافرت خود نماز را شكسته بخواند .
شرط هشتم : آنكه اگر از وطن حركت مىكند به حدّ ترخّص برسد ، و امّا در غير وطن ، حدّ ترخّص اثرى ندارد ، و همين كه از محل اقامت خارج شود ، نمازش قصر است .
مسأله 1304 ـ حدّ ترخّص جائى است كه اهل شهر حتى آنها كه در خارج شهر وتوابع آن هستند مسافر را نتوانند ببيند ، و نشانه آن اين است كه او اهل شهر را نتواند ببيند .
مسأله 1305 ـ مسافرى كه به وطنش برمىگردد ، تا وقتى كه داخل وطنش نشده بايد نماز را قصر بخواند ، و همچنين مسافرى كه مىخواهد دَه روز در محلى بماند ما دامى كه به آن محل نرسيده ، نمازش قصر است .
مسأله 1306 ـ هرگاه شهر در بلندى باشد كه از دور اهل آن ديده شود ، يا بقدرى گود باشد كه اگر انسان كمى دور شود اهل آن را نبيند ، كسى كه از اهالى آن شهر مسافرت مىكند ، وقتى به اندازهاى دور شود كه اگر آن شهر در زمين هموار بود ، اهلش از آنجا ديده نمىشد ، بايد نماز خود را شكسته بخواند و نيز اگر پستى و بلندى راه بيشتر از معمول باشد ، بايد ملاحظه معمول را بنمايد .
مسأله 1307 ـ كسى كه در كشتى يا قطار نشسته ، و قبل از رسيدن به حدّ ترخّص به نيّت نماز تمام مشغول نماز شود ، ولى قبل از ركوع ركعت سوم به حدّ ترخّص برسد ، بايد نمازش را شكسته بجا آورد .
مسأله 1308 ـ اگر در فرضى كه در مسأله پيش گذشت بعد از ركوع ركعت سوم به حدّ ترخّص برسد ، بايد نماز ديگرى را شكسته بجا آورد ، وتمام كردن نماز اول لازم نيست .
مسأله 1309 ـ اگر كسى يقين پيدا كند كه به حدّ ترخّص رسيده و نماز را شكسته بجا آورد ، و سپس معلوم شود كه در وقت نماز به حدّ ترخّص نرسيده بود ، بايد نماز را دوباره انجام دهد ، پس چنانچه در اين حال هنور به حدّ ترخّص نرسيده باشد بايد نماز را تمام بخواند ، ودر صورتى كه از حدّ ترخّص گذشته باشد نماز را شكسته بجا آورد ، و اگر وقت گذشته نماز را مطابق وظيفهاش در هنگام فوت آن ، بجا آورد .
مسأله 1310 ـ اگر چشم او غير معمولى باشد ، در محلى بايد نماز را شكسته بخواند كه چشم متوسط اهل شهر را نبيند .
مسأله 1311 ـ اگر موقعى كه سفر مىرود شك كند كه به حدّ ترخّص رسيده يا نه ، بايد نماز را تمام بخواند .
مسأله 1312 ـ مسافرى كه در سفر از وطن خود عبور مىكند ، اگر در آن توقف كند بايد نماز را تمام بخواند ، و گرنه احتياط لازم آن است كه بين قصر و تمام جمع نمايد.
مسأله 1313 ـ مسافرى كه در بين مسافرت به وطنش مىرسد و در آنجا توقف مىكند ، تا وقتى در آنجا هست بايد نماز را تمام بخواند ، ولى اگر بخواهد از آنجا هشت فرسخ برود ، يا مثلاً چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد ، وقتى كه به حدّ ترخّص برسد ، بايد نماز را شكسته بخواند .
مسأله 1314 ـ محلى را كه انسان براى اقامت دائمى و زندگى خود اختيار كرده ، وطن اوست ، چه در آنجا به دنيا آمده و وطن پدر و مادرش باشد ، يا خودش آنجا را براى زندگى اختيار كرده باشد .
مسأله 1315 ـ اگر قصد دارد در محلى كه وطن اصليش نيست مدّت زمانى كوتاه بماند و بعد به جاى ديگر رود ، آنجا وطن او حساب نمىشود .
مسأله 1316 ـ جائى را كه انسان محل زندگى خود قرار داده ، هر چند قصد نداشته باشد كه هميشه در آنجا بماند ، اگر طورى باشد كه عرف او را در آنجا مسافر نمىگويند ، بطورى كه اگر موقتاً ده روز يا بيشتر جاى ديگرى را محل زندگى خود قرار دهد ، باز هم محل زندگيش را جاى اول مىگويند ، آنجا براى او حكم وطن را دارد .
مسأله 1317 ـ كسى كه در دو محل زندگى مىكند ، مثلاً شش ماه در شهرى ، و شش ماه در شهر ديگر مىماند ، هر دو محل ، وطن اوست . و نيز اگر بيشتر از دو محل را براى زندگى خود اختيار كرده باشد ، همه آنها وطن او حساب مىشود .
مسأله 1318 ـ بعضى از فقهاء گفتهاند : كسى كه در محلى مالك منزل مسكونى است اگر شش ماه متصل با قصد اقامت در آنجا بماند ، تا وقتى كه آن منزل مال اوست ، آن محل حكم وطن او را دارد ، پس هر وقت در مسافرت به آنجا برسد بايد نماز را تمام بخواند ، ولى اين حكم ثابت نيست .
مسأله 1319 ـ اگر به جائى برسد كه وطن او بوده و از آنجا صرف نظر كرده ، نبايد نماز را تمام بخواند ، اگر چه وطن ديگرى هم براى خود اختيار نكرده باشد .
مسأله 1320 ـ مسافرى كه قصد دارد ده روز پشت سرهم در محلى بماند ، يا مىداند كه بدون اختيار ده روز در محلى مىماند ، در آن محل بايد نماز را تمام بخواند .
مسأله 1321 ـ مسافرى كه مىخواهد ده روز در محلى بماند ، لازم نيست قصد ماندن شب اول يا شب يازدهم را داشته باشد ، و همين كه قصد كند كه از طلوع فجر روز اول تا غروب روز دهم بماند ، بايد نماز را تمام بخواند . و همچنين است اگر مثلاً قصدش اين باشد كه از ظهر روز اول تا ظهر روز يازدهم بماند .
مسأله 1322 ـ مسافرى كه مىخواهد ده روز در محلى بماند ، در صورتى بايد نماز را تمام بخواند كه بخواهد ده روز را در يك جا بماند ، پس اگر بخواهد مثلاً ده روز در نجف وكوفه ، يا در تهران و كرج بماند ، بايد نماز را شكسته بخواند .
مسأله 1323 ـ مسافرى كه مىخواهد ده روز در محلى بماند ، اگر از اول ، قصد داشته باشد كه در بين ده روز به اطراف آنجا كه عرفاً جاى ديگر به حساب مىآيد و فاصله آن از چهار فرسخ كمتر است برود ، اگر مدّت رفتن و آمدنش به اندازهاى باشد كه در نظر عرف با اقامت ده روز منافات ندارد ، نماز را تمام بخواند ، و چنانچه منافات داشته باشد ، نماز را شكسته بجا آورد ، مثلاً اگر از اول قصد داشته باشد كه تمام يك روز ، يا تمام يك شب از آنجا خارج شود ، با قصد اقامت منافات دارد و بايد نماز را شكسته بجا آورد ، ولى چنانچه قصدش اين باشد كه مثلاً در نصف روز خارج شده و سپس برگردد هرچند برگشتنش بعد از رسيدن شب باشد ، بايد نماز را تمام بجا آورد مگر در صورتى كه اينطور خارج شدن او بمقدارى تكرار شود كه عرفاً بگويند در دو جا ، يا بيشتر اقامت دارد .
مسأله 1324 ـ مسافرى كه تصميم ندارد ده روز در محلى بماند ، مثلاً قصدش اين است كه اگر رفيقش بيايد يا منزل خوبى پيدا كند ، ده روز بماند ، بايد نماز را شكسته بخواند .
مسأله 1325 ـ كسى كه تصميم دارد ده روز در محلى بماند ، اگر احتمال بدهد كه براى ماندن او مانعى برسد و آن احتمال از نظر عقلا قابل توجه باشد ، بايد نماز را شكسته بخواند .
مسأله 1326 ـ اگر مسافر بداند كه مثلاً ده روز يا بيشتر به آخر ماه مانده و قصد كند كه تا آخر ماه در جائى بماند ، بايد نماز را تمام بخواند ، ولى اگر نداند تا آخر ماه چقدر مانده و قصد كند كه تا آخر ماه بماند ، بايد نماز را شكسته بخواند ، اگر چه از موقعى كه قصد كرده تا روز آخر ماه ده روز يا بيشتر باشد .
مسأله 1327 ـ اگر مسافر قصد كند ده روز در محلى بماند ، چنانچه پيش از خواندن يك نماز چهار ركعتى از ماندن منصرف شود ، يا مردّد شود كه در آنجا بماند يا به جاى ديگر برود ، بايد نماز را شكسته بخواند ، ولى اگر بعد از خواندن يك نماز چهار ركعتى ، از ماندن منصرف شود يا مردّد شود ، تا وقتى كه در آنجا هست بايد نماز را تمام بخواند .
مسأله 1328 ـ مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند ، اگر روزه بگيرد و بعد از ظهر از ماندن در آنجا منصرف شود ، چنانچه يك نماز چهار ركعتى خوانده باشد ، تا وقتى كه در آنجا هست روزههايش صحيح است ، و بايد نمازهاى خود را تمام بخواند ، واگر نماز چهار ركعتى نخوانده باشد ، بايد احتياطاً روزه آن روزش را تمام و آن را نيز قضا نمايد ، و بايد نمازهاى خود را شكسته بخواند ، و روزهاى بعد هم نمىتواند روزه بگيرد .
مسأله 1329 ـ مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند ، اگر از ماندن منصرف شود و شك كند كه برگشتن او از قصد ماندن پس از يك نماز چهار ركعتى بوده يا قبل از آن ، بايد نمازهاى خود را شكسته بخواند .
مسأله 1330 ـ اگر مسافر به نيّت اينكه نماز را شكسته بخواند ، مشغول نماز شود و در بين نماز تصميم بگيرد كه ده روز يا بيشتر بماند ، بايد نماز را چهار ركعتى تمام نمايد .
مسأله 1331 ـ مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند ، اگر در بين نماز اول چهار ركعتى از قصد خود برگردد ، چنانچه مشغول ركعت سوم نشده بايد نماز را دو ركعتى تمام نمايد ، و بقيه نمازهاى خود را شكسته بخواند . و همچنين است اگر مشغول ركعت سوم شده و به ركوع نرفته باشد كه بايد بنشيند و نماز را شكسته به آخر برساند ، واگر به ركوع رفته باشد مىتواند نمازش را بهم بزند يا تمام كند ، و بايد آن را شكسته اعاده نمايد .
مسأله 1332 ـ مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند ، اگر بيشتر از ده روز در آنجا بماند ، تا وقتى كه مسافرت نكرده بايد نمازش را تمام بخواند ، و لازم نيست دوباره قصد ماندن ده روز كند .
مسأله 1333 ـ مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند ، بايد روزه واجب را بگيرد ، و مىتواند روزه مستحبى را هم بجا آورد ، و نافله ظهر و عصر و عشا را هم بخواند .
مسأله 1334 ـ مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند ، اگر بعد از خواندن يك نماز چهار ركعت ادائى ، يا بعد از ماندن ده روز ـ اگر چه يك نماز تمام هم نخوانده باشد ـ بخواهد به جائى كه كمتر از چهار فرسخ است برود و برگردد و دوباره در جاى اول خود ده روز يا كمتر بماند ، از وقتى كه مىرود تا وقتى كه برمىگردد و بعد از برگشتن ، بايد نماز را تمام بخواند ، ولى اگر برگشتن به محل اقامتش فقط از اين جهت باشد كه در طريق سفرش واقع شده است ، و سفر او مسافت شرعيّه باشد ، لازم است در رفتن و برگشتن و در محل اقامت نماز را شكسته بخواند .
مسأله 1335 ـ مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند ، اگر بعد از خواندن يك نماز چهار ركعت ادائى بخواهد به جاى ديگرى كه كمتر از هشت فرسخ است برود و ده روز در آنجا بماند ، در رفتن و در محلّى كه قصد ماندن ده روز دارد بايد نمازهاى خود را تمام بخواند ، ولى اگر محلى كه مىخواهد برود هشت فرسخ يا بيشتر باشد ، بايد موقع رفتن نمازهاى خود را شكسته بخواند ؛ و چنانچه نخواهد ده روز در آنجا بماند ، بايد مدتى كه در آنجا مىماند نيز نمازهاى خود را شكسته بخواند .
مسأله 1336 ـ مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند ، اگر بعد از خواندن يك نماز چهار ركعت ادائى بخواهد به جائى كه كمتر از چهار فرسخ است برود چنانچه مردّد باشد كه به محل اولش برگردد يا نه ، يا بكلّى از برگشتن به آنجا غافل باشد ، يا بخواهد برگردد ولى مردّد باشد كه ده روز آنجا بماند يا نه ، يا آنكه از ده روز ماندن در آنجا ومسافرت از آنجا غافل باشد ، بايد از وقتى كه مىرود تا وقتى كه برمىگردد و بعد از برگشتن ، نمازهاى خود را تمام بخواند .
مسأله 1337 ـ اگر به خيال اينكه رفقايش مىخواهند ده روز در محلى بمانند ، قصد كند كه ده روز در آنجا بماند ، و بعد از خواندن يك نماز چهار ركعت ادائى بفهمد كه آنها قصد نكردهاند ، اگر چه خودش هم از ماندن منصرف شود ، تا مدّتى كه در آنجا هست بايد نماز را تمام بخواند .
مسأله 1338 ـ اگر مسافر اتفاقاً سى روز در محلى بماند ، مثلاً در تمام سى روز در رفتن وماندن مردّد باشد ، بعد از گذشتن سى روز اگر چه مقدار كمى در آنجا بماند ، بايد نماز را تمام بخواند .
مسأله 1339 ـ مسافرى كه مىخواهد نُه روز يا كمتر در محلى بماند ، اگر بعد از آنكه نُه روز يا كمتر در آنجا ماند ، بخواهد دوباره نُه روز ديگر يا كمتر بماند و همينطور تا سى روز ، روز سى و يكم بايد نماز را تمام بخواند .
مسأله 1340 ـ مسافر بعد از سى روز ، در صورتى بايد نماز را تمام بخواند كه سى روز را در يك جا بماند ، پس اگر مقدارى از آن را در جائى ، و مقدارى را در جاى ديگر بماند ، بعد از سى روز هم بايد نماز را شكسته بخواند .
مسائل متفرقه
مسأله 1341 ـ مسافر مىتواند در تمام شهر مكه و مدينه و كوفه و در حرم حضرت سيدالشهداء عليهالسلام تا مقدار 5/11 متر تقريباً از اطراف قبر مقدس ، نمازش را تمام بخواند .
مسأله 1342 ـ كسى كه مىداند مسافر است و بايد نماز را شكسته بخواند ، اگر در غير چهار جائى كه در مسأله پيش گفته شد عمداً تمام بخواند ، نمازش باطل است . و همچنين است اگر فراموش كند كه نماز مسافر شكسته است و تمام بخواند ، ولى در صورت فراموشى اگر بعد از وقت يادش بيايد قضا لازم نيست .
مسأله 1343 ـ كسى كه مىداند مسافر است و بايد نماز را شكسته بخواند ، اگر سهواً تمام بخواند ، چنانچه در اثناء وقت ملتفت شود بايد نماز را اعاده كند ، و اگر پس از گذشت وقت ملتفت شود ، بايد ـ بنابر احتياط ـ قضا نمايد .
مسأله 1344 ـ مسافرى كه نمىداند بايد نماز را شكسته بخواند ، اگر تمام بخواند نمازش صحيح است .
مسأله 1345 ـ مسافرى كه مىداند بايد نماز را شكسته بخواند ، اگر بعضى از خصوصيات آن را نداند ، مثلاً نداند كه در سفر هشت فرسخى بايد شكسته بخواند ، چنانچه تمام بخواند و در وقت بفهمد ، ـ بنابر احتياط لازم ـ بايد اعاده نمايد ، و چنانچه اعاده نكرد قضا نمايد ، ولى اگر در خارج وقت بفهمد قضا ندارد .
مسأله 1346 ـ مسافرى كه مىداند بايد نماز را شكسته بخواند اگر به گمان اينكه سفر او كمتر از هشت فرسخ است تمام بخواند ، وقتى كه بفهمد سفرش هشت فرسخ بوده ، نمازى را كه تمام خوانده بايد دوباره شكسته بخواند ، و اگر بعد از اينكه وقت گذشته بفهمد ، قضا لازم نيست .
مسأله 1347 ـ اگر فراموش كند كه مسافر است و نماز را تمام بخواند ، چنانچه در وقت يادش بيايد ، بايد شكسته بجا آورد ، و اگر بعد از وقت يادش بيايد ، قضاى آن نماز بر او واجب نيست .
مسأله 1348 ـ كسى كه بايد نماز را تمام بخواند ، اگر شكسته بجا آورد در هر صورت نمازش باطل است ، و اين حكم در مورد مسافرى كه قصد ماندن ده روز در جائى داشته و به جهت ندانستن حكم مسأله نماز را شكسته خوانده ، بر اساس احتياط وجوبى است .
مسأله 1349 ـ اگر مشغول نماز چهار ركعتى شود و در بين نماز يادش بيايد كه مسافر است ، يا ملتفت شود كه سفر او هشت فرسخ است ، چنانچه به ركوع ركعت سوم نرفته ، بايد نماز را دو ركعتى تمام كند ، و اگر ركعت سوم را تمام كرده نمازش باطل است ، و اگر به ركوع ركعت سوم رفته ، نمازش نيز ـ بنابر احتياط ـ باطل است . و در صورتى كه به مقدار خواندن يك ركعت هم وقت داشته باشد ، بايد نماز را دوباره شكسته بخواند ، و اگر وقت نيست نماز را شكسته قضا كند .
مسأله 1350 ـ اگر مسافر بعضى از خصوصيّات نماز مسافر را نداند ، مثلاً نداند كه اگر چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد بايد شكسته بخواند ، چنانچه به نيّت نماز چهار ركعتى مشغول نماز شود و پيش از ركوع ركعت سوم مسأله را بفهمد ، بايد نماز را دو ركعتى تمام كند ، و اگر در ركوع ملتفت شود ، نمازش ـ بنابر احتياط ـ باطل است ، و در صورتى كه به مقدار يك ركعت هم از وقت مانده باشد بايد نماز را شكسته بخواند .
مسأله 1351 ـ مسافرى كه بايد نماز را تمام بخواند ، اگر بواسطه ندانستن مسأله به نيّت نماز دو ركعتى مشغول نماز شود و در بين نماز مسأله را بفهمد ، بايد نماز را چهار ركعتى تمام كند ، و احتياط مستحب آن است كه بعد از تمام شدن نماز دوباره آن نماز را چهار ركعتى بخواند .
مسأله 1352 ـ مسافرى كه نماز نخوانده ، اگر پيش از تمام شدن وقت به وطنش برسد ، يا به جائى برسد كه مىخواهد ده روز در آنجا بماند ، بايد نماز را تمام بخواند و كسى كه مسافر نيست ، اگر در اول وقت نماز نخواند و مسافرت كند ، در سفر بايد نماز را شكسته بخواند .
مسأله 1353 ـ اگر مسافرى كه بايد نماز را شكسته بخواند نماز ظهر ، يا عصر ، يا عشاى او قضا شود ، بايد آن را دو ركعتى قضا نمايد ، اگر چه در غير سفر بخواهد قضاى آن را بجا آورد . و اگر از كسى كه مسافر نيست يكى از اين سه نماز قضا شود ، بايد چهار ركعتى قضا نمايد ، اگر چه در سفر بخواهد آن را قضا نمايد .
مسأله 1354 ـ مستحب است مسافر بعد از هر نماز شكسته ، سى مرتبه بگويد : «سُبْحانَ اللّهِ وَالْحَمْدُ للّهِ وَلا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ وَاللّهُ اَكْبَرُ» و اين ذكر گر چه در تعقيب هر نماز واجب مستحب است ولى در اين مورد بيشتر سفارش شده است ، بلكه بهتر است اين مورد شصت مرتبه بگويد .
نماز قضا
نماز قضا
مسأله 1355 ـ كسى كه نماز يوميه خود را در وقت آن نخوانده ، بايد قضاى آن را بجا آورد ، اگر چه در تمام وقت نماز خواب مانده يا بواسطه مستى نماز نخوانده باشد . و همچنين است هر نماز واجب ديگرى كه آن را در وقتش نخواند حتى ـ بنابر احتياط لازم ـ نمازى را كه در وقت معينى به نذر بر او واجب شده . ولى نماز عيد فطر و قربان قضا ندارند ، و همچنين نمازهائى را كه زن در حال حيض يا نفاس نخوانده قضا ندارد چه نمازهاى يوميّه باشد چه غير آن ، و حكم قضاى نماز آيات خواهد آمد .
مسأله 1356 ـ اگر بعد از وقت نماز بفهمد نمازى را كه خوانده باطل بوده ، بايد قضاى آن را بخواند .
مسأله 1357 ـ كسى كه نماز قضا دارد ، بايد در خواندن آن كوتاهى نكند ، ولى واجب نيست فوراً آن را بجا آورد .
مسأله 1358 ـ كسى كه نماز قضا دارد ، مىتواند نماز مستحبى بخواند .
مسأله 1359 ـ اگر انسان احتمال دهد كه نماز قضائى دارد ، يا نمازهائى را كه خوانده صحيح نبوده ، ـ مستحب است احتياطاً ـ قضاى آنها را بجا آورد .
مسأله 1360 ـ در قضاى نمازهاى يوميّه ترتيب لازم نيست ، مگر در نمازهائى كه در اداى آنها ترتيب هست ، مثل نماز ظهر و عصر ، يا مغرب و عشا از يك روز .
مسأله 1361 ـ اگر بخواهد قضاى چند نماز غير يوميّه مانند نماز آيات را بخواند ، يا مثلاً بخواهد قضاى يك نماز يوميّه و چند نماز غير يوميّه را بخواند ، لازم نيست آنها را به ترتيب بجا آورد .
مسأله 1362 ـ كسى كه مىداند يك نماز چهار ركعتى نخوانده ، ولى نمىداند نماز ظهر است يا نماز عشا ، اگر يك نماز چهار ركعتى به نيّت قضاى نمازى كه نخوانده بجا آورد كافى است ، و نسبت به جهر و اخفات مخيّر مىباشد .
مسأله 1363 ـ كسى كه مثلاً چند نماز صبح ، يا چند نماز ظهر از او قضا شده و شماره آنها را نمىداند ، يا فراموش كرده ، مثلاً نمىداند كه سه ، يا چهار ، يا پنچ نماز بوده ، چنانچه مقدار كمتر را بخواند كافى است ، ولى بهتر اين است كه بقدرى نماز بخواند كه يقين كند تمام آنها را خوانده است ، مثلاً اگر فراموش كرده كه چند نماز صبح از او قضا شده است و يقين دارد كه بيشتر از ده نماز نبوده ، احتياطاً ده نماز صبح بخواند .
مسأله 1364 ـ كسى كه فقط يك نماز قضا از روزهاى پيش دارد ، بهتر اين است كه اگر وقت فضيلت نماز آن روز فوت نمىشود ، اول آن را بخواند بعد مشغول نماز آن روز شود . و نيز اگر از روزهاى پيش نماز قضا ندارد ولى يك نماز يا بيشتر از همان روز از او قضا شده است ، در صورتى كه وقت فضيلت آن نماز فوت نمىشود ، بهتر اين است كه نماز قضاى آن روز را پيش از نماز ادا بخواند .
مسأله 1365 ـ اگر در بين نماز يادش بيايد كه يك نماز يا بيشتر از همان روز از او قضا شده ، يا فقط يك نماز قضا از روزهاى پيش دارد ، چنانچه وقت وسعت دارد و ممكن است نيّت را به نماز قضا برگرداند ، بهتر اين است كه نيّت نماز قضا كند اگر وقت فضيلت نماز آن روز فوت نمىشود ، مثلاً اگر در نماز ظهر پيش از ركوع ركعت سوم يادش بيايد كه نماز صبح آن روز مثلاً قضا شده ، در صورتى كه وقت فضيلت نماز ظهر تنگ نباشد ، نيّت را به نماز صبح برگرداند و آن را دو ركعتى تمام كند ، بعد ظهر را بخواند ، ولى اگر وقت فضيلت تنگ است يا نمىتواند نيّت را به نماز قضا برگرداند ، مثلاً در ركوع ركعت سوم نماز ظهر يادش بيايد كه نماز صبح را نخوانده ، چون اگر بخواهد نيّت نماز صبح كند يك ركوع كه ركن است زياد مىشود ، نبايد نيّت را به قضاى صبح برگرداند .
مسأله 1366 ـ اگر از روزهاى گذشته نمازهاى قضا دارد ، و يك نماز يا بيشتر هم از همان روز از او قضا شده ، چنانچه براى قضاى تمام آنها وقت ندارد ، يا نمىخواهد همه را در آن روز بخواند ، مستحب است نماز قضاى آن روز را پيش از نماز ادا بخواند .
مسأله 1367 ـ تا انسان زنده است اگر چه از قضاى نمازهاى خود عاجز باشد ، ديگرى نمىتواند نمازهاى او را قضا نمايد .
مسأله 1368 ـ نماز قضا را با جماعت مىشود خواند ، چه نماز امام جماعت ادا باشد يا قضا ، و لازم نيست هر دو يك نماز را بخوانند ، مثلاً اگر نماز قضاى صبح را با نماز ظهر يا عصر امام بخواند ، اشكال ندارد .
مسأله 1369 ـ مستحب است بچه مميّز را ـ يعنى بچّهاى كه خوب و بد را مىفهمد ـ به نماز خواندن و عبادتهاى ديگر عادت دهند ، بلكه مستحب است او را به قضاى نمازها هم وادار نمايند .
نماز قضاى پدر كه بر پسر بزرگتر واجب است :
مسأله 1370 ـ اگر پدر نماز خود را بجا نياورده باشد و مىتوانسته است قضا كند ، چنانچه از روى نافرمانى ترك نكرده باشد ، بر پسر بزرگترش ـ بنابر احتياط واجب ـ است كه بعد از مرگش بجا آورد ، يا براى او اجير بگيرد . و قضاى نمازهاى مادر بر او واجب نيست ، هر چند بهتر است .
مسأله 1371 ـ اگر پسر بزرگتر شك دارد كه پدرش نماز قضا داشته يا نه ، چيزى بر او واجب نيست .
مسأله 1372 ـ اگر پسر بزرگتر بداند كه پدرش نماز قضا داشته و شك كند كه بجا آورده يا نه ـ بنابر احتياط ، ـ واجب است قضا نمايد .
مسأله 1373 ـ اگر معلوم نباشد كه پسر بزرگتر كدام است ، قضاى نماز پدر بر هيچكدام از پسرها واجب نيست ، ولى احتياط مستحب آن است كه نماز او را بين خودشان قسمت كنند ، يا براى انجام آن قرعه بزنند .
مسأله 1374 ـ اگر ميّت وصيّت كرده باشد كه براى نماز او اجير بگيرند ، اگر وصيت او نافذ باشد ، بر پسر بزرگتر قضا واجب نيست .
مسأله 1375 ـ اگر پسر بزرگتر بخواهد نماز مادر را بخواند ، بايد در جهر و اخفات به تكليف خود عمل كند ، پس قضاى نماز صبح و مغرب و عشاء مادرش را بايد بلند بخواند .
مسأله 1376 ـ كسى كه خودش نماز قضا دارد ، اگر نماز پدر و مادر را هم بخواهد قضا كند ، هر كدام را اول بجا آورد صحيح است .
مسأله 1377 ـ اگر پسر بزرگتر موقع مرگ پدر نابالغ ، يا ديوانه باشد ، وقتى كه بالغ شد يا عاقل گرديد ، بر او واجب نيست نماز پدر را قضا نمايد .
مسأله 1378 ـ اگر پسر بزرگتر پيش از آنكه نماز پدر را قضا كند بميرد ، بر پسر دوم چيزى واجب نيست .
نماز جماعت
نماز جماعت
مسأله 1379 ـ مستحب است نمازهاى يوميه را با جماعت بخوانند ، و در نماز صبح ومغرب و عشا ، خصوصاً براى همسايه مسجد و كسى كه صداى اذان مسجد را مىشنود بيشتر سفارش شده است . و همچنين مستحب است ساير نمازهاى واجب را با جماعت بخوانند ، ولى مشروعيت جماعت در نماز طواف ، و نماز آيات در غير خسوف و كسوف ثابت نيست .
مسأله 1380 ـ در روايات معتبره وارد است ، كه نماز با جماعت بيست و پنج درجه افضل از نماز فرادى است .
مسأله 1381 ـ حاضر نشدن به نماز جماعت از روى بى اعتنائى جايز نيست . و سزاوار نيست كه انسان بدون عذر نماز جماعت را ترك كند .
مسأله 1382 ـ مستحب است انسان صبر كند كه نماز را با جماعت بخواند ، و نماز جماعتى را كه مختصر بخوانند از نماز فرادى كه آن را طول بدهند بهتر مىباشد . و نيز نماز جماعت از نماز اول وقت كه فرادى ـ يعنى تنها خوانده شود ـ بهتر است ، ولى بهتر بودن نماز جماعت در غير وقت فضيلت نماز ، از نماز فرادى در وقت فضيلت آن ، معلوم نيست .
مسأله 1383 ـ وقتى كه جماعت برپا مىشود مستحب است كسى كه نمازش را فرادى خوانده دوباره با جماعت بخواند ، و اگر بعد بفهمد كه نماز اولش باطل بوده ، نماز دوم او كافى است .
مسأله 1384 ـ اگر امام يا مأموم بخواهد نمازى را كه با جماعت خوانده دوباره با جماعت بخواند ، هر چند استحبابش ثابت نيست ، ولى رجأً آوردن آن مانعى ندارد .
مسأله 1385 ـ كسى كه در نماز بحدّى وسواس دارد كه موجب بطلان نمازش مىشود ، و فقط در صورتى كه نماز را با جماعت بخواند ، از وسواس راحت مىشود ، بايد نماز را با جماعت بخواند .
مسأله 1386 ـ اگر پدر يا مادر به فرزند خود امر كند كه نماز را با جماعت بخواند ، احتياط مستحب آن است كه نماز را به جماعت بخواند ، البته اگر امر و نهى پدر يا مادر از روى شفقت نسبت به فرزند باشد ، و مخالفتش موجب اذيت آنان شود ، حرام است بر فرزند مخالفت نمايد .
مسأله 1387 ـ نماز مستحب را نمىشود در هيچ موردى ـ بنابر احتياط ـ با جماعت خواند ، ولى نماز استسقاء را ـ كه براى آمدن باران مىخوانند ـ مىتواند با جماعت خواند . و همچنين نمازى كه واجب بوده و به جهتى مستحب شده است ، مانند نماز عيد فطر و قربان كه در زمان حضور امام عليهالسلام واجب بوده و بواسطه غائب شدن ايشان مستحب مىباشد .
مسأله 1388 ـ موقعى كه امام جماعت نماز يوميّه مىخواند ، هر كدام از نمازهاى يوميّه را مىشود به او اقتدا كرد .
مسأله 1389 ـ اگر امام جماعت قضاى نماز يوميّه خود ، يا شخص ديگرى را كه فوت آن نماز يقينى باشد مىخواند ، مىشود به او اقتدا كرد ، ولى اگر نماز خود يا شخص ديگرى را احتياطاً بجا مىآورد اقتدا به او جايز نيست مگر آنكه نماز مأموم هم احتياطى باشد ، وسبب احتياط امام سبب احتياط مأموم نيز بوده باشد ، ولى لازم نيست كه براى احتياط مأموم سبب ديگرى نباشد .
مسأله 1390 ـ اگر انسان نداند نمازى را كه امام مىخواند نماز واجب يوميّه است ، يا نماز مستحب ، نمىتواند به او اقتدا كند .
مسأله 1391 ـ در صحت جماعت شرط است كه بين امام و مأموم ، و همچنين بين مأموم و مأموم ديگر كه واسطه بين مأموم و امام است حائلى نباشد ، و مراد از حائل چيزى است كه آنها را از هم جدا كند ، خواه مانع از ديدن شود مانند پرده يا ديوار و امثال اينها ، و خواه مانع نشود مانند شيشه ، پس اگر در تمام احوال نماز يا بعض آن ، بين امام ومأموم ، يا بين مأموم و مأموم ديگر كه واسطه اتصال است چنين حائلى باشد ، جماعت باطل خواهد شد . و زن از اين حكم مستثنى است چنانكه خواهد آمد .
مسأله 1392 ـ اگر بواسطه درازى صف اول ، كسانى كه دو طرف صف ايستادهاند امام را نبينند ، مىتوانند اقتدا كنند . و نيز اگر بواسطه درازى يكى از صفهاى ديگر كسانى كه دو طرف آن ايستادهاند صف جلوى خود را نبينند ، مىتوانند اقتدا نمايند .
مسأله 1393 ـ اگر صفهاى جماعت تا در مسجد برسد ، كسى كه مقابل در ، پشت صف ايستاده نمازش صحيح است ، و نيز نماز كسانى كه پشت سر او اقتدا مىكنند صحيح مىباشد ، بلكه نماز كسانى كه در دو طرف ايستادهاند و از جهت مأموم ديگر اتصال به جماعت دارند ، نيز صحيح است .
مسأله 1394 ـ كسى كه پشت ستون ايستاده ، اگر از طرف راست يا چپ بواسطه مأموم ديگر به امام متصل نباشد ، نمىتواند اقتدا كند .
مسأله 1395 ـ جاى ايستادن امام بايد از جاى مأموم بلندتر نباشد ، ولى اگر به مقدار ناچيز بلندتر باشد اشكال ندارد . و نيز اگر زمين سراشيب باشد ، و امام در طرفى كه بلندتر است بايستد ، در صورتى كه سراشيبى آن زياد نباشد مانعى ندارد .
مسأله 1396 ـ اگر جاى مأموم بلندتر از جاى امام باشد اشكال ندارد ، ولى اگر بقدرى بلندتر باشد كه نگويند اجتماع كردهاند ، جماعت صحيح نيست .
مسأله 1397 ـ اگر واسطه اتصال به جماعت بچه مميّز ـ يعنى بچهاى كه خوب و بد را مىفهمد ـ باشد چنانچه ندانند نماز او باطل است مىتوانند اقتدا كنند ، و همچنين اگر شيعه اثنى عشرى نباشد ، چنانچه نماز او بر طبق مذهب وى صحيح باشد .
مسأله 1398 ـ بعد از تكبير امام اگر صف جلو ، آماده نماز و تكبير گفتن آنان نزديك باشد ، كسى كه در صف بعد ايستاده ، مىتواند تكبير بگويد ، ولى احتياط مستحب آن است كه صبر كند تا تكبير صف جلو تمام شود .
مسأله 1399 ـ اگر بداند نماز يك صف از صفهاى جلو باطل است ، در صفهاى بعد نمىتواند اقتدا كند ، ولى اگر نداند نماز آنان صحيح است يا نه ، مىتواند اقتدا نمايد .
مسأله 1400 ـ هرگاه بداند نماز امام باطل است ، مثلاً بداند امام وضو ندارد اگر چه خود امام ملتفت نباشد ، نمىتواند به او اقتداكند .
مسأله 1401 ـ اگر مأموم بعد از نماز بفهمد كه امام عادل نبوده ، يا كافر بوده ، يا به جهتى نمازش باطل بوده ، مثلاً بى وضو نماز خوانده ، نمازش صحيح است .
مسأله 1402 ـ اگر در بين نماز شك كند كه اقتدا كرده يا نه ، چنانچه به نشانههائى اطمينان پيدا كند كه اقتدا كرده ، بايد نماز را به جماعت تمام كند ، و در غير اين صورت بايد نماز را به نيّت فرادى تمام نمايد .
مسأله 1403 ـ اگر مأموم در بين نماز بدون عذر قصد انفراد نمايد ، صحت جماعتش محل اشكال است ، ولى نمازش صحيح است ، مگر آنكه به وظيفه منفرد عمل نكرده باشد كه ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد نماز را اعاده كند ، ولى اگر چيزى را كم و زياد كرده باشد كه در صورت عذر ، نماز را باطل نكند اعاده لازم نيست ، مثلاً اگر از اول نماز قصد انفراد را نداشته و قرائت را نخوانده ولى در حال ركوع چنين قصدى برايش پيدا شود ، در اين صورت مىتواند نمازش را به قصد انفراد تمام كند ، و لازم نيست كه آن را اعاده نمايد ، و همچنين اگر يك سجده را براى متابعت زياد كرده باشد .
مسأله 1404 ـ اگر مأموم بعد از حمد و سوره امام ، بواسطه عذرى نيّت فرادى كند ، لازم نيست حمد و سوره را بخواند ، ولى اگر بدون عذر باشد يا پيش از تمام شدن حمد و سوره نيّت فرادى نمايد ـ بنابر احتياط ـ لازم است همه حمد و سوره را بخواند .
مسأله 1405 ـ اگر در بين نماز جماعت نيّت فرادى نمايد ، نمىتواند دوباره نيّت جماعت كند ، و همچنين است ـ بنابر احتياط واجب ـ اگر مردّد شود كه نيّت فرادى كند يا نه ، و بعد تصميم بگيرد كه نماز را با جماعت تمام كند .
مسأله 1406 ـ اگر شك كند كه در بين نماز نيّت فرادى كرده يا نه ، بايد بنا بگذارد كه نيّت فرادى نكرده است .
مسأله 1407 ـ اگر موقعى كه امام در ركوع است اقتدا كند و به ركوع امام برسد ، اگر چه ذكر امام تمام شده باشد نمازش صحيح است ، و يك ركعت حساب مىشود ، امّا اگر به مقدار ركوع خم شود و به ركوع امام نرسد مىتواند نمازش را فرادى تمام كند و مىتواند براى رسيدن به ركعت بعد نماز را قطع كند .
مسأله 1408 ـ اگر موقعى كه امام در ركوع است اقتدا كند ، و به مقدار ركوع خم شود و شك كند كه به ركوع امام رسيده يا نه ، چنانچه شكش بعد از تمام شدن ركوع باشد جماعتش صحيح است ، و در غير اين صورت مىتواند نماز را فرادى تمام كند و مىتواند براى رسيدن به ركعت بعد نماز را قطع كند .
مسأله 1409 ـ اگر موقعى كه امام در ركوع است اقتدا كند ، و پيش از آنكه به اندازه ركوع خم شود امام سر از ركوع بردارد ، مخيّر است نماز را فرادى تمام كند ، يا اينكه همراه امام به قصد قربت مطلقه به سجده رود ، و بعد در حال ايستادن تكبير را به قصد اعم از تكبيرة الاحرام و ذكر مطلق تجديد كرده ، و نماز را به جماعت بخواند ، و يا براى رسيدن به ركعت بعد نماز را قطع كند .
مسأله 1410 ـ اگر اول نماز ، يا بين حمد و سوره اقتدا كند و اتفاقاً پيش از آنكه به ركوع رود ، امام سر از ركوع بردارد ، نماز او صحيح است .
مسأله 1411 ـ اگر موقعى برسد كه امام مشغول خواندن تشهّد آخر نماز است ، چنانچه بخواهد به ثواب جماعت برسد ، بايد بعد از نيّت و گفتن تكبيرة الاحرام بنشيند ، و مىتواند تشهّد را به قصد قربت مطلقه با امام بخواند ، ولى سلام را ـ بنابر احتياط واجب ـ نگويد و صبر كند تا امام سلام نماز را بدهد ، بعد بايستد بدون آنكه دوباره نيّت كند يا تكبير بگويد ، حمد و سوره را بخواند و آن را ركعت اول نماز خود حساب كند .
مسأله 1412 ـ مأموم نبايد جلوتر از امام بايستد ، بلكه احتياط واجب آن است كه اگر مأموم متعدد باشند مساوى امام نايستند ، ولى اگر مأموم يك مرد باشد ، اشكال ندارد كه مساوى امام بايستد .
مسأله 1413 ـ اگر امام مرد و مأموم زن باشد ، چنانچه بين آن زن و امام ، يا بين آن زن ومأموم ديگرى كه مرد است ، و زن بواسطه او به امام متصل شده است ، پرده و مانند آن باشد اشكال ندارد .
مسأله 1414 ـ اگر بعد از شروع به نماز ، بين مأموم و امام ، يا بين مأموم و كسى كه مأموم بواسطه او متصل به امام است ، پرده يا چيز ديگرى حائل شود ، جماعت باطل مىشود ، و لازم است مأموم به وظيفه منفرد عمل نمايد .
مسأله 1415 ـ احتياط واجب آن است كه بين جاى سجده مأموم و جاى ايستادن امام بيشتر از يك قدم فاصله نباشد ، و همچنين است اگر انسان بواسطه مأمومى كه جلوى او ايستاده به امام متصل باشد . و احتياط مستحب آن است كه جاى ايستادن مأموم با جاى ايستادن كسى كه جلوى او ايستاده ، بيش از اندازه جسد انسان در حالى كه به سجده مىرود فاصله نداشته باشد .
مسأله 1416 ـ اگر مأموم بواسطه كسى كه طرف راست يا چپ او اقتدا كرده به امام متصل باشد و از جلو به امام متصل نباشد ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد با كسى كه در طرف راست يا چپ او اقتدا كرده ، بيشتر از يك قدم فاصله نداشته باشد .
مسأله 1417 ـ اگر در نماز ، بين مأموم و امام ، يا بين مأموم و كسى كه مأموم بواسطه او به امام متصل است ، بيشتر از يك قدم فاصله پيدا شود ، مىتواند نمازش را به قصد انفراد ادامه دهد .
مسأله 1418 ـ اگر نماز همه كسانى كه در صف جلو هستند تمام شود ، و فوراً براى نماز ديگرى به امام اقتدا نكنند ، جماعت صف بعد باطل مىشود ، بلكه اگر هم فوراً اقتدا بكنند ، صحت جماعت صف بعد ، محل اشكال است .
مسأله 1419 ـ اگر در ركعت دوم اقتدا كند ، لازم نيست حمد و سوره بخواند ، ولى قنوت و تشهّد را با امام مىخواند ، و احتياط آن است كه موقع خواندن تشهّد انگشتان دست و سينه پا را به زمين بگذارد و زانوها را بلند كند ، و بايد بعد از تشهّد با امام برخيزد و حمد و سوره را بخواند ، و اگر براى سوره وقت ندارد ، حمد را تمام كند و در ركوع خود را به امام برساند ، و اگر براى تمام حمد وقت ندارد مىتواند حمد را قطع كند و با امام به ركوع رود ، ولى احتياط مستحب در اين صورت آن است كه نماز را به نيّت فرادى تمام كند .
مسأله 1420 ـ اگر موقعى كه امام در ركعت دوم نماز چهار ركعتى است اقتدا كند ، بايد در ركعت دوم نمازش كه ركعت سوم امام است بعد از دو سجده بنشيند و تشهّد را به مقدار واجب بخواند و برخيزد ، و چنانچه براى گفتن سه مرتبه تسبيحات وقت ندارد ، بايد يك مرتبه بگويد و در ركوع خود را به امام برساند .
مسأله 1421 ـ اگر امام در ركعت سوم يا چهارم باشد ، و مأموم بداند كه اگر اقتدا كند و حمد را بخواند ، به ركوع امام نمىرسد ، ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد صبر كند تا امام به ركوع رود ، و بعد اقتدا نمايد .
مسأله 1422 ـ اگر در حال قيام ركعت سوم يا چهارمِ امام اقتدا كند ، بايد حمد و سوره را بخواند ، و اگر براى سوره وقت ندارد ، بايد حمد را تمام كند و در ركوع خود را به امام برساند ، و اگر براى تمام حمد وقت ندارد ، مىتواند حمد را قطع كند و با امام ركوع رود ، ولى احتياط مستحب در اين صورت آن است كه قصد فرادى كرده و نماز را تمام كند .
مسأله 1423 ـ كسى كه مىداند اگر سوره يا قنوت را تمام كند به ركوع امام نمىرسد ، چنانچه عمداً سوره يا قنوت را بخواند و به ركوع نرسد ، جماعتش باطل مىشود ، و بايد به وظيفه منفرد عمل نمايد .
مسأله 1424 ـ كسى كه اطمينان دارد كه اگر سوره را شروع كند يا تمام نمايد به ركوع امام مىرسد ، در صورتى كه زياد طول نكشد بهتر آن است كه سوره را شروع كند ، يا اگر شروع كرده تمام نمايد . ولى اگر زياد طول بكشد بطورى كه نگويند متابعت امام مىكند بايد شروع نكند ، و چنانچه شروع كرده تمام ننمايد ، و گرنه جماعتش باطل خواهد شد ، ولى نمازش صحيح است اگر به وظيفه منفرد عمل كرده باشد به تفصيلى كه در مسأله (1404) گذشت .
مسأله 1425 ـ كسى كه يقين دارد اگر سوره را بخواند به ركوع امام مىرسد و متابعت امام از بين نمىرود ، چنانچه سوره را بخواند و به ركوع نرسد جماعتش صحيح است .
مسأله 1426 ـ اگر امام ايستاده باشد و مأموم نداند كه در كدام ركعت است ، مىتواند اقتدا كند ـ و بنابر احتياط واجب ـ بايد حمد و سوره را بخواند ، ولى بايد آنها را به قصد قربت بخواند .
مسأله 1427 ـ اگر به خيال اينكه امام در ركعت اول يا دوم است حمد و سوره نخواند ، و بعد از ركوع بفهمد كه در ركعت سوم ، يا چهارم بوده ، نمازش صحيح است ؛ ولى اگر پيش از ركوع بفهمد ، بايد حمد و سوره را بخواند ، و اگر وقت ندارد بطورى كه در مسأله (1423) گفته شد عمل نمايد .
مسأله 1428 ـ اگر به خيال اينكه امام در ركعت سوم يا چهارم است ، حمد و سوره بخواند و پيش از ركوع يا بعد از آن بفهمد كه در ركعت اول يا دوم بوده ، نمازش صحيح است . و اگر در بين حمد و سوره بفهمد ، لازم نيست آنها را تمام كند .
مسأله 1429 ـ اگر موقعى كه مشغول نماز مستحبى است جماعت بر پا شود ، چنانچه اطمينان ندارد كه اگر نماز را تمام كند به جماعت مىرسد ، مستحب است نماز را رها كند ومشغول نماز جماعت شود هر چند براى درك ركعت اول باشد .
مسأله 1430 ـ اگر موقعى كه مشغول نماز سه ركعتى يا چهار ركعتى است ، جماعت بر پا شود ، چنانچه به ركوع ركعت سوم نرفته و اطمينان ندارد كه اگر نماز را تمام كند به جماعت مىرسد ، مستحب است به نيّت نماز مستحبى نماز را دو ركعتى تمام كند و خود را به جماعت برساند .
مسأله 1431 ـ اگر نماز امام تمام شود و مأموم مشغول تشهّد يا سلام اول باشد ، لازم نيست نيّت فرادى كند .
مسأله 1432 ـ كسى كه يك ركعت از امام عقب مانده بهتر آن است كه وقتى امام تشهّد ركعت آخر را مىخواند ، انگشتان دست و سينه پا را به زمين بگذارد ، و زانوها را بلند نگهدارد و صبر كند تا امام سلام نماز را بگويد و بعد برخيزد . و اگر در همان جا بخواهد قصد انفراد نمايد مانعى ندارد .
شرائط امام جماعت
مسأله 1433 ـ امام جماعت بايد بالغ ، و عاقل ، و شيعه دوازده امامى ، و عادل ، و حلال زاده باشد ، و نماز را به طور صحيح بخواند . و نيز اگر مأموم مرد است امام او هم بايد مرد باشد ، و صحت اقتدا به بچه ده ساله اگر چه خالى از وجه نيست ، ولى خالى از اشكال هم نمىباشد . وعدالت اين است كه واجبات انجام دهد ، ومحرمات را ترك كند ونشانه آن حسن ظاهر است ، اگر انسان اطلاع از خلاف آن نداشته باشد .
مسأله 1434 ـ امامى را كه عادل مىدانسته ، اگر شك كند كه به عدالت خود باقى است يا نه ، مىتواند به او اقتدا نمايد .
مسأله 1435 ـ كسى كه ايستاده نماز مىخواند ، نمىتواند به كسى كه نشسته يا خوابيده نماز مىخواند اقتدا كند . و كسى كه نشسته نماز مىخواند ، نمىتواند به كسى كه خوابيده نماز مىخواند اقتدا نمايد .
مسأله 1436 ـ كسى كه نشسته نماز مىخواند ، مىتواند به كسى كه نشسته نماز مىخواند اقتدا كند ، ولى اقتدا كسى كه خوابيده نماز مىخواند مطلقاً محل اشكال است . چه امام ايستاده باشد ، چه نشسته ، چه خوابيده .
مسأله 1437 ـ اگر امام جماعت بواسطه عذرى بالباس نجس ، يا با تيمم ، يا با وضوى جبيرهاى نماز بخواند ، مىشود به او اقتدا كرد .
مسأله 1438 ـ اگر امام مرضى دارد كه نمىتواند از بيرون آمدن بول و غائط خوددارى كند ، مىشود به او اقتدا كرد . و نيز زنى كه مستحاضه نيست ، مىتواند به زن مستحاضه اقتدا نمايد .
مسأله 1439 ـ بهتر اين است كه كسى كه مرض خوره يا پيسى دارد ، امام جماعت نشود . ـ و بنابر احتياط واجب ـ به كسى كه حدّ شرعى بر او جارى شده و توبه كرده است اقتدا نشود .
احكام جماعت
احكام جماعت
مسأله 1440 ـ موقعى كه مأموم نيّت مىكند ، بايد امام را معيّن نمايد ، ولى دانستن اسم او لازم نيست ، و اگر نيّت كند اقتدا مىكنم به امام جماعت حاضر نمازش صحيح است .
مسأله 1441 ـ مأموم بايد غير از حمد و سوره چيزهاى نماز را خودش بخواند ، ولى اگر ركعت اول يا دوم مأموم ، ركعت سوم يا چهارم امام باشد ، بايد حمد و سوره را بخواند .
مسأله 1442 ـ اگر مأموم در ركعت اول و دوم نماز صبح و مغرب و عشا صداى حمد وسوره امام را بشنود ، اگر چه كلمات را تشخيص ندهد ، بايد حمد و سوره را نخواند ، و اگر صداى امام را نشنود مستحب است حمد و سوره را بخواند ولى بايد آهسته بخواند ، و چنانچه سهواً بلند بخواند اشكال ندارد .
مسأله 1443 ـ اگر مأموم بعضى از كلمات حمد و سوره امام را بشنود ، مىتواند آن مقدارى را كه نمىشنود بخواند .
مسأله 1444 ـ اگر مأموم سهواً حمد و سوره را بخواند ، يا خيال كند صدائى را كه مىشنود صداى امام نيست و حمد و سوره را بخواند و بعد بفهمد صداى امام بوده ، نمازش صحيح است .
مسأله 1445 ـ اگر شك كند كه صداى امام را مىشنود يا نه ، يا صدائى بشنود و نداند صداى امام است يا صداى شخص ديگر ، مىتواند حمد و سوره را بخواند .
مسأله 1446 ـ مأموم در ركعت اول و دوم نماز ظهر و عصر ـ بنابر احتياط ـ نبايد حمد وسوره را بخواند ، و مستحب است بجاى آن ذكر بگويد .
مسأله 1447 ـ مأموم نبايد تكبيرة الاحرام را پيش از امام بگويد ، بلكه احتياط مستحب آن است كه تا تكبير امام تمام نشده تكبير نگويد .
مسأله 1448 ـ اگر مأموم سهواً پيش از امام سلام دهد ، نمازش صحيح است و لازم نيست دوباره با امام سلام دهد ، بلكه اگر عمداً هم پيش از امام سلام دهد ، اشكال ندارد .
مسأله 1449 ـ اگر مأموم غير از تكبيرة الاحرام ، چيزهاى ديگر نماز را پيش از امام بگويد اشكال ندارد ، ولى اگر آنها را بشنود يا بداند امام چه وقت مىگويد ، احتياط مستحب آن است كه پيش از امام نگويد .
مسأله 1450 ـ مأموم بايد غير از آنچه در نماز خوانده مىشود ، كارهاى ديگر آن مانند ركوع و سجود را با امام ، يا كمى بعد از امام بجا آورد ، و اگر عمداً پيش از امام يا مدتى بعد از امام به نحوى كه متابعت صدق نكند انجام دهد ، جماعتش باطل مىشود ، ولى اگر به وظيفه منفرد عمل نمايد نمازش صحيح است به تفصيلى كه در مسأله (1404) گذشت .
مسأله 1451 ـ اگر سهواً پيش از امام سر از ركوع بردارد چنانچه امام در ركوع باشد ، بايد ـ بنابر احتياط ـ به ركوع برگردد و با امام سر بردارد ، و در اين صورت زياد شدن ركوع كه ركن است نماز را باطل نمىكند ، واگر عمداً بر نگردد جماعتش ـ بنابر احتياط ـ باطل مىشود ، ولى نمازش صحيح است به تفصيلى كه در مسأله (1404) گذشت ، ولى اگر به ركوع برگردد و پيش از آنكه به ركوع امام برسد ، امام سر بردارد ، نمازش ـ بنابر احتياط ـ باطل است .
مسأله 1452 ـ اگر اشتباهاً سر بردارد و ببيند امام در سجده است ، بايد ـ بنابر احتياط ـ به سجده برگردد . و چنانچه در هر دو سجده اين اتفاق بيفتد ، براى زياد شدن دو سجده كه ركن است ، نماز باطل نمىشود .
مسأله 1453 ـ كسى كه اشتباهاً پيش از امام سر از سجده برداشته ، هرگاه به سجده برگردد و معلوم شود امام قبلاً سر برداشته است ، نمازش صحيح است . ولى اگر در هر دو سجده اين اتفاق بيفتد ، نمازش ـ بنابر احتياط ـ باطل است .
مسأله 1454 ـ اگر اشتباهاً سر از ركوع يا سجده بردارد و سهواً يا به خيال اينكه به امام نمىرسد ، به ركوع يا سجده نرود ، جماعت و نمازش صحيح است .
مسأله 1455 ـ اگر سر از سجده بردارد و ببيند امام در سجده است ، چنانچه به خيال اينكه سجده اول امام است ، به قصد اينكه با امام سجده كند ، به سجده رود و بفهمد سجده دوم امام بوده ، سجده دوم او حساب مىشود ، و اگر به خيال اينكه سجده دوم امام است ، به سجده رود و بفهمد سجده اول امام بوده ، بايد به قصد اينكه با امام سجده كند تمام كند ، و دوباره با امام به سجده رود . و در هر صورت بهتر آن است كه نماز را با جماعت تمام كند و دوباره بخواند .
مسأله 1456 ـ اگر سهواً پيش از امام به ركوع رود و طورى باشد كه اگر سر بردارد به مقدارى از قرائت امام مىرسد ، چنانچه سر بردارد و با امام به ركوع رود ، نمازش صحيح است ، و اگر عمداً برنگردد صحت جماعتش محل اشكال است ، ولى نمازش صحيح است به تفصيلى كه در مسأله (1404) گذشت .
مسأله 1457 ـ اگر سهواً پيش از امام به ركوع رود و طورى باشد كه اگر برگردد به چيزى از قرائت امام نمىرسد ، لازم است ذكر ركوع را بگويد ، و اگر گفتن ذكر موجب ترك متابعت امام در ركوع شود سر بردارد و با امام به ركوع رود ، و جماعت و نمازش صحيح است ، و اگر عمداً برنگردد صحت جماعتش محل اشكال است ولى نمازش صحيح است به تفصيلى كه در مسأله (1404) گذشت .
مسأله 1458 ـ اگر سهواً پيش از امام به سجده رود ، لازم است ذكر سجود را بگويد ، و اگر گفتن ذكر موجب ترك متابعت امام در سجود شود سر بردارد و با امام به سجده رود ، جماعت و نمازش صحيح است ، و اگر عمداً برنگردد صحت جماعتش محل اشكال است ، ولى نمازش به تفصيلى كه در مسأله (1404) گذشت صحيح است .
مسأله 1459 ـ اگر امام در ركعتى كه قنوت ندارد اشتباهاً قنوت بخواند ، يا در ركعتى كه تشهّد ندارد اشتباهاً مشغول خواندن تشهّد شود ، مأموم نبايد قنوت و تشهّد را بخواند ، ولى نمىتواند پيش از امام به ركوع رود ، يا پيش از ايستادن امام بايستد ، بلكه بايد صبر كند تا قنوت و تشهّد امام تمام شود و بقيه نماز را با او بخواند .
وظيفه امام و مأموم در نماز جماعت :
مسأله 1460 ـ اگر مأموم يك مرد باشد ، مستحب است طرف راست امام بايستد ، و اگر يك زن باشد ، باز هم مستحب است كه در طرف راست امام بايستد ، ولى بايد از او عقبتر بايستد ، لا اقل به مقدارى كه جاى سجده او مساوى جاى دو زانوى امام در حال سجده باشد ، و اگر يك مرد و يك زن ، يا يك مرد و چند زن باشند ، مستحب است مرد طرف راست امام بايستد ، و يك زن يا چند زن پشت سر امام بايستند ، واگر چند مرد و يك يا چند زن باشند ، مستحب است مردها عقب امام و زنها پشت مردها بايستند .
مسأله 1461 ـ اگر امام و مأموم هر دو زن باشند ، احتياط واجب آن است كه همه رديف يكديگر بايستند و امام جلوتر از ديگران نايستد .
مسأله 1462 ـ مستحب است امام در وسط صف بايستد ، و اهل علم و كمال و تقوى در صف اول بايستند .
مسأله 1463 ـ مستحب است صفهاى جماعت منظّم باشد ، و بين كسانى كه در يك صف ايستادهاند فاصله نباشد ، و شانه آنان رديف يكديگر باشد .
مسأله 1464 ـ مستحب است بعد از گفتن «قَدْ قامَتِ الصَّلاةُ» مأمومين برخيزند .
مسأله 1465 ـ مستحب است امام جماعت حال مأمومى را كه از ديگران ضعيفتر است رعايت كند ، و قنوت و ركوع و سجود را طول ندهد ، مگر بداند همه كسانى كه به او اقتدا كردهاند مايلند .
مسأله 1466 ـ مستحب است امام جماعت در حمد و سوره و ذكرهائى كه بلند مىخواند ، صداى خود را بقدرى بلند كند كه ديگران بشنوند ، ولى بايد بيش از اندازه صدا را بلند نكند .
مسأله 1467 ـ اگر امام در ركوع بفهمد كسى تازه رسيده و مىخواهد اقتدا كند ، مستحب است ركوع را دو برابر هميشه طول بدهد و بعد بايستد ، اگر چه بفهمد كس ديگرى هم براى اقتدا وارد شده است .
چيزهائى كه در نماز جماعت مكروه است :
مسأله 1468 ـ اگر در صفهاى جماعت جا باشد ، مكروه است انسان تنها بايستد .
مسأله 1469 ـ مكروه است مأموم ذكرهاى نماز را طورى بگويد كه امام بشنود .
مسأله 1470 ـ مسافرى كه نماز ظهر و عصر و عشا را دو ركعت مىخواند ، مكروه است در اين نمازها به كسى كه مسافر نيست اقتدا كند ، و كسى كه مسافر نيست مكروه است در اين نمازها به مسافر اقتدا نمايد .
نماز آيات
نماز آيات
مسأله 1471 ـ نماز آيات كه دستور آن بعداً گفته خواهد شد بواسطه سه چيز واجب مىشود :
اول : گرفتن خورشيد .
دوم : گرفتن ماه . اگر چه مقدار كمى از آنها گرفته شود و كسى هم از آن نترسد .
سوم : زلزله ـ بنابر احتياط واجب ـ اگر چه كسى هم نترسد .
و امّا در رعد و برق ، و بادهاى سياه و سرخ ، و مانند اينها از آيات آسمانى در صورتى كه بيشتر مردم بترسند ، و همچنين در حوادث زمينى مانند فرو رفتن زمين ، و افتادن كوه كه موجب ترس اكثر مردم شود ـ بنابر احتياط مستحب ـ نماز آيات ترك نشود .
مسأله 1472 ـ اگر از چيزهائى كه نماز آيات براى آنها واجب است بيشتر از يكى اتفاق بيفتد ، انسان بايد براى هر يك از آنها يك نماز آيات بخواند ، مثلاً اگر خورشيد بگيرد ، و زلزله هم بشود ، بايد دو نماز آيات بخواند .
مسأله 1473 ـ كسى كه قضاى چند نماز آيات بر او واجب است چه همه آنها براى يك چيز بر او واجب شده باشد ، مثلاً سه مرتبه خورشيد گرفته و نماز آنها را نخوانده است ، چه براى چند چيز باشد ، مثلاً براى آفتاب گرفتن ، و ماه گرفتن ، و زلزله ، نمازهائى بر او واجب شده باشد ، موقعى كه قضاى آنها را مىخواند ، لازم نيست معيّن كند كه براى كدام يك از آنها است .
مسأله 1474 ـ چيزهائى كه نماز آيات براى آنها واجب است ، در هر جائى اتفاق بيفتد و احساس شود ، فقط مردم همان جا بايد نماز آيات بخوانند ، و بر مردم جاهاى ديگر واجب نيست .
مسأله 1475 ـ وقت شروع در نماز آيات براى كسوف و خسوف ، موقعى است كه خورشيد يا ماه شروع به گرفتن مىكند ، و تا زمانى كه به حالت طبيعى برنگشته ادامه دارد (اگر چه بهتر آن است كه بقدرى تأخير نيندازند كه شروع به باز شدن كند) ، ولى تمام كردن نماز آيات را مىتوان تا بعد از باز شدن خورشيد ، يا ماه تأخير انداخت .
مسأله 1476 ـ اگر خواندن نماز آيات را بقدرى تأخير بيندازد كه آفتاب يا ماه شروع به باز شدن كند ، نيّت ادا مانعى ندارد ، ولى بعد از باز شدن تمام آن ، نماز قضا مىشود .
مسأله 1477 ـ اگر مدت گرفتن خورشيد يا ماه ، به اندازه خواندن يك ركعت نماز يا كمتر باشد ، نمازى كه مىخواند ادا است ، و همچنين است اگر مدت گرفتن آنها بيشتر باشد . ولى انسان نماز را نخواند تا به اندازه خواندن يك ركعت يا كمتر به آخر وقت آن مانده باشد ، در اين صورت نماز آيات واجب و اداء است .
مسأله 1478 ـ موقعى كه رعد و برق و مانند اينها اتفاق مىافتد ، و بخواهد احتياط كند اگر وقتشان وسعت داشته باشد لازم نيست نماز آيات را فوراً بخواند ، و در غير اين صورت مانند زلزله بايد فوراً آن را بخواند بنحوى كه در نظر مردم تأخير محسوب نشود ، و اگر تأخير كرد احتياط مستحب آن است كه بعداً بدون نيّت ادا و قضا بخواند .
مسأله 1479 ـ اگر گرفتن آفتاب يا ماه را نداند ، و بعد از باز شدن آفتاب يا ماه بفهمد كه تمام آن گرفته بوده ، بايد قضاى نماز آيات را بخواند ، ولى اگر بفهمد مقدارى از آن گرفته بوده ، قضا بر او واجب نيست .
مسأله 1480 ـ اگر عدّهاى بگويند كه خورشيد يا ماه گرفته است ، چنانچه انسان از گفته آنان يقين يا اطمينان شخصى پيدا نكند و نماز آيات نخواند و بعد معلوم شود راست گفتهاند ، در صورتى كه تمام خورشيد يا ماه گرفته باشد ، بايد نماز آيات را بخواند ، ولى اگر مقدارى از آن گرفته باشد ، خواندن نماز آيات بر او واجب نيست . و همچنين است اگر دو نفر كه عادل بودن آنان معلوم نيست بگويند خورشيد يا ماه گرفته ، بعد معلوم شود كه عادل بودهاند .
مسأله 1481 ـ اگر انسان به گفته كسانى كه از روى قاعده علمى وقت گرفتن خورشيد و ماه را مىدانند اطمينان پيدا كند كه خورشيد يا ماه گرفته ، بايد نماز آيات را بخواند . و نيز اگر بگويند فلان وقت خورشيد يا ماه مىگيرد ، و فلان مقدار طول مىكشد و انسان به گفته آنان اطمينان پيدا كند ، بايد به حرف آنان عمل نمايد .
مسأله 1482 ـ اگر بفهمد نماز آياتى كه براى آفتاب گرفتگى ، يا ماه گرفتگى خوانده باطل بوده است ، بايد دوباره بخواند ، و اگر وقت گذشته قضا نمايد .
مسأله 1483 ـ اگر در وقت نماز يوميه نماز آيات هم بر انسان واجب شود ، چناچه براى هر دو نماز وقت دارد ، هر كدام را اول بخواند اشكال ندارد ، و اگر وقت يكى از آن دو تنگ باشد ، بايد اول آن را بخواند ، و اگر وقت هر دو تنگ باشد ، بايد اول نماز يوميه را بخواند .
مسأله 1484 ـ اگر در بين نماز يوميه بفهمد كه وقت نماز آيات تنگ است ، چنانچه وقت نماز يوميه هم تنگ باشد ، بايد آن را تمام كند بعد نماز آيات را بخواند ، و اگر وقت نماز يوميه تنگ نباشد ، آن را بشكند و اول نماز آيات ، و بعد نماز يوميه را بجا آورد .
مسأله 1485 ـ اگر در بين نماز آيات بفهمد كه وقت نماز يوميه تنگ است ، بايد نماز آيات را رها كند و مشغول نماز يوميه شود ، و بعد از آنكه نماز را تمام كرد پيش از انجام كارى كه نماز را بهم بزند ، بقيه نماز آيات را از همانجا كه رها كرده بخواند .
مسأله 1486 ـ اگر در حال حيض يا نفاس زن ، آفتاب يا ماه بگيرد ، يا زلزله اتفاق بيفتد ، نماز آيات بر او واجب نيست و قضا هم ندارد .
دستور نماز آيات :
مسأله 1487 ـ نماز آيات دو ركعت است و در هر ركعت پنج ركوع دارد ، و دستور آن اين است كه انسان بعد از نيّت ، تكبير بگويد و يك حمد و يك سوره تمام بخواند و به ركوع رود و سر از ركوع بردارد ، دوباره يك حمد و يك سوره بخواند ، باز به ركوع رود تا پنج مرتبه ، و بعد از بلند شدن از ركوع پنجم دو سجده نمايد و برخيزد ، و ركعت دوم را هم مثل ركعت اول بجا آورد و تشهّد بخواند و سلام دهد .
مسأله 1488 ـ در نماز آيات ممكن است انسان بعد از نيّت و تكبير و خواندن حمد ، آيههاى يك سوره را پنج قسمت كند ، و يك آيه يا بيشتر از آن را بخواند بلكه كمتر از يك آيه را نيز مىتواند بخواند ولى بايد ـ بنابر احتياط ـ جمله تامّه باشد ، و از اول سوره شروع كند و به گفتن «بسم اللّه» اكتفا نكند ، و سپس به ركوع رود وسر بردارد ، و بدون اينكه حمد بخواند ، قسمت دوم از همان سوره را بخواند و به ركوع رود ، و همين طور تا پيش از ركوع پنجم سوره را تمام نمايد ؛ مثلاً در سوره فلق ، اول «بِسْمِ اللّهِ الرَّحَمنِ الرَّحِيمِ * قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ» بگويد و به ركوع رود ، بعد بايستد و بگويد : «مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ» دوباره به ركوع رود ، و بعد از ركوع بايستد و بگويد : «وَمِنْ شَرِّ غاسِقٍ اِذا وَقَبَ» باز به ركوع رود و بايستد و بگويد : «وَمِنْ شَرِّ النَّفّاثاتِ فِى العُقَدِ» و برود به ركوع باز هم سر بردارد و بگويد : «وَمِنْ شَرِّ حاسِدٍ اِذا حَسَدَ» و بعد از آن به ركوع پنجم رود و بعد از سر برداشتن ، دو سجده كند ، و ركعت دوم را هم مثل ركعت اول بجا آورد ، و بعد از سجده دوم تشهّد بخواند و نماز را سلام دهد . و نيز جايز است كه به كمتر از پنج قسمت تقسيم نمايد ، لكن هر وقت سوره را تمام كرد لازم است حمد را قبل از ركوع بعدى بخواند .
مسأله 1489 ـ اگر در يك ركعت از نماز آيات پنج مرتبه حمد و سوره بخواند ، و در ركعت ديگر يك حمد بخواند و سوره را پنج قسمت كند مانعى ندارد .
مسأله 1490 ـ چيزهائى كه در نمازهاى يوميّه واجب و مستحب است ، در نماز آيات هم واجب و مستحب مىباشد ، ولى در نماز آيات در صورتى كه با جماعت باشد مىتواند رجأً بجاى اذان و اقامه سه مرتبه بگويند «الصلاة» و در غير جماعت چيزى نيست ، ولى مشروعيت جماعت در نماز آيات در غير گرفتن ماه و خورشيد ثابت نيست .
مسأله 1491 ـ مستحب است پيش از ركوع و بعد از آن تكبير بگويد ، و بعد از ركوع پنجم و دهم تكبير مستحب نيست . بلكه مستحب است بگويد : «سَمعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» .
مسأله 1492 ـ مستحب است پيش از ركوع دوم و چهارم و ششم و هشتم و دهم قنوت بخواند ، و اگر فقط قنوت پيش از ركوع دهم بخواند كافى است .
مسأله 1493 ـ اگر در نماز آيات شك كند كه چند ركعت خوانده و فكرش به جائى نرسد ، نماز باطل است .
مسأله 1494 ـ اگر شك كند كه در ركوع آخر ركعت اول است ، يا در ركوع اول ركعت دوم و فكرش به جائى نرسد ، نماز باطل است . ولى اگر مثلاً شك كند كه چهار ركوع كرده يا پنج ركوع ، چنانچه شك او پيش از خم شدن براى سجده باشد ، ركوعى را كه شك دارد بجا آورده يا نه بايد بجا آورد ، ولى اگر براى سجده خم شده بايد به شك خود اعتنا نكند .
مسأله 1495 ـ هر يك از ركوعهاى نماز آيات ركن است ، كه اگر عمداً كم يا زياد شود نماز باطل است . و همچنين است اگر اشتباهاً كم شود ، و يا ـ بنابر احتياط ـ اشتباهاً زياد شود .
نماز عيد فطر و قربان
نماز عيد فطر و قربان
مسأله 1496 ـ نماز عيد فطر و قربان در زمان حضور امام عليهالسلام واجب است و بايد با جماعت خوانده شود ، و در زمان ما كه امام عليهالسلام غائب است ، مستحب مىباشد . و مىشود آن را با جماعت يا فرادى خواند .
مسأله 1497 ـ وقت نماز عيد فطر و قربان از اول آفتاب روز عيد تا ظهر است .
مسأله 1498 ـ مستحب است نماز عيد قربان را بعد از بلند شدن آفتاب بخوانند ، و در عيد فطر مستحب است بعد از بلند شدن آفتاب افطار كنند ، و زكات فطره را هم بدهند ، بعد نماز عيد را بخوانند .
مسأله 1499 ـ نماز عيد فطر و قربان دو ركعت است ، كه در هر ركعت بعد از خواندن حمد و سوره ، سه تكبير بگويد ، و بهتر آن است كه در ركعت اول پنج تكبير بگويد ، و ميان هر دو تكبير يك قنوت بخواند ، وبعد از تكبير پنجم تكبير ديگرى بگويد به ركوع رود ، و دو سجده بجا آورد و بر خيزد ، ودر ركعت دوم چهار تكبير بگويد ، و ميان هر دو تكبير يك قنوت بخواند ، و بعد از تكبير چهارم تكبير ديگرى بگويد و به ركوع رود ، و بعد از ركوع دو سجده كند و تشهّد بخواند ونماز را سلام دهد .
مسأله 1500 ـ در قنوت نماز عيد فطر و قربان هر دعا و ذكرى بخوانند كافى است ولى بهتر است اين دعا را بخواند «اللّهُمَّ اَهْلَ الكِبْرياءِ وَالعَظَمَةِ ، وَاَهْلَ الْجُودِ وَالْجَبَرُوتِ ، وَاَهْلَ العَفْوِ وَالرَّحْمَةِ ، وَاَهْلَ التَّقْوَى وَالمَغْفِرَةِ ، اَسْأَلُكَ بِحَقِّ هذَا اليَوْمِ ، الَّذِى جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِين عِيداً ، وَلِمُحَمَّدٍ صلىاللهعليهوآلهوسلم ذُخْراً وَشَرَفاً وَكَرامَةً وَمَزِيداً ، اَنْ تُصلِّيَ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَاَنْ تُدْخِلَنِي فِي كُلِّ خَيْرٍ اَدْخَلْتَ فِيهِ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ ، وَاَنْ تُخْرِجَنِى مِنْ كُلِّ سُوءٍ اَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَليْهِمْ ، اللّهُمَّ اِنِّي اَسْأَلُكَ خَيْرَ ما سَأَلَكَ بِهِ عِبادُكَ الصّالِحُونَ ، وَاَعُوذُ بِكَ مِمَّا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عِبَادُكَ المُخْلَصُونَ» ، .
مسأله 1501 ـ در زمان غائب بودن امام عليهالسلام اگر نماز عيد فطر و قربان به جماعت خوانده شود ، احتياط لازم آن است كه بعد از آن دو خطبه بخواند . و بهتر است كه در خطبه عيد فطر احكام زكات فطره ، و در خطبه عيد قربان احكام قربانى را بگويد .
مسأله 1502 ـ نماز عيد سوره مخصوصى ندارد ، ولى بهتر است كه در ركعت اول آن سوره شمس (سوره 91) و در ركعت دوم سوره غاشيه (سوره 88) را بخوانند ، يا در ركعت اول سوره سبّح اسم (سوره 87) و در ركعت دوم سوره شمس را بخوانند .
مسأله 1503 ـ مستحب است نماز عيد را در صحرا بخوانند ، ولى در مكه مستحب است در مسجد الحرام خوانده شود .
مسأله 1504 ـ مستحب است پياده و پا برهنه و با وقار به نماز عيد بروند ، و پيش از نماز غسل كنند ، و عمامه سفيد بر سر بگذارند .
مسأله 1505 ـ مستحب است در نماز عيد بر زمين سجده كنند ، و در حال گفتن تكبيرها دستها را بلند كنند ، و حمد و سوره را بلند بخوانند ، چه امام باشد چه منفرد.
مسأله 1506 ـ بعد از نماز مغرب و عشاء شب عيد فطر ، و بعد از نماز صبح و بعد از نماز عيد فطر مستحب است اين تكبيرها را بگويد : «اللّهُ اَكْبَرُ ، اللّهُ اَكْبَرُ ، لا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ وَاللّهُ اَكْبَرُ ، اللّهُ اَكْبَرُ وَللّهِ الحَمْدُ ، اللّهُ اَكْبَرُ عَلى ما هَدانا» .
مسأله 1507 ـ مستحب است انسان در عيد قربان بعد از ده نماز ، كه اول آنها نماز ظهر روز عيد ، و آخر آنها نماز صبح روز دوازدهم است ، تكبيرهائى را كه در مسأله پيش گفته شد بگويد ، و بعد از آن بگويد : «اللّهُ اَكْبَرُ عَلى ما رَزَقَنا مِنْ بَهِيمَةِ الاَنْعامِ ، وَالحَمْدُ للّهِ عَلى ما اَبْلانا» . ولى اگر عيد قربان را در منى باشد مستحب است بعد از پانزده نماز ، كه اول آنها نماز ظهر روز عيد ، و آخر آنها نماز صبح روز سيزدهم ذيحجّه است ، اين تكبيرها را بگويد .
مسأله 1508 ـ احتياط مستحب آن است كه زنها از رفتن به نماز عيد خوددارى كنند ، ولى اين احتياط براى زنهاى پير نيست .
مسأله 1509 ـ در نماز عيد هم مثل نمازهاى ديگر ، مأموم بايد غير از حمد و سوره چيزهاى ديگر نماز را خودش بخواند .
مسأله 1510 ـ اگر مأموم موقعى برسد كه امام مقدارى از تكبيرها را گفته ، بعد از آنكه امام به ركوع رفت ، بايد آنچه از تكبيرها و قنوتها را كه با امام نگفته خودش بگويد و ركوع را درك كند ، و اگر در هر قنوت يك بار «سبحان اللّه و الحمد للّه» بگويد كافى است ، واگر فرصت نبود فقط تكبيرها را بگويد ، و اگر به آن مقدار هم فرصت نبود كافى است متابعت كند و به ركوع برود .
مسأله 1511 ـ اگر در نماز عيد موقعى برسد كه امام در ركوع است ، مىتواند نيّت كند و تكبير اول نماز را بگويد و به ركوع رود .
مسأله 1512 ـ اگر در نماز عيد يك سجده را فراموش كند ، لازم است كه بعد از نماز آن را بجا آورد ، و همچنين اگر كارى كه براى آن در نماز يوميه سجده سهو لازم است پيش آيد ، لازم است دو سجده سهو بنمايد .
اجير گرفتن براى نماز
اجير گرفتن براى نماز
مسأله 1513 ـ بعد از مرگ انسان ، مىشود براى نماز و عبادتهاى ديگر او كه در زندگى بجا نياورده ، ديگرى را اجير كنند ـ يعنى به او مزد دهند ـ كه آنها را بجا آورد ، و اگر كسى بدون مزد هم آنها را انجام دهد صحيح است .
مسأله 1514 ـ انسان مىتواند براى بعضى از كارهاى مستحبى مثل حج و عمره و زيارت قبر پيغمبر و امامان عليهمالسلام از طرف زندگان اجير شود ، و نيز مىتواند كار مستحبى را انجام دهد و ثواب آن را براى مردگان يا زندگان هديه نمايد .
مسأله 1515 ـ كسى كه براى نماز قضاى ميت اجير شده ، بايد يا مجتهد باشد يا نماز را بر طبق فتواى كسى كه تقليد از او صحيح است انجام دهد ، يا آنكه عمل به احتياط كند در صورتى كه موارد احتياط را كاملاً بداند .
مسأله 1516 ـ اجير بايد موقع نيّت ، ميت را معيّن نمايد و لازم نيست اسم او را بداند ، پس اگر نيّت كند از طرف كسى نماز مىخوانم كه براى او اجير شدهام كافى است .
مسأله 1517 ـ اجير بايد عمل را به قصد آنچه در ذمّه ميت است بجا آورد ، و اگر عملى را انجام دهد و ثواب آن را براى او هديه كند ، كافى نيست .
مسأله 1518 ـ بايد كسى را اجير كنند كه اطمينان داشته باشند عمل را انجام مىدهد و احتمال بدهند كه عمل را صحيح انجام مىدهد .
مسأله 1519 ـ كسى را كه براى نمازهاى ميت اجير كردهاند ، اگر بفهمند كه عمل را بجا نياورده يا باطل انجام داده ، بايد دوباره اجير بگيرند .
مسأله 1520 ـ هرگاه شك كند كه اجير عمل را انجام داده يا نه ، اگر چه بگويد انجام دادهام ولى اطمينان به گفته او نباشد ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد دوباره اجير بگيرد . و امّا اگر شك كند كه عمل او صحيح بوده يا نه ، مىتواند بنابر صحت آن بگذارد .
مسأله 1521 ـ كسى را كه عذرى دارد مثلاً با تيمم يا نشسته نماز مىخواند ، مطلقاً ـ بنابر احتياط ـ نمىشود براى نمازهاى ميت اجير كرد ، اگر چه نماز ميت هم همانطور قضا شده باشد . ولى اجير گرفتن كسى كه با وضو يا غسل جبيرهاى نماز مىخواند اشكال ندارد . و همچنين اجير گرفتن كسى كه دست يا پاى او قطع شده است ، ولكن در كفايت كردن عمل او از منوب عنه ، محل اشكال است .
مسأله 1522 ـ مرد براى زن ، و زن براى مرد مىتواند اجير شود ، و در بلند خواندن و آهسته خواندن نماز را بايد اجير به تكليف خود عمل نمايد .
مسأله 1523 ـ در قضاى نمازهاى ميت ، ترتيب واجب نيست مگر در نمازهائى كه اداى آنها ترتيب دارد ، مثل نماز ظهر و عصر ، يا مغرب و عشا از يك روز چنانكه سابقاً گذشت . ولى اگر او را اجير كرده باشند كه طبق فتواى مرجع ميت ، يا ولىّ او عمل كند و آن مرجع ترتيب را لازم بداند ، بايد ترتيب را رعايت نمايد .
مسأله 1524 ـ اگر با اجير شرط كنند كه عمل را به طور مخصوصى انجام دهد بايد همان طور بجا آورد ، مگر اين كه يقين به بطلان عمل به آن نحو داشته باشد ، و اگر با او شرط نكنند بايد در آن عمل به تكليف خود رفتار نمايد ، واحتياط مستحب آن است كه از وظيفه خودش و ميت هر كدام كه با احتياط نزديكتر است به آن عمل كند ، مثلاً اگر وظيفه ميت گفتن سه مرتبه تسبيحات اربعه بوده و تكليف او يك مرتبه است ، سه مرتبه بگويد .
مسأله 1525 ـ اگر با اجير شرط نكنند كه نماز را با چه مقدار از مستحبات آن بخواند ، بايد مقدارى از مستحبات نماز را كه معمول است بجا آورد .
مسأله 1526 ـ اگر انسان چند نفر را براى نماز قضاى ميت اجير كند ، بنابر آنچه در مسأله (1524) گفته شد لازم نيست براى هر كدام آنها وقتى را معيّن نمايد .
مسأله 1527 ـ اگر كسى اجير شود كه مثلاً در مدت يك سال نمازهاى ميت را بخواند وپيش از تمام شدن سال بميرد ، بايد براى نمازهائى كه مىدانند بجا نياورده ، ديگرى را اجير نمايند ، و اگر احتمال مىدهند كه بجا نياورده ـ بنابر احتياط واجب ـ نيز اجير بگيرند .
مسأله 1528 ـ كسى را كه براى نمازهاى ميت اجير كردهاند ، اگر پيش از تمام كردن نمازها بميرد و اجرت همه آنها را گرفته باشد ، چنانچه شرط كرده باشند كه تمام نمازها را خودش بخواند ، مىتوانند اجرة المسمّاى باقيمانده را گرفته ، يا آنكه اجاره را فسخ نمايند واجرة المثل او را بدهند ، و اگر شرط نكرده باشند كه خودش بخواند بايد ورثهاش از مال او اجير بگيرند ، امّا اگر مال نداشته باشد بر ورثه او چيزى واجب نيست .
مسأله 1529 ـ اگر اجير پيش از تمام كردن نمازهاى ميت بميرد ، و خودش هم نماز قضا داشته باشد ، بعد از عمل به دستورى كه در مسأله قبلى ذكر شد ، اگر چيزى از مال او زياد آمد ، در صورتى كه وصيّت كرده باشد و ورثه اجازه بدهند ، براى تمام نمازهاى او اجير بگيرند ، و اگر اجازه ندهند ، ثلث آن را به مصرف نماز او برسانند .
احكام روزه
احكام روزه
روزه آن است كه انسان براى تذلل و كرنش در پيشگاه خداوند عالم از اذان صبح تا مغرب از هشت چيزى كه بعداً گفته مىشود خوددارى نمايد .
نيّت
مسأله 1530 ـ لازم نيست انسان نيّت روزه را از قلب خود بگذارند ، يا مثلاً بگويد فردا را روزه مىگيرم ، بلكه همين قدر كه بنا داشته باشد براى تذلل در پيشگاه خدواند عالم از اذان صبح تا مغرب كارى كه روزه را باطل مىكند انجام ندهد كافى است ، و براى آنكه يقين كند تمام اين مدت را روزه بوده ، بايد مقدارى پيش از اذان صبح ، و مقدارى هم بعد از مغرب از انجام كارى كه روزه را باطل مىكند خوددارى نمايد .
مسأله 1531 ـ انسان مىتواند در هر شب از ماه رمضان براى روزه فرداى آن نيّت كند .
مسأله 1532 ـ آخرين وقت نيّت روزه ماه رمضان براى شخص ملتفت ، هنگام اذان صبح است به اين معنى كه ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد هنگام صبح امساك او همراه با قصد روزه باشد هر چند در ضمير ناخود آگاه .
مسأله 1533 ـ كسى كه كارهائى كه روزه را باطل مىكند انجام نداده باشد ، در هر وقت از روز نيّت روزه مستحبى بكند ، هرچند فاصله كمى تا مغرب باشد ، روزه او صحيح است .
مسأله 1534 ـ كسى كه پيش از اذان صبح در روزه ماه رمضان ، و همچنين در روزه واجبى كه زمانش معيّن است بدون نيّت روزه خوابيده است ، اگر پيش از ظهر بيدار شود ونيّت كند ، روزه او صحيح است . و اگر بعد از ظهر بيدار شود ، بايد احتياطاً بقيه روزه را به قصد قربت مطلقه امساك كند ، و روزه آن روز را نيز قضا نمايد .
مسأله 1535 ـ اگر بخواهد روزه قضا يا كفاره بگيرد بايد آن را معيّن نمايد ، مثلاً نيّت كند كه روزه قضا يا روزه كفاره مىگيرم ، ولى در ماه رمضان لازم نيست نيّت كند كه روزه ماه رمضان مىگيرم ، بلكه اگر نداند ماه رمضان است ، يا فراموش نمايد و روزه ديگرى را نيّت كند ، روزه ماه رمضان حساب مىشود . و در روزه نذر و مانند آن ، قصد نذر لازم نيست .
مسأله 1536 ـ اگر بداند ماه رمضان است و عمداً نيّت روزه غير رمضان كند ، روزهاى كه قصد كرده است حساب نمىشود ، و همچنين روزه ماه رمضان حساب نمىشود ، اگر آن قصد با قصد قربت منافات داشته باشد ، بلكه اگر منافات هم نداشته باشد ـ بنابر احتياط ـ روزه ماه رمضان حساب نمىشود .
مسأله 1537 ـ اگر مثلاً به نيّت روز اول ماه روزه بگيرد ، بعد بفهمد دوم يا سوم بوده ، روزه او صحيح است .
مسأله 1538 ـ اگر پيش از اذان صبح نيّت كند و بيهوش شود و در بين روز به هوش آيد ، ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد روزه آن روز را تمام نمايد ، و اگر تمام نكرد قضاى آن را بجا آورد .
مسأله 1539 ـ اگر پيش از اذان صبح نيّت كند و مست شود و در بين روزه به هوش آيد ، احتياط واجب آن است كه روزه آن روز را تمام كند و قضاى آن را هم بجا آورد .
مسأله 1540 ـ اگر پيش از اذان صبح نيّت كند و بخوابد و بعد از مغرب بيدار شود ، روزهاش صحيح است .
مسأله 1541 ـ اگر نداند يا فراموش كند كه ماه رمضان است و پيش از ظهر ملتفت شود ، چنانچه كارى كه روزه را باطل مىكند انجام داده باشد ، روزه او باطل مىباشد .ولى بايد تا مغرب كارى كه روزه را باطل مىكند انجام ندهد ، و بعد از رمضان هم آن روزه را قضا نمايد . و اگر بعد از ظهر ملتفت شود كه ماه رمضان است ـ بنابر احتياط واجب ـ نيت روزه كند رجأً و بعد از رمضان هم آن را قضا كند . و امّا اگر پيش از ظهر ملتفت شود و كارى كه روزه را باطل مىكند انجام نداده باشد بايد نيت روزه كند و روزهاش صحيح است .
مسأله 1542 ـ اگر بچه پيش از اذان صبح ماه رمضان بالغ شود ، بايد روزه بگيرد ، و اگر بعد از اذان بالغ شود ، روزه آن روز بر او واجب نيست ، ولى اگر قصد روزه مستحبى كرده باشد احتياط مستحب اين است كه آن را تمام كند .
مسأله 1543 ـ كسى كه براى بجا آوردن روزه ميتى اجير شده ، يا روزه كفاره دارد ، اگر روزه مستحبى بگيرد اشكال ندارد ، ولى كسى كه روزه قضاى ماه رمضان دارد ، نمىتواند روزه مستحبّى بگيرد ، و چنانچه فراموش كند و روزه مستحبّى بگيرد در صورتى كه پيش از ظهر يادش بيايد ، روزه مستحبى او بهم مىخورد و مىتواند نيّت خود را به روزه قضا برگرداند ، و اگر بعد از ظهر ملتفت شود ، روزه او ـ بنابر احتياط ـ باطل است . و اگر بعد از مغرب يادش بيايد روزهاش صحيح است .
مسأله 1544 ـ اگر غير از روزه ماه رمضان روزه معيّن ديگرى بر انسان واجب باشد ، مثلاً نذر كرده باشد كه روز معيّنى را روزه بگيرد ، چنانچه عمداً تا اذان صبح نيّت نكند ، روزهاش باطل است ، و اگر نداند كه روزه آن روز بر او واجب است ، يا فراموش كند وپيش از ظهر يادش بيايد ، چنانچه كارى كه روزه را باطل مىكند انجام نداده باشد و نيّت كند روزه او صحيح است . و اگر بعد از ظهر يادش بيايد احتياطى را كه در روزه ماه رمضان گفته شد مراعات نمايد .
مسأله 1545 ـ اگر براى روزه واجب غير معيّنى مثل روزه كفّاره عمداً تا نزديك ظهر نيّت نكند اشكال ندارد ، بلكه اگر پيش از نيّت تصميم داشته باشد كه روزه نگيرد ، يا ترديد داشته باشد كه بگيرد يا نه ، چنانچه كارى كه روزه را باطل مى كند انجام نداده باشد وپيش از ظهر نيّت كند ، روزه او صحيح است .
مسأله 1546 ـ اگر در روز ماه رمضان ، كافر ، مسلمان شود ، و از اذان صبح تا آن وقت كارى كه روزه را باطل مىكند انجام نداده باشد ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد به قصد ما فىالذمّه تا آخر روز امساك كند ، و اگر چنين نكرد آن روز را قضا كند .
مسأله 1547 ـ اگر در وسط روز ماه رمضان پيش از ظهر مريض خوب شود و تا آن وقت كارى كه روزه را باطل مىكند انجام نداده باشد ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد نيّت روزه كند و آن روز را روزه بگيرد . و چنانچه بعد از ظهر خوب شود ، روزه آن روز بر او واجب نيست ، و بايد آن را قضا كند .
مسأله 1548 ـ روزى را كه انسان شك دارد آخر شعبان است يا اول رمضان ، واجب نيست روزه بگيرد و اگر بخواهد روزه بگيرد ، نمىتواند نيّت روزه رمضان كند ، ولى اگر نيّت كند كه اگر رمضان است روزه رمضان ، و اگر رمضان نيست ، روزه قضا يا مانند آن باشد ، صحت روزهاش بعيد نيست ، ولى بهتر آن است كه نيّت روزه قضا و مانند آن بنمايد ، و چنانچه بعد معلوم شود رمضان بوده ، از رمضان حساب مىشود . و اگر قصد مطلق روزه را كند و بعد معلوم شود رمضان بوده نيز كافى است .
مسأله 1549 ـ اگر روزى را كه شك دارد آخر شعبان است يا اول رمضان ، به نيّت روزه قضا يا روزه مستحبى و مانند آن روزه بگيرد و در بين روز بفهمد كه ماه رمضان است ، بايد نيّت روزه ماه رمضان كند .
مسأله 1550 ـ اگر در روزه واجب معيّنى مثل روزه رمضان مردّد شود كه روزه خود را باطل كند يا نه ، يا قصد كند كه روزه را باطل كند ، اگر دو مرتبه نيّت روزه نكند ، روزهاش باطل مىشود ، و اگر دو مرتبه نيّت روزه كند ، احتياط واجب آن است كه روزه آن روز را تمام كند ، و بعداً قضاء آن را بجا آورد .
مسأله 1551 ـ در روزه مستحب و روزه واجبى كه وقت آن معيّن نيست مثل روزه كفّاره ، اگر قصد كند كارى كه روزه را باطل مىكند انجام دهد ، يا مردّد شود كه بجا آورد يا نه ، چنانچه بجا نياورد و در روزه واجب پيش از ظهر ، و در روزه مستحب پيش از غروب دوباره نيّت روزه كند ، روزه او صحيح است .
چيزهائى كه روزه را باطل مىكند
چيزهائى كه روزه را باطل مىكند
مسأله 1552 ـ هشت چيز روزه را باطل مىكند :
اول : خوردن و آشاميدن .
دوم : جماع .
سوم : استمناء . و استمناء آن است : كه مرد با خود يا به وسيله ديگرى بدون جماع ، كارى كند كه منى از او بيرون آيد . و تحقق آن در زن بنحويست كه در مسئله (345) بيان شد .
چهارم : دروغ بستن به خدا و پيغمبر و جانشينان پيغمبر عليهمالسلام بنابر احتياط واجب .
پنجم : رساندن غبار به حلق بنابر احتياط واجب .
ششم : باقى ماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح .
هفتم : اماله كردن با چيزهاى روان .
هشتم : عمداً قى كردن .
و احكام اينها در مسائل آينده گفته مىشود :
1 ـ خوردن و آشاميدن :
مسأله 1553 ـ اگر روزه دار با التفات به اينكه روزه دارد عمداً چيزى بخورد يا بياشامد ، روزه او باطل مىشود ، چه خوردن و آشاميدن آن چيز معمول باشد مثل نان و آب ، چه معمول نباشد ، مثل خاك و شيره درخت ، و چه كم باشد ، چه زياد ، حتى اگر مسواك را از دهان بيرون آورد و دوباره به دهان ببرد و رطوبت آن را فرو برد ، روزه باطل مىشود ، مگر آنكه رطوبت مسواك در آب دهان به طورى از بين برود كه رطوبت خارج به آن گفته نشود .
مسأله 1554 ـ اگر موقعى كه مشغول غذا خوردن است بفهمد صبح شده ، بايد لقمه را از دهان بيرون آورد ، و چنانچه عمداً فرو ببرد روزهاش باطل است ، و به دستورى كه بعداً گفته خواهد شد كفّاره هم بر او واجب مىشود .
مسأله 1555 ـ اگر روزهدار سهواً چيزى بخورد يا بياشامد ، روزهاش باطل نمىشود .
مسأله 1556 ـ آمپول و سرم روزه را باطل نمىكند ، هر چند آمپول تقويتى يا سرم قندى نمكى باشد ، و همچنين اسپرى كه براى تنگى نفس استعمال مىشود اگر دارو را فقط وارد ريه كند روزه را باطل نمىكند ، وهمچنين دارو در چشم و گوش ريختن ، روزه را باطل نمىكند ، اگر چه مزه آن به گلو برسد . و اگر در بينى بريزد اگر به حلق نيز نرسد روزه را باطل نمىكند .
مسأله 1557 ـ اگر روزهدار چيزى را كه لاى دندان مانده است عمداً فرو ببرد ، روزهاش باطل مىشود .
مسأله 1558 ـ كسى كه مىخواهد روزه بگيرد ، لازم نيست پيش از اذان دندانهايش را خلال كند ، ولى اگر بداند غذائى كه لاى دندان مانده در روز فرو مىرود ، بايد خلال كند .
مسأله 1559 ـ فرو بردن آب دهان ، اگر چه بواسطه خيال كردن ترشى و مانند آن در دهان جمع شده باشد ، روزه را باطل نمىكند .
مسأله 1560 ـ فرو بردن اخلاط سر و سينه ، تا به فضاى دهان نرسيده اشكال ندارد ، ولى اگر داخل فضاى دهان شود ، احتياط مستحب آن است كه آن را فرو نبرند .
مسأله 1561 ـ اگر روزهدار بقدرى تشنه شود كه بترسد از تشنگى بميرد ، يا به او ضررى برسد ، يا آنكه به سختى بيفتد كه نمىتواند آن را تحمل كند ، مىتواند به اندازهاى كه ترس از اين امور بر طرف شود آب بياشامد ، بلكه در فرض ترس از مرگ و مانند آن واجب است ولى روزه او باطل مىشود . و اگر ماه رمضان باشد ، بايد ـ بنابر احتياط لازم ـ بيشتر از آن نياشامد ، و در بقيه روز از انجام كارى كه روزه را باطل مىكند خوددارى نمايد .
مسأله 1562 ـ جويدن غذا براى بچّه يا پرنده ، و چشيدن غذا و مانند اينها كه معمولاً به حلق نمىرسد ، اگر چه اتفاقاً به حلق برسد روزه را باطل نمىكند . ولى اگر انسان از اول بداند كه به حلق مىرسد ، روزهاش باطل مىشود ، و بايد قضاى آن را بگيرد و كفّاره هم بر او واجب است .
مسأله 1563 ـ انسان نمىتواند براى ضعف روزه را بخورد ، ولى اگر ضعف او بقدرى است كه معمولاً نمىشود آن را تحمل كرد ، خوردن روزه اشكال ندارد .
2 ـ جماع :
مسأله 1564 ـ جماع روزه را باطل مىكند ، اگر چه فقط به مقدار ختنهگاه داخل شود و منى هم بيرون نيايد .
مسأله 1565 ـ اگر كمتر از مقدار ختنهگاه داخل شود و منى هم بيرون نيايد ، روزه باطل نمىشود . ولى در شخصى كه ختنهگاه ندارد ، اگر كمتر از مقدار ختنهگاه داخل شود نيز روزهاش باطل مىشود .
مسأله 1566 ـ اگر عمداً قصد جماع نمايد ، و شك كند كه به اندازه ختنهگاه داخل شده يا نه ؛ حكم اين مسأله با مراجعه به مسأله (1551) دانسته مىشود ، و در هر صورت اگر كارى كه روزه را باطل مىكند انجام نداده باشد ، كفاره بر او واجب نيست .
مسأله 1567 ـ اگر فراموش كند كه روزه است و جماع نمايد ، يا او را به جماع مجبور نمايند بطورى كه از اختيار او خارج شود روزه او باطل نمىشود ، ولى چنانچه در بين جماع يادش بيايد ، يا جبر او برداشته شود بايد فوراً از حال جماع خارج شود ، و اگر خارج نشود روزه او باطل است .
3 ـ استمناء :
مسأله 1568 ـ اگر روزهدار استمناء كند ـ معناى استمناء در مسأله (1553) گذشت ـ روزهاش باطل مىشود .
مسأله 1569 ـ اگر بى اختيار منى از انسان بيرون آيد ، روزهاش باطل نيست .
مسأله 1570 ـ هرگاه روزهدار بداند كه اگر در روز بخوابد محتلم مىشود ـ يعنى در خواب منى از او بيرون مىآيد ـ جايز است بخوابد هر چند به سبب نخوابيدن به زحمت نيفتد ، و اگر محتلم شود روزهاش باطل نمىشود .
مسأله 1571 ـ اگر روزهدار در حال بيرون آمدن منى از خواب بيدار شود ، واجب نيست از بيرون آمدن منى جلوگيرى كند .
مسأله 1572 ـ روزهدارى كه محتلم شده ، مىتواند بول كند ، اگر چه بداند بواسطه بول كردن باقيمانده منى از مجرى بيرون مىآيد .
مسأله 1573 ـ روزهدارى كه محتلم شده اگر بداند منى در مجرى مانده و در صورتى كه پيش از غسل بول نكند ، بعد از غسل منى از او بيرون مىآيد ، احتياط مستحب آن است كه پيش از غسل بول كند .
مسأله 1574 ـ كسى كه عمداً به قصد بيرون آمدن منى بازى و شوخى كند و منى از او بيرون نيايد ، اگر دو مرتبه نيّت روزه نكند روزه او باطل است ، و اگر نيّت روزه كند بايد ـ بنابر احتياط لازم ـ روزه را تمام كند و قضاهم بنمايد .
مسأله 1575 ـ اگر روزه دار بدون قصد بيرون آمدن منى مثلاً با زن خود بازى و شوخى كند ، چنانچه اطمينان دارد كه منى از او خارج نمىشود اگر چه اتفاقاً منى بيرون آيد ، روزه او صحيح است . ولى اگر اطمينان ندارد ، در صورتى كه منى از او بيرون آيد ، روزهاش باطل است .
4 ـ دروغ بستن به خدا و پيغمبر :
مسأله 1576 ـ اگر روزهدار به گفتن يا به نوشتن يا به اشاره و مانند اينها به خدا و پيغمبر صلىاللهعليهوآلهوسلم و ائمه عليهمالسلام عمداً نسبتى را بدهد كه دروغ است ـ اگر چه فوراً بگويد دروغ گفتم يا توبه كند ـ روزه او ـ بنابر احتياط لازم ـ باطل است ، و همچنين است ـ بنابر احتياط مستحب ـ دروغ بستن به حضرت زهرا سلام اللّه عليها و ساير پيغمران و جانشينان آنان .
مسأله 1577 ـ اگر بخواهد خبرى را كه دليلى بر حجيت او ندارد و نمىداند راست است يا دروغ نقل كند ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد به نحو نقل بگويد ، و آن را به پيامبر و أئمه عليهمالسلام مستقيماً نسبت ندهد .
مسأله 1578 ـ اگر چيزى را به اعتقاد اينكه راست است از قول خدا يا پيغمبر نقل كند و بعد بفهمد دروغ بوده ، روزهاش باطل نمىشود .
مسأله 1579 ـ اگر چيزى را كه مىداند دروغ است ، به خدا و پيغمبر نسبت دهد و بعداً بفهمد آنچه را كه گفته راست بوده ، اگر مىدانسته كه اين كار روزه را باطل مىكند ، بايد ـ بنابر احتياط لازم ـ روزه را تمام كند و قضاى آن را هم بجا آورد .
مسأله 1580 ـ اگر دروغى را كه ديگرى ساخته عمداً به خدا و پيغمبر و أئمه عليهمالسلام نسبت دهد ـ بنابر احتياط لازم ـ روزهاش باطل مىشود ، ولى اگر از قول كسى كه آن دروغ را ساخته نقل كند اشكال ندارد .
مسأله 1581 ـ اگر از روزهدار بپرسند كه آيا پيغمبر صلىاللهعليهوآلهوسلم چنين مطلبى فرمودهاند و او جائى كه در جواب بايد بگويد نه عمداً بگويد بلى ، يا جائى كه بايد بگويد بلى عمداً بگويد نه ، روزهاش ـ بنابر احتياط لازم ـ باطل مىشود .
مسأله 1582 ـ اگر از قول خدا يا پيغمبر حرف راستى را بگويد بعد بگويد دروغ گفتم ، يا در شب به دروغ به آنان نسبتى بدهد و فرداى آن كه روزه مىباشد بگويد آنچه ديشب گفتم راست است ـ بنابر احتياط ـ روزهاش باطل مىشود ، مگر آنكه مقصودش بيان حال خبرش باشد .
5 ـ رساندن غبار به حلق :
مسأله 1583 ـ بنابر احتياط واجب رساندن غبار غليظ به حلق روزه را باطل مىكند ، چه غبار از چيزى باشد كه خوردن آن حلال است مثل آرد ، يا غبار چيزى باشد كه خوردن آن حرام است مثل خاك .
مسأله 1584 ـ رساندن غبار غير غليظ به حلق ، روزه را باطل نمىكند .
مسأله 1585 ـ اگر بواسطه باد غبارى غليظ پيدا شود و انسان با اينكه متوجه است و مىتواند مواظبت كند ولى مواظبت نكند و به حلق برسد ـ بنابر احتياط واجب ـ روزهاش باطل مىشود .
مسأله 1586 ـ احتياط واجب آن است كه روزهدار دود سيگار و تنباكو ، و مانند اينها را هم به حلق نرساند .
مسأله 1587 ـ اگر مواظبت نكند و غبار يا دود و مانند اينها داخل حلق شود ، چنانچه يقين يا اطمينان داشته كه به حلق نمىرسد ، روزهاش صحيح است ، و اگر گمان مىكرده كه به حلق نمىرسد ، بهتر آن است كه آن روزه را قضا كند .
مسأله 1588 ـ اگر فراموش كند كه روزه است و مواظبت نكند ، يا بى اختيار غبار و مانند آن به حلق او برسد ، روزهاش باطل نمىشود .
مسأله 1589 ـ فرو بردن تمام سر در آب روزه را باطل نمىكند ، ولى كراهت شديد دارد .
6 ـ باقيماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح :
مسأله 1590 ـ اگر جنب عمداً در ماه رمضان تا اذان صبح غسل نكند ، يا اگر وظيفهاش تيمم است تيمم ننمايد ، بايد روزه آن روز را تمام كند و روزى ديگر را نيز روزه بگيرد ، و چون معلوم نيست آن روز قضا است يا عقوبت است ، هم روزه آن روز از ماه رمضان را به قصد ما فى الذمه انجام دهد ، و هم روزى كه بجاى آن روز روزه مىگيرد ، وقصد قضا نكند .
مسأله 1591 ـ كسى كه مىخواهد قضاى روزه ماه رمضان را بگيرد ، هرگاه تا اذان صبح عمداً جنب بماند ، نمىتواند آن روز را روزه بگيرد ، واگر از روى عمد نباشد مىتواند ، اگر چه احتياط در ترك آن است .
مسأله 1592 ـ در غير روزه ماه رمضان و قضاى آن ـ از اقسام روزههاى واجب و مستحب ـ اگر جنب عمداً تا اذان صبح بر حال جنابت باقى بماند ، مىتواند آن روز را روزه بگيرد .
مسأله 1593 ـ كسى كه در شب ماه رمضان جنب است ، چنانچه عمداً غسل نكند تا وقت تنگ شود ، بايد تيمم كند و روزه بگيرد و روزهاش صحيح است .
مسأله 1594 ـ اگر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش كند وبعد از يك روز يادش بيايد ، بايد روزه آن روز را قضا نمايد ، و اگر بعد از چند روز يادش بيايد ، روزه هر چند روزى را كه يقين دارد جنب بوده قضا نمايد ، مثلاً اگر نمىداند سه روز جنب بوده يا چهار روز ، بايد روزه سه روز را قضا كند .
مسأله 1595 ـ كسى كه در شب ماه رمضان براى هيچ كدام از غسل و تيمم وقت ندارد ، اگر خود را جنب كند ، روزهاش باطل است و قضا و كفّاره بر او واجب مىشود.
مسأله 1596 ـ اگر بداند وقت براى غسل ندارد و خود را جنب كند وتيمم كند ، يا با اين كه وقت دارد عمداً غسل را تأخير بياندازد تا وقت تنگ شود وتيمم كند روزهاش صحيح است ، هر چند گناهكار است .
مسأله 1597 ـ كسى كه در شب ماه رمضان جنب است و مىداند كه اگر بخوابد تا صبح بيدار نمىشود ـ بنابر احتياط واجب ـ نبايد غسل نكرده بخوابد ، وچنانچه پيش از غسل اختياراً بخوابد و تا صبح بيدار نشود ، بايد روزه آن روز را تمام كند ، و قضا و كفاره بر او واجب مىشود .
مسأله 1598 ـ هرگاه جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بيدار شود ، اگر احتمال بدهد كه اگر دوباره بخوابد پيش از اذان صبح بيدار مىشود مىتواند بخوابد .
مسأله 1599 ـ كسى كه در شب ماه رمضان جنب است و يقين يا اطمينان دارد كه اگر بخوابد پيش از اذان صبح بيدار مىشود ، چنانچه تصميم داشته باشد كه بعد از بيدار شدن غسل كند ، وبا اين تصميم بخوابد و تا اذان خواب بماند ، روزهاش صحيح است .
مسأله 1600 ـ كسى كه در شب ماه رمضان جنب است و اطمينان ندارد كه اگر بخوابد پيش از اذان صبح بيدار مىشود ، چنانچه غفلت داشته باشد كه بعد از بيدار شدن بايد غسل كند ، در صورتى كه بخوابد و تا اذان صبح خواب بماند ـ بنابر احتياط ـ قضا بر او واجب مىشود .
مسأله 1601 ـ كسى كه در شب ماه رمضان جنب است و يقين دارد يا احتمال مىدهد كه اگر بخوابد پيش از اذان صبح بيدار مىشود ، چنانچه نخواهد بعد از بيدار شدن غسل كند ، در صورتى كه بخوابد و بيدار نشود ، بايد روزه آن روز را تمام كند و قضا و كفاره بر او لازم است . و همچنين است ـ بنابر احتياط لازم ـ اگر ترديد داشته باشد كه بعد از بيدار شدن غسل كند يا نه .
مسأله 1602 ـ اگر جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بيدار شود و يقين كند ، يا احتمال دهد ، كه اگر دوباره بخوابد پيش از اذان صبح بيدار مىشود و تصميم هم داشته باشد كه بعد از بيدار شدن غسل كند ، چنانچه دوباره بخوابد و تا اذان بيدار نشود ، بايد روزه آن روز را قضا كند ، و اگر از خواب دوم بيدار شود و براى مرتبه سوم بخوابد و تا اذان صبح بيدار نشود ، بايد روزه آن روز را قضا كند ـ و بنابر احتياط استحبابى ـ كفاره نيز بدهد .
مسأله 1603 ـ خوابى كه در آن احتلام صورت گرفته است ، خواب اول حساب مىشود ، بنابراين اگر پس از بيدار شدن دوباره بخوابد و تا اذان صبح بيدار نشود ، چنانچه در مسأله قبل گفته شد ، روزه آن روز را بايد قضا كند .
مسأله 1604 ـ اگر روزهدار در روز محتلم شود ، واجب نيست فوراً غسل كند .
مسأله 1605 ـ هرگاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح بيدار شود و ببيند محتلم شده ، اگر چه بداند پيش از اذان محتلم شده ، روزه او صحيح است .
مسأله 1606 ـ كسى كه مىخواهد قضاى روزه رمضان را بگيرد ، اگر بعد از اذان صبح بيدار شود و ببيند محتلم شده و بداند پيش از اذان محتلم شده است ، مىتواند آن روز را به قصد قضاى ماه رمضان روزه بگيرد .
مسأله 1607 ـ اگر زن در شب ماه رمضان پيش از اذان صبح از حيض يا نفاس پاك شود و عمداً غسل نكند ، واگر وظيفهاش تيمم است و تيمم ننمايد ، روزه آن روز را بايد تمام كند و قضاى آن را نيز بگيرد . و در روزه قضاى ماه رمضان اگر عمداً غسل وتيمم را ترك كند ـ بنابر احتياط واجب ـ نمىتواند آن روز را روزه بگيرد .
مسأله 1608 ـ زنى كه در شب ماه رمضان از حيض يا نفاس پاك شده ، اگر عمداً غسل نكند تا وقت تنگ شود ، بايد تيمم نمايد ، و روزه آن روزش صحيح است .
مسأله 1609 ـ اگر زن پيش از اذان صبح در ماه رمضان از حيض يا نفاس پاك شود و براى غسل وقت نداشته باشد ، بايد تيمم نمايد ، ولى لازم نيست تا اذان صبح بيدار بماند . و همچنين است حكم جنب در صورتى كه وظيفهاش تيمم باشد .
مسأله 1610 ـ اگر زن نزديك اذان صبح در ماه مبارك رمضان از حيض يا نفاس پاك شود ، و براى هيچ كدام از غسل وتيمم وقت نداشته باشد ، روزهاش صحيح است .
مسأله 1611 ـ اگر زن بعد از اذان صبح از خون حيض يا نفاس پاك شود ، يا در بين روز خون حيض يا نفاس ببيند ، اگر چه نزديك مغرب باشد ، روزه او باطل است .
مسأله 1612 ـ اگر زن غسل حيض يا نفاس را فراموش كند ، و بعد از يك روز يا چند روز يادش بيايد ، روزههائى كه گرفته صحيح است .
مسأله 1613 ـ اگر زن پيش از اذان صبح در ماه رمضان از حيض يا نفاس پاك شود و در غسل كوتاهى كند و تا اذان غسل نكند ، و در تنگى وقت تيمم هم نكند ـ چنانچه گذشت ـ روزه آن روز را بايد تمام كند و قضا نمايد ، ولى چنانچه كوتاهى نكند مثلاً منتظر باشد كه حمام زنانه شود ، اگر چه سه مرتبه بخوابد و تا اذان غسل نكند ، و در تيمم كردن كوتاهى نكند ، روزه او صحيح است .
مسأله 1614 ـ اگر زنى كه در حال استحاضه كثيره است ، هر چند غسلهاى خود را به تفصيلى كه در احكام استحاضه در مسأله (394) گفته شد بجا نياورد ، روزه او صحيح است . همچنان كه در استحاضه متوسطه اگر چه غسل نكند ، روزهاش صحيح است .
مسأله 1615 ـ كسى كه مسّ ميّت كرده ـ يعنى جائى از بدن خود را به بدن ميّت رسانده ـ مىتواند بدون غسل مسّ ميّت روزه بگيرد ، و اگر در حال روزه هم ميّت را مسّ نمايد ، روزه او باطل نمىشود .
7 ـ اماله كردن :
مسأله 1616 ـ اماله كردن با چيز روان اگر چه از روى ناچارى و براى معالجه باشد ، روزه را باطل مىكند .
8 ـ قى كردن :
مسأله 1617 ـ هرگاه روزهدار عمداً قى كند اگر چه بواسطه مرض و مانند آن ناچار باشد ، روزهاش باطل مىشود . ولى اگر سهواً يا بى اختيار قى كند ، اشكال ندارد.
مسأله 1618 ـ اگر در شب چيزى بخورد كه مىداند بواسطه خوردن آن ، در روز بى اختيار قى مىكند ، روزهاش صحيح است .
مسأله 1619 ـ اگر روزهدار بتواند از قى كردن خوددارى كند ، اگر به طبع خود حادث شده است ، لازم نيست از آن جلوگيرى كند .
مسأله 1620 ـ اگر مگس در گلوى روزهدار برود ، چنانچه به مقدارى فرو رفته باشد كه به پائين دادن آن خوردن گفته نشود ، لازم نيست آن را بيرون آورد ، و روزهاش صحيح است . و امّا اگر به اين مقدار فرو نرفته باشد بايد آن را بيرون آورد هر چند كه اين كار متوقف بر قى كردن باشد ـ مگر در صورتى كه قى كردن براى او ضرر ، يا مشقت زيادى داشته باشد ـ و چنانچه آن را قى نكند و فرو برد ، روزهاش باطل مىشود ، واگر آن را با قى كردن خارج كند نيز روزهاش باطل مىشود .
مسأله 1621 ـ اگر سهواً چيزى را فرو ببرد و پيش از رسيدن به معده يادش بيايد كه روزه است ، چنانچه بقدرى پائين رفته باشد كه اگر آن را داخل معده كند به آن خوردن نگويند ، لازم نيست آن را بيرون آورد و روزه او صحيح است .
مسأله 1622 ـ اگر يقين داشته باشد كه بواسطه آروغ زدن ، چيزى از گلو بيرون مىآيد ، چنانچه طورى باشد كه بر آن قى كردن صدق كند ، نبايد عمداً آروغ بزند . ولى اگر يقين نداشته باشد اشكال ندارد .
مسأله 1623 ـ اگر آروغ بزند و چيزى در گلو يا دهانش بيايد ، بايد آن را بيرون بريزد ، واگر بى اختيار فرو رود ، روزهاش صحيح است .
احكام چيزهائى كه روزه را باطل مىكند
احكام چيزهائى كه روزه را باطل مىكند
مسأله 1624 ـ اگر انسان عمداً و از روى اختيار كارى كه روزه را باطل مىكند انجام دهد ، روزه او باطل مىشود . و چنانچه از روى عمد نباشد اشكال ندارد . ولى جنب اگر بخوابد و به تفصيلى كه در مسأله (1602) گفته شد تا اذان صبح غسل نكند روزه او باطل است . و چنانچه انسان نداند كه بعضى از آنچه گفته شد روزه را باطل مىكند اگر در اين جهل كوتاهى نكرده باشد ، و ترديدى هم نداشته باشد ، يا آنكه اعتماد بر حجت شرعى داشته باشد ، اگر آن چيز را انجام دهد ، روزهاش باطل نمىشود ، مگر در خوردن و آشاميدن و جماع .
مسأله 1625 ـ اگر روزهدار سهواً يكى از كارهائى كه روزه را باطل مىكند انجام دهد و به اعتقاد اينكه روزهاش باطل شده ، عمداً دوباره يكى از آنها را بجا آورد ، حكم مسأله گذشته درباره او جارى مىشود .
مسأله 1626 ـ اگر چيزى به زور در گلوى روزهدار بريزند ، روزه او باطل نمىشود ، ولى اگر مجبورش كنند كه روزه خود را به خوردن يا آشاميدن يا جماع باطل كند ، مثلاً به او بگويند اگر غذا نخورى ضرر مالى يا جانى به تو مىزنيم ، و خودش براى جلوگيرى از ضرر چيزى بخورد ، روزه او باطل مىشود . و در غير آن سه چيز نيز ـ بنابر احتياط واجب ـ باطل مىشود .
مسأله 1627 ـ روزهدار نبايد جائى برود كه مىداند چيزى در گلويش مىريزند ، يا مجبورش مىكنند كه خودش روزه خود را باطل كند ، و اگر برود و از روى ناچارى خودش كارى كه روزه را باطل مىكند انجام دهد ، روزه او باطل مىشود . و همچنين است ـ بنابر احتياط لازم ـ اگر چيزى را در گلويش بريزند .
آنچه براى روزهدار مكروه است
مسأله 1628 ـ چند چيز براى روزهدار مكروه است و از آن جمله است :
1 ـ دوا ريختن به چشم و سرمه كشيدن ، در صورتى كه مزه يا بوى آن به حلق برسد .
2 ـ انجام دادن هر كارى مانند خون گرفتن ، و حمام رفتن كه باعث ضعف مىشود .
3 ـ دارو در بينى ريختن ، اگر نداند كه به حلق مىرسد ، و اگر بداند به حلق مىرسد جايز نيست .
4 ـ بو كردن گياههاى معطّر .
5 ـ نشستن زن در آب .
6 ـ استعمال شياف .
7 ـ تر كردن لباسى كه در بدن است .
8 ـ كشيدن دندان ، و هر كارى كه بواسطه آن از دهان خون بيايد .
9 ـ مسواك كردن با چوب تر .
10 ـ بى جهت آب يا چيزى روان در دهان كردن .
و نيز مكروه است انسان بدون قصد بيرون آمدن منى زن خود را ببوسد ، يا كارى كند كه شهوت خود را به حركت آورد .
جائى كه قضا و كفاره واجب است
مسأله 1629 ـ اگر كسى روزه ماه رمضان را به خوردن يا آشاميدن يا جماع يا استمناء يا باقى ماندن بر جنابت باطل كند ، در صورتى كه از روى عمد و اختيار باشد و از روى ناچارى و جبر نباشد ، اضافه بر قضا ، كفاره هم بر او واجب مىشود . و احتياط مستحب آن است كه كسى كه روزه را به غير آنچه گفته شد باطل كند ، اضافه بر قضا ، كفاره هم بدهد .
مسأله 1630 ـ اگر كسى چيزى از آنچه را كه گذشت انجام دهد ، در حالى كه عقيده قطعى داشته كه روزه را باطل نمىكند ، كفاره بر او واجب نيست . وهمچنين است كسى كه نمىدانسته روزه بر او واجب است ، مانند كودكان در اوائل بلوغ .
كفاره روزه
كفاره روزه :
مسأله 1631 ـ در كفاره افطار روزه ماه رمضان ، بايد يك بنده آزاد كند ، يا به دستورى كه در مسأله بعد گفته مىشود دو ماه روزه بگيرد ، يا شصت فقير را سير كند يا به هر كدام يك مُد كه تقريباً «750» گرم است ، طعام ـ يعنى گندم يا جو يا نان و مانند اينها ـ بدهد ، و چنانچه اينها برايش ممكن نباشد ، بايد به قدر امكان تصدّق دهد ، و اگر ممكن نيست ، استغفار نمايد . و احتياط واجب آن است كه هر وقت بتواند ، كفاره را بدهد .
مسأله 1632 ـ كسى كه مىخواهد دو ماه كفاره ماه رمضان را بگيرد ، بايد يك ماه تمام ويك روز آن را از ماه ديگر پى در پى بگيرد ، و اگر بقيه آن پى در پى نباشد ، اشكال ندارد .
مسأله 1633 ـ كسى كه مىخواهد دو ماه كفاره روزه رمضان را بگيرد ، نبايد موقعى شروع كند كه مىداند در بين يك ماه و يك روز ، روزى باشد كه مانند عيد قربان ، روزه آن حرام است ، ياروزه آن واجب است .
مسأله 1634 ـ كسى كه بايد پى در پى روزه بگيرد ، اگر در بين آن بدون عذر يك روز روزه نگيرد ، بايد روزهها را از سر بگيرد .
مسأله 1635 ـ اگر در بين روزهائى كه بايد پى در پى روزه بگيرد عذرى مثل حيض ، يا نفاس ، يا سفرى كه در رفتن آن مجبور است ، براى او پيش آيد بعد از بر طرف شدن عذر ، واجب نيست روزهها را از سر بگيرد ، بلكه بقيّه را بعد از بر طرف شدن عذر بجا مىآورد .
مسأله 1636 ـ اگر به چيز حرامى روزه خود را باطل كند ، چه آن چيز اصلاً حرام باشد مثل شراب و زنا ، يا به جهتى حرام شده باشد مثل خوردن غذاى حلالى كه براى انسان ضرر كلى دارد ، و نزديكى كردن باعيال خود در حال حيض ، يك كفاره كافى است . ولى ـ احتياط مستحب ـ آن است كه كفاره جمع بدهد ـ يعنى يك بنده آزاد كند ، و دو ماه روزه بگيرد ، و شصت فقير را سير كند ، يا به هر كدام آنها يك مُد گندم يا جو يا نان و مانند اينها بدهد ـ و چنانچه هر سه برايش ممكن نباشد ، هر كدام آنها كه ممكن است ، انجام دهد .
مسأله 1637 ـ اگر روزهدار دروغى را به خدا و پيغمبر صلىاللهعليهوآلهوسلم عمداً نسبت دهد كفاره ندارد ولى ، احتياط مستحب آن است كه كفاره بدهد .
مسأله 1638 ـ اگر در يك روز ماه رمضان چند مرتبه بخورد يا بياشامد ، يا جماع يا استمناء كند ، براى همه آنها يك كفاره كافى است .
مسأله 1639 ـ اگر روزهدار غير از جماع و استمناء كار ديگرى كه روزه را باطل مىكند انجام دهد ، و بعد با حلال خود جماع نمايد ، براى هر دو يك كفاره كافى است .
مسأله 1640 ـ اگر روزهدار كارى كه حلال است و روزه را باطل مىكند انجام دهد ، ـ مثلاً آب بياشامد ـ و بعد كار ديگرى كه حرام است و روزه را باطل مىكند انجام دهد ـ مثلاً غذاى حرامى بخورد ـ يك كفاره كافى است .
مسأله 1641 ـ اگر روزهدار آروغ بزند و چيزى در دهانش بيايد ، چنانچه عمداً آن را فرو ببرد ـ بنابر احتياط واجب ـ روزهاش باطل است ، و بايد قضاى آن را بگيرد و كفاره هم بدهد . و اگر خوردن آن چيز حرام باشد ، مثلاً موقع آروغ زدن ، خون يا غذايى كه از صورت غذا بودن خارج است به دهان او بيايد و عمداً آن را فرو برد ، بهتر است كفاره جمع بدهد .
مسأله 1642 ـ اگر نذر كند كه روز معينى را روزه بگيرد ، چنانچه در آن روز عمداً روزه خود را باطل كند ، بايد كفاره بدهد ، و كفاره آن در احكام نذر خواهد آمد .
مسأله 1643 ـ اگر روزهدار به گفته كسى كه مىگويد مغرب شده ولى اطمينان براى او حاصل نشده است ، افطار كند و بعد بفهمد مغرب نبوده است ، يا شك كند كه مغرب بوده است يا نه ، قضا و كفاره بر او واجب مىشود ، و اگر معتقد بوده كه قول او حجت است ، فقط قضا لازم است .
مسأله 1644 ـ كسى كه عمداً روزه خود را باطل كرده ، اگر بعد از ظهر مسافرت كند ، يا پيش از ظهر براى فرار از كفاره سفر نمايد ، كفاره از او ساقط نمىشود ، بلكه اگر قبل از ظهر مسافرتى براى او پيش آمد كند نيز كفاره بر او واجب است .
مسأله 1645 ـ اگر عمداً روزه خود را باطل كند ، و بعد عذرى مانند حيض يا نفاس يا مرض براى او پيدا شود ، احتياط مستحب آن است كه كفاره را بدهد ، مخصوصاً اگر به وسيلهاى مانند دارو حيض يا مرضى را بوجود بياورد .
مسأله 1646 ـ اگر يقين كند كه روز اول ماه رمضان است و عمداً روزه خود را باطل كند ، بعد معلوم شود كه آخر شعبان بوده ، كفاره بر او واجب نيست .
مسأله 1647 ـ اگر انسان شك كند كه آخر رمضان است يا اول شوال ، و عمداً روزه خود را باطل كند ، بعد معلوم شود اول شوال بوده ، كفاره بر او واجب نيست .
مسأله 1648 ـ اگر روزهدار در ماه رمضان با زن خود كه روزهدار است جماع كند ، چنانچه زن را مجبور كرده باشد ، كفاره روزه خودش و بنابر احتياط ، كفاره روزه زن را بايد بدهد و اگر زن به جماع راضى بوده ، بر هر كدام يك كفاره واجب مىشود .
مسأله 1649 ـ اگر زنى شوهر روزهدار خود را مجبور كند كه با او جماع نمايد ، واجب نيست كفاره روزه شوهر را بدهد .
مسأله 1650 ـ اگر روزهدار در ماه رمضان ، زن خود را مجبور به جماع كند و در بين جماع زن راضى شود ، بر هر كدام يك كفاره واجب مىشود ، و احتياط مستحب آن است كه مرد دو كفاره بدهد .
مسأله 1651 ـ اگر روزهدار در ماه مبارك رمضان با زن روزهدار خود كه خواب است جماع نمايد ، يك كفاره بر او واجب مىشود و روزه زن صحيح است و كفاره هم بر او واجب نيست .
مسأله 1652 ـ اگر مرد زن خود را ، يا زن شوهر خود را مجبور كند كه غير جماع كار ديگرى كه روزه را باطل مىكند بجا آورد ، بر هيچ يك از آنها كفاره واجب نيست .
مسأله 1653 ـ كسى كه بواسطه مسافرت يا مرض روزه نمىگيرد ، نمىتواند زن روزهدار را مجبور به جماع كند ، ولى اگر او را مجبور نمايد ، كفاره بر مرد نيز واجب نيست .
مسأله 1654 ـ انسان نبايد در بجا آوردن كفاره كوتاهى كند ، ولى لازم نيست فوراً آن را انجام دهد .
مسأله 1655 ـ اگر كفاره بر انسان واجب شود و چند سال آن را بجا نياورد ، چيزى بر آن اضافه نمىشود .
مسأله 1656 ـ كسى كه بايد براى كفاره يك روز شصت فقير را طعام بدهد ، اگر به تمام شصت نفر دسترسى دارد نمىتواند عدد را كم كند ، ولى همان مقدار كفاره بدهد مثلاً به سى نفر هر كدام دو مُد طعام بدهد و به آن اكتفا كند ، ولى مىتواند براى هر فرد از عيال فقير اگر چه صغير باشند يك مُد به آن فقير بدهد ، و فقير به وكالت از عائله يا ولايت بر آنها اگر صغير باشند قبول نمايد ، و اگر نتواند شصت نفر فقير را پيدا كند و مثلاً فقط سى نفر را پيدا كند مىتواند به هر كدام دو مُد طعام بدهد ولى ـ بنابر احتياط واجب ـ هرگاه تمكن پيدا كرد به سى نفر فقير ديگر نيز يك مُد بدهد .
مسأله 1657 ـ كسى كه قضاى روزه رمضان را گرفته ، اگر بعد از ظهر عمداً كارى كه روزه را باطل مىكند انجام دهد ، بايد به ده فقير هر كدام يك مُد طعام بدهد ، و اگر نمىتواند ، سه روز روزه بگيرد .
جاهائى كه فقط قضاى روزه واجب است
مسأله 1658 ـ در چند مورد ـ غير از مواردى كه قبلاً به آنها اشاره شد ـ فقط قضاى روزه بر انسان واجب است و كفاره واجب نيست :
اول : آنكه در شب ماه رمضان جنب باشد و به تفصيلى كه در مسأله (1602) گفته شد تا اذان صبح از خواب دوم بيدار نشود .
دوم : عملى كه روزه را باطل مىكند بجا نياورد ولى نيت روزه نكند ، يا ريا كند ، يا قصد كند كه روزه نباشد ، و همچنين اگر قصد كند كارى كه روزه را باطل مىكند انجام دهد به تفصيلى كه در مسأله (1551) بيان شد .
سوم : آنكه در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش كند و با حال جنابت يك روز يا چند روز روزه بگيرد .
چهارم : آنكه در ماه رمضان بدون اينكه تحقيق كند صبح شده يا نه ، كارى كه روزه را باطل مىكند انجام دهد ، بعد معلوم شود صبح بوده است .
پنجم : آنكه كسى بگويد صبح نشده و انسان به گفته او كارى كه روزه را باطل مىكند انجام دهد ، بعد معلوم شود صبح بوده است .
ششم : آنكه كسى بگويد صبح شده و انسان به گفته او يقين نكند ، يا خيال كند شوخى مىكند ، و خودش هم تحقيق نكند و كارى كه روزه را باطل مىكند انجام دهد ، بعد معلوم شود صبح بوده است .
هفتم : آنكه به گفته كس ديگرى كه گفته او شرعاً برايش حجت است ، يا او به اشتباه معتقد باشد كه خبر او حجت است ، افطار كند ، بعد معلوم شود مغرب نبوده است .
هشتم : آنكه يقين يا اطمينان كند كه مغرب شده و افطار كند ، بعد معلوم شود مغرب نبوده است ، ولى اگر در هواى ابرى ومانند آن به گمان اينكه مغرب شده افطار كند ، بعد معلوم شود مغرب نبوده ، و جوب قضا در اين صورت بنابر احتياط است .
نهم : آنكه از جهت تشنگى مضمضه كند ، يعنى آب در دهان بگرداند و بى اختيار فرو رود ، ولى اگر فراموش كند كه روزه است و آب را فرو دهد ، يا براى غير جهت تشنگى مثل مواردى كه مضمضه در آنجاها مستحب است ، مانند وضو مضمضه كند و بى اختيار فرو رود ، قضا ندارد .
دهم : آنكه كسى از جهت اكراه يا اضطرار يا تقيّه افطار كند ، اگر مورد اكراه و تقيه ، خوردن ياآشاميدن يا جماع باشد ، و همچنين در غير آنها بنابر احتياط واجب .
مسأله 1659 ـ اگر غير آب چيز ديگرى را در دهان ببرد و بى اختيار فرو رود ، يا آب داخل بينى كند و بى اختيار فرو رود ، قضا بر او واجب نيست .
مسأله 1660 ـ مضمضه زياد براى روزهدار مكروه است ، و اگر بعد از مضمضه بخواهد آب دهان را فرو برد ، بهتر آن است كه سه مرتبه آب دهان را بيرون بريزد .
مسأله 1661 ـ اگر انسان بداند كه بواسطه مضمضه ، بى اختيار يا از روى فراموشى آب وارد گلويش مىشود ، نبايد مضمضه كند ، و اگر در اين صورت مضمضه كرد ولى آب فرو نرفت ـ بنابر احتياط واجب ـ قضا لازم است .
مسأله 1662 ـ اگر در ماه رمضان ، بعد از تحقيق ، براى او معلوم نشود كه صبح شده وكارى كه روزه را باطل مىكند انجام دهد ، بعد معلوم شود صبح بوده ، قضا لازم نيست .
مسأله 1663 ـ اگر انسان شك كند كه مغرب شده يا نه ، نمىتواند افطار كند ، ولى اگر شك كند كه صبح شده يا نه ، پيش از تحقيق هم مىتواند كارى كه روزه را باطل مىكند انجام دهد .
احكام روزه قضا
احكام روزه قضا
مسأله 1664 ـ اگر ديوانه عاقل شود ، واجب نيست روزههاى وقتى را كه ديوانه بوده قضا نمايد .
مسأله 1665 ـ اگر كافر مسلمان شود ، واجب نيست روزههاى وقتى را كه كافر بوده قضا نمايد ، ولى اگر مسلمانى كافر شود و دوباره مسلمان گردد ، روزههاى وقتى را كه كافر بوده بايد قضا نمايد .
مسأله 1666 ـ روزهاى كه از انسان بواسطه مستى فوت شده ، بايد قضا نمايد ، اگر چه چيزى را كه بواسطه آن مست شده ، براى معالجه خورده باشد .
مسأله 1667 ـ اگر براى عذرى چند روز روزه نگيرد و بعد شك كند كه چه وقت عذر او بر طرف شده ، واجب نيست مقدار بيشترى را كه احتمال مىدهد روزه نگرفته قضا نمايد ، مثلاً كسى كه پيش از ماه رمضان مسافرت كرده و نمىداند پنجم رمضان از سفر برگشته يا ششم ، و يا اينكه مثلاً در آخرهاى ماه رمضان مسافرت كرده و بعد از رمضان برگشته و نمىداند كه بيست و پنجم رمضان مسافرت كرده يا بيست و ششم ، در هر دو صورت مىتواند مقدار كمتر يعنى پنج روز را قضا كند اگر چه احتياط مستحب آن است كه مقدار بيشتر يعنى شش روز را قضا نمايد .
مسأله 1668 ـ اگر از چند ماه رمضان روزه قضا داشته باشد ، قضاى هر كدام را كه اول بگيرد مانعى ندارد ، ولى اگر وقت قضاى رمضان آخر تنگ باشد ، مثلاً پنج روز از رمضان آخر قضا داشته باشد ، و پنج روز هم به رمضان مانده باشد ، بهتر آن است كه اول قضاى رمضان آخر را بگيرد .
مسأله 1669 ـ اگر قضاى روزه چند ماه رمضان بر او واجب باشد و در نيّت معيّن نكند روزهاى را كه مىگيرد قضاى كدام ماه رمضان است ، قضاى آخرين سال حساب نمىشود كه كفاره تأخير از او ساقط شود .
مسأله 1670 ـ در قضاى روزه رمضان مىتواند پيش از ظهر ، روزه خود را باطل نمايد ؛ ولى اگر وقتِ قضا تنگ باشد ، بهتر آن است كه باطل ننمايد .
مسأله 1671 ـ اگر قضاى روزه ميّتى را گرفته باشد ، بهتر آن است كه بعد از ظهر روزه را باطل نكند .
مسأله 1672 ـ اگر بواسطه مرض يا حيض يا نفاس ، روزه رمضان را نگيرد و پيش از گذشت زمانى كه بتواند آن روزههائى را كه نگرفته قضا كند بميرد ، آن روزهها قضا ندارند .
مسأله 1673 ـ اگر بواسطه مرضى ، روزه رمضان را نگيرد و مرض او تا رمضان سال بعد طول بكشد ، قضاى روزههائى را كه نگرفته بر او واجب نيست ، و بايد براى هر روز يك مُد (750 گرم تقريباً) طعام يعنى گندم يا جو يا نان و مانند اينها به فقير بدهد ، ولى اگر بواسطه عذر ديگرى مثلاً براى مسافرت روزه نگرفته باشد و عذر او تا رمضان بعد باقى بماند ، روزههائى را كه نگرفته بايد قضا كند ، و احتياط واجب آن است كه براى هر روز يك مُد طعام به فقير بدهد .
مسأله 1674 ـ اگر بواسطه مرضى روزه رمضان را نگيرد و بعد از رمضان مرض او بر طرف شود ، ولى عذر ديگرى پيدا كند كه نتواند تا رمضان بعد قضاى روزه را بگيرد ، بايد روزههائى را كه نگرفته قضا نمايد ، ـ و بنابر احتياط واجب ـ براى هر روز يك مُد طعام نيز به فقير بدهد . و همچنين است اگر در ماه رمضان غير از مرض عذر ديگرى داشته باشد و بعد از رمضان آن عذر بر طرف شود و تا رمضان سال بعد بواسطه مرض نتواند روزه بگيرد .
مسأله 1675 ـ اگر در ماه رمضان بواسطه عذرى روزه نگيرد ، و بعد از رمضان عذر او بر طرف شود و تا رمضان آينده عمداً قضاى روزه را نگيرد ، بايد روزه را قضا كند و براى هر روز يك مُد طعام هم به فقير بدهد .
مسأله 1676 ـ اگر در قضاى روزه كوتاهى كند تا وقت تنگ شود و در تنگى وقت عذر پيدا كند ، بايد قضا را بگيرد ـ و بنابر احتياط ـ براى هر روز يك مُد طعام به فقير بدهد ، وهمچنين است اگر بعد از بر طرف شدن عذر تصميم داشته باشد كه روزههاى خود را قضا كند ، ولى پيش از آنكه قضا نمايد در تنگى وقت عذر پيدا كند .
مسأله 1677 ـ اگر مرض انسان چند سال طول بكشد ، بعد از آنكه خوب شد بايد قضاى رمضان آخر را بگيرد ، و براى هر روز از سالهاى پيش يك مُد طعام به فقير بدهد.
مسأله 1678 ـ كسى كه بايد براى هر روز يك مُد طعام به فقير بدهد ، مىتواند كفاره چند روز را به يك فقير بدهد .
مسأله 1679 ـ اگر قضاى روزه رمضان را چند سال تأخير بيندازد ، بايد قضا را بگيرد و از جهت تأخير در سال اول براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد ، و امّا از جهت تأخير چند سال بعدى چيزى بر او واجب نيست .
مسأله 1680 ـ اگر روزه رمضان را عمداً نگيرد ، بايد قضاى آن را بجا آورد و براى هر روز دو ماه روزه بگيرد ، يا به شصت فقير طعام بدهد ، يا يك بنده آزاد كند ، و چنانچه تا رمضان آينده قضاى آن روزه را بجا نياورد ـ بنابر احتياط لازم ـ براى هر روز يك مُد طعام نيز كفاره بدهد .
مسأله 1681 ـ اگر روزه رمضان را عمداً نگيرد و در روز مكرّر جماع يا استمناء كند ، كفاره مكرّر نمىشود ؛ و همچنين اگر چند مرتبه كار ديگرى كه روزه را باطل مىكند انجام دهد ، مثلاً چند مرتبه غذا بخورد يك كفاره كافى است .
مسأله 1682 ـ بعد از مرگ پدر ، پسر بزرگتر ـ بنابر احتياط لازم ـ بايد قضاى روزه ماه رمضان او را به تفصيلى كه در نماز در مسأله (1371) گفته شد بجا آورد ، و مىتواند بجاى هر روز (750 گرم) طعام را به فقيرى بدهد هر چند از مال ميت اگر ورثه راضى باشند .
مسأله 1683 ـ اگر پدر غير از روزه رمضان ، روزه واجب ديگرى را مانند روزه نذر نگرفته باشد ، يا اجير شده و نگرفته باشد ، قضاى آن بر پسر بزرگتر لازم نيست .
احكام روزه مسافر
احكام روزه مسافر
مسأله 1684 ـ مسافرى كه بايد نمازهاى چهار ركعتى را در سفر دو ركعت بخواند ، نبايد روزه بگيرد . و مسافرى كه نمازش را تمام مىخواند مثل كسى كه شغلش مسافرت ، يا سفر او سفر معصيت است ، بايد در سفر روزه بگيرد .
مسأله 1685 ـ مسافرت در ماه رمضان اشكال ندارد ، ولى براى فرار از روزه مسافرت مكروه است . و همچنين است مطلق سفر در ماه رمضان مگر اينكه براى حج يا عمره يا به جهت ضرورتى باشد .
مسأله 1686 ـ اگر غير روزه رمضان روزه معيّن ديگرى بر انسان واجب باشد ، چنانچه به اجاره يا مانند آن واجب شده باشد ، يا روز سوم از روزهاى اعتكاف باشد ، نمىتواند در آن روز مسافرت كند ، و اگر در سفر باشد چنانچه ممكن است بايد قصد كند كه ده روز در جائى بماند و آن روز را روزه بگيرد ؛ ولى اگر روزه آن روز به نذر واجب شده باشد ظاهر آن است كه سفر در آن روز جايز است و قصد اقامت واجب نيست ، هر چند بهتر آن است كه تا ناچار نشود مسافرت نكند و اگر در سفر است قصد اقامت نمايد . ولى اگر به قسم يا عهد واجب شده باشد ـ بنابر احتياط واجب ـ مسافرت نرود و اگر در سفر بود قصد اقامت كند .
مسأله 1687 ـ اگر نذر كند روزه مستحبى بگيرد و روز آن را معيّن نكند ، نمىتواند آن را در سفر بجا آورد ، ولى چنانچه نذر كند كه روز معيّنى را در سفر روزه بگيرد ، بايد آن را در سفر بجا آورد . و نيز اگر نذر كند روز معيّنى را چه مسافر باشد يا نباشد ، روزه بگيرد ، بايد آن روز را اگر چه مسافر باشد روزه بگيرد .
مسأله 1688 ـ مسافر مىتواند براى خواستن حاجت سه روز در مدينه طيّبه روزه مستحبى بگيرد ، و احوط اين است كه آن سه روز روزهاى چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه باشد .
مسأله 1689 ـ كسى كه نمىداند روزه مسافر باطل است ، اگر در سفر روزه بگيرد و در بين روز مسأله را بفهمد ، روزهاش باطل مىشود و اگر تا مغرب نفهمد ، روزهاش صحيح است .
مسأله 1690 ـ اگر فراموش كند كه مسافر است ، يا فراموش كند كه روزه مسافر باطل مىباشد و در سفر روزه بگيرد ، روزه او ـ بنابر احتياط ـ باطل است .
مسأله 1691 ـ اگر روزهدار بعد از ظهر مسافرت نمايد ، بايد ـ بنابر احتياط ـ روزه خود را تمام كند ، و در اين صورت قضاى آن لازم نيست ، و اگر پيش از ظهر مسافرت كند ، ـ بنابر احتياط واجب ـ نمىتواند آن روز را روزه بگيرد ، خصوصاً اگر از شب نيّت سفر داشته باشد . ولى در هر صورت نبايد پيش از رسيدن به حدّ ترخّص چيزى را كه روزه را باطل مىكند انجام دهد ، و گر نه كفاره بر او واجب مىشود .
مسأله 1692 ـ اگر مسافر در ماه رمضان چه آنكه قبل از فجر در سفر بوده و چه آنكه روزه بوده و سفر نمايد ، چنانچه پيش از ظهر به وطنش برسد ، يا به جائى برسد كه مىخواهد ده روز در آنجا بماند ، چنانچه كارى كه روزه را باطل مىكند انجام نداده ـ بنابر احتياط ـ بايد آن روز روزه را بگيرد و در اين صورت قضا ندارد . و اگر انجام داده ، روزه آن روز بر او واجب نيست و بايد آن را قضا كند .
مسأله 1693 ـ اگر مسافر بعد از ظهر به وطنش برسد ، يا به جائى برسد كه مىخواهد ده روز در آن جا بماند ـ بنابر احتياط ـ روزهاش باطل است ، و بايد آن را قضا كند .
مسأله 1694 ـ مسافر و كسى كه از روزه گرفتن عذر دارد ، مكروه است در روزه ماه رمضان جماع نمايد ، و در خوردن و آشاميدن كاملاً خود را سير كند .
كسانى كه روزه بر آنها واجب نيست
مسأله 1695 ـ كسى كه بواسطه پيرى نمىتواند روزه بگيرد يا براى او مشقّت دارد ، روزه بر او واجب نيست ، ولى در صورت دوم بايد براى هر روز يك مُد طعام ـ گندم يا جو ، يا نان و مانند اينها ـ به فقير بدهد .
مسأله 1696 ـ كسى كه بواسطه پيرى روزه نگرفته ، اگر بعد از ماه رمضان بتواند روزه بگيرد ، احتياط مستحب آن است كه قضاى روزههائى را كه نگرفته است بجا آورد.
مسأله 1697 ـ اگر انسان مرضى دارد كه زياد تشنه مىشود و نمىتواند تشنگى را تحمل كند يا براى او مشقّت دارد ، روزه بر او واجب نيست ، ولى در صورت دوم بايد براى هر روز يك مُد طعام به فقير بدهد ، و چنانچه بعد بتواند روزه بگيرد ، واجب نيست قضا نمايد .
مسأله 1698 ـ زنى كه زائيدن او نزديك است و روزه براى خودش يا حملش ضرر دارد ، روزه بر او واجب نيست ، و بايد براى هر روز يك مُد طعام به فقير بدهد . و در هر دو صورت روزههائى را كه نگرفته بايد قضا نمايد .
مسأله 1699 ـ زنى كه بچّه شير مىدهد و شير او كم است ـ چه مادر بچّه ، يا دايه او باشد ، يا بى اجرت شير دهد ، اگر روزه براى خودش يا بچّهاى كه شير مىدهد ضرر دارد ـ روزه بر او واجب نيست و بايد براى هر روز يك مُد طعام به فقير بدهد ؛ و در هر دو صورت روزههائى را كه نگرفته بايد قضا نمايد ، ولى ـ بنابر احتياط واجب ـ اين حكم اختصاص به موردى دارد كه شير دادن بچه منحصر به همين راه باشد ، و امّا اگر راه ديگرى براى شير دادن بچه باشد ـ مثلاً چند زن در شير دادن او شركت كنند ، يا از شير دادن با شيشه وپستانك كمك بگيرد ـ ثبوت اين حكم محل اشكال است .
راه ثابت شدن اول ماه
راه ثابت شدن اول ماه
مسأله 1700 ـ اول ماه به چهار چيز ثابت مىشود :
اول : آنكه خود انسان ماه را ببيند .
دوم : عدّهاى كه از گفته آنان يقين يا اطمينان پيدا مىشود ، بگويند ماه را ديدهايم . و همچنين است هر چيزى كه بواسطه آن يقين پيدا شود ، يا اطمينان از يك منشأ عقلائى پيدا شود .
سوم : دو مرد عادل بگويند كه در شب ماه را ديدهايم ، ولى اگر صفت ماه را بر خلاف يكديگر بگويند ، اول ماه ثابت نمىشود . و همچنين است اگر انسان يقين يا اطمينان به اشتباه آنها داشته باشد ، يا شهادت آنان مبتلا به معارض ـ يا در حكم معارض ـ باشد ، مثلاً اگر گروه زيادى از مردم شهر استهلال نمايند ولى بيش از دو نفر عادل كسى ديگر ادعاى رؤيت ماه را نكند ، يا آنكه گروهى استهلال كنند و دو نفر عادل از ميان آنان ادعاى رؤيت كنند ، و ديگران رؤيت نكنند ، حال آنكه دو نفر عادل ديگر در ميان آنها باشد كه در دانستن جاى هلال ، و در تيز بينى مانند آن دو عادل اول باشند و آسمان صاف باشد و مانع احتمالى از ديدن آن دو نباشد ، در اينچنين موارد اول ماه به شهادت دو عادل ثابت نمىشود .
چهارم : سى روز از اول ماه شعبان بگذرد كه بواسطه آن اول ماه رمضان ثابت مىشود ، و سى روز از اول ماه رمضان بگذرد كه بواسطه آن ، اول ماه شوال ثابت مىشود .
مسأله 1701 ـ اول ماه به حكم حاكم شرع ثابت نمىشود ، مگر اين كه از حكم او ، يا ثابت شدن ماه نزد او ، اطمينان به ديده شدن ماه حاصل شود .
مسأله 1702 ـ اول ماه با پيشگوئى منجّمين ثابت نمىشود ، مگر اين كه انسان از گفته آنان يقين يا اطمينان پيدا كند .
مسأله 1703 ـ بلند بودن ماه يا دير غروب كردن آن ، دليل نمىشود كه شب پيش ، شب اول ماه بوده است . و همچنين اگر ماه طوق داشته باشد دليل نمىشود كه شب دوّم باشد .
مسأله 1704 ـ اگر ماه رمضان براى كسى ثابت نشود و روزه نگيرد ، چنانچه بعد ثابت شود كه شب پيش اول ماه بوده ، بايد روزه آن روز را قضا نمايد .
مسأله 1705 ـ اگر در شهرى اول ماه ثابت شود ، در شهرهاى ديگر كه در افق با او متّحد مىباشند اول ماه نيز ثابت مىشود ، و مقصود از اتّحاد افق در اينجا آن است كه اگر در شهر اول ماه ديده شود در شهر دوم اگر مانعى مانند ابر نباشد ، ديده مىشود ، و اين در موردى اطمينان آور است كه شهر دوم اگر غرب شهر اول است در خط عرض نزديك به آن باشد ، و اگر در شرق آن است به اضافه به نزديكى در خط عرضى ، تفاوت زيادى در خط طول نداشته باشند .
مسأله 1706 ـ روزى را كه انسان نمىداند آخر رمضان است يا اول شوال ، بايد روزه بگيرد ، ولى اگر در اثناء روز بفهمد كه اول شوال است ، بايد افطار كند .
مسأله 1707 ـ اگر زندانى نتواند به ماه رمضان يقين كند ، بايد به گمان عمل نمايد ، ولى اگر بتواند گمان قويتر پيدا كند ، نمىتواند به گمان ضعيفتر عمل نمايد ، و بايد سعى و كوشش تمام در تحصيل قويترين احتمال داشته باشد ، و اگر هيچ راهى نبود از قرعه به عنوان آخرين راه استفاده كند اگر موجب قوت احتمال شود ، و اگر عمل به گمان ممكن نباشد ، بايد يك ماهى را كه احتمال مىدهد ماه رمضان است روزه بگيرد ، ولى بايد آن ماه را در نظر داشته باشد ، پس چنانچه بعد بر او معلوم شود كه ماه رمضان پس از آن بوده ، چيزى بر اونيست ، ولى اگر معلوم شود كه قبل از ماه رمضان بوده بايد روزههاى ماه رمضان را قضا نمايد .
روزههاى حرام و مكروه
مسأله 1708 ـ روزه عيد فطر و قربان حرام است و نيز روزى را كه انسان نمىداند آخر شعبان است يا اول رمضان ، اگر به نيّت اول رمضان روزه بگيرد ، حرام مىباشد .
مسأله 1709 ـ اگر روزه مستحبى زن با حق استمتاع شوهر منافات داشته باشد حرام است ، و همچنين روزهاى كه واجب است ولى روز معينى ندارد مانند نذر غير معين ، و در اين صورت ـ بنابر احتياط واجب ـ روزه باطل است و از نذر كفايت نمىكند ، و همچنين است ـ بنابر احتياط واجب ـ اگر شوهر او را از گرفتن روزه مستحبى يا واجب غير معين نهى نمايد ، اگر چه با حق او منافات نداشته باشد و احتياط مستحب آن است كه بدون اجازه او روزه مستحبى نگيرد .
مسأله 1710 ـ روزه مستحبى اولاد ، اگر اسباب اذيت ـ ناشى از شفقت ـ پدر و مادر شود حرام است .
مسأله 1711 ـ اگر فرزند بدون اجازه پدر يا مادر روزه مستحبى بگيرد ، و در بين روز پدر يا مادر او را نهى كند ، چنانچه مخالفت او موجب اذيتش كه ناشى از شفقت اوست باشد بايد افطار نمايد .
مسأله 1712 ـ كسى كه مىداند روزه براى او ضرر قابل توجهى ندارد ، اگر چه دكتر بگويد ضرر دارد ، بايد روزه بگيرد ، و كسى كه يقين يا گمان دارد كه روزه برايش ضرر قابل توجهى دارد ، اگر چه دكتر بگويد ضرر ندارد ، واجب نيست روزه بگيرد .
مسأله 1713 ـ اگر انسان يقين يا اطمينان داشته باشد كه روزه برايش ضرر قابل توجهى دارد ، يا آن را احتمال بدهد ، و از آن احتمال ترس براى او پيدا شود ، چنانچه احتمال او در نظر عقلا بجا باشد ، واجب نيست روزه بگيرد ، بلكه اگر آن ضرر موجب هلاكت يا نقص عضو شود روزه حرام است ، و در غير اين صورت اگر رجاءً روزه بگيرد و بعد معلوم شود ضرر قابل توجهى نداشته ، روزهاش صحيح است .
مسأله 1714 ـ كسى كه عقيدهاش اين است كه روزه براى او ضرر ندارد ، اگر روزه بگيرد و بعد از مغرب بفهمد روزه براى او ضرر قابل توجهى داشته ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد قضاى آن را بجا آورد .
مسأله 1715 ـ غير از روزههائى كه گفته شد ، روزههاى حرام ديگرى هم هست كه در كتابهاى مفصّل گفته شده است .
مسأله 1716 ـ روزه روز عاشورا و روزى كه انسان شك دارد روز عرفه است يا عيد قربان مكروه است .
روزههاى مستحب
مسأله 1717 ـ روزه تمام روزهاى سال ، غير از روزهاى حرام و مكروه كه گفته شد ، مستحب است . و براى بعضى از روزها بيشتر سفارش شده است كه از آن جمله است :
1 ـ پنجشنبه اول و پنجشنبه آخر هر ماه ، و چهارشنبه اولى كه بعد از روز دهم ماه است ، و اگر كسى آنها را بجا نياورد ، مستحب است قضا نمايد ، و چنانچه اصلاً نتواند روزه بگيرد ، مستحب است براى هر روز يك مُد طعام يا 6/12 نخود نقره سكّهدار به فقير دهد .
2 ـ سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه .
3 ـ تمام ماه رجب و شعبان و بعضى از اين دو ماه اگر چه يك روز باشد .
4 ـ روز عيد نوروز .
5 ـ روز چهارم تا نهم شوال .
6 ـ روز بيست و پنجم و بيست و نهم ذيقعده .
7 ـ روز اول تا روز نهم ذيحجّه (روز عرفه) ، و لى اگر بواسطه ضعف روزه نتواند دعاهاى روز عرفه را بخواند ، روزه آن روز مكروه است .
8 ـ روز عيد سعيد غدير (18 ذيحجّه) .
9 ـ روز مباهله (24 ذيحجّه) .
10 ـ روز اول و سوم و هفتم محرّم .
11 ـ روز ميلاد مسعود پيغمبر اكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم (17 ربيع الأول) .
12 ـ روز پانزدهم جمادى الأولى .
13 ـ روز مبعث حضرت رسول اكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم (27 رجب) .
و اگر كسى روزه مستحبى بگيرد واجب نيست آن را به آخر برساند ، بلكه اگر برادر مؤمنش او را به غذا دعوت كند مستحب است دعوت او را قبول كند ، و در بين روز اگر چه بعد از ظهر باشد افطار نمايد .
مواردى كه مستحب است انسان از كارهائى كه روزه را باطل مىكند خوددارى نمايد
مسأله 1718 ـ براى پنج نفر مستحب است در ماه رمضان ـ اگر چه روزه نيستند ـ از كارى كه روزه را باطل مىكند خوددارى نمايند :
اول : مسافرى كه در سفر كارى كه روزه را باطل مىكند انجام داده باشد ، و پيش از ظهر به وطنش يا به جائى كه مىخواهد ده روز در آنجا بماند برسد .
دوم : مسافرى كه بعد از ظهر به وطنش يا به جائى كه مىخواهد ده روز در آنجا بماند برسد .
سوم : مريضى كه بعد از ظهر خوب شود ، و همچنين است اگر پيش از ظهر خوب شود و كارى كه روزه را باطل مىكند انجام داده باشد . و امّا چنانچه انجام نداده باشد ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد روزه بگيرد .
چهارم : زنى كه در بين روز از خون حيض يا نفاس پاك شود .
پنجم : كافرى كه مسلمان شود و قبلاً كارى را كه روزه را باطل مىكند انجام داده باشد .
مسأله 1719 ـ مستحب است روزهدار نماز مغرب و عشا را پيش از افطار كردن بخواند ، ولى اگر كسى منتظر اوست يا ميل زيادى به غذا دارد كه نمىتواند با حضور قلب نماز بخواند ، بهتر است اول افطار كند ، ولى تا ممكن است نماز را در وقت فضيلت آن بجا آورد .
احكام خمس
احكام خمس
مسأله 1720 ـ در هفت چيز خمس واجب مىشود :
اول : منفعت كسب .
دوم : معدن .
سوم : گنج .
چهارم : مال حلال مخلوط به حرام .
پنجم : جواهرى كه بواسطه غواصى ـ يعنى فرو رفتن در دريا ـ بدست مىآيد .
ششم : غنيمت جنگ .
هفتم : بنابر مشهور زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد .
واحكام اينها مفصلاً گفته خواهد شد .
1 ـ منفعت كسب :
مسأله 1721 ـ هرگاه انسان از تجارت يا صنعت ، يا كسبهاى ديگر مالى بدست آورد ، اگر چه مثلاً نماز و روزه ميتى را بجا آورده و از اجرت آن مالى تهيه كند ، چنانچه از مخارج سال خود او و عيالاتش زياد بيايد ، بايد خمس ـ يعنى يك پنجم ـ آن را به دستورى كه بعداً گفته مىشود بدهد .
مسأله 1722 ـ اگر از غير كسب مالى بدست آورد ـ بجز مواردى كه در مسائل بعد استثنا مىشود ـ مثلاً چيزى به او ببخشند ، چنانچه از مخارج سالش زياد بيايد ، خمس آن را بايد بدهد .
مسأله 1723 ـ مهرى را كه زن مىگيرد ، و مالى را كه مرد عوض طلاق خلع مىگيرد ، و همچنين ديهاى كه دريافت مىشود ، خمس ندارد . و همچنين است ارثى كه بر اساس قواعد معتبر در باب ارث به انسان مىرسد . ولى اگر مسلمانى كه شيعه است مالى به غير اين راه مانند تعصيب (5) به او به ارث برسد ، آن مال از فوائد محسوب مىشود و خمس آن را بايد بدهد ، و همچنين اگر ارثى به او برسد كه توقع آن را نداشته واز غير پدر و پسر باشد ، ـ احتياط واجب ـ آن است كه خمس آن ارث را اگر از مخارج سالش زياد بيايد ، بدهد .
مسأله 1724 ـ اگر مالى به ارث به او برسد و بداند كسى كه اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده ، بايد خمس آن را بدهد ، و همچنين اگر در خود آن مال خمس نباشد و وارث بداند كسى كه آن مال از او به ارث رسيده ، خمس بدهكار است ، بايد خمس را از مال او بدهد ، ولى در هر دو صورت اگر كسى كه مال از او به ارث رسيده به دادن خمس عقيده نداشته ، يا آنكه خمس نمىداده ، لازم نيست وارث خمس واجب بر او را بپردازد .
مسأله 1725 ـ اگر بواسطه قناعت كردن ، چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد .
مسأله 1726 ـ كسى كه ديگرى تمام مخارج او را مىدهد ، بايد خمس تمام مالى را كه بدست مىآورد بدهد .
مسأله 1727 ـ اگر ملكى را بر افراد معيّنى مثلاً بر اولاد خود وقف نمايد ، چنانچه در آن ملك زراعت و درختكارى كنند و از آن چيزى بدست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهند ، و همچنين اگر طور ديگرى هم از آن ملك نفع ببرند ، مثلاً اجاره آن را بگيرند ، بايد خمس مقدارى را كه از مخارج سالشان زياد مىآيد بدهند .
مسأله 1728 ـ اگر مالى را كه فقير بابت صدقه واجب ، مانند كفارات ورد مظالم يا مستحبى گرفته از مخارج سالش زياد بيايد ، يا از مالى كه به او دادهاند منفعتى ببرد ، مثلاً از درختى كه به او دادهاند ميوهاى بدست آورد و از مخارج سالش زياد بيايد ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد خمس آن را بدهد . ولى اگر مالى را از بابت خمس يا زكات از روى استحقاق به او داده باشند لازم نيست خمس خود آن را بدهد ، ولى منافع آن اگر از مخارج سال زياد بيايد خمس دارد .
مسأله 1729 ـ اگر با عين پولِ خمس نداده جنسى را بخرد ، يعنى به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول مىخرم ، چنانچه فروشنده مسلمان اثنا عشرى باشد معامله نسبت به جميع مال صحيح است ، و به جنسى كه به اين پول خريده است خمس تعلق مىگيرد ، واحتياجى به اجازه و امضاء حاكم شرع نيست .
مسأله 1730 ـ اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد ، معاملهاى كه كرده صحيح است ، و خمس پولى را كه به فروشنده داده به صاحبان خمس مديون مىباشد .
مسأله 1731 ـ اگر مسلمان اثنا عشرى مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد ، خمس آن به عهده فروشنده است ، و بر خريدار چيزى نيست .
مسأله 1732 ـ اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به مسلمان اثنا عشرى ببخشد ، خمس آن به عهده خود بخشنده است ، و چيزى بر اين شخص نيست .
مسأله 1733 ـ اگر از كافر يا كسى كه به دادن خمس عقيده ندارد ، يا خمس نمىدهد ، مالى به دست انسان آيد ، واجب نيست خمس آن را بدهد .
مسأله 1734 ـ تاجر و كاسب و صنعتگر و كارمند و مانند اينها از وقتى كه شروع به كاسبى و كار مىكنند يك سال كه بگذرد ، بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد مىآيد بدهند ، و همچنين است منبرى و امثال او هر چند درآمد او در مواقع خاصى از سال باشد اگر معظم مخارج سال را كفاف دهد ، وكسى كه شغلى ندارد كه از آن مخارج زندگى را تحصيل كند ، و از كمك دولت يا مردم استفاده مىكند ، يا اتفاقاً سودى به دست مىآورد ، بعد از آنكه يك سال از موقعى كه فائده برده بگذرد ، بايد خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد ، پس براى هر منفعت مىتواند سال جداگانه حساب كند .
مسأله 1735 ـ انسان مىتواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد خمس آن را بدهد ، و جايزاست دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد ، ولى اگر بداند تا آخر سال به آن نياز پيدا نمىكند ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد فوراً خمس آن را بدهد . و اگر براى دادن خمس ، سال شمسى قرار دهد ، مانعى ندارد .
مسأله 1736 ـ اگر منفعتى بدست آورد و در بين سال بميرد ، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند ، و خمس باقيمانده را فوراً بدهند .
مسأله 1737 ـ اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و آن را نفروشد و در بين همان سال قيمتش پائين آيد ، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست .
مسأله 1738 ـ اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و به اميد اينكه قيمت آن بالاتر رود ، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پائين آيد ، خمس مقدارى كه بالا رفته ـ بنابر احتياط ـ بر او واجب است .
مسأله 1739 ـ اگر غير مال التجارة ، مالى را به خريدن يا مانند آن تهيه كرده باشد و خمسش را داده باشد ، چنانچه قيمتش بالا رود ، اگر آن را بفروشد ، خمس مقدارى را كه بر قيمتش اضافه شده ، و از مخارج سال زياد آمده بايد بدهد . و همچنين اگر مثلاً درختى ميوه بياورد ، يا گوسفندى كه براى استفاده از گوشت نگه مىدارند چاق شود ، بايد خمس آن زيادى را بدهد .
مسأله 1740 ـ اگـر باغى احداث كند با پولى كه خمس آن را داده است ، يا خمس به آن تعلق نگرفته است ، براى آنكه بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد ، بايد خمس ميوه و نمو درختها ونهالهايى كه مىرويد ، يا آن را كاشتهاند و شاخههاى خشكى كه قابل بريدن و استفاده است و زيادى قيمت باغ را بدهد ، ولى اگر قصدش اين باشد كه ميوه آن درختها را فروخته و از قيمتش استفاده كند ، خمس زيادى قيمت واجب نيست ، و ما بقى خمس دارد .
مسأله 1741 ـ اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد ، بايد هر سال خمس زيادى آنها را بدهد ؛ و همچنين شاخههاى آن كه معمولاً هر سال مىبرند ، اگر از مخارج سال او زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد .
مسأله 1742 ـ كسى كه چند رشته تجارت دارد مثلاً با سرمايه خود مقدارى شكر و مقدارى برنج خريده است ، چنانچه همه آن رشتهها در شئون تجارت مانند خرج و دخل ، و حساب صندوق و سود و زيان ، يكى باشند ، بايد خمس آنچه را كه در آخر سال از مخارج او زياد مىآيد بدهد ، و چنانچه از يك رشته نفع ببرد و از رشته ديگر ضرر كند ، مىتواند ضرر يك رشته را به نفع رشته ديگر تدارك نمايد . ولى اگر دو رشته مختلف كسب دارد ، مثلاً تجارت و زراعت مىكند ، يا يك رشته است ، و حساب دخل و خرج آنها از هم جدا است ، در اين دو صورت ـ بنابر احتياط وجوبى ـ نمىشود ضرر يك رشته را به نفع رشته ديگر تدارك نمود .
مسأله 1743 ـ خرجهائى را كه انسان براى بدست آوردن فائده مىكند ، مانند دلاّلى و حمّالى ، و همچنين نقصى كه بر آلات و وسائل او وارد مىشود ، مىتواند از منفعت ، كسر نمايد و نسبت به آن مقدار ، خمس لازم نيست .
مسأله 1744 ـ آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثيه و خريد منزل ، و عروسى پسر ، و جهيزيه دختر و زيارت و مانند اينها مىرساند ، در صورتى كه از شأن او زياد نباشد ، خمس ندارد .
مسأله 1745 ـ مالى را كه انسان به مصرف نذر و كفّاره مىرساند ، جزء مخارج ساليانه است . و نيز مالى را كه به كسى مىبخشد ، يا جايزه مىدهد در صورتى كه از شأن او زياد نباشد ، از مخارج ساليانه حـساب مىشود .
مسأله 1746 ـ اگر متعارف چنين باشد كه انسان جهيزيه دخترش را در سالهاى متعدد تدريجاً تهيه كند ، و تهيه نكردن جهيزيه منافى شأنش باشد هر چند از جهت اينكه نتواند در وقتش تهيه كند ، اگر در بين سال از منافع آن سال مقدارى جهيزيه بخرد كه از شأنش زياد نباشد ، و عرفاً تهيه آن مقدار در يك سال جزء مصارف ساليانه متعارف او شمرده شود ، خمس آن را لازم نيست بدهد ، و اگر از شأنش زياد باشد ، يا از منافع آن سال در سال بعد جهيزيه تهيه نمايد ، بايد خمس آن را بدهد .
مسأله 1747 ـ مالى را كه خرج سفر حج و زيارتهاى ديگر مىكند ، از مخارج سالى حساب مىشود كه در آن سال خرج كرده ، و اگر سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بكشد ، آنچه در سال بعد خرج مىكند بايد خمس آن را بدهد .
مسأله 1748 ـ كسى كه از كسب و تجارت يا غير آنها فائدهاى برده ، اگر مال ديگرى هم دارد كه خمس آن واجب نيست ، مىتواند مخارج سال خود را فقط از فائدهاش حساب كند .
مسأله 1749 ـ آذوقهاى كه براى مصرف سالش از منافعش خريده ، اگر در آخر سال زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد ، و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد ، در صورتى كه قيمتش از وقتى كه خريده زياد شده باشد ، بايد قيمت آخر سال را حساب كند .
مسأله 1750 ـ اگر از منافع ، پيش از دادن خمس اثاثيهاى براى منزل بخرد ، اگر احتياجش پس از سال منفعت بر طرف شد ، لازم نيست خمس آن را بدهد ، و همچنين اگر در ميان سال احتياجش برطرف شد ، ولى آن چيز از چيزهائى باشد كه معمولاً براى سالهاى بعد گذاشته مىشود ، مانند لباسهاى زمستانى و تابستانى ، خمس ندارد ، و در غير اين گونه چيزها اگر در بين سال احتياجش از آن برطرف شد ، احتياط واجب آن است كه خمس آن را بدهد ، و زيور آلات زنانه در صورتى كه وقت زينت كردن زن با آنها گذشته باشد ، نيز خمس ندارد .
مسأله 1751 ـ اگر در يك سال منفعتى نبرد ، نمىتواند ، مخارج آن سال را از منفعتى كه در سال بعد مىبرد ، كسر نمايد .
مسأله 1752 ـ اگر در اول سال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج كند ، و پيش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آيد ، مىتواند مقدارى را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند .
مسأله 1753 ـ اگر مقدارى از سرمايه در تجارت و مانند آن از بين برود ، مىتواند مقدارى را كه از سرمايه كم شده ، از منافع همان سال كسر نمايد .
مسأله 1754 ـ اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از اموال او از بين برود ، اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد ، مىتواند در بين سال از منافعش آن را تهيه نمايد و خمس ندارد .
مسأله 1755 ـ اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض كند ، نمىتواند از منافع سالهاى بعد مقدار قرض خود را كسر نمايد و خمس آن را ندهد ، ولى اگر در اثناء سال براى مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد ، مىتواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد . و همچنين در صورت اول مىتواند قرض خود را از ارباح اثناء سال اداء نمايد ، و به آن مقدار خمس تعلق نمىگيرد .
مسأله 1756 ـ اگر براى زياد كردن مال ، يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد ، قرض كند ، اگر از منافع سالش بدون پرداخت خمس آن قرض را ادا نمايد ، بايد پس از رسيدن سال خمس آن عين را بپردازد مگر اينكه مالى را كه قرض كرده ، و يا چيزى را كه با قرض خريده در عرض سال از بين برود .
مسأله 1757 ـ انسان مىتواند خمس چيزهائى كه خمس بر آنها واجب شده است از همان چيزها بدهد ، يا به مقدار قيمت خمسى كه واجب شده است ، پول خمس داده شده بدهد ، و امّا اگر جنس ديگرى كه خمس در آن واجب نشده بخواهد بدهد ، محل اشكال است ، مگر آنكه با اجازه حاكم شرع باشد .
مسأله 1758 ـ كسى كه خمس به مال او تعلّق گرفت و سال بر آن گذشت ، تا خمس آن را نداده است نمى تواند در آن مال تصرف كند .
مسأله 1759 ـ كسى كه خمس بدهكار است نمىتواند آن را به ذمّه بگيرد ، يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف كند ، و چنانچه تصرف كند و آن مال تلف شود ، بايد خمس آن را بدهد .
مسأله 1760 ـ كسى كه خمس بدهكار است ، اگر با حاكم شرع دستگردان كند و خمس را به ذمّه بگيرد ، مىتواند در تمام مال تصرف نمايد ، و بعد از دستگردان ، منافعى كه از آن بدست مىآيد مال خود اوست ، و بايد به تدريج بدهى خود را بپردازد به نحوى كه مسامحه نباشد .
مسأله 1761 ـ كسى كه با ديگرى شريك است ، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد ، و در سال بعد از مالى كه خمسش را نداده براى سرمايه شركت بگذارد ، تصرف شخص اول ـ با فرض اينكه شيعه اثنا عشرى است ـ در مال مشترك اشكالى ندارد .
مسأله 1762 ـ اگر براى بچه صغير منافعى بدست آيد هر چند از هدايا باشد اگر در اثناء سال در مؤونه او مصرف نشود ، خمس به آن تعلق مىگيرد ، و بر ولىّ صغير واجب است كه خمس آن را بدهد ، و چنانچه نداد ، بر صغير پس از بلوغ واجب است كه خود خمس آن را بدهد .
مسأله 1763 ـ كسى كه مالى از ديگرى بدست آورد و شك نمايد خمس آن را داده يا نه ، مىتواند در آن مال تصرف نمايد ، بلكه اگر يقين هم داشته باشد كه خمس آن را نداده اگر او خمس بده نباشد ، و گيرنده مسلمان اثنا عشرى باشد ، مىتواند در آن تصرف نمايد .
مسأله 1764 ـ اگر كسى از منافع كسب خود در اثناء سال چيزى بخرد كه از لوازم و مخارج ساليانهاش حساب نشود ، واجب است بعد از تمامى سال ، خمس آن را بدهد ، وچنانچه خمس آن را نداد و قيمت آن چيز بالا رفت ، لازم است خمس مقدارى را كه آن چيز فعلاً ارزش دارد بدهد .
مسأله 1765 ـ اگر كسى چيزى را بخرد و از پول خمس نداده كه سال بر آن گذشته قيمت آن را بپردازد و قيمت آن بالا رود ، چنانچه آن را براى آن نخريده كه قيمتش بالا رود و بفروشد ، مثلاً زمينى را براى زراعت خريده است ، بايد خمس قيمتى را كه پرداخته است بدهد ، و اگر مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته اين ملك را با اين پول مىخرم ، بايد خمس مقدارى را كه آن ملك فعلاً ارزش دارد بدهد .
مسأله 1766 ـ كسى كه از اول تكليف ، يا براى مدتى مثلاً چند سالى خمس نداده ، اگر از منافع كسب در بين سال چيزى كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از اول كاسبى او ، و اگر كاسب نباشد يك سال از وقت منفعت بردن گذشته ، بايد خمس آن را بدهد ، و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد مطابق شأن خود خريده ، پس اگر بداند در بين سالى كه در آن سال فائده برده با فائده همان سال آنها را خريده ، و در همان سال از آن استفاده كرده است ، لازم نيست خمس آنها را بدهد ، و اگر نداند ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد با حاكم شرع به نسبت احتمال مصالحه كند ، يعنى اگر مثلاً 50% احتمال بدهد كه خمس در آن واجب باشد 50% آن را خمس بدهد .
2 ـ معدن :
مسأله 1767 ـ معدن مثل طلا ، نقره ، سرب ، مس ، آهن ، نفت ، زغال سنگ ، فيروزه ، عقيق ، زاج ، نمك و معدنهاى ديگر از انفال است ، يعنى مال امام عليهالسلام مىباشد ، ولى اگر كسى چيزى از آن را استخراج نمايد ، در صورتى كه شرعاً مانعى نباشد مىتواند آن را براى خود تملك كند ، و چنانچه به مقدار نصاب باشد ، بايد خمس آن را بدهد .
مسأله 1768 ـ نصاب معدن «15» مثقال معمولى طلاى مسكوك است ، يعنى اگر قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده پس از كم كردن هزينه بيرون آوردن ، به «15» مثقال معمولى طلاى مسكوك برسد ، مخارج بعدى آن از قبيل هزينه خالص سازى ، از آن كسر مىشود ، و خمس باقى را بدهد .
مسأله 1769 ـ چيزى كه از معدن بيرون آورده ، چنانچه قيمت آن به «15» مثقال طلاى مسكوك نرسد ، خمس آن در صورتى لازم است كه به تنهائى ، يا با منفعتهاى ديگر او از مخارج سالش زياد بيايد .
مسأله 1770 ـ گچ و آهك ـ بنابر احتياط لازم ـ حكم معدن بر آنها جارى است ، پس اگر به حد نصاب برسند ، بايد خمس آنها را بدون اخراج مؤنه سال بدهد .
مسأله 1771 ـ كسى كه از معدن چيزى بدست مىآورد ، بايد خمس آن را بدهد ، چه معدن روى زمين باشد يا زير آن ، چه در زمينى باشد كه ملك او است ، يا در جائى باشد كه مالك ندارد .
مسأله 1772 ـ اگر نداند قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده به «15» مثقال طلاى مسكوك مىرسد يا نه ، احتياط لازم آن است كه چنانچه ممكن است به وزن كردن ، يا از راه ديگر قيمت آن را معلوم كند ، و اگر ممكن نبود خمس بر او واجب نيست .
مسأله 1773 ـ اگر چند نفر چيزى بيرون آورند ، چنانچه قيمت آن به «15» مثقال طلاى مسكوك برسد ، ولى سهم هر كدام آنها اين مقدار نباشد ، خُمس ندارد .
مسأله 1774 ـ اگر معدنى را كه در زير زمين ديگرى است بدون اجازه با كندن زمين او بيرون آورد ، مشهور فرمودهاند كه آنچه از آن بدست مىآيد ، مال صاحب ملك است ، ولى اين مطلب خالى از اشكال نيست ، و احتياط آن است كه با هم مصالحه كنند ، و چنانچه به مصالحه راضى نشوند به حاكم شرع مراجعه نمايند تا نزاع را فيصله دهد .
3 ـ گنج :
مسأله 1775 ـ گنج مالى است منقول كه مخفى شده و از دسترس افراد خارج شده است ، و در زمين يا درخت ، يا كوه يا ديوار پنهان باشد ، و بودن آن در آنجا معمول نباشد .
مسأله 1776 ـ اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست ، يا موات است و خود او با احياء مالك شده است گنجى پيدا كند ، مىتواند آن را براى خود بردارد ، ولى بايد خمس آن را بدهد .
مسأله 1777 ـ نصاب گنج «105» مثقال نقره مسكوك و يا «15» مثقال طلاى مسكوك است ، يعنى اگر قيمت چيزى را كه از گنج بدست مىآورد مساوى با قيمت يكى از اين دو باشد ، خمس در آن واجب است .
مسأله 1778 ـ اگر در زمينى كه از ديگرى خريده ، يا با اجاره و مانند آن تصرف كرده است گنجى پيدا كند كه شرعاً متعلق به مسلمان ، يا ذمى نباشد ، يا اگر باشد مربوط به زمانهاى بسيار قديم باشد ، كه اين قدمت موجب عدم احراز وجود وارثى براى او بشود مىتواند آن گنج را براى خود بردارد ، ولى بايد خمس آن را بدهد . و اگر احتمال عقلائى دهد كه مال مالك قبلى است ، در صورتى كه بر زمين و همچنين بر گنج يا جاى آن به تبعيت زمين دست داشته است ، بايد به او اطلاع دهد ، پس اگر آن را ادعا كند بايد تحويل دهد ، و اگر ادعا نكند ، به كسى كه پيش از او مالك زمين بوده و بر آن دست داشته اطلاع دهد ، و به همين ترتيب به تمام كسانى كه پيش از او مالك زمين بودهاند و بر آن دست داشتهاند خبر دهد ، و اگر هيج كدام آن را ادعا نكنند ونداند كه تعلق به مسلمان يا ذمى غير قديم دارد ، مىتواند آن را براى خود بردارد ، ولى بايد خمس آن را بدهد .
مسأله 1779 ـ اگر در يك زمان در جاهاى متعددى گنج پيدا كند كه قيمت آنها روى هم «105» مثقال نقره يا «15» مثقال طلا باشد ، بايد خمس آن را بدهـد . ولى اگر در زمانهاى مختلف گنج پيدا كند ، پس اگر فاصله زياد نباشد قيمت همه آنها روى هم بايد محاسبه شود ، و اگر فاصله زياد باشد هر كدام جداگانه محاسبه مىشود .
مسأله 1780 ـ اگر دو نفر گنجى پيدا كنند كه قيمت آن به «105» مثقال نقره يا «15» مثقال طلا برسد ، ولى سهم هر يك از آنان به اين مقدار نباشد ، لازم نيست خمس آن را بدهند .
مسأله 1781 ـ اگر كسى حيوانى رابخرد و در شكمش مالى پيدا كند ، چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده يا صاحب قبلى آن باشد و آنها بر حيوان و آنچه در شكمش پيدا شده دست داشتهاند ، بايد به آنها اطلاع دهد ، پس اگر مالكى براى آن نشناسد چنانچه به مقدار نصاب گنج باشد بايد خمس آن را بدهد ، بلكه ـ بنابر احتياط واجب ـ اگر كمتر باشد نيز بايد خمس آن را بدهد و ما بقى ملك اوست ؛ و اين حكم در ماهى و مانند آن هم جارى است در صورتى كه در محل خاصى پرورش داده شود و كسى متكفل غذاى او باشد . وامّا اگر از دريا يا رودخانهاى گرفته شده باشد ، اطلاع دادن به كسى لازم نيست .
4 ـ مال حلال مخلوط به حرام :
مسأله 1782 ـ اگر مال حلال با مال حرام به طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد ، و صاحب مال حرام و مقدار آن هيچ كدام معلوم نباشد ، و نداند كه مقدار حرام كمتر از خمس است يا زيادتر ، با دادن خمس آن حلال مىشود ـ و بنابر احتياط واجب ـ بايد به كسى كه مستحق خمس و رد مظالم مىباشد بدهد .
مسأله 1783 ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را ـ چه كمتر چه بيشتر از خمس باشد ـ بداند ولى صاحب آن را نشناسد ، بايد آن مقدار را به نيّت صاحبش صدقه بدهد ، و احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد .
مسأله 1784 ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش رابشناسد ، چنانچه نتوانند يكديگر را راضى نمايند ، بايد مقدارى را كه يقين دارد مال آن شخص است به او بدهد ، بلكه اگر در مخلوط شدن دو مال ـ حلال و حرام ـ با يكديگر خودش مقصر باشد بايد ـ بنابر احتياط ـ مقدار بيشترى را كه احتمال مىدهد مال اوست نيز به او بدهد .
مسأله 1785 ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد ، و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده ، بايد مقدارى را كه مىداند از خمس بيشتر بوده ، از طرف صاحب آن ، صدقه بدهد .
مسأله 1786 ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد ، يا مالى كه صاحبش را نمىشناسد به نيّت او صدقه بدهد ، بعد از آنكه صاحبش پيدا شد ، چنانچه راضى نشود ـ بنابر احتياط لازم ـ بايد به مقدار مالش به او بدهد .
مسأله 1787 ـ اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معيّن بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست ، بايد به آنها اطلاع دهد ، پس چنانچه يكى گفت كه مال من است و ديگران گفتند مال ما نيست ، يا او را تصديق كردند ، به همان شخص اول بدهد ، و اگر دو نفر يا بيشتر گفتند كه آن مال ماست ، چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حل نشود ، بايد براى فيصله نزاع به حاكم شرع مراجعه نمايند ، و اگر همه اظهار بى اطلاعى كردند و حاضر به مصالحه هم نشدند ، ظاهر آن است كه صاحب آن مال به قرعه تعيين مىشود ، و احتياط آن است كه حاكم شرع يا وكيل او متصدى قرعه باشد .
5 ـ جواهرى كه بواسطه فرو رفتن در دريا بدست مىآيد :
مسأله 1788 ـ اگر بواسطه غوّاصى ـ يعنى فرو رفتن در دريا ـ لؤلؤ و مرجان ، يا جواهر ديگرى بيرون آورد ، روئيدنى باشد يا معدنى ، چنانچه قيمت آن به «18» نخود طلا برسد بايد خمس آن را بدهد ، چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشد يا در چند دفعه ، البته به شرطى كه فاصله ميان هر دفعه و دفعه ديگر زياد نباشد ، و اگر فاصله بين دو دفعه زياد باشد ، مثل آنكه در دو فصل غوّاصى كند ، چنانچه هر كدام به قيمت «18» نخود طلا نرسد واجب نيست خمس آن را بدهد . و همچنين اگر قسمت هر يك از افراد شركت كننده در غوص به قيمت «18» نخود طلا نرسد ، واجب نيست خمس آن را بدهد .
مسأله 1789 ـ اگر بدون فرو رفتن در دريا بوسيله اسبابى جواهر بيرون آورد ، ـ بنابر احتياط ـ خمس آن واجب است . ولى اگر از روى آب دريا ، يا از كنار دريا جواهر بگيرد ، در صورتى بايد خمس آن را بدهد كه آنچه را بدست آورده به تنهائى ، يا با منفعتهاى ديگر كسب او ، از مخارج سالش زيادتر باشد .
مسأله 1790 ـ خمس ماهى و حيوانات ديگرى كه انسان بدون فرو رفتن در دريا مىگيرد ، در صورتى واجب است كه به تنهائى ، يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد .
مسأله 1791 ـ اگر انسان بدون قصد اينكه چيزى از دريا بيرون آورد ، در دريا فرو رود واتفاقاً جواهرى بدستش آيد و قصد تملك آن را نمايد ، بايد خمس آن را بدهد ، بلكه احتياط واجب آن است كه در هر حال خمس آن را بدهد .
مسأله 1792 ـ اگر انسان در دريا فرو رود و حيوانى را بيرون آورد ، و در شكم آن جواهرى پيدا كند ، چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد كه نوعاً در شكمش جواهر است ، اگر به حد نصاب برسد بايد خمس آن را بدهد ، و اگر اتفاقاً جواهر بلعيده باشد ، احتياط لازم آن است كه هر چند به حد نصاب نرسيده باشد ، خمس آن را بدهد .
مسأله 1793 ـ اگر در رودخانههاى بزرگ ، مانند دجله و فرات ، فرو رود و جواهرى بيرون آورد ، بايد خمس آن را بدهد .
مسأله 1794 ـ اگر در آب فرو رود و مقدارى عنبر بيرون آورد كه قيمت آن «18» نخود طلا يا بيشتر باشد ، بايد خمس آن را بدهد ؛ بلكه چنانچه از روى آب ، يا از كنار دريا بدست آورد ، باز هم همين حكم را دارد .
مسأله 1795 ـ كسى كه كسبش غوّاصى ، يا بيرون آوردن معدن است ، اگر خمس آنها را بدهد و چيزى از مخارج سالش زياد بيايد ، لازم نيست دوباره آن را بدهد .
مسأله 1796 ـ اگر بچّهاى معدنى را بيرون آورد ، يا گنجى پيدا كند ، يا بواسطه فرو رفتن در دريا جواهر بيرون آورد ، بايد ولىّ او خمس آن را بدهد ، و چنانچه ندهد بايد خود او بعد از بلوغ خمسش را بدهد ، و همچنين اگر مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد ، ولىّ او بايد به احكامى كه درباره مال مخلوط گفته شد عمل نمايد .
6 ـ غنيمت :
مسأله 1797 ـ اگر مسلمانان به امر امام عليهالسلام با كفّار جنگ كنند ، و چيزهائى در جنگ بدست آورند ، به آنها غنيمت گفته مىشود . كه بايد چيزهائى كه مخصوص به امام است از غنيمت كنار بگذارند ، و خمس بقيه آن را بدهند ، و در ثبوت خمس بر غنيمت فرقى ميان منقول ، و غير منقول نيست ، ولى زمينهائى كه از انفال نيست مال عموم مسلمين است ، هر چند جنگ به اذن امام عليهالسلام نباشد .
مسأله 1798 ـ اگر مسلمانان بدون اجازه امام عليهالسلام با كفار جنگ كنند و از آنها غنيمت بگيرند ، تمام آنچه به غنيمت گرفتهاند مال امام عليهالسلام است ، و جنگجويان در آن حقى ندارند .
مسأله 1799 ـ آنچه در دست كفار است چنانچه مالكش محترم المال باشد ـ يعنى مسلمان ، يا كافر ذمّى ، يا معاهد باشد ـ احكام غنيمت بر آن جارى نيست .
مسأله 1800 ـ دزدى و مانند آن از كافر حربى ، چنانچه خيانت و نقض امان محسوب شود حرام است . و چيزى كه از اين راهها از آنان گرفته مىشود بايد ـ بنابر احتياط ـ برگردانده شود .
مسأله 1801 ـ مشهور آن است كه مؤمن مىتواند مال ناصبى را براى خود گرفته وخمسش را بپردازد ، ولى اين حكم خالى از اشكال نيست .
7 ـ زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد :
مسأله 1802 ـ اگر كافر ذمّى زمينى را از مسلمان بخرد ، بنابر مشهور بايد خمس آن را از همان زمين يا از مال ديگرش بدهد ، ولى وجوب خمس ـ به معناى معروفش ـ در اين مورد محل اشكال است .
مصرف خمس
مصرف خمس
مسأله 1803 ـ خمس را بايد دو قسمت كنند : يك قسمت آن سهم سادات است و بايد به سيّد فقير ، يا سيّد يتيم ، يا به سيّدى كه در سفر درمانده شده ، بدهند ، و نصف ديگر آن سهم امام عليهالسلام است ، كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرايط بدهند ، يا به مصرفى كه او اجازه مىدهد برسانند . و احتياط لازم آن است كه او مرجع أعلم ، مطلع بر جهات عامه باشد .
مسأله 1804 ـ سيّد يتيمى كه به او خمس مىدهند ، بايد فقير باشد ، ولى به سيّدى كه در سفر درمانده شده ، اگر در وطنش فقير هم نباشد ، مىشود خمس داد .
مسأله 1805 ـ به سيّدى كه در سفر درمانده شده ، اگر سفر او سفر معصيت باشد ـ بنابر احتياط واجب ـ نبايد خمس بدهند .
مسأله 1806 ـ به سيّدى كه عادل نيست مىشود خمس داد ، ولى به سيّدى كه دوازده امامى نيست ، نبايد خمس بدهند .
مسأله 1807 ـ به سيّدى كه خمس را صرف در معصيت مىكند ، نمىشود خمس داد ، بلكه اگر دادن خمس كمك به معصيت او باشد احتياط واجب آن است كه به او خمس ندهند ، هر چند آن را صرف در معصيت ننمايد . و همچنين احتياط واجب آن است كه به سيّدى كه شراب مىخورد يا نماز نمىخواند و يا آشكارا معصيت مىكند خمس ندهند .
مسأله 1808 ـ اگر كسى بگويد سيّدم ، نمىشود به او خمس داد مگر آنكه دو نفر عادل سيّد بودن او را تصديق كنند ، يا از راهى انسان يقين يا اطمينان كند كه سيّد است .
مسأله 1809 ـ به كسى كه در شهر خودش مشهور باشد سيّد است ، اگر انسان يقين يا اطمينان به خلاف نداشته باشد ، مىشود خمس داد .
مسأله 1810 ـ كسى كه زنش سيّده است ـ بنابر احتياط واجب ـ نبايد خمس خود را به او بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند ، ولى اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد ، جايز است انسان خمسش را به آن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند . و همچنين است دادن خمس به او كه در نفقات غير واجبهاش صرف نمايد .
مسأله 1811 ـ اگر مخارج سيّد يا سيّدهاى كه زن انسان نيست بر انسان واجب باشد ـ بنابر احتياط واجب ـ نمىتواند خوراك و پوشاك و سائر نفقات واجبه او را از خمس بدهد ، ولى اگر مقدارى خمس به او بدهد كه به مصرف ديگرى غير از نفقات واجبه برساند مانعى ندارد .
مسأله 1812 ـ به سيّد فقيرى كه مخارجش بر ديگرى واجب است و او نمىتواند مخارج آن سيّد را بدهد يا دارد و نمىدهد ، مىشود خمس داد .
مسأله 1813 ـ احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيّد فقير خمس ندهند .
مسأله 1814 ـ هرگاه در شهر خودش مستحقى نباشد مىتواند خمس را به شهر ديگر ببرد ، بلكه اگر در شهر خودش مستحق باشد نيز مىتواند به شهر ديگر ببرد در صورتى كه سهل انگارى در پرداخت خمس نباشد ، و در هر صورت اگر تلف شود هر چند در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن است ، ونمىتواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد .
مسأله 1815 ـ اگر به وكالت از حاكم شرع ، يا وكيل او خمس را قبض كند ذمّه او فارغ مىشود ، واگر به امر يكى از آنها به شهر ديگرى نقل كند وبدون كوتاهى تلف شود ضامن نيست .
مسأله 1816 ـ جايز نيست جنسى را به زيادتر از قيمت واقعى حساب نموده و بابت خمس بدهد ، و در مسأله (1758) گذشت كه دادن جنس ديگر غير از پول مطلقاً محل اشكال است ، مگر با اجازه حاكم شرع يا وكيلش .
مسأله 1817 ـ كسى كه از مستحق طلبكار است و مى خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند ـ بنابر احتياط واجب ـ يا بايد از حاكم شرع اذن بگيرد ، و يا اينكه خمس را به مستحق بدهد و بعداً مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند ، و مىتواند از مستحق وكالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده ، و بابت طلبش دريافت كند .
مسأله 1818 ـ مالك نمىتواند خمس را به مستحق داده و بر او شرط كند كه آن را به او برگرداند .
أحكام أمر به معروف و نهى از منكر
أحكام أمر به معروف و نهى از منكر
أمر به معروف و نهى از منكر از بزرگترين واجبات دينى است ، و خداوند متعال در قرآن كريم مىفرمايد : «وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُون إِلى الْخَيْرِ وَيَأَمُرونَ بْالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفلِحُونَ»
بايد از شما «اُمّت اسلامى» گروهى باشند كه بسوى نيكى دعوت كنند ، و امر به معروف و نهى از منكر نمايند . و آنان هستند كه رستگارند .
از رسول اكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم روايت شده كه فرمود : «لا تَزال أمّتي بخير ما أمروا بالمعروف ونهُوا عَن المنكر وتَعاوَنوا على البرّ ، فَإذا لمْ يفعلوا ذلك نُزعت عنهم البركات ، وسلّط بعضهم على بَعْضٍ ، ولم يَكُنْ لَهُمْ ناصر في الأرض ولا في السماء» .
«اُمّت من ماداميكه أمر به المعروف و نهى از منكر نمايند ، و يكديگر را به احسان و نيكى كمك كنند ، در خير و خوبى خواهند بود ، و اگر چنين نباشند بركت از آنان برداشته خواهد شد ، و بعض از آنها بر بعض ديگر ـ به ظلم ـ مسلّط خواهد گرديد ، و در زمين و آسمان يار و ياورى نخواهند داشت» .
از حضرت أمير المؤمنين عليهالسلام هم چنين روايت شده است : «لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولّى عليكم شراركم ، ثمّ تدعون فلا ، يستجاب لكم» .
«أمر به معروف و نهى از منكر را ترك ننمائيد ، و گرنه بدترين افراد بر شما حكومت خواهند كرد ، و دعاهاى شما هم مستجاب نخواهد شد» .
مسأله 1 ـ أمر به معروف و نهى از منكر ، در صورتى واجب مىشود كه انجام دادن معروف و انجام دادن منكر حرام باشد ، و در اين صورت امر به معروف و نهى از منكر واجب كفائى است ، و اگر بعضى از افراد به اين وظيفه عمل كند ، از ديگران ساقط مىشود ، ولى بر همه لازم است كه اگر با فعل حرام و ترك واجبى مواجه شدند بى تفاوت نباشند ، و انزجار خود را با گفتار و كردار ابراز نمايند و اين مقدار واجب عينى است .
و از حضرت امير المؤمنين عليهالسلام چنين آمده است كه : «أمرنا رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم أن نلقي أهل المعاصي بوجوه مكفهرّة» .
«رسول أكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم به ما دستور داد كه با گنهكاران با صورتى درهم كشيده مواجه شويم» .
در صورتى كه انجام دادن معروف مستحب است ـ نه واجب ـ و انجام دادن منكر مكروه است ـ نه حرام ـ امر به معروف و نهى از منكر ، نيز مستحب است .
و در أمر به معروف و نهى از منكر بايد حيثيّت و شخصيّت خلافكار در نظر گرفته شود ، كه به او اذيّت و اهانت نگردد ، همچنين نبايد خيلى سخت و دشوار گرفت كه سبب انزجار او از دين و برنامههاى دينى شود .
مسأله 2 ـ در وجوب أمر به معروف و نهى از منكر بايد شرائط زير وجود داشته باشد :
1 ـ شناخت معروف و منكر ولو به طور اجمال . بنابراين كسى كه معروف و منكر را نمىشناسد ، و آنها را از همديگر تشخيص نمىدهد ، امر به معروف و نهى از منكر واجب نيست ، بلى گاهى براى امر به معروف و نهى از منكر كردن ياد گرفتن و شناختن معروف و منكر ، واجب مىشود .
2 ـ احتمال تأثير در شخص خلافكار . بنابراين اگر كسى مىداند كه سخن و گفته او أثر ندارد ، مشهور بين فقهاء آن است كه در اين صورت وظيفه ندارد ، و امر به معروف و نهى از منكر بر او واجب نيست ، ولى احتياط واجب آن است كه كراهت و ناراحتى خود را از كارهاى ناشايسته خلافكار بهر طورى كه ممكن است اظهار نمايد ، هر چند بداند كه در او اثر نخواهد داشت .
3 ـ قصد ادامه كارهاى ناشايسته و خلاف از شخص خلافكار . بنابراين شخص خلافكار چنانچه نخواهد كارهاى خلاف خود را تكرار كند و دوباره مرتكب شود ، امر به معروف و نهى از منكر واجب نيست .
4 ـ معذور نبودن شخص خلافكار در كارهاى زشت و خلاف خود ، با اعتقاد اينكه كار زشتى كه انجام داده حرام نبوده ، بلكه مباح بوده ، و يا كار خوبى كه ترك كرده واجب نبوده است .
بلى اگر منكر از كارهائى باشد كه شارع مقدّس هرگز بوقوع آن راضى نيست ـ مثل قتل نفس محرّم ـ جلوگيرى از آن واجب است ، هر چند انجام دهنده معذور باشد ، و حتّى مكلّف هم نباشد .
5 ـ ضرر جانى يا آبروئى و يا مالى ـ بمقدار قابل توجّه ـ شخص امر كننده به معروف و نهى كننده از منكر را تحديد نكند ، و مشقّت و دشوارى غير قابل تحمل وجود نداشته باشد ، مگر اينكه كار معروف ـ خوب ـ و منكر ـ بد ـ بقدرى نزد شارع مقدّس مهم باشد كه بايد در راه آن ضررها و دشواريها را تحمّل نمود .
اگر بخود امر به معروف و نهى از منكر كننده ضرر متوجّه نشود ، ولى بر كسان ديگر از مسلمين ضرر جانى ، يا آبروئى ، و يا مالى معتنا به متوجّه گردد ، امر به معروف و نهى از منكر واجب نمىشود ، كه در اينصورت أهمّيّت ضرر و آن كار مقايسه ميگردد كه گاهى در صورت ضرر هم امر به معروف ، و نهى از منكر ساقط نمىشود .
مسأله 3 ـ أمر به معروف و نهى از منكر داراى مراتبى است :
1 ـ اظهار انزجار درونى و قلبى ، مانند روگرداندن ، و سخن نگفتن با شخص گنهكار .
2 ـ با زبان ، و بصورت وعظ و ارشاد .
3 ـ إجراءات عملى ، از قبيل كتك زدن و حبس نمودن .
و لازم است ابتداءً از مرتبه اوّل يا دوم شروع نمايد ، و أوّل آنرا انتخاب بكند كه اذيّت آن كمتر و تأثير آن بيشتر است ، و اگر نتيجه نگرفت به مراتب بعدى و سخت و دشوار دست بزند ، و درجههاى بعدى را انتخاب كند .
و اگر اظهار انزجار قلبى و زبان ـ مرتبه اوّل و دوم ـ مؤثر واقع نشد نوبت مىرسد به مرتبه عملى ، و احتياط واجب آن است كه در انتخاب مرتبه سوم ـ اجراءات عملى ـ از حاكم شرع اجازه بگيرد . و لازم است عمل را از آنجا شروع بكند كه ناراحتى و اذيّت آن كمتر است ، و اگر نتيجه نگرفت با اعمال سختتر و شديد اقدام نمايد ، ولى نبايد بحدّى برسد كه سبب شكستن عضوى و يا مجروح شدن بدن باشد .
مسأله 4 ـ وجوب أمر به معروف و نهى از منكر ، بر هر مكلّف نسبت به خانواده و نزديكان شديدتر است ، بنابراين اگر كسى در خانواده و نزديكان خود نسبت به واجبات دينى ، از قبيل نماز ، و روزه و خمس و . . . بى توجّهى و سبك شمردن احساس نمايد ، و نسبت به ارتكاب محرّمات ـ از قبيل غيبت ، و دروغ و . . . بى مبالاتى و بى باكى ببيند ، بايد اهمّيّت بيشترى ، با مراعات مراتب سه گانه أمر به معروف و نهى از منكر جلو كارهاى زشت آنها را بگيرد ، و آنها را با انجام كارهاى خوب دعوت نمايد .
ولى نسبت به پدر و مادر احتياط واجب است كه با ملايمت و نرمى آنها را راهنمائى بكند و هيچوقت با خشونت با آنها روبرو نشود .
احكام زكات
احكام زكات
مسأله 1819 ـ زكات در ده چيز واجب است :
اول : گندم .
دوم : جو .
سوم : خرما .
چهارم : كشمش .
پنجم : طلا .
ششم : نقره .
هفتم : شتر .
هشتم : گاو .
نهم : گوسفند .
دهم : مال التجاره بنابر احتياط لازم .
واگر كسى مالك يكى از اين ده چيز باشد ، با شرايطى كه بعداً گفته مىشود ، بايد مقدارى كه معيّن شده ، به يكى از مصرفهائى كه دستور دادهاند برساند .
شرايط واجب شدن زكات
مسأله 1820 ـ زكات در ده چيز گذشته در صورتى واجب مىشود ، كه مال به مقدار نصاب كه بعداً گفته مىشود برسد ، و آن مال شخصى انسان باشد ، و مالك آن آزاد باشد .
مسأله 1821 ـ اگر انسان يازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد ، اگر چه اول ماه دوازدهم زكات بر او واجب مىشود ، ولى اول سال بعد را بايد بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب كند .
مسأله 1822 ـ وجوب زكات در طلا و نقره و مال تجارت مشروط به آن است كه مالك در تمام سال عاقل و بالغ باشد ، ولى در گندم و جو و خرما و كشمش و همچنين در شتر و گاو و گوسفند مشروط به بلوغ و عقل مالك نمىباشد .
مسأله 1823 ـ زكات گندم و جو وقتى تعلّق مىگيرد كه به آنها گندم و جو گفته شود ، و زكات كشمش وقتى واجب مىشود كه انگور مىباشد ، و زكات خرما وقتى تعلّق مىگيرد كه عرب به آن تمر گويد ، ولى وقت ملاحظه نصاب وقت خشكيدن آنها است ، و وقت وجوب پرداخت زكات در گندم و جو موقع خرمن و جدا كردن كاه آنها است ، و در خرما و كشمش موقع چيدن آنهاست ، كه اگر از اين وقت بدون عذر و با بودن مستحق تأخير بيافتد و تلف شود مالك ضامن است .
مسأله 1824 ـ در ثبوت زكات در گندم و جو و كشمش و خرما ـ كه در مسأله پيش گفته شد ـ معتبر نيست كه مالك بتواند در آن تصرف كند ، پس اگر مال در دست خود يا وكيلش نباشد ، مثلاً كسى آنها را غصب كرده باشد هرگاه به دست او رسيد زكات بر او واجب است
مسأله 1825 ـ اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقدارى از سال مست يا بيهوش شود ، زكات از او ساقط نمىشود . و همچنين است اگر موقع واجب شدن زكات گندم و جو و خرما و كشمش مست يا بيهوش باشد .
مسأله 1826 ـ در ثبوت زكات در غير گندم و جو و خرما و كشمش شرط است كه مالك متمكن از تصرف در مال باشد شرعاً وتكويناً ، پس اگر در قسمتى سال به طورى كه زمان معتنابهى باشد كسى آن را غصب كرده باشد ، يا شرعاً ممنوع از تصرف باشد ، زكات ندارد .
مسأله 1827 ـ اگر طلا و نقره ، يا چيز ديگرى را كه زكات در آن واجب است قرض كند و يك سال نزد او بماند ، بايد زكات آن را بدهد ، و بر كسى كه قرض داده چيزى واجب نيست ، ولى اگر قرض دهنده زكات آن را بپردازد از قرض گيرنده ساقط مىشود .
زكات گندم و جو و خرما و كشمش
مسأله 1828 ـ زكات گندم و جو و خرما و كشمش وقتى واجب مىشود كه به مقدار نصاب برسند ، و نصاب آنها (سيصد) صاع است كه به گفته عدهاى تقريباً (847) كيلوگرم مىشود .
مسأله 1829 ـ اگر پيش از دادن زكات از انگور و خرما و جو و گندمى كه زكات آنها واجب شده ، خود و عيالش بخورند ، يا مثلاً به فقير به غير عنوان زكات بدهد ، بايد زكات مقدارى را كه مصرف كرده بدهد .
مسأله 1830 ـ اگر بعد از آنكه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد ، مالك آن بميرد ، بايد مقدار زكات را از مال او بدهند ، ولى اگر پيش از واجب شدن زكات بميرد ، هر يك از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب است ، بايد زكات سهم خود را بدهد .
مسأله 1831 ـ كسى كه از طرف حاكم شرع مأمور جمع آورى زكات است ، موقع خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا مىكنند ، و در وقت خشك شدن خرما و انگور مىتواند زكات را مطالبه كند ، و اگر مالك ندهد و چيزى كه زكات آن واجب شده از بين برود ، بايد عوض آن را بدهد .
مسأله 1832 ـ اگر بعد از مالك شدن درخت خرما ، و انگور يا زراعت گندم و جو ، زكات آنها واجب شود ، بايد زكات آن را بدهد .
مسأله 1833 ـ اگر بعد از آنكه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شده ، زراعت ودرخت را بفروشد ، فروشنده بايد زكات آنها را بدهد ، و چنانچه داد بر خريدار چيزى واجب نيست .
مسأله 1834 ـ اگر انسان گندم يا جو يا خرما يا انگور را بخرد و بداند كه فروشنده زكات آن را داده ، يا شك كند كه داده يا نه ، چيزى بر او واجب نيست ، و اگر بداند كه زكات آن را نداده ، بايد خريدار زكات آن را بدهد ، ولى چنانچه فروشنده او را گول زده باشد ، مىتواند پس از دادن زكات به او مراجعه نمايد و مقدار زكات را از او مطالبه كند .
مسأله 1835 ـ اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعى كه تر است به مقدار نصاب برسد ، و در وقت خشك شدن كمتر از اين مقدار شود ، زكات آن واجب نيست.
مسأله 1836 ـ اگر گندم و جو و خرما را پيش از وقت خشك شدن مصرف كند ، چنانچه خشك آنها به اندازه نصاب باشد ، بايد زكات آنها را بدهد .
مسأله 1837 ـ خرما بر سه قسم است :
1 ـ خرمائى كه خشكش مىكنند ، و حكم زكات آن گفته شد .
2 ـ خرمائى كه در حال رطب بودن قابل مصرف است .
3 ـ خرمائى كه نارس (خلال) آن را مىخورند .
در قسم دوم چنانچه مقدارى باشد كه خشك آن به مقدار نصاب برسد ، احتياط مستحب آن است كه زكات آن را بدهند . امّا قسم سوم ظاهر اين است كه زكات بر آن واجب نباشد .
مسأله 1838 ـ گندم و جو و خرما و كشمشى كه زكات آنها را داده اگر چند سال هم نزد او بماند زكات ندارد .
مسأله 1839 ـ اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران يا نهر مشروب شود ، يا مثل زراعتهاى مصر از رطوبت زمين استفاده كند ، زكات آن يك دهم است ، و اگر با دلو و مانند آن آبيارى شود ، زكات آن يك بيستم است .
مسأله 1840 ـ اگر گندم و جو و خرما و انگور ، هم از آب باران مشروب شود ، و هم از آب دلو و مانند آن استفاده كند ، چنانچه طورى باشد كه عرفاً بگويند آبيارى آن با دلو ومانند آن شده ، زكات آن يك بيستم است ، و اگر بگويند آبيارى با آب نهر و باران شده ، زكات آن يك دهم است ؛ و اگر طورى است كه عرفاً مىگويند به هر دو آبيارى شده ، زكات آن سه چهلم است .
مسأله 1841 ـ چنانچه در صدق عرفى شك كند و نداند كه آبيارى طورى است كه در عرف مىگويند با هر دو آبيارى شده ، يا اينكه مىگويند آبيارى آن مثلاً با باران است ، اگر سه چهلم بدهد كافى است .
مسأله 1842 ـ اگر شك كند و نداند كه عرف مىگويند با هر دو آبيارى شده ، يا اينكه مىگويند با دلو و مانند آن آبيارى شده است ، در اين صورت دادن يك بيستم كافى است ، وهمچنين است حال اگر احتمال آن نيز برود كه در عرف بگويند با آب باران آبيارى شده است .
مسأله 1843 ـ اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب شود ، و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد ، ولى با آب دلو هم آبيارى شود ، و آب دلو به زياد شدن محصول كمك نكند ، زكات آن يك دهم است ، و اگر با دلو و مانند آن آبيارى شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد ، ولى با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها به زياد شدن محصول كمك نكنند ، زكات آن يك بيستم است .
مسأله 1844 ـ اگر زراعتى را با دلو و مانند آن آبيارى كنند ، و در زمينى كه پهلوى آن است زراعتى از رطوبت آن زمين استفاده نمايد و محتاج به آبيارى نشود ، زكات زراعتى كه با دلو آبيارى شده يك بيستم ، و زكات زراعتى كه پهلوى آن است ـ بنابر احتياط ـ يك دهم مىباشد .
مسأله 1845 ـ مخارجى را كه براى گندم و جو و خرما و انگور كرده است ، نمىتواند از حاصل كسر نموده و ملاحظه نصاب نمايد ، پس چنانچه يكى از آنها پيش از ملاحظه مخارج به مقدار نصاب برسد ، بايد زكات آن را بدهد .
مسأله 1846 ـ بذرى را كه به مصرف زراعت رسانده ، چه از خودش باشد ياخريده باشد ، نمىتواند نيز از حاصل كسر كند و سپس ملاحظه نصاب بنمايد ، بلكه نصاب را نسبت به مجموع حاصل بايد ملاحظه نمايد .
مسأله 1847 ـ آنچه كه دولت از عين مال مىگيرد ، زكات آن واجب نيست ، مثلاً اگر حاصل زراعت «2000» كيلوگرم باشد و دولت «100» كيلوگرم را بعنوان ماليات بگيرد ، فقط زكات در «1900» كيلو واجب مىشود .
مسأله 1848 ـ مصارفى كه انسان پيش از تعلق زكات يا بعد از آن نموده ـ بنابر احتياط واجب ـ نمىتواند از حاصل كسر نموده و فقط زكات بقيه را بدهد .
مسأله 1849 ـ مصارفى كه بعد از تعلق زكات خرج مىنمايد ، نمىتواند آنچه را نسبت به مقدار زكات خرج نموده از حاصل كسر كند هر چند ـ بنابر احتياط ـ از حاكم شرع يا وكيل او در صرف آنها اجازه گرفته باشد .
مسأله 1850 ـ واجب نيست صبر نمايد تا جو و گندم به حدّ خرمن برسد ، و انگور و خرما به وقت خشك شده برسد و آنگاه زكات را بدهد ، بلكه همين كه زكات واجب شد جايز است مقدار زكات را قيمت نموده و به عنوان زكات قيمت آن را بدهد .
مسأله 1851 ـ بعد از آنكه زكات تعلق گرفت مىتواند عين زراعت يا خرما و انگور را پيش از درو كردن يا چيدن به مستحق يا حاكم شرع يا وكيل آنها مشاعاً تسليم نمايد و پس از آن در مصارف شريك مىباشند .
مسأله 1852 ـ در صورتى كه مالك عين مال را از زراعت يا خرما و انگور به حاكم يا مستحق يا وكيل آنها تسليم نمود ، لازم نيست آنها را مجاناً به طور اشاعه نگاه دارد بلكه مىتواند براى اينكه تا وقت درو يا خشك شدن برسد ، براى ماندن آنها در زمينش اجرت مطالبه نمايد .
مسأله 1853 ـ اگر انسان در چند شهر كه فصل رسيدن حاصل آنها با يكديگر اختلاف دارد و زراعت و ميوه آنها در يك وقت بدست نمى آيد ، گندم يا جو و خرما يا انگور داشته باشد و همه آنها محصول يك سال حساب شود ، چنانچه چيزى كه اول مىرسد به اندازه نصاب باشد ، بايد زكات آن را موقعى كه مىرسد بدهد و زكات بقيه را هر وقت بدست مىآيد ادا نمايد ، و اگر آنچه اول مىرسد به اندازه نصاب نباشد ، صبر مىكند تا بقيه آن برسد ، پس اگر روى هم به مقدار نصاب شود ، زكات آن واجب است ، و اگر به مقدار نصاب نشود ، زكات آن واجب نيست .
مسأله 1854 ـ اگر درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه بدهد ، چنانچه روى هم به مقدار نصاب باشد ـ بنابر احتياط ـ زكات آن واجب است .
مسأله 1855 ـ اگر مقدارى خرماى خشك نشده ، يا انگور دارد كه خشك آن به اندازه نصاب مىشود ، چنانچه به قصد زكات از تازه آن بقدرى به مصرف زكات برساند كه اگر خشك شود به اندازه زكاتى باشد كه بر او واجب است ، اشكال ندارد .
مسأله 1856 ـ اگر زكات خرماى خشك يا كشمش بر او واجب باشد ، نمىتواند زكات آن را خرماى تازه يا انگور بدهد ، بلكه چنانچه ملاحظه قيمت نمايد و انگور يا خرماى تازه يا كشمش ، يا خرماى خشك ديگر از بابت قيمت بدهد نيز محل اشكال است ، و نيز اگر زكات خرماى تازه يا انگور بر او واجب باشد ، نمىتواند زكات آن را خرماى خشك يا كشمش بدهد ، بلكه چنانچه به اعتبار قيمت ، خرما و يا انگور ديگرى بدهد اگر چه تازه باشد ، محل اشكال است .
مسأله 1857 ـ كسى كه بدهكار است و مالى هم دارد كه زكات آن واجب شده ، اگر بميرد بايد تمام زكات را از مالى كه زكات آن واجب شده بدهند بعد قرض او را ادا نمايند ، ولى اگر زكات در ذمه او واجب باشد مانند ساير ديون است .
مسأله 1858 ـ كسى كه بدهكار است و گندم يا جو يا خرما يا انگور هم دارد ، اگر بميرد وپيش از آنكه زكات اينها واجب شود ورثه قرض او را از مال ديگر بدهند ، هر كدام كه سهمشان به اندازه نصاب برسد بايد زكات بدهد ، و اگر پيش از آنكه زكات اينها واجب شود قرض او را ندهند ، چنانچه مال ميّت فقط به اندازه بدهى او باشد ، واجب نيست زكات را بدهند ، و اگر مال ميّت بيشتر از بدهى او باشد ، در صورتى كه بدهى او بقدرى است كه اگر بخواهند ادا نمايند بايد مقدارى از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبكار بدهند ، آنچه را به طلبكار مىدهند زكات ندارد ، و در بقيه مال هر كدام از ورثه كه سهمش به اندازه نصاب شود بايد زكات آن بدهد .
مسأله 1859 ـ اگر گندم و جو ، و خرما و كشمشى كه زكات آنها واجب شده خوب و بد دارد ، احتياط واجب آن است كه زكات جنس خوب را از جنس بد ندهد .
نصاب طلا
مسأله 1860 ـ طلا دو نصاب دارد :
نصاب اول : بيست مثقال شرعى است كه هر مثقال آن «18» نخود است ، پس وقتى كه طلا به بيست مثقال شرعى كه پانزده مثقال معمولى است برسد ، اگر شرايط ديگر را هم كه گفته شد داشته باشد ، انسان بايد يك چهلم آن را ـ كه نُه نخود مىشود ـ از بابت زكات بدهد ، و اگر به اين مقدار نرسد ، زكات آن واجب نيست.
نصاب دوم : چهار مثقال شرعى است كه سه مثقال معمولى مىشود ، يعنى اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود ، بايد زكات تمام «18» مثقال را از قرار يك چهلم بدهد ، و اگر كمتر از سه مثقال اضافه شود ، فقط بايد زكات «15» مثقال آن را بدهد و زيادى آن زكات ندارد ، و همچنين است هر چه بالا رود ، يعنى اگر سه مثقال اضافه شود بايد زكات تمام آنها را بدهد ، و اگر كمتر اضافه شود ، مقدارى كه اضافه شده زكات ندارد.
نصاب نقره
مسأله 1861 ـ نقره دو نصاب دارد :
نصاب اول : «105» مثقال معمولى است ، كه اگر نقره به «105» مثقال برسد و شرايط ديگر را هم كه گفته شد داشته باشد ، انسان بايد يك چهلم آن را كه «2» مثقال و «15» نخود است از بابت زكات بدهد ، و اگر به اين مقدار نرسد ، زكات آن واجب نيست .
نصاب دوم : «21» مثقال است ، يعنى اگر «21» مثقال به «105» مثقال اضافه شود ، بايد زكات تمام «126» مثقال را به طورى كه گفته شد بدهد ، و اگر كمتر از «21» مثقال اضافه شود ، فقط بايد زكات «105» مثقال آن را بدهد ، و زيادى آن زكات ندارد ، و همچنين است هر چه بالا رود ، يعنى اگر «21» مثقال اضافه شود بايد زكات تمام آنها را بدهد ، و اگر كمتر اضافه شود ، مقدارى كه اضافه شده و كمتر از «21» مثقال است زكات ندارد . و اگر شك داشته باشد كه به حدّ نصاب رسيده است ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد فحص كند .
مسأله 1862 ـ كسى كه طلا يا نقره او به اندازه نصاب است ، اگر چه زكات آن را داده باشد ، تا وقتى از نصاب اول كم نشده ، هر سال بايد زكات آن را بدهد .
مسأله 1863 ـ زكات طلا و نقره در صورتى واجب مىشود كه آن را سكّه زده باشند و معامله با آن رواج داشته باشد ، و اگر سكّه آن از بين هم رفته باشد ولى معامله با آن رواج داشته باشد ، بايد زكات آن را بدهند ، ولى اگر از رواج افتاده باشد زكات ندارد هر چند سكه آن باقى باشد .
مسأله 1864 ـ طلا و نقره سكّه دارى كه زنها براى زينت بكار مىبرند ، در صورتى كه رواج معامله با آن باقى باشد ، يعنى باز معامله پول ، طلا و نقره با آن شود ـ بنابر احتياط ـ زكات آن واجب است ، ولى اگر رواج معامله با آن باقى نباشد ، زكات واجب نيست .
مسأله 1865 ـ كسى كه طلا و نقره دارد ، اگر هيچ كدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد ، مثلاً «104» مثقال نقره و «14» مثقال طلا داشته باشد ، زكات بر او واجب نيست .
مسأله 1866 ـ چنانكه سابقاً گفته شد زكات طلا و نقره در صورتى واجب مىشود كه انسان يازده ماه مالك مقدار نصاب باشد ، و اگر در بين يازده ماه ، طلا و نقره او از نصاب اول كمتر شود ، زكات بر او واجب نيست .
مسأله 1867 ـ اگر در بين يازده ماه طلا و نقرهاى را كه دارد با چيز ديگر عوض نمايد يا آنها را آب كند ، زكات بر او واجب نيست ؛ ولى اگر براى فرار از دادن زكات آنها را به طلا و نقره عوض كند ، يعنى طلا را به طلا ، يا نقره ونقره را به نقره ، يا طلا عوض نمايد ، احتياط واجب آن است كه زكات را بدهد .
مسأله 1868 ـ اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب كند ، بايد زكات آنها را بدهد ، و چنانچه بواسطه آب كردن ، وزن يا قيمت آنها كم شود ، بايد زكاتى را كه پيش از آب كردن بر او واجب بوده بدهد .
مسأله 1869 ـ پول طلا و نقرهاى كه بيشتر از اندازه معمول فلز ديگر دارد ، اگر به آن پول طلا و نقره بگويند ، در صورتى كه به حدّ نصاب برسد زكاتش واجب است ، هر چند خالصش به حدّ نصاب نرسد ، ولى اگر به آن پول طلا و نقره نگويند ، زكاتش واجب نيست ، هر چند خالصش به حدّ نصاب برسد .
مسأله 1870 ـ اگر پول طلا و نقرهاى كه دارد به مقدار معمول فلز ديگر با آن مخلوط باشد ، چنانچه زكات آن را از پول طلا و نقرهاى كه بيشتر از معمول فلز ديگر دارد ، يا از پول غير طلا و نقره بدهد ، ولى بقدرى باشد كه قيمت آن به اندازه قيمت زكاتى باشد كه بر او واجب است اشكال ندارد .
زكات شتر و گاو و گوسفند
مسأله 1871 ـ زكات شتر و گاو و گوسفند غير از شرطهائى كه گفته شد يك شرط ديگر هم دارد و آن اين است ، كه حيوان در تمام سال از علف بيابان بچرد ، پس اگر تمام سال يا مقدارى از آن علفِ چيده شده بخورد ، يا در زراعتى كه ملك او ، يا ملك كس ديگر است بچرد ، زكات ندارد ، ولى اگر در تمام سال مقدار كمى از علف مالك بخورد به طورى كه عرفاً صدق كند در طول سال چرنده است ، زكات آن واجب مىباشد ، و در وجوب زكات در شتر و گاو و گوسفند ، شرط نيست كه در تمام سال حيوان بيكار باشد ، بلكه چنانچه آبيارى يا شخم زنى يا مانند آن از آنها استفاده شود اگر عرفاً صدق كند كه بى كارند بايد زكات آنها را داد ، بلكه اگر صدق نكند نيز ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد زكات آنها را داد .
مسأله 1872 ـ اگر انسان براى شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهى را كه كسى نكاشته بخرد ، يا اجاره كند ، وجوب زكات در آن مشكل است ، اگر چه احوط دادن زكات است ، ولى اگر براى چراندن در آن باج بدهد ، بايد زكات را بدهد .
نصاب شتر :
مسأله 1873 ـ شتر دوازده نصاب دارد :
اول : پنج شتر ، و زكات آن يك گوسفند است ، و تا شماره شتر به اين مقدار نرسد زكات ندارد .
دوم : ده شتر ، و زكات آن دو گوسفند است .
سوم : پانزده شتر ، و زكات آن سه گوسفند است .
چهارم : بيست شتر ، و زكات آن چهار گوسفند است .
پنجم : بيست و پنچ شتر ، و زكات آن پنج گوسفند است .
ششم : بيست و شش شتر ، و زكات آن يك شترى است كه داخل سال دوم شده باشد .
هفتم : سى و شش شتر ، و زكات آن يك شترى است كه داخل سال سوم شده باشد .
هشتم : چهل و شش شتر ، و زكات آن يك شترى است كه داخل سال چهارم شده باشد .
نهم : شصت و يك شتر ، و زكات آن يك شترى است كه داخل سال پنجم شده باشد .
دهم : هفتاد و شش شتر ، و زكات آن دو شترى است كه داخل سال سوم شده باشند .
يازدهم : نود و يك شتر ، و زكات آن دو شترى است كه داخل سال چهارم شده باشد .
دوازدهم : صد و بيست و يك شتر و بالاتر از آن است كه بايد يا براى هر چهل شتر ، يك شترى بدهد كه داخل سال سوم شده باشد ، و يا براى هر پنجاه شتر يك شترى بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد ، و يا با چهل و پنجاه حساب كند و در بعضى موارد هم مخير است كه با چهل ، يا پنجاه حساب كند مانند دويست ، ولى در هر صورت بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند ، يا اگر چيزى باقى مىماند ، از نُه شتر بيشتر نباشد ، مثلاً اگر «140» شتر دارد ، بايد براى صد شتر دو شترى كه داخل سال چهارم شده ، و براى چهل شتر يك شترى كه داخل سال سوم شده ، بدهد ، و شترى كه در زكات داده مىشود بايد ماده باشد ، ولى اگر در نصاب ششم شتر ماده دو ساله نداشته باشد شتر نر سه ساله كافى است ، و اگر آن هم نداشته باشد در خريد هر كدام مخير است .
مسأله 1874 ـ زكات ما بين دو نصاب واجب نيست ، پس اگر شماره شترهائى كه دارد از نصاب اول كه پنج است بگذرد ، تا به نصاب دوم كه ده است نرسيده باشد ، فقط بايد زكات پنج شتر آن را بدهد ، و همچنين است حال در نصابهاى بعد .
نصاب گاو :
مسأله 1875 ـ گاو دو نصاب دارد :
نصاب اول : سى تا است كه وقتى شماره گاو به سى رسيد ، اگر شرايطى را كه گفته شد داشته باشد ، بايد يك گوسالهاى كه داخل سال دوم شده از بابت زكات بدهد ، و احتياط ـ واجب ـ آن است كه گوساله نر باشد .
نصاب دوم : چهل است ، و زكات آن يك گوساله مادهاى است كه داخل سال سوم شده باشد ، و زكات ما بين سى و چهل واجب نيست ، مثلاً كسى كه سى و نُه گاو دارد ، فقط بايد زكات سى گاو را بدهد ، و نيز اگر از چهل گاو زيادتر داشته باشد تا به شصت نرسيده ، فقط بايد زكات چهل گاو را بدهد ، و بعد از آنكه به شصت رسيد چون دو برابر نصاب اول را دارد ، بايد دو گوسالهاى كه داخل سال دوم شده بدهد ، و همچنين هر چه بالا رود بايد يا بر اساس عدد سى ، يا چهل ، يا هر دو حساب كند و زكات آن را به دستورى كه گفته شد بدهد ، ولى بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند ، يا اگر چيزى باقى مىماند از نُه تا بيشتر نباشد ، مثلاً اگر هفتاد گاو دارد ، بايد به حساب سى و چهل حساب كند ، چون اگر فقط بر اساس عددى حساب كند ، ده گاو زكات نداده مىماند ، و در بعضى موارد مانند صد و بيست مخير است .
نصاب گوسفند :
مسأله 1876 ـ گوسفند پنج نصاب دارد :
اول : چهل است ، و زكات آن يك گوسفند است ، و تا گوسفند به چهل نرسد زكات ندارد .
دوم : صد و بيست و يك است ، و زكات آن دو گوسفند است .
سوم : دويست و يك است ، و زكات آن سه گوسفند است .
چهارم : سيصد و يك است ، و زكات آن چهار گوسفند است .
پنجم : چهارصد و بالاتر از آن است ، كه بايد براى هر صد گوسفند يك گوسفند بدهد ، و لازم نيست زكات را از خود گوسفندها بدهد ، بلكه اگر گوسفند ديگرى بدهد ، يا مطابق قيمت گوسفند پول بدهد كافى است .
مسأله 1877 ـ زكات ما بين دو نصاب واجب نيست ، پس اگر شماره گوسفندهاى كسى از نصاب اول كه چهل است بيشتر باشد ، تا به نصاب دوم كه صد و بيست و يك است نرسيده باشد ، فقط بايد زكات چهل گوسفند را بدهد ، و زيادى آن زكات ندارد ، و همچنين است حكم در نصابهاى بعد .
مسأله 1878 ـ زكات شتر و گاو و گوسفندى كه به مقدار نصاب برسد واجب است ، چه همه آنها نر باشند ، يا ماده ، يا بعضى نر باشند ، و بعضى ماده .
مسأله 1879 ـ در زكات گاو و گاوميش يك جنس حساب مىشوند ، و شتر عربى و غير عربى يك جنس است ، و همچنين بز و ميش و شيشك در زكات با هم فرق ندارند .
مسأله 1880 ـ اگر براى زكات ، گوسفند بدهد ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد اقلاً داخل سال دوم شده باشد ، و اگر بز بدهد احتياطاً بايد داخل سال سوم شده باشد .
مسأله 1881 ـ گوسفندى را كه بابت زكات مىدهد ، اگر قيمتش مختصرى از گوسفندهاى ديگر او كمتر باشد اشكال ندارد ، ولى بهتر است گوسفندى را كه قيمت آن از تمام گوسفندهايش بيشتر است بدهد ، و همچنين است در گاو و شتر .
مسأله 1882 ـ اگر چند نفر با هم شريك باشند ، هر كدام آنان كه سهمش به نصاب اول رسيده ، بايد زكات بدهد ، و بر كسى كه سهم او كمتر از نصاب اول است زكات واجب نيست .
مسأله 1883 ـ اگر يك نفر در چند جا گاو يا شتر يا گوسفند داشته باشد و روى هم به اندازه نصاب باشند ، بايد زكات آنها را بدهد .
مسأله 1884 ـ اگر گاو و گوسفند و شترى كه دارد مريض و معيوب باشند ، بايد زكات آنها را بدهد .
مسأله 1885 ـ اگر گاو و گوسفند و شترى كه دارد همه مريض يا معيوب يا پير باشند ، مىتواند زكات را از خود آنها بدهد ، ولى اگر همه سالم و بى عيب و جوان باشند ، نمىتواند زكات آنها را مريض يا معيوب يا پير بدهد ، بلكه اگر بعضى از آنها سالم و بعضى مريض ، و دستهاى معيوب و دسته ديگر بى عيب ، و مقدارى پير و مقدارى جوان باشند ، احتياط ـ واجب ـ آن است كه براى زكات آنها سالم و بى عيب و جوان بدهد .
مسأله 1886 ـ اگر پيش از تمام شدن ماه يازدهم ، گاو و گوسفند و شترى را كه دارد با چيز ديگرى عوض كند ، يا نصابى را كه دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نمايد ، مثلاً چهل گوسفند بدهد ، و چهل گوسفند ديگر بگيرد ، زكات بر او واجب نيست ، اگر اين كار به قصد فرار از زكات نباشد ، و امّا اگر به اين قصد باشد ، در صورتى كه هر دو چيز يك نوع منفعت داشته باشند ، مثلاً هر دو گوسفند شير ده باشند ، احتياط لازم آن است كه زكات آن را بدهد .
مسأله 1887 ـ كسى كه بايد زكات گاو و گوسفند و شتر را بدهد ، اگر زكات آنها را از مال ديگرش بدهد ، تا وقتى شماره آنها از نصاب كم نشده ، همه ساله بايد زكات را بدهد ، و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول كمتر شوند ، زكات بر او واجب نيست ، مثلاً كسى كه چهل گوسفند دارد ، اگر از مال ديگرش زكات آنها را بدهد ، تا وقتى كه گوسفندهاى او از چهل كم نشده ، همه ساله بايد يك گوسفند بدهد ، و اگر از خود آنها بدهد ، تا وقتى به چهل نرسيده ، زكات بر او واجب نيست .
زكات مال تجارت
مالى كه انسان به عقد معاوضه مالك مىشود ، و براى تجارت و منفعت بردن نگاه مىدارد بايد ـ بنابر احتياط واجب ـ با چند شرط زكات آن را بدهد ـ و آن يك چهلم است ـ :
1 ـ مالك بالغ و عاقل باشد .
2 ـ مال حداقل به اندازه (15) مثقال طلاى مسكوك يا (15) مثقال نقره مسكوك قيمت داشته باشد .
3 ـ يك سال از وقتى كه قصد منفعت بردن كرده است بر آن مال گذشته باشد .
4 ـ قصد منفعت بردن در تمام سال باقى باشد ، پس اگر در ميان سال از آن قصد منصرف شود ، و مثلاً قصد صرف آن را در مؤنه نمايد ، زكات واجب نيست .
5 ـ مالك بتواند در تمام سال در آن تصرف كند .
6 ـ در تمام سال به مقدار سرمايه يا بيشتر از آن ، خريدار داشته باشد ، پس اگر در قسمتى از سال به مقدار سرمايه ، خريدار نداشته باشد ، واجب نيست زكات آن را بدهد .
مصرف زكات
مصرف زكات
مسأله 1888 ـ زكـات در هشت مورد صرف مىشود :
اول : فقير ، و او كسى است كه مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد ، ولى كسى كه صنعت يا ملك يا سرمايهاى دارد كه مىتواند مخارج سال خود را بگذارند فقير نيست .
دوم : مسكين ، و او كسى است كه از فقير سختتر مىگذراند .
سوم : كسى كه از طرف امام عليهالسلام يا نائب امام مأمور است كه زكات را جمع و نگهدارى نمايد ، و به حساب آن رسيدگى كند و آن را به امام يا نائب امام يا فقرا برساند .
چهارم : كفارى كه اگر زكات به آنان بدهند ، به دين اسلام مايل مىشوند يا در جنگ يا غير آن به مسلمانان كمك مىكنند . و همچنين مسلمانانى كه ايمان آنان به بعضى از آنچه پيغمبر اكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم آوردهاند ضعيف است ، ولى چنانچه زكات به آنان داده شود موجب تقويت ايمانشان مىگردد ، يا مسلمانانى كه ايمان به ولايت امير مؤمنان عليهالسلامندارند ، ولى اگر به آنان زكات داده شود به ولايت رغبت پيدا مىكنند و به آن ايمان مىآورند .
پنجم : خريدارى بندهها و آزاد كردن آنان ، به تفصيلى كه در محل خود ذكر شده است .
ششم : بدهكارى كه نمىتواند قرض خود را بدهد .
هفتم : فى سبيل اللّه ، يعنى كارهائى كه نفعش به عموم مسلمين مىرسد مثل ساختن مسجد ، و مدرسهاى كه علوم دينيّه در آن خوانده مىشود ، و تنظيف شهر و آسفالت راهها ، وتوسعه آنها و مانند اينها .
هشتم : ابن السبيل ، يعنى مسافرى كه در سفر درمانده شده .
اينها مواردى است كه زكات در آنها صرف مىشود ، ولى مالك نمىتواند زكات را بدون اذن امام عليهالسلام يا نائبش ، در دو مورد سوم و چهارم مصرف نمايد ، و در مورد هفتم نيز بنابر ـ احتياط لازم ـ بايد از حاكم شرع اذن بگيرد ، و احكام اين موارد در مسائل آينده گفته خواهد شد .
مسأله 1889 ـ احتياط واجب آن است كه فقير ، يا مسكين بيشتر از مخارج سال خود و عيالش را از زكات نگيرد ، و اگر مقدارى پول يا جنس دارد ، فقط به اندازه كسرى مخارج يك سالش زكات بگيرد .
مسأله 1890 ـ كسى كه مخارج سالش را داشته ، اگر مقدارى از آن را مصرف كند و بعد شك كند كه آنچه باقى مانده به اندازه مخارج يك سال او هست يا نه ، نمىتواند زكات بگيرد .
مسأله 1891 ـ صنعتگر يا مالك يا تاجرى كه در آمد او از مخارج سالش كمتر است ، مىتواند براى كسرى مخارجش زكات بگيرد ، و لازم نيست ابزار كار ، يا ملك ، يا سرمايه خود را به مصرف مخارج برساند .
مسأله 1892 ـ فقيرى كه خرج سال خود و عيالش را ندارد ، اگر خانهاى دارد كه ملك او است و در آن نشسته ، يا وسيله سوارى دارد ، چنانچه بدون اينها نتواند زندگى كند اگر چه براى حفظ آبرويش باشد ، مىتواند زكات بگيرد ، و همچنين است اثاث خانه ، و ظرف و لباس تابستانى و زمستانى و چيزهائى كه به آنها احتياج دارد ، و فقيرى كه اينها را ندارد ، اگر به اينها احتياج داشته باشد مىتواند از زكات خريدارى نمايد .
مسأله 1893 ـ فقيرى كه مىتواند كسب كند ومخارج خود وعيالش را تهيه نمايد و از روى تنبلى اقدام نمىكند جايز نيست زكات بگيرد ، وطلبه فقيرى كه كسب مانع ادامه تحصيل اوست در هيچ صورتى نمىتواند از سهم فقرا زكات بگيرد ، مگر اين كه تحصيل بر او واجب عينى باشد ، واز سهم سبيل اللّه در صورتى كه تحصيل او منفعت عمومى داشته باشد با اجازه حاكم شرع ـ بنابر احتياط لازم ـ جايز است ، و فقيرى كه ياد گرفتن صنعت براى او مشكل نيست ـ بنابر احتياط واجب ـ نمىتواند با گرفتن زكات ، زندگى كند ، ولى تا وقتى مشغول ياد گرفتن است مىتواند زكات بگيرد .
مسأله 1894 ـ به كسى كه قبلاً فقير بوده ، و مىگويد فقيرم ، اگر چه انسان از گفته او اطمينان پيدا نكند ، مىشود زكات داد ، ولى كسى كه معلوم نباشد قبلاً فقير بوده يا نه ، نمىتوان ـ بنابر احتياط ـ تا وقتى كه اطمينان به فقرش حاصل نشود ، به او زكات داد .
مسأله 1895 ـ كسى كه مىگويد فقيرم و قبلاً فقير نبوده ، چنانچه از گفته او اطمينان پيدا نشود ، نمىشود به او زكات داد .
مسأله 1896 ـ كسى كه بايد زكات بدهد ، اگر از فقيرى طلبكار باشد ، مىتواند طلبى را كه از او دارد ، بابت زكات حساب كند .
مسأله 1897 ـ اگر فقير بميرد و مال او به اندازه قرضش نباشد ، انسان مىتواند طلبى را كه از او دارد بابت زكات حساب كند ، بلكه اگر مال او به اندازه قرضش باشد و ورثه قرض او را ندهند ، يا به جهت ديگر انسان نتواند طلب خود را بگيرد ، نيز مىتواند طلبى را كه از او دارد ، بابت زكات حساب كند .
مسأله 1898 ـ چيزى را كه انسان بابت زكات به فقير مىدهد ، لازم نيست به او بگويد كه زكات است ، بلكه اگر فقير خجالت بكشد مستحب است مال را به قصد زكات به او داده وزكات بودنش را اظهار ننمايد .
مسأله 1899 ـ اگر به خيال اينكه كسى فقير است به او زكات بدهد ، بعد بفهمد فقير نبوده ، يا از روى ندانستن مسأله به كسى كه مىداند فقير نيست زكات بدهد كافى نيست . پس چنانچه چيزى را كه به او داده باقى باشد بايستى از او بگيرد و به مستحق بدهد ، و اگر از بين رفته باشد ، پس اگر كسى كه آن چيز را گرفته مىدانسته زكات است ، انسان مىتواند عوض آن را از او بگيرد و به مستحق بدهد ، واگر نمىدانسته زكات است ، نمىتواند چيزى از او بگيرد و بايد از مال خودش عوض زكات را به مستحق بدهد ، حتى اگر در شناخت فقير تحقيق كرده يا به حجت شرعى مستند بوده ، بنابر احتياط واجب .
مسأله 1900 ـ كسى كه بدهكار است و نمىتواند بدهى خود را بدهد ، اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد ، مىتواند براى دادن قرض خود زكات بگيرد ، ولى بايد مالى را كه قرض كرده در معصيت خرج نكرده باشد .
مسأله 1901 ـ اگر به كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد ، زكات بدهد ، بعد بفهمد قرض را در معصيت مصرف كرده ، چنانچه آن بدهكار فقير باشد مىتواند آنچه را كه به او داده ، بابت سهم فقرا حساب كند .
مسأله 1902 ـ كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد ، اگر چه فقير نباشد ، انسان مىتواند طلبى را كه از او دارد ، بابت زكات حساب كند .
مسأله 1903 ـ مسافرى كه خرجى او تمام شده يا مركبش از كار افتاده ، چنانچه سفر او سفر معصيت نباشد و نتواند با قرض كردن ، يا فروختن چيزى خود را به مقصد برساند ، اگر چه در وطن خود فقير نباشد ، مىتواند زكات بگيرد ، ولى اگر بتواند در جاى ديگر با قرض كردن يا فروختن چيزى مخارج سفر خود را فراهم كند ، فقط به مقدارى كه به آنجا برسد ، مىتواند زكات بگيرد ـ و بنابر احتياط واجب ـ اگر بتواند با فروش يا اجاره مالى در وطن خود خرج راه را تهيه كند نبايد زكات بگيرد .
مسأله 1904 ـ مسافرى كه در سفر درمانده شده و زكات گرفته ، بعد از آنكه به وطنش رسيد ، اگر چيزى از زكات زياد آمده باشد ، چنانچه نتواند آن را به دهنده زكات برساند ، بايد به حاكم شرع برساند و بگويد آن چيز زكات است .
شرايط كسانى كه مستحقّ زكاتند
مسأله 1905 ـ كسى كه ، مالك مىتواند زكات خود را به او بدهد ، بايد شيعه دوازده امامى باشد ، و اگر انسان كسى را شيعه بداند و به او زكات بدهد ، بعد معلوم شود شيعه نبوده ، بايد دوباره زكات بدهد ، حتى اگر تحقيق كرده باشد ، يا به حجت شرعى استناد كرده باشد بنابر احتياط واجب .
مسأله 1906 ـ اگر طفل يا ديوانهاى از شيعه فقير باشد ، انسان مىتواند به ولىّ او زكات بدهد به قصد اينكه آنچه مىدهد ملك طفل يا ديوانه باشد ، و مىتواند خودش يا بوسيله يك نفر امين زكات را به مصرف طفل ، يا ديوانه برساند ، و بايد موقعى كه زكات به مصرف آنان مىرسد نيّت زكات كند .
مسأله 1907 ـ به فقيرى كه گدائى مىكند اگر فقر او ثابت باشد ، مىشود زكات داد ، ولى به كسى كه زكات را در معصيت مصرف مىكند ، نبايد زكات داد ، بلكه احتياط واجب آن است به كسى كه دادن زكات موجب ترغيب او در معصيت مىشود هر چند خود آن را در معصيت صرف نمىنمايد ، زكات داده نشود .
مسأله 1908 ـ به كسى كه شرابخوار است ، يا نماز نمىخواند ، همچنين به كسى كه معصيت كبيره را آشكارا بجا مىآورد ، احتياط واجب آن است كه زكات ندهند .
مسأله 1909 ـ كسى كه بدهكار است و نمىتواند بدهى خود را بدهد اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشد ، مىشود قرضش را از زكات داد .
مسأله 1910 ـ انسان نمىتواند مخارج كسانى را كه مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زكات بدهد ، ولى اگر مخارج آنان را ندهد ، ديگران مىتوانند به آنان زكات بدهند ، و اگر متمكن از پرداخت نفقه واجب افراد واجب النفقهاش نباشد و زكات بر او واجب باشد مىتواند از زكات نفقه آنها را بدهد .
مسأله 1911 ـ اگر انسان زكات را به پسرش بدهد كه خرج زن و نوكر و كلفت خود نمايد ، يا دين خود را ادا كند با داشتن ساير شرايط ، اشكال ندارد .
مسأله 1912 ـ پدر نمىتواند از سهم سبيل اللّه كتابهاى علمى و دينى كه مورد احتياج پسرش است بخرد و در معرض استفاده او قرار دهد ، مگر آنكه مصلحت عامه اقتضاى اين كار را داشته باشد ، و از حاكم شرع ـ بنابر احتياط ـ اجازه بگيرد .
مسأله 1913 ـ پدر مىتواند از زكات براى پسر فقيرش زن بگيرد ، و همچنين است پسر نسبت به پدر .
مسأله 1914 ـ به زنى كه شوهرش مخارج او را مىدهد ، و زنى كه شوهرش خرجى او را نمىدهد ، ولى مىتواند ـ هر چند با مراجعه به حاكم جور ـ او را به دادن خرجى مجبور كند ، نمىشود زكات داد .
مسأله 1915 ـ زنى كه صيغه شده اگر فقير باشد ، شوهرش و ديگران مىتوانند به او زكات بدهند ، ولى اگر بر شوهرش در ضمن عقد شرط كند كه مخارج او را بدهد ، يا به جهت ديگرى دادن مخارجش بر او واجب باشد ، در صورتى كه مخارج آن زن را بدهد نمىشود به آن زن زكات داد .
مسأله 1916 ـ زن مىتواند به شوهر فقير خود زكات بدهد ، اگر چه شوهر زكات را صرف مخارج خود آن زن نمايد .
مسأله 1917 ـ سيد نمىتواند از غير سيد زكات بگيرد ، مگر در حال اضطرار ـ و بنابر احتياط واجب ـ بايد اضطرار به حدّى باشد كه نتواند از خمس و ساير وجوهات مخارج خود را تأمين كند ، و همچنين ـ بنابر احتياط واجب ـ در صورت امكان بايد در هر روز اكتفا كند به گرفتن مخارج ضرورى همان روز .
مسأله 1918 ـ به كسى كه معلوم نيست سيد است يا نه ، مىشود زكات داد ولى اگر خود ادعاى سيادت كند ومالك به او زكات بدهد ذمهاش برى نمىشود .
نيّت زكات
مسأله 1919 ـ انسان بايد زكات را به قصد قربت ـ يعنى براى تذلل در پيشگاه خداوند عالم ـ بدهد و اگر بدون قصد قربت بدهد كافى است گر چه گناه كرده است ، و در نيّت معيّن كند كه آنچه را مىدهد زكات مال است يا زكات فطره ، بلكه اگر مثلاً زكات گندم و جو بر او واجب باشد ، و بخواهد پولى را بعنوان قيمت زكات بدهد بايد معيّن كند كه زكات گندم است يا زكات جو .
مسأله 1920 ـ كسى كه زكات چند مال بر او واجب شده ، اگر مقدارى زكات بدهد ونيّت هيچ كدام آنها را نكند ، چنانچه چيزى را كه داده همجنس يكى از آنها باشد ، زكات همان جنس حساب مىشود ، مثلاً كسى كه زكات چهل گوسفند ، و زكات پانزده مثقال طلا بر او واجب است ، اگر مثلاً يك گوسفند از بابت زكات بدهد و نيّت هيچ كدام آنها را نكند ، زكات گوسفند حساب مىشود ، ولى اگر مقدارى پول نقره يا اسكناس بدهد كه همجنس هيچ كدام آنها نيست ، بعضى گفتهاند : به همه آنها قسمت مىشود ، ولى اين خالى از اشكال نيست ، و احتمال دارد كه از هيج كدام حساب نشود و در ملك مالك باقىبماند .
مسأله 1921 ـ اگر كسى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد ، موقعى كه زكات را به آن وكيل مىدهد بايد نيّت كند واحتياط مستحب اين است كه نيّت او تا زمان رسيدن زكات به فقير مستمر باشد .
مسائل متفرقه زكات
مسأله 1922 ـ موقعى كه گندم و جو را از گاه جدا مىكنند ، و موقع خشك شدن خرما و انگور ، انسان بايد زكات را به فقير بدهد ، يا از مال خود جدا كند . و زكات طلا ونقره و گاو و گوسفند ، و شتر را بعد از تمام شدن ماه يازدهم ، بايد به فقير بدهد ، يا از مال خود جدا نمايد .
مسأله 1923 ـ بعد از جداكردن زكات لازم نيست فوراً آن را به مستحق بدهد ، و اگر براى غرض عقلائى تأخير بياندازد ، اشكال ندارد .
مسأله 1924 ـ كسى كه مىتواند زكات را به مستحق برساند ، اگر ندهد و بواسطه كوتاهى كردن او از بين برود ، بايد عوض آن را بدهد .
مسأله 1925 ـ كسى كه مىتواند زكات را به مستحق برساند ، اگر زكات را ندهد وبدون آنكه در نگهدارى آن كوتاهى كند از بين برود ، چنانچه غرض صحيحى در تأخير زكات نداشته بايد عوض آن را بدهد ، بلكه اگر غرض صحيحى داشته مثلاً فقير معيّنى را در نظر داشته ، يا مىخواسته تدريجاً به فقرا برساند ، ـ بنابر احتياط واجب ـ ضامن است .
مسأله 1926 ـ اگر زكات را از خود مال كنار بگذارد ، مىتواند در بقيه آن تصرّف كند ، و نيز اگر از مال ديگرش كنار بگذارد ، مىتواند در تمام مال تصرّف نمايد .
مسأله 1927 ـ انسان نمىتواند زكاتى را كه كنار گذاشته براى خود بردارد و چيز ديگرى به جاى آن بگذارد .
مسأله 1928 ـ اگر از زكاتى كه كنار گذاشته منفعتى حاصل شود ، مثلاً گوسفندى كه براى زكات گذاشته بره بياورد ، در حكم زكات است .
مسأله 1929 ـ اگر موقعى كه زكات را كنار مىگذارد مستحقّى حاضر باشد ، بهتر است زكات را به او بدهد ، مگر كسى را در نظر داشته باشد كه دادن زكات به او از جهتى بهتر باشد .
مسأله 1930 ـ اگر بدون اجازه حاكم شرع با مالى كه براى زكات كنار گذاشته تجارت كند وضرر نمايد ، نبايد چيزى از زكات كم كند ؛ ولى اگر منفعت كند ـ بنابر احتياط لازم ـ بايد آن را به مستحق بدهد .
مسأله 1931 ـ اگر پيش از آنكه زكات بر او واجب شود ، چيزى بابت زكات به فقير بدهد ، زكات حساب نمىشود ، و بعد از آنكه زكات بر او واجب شد ، اگر چيزى را كه به فقير داده از بين نرفته باشد و آن فقير هم به فقر خود باقى باشد ، مىتواند چيزى را كه به او داده ، بابت زكات حساب كند .
مسأله 1932 ـ فقيرى كه مىداند زكات بر انسان واجب نشده ، اگر چيزى بابت زكات بگيرد و پيش او تلف شود ضامن است ، پس موقعى كه زكات بر انسان واجب مىشود ، اگر آن فقير به فقر خود باقى باشد ، مىتواند عوض چيزى را كه به او داده بابت زكات حساب كند .
مسأله 1933 ـ فقيرى كه نمىداند زكات بر انسان واجب نشده ، اگر چيزى بابت زكات بگيرد و پيش او تلف شود ، ضامن نيست ، و انسان نمىتواند عوض آن را بابت زكات حساب كند .
مسأله 1934 ـ مستحب است زكات گاو و گوسفند و شتر را به فقيرهاى آبرومند بدهد ، و در دادن زكات ، خويشان خود را بر ديگران و اهل علم و كمال را بر غير آنان ، و كسانى كه اهل سؤال نيستند بر اهل سؤال مقدّم بدارد ، ولى ممكن است دادن زكات به فقيرى از جهت ديگرى بهتر باشد .
مسأله 1935 ـ بهتر است زكات را آشكار ، و صدقه مستحبّى را مخفى بدهند .
مسأله 1936 ـ اگر در شهر كسى كه مىخواهد زكات بدهد مستحقّى نباشد و نتواند زكات را به مصرف ديگرى هم كه براى آن معيّن شده برساند ، مىتواند آن را به جاى ديگرى منتقل سازد ، و در اين صورت اگر در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود ضامن نيست ، و مىتواند از حاكم شرع وكالت بگيرد و آن را به وكالت از او قبض كند و به اجازه او منتقل سازد ، در اين صورت نيز ضامن تلف نيست ، واجرت نقل را مىتواند از زكات حساب كند .
مسأله 1937 ـ اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود ، مىتواند زكات را به شهر ديگر ببرد ولى مخارج بردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد ، و اگر زكات تلف شود ضامن است ، مگر آنكه به امر حاكم شرع برده باشد .
مسأله 1938 ـ اجرت وزن كردن و پيمانه نمودن گندم و جو و كشمش و خرمائى را كه براى زكات مىدهد ، با خود اوست .
مسأله 1939 ـ مكروه است انسان از مستحق در خواست كند زكاتى را كه از او گرفته به او بفروشد ، ولى اگر مستحق بخواهد چيزى را كه گرفته بفروشد ، بعد از آنكه به قيمت رساند ، كسى كه زكات را به او داده در خريدن آن بر ديگران مقدّم است .
مسأله 1940 ـ اگر شك كند زكاتى را كه بر او واجب بوده داده يا نه و مال زكات دار موجود باشد ، بايد زكات را بدهد ، هر چند شك او براى زكات سالهاى پيش بوده باشد ، واگر عين تلف شده ، زكاتى بر او نيست هر چند از سال حاضر باشد .
مسأله 1941 ـ فقير نمىتواند پيش از گرفتن زكات آن را به كمتر از مقدار آن صلح كند ، يا چيزى را گرانتر از قيمت آن بابت زكات قبول نمايد . و همچنين مالك نمىتواند زكات را به مستحق داده و بر او شرط كند كه آن را به او برگرداند ، ولى اگر مستحق پس از گرفتن زكات راضى شود كه آن را به او برگرداند مانعى ندارد ، مثلاً كسى كه زكات زيادى بدهكار است و فقير شده و نمىتواند زكات را بدهد و حال توبه كرده ، اگر فقير راضى شود زكات او را بگيرد و به او ببخشد ، اشكال ندارد .
مسأله 1942 ـ انسان نمىتواند از سهم سبيل اللّه قرآن يا كتاب دينى ، يا كتاب دعا بخرد و وقف نمايد ، مگر آنكه مصلحت عامه اقتضاى اين كار را داشته و از حاكم شرع ـ بنابر احتياط لازم ـ اجازه بگيرد .
مسأله 1943 ـ انسان نمىتواند از زكات ملك بخرد ، و بر اولاد خود ، يا بر كسانى كه مخارج آنان بر او واجب است وقف نمايد كه عايدى آن را به مصرف مخارج خود برسانند .
مسأله 1944 ـ انسان مىتواند براى رفتن به حج و زيارت و مانند اينها از سهم سبيل اللّه زكات بگيرد ، اگر چه فقير نباشد ، يا اينكه به مقدار خرج سالش زكات گرفته باشد ، ولى اين در صورتى است كه رفتن او به حج يا زيارت و مانند اينها داراى منفعت عامه باشد ، ـ و بنابر احتياط ـ از حاكم شرع براى صرف زكات در آن اذن بگيرد .
مسأله 1945 ـ اگر مالك ، فقيرى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد ، چنانچه آن فقير احتمال بدهد كه قصد مالك اين بوده كه خود آن فقير از زكات برندارد ، نمىتواند چيزى از آن را براى خودش بردارد ، و اگر يقين داشته باشد كه قصد مالك اين نبوده مىتواند براى خودش هم بردارد .
مسأله 1946 ـ اگر فقير شتر و گاو و گوسفند ، و طلا و نقره را بابت زكات بگيرد ، چنانچه شرطهائى كه براى واجب شدن زكات گفته شد در آنها جمع شود ، بايد زكات آنها را بدهد .
مسأله 1947 ـ اگر دو نفر در مالى كه زكات آن واجب شده با هم شريك باشند و يكى از آنها زكات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسيم كنند ، هر چند بداند شريكش زكات سهم خود را نداده و بعداً نيز نمىدهد ، تصرّف او در سهم خودش اشكال ندارد .
مسأله 1948 ـ كسى كه خمس يا زكات بدهكار است ، و كفاره و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد ، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد ، اگر مالى كه خمس يا زكات آن واجب شده از بين نرفته باشد ، بايد خمس و زكات را بدهد ، و اگر از بين رفته باشد ، دادن زكات و خمس و قرض ، بر دادن كفاره و نذر مقدم است .
مسأله 1949 ـ كسى كه خمس يا زكات بدهكار است ، و حجة الإسلام بر او واجب است و قرض هم دارد ، اگر بميرد و مال او براى همه آنها كافى نباشد ، چنانچه مالى كه خمس و زكات آن واجب شده از بين نرفته باشد ، بايد خمس يا زكات را بدهند و بقيه مال او را صرف اداى قرضش نمايند ، و اگر مالى كه خمس و زكات آن واجب شده از بين رفته باشد ، بايد مال او را صرف اداى قرضش بنمايند ، و در صورتى كه چيزى باقى باشد صرف حج كنند ، و اگر چيزى زياد آمد به خمس و زكات قسمت نمايند .
مسأله 1950 ـ كسى كه مشغول تحصيل علم است و اگر تحصيل نكند مىتواند براى معاش خود كسب كند ، چنانچه تحصيل آن علم واجب عينى باشد مىشود از سهم فقرا به او زكات داد ، و اگر تحصيل آن علم داراى مصلحت عامه باشد ، زكات دادن به او از سهم سبيل اللّه و ـ بنابر احتياط ـ با اجازه حاكم شرع جايز است ، در غير اين دو صورت جايز نيست به او زكات بدهند .
زكات فطره
زكات فطره
مسأله 1951 ـ كسى كه موقع غروب شب عيد فطر ، بالغ و عاقل است ، و بيهوش و فقير و برده نيست ، بايد براى خودش و كسانى كه نان خور او هستند ، هر نفرى يك صاع كه گفته مىشود تقريباً سه كيلو است از غذاهاى معمول در شهرش مانند گندم يا جو يا خرما يا كشمش ، يا برنج يا ذرّت به مستحق بدهد ، و اگر بجاى آن پول هم بدهد ، كافى است ، و احتياط لازم آن است كه از غذاهائى كه در شهرش معمول نيست ندهد هر چند گندم يا جو ، يا خرما يا كشمش باشد .
مسأله 1952 ـ كسى كه مخارج سال خود و عيالش را ندارد و كسبى هم ندارد كه بتواند مخارج سال خود و عيالش را بگذراند ، فقير است و دادن زكات فطره بر او واجب نيست .
مسأله 1953 ـ انسان فطره كسانى را كه در غروب شب عيد فطر نان خور او حساب مىشوند بايد بدهد ، كوچك باشند يا بزرگ ، مسلمان باشند يا كافر ، دادن خرج آنها بر او واجب باشد يا نه ، در شهر خود او باشند يا در شهر ديگر .
مسأله 1954 ـ اگر كسى را كه نان خور اوست و در شهر ديگر است وكيل كند كه از مال او فطره خود را بدهد ، چنانچه اطمينان داشته باشد كه فطره را مىدهد ، لازم نيست خودش فطره او را بدهد .
مسأله 1955 ـ فطره مهمانى كه پيش از غروب شب عيد فطر وارد شده ، و شب را نزد او مانده و نان خور او ـ هر چند موقتاً ـ حساب مىشود ، بر او واجب است .
مسأله 1956 ـ فطره مهمانى كه بعد از غروب شب عيد فطر وارد مىشود در صورتى كه نان خور او حساب شود ـ بنابر احتياط ـ فطره او واجب است و الاّ واجب نيست ، و كسى را كه انسان براى افطار شب عيد دعوت مىكد نان خور به حساب نمىآيد ، وفطرهاش بر صاحبخانه نيست .
مسأله 1957 ـ اگر كسى موقع غروب شب عيد فطر ديوانه باشد ، در صورتى كه ديوانگى او تا ظهر روز عيد فطر باقى باشد ، زكات فطره بر او واجب نيست ، و إلاّ ـ بنابر احتياط واجب ـ لازم است فطره را بدهد .
مسأله 1958 ـ اگر پيش از غروب بچّه بالغ شود ، يا ديوانه عاقل گردد ، يا فقير غنى شود ، در صورتى كه شرايط واجب شدن فطره را دارا باشد ، بايد زكات فطره را بدهد .
مسأله 1959 ـ اگر در موقع غروب شب عيد فطر ، شرايط وجوب زكات فطره نباشد ولى پيش از ظهر روز عيد آن شرايط پيدا شود ، احتياط واجب آن است كه زكات فطره را بدهد .
مسأله 1960 ـ كافرى كه بعد از غروب شب عيد فطر مسلمان شده ، فطره بر او واجب نيست . ولى مسلمانى كه شيعه نبوده ، اگر بعد از ديدن ماه شيعه شود ، بايد زكات فطره را بدهد .
مسأله 1961 ـ كسى كه فقط به اندازه يك صاع گندم و مانند آن را دارد ، مستحب است زكات فطره رابدهد ، و چنانچه عيالى داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد مىتواند به قصد فطره ، آن يك صاع را به يكى از عيالش بدهد ، و او هم به همين قصد به ديگرى بدهد ، و همچنين تا به نفر آخر برسد ، و بهتر است نفر آخر چيزى را كه مىگيرد به كسى بدهد كه از خودشان نباشد ، و اگر يكى از آنها صغير يا ديوانه باشد ، ولىّ او به جاى او مىگيرد ، و احتياط مستحب آن است كه به قصد او نگيرد ، بلكه براى خودش بگيرد .
مسأله 1962 ـ اگر بعد از غروب شب عيد فطر بچّه دار شود ، واجب نيست فطره او را بدهد ، ولى اگر پيش از غروب بچهدار شود ، يا ازدواج كند اگر نان خور او شمرده شوند بايد فطره آنها را بدهد ، و اگر نان خور ديگرى باشند بر او واجب نيست ، و اگر نان خور كسى نباشند فطره زن بر خودش واجب است ، و بر بچه چيزى نيست .
مسأله 1963 ـ اگر انسان نان خور كسى باشد و پيش از غروب نان خور كس ديگر شود ، فطره او بر كسى كه نان خور او شده واجب است ، مثلاً اگر دختر پيش از غروب به خانه شوهر رود ، بايد شوهرش فطره او را بدهد .
مسأله 1964 ـ كسى كه ديگرى بايد فطره او را بدهد ، واجب نيست فطره خود را بدهد ، ولى اگر او فطره را ندهد يا نتواند بدهد ، بر خود انسان ـ بنابر احتياط ـ واجب مىشود ، چنانچه داراى شرايط گذشته در مسأله (1952) باشد فطره خويش را بدهد .
مسأله 1965 ـ اگر كسى كه فطره او بر ديگرى واجب است خودش فطره را بدهد ، از كسى كه فطره بر او واجب شده ساقط نمىشود .
مسأله 1966 ـ كسى كه سيد نيست ، نمىتواند به سيد فطره بدهد ، حتى اگر سيدى نان خور او باشد ، نمىتواند فطره او را به سيد ديگرى بدهد .
مسأله 1967 ـ فطره طفلى كه از مادر يا دايه شير مىخورد ، بر كسى است كه مخارج مادر يا دايه را مىدهد ، ولى اگر مادر يا دايه مخارج خود را از مال طفل بر مىدارد ، فطره طفل بر كسى واجب نيست .
مسأله 1968 ـ انسان اگر چه مخارج عيالش را از مال حرام بدهد ، بايد فطره آنان را از مال حلال بدهد .
مسأله 1969 ـ اگر انسان كسى را كه اجير مىنمايد مانند بنّا ، و نجّار ، و خادم ، مخارج او را بدهد بطورى كه نان خور او محسوب شود ، بايد فطره او را هم بدهد ، ولى چنانچه فقط مزد كارش را بدهد ، واجب نيست فطره او را بدهد .
مسأله 1970 ـ اگر پيش از غروب شب عيد فطر بميرد ، واجب نيست فطره او و عيالش را از مال او بدهند ، ولى اگر بعد از غروب بميرد ، مشهور فرمودهاند بايد فطره او و عيالش را از مال او بدهند ، ولى اين حكم خالى از اشكال نيست ، و مقتضاى احتياط ترك نشود .
مصرف زكات فطره
مصرف زكات فطره
مسأله 1971 ـ زكات فطره را ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد فقط به فقرا داد ـ و منظور فقراى شيعه است ـ كه داراى شرايط گذشته در مستحقين زكات مال هستند ، و چنانچه در شهر از فقراى شيعه كسى نباشد مىتواند آن را به فقراى ديگر مسلمانان داد ، ولى در هر صورت نبايد به ناصبى داده شود .
مسأله 1972 ـ اگر طفل شيعهاى فقير باشد ، انسان مىتواند فطره را به مصرف او برساند ، يا بواسطه دادن به ولىّ او ، ملك طفل نمايد .
مسأله 1973 ـ فقيرى كه فطره به او مىدهند ، لازم نيست عادل باشد ، ولى احتياط واجب آن است كه به شرابخوار ، و بى نماز ، و كسى كه آشكارا معصيت مىكند ، فطره ندهند .
مسأله 1974 ـ به كسى كه فطره را در معصيت مصرف مىكند ، نبايد فطره بدهند .
مسأله 1975 ـ احتياط مستحب آن است كه به يك فقير كمتر از يك صاع فطره ندهند ، مگر اين كه به فقرايى كه جمع شدهاند نرسد ، ولى اگر بيشتر بدهند هيچ اشكال ندارد .
مسأله 1976 ـ اگر از جنسى كه قيمتش دو برابر قيمت معمولى آن است ، مثلاً از گندمى كه قيمت آن دو برابر قيمت گندم معمولى است ، نصف صاع بدهد كافى نيست ، بلكه اگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد كافى نيست .
مسأله 1977 ـ انسان نمىتواند نصف صاع را از يك جنس مثلاً گندم ، و نصف ديگر آن را از جنسى ديگر ، مثلاً جو بدهد ، بلكه اگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد كافى نيست .
مسأله 1978 ـ مستحب است در دادن زكات فطره ، خويشان و همسايگان فقير خود را بر ديگران مقدّم دارد ، و سزاوار است كه اهل علم و دين و فضل را به ديگران نيز مقدم دارد .
مسأله 1979 ـ اگر انسان به خيال اينكه كسى فقير است به او فطره بدهد و بعد بفهمد فقير نبوده ، چنانچه مالى را كه او داده از بين نرفته باشد ، بايد پس بگيرد و به مستحق بدهد ، و اگر نتواند بگيرد ، بايد از مال خودش عوض فطره را بدهد ، و اگر از بين رفته باشد ، در صورتى كه گيرنده فطره مىدانسته آنچه را كه گرفته فطره است ، بايد عوض آن را بدهد ، و اگر نمىدانسته ، دادن عوض بر او واجب نيست ، و انسان بايد عوض فطره را بدهد .
مسأله 1980 ـ اگر كسى بگويد فقيرم ، نمىشود به او فطره داد ، مگر آنكه از گفته او اطمينان پيدا شود ، يا انسان بداند كه قبلاً فقير بوده است .
مسائل متفرقه زكات فطره
مسأله 1981 ـ انسان بايد زكات فطره را به قصد قربت ـ يعنى براى تذلل در پيشگاه خداوند عالم ـ بدهد و موقعى كه آن را مىدهد نيّت دادن فطره نمايد .
مسأله 1982 ـ اگر پيش از ماه رمضان فطره را بدهد صحيح نيست ، و بهتر آن است كه در ماه رمضان هم فطره را ندهد ، ولى اگر پيش از رمضان به فقير قرض بدهد و بعد از آنكه فطره بر او واجب شد ، طلب خود را بابت فطره حساب كند مانعى ندارد .
مسأله 1983 ـ گندم يا چيز ديگرى را كه براى فطره مىدهد بايد به جنس ديگر ، يا خاك مخلوط نباشد ، و چنانچه مخلوط باشد ، اگر خالص آن به يك صاع برسد ، و بدون جدا كردن قابل استفاده باشد ، يا جدا كردن آن زحمت فوق العاده نداشته باشد ، يا آنچه مخلوط شده بقدرى كم باشد كه قابل اعتنا نباشد ، اشكال ندارد .
مسأله 1984 ـ اگر فطره را از چيز معيوب بدهد ـ بنابر احتياط واجب ـ كافى نيست .
مسأله 1985 ـ كسى كه فطره چند نفر را مىدهد ، لازم نيست همه را از يك جنس بدهد ، مثلاً اگر فطره بعضى را گندم ، و فطره بعض ديگر را جو بدهد ، كافى است.
مسأله 1986 ـ كسى كه نماز عيد فطر مىخواند ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد فطره را پيش از نماز عيد بدهد ، ولى اگر نماز عيد نمىخواند ، مىتواند دادن فطره را تا ظهر تأخير بيندازد .
مسأله 1987 ـ اگر به نيّت فطره مقدارى از مال خود را كنار بگذارد و تا ظهر روز عيد به مستحق ندهد ، هر وقت آن را مىدهد نيّت فطره نمايد ، و تأخير اگر براى غرض عقلائى باشد اشكال ندارد .
مسأله 1988 ـ اگر تا ظهر روز عيد ، فطره را ندهد و كنار هم نگذارد ، بعداً ـ بنابر احتياط واجب ـ بدون اينكه نيّت ادا و قضا كند فطره را بدهد .
مسأله 1989 ـ اگر فطره را كنار بگذارد ، نمىتواند آن را براى خودش بردارد و مالى ديگر را براى فطره بگذارد .
مسأله 1990 ـ اگر انسان مالى داشته باشد كه قيمتش از فطره بيشتر است ، چنانچه فطره را ندهد و نيّت كند كه مقدارى از آن مال براى فطره باشد ـ بنابر احتياط واجب ـ كافى نيست .
مسأله 1991 ـ اگر مالى را كه براى فطره كنار گذاشته از بين برود ، چنانچه دسترسى به فقير داشته و دادن فطره را تأخير انداخته ، يا در نگهدارى آن كوتاهى كرده ، بايد عوض آن را بدهد ، و اگر دسترسى به فقير نداشته و در نگهدارى آن كوتاهى نكرده ، ضامن نيست .
مسأله 1992 ـ اگر در محل خودش مستحق پيدا شود ، احتياط واجب آن است كه فطره را به جاى ديگر نبرد ، ولى اگر برد و به مستحق رساند كافى است ، و اگر به جاى ديگر ببرد و تلف شود ، بايد عوض آن را بدهد .
أحكام حج
أحكام حج
مسأله 1993 ـ حج : زيارت كردن خانه خدا و انجام اعمالى است كه دستور دادهاند در آنجا بجا آورده شود . و در تمام عمر بر كسى كه اين شرايط را دارا باشد ، يك مرتبه واجب مىشود :
اول : آنكه بالغ باشد .
دوم : آنكه عاقل و آزاد باشد .
سوم : بواسطه رفتن به حج مجبور نشود كه كار حرامى را كه ترك آن از حج مهمتر است انجام دهد ، يا عمل واجبى را كه از حج مهمتر است ترك نمايد ، ولى اگر در اين حال به حج برود گر چه گناه كرده اما حجش صحيح است .
چهارم : آنكه مستطيع باشد ، و مستطيع بودن به چند چيزاست :
اول : آنكه توشه راه و همچنين مركب سوارى ـ در صورت احتياج به آن ـ يا مالى كه بتواند با آن مال آنها را تهيه كند ، داشته باشد .
دوم : سلامت مزاج و توانائى آن را داشته باشد كه بدون مشقت زياد بتواند مكه رود ، و حج را بجا آورد . و اين شرط در وجوب مباشرت حج معتبر است و كسى كه توانايى مالى دارد ولى قدرت بدنى مباشرت ندارد يا مباشرت براى او حرجى است و اميد بهبودى ندارد بايد نايب بگيرد .
سوم : در راه مانعى از رفتن نباشد ، و اگر راه بسته باشد يا انسان بترسد كه در راه جان يا عرض او از بين برود يا مال او را ببرند ، حج بر او واجب نيست . ولى اگر از راه ديگرى بتواند برود اگر چه دورتر باشد ، بايد از آن راه برود ، مگر آنكه آن راه آنقدر دورتر و غير معمولى باشد كه بگويند راه حج بسته است .
چهارم : تمكن از ساير جهات داشته باشد كه به قدر بجا آوردن اعمال حج وقت داشته باشد .
پنجم : مخارج كسانى را كه خرجىِ آنان بر او واجب است مثل زن و بچه ، يا ترك انفاق بر آنان براى او حرجى است ، داشته باشد .
ششم : بعد از برگشتن ، كسب يا زراعت يا عايدى ملك يا راه ديگرى براى معاش خود داشته باشد ، يعنى اينطور نباشد كه بواسطه مخارج حج پس از برگشتن مجبور شود به زحمت زندگى كند .
مسأله 1994 ـ كسى كه بدون خانه ملكى در حرج واقع مىشود ، وقتى حج بر او واجب است كه پول خانه را هم داشته باشد .
مسأله 1995 ـ زنى كه مىتواند مكه برود ، اگر بعد از برگشتن از خودش مال نداشته باشد و شوهرش هم مثلاً فقير باشد و خرجىِ او را ندهد و ناچار شود كه به سختى زندگى كند ، حج بر او واجب نيست .
مسأله 1996 ـ اگر كسى توشه راه و مركب سوارى نداشته باشد و ديگرى به او بگويد : حج برو و من خرج تو و عيال تو را در موقعى كه در سفر حج هستى مىدهم ، در صورتى كه اطمينان داشته باشد كه خرج او را مىدهد ، حج بر او واجب مىشود .
مسأله 1997 ـ اگر مخارج رفت و برگشت و مصارف عيال كسى را در مدتى كه مكه مىرود و برمىگردد ، به او ببخشند براى اينكه حج كند ، حج بر او واجب مىشود ، اگر چه قرض داشته باشد و در موقع برگشتن هم مالى كه بتواند با آن زندگى كند نداشته باشد . ولى اگر طورى باشد كه روزهاى سفر حج روزهاى كسب و كارش باشد بطورى كه اگر حج رود نتواند قرض خود را در موقعش ادا نمايد ، يا آنكه نتواند مخارج زندگانيش را در بقيه سال تأمين نمايد ، حج بر او واجب نيست .
مسأله 1998 ـ اگر مخارج رفتن و برگشتن و مخارج عيال كسى را در مدتى كه مكه مىرود و برمىگردد به او بدهند و بگويند : حج برو ، ولى ملك او نكنند ، در صورتى كه اطمينان داشته باشد كه از او پس نمىگيرند ، حج بر او واجب مىشود .
مسأله 1999 ـ اگر مقدارى مال كه براى حج كافى است به كسى بدهند و با او شرط كنند كه در راه مكه به كسى كه مال را داده خدمت بنمايد ، حج بر او واجب نمىشود .
مسأله 2000 ـ اگر مقدارى مال به كسى بدهند و حج بر او واجب شود ، چنانچه حج نمايد هر چند بعداً مالى از خود پيدا كند ، ديگر حج بر او واجب نيست .
مسأله 2001 ـ اگر براى تجارت مثلاً تا جدّه برود و مالى بدست آورد كه اگر بخواهد از آنجا به مكه رود مستطيع باشد ، بايد حج كند ، و در صورتى كه حج نمايد اگر چه بعداً مالى پيدا كند كه بتواند از وطن خود به مكه رود ، ديگر حج بر او واجب نيست .
مسأله 2002 ـ اگر انسان اجير شود كه مباشرتاً از طرف كس ديگر حج كند ، چنانچه خودش نتواند برود و بخواهد ديگرى را از طرف خودش بفرستد ، بايد از كسى كه او را اجير كرده اجازه بگيرد .
مسأله 2003 ـ اگر كسى كه مستطيع شده به مكه رود و در وقت معيّنى كه دستور داده اند به عرفات و مشعر الحرام نرسد ، چنانچه در سالهاى بعد مستطيع نباشد ، حج بر او واجب نيست ، مگر آنكه از سالهاى پيش مستطيع بوده و نرفته ، كه در اين صورت اگر چه به زحمت باشد بايد حج كند .
مسأله 2004 ـ اگر كسى كه مستطيع شده حج نكند ، و بعد بواسطه پيرى يا مرض و ناتوانى ، نتواند حج نمايد ، يا حرجى باشد و نااميد باشد از اينكه بعداً خودش حج كند ، بايد ديگرى را از طرف خود بفرستد ، ودر صورتى كه بعداً قدرت پيدا كرد ، خودش نيز حج نمايد و همچنين است اگر در سال اولى كه به قدر رفتن حج مال پيدا كرده ، بواسطه پيرى يا مرض يا ناتوانى نتواند حج كند ونااميد از توانائى خود باشد ، و در تمام اين صور احتياط مستحب آن است كه چنانچه منوب عنه مرد باشد ، نائب صروره باشد ، يعنى كسى باشد كه براى اولين بار به حج مىرود .
مسأله 2005 ـ كسى كه از طرف ديگرى براى حج اجير شده ، بايد طواف نساء را نيز از طرف او بجا آورد و اگر بجا نياورد ، زن بر آن اجير حرام مىشود .
مسأله 2006 ـ اگر طواف نساء را درست بجا نياورد يا فراموش كند ، چنانچه بعد از چند روز يادش بيايد و از بين راه برگردد و بجا آورد صحيح است . ولى چنانچه برگشتن برايش مشقت داشته باشد مىتواند نائب بگيرد .
احكام خريد و فروش
احكام خريد و فروش
مسأله 2007 ـ شخص كاسب سزاوار است احكام خريد و فروش در موارد محل ابتلاء را ياد بگيرد ، بلكه چنانچه بواسطه ياد نگرفتن در معرض ارتكاب حرام ، يا ترك واجبى باشد ، ياد گرفتن لازم است . و از حضرت صادق عليهالسلام روايت شده است : كسى كه مىخواهد خريد و فروش كند ، بايد احكام آن را ياد بگيرد ، و اگر پيش از ياد گرفتن احكام آن خريد و فروش كند ، بواسطه معاملههاى باطل و شبهه ناك ، به هلاكت مىافتد .
مسأله 2008 ـ اگر انسان براى ندانستن مسألهاى نداند معاملهاى كه كرده صحيح است يا باطل ، نه در مالى كه گرفته است مىتواند تصرف نمايد ، و نه در مالى كه تحويل داده است ، بلكه بايد مسأله را ياد بگيرد ، يا احتياط كند هر چند با مصالحه باشد ، ولى اگر بداند طرف راضى به تصرّف در آن است هر چند معامله باطل باشد ، تصرّف جايز است .
مسأله 2009 ـ كسى كه مال ندارد و مخارجى بر او واجب است ، مثل خرج زن و بچه ، بايد كسب كند ، و براى كارهاى مستحب مانند وسعت دادن به عيال و دستگيرى از فقرا ، كسب كردن مستحب است .
مستحبات خريد و فروش
چند چيز در خريد و فرش مستحب شمرده شده است :
اول : آنكه در قيمت جنس بين مشتريها فرق نگذارد ، مگر به لحاظ فقر و مانند آن .
دوم : آنكه در ابتداى نشستن براى تجارت ، شهادتين را بگويد ، و هنگام معامله تكبير بگويد .
سوم : آنكه چيزى را كه مىفروشد زيادتر بدهد ، و آنچه را كه مىخرد كمتر بگيرد .
چهارم : آنكه كسى كه با او معامله كرده ، اگر پشيمان شود و از او تقاضاى بهم زدن معامله را بنمايد ، بپذيرد .
معاملات مكروه
مسأله 2010 ـ بعضى از معاملات مكروه از اين قرار است :
اول : ملك فروشى ، مگر اينكه مالك ديگرى با پول آن بخرد .
دوم : قصابى .
سوم : كفن فروشى .
چهارم : معامله با مردمان پست .
پنجم : معامله بين اذان صبح و اول آفتاب .
ششم : آنكه كار خود را خريد و فروش گندم ، وجو ، ومانند اينها قرار دهد .
هفتم : آنكه براى خريدن جنسى كه ديگرى مىخواهد بخرد ، داخل معامله او شود .
معاملات حرام
مسأله 2011 ـ معاملات حرام بسيار است ، از آن جمله اين موارد است :
اول : خريد و فروش مشروبات مسكر ، و سگ غير شكارى و خوك ، و همچنين مردار نجس ـ بنابر احتياط واجب ـ و در غير اينها در صورتى كه بشود از عين نجس استفاده قابل توجهى نمود كه حلال باشد ، مانند فضولات نجس كه براى كود دادن بكار مىرود ، خريد و فروش جايز است .
دوم : خريد و فروش مال غصبى اگر مستلزم تصرف در آن باشد ، مانند تحويل دادن و تحويل گرفتن .
سوم : معامله با پولهائى كه از اعتبار ساقط شده است ، يا پولهاى تقلبى است در صورتى كه طرف معامله متوجه نباشد ، ولى اگر بداند ، معامله جايز است .
چهارم : معامله با آلات حرام يعنى چيزهائى كه به هيئتى ساخته شده است كه معمولاً براى استفاده حرام بكار مىآيد و ارزش آن به سبب استفاده حرام است مانند بت و صليب و وسائل قمار و آلات لهو حرام .
پنجم : معاملهاى كه در آن غش باشد ؛ پيغمبر اكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم فرمودهاند : از ما نيست كسى كه در معامله با مسلمانان غش كند ، خداوند بركت روزىِ او را مىبرد ، و راه معاش او را مىبندد ، و او را به خودش واگذار مىكند . و غش موارد مختلفى دارد مانند :
1 ـ مخلوط كردن جنس خوب با جنس بد يا با چيز ديگر ، مانند مخلوط كردن شير با آب .
2 ـ صورت ظاهر خوبى را به جنس دادن بر خلاف واقع مانند ، آب زدن به سبزى كهنه كه تازه جلوه كند .
3 ـ جنس را بصورت جنس ديگر وا نمود كردن مانند ، روكش كردن طلا بدون اطلاع مشترى .
4 ـ مخفى داشتن عيب جنس در صورتى كه مشترى به فروشنده اعتماد داشته باشد كه از او مخفى نمىدارد .
مسأله 2012 ـ فروختن چيز پاكى كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است ، مانند فرش و ظرف ، اشكال ندارد ، و همچنين است اگر آب كشيدن آن ممكن نباشد ، ولى منافع حلال و معمولى آن متوقف بر طهارت نباشد مانند نفت ، بلكه اگر توقف هم داشته باشد چنانچه منفعت حلال و قابل توجهى داشته باشد باز هم فروختنش جايز است .
مسأله 2013 ـ اگر كسى بخواهد چيزى را كه نجس است بفروشد ، بايد نجس بودن آن را به خريدار بگويد ، در صورتى كه اگر نگويد خريدار در معرض ارتكاب حرام يا ترك واجبى مىشود ، مثل اينكه آب نجس را در وضو و يا غسل بكار مىبرد و با آن نماز واجبش را مىخواند ، و يا از آن چيز نجس در خوردن و يا آشاميدن استفاده مىكند ، البته اگر بداند كه گفتن به او فائدهاى ندارد مانند افراد لا ابالى ، لازم نيست به او بگويد .
مسأله 2014 ـ خريد و فروش داروهاى نجس خوردنى و غير خوردنى اگر چه جايز است ، ولى بايد نجاستش را در صورتى كه در مسأله پيش گفته شد به مشترى بگويد .
مسأله 2015 ـ خريد و فروش روغنهائى كه از ممالك غير اسلامى مىآورند ، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشكال ندارد . و روغن و ساير موادى كه از حيوان بعد از جان دادن آن مىگيرند مانند ژلاتين ، چنانچه از دست كافر بگيرند يا از ممالك غير اسلامى بياورند ، در صورتى كه احتمال آن برود كه از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده ، اگر چه پاك و خريد و فروش آن جايز است ، ولى خوردنش حرام ، و بر فروشنده لازم است كيفيت را به خريدار بگويد ؛ در صورتى كه اگر نگويد ، خريدار در معرض ارتكاب حرام ، يا ترك واجبى قرار داشته باشد ، نظير آنچه در مسأله (2012) گذشت .
مسأله 2016 ـ اگر روباه و مانند آن را به غير دستورى كه در شرع معيّن شده كشته باشند ، يا خودش مرده باشد ، خريد و فروش پوست آن ـ بنابر احتياط ـ جايز نيست ، ولى اگر مشكوك باشد ، اشكال ندارد .
مسأله 2017 ـ چرمى كه از ممالك غير اسلامى مىآورند ، يا از دست كافر گرفته مىشود ، در صورتى كه احتمال برود از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده ، خريد و فروش آن جايز است ، و همچنين نماز در آن صحيح مىباشد .
مسأله 2018 ـ روغن و ساير موادى كه از حيوان بعد از جان دادنش گرفته شده است ، يا چرمى كه از دست مسلمان گرفته شود و انسان بداند كه آن مسلمان آن را از دست كافر گرفته و تحقيق نكرده است كه از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده است يا نه ، هر چند محكوم به طهارت است ، و خريد و فروشش جايزاست ، ولى خوردن آن روغن و مانند آن جايز نيست .
مسأله 2019 ـ خمر و ساير مسكرات روان ، معامله آنها حرام و باطل است .
مسأله 2020 ـ فروختن مال غصبى باطل است ، مگر صاحبش اجازه دهد ، و فروشنده بايد پولى را كه از خريدار گرفته به او برگرداند .
مسأله 2021 ـ اگر خريدار جدّاً قاصد معامله است ، ولى قصدش اين باشد كه پول جنسى را كه مىخرد ندهد ، اين قصد به صحت معامله ضرر ندارد ، ولى لازم است پول آن را به فروشنده بدهد .
مسأله 2022 ـ اگر خريدار بخواهد پول جنسى را كه به ذمّه خريده است بعداً از مال حرام بدهد ، معامله صحيح است ، ولى بايد مقدارى را كه بدهكار است از مال حلال بدهد تا اينكه ذمّهاش برى گردد .
مسأله 2023 ـ خريد و فروش آلات لهو حرام ، جايز نيست ، و امّا آلات مشتركه ، مثل راديو ، و ضبط صوت ، و ويدئو ، خريد و فروش آن مانعى ندارد .
و نگهدارى آن براى كسى كه مطمئن است كه خودش و خانوادهاش از آن در موارد حرام استفاده نمىكنند جايز است .
مسأله 2024 ـ اگر چيزى را كه مىشود استفاده حلال از آن ببرند ، براى اين بفروشد كه آن را در حرام مصرف كنند ، مثلاً انگور را براى اين بفروشد كه از آن شراب تهيه نمايند ، چه در ضمن معامله قرار بر اين بگذارند ، و چه پيش از آن ، و معامله را بر اساس آن انجام دهند ، معامله حرام است ، ولى اگـر براى آن نفروشد و فقط بداند كه مشترى از انگور شراب تهيه خواهد كرد ، معامله اشكال ندارد .
مسأله 2025 ـ ساختن مجسّمه جاندار ـ بنابر احتياط ـ حرام است ، ولى خريد و فروش آن مانعى ندارد . و امّا نقاشى جاندار جايز است .
مسأله 2026 ـ خريدن چيزى كه از راه قمار يا دزدى ، يا معامله باطل تهيه شده ، اگر مستلزم تصرف در آن باشد حرام است ، و اگر كسى آن را بخرد و از فروشنده بگيرد بايد به صاحب اصليش برگرداند .
مسأله 2027 ـ اگر روغنى را كه با پيه مخلوط است بفروشد ، چنانچه آن را معيّن كند مثلاً بگويد اين يك من روغن را مىفروشم ، در صورتى كه مقدار پيه در آن زياد باشد بطورى كه آن را روغن نگويند ، معامله باطل است ، و اگر مقدار پيه كم باشد بطورى كه آن را روغن مخلوط با پيه بگويند ، معامله صحيح است ، ولى مشترى خيار عيب دارد و مىتواند معامله را بهم بزند ، و پول خود را پس بگيرد . و امّا اگر روغن از پيه متمايز باشد ، معامله به مقدار پيهى كه در آن است باطل مىباشد ، و پولى كه فروشنده براى پيه آن گرفته مال مشترى ، و پيه مال فروشنده است ، و مشترى مىتواند معامله روغن خالصى را هم كه در آن است بهم بزند ، ولى اگر آن را معيّن نكند يك من روغن در ذمّه بفروشد ، بعد روغنى كه پيه دارد بدهد ، مشترى مىتواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نمايد .
مسأله 2028 ـ اگر مقدارى از جنسى را كه با وزن يا پيمانه مىفروشند ، به زيادتر از همان جنس بفروشد ، مثلاً يك من گندم را به يك من و نيم گندم بفروشد ، ربا و حرام است ، بلكه اگر يكى از دو جنس ، سالم و ديگرى معيوب ، يا جنس يكى خوب و جنس ديگرى بد باشد ، يا با يكديگر تفاوت قيمت داشته باشند ، چنانچه بيشتر از مقدارى كه مىدهد بگيرد ، باز هم ربا و حرام است ، پس اگر مس درست را بدهد و بيشتر از آن مس شكسته بگيرد ، يا برنج صدرى را بدهد و بيشتر از آن برنج گرده بگيرد ، يا طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد ، ربا و حرام مىباشد .
مسأله 2029 ـ اگر چيزى را كه اضافه مىگيرد غير از جنسى باشد كه مىفروشد ، مثلاً يك من گندم به يك من گندم و يك ريال پول بفروشد ، باز هم ربا و حرام است ، بلكه اگر چيزى زيادتر نگيرد ، ولى شرط كند كه خريدار عملى براى او انجام دهد ، ربا و حرام مىباشد .
مسأله 2030 ـ اگر كسى كه مقدار كمتر را مىدهد چيزى علاوه كند ، مثلاً يك من گندم و يك دستمال ، را به يك من و نيم گندم بفروشد ، اشكال ندارد ، در صورتى كه قصدشان آن باشد كه دستمال در مقابل مقدار زيادى باشد و معامله هم نقدى باشد . و همچنين اگر از هر دو طرف چيزى زياد كنند ، مثلاً يك من گندم و يك دستمال را ، به يك من و نيم گندم و يك دستمال بفروشد ، چنانچه قصدشان آن باشد كه دستمال و نيم من گندم در طرف اول ، در مقابل دستمال در طرف دوم باشد ، اشكال ندارد .
مسأله 2031 ـ اگر چيزى را كه مثل پارچه با متر و ذرع مىفروشند ، يا چيزى را كه مثل گردو ، و تخم مرغ با شماره معامله مىكنند ، بفروشد و زيادتر بگيرد ، اشكال ندارد ، مگر در صورتى كه هر دو از يك جنس بوده ، و معامله با مدت باشد كه صحت آن در اين صورت محل اشكال است ، مثل اينكه ده دانه گردو نقداً بدهد ، كه دوازده دانه گردو پس از يك ماه بگيرد ، و از اين قبيل است فروختن اسكناس ، پس مانعى ندارد كه مثلاً تومان را به جنس ديگر از اسكناس ، مثل دينار يا دُلار نقداً ، يا با مدت بفروشد ، ولى اگر بخواهد به جنس خودش بفروشد و زيادتر بگيرد ، نبايد معامله با مدت باشد ، و گرنه صحت آن محل اشكال است ، مثل اينكه صد تومان نقداً بدهد كه صد و ده تومان بعد از شش ماه بگيرد .
مسأله 2032 ـ جنسى را كه در شهرى ، يا غالب شهرها با وزن يا پيمانه مىفروشند و در بعض از شهرها با شماره معامله مىكنند ، جايز است كه آن جنس را به زيادتر در شهرى كه با شماره معامله مىكنند ، بفروشد .
مسأله 2033 ـ در چيزهائى كه با وزن يا پيمانه فروخته مىشوند ، اگر چيزى را كه مىفروشد و عوضى را كه مىگيرد ، از يك جنس نباشد و معامله نقدى باشد ، زيادى گرفتن اشكال ندارد ، ولى اگر معامله با مدت باشد ، محل اشكال است ، پس اگر يك من برنج را به دو من گندم تا يك ماه بفروشد ، صحت معامله خالى از اشكال نيست .
مسأله 2034 ـ معامله ميوه رسيده با ميوه نارس با زيادتى جايز نيست ، و بطور مساوى اگر بصورت نقدى باشد مكروه است ، و اگر نسيه باشد ، مورد اشكال است .
مسأله 2035 ـ جو و گندم در ربا يك جنس حساب مىشود ، پس اگر مثلاً يك من گندم بدهد و يك من و پنج سير جو بگيرد ، ربا و حرام است . و نيز اگر مثلاً ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم بدهد ، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتى گندم را مىدهد ، مثل آن است كه زيادى گرفته و حرام مىباشد .
مسأله 2036 ـ پدر و فرزند ، وزن و شوهر مىتوانند از يكديگر ربا بگيرند ، و همچنين مسلمان مىتواند از كافرى كه در پناه اسلام نيست ربا بگيرد ، ولى معامله ربا با كافرى كه در پناه اسلام است حرام است ، البته پس از انجام معامله اگر ربا دادن در شريعت او جايز باشد ، مىتواند از او زيادتى را بگيرد .
مسأله 2037 ـ تراشيدن ريش و اخذ اجرت بر آن ـ بنابر احتياط واجب ـ جايز نيست مگر اين كه مورد اضطرار باشد ، يا ترك آن موجب ضرر يا حرجى باشد كه معمولاً تحمّل نمىشود ، هر چند از جهت استهزاء وتوهين باشد .
مسأله 2038 ـ غنا حرام است ، و منظور از آن سخن باطلى است كه با آوازى خوانده مىشود كه مناسب مجالس لهو و لعب باشد . و همچنين جايز نيست با اين گونه صدا قرآن و دعا و مانند آن را بخوانند ، ـ و بنابر احتياط واجب ـ سخنانى غير از آنچه گفته شد نيز به اين گونه صدا نخوانند . و همچنين گوش دادن به غنا حرام است و اجرت گرفتن بر آن نيز حرام است و ملك گيرنده نمىشود . و همچنين ياد گرفتن و ياد دادن آن نيز جايز نيست . و موسيقى يعنى نواختن آلات مخصوص موزيك نيز اگر به نحوى باشد كه مناسب مجالس لهو و لعب است حرام است ، و غير آن حرام نيست . و اجرت گرفتن بر نواختن موسيقىِ حرام ، نيز حرام است ، و ملك گيرنده نمىشود ، و تعليم و تعلّم آن نيز حرام است .
شرائط فروشنده و خريدار
مسأله 2039 ـ براى فروشنده و خريدار شش چيز شرط است :
اول : آنكه بالغ باشند .
دوم : آنكه عاقل باشند .
سوم : آنكه سفيه نباشند ، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند .
چهارم : آنكه قصد خريد و فروش داشته باشند ، پس اگر مثلاً به شوخى بگويد مال خود را فروختم ، معامله باطل است .
پنجم : آنكه كسى آنها را مجبور نكرده باشد .
ششم : آنكه جنس و عوضى را كه مىدهند مالك باشند .
و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد :
مسأله 2040 ـ معامله با بچه نابالغ كه مستقل در معامله باشد باطل است ، مگر در چيزهاى كم قيمتى كه معامله با بچه مميّز نابالغ در آنها معمول باشد ، و امّا اگر معامله با ولىّ او باشد و بچه نابالغ مميّز فقط صيغه معامله را جارى سازد ، معامله در هر صورت صحيح است ، بلكه اگر جنس يا پول مال ديگرى باشد ، و آن بچه وكالتاً از صاحبش آن مال را بفروشد ، و يا با آن پول چيزى بخرد ، ظاهر اين است كه معامله صحيح است اگر چه بچه مميّز مستقل در تصرف باشد . و همچنين است اگر طفل وسيله باشد كه پول را به فروشنده برساند اگر چه مميّز نباشد معامله صحيح است ، چون واقعاً دو نفر بالغ با يكديگر معامله كردهاند .
مسأله 2041 ـ اگر از بچه نابالغ در صورتى كه معامله با آن صحيح نيست ، چيزى بخرد يا چيزى به او بفروشد ، بايد جنس يا پولى را كه از او گرفته در صورتى كه مال خود بچه باشد به ولىّ او ، و اگر مال ديگرى بوده به صاحب آن بدهد ، يا از صاحبش رضايت بخواهد ، و اگر صاحب آن را نمىشناسد و براى شناختن او هم وسيلهاى ندارد ، بايد چيزى را كه از بچه گرفته ، از طرف صاحب آن بابت ردّ مظالم به فقير بدهد ، و احتياط لازم آن است كه در اين كار از حاكم شرع اذن بگيرد .
مسأله 2042 ـ اگر كسى با بچه مميّز در صورتى كه معامله با آن صحيح نيست ، معامله كند ، و بچه جنس يا پولى را كه به او داده است از بين ببرد ، مىتواند از بچه بعد از بلوغش ، يا از ولىّ او مطالبه نمايد ، و اگر بچّه مميّز نباشد ، يا مميّز باشد ولى خودش مال را تلف نكرده باشد ، بلكه نزد او تلف شده باشد هر چند در اثر اهمال ، يا تفريط او باشد ، ضامن نيست .
مسأله 2043 ـ اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كنند ، چنانچه بعد از معامله راضى شود مثلاً بگويد راضى هستم ، معامله صحيح است ، ولى احتياط مستحب آن است كه دوباره صيغه معامله را بخوانند .
مسأله 2044 ـ اگر انسان مال كسى را بدون اجازه او بفروشد ، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضى نشود و اجازه نكند ، معامله باطل است .
مسأله 2045 ـ پدر وجدّ پدرى طفل ، و نيز وصىّ پدر و وصىّ جدّ پدرى بر طفل مىتوانند مال طفل را بفروشند ، و در صورت نبودن همه آنها مجتهد عادل هم در صورتى كه مصلحت اقتضا كند مىتواند مال ديوانه ، يا طفل يتيم ، يا مال كسى را كه غائب است بفروشد .
مسأله 2046 ـ اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش ، صاحب مال معامله را اجازه كند ، معامله صحيح است ، و چيزى را كه غصب كننده به مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله ملك مشترى است ، و چيزى را كه مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله ، ملك كسى است كه مال او را غصب كردهاند .
مسأله 2047 ـ اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد به قصد اينكه پول آن مال خودش باشد ، چنانچه صاحب مال ، معامله را اجازه بكند ، معامله صحيح است ولى پول مال مالك مىشود نه مال غاصب .
شرايط جنس و عوض آن
مسأله 2048 ـ جنسى را كه مىفروشد و چيزى را كه عوض آن مىگيرد پنج شرط دارد :
أول : آنكه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد .
دوم : آنكه بتواند آن را تحويل دهد ، و گرنه معامله صحيح نيست ، مگر آنكه آن را با چيزى كه مىتواند آن را تحويل دهد بفروشد ، كه در اين صورت معامله صحيح است ، ولى اگر خريدار بتواند آن چيزى را كه خريده بدست آورد ، هر چند فروشنده قادر نباشد كه آن را به او تحويل دهد ، معامله صحيح است ، مثلاً اگر اسبى را كه فرار كرده بفروشد و خريدار بتواند آن را پيدا كند ، معامله اشكال ندارد و صحيح مىباشد و احتياج به ضميمه در اين صورت نيست .
سوم : خصوصياتى كه در جنس و عوض است ، و بواسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مىكند ، معلوم باشد .
چهارم : آنكه متعلق حق ديگرى نباشد ، بطورى كه با خارج شدن از ملك مالك حق آن شخص از ميان برود .
پنجم : خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را ، پس اگر مثلاً منفعت يك ساله خانه را بفروشد ، صحيح نيست ، ولى چنانچه خريدار بجاى پول ، منفعت ملك خود را بدهد ، مثلاً فرشى را از كسى بخرد و عوض آن ، منفعت يك ساله خانه خود را به او واگذار كند ، اشكال ندارد .
و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد :
مسأله 2049 ـ جنسى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مىكنند ، در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد ، ولى مىتواند همان جنس را در شهرى كه با ديدن معامله مىكنند ، با ديدن خريدارى نمايد .
مسأله 2050 ـ چيزى را كه با وزن خريد و فروش مىكنند ، با پيمانه هم مىشود معامله كرد ، به اينطور كه اگر مثلاً مىخواهد ده من گندم بفروشد با پيمانهاى كه يك من گندم مىگيرد ده پيمانه بدهد .
مسأله 2051 ـ اگر معامله از جهت نبودن يكى از شرطهائى كه گفته شد ـ غير شرط چهارم ـ باطل باشد ، ولى خريدار و فروشنده راضى باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند ، تصرف آنها اشكال ندارد .
مسأله 2052 ـ معامله چيزى كه وقف شده باطل است ، ولى اگر به طورى خراب شود كه نتوانند استفادهاى را كه مال براى آن وقف شده از آن ببرند ، يا در معرض اين جهت باشد مثلاً حصير مسجد به طورى پاره شود كه نشود روى آن نماز خواند ، فروش آن براى متولّى ، و كسى كه در حكم اوست اشكال ندارد ، و در صورتى كه ممكن باشد ، بايد ـ بنابر احتياط استحبابى ـ پول آن را در همان مسجد به مصرفى برسانند كه به مقصود وقف كننده نزديكتر باشد .
مسأله 2053 ـ بيع وقف در صورتى كه بين كسانى كه مال را براى آنان وقف كردهاند اختلاف پيدا شود ، كه اگر مال وقف را نفروشند گمان آن برود كه مال يا جانى تلف شود ، محل اشكال است ، ولى اگر واقف شرط كند كه اگر صلح در فروش وقف باشد ، بفروشند ، فروختن آن در اين صورت اشكال ندارد .
مسأله 2054 ـ خريد و فروش ملكى كه آن را به ديگرى اجاره دادهاند اشكال ندارد ، ولى استفاده آن ملك در مدت اجاره مال مستأجر است . و اگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره دادهاند ، يا به گمان اينكه مدت اجاره كم است ، ملك را خريده باشد ، پس از اطلاع به كيفيت مىتواند معامله خودش را بهم بزند .
صيغه خريد و فروش
مسأله 2055 ـ در خريد و فروش لازم نيست صيغه عربى بخوانند ، مثلاً اگر فروشنده به فارسى بگويد اين مال را در عوض اين پول فروختم ، و مشترى بگويد قبول كردم ، معامله صحيح است ، ولى خريدار و فروشنده بايد قصد انشاء داشته باشند ، يعنى به گفتن اين دو جمله مقصودشان خريد و فروش باشد .
مسأله 2056 ـ اگر در موقع معامله صيغه نخوانند ، ولى فروشنده در مقابل مالى كه از خريدار مىگيرد ، مال خود را ملك او كند ، معامله صحيح است و هر دو مالك مىشوند .
خريد و فروش ميوهها
مسأله 2057 ـ ميوهاى كه گل آن ريخته و دانه بسته ، چنانچه معلوم باشد كه از آفت رسته است يا نه ، به طورى كه مقدار حاصل آن درخت را بتوان تخمين زد ، فروش آن پيش از چيدن صحيح است ، بلكه اگر هنوز هم معلوم نباشد كه از آفت رسته است يا نه ، چنانچه ميوه دو سال يا بيشتر را بفروشند يا همان مقدارى كه فعلاً روئيده ـ به شرط آنكه ماليّت قابل توجهى داشته باشد ـ بفروشند ، معامله صحيح است ، و همچنين اگر چيزى از حاصل زمين ، يا چيز ديگرى را با آن بفروشند معامله صحيح است ، ولى احتياط لازم در اين صورت آن است كه ضميمه طورى باشد كه اگر دانهها ميوه نشوند حافظ سرمايه خريدار باشد .
مسأله 2058 ـ فروختن ميوهاى را كه بر درخت است پيش از آنكه دانه ببندد و گلش بريزد نيز جايز است ، ولى بايد با ضميمه باشد ، به طورى كه در مسأله پيش گفته شد ، و يا آنكه ميوه بيشتر از يك سال را بفروشند .
مسأله 2059 ـ اگر ميوه درخت خرما را بر درخت بفروشند ، چه رسيده باشد و چه نارس ، اشكال ندارد ، ولى عوض آن را از خرما ، چه از آن درخت و چه از غير آن ، قرار ندهند ، ولى اگر آن را با رطب رسيده ، يا نارس كه هنوز خرما نشده است بفروشد اشكال ندارد . و اگر كسى يك عدد درخت خرما در خانه كس ديگر داشته باشد و رسيدن به آن براى او مشكل باشد ، در صورتى كه مقدار آن را تخمين كنند ، و صاحب درخت آن را به صاحب خانه بفروشد ، و عوض آن را خرما قرار بدهد ، اشكال ندارد .
مسأله 2060 ـ فروختن خيار و بادنجان و سبزيها و مانند اينها كه سالى چند مرتبه چيده مىشود ، در صورتى كه محصول آن ظاهر و نمايان شده باشد ، و معيّن كنند كه مشترى چند چين آن را مىخرد ، اشكال ندارد ، ولى اگر محصول آن ظاهر و نمايان نشده باشد ، فروختن آن اشكال دارد .
مسأله 2061 ـ اگر خوشه گندم را بعد از آنكه دانه بسته ، به گندمى كه از خودش حاصل مىآيد ، يا از خوشه ديگرى بفروشند ، معامله صحيح نيست .
نقد و نسيه
مسأله 2062 ـ اگر جنسى را نقد بفروشند ، خريدار و فروشنده بعد از معامله مىتوانند جنس و پول را از يكديگر مطالبه نموده و تحويل بگيرند ، و تحويل دادن در منقول مانند فرش و لباس ، و غير منقول مانند خانه و زمين ، به اين است كه دست از آن چيز بردارد ، و طورى آن را در اختيار طرف قرار دهد كه چنانچه بخواهد ، بتواند در آن تصرف كند . و اين معنى به اختلاف موارد مختلف مىباشد .
مسأله 2063 ـ در معامله نسيه بايد مدت كاملاً معلوم باشد ، پس اگر جنسى را بفروشد كه سر خرمن پول آن را بگيرد ، چون مدت كاملاً معيّن نشده معامله باطل است .
مسأله 2064 ـ اگر جنسى را نسيه بفروشد ، پيش از تمام شدن مدتى كه قرار گذاشتهاند نمى تواند قيمت آن را از خريدار مطالبه نمايد ، ولى اگر خريدار بميرد و مالى داشته باشد ، فروشنده مىتواند پيش از تمام شدن مدت ، طلبى را كه دارد از ورثه او مطالبه نمايد .
مسأله 2065 ـ اگر جنسى را نسيه بفروشد ، بعد از تمام شدن مدتى كه قرار گذاشتهاند ، مىتواند قيمت آن را از خريدار مطالبه نمايد ، ولى اگر خريدار نتواند بپردازد ، بايد او را مهلت دهد يا معامله را فسخ كند ، و در صورتى كه آن جنس موجود است پس بگيرد .
مسأله 2066 ـ اگر به كسى كه قيمت جنس را نمىداند ، مقدارى نسيه بدهد و قيمت آن را به او نگويد ، معامله باطل است . ولى اگر به كسى كه قيمت نقدى جنس را مىداند نسيه بدهد و گرانتر حساب كند ، مثلاً بگويد جنسى را كه به تو نسيه مىدهم ، تومانى يك ريال از قيمتى كه نقد مىفروشم گرانتر حساب مىكنم و او قبول كند ، اشكال ندارد .
مسأله 2067 ـ كسى كه جنسى را نسيه فروخته و براى گرفتن پول آن مدتى قرار داده ، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدت ، مقدارى از طلب خود را كم كند و بقيه را نقد بگيرد ، اشكال ندارد .
معامله سلف و شرايط آن
مسأله 2068 ـ معامله سلف آن است كه شخص به پول نقد جنس كلى را كه بعد از مدتى تحويل مىدهد بفروشد ، پس اگر خريدار بگويد اين پول را مىدهم كه مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگيرم و فروشنده بگويد قبول كردم ، يا فروشنده پول را بگيرد و بگويد فلان جنس را فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم ، معامله صحيح است .
مسأله 2069 ـ اگر پولى را كه از جنس طلا يا نقره است سلف بفروشد ، و عوض آن را پول طلا يا نقره بگيرد ، معامله باطل است ، ولى اگر جنسى يا پولى را كه از جنس طلا و نقره نيست بفروشد و عوض آن را جنس ديگر ، يا پول طلا ، يا نقره بگيرد ، معامله ـ به تفصيلى كه در شرط هفتم مسأله آينده گفته مىشود ـ صحيح است ، و احتياط مستحب آن است كه در عوض جنسى كه مىفروشد پول بگيرد ، و جنس ديگر نگيرد .
مسأله 2070 ـ معامله سلف هفت شرط دارد :
اول : خصوصياتى را كه قيمت جنس بواسطه آنها فرق مىكند معيّن نمايند ، ولى دقت زياد هم لازم نيست ، همين قدر كه مردم بگويند خصوصيات آن معلوم شده كافى است .
دوم : پيش از آنكه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند ، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد ، يا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار نقدى باشد ، و طلب خود را بابت قيمت جنس حساب كند و او قبول نمايد ، و چنانچه مقدارى از قيمت آن را بدهد ، اگر چه معامله نسبت به آن مقدار صحيح است ، ولى فروشنده مىتواند معامله را بهم بزند .
سوم : مدت را كاملاً معيّن كنند ، و اگر بگويد تا اول خرمن جنس را تحويل مىدهم ، چون مدت كاملاً معلوم نشده معامله او باطل است .
چهارم : وقتى را براى تحويل جنس معين كنند كه در آن وقت ، فروشنده بتواند جنس را تحويل دهد ، چه كمياب باشد چه فراوان .
پنجم : جاى تحويل جنس را ـ بنابر احتياط واجب ـ كاملاً معيّن نمايند ، ولى اگر از گفته آنان جاى آن معلوم بشود ، لازم نيست اسم آن جا را ببرند .
ششم : وزن يا پيمانه يا عدد آن را معيّن كنند ، و جنسى را هم كه معمولاً با ديدن ، معامله مىكنند اگر سلف بفروشند اشكال ندارد ، ولى بايد مثل بعضى از اقسام گردو و تخم مرغ ، تفاوت افراد آن بقدرى كم باشد كه مردم به آن اهميت ندهند .
هفتم : چيزى را كه مىفروشند ، چنانچه از اجناسى باشد كه با وزن يا پيمانه فروخته مىشود ، عوض آن از آن جنس نباشد ، بلكه ـ بنابر احتياط لازم ـ از غير آن جنس از اجناسى كه با وزن يا پيمانه فروخته مىشود هم نباشد ، و اگر چيزى را كه مىفروشد از اجناسى باشد كه با عدد فروخته مىشود ـ بنابر احتياط واجب ـ نبايد عوض آن را از جنس خود با مقدارى زيادتر قرار دهد .
احكام معامله سلف
احكام معامله سلف :
مسأله 2071 ـ انسان نمىتواند جنسى را كه سلف خريده است ، پيش از تمام شدن مدت به غير فروشندهاش بفروشد ، و بعد از تمام شدن مدت اگر چه آن را تحويل نگرفته باشد ، فروختن آن اشكال ندارد . ولى فروختن اجناسى كه با وزن يا پيمانه فروخته مىشود غير از ميوهها ، پيش از تحويل گرفتن آن به غير فروشنده جايز نيست مگر اينكه به سرمايهاش يا به كمتر از آن بفروشد .
مسأله 2072 ـ در معامله سلف اگر فروشنده جنسى را كه قرار داد كرده است در موعدش بدهد ، مشترى بايد قبول كند اگر به همان وضعى باشد كه شرط شده است ، و اگر بهتر باشد بايد بپذيرد ، مگر اينكه منظور از شرطى كه شده است نفى صفت بهتر نيز باشد .
مسأله 2073 ـ اگر جنسى را كه فروشنده مىدهد ، پست تر از جنسى باشد كه قرار داد كرده ، مشترى مىتواند قبول نكند .
مسأله 2074 ـ اگر فروشنده بجاى جنسى كه قرار داد كرده است ، جنس ديگرى بدهد ، در صورتى كه مشترى راضى شود اشكال ندارد .
مسأله 2075 ـ اگر جنسى را كه سلف فروخته در موقعى كه بايد آن را تحويل دهد نتواند آن را تهيه كند ، مشترى مىتواند صبر كند تا تهيه نمايد ، يا معامله را بهم بزند و چيزى را كه داده است يا بدل آن را پس بگيرد ـ و بنابر احتياط واجب ـ نمىتواند آن را به فروشنده به قيمت بيشترى بفروشد .
مسأله 2076 ـ اگر جنسى را بفروشد ، و قرار بگذارد كه بعد از مدتى تحويل دهد وپول آن را هم بعد از مدتى بگيرد ، معامله باطل است .
فروش طلا و نقره ، به طلا و نقره
مسأله 2077 ـ اگر طلا را به طلا ، و نقره را به نقره بفروشد ، سكّه دار باشند يا بى سكّه ، در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر باشد ، معامله حرام و باطل است .
مسأله 2078 ـ اگر طلا را به نقره ، يا نقره را به طلا نقداً بفروشد ، معامله صحيح است ، و لازم نيست وزن آنها مساوى باشد ، و لى اگر معامله بامدت باشد باطل است .
مسأله 2079 ـ اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند ، بايد فروشنده و خريدار پيش از آنكه از يكديگر جدا شوند ، جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند ، و اگر هيچ مقدار از چيزى را كه قرار گذاشتهاند تحويل ندهند معامله باطل است ، و اگر بعضى از آن را تحويل دهند ، نسبت به همان مقدار صحيح است .
مسأله 2080 ـ اگر فروشنده يا خريدار ، تمام چيزى را كه قرار گذاشته تحويل دهد ، و ديگرى مقدارى از آن را تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند ، اگر چه معامله نسبت به آن مقدار صحيح است ، ولى كسى كه تمام مال بدست او نرسيده مىتواند معامله را بهم بزند .
مسأله 2081 ـ اگر خاك نقره معدن را به ، نقره خالص ، و خاك طلاى معدن را به طلاى خالص بفروشند ، معامله باطل است ـ مگر آنكه بداند مثلاً مقدار نقره خاك با مقدار نقره خالص مساوى مىباشد ـ ولى فروختن خاك نقره را به طلا ، و خاك طلا را به نقره ، همانطورى كه سابقاً گفته شد اشكال ندارد .
مواردى كه انسان مىتواند معامله را بهم بزند
مسأله 2082 ـ حقّ بهم زدن معامله را خيار مىگويند ، و خريدار و فروشنده در يازده صورت مىتوانند معامله را بهم بزنند :
اول : آنكه از هم جدا نشده باشند ، هرچند مجلس معامله را ترك گفته باشند . و اين خيار را «خيار مجلس» مىگويند .
دوم : آنكه مشترى يا فروشنده در بيع ، يا يكى از دو طرف معامله در معاملات ديگر ، مغبون شده باشند . كه آن را «خيار غبن» گويند . و منشأ ثبوت اين نحو از خيار ، شرط ارتكازى در عرف عام مىباشد ، يعنى در هر معاملهاى در ذهن دو طرف معامله اين شرط مرتكز است ، كه مالى را كه مىگيرد از جهت ماليّت به مقدار فاحش كمتر از مالى را كه مىپردازد نباشد ، و اگر باشد حق بهم زدن معامله را داشته باشد . ولى چنانچه در مواردى در عرف خاص شرط ارتكازى طور ديگر باشد ، مثلاً شرط اين باشد كه اگر مالى را كه گرفته از جهت ماليّت كمتر از مالى كه پرداخته باشد ، بتواند ما به التفاوت ميان آن دو را از طرف مطالبه كند ، و اگر ممكن نشد معامله را بهم زند ، بايد همان عرف خاص در اينچنين موارد رعايت شود .
سوم : در معامله قرار داد كنند كه تا مدت معيّنى هر دو ، يا يكى از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند . كه آن را «خيار شرط» گويند .
چهارم : يكى از دو طرف معامله ، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى كند كه طرف در آن رغبت كند ، يا رغبت او به آن زيادتر شود . كه آن را «خيار تدليس» گويند .
پنجم : يكى از دو طرف معامله با ديگرى شرط كند كه كارى را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود ، يا شرط كند مال معيّنى را كه مىدهد به طور مخصوصى باشد ، و آن مال داراى آن خصوصيت نباشد ، كه در اين صورت شرط كننده مىتواند معامله را بهم بزند . و آن را «خيار تخلّف شرط» گويند .
ششم : در جنس ، يا عوض آن عيبى باشد . و آن را «خيار عيب» گويند .
هفتم : معلوم شود مقدارى از جنسى را كه معامله نمودهاند ، مال ديگرى است ، كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود ، گيرنده مىتواند معامله را بهم بزند ، يا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگيرد . و آن را «خيار شركت» گويند .
هشتم : صاحب مال خصوصيات جنس معيّنى را كه طرف نديده به او بگويد ، بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است ، يا آنكه طرف جنس را سابقاً ديده بوده و خيال مىكرده است كه فعلاً داراى خصوصياتى است كه در گذشته در آن ديده ، بعد معلوم شود كه آن خصوصيات در آن باقى نمانده است ، كه در اين صورت طرف مىتواند معامله را بهم بزند . و آن را «خيار رؤيت» گويند .
نهم : اگر مشترى پول جنسى را كه خريده تا سه روز ندهد ، و فروشنده هم جنس را تحويل نداده باشد ، فروشنده مىتواند معامله را بهم بزند ، ولى اين در صورتى است كه فروشنده خريدار را در پرداخت پول مهلت داده باشد ، ولى تعيين مدت نكرده باشد . و امّا اگر او را اصلاً مهلت نداده باشد ، مىتواند با اندكى تأخير در پرداخت پول ، معامله را بهم بزند ، و اگر بيش از سه روز مهلت داده باشد ، نمىتواند تا تمام شدن مدت ، معامله را بهم بزند ، و اگر جنسى را كه فروخته از قبيل سبزيها ، يا ميوهها باشد كه زودتر از سه روز فاسد مىشود ، مهلت آن كمتر خواهد بود . و اين خيار را «خيار تأخير» گويند .
دهم : كسى كه حيوانى را خريده تا سه روز مىتواند معامله را بهم بزند ، و اگر در عوض چيزى كه فروخته حيوانى گرفته باشد ، فروشنده تا سه روز مىتواند معامله را بهم بزند . و آن را «خيار حيوان» گويند .
يازدهم : فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد ، مثلاً اسبى را كه فروخته فرار نمايد ، كه در اين صورت مشترى مىتواند معامله را بهم بزند . و آنرا «خيار تعذّر تسليم» گويند .
مسأله 2083 ـ اگر خريدار قيمت جنس را نداند ، يا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد ، چنانچه به مقدار قابل توجهى گرانتر خريده باشد ، مىتواند معامله را بهم بزند ، البته به شرط آنكه در وقت بهم زدن معامله هم غبن باقى باشد ، و گرنه حق خيار محل اشكال است . و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند ، يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد ، در صورتى كه به مقدار قابل توجهى ارزانتر فروخته باشد ، مىتواند به شرط گذشته معامله را بهم بزند .
مسأله 2084 ـ در معامله بيع شرط كه مثلاً ، خانه صد هزار تومانى را به پنجاه هزار تومان مىفروشند ، و قرار مىگذارند ، كه اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را بهم بزند ، در صورتى كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش واقعى داشته باشند ، معامله صحيح است .
مسأله 2085 ـ در معامله بيع شرط اگر چه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هر گاه سر مدت پول راندهد ، خريدار ملك را به او مىدهد ، معامله صحيح است ، ولى اگر سر مدت پول را ندهد ، حق ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند ، و اگر خريدار بميرد نمىتواند ملك را از ورثه او مطالبه نمايد .
مسأله 2086 ـ اگر چاى اعلا را با چاى پست مخلوط كند ، و به اسم چاى اعلا بفروشد ، مشترى مىتواند معامله را بهم بزند .
مسأله 2087 ـ اگر خريدار بفهمد مال معيّنى را كه خريده عيبى دارد ، مثلاً حيوانى را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است ، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمىدانسته ، مىتواند معامله را بهم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند ، و چنانچه برگرداندن ممكن نباشد ، مثلاً در آن مال تغييرى حاصل شده است ، مانند اينكه عيبى حادث شده باشد يا تصرفى كه مانع از رد است نموده باشد ، مانند اينكه آن را فروخته يا اجاره داده باشد يا پارچه را بريده يا دوخته باشد ، در اين صورت فرق قيمت سالم و معيوب آن را معيّن كند و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب از پولى كه به فروشنده داده پس بگيرد ، مثلاً مالى را كه به چهار تومان خريده اگر بفهمد معيوب است ، در صورتى كه قيمت سالم آن هشت تومان ، و قيمت معيوب آن شش تومان باشد ، چون فرق قيمت سالم و معيوب يك چهارم مىباشد ، مىتواند يك چهارم پولى را كه داده ، يعنى يك تومان از فروشنده بگيرد .
مسأله 2088 ـ اگر فروشنده بفهمد در عوض معيّنى كه مالش را به آن فروخته عيبى هست ، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمىدانسته ، مىتواند معامله را بهم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند ، و چنانچه از جهت تغيير يا تصرف نتواند برگرداند ، مىتواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستورى كه در مسأله پيش گفته شد بگيرد .
مسأله 2089 ـ اگر بعد ا ز معامله و پيش از تحويل دادن مال ، عيبى در آن پيدا شود ، خريدار مىتواند معامله را بهم بزند ، و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل دادن ، عيبى پيدا شود ، فروشنده مىتواند معامله را بهم بزند ؛ و اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند ، در صورت عدم امكان رد جايز است .
مسأله 2090 ـ اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد ، چنانچه بخواهد بايد فوراً معامله را بهم بزند ، و اگر بيش از مقدار معمول ـ با در نظر گرفتن اختلاف موارد ـ تأخير بيندازد ديگر نمىتواند معامله را بهم بزند .
مسأله 2091 ـ هر گاه بعد از خريدن جنس ، عيب آن را بفهمد اگر چه فروشنده حاضر نباشد ، مىتواند معامله را بهم بزند ، و همچنين است حكم در ساير خيارات .
مسأله 2092 ـ در دو صورت خريدار بواسطه عيبى كه در مال است نمىتواند معامله را بهم بزند ، يا تفاوت قيمت بگيرد :
اول : آنكه موقع خريدن ، عيب مال را بداند .
دوم : آنكه فروشنده در وقت معامله بگويد : اين مال رابا هر عيبى كه دارد مىفروشم ، ولى اگر عيبى را معيّن كند و بگويد : مال را با اين عيب مىفروشم ، و معلوم شود عيب ديگرى هم دارد ، خريدار مىتواند براى عيبى كه فروشنده معيّن نكرده مال را پس دهد ، و در صورتى كه نتواند پس دهد تفاوت قيمت بگيرد .
مسأله 2093 ـ اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد ، و پس از تحويل گرفتن مال ، عيب ديگرى در آن پيدا شود ، نمىتواند معامله را بهم بزند ، ولى مىتواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را بگيرد . ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن زمان خيار كه سه روز است عيب ديگرى پيدا كند ، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد باز هم مىتواند آن را پس دهد . و نيز اگر فقط خريدار تا مدتى حقّ بهم زدن معامله را داشته باشد ، و در آن مدت ، مال عيب ديگرى پيدا كند ، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد ، مىتواند معامله را بهم بزند .
مسأله 2094 ـ اگر انسان مالى داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديگرى خصوصيات آن را براى او گفته باشد ، چنانچه او همان خصوصيات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده ، مىتواند معامله را بهم بزند .
مسائل متفرقه
مسأله 2095 ـ اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد ، بايد تمام چيزهائى را كه بواسطه آنها قيمت مال كم يا زياد مىشود بگويد اگر چه به همان قيمت يا كمتر از آن بفروشد ، مثلاً بايد بگويد كه نقد خريده است يا نسيه ، و چنانچه بعضى از آن خصوصيات را نگويد ، و بعداً مشترى بفهمد مىتواند معامله را بهم بزند .
مسأله 2096 ـ اگر انسان جنسى را به كسى بدهد و قيمت آن را معيّن كند و بگويد اين جنس را به اين قيمت بفروش و هر چه زيادتر فروختى اجرت فروشت باشد ، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال صاحب مال است ، و فروشنده فقط مىتواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگيرد ، ولى اگر به طور جعاله باشد و بگويد اين جنس را به زيادتر از آن قيمت اگر فروختى ، زيادى مال خودت باشد ، اشكال ندارد .
مسأله 2097 ـ اگر قصّاب گوشت نر بفروشد و بجاى آن ، گوشت ماده بدهد معصيت كرده است ، پس اگر آن گوشت را معيّن كرده و گفته است اين گوشت نر را مىفروشم ، مشترى مىتواند معامله را بهم بزند ، و اگر آن را معيّن نكرده ، در صورتى كه مشترى به گوشتى كه گرفته است راضى نشود ، قصّاب بايد گوشت نر به او بدهد .
مسأله 2098 ـ اگر مشترى به بزّاز بگويد پارچهاى مىخواهم كه رنگ آن نرود ، و بزّاز پارچهاى او بفروشد كه رنگ آن برود ، مشترى مىتواند معامله را بهم بزند .
مسأله 2099 ـ اگر فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته است تحويل دهد ، مثلاً اسبى را كه فروخته است فرار نمايد ، كه در اين صورت معامله باطل مىشود ، و مشترى مىتواند پول خود را مطالبه نمايد .
احكام شركت
احكام شركت
مسأله 2100 ـ اگر دو نفر باهم اتفاق ببندند كه با مال مشترك خود تجارت كنند و آنچه منفعت مىبرند ميان خود تقسيم نمايند ، و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند ، يا كارى كنند كه معلوم باشد مىخواهند با يكديگر شريك باشند ، شركت آنان صحيح است .
مسأله 2101 ـ اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مىگيرند با يكديگر شركت كنند ، مثلاً چند دلاّك با هم قرار بگذارند كه هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند ، شركت آنان صحيح نيست . ولى اگر با هم مصالحه كنند كه مثلاً نصف مزد كار هر يك تا مدت معيّنى براى ديگرى باشد ، در مقابل نصف مزد كار او ، مصالحه صحيح است ، و هر كدام با ديگرى در مزد كار او شريك مىشود .
مسأله 2102 ـ اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند ، كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ، ولى در سود جنسى كه هر كدام خريدهاند با يكديگر شريك باشند ، صحيح نيست . امّا اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه او را در آنچه به نسيه مىخرد شريك كند ، يعنى جنس را براى خود و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند ، هر دو در آن جنس شريك مىشوند .
مسأله 2103 ـ كسانى كه بواسطه عقد شركت با هم شريك مىشوند ، بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند ، و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند ، پس سفيه ـ كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده صرف مىكند ـ چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد ، اگر شركت كند صحيح نيست .
مسأله 2104 ـ اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مىكند ، يا بيشتر از شريك ديگر كار مىكند ، يا كار او با اهميت تر از كار ديگرى است بيشتر منفعت ببرد ، بايد آنچه را شرط كردهاند به او بدهند . و همچنين اگر شرط كنند كسى كه كار نمىكند ، يا بيشتر كار نمىكند ، يا كار او با اهميتتر از كار ديگرى نيست ، بيشتر منفعت ببرد ، باز هم شرط صحيح است ، و بايد آنچه شرط كردهاند به او بدهند .
مسأله 2105 ـ اگر قرار بگذارند كه همه سود را يك نفر ببرد ، يا تمام ضرر از يكى از آنان باشد ، صحت شركت محل اشكال است .
مسأله 2106 ـ اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد ، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد ، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مىبرند ، و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد ، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند ، مثلاً اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد ، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است ، چه هر دو به يك اندازه كار كنند يا يكى كمتر كار كند يا هيچ كار نكند .
مسأله 2107 ـ اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند ، يا هر كدام به تنهائى معامله كنند ، يا فقط يكى از آنان معامله كند ، يا شخص سومى براى معامله كردن اجاره شود ، بايد به قرار داد عمل نمايند .
مسأله 2108 ـ شركت به دو نحو است : شركت اذنى ، و آن اين است كه قبل از معامله شركت مال التجاره به نحو مشاع بين شركا مشترك باشد ، و شركت معاوضى ، و آن به اين صورت است كه هر كدام مال خود را براى شركت حاضر مىكند ، كه در نتيجه هر كدام نصف مال خود را ، با نصف مال ديگرى معاوضه مىكند . پس اگر معيّن نكنند كه كدام يك از آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد ، در شركت اذنى هيچ يك از آنان بدون اجازه ديگرى نمىتواند با آن سرمايه معامله كند ، ولى در شركت معاوضى هر كدام مىتوانند به نحوى كه به شركت ضرر نزند معامله كنند .
مسأله 2109 ـ شريكى كه اختيار سرمايه شركت با اوست بايد به قرار داد شركت عمل كند ، مثلاً اگر با او قرار گذاشتهاند كه نسيه بخرد يا نقد بفروشد يا جنس را از محل مخصوصى بخرد ، بايد به همان قرار داد رفتار نمايد ، و اگر با او قرارى نگذاشته باشند ، بايد به طور معمول معامله كند ، و داد و ستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد .
مسأله 2110 ـ شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند ، اگر بر خلاف قرار دادى كه با او كردهاند خريد و فروش كند ، يا آنكه قرار دادى نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند ، در اين دو صورت هر چند معامله ـ بنابر اقوى ـ صحيح است ، ولى اگر معامله زيان آور باشد يا قسمتى از مال شركت تلف شود ، شريكى كه بر خلاف قرار داد يا بر خلاف معمول رفتار كرده ، ضامن است .
مسأله 2111 ـ شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند ، اگر زياده روى ننمايد و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتفاقاً مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود ، ضامن نيست .
مسأله 2112 ـ شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند ، اگر بگويد سرمايه تلف شده ، چنانچه نزد ديگر شريكها مأمون باشد بايد حرف او را قبول كنند ، و اگر اينچنين نيست مىتوانند نزد حاكم شرع بر عليه او شكايت كنند ، تا بر طبق موازين قضاوت نزاع را فيصله دهد .
مسأله 2113 ـ در شركت اذنى اگر تمام شريكها از اجازهاى كه به تصرف در مال يكديگر دادهاند بر گردند ، هيچ كدام نمىتوانند در مال شركت تصرف كنند ، و اگر يكى از آنان از اجازه خود بر گردد ، شريكهاى ديگر حقّ تصرف ندارند ، ولى كسى كه از اجازه خود برگشته مىتواند در مال شركت تصرف كند ، و در هر حال اشتراك آنها در سرمايه به حال خود باقى است .
مسأله 2114 ـ در شركت اذنى هر وقت يكى از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند ، اگر چه شركت مدت داشته باشد ، بايد ديگران قبول نمايند ، مگر آنكه قسمت رد يعنى قسمت كردن نياز به مبلغى از طرف بعضى از شركا داشته باشد يا ضرر معتنابهى بر شركا داشته باشد .
مسأله 2115 ـ اگر يكى از شريكها در شركت اذنى بميرد يا ديوانه ، يا بيهوش شود ، شريكهاى ديگر نمىتوانند در مال شركت تصرف كنند ، و همچنين است اگر يكى از آنان سفيه شود ، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نمايد .
مسأله 2116 ـ اگر شريك ، چيزى را نسيه براى خود بخرد ، نفع و ضررش مال اوست ، ولى اگر براى شركت بخرد و قرار شركت معامله نسيه را هم شامل شود ، نفع و ضررش مال هر دو آنان است .
مسأله 2117 ـ اگر يكى از شركا با سرمايه شركت معاملهاى كند ، بعد بفهمند شركت باطل بوده است ، چنانچه طورى باشد كه اذن در معامله مقيّد به صحت شركت نباشد ، به اين معنى كه اگر مىدانستند شركت درست نيست باز هم به تصرف در مال يكديگر راضى بودند ، معامله صحيح است ، و هر چه از آن معامله پيدا شود مال همه آنان است ، و اگر اينطور نباشد ، در صورتى كه كسانى كه به تصرف ديگران راضى نبودهاند ، بگويند به آن معامله راضى هستيم ، معامله صحيح ، و گرنه باطل مىباشد ، و در هر صورت هر كدام از آنان كه براى شركت كارى كرده است اگر به قصد مجّانى كارى نكرده باشد ، مىتواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمولى ، با حفظ نسبت از شريكهاى ديگر بگيرد ، ولى چنانچه مزد معمول بيشتر از مقدار فائدهاى باشد كه در فرض صحت شركت مىبرده است ، همان مقدار را مىتواند بگيرد .
احكام صلح
احكام صلح
مسأله 2118 ـ صلح آن است كه انسان با ديگرى سازش كند كه مقدارى از مال ، يا منفعت مال خود را ملك او كند ، يا از طلب يا حقّ خود بگذرد ، كه او هم در عوض ، مقدارى از مال يا منفعت مال خود را به او واگذار نمايد ، يا از طلب يا حقّى كه دارد بگذرد ، بلكه اگر بدون آنكه عوض بگيرد با كسى سازش كند كه مقدارى از مال ، يا منفعت مال خود را به او واگذار كند ، يا از طلب يا حقّ خود بگذرد ، باز هم صلح صحيح است .
مسأله 2119 ـ كسى كه مالش را با ديگرى صلح مىكند ، بايد بالغ و عاقل و قصد صلح داشته و كسى او را مجبور نكرده باشد ، و بايد سفيه و ممنوع از تصرف در آن مال بواسطه ورشكستگى هم نباشد .
مسأله 2120 ـ لازم نيست صيغه صلح به عربى خوانده شود ، بلكه با هر لفظى يا كارى كه بفهماند با هم صلح و سازش كردهاند صحيح است .
مسأله 2121 ـ اگر كسى گوسفندهاى خود را به چوپان بدهد كه مثلاً يك سال نگهدارى كند و از شير آن استفاده نمايد و مقدارى روغن بدهد ، چنانچه شير گوسفند را در مقابل زحمتهاى چوپان و آن روغن صلح كند صحيح است ، بلكه اگر گوسفند را يك ساله به چوپان اجاره دهد كه از شير آن استفاده كند و در عوض ، مقدارى روغن بدهد ، و مقيّد نكند بخصوص روغن يا شير آن گوسفند ، اجاره صحيح است .
مسأله 2122 ـ اگر كسى بخواهد طلب يا حقّ خود را به ديگرى صلح كند ، در صورتى صحيح است كه او قبول نمايد ، ولى اگر بخواهد از طلب يا حقّ خود بگذرد ، قبول كردن او لازم نيست .
مسأله 2123 ـ اگر انسان مقدار بدهى خود را بداند و طلبكار او نداند ، چنانچه طلبكار طلب خود را به كمتر از مقدارى كه هست صلح كند ، مثلاً پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد ، زيادى براى بدهكار حلال نيست ، مگر آنكه مقدار بدهى خود را به او بگويد و او را راضى كند ، يا طورى باشد كه اگر مقدار طلب خود را مىدانست ، باز هم به آن مقدار صلح مىكرد .
مسأله 2124 ـ اگر دو نفر در دست و يا بر ذمّه يكديگر مالى داشته باشند و بدانند ، كه يكى از آن دو از ديگرى بيشتر است ، چنانچه فروش آن دو مال به يكديگر از اين جهت كه موجب ربا است حرام باشد ، صلح آن دو به يكديگر نيز حرام است ، بلكه اگر زيادتر بودن يكى از آن دو مال از ديگرى معلوم نباشد ، ولى احتمال زيادى برود ، نمىتوانند ـ بنابر احتياط لازم ـ آن دو را به يكديگر صلح نمايند .
مسأله 2125 ـ اگر دو نفر از يك نفر طلبكار باشند ، يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبكار باشند و بخواهند طلبهاى خود را به يكديگر صلح كنند ، چنانچه بطورى كه در مسأله پيش گفته شد ، مستلزم ربا نباشد ، اشكال ندارد ، مثلاً اگر هر دو ده من گندم طلبكار باشند (يكى گندم اعلا و ديگرى متوسط) و هر دو طلب بسر آمده باشد ، مصالحه آنان صحيح است .
مسأله 2126 ـ اگر از كسى طلبى دارد كه بايد بعد از مدتى بگيرد ، چنانچه طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند ، و مقصودش اين باشد كه از مقدارى از طلب خود گذشت كند و بقيه را نقد بگيرد ، اشكال ندارد . و اين حكم در صورتى است كه طلب از جنس طلا يا نقره يا جنس ديگرى باشد كه با وزن يا پيمانه فروخته مىشود ، و امّا در غير آنها براى طلبكار جايز است كه طلب خود را به بدهكار ، يا غير آن به كمتر از طلب صلح نموده يا بفروشد ، چنانكه در مسأله (2248) خواهد آمد .
مسأله 2127 ـ اگر دو نفر چيزى را با هم صلح كنند ، با رضايت يكديگر مىتوانند صلح را بهم بزنند . و نيز اگر در ضمن معامله براى هر دو يا يكى از آنان حقّ بهم زدن معامله را قرار داده باشند ، كسى كه آن حق را دارد مىتواند صلح را بهم بزند .
مسأله 2128 ـ تا وقتى خريدار و فروشنده از هم جدا نشدهاند ، مىتوانند معامله را بهم بزنند ، و نيز اگر مشترى حيوانى را بخرد ، تا سه روز حقّ بهم زدن معامله را دارد . وهمچنين اگر پول جنسى را كه خريده تا سه روز ندهد و جنس را تحويل نگيرد ، همانگونه كه در مسأله (2083) گذشت ، فروشنده مىتواند معامله را بهم بزند ، ولى كسى كه مالى را صلح مىكند ، در اين سه صورت حقّ بهم زدن صلح را ندارد ، امّا در صورتى كه طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخير كند ، يا اينكه شرط شده باشد كه مثلاً مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننمايد ، در اين صورت مىتواند صلح را بهم بزند ، و همچنين در بقيه صور ديگر كه در احكام خريد و فروش گفته شد نيز مىتواند صلح را بهم بزند ، در صورتى كه يكى از دو طرف مصالحه مغبون باشد ، و اگر صلح براى رفع نزاع باشد نمىتواند صلح را بهم بزند ، بلكه در غير اين صورت نيز ـ بنابر احتياط واجب ـ نبايد مغبون معامله را بهم بزند .
مسأله 2129 ـ اگر چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد ، مىتواند صلح را بهم بزند ، ولى اگر بخواهد تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد ، اشكال دارد .
مسأله 2130 ـ هر گاه مال خود را به كسى صلح نمايد ، و با او شرط كند و بگويد كه بعد از مرگ من بايد چيزى را كه به تو صلح كردم مثلاً وقف كنى ، و او هم اين شرط را قبول كند ، بايد به شرط عمل نمايد .
احكام اجاره
احكام اجاره
مسأله 2131 ـ اجاره دهنده و كسى كه چيزى را اجاره مىكند بايد بالغ و عاقل باشند ، و به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند ، و نيز بايد در مال خود حقّ تصرف داشته باشند ، پس سفيه چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد نمىتواند چيزى را اجاره كند يا اجاره دهد . و همچنين مفلّس نمىتواند چيزى از اموالى را كه حقّ تصرف در آنها را ندارد ، اجاره بدهد يا با آن چيزى را اجاره كند ، ولى مىتواند خودش را اجاره دهد .
مسأله 2132 ـ انسان مىتواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد ، يا مالى را براى او اجاره كند .
مسأله 2133 ـ اگر ولىّ يا قيّم بچه مال او را اجاره دهند ، يا خود او را اجير ديگرى نمايند ، اشكال ندارد ، و اگر مدتى از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهند ، بعد از آنكه بچه بالغ شد مىتواند بقيه اجاره را بهم بزند ، هر چند طورى بوده كه اگر مقدارى از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمىكرد بر خلاف مصلحت بچه بود ، بلى اگر بر خلاف مصلحت ملزمه شرعيه بود ، يعنى مصلحتى كه مىدانيم شارع مقدس راضى به ترك آن نيست ، در اين صورت اگر اجاره با اذن حاكم شرع واقع شده باشد ، بچه نمىتواند بعد از بلوغ اجاره را بهم بزند .
مسأله 2134 ـ بچه صغيرى را كه ولىّ ندارد ، بدون اجازه مجتهد نمىشود اجير كرد ، و كسى كه به مجتهد دسترسى ندارد ، مىتواند از يك نفر مؤمن كه عادل باشد ، اجازه بگيرد و او را اجير نمايد .
مسأله 2135 ـ اجاره دهنده و مستأجر لازم نيست صيغه عربى بخوانند ، بلكه اگر مالك به كسى بگويد ملك خود را به تو اجاره دادم ، و او بگويد قبول كردم ، اجاره صحيح است ، بلكه اگر حرفى نزنند و مالك به قصد اينكه ملك خود را اجاره دهد ، به مستأجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد ، اجاره صحيح مىباشد .
مسأله 2136 ـ اگر انسان بدون صيغه خواندن بخواهد براى انجام عملى اجير شود ، همين كه مشغول آن عمل شد اجاره صحيح است .
مسأله 2137 ـ كسى كه نمىتواند حرف بزند ، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده يا اجاره كرده ، صحيح است .
مسأله 2138 ـ اگر خانه يا دكان يا هر چيز ديگرى را اجاره كند ، و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها استفاده نمايد ، مستأجر نمىتواند آن را به ديگرى جهت استفاده از آنها اجاره دهد ، مگر آنكه اجاره طورى باشد كه استفاده مخصوص خودش باشد ، مثل اينكه زنى منزل ، يا اطاقى را اجاره كند و بعداً شوهر كرده و اطاق يا منزل را جهت سكناى خودش به شوهرش اجاره دهد ، و اگر مالك شرط نكند ، مىتواند آن را به ديگرى اجاره دهد ـ البته در تحويل دادن مالك به مستأجر دوم بايد ـ بنابر احتياط ـ از مالك اجازه بگيرد ـ ولى اگر بخواهد بيشتر از آنچه آن را اجاره كرده است ـ هر چند از جنس ديگر ـ اجاره دهد ، در صورتى كه خانه ، يا دكان ، يا كشتى باشد بايد در آن كارى مانند تعمير و سفيد كارى انجام داده باشد ، يا براى نگهدارى آن خسارتى متحمل شده باشد .
مسأله 2139 ـ اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براى خود انسان كار كند ، نمىشود او را به ديگرى اجاره داد ، مگر به نحوى كه در مسأله قبلى گذشت ، و اگر شرط نكند ، مىتواند او را به ديگرى اجاره دهد ، ولى چيزى كه بابت اجاره او مىگيرد بايد در قيمت بيشتر از اجرتى كه براى اجير قرار داده است نباشد . و همچنين است اگر خودش اجير كسى شود و براى انجام آن عمل ، شخص ديگرى را به كمتر اجاره نمايد ، ولى اگر مقدارى از آن عمل را خودش انجام داده باشد ، مىتواند ديگرى را به كمتر اجاره نمايد .
مسأله 2140 ـ اگر غير از خانه و دكان و كشتى ، چيز ديگر مثلاً زمين را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نمايد ، اگر بيشتر از مقدارى كه با آن اجاره كرده است اجاره دهد ، صحت اجاره محل اشكال است .
مسأله 2141 ـ اگر خانه يا دكانى را مثلاً يكساله به صد تومان اجاره كند ، و از نصف آن خودش استفاده نمايد ، مىتواند نصف ديگر آن را به صد تومان اجاره دهد ، ولى اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده ، مثلاً به صد و بيست تومان اجاره دهد ، بايد در آن ، كارى مانند تعمير انجام داده باشد .
شرايط مالى كه آن را اجاره مىدهند
مسأله 2142 ـ مالى را كه اجاره مىدهند چند شرط دارد :
اول : آنكه معيّن باشد ، پس اگر بگويد يكى از خانههاى خود را به تو اجاره دادم درست نيست .
دوم : مستأجر آن را ببيند ، و اگر حاضر نيست يا كلى است ، كسى كه آن را اجاره مىدهد خصوصياتى را كه در تمايل به اجاره كردن آن تأثير دارد بيان نمايد .
سوم : تحويل دادن آن ممكن باشد ، پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده اگر مستأجر نتواند آن را بگيرد باطل است ، ولى اگر بتواند آن را بگيرد صحيح است .
چهارم : آنكه استفاده از آن مال به اتلاف و از بين بردنش نباشد ، پس اجاره دادن نان وميوه ، و خوردنيهاى ديگر براى خوردن صحيح نيست .
پنجم : آنكه استفادهاى كه مال را براى آن اجاره دادهاند ممكن باشد ، پس اجاره دادن زمين براى زراعت در صورتى كه آب باران كفايت آن را نكند و از آب رودخانه هم به آن نرسد صحيح نيست .
ششم : چيزى را كه اجاره مىدهد ، مالك آن منفعتى باشد كه براى آن اجاره مىشود ، و اگر نه مالك باشد ، نه وكيل و نه ولىّ ، در صورتى صحيح است كه صاحبش رضايت دهد .
مسأله 2143 ـ اجاره دادن درخت براى آنكه از ميوهاش استفاده كنند ، در صورتى كه ميوهاش فعلاً موجود نباشد صحيح است . و همچنين است اجاره دادن حيوان براى شيرش .
مسأله 2144 ـ زن مىتواند براى آنكه از شيرش استفاده كنند اجير شود ، و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد ، ولى اگر بواسطه شير دادن ، حقّ شوهر از بين برود ، بدون اجازه او نمىتواند اجير شود .
شرايط استفادهاى كه مال را براى آن اجاره مىدهند
مسأله 2145 ـ استفادهاى كه مال را براى آن اجاره مىدهند چهار شرط دارد :
اول : آنكه حلال باشد ، پس اگر مالى فقط منفعت حرام داشته باشد ، يا شرط كنند كه در جهت حرام استفاده نمايند ، يا قبل از معامله استفاده حرام را معيّن كنند ، و معامله را بر آن اساس مبتنى سازند ، معامله باطل است . بنابراين اجاره دادن دكان براى شراب فروشى ، يا نگهدارى شراب ، و كرايه دادن حيوان براى حمل و نقل شراب باطل است .
دوم : آنكه آن عمل در نظر شرع بطور مجّانى واجب نباشد ، و از اين قبيل است ـ بنابر احتياط واجب ـ ياد دادن مسائل حلال و حرام اگر محل ابتلا باشد ، و همچنين تجهيز اموات به مقدار واجب . ـ و بنابر احتياط واجب ـ معتبر است كه پول دادن براى آن استفاده در نظر مردم بيهوده نباشد .
سوم : اگر چيزى را كه اجاره مىدهند چند فائده داشته باشد ، استفاداى كه مستأجر بايد از آن بكند معيّن نمايند ، مثلاً اگر حيوانى را كه سوارى مىدهد ، و بار مىبرد اجاره دهند ، بايد در موقع اجاره معيّن كنند كه فقط سوارى يا باربرى آن ، مال مستأجر است يا همه استفادههاى آن .
چهارم : مقدار استفاده را معيّن نمايند ، و اين يا به تعيين مدت است مانند اجاره خانه و دكان ، و يا به تعيين عمل است مانند آنكه با خيّاط قرار بگذارند كه لباس معيّنى را به طور مخصوصى بدوزد .
مسأله 2146 ـ اگر ابتداى مدت اجاره را معيّن نكنند ، ابتداى آن بعد از بستن قرار داد اجاره است .
مسأله 2147 ـ اگر خانهاى را مثلاً يك ساله اجاره دهند و ابتداى آن را يك ماه بعد از خواندن صيغه قرار دهند ، اجاره صحيح است ، اگر چه در موقع قرار داد خانه در اجاره ديگرى باشد .
مسأله 2148 ـ اگر مدت اجاره را معلوم نكند ، و بگويد هر وقت در خانه نشستى اجاره آن ماهى ده تومان است ، اجاره صحيح نيست .
مسأله 2149 ـ اگر به مستأجر بگويد خانه را ماهى ده تومان به تو اجاره داده ، يا بگويد خانه را يك ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم ، و بعد از آن هم هر قدر بنشينى اجاره آن ما هى ده تومان است ، در صورتى كه ابتداى مدت اجاره معلوم باشد ، اجاره ماه اول صحيح است .
مسأله 2150 ـ خانهاى را كه غربا و زوّار در آن منزل مىكنند و معلوم نيست چقدر در آن مىمانند ، اگر قرار بگذارند كه مثلاً شبى يك تومان بدهند و صاحب خانه راضى شود ، استفاده از آن خانه اشكال ندارد ، ولى چون مدت اجاره را معلوم نكردهاند ، اجاره نسبت به غير از شب اول صحيح نيست ، و صاحب خانه بعد از شب اول هر وقت بخواهد مىتواند آنها را بيرون كند .
مسائل متفرقه اجاره
مسأله 2151 ـ مالى را كه مستأجر بابت اجاره مىدهد بايد معلوم باشد ، پس اگر از چيزهائى است كه مثل گندم با وزن معامله مىكنند ، بايد وزن آن معلوم باشد ، و اگر از چيزهائى است كه مثل پولهاى رايج با شماره معامله مىكنند ، بايد شماره آن معيّن باشد ، و اگر مثل اسب و گوسفند است بايد اجاره دهنده آن را ببيند ، يا مستأجر خصوصيات آن را بگويد .
مسأله 2152 ـ اگر زمينى را براى زراعت اجاره دهد و مال الاجاره را حاصل همان زمين ، يا زمين ديگر كه فعلاً موجود نيست قرار دهد ، و يا اينكه كلى در ذمّه قرار دهد مشروط به آنكه از حاصل همان زمين پرداخت شود ، اجاره صحيح نيست ، و اگر حاصل زمين بالفعل موجود باشد مانعى ندارد .
مسأله 2153 ـ كسى كه چيزى را اجاره داده است ، تا آن چيز را تحويل ندهد ، حق ندارد اجاره آن را مطالبه كند ، و نيز اگر براى انجام عملى اجير شده باشد ، پيش از انجام عمل حقّ مطالبه اجرت را ندارد ، مگر در مواردى كه معمول است اجرت پيش از انجام عمل پرداخت شود ، مانند اجير براى حج .
مسأله 2154 ـ هرگاه چيزى را كه اجاره داده است تحويل دهد ، اگر چه مستأجر تحويل نگيرد يا تحويل بگيرد ، و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نكند ، بايد مال الاجاره آن را بدهد .
مسأله 2155 ـ اگر انسان اجير شود كه در روز معيّنى كارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام آن كار حاضر شود ، كسى كه او را اجير كرده اگر چه آن كار را به او ارجاع نكند ، بايد اجرت او را بدهد ، مثلاً اگر خيّاطى را در روز معيّنى براى دوختن لباسى اجير نمايد ، و خيّاط در آن روز آماده كار باشد ، اگر چه پارچه را به او ندهد كه بدوزد ، بايد اجرتش را بدهد ، چه خيّاط بيكار باشد ، چه براى خودش ، يا ديگرى كار كند .
مسأله 2156 ـ اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده است ، مستأجر بايد اجرت المثل آن مال را به صاحب ملك بدهد ، مثلاً اگر خانهاى را يك ساله به صد تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده است ، چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پنجاه تومان باشد بايد پنجاه تومان را بدهد ، و اگر دويست تومان است در صورتى كه اجاره دهنده صاحب مال ، يا وكيلى بوده كه حقّ تعيين اجرت را نيز داشته و از اجاره معمولى خانه هم اطلاع داشته است ، لازم نيست بيش از صد تومان بدهد ، واگر غير اينها بوده است بايد دويست تومان را بپردازد ؛ و نيز اگر بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده ، نسبت به اجرت مدت گذشته نيز اين حكم جارى است .
مسأله 2157 ـ اگر چيزى را كه اجاره كرده است از بين برود ، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و در استفاده بردن از آن هم زياده روى ننموده است ضامن نيست . ونيز اگر مثلاً پارچهاى را كه به خيّاط داده است از بين برود ، در صورتى كه خيّاط زياده روى نكرده ، و در نگهدارى آن هم كوتاهى نكرده باشد ضامن نيست .
مسأله 2158 ـ هر گاه اجير كه مىخواهد كارى را بر مال مستأجر انجام دهد مانند خيّاط و صنعتگر ، چيزى را كه گرفته ضايع كند ضامن است .
مسأله 2159 ـ اگر قصاب سر حيوانى را ببرد و آن را حرام كند ، چه مُزد گرفته باشد چه مجّانى سر بُريده باشد ، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد .
مسأله 2160 ـ اگر حيوانى يا وسيلهاى را اجاره كند و معيّن نمايد كه چقدر بار بر آن بگذارد ، چنانچه بيشتر از آن مقدار بار كند و آن حيوان ، يا وسيله تلف ، يا معيوب شود ، ضامن است ، و همچنين است اگر مقدار بار را معيّن نكرده باشند ولى بيشتر از معمول بار كند . و در هر دو صورت اجرت زيادى را بر حسب معمول نيز بايد بدهد.
مسأله 2161 ـ اگر حيوانى را براى بردن بار شكستنى اجاره دهد ، چنانچه آن حيوان بلغزد ، يا رم كند و بار را بشكند ، صاحب حيوان ضامن نيست ؛ ولى اگر بواسطه زدن به مقدار غير معمول ، و مانند آن كارى كند كه حيوان زمين بخورد و بار را بشكند ضامن است .
مسأله 2162 ـ اگر كسى بچهاى را ختنه كند و در كار خود كوتاهى نمايد ، يا اشتباه كند مثل اينكه بيش از مقدار معمول ببرد ، و آن بچه بميرد و يا به او ضرر برسد ضامن است . و امّا اگر كوتاهى يا اشتباه نكرده باشد ، و بچه از اصل عمل ختنه بميرد ، يا به او ضرر برسد ، چنانچه در تشخيص اينكه آيا بچه ضرر مىبيند يا نه ، به او رجوع نشده باشد ، و نيز او نمىدانسته كه بچه ضرر مىبيند ضامن نيست .
مسأله 2163 ـ اگر پزشك بدست خود به مريض دوا بدهد ، و يا براى او دوائى توصيه كند ، و بواسطه خوردن دوا ضررى به مريض برسد ، يا بميرد ، پزشك ضامن است ، هر چند در معالجه كوتاهى نكرده باشد .
مسأله 2164 ـ هر گاه پزشك به مريض بگويد كه اگر ضررى به تو برسد ضامن نيستم ، در صورتى كه دقت و احتياط خود را بكند و به مريض ضررى برسد يا بميرد ، پزشك ضامن نيست .
مسأله 2165 ـ مستأجر و كسى كه چيزى را اجاره داده ، با رضايت يكديگر مىتوانند معامله را بهم بزنند . و نيز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو ، يا يكى از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند ، مىتوانند مطابق قرار داد اجاره را بهم بزنند .
مسأله 2166 ـ اگر اجاره دهنده يا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است ، چنانچه در موقع اجاره نمودن ملتفت نباشد كه مغبون است ، مىتواند اجاره را بهم بزند به تفصيلى كه در مسأله (2083) گذشت . ولى اگر در قرار داد اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حقّ بهم زدن معامله را نداشته باشند ، نمىتوانند اجاره را بهم بزنند .
مسأله 2167 ـ اگر چيزى را اجاره دهد و پيش از آنكه تحويل دهد كسى آن را غصب نمايد ، مستأجر مىتواند اجاره را بهم بزند ، و چيزى را كه به اجاره دهنده داده است پس بگيرد ، يا اجاره را بهم نزند و اجاره مدتى را كه در تصرف غصب كننده بوده است به ميزان معمول از او بگيرد ، پس اگر حيوانى را كه يك ماهه به ده تومان اجاره نمايد و كسى آن را ده روز غصب كند ، و اجاره معمولى ده روز آن پانزده تومان باشد ، مىتواند پانزده تومان را از غصب كننده بگيرد .
مسأله 2168 ـ اگر چيزى را كه اجاره كرده ، ديگرى نگذارد كه آن را تحويل بگيرد ، و يا پس از تحويل گرفتن ، ديگرى آن را غصب كند ، يا مانع از استفاده بردن از آن شود ، نمىتواند اجاره را بهم بزند ، و فقط حق دارد كرايه آن چيز را به مقدار معمول از غصب كننده بگيرد .
مسأله 2169 ـ اگر پيش از آنكه مدت اجاره تمام شود ، ملك را به مستأجر بفروشد ، اجاره بهم نمىخورد ، و مستأجر بايد مال الاجاره را بدهد ، و همچنين است اگر آن را به ديگرى بفروشد .
مسأله 2170 ـ اگر پيش از ابتداى مدت اجاره ، چيزى را كه اجـاره كرده از قابليت استفادهاى كه براى مستأجر تعيين گشته است بيفتد ، اجـاره باطل مىشود ، و پولى كه مستأجر به صاحب ملك داده است به او بر مىگردد ؛ و اگر طورى باشد كه بتواند استفاده مختصرى از آن ببرد ، مىتواند اجاره را بهم بزند .
مسأله 2171 ـ اگر ملكى را اجاره كند و بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره از قابليت استفادهاى كه براى مستأجر تعيين گشته است بيفتد ، اجاره مدتى كه باقى مانده است باطل مىشود ، و مىتواند اجاره مدت گذشته را بهم بزند ، و اجرة المثل يعنى اجرت معمولى آن مدت را بدهد .
مسأله 2172 ـ اگر خانهاى را كه مثلاً دو اطاق دارد اجاره دهد ، و يك اطاق آن خراب شود ، چنانچه طورى باشد كه اگر آن را به نحو معمول بسازند با ساختمان قبلى فرق بسيار پيدا مىكند ، حكم آن همان است كه در مسأله پيش گفته شد ، و اگر اينچنين نباشد ، پس اگر اجاره دهنده فوراً آن را بسازد و هيچ مقدارى از استفاده آن از بين نرود ، اجاره باطل نمىشود ، و مستأجر هم نمىتواند اجاره را بهم بزند ، ولى اگر ساختن آن بقدرى طول بكشد كه مقدارى از استفاده مستأجر از بين برود ، اجاره به آن مقدار باطل مىشود ، و مستأجر مىتواند اجاره تمام مدت را بهم بزند و براى استفادهاى كه كرده است اجرة المثل بدهد .
مسأله 2173 ـ اگر اجاره دهنده يا مستأجر بميرد ، اجاره باطل نمىشود ، ولى اگر تنها منافع خانه در مدت حياتش مال او باشد ، مثلاً ديگرى وصيّت كرده باشد كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد ، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پيش از تمام شدن مدت اجاره بميرد ، از وقتى كه مرده ، اجاره باطل است ، و اگر مالك فعلى آن اجاره را امضاء كند صحيح مىشود ، و وجه اجاره مدتى كه بعد از مردن اجاره دهنده باقى مانده است ، به مالك فعلى راجع مىشود .
مسأله 2174 ـ اگر صاحب كار بنّا را وكيل كند كه براى او عمله بگيرد ، چنانچه بنّا كمتر از مقدارى كه از صاحب كار مىگيرد به عمله بدهد ، زيادى آن بر او حرام است وبايد آن را به صاحب كار بدهد ، ولى اگر اجير شود كه ساختمان را تمام كند و براى خود اختيار بگذارد كه خودش بسازد يا به ديگرى بدهد ، در صورتى كه مقدارى خودش كار كرده است و باقى را به كمتر از مقدارى كه اجير شده است به ديگرى بدهد ، زيادىِ آن براى او حلال مىباشد .
مسأله 2175 ـ اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلاً پارچه را با نيل رنگ كند ، چنانچه با چيز ديگر رنگ نمايد ، حق ندارد چيزى بگيرد .
احكام مضاربه
احكام مضاربه
مسأله 2176 ـ مضاربه قرادادى است بين دو نفر ، كه يكى از آنها مالك است و مالى را به ديگرى كه آن را عامل مىناميم مىدهد ، كه با آن تجارت كند و سود ميان آنها تقسيم شود.
و اين معامله مشروط به امور زير است:
1 ـ ايجاب و قبول . و در انشا آنها هر لفظ ، يا فعلى كه بر اين مضمون دلالت كند كافى است .
2 ـ بلوغ شرعى ، و عقل ، و رشد ، و اختيار در هر دو طرف قراداد ، و در مالك بخصوص شرط است كه از طرف حاكم شرع به دليل افلاس محجور عليه نباشد ، ولى در عامل اين شرط نيست ، مگر در صورتى كه قرارداد مقتضى تصرف او در اموال مورد حجر خودش نيز باشد .
3 ـ سهم هر كدام آنها از سود بايد با كسر معين باشد ، كه ثلث است يا نصف است يا هر كسرى ديگر . و مىشود از اين شرط مستغنى شد در صورتى كه سهم هر كدام در عرف بازار معين باشد ، به طورى كه عرفا نيازى به ذكر اين شرط احساس نشود . و تعيين سهم هر كدام با ذكر مبلغى از مال مانند صد هزار تومان مثلاً ، كافى نيست . ولى مىتواند يكى از آنها پس از ظهور سود ، سهم خود را با مبلغى از مال مصالحه نمايد .
4 ـ سود بايد فقط براى مالك و عامل باشد ، واگر شرط شود كه مقدارى از سود به ديگرى داده شود مضاربه باطل است ، مگر اين كه در مقابل كارى مربوط به تجارت ياد شده باشد .
5 ـ عامل بايد قادر بر تجارت باشد در صورتى كه مباشرت او در عمل تجارت به صورت قيد در قرارداد ذكر شده باشد ، مثلاً گفته باشد (اين پول را به تو مىدهم كه شخصاً با آن مباشرت به تجارت كنى) و در صورت عجز با اين فرض ، قرارداد باطل است . و اگر مباشرت به صورت شرط در متن قرارداد ذكر شود ، مثلاً گفته شود (اين پول را به تو مىدهم كه با آن تجارت كنى به شرط اين كه خودت مباشرت نمايى) در اين فرض ، اگر عامل علاجز باشد معامله باطل نيست ، ولى مالك در صورت تخلف از مباشرت خيار فسخ دارد .
و اما اگر نه قيد شود و نه شرط ، ولى عامل عاجز باشد از تجارت حتّى با واداشتن ديگرى ، قرارداد باطل است . و اگر از ابتدا قادر باشد و سپس عاجز شود ، از وقتى كه عاجز شده است ، قرارداد باطل مىشود .
مسأله 2177 ـ عامل امين به حساب مىآيد ، بنابراين در صورتى كه مال تلف يا معيوب شود ضامن نيست ، مگر اين كه از حدود قرارداد تجاوز كند ، يا در نگهدارى مال كوتاهى نمايد . همچنين در فرض خسارت ضامن نيست ، بلكه خسارت در مال مالك خواهد بود . و اگر مالك بخواهد شرط كند كه اين خسارت تنها بر عهده او نباشد ، اين شرط به سه صورت ممكن است انشا شود :
1 ـ اين كه در ضمن معامله شرط كند كه عامل با او در خسارت شريك باشد همچنان كه در سود شريك است . و در اين صورت شرط باطل است ، ولى معامله صحيح است .
2 ـ اين كه شرط شود همه خسارت بر ذمه عامل باشد ، و در اين صورت شرط صحيح است ولى همه سود نيز براى او خواهد بود ، و چيزى از آن به مالك نمىرسد .
3 ـ اين كه شرط شود عامل در صورت خسارت سرمايه ، همه آن يا مقدارى از آن را كه معين مىكند از مال خود جبران نمايد و به او بدهد . اين شرط صحيح است ، و عامل ملزم به عمل به آن است .
مسأله 2178 ـ مضاربه عقد اذينه لازم نيست بنابراين مالك مىتواند در اذنى كه به عامل در مورد تصرف در مال او داده است رجوع نمايد ، و عامل نيز ملزم به استمرار در انجام كار با سرمايه او نيست ، و هرگاه خواست مىتواند از كار ابا نمايد چه قبل از شروع در كار باشد ، و چه بعد از آن ، و چه قبل از پيدايش سود باشد ، و چه بعد از آن ، و چه قرارداد از جهت زمانى مطلق باشد ، و چه مدت براى آن تعيين شده باشد . ولى اگر شرط كنند كه آن را تا زمان معينى فسخ نكنند شرط صحيح است ، و عمل به آن واجب ، در عين حال اگر يكى از آنها فسخ كند فسخ مىشود ، گر چه او به دليل مخالفت با تعهد خود گناه كرده است .
مسأله 2179 ـ در صورتى كه عقد مضاربه مطلق باشد ، و قيد خاصى نشده باشد ، عامل از جهت خريدار ، فروشنده و نوع كالا ، مىتواند طبق مصلحت انديشى خود عامل كند . ولى جايز نيست كالا را از آن شهر به شهرى ديگر ببرد مگر اين كه اين امر متعارف باشد ، به نحوى كه اطلاق عقد عرفاً شامل آن باشد ، يا اين كه مالك اجازه دهد . و اگر بدون اجازه مالك آن را به جاى ديگر منتقل نمايد ، و مال تلف شود ، يا خسارتى ببيند ، ضامن است .
مسأله 2180 ـ مضاربه اذنيه ، با مرگ هر كدام از مالك و عامل باطل مىشود ؛ زيرا با مرگ مالك اموال او به وارث منتقل مىشود ، و باقى ماندن مال در دست عامل نياز به مضاربه جديد دارد . و با مرگ عامل اذن از بين مىرود ؛ زيرا اذن مالك به او اختصاص داشته باشد .
مسأله 2181 ـ هر كدام از مالك ، و عامل مىتواند بر ديگرى در عقد مضاربه شرط نمايد كه عملى براى او انجام دهد ، يا مالى به او بپردازد ، وتا عقد باقى است و فسخ نشده عمل به آن شرط واجب است ، چه سودى به دست آمده باشد ، وچه نيامده باشد .
مسأله 2182 ـ خسارت ، يا تلفى كه بر مال مضاربه وارد مىشود ، مانند آتش سوزى و دزدى ، و مانند آن با سود حاصله جبران مىشود ، چه سود ، قبل از خسارت باشد ، و چه بعد از آن ، بنابراين مالكيت عامل ، نسبت به سهم خود از سود حاصله ، منوط به عدم عروض خسارت يا تلف است ، و تنها وقتى قطعى مىشود كه مدت مضاربه پايان يابد ، يا قرارداد فسخ شود . ولى اگر عامل در ضمن قرارداد بر مالك شرط كند كه خسارت با سود سابق يا لاحق جبران نشود ، شرط صحيح است . و بايد به آن عمل شود .
مسأله 2183 ـ مالك مىتواند به نحو جعاله در راههاى مشروع سرمايه گذارى كند كه همان نتيجه مضاربه را داشته باشد ، به اين ترتيب كه مالى را به شخصى بسپارد ، و مثلاً بگويد آن را در تجارت ، يا هر بهره بردارى ديگر به كار بگير در مقابل نصف شود .
احكام جعاله
احكام جعاله
مسأله 2184 ـ جعاله آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كارى كه براى او انجام مىدهند مالى بدهد ، مثلاً بگويد هر كس گمشده مرا پيدا كند ده تومان به او مىدهم . و به كسى كه اين قرار را مىگذارد «جاعل» و به كسى كه كار را انجام مىدهد «عامل» مىگويند . و ميان جعاله و اجاره از جهاتى فرق است ، از آن جمله اين است كه در اجاره بعد از قرار داد ، اجير بايد عمل را انجام دهد ، و كسى هم كه او را اجير كرده اجرت را به او بدهكار مىشود ، ولى در جعاله اگر چه عامل شخص معيّن باشد مىتواند مشغول عمل نشود ، و تا عمل را انجام ندهد ، جاعل بدهكار نمىشود .
مسأله 2185 ـ جاعل بايد بالغ و عاقل باشد و از روى قصد و اختيار قرار داد كند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نمايد ، بنابراين جعاله آدم سفيه ـ كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند ـ صحيح نيست . و همچنين جعاله مفلّس در آن قسم از اموالش كه حقّ تصرف در آنها را ندارد ، صحيح نمىباشد .
مسأله 2186 ـ كارى را كه «جاعل» مىگويد براى او انجام دهند ، بايد حرام ، يا بى فائده ، يا از و اجباتى كه شرعاً لازم است مجّاناً آورده شود نباشد ، پس اگر بگويد هر كس شراب بخورد ، يا در شب بدون مقصد عقلائى به جاى تاريكى برود ، يا نماز واجب خود را بخواند ، ده تومان به او مىدهم ، «جعاله» صحيح نيست .
مسأله 2187 ـ مالى را كه قرار مىگذارند لازم نيست با ذكر تمام خصوصيات معيّن شود ، بلكه اگر بطورى نزد عامل معلوم باشد كه اقدام او براى انجام آن كار سفاهت محسوب نشود كافى است ، مثلاً اگر جاعل بگويد اين مال را هر مقدارى بيش از ده تومان فروختى زيادىِ آن براى تو باشد ، جعاله صحيح است و همچنين اگر بگويد هر كس اسب مرا پيدا كند نصف او را به او مىدهم ، يا ده من گندم به او مىدهم ، جعاله نيز صحيح است .
مسأله 2188 ـ اگر مزد كار كاملاً مبهم باشد ، مثلاً جاعل بگويد هر كس بچه مرا پيدا كند پولى به او مىدهم ، و مقدار آن را معيّن نكند ، چنانچه كسى آن عمل را انجام دهد ، بايد مزد او را به مقدارى كه كار او در نظر مردم ارزش دارد ، بدهد .
مسأله 2189 ـ اگر «عامل» پيش از قرار داد كار را انجام داده باشد ، يا بعد از قرار داد ، به قصد اينكه پول نگيرد انجام دهد ، حقّ مزد گرفتن را ندارد .
مسأله 2190 ـ پيش از آنكه عامل شروع به كار كند ، جاعل مىتواند جعاله را بهم بزند .
مسأله 2191 ـ بعد از آنكه عامل شروع به كار كرد ، اگر جاعل بخواهد جعاله را بهم بزند اشكال دارد ، مگر اينكه با عامل به توافق برسند .
مسأله 2192 ـ عامل مىتواند عمل را ناتمام بگذارد ، ولى اگر تمام نكردن عمل اسباب ضرر جاعل يا كسى كه عمل براى او انجام مىگيرد شود ، بايد آن را تمام نمايد ، مثلاً اگر كسى بگويد هر كس چشم مرا عمل كند فلان مقدار به او مىدهم و دكتر جراحى شروع به عمل كند ، چنانچه طورى باشد كه اگر عمل را تمام نكند ، چشم معيوب مىشود ، بايد آن را تمام نمايد .
مسأله 2193 ـ اگر عامل كار را ناتمام بگذارد ، نمىتواند چيزى مطالبه كند . اگر جاعل مزد را براى تمام كردن عمل قرار داده باشد ، مثلاً بگويد هر كس لباس مرا بدوزد ، ده تومان به او مىدهم ، ولى اگر مقصودش اين باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام گيرد ، براى آن مقدار مزد بدهد ، جاعل بايد مزد مقدارى را كه انجام شده به عامل بدهد .
احكام مُزارعه
احكام مُزارعه
مسأله 2194 ـ مزارعه آن است كه مالك با زارع اتفاق ببندند زمين را در اختيار او بگذارد تا زراعت كند ، و مقدارى از حاصل آن را به مالك بدهد .
مسأله 2195 ـ مزارعه چند شرط دارد :
اول : آنكه عقد و قرار دادى ميان آن دو باشد ، مثلاً صاحب زمين به زارع بگويد زمين را براى زراعت به تو واگذار كردم ، و زارع هم بگويد قبول كردم ، يا بدون اينكه حرفى بزنند ، مالك زمين را به زارع به قصد زراعت واگذار كند ، و زارع قبول نمايد .
دوم : صاحب زمين و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند ، و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند ، و سفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند و همچنين بايد مالك مفلّس نباشد ، ولى اگر زارع مفلّس باشد در صورتى كه مزارعه مستلزم تصرف او در اموالى كه از تصرف در آنها منع شده است نباشد ، اشكال ندارد .
سوم : هر كدام از مالك و زارع سهمى از حاصل زمين ببرند ، نصف يا ثلث و مانند اينها ، پس اگر براى هيچ كدام سهمى قرار ندهند يا آنكه مثلاً مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هر چه مىخواهى به من بده ، صحيح نيست ، و همچنين است اگر مقدار معيّنى از حاصل ، مثلاً ده من فقط براى زارع يا مالك قرار دهند .
چهارم : مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معيّن كنند ، و بايد مدت بقدرى باشد كه در آن مدت بدست آمدن حاصل ممكن باشد ، و اگر اول مدت را روز معيّنى وآخر مدت را رسيدن حاصل قرار دهند ، كافى است .
پنجم : زمين قابل زراعت باشد ، و اگر زراعت در آن فعلاً ممكن نباشد امّا بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود ، مزارعه صحيح است .
ششم : چيزى را كه زارع بايد بكارد معيّن كنند ، مثلاً معيّن كنند كه برنج است يا گندم ، و اگر برنج است كدام قسم از آن است ولى اگر زراعت معيّنى را در نظر ندارند ، تعيين لازم نيست ، و همچنين اگر زراعتى را كه در نظر دارند معلوم است ، لازم نيست به آن تصريح نمايند .
هفتم : مالك ، زمين را معيّن كند ، در صورتى كه چند قطعه زمين داشته باشد كه با هم در كار كشاورزى تفاوت داشته باشند ، ولى اگر تفاوت نداشته باشند ، تعيين لازم نيست ، پس اگر به زارع بگويد : در يكى از اين زمينها زراعت كن ، و آن را معيّن نكند ، مزارعه صحيح است ، و بعد از عقد تعيين بدست مالك است .
هشتم : خرجى را كه هر كدام از آنان بايد بكند از قبيل بذر ، كود و لوازم كشاورزى و مانند آن معيّن نمايند ، ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكند بطور معمول معلوم باشد ، لازم نيست به آن تصريح نمايند .
مسأله 2196 ـ اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى يكى باشد و بقيه را بين خودشان قسمت كنند ، مزارعه باطل است ، هر چند بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار ، چيزى باقى مىماند . بلى اگر با هم قرار بگذارند كه مقدار دانههائى كه كشت شده است ، يا مقدار خراجى را كه دولت مىگيرد ، از حاصل استثناء شود و باقيمانده بين دو طرف تقسيم گردد ، مزارعه صحيح است .
مسأله 2197 ـ اگر براى مزارعه مدتى را تعيين كرده باشند كه معمولاً حاصل در آن بدست مىآيد ، ولى اتفاقاً مدت تمام شود و حاصل بدست نيايد ، چنانچه تعيين مدت شامل اين مورد هم مىشده است يعنى منظور دو طرف اين بوده است كه با تمام شدن مدت ، مزارعه تمام شود هرچند حاصل بدست نيامده باشد ، در اين صورت چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره ، يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند ، و زارع هم راضى باشد مانعى ندارد ، و اگر مالك راضى نشود مىتواند زارع را و ادار كند كه زراعت را بچيند ، و اگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد ، لازم نيست عوض آن را به او بدهد ، ولى زارع اگر چه راضى شود كه به مالك چيزى بدهد نمىتواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين او بماند .
مسأله 2198 ـ اگر بواسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نشود ، مثلاً آب از زمين قطع شود ، مزارعه بهم مىخورد ؛ و اگر زارع بدون عذر زراعت نكند ، چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفى نداشته است ، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد .
مسأله 2199 ـ مالك و زارع نمىتوانند بدون رضايت يكديگر مزارعه را بهم بزنند ، ولى اگر در ضمن معامله مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو ، يا يكى از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند ، مىتوانند مطابق قرارى كه گذاشتهاند معامله را بهم بزنند ؛ وهمچينين اگر يكى از دو طرف مخالف آنچه بر او شرط شده است عمل نمايد ، طرف ديگر مىتواند معامله را بهم بزند .
مسأله 2200 ـ اگر بعد از قرارداد مزارعه مالك يا زارع بميرد ، مزارعه بهم نمىخورد ، و وارثشان به جاى آنان است ، ولى اگر زارع بميرد و در مزارعه قيد كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد ، مزارعه بهم مىخورد ، مگر آنكه كارهائى كه بر عهده او بوده است تمام شده باشد كه در اين صورت مزارعه بهم نمىخورد و بايد سهم او را به و رثهاش بدهند ، و حقوق ديگرى هم كه زارع داشته است و رثه او ارث مىبرند ، و ورثه مىتوانند مالك را مجبور كنند كه زراعت تا تمام شدن مدت مزارعه در زمين او باقى بماند .
مسأله 2201 ـ اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده ، چنانچه بذر مال مالك بوده ، حاصلى هم كه بدست مىآيد مال اوست ، و بايد مزد زارع و مخارجى را كه كرده ، و كرايه گاو يا حيوان ديگرى را كه مال زارع بوده و در آن زمين كار كرده است به او بدهد ، و اگر بذر مال زارع بوده ، زراعت هم مال اوست و بايد اجاره زمين وخرجهائى را كه مالك كرده ، و كرايه گاو يا حيوان ديگرى كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده است به او بدهد . و در هر دو صورت چنانچه مقدار استحقاق معمولى بيشتر از مقدار قرار داد باشد و طرف از آن اطلاع داشته باشد ، دادن زيادى واجب نيست .
مسأله 2202 ـ اگر بذر مال زارع باشد ، و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده ، چنانچه مالك و زارع راضى شوند كه با اجرت يا بى اجرت زراعت در زمين بماند اشكال ندارد ، و اگر مالك راضى نشود ـ بنابر احتياط واجب ـ نبايد زارع را مجبور كند كه زراعت را بچيند . و همچنين مالك نمىتواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد وزراعت را در زمين خود باقى بگذارد ، هر چند كه اجاره زمين را هم از او مطالبه ننمايد .
مسأله 2203 ـ اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ، ريشه زراعت در زمين بماند ، و سال بعد دو مرتبه سبز شود و حاصل دهد ، چنانچه شرط اشتراك در ريشه نكرده باشند ، حاصل سال دوم مال مالك بذر است .
احكام مُساقات و مُغارسه
احكام مُساقات و مُغارسه
مسأله 2204 ـ اگر انسان با كسى به اين قسم اتفاق ببندد كه مثلاً درختهاى ميوهاى را كه ميوه آن مال خود اوست ، يا اختيار ميوه هاى آن با اوست تا مدت معيّنى به آن كس واگذار كند كه تربيت نمايد ، و آب دهد و به مقدارى كه قرار مىگذارند از ميوه آن بردارد ، اين معامله را « مساقات » مىگويند .
مسأله 2205 ـ معامله مساقات در درختهائى كه ميوه نمىدهد در صورتى كه حاصل ديگرى داشته باشد مثل برگ و گل كه داراى ماليّت قابل توجهى باشد ـ مانند درخت حنا كه از برگ آن استفاده مىكنند ـ صحيح است .
مسأله 2206 ـ در معامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند ، بلكه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار كند ، و كسى كه كار مىكند به همين قصد مشغول كار شود معامله صحيح است .
مسأله 2207 ـ مالك و كسى كه تربيت درختها را به عهده مىگيرد ، بايد بالغ و عاقل باشند ، و كسى آنها را مجبور نكرده باشد ، و نيز بايد سفيه نباشند ، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند . و همچنين مالك نبايد مفلّس باشد ، ولى اگر با غبان مفلّس باشد در صورتى كه مساقات مستلزم تصرف او در اموالى كه از تصرف در آنها منع شده نباشد ، اشكال ندارد .
مسأله 2208 ـ مدت مساقات بايد معلوم باشد ، و بايد مدت بقدرى باشد كه در آن مدت بدست آمدن حاصل ممكن باشد ، و اگر اول آن را معيّن كنند و آخر آن را موقعى قرار دهند كه حاصل بدست مىآيد ، صحيح است .
مسأله 2209 ـ بايد سهم هر كدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد ، و اگر قرار بگذارند كه مثلاً صد من از ميوهها مال مالك و بقيه مال كسى باشد كه كار مىكند ، معامله باطل است .
مسأله 2210 ـ لازم نيست قرار معامله مساقات راپيش از ظاهر شدن حاصل بگذارند ، بلكه اگر بعد از ظاهر شدن هم بگذارند ، چنانچه كارى مانده باشد كه براى زيادى حاصل ، يا بهتر شدن آن ، يا سالم ماندنش از آفات لازم باشد ، معامله صحيح است ، ولى اگراينچنين كارى باقى نمانده باشد ، هرچند كارى كه براى تربيت درخت لازم است ، يا چيدن ميوه يا نگهدارى از آن باقى مانده باشد ، صحت معامله محل اشكال است .
مسأله 2211 ـ معامله مساقات در بوته خربزه و خيار و مانند اينها ـ بنابر اظهر ـ صحيح است .
مسأله 2212 ـ درختى كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مىكند و به آبيارى احتياج ندارد ، اگر به كارهاى ديگر مانند آنچه در مسأله (2203) گذشت محتاج باشد ، معامله مساقات در آن صحيح است .
مسأله 2213 ـ دو نفرى كه مساقات كردهاند ، با رضايت يكديگر مىتوانند معامله را بهم بزنند ، و اگر در ضمن قرار داد مساقات شرط كنند كه هر دو ، يا يكى از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند ، مطابق قرارى كه گذاشتهاند ، بهم زدن معامله اشكال ندارد ، و اگر در ضمن معامله مساقات شرطى كنند و آن شرط عملى نشود ، كسى كه براى نفع او شرط كردهاند ، مىتواند معامله را بهم بزند .
مسأله 2214 ـ اگر مالك بميرد ، معامله مساقات بهم نمىخورد ، و ورثهاش به جاى او هستند .
مسأله 2215 ـ اگر كسى كه تربيت درختها به او واگذار شده بميرد ، چنانچه در قرارداد قيد و شرط نكرده باشند كه خودش آنها را تربيت كند ، و رثهاش به جاى او هستند ؛ وچنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجير هم نگيرند ، حاكم شرع از مال ميّت اجير مىگيرد ، و حاصل را بين و رثه ميّت و مالك قسمت مىكند ، و اگر در معامله قيد كرده باشند كه خود او درختها را تربيت نمايد ، با مردن او معامله بهم مىخورد .
مسأله 2216 ـ اگر شرط كند كه تمام حاصل براى مالك باشد ، مساقات باطل است ، ولى در عين حال حاصل مال مالك مىباشد ، و كسى كه كار مىكند نمىتواند مطالبه اجرت نمايد ، ولى اگر باطل بودن مساقات به جهت ديگر باشد ، مالك بايد مزد آبيارى و كارهاى ديگر را به مقدار معمول به كسى كه درختها را تربيت كرده است بدهد ، ولى اگر مقدار معمول بيشتر از مقدار قرار داد باشد و او از آن اطلاع داشته باشد ، دادن زيادى لازم نيست .
مسأله 2217 ـ مغارسه آن است كه زمينى را به ديگرى واگذار كند كه در آن درخت بكارد ، و آنچه عمل مىآيد مال هر دو باشد ، و اين معامله صحيح است هر چند احتياط در ترك آن است ، ولى براى رسيدن به نتيجه آن مىتوان معاملهاى انجام داد كه بى اشكال صحيح است ، مثلاً دو طرف به اين نحو با هم صلح و سازش كنند ، يا اينكه در نهالها با هم شريك شوند ، سپس باغبان خود را به مالك زمين براى كاشتن و تربيت و آبيارى سهم ، او در مدت زمانى معيّن به نصف منافع زمين در آن مدت اجاره دهد .
كسانى كه از تصرف در مال خود ممنوعند
مسأله 2218 ـ بچهاى كه بالغ نشده است شرعاً نمىتواند در ذمّه ، يا در مال خود تصرف كند ، هر چند در كمال تمييز و رشد باشد ، و اذن سابق ولىّ در اين باب فايدهاى ندارد ، و اجازه بعدى او هم مورد اشكال است ، ولى در مواردى تصرف بچه صحيح است ، از آنجمله خريد و فروش چيزهاى كم قيمت ، چنانكه در مسأله (2045) گذشت ، و همچنين وصيّت او براى ارحام و نزديكانش ، چنانكه در مسأله (2667) خواهد آمد . و نشانه بلوغ در دختر ، تمام شدن نُه سال قمرى است ، و در پسر يكى از سه چيز است :
اول : روئيدن موى درشت در زير شكم بالاى عورت .
دوم : بيرون آمدن منى .
سوم : تمام شدن پانزده سال قمرى .
مسأله 2219 ـ بعيد نيست كه روئيدن موى درشت در صورت و پشت لب ، علامت بلوغ باشد ، ولى روئيدن مو در سينه و زير بغل ، و درشت شدن صدا و مانند اينها نشانه بالغ شدن ، نيست .
مسأله 2220 ـ ديوانه نمىتواند در مال خود تصرف كند ، و همچنين مفلّس يعنى كسى كه از جهت مطالبه طلبكاران از طرف حاكم شرع از تصرف در مال خود ممنوع است ، بدون اجازه طلبكاران نمىتواند در آن تصرف كند ، و همچنين سفيه يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند ، بدون اجازه ولىّ نمىتواند در مال خود تصرف نمايد .
مسأله 2221 ـ كسى كه گاهى عاقل ، و گاهى ديوانه است ،تصرفى كه در موقع ديوانگى در مال خود مىكند ، صحيح نيست .
مسأله 2222 ـ انسان مىتواند در مرضى كه به آن مرض از دنيا مىرود ، هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عيال ، و ميهمان و كارهائى كه اسراف شمرده نمىشود برساند ، و نيز اگر مال خود را به قيمتش بفروشد ، يا اجاره دهد اشكال ندارد ، ولى اگر مثلاً مال خود را به كسى ببخشد ، يا ارزانتر از قيمت معمول بفروشد ، چنانچه مقدارى را كه بخشيده ، يا ارزانتر فروخته است به اندازه ثلث مال او ، يا كمتر باشد ، تصرف او صحيح است ، و اگر بيشتر از ثلث باشد در صورتى كه ورثه اجازه بدهند ، صحيح است ، و اگر اجازه ندهند ، تصرف او در بيشتر از ثلث باطل مىباشد .
احكام وكالت
احكام وكالت
وكالت آن است كه انسان معاملهاى را ـ از عقود يا ايقاعات ـ يا چيزى از شئون آنها را مانند تحويل دادن ، و تحويل گرفتن كه حق دارد خود انجام بدهد ، به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد ، مثلاً كسى را وكيل كند كه خانه او را بفروشد ، يا زنى را براى او عقد نمايد ، پس آدم سفيه چون حق ندارد در مال خود تصرف كند ، نمىتواند براى فروش آن كسى را وكيل نمايد .
مسأله 2223 ـ در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند ، بلكه اگر انسان به ديگرى بفهماند كه او را وكيل كرده ، و او هم بفهماند قبول نموده است ، مثلاً مال خود را به كسى بدهد كه براى او بفروشد ، و او مال را بگيرد ، وكالت صحيح است .
مسأله 2224 ـ اگر انسان كسى را كه در شهرى ديگر است وكيل نمايد ، و براى او وكالت نامه بفرستد و او قبول كند ، اگر چه وكالت نامه بعد از مدتى برسد ، وكالت صحيح است .
مسأله 2225 ـ موكِّل ـ يعنى كسى كه ديگرى را وكيل مىكند ـ و نيز كسى كه وكيل مىشود ، بايد عاقل باشند و از روى قصد و اختيار اقدام كنند ، و در موكِّل بلوغ نيز معتبر است ، مگر در آنچه از بچه مميّز صحيح است .
مسأله 2226 ـ كارى را كه انسان نمىتواند انجام دهد ، يا شرعاً نبايد انجام دهد ، نمىتواند براى انجام آن از طرف ديگرى وكيل شود ، مثلاً كسى كه در احرام حج است ، چون نبايد صيغه عقد زناشوئى را بخواند ، نمىتواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وكيل شود .
مسأله 2227 ـ اگر انسان كسى را براى انجام تمام كارهاى خودش وكيل كند ، صحيح است ، ولى اگر براى يكى از كارهاى خود وكيل نمايد و آن كار را معيّن نكند ، وكالت صحيح نيست ، بلى اگر او را براى انجام يكى از چند كار به انتخاب خودش وكيل كند مثلاً او را وكيل كند كه يا خانهاش را بفروشد ، و يا اجاره دهد ، وكالت صحيح است .
مسأله 2228 ـ اگر وكيل را عزل كند ـ يعنى از كار بر كنار نمايد ـ بعد از آنكه خبر به او رسيد نمىتواند آن كار را انجام دهد ، ولى اگر پيش از رسيدن خبر ، آن كار را انجام داده باشد ، صحيح است .
مسأله 2229 ـ وكيل مىتواند خود را از وكالت بر كنار كند اگر چه موكِّل غائب باشد .
مسأله 2230 ـ وكيل نمىتواند براى انجام كارى كه به او واگذار شده است ديگرى را وكيل نمايد ، ولى اگر موكِّل به او اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد ، به هر طورى كه به او دستور داده مىتواند رفتار نمايد ، پس اگر گفته باشد براى من وكيل بگير ، بايد از طرف او وكيل بگيرد ، و نمىتواند كسى را از طرف خودش وكيل كند .
مسأله 2231 ـ اگر وكيل با اجازه موكِّل كسى را از طرف او وكيل كند ، نمىتواند آن وكيل را عزل نمايد ؛ و اگر وكيل اول بميرد ، يا موكِّل او را عزل كند ، وكالت دومى باطل نمىشود .
مسأله 2232 ـ اگر وكيل با اجازه موكِّل ، كسى را از طرف خودش وكيل كند ، موكِّل و وكيل اول مىتوانند آن وكيل را عزل كنند ، و اگر وكيل اول بميرد ، يا عزل شود ، وكالت دومىباطل مىشود .
مسأله 2233 ـ اگر چند نفر را براى انجام كارى وكيل كند ، و به آنها اجازه دهد هر كدام به تنهائى در آن كار اقدام كند ، هر يك از آنان مىتواند آن كار را انجام دهد ، و چنانچه يكى از آنان بميرد ، وكالت ديگران باطل نمىشود ، ولى اگر گفته باشد كه با هم انجام دهند ، يا به نحو اطلاق گفته باشد : شما دو نفر وكيل من هستيد ، نمىتوانند به تنهائى اقدام نمايند ، و در صورتى كه يكى از آنان بميرد ، وكالت ديگران باطل مىشود .
مسأله 2234 ـ اگر وكيل يا موكِّل بميرد ، وكالت باطل مىشود ، و نيز اگر چيزى كه براى تصرف در آن وكيل شده است از بين برود ، مثلاً گوسفندى كه براى فروش آن وكيل شده بميرد ، وكالت باطل مىشود . و همچنين اگر يكى از آنها براى هميشه ديوانه يا بيهوش شود ، وكالت باطل مىشود ، ولى اگر گاهگاهى ديوانه ، يا بيهوش مىشود ، بطلان وكالت در زمان ديوانگى ، يا بيهوشى چه رسد به زمان بر طرف شدن آن ، محل اشكال است .
مسأله 2235 ـ اگر انسان كسى را براى كارى وكيل كند و چيزى براى او قرار بگذارد ، بعد از انجام آن كار ، چيزى را كه قرار گذاشته است ، بايد به او بدهد .
مسأله 2236 ـ اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار اوست كوتاهى نكند ، و غير از تصرفى كه به او اجازه دادهاند ، تصرف ديگرى در آن ننمايد ، و اتفاقاً آن مال از بين برود ، ضامن نيست .
مسأله 2237 ـ اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار اوست كوتاهى كند ، يا غير از تصرفى كه به او اجازه دادهاند ، تصرف ديگرى در آن بنمايد و آن مال از بين برود ، ضامن است ، پس اگر لباسى را كه گفتهاند بفروش ، بپوشد ، و آن لباس تلف شود ، بايد عوض آن را بدهد .
مسأله 2238 ـ اگر وكيل غير از تصرفى كه به او اجازه دادهاند ، تصرف ديگرى در مال بكند ، مثلاً لباسى را كه گفتهاند بفروش ، بپوشد ، و بعداً تصرفى كه به او اجازه دادهاند بنمايد ، آن تصرف صحيح است .
احكام قرض
احكام قرض
قرض دادن به مؤمنين بخصوص به محتاجان آنان از كارهاى مستحب است ، كه در أخبار راجع به آن زياد سفارش شده است ؛ از پيغمبر اكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم روايت شده است كه : هر كس به برادر مؤمن خود قرض بدهد و او را تا زمان تمكّن مهلت دهد ، مال او زياد مىشود ، و ملائكه بر او رحمت مىفرستند تا زمانى كه پول خود را پس بگيرد . و از امام صادق عليهالسلام روايت شده است كه : هر مؤمنى به مؤمن ديگر به قصد قربت قرض دهد ، خداوند اجر صدقه براى او ثبت مىكند ، تا وقتى كه مال خود را پس بگيرد .
مسأله 2239 ـ در قرض لازم نيست صيغه بخوانند ، بلكه اگر چيزى را به نيّت قرض به كسى بدهد ، و او هم به همين قصد بگيرد ، صحيح است .
مسأله 2240 ـ هر وقت بدهكار بدهى خود را بدهد ، طلبكار بايد قبول نمايد ، مگر آنكه براى پرداخت آن به در خواست طلبكار ، يا به درخواست هر دو مدتى قرار داده باشند ، كه در اين صورت طلبكار مىتواند پيش از تمام شدن مدت از دريافت طلب خود ، امتناع كند .
مسأله 2241 ـ اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند ، چنانچه تعيين مدت به درخواست بدهكار ، يا به در خواست هر دو طرف باشد ، طلبكار نمىتواند پيش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه كند ، ولى اگر تعيين مدت به درخواست طلبكار بوده ، يا اصلاً براى پرداخت بدهى ، مدتى تعيين نشده است ، طلبكار مىتواند هر وقت بخواهد طلب خود را مطالبه نمايد .
مسأله 2242 ـ اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند و وقت نداشته باشد ، يا وقت آن رسيده باشد ، چنانچه بدهكار بتواند بدهى خود را بدهد بايد فوراً آن را بپردازد ، و اگر تأخير بيندازد گناهكار است .
مسأله 2243 ـ اگر بدهكار غير از خانهاى كه در آن نشسته است ، و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى كه به آنها با ملاحظه شأن و موقعيت اجتماعى او احتياج دارد و بدون آنها در زحمت مىافتد ، چيزى نداشته باشد ، طلبكار نمىتواند طلب خود را از او مطالبه نمايد ، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهى خود را بدهد .
مسأله 2244 ـ كسى كه بدهكار است و نمىتواند بدهى خود را بدهد ، اگر كاسبى براى او آسان باشد ، يا كارش كاسبى باشد ، واجب است كسب كند و بدهى خود را بپردازد ، بلكه در غير اين صورت نيز اگر بتواند كسبى كند كه لايق شأنش باشد ، احتياط واجب آن است كه كسب كند و بدهى را بپردازد .
مسأله 2245 ـ كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد ، چنانچه اميد نداشته باشد كه در آينده او ، يا وارثش را پيدا كند ، بايد طلب او را از طرف صاحبش به فقير بدهد ، و بنابر ـ احتياط واجب ـ از حاكم شرع در اين كار اجازه بگيرد ، ولى اگر اميد داشته باشد كه او ، يا وارثش را پيدا كند بايد منتظر بماند و از او جستجو كند ، و چنانچه او را پيدا ننمايد وصيت كند كه اگر او مُرد ، و طلبكار ، يا وارثش پيدا شد طلب او را از مالش بپردازد .
مسأله 2246 ـ اگر مال ميّت بيشتر از خرج واجب كفن ، و دفن و بدهى او نباشد ، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند ، و به وارث او چيزى نمىرسد .
مسأله 2247 ـ اگر كسى مقدارى پول ، يا گندم ، يا جو و مانند اينها كه مثلى هستند ، قرض كند و قيمت آن كم يا زياد شود ، همان مقدار را كه گرفته با همان اوصاف و خصوصياتى كه در مرغوبيت آن مال دخالت دارد ، بايد پس بدهد و كافى است ، ولى اگر بدهكار و طلبكار بغير آن راضى شوند ، اشكال ندارد . و اگر آنچه را قرض كرده است قيمى باشد ، مانند گوسفند ، بايد قيمت روزى كه قرض گرفته است پس بدهد .
مسأله 2248 ـ اگر مالى را كه قرض كرده است از بين نرفته باشد و صاحب مال ، آن را مطالبه كند ، واجب نيست بدهكار آن را بدهد ، و اگر بدهكار بخواهد آن را بدهد طلبكار مىتواند نپذيرد .
مسأله 2249 ـ اگر كسى كه قرض مىدهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مىدهد بگيرد ، مثلاً يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد ، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد ، ربا و حرام است ، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد ، يا چيزى را كه قرض كرده است با مقدارى جنس ديگر پس دهد ، مثلاً شرط كند ، يك تومانى را كه قرض كرده است با يك كبريت پس دهد ، ربا و حرام است . و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مىگيرد به طور مخصوصى پس دهد ، مثلاً مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد ، باز هم ربا و حرام مىباشد ؛ ولى اگر بدون اينكه شرط كند ، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده است پس بدهد ، اشكال ندارد ، بلكه مستحب است .
مسأله 2250 ـ ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ، ولى خود قرض صحيح است ، و كسى كه قرض ربائى گرفته است ، مالك مىشود ، ولى قرض دهنده مالك زيادتى كه مىگيرد نمىشود ، و تصرف او در آن حرام است ، و اگر با عين آن چيزى را بخرد مالك آن چيز نمىشود ، و چنانچه طورى باشد كه اگر قرار ربا را هم نگذاشته بودند ، قرض گيرنده راضى بود كه قرض دهنده در آن پول تصرف كند ، تصرف او جايز است . و همچنين اگر از روى ندانستن مسأله ربا بگيرد ، و پس از اطلاع توبه كند كه در اين صورت آنچه را در زمان جهل گرفته ، براى او حلال است .
مسأله 2251 ـ اگر گندم يا چيزى مانند آن را به طور قرض ربائى بگيرد ، و با آن زراعت كند ، حاصل را مالك مىشود .
مسأله 2252 ـ اگر لباسى را بخرد و بعداً از پول ربا ، يا از پول حلالى كه مخلوط با آن پول است به صاحب لباس بدهد ، لباس را مالك مىشود ، و پوشيدن و نماز خواندن با آن اشكال ندارد ، ولى اگر به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مىخرم ، لباس را مالك نمىشود ، و پوشيدن آن حرام است .
مسأله 2253 ـ اگر انسان مقدارى پول به كسى بدهد كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد ، اشكال ندارد ، و اين را «صرف برات» مىگويند .
مسأله 2254 ـ اگر چيزى را به كسى بدهد كه در شهر ديگر زيادتر بگيرد ، در صورتى كه آن چيز طلا ، يا نقره ، يا گندم ، يا جو كه كشيدنى ، يا پيمانهاى هستند ، باشد ، ربا و حرام است ؛ ولى اگر كسى كه زيادى را مىگيرد ، در مقابل زيادى چيزى بدهد ، يا عملى انجام دهد اشكال ندارد . و امّا در اسكناس اگر قرض بدهد ، زيادتر گرفتن جايز نيست ، و اگر بفروشد و نقد باشد يا نسيه ولى پول او دو جنس باشد ، مثلاً يكى تومان باشد و ديگرى دينار ، زيادتى اشكال ندارد ، ولى اگر نسيه و از يك جنس باشند ، زيادتى ، محل اشكال است .
مسأله 2255 ـ اگر كسى از ديگرى طلبى دارد كه كشيدنى و پيمانهاى نيست ، مىتواند آن را به شخص بدهكار ، يا ديگرى به كمتر فروخته و وجه آن را نقداً بگيرد ، بنابراين در زمان حاضر چك يا سفتههائى كه طلبكار از بدهكار گرفته است ، مىتواند آنها را به بانك ، يا به شخص ديگر به كمتر از طلب خود ـ كه در عرف آن را نزول كردن گويند ـ بفروشد و باقى وجه را نقداً بگيرد .
احكام حواله دادن
احكام حواله دادن
مسأله 2256 ـ اگر انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از ديگرى بگيرد ، و طلبكار قبول نمايد ، بعد از آنكه حواله با شرايطى كه بعداً گفته مىشود درست شد ، كسى كه به او حواله شده است بدهكار مىشود ، و ديگر طلبكار نمىتواند طلبى را كه دارد از بدهكار اولى مطالبه نمايد .
مسأله 2257 ـ بدهكار و طلبكار و كسى كه بر او حواله مىشود بايد بالغ ، و عاقل باشند ، و كسى آنها را مجبور نكرده باشد ، و نيز بايد سفيه نباشند ، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند ، و نيز معتبر است بدهكار و طلبكار مفلّس نباشند ، مگر در حواله بر كسى كه بدهكار حواله دهنده نيست ، كه در اين صورت اگر حواله دهنده مفلّس باشد ، اشكال ندارد .
مسأله 2258 ـ در تمام موارد حواله بايد كسى كه به او حواله مىشود قبول داشته باشد ، چه بدهكار باشد و چه نباشد .
مسأله 2259 ـ موقعى كه انسان حواله مىدهد بايد بدهكار باشد ، پس اگر بخواهد از كسى قرض كند تا وقتى از او قرض نكرده است نمىتواند او را به كسى حواله دهد كه آنچه را بعداً قرض مىدهد ، از آن كس بگيرد .
مسأله 2260 ـ جنس و مقدار حواله بايد در واقع معيّن باشد ، پس اگر مثلاً ده من گندم ، و ده تومان پول به يك نفر بدهكار باشد ، و به او بگويد يكى از دو طلب خود را از فلانى بگير ، و آن را معيّن نكند ، حواله درست نيست .
مسأله 2261 ـ اگر بدهى واقعاً معيّن باشد ، ولى بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن مقدار آن يا جنس آن را ندانند ، حواله صحيح است ، مثلاً اگر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببيند ، و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد ، حواله صحيح مىباشد .
مسأله 2262 ـ طلبكار مىتواند حواله را قبول نكند ، اگر چه كسى كه به او حواله شده است پولدار باشد و در پرداختن حواله هم كوتاهى ننمايد .
مسأله 2263 ـ اگر كسى كه به حواله دهنده بدهكار نيست حواله را قبول كند ، مىتواند پيش از پرداختن حواله مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه كند ، مگر آنكه طلبى كه به او حواله شده است با مدت باشد و مدت او هنوز بسر نيامده باشد ، كه در اين صورت او نمىتواند پيش از تمام شدن مدت مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه نمايد ، هر چند كه آن را پرداخت كرده باشد ، و اگر طلبكار طلب خود را به كسى كه به او حواله شده است به مقدار كمتر صلح كند ، او فقط همان مقدار را مىتواند از حواله دهنده مطالبه نمايد .
مسأله 2264 ـ بعد از آنكه حواله واقع شد ، حواله دهنده و كسى كه به او حواله شده است نمىتوانند حواله را بهم بزنند ، و اگر كسى كه به او حواله شده است در موقع حواله فقير نباشد اگر چه بعداً فقير شود ، طلبكار هم نمىتواند حواله را بهم بزند ، و همچنين است اگر موقع حواله فقير باشد و طلبكار بداند كه فقير است ، ولى اگر نداند كه فقير است و بعد بفهمد ، اگر در آن وقت متمكّن نشده باشد طلبكار مىتواند حواله را بهم بزند ، و طلب خود را از حواله دهنده بگيرد ، ولى اگر متمكّن شده باشد داشتن حقّ فسخ ، محل اشكال است .
مسأله 2265 ـ اگر بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله شده ، يا يكى از آنان براى خود حقّ بهم زدن حواله را قرار دهند ، مطابق قرارى كه گذاشتهاند ، مىتوانند حواله را بهم بزنند .
مسأله 2266 ـ اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد ، پس اگر كسى كه به او حواله شده مديون حواله دهنده بوده است و خودش در خواست كرده است كه پول را بپردازد ، حواله دهنده مىتواند چيزى را كه داده است از او بگيرد ، و اگر بدون در خواست او داده است ، يا اينكه او مديون حواله دهنده نبوده است ، نمىتواند چيزى را كه داده است از او مطالبه نمايد .
احكام رهن
احكام رهن (6)
مسأله 2267 ـ رهن آن است كه انسان مالى را نزد ديگرى گرو طلب ، يا مالى كه ضامن او مىباشد قرار دهد ، كه اگر آن طلب يا مال را نپرداخت ، بتواند عوض آن را از آن مال بدست آورد .
مسأله 2268 ـ در رهن لازم نيست صيغه بخوانند ، و همين قدر كه گرو دهنده مال خود را به قصد گرو به گرو گيرنده بدهد و او به همين قصد بگيرد ، رهن صحيح است.
مسأله 2269 ـ گرو دهنده و كسى كه مال را گرو مىگيرد ، بايد بالغ ، و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد ، و نيز بايد گرو دهنده مفلّس ، و سفيه نباشد ، (معناى مفلّس و سفيه در مسأله (2225) گذشت) ، ولى اگر مفلّس مالى را كه گرو مىگذارد مال او نباشد ، يا از اموالى نباشد كه از تصرف در آنها منع شده است ، اشكال ندارد .
مسأله 2270 ـ انسان مالى را مىتواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرف كند ، و اگر مال كسى ديگر را با اجازه او گرو بگذارد ، صحيح است .
مسأله 2271 ـ چيزى را كه گرو مىگذارند ، بايد خريد و فروش آن صحيح باشد ، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند ، درست نيست .
مسأله 2272 ـ منافع چيزى را كه گرو مىگذارند ، متعلق به مالك آن است ، چه گرو دهنده ، و چه كسى ديگر باشد .
مسأله 2273 ـ گرو گيرنده نمىتواند مالى را كه گرو گرفته بدون اجازه مالك آن ـ چه گرو دهنده باشد ، چه كسى ديگر ـ به ديگرى ببخشد يا بفروشد ، ولى اگر بعداً او اجازه دهد ، اشكال ندارد .
مسأله 2274 ـ اگر گرو گيرنده چيزى را كه گرو برداشته است ، با اجازه مالك آن بفروشد ، پول آن مثل خود مال ، گرو نمىباشد ، و همچنين است در صورتى كه بى اجازه او بفروشد و بعد مالك امضا كند ، ولى اگر گرو دهنده آن چيز را با اجازه گرو گيرنده بفروشد كه عوض آن را بايد گرو قرار دهد ، و در صورتى كه تخلف نمايد ، معامله باطل است ، مگر آنكه گرو گيرنده آن را اجازه دهد .
مسأله 2275 ـ اگر موقعى كه بايد بدهكار بدهى خود را بدهد ، طلبكار مطالبه كند و او ندهد ، طلبكار در صورتى كه وكالت در فروش مالى كه گرو برداشته است ، و برداشت طلب خود از پول آن داشته باشد ، مىتواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد ، و در صورتى كه و كالت نداشته باشد لازم است از مالك آن اجازه بگيرد ، و اگر دسترسى به او ندارد ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد ، و در هر دو صورت اگر زيادى داشته باشد بايد زيادى را به مالك بدهد .
مسأله 2276 ـ اگر بدهكار غير از خانهاى كه در آن نشسته ، و چيزهائى كه مانند اثاثيه ، محل احتياج اوست ، چيز ديگرى نداشته باشد ، طلبكار نمىتواند طلب خود را از او مطالبه كند ، ولى اگر مالى را كه گرو گذاشته است از قبيل خانه ، و اثاثيه باشد ، طلبكار با رعايت آنچه در مسأله قبل گفته شد ، مىتواند بفروشد و طلب خود را بردارد .
احكام ضامن شدن
احكام ضامن شدن
مسأله 2277 ـ اگر انسان بخواهد ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد ، ضامن شدن او در صورتى صحيح است ، كه به هر لفظى اگر چه عربى نباشد ، يا به عملى به طلبكار بفهماند كه من ضامن شدهام طلب تو را بدهم ، و طلبكار هم رضايت خود را بفهماند ، و راضى بودن بدهكار شرط نيست . و اين معامله دو صورت دارد :
1 ـ اينكه ضامن ، دَين را از ذمّه بدهكار به ذمّه خود منتقل سازد ، پس اگر قبل از پرداخت فوت كند ، مانند ساير ديون بر ارث مقدم خواهد بود ، و معمولاً منظور فقها ، از كلمه «ضمان» اين معنى است .
2 ـ اينكه ضامن ملتزم شود دين را بپردازد ولى ذمّه او مشغول نمىشود ، و اگر وصيت نكند ، از اموال او پس از مرگ ، پرداخت نمىشود .
مسأله 2278 ـ ضامن و طلبكار بايد بالغ و عاقل باشند ، و كسى هم آنها را مجبور نكرده باشد ، و نيز بايد سفيه نباشند ، و همچنين طلبكار بايد مفلّس نباشد ، ولى اين شرطها در بدهكار نيست ، مثلاً اگر كسى ضامن شود كه بدهى بچه ، يا ديوانه ، يا سفيه را بدهد صحيح است .
مسأله 2279 ـ هر گاه براى ضامن شدن خودش شرطى قرار دهد ، مثلاً بگويد : اگر بدهكار قرض تو را نداد من مىدهم ، ضامن شدن او به نحو اول مذكور در مسأله (2282) محل اشكال است ، ولى به نحو دوم مذكور در مسأله (2282) اشكال ندارد .
مسأله 2280 ـ كسى كه انسان ضامن بدهى او مىشود بايد بدهكار باشد ، پس اگر كسى بخواهد از ديگرى قرض كند ، تا وقتى قرض نكرده است ، انسان نمىتواند ضامن او شود . و اين شرط در ضمان به نحو دوم نيست .
مسأله 2281 ـ در صورتى انسان مىتواند ضامن شود كه طلبكار و بدهكار و جنس بدهى ، همه در واقع معيّن باشند ، پس اگر دو نفر از كسى طلبكار باشند ، و انسان بگويد من ضامن هستم كه طلب يكى از شماها را بدهم ، چون معيّن نكرده است كه طلب كدام را مىدهد ، ضامن شدن او باطل است . و نيز اگر كسى از دو نفر طلبكار باشد و شخصى بگويد من ضامن هستم ، كه بدهى يكى از آن دو نفر را به تو بدهم ، چون معيّن نكرده است كه بدهى كدام را مىدهد ، ضامن شدن او باطل مىباشد . و همچنين اگر كسى از ديگرى مثلاً ده من گندم ، و ده تومان پول طلبكار باشد و شخصى بگويد : من ضامن يكى از دو طلب تو هستم و معيّن نكند كه ضامن گندم است ، يا ضامن پول ، صحيح نيست .
مسأله 2282 ـ اگر كسى بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد ، نمىتواند چيزى از او بگيرد .
مسأله 2283 ـ اگر كسى با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد ، مىتواند مقدارى را كه ضامن شده ـ هر چند پيش از دادن آن ـ از او مطالبه نمايد ، ولى اگر بجاى جنسى كه بدهكار بوده است جنس ديگرى به طلبكار او بدهد ، نمىتواند چيزى را كه داده است از او مطالبه نمايد ، مثلاً اگر ده من گندم بدهكار باشد ، و ضامن ده من برنج بدهد ، نمىتواند برنج را از او مطالبه نمايد ، امّا اگر خودش راضى شود كه برنج بدهد اشكال ندارد .
مسأله 2284 ـ اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد ، ضامن نمىتواند از بدهكار چيزى بگيرد ، و اگر مقدارى از آن را ببخشد نمىتواند آن مقدار را مطالبه نمايد ، ولى اگر همه آن را يا بخشى از آن را هبه كند ، يا از باب خمس ، يا زكات ، يا صدقات و امثال آن حساب كند ، ضامن مىتواند از بدهكار مطالبه نمايد .
مسأله 2285 ـ اگر انسان ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد ، نمىتواند از ضامن شدن خود برگردد .
مسأله 2286 ـ ضامن و طلبكار ـ بنابر احتياط واجب ـ نمىتوانند شرط كنند كه هر وقت بخواهند ضمانت را بهم بزنند .
مسأله 2287 ـ هر گاه انسان در موقع ضمانت بتواند طلب طلبكار را بدهد اگر چه بعد از آن فقير شود ، طلبكار نمىتواند ضمانت او را فسخ كند و طلب خود را از بدهكار اول مطالبه نمايد ، و همچنين است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ، ولى طلبكار بداند و به ضامن شدن او راضى شود .
مسأله 2288 ـ اگر انسان در موقعى كه ضامن مىشود نتواند طلب طلبكار را بدهد و طلبكار چگونگى را نمىدانسته است و بخواهد ضامن بودن او را بهم بزند ، اشكال دارد ، بخصوص در صورتى كه ضامن پيش از اينكه طلبكار ملتفت شود قدرت پيدا كرده باشد .
احكام كفالت
احكام كفالت
مسأله 2289 ـ كفالت آن است كه انسان متعهد شود كه هر وقت طلبكار بدهكار را خواست ، او را حاضر نمايد ، و به كسى كه اينطور متعهد مىشود «كفيل» مىگويند .
مسأله 2290 ـ كفالت در صورتى صحيح است كه كفيل به هر لفظى اگر چه عربى نباشد ، يا به عملى به طلبكار بفهماند ، كه من متعهدم هر وقت بدهكار خود را بخواهى حاضر سازم ، و طلبكار هم قبول نمايد ، ـ و بنابر احتياط واجب ـ رضايت بدهكار نيز در صحت كفالت معتبر است ، بلكه ـ احتياط واجب ـ آن است كه او هم طرف عقد باشد ، يعنى بدهكار وطلبكار ، هر دو كفالت را قبول كنند .
مسأله 2291 ـ كفيل بايد بالغ ، و عاقل باشد ، و او را در كفالت مجبور نكرده باشند و بتواند كسى را كه كفيل او شده است حاضر نمايد ، و همچنين بايد سفيه ، يا مفلّس نباشد در صورتى كه حاضر كردن بدهكار مستلزم تصرف در مالش باشد .
مسأله 2292 ـ يكى از پنج چيز ، كفالت را بهم مىزند :
اول : كفيل ، بدهكار را نزد طلبكار حاضر كند ، يا او خود تسليم طلبكار شود .
دوم : طلب طلبكار داده شود .
سوم : طلبكار از طلب خود بگذرد ، يا آن را به ديگرى انتقال دهد .
چهارم : بدهكار ، يا كفيل بميرد .
پنجم : طلبكار ، كفيل را از كفالت آزاد كند .
مسأله 2293 ـ اگر كسى به زور بدهكار را از دست طلبكار رها كند ، چنانچه طلبكار دسترسى به او نداشته باشد ، كسى كه بدهكار را رها كرده است ، بايد او را نزد طلبكار حاضر سازد ، يا طلب او را بپردازد .
احكام وديعه (امانت)
احكام وديعه (امانت)
مسأله 2294 ـ اگر انسان مالى را به كسى بدهد و بگويد نزد تو امانت باشد ، و او هم قبول كند ، يا بدون اينكه حرفى بزند به صاحب مال بفهماند كه مال را براى نگهدارى به او مىدهد ، و او هم به نحوى كه معلوم باشد ملتزم به نگهدارى آن شده است بپذيرد ، بايد به احكام وديعه و امانت دارى كه بعداً گفته مىشود ، عمل نمايد .
مسأله 2295 ـ امانت دار ، و كسى كه مال را امانت مىگذارد بايد هر دو بالغ ، و عاقل باشند ، و كسى آنها را مجبور نكرده باشد ، پس اگر انسان مالى را پيش ديوانه ، يا بچه امانت بگذارد ، يا ديوانه ، يا بچه مالى را پيش كسى امانت بگذارند ، صحيح نيست ، ولى جايز است بچه مميز مال ديگرى را با اجازه او نزد كسى امانت بگذارد ، و همچنين بايد كسى كه امانت مىگذارد سفيه ، يا مفلّس نباشد ، ولى اگر مفلّس مالى را كه امانت گذاشته از جمله اموالى نباشد كه از تصرف در آنها منع شده است ، اشكال ندارد . و نيز بايد امانت دار سفيه يا مفلّس نباشد ، در صورتى كه حفظ و نگهدارى امانت مستلزم تصرفى در مال خودش باشد كه موجب انتقال مال از ملكيت او باشد ، يا موجب از بين رفتن مال باشد .
مسأله 2296 ـ اگر از بچهاى چيزى را بدون اذن صاحبش بطور امانت قبول كند ، بايد آن را به صاحبش بدهد ، و اگر آن چيز مال خود بچه است ، لازم است آن مال را به ولىّ او برساند ، و چنانچه پيش از رساندن مال به آنان تلف شود ، بايد عوض آن را بدهد ، ولى اگر مال در معرض تلف باشد و گرفتن مال از بچه براى حفظ و رساندن آن به ولىّ باشد ، اگر در نگهدارى ، يا رساندن آن كوتاهى نكند ، و تصرف غير مجاز نيز نكند ، ضامن نيست ، و همچنين اگر امانت گذار ديوانه باشد .
مسأله 2297 ـ كسى كه نمىتواند امانت را نگهدارى نمايد ، در صورتى كه امانت گذار ملتفت حال او نباشد ، بايد قبول نكند ، و اگر قبول كرد و تلف شد ، ضامن است.
مسأله 2298 ـ اگر انسان به صاحب مال بفهماند كه حاضر به نگهدارى مال او نيست و مال را از او نگيرد ، ولى او مال را بگذارد و برود و آن مال تلف شود ، امانت دار ضامن نيست ، ولى احتياط مستحب آن است كه اگر ممكن باشد آن را نگهدارى نمايد .
مسأله 2299 ـ كسى كه چيزى را وديعه مىگذارد ، هر وقت بخواهد مىتواند وديعه را بهم بزند ، و همچنين امانت دار هر وقت بخواهد مىتواند وديعه را بهم بزند .
مسأله 2300 ـ اگر انسان از نگهدارى امانت منصرف شود ، و وديعه را بهم بزند ، بايد هر چه زودتر مال را به صاحب آن ، يا وكيل ، يا ولىّ صاحبش برساند ، يا به آنان خبر دهد كه به نگهدارى حاضر نيست ، و اگر بدون عذر مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد ، چنانچه مال تلف شود ، بايد عوض آن را بدهد .
مسأله 2301 ـ كسى كه امانت را قبول مىكند اگر براى آن ، جاى مناسبى ندارد ،بايد جاى مناسب تهيه نمايد ، و طورى آن را نگهدارى كند كه گفته نشود در نگهدارى آن كوتاهى نموده است ، و اگر در اين امر كوتاهى كند و تلف شود ، بايد عوض آن را بدهد .
مسأله 2302 ـ كسى كه امانت را قبول مىكند ، اگر در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تعدّى ـ يعنى تصرف غير مجاز ـ هم ننمايد و اتفاقاً آن مال تلف شود ، ضامن نيست ، ولى اگر در نگهدارى آن كوتاهى كند ، مثلاً آن را در جائى بگذارد كه مأمون از آن نباشد كه ظالمى بفهمد و آن را ببرد ، يا تعدّى كند مثلاً لباس را بپوشد ، يا حيوان را سوار شود ، چنانچه تلف شود بايد عوض آن را به صاحبش بدهد .
مسأله 2303 ـ اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جائى را معيّن كند و به كسى كه امانت را قبول كرده است بگويد : كه بايد مال را در اينجا حفظ كنى هر چند احتمال بدهى كه از بين برود ، نمىتواند آن را به جاى ديگر ببرد ، و اگر به جائى ديگر ببرد و تلف شود ، ضامن است ، مگر اينكه يقين داشته باشد مال در آنجا تلف مىشود ، كه جايز است در اين صورت آن را به جاى امنى منتقل سازد .
مسأله 2304 ـ اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جائى را معيّن كند ، ولى از گفته او چنين فهميده شود كه آن محل در نظر او خصوصيتى ندارد ، امانت دار مىتواند آن را به جاى ديگرى كه مال در آنجا محفوظ تر ، يا مثل محل اولى است ببرد ، و چنانچه مال در آنجا تلف شود ، ضامن نيست .
مسأله 2305 ـ اگر صاحب مال براى هميشه ديوانه ، يا بيهوش شود ، وديعه باطل مىشود و امانت دار بايد فوراً امانت را به ولىّ او برساند ، يا او را از امانت آگاه سازد ، در غير اين صورت اگر مال تلف شود بايد عوض آن را بدهد ، و اگر ديوانگى ، يا بيهوشى صاحب مال گاه گاهى است احتياط واجب اين است كه همين كار را بكند .
مسأله 2306 ـ اگر صاحب مال بميرد ، وديعه باطل مىشود ، پس اگر مال متعلق حق ديگرى نباشد و به وارث او منتقل شود ، بايد امانت دار مال را به وارث او برساند ، يا به وارث خبر دهد ، در غير اين صورت اگر مال تلف شود ، ضامن است ، ولى اگر براى تحقيق از ورثه و انحصار آنها مال را نگه دارد و تلف شود ، ضامن نيست .
مسأله 2307 ـ اگر صاحب مال بميرد و مال به ورثه او منتقل شود ، امانت دار بايد مال را به همه ورثه ، يا وكيل همه آنها بدهد ، پس اگر بدون اجازه ديگران تمام مال را به يكى از ورثه بدهد ، ضامن سهم ديگران است .
مسأله 2308 ـ اگر امانت دار بميرد ، يا براى هميشه ديوانه ، يا بيهوش شود ، وديعه باطل مىشود و وارث يا ولىّ او بايد هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهند ، يا امانت را به او برسانند ، و اگر ديوانگى يا بيهوشى او گاهگاهى است ـ بنابر احتياط واجب ـ همين كار را بكنند .
مسأله 2309 ـ اگر امانت دار نشانههاى مرگ را در خود ببيند ، چنانچه ممكن است بايد ـ بنابر احتياط واجب ـ امانت را به صاحب آن يا ولىّ ، يا وكيل او برساند ، و يا به او خبر دهد ، و اگر ممكن نيست بايد بطورى عمل كند كه اطمينان پيدا كند كه مال پس از وفات او به صاحبش خواهد رسيد ، مثلاً وصيت كند و شاهد بگيرد ، و به وصىّ و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصيات مال و محل آن را بگويد .
مسأله 2310 ـ اگر براى امانت دار سفرى پيش آمد ، مىتواند امانت را نزد اهل و عيال خود نگه دارد ، مگر اينكه محافظت بر آن متوقف بر بودن خودش باشد كه در اين صورت يا بايد بماند ، يا آن را به صاحبش ، يا ولىّ ، يا وكيل او تحويل دهد ، يا او را آگاه سازد .
احكام عاريه
احكام عاريه
مسأله 2311 ـ عاريه آن است كه انسان مال خود را به ديگرى بدهد كه از آن استفاده كند ، و در عوض چيزى هم از او نگيرد .
مسأله 2312 ـ لازم نيست در عاريه صيغه بخوانند ، و اگر مثلاً لباس را به قصد عاريه به كسى بدهد ، و او هم به همين قصد بگيرد ، عاريه صحيح است .
مسأله 2313 ـ عاريه دادن چيز غصبى ، و چيزى كه مال انسان است ولى منفعت آن را به ديگرى واگذار كرده ، مثلاً آن را اجاره داده ، در صورتى صحيح است كه مالك يا مستأجر به عاريه دادن راضى باشد .
مسأله 2314 ـ چيزى را كه منفعتش مال انسان است ، مثلاً آن را اجاره كرده است مىتواند عاريه بدهد ، مگر اينكه شرط شده باشد در عقد اجاره كه خودش استفاده كند ، و در صورت اول ـ بنابر احتياط واجب ـ نمىتواند آن را بدون اذن مالكش به كسى كه آن را عاريه كرده است ، تحويل دهد .
مسأله 2315 ـ اگر ديوانه ، و بچه ، و مفلّس ، و سفيه مال خود را عاريه بدهند ، صحيح نيست ، امّا اگر ولىّ مصلحت بداند و مال كسى را كه بر او ولايت دارد عاريه دهد ، اشكال ندارد ، و همچنين واسطه شدن بچه در رسانيدن مال به كسى كه عاريه مىكند بى اشكال است .
مسأله 2316 ـ اگر در نگهدارى چيزى كه عاريه گرفته است كوتاهى نكند ، و در آن تصرف غير مجاز هم ننمايد و اتفاقاً آن چيز تلف شود ، ضامن نيست ، ولى چنانچه شرط كنند كه اگر تلف شود گيرنده ضامن باشد ، يا چيزى را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد ، بايد عوض آن را بدهد .
مسأله 2317 ـ اگر طلا و نقره را عاريه بگيرد ، و شرط كند كه اگر تلف شود ضامن نباشد ، چنانچه تلف شود ضامن نيست .
مسأله 2318 ـ اگر عاريه دهنده بميرد ، عاريه گيرنده بايد به همان ترتيبى كه در مسأله (2308) در صورت فوت صاحب مال در مورد وديعه گذشت ، عمل نمايد .
مسأله 2319 ـ اگر عاريه دهنده طورى شود كه شرعاً نتواند در مال خود تصرف كند مثلاً ديوانه ، يا بيهوش شود ، گيرنده بايد به همان ترتيبى كه در مسأله (2310) در مورد وديعه در نظير اين صورت گذشت ، عمل نمايد .
مسأله 2320 ـ كسى كه چيزى را عاريه داده است هر وقت بخواهد مىتواند عاريه را بهم بزند . و كسى هم كه عاريه گرفته است هر وقت بخواهد مىتواند آن را بهم بزند .
مسأله 2321 ـ عاريه دادن چيزى كه استفاده حلال ندارد مثل آلات لهو قمار ، يا ظرف طلا و نقره ، به جهت استعمال در خوردن و آشاميدن ـ بلكه در مطلق استعمالات ـ بنابر احتياط لازم ـ باطل است ، و امّا عاريه دادن به جهت زينت نمودن ، جايز است .
مسأله 2322 ـ عاريه دادن گوسفند براى استفاده از شير و پشم آن ، و عاريه دادن حيوان نر براى جفتگيرى ، صحيح است .
مسأله 2323 ـ اگر چيزى را كه عاريه گرفته است به مالك ، يا وكيل ، يا ولىّ ، او بدهد و بعداً آن چيز تلف شود ، گيرنده ضامن نيست ، ولى اگر بدون اجازه صاحب مال يا وكيل ، يا ولىّ ، او آن را به جائى ببرد اگر چه جائى باشد كه صاحبش معمولاً به آنجا مىبرده است ، مثلاً اسب را در اصطبلى كه صاحبش براى آن درست كرده است ببندد و بعداً تلف شود ، يا كسى آن را تلف كند ، ضامن است .
مسأله 2324 ـ اگر چيز نجس را عاريه دهد ، بايد در صورتى كه در مسأله (2014) گذشت ، نجس بودن آن را به كسى كه مىگيرد ، بگويد .
مسأله 2325 ـ چيزى را كه عاريه گرفته است ، بدون اجازه صاحب آن نمىتواند به ديگرى اجاره ، يا عاريه دهد .
مسأله 2326 ـ اگر چيزى را كه عاريه گرفته است ، با اجازه صاحب آن به ديگرى عاريه دهد ، چنانچه كسى كه اول آن چيز را عاريه گرفته است بميرد ، يا ديوانه ، شود ، عاريه دومى باطل ، نمىشود .
مسأله 2327 ـ اگر بداند مالى را كه عاريه گرفته غصبى است بايد آن را به صاحبش برساند ، و نمىتواند به عاريه دهنده بدهد .
مسأله 2328 ـ اگر مالى را كه مىداند غصبى است عاريه بگيرد ، و از آن استفادهاى ببرد ، و در دست او از بين برود ، مالك مىتواند عوض مال و عوض استفادهاى را كه گيرنده برده است از او ، يا از كسى كه مال را غصب كرده است مطالبه كند ، و اگر از گيرنده بگيرد ، او نمىتواند چيزى را كه به مالك مىدهد از عاريه دهنده ، مطالبه نمايد .
مسأله 2329 ـ اگر نداند مالى را كه عاريه گرفته غصبى است و در دست او از بين برود ، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگيرد ، او هم مىتواند آنچه را كه به صاحب مال داده است از عاريه دهنده مطالبه نمايد ، ولى اگر چيزى را كه عاريه گرفته است طلا و نقره باشد ، يا عاريه دهنده با او شرط كرده باشد كه اگر آن چيز از بين برود عوضش را بدهد ، نمىتواند عوض آن را كه به صاحب مال مىدهد از عاريه دهنده مطالبه نمايد ؛ ولى اگر مالك از او در مقابل استفاده او از اين مال ، چيزى را بگيرد ، مىتواند از عاريه دهنده ، مطالبه نمايد .
احكام نكاح (ازدواج)
احكام نكاح (ازدواج)
بواسطه عقد ازدواج ، زن به مرد ، و مرد به زن حلال مىشود ، و آن بر دو قسم است : دائم ، و غير دائم (ازدواج موقت) . عقد دائم آن است كه مدت زناشوئى در آن معيّن نشود و هميشگى باشد ، و زنى را كه به اين قسم عقد مىكنند دائمه گويند . و عقد غير دائم ، آن است كه مدت زناشوئى در آن معيّن شود ، مثلاً زن را به مدت يك ساعت ، يا يك روز ، يا يك ماه ، يا يك سال ، يا بيشتر عقد نمايند ، ولى بايد مدت ازدواج از مقدار عمر زن و شوهر ، يا يكى از آنها زيادتر نباشد كه در اين صورت عقد باطل خواهد بود ، و زنى را كه به اين قسم عقد كنند متعه ، و صيغه مىنامند .
احكام عقد
احكام عقد
مسأله 2330 ـ در زناشوئى چه دائم ، و چه غير دائم بايد صيغه خوانده شود ، و تنها راضى بودن زن و مرد ، و همچنين نوشتن ـ بنابر احتياط واجب ـ كافى نيست ، و صيغه عقد را يا خود زن و مرد مىخوانند ، و يا ديگرى را وكيل مىكنند كه از طرف آنان بخواند .
مسأله 2331 ـ وكيل لازم نيست مرد باشد ، زن هم مىتواند براى خواندن صيغه عقد از طرف ديگرى ، وكيل شود .
مسأله 2332 ـ زن و مرد تا اطمينان نكنند كه وكيل آنها صيغه را خوانده است ، نمىتوانند به يكديگر نگاه محرمانه نمايند ، و گمان به اينكه وكيل صيغه را خوانده است كفايت نمىكند ؛ بلكه اگر وكيل بگويد صيغه را خواندهام ، ولى اطمينان به گفته او نباشد ، احتياط واجب آن است كه بر آن ترتيب اثر ندهند .
مسأله 2333 ـ اگر زنى كسى را وكيل كند كه مثلاً ده روزه او را به عقد مردى در آورد و ابتداى ده روز را معيّن نكند ، آن وكيل مىتواند هر وقت كه بخواهد او را ده روزه به عقد آن مرد در آورد ، ولى اگر معلوم باشد كه زن روز ، يا ساعت معيّنى را قصد كرده ، بايد صيغه را مطابق قصد او ، بخواند .
مسأله 2334 ـ يك نفر مىتواند براى خواندن صيغه عقد دائم ، يا غير دائم از طرف دو نفر وكيل شود ، و نيز انسان مىتواند از طرف زن وكيل شود و او را براى خود به طور دائم يا غير دائم عقد كند ، ولى احتياط مستحب آن است كه عقد را دو نفر بخوانند .
دستور خواندن عقد
مسأله 2335 ـ اگر صيغه عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند ، و پس از تعيين مقدار مهر . اول زن بگويد : «زَوَّجْتُكَ نَفَسِي عَلَى الصِّداقِ المَعْلُومِ» يعنى خود را همسر تو نمودم به مهرى كه معيّن شده ، پس از آن بدون فاصله قابل توجهى مرد بگويد : «قَبِلْتُ التَّزْوِيجَ» يعنى قبول كردم ازدواج را ، عقد صحيح است ؛ و همچنين اگر فقط «قبلتُ» بگويد ، عقد صحيح است . و اگر ديگرى را وكيل كنند كه از طرف آنها صيغه عقد را بخواند ، چنانچه مثلاً اسم مرد «احمد» و اسم زن «فاطمه» باشد ، و وكيل زن بگويد : «زَوَّجْتُ مُوَكِّلَكَ اَحْمَدَ ، مُوَكِّلَتِي فاطِمَةَ عَلَى الصِّـداقِ المَعْلُومِ» پس بدون فاصله قابل توجهى وكيل مرد ، بگويد : «قَبِلْتُ التَّزْوِيجَ لِمُوَكِّلي اَحْمَدَ عَلَى الصِّداقِ المَعْلُومِ» صحيح مىباشد . و احتياط مستحب آن است لفظى كه مرد مىگويد ، با لفظى كه زن مىگويد مطابق باشد ، مثلاً اگر زن «زَوَّجْتُ» مىگويد ، مرد هم «قَبِلْتُ التَّزْوِيجَ» بگويد نه «قَبِلْتُ النّكاحَ» .
مسأله 2336 ـ اگر خود زن و مرد بخواهند صيغه عقد غير دائم را بخوانند ، بعد از آنكه مدّت و مهر را معيّن كردند ، چنانچه زن بگويد : «زَوَّجْتُكَ نَفْسِي فِي المُدَّةِ المَعْلُومَةِ عَلَى المَهْرِ المَعْلُومِ» ، بعد بدون فاصله قابل توجهى مرد بگويد : «قَبِلْتُ» ، صحيح است . واگر ديگرى را وكيل كنند ، و اول وكيل زن به وكيل مرد بگويد : «زَوَّجْتُ مُوَكِّلَتِي مُوَكِّلَكَ فِي المُدَّةِ المَعْلُومَةِ عَلَى المَهْرِ المَعْلُومِ» پس بدون فاصله قابل توجهى وكيل مرد ، بگويد : «قَبِلْتُ التَّزْوِيجَ لِمُوَكِّلِي هكَذا» ، صحيح مىباشد .
شرائط عقد
مسأله 2337 ـ عقد ازدواج چند شرط دارد :
أول : آنكه ـ بنابر احتياط واجب ـ به عربى خوانده شود ، و اگر خود مرد وزن نتوانند صيغه را به عربى بخوانند ، مىتوانند به غير عربى بخوانند ، و لازم نيست وكيل بگيرند ، امّا بايد لفظى بگويند كه معنى «زَوَّجْتُ» و «قَبِلْتُ» را بفهماند .
دوم : مرد و زن ، يا وكيل آنها كه صيغه را مىخوانند قصد انشاء داشته باشند ، يعنى اگر خود مرد و زن صيغه را مىخوانند ، زن به گفتن «زَوَّجْتُكَ نَفْسِي» قصدش اين باشد كه خود را همسر او قرار دهد ، و مرد به گفتن «قَبِلْتُ التَّزْوِيجَ» همسر بودن او را براى خود قبول بنمايد ، و اگر وكيل مرد و زن صيغه را مىخوانند ، به گفتن «زَوَّجْتُ» و«قَبِلْتُ» قصدشان اين باشد كه مرد و زنى كه آنان را وكيل كردهاند ، زن و شوهر شوند .
سوم : كسى كه صيغه را مىخواند بايد عاقل باشد ، و اگر براى خود مىخواند بايد بالغ نيز باشد ، بلكه ـ بنابر احتياط ـ عقد كودك نا بالغ مميّز براى ديگرى كافى نيست ، و اگر خواند بايد طلاق دهند ، يا دوباره عقد بخوانند .
چهارم : اگر وكيل زن و شوهر ، يا ولىّ آنها صيغه را مىخوانند ، در موقع عقد ، زن و شوهر را معيّن كنند ، مثلاً اسم آنها را ببرند يا به آنها اشاره نمايند ، پس كسى كه چند دختر دارد ، اگر به مردى بگويد : «زَوَّجْتُكَ اِحْدى بَناتِي» يعنى همسرِ تو نمودم يكى از دخترانم را ، و او بگويد : «قَبِلْتُ» يعنى قبول كردم ، چون در موقع عقد دختر را معيّن نكردهاند ، عقد باطل است .
پنجم : زن و مرد به ازدواج راضى باشند ، ولى اگر ظاهراً كراهت داشته باشند و معلوم باشد قلباً راضى هستند ، عقد صحيح است .
مسأله 2338 ـ اگر در عقد يك حرف يا بيشتر غلط خوانده شود كه معنى آن را عوض نكند ، عقد صحيح است .
مسأله 2339 ـ كسى كه صيغه عقد را مىخواند اگر معناى آن را ـ هر چند بطور اجمال ـ بداند و قصد تحقق آن معنى را بكند ، عقد صحيح است ، و لازم نيست كه معنى صيغه را تفصيلاً بداند ، مثلاً بداند كه فعل ، يا فاعل بر طبق دستور زبان عربى كدام است .
مسأله 2340 ـ اگر زنى را براى مردى بدون اجازه آنان عقد كنند ، و بعداً زن و مرد آن عقد را اجازه نمايند ، عقد صحيح است ، و براى اجازه كافى است سخنى بگويد ، يا كارى انجام دهد كه بر رضايت او ، دلالت داشته باشد .
مسأله 2341 ـ اگر زن و مرد ، يا يكى از آن دو را به ازدواج مجبور نمايند ، و بعد از خواندن عقد به نحوى كه در مسأله قبل گفته شد اجازه نمايند ، عقد صحيح است ، و بهتر آن است كه دوباره عقد را بخوانند .
مسأله 2342 ـ پدر و جدّ پدرى مىتوانند ، براى فرزند پسر ، يا دختر نابالغ ، يا ديوانه خود كه با حال ديوانگى بالغ شده است را به ازدواج ديگرى در آورند ، و بعد از آنكه طفل بالغ شد ، يا ديوانه عاقل گرديد ، اگر ازدواجى كه براى او كردهاند مفسدهاى داشته ، مىتواند آن را امضا ، يا رد نمايد ، و اگر مفسدهاى نداشته ، چنانچه پسر يا دختر نابالغ عقد ازدواج خود را بهم بزنند ـ بنابر احتياط واجب ـ يا بايد طلاق دهند ، يا عقد را دوباره بخوانند .
مسأله 2343 ـ دخترى كه به حدّ بلوغ رسيده و رشيده است ، يعنى مصلحت خود را تشخيص مىدهد ، اگر بخواهد شوهر كند ، چنانچه با كره باشد و متصدى امور زندگانى خويش نباشد ، بايد از پدر ، يا جدّ پدرى خود اجازه بگيرد ، بلكه ـ بنابر احتياط واجب ـ اگر خود متصدى امور زندگانى خويش باشد نيز بايد اجازه بگيرد ، و اجازه مادر و برادر لازم نيست .
مسأله 2344 ـ اگر دختر باكره نباشد ، يا اينكه با كره باشد ولى پدر يا جدّ پدرى اجازه ندهند كه با مردى كه همتاى او شرعاً و عرفاً مىباشد ازدواج كند ، يا اينكه حاضر نباشند در امر ازدواج دختر به هيچ وجه مشاركت كنند ، يا آنكه اهليت اجازه دادن از جهت ديوانگى ، يا مانند آن را نداشته باشند ، در اين موارد اجازه آنان لازم نيست ، و همچنين اگر اجازه گرفتن از آنان به جهت غائب بودن ، يا غير آن ممكن نباشد ، و دختر حاجت زيادى در همان وقت به ازدواج داشته باشد ، اجازه پدر و جد ، لازم نيست .
مسأله 2345 ـ اگر پدر ، يا جدّ پدرى براى پسر نابالغ خود زن بگيرد ، پسر بايد بعد از بالغ شدن خرج آن زن را بدهد ، بلكه قبل از بلوغ هم در صورتى كه به سنى رسيده باشد كه قابليت تلذّذ را داشته باشد ، و زن هم بحدى كوچك نباشد كه قابليت آنكه شوهر از او تلذّذ ببرد را نداشته باشد ، نفقه زن بر ذمّه پسر ثابت است ، و در غير اين صورت نفقه واجب نيست .
مسأله 2346 ـ اگر پدر ، يا جدّ پدرى براى پسر نابالغ خود زن بگيرد ، چنانچه پسر در موقع عقد مالى نداشته ، پدر ، يا جدّ او بايد مهر زن را بدهد . و همچنين اگر مالى داشته باشد ولى پدر ، يا جد ضامن مهر شود . و در غير اين دو صورت اگر مهر بيش از مهر المثل نباشد ، يا آنكه مصلحتى اقتضا كند كه مهر بيش از مهر المثل باشد ، پدر ، يا جد مىتوانند مهر را از مال پسر بپردازند ، و الاّ نمىتوانند بيش از مهر المثل را از مال پسر بپردازند ، مگر آنكه او بعد از بلوغ كار آنها را قبول كند .
مواردى كه زن يا شوهر مىتواند عقد را بهم بزند
مسأله 2347 ـ اگر مرد بعد از عقد بفهمد كه زن يكى از اين شش عيب را كه ذكر مىشود در حال عقد داشته است ، مىتواند بواسطه آن عيب ، عقد را بهم بزند :
اول : ديوانگى ، هر چند گاهگاهى باشد .
دوم : مرض خوره .
سوم : مرض برص .
چهارم : كورى .
پنجم : فلج بودن ، هر چند به حد زمين گيرى نباشد .
ششم : آنكه گوشت ، يا استخوانى در رحم او باشد ، خواه مانع نزديكى يا آبستن شدن او شود ، يا نه . و اگر مرد بعد از عقد بفهمد كه زن در حال عقد افضا شده بوده است ، يعنى راه بول و حيض ، و يا راه حيض و غائط او ، يا هر سه يكى شده است ، در اينكه بتواند عقد را بهم بزند اشكال است ، و احتياط لازم آن است كه چنانچه عقد را بهم بزند طلاق نيز بدهد .
مسأله 2348 ـ اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهر او آلت مردى نداشته ، يا بعد از عقد پيش از نزديكى ، يا پس از آن آلت او بريده شود ، يا مرضى دارد كه نمىتواند نزديكى نمايد ، هر چند آن مرض بعد از عقد و پيش از نزديكى ، يا پس از آن عارض شده باشد . در تمام اين موارد ، بى طلاق مىتواند عقد را بهم بزند . و اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهرش پيش از عقد ديوانه بوده است ، يا اينكه پس از عقد ـ خواه بعد از نزديكى ، يا قبل از آن ـ ديوانه شود ، يا اينكه بفهمد كه او در هنگام عقد تخمهايش كشيده ، يا كوبيده شده بوده است ، يا اينكه در آن هنگام مرض خوره ، يا برص ، يا كورى داشته است ، در تمام اين موارد احتياط واجب آن است كه زن عقد را بهم نزند ، و اگر چنين كرد احتياط واجب آن است كه اگر بخواهند به زندگى زناشوئى ادامه دهند دوباره عقد كنند ، و اگر بخواهند جدا شوند طلاق داده شود . و در صورتى كه شوهر نمىتواند نزديكى نمايد و زن بخواهد عقد را بهم بزند ، لازم است كه اول رجوع به حاكم شرع ، يا وكيل او نمايد ، و حاكم شوهر را يك سال مهلت مىدهد ، و چنانچه شوهر نتوانست با آن زن ، يا زنى ديگر نزديكى كند ، پس از آن زن مىتواند عقد را بهم بزند.
مسأله 2349 ـ اگر بواسطه آنكه مرد نمىتواند نزديكى كند ، زن عقد را بهم بزند ، شوهر بايد نصف مهر را بدهد ، ولى اگر بواسطه يكى از عيبهاى ديگرى كه گفته شد ، مرد يا زن عقد را بهم بزند ، چنانچه مرد ، با زن نزديكى نكرده باشد ، چيزى بر او نيست ، و اگر نزديكى كرده باشد ، بايد تمام مهر را بدهد .
مسأله 2350 ـ اگر زن يا مرد بهتر از آنچه هست به ديگرى معرفى شود تا به ازدواج با او رغبت نمايد ـ چه در ضمن عقد باشد ، يا پيش از آن ، در صورتى كه عقد بر اساس آن واقع شود ـ چنانچه پس از عقد اين امر بر طرف ديگر معلوم شود ، او مىتواند عقد را بهم بزند ، و تفصيل احكام اين مسأله در رساله «منهاج الصالحين» بيان شده است .
عدّهاى از زنها كه ازدواج با آنان حرام است
مسأله 2351 ـ ازدواج با زنهائى كه به انسان محرم هستند ، مثل مادر و خواهر و دختر و عمه و خاله ، و دختر برادر ، و دختر خواهر ، و مادر زن ، حرام است .
مسأله 2352 ـ اگر كسى زنى را براى خود عقد نمايد اگر چه با او نزديكى نكند ، مادر و مادرِ مادر آن زن ، و مادرِ پدر او هر چه بالا روند به آن مرد محرم مىشوند .
مسأله 2353 ـ اگر زنى را عقد كند و با او نزديكى نمايد ، دختر و نوه دخترى و پسرى آن زن هر چه پائين روند ، چه در وقت عقد باشند يا بعداً به دنيا بيايند ، به آن مرد محرم مىشوند .
مسأله 2354 ـ اگر با زنى كه براى خود عقد كرده نزديكى نكرده باشد ، تا وقتى كه آن زن در عقد اوست ـ بنابر احتياط واجب ـ با دختر او ازدواج نكند .
مسأله 2355 ـ عمه و خاله انسان ، و عمه و خاله پدر ، و عمه و خاله پدرِ پدر ، يا مادرِ پدر ، و عمه و خاله مادر ، و عمه و خاله مادرِ مادر ، يا پدرِ مادر هر چه بالا روند به انسان محرمند .
مسأله 2356 ـ پدر و جدّ شوهر هر چه بالا روند ، و پسر و نوه پسرى و دخترى او هر چه پائين آيند ، چه در موقع عقد باشند يا بعداً به دنيا بيايند ، با همسر او محرم هستند .
مسأله 2357 ـ اگر زنى را براى خود عقد كند ، دائمه باشد يا صيغه ، تا وقتى كه آن زن در عقد اوست نمىتواند با خواهر آن زن ازدواج نمايد .
مسأله 2358 ـ اگر زن خود را به ترتيبى كه در كتاب طلاق گفته مىشود ، طلاق رجعى دهد ، در بين عدّه نمىتواند خواهر او را عقد نمايد ، ولى در عدّه طلاق بائن مىتواند با خواهر او ازدواج نمايد ، و در عدّه متعه احتياط واجب آن است كه ازدواج نكند .
مسأله 2359 ـ انسان نمىتواند بدون اجازه زن خود با خواهر زاده ، و برادر زاده ، او ازدواج كند ، ولى اگر بدون اجازه زنش آنان را عقد نمايد و بعداً زن اجازه نمايد ، اشكال ندارد .
مسأله 2360 ـ اگر زن بفهمد شوهرش برادر زاده ، يا خواهر زاده او را عقد كرده و حرفى نزند ، چنانچه بعداً رضايت بدهد ، عقد صحيح است ، و اگر رضايت ندهد عقد آنان باطل است .
مسأله 2361 ـ اگر انسان با خاله ، يا عمه خود قبل از عقد دختر او زنا كند ، ديگر ـ بنابر احتياط واجب ـ نمىتواند با دختر او ازدواج نمايد .
مسأله 2362 ـ اگر با دختر عمّه يا دختر خاله خود ازدواج نمايد ، سپس بعد از نزديكى ، يا قبل از آن با مادرش زنا كند ، موجب جدائى آنها نمىشود .
مسأله 2363 ـ اگر با زنى غير از عمه و خاله خود زنا كند ، احتياط مستحب آن است كه با دختر او ازدواج نكند .
مسأله 2364 ـ زن مسلمان نمىتواند به عقد كافر در آيد ، چه دائم باشد چه موقت ، چه كافر كتابى باشد چه غير كتابى ، مرد مسلمان هم نمىتواند با زنهاى كافره غير اهل كتاب ازدواج كند ، ولى صيغه كردن زنهايى كه يهودى يا نصرانى هستند مانعى ندارد ، ـ و بنابر احتياط لازم ـ عقد دائمى با آنها ننمايد ، و امّا زن مجوسيه ـ بنابر احتياط واجب ـ حتى بطور موقت نيز نبايد مسلمان با او ازدواج نمايد ، و بعضى از فرق از قبيل نواصب كه خود را مسلمان مىدانند و در حكم كفّارند ، مرد و زن مسلمان نمىتوانند با آنها به طور دائم ، يا موقت ازدواج نمايند ، و همچنين مرتد .
مسأله 2365 ـ اگر با زنى كه در عدّه طلاق رجعى است زنا كند ، آن زن ـ بنابر احتياط واجب ـ بر او حرام مىشود ، و اگر در عدّه متعه يا طلاق بائن ، يا عدّه وفات يا عدّه وطى شبهه باشد ، بعداً مىتواند او را عقد نمايد ، و معناى طلاق رجعى ، و طلاق بائن ، وعدّه متعه ، و عدّه وفات ، و عدّه وطى شبهه ، در احكام طلاق گفته خواهد شد .
مسأله 2366 ـ اگر با زن بى شوهرى كه در عدّه نيست زنا كند ـ بنابر احتياط واجب ـ نمىتواند پيش از آنكه او توبه كند با او ازدواج نمايد ، ولى شخص ديگرى اگر بخواهد با آن زن پيش از توبه كردنش ازدواج كند اشكالى ندارد ، مگر در صورتى كه آن زن مشهور به زنا باشد كه ـ بنابر احتياط واجب ـ ازدواج با او قبل از توبهاش جائز نيست ، و همچنين است ازدواج با مرد مشهور به زنا قبل از آنكه توبه كند . و احتياط مستحب آن است كه اگر شخص بخواهد با زن زنا كار ازدواج كند ، صبر نمايد تا آن زن حيض ببيند بعد او را به عقد خود در آورد ، خواه خود با او زنا كرده باشد يا ديگرى .
مسأله 2367 ـ اگر زنى را كه در عدّه ديگرى است براى خود عقد كند ، چنانچه مرد و زن يا يكى از آنان بدانند كه عدّه زن تمام نشده ، و بدانند عقد كردن زن در عدّه حرام است ، آن زن بر او حرام ابدى مىشود ، اگر چه مرد بعد از عقد با آن زن نزديكى نكرده باشد ، و اگر هر دو جاهل باشند به اصل عدّه ، يا به حرمت ازدواج در آن ، عقد باطل است ، پس اگر نزديكى كرده باشند حرام ابدى است ، و گرنه حرام نيست ، و مىتوانند پس از پايان عدّه دوباره عقد كنند .
مسأله 2368 ـ اگر انسان بداند زنى شوهر دارد و با او ازدواج كند ، بايد از او جدا شود ، و بعداً هم نبايد او را براى خود عقد كند ، و همچنين است ـ بنابر احتياط واجب ـ اگر نداند كه آن زن شوهر دارد ولى بعد از ازدواج با او نزديكى كرده باشد .
مسأله 2369 ـ زن شوهر دار اگر زنا كند ، بر مرد زنا كننده ـ بنابر احتياط واجب ـ حرام ابدى مىشود ، ولى بر شوهر خود حرام نمىشود ، و چنانچه توبه نكند و بر عمل خود باقى باشد ، بهتر است كه شوهر ، او را طلاق دهد ، ولى بايد مهرش را بدهد .
مسأله 2370 ـ زنى را كه طلاق دادهاند ، و زنى كه صيغه بوده و شوهرش مدت او را بخشيده يا مدتش تمام شده ، چنانچه بعد از مدتى شوهر كند و بعد شك كند كه موقع عقد شوهر دوم عدّه شوهر اول تمام بوده يا نه ، به شكّ خود اعتنا نكند .
مسأله 2371 ـ مادر و خواهر و دختر پسرى كه لواط داده ، بر لواط كننده ـ در صورتى كه بالغ بوده ـ حرام مىشود ، هر چند كمتر از ختنه گاه داخل شود ، و همچنين است ـ بنابر احتياط لازم ـ اگر لواط دهنده مرد باشد ، و يا آنكه لواط كننده بالغ نباشد ، ولى اگر گمان كند كه دخول شده ، يا شك كند كه دخول شده يا نه ، بر او حرام نمىشوند ، وهمچنين مادر و خواهر و دختر لواط كننده بر لواط دهنده حرام نيست .
مسأله 2372 ـ اگر با زنى ازدواج نمايد ، و بعد از ازدواج با پدر يا برادر يا پسر او لواط كند ـ بنابر احتياط واجب ـ آن زن بر او حرام مىشود .
مسأله 2373 ـ اگر كسى در حال احرام كه يكى از كارهاى حج است با زنى ازدواج نمايد ، عقد او باطل است ، هر چند آن زن در حال احرام نباشد ، و چنانچه مىدانسته كه زن گرفتن بر او حرام است ، ديگر تا ابد نمىتواند آن زن را عقد كند .
مسأله 2374 ـ اگر زنى كه در حال احرام است با مردى ازدواج كند ، عقد او باطل است هر چند مرد در حال احرام نباشد ، و اگر زن مىدانسته كه ازدواج كردن در حال احرام حرام است ، احتياط واجب آن است كه بعداً با آن مرد تا ابد ازدواج نكند .
مسأله 2375 ـ اگر مرد يا زن طواف نساء را كه يكى از كارهاى حج و عمره مفرده است ، بجا نياورند ، استمتاع جنسى بر آنها حلال نمىشود تا طواف نساء را انجام دهد ، ولى اگر ازدواج كند چنانچه با حلق يا تقصير از احرام خارج شده باشد ، ازدواجش صحيح است ، هر چند طواف نساء انجام نداده باشد .
مسأله 2376 ـ اگر كسى دختر نابالغى را براى خود عقد كند ، حرام است پيش از آنكه نُه سال دختر تمام شود با او نزديكى كند ، ولى اگر نزديكى بكند ، بعد از بلوغ دختر نزديكى با او حرام نيست اگر چه افضاء نموده باشد (معناى افضاء در مسأله (2348) گذشت) ولى در صورت افضاء بايد ديه او را بدهد ، كه ديه كشتن يك انسان است ، و هميشه بايد مخارج زندگى او را بدهد حتى پس از طلاق ، بلكه ـ بنابر احتياط واجب ـ حتى اگر آن دختر پس از طلاق با ديگرى ازدواج نمايد .
مسأله 2377 ـ زنى را كه سه مرتبه طلاق دادهاند كه در ميان آنها دو بار رجوع يا عقد شده است ، بر شوهرش حرام مىشود ، ولى اگر با شرائطى كه در احكام طلاق گفته مىشود با مرد ديگرى از دواج كند ، بعد از مرگ يا طلاق شوهر دوم ، و گذشتن مقدار عدّه او ، شوهر اول مىتواند دوباره او را براى خود عقد نمايد .
احكام عقد دائم
احكام عقد دائم
مسأله 2378 ـ زنى كه عقد دائم شده ، حرام است بدون اجازه شوهر از خانه بيرون برود ، هر چند با حقّ شوهر هم منافات نداشته باشد ، مگر اينكه ضرورتى ايجاب كند يا ماندن در خانه براى او حرجى باشد ، يا مسكن مناسب او نباشد ، و بايد خود را براى لذتهاى جنسى كه حقّ همسر است هر وقت كه او مىخواهد تسليم نمايد ، و بدون عذر شرعى از نزديكى كردن او جلوگيرى نكند . و تهيه غذا و لباس ، و منزل زن و تهيه احتياجاتش بر شوهر واجب است ، و اگر تهيه نكند چه توانائى داشته باشد يا نداشته باشد مديون زن است . و همچنين از حقوق زن است كه مرد او را مورد اذيت و آزار قرار ندهد ، و با او بدون و جه شرعى تندى و خشونت نكند .
مسأله 2379 ـ اگر زن به و ظائف زناشوئى خود در برابر شوهر هيچ عمل نكند ، حقّ غذا و لباس و منزل بر او ندارد ، هر چند نزد او بماند ، و اگر گاهى از تسليم در برابر خواستههاى جنسى مشروع او سرباز زند ـ بنابر احتياط واجب ـ نفقهاش ساقط نمىشود ، و امّا مهر او با عدم تمكين به هيچ وجه ساقط نمىشود .
مسأله 2380 ـ مرد حق ندارد زن خود را به خدمت خانه مجبور كند .
مسأله 2381 ـ مخارج زن در سفر اگر بيشتر از مخارج او در وطن باشد ، چنانچه با اذن شوهر سفر رفته باشد بر عهده شوهر است ، ولى پول ماشين ، و يا هواپيما و مانند اينها و بقيه مخارجى كه سفر كردن او متوقف بر آنهاست ، بر خودش مىباشد ، ولى اگر شوهر مايل باشد كه زن را سفر ببرد ، بايد خرج سفر او را هم بدهد ، و همچنين اگر سفر ضرورى از نظر شئون زندگى باشد ، مانند سفر براى معالجه .
مسأله 2382 ـ زنى كه خرج او بر عهده شوهر است و شوهر خرج او را نمىدهد ، مىتواند خرجى خود را بدون اجازه از مال او بردارد ، و اگر ممكن نيست چنانچه ناچار باشد و نتواند به حاكم شرع شكايت برد ، و با كار كردن بخواهد مخارج خود را تهيه كند در موقعى كه مشغول تهيه مخارج است ، اطاعت شوهر بر او واجب نيست .
مسأله 2383 ـ مرد اگر مثلاً دو زن دائمى داشته باشد ، و نزد يكى از آنها يك شب بماند ، واجب است نزد ديگرى نيز يك شب در ضمن چهار شب بماند ، و در غير اين صورت ، ماندن نزد زن واجب نيست ، بلى لازم است او را بطور كلى متاركه ننمايد ، و اولى و احوط اين است كه مرد در هر چهار شب يك شب نزد زن دائمى خود بماند.
مسأله 2384 ـ شوهر نمىتواند بيش از چهار ماه با زن جوان خود نزديكى را ترك كند مگر آنكه نزديكى براى او ضرر يا مشقت زياد داشته باشد ، يا آنكه زن خود راضى به ترك آن باشد ، و يا آنكه در ضمن عقد ازدواج ترك آن را بر زن شرط كرده باشد ، و در اين حكم ـ بنابر احتياط واجب ـ فرقى نيست ميان اينكه شوهر حاضر باشد يا مسافر ، پس ـ بنابر احتياط واجب ـ جايز نيست سفر غير لازم را بدون عذر و بدون رضايت همسر بيش از چهار ماه ادامه دهد .
مسأله 2385 ـ اگر در عقد دائم مهر را معيّن نكنند ، عقد صحيح است ، و چنانچه مرد با زن نزديكى كند بايد مهر او را مطابق مهر زنهائى كه مثل او هستند بدهد . و امّا در متعه چنانچه مهر را معيّن نكنند ، هر چند از روى جهل يا غفلت يا فراموشى باشد ، عقد باطل مىشود .
مسأله 2386 ـ اگر موقع خواندن عقد دائمى براى دادن مهر مدت معيّن نكرده باشند ، زن مىتواند پيش از گرفتن مهر از نزديكى كردن شوهر جلوگيرى كند ، چه شوهر توانائى دادن مهر را داشته باشد چه نداشته باشد ، ولى اگر پيش از گرفتن مهر به نزديكى راضى شود و شوهر با او نزديكى كند ، ديگر نمىتواند بدون عذر شرعى از نزديكى شوهر جلوگيرى نمايد .
متعه (ازدواج موقت)
متعه (ازدواج موقت)
مسأله 2387 ـ ازدواج موقت اگر چه براى لذت بردن هم نباشد ، صحيح است ، ولى نمىشود زن شرط كند كه مرد از او هيچ لذت جنسى نبرد .
مسأله 2388 ـ احتياط واجب آن است كه شوهر بيش از چهار ماه با همسر موقت خود اگر جوان باشد نزديكى را ترك نكند .
مسأله 2389 ـ زنى كه متعه مىشود ، اگر در عقد شرط كند كه شوهر با او نزديكى نكند ، عقد و شرط او صحيح است ، و شوهر فقط مىتواند لذتهاى ديگر از او ببرد ، ولى اگر بعداً به نزديكى راضى شود ، شوهر مىتواند با او نزديكى نمايد ، و همچنين است حكم در عقد دائم .
مسأله 2390 ـ زنى كه متعه شده است اگر چه آبستن شود حقّ خرجى ندارد .
مسأله 2391 ـ زنى كه متعه شده است حقّ همخوابى ندارد ، و از شوهر ارث نمىبرد ، و شوهر هم از او ارث نمىبرد ، و چنانچه ارث بردن را ـ از يك طرف يا از هر دو طرف ـ شرط كرده باشند ، صحت اين شرط محل اشكال است ، ولى مراعات احتياط ترك نشود .
مسأله 2392 ـ زنى كه متعه شده است اگر چه نداند كه حقّ خرجى و همخوابى ندارد ، عقد او صحيح است ، و براى آنكه نمىدانسته است ، حقّى بر شوهر ندارد .
مسأله 2393 ـ زنى كه متعه شده است مىتواند بدون اجازه شوهر از خانه بيرون برود ، ولى اگر بواسطه بيرون رفتن ، حقّ شوهر از بين مىرود ، بيرون رفتن او حرام است ، ـ و بنابر احتياط مستحب ـ در صورتى كه حقّ شوهر از بين نرود ، بدون اجازه او از خانه بيرون نرود .
مسأله 2394 ـ اگر زنى مردى را وكيل كند كه به مدت و مبلغ معيّن او را براى خود صيغه نمايد ، چنانچه مرد او را به عقد دائم خود در آورد ، يا به غير از مدت ، يا مبلغى كه معيّن شده او را عقد كند ، وقتى آن زن فهميد ، اگر اجازه نمايد آن عقد صحيح ، و گرنه باطل است .
مسأله 2395 ـ اگر براى محرم شدن ـ مثلاً ـ پدر يا جدّ پدرى ، دختر يا پسر نابالغ خود را براى مدت كوتاهى به عقد كسى در آورد ، در صورتى كه بر آن مفسدهاى بار نشود ، عقد صحيح است ، ولى اگر در مدت ازدواج پسر ، بطور كلى قابليت تلذذ نداشته باشد ، يا دختر بطور كلى قابل تلذذ از او نباشد ، صحت عقد محل اشكال است .
مسأله 2396 ـ اگر پدر يا جدّ پدرى ، طفل خود را كه در محل ديگرى است و نمىداند زنده است يا مرده ، براى محرم شدن به عقد كسى در آورد ، در صورتى كه مدت زوجيّت قابل باشد كه از معقوده استمتاع شود ، بر حسب ظاهر محرم بودن حاصل مىشود ، و چنانچه بعداً معلوم شود كه در موقع عقد ، آن دختر زنده نبوده ، عقد باطل است ، و كسانى كه بواسطه عقد ظاهراً محرم شده بودند نامحرمند .
مسأله 2397 ـ اگر مرد مدت ازدواج زن را ببخشد ، چنانچه با او نزديكى كرده بايد تمام مهرى را كه قرار گذاشته است به او بدهد ، و اگر نزديكى نكرده واجب است نصف مهر را بدهد .
مسأله 2398 ـ مرد مىتواند زنى را كه متعه او بوده و هنوز عدّهاش تمام نشده است ، به عقد دائم خود در آورد ، يا اينكه دوباره متعه نمايد ، ولى اگر هنوز مدت ازدواج موقت تمام نشده است و عقد دائم كند ، عقد باطل است ، مگر اينكه مدت باقيمانده را به او ببخشد ، سپس عقد كند .
احكام نگاه كردن
احكام نگاه كردن
مسأله 2399 ـ نگاه كردن مرد به بدن زنان نامحرم ، و همچنين نگاه كردن به موى آنان ، چه با شهوت باشد چه بدون آن ، چه با ترس از وقوع در حرام چه بدون آن ، حرام است ، و نگاه كردن به صورت آنان و دستهايشان تا مچ ، اگر با شهوت يا با ترس از و قوع در حرام باشد ، حرام است ، بلكه احتياط مستحب آن است كه بدون شهوت و ترس از وقوع در حرام هم به آنها نگاه نكند . و نيز نگاه كردن زن به بدن مرد نامحرم با شهوت و ترس از وقوع در حرام ، حرام مىباشد ، بلكه ـ بنابر احتياط واجب ـ بدون آن نيز نبايد نگاه كند ، مگر به جاهائى از بدن كه معمولاً مردها نمىپوشانند ، مثل سر و دستها و ساق پاها ، كه نگاه كردن زن به اين جاها اگر بدون شهوت و خوف وقوع در حرام باشد ، اشكال ندارد .
مسأله 2400 ـ نگاه كردن به بدن زنهاى بى باك كه اگر كسى آنها را امر به حجاب نمايد اعتنا نمىكنند ، اشكال ندارد ، مشروط به آنكه بدون شهوت و ترس وقوع در حرام باشد ، و در اين حكم فرقى ميان زنهاى كفار و ديگر زنها نيست ، و همچنين فرقى نيست ميان دست و صورت و ديگر جاهاى بدن ، كه معمولاً آنها نمىپوشانند .
مسأله 2401 ـ زن بايد موى سر و بدن ـ غير از صورت و دستهاى ـ خود را از مرد نامحرم بپوشاند ، و احتياط لازم آن است كه بدن و موى خود را از پسرى هم كه بالغ نشده ولى خوب و بد را مىفهمد و احتمال مىرود كه نگاهش به بدن زن موجب تحريك شهوتش شود ، بپوشاند ، ولى زن مىتواند صورت و دستهايش را تا مچ از مرد نامحرم نپوشاند ، مگر در صورتى كه بترسد به حرام بيفتد ، يا به قصد مبتلا كردن مرد به نگاه حرام باشد ، كه پوشانيدن در اين دو صورت واجب است .
مسأله 2402 ـ نگاه كردن به عورت مسلمان بالغ حرام است ، اگر چه از پشت شيشه يا در آئينه ، يا آب صاف و مانند اينها باشد ، و همچنين است ـ بنابر احتياط لازم ـ نگاه كردن به عورت كافر و بچه نابالغ كه خوب و بد را مىفهمد ، ولى زن و شوهر مىتوانند به تمام بدن يكديگر نگاه كنند .
مسأله 2403 ـ مرد و زنى كه با يكديگر محرمند ، اگر قصد لذت نداشته باشند و خوف وقوع در حرام نباشد ، مىتوانند غير از عورت به تمام بدن يكديگر نگاه كنند .
مسأله 2404 ـ مرد نبايد با قصد لذّت به بدن مرد ديگر نگاه كند ، و نگاه كردن زن هم به بدن زن ديگر با قصد لذّت حرام است ، و همچنين است در هر دو مورد اگر خوف وقوع در حرام باشد .
مسأله 2405 ـ اگر مرد زن نامحرمى را بشناسد ، چنانچه از زنهاى مبتذله نباشد ، ـ بنابر احتياط واجب ـ نبايد به عكس او نگاه كند ، بجز صورت و دستها كه نگاه بدون لذت و خوف وقوع در حرام جايز است .
مسأله 2406 ـ اگر لازم شود كه زنى زن ديگر ، يا مردى غير از شوهر خود را تنقيه كند ، يا عورت او را آب بكشد ، بايد چيزى در دست كند كه دستش به عورت او نرسد . و همچنين است اگر لازم شود مردى مرد ديگر ، يا زنى غير زن خود را تنقيه كند ، يا عورت او را آب بكشد .
مسأله 2407 ـ اگر زن ناچار به معالجه از مرضى باشد و مرد نامحرم براى معالجه نمودن او بهتر باشد ، مىتواند به مرد نامحرم مراجعه نمايد ، و چنانچه آن مرد ناچار باشد كه براى معالجه او را نگاه كند و دست به بدن او بزند اشكال ندارد ، ولى اگر با نگاه كردن بتواند معالجه كند ، نبايد دست به بدن او بزند ، و اگر با دست زدن بتواند معالجه كند ، نبايد او را نگاه كند .
مسأله 2408 ـ اگر انسان براى معالجه كسى ناچار شود كه به عورت او نگاه كند ، ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد آئينه را در مقابل گذاشته و در آن نگاه كند ، ولى اگر چارهاى جز نگاه كردن به عورت نباشد ، اشكال ندارد ، و همچنين است اگر مدت نگاه كردن به عورت كوتاهتر از مدت نگاه كردن در آئينه باشد .
مسائل متفرقه زناشوئى
مسائل متفرقه زناشوئى
مسأله 2409 ـ كسى كه بواسطه نداشتن زن به حرام مىافتد ، واجب است زن بگيرد .
مسأله 2410 ـ اگر شوهر در عقد مثلاً شرط كند كه زن باكره باشد ، و بعد از عقد معلوم شود كه باكره نبوده است مىتواند عقد را بهم بزند ، ولى اگر بهم نزند ، يا شرط نكرده باشد ولى به اعتقاد بكارت ازدواج كرده باشد مىتواند با ملاحظه نسبت تفاوت بين مهر المثل باكره ، و غير باكره از مهرى كه قرار دادهاند كم كند ، و اگر داده است پس بگيرد ، مثلاً اگر مهر او «100» دينار باشد و مهر زنى مانند او اگر باكره باشد «80» دينار و اگر باكره نباشد «60» دينار باشد ، كه تفاوتش 41 ـ (25) دينار ـ است ، از «100» دينار كه مهر اوست كم مىشود .
مسأله 2411 ـ ماندن مرد و زن نامحرم در محل خلوتى كه كسى در آنجا نيست در صورتى كه احتمال فساد برود حرام است ، هر چند طورى باشد كه كسى ديگر بتواند وارد شود ، ولى اگر احتمال فساد نرود ، اشكال ندارد .
مسأله 2412 ـ اگر مرد مهر زن را در عقد معيّن كند و قصدش اين باشد كه آن را ندهد ، عقد صحيح است ، ولى مهر را بايد بدهد .
مسأله 2413 ـ مسلمانى كه از اسلام خارج شود و كفر را اختيار كند ، مرتد ناميده مىشود ، و مرتد بر دو قسم است : مرتد فطرى ، و مرتد ملى ، و مرتد فطرى كسى است كه پدر و مادر او ، يا يكى از آنها در هنگام بدنيا آمدن او مسلمان باشند و خود او نيز پس از تميز مسلمان باشد ، و سپس كافر شود ، و مرتد ملى مقابل آن است .
مسأله 2414 ـ اگر زن پس از ازدواج مرتد شود چه ملى و چه فطرى ، عقد او باطل مىگردد ، و چنانچه شوهرش با او نزديكى نكرده باشد عدّه ندارد ، و همچنين است اگر بعد از نزديكى مرتد شود ولى يائسه يا صغيره باشد . امّا اگر زن در سنّ زنهائى باشد كه حيض مىبينند بايد به دستورى كه در احكام طلاق گفته خواهد شد عدّه نگهدارد ، و اگر در بين عدّه مسلمان شود عقد او به حال خود باقى مىماند ، هر چند بهتر آن است كه اگر مىخواهند با هم زندگى كنند دوباره عقد بخوانند ، و اگر مىخواهند جدا شوند طلاق داده شود . و يائسه در مسأله زنى است كه پنجاه سال سن داشته ، و از جهت بالا رفتن سنش خون حيض نبيند ، و اميد بازگشت آن را هم نداشته باشد .
مسأله 2415 ـ اگر مرد پس از عقد مرتد فطرى شود ، زنش بر او حرام مىشود ، و اگر نزديكى كردهاند و يائسه و صغيره نيست بايد به مقدار عدّه وفات كه در احكام طلاق گفته مىشود عدّه نگهدارد ، بلكه ـ بنابر احتياط واجب ـ اگر نزديكى نكردهاند يا يائسه يا صغيره است باز هم عدّه وفات نگهدارد ، و اگر در بين عدّه مرد توبه كند ـ بنابر احتياط واجب ـ اگر مىخواهند با هم زندگى كنند دوباره عقد بخوانند ، و اگر مىخواهند جدا شوند طلاق داده شود .
مسأله 2416 ـ اگر مرد پس از عقد ، مرتد ملى شود ، چنانچه با زنش نزديكى نكرده يا اينكه زن يائسه ، يا صغيره باشد ، عقد او باطل مىشود ، و عدّه ندارد ، و اگر بعد از نزديكى مرتد شد و زن او در سنّ زنهائى باشد كه حيض مىبينند ، بايد آن زن به مقدار عدّه طلاق كه در احكام طلاق گفته مىشود عدّه نگهدارد ، و اگر پيش از تمام شدن عدّه شوهر او مسلمان شود ، عقد او به حال خود باقى مىماند .
مسأله 2417 ـ اگر زن در عقد با مرد شرط كند كه او را از شهرى بيرون نبرد ، و مرد هم قبول كند ، نبايد زن را بدون رضايتش از آن شهر بيرون ببرد .
مسأله 2418 ـ اگر زنى از شوهر سابقش دخترى داشته باشد ، شوهر بعدى مىتواند آن دختر را براى پسر خود كه از اين زن نيست عقد كند ، و نيز اگر دخترى را براى پسر خود عقد كند ، مىتواند با مادر او ازدواج نمايد .
مسأله 2419 ـ سقط كردن بچه جايز نيست ، هر چند از زنا باشد ، مگر اينكه باقى ماندن آن براى زن ضرر غير قابل تحملى داشته باشد ، يا مشقت زياد داشته باشد كه در اين صورت قبل از جان يافتن بچه سقط كردن آن جايز است ولى ديه دارد ، و امّا بعد از جان يافتن بچه به هيج وجه اسقاط جايز نيست .
مسأله 2420 ـ اگر كسى با زنى كه شوهر ندارد و در عدّه غير هم نيست ، زنا كند ، چنانچه بعد او را عقد كند و بچهاى از آنان پيدا شود ، در صورتى كه ندانند از نطفه حلال است يا حرام ، آن بچه حلال زاده است .
مسأله 2421 ـ اگر مرد نداند كه زن در عدّه است و با او ازدواج كند ، چنانچه زن هم نداند و بچهاى از آنان به دنيا آيد ، حلال زاده است و شرعاً فرزند هر دو مىباشد ، ولى اگر زن مىدانسته كه در عدّه است و تزويج در عدّه جايز نيست شرعاً ، بچه فرزندِ پدر است ، و در هر صورت عقد آنان باطل است ، و به يكديگر ـ همانطور كه گذشت ـ حرام ابدى مىباشند .
مسأله 2422 ـ اگر زن بگويد يائسهام ، نبايد حرف او را قبول كرد ، ولى اگر بگويد شوهر ندارم ، حرف او قبول مىشود مگر آنكه مورد اتهام باشد ، كه در اين صورت احتياط واجب آن است كه از حال او جستجو شود .
مسأله 2423 ـ اگر بعد از آنكه انسان با زنى كه گفت شوهر ندارم ازدواج كرد ، كسى ادعا كند كه آن زن زنِ اوست ، چنانچه شرعاً ثابت نشود كه گفته آن كس صحيح است ، نبايد حرف او را قبول كرد .
مسأله 2424 ـ تا دو سال پسر يا دختر تمام نشده ، پدر نمىتواند او را از مادرش جدا كند زيرا نگهدارى بچه حقّ مشترك پدر و مادر است ، و احوط و اولى آن است كه بچه را تا هفت سال از مادرش جدا نكند .
مسأله 2425 ـ اگر ديانت و اخلاق خواستگار مورد رضايت باشد ، بهتر آن است كه رد نشود ؛ از پيغمبر اكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم روايت شده كه : هر گاه خواستگارى براى دختر شما آمد كه اخلاق و ديانت او مورد رضايت شما بود ، دختر را به ازدواج او در آوريد ، اگر چنين نكنيد فتنه و فساد بزرگى در زمين بپا خواهد شد .
مسأله 2426 ـ اگر زن مهر خود را به شوهر صلح كند كه زن ديگر نگيرد ، واجب است شوهر با زن ديگر ازدواج نكند ، و زن هم حق ندارد مهر را بگيرد .
مسأله 2427 ـ كسى كه از زنا به دنيا آمده است ، اگر ازدواج كند ، بچه آنها حلال زاده است .
مسأله 2428 ـ هر گاه مرد در روزه ماه رمضان ، يا در حال حيض زن با او نزديكى كند ، معصيت كرده ، ولى اگر بچهاى از آنان به دنيا آيد ، حلال زاده است .
مسأله 2429 ـ زنى كه يقين دارد شوهرش در سفر مرده ، اگر بعد از عدّه وفات ـ كه مقدار آن در احكام طلاق گفته خواهد شدـ شوهر كند و شوهر اول از سفر برگردد ، بايد از شوهر دوم جدا شود و به شوهر اول حلال است ، ولى اگر شوهر دوم با او نزديكى كرده باشد ، زن بايد عدّه وطى شبهه ، كه همان مقدار عدّه طلاق است ، نگهدارد ، و در دوران عدّه ، شوهر اول نبايد با او نزديكى كند ، ولى ساير استمتاعات جايز است و نفقه او بر شوهر اول است ، و شوهر دوم بايد مهر او را مطابق زنهائى كه مثل او هستند بدهد .
احكام شير دادن
احكام شير دادن
مسأله 2430 ـ اگر زنى بچهاى را با شرائطى كه در مسأله (2445) گفته خواهد شد ، شير دهد ، آن بچه اگر پسر باشد به اين عدّه از زنها ، و اگر دختر باشد به اين عده از مردها محرم مىشود :
اول : خود زن ، و او را «مادر رضاعى» مىگويند .
دوم : شوهر زن كه شير مربوط به اوست ، و او را «پدر رضاعى» مىگويند .
سوم : پدر و مادر آن زن هر چه بالا روند ، اگر چه پدر و مادر رضاعى او باشند .
چهارم : بچههائى كه از آن زن به دنيا آمدهاند ، يا بعد به دنيا مىآيند .
پنجم : بچههاى اولاد نسبى آن زن هر چه پائين روند ، چه بچههاى نسبى آنها باشند ، و چه بچههاى رضاعى .
ششم : خواهر و برادر آن زن اگر چه رضاعى باشند ، يعنى بواسطه شير خوردن با آن زن ، خواهر و برادر شده باشند .
هفتم : عمو و عمه آن زن ، اگر چه رضاعى باشند .
هشتم : دائى و خاله آن زن ، اگر چه رضاعى باشند .
نهم : اولاد شوهر آن زن كه شير مربوط به آن شوهر است ، هر چه پائين روند ، اگر چه اولاد رضاعى او باشند .
دهم : پدر و مادر آن مرد ، هر چه بالا روند .
يازدهم : خواهر و برادر آن مرد ، اگر چه خواهر و برادر رضاعى او باشند .
دوازدهم : عمو عمه ، و دائى و خاله آن مرد ، هر چه بالا روند ، اگر چه رضاعى باشند .
ونيز عدّه ديگرى هم ـ كه در مسائل بعد گفته مىشود ـ بواسطه شير دادن محرم مىشوند .
مسأله 2431 ـ اگر زنى بچهاى را با شرائطى كه در مسأله (2445) گفته مىشود شير دهد ، پدر آن بچه نمىتواند با دخترهائى كه از آن زن به دنيا آمدهاند ازدواج كند ، و چنانچه يكى از آنها فعلاً زن او باشد عقد او باطل مىشود ، ولى جايز است با دخترهاى رضاعى آن زن ازدواج كند اگر چه احتياط مستحب آن است كه با آنان ازدواج نكند ، و نيز نمىتواند ـ بنابر احتياط واجب ـ دخترهاى شوهرى را كه شير مربوط به اوست ، اگر چه دخترهاى رضاعى او باشند ، براى خود عقد نمايد ، و چنانچه يكى از آنها فعلاً زن او باشد عقد او ـ بنابر احتياط واجب ـ باطل مىشود .
مسأله 2432 ـ اگر زنى بچهاى را با شرائطى كه در مسأله (2445) گفته مىشود شير دهد ، شوهر آن زن كه شير مربوط به اوست به خواهرهاى آن بچه محرم نمىشود ، و نيز خويشان شوهر به خواهر و برادر آن بچه محرم نمىشوند .
مسأله 2433 ـ اگر زنى بچهاى را شير دهد ، به برادرهاى آن بچه محرم نمىشود ، و نيز خويشان آن زن به برادر و خواهر بچهاى كه شير خورده محرم نمىشوند .
مسأله 2434 ـ اگر انسان با زنى كه دخترى را شير كامل داده ازدواج كند و با آن نزديكى نمايد ، ديگر نمىتواند آن دختر را براى خود عقد كند .
مسأله 2435 ـ اگر انسان با دخترى ازدواج كند ، ديگر نمىتواند با زنى كه آن دختر را شير كامل داده ازدواج نمايد .
مسأله 2436 ـ انسان نمىتواند با دخترى كه مادر ، يا مادر بزرگ او آن دختر را شير كامل داده ازدواج كند ، و نيز اگر زن پدر انسان از شير مربوط به پدر او دخترى را شير داده باشد انسان نمىتواند با آن دختر ازدواج نمايد ، و چنانچه دختر شير خوارى را براى خود عقد كند ، بعد مادر ، يا مادر بزرگ ، يا زن پدر او ، آن دختر را شير دهد ، عقد باطل مىشود .
مسأله 2437 ـ با دخترى كه خواهر يا زن برادر انسان ، از شير مربوط به برادر ، او را شير كامل داده ، نمىشود ازدواج كرد ، و همچنين است اگر خواهر زاده ، يا برادر زاده ، يا نوه خواهر ، يا نوه برادر انسان ، آن دختر را شير داده باشد .
مسأله 2438 ـ اگر زنى بچه دختر خود را شير كامل دهد ، آن دختر به شوهر خود حرام مىشود ، و همچنين است اگر بچهاى را كه شوهر دخترش از زن ديگر دارد شير دهد . ولى اگر زنى بچه پسر خود را شير دهد ، زن پسرش كه مادر آن طفل شير خوار است بر شوهر خود حرام نمىشود .
مسأله 2439 ـ اگر زن پدر دخترى بچه شوهر آن دختر را به شير مربوط به پدرش شير دهد ، بنابر احتياط در مسأله (2435) آن دختر به شوهر خود حرام مىشود ، چه بچه از همان دختر چه از زن ديگر باشد .
شرايط شير دادنى كه علت محرم شدن است
مسأله 2440 ـ شير دادنى كه علت محرم شدن است هشت شرط دارد :
اول : بچه ، شير زن زنده را بخورد ، پس اگر بعضى از مقدار معتبر در رضاع را از پستان زنى كه مرده است شير بخورد ، فائده ندارد .
دوم : شير آن زن از زائيدنى شرعى بوجود آمده باشد ، هر چند وطى شبهه باشد ، پس اگر فرضاً شير بدون زائيدن بوجود بيايد ، يا شير بچهاى را كه از زنا بدنيا آمده به بچه ديگر بدهد ، بواسطه آن شير ، بچه به كسى محرم نمىشود .
سوم : بچه شير را از پستان بمكد ، پس اگر شير را در گلوى او بريزند اثرى ندارد .
چهارم : شير خالص باشد ، و با چيز ديگر مخلوط نباشد .
پنجم : مقدار شيرى كه موجب حرمت است ، همه مربوط به يك شوهر باشد ، پس اگر زن شير دهى را طلاق دهند ، بعد شوهر ديگرى كند و از او آبستن شود و تا موقع زائيدن ، شيرى كه از شوهر اول داشته باقى باشد ، و مثلاً هشت دفعه پيش از زائيدن از شير شوهر اول ، و هفت دفعه بعد از زائيدن از شير شوهر دوم ، به بچهاى بدهد ، آن بچه به كسى محرم نمىشود .
ششم : بچه ، شير را قى نكند ، و اگر قى كند اثرى ندارد .
هفتم : شير دادن بچه به مقدارى باشد كه استخوانش از آن شير محكم شده و گوشت بدنش برويد ، و اگر معلوم نباشد كه آيا به اين حد رسيده يا نه ، چنانچه يك شبانه روز يا پانزده مرتبه به طورى كه در مسأله آينده گفته مىشود شير سير بخورد باز هم كافى است ، ولى اگر معلوم باشد كه آن شير در محكم شدن استخوان بچه و روئيدن گوشت بدنش مؤثر نبوده ، در حالى كه بچه يك شبانه روز ، يا پانزده مرتبه شير خورده بايد مراعات ـ احتياط واجب ـ در چنين مورد ترك نشود ، پس در موارد ذكر شده ازدواج نكند و نگاه محرمانه نيز نكند .
هشتم : دو سال بچه تمام نشده باشد ، و اگر بعد از تمام شدن دو سال او را شير دهند ، به كسى محرم نمىشود ، بلكه اگر مثلاً پيش از تمام شدن دو سال هشت مرتبه و بعد از آن هفت مرتبه شير بخورد ، به كسى محرم نمىشود ، ولى چنانچه از موقع زائيدن زن شير ده بيشتر از دو سال گذشته باشد و شير او باقى باشد و بچهاى را شير دهد ، آن بچه به كسانى كه گفته شد ، محرم مىشود .
مسأله 2441 ـ از مسأله قبل روشن شد ، مقدار شيرى كه موجب محرم شدن است سه معيار دارد :
1 ـ اينكه بحدّى باشد كه عرفاً موجب روئيدن گوشت و محكم شدن استخوان باشد ، و شرط آن اين است كه مستند به شير باشد و غذايى با آن نباشد ، ولى غذاى كم كه مؤثر نيست ضرر ندارد ، و اگر از دو زن شير بخورد ، اگر طورى باشد كه مقدارى از روئيدن گوشت و محكم شدن استخوان مستند به اين ، و مقدارى مستند به آن باشد ، هر دو مادر رضاعى خواهند بود ، و اگر به هر دو با هم مستند باشد موجب حرمت نخواهد شد .
2 ـ محاسبه زمانى ، و شرط آن اين است كه بچه در بين يك شبانه روز غذا يا شير كس ديگر را نخورد ، ولى اگر آب يا دارو ، يا غذا بخورد كه نگويند در بين غذا خورده اشكال ندارد ، و بايد در طول شبانه روز مرتب در موقع احتياج ، يا تمايل شير خورده باشد و از او دريغ نشده باشد ، بلكه ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد اول شبانه روز را وقتى حساب كنند كه بچه گرسنه باشد و آخر آن وقتى كه سير باشد .
3 ـ محاسبه عددى ، و شرط آن اين است كه پانزده مرتبه را از شير يك زن بخورد و در بين پانزده مرتبه شير كس ديگر را نخورد ، ولى خوردن غذا در ميان آنها ضرر ندارد و فاصله زمانى ميان پانزده بار نيز ضررى ندارد ، و بايد در هر دفعه شير كامل بخورد به اين معنى كه گرسنه باشد و تا سير شدن كامل بدون فاصله شير بخورد ، ولى اگر در بين شير خوردن نفس تازه كند ، يا كمى صبر كند كه از ابتداى پستان در دهان گرفتن ، تا زمان سير شدن يك دفعه حساب شود ، اشكال ندارد .
مسأله 2442 ـ اگر زن از شير شوهر خود بچهاى را شير دهد ، بعد شوهر ديگر كند و از شير شوهر دوم بچه ديگر را شير دهد ، آن دو بچه به يكديگر محرم نمىشوند .
مسأله 2443 ـ اگر زن از شير يك شوهر چندين بچه را شير دهد ، همه آنها به يكديگر ، و به شوهر و به زنى كه آنان را شير داده محرم مىشوند .
مسأله 2444 ـ اگر كسى چند زن داشته باشد و هر كدام از آنان با شرايطى كه گفتيم بچهاى را شير دهد ، همه آن بچهها به يكديگر و به آن مرد و به همه آن زنها ، محرم مىشوند .
مسأله 2445 ـ اگر كسى دو زن شير ده دارد ، و يكى از آنان بچهاى را مثلاً هشت مرتبه ، و ديگرى هفت مرتبه شير بدهد ، آن بچه به كسى محرم نمىشود .
مسأله 2446 ـ اگر زنى از شير يك شوهر ، پسر و دخترى را شير كامل بدهد ، خواهر وبرادر آن دختر به خواهر و برادر آن پسر محرم نمىشوند .
مسأله 2447 ـ انسان نمىتواند بدون اذن زن خود ، با زنهائى كه بواسطه شير خوردن ، خواهر زاده ، يا برادر زاده زن او شدهاند ازدواج كند . نيز اگر با پسر نابالغى لواط كند ، نمىتواند دختر و خواهر و مادر و مادر بزرگ آن پسر را كه رضاعى هستند ـ يعنى بواسطه شير خوردن ، دختر و خواهر و مادر او شدهاند ـ براى خود عقد كند ، و اين حكم ـ بنابر احتياط واجب ـ در موردى كه لواط كننده بالغ نباشد ، و يا لواط دهنده بالغ باشد ، نيز جارى است .
مسأله 2448 ـ زنى كه برادر انسان را شير داده ، به انسان محرم نمىشود .
مسأله 2449 ـ انسان نمىتواند با دو خواهر ، اگر چه رضاعى باشند يعنى بواسطه شير خوردن ، خواهر يكديگر شده باشند ، ازدواج كند ، و چنانچه دو زن را عقد كند و بعد بفهمد خواهر بودهاند ، در صورتى كه عقد آنان در يك وقت بوده ، هر دو عقد باطل است ، و اگر در يك وقت نبوده ، عقد اولى صحيح ، و عقد دومى باطل مىباشد.
مسأله 2450 ـ اگر زن از شير شوهر خود كسانى را كه بعداً گفته مىشود شير دهد ، شوهرش بر او حرام نمىشود .
اول : برادر و خواهر خود .
دوم : عمو و عمه ، و دائى و خاله خود ، و اولاد آنها .
سوم : نوههاى خود ، اگر چه در مورد نوه دخترى موجب حرام شدن دخترش ، بر شوهر خود مىشود .
چهارم : برادر زاده يا خواهر زاده خود .
پنجم : برادر يا خواهر شوهر .
ششم : خواهر زاده يا برادر زاده شوهر .
هفتم : عمو و عمه و دائى و خاله شوهر .
هشتم : نوه شوهر از زن ديگر .
مسأله 2451 ـ اگر كسى دختر عمه ، يا دختر خاله انسان را شير دهد ، به او محرم نمىشود .
مسأله 2452 ـ مردى كه دو زن دارد ، اگر يكى از آن دو زن فرزند عموى زن ديگر را شير دهد ، زنى كه فرزند عموى او شير خورده ، به شوهر خود حرام نمىشود .
آداب شير دادن
مسأله 2453 ـ شير دادن بچه ابتداءً حقّ مادر اوست ، و پدر حق ندارد به ديگرى واگذار كند ، مگر اينكه مادر مزد بخواهد و پدر دايهاى پيدا كند كه مجّانى است يا مزد كمتر مىگيرد ، كه در اين صورت پدر مىتواند به دايه بسپارد ، و پس از آن اگر مادر نپذيرفت و خواست خود شير بدهد ، حقّ مطالبه مزد ندارد .
مسأله 2454 ـ مستحب است دايهاى كه براى طفل مىگيرند ، مسلمان عاقل ، و داراى صفات پسنديده از نظر جسمى و روانى و اخلاقى باشد ، و سزاوار نيست دايهاى بگيرند كه كافر ، يا كم عقل ، يا بزرگسال ، يا زشت رو باشد . و مكروه است دايهاى بگيرند كه زنازاده است ، يا شيرش از بچهاى است كه از زنا بدنيا آمده است .
مسائل متفرقه شير دادن
مسأله 2455 ـ بهتر آن است از شير دادن زنها به هر بچهاى جلوگيرى شود ، زيرا ممكن است فراموش شود كه به چه كسانى شير دادهاند ، و بعداً دو نفر محرم با يكديگر ازدواج نمايند .
مسأله 2456 ـ مستحب است بچه را بيست و يك ماه تمام شير بدهند ، و شايسته نيست كه بيش از دو سال شير بدهند .
مسأله 2457 ـ اگر بواسطه شير دادن به بچه كسى ديگر ، حقّ شوهر از بين برود ، زن نمىتواند بدون اجازه او شير دهد .
مسأله 2458 ـ اگر شوهرِ زنى دختر شير خوارى را براى خود عقد كرده باشد ، چنانچه زن ، آن دختر شير خوار را شير دهد ، ـ بنابر احتياط واجب ـ آن زن بر او حرام ابدى مىشود ، و احتياطاً بايد او را طلاق دهد ، و هرگز با او ازدواج نكند ، و اگر شير مربوط به خود او باشد ، دختر شير خوار نيز بر او حرام ابدى مىشود ، و اگر شير از شوهر سابق باشد ، ـ بنابر احتياط ـ عقد او باطل مىشود .
مسأله 2459 ـ اگر كسى بخواهد زن برادرش به او محرم شود ، بعضى فرمودهاند كه بايد دختر شير خوارى را مثلاً دو روزه براى خود صيغه كند ، و در آن دو روز با شرايطى كه در مسأله (2441) گفته شد ، زن برادرش آن دختر را شير دهد تا مادر زنش شود ، ولى اين حكم در صورتى كه زن برادر از شير مربوط به آن برادر به آن دختر شير دهد محل اشكال است .
مسأله 2460 ـ اگر مرد پيش از آنكه زنى را براى خود عقد كند بگويد بواسطه شير خوردن ، آن زن بر او حرام شده ، مثلاً بگويد شير مادر او را خورده ، چنانچه تصديق او ممكن باشد ، نمىتواند با آن زن ازدواج كند ، و اگر بعد از عقد بگويد و خود زن هم حرف او را قبول نمايد ، عقد باطل است ، پس اگر مرد با او نزديكى نكرده باشد ، يا نزديكى كرده باشد ، ولى در وقت نزديكى كردن زن بداند بر آن مرد حرام است ، مهر ندارد ، و اگر بعد از نزديكى بفهمد كه بر آن مرد حرام بوده ، مرد بايد مهر او را به اندازه مهر زنهائى كه مثل او هستند بدهد .
مسأله 2461 ـ اگر زن پيش از عقد بگويد بواسطه شير خوردن بر مردى حرام شده ، چنانچه تصديق او ممكن باشد ، نمىتواند با آن مرد ازدواج كند ، و اگر بعد از عقد بگويد ، مثل صورتى است كه مرد بعد از عقد بگويد كه زن بر او حرام است ، و حكم آن در مسأله پيش گفته شد .
مسأله 2462 ـ شير دادنى كه علت محرم شدن است به دو چيز ثابت مىشود :
اول : خبر دادن كسى و يا كسانى كه انسان از گفته او ، يا آنها ، يقين ، يا اطمينان پيدا كند .
دوم : شهادت دو مرد عادل ، ولى بايد شرايط شير دادن را هم بگويند ، مثلاً بگويند ما ديدهايم كه فلان بچه بيست و چهار ساعت از پستان فلان زن شير خورده و چيزى هم در بين نخورده ، و همچنين ساير شرطها را كه در مسأله (2445) گفته شد شرح دهند . وامّا ثابت شدن شير دادن به شهادت يك مرد و دو زن ، يا چهار زن كه عادل باشند ، محل اشكال است ، پس بايد احتياط شود .
مسأله 2463 ـ اگر شك كنند به مقدارى كه علت محرم شدن است بچه شير خورده است يا نه ، يا گمان داشته باشند كه به آن مقدار شير خورده است ، بچه به كسى محرم نمىشود ، ولى بهتر آن است كه احتياط كنند .
احكام طلاق
احكام طلاق
مسأله 2464 ـ مردى كه زن خود را طلاق مىدهد ، بايد بالغ ، و عاقل باشد ، ولى اگر بچه ده ساله زن خود را طلاق دهد بايد مراعات احتياط در مورد آن ترك نشود ؛ و همچنين بايد مرد با اختيار خود طلاق دهد ، و اگر او را مجبور كنند كه زنش را طلاق دهد ، طلاق باطل است ، و نيز بايد قصد طلاق داشته باشد ، پس اگر صيغه طلاق را مثلاً به شوخى ، يا در حال مستى بگويد صحيح نيست .
مسأله 2465 ـ زن بايد در وقت طلاق از خون حيض و نفاس پاك باشد ، و شوهرش در آن پاكى با او نزديكى نكرده باشد . و تفصيل اين دو شرط در مسائل آينده گفته مىشود .
مسأله 2466 ـ طلاق دادن زن در حال حيض ، يا نفاس در سه صورت صحيح است :
اول : آنكه شوهرش بعد از ازدواج با او نزديكى نكرده باشد .
دوم : معلوم باشد آبستن است ، و اگر معلوم نباشد و شوهر در حال حيض طلاقش بدهد ، بعد بفهمد آبستن بوده ، آن طلاق باطل است ، هر چند بهتر است رعايت احتياط شود ، گر چه با تجديد طلاق باشد .
سوم : مرد بواسطه غائب بودن ، يا هر سببى هر چند كتمان زن باشد نتواند بفهمد كه زن از خون حيض و نفاس پاك است يا نه ، ولى در اين صورت ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد مرد صبر كند تا حد اقل يك ماه از جدا شدنش از زن بگذرد ، و بعد او را طلاق دهد .
مسأله 2467 ـ اگر زن را از خون حيض پاك بداند و طلاقش دهد ، بعد معلوم شود كه موقع طلاق در حال حيض بوده ، طلاق او باطل است مگر در فرض مذكور ، و اگر او را در حيض بداند و طلاقش دهد بعد معلوم شود پاك بوده ، طلاق او صحيح است .
مسأله 2468 ـ كسى كه مىداند زنش در حال حيض يا نفاس است ، اگر از او جدا شود ، مثلاً مسافرت كند و بخواهد او را طلاق دهد ، بايد تا مدتى كه يقين يا اطمينان پيدا كند كه زن از آن حيض يا نفاس پاك شده صبر نمايد ، و بعداً چنانچه بداند كه او در حالت پاكى است مىتواند او را طلاق دهد ، و همچنين است اگر شك داشته باشد در صورتى كه آنچه را در كيفيت طلاق غائب در مسأله (2471) گذشت مراعات كند .
مسأله 2469 ـ اگر مردى كه از زن خود جدا شده بخواهد زن خود را طلاق دهد ، چنانچه بتواند اطلاع پيدا كند كه زن او در حال حيض يا نفاس است يا نه ، هر چند اطلاع او از روى عادت حيض زن ، يا نشانههاى ديگرى باشد كه در شرع معيّن شده ، اگر او را طلاق دهد و بعداً معلوم شود كه در حال حيض يا نفاس بوده ، طلاق او صحيح نيست .
مسأله 2470 ـ اگر با همسرش نزديكى كند چه پاك باشد ، و چه در حال حيض باشد و بخواهد طلاقش دهد ، بايد صبر كند تا دوباره حيض ببيند و پاك شود ، ولى زنى را كه نُه سالش تمام نشده ، يا معلوم است كه آبستن است ، اگر بعد از نزديكى طلاق دهند اشكال ندارد ، و همچنين است اگر يائسه باشد . (معناى يائسه در مسأله (2419) گذشت) .
مسأله 2471 ـ اگر با زنى كه از خون حيض و نفاس پاك است نزديكى كند ، و در همان پاكى طلاقش دهد ، چنانچه بعد معلوم شود كه موقع طلاق آبستن بوده ، آن طلاق باطل است ، ولى رعايت احتياط بهتر است هر چند با تجديد طلاق باشد .
مسأله 2472 ـ اگر با زنى كه از خون حيض و نفاس پاك است نزديكى كند ، و سپس از او جدا شود ، مثلاً مسافرت نمايد ، چنانچه بخواهد در سفر طلاقش دهد و نتواند از حالش اطلاع پيدا كند ، بايد بقدرى كه زن بعد از آن پاكى خون مىبيند و دوباره پاك مىشود ، صبر كند . و احتياط واجب آن است كه آن مدت كمتر از يك ماه نباشد ، و اگر با رعايت آنچه گفته شد طلاق دهد ، و سپس معلوم شود طلاق در همان پاكى اول واقع شده است ، اشكال ندارد .
مسأله 2473 ـ اگر مرد بخواهد زن خود را كه بواسطه اصل خلقت ، يا مرضى ، يا شير دادن ، يا مصرف دارو ، يا هر سببى ديگر حيض نمىبيند و زنهاى در سنّ او حيض مىبينند ، طلاق دهد ، بايد از وقتى كه با او نزديكى كرده تا سه ماه از جماع با او خود دارى نمايد و سپس او را طلاق دهد .
مسأله 2474 ـ طلاق بايد به صيغه عربى صحيح و به كلمه «طالق» خوانده شود ، و دو مرد عادل آن را بشنوند ، و اگر خود شوهر بخواهد صيغه طلاق را بخواند و اسم زن او مثلاً فاطمه باشد ، بگويد : «زَوْجَتِى فاطِمَةُ طالِقٌ» يعنى همسر من فاطمه رها است ، و اگر ديگرى را وكيل كند ، آن وكيل بگويد : «زَوْجَةُ مُوَكّلِى فاطِمَةُ طالِقٌ» ؛ و در صورتى كه زن معيّن باشد ، ذكر نام او لازم نيست . و اگر حاضر باشد كافى است بگويد : «هذِهِ طالِقٌ» و به او اشاره كند ، يا بگويد : «اَنْتِ طالِق» و او را مخاطب قرار دهد . و چنانچه مرد نتواند طلاق را به صيغه عربى بياورد و نتواند وكيل بگيرد ، به هر لفظى كه مرادف صيغه عربى آن است از هر لغتى باشد مىتواند طلاق دهد .
مسأله 2475 ـ ازدواج موقت طلاق ندارد ، و رها شدن زن به اين است كه مدتش تمام شود ، يا مرد مدت را به او ببخشد ، مثلاً بگويد : مدت را به تو بخشيدم ، و شاهد گرفتن و پاك بودن زن از حيض لازم نيست .
عدّه طلاق
مسأله 2476 ـ زنى كه نُه سالش تمام نشده است ، و همچنين زنِ يائسه عدّه ندارند ، يعنى اگر چه شوهر با آنها نزديكى كرده باشد ، بعد از طلاق مىتوانند فوراً شوهر كنند .
مسأله 2477 ـ زنى كه نُه سالش تمام شده است و يائسه نيست ، و شوهرش با او نزديكى كرده اگر طلاقش دهد ، بعد از طلاق بايد عدّه نگهدارد ، و عدّه زنى كه فاصله بين دو حيض او كمتر از سه ماه است ، آن است كه بعد از آنكه شوهرش در پاكى طلاقش داد ، بقدرى صبر كند كه دوباره حيض ببيند و پاك شود ، و همين كه حيض سوم را ديد عدّه او تمام مىشود و مىتواند شوهر كند ، ولى اگر پيش از نزديكى كردن با او طلاقش بدهد عدّه ندارد ، يعنى مىتواند بعد از طلاق فوراً شوهر كند ، مگر آنكه منى شوهر داخل فرج او شده باشد ، كه در اين صورت بايد عدّه نگهدارد .
مسأله 2478 ـ زنى كه حيض نمىبيند اگر در سنّ زنهائى باشد كه حيض مىبينند ، يا حيض مىبيند ، ولى فاصله بين دو حيض او سه ماه يا بيشتر است ، چنانچه شوهرش بعد از نزديكى با او طلاقش دهد ، بايد بعد از طلاق تا سه ماه قمرى عدّه نگهدارد .
مسأله 2479 ـ زنى كه عدّه او سه ماه است ، اگر اول ماه قمرى طلاقش بدهند ، بايد سه ماه تمام عدّه نگهدارد ، و اگر در بين ماه طلاقش بدهند ، بايد باقى ماه را با دو ماه بعد از آن و نيز كسرىِ ماه اول را از ماه چهارم عدّه نگهدارد تا سه ماه تمام شود ، مثلاً اگر غروب روز بيستم ماه طلاقش دهند و آن ماه سى روز باشد ، پايان عدّه او غروب روز بيستم از ماه چهارم است ؛ و اگر ماه اول 29 روز باشد احتياط واجب آن است كه از ماه چهارم بيست و يك روز عدّه نگهدارد ، تا با مقدارى كه از ماه اول عدّه نگهداشته سى روز شود .
مسأله 2480 ـ اگر زن آبستن را طلاق دهند ، عدّهاش تا دنيا آمدن يا سقط شدن بچه اوست ، بنابراين اگر مثلاً يك ساعت بعد از طلاق ، بچه او به دنيا آيد ، عدّهاش تمام مىشود ، ولى اين در صورتى است كه بچه فرزند شرعى شوهر باشد ، بنابراين اگر زن از زنا آبستن شده باشد و شوهرش او را طلاق دهد ، عدّه او به وضع حمل بچهاش تمام نمىشود .
مسأله 2481 ـ زنى كه نُه سالش تمام شده و يائسه نيست اگر ازدواج موقت كند ، چنانچه شوهرش با او نزديكى نمايد و مدت آن زن تمام شود ، يا شوهر مدت را به او ببخشد ، بايد عدّه نگهدارد ، پس اگر حيض مىبيند بايد به مقدار دو حيض عدّه نگهدارد و شوهر نكند ، و يك بار حيض ديدن ـ بنابر احتياط واجب ـ كافى نيست ، و اگر حيض نمىبيند چهل و پنج روز از شوهر كردن خوددارى نمايد ، و در صورتى كه آبستن باشد عدّه او تا دنيا آمدن يا سقط شدن بچه اوست ، اگر چه احتياط مستحب آن است كه به هر كدام از زائيدن يا چهل و پنج روز كه بيشتر است ، عدّه نگهدارد .
مسأله 2482 ـ ابتداى عدّه طلاق از موقعى است كه خواندن صيغه طلاق تمام مىشود ، چه زن بداند طلاقش دادهاند يا نداند ، پس اگر بعد از تمام شدن عدّه بفهمد كه او را طلاق دادهاند ، لازم نيست دوباره عدّه نگهدارد .
عدّه زنى كه شوهرش مرده
مسأله 2483 ـ زنى كه شوهرش مرده است ، اگر آبستن نباشد بايد تا چهار ماه قمرى و ده روز عدّه نگهدارد ، يعنى : از شوهر كردن خوددارى نمايد ، اگر چه صغيره يا يائسه ، يا متعه ، يا كافره ، يا مطلّقه رجعيه در حال عدّه باشد ، يا شوهرش با او نزديكى نكرده باشد ، حتى اگر شوهر طفل يا ديوانه باشد . و اگر آبستن باشد ، بايد تا موقع زائيدن عدّه نگهدارد ، ولى اگر پيش از گذشتن چهار ماه و ده روز ، بچهاى به دنيا آيد ، بايد تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهرش صبر كند ، و اين عدّه را «عدّه وفات» مىگويند .
مسأله 2484 ـ زنى كه در عدّه وفات مىباشد حرام است لباسى كه زينت است بپوشد و سرمه بكشد ، و همچنين كارهاى ديگرى كه زينت حساب مىشود بر او حرام مىباشد ، ولى بيرون رفتن از خانه حرام نيست .
مسأله 2485 ـ اگر زن يقين كند كه شوهرش مرده و بعد از تمام شدن عدّه وفات شوهر كند ، چنانچه معلوم شود او بعداً مرده است ، و عقد دوم در زمان حيات شوهر اول ، يا عدّه وفات واقعى او بوده است ، بايد از شوهر دوم جدا شود ، ـ و بنابر احتياط واجب ـ دو عدّه نگهدارد ، پس در صورتى كه از شوهر دوم آبستن باشد تا مقدار زائيدن براى شوهر دوم عدّه وطى شبهه ـ كه مانند عده طلاق است ـ و بعد براى شوهر اوّل عدّه وفات نگهدارد ، يا عدّه سابق را تكميل نمايد ؛ و اگر آبستن نباشد اگر مرگ شوهر اول قبل از نزديكى شوهر دوم بوده است ابتداءً عدّه وفات نگهدارد و سپس عدّه وطى شبهه ، و اگر نزديكى قبل از وفات بوده است عدّه آن مقدم است .
مسأله 2486 ـ ابتداى عدّه وفات در صورتى كه شوهر زن غائب يا در حكم غائب باشد ، از موقعى است كه زن از مرگ شوهر مطلع شود ، نه از زمان مرگ شوهر ، ولى اين حكم در زنى كه به سن بلوغ نرسيده ، و يا ديوانه مىباشد . محل اشكال است ، و رعايت احتياط ، واجب است .
مسأله 2487 ـ اگر زن بگويد عدّهام تمام شده ، از او قبول مىشود مگر آنكه مورد تهمت باشد ، كه در اين صورت ـ بنابر احتياط واجب ـ قبول نمىشود ، مثلاً اگر ادعا كند كه در يك ماه سه مرتبه خون ديده ادعاى او تصديق نمىشود ، مگر آنكه نزديكانش از زنان تصديق كنند كه عادت زنانه او اينچنين بوده است .
طلاق بائن و طلاق رجعى
مسأله 2488 ـ طلاق بائن آن است كه بعد از طلاق ، مرد حق ندارد به همسر خود رجوع كند ، يعنى بدون عقد دوباره ازدواج را بر قرار سازد ، و آن بر شش قسم است :
اول : طلاق زنى كه نه سالش تمام نشده باشد .
دوم : طلاق زنى كه يائسه باشد .
سوم : طلاق زنى كه شوهرش بعد از عقد با او نزديكى نكرده باشد .
چهارم : طلاق سوم كه شرح آن در مسأله (2498) خواهد آمد .
پنجم : طلاق خلع و مبارات ، و احكام آنها خواهد آمد .
ششم : طلاق حاكم شرع ، زن شخصى را كه نه حاضر است مخارج زندگانى او را بدهد ، و نه حاضر است او را طلاق دهد .
و غير اينها طلاق رجعى است ، به اين معنى تا وقتى زن در عدّه است ، شوهرش مىتواند به او رجوع نمايد .
مسأله 2489 ـ كسى كه زنش را طلاق رجعى داده ، حرام است او را از خانهاى كه موقع طلاق در آن خانه ساكن بوده است ، بيرون كند ، ولى در بعضى از موارد از جمله آن كه زن زنا نمايد ، بيرون كردن او اشكال ندارد ، و نيز حرام است زن براى كارهاى غير لازم بدون اذن شوهر از خانه بيرون رود ، و بر مرد واجب است مخارج زندگى او را در دوران عدّه بدهد .
احكام رجوع كردن
احكام رجوع كردن :
مسأله 2490 ـ در طلاق رجعى ، مرد به دو قسم مىتواند به زن خود رجوع كند :
اول : حرفى بزند كه معنايش اين باشد كه دوباره ازدواج با او را بر قرار نموده است .
دوم : كارى كند و به آن كار قصد رجوع نمايد ، و با نزديكى كردن رجوع محقق مىشود ، اگر چه قصد رجوع نداشته باشد ، و امّا بوسيدن و دست زدن با شهوت محل اشكال است ، ـ و بنابر احتياط واجب ـ اگر نخواهد رجوع كند بايد ، دوباره طلاق بدهد .
مسأله 2491 ـ براى رجوع كردن لازم نيست مرد شاهد بگيرد ، يا به زن خبر دهد ، بلكه اگر بدون اينكه كسى بفهمد خودش رجوع كند ، رجوعش صحيح است ، ولى اگر بعد از تمامى عدّه مرد بگويد كه در عدّه رجوع نمودهام و زن تصديق نكند ، لازم است مرد ادعاى خود را اثبات نمايد .
مسأله 2492 ـ مردى كه زن خود را طلاق رجعى داده ، اگر مالى از او بگيرد و با او صلح كند كه ديگر به او رجوع نكند ، اين مصالحه اگر چه صحيح است و واجب است كه رجوع ننمايد ، ولى حقّ رجوع او از بين نمىرود ، و در صورتى كه رجوع كند ازدواج دوباره بر قرار خواهد شد .
مسأله 2493 ـ اگر زنى را دو بار طلاق دهد و به او رجوع كند ، يا دو بار او را طلاق دهد و بعد از هر طلاق عقدش كند ، يا بعد از يك طلاق رجوع و بعد از طلاق ديگر عقد كند ، بعد از طلاق سوم آن زن بر او حرام است ، ولى اگر بعد از طلاق سوم به ديگرى شوهر كند ، با پنج شرط به شوهر اول حلال مىشود ، يعنى مىتواند آن زن را دوباره عقد نمايد :
اول : آنكه عقد شوهر دوم هميشگى باشد ، و اگر ازدواج موقت كند ، بعد از آنكه از او جدا شد شوهر اول نمىتواند او را عقد كند .
دوم : شوهر دوم با او نزديكى و دخول كند ، و احتياط واجب آن است كه نزديكى از فرج باشد نه از دبر .
سوم : شوهر دوم طلاقش دهد يا بميرد .
چهارم : عدّه طلاق ، يا عدّه وفات شوهر دوم تمام شود .
پنجم : بنابر احتياط واجب شوهر دوم در زمان نزديكى بالغ باشد .
طلاق خلع
مسأله 2494 ـ طلاق زنى را كه به شوهرش مايل نيست و از او كراهت دارد و مهر يا مال ديگر خود را به او مىبخشد كه طلاقش دهد ، «طلاق خلع» گويند . در طلاق خلع معتبر است كه كراهت زن از شوهرش بحدّى باشد كه او را به مراعات ننمودن حقوق زناشوئى تهديد نمايد .
مسأله 2495 ـ اگر خود شوهر بخواهد صيغه طلاق خلع را بخواند ، چنانچه اسم زن مثلاً فاطمه باشد ، پس از بذل مىگويد : «زَوْجَتِي فاطِمَةُ خَلَعْتُها عَلى ما بَذَلَتْ» و بنابر احتياط مستحب نيز بگويد : «فَهِيَ طالِقٌ» يعنى زنم فاطمه را در مقابل چيزى كه بذل نموده طلاق خلع دادم او رها است . و در صورتى كه زن معيّن باشد ، بردن نامش لازم نيست ، و همچنين در مبارات .
مسأله 2496 ـ اگر زنى كسى را وكيل كند كه مهر او را به شوهرش ببخشد ، و شوهر همان كس را وكيل كند كه زن را طلاق دهد ، چنانچه مثلاً اسم شوهر محمّد و اسم زن فاطمه باشد ، وكيل ، صيغه طلاق را اينطور مىخواند : «عَنْ مُوَكِّلَتِي فاطِمَةَ بَذَلْتُ مَهْرَها لِمُوَكّلِي مُحَمَّدٍ لِيَخْلَعَها عَلَيْهِ» پس از آن مىگويد : «زَوْجَةُ مُوَكّلِي خَلَعْتُها عَلى ما بَذَلَتْ فَهِيَ طالِقٌ» ، و اگر زنى كسى را وكيل كند كه غير از مهر چيز ديگرى را به شوهر او ببخشد كه او را طلاق دهد ، وكيل بايد بجاى كلمه «مَهْرَها» آن چيز را بگويد ، مثلاً اگر صد تومان داده بايد بگويد «بَذَلَتْ مِأَةَ تُومانٍ» .
طلاق مبارات
مسأله 2497 ـ اگر زن و شوهر يكديگر را نخواهند و از هم كراهت داشته باشند ، و زن مالى را به مرد بدهد كه او را طلاق دهد ، آن طلاق را «مبارات» گويند .
مسأله 2498 ـ اگر شوهر بخواهد صيغه مبارات را بخواند ، چنانچه مثلاً اسم زن فاطمه باشد بگويد : «بارَأْتُ زَوْجَتِي فاطِمَةَ عَلى ما بَذَلَتْ» ـ و بنابر احتياط لازم ـ نيز بگويد : «فَهِيَ طالِقٌ» يعنى من و زنم فاطمه در مقابل بذل كرده او ، از هم جدا شديم پس او رها است . و اگر ديگرى را وكيل كند ، وكيل بايد بگويد : «عَنْ قِبَلِ مُوَكّلِي بارَأْتُ زَوْجَتَهُ فاطِمَةَ عَلى ما بَذَلَتْ فَهِيَ طالِقٌ» ، و در هر دو صورت اگر بجاى كلمه «عَلى ما بَذَلَتْ» «بِما بَذَلَتْ» بگويد ، اشكال ندارد .
مسأله 2499 ـ صيغه طلاق خلع و مبارات در صورت امكان بايد به عربى صحيح خوانده شود ، و چنانچه ممكن نباشد حكم آن حكم طلاق است كه در مسأله (2479) گذشت ، ولى اگر زن براى آنكه مال خود را به شوهر ببخشد مثلاً به فارسى بگويد : براى طلاق ، فلان مال را به تو بخشيدم ، اشكال ندارد .
مسأله 2500 ـ اگر زن در بين عدّه طلاق خلع يا مبارات ، از بخشش خود برگردد ، شوهر مىتواند رجوع كند و بدون عقد دوباره ازدواج را بر قرار سازد .
مسأله 2501 ـ مالى را كه شوهر براى طلاق مبارات مىگيرد ، بايد بيشتر از مهر نباشد بلكه ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد كمتر از مهر باشد ، ولى در طلاق خلع اگر بيشتر باشد ، اشكال ندارد .
احكام متفرقه طلاق
احكام متفرقه طلاق
مسأله 2502 ـ اگر با زنى كه همسرش نيست به گمان اينكه همسر خود اوست نزديكى كند ، چه زن بداند كه او شوهرش نيست ، يا گمان كند شوهرش مىباشد ، بايد عدّه نگهدارد .
مسأله 2503 ـ اگر با زنى كه مىداند همسرش نيست زنا كند ، و زن بداند كه آن مرد شوهر او نيست ، لازم نيست عدّه نگهدارد ، ولى اگر گمان كند كه شوهرش مىباشد ، احتياط واجب آن است كه عدّه نگهدارد .
مسأله 2504 ـ اگر مرد زنى را گول بزند كه رعايت حقوق زناشوئى شوهرش را نكند تا او وادار شود طلاقش دهد و زنِ آن مرد شود ، آن طلاق و عقد صحيح است ، ولى هر دو معصيت بزرگى كردهاند .
مسأله 2505 ـ هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط كند كه در شرائط خاصى مثلاً اگر شوهر مسافرت طولانى نمايد ، يا مثلاً شش ماه به او خرجى ندهد ، يا به زندان طولانى محكوم شود و مانند آن ، اختيار طلاق با او باشد ، اين شرط باطل است ، ولى اگر چنين شرط كند ، كه از طرف شوهر وكيل باشد كه در شرائط خاصى ، يا بدون قيد و شرط بتواند خود را طلاق دهد ، شرط صحيح است ، و شوهر نمىتواند بعداً او را از وكالت عزل كند ، و اگر خود را طلاق داد ، طلاق صحيح است .
مسأله 2506 ـ زنى كه شوهرش گم شده است ، اگر بخواهد با ديگرى شوهر كند بايد نزد مجتهد عادل برود ، و در شرائط خاصى كه در كتاب «منهاج الصالحين» آمده است ، مىتواند او را طلاق دهد .
مسأله 2507 ـ پدر و جدّ پدرى ديوانه دائمى ، مىتوانند زن او را در صورتى كه به صلاح او باشد طلاق بدهند .
مسأله 2508 ـ اگر پدر يا جدّ پدرى براى طفل خود زنى را متعه كند ، اگر چه مقدارى از زمان تكليف بچه جزء مدت ازدواج موقت باشد ، مثلاً براى پسر چهارده ساله خودش زنى را دو ساله متعه كند ، چنانچه صلاح بچه باشد مىتواند مدت آن زن را ببخشد ، ولى زن دائمى او را نمىتواند طلاق دهد .
مسأله 2509 ـ اگر بر اساس حجت شرعى مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را پيش آنان طلاق دهد ، ديگرى كه در عدالت آنان شك دارد اگر احتمال بدهد كه عدالت آنان نزد طلاق دهنده ثابت بوده است ، مىتواند آن زن را بعد از تمام شدن عدّهاش براى خود يا ديگرى عقد كند ، ولى اگر يقين به عدم عدالت آنان داشته باشد نمىتواند آن زن را عقد كند .
مسأله 2510 ـ زنى كه طلاق رجعى داده شده است ، در حكم همسر شرعى است تا زمانى كه عدّهاش تمام شود ، پس بايد از هر گونه استمتاعى كه حقّ شوهر است ممانعت نكند ، و جايز است بلكه مستحب است خود را براى او آرايش كند ، و جايز نيست بدون اجازه او خارج شود ، و نفقهاش بر او واجب است اگر ناشزه نباشد ، و كفن و فطره او نيز بر عهده شوهر است ، و در صورت مرگ هر كدام ، ديگرى از او ارث مىبرد ، و مرد نمىتواند در دوران عدّه او با خواهرش ، ازدواج كند .
احكام غصب
احكام غصب
غصب آن است كه انسان از روى ظلم ، بر مال يا حقّ كسى مسلط شود ، و اين چيزى است كه به حكم عقل و قرآن و روايات حرام است ، و از حضرت پيغمبر اكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم روايت شده است ، كه هر كس يك وجب زمين از ديگرى غصب كند ، در قيامت آن زمين را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او مىاندازند .
مسأله 2511 ـ اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه ، و پل و جاهاى ديگرى كه براى عموم ساخته شده است استفاده كنند ، حقّ آنان را غصب نموده است ، و اگر كسى در مسجد جائى را براى خود بگيرد چنانچه ديگرى او را از آنجا بيرون كند و نگذارد كه از آنجا استفاده نمايد ، گناه كرده است .
مسأله 2512 ـ اگر گرو دهنده ، و گرو گيرنده ، قرار بگذارند كه چيزى را كه گرو گذاشته شده بدست گرو گيرنده ، يا بدست شخص سومى باشد ، گرو دهنده نمىتواند آن چيز را پيش از آنكه طلب او را بدهد پس بگيرد ، و چنانچه بگيرد بايد فوراً برگرداند .
مسأله 2513 ـ مالى را كه نزد كسى گرو گذاشتهاند ، اگر ديگرى غصب كند ، هر يك از صاحب مال و گرو گيرنده مىتوانند چيزى را كه غصب كرده از او مطالبه نمايند ، و چنانچه آن چيز را از او بگيرند ، باز هم در گرو است .
مسأله 2514 ـ اگر انسان چيزى را غصب كند ، بايد به صاحبش برگرداند ، و اگر آن چيز از بين برود و قيمت داشته باشد ، بايد عوض آن را به شرحى كه در مسأله (2533) و (2534) خواهد آمد به او بدهد .
مسأله 2515 ـ اگر از چيزى كه غصب كرده منفعتى بدست آيد ، مثلاً از گوسفندى كه غصب كرده برّهاى پيدا شود ، مال صاحب مال است ، و نيز كسى كه مثلاً خانهاى را غصب كرده ، اگر چه در آن ننشيند بايد اجاره آن را بدهد .
مسأله 2516 ـ اگر از بچه يا ديوانه چيزى را كه مال اوست غصب كند ، بايد آن را به وليّ او بدهد ، و اگر از بين رفته بايد عوض آن را بدهد .
مسأله 2517 ـ هرگاه دو نفر با هم چيزى را غصب كنند ، چنانچه هر دو بر تمام آن چيز تسلط داشته باشند ، هر كدام از آنان ضامن آن چيز است ، اگر چه هر يك به تنهائى نمىتوانسته آن را غصب نمايد .
مسأله 2518 ـ اگر چيزى را كه غصب كرده با چيز ديگرى مخلوط كند ، مثلاً گندمى را كه غصب كرده با جو مخلوط نمايد ، چنانچه جدا كردن آنها ممكن است ، اگر چه زحمت داشته باشد ، بايد جدا كند و به صاحبش برگرداند .
مسأله 2519 ـ اگر شخصى قطعه طلاى ساخته شدهاى را مانند گوشواره غصب كند و آن را آب نمايد ، بايد آن را با تفاوت قيمتش پيش از آب كردن و پس از آن به صاحبش بدهد ، و چنانچه براى اينكه تفاوت قيمت را ندهد بگويد آن را مثل اولش مىسازم ، مالك مجبور نيست قبول نمايد ، و نيز مالك نمىتواند او را مجبور كند كه آن را مثل اولش بسازد .
مسأله 2520 ـ اگر چيزى را كه غصب كرده به طورى تغيير دهد كه از اولش بهتر شود ، مثلاً طلائى را كه غصب كرده گوشواره بسازد ، چنانچه صاحب مال بگويد مال را به همين صورت بده ، بايد به او بدهد و نمىتواند براى زحمتى كه كشيده مزد بگيرد ، و همچنين بدون اجازه مالك حق ندارد آن را به صورت اولش در آورد ، ولى اگر بدون اجازه او آن چيز را مثل اولش يا به شكلى ديگر كند ، معلوم نيست ضامن تفاوت قيمت ميان دو حالت باشد .
مسأله 2521 ـ اگر چيزى را كه غصب كرده به طورى تغيير دهد كه از اولش بهتر شود ، و صاحب مال بگويد بايد آن را به صورت اول در آورى ، اگر براى او هدفى در اين درخواست باشد واجب است غاصب آن را به صورت اولش در آورد ، و چنانچه قيمت آن بواسطه تغيير دادن از اولش كمتر شود ، بايد تفاوت آن را به صاحبش بدهد ، پس طلائى را كه غصب كرده اگر گوشواره بسازد و صاحب آن بگويد بايد به صورت اولش در آورى ، در صورتى كه بعد از آب كردن ، قيمت آن از پيش از گوشواره ساختن كمتر شود ، بايد تفاوت آن را بدهد .
مسأله 2522 ـ اگر در زمينى كه غصب كرده زراعت كند ، يا درخت بنشاند ، زراعت و درخت و ميوه آن مال خود اوست ، و چنانچه صاحب زمين راضى نباشد كه زراعت و درخت در زمين او بماند ، كسى كه غصب كرده بايد فوراً زراعت ، يا درخت خود را اگر چه ضرر نمايد از زمين بكند ، و نيز بايد اجاره زمين را در مدتى كه زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمين بدهد ، و خرابيهائى را كه در زمين پيدا شده ، درست كند ، مثلاً جاى درختها را پر نمايد ، و اگر بواسطه اينها قيمت زمين از اولش كمتر شود ، بايد تفاوت آن را هم بدهد ، و نمى تواند صاحب زمين را مجبور كند كه زمين را به او بفروشد يا اجاره بدهد ، و نيز صاحب زمين نمىتواند او را مجبور كند كه درخت يا زراعت را به او بفروشد .
مسأله 2523 ـ اگر صاحب زمين راضى شود كه زراعت و درخت در زمين او بماند ، كسى كه آن را غصب كرده ، لازم نيست درخت و زراعت را بكند ، ولى بايد اجاره آن زمين را از وقتى كه غصب كرده تا وقتى كه صاحب زمين راضى شده بدهد .
مسأله 2524 ـ اگر چيزى كه غصب كرده از بين برود ، در صورتى كه قيمى باشد مثل گاو و گوسفند بايد قيمت آن را بدهد ـ و قيمى به چيزى مىگويند : كه مثل آن از جهت خصوصياتى كه در جلب تقاضا دخالت دارد فراوان نيست ، ـ و چنانچه قيمت بازار آن بواسطه اختلاف عرضه و تقاضا فرق كرده باشد ، بايد قيمت وقتى را كه تلف شده بدهد .
مسأله 2525 ـ اگر چيزى را كه غصب كرده و از بين رفته مثلى باشد ، مانند گندم و جو بايد مثل همان چيزى را كه غصب كرده بدهد ـ ومثلى به چيزى مىگويند : كه مثل و مانند آن از جهت خصوصياتى كه در جلب تقاضا تأثير دارد فراوان است ـ ، ولى چيزى را كه مىدهد بايد خصوصيات نوعى آن كه در جلب تقاضا تأثير دارد ، مانند چيزى باشد كه آن را غصب كرده و از بين رفته است ، مثلاً اگر از قسم اعلاى برنج غصب كرده ، نمىتواند از قسم پستتر بدهد .
مسأله 2526 ـ اگر چيزى را كه قيمى است غصب نمايد و از بين برود ، اگر در مدتى كه پيش او بوده صفتى پيدا كرده كه قيمتش بالا رفته است مثلاً چاق شده ، سپس تلف شده است ، اگر اين چاقى در اثر رسيدگى بهتر غاصب نباشد ، بايد قيمت وقتى را كه چاق بوده بدهد ، ولى اگر در اثر رسيدگى او باشد ، لازم نيست اين افزايش قيمت را بپردازد .
مسأله 2527 ـ اگر چيزى را كه غصب كرده ، ديگرى از او غصب نمايد و از بين برود ، صاحب مال مىتواند عوض آن را از هر يك از آنان بگيرد ، يا از هر كدام آنان مقدارى از عوض آن را مطالبه نمايد ، و چنانچه عوض را از اوّلى بگيرد ، اوّلى مىتواند آنچه را داده است از دومى بگيرد ، ولى اگر از دومى بگيرد ، او نمىتواند آنچه را كه داده است از اوّلى مطالبه نمايد .
مسأله 2528 ـ اگر چيزى را كه مىفروشند ، يكى از شرطهاى معامله در آن نباشد ، ـ مثلاً چيزى را كه بايد با وزن خريد و فروش كنند ، بدون وزن معامله نمايند ـ معامله باطل است . و چنانچه فروشنده و خريدار با قطع نظر از معامله راضى باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند اشكال ندارد ، و گرنه چيزى را كه از يكديگر گرفتهاند مثل مال غصبى است ، و بايد آن را به ديگرى برگردانند ؛ و در صورتى كه مال هر يك در دست ديگرى تلف شود ، چه بداند معامله باطل است چه نداند ، بايد عوض آن را بدهد .
مسأله 2529 ـ هرگاه مالى را از فروشنده بگيرد كه آن را ببيند يا مدتى نزد خود نگهدارد تا اگر پسنديد بخرد ، در صورتى كه آن مال تلف شود ، بنابر مشهور بايد عوض آن را به صاحبش بدهد .
احكام مالى كه انسان آن را پيدا مىكند
احكام مالى كه انسان آن را پيدا مىكند
مسأله 2530 ـ مال گم شده اگر حيوان نباشد ، و انسان آن را پيدا كند و نشانهاى نداشته باشد كه بواسطه آن صاحبش معلوم شود ، چه قيمت آن كمتر از يك درهم (6/12 نخود نقره سكهدار) باشد چه نباشد ، مىتواند آن را براى خود بردارد ، ولى احتياط مستحب آن است كه آن را از طرف صاحبش به فقراء صدقه بدهد ، و از اين قبيل است پول كه علامت ندارد ، ولى اگر مقدار و خصوصيت زمان و مكان علامتى براى پول باشد بايد آن را اعلان كند چنانكه در مسأله بعدى ـ 2536 ـ گفته مىشود.
مسأله 2531 ـ هرگاه چيزى را كه پيدا كرده نشانهاى دارد كه بواسطه آن مىتواند صاحبش را پيدا كند ، اگر چه بداند صاحب آن كافرى است كه اموالش محترم است ، در صورتى كه قيمت آن چيز به مقدار يك درهم برسد ، بايد از روزى كه آن را پيدا كرده تا يك سال در محل اجتماع مردم اعلان كند ، و اگر قيمت آن از يك درهم كمتر باشد احتياط واجب آنست كه آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد ، و هر وقت صاحبش پيدا شد ، چنانچه به صدقه دادن راضى نشود ، عوض آنرا به او بدهد .
مسأله 2532 ـ اگر انسان خودش نخواهد اعلان كند ، مىتواند به كسى كه اطمينان دارد بگويد ، كه از طرف او اعلان نمايد .
مسأله 2533 ـ اگر تا يك سال اعلان كند و صاحب مال پيدا نشود ، در صورتى كه آن مال را در غير حرم مكه پيدا كرده باشد مىتواند آن را براى صاحبش نگهدارى كند كه هر وقت پيدا شد به او بدهد ، و در اين مدت استفاده از آن با حفظ عين آن اشكال ندارد ، و مىتواند آن را از طرف صاحبش به فقراء صدقه بدهد ، و احتياط واجب آن است كه آن را براى خود بر ندارد ، و اگر آن مال را در حرم پيدا كرده باشد احتياط واجب آن است كه آن را به فقراء صدقه بدهد .
مسأله 2534 ـ اگر بعد از آنكه يك سال اعلان كرد و صاحب مال پيدا نشد ، مال را براى صاحبش نگهدارى كرد و از بين رفت ، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و تعدّى يعنى زياده روى هم ننموده ، ضامن نيست ، ولى اگر از طرف صاحبش صدقه داده باشد ، صاحبش مخيّر است بين آنكه به صدقه راضى شود ، يا عوض مالش را مطالبه كند ، و ثواب صدقه براى تصدّق كننده باشد .
مسأله 2535 ـ كسى كه مالى را پيدا كرده ، اگر عمداً به دستورى كه گفته شد اعلان نكند ، گذشته از اينكه معصيت كرده است ، چنانچه احتمال دهد كه اعلان مفيد باشد باز هم واجب است اعلان كند .
مسأله 2536 ـ اگر ديوانه ، يا بچه نابالغ چيزى را پيدا كند كه نشانهدار باشد و قيمت آن به مقدار يك درهم برسد ، ولىّ او مىتواند اعلان نمايد ـ بلكه واجب است كه اعلان نمايد اگر آن چيز را از بچه يا ديوانه گرفته باشد ـ و اگر يك سال اعلان كرد و صاحب مال پيدا نشد بايد به آنچه در مسأله (2538) گفته شد عمل نمايد .
مسأله 2537 ـ اگر انسان در بين سالى كه اعلان مىكند ، از پيدا شدن صاحب مال نا اميد شود بايد ـ با اذن حاكم شرع بنابر احتياط واجب ـ آن را صدقه بدهد .
مسأله 2538 ـ اگر در بين سالى كه اعلان مىكند ، مال از بين برود ، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده ، يا در آن تصرف كرده است ، عوض آن را براى صاحبش ضامن است و بايد اعلان را ادامه دهد ، و اگر كوتاهى نكرده و تصرف هم ننموده است ، چيزى بر او واجب نيست .
مسأله 2539 ـ اگر مالى را كه نشانه دارد و قيمت آن به يك درهم مىرسد در جائى پيدا كند كه معلوم است بواسطه اعلان ، صاحب آن پيدا نمىشود ، بايد از روز اول آن را از طرف صاحبش به فقراء ـ با اذن حاكم شرع بنابر احتياط واجب ـ صدقه بدهد ، و نبايد صبر نمايد تا سال تمام شود .
مسأله 2540 ـ اگر چيزى را پيدا كند و به خيال اينكه مال خود اوست بردارد ، بعد بفهمد مال خودش نبوده ، احكامى كه در مسائل گذشته گفته شد بر آن جارى است.
مسأله 2541 ـ چيزى را كه پيدا كرده بايد بطورى اعلان كند كه اگر صاحب آن بشنود احتمال دهد كه آن چيز مال اوست ، و اين امر بحسب اختلاف موارد فرق مىكند ، مثلاً گاهى همين قدر كافى است كه بگويد : چيزى پيدا كردهام ، ولى در بعضى موارد بايد جنس آن را نيز تعيين كند مثلاً بگويد : قطعهاى طلا پيدا كردهام ، و در بعضى موارد بايد بعضى از خصوصيات را اضافه كند مثلاً بگويد : گوشوارهاى طلا پيدا كردهام ، ولى در هر صورت بايد تمام خصوصيات را نگويد تا متعين نشود ، و بايد در جائى اعلان كند كه احتمال بدهد خبر به صاحبش مىرسد .
مسأله 2542 ـ اگر كسى چيزى را پيدا كند و ديگرى بگويد مال من است و نشانههاى آن را بگويد ، در صورتى بايد به او بدهد كه اطمينان داشته باشد مال اوست ، و لازم نيست نشانههائى را كه بيشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آنها نيست بگويد .
مسأله 2543 ـ اگر قيمت چيزى كه پيدا كرده است به يك درهم برسد ، چنانچه اعلان نكند و در مسجد يا جاى ديگرى كه محل اجتماع مردم است بگذارد و آن چيز از بين برود ، يا ديگرى آن را بردارد ، كسى كه آن را پيدا كرده ضامن است .
مسأله 2544 ـ هرگاه چيزى را پيدا كند كه تا يك سال نمىماند ، بايد تا آخرين زمانى كه باقى مىماند ـ البته با حفظ تمام خصوصياتى كه در قيمتش دخالت دارند ـ آن را حفظ كند ، و احتياط واجب آن است كه در طى اين مدت او را اعلان كند ، و چنانچه صاحبش پيدا نشد مىتواند قيمت آن را معيّن كند و براى خود بردارد ، و مىتواند بفروشد و پولش را نگهدارد ، و در هر دو صورت بايد اعلان را ادامه دهد ، و اگر صاحبش پيدا شد قيمت آن را به او بدهد ، و اگر تا يك سال صاحبش پيدا نشد بايد به آنچه در مسأله (2538) گفته شد عمل نمايد .
مسأله 2545 ـ اگر چيزى را كه پيدا كرده ، موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد ، و ضو و نمازش باطل نمىشود ، حتى اگر نخواهد آن را به صاحبش تحويل دهد .
مسأله 2546 ـ اگر كفش او را ببرند و كفش ديگرى بجاى آن بگذارند ، چنانچه بداند كفشى كه مانده مال كسى است كه كفش او را برده و راضى است كه كفشش را عوض كفشى كه برده است بردارد ، مىتواند بجاى كفش خودش بردارد ، و همچنين است اگر بداند كه كفش او را به طور ناحق و ظلم برده است ، ولى در اين فرض بايد قيمت آن از كفش خودش بيشتر نباشد ، و الاّ حكم مجهول المالك نسبت به زيادىِ قيمت جارى است ، ودر غير اين دو صورت حكم مجهول المالك بر آن كفش جارى خواهد بود .
مسأله 2547 ـ اگر مالى كه در دست انسان است مجهول المالك باشد ـ يعنى صاحب آن معلوم نباشد ـ و گمشده بر آن مال صدق نكند ، در صورتى كه اطمينان داشته باشد كه مالك آن راضى به تصرف او در آن مىباشد ، جايزاست به هر طورى كه مىداند او راضى است در آن تصرف كند ، و گرنه لازم است از صاحب آن تا زمانى كه احتمال يافتنش را مىدهد ، جستجو نمايد ، و پس از يأس از پيدا شدن صاحبش بايد آن مال را به فقير صدقه بدهد ، و احتياط واجب آن است كه با اجازه حاكم شرع باشد ، و همچنين مىتواند با اجازه او قيمتش را صدقه بدهد ، و اگر بعداً صاحبش پيدا شود ، چنانچه راضى به صدقه دادن نشود ، ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد عوض آن را به او بدهد .
احكام سر بريدن و شكار كردن حيوانات
احكام سر بريدن و شكار كردن حيوانات
مسأله 2548 ـ حيوان حلال گوشت چه وحشى باشد چه اهلى اگر آن را به دستورى كه بعداً گفته مىشود سر ببرند ، پس از جان دادن ، گوشت آن حلال و بدن آن پاك است ، و براى حلال شدن شتر و ماهى و ملخ راه ديگرى است كه در مسائل آينده خواهد آمد .
مسأله 2549 ـ حيوان حلال گوشت وحشى مانند آهو و كبك و بزكوهى ، و حيوان حلال گوشتى كه اهلى بوده و بعداً وحشى شده ، مثل گاو و شتر اهلى كه فرار كرده و وحشى يا سركش شده است كه نمى توان آن را گرفت ، اگر به دستورى كه بعداً گفته مىشود آنها را شكار كنند ، پاك و حلال است ، ولى حيوان حلال گوشت اهلى مانند گوسفند و مرغ خانگى ، و حيوان حلال گوشت وحشى كه بواسطه تربيت كردن اهلى شده است ، با شكار كردن پاك و حلال نمىشود .
مسأله 2550 ـ حيوان حلال گوشت وحشى در صورتى با شكار كردن پاك و حلال مىشود كه بتواند فرار كند يا پرواز نمايد ، بنابراين بچه آهو كه نمىتواند فرار كند و بچه كبك كه نمىتواند پرواز نمايد ، با شكار كردن پاك و حلال نمىشود ، و اگر آهو وبچهاش را كه نمىتواند فرار كند ، با يك تير شكار نمايد ، آهو حلال و بچهاش حرام است .
مسأله 2551 ـ حيوان حلال گوشتى كه خون جهنده ندارد مانند ماهى ، اگر بخودى خود بميرد پاك است ولى گوشت آن را نمىشود خورد .
مسأله 2552 ـ حيوان حرام گوشتى كه خون جهنده ندارد مانند مار و سوسمار ، مرده آن پاك است ، پس شكار يا سر بريدن آن اثرى ندارد .
مسأله 2553 ـ سربريدن و شكار كردن سگ و خوك اثرى ندارد زيرا پاك نمىشوند ، وخوردن گوشت آنها هم حرام است . و همچنين حيوانات كوچكى كه در داخل زمين لانه داشته و خون جهنده دارند ، مانند موش و موش خرما كه با شكار يا سربريدن ، گوشت وپوست آنها پاك نمىشود .
مسأله 2554 ـ حيوانات حرام گوشت ـ بجز آنچه در مسأله پيش گفته شد ـ با سربريدن ، يا شكار كردن با اسلحه ، گوشت و پوست آنها پاك مىشود ، چه درنده باشند و چه غير درنده ، حتى فيل و خرس و بوزينه (كه از نظر فقهى محل اختلافاند) . ولى اگر حيوانات حرام گوشت را با سگ شكار كنند ، پاك بودنش محل اشكال است .
مسأله 2555 ـ اگر از شكم حيوان زنده ، بچه مردهاى بيرون آيد يا آن را بيرون آورند ، خوردن گوشت آن حرام است .
دستور سربريدن حيوانات
مسأله 2556 ـ دستور سربريدن حيوان آن است كه چهار مجرى را بطور كامل ببرند : 1 ـ مجراى نفس (حلقوم) . 2 ـ مجراى خوردن (مرى) . 3 و 4 ـ دو رگ كلفتى كه در دو طرف مرى و حلقوم مىباشد . ـ و بنابر احتياط واجب ـ شكافتن آنها ، يا بريدن حلقوم به تنهائى كافى نيست . و بريدن اين چهار چيز واقع نمىشود مگر اينكه از زير مهرهاى كه حلقوم و مرى از آنها جدا مىشوند ، ببرند .
مسأله 2557 ـ اگر بعضى از اين چهار مجرى را ببرند و صبر كنند تا حيوان بميرد بعد بقيه را ببرند ، كفايت نميكند ، امّا در صورتى كه آنها را پيش از جان دادن حيوان ببرند ، بطور معمول پشت سر هم نباشد ، آن حيوان پاك و حلال است .
مسأله 2558 ـ اگر گرگ گلوى گوسفند را به طورى بكَند كه از اين چهار مجرى چيزى نماند ، آن گوسفند حرام مىشود ، و همچنين است اگر از حلقوم چيزى نماند ، بلكه اگر مقدارى از گردن را بكَند ، و اين چهار مجرى آويزان به سر ، يا متصل به بدن باقى بمانند ، آن گوسفند ـ بنابر احتياط واجب ـ حرام مىشود ، ولى اگر جاى ديگر بدن را بكَند ، در صورتى كه گوسفند زنده باشد و به دستورى كه گفته مىشود سر آن را ببرند ، حلال و پاك مىباشد ، و اين حكم اختصاص به گرگ و گوسفند ندارد .
شرايط سربريدن
مسأله 2559 ـ سربريدن حيوان چند شرط دارد :
اول : كسى كه سر حيوان را مىبرد چه مرد باشد چه زن بايد مسلمان باشد ، و بچه مسلمان هم اگر مميّز باشد ـ يعنى : خوب و بد را بفهمد ـ مىتواند سر حيوان را ببرد . و امّا كسى كه از كفّار غير كتابى ، يا از فرقههائى است كه در حكم كفّارند ، مانند نواصب ، اگر سر حيوان را ببرد آن حيوان حلال نمىشود ، بلكه كافر كتابى نيز اگر سر حيوان را ببرد هر چند «بسم اللّه» هم بگويد ، ـ بنابر احتياط واجب ـ آن حيوان حلال نمىشود .
دوم : سر حيوان را در صورت امكان با چيزى ببرند كه از آهن باشد ، و بريدن با چاقوى استيل ـ بنابر احتياط واجب ـ كافى نيست . ولى چنانچه آهن پيدا نشود با چيز تيزى كه چهار مجراى آن را جدا كند ، مانند شيشه و سنگ نيز مىشود سر آن را بريد ، هر چند ضرورتى مقتضى سربريدنش نباشد .
سوم : در موقع سربريدن ، حيوان رو به قبله باشد ، پس اگر نشسته يا ايستاده باشد رو به قبله بودن آن همانند رو به قبله بودن انسان در نماز است ، و اگر حيوان بر طرف راست يا چپ خوابيده باشد بايد محل بريدن و شكم حيوان رو به قبله باشد و لازم نيست پاها و دستها و صورت آن رو به قبله باشد . و كسى كه مىداند بايد رو به قبله سر ببرد اگر عمداً حيوان را رو به قبله نكند ، حيوان حرام مىشود ، ولى اگر فراموش كند ، يا مسأله را نداند ، يا قبله را اشتباه كند ، اشكال ندارد ، و اگر نداند قبله كدام طرف است ، يا نتواند هر چند با كمك ديگرى حيوان را رو به قبله كند ، در صورتى كه حيوان چموش باشد ، يا در چاه ، يا چالهاى افتاده باشد و ناچار باشد آن را ذبح كند ، به هر طرف ذبح كند اشكال ندارد . و همچنين اگر بترسد معطّلى براى رو به قبله كردن آن موجب مرگش شود . و ذبح مسلمانى كه معتقد نيست بايد رو به قبله ذبح شود ، صحيح است هر چند رو به قبله نكشد . و احتياط مستحب آن است كه كسى كه حيوان را سر مىبرد نيز رو به قبله باشد .
چهارم : هنگام سربريدن يا پيش از آن در زمان متصل به آن به نيّت سربريدن ، خود ذابح نام خدا را ببرد ، و نام بردن غير ذابح كافى نيست ، و همينقدر كه بگويد : «بسم اللّه» يا «اللّه أكبر» كافى است ، بلكه اگر تنها بگويد : «اللّه» نيز كافى است گر چه خلاف احتياط است . و اگر بدون قصد سربريدن نام خدا را ببرد ، يا از روى جهل به مسأله نام خدا را نبرد ، آن حيوان حلال نمىشود ، ولى اگر از روى فراموشى نام خدا را نبرد اشكال ندارد .
پنجم : حيوان بعد از سربريدن حركتى بكند ، اگر چه مثلاً چشم ، يا دم خود را حركت دهد ، يا پاى خود را به زمين زند ، و اين در صورتى لازم است كه زنده بودن آن حيوان در حال ذبح مشكوك باشد و گرنه لازم نيست .
ششم : از بدن حيوان به اندازه معمول خون بيرون آيد ، پس اگر خون در رگهايش بسته شود و بيرون نيايد و يا آنكه خون بيرون آمده نسبت به نوع آن حيوان كم باشد ، آن حيوان حلال نمىشود ، ولى اگر كم بودن خون از اين جهت باشد كه حيوان پيش از سربريدن خونريزى كرده است اشكال ندارد .
هفتم : آنكه بريده شدن گلو به قصد ذبح باشد ، پس اگر چاقو از دست كسى بيفتد و گلوى حيوان را ناخواسته ببرد ، يا ذابح خواب يا مست يا بيهوش يا كودك يا ديوانه غير مميز باشد ، يا براى مقصود ديگرى چاقو را بر گلوى حيوان بكشد و اتفاقاً بريده شود ، حلال نمىشود .
مسأله 2560 ـ بنابر احتياط واجب نبايد سر حيوان را پيش از بيرون آمدن روح از بدنش جدا كنند ـ هر چند اين كار موجب حرام شدن حيوان نمىشود ـ ولى اگر از روى غفلت ، يا بجهت تيزى چاقو سر جدا شود ، اشكال ندارد ؛ و همچنين است ـ بنابر احتياط ـ واجب شكستن گردن حيوان و قطع نخاعش پيش از بيرون آمدن روح از بدنش . و نخاع همان مغز حرام است كه مانند ريسمانى سفيد رنگ در ميان مهرههاى كمر از گردن تا دم حيوان ادامه دارد .
دستور كشتن شتر
مسأله 2561 ـ شتر را براى حلال و پاك بودن بجاى سربريدن بايد نحر كنند ، و دستور آن چنين است كه با رعايت شرايط سربريدن كه گفته شد ، كارد يا چيز ديگرى را كه از آهن و برنده باشد ، در گودى بين گردن و سينهاش فرو كنند . و بهتر آن است كه شتر هنگام نحر ايستاده باشد .
مسأله 2562 ـ اگر بجاى نحر ، سر شتر را ببرند ، يا گوسفند و گاو ، و مانند اينها را مثل شتر نحر كنند ، گوشت آنها حرام و بدن آنها نجس است ، ولى اگر شتر را ذبح كنند و پيش از مردن آن را نحر نمايند ، گوشت آن حلال و بدن آن پاك است ، و نيز اگر گاو ، يا گوسفند ومانند اينها را نحر كنند و پيش از مردن سر آنها را ببرند ، حلال و پاك مىباشند .
مسأله 2563 ـ اگر حيوانى سركش شود و نتوانند آن را به دستورى كه در شرع معيّن شده بكشند ، يا مثلاً در چاه بيفتد و احتمال بدهند كه در آنجا بميرد و كشتن آن به دستور گذشته ممكن نباشد ، هر جاى بدنش را كه زخم بزنند و در اثر زخم جان بدهد ، حلال مىشود ، و رو به قبله بودن آن لازم نيست ، ولى بايد شرطهاى ديگرى را كه براى سربريدن حيوانات گفته شد دارا باشد .
چيزهائى كه موقع سربريدن حيوانات مستحب است
مسأله 2564 ـ فقهاء رضوان اللّه عليهم چند چيز را در سربريدن حيوانات مستحب شمردهاند .
اول : موقع سربريدن گوسفند ، دو دست و يك پاى آن را ببندند و پاى ديگرش را رها كنند . و موقع سربريدن گاو ، چهار دست و پايش را ببندند و دم آن را رها كنند . و موقع كشتن شتر اگر نشسته باشد دو دست آن را از پائين تا زانو ، يا زير بغل به يكديگر ببندند وپاهايش را باز بگذارند ، و اگر ايستاده باشد پاى چپش را ببندند . و مستحب است مرغ را بعد از سربريدن رها كنند تا پر و بال بزند .
دوم : پيش از كشتن حيوان ، آب جلوى آن بگذارند .
سوم : كارى كنند كه حيوان كمتر اذيت شود ، مثلاً كارد را خوب تيز كنند ، و با عجله سر حيوان را ببرند .
چيزهائى كه در كشتن حيوانات مكروه است
مسأله 2565 ـ در بعضى روايات چند چيز در كشتن حيوانات مكروه شمرده شده است :
1 ـ پيش از بيرون آمدن روح ، پوست حيوان را بكنند .
2 ـ در جائى حيوان را بكشند كه حيوان ديگر كه از جنس اوست آن را ببيند .
3 ـ در شب ذبح كنند يا پيش از ظهر روز جمعه ، ولى در صورت احتياج كراهت ندارد .
4 ـ خود انسان چهارپائى را كه پرورش داده است بكشد .
احكام خوردنيها و آشاميدنيها
احكام خوردنيها و آشاميدنيها
مسأله 2589 ـ هر پرندهاى كه مانند شاهين و عقاب ، و باز و كركس درنده و چنگال دار باشد ، حرام است ، و همچنين حرام است همه انواع كلاغ ، حتى زاغ ـ بنابر احتياط واجب ـ و هر پرندهاى كه هنگام پرواز بال زدنش كمتر از صاف نگهداشتن بالش باشد ، چنگال دار است و حرام مىباشد ، و هر پرندهاى كه بال زدنش بيش از صاف نگهداشتن اوست حلال است ، بنابراين مىتوان پرندگان حرام گوشت را از حلال گوشت به ملاحظه كيفيت پرواز آنها تميز داد ، ولى چنانچه كيفيت پرواز پرندهاى معلوم نباشد ، اگر آن پرنده چينهدان و يا سنگدان و يا خارپشت پا داشته باشد حلال است ، و اگر هيچكدام از اينها را نداشته باشد ، حرام است . و امّا پرندگان ديگر ـ غير از آنچه ذكر شد ـ چون مرغ و كبوتر و گنجشك و حتى شتر مرغ و طاووس ، همه حلال مىباشند ، ولى كشتن بعضى از پرندگان مكروه است مانند هدهد و پرستوك . و امّا حيواناتى كه پرواز دارند ولى پر ندارند مانند خفاش حرام مىباشند ، و همچنين است زنبور و پشّه و ديگر حشرات پرنده بنابر احتياط واجب .
مسأله 2590 ـ اگر چيزى را كه روح دارد ، از حيوان زنده جدا نمايند ، مثلاً دنبه ، يا مقدارى گوشت از گوسفند زنده ببرند ، نجس و حرام مىباشد .
مسأله 2591 ـ بعضى از اجزاء حيوانات حلال گوشت ، حرام است ، و آن چهارده چيز است : «1» خون . «2» فضله . «3» نرى . «4» فرج . «5» بچهدان . «6» غدد كه آن را دشول مىگويند . «7» تخم كه آن را دنبلان مىگويند . «8» چيزى كه در مغز كلّه است و به اندازه نخود مىباشد . «9» مغز حرام ، كه در مياه تيره پشت است . «10» پى كه در دو طرف تيره پشت است ، بنابر احتياط واجب «11» زهرهدان . «12» سپرز (طحال) . «13» بول دان (مثانه) . «14» حدقه چشم . اينها همه در غير پرندگان و ماهى و ملخ از حيوانات حلال گوشت . و امّا پرندگان پس خون و فضله آنها بىاشكال حرام است ، ولى جز اين دو اگر از آنچه گذشت چيزى از آنها باشد ، حرام بودنش بنابر احتياط واجب است ، و همچنين ـ بنابر احتياط واجب ـ حرام است خون و فضله ماهى ، و فضله ملخ ، و جز اين از آنها چيزى حرام نيست .
مسأله 2592 ـ آشاميدن بول حيوانات حرام گوشت ، حرام است ، و همچنين بول حيوانات حلال گوشت ـ حتى شتر بنابر احتياط لازم ـ ولى خوردن بول شتر و گاو و گوسفند اگر براى معالجه باشد اشكال ندارد .
مسأله 2593 ـ خوردن گِل حرام است ، و همچنين است خاك و شن ـ بنابر احتياط لازم ـ و خوردن گل داغستان و گل ارمنى و غير آنها براى معالجه در صورت ناچارى اشكال ندارد ، و خوردن كمى از تربت حضرت سيد الشهداء عليهالسلام براى استشفاء به مقدار يك نخود متوسط جايز است ، و اگر آن را از خود قبر مقدس يا اطراف آن برندارند هر چند تربت امام حسين عليهالسلام بر آن صدق كند به احتياط واجب بايد در مقدارى از آب و مانند آن حل نمايند كه مستهلك شود و بعداً آن آب را بياشامند ، و همچنين اين احتياط را بايد رعايت كرد در موردى كه اطمينان نباشد كه تربت از قبر مقدس آن حضرت است وبيّنهاى هم بر آن شهادت ندهد .
مسأله 2594 ـ فرو بردن آب بينى و خلط سينه كه در دهان آمده است ، حرام نيست . و نيز فرو بردن غذائى كه موقع خلال كردن ، از لاى دندان بيرون مىآيد ، اشكال ندارد .
مسأله 2595 ـ خوردن چيزى كه موجب مرگ مىشود ، يا براى انسان ضرر مهمى دارد حرام است .
مسأله 2596 ـ خوردن گوشت اسب ، و قاطر ، و الاغ ، مكروه است ، و اگر كسى با آنها نزديكى كند ، گوشت آنها حرام مىشود ، و همچنين شير آنها و نسل بعد از وطى آنها ـ بنابر احتياط واجب ، ـ و بول و سرگين آنها نجس مىشود ، و بايد آنها را از شهر بيرون ببرند و در جاى ديگر بفروشند ، و بر واطى اگر صاحبش نباشد لازم است قيمتش را به صاحبش بدهد ، و پولى كه از فروشش بدست مىآيد براى واطى است ، و اگر با حيوانى كه گوشتش معمولاً مورد استفاده است ، مانند گاو و گوسفند و شتر نزديكى كند ، بول و سرگين آنها نجس مىشود و خوردن گوشت آنها حرام است ، و همچنين است ـ بنابر احتياط واجب ـ آشاميدن شير آنها ، و نسل بعد از وطى آنها ، و بايد آن حيوان را بكشند و بسوزانند ، و كسى كه با آن وطى كرده ، اگر صاحبش نباشد پول آن را به صاحبش بدهد .
مسأله 2597 ـ بزغاله اگر از خوك به مقدارى كه گوشت و استخوانش قوّت بگيرد ، شير بخورد ، خود و نسلش حرام مىشود ، و شير آنها نيز حرام مىشود ، و در صورتى كه مقدار شير خوردن ، كمتر از آن باشد ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد استبراء شود و پس از آن حلال مىگردد ، و استبراء آن اين است كه هفت روز شير پاك بخورد ، و اگر حاجت به شير نداشته باشد ، هفت روز علف بخورد . و در حكم بزغاله است ـ بنابر احتياط واجب ـ بره شير خوار ، و گوساله و بچههاى ديگر حيوانات حلال گوشت ، و خوردن گوشت حيوان نجاستخوار حرام است ، و چنانچه استبرائش نمايند حلال مىشود ، و كيفيت استبراء آن در مسأله (219) بيان شد .
مسأله 2598 ـ آشاميدن شراب ، حرام است ، و در بعضى از اخبار از بزرگترين گناهان شمرده شده است ، از حضرت امام صادق عليهالسلام روايت شده است كه فرمودند : شراب ، ريشه بديها و منشأ گناهان است ، و كسى كه شراب مىخورد عقل خود را از دست مىدهد ، و در آن موقع خدا را نمىشناسد و از هيچ گناهى باك ندارد ، و احترام هيچ كس را نگه نمىدارد ، و حقّ خويشان نزديك را رعايت نمىكند ، و از زشتيهاى آشكار رو نمىگرداند ، و اگر جرعهاى از آن بنوشد خدا و ملائكه و پيامبران و مؤمنان او را لعنت كنند ، و اگر تا حدّ مستى بنوشد روح ايمان و خدا شناسى از او بيرون مىرود ، و روح ناقص خبيثى بجاى آن قرار مىگيرد ، و تا چهل روز نماز او قبول نمىشود .
مسأله 2599 ـ چيز خوردن از سفرهاى كه در آن شراب مىخورند ، حرام است ، و همچنين نشستن بر سر چنين سفرهاى بنابر احتياط واجب .
مسأله 2600 ـ بر هر مسلمان واجب است مسلمان ديگرى را كه نزديك است از گرسنگى يا تشنگى بميرد ، آب و غذا داده و او را از مرگ نجات دهد اگر جان خودش در خطر نباشد ، و همچنين اگر آن شخص مسلمان نباشد ولى انسانى است كه قتل او جايز نيست .
آداب غذا خوردن
مسأله 2601 ـ چند چيز در غذا خوردن ، مستحب شمرده شده است :
اول : هر دو دست را پيش از غذا بشويد .
دوم : بعد از غذا دست خود را بشويد و با دستمال خشك كند .
سوم : ميزبان پيش از همه شروع به غذا خوردن كند ، و بعد از همه دست بكشد ، و پيش از غذا اول ميزبان دست خود را بشويد ، بعد كسى كه طرف راست او نشسته و همينطور تا برسد به كسى كه طرف چپ او نشسته ، و بعد از غذا اول كسى كه طرف چپ ميزبان نشسته دست خود را بشويد و همينطور تا به ميزبان برسد .
چهارم : در اول غذا «بسم اللّه» بگويد ، و اگر سر يك سفره چند جور غذا باشد ، در وقت خوردن هر كدام از آنها «بسم اللّه» بگويد .
پنجم : با دست راست غذا بخورد .
ششم : با سه انگشت يا بيشتر غذا بخورد و با دو انگشت نخورد .
هفتم : اگر چند نفر سر يك سفره نشستهاند ، هر كسى از غذاى جلوى خودش بخورد .
هشتم : لقمه را كوچك بردارد .
نهم : سر سفره زياد بنشيند و غذا خوردن را طول بدهد .
دهم : غذا را خوب بجود .
يازدهم : بعد از غذا خداوند عالم را حمد كند .
دوازدهم : انگشتها را بليسد .
سيزدهم : بعد از غذا خلال نمايد ، ولى با چوب ريحان و شاخه انار و نى و برگ درخت خرما خلال نكند .
چهاردهم : آنچه بيرون سفره مىريزد جمع كند و بخورد ، ولى اگر در بيابان غذا بخورد ، مستحب است آنچه مىريزد ، براى پرندگان و حيوانات بگذارد .
پانزدهم : در اول روز و اول شب غذا بخورد و در بين روز و در بين شب غذا نخورد .
شانزدهم : بعد از خوردن غذا به پشت بخوابد ، و پاى راست را روى چپ بيندازد .
هفدهم : در اول غذا و آخر آن نمك بخورد .
هيجدهم : ميوه را پيش از خوردن با آب بشويد .
چيزهائى كه در غذا خوردن مذموم است
مسأله 2602 ـ چند چيز در غذا خوردن مذموم شمرده شده است :
اول : در حال سيرى غذا خوردن .
دوم : پر خوردن . و در خبر است كه خداوند عالم بيشتر از هر چيز از شكم پر متنفر است .
سوم : نگاه كردن به صورت ديگران در موقع غذا خوردن .
چهارم : خوردن غذاى داغ .
پنجم : فوت كردن چيزى كه مىخورد يا مىآشامد .
ششم : بعد از گذاشتن نان در سفره ، منتظر چيز ديگر شدن .
هفتم : پاره كردن نان با كارد .
هشتم : گذاشتن نان زير ظرف غذا .
نهم : پاك كردن گوشتى كه به استخوان چسبيده بطورى كه چيزى در آن نماند .
دهم : پوست كندن ميوههائى كه با پوست خورده مىشود .
يازدهم : دور انداختن ميوه پيش از آنكه كاملاً آن را بخورد .
آداب آشاميدن
مسأله 2603 ـ چند چيز از آداب آشاميدن شمرده شده است :
اول : آب را به طور مكيدن بياشامد .
دوم : در روز ايستاده آب را بياشامد .
سوم : پيش از آشاميدن آب «بسم اللّه» ، و بعد از آن «الحمد للّه» بگويد .
چهارم : به سه نفس آب را بياشامد .
پنجم : از روى ميل آب را بياشامد .
ششم : بعد از آشاميدن آب ، حضرت أبى عبداللّه عليهالسلام و اهل بيت ايشان را ياد كند و قاتلان آن حضرت را لعنت نمايد .
چيزهائى كه در آشاميدن مذموم است
مسأله 2604 ـ زياد آشاميدن آب ، و آشاميدن آن بعد از غذاى چرب ، و در شب به حال ايستاده مذموم شمرده شده است ، و نيز آشاميدن آب با دست چپ ، و همچنين از جاى شكسته كوزه و جائى كه دسته آن است مذموم شمرده شده است .
احكام نذر و عهد
احكام نذر و عهد
مسأله 2605 ـ نذر آن است كه انسان براى خدا بر خود واجب كند كه كار خيرى را بجا آورد ، يا كارى را كه نكردن آن بهتر است ترك نمايد .
مسأله 2606 ـ در نذر بايد صيغه خوانده شود ، و لازم نيست آن را به عربى بخواند ، پس اگر بگويد چنانچه مريض من خوب شود براى خدا بر من است كه ده تومان به فقير بدهم ، نذر او صحيح است ، و اگر بگويد براى خدا نذر كردم چنين كنم ، ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد عمل كند ، ولى اگر نام خدا را نبرد و فقط بگويد نذر كردم ، يا نام يكى از اولياى خدا را ببرد نذر صحيح نيست . و نذر اگر صحيح بود و مكلف به نذر خود عمداً عمل نكرد گناه كرده است ، و بايد كفاره بدهد ، و كفاره وفا نكردن به نذر مانند كفاره مخالفت قسَم است ، كه بعداً خواهد آمد.
مسأله 2607 ـ نذر كننده بايد بالغ و عاقل باشد ، و به اختيار و قصد خود نذر كند ، بنابراين نذر كردن كسى كه او را مجبور كردهاند ، يا بواسطه عصبانى شدن بى قصد يا بى اختيار نذر كرده ، صحيح نيست .
مسأله 2608 ـ شخص سفيه ـ كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند ـ اگر مثلاً نذر كند چيزى به فقير بدهد صحيح نيست ، و همچنين شخص مفلّس اگر نذر كند كه مثلاً چيزى از اموالى كه از تصرف در آنها منع شده به فقير بدهد ، صحيح نيست .
مسأله 2609 ـ نذر زن بدون اذن قبلى ، يا اجازه بعدى شوهر در آنچه با حقّ استمتاع او منافات دارد ، صحيح نيست ، حتى اگر قبل از ازدواج نذر كرده باشد . و صحت نذر زن در اموالش بدون اجازه شوهر محل اشكال است ، پس بايد رعايت احتياط شود ، مگر در حج و زكات و صدقه و احسان به پدر و مادر و صله ارحام .
مسأله 2610 ـ اگر زن با اجازه شوهر نذر كند ، شوهرش نمىتواند نذر او را بهم بزند ، يا او را از عمل كردن به نذر جلوگيرى نمايد .
مسأله 2611 ـ در نذر فرزند ، اجازه پدر شرط نيست ، ولى اگر پدر يا مادر از عملى كه نذر آن را كرده است منعش كنند ـ اگر نهى آنها از روى شفقت باشد و مخالفت موجب ايذاء آنها باشد ـ نذرش باطل مىشود .
مسأله 2612 ـ انسان كارى را مىتواند نذر كند كه انجام آن مقدور باشد ، بنابراين كسى كه مثلاً نمىتواند پياده كربلا برود ، اگر نذر كند كه پياده برود ، نذر او صحيح نيست ، و اگر در وقت نذر مقدور باشد و بعداً عاجز شود ، نذر باطل مىشود و چيزى بر او نيست بجز در موردى كه نذر روزه كند كه اگر از انجام آن عاجز شد احتياط واجب آن است كه يا بجاى هر روز «750» گرم غذا به فقيرى صدقه بدهد ، يا 5/1 كيلو به كسى بدهد كه بجاى او آن روزه را بگيرد .
مسأله 2613 ـ اگر نذر كند كه كار حرام يا مكروهى را انجام دهد ، يا كار واجب ، يا مستحبى را ترك كند ، نذر او صحيح نيست .
مسأله 2614 ـ اگر نذر كند كه كار مباحى را انجام دهد يا ترك نمايد ، چنانچه بجا آوردن آن و تركش شرعاً از هر جهت مساوى باشد ، نذر او صحيح نيست ، و اگر انجام آن از جهتى شرعاً بهتر باشد و انسان به قصد همان جهت نذر كند ، مثلاً نذر كند غذائى را بخورد كه براى عبادت قوّت بگيرد ، نذر او صحيح است ؛ و نيز اگر ترك آن از جهتى شرعاً بهتر باشد ، و انسان براى همان جهت نذر كند كه آن را ترك نمايد ، مثلاً براى اينكه دود مضر و مانع انجام وظايف شرعى به نحو احسن است نذر كند آن را استعمال نكند ، نذر او صحيح مىباشد ، ولى اگر بعداً ترك استعمال دود براى او ضرر داشته باشد ، نذر او باطل مىشود .
مسأله 2615 ـ اگر نذر كند نماز واجب خود را در جائى بخواند كه بخودى خود ثواب نماز در آنجا زياد نيست ، مثلاً نذر كند نماز را در اطاق بخواند ، چنانچه نماز خواندن در آنجا از جهتى شرعاً بهتر باشد مثلاً بواسطه اينكه خلوت است انسان حضور قلب پيدا مىكند ، اگر نذر او براى آن جهت باشد صحيح است .
مسأله 2616 ـ اگر نذر كند عملى را انجام دهد ، بايد همانطور كه نذر كرده بجا آورد ، پس اگر نذر كند كه روز اول ماه صدقه بدهد ، يا روزه بگيرد ، يا نماز اول ماه بخواند ، چنانچه قبل از آن روز يا بعد از آن بجا آورد كفايت نمىكند . و نيز اگر نذر كند كه وقتى مريض او خوب شد صدقه بدهد ، چنانچه پيش از آنكه خوب شود صدقه را بدهد كافى نيست .
مسأله 2617 ـ اگر نذر كند روزه بگيرد ولى وقت و مقدار آن را معيّن نكند ، چنانچه يك روز روزه بگيرد كافى است ، و اگر نذر كند نماز بخواند و مقدار و خصوصيات آن را معيّن نكند ، اگر يك نماز دو ركعتى بخواند ، يا نماز وتر را بخواند كفايت مىكند ، و اگر نذر كند صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را معيّن نكند ، اگر چيزى بدهد كه بگويند صدقه داده ، به نذر عمل كرده است ، و اگر نذر كند كارى براى خدا بجا آورد ، در صورتى كه يك نماز ، يا يك روز روزه بگيرد ، يا چيزى صدقه بدهد ، نذر خود را انجام داده است .
مسأله 2618 ـ اگر نذر كند روز معيّنى را روزه بگيرد ، بايد همان روز را روزه بگيرد ، و در صورتى كه عمداً روزه نگيرد ، بايد گذشته از قضاى آن روز ، كفاره هم بدهد ، ولى در آن روز اختياراً مىتواند مسافرت كند و روزه را نگيرد ، و چنانچه در سفر باشد لازم نيست قصد اقامت كرده و روزه بگيرد ، و در صورتى كه از جهت سفر يا از جهت عذر ديگرى مثل مرض ، يا حيض روزه نگيرد ، لازم است روزه را قضا كند ولى كفاره ندارد .
مسأله 2619 ـ اگر انسان از روى اختيار به نذر خود عمل نكند ، بايد كفاره بدهد .
مسأله 2620 ـ اگر نذر كند كه تا وقت معيّنى عملى را ترك كند ، بعد از گذشتن آن مىتواند آن عمل را بجا آورد ، و اگر پيش از گذشتن آن وقت از روى فراموشى ، يا ناچارى انجام دهد ، چيزى بر او واجب نيست ، ولى باز هم لازم است كه تا آن وقت آن عمل را بجا نياورد ، و چنانچه دوباره پيش از رسيدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد بايد كفاره بدهد .
مسأله 2621 ـ كسى كه نذر كرده عملى را ترك كند ، و وقتى براى آن معيّن نكرده است ، اگر از روى فراموشى يا ناچارى يا غفلت يا اشتباه ، آن عمل را انجام دهد ، يا كسى او را مجبور كند ، يا جاهل قاصر باشد ، كفاره بر او واجب نيست ولى نذر باقى است ، پس اگر بعد از آن از روى اختيار آن را بجا آورد ، بايد كفاره بدهد .
مسأله 2622 ـ اگر نذر كند كه در هر هفته روز معيّنى مثلاً روز جمعه را روزه بگيرد ، چنانچه يكى از جمعهها عيد فطر يا قربان باشد ، يا در روز جمعه عذر ديگرى مانند سفر يا حيض براى او پيدا شود ، بايد آن روز را روزه نگيرد و قضاى آن را بجا آورد .
مسأله 2623 ـ اگر نذر كند كه مقدار معيّنى صدقه بدهد ، چنانچه پيش از دادن صدقه بميرد ، لازم نيست آن مقدار را از مال او صدقه بدهند ، و بهتر اين است كه بالغين از ورثه آن مقدار را از حصّه خود از طرف ميّت صدقه بدهند .
مسأله 2624 ـ اگر نذر كند كه به فقير معيّنى صدقه بدهد ، نمىتواند آن را به فقير ديگر بدهد ، و اگر آن فقير بميرد ، لازم نيست آن را به ورثه او بدهد .
مسأله 2625 ـ اگر نذر كند كه به زيارت يكى از امامان مثلاً به زيارت حضرت ابى عبداللّه عليهالسلام مشرّف شود ، چنانچه به زيارت امام ديگر برود كافى نيست ، و اگر بواسطه عذرى نتواند آن امام را زيارت كند ، چيزى بر او واجب نيست .
مسأله 2626 ـ كسى كه نذر كرده زيارت برود و غسل زيارت و نماز آن را نذر نكرده ، لازم نيست آنها را بجا آورد .
مسأله 2627 ـ اگر براى حرم يكى از امامان ، يا امامزادگان نذر كند و مصرف معيّنى را در نظر نداشته باشد ، بايد آن را در تعمير و روشنائى و فرش حرم و مانند اينها مصرف كند ، و اگر ممكن نشد يا آن حرم بكلى بى نياز بود ، در راه كمك به زوّار مستمند آن حرم مصرف نمايد .
مسأله 2628 ـ اگر براى پيامبر صلىاللهعليهوآله يا يكى از ائمه عليهمالسلام يا يكى از امامزادگان يا علماى پيشين و مانند آنها چيزى را نذر كند ، چنانچه مصرف معيّنى را قصد كرده است بايد به همان مصرف برساند ، و اگر مصرف معيّنى را قصد نكرده است بايد به مصرفى برساند كه نسبتى به آن حضرت داشته باشد ، مثلاً بر زوّار فقير او صرف نمايد و يا به مصارف حرم او برساند ، و يا در امرى كه موجب اعلاى نام اوست صرف كند .
مسأله 2629 ـ گوسفندى را كه براى صدقه ، يا براى يكى از امامان نذر كردهاند ، اگر پيش از آنكه به مصرف نذر برسد شير بدهد يا بچه بياورد ، مال كسى است كه آن را نذر كرده مگر آنكه قصدش اعم باشد ، ولى پشم گوسفند و مقدارى كه چاق مىشود جزء نذر است .
مسأله 2630 ـ هرگاه نذر كند كه اگر مريض او خوب شود يا مسافر او بيايد ، عملى را انجام دهد ، چنانچه معلوم شود كه پيش از نذر كردن مريض خوب شده ، يا مسافر آمده است ، عمل كردن به نذر لازم نيست .
مسأله 2631 ـ اگر پدر يا مادر نذر كند كه دختر خود را به سيد ، يا كس ديگرى شوهر دهد ، نذر آنان نسبت به دختر اعتبار ندارد و تكليفى بر او ثابت نمىكند .
مسأله 2632 ـ هرگاه با خدا عهد كند كه اگر به حاجت شرعى خود برسد كارى را انجام دهد ، بعد از آنكه حاجتش برآورده شد ، بايد آن كار را انجام دهد ، و نيز اگر بدون آنكه حاجتى را ذكر كند ، عهد كند كه كارى را انجام دهد ، آن عمل بر او واجب مىشود .
مسأله 2633 ـ در عهد هم مثل نذر بايد صيغه خوانده شود ، مثلاً بگويد با خدا عهد كردم چنين كنم ، و لازم نيست كارى را كه عهد مىكند انجام دهد شرعاً بهتر باشد ، بلكه كافى است شرعاً از آن نهى نشده باشد ، و در نظر عقلا رجحان داشته باشد ، يا براى آن شخص مصلحتى در بر داشته باشد ، و اگر بعد از عهد طورى شد كه آن عمل مصلحتى نداشت يا شرعاً مرجوح شد ، هر چند مكروه شده باشد لازم نيست به آن عمل كند .
مسأله 2634 ـ اگر به عهد خود عمل نكند ، گناه كرده است و بايد كفاره بدهد ، يعنى : شصت فقير را سير كند ، يا دو ماه پى در پى روزه بگيرد ، يا يك بنده آزاد كند .
احكام قسَم خوردن
احكام قسَم خوردن
مسأله 2635 ـ اگر قسَم بخورد كه كارى را انجام دهد يا ترك كند ، مثلاً قسَم بخورد كه روزه بگيرد ، يا دود استعمال نكند ، چنانچه عمداً مخالفت كند گناه كرده است بايد كفاره بدهد ، يعنى : يك بنده آزاد كند ، يا ده فقير را سير كند يا آنان را بپوشاند ، و اگر اينها را نتواند ، بايد سه روز پى در پى روزه بگيرد .
مسأله 2636 ـ قسَم چند شرط دارد :
اول : كسى كه قسَم مىخورد بايد بالغ و عاقل باشد ، و از روى قصد و اختيار قسَم بخورد ، پس قسَم خوردن بچه و ديوانه و مست و كسى كه مجبورش كردهاند درست نيست ، و همچنين است اگر در حال عصبانى بودن بى قصد يا بى اختيار قسَم بخورد .
دوم : كارى را كه براى آن قسَم مىخورد بايد حرام يا مكروه نباشد ، و كارى را كه قسَم مىخورد ترك كند ، بايد واجب يا مستحب نباشد ، و اگر قسَم بخورد كار مباحى را بجا آورد يا ترك كند ، چنانچه آن فعل يا ترك از نظر عقلا رجحان داشته باشد ، يا براى شخص او مصلحتى دنيوى داشته باشد ، قسَمش صحيح است .
سوم : به يكى از اسمهاى خداوند عالم قسَم بخورد كه به غير ذات مقدس او گفته نمىشود ، مانند خدا ، و اللّه ، يا خدا را به صفات و افعالى ياد كند كه مخصوص اوست مثلاً بگويد : قسم به آن كسى كه آسمانها و زمين را آفريد ، و نيز اگر به اسمى قسَم بخورد كه به غير خدا هم مىگويند ، ولى بقدرى به خدا گفته مىشود كه هر وقت كسى آن اسم را بگويد ، ذات مقدس حق در نظر مىآيد ، مثل آنكه به خالق و رازق قسَم بخورد ، صحيح است ، بلكه اگر به اسمى قسَم بخورد كه فقط در مقام قسَم خوردن ذات حق از آن به نظر مىآيد ، مثل سميع و بصير باز هم قَسمش صحيح است .
چهارم : قسَم را به زبان بياورد ، ولى آدم لال اگر با اشاره قسَم بخورد صحيح است ، و كسى كه قادر بر تكلم نيست ، اگر بنويسد و آن را در قلبش قصد كند كافى است ، بلكه قادر بر تكلم نيز اگر بنويسد ـ بنابر احتياط واجب ـ ، بايد به آن عمل كند .
پنجم : عمل كردن به قسَم براى او ممكن باشد ، و اگر موقعى كه قسَم مىخورد ممكن نباشد و بعداً ممكن شود ، كافى است ، و اگر موقعى كه قسَم مىخورد ممكن باشد و بعداً از عمل به آن عاجز شود ، از وقتى كه عاجز مىشود قسَم او بهم مىخورد ، و همچنين است اگر بقدرى مشقت پيدا كند كه نشود آن را تحمل كرد ، و اين عجز اگر به اختيار او باشد ، يا بدون اختيار ولى او در تأخير از زمان قدرت عذرى نداشته باشد ، گناه كرده و كفاره واجب است .
مسأله 2637 ـ اگر پدر از قسَم خوردن فرزند جلوگيرى كند ، يا شوهر از قسَم خوردن زن جلوگيرى نمايد ، قسَم آنان صحيح نيست .
مسأله 2638 ـ اگر فرزند بدون اجازه پدر ، و زن بدون اجازه شوهر قسَم بخورد ، پدر و شوهر مىتوانند قسَم آنان را بهم بزنند .
مسأله 2639 ـ اگر انسان از روى فراموشى يا ناچارى يا غفلت ، به قسَم عمل نكند ، كفاره بر او واجب نيست ، و همچنين است اگر مجبورش كنند كه به قسَم عمل ننمايد . و قسَمى كه آدم وسواسى مىخورد ، مثل اينكه مىگويد : و اللّه الآن مشغول نماز مىشوم ، وبواسطه وسواس مشغول نمىشود ، اگر وسواس او طورى باشد كه بى اختيار به قسَم عمل نكند كفاره ندارد .
مسأله 2640 ـ كسى كه قسَم مىخورد كه حرف من راست است ، چنانچه حرف او راست باشد قسَم خوردن او مكروه است ، و اگر دروغ باشد حرام است ، بلكه قسَم دروغى كه در مقابل فصل منازعات خورده مىشود از گناهان بزرگ مىباشد ، ولى اگر براى اينكه خودش ، يا مسلمان ديگرى را از شرّ ظالمى نجات دهد ، قسَم دروغ بخورد اشكال ندارد ، بلكه گاهى واجب مىشود ، امّا اگر بتواند توريه كند و توجه به آن هم داشته باشد احتياط واجب اين است كه توريه كند ـ يعنى : معنايى را اراده كند كه بر خلاف ظاهر لفظ است ، و نشانهاى براى مقصود خود اقامه ننمايد ـ مثلاً اگر ظالمى بخواهد كسى را اذيت كند و از انسان بپرسد كه او را ديدهاى ؟ و انسان يك ساعت قبل او را ديده باشد ، بگويد او را نديدهام و قصد كند كه از پنج دقيقه پيش نديدهام .
احكام وقف
احكام وقف
مسأله 2641 ـ اگر كسى چيزى را وقف كند ، از ملك او خارج مىشود و خود او و ديگران نمى توانند آن را ببخشند يا بفروشند ، و كسى هم از آن ملك ارث نمىبرد ، در بعضى از موارد كه در مسأله (2057 و 2058) گفته شد ، فروختن اشكال ندارد .
مسأله 2642 ـ لازم نيست صيغه وقف را به عربى بخوانند ، بلكه اگر مثلاً بگويد اين كتاب را بر طلاب علوم دينى وقف كردم ، وقف صحيح است ، بلكه وقف به عمل نيز محقق مىشود مثلاً چنانچه حصيرى را به قصد وقف بودن در مسجد بيندازد ، و يا ساختمانى را بطورى كه مساجد را به آن طور مىسازند به قصد مسجد بودن بسازد ، وقفيّت محقّق مىشود ، ولى به قصد تنها وقفيّت محقق نمىشود . و قبول در وقف لازم نيست چه وقف عام باشد ، و چه وقف خاص ، و همچنين قصد قربت لازم نيست .
مسأله 2643 ـ اگر ملكى را براى وقف كردن معيّن كند و پيش از آنكه وقف كند پشيمان شود يا بميرد ، وقف واقع نمىشود ؛ و همچنين اگر در وقف خاص قبل از قبض موقوف عليه بميرد .
مسأله 2644 ـ كسى كه مالى را وقف مىكند ، بايد از موقع وقف كردن ، مال را براى هميشه وقف كند ، و اگر مثلاً بگويد اين مال بعد از مردن من وقف باشد ، چون از موقع خواندن صيغه تا مردنش وقف نبوده است ، صحيح نيست ، و نيز اگر بگويد تا ده سال وقف باشد و بعد از آن نباشد ، يا بگويد تا ده سال وقف باشد ، بعد ، پنج سال وقف نباشد و دوباره وقف باشد ، وقف صحيح نيست ، ولى در اين صورت اگر قصد حبس كند ، حبس واقع مىشود .
مسأله 2645 ـ وقف خاص در صورتى صحيح است كه مال وقف را تحت تصرف كسانى كه براى آنها وقف شده ، يا وكيل يا ولىّ آنها در آورد ، و كافى است كسانى كه از طبقه اول موجودند تصرف كنند ، و اگر بعضى از آنها تصرف كنند فقط نسبت به آنها صحيح است ، ولى اگر چيزى را بر اولاد صغير خود وقف كند ، اگر عين در دست خود او باشد كافى است و وقف صحيح است .
مسأله 2646 ـ در اوقاف عامه از قبيل مدارس ، و مساجد و امثال اينها ، قبض معتبر نيست و وقفيّت به مجرّد وقف نمودن محقق مىشود .
مسأله 2647 ـ وقف كننده بايد بالغ و عاقل باشد ، و با قصد و اختيار وقف كند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نمايد ، بنابراين سفيه ـ يعنى : كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند ـ چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد ، اگر چيزى را وقف كند صحيح نيست .
مسأله 2648 ـ اگر مالى را براى بچهاى كه در شكم مادر است و هنوز به دنيا نيامده است وقف كند ، صحت آن محل اشكال است ، و لازم است رعايت احتياط نمايند ، ولى اگر براى اشخاصى كه فعلاً موجودند و بعد از آنها براى كسانى كه بعداً به دنيا مىآيند وقف نمايد ، اگر چه در موقعى كه وقف محقق مىشود در شكم مادر هم نباشند ، مثلاً چيزى را بر اولاد خود وقف كند كه بعد از آنان وقف نوههاى او باشد ، و هر دستهاى بعد از دسته ديگر او از وقف استفاده كنند ، صحيح است .
مسأله 2649 ـ اگر چيزى را بر خودش وقف كند ، مثل آنكه دكانى را وقف كند كه عايدى آن را بعد از مرگ او خرج اداء ديون ، يا استيجار براى عبادات او نمايند ، صحيح نيست ، ولى اگر مثلاً منزلى را براى اسكان فقرا وقف كند و خودش فقير شود ، مىتواند در آن ساكن شود ، و امّا اگر وقف كند كه اجاره آن را ميان فقرا توزيع كنند و خودش فقير شود ، گرفتن او از آن مال محل اشكال است .
مسأله 2650 ـ اگر براى چيزى كه وقف كرده متولّى معيّن نموده باشد ، بايد مطابق قرار داد او رفتار شود ، و اگر معيّن ننموده باشد ، چنانچه بر افراد مخصوص مثلاً بر اولاد خود وقف كرده باشد ، اختيار استفاده با خود آنان است ، و اگر بالغ نباشند اختيار با ولىّ ايشان است ، و براى استفاده از وقف اجازه حاكم شرع لازم نيست ، ولى براى آنچه مصلحت وقف يا مصلحت نسلهاى آينده است مثل تعمير كردن وقف و اجاره دادن آن به نفع طبقات بعدى اختيار با حاكم شرع است .
مسأله 2651 ـ اگر ملكى را مثلا بر فقرا يا سادات وقف كند ، يا وقف كند كه منافع آن به مصرف خيرات برسد ، در صورتى كه براى آن ملك متولّى معيّن نكرده باشد ، اختيار آن با حاكم شرع است .
مسأله 2652 ـ اگر ملكى را بر افراد مخصوصى ، مثلاً بر اولاد خود وقف كند كه هر طبقهاى بعد از طبقه ديگر از آن استفاده كنند ، چنانچه متولّى وقف آن را اجاره دهد و بميرد ، اجاره باطل نمىشود ، ولى اگر متولّى نداشته باشد و يك طبقه از كسانى كه ملك بر آنها وقف شده ، آن را اجاره دهند ، و در بين مدت اجاره بميرند ، چنانچه طبقه بعدى آن اجاره را امضاء نكنند ، اجاره باطل مىشود ، و در صورتى كه مستأجر مال الاجاره تمام مدت را داده باشد ، ما بقى مال الاجاره را از زمان باطل شدن ، پس مىگيرد .
مسأله 2653 ـ اگر عين موقوفه خراب شود ، از وقف بودن بيرون نمىرود مگر آنكه وقف مقيد به عنوان خاصى باشد و آن عنوان از بين برود ، مثل اينكه باغ را به قيد باغ بودن وقف كرده باشد كه اگر آن باغ خراب شود وقف باطل مىشود ، و به ورثه واقف بر مىگردد .
مسأله 2654 ـ ملكى كه مقدارى از آن وقف است ، و مقدارى از آن وقف نيست ، اگر تقسيم نشده باشد ، متولّى وقف و مالك قسمتى كه وقف نيست مىتوانند وقف را جدا كنند .
مسأله 2655 ـ اگر متولّى وقف خيانت كند ، مثلاً عايدات آن را به مصرفى كه معيّن شده نرساند ، حاكم شرع امينى را به او ضميمه مىنمايد كه مانع از خيانتش گردد ، و در صورتى كه ممكن نباشد ، مىتواند او را عزل و بجاى او متولّى امينى را معيّن نمايد .
مسأله 2656 ـ فرشى را كه براى حسينيّه وقف كردهاند ، نمى شود براى نماز به مسجد ببرند ، اگر چه آن مسجد نزديك حسينيّه باشد ، ولى اگر ملك حسينيّه باشد ، با اجازه متولّى مىشود به جاى ديگر منتقل نمود .
مسأله 2657 ـ اگر ملكى را براى تعمير مسجدى وقف نمايند ، چنانچه آن مسجد احتياج به تعمير نداشته باشد و انتظار هم نرود كه در آينده نه چندان دور احتياج به تعمير پيدا كند ، و نيز ممكن نباشد كه عايدات آن ملك را جمع نموده و نگهدارند كه تا بعدها به تعمير مسجد برسد ، در اين صورت احتياط لازم آن است كه عايدات آن ملك را در آنچه نزديك به مقصود واقف بوده ، صرف نمايند مانند تأمين بقيه احتياجات مسجد يا تعمير مسجد ديگر .
مسأله 2658 ـ اگر ملكى را وقف كند كه عايدى آن را خرج تعمير مسجد نمايند ، و به امام جماعت و به كسى كه در آن مسجد اذان مىگويد بدهند ، در صورتى كه براى هر يك مقدارى معيّن كرده باشد بايد همانطور مصرف كنند ، و اگر تعيين نكرده باشد بايد اول مسجد را تعمير كنند ، و اگر چيزى زياد آمد متولّى آن را بين امام جماعت ، و كسى كه اذان مىگويد بطورى كه صلاح مىداند قسمت نمايد ، ولى بهتر آن است كه اين دو نفر در تقسيم با يكديگر صلح كنند .
احكام ارث
احكام ارث
مسأله 2693 ـ كسانى كه بواسطه خويشى ارث مىبرند سه دسته ، هستند :
دسته اول : پدر و مادر و اولاد ميّت است ، و با نبودن اولاد ، اولادِ اولاد هر چه پائين روند ، هر كدام آنان كه به ميّت نزديكتر است ارث مىبرد ، و تا يك نفر از اين دسته هست دسته دوم ارث نمىبرند .
دسته دوم : جد يعنى پدر بزرگ ، و جدّه يعنى مادر بزرگ ، و خواهر و برادر است ، و با نبودن برادر و خواهر ، اولاد ايشان هر كدام آنان كه به ميّت نزديكتر است ارث مىبرد ، و تا يك نفر از اين دسته هست دسته سوم ارث نمىبرند .
دسته سوم : عمو و عمه و دائى و خاله و اولاد آنان است ، و تا يك نفر از عموها وعمهها و دائىها و خالههاى ميّت زندهاند ، اولاد آنان ارث نمىبرند ، ولى اگر ميّت يك عموى پدرى و يك پسر عموى پدر و مادرى داشته باشد ، و دائى و خاله نداشته باشد ، ارث به پسر عموى پدر و مادرى مىرسد ، و عموى پدرى ارث نمىبرد ، ليكن اگر عمو يا پسر عمو متعدد باشد ، و يا اينكه همسر ميت حيات داشته باشد ، اين حكم خالى از اشكال نيست .
مسأله 2694 ـ اگر عمو و عمه و دائى و خاله خود ميّت و اولاد آنان ، و اولاد اولاد آنان نباشند ، عمو و عمه و دائى و خاله پدر و مادر ميّت ارث مىبرند ، و اگر اينها نباشند ، اولادشان ارث مىبرند ، و اگر اينها هم نباشند ، عمو و عمه ، و دائى و خاله جد و جدّه ميّت ، ارث مىبرند ، و اگر اينها هم نباشند ، اولادشان ارث مىبرند .
مسأله 2695 ـ زن و شوهر به تفصيلى كه بعداً گفته مىشود ، از يكديگر ارث مىبرند .
ارث دسته اول
مسأله 2696 ـ اگر وارث ميّت فقط يك نفر از دسته اول باشد ، مثلاً پدر يا مادر يا يك پسر يا يك دختر باشد ، همه مال ميّت به او مىرسد . و اگر پسر و دختر باشند ، مال را طورى قسمت مىكنند كه هر پسر دو برابر دختر ببرد .
مسأله 2697 ـ اگر وارث ميّت فقط پدر و مادر او باشند ، مال سه قسمت مىشود : دو قسمت آن را پدر ، و يك قسمت را مادر مىبرد . ولى اگر ميّت دو برادر يا چهار خواهر ، يا يك برادر و دو خواهر داشته باشد كه همه آنان مسلمان و آزاد و پدر آنان با پدر ميّت يكى باشد ، خواه مادرشان هم يكى باشد يا نه ، و بشرط اينكه بدنيا آمده باشند ، اگر چه تا ميّت پدر و مادر دارد اينها ارث نمىبرند ، امّا بواسطه بودن اينها ، مادر يك ششم مال را مىبرد وبقيه را به پدر مىدهند .
مسأله 2698 ـ اگر وارث ميّت فقط پدر و مادر و يك دختر باشد ، چنانچه ميّت برادر و خواهرى با شرايط فوق نداشته باشد ، مال را پنج قسمت مىكنند : پدر و مادر هر كدام يك قسمت ، و دختر سه قسمت آن را مىبرد ، و اگر برادر يا خواهر با شرايط گذشته داشته باشد ، پدر يك پنجم و مادر يك ششم و دختر سه پنجم را مىبرند ، و نسبت به31 كه باقيمانده است و محتمل است سهم مادر باشد ، همچنان كه محتمل است43 آن سهم دختر و 41 آن سهم پدر باشد ، ـ بنابر احتياط واجب ـ با هم مصالحه نمايند .
مسأله 2699 ـ اگر وارث ميّت فقط پدر و مادر و يك پسر باشد ، مال را شش قسمت مىكنند : پدر و مادر هر كدام يك قسمت ، و پسر چهار قسمت آن را مىبرد ، و اگر چند پسر يا چند دختر باشند ، آن چهار قسمت را به طور مساوى بين خودشان قسمت مىكنند ، و اگر پسر و دختر باشند ، آن چهار قسمت را طورى تقسيم مىكنند كه هر پسرى دو برابر يك دختر ببرد .
مسأله 2700 ـ اگر وارث ميّت فقط پدر يا مادر و يك يا چند پسر باشند ، مال را شش قسمت مىكنند : يك قسمت آن را پدر يا مادر . و پنج قسمت را پسر مىبرد ، و اگر چند پسر باشند ، آن پنج قسمت را به طور مساوى تقسيم مىنمايند .
مسأله 2701 ـ اگر وارث ميّت فقط پدر يا مادر با چند پسر و دختر باشد ، مال را شش قسمت مىكنند : يك قسمت آن را پدر يا مادر مىبرد ، و بقيه را طورى قسمت مىكنند ، كه هر پسرى دو برابر دختر ببرد .
مسأله 2702 ـ اگر وارث ميّت فقط پدر يا مادر و يك دختر باشد ، مال را چهار قسمت مىكنند : يك قسمت آن را پدر يا مادر ، و بقيه را دختر مىبرد .
مسأله 2703 ـ اگر وارث ميّت فقط پدر يا مادر و چند دختر باشد ، مال را پنج قسمت مىكنند : يك قسمت را پدر يا مادر مىبرد ، و چهار قسمت را دخترها به طور مساوى بين خودشان قسمت مىكنند .
مسأله 2704 ـ اگر ميّت اولاد نداشته باشد ، نوه پسرى او اگر چه دختر باشد ، سهم پسر ميّت را مىبرد ، و نوه دخترى او اگر چه پسر باشد ، سهم دختر ميّت را مىبرد ، مثلاً اگر ميّت يك پسر از دختر خود ، و يك دختر از پسرش داشته باشد ، مال را سه قسمت مىكنند : يك قسمت را به پسرِ دختر ، و دو قسمت را به دخترِ پسر مىدهند . و در ارث بردن نوهها ، نبودن پدر و مادر شرط نيست .
ارث دسته دوم
مسأله 2705 ـ دسته دوم از كسانى كه بواسطه خويشى ارث مىبرند ، جد يعنى پدر بزرگ ، و جدّه يعنى مادر بزرگ ، و برادر ، و خواهر ميّت است ، و اگر برادر و خواهر نداشته باشد ، اولادشان ارث مىبرند .
مسأله 2706 ـ اگر وارث ميّت فقط يك برادر ، يا يك خواهر باشد ، همه مال به او مىرسد ، و اگر چند برادر پدر و مادرى ، يا چند خواهر پدر و مادرى باشد ، مال به طور مساوى بين آنان قسمت مىشود ، و اگر برادر و خواهر پدر و مادرى با هم باشند ، هر برادرى دو برابر خواهر مىبرد ، مثلاً اگر دو برادر و يك خواهر پدر و مادرى دارد ، مال را پنج قسمت مىكنند : هر يك از برادرها دو قسمت ، و خواهر يك قسمت آن را مىبرد .
مسأله 2707 ـ اگر ميّت برادر و خواهر پدر و مادرى دارد ، برادر و خواهر پدرى كه از مادر با ميّت جدا است ، ارث نمىبرد ، و اگر برادر و خواهر پدر و مادرى ندارد ، چنانچه فقط يك خواهر ، يا يك برادر پدرى داشته باشد ، همه مال به او مىرسد ، و اگر چند برادر يا چند خواهر پدرى داشته باشد ، مال به طور مساوى بين آنان قسمت مىشود ، و اگر هم برادر و هم خواهر پدرى داشته باشد ، هر برادرى دو برابر خواهر مىبرد .
مسأله 2708 ـ اگر وارث ميّت فقط يك خواهر يا يك برادر مادرى باشد ، كه از پدر با ميّت جدا است ، همه مال به او مىرسد ، و اگر چند برادر مادرى يا چند خواهر مادرى يا چند برادر و خواهر مادرى باشند ، مال به طور مساوى بين آنان قسمت مىشود .
مسأله 2709 ـ اگر ميّت برادر و خواهر پدر و مادرى و برادر و خواهر پدرى و يك برادر يا يك خواهر مادرى داشته باشد ، برادر و خواهر پدرى ارث نمىبرند و مال را شش قسمت مىكنند : يك قسمت آن را به برادر يا خواهر مادرى ، و بقيه را به برادر و خواهر پدر و مادرى مىدهند ، و هر برادرى دو برابر خواهر مىبرد .
مسأله 2710 ـ اگر ميّت برادر و خواهرِ پدر و مادرى ، و برادر و خواهرِ پدرى ، و چند برادر و خواهرِ مادرى داشته باشد ، برادر و خواهرِ پدرى ارث نمىبرد و مال را سه قسمت مىكنند : يك قسمت آن را برادر و خواهرِ مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت مىكنند و بقيه را به برادر و خواهرِ پدر و مادرى مىدهند و هر برادرى دو برابر خواهر مىبرد .
مسأله 2711 ـ اگر وارث ميّت فقط برادر و خواهرِ پدرى و يك برادرِ مادرى يا يك خواهرِ مادرى باشد ، مال را شش قسمت مىكنند : يك قسمت آن را برادر يا خواهرِ مادرى مىبرد و بقيه را به برادر و خواهرِ پدرى مىدهند ، و هر برادرى دو برابر خواهر مىبرد .
مسأله 2712 ـ اگر وارث ميّت فقط برادر و خواهرِ پدرى و چند برادر و خواهرِ مادرى باشد ، مال را سه قسمت مىكنند : يك قسمت آن را برادر و خواهرِ مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت مىكنند ، و بقيه را به برادر و خواهرِ پدرى مىدهند ، و هر برادرى دو برابر خواهر مىبرد .
مسأله 2713 ـ اگر وارث ميّت فقط برادر و خواهر و زن او باشد ، زن ارث خود را به تفصيلى كه بعداً گفته مىشود ، مىبرد ، و خواهر و برادر به طورى كه در مسائل گذشته گفته شد ارث خود را مىبرند . و نيز اگر زنى بميرد و وارث او فقط خواهر و برادر و شوهر او باشد ، شوهر نصف مال را مىبرد ، و خواهر و برادر به طورى كه در مسائل پيش گفته شد ارث خود را مىبرند ، ولى براى آنكه زن يا شوهر ارث مىبرد ، از سهم برادر و خواهر مادرى چيزى كم نمىشود و از سهم برادر و خواهرِ پدر و مادرى يا پدرى كم مىشود ، مثلاً اگر وارث ميّت شوهر و برادر و خواهر مادرى و برادر و خواهر پدر و مادرى او باشد ، نصف مال به شوهر مىرسد ، و يك قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادرى مىدهند ، و آنچه مىماند مال برادر و خواهرِ پدر و مادرى است ، پس اگر همه مال او شش تومان باشد : سه تومان به شوهر ، و دو تومان به برادر و خواهر مادرى ، و يك تومان به برادر و خواهرِ پدر و مادرى مىدهند .
مسأله 2714 ـ اگر ميّت خواهر و برادر نداشته باشد ، سهم ارث آنان را به اولادشان مىدهند ، و سهم برادرزاده و خواهرزاده مادرى به طور مساوى بين آنان قسمت مىشود ، و امّا سهمى كه به برادرزاده و خواهرزاده پدرى يا پدر و مادرى مىرسد بنابر مشهور هر پسرى دو برابر دختر مىبرد ، ولى بعيد نيست كه بين اينها هم بالسويّه قسمت شود ـ و بنابر احتياط واجب ـ بايد مصالحه كنند .
مسأله 2715 ـ اگر وارث ميّت فقط يك جدّ يا يك جدّه است ، چه پدرى باشد يا مادرى ، همه مال به او مىرسد ، و با بودن جدّ ميّت ، پدرِ جدّ او ارث نمىبرد . و اگر وارث ميّت فقط جدّ و جدّه پدرى باشد ، مال سه قسمت مىشود : دو قسمت را جدّ و يك قسمت را جدّه مىبرد . و اگر جدّ و جدّه مادرى باشند ، مال را بطور مساوى بين خودشان قسمت مىكنند .
مسأله 2716 ـ اگر وارث ميّت فقط يك جدّ يا جدّه پدرى و يك جدّ يا جدّه مادرى باشد ، مال سه قسمت مىشود : دو قسمت را جدّ يا جدّه پدرى و يك قسمت را جدّ يا جدّه مادرى مىبرد .
مسأله 2717 ـ اگر وارث ميّت جدّ و جدّه پدرى و جدّ و جدّه مادرى باشد ، مال سه قسمت مىشود : يك قسمت آن را جد و جدّه مادرى بطور مساوى بين خودشان قسمت مىكنند ، و دو قسمت آن را به جدّ و جدّه پدرى مىدهند و جدّ دو برابر جدّه مىبرد .
مسأله 2718 ـ اگر وارث ميّت فقط زن و جدّ و جدّه پدرى و جد و جدّه مادرى او باشد ، زن ارث خود را به تفصيلى كه بعداً گفته مىشود مىبرد ، و يك قسمت از سه قسمت اصل مال را به جد و جدّه مادرى مىدهند كه بطور مساوى بين خودشان قسمت مىكنند و بقيه را به جد و جدّه پدرى مىدهند ، و جد دو برابر جدّه مىبرد . و اگر وارث ميّت شوهر و جد و جدّه باشد ، شوهر نصف مال را مىبرد و جد و جدّه به دستورى كه در مسائل گذشته گفته شد ارث خود را مىبرند .
مسأله 2719 ـ در اجتماع برادر يا خواهر يا برادرها يا خواهرها با جد يا جدّه يا اجداد يا جدّات ، چند صورت است :
اول : اينكه هر يك از جد يا جدّه و برادر يا خواهر همه از طرف مادر باشند ، در اين صورت مال بين آنها بطور مساوى تقسيم مىشود ، اگر چه بعضى مذكر و بعضى مؤنث باشند .
دوم : اينكه همه آنها از طرف پدر باشند ، در اين صورت نيز مال بين آنها بطور مساوى تقسيم مىشود ، در فرضى كه همه ذكور و يا همه اناث باشند ، و اگر مختلف باشند ، پس هر مذكرى دو مقابل مؤنث مىبرد .
سوم : اينكه هريك از جد يا جدّه از طرف پدر باشد و برادر يا خواهر از طرف پدر و مادر باشد ، حكم اين صورت حكم صورت گذشته است ، و دانسته شد كه برادر يا خواهر پدرى ميّت اگر با برادر يا خواهر پدرى و مادرى جمع شود ، پدرى تنها ارث نمىبرد .
چهارم : اينكه اجداد يا جدّات يا هر دو هم از طرف پدر و هم از طرف مادر باشند ، و برادرها يا خواهرها يا هر دو نيز چنين باشند ، در اين صورت براى خويشان مادرى از برادرها و خواهرها و اجداد و جدّات يك سوم از تركه است ، و بطور مساوى بين مذكر و مؤنث آنها تقسيم مىشود ، و براى خويشان پدرى از آنها دو سوم از تركه است كه به هر مذكرى دو مقابل مؤنت داده مىشود ، و اگر همه ذكور يا همه اناث باشند ، بطور مساوى بين آنها تقسيم مىشود .
پنجم : اينكه جد يا جدّه از طرف پدر باشد و برادر يا خواهر از طرف مادر ، در اين صورت برادر يا خواهر در فرضى كه يكى باشد يك ششم از مال را مىبرد ، و اگر متعدد باشند يك سوم را بطور مساوى بين خودشان تقسيم مىنمايند و باقيمانده مال جد يا جدّه است ، و اگر جد و جدّه هر دو باشند ، جد دو مقابل جدّه مىبرد .
ششم : اينكه جد يا جدّه يا هر دو از طرف مادر و برادر يا برادرها از طرف پدر باشند ، در اين صورت براى جد يا جدّه يك سوم است ، و اگر هر دو هستند همان يك سوم را بطور مساوى تقسيم مىكنند ، و دو سوم آن براى برادر يا برادرها است ، و اگر با آن جد يا جدّه خواهر از طرف پدر باشد ، در صورتى كه يكى باشد نصف را مىبرد ، و اگر متعدد باشند دو سوم را مىبرند ، و در هر صورت از براى جد و يا جدّه يك سوم است ، و بنابراين اگر خواهر يكى شد ، يك ششم از تركه زائد است ، و مردد است كه به خواهر داده مىشود ، و يا ميان او و جد يا جدّه تقسيم مىشود ، و احتياط واجب در آن ، مصالحه است .
هفتم : اينكه اجداد يا جدّات يا هر دو ، هم پدرى باشند و هم مادرى و با آنها برادر يا خواهرِ پدرى باشد ، يكى باشد يا متعدد ، در اين صورت براى جد يا جدّه مادرى يك سوم است ، و با تعدد بطور مساوى بين آنها تقسيم مىشود ، اگر چه بعضى مذكر و بعضى مؤنث باشند . و براى جد يا جدّه پدرى ، و برادر يا خواهرِ پدرى دو سوم باقى از تركه است ، و مذكر دو برابر مؤنث مىگيرد . و اگر با آن اجداد يا جدّات ، برادر يا خواهرِ مادرى باشد ، براى جد يا جدّه مادرى و برادر يا خواهرِ مادرى يك سوم است كه بطور مساوى بين آنها تقسيم مىشود ، اگر چه بعضى مذكر و بعضى مؤنث باشند ؛ و براى جد و يا جدّه پدرى دو سوم است ، و جد دو برابر جدّه مىگيرد .
هشتم : اينكه برادرها يا خواهرها بعضى پدرى و بعضى مادرى باشند و با آنها جد يا جدّه پدرى باشد ، در اين صورت براى برادر يا خواهرِ مادرى يك ششم تركه است اگر يكى باشد ، و يك سوم است اگر متعدد باشند ، و بطور مساوى بين آنها تقسيم مىشود و براى برادر يا خواهرِ پدرى و جد يا جدّه پدرى باقىِ آن تركه است ، و براى مذكر دو برابر مؤنث است و اگر با آن برادرها يا خواهرها جد يا جدّه مادرى باشد ، براى جد يا جدّه مادرى و برادر يا خواهرِ مادرى تمام يك سوم است و بطور مساوى بين آنها تقسيم مىشود ، و براى برادر يا خواهرِ پدرى دو سوم است كه براى مذكر آنها دو برابر مؤنث است .
مسأله 2720 ـ در صورتى كه ميّت برادر يا خواهر دارد ، برادرزاده يا خواهرزاده او ارث نمىبرد ، ولى اين حكم در جائى كه ارث برادرزاده يا خواهرزاده با برادر يا خواهر مزاحمت نكند جارى نيست ، مثلاً اگر ميّت برادرِ پدرى و جدّ مادرى داشته باشد ، برادرِ پدرى دو ثلث و جدّ مادرى يك ثلث ارث مىبرد ، و در اين صورت اگر ميّت پسر برادرِ مادرى داشته باشد ، پسر برادر با جدّ مادرى در ثلث شريك مىباشند .
ارث دسته سوم
مسأله 2721 ـ دسته سوم عمو و عمه و دائى و خاله و اولاد خاله و اولاد آنان است كه اگر از طبقه اول و دوم كسى نباشد ، اينها ارث مىبرند .
مسأله 2722 ـ اگر وارث ميّت فقط يك عمو يا يك عمه است ، چه پدر و مادرى باشد ، يعنى با پدر ميّت از يك پدر و مادر باشند ، چه پدرى چه مادرى ، همه مال به او مىرسد ، و اگر چند عمو يا چند عمه باشند و همه پدر و مادرى ، يا همه پدرى يا همه مادرى باشند ، مال بطور مساوى بين آنان قسمت مىشود . و اگر عمو و عمه هر دو باشند ، عمو دو برابر عمه مىبرد .
مسأله 2723 ـ اگر وارث ميّت عمو و عمه باشد و بعضى پدرى و بعضى مادرى و بعضى پدر و مادرى باشند ، عمو و عمه پدرى ارث نمىبرند ، پس اگر ميّت يك عمو يا يك عمه مادرى دارد ، مال را شش قسمت مىكنند : يك قسمت را به عمو يا عمه مادرى ، و بقيه را به عمو و عمه پدر و مادرى ، و در فرض نبودن آنها به عمو و عمه پدرى مىدهند ؛ واگر هم عمو و هم عمه مادرى دارد ، مال را سه قسمت مىكنند : دو قسمت را به عمو وعمه پدر و مادرى ، و در فرض نبودن آنها به عمو و عمه پدرى ، و يك قسمت را به عمو وعمه مادرى مىدهند ؛ و عمو در هر حال دو برابر عمه مىبرد .
مسأله 2724 ـ اگر وارث ميّت فقط يك دائى يا يك خاله باشد ، همه مال به او مىرسد ، و اگر هم دائى و هم خاله باشد و همه پدر و مادرى ـ يعنى با مادر ميّت از يك پدر و مادر باشند ـ يا پدرى يا مادرى باشند ، بعيد نيست كه دائى دو برابر خاله ارث ببرد ، ولى احتمال تساوى هم مىرود ، پس ـ بنابر احتياط واجب ـ در مقدار زائد مصالحه كنند .
مسأله 2725 ـ اگر وارث ميّت فقط يك يا چند دائى و خاله مادرى ، و دائى و خاله پدر و مادرى ، و دائى و خاله پدرى باشد ، ارث نبردن دائى و خاله پدرى محل اشكال است ، و به هر حال دائى يا خاله مادرى اگر يك نفر باشد يك ششم ، و اگر متعدد باشند يك سوم مال را مىبرند ، و ما بقى به دائى و خاله پدرى يا پدر و مادرى داده مىشود ؛ و در هر حال محتمل است كه دائى دو برابر خاله ارث ببرد ، ولى ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد مصالحه كنند .
مسأله 2726 ـ اگر وارث ميّت يك يا چند دائى ، يا يك يا چند خاله ، يا دائى و خاله ، و يك يا چند عمو ، يا يك يا چند عمه ، يا عمو و عمه باشد ، مال را سه قسمت مىكنند : يك قسمت را دائى يا خاله يا هر دو ، و بقيه را عمو يا عمه يا هر دو مىبرند . و كيفيت تقسيم بين هر گروه گذشت .
مسأله 2727 ـ اگر ميّت عمو و عمه و دائى و خاله نداشته باشد ، سهم آنان به اولاد آنان داده مىشود ، پس اگر يك دختر عمه و چند پسر دائى داشته باشد ، آن يك دختر عمه دو سوم مىبرد ، و پسر دائيها يك سوم را ميان خود تقسيم مىكنند ، و اين طبقه (فرزندان عمو و عمه و دائى و خاله) بر عمو و عمه و دائى و خاله پدر ، يا مادر ميّت مقدماند .
مسأله 2728 ـ اگر وارث ميّت عمو و عمه و دائى و خاله پدر و عمو و عمه و دائى و خاله مادر او باشند ، مال سه سهم مىشود : يك سهم آن را عمو و عمه و دائى و خاله مادر ميّت ارث مىبرند و در اين كه مال ميان آنها به طور مساوى تقسيم مىشود يا مرد دو برابر زن مىگيرد اختلاف است و احتياط واجب آن است كه صلح كنند ، و دو سهم ديگر آن را سه قسمت مىكنند : يك قسمت را دائى و خاله پدر ميّت به همان كيفيت بين خودشان قسمت مىنمايند ، و دو قسمت ديگر آن را نيز به همان كيفيت به عمو و عمه پدر ميّت مىدهند .
ارث زن و شوهر
مسأله 2729 ـ اگر زنى بميرد و اولاد نداشته باشد ، نصف همه مال را شوهر او و بقيه را ورثه ديگر مىبرند ، و اگر از آن شوهر يا از شوهر ديگر اولاد داشته باشد ، يك چهارم همه مال را شوهر و بقيه را ورثه ديگر مىبرند .
مسأله 2730 ـ اگر مردى بميرد و اولاد نداشته باشد ، يك چهارم مال او را زن و بقيه را ورثه ديگر مىبرند ، و اگر از آن زن يا از زن ديگر اولاد داشته باشد ، يك هشتم مال را زن وبقيه را ورثه ديگر مىبرند ، و زن از زمين خانه و باغ و زراعت و زمينهاى ديگر ارث نمىبرد ، نه از خود زمين و نه از قيمت آن ، و نيز از خود هوائى خانه مانند بنا و درخت ارث نمىبرد ، ولى از قيمت آنها ارث مىبرد ، و همچنين است درخت و زراعت و ساختمانى كه در زمين باغ و زراعت و زمينهاى ديگر است ، ولى نسبت به ميوههائى كه در وقت فوت شوهر بر درختان است از عين آنها ارث مىبرد .
مسأله 2731 ـ اگر زن بخواهد در چيزهائى كه از آنها ارث نمىبرد مانند زمين خانه مسكونى تصرف كند ، بايد از ورثه ديگر اجازه بگيرد . و جايز نيست كه ورثه تا سهم زن را ندادهاند ، در چيزهائى كه زن از قيمت آنها ارث مىبرد مانند بنا و درخت ، بدون اجازه او تصرف كنند .
مسأله 2732 ـ اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قيمت نمايند ، بايد همانطور كه نزد كارشناسان قيمت گذارى معمول است آنها را بدون در نظر گرفتن خصوصيت زمينى كه در آن هستند حساب كنند چقدر ارزش دارند ، نه اينكه آنها را كنده شده از زمين فرض نمايند و قيمت گذارند ، يا اينكه قيمت آنها را در حالى كه بدون اجاره در همين زمين باقى بمانند حساب كنند .
مسأله 2733 ـ مجراى آب قنات و مانند آن ، حكم زمين را دارد ، و آجر و چيزهائى كه در آن بكار رفته ، در حكم ساختمان است ، امّا نسبت به خود آب از عين آن ارث مىبرد .
مسأله 2734 ـ اگر ميّت بيش از يك زن داشته باشد ، چنانچه اولاد نداشته باشد ، يك چهارم مال ، و اگر اولاد داشته باشد ، يك هشتم مال به شرحى كه گفته شد ، بطور مساوى بين زنهاى او قسمت مىشود ، اگر چه شوهر با همه يا بعض آنان نزديكى نكرده باشد ، ولى اگر در مرضى كه در آن مرض از دنيا رفته ، زنى را عقد كرده و با او نزديكى نكرده است ، آن زن از او ارث نمىبرد و حقّ مهر هم ندارد .
مسأله 2735 ـ اگر زن در حال مرض شوهر كند و به همان مرض بميرد ، شوهرش اگر چه با او نزديكى نكرده باشد ، از او ارث مىبرد .
مسأله 2736 ـ اگر زن را به ترتيبى كه در احكام طلاق گفته شد ، طلاق رجعى بدهند و در بين عدّه بميرد ، شوهر از او ارث مىبرد ، و نيز اگر شوهر در بين آن عدّه بميرد ، زن از او ارث مىبرد ، ولى اگر بعد از گذشتن عدّه يا در عدّه طلاق بائن ، يكى از آنان بميرد ، ديگرى از او ارث نمىبرد .
مسأله 2737 ـ اگر شوهر در حال مرض ، عيالش را طلاق دهد و پيش از گذشتن دوازده ماه قمرى بميرد ، زن با سه شرط از او ارث مىبرد ، چه طلاق رجعى باشد چه بائن :
اول : آنكه در اين مدت شوهر ديگر نكرده باشد ، و در صورتى كه شوهر كرده باشد ارث نمىبرد ، هر چند احتياط مستحب اين است كه صلح نمايند .
دوم : آنكه طلاق به درخواست و رضاى زن انجام نگرفته باشد ، و گرنه ارث نمىبرد ، خواه چيزى به شوهر داده باشد كه او را طلاق دهد يا نه .
سوم : شوهر در مرضى كه در آن مرض زن را طلاق داده ، بواسطه آن مرض يا به جهت ديگرى بميرد ، پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت ديگرى از دنيا برود ، زن از او ارث نمىبرد ، مگر اينكه فوت او در عدّه رجعى باشد .
مسأله 2738 ـ لباسى كه مرد براى پوشيدن زن خود گرفته ، اگر چه زن آن را پوشيده باشد ، بعد از مردن شوهر ، جزء مال شوهر است ، مگر اينكه به زن تمليك كرده باشد و زن حق دارد بعنوان نفقه از شوهر مطالبه تمليك لباس كند .
مسائل متفرقه ارث
مسأله 2739 ـ قرآن و انگشتر و شمشير ميّت و لباسهائى را كه پوشيده يا براى پوشيدن نگه داشته است ، مال پسر بزرگتر است . و اگر ميّت از سه چيز اول بيشتر از يكى دارد ، مثلاً دو قرآن يا دو انگشترى دارد ، احتياط واجب آن است كه پسر بزرگ در آنها با ورثه ديگر صلح كند . و همچنين در مورد رحل قرآن و تفنگ و خنجر و مانند آنها از سلاحهاى ديگر و غلاف شمشير و جاى قرآن تابع آنهاست .
مسأله 2740 ـ اگر پسر بزرگ ميّت بيش از يكى باشد ، مثلاً از دو زن او در يك وقت دو پسر بدنيا آمده باشند ، بايد چيزهاى گذشته را بطور مساوى بين خودشان قسمت كنند . و اين حكم مختص بزرگترين پسر است ، هر چند خواهرانى بزرگتر از خود داشته باشد .
مسأله 2741 ـ اگر ميّت قرض داشته باشد ، چنانچه قرضش به اندازه مال او يا زيادتر باشد ، بايد پسر بزرگتر چيزهائى هم كه مال اوست و در مسأله پيش گفته شد ، به قرض او بدهد ، و يا به مقدار قيمت آنها از مال خود بدهد ؛ و اگر قرض ميّت كمتر از مال او باشد ، چنانچه بقيه اموالش غير از آن چند چيزى كه به پسر بزرگتر مىرسد كافى براى اداء قرضش نباشد ، بايد پسر بزرگتر از آن چيزها يا از مال خود به نسبت به قرض او بدهد ، واگر بقيه اموالش كافى به قرض باشد ، باز هم احتياط لازم آن است كه پسر بزرگتر به كيفيت گذشته در اداى قرض ميّت شركت كند ، مثلاً اگر همه دارائى ميّت شصت تومان است و به مقدار بيست تومان آن از چيزهائى است كه مال پسر بزرگتر است و سى تومان قرض دارد ، پسر بزرگ بايد به مقدار ده تومان از آن چيزها را بابت قرض ميّت بدهد .
مسأله 2742 ـ مسلمان از كافر ارث مىبرد ، ولى كافر اگر چه پدر يا پسر ميّت مسلمان باشد از او ارث نمىبرد .
مسأله 2743 ـ اگر كسى يكى از خويشان خود را عمداً و به ناحق بكشد ، از او ارث نمىبرد ، ولى اگر قتل به حق باشد مانند قصاص يا اجراى حد يا دفاع ، ارث مىبرد ، و همچنين اگر از روى خطا باشد ، مثل آنكه سنگ را به هوا بيندازد و اتفاقاً به يكى از خويشان او بخورد و او را بكشد ، از او ارث مىبرد ، ولى از ديه قتل كه عاقله مىپردازد ارث نمىبرد و همچنين قتل شبه عمد ـ يعنى : اينكه كارى كند كه معمولاً موجب قتل نيست و قصد قتل هم نداشته ، ولى قصد انجام آن نسبت به مقتول داشته است ـ مانع ارث نمىشود .
مسأله 2744 ـ هرگاه بخواهند ارث را تقسيم كنند ، براى بچهاى كه در شكم است كه اگر زنده بدنيا بيايد ارث مىبرد ، در صورتى كه معلوم باشد يكى است يا متعدد ، پسر است يا دختر ، هر چند با كمك وسائل علمى باشد بايد سهم او يا آنها را نگهدارد ، و اگر معلوم نباشد ، پس اگر احتمال معتبرى داده شود كه متعدد است ، به مقدار عدد محتمل بايد سهم پسر نگه دارند ، و چنانچه مثلاً يك پسر يا يك دختر بدنيا آمد ، زيادى را ورثه بين خودشان تقسيم كنند .
ملحقات
بسم اللّه الرحمن الرحيم
ملحقات
(1) سپرده گذارى ـ قرض گرفتن
بانكها در كشورهاى اسلامى بر سه گونه هستند :
1 ـ خصوصى : كه سرمايهاش از اموال يك تن يا چند شخص سرمايه گذار تشكيل مىشود .
2 ـ دولتى : كه سرمايهاش از اموال دولتى است .
3 ـ مشترك : كه از سرمايه دولت و بخش خصوصى ، تشكيل مىشود .
مسأله 1 ـ قرض كردن از بانكهاى خصوصى ، با شرط پرداخت بيش از مبلغ قرض شده ، ربا و حرام است و اگر شخصى به اين شكل قرض كند ، اصل قرض صحيح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفاى به شرط حرام است .
براى رهايى از ربا ، راههايى ذكر شده است ، مانند :
1 ـ قرض گيرنده ، فرضاً كالايى را از بانك يا وكيل او ده يا بيست درصد گرانتر از قيمت واقعى آن مىخرد و يا كالايى را به كمتر از قيمت واقعى آن به بانك مىفروشد و ضمن معامله شرط مىكند كه بانك مبلغى را كه مورد توافق طرفين است براى مدت معينى به او قرض دهد . در چنين حالى مىگويند كه قرض گرفتن از بانك جايز است و ربا نيست .
ليكن اين مسأله خالى از اشكال نيست و احتياط واجب اجتناب از آن است .
همين مسأله در مورد هبه ، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جارى است .
و مانند آن است اگر كسى در يك معامله محاباتى ـ فروش به كمتر از قيمت يا خريد به گرانتر از آن ـ شرط كند كه در اداى دين به او مهلت دهد .
2 ـ قرض را تبديل به بيع بكنند ، مانند آنكه بانك مبلغ معينى ، مثلاً هزار تومان را به هزار و دويست تومان به صورت نسيه دو ماهه بفروشد .
اگر چه در حقيقت اين مورد قرض ربوى نيست ، ليكن صحت بيع محل اشكال است ، البته مانعى ندارد كه بانك مبلغى را مثلاً هزار تومان به صورت نسيه به ارز ديگرى مانند دينار بفروشد و قيمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دويست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جايز است به جاى ارز مذكور تومان پرداخت شود كه در اين صورت اداى دين از جنس ديگر خواهد بود ، و با رضايت طرفين اشكالى ندارد .
3 ـ بانك كالايى را به مبلغى ، مثلاً هزار و دويست تومان ، به صورت نسيه به مشترى بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغى كمتر از آن ، مثلاً هزار تومان بخرد .
اين شكل معامله نيز در صورتى كه در بيع اول ، شرط شده باشد كه بانك كالا را مجدداً نقداً به كمتر از قيمت نسيه آن بخرد و يا قبل از عقد شرط كند و عقد را بر آن مبتنى سازد ، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق ، صحيح نيست ، ليكن اگر چنين شرطى در ميان نباشد ، اشكالى ندارد .
گفتنى است كه اين راهها ـ اگر هم صحيح باشد ـ يك هدف اساسى در معاملات بانكى را تحقق نمىسازد و آن اينكه بانك بتواند در صورت عدم پرداخت در سر رسيد قرض پول بيشترى را به عنوان دير كرد مطالبه نمايد ؛ زيرا گرفتن سود در صورت تأخير بدهكار در اداى بدهى خود ، ربا و حرام است . اگر چه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند .
مسأله 2 ـ قرض گرفتن از بانكهاى دولتى ، به شرط پرداخت سود ، جايز نيست ؛ زيرا ربا است و در آن تفاوتى ميان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نيست . و اگر كسى با اين شرط از بانك دولتى قرض كند ، قرض و شرط آن ، هر دو باطل است ؛ زيرا بانك مالك اموال خود نيست تا آنها را به تمليك قرض گيرنده در آورد .
براى رهايى از اين اشكال ، قرض گيرنده مىتواند با اذن حاكم شرع (مرجع تقليد) مبلغ مورد نظر را قرض كند به اين لحاظ ، كه اموال بانك مجهول المالك و اختيار تصرف در آنها با حاكم شرع است ، و اين اذن را ما به همه مؤمنين دادهايم و كافى است ، كه قلباً نيت آنها قرض گرفتن از حاكم شرع باشد ، بدون شرط پرداخت سود هر چند مىدانند قانوناً ملزم به پرداخت اصل و سود به بانك هستند .
مسأله 3 ـ سپرده گذارى در بانكهاى خصوصى ـ كه در واقع قرض دادن به آنها است ـ در صورتى كه شرط سود نكند جايز است ، هر چند بداند به او سود مىدهند و منظور از شرط نكردن اين نيست كه شخص قلباً بنا نداشته باشد كه سود را مطالبه كند اگر بانك نپرداخت ؛ زيرا ممكن است اين بنا را نداشته باشد ولى شرط كند و ممكن است بنا را نداشته باشد ولى شرط نكند ، بلكه منظور از شرط نكردن اين است كه سپرده گذارى را مشروط به تعهّد بانك به پرداخت سود نكند .
مسأله 4 ـ سپرده گذارى در بانكهاى خصوصى ـ به معناى قرض دادن به آنها ـ با شرط دريافت سود جايز نيست و اگر كسى چنين كند ، اصل سپرده گذارى صحيح و شرط باطل است . و اگر بانك سود را پرداخت كرد ، او مالك نمىشود ، ولى اگر مطمئن باشد كه مالكان بانك حتى در صورت علم به عدم مالكيت شرعى به تصرف او در اين مال (سود) راضى هستند ، تصرف او اشكال ندارد . و غالباً چنين است .
مسأله 5 ـ سپرده گذارى در بانكهاى دولتى ـ به معناى قرض دادن به آنها ـ با شرط گرفتن سود جايز نيست و آن سود ربا است . بلكه مال به اين سپرده گذارى بانكها هر چند بدون دريافت سود باشد ، شرعاً بمنزله اتلاف مال است ؛ زيرا آنچه را بعداً از بانك باز پس مىگيرند ، مال بانك نيست ، بلكه از اموال مجهول المالك است . بنابراين سپردن درآمدها و فايدههايى كه شخص در طول سال بدست مىآورد ، در بانكهاى دولتى ، بدون پرداخت خمس آن ، مشكل است ؛ زيرا او اجازه صرف اين اموال را براى مؤونه خود دارد و به اتلاف آن مجاز نيست ، و اگر آن را اتلاف كند ، ضامن خمس براى صاحبان آن مىشود . البته اين در صورتى است كه سپرده گذارى بدون اجازه حاكم شرع باشد امّا چنانچه حاكم شرع به شخصى اجازه سپرده گذارى داد و به سيستم بانكى نيز اجازه داد كه سپرده را از اموال موجود در بانك بپردازد ، سپرده گذارى اشكال شرعى ندارد همانگونه كه جائز است سپرده گذار سود شرط نشده را دريافت كرده ، و نيمى از آن را در امور شخصى خود صرف نموده و نيمى ديگر را بعنوان صدقه به افراد مستحق و فقير تسليم نمايد ، و عامه مؤمنين از طرف ما مجاز در سپرده گذارى و دريافت سود و صرف آن بنحو مذكور ميباشند .
مسأله 6 ـ در سپرده گذارى ـ در مواردى كه گذشت ـ ميان سپرده ثابت ـ كه مدت دار است و بانك ملزم نيست آن را دائماً در اختيار سپرده گذار قرار دهد ـ و حساب جارى ـ كه بانك ملزم است آن را در اختيار سپرده گذار قرار دهد ـ تفاوتى نيست .
مسأله 7 ـ بانكهاى مشترك ـ در مواردى كه گذشت ـ حكم بانكهاى دولتى را دارد و اموال موجود در آن حكم اموال مجهول المالك را دارد بدون اذن حاكم شرع تصرف در آن جايز نيست .
مسأله 8 ـ آنچه در مورد حكم سپرده گذارى و قرض گرفتن از بانكهاى خصوصى و دولتى گفته شد ، مربوط به بانكهاى دولتهاى اسلامى است ؛ لكن سپرده گذارى براى بدست آوردن سود در بانكهايى كه سرمايه شان متعلق به غير مسلمانان است ، چه اين بانكها خصوصى باشند و چه دولتى يا مشترك جايز است ؛ زيرا گرفتن ربا از آنها جايز است . امّا قرض گرفتن از آنها ، به شرط پرداخت سود ، حرام است و مىتوان براى رهايى از آن ، مال را بدون نيت قرض از بانك گرفت در آن تصرف كرد نيازى به اذن حاكم شرع نيست ، هر چند بداند كه آنها اصل مال و سود را از او خواهند گرفت .
(2) اعتبارات
اعتبار بر دو گونه است :
1 ـ اعتبار براى واردات : كسى كه خواهان وارد كردن كالاهاى خارجى است به بانك رجوع مىكند و خواستار گشايش اعتبار مىگردد . در نتيجه بانك متعهد مىشود كه اسناد كالاهاى خارجى وارد شده را تسليم صاحب اعتبار نمايد و مبلغ آن را براى صادر كننده كالا ، واريز كند .
و پس از تمام شدن معامله با صادر كننده كالا از طريق مكاتبه يا مراجعه به وكيل موجود در كشور ، و دريافت ليستى كه كيفيت و كميّت كالاها را مشخص مىكند و پرداخت بخشى از قيمت كالا به بانك ، در نهايت بانك اسناد را تحويل گرفته و مبلغ كالا را براى فروشنده ارسال مىنمايد .
2 ـ اعتبار براى صادرات : كه جز در نام با اعتبار فوق تفاوتى ندارد و آنكه خواهان صدور كالايى به خارج است ، خريدار خارجى براى ارتباط با او ، نزد بانك ، اعتبارى مىگشايد كه بر اساس آن بانك اسناد كالا را تحويل خريدار و مبلغ آن را پس از طى مراحل فوق ، تحويل صادر كننده مىدهد .
در نتيجه اين دو گونه اعتبار ، در حقيقت تفاوتى ندارند و اعتبار ـ چه براى واردات و چه براى صادرات ـ عبارت است از تعهّد بانك به پرداخت بدهى مشترى ، يعنى قيمت كالاى خريدارى شده به فروشنده و تسليم اسناد آن به مشترى .
البته يك نوع اعتبار ديگر وجود دارد ، به اين شرح كه صادر كننده ليستى شامل كيفيت و كميّت كالاها را بى آنكه معاملهاى با وارد كننده صورت گرفته باشد ، به بانك يا شعبه آن در كشور مىفرستد و بانك نيز به نوبه خود آن ليست را براى خريدار احتمالى مىفرستد . در صورتى كه آن شخص خواهان خريد كالاى موصوف در ليست باشد ، از بانك خواهان گشايش اعتبار مىشود و بانك نيز به تحويل اسناد كالا و دريافت قيمت اقدام مىكند .
مسأله 9 ـ گشايش اعتبارات ياد شده در بانكها و اقدام به اين عمليات نيز از سوى بانكها جايز است .
مسأله 10 ـ بانك از صاحب اعتبار دو گونه سود مىبرد :
1 ـ سودى از خدمات بانكى ؛ مانند تعهد به پرداخت بدهى ، و ارتباط با صادر كننده كالا . و گرفتن اسناد آن و تحويل آن به خريدار و . . . مىبرد .
اين نحوه سود گرفتن جايز است ؛ زيرا داخل در عقد جُعاله است ، يعنى : صاحب اعتبار براى بانك مبلغى در ازاى اين خدمات تعيين مىكند . همچنين مىتوان آن را ـ در صورتى كه شروط صحت آن را داشته باشد ـ داخل در عقد اجاره دانست .
2 ـ بانك قيمت كالا را از مال خود ، نه از حساب مشترى ، مىپردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشترى تا مدتى معين ، سودى به صورت درصدى از كل مبلغ پرداختى بدست مىآورد .
گفته شده است كه اين نحو سود گرفتن را مىتوان بر اساس عقد جعاله جايز دانست ، به اين ترتيب كه صاحب اعتبار براى بانك مبلغى را در ازاى اين خدمات تعيين مىكند . و ممكن است بر اساس عقد اجاره نيز صحيح باشد اگر شرايط صحّت آن را داشته باشد .
ولى واضح است كه صاحب اعتبار ، تنها ضامن اصل بدهى خود به بانك است ، پس گرفتن سود از سوى بانك در قبال دادن مهلت براى پرداخت آن ، ربا و حرام است .
البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهى از سوى بانك ، اصل بدهى و سود مدت دار آن را ـ فرضاً دو ماهه ـ به عنوان جُعل قرار دهد ، اين عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در اين صورت صحت آن بى وجه نيست.
همچنين مىتوان براى رهايى از ربوى بودن اين معامله و تصحيح گرفتن سود ، آن را در عقد بيع وارد كرد . چون بانك قيمت كالا را به ارز خارجى به صادر كننده آن مىپردازد ، مىتواند آن مقدار از ارز خارجى را در ذمه مشترى به مبلغى از پول رايج كشور بفروشد ، كه معادل آن ارز و سود مورد نظر است ، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است ، اشكالى ندارد .
همه موارد فوق «گذشته» ، مربوط به جايى است كه طرف حساب بانك خصوصى باشد ؛ و در صورتى كه بانك دولتى ، يا مشترك باشد ، از آنجا كه بدهى خواهان اعتبار را از اموال مجهول المالك مىپردازد ، شرعاً شخص مديون بانك نمىشود . لذا تعهد به باز پرداخت اصل بدهى همراه با سود آن ، از قبيل رباى حرام به شمار نمىرود .
(3) نگهدارى كالا
گاهى بانك واسطه رساندن كالا از صادر كننده به وارد كننده مىشود و آن را به حساب وارد كننده ، نگهدارى مىكند ، به اين صورت كه پس از انعقاد قرار داد ميان صادر كننده و وارد كننده و پرداخت قيمت كالا و رسيدن آن ، بانك اسناد آن را براى وارد كننده مىفرستد و او را از رسيدن كالا با خبر مىكند و در صورت تأخير وارد كننده در تحويل كالا ، آن را به حساب او نگهدارى مىكند و در قبال آن اجرتى معين مىگيرد . همچنين در صورتى كه صادر كننده بدون آنكه قرار دادى با وارد كننده بسته باشد ، كالايى براى بانك بفرستد ، بانك نسبت به ارسال ليست كالا براى خريداران احتمالى اقدام مىكند و اگر آنان كالا را خريدارى نكردند ، مىتواند در قبال نگهدارى آن ، اُجرتى از صادر كننده دريافت كند .
مسأله 11 ـ در صورتى كه نگهدارى كالا از سود بانك به درخواست صادر كننده يا وارد كننده باشد و يا ضمن عقد شرط شده باشد ـ اگر چه اين شرط ناگفته و ارتكازى باشد ـ براى بانك گرفتن اجرت براى نگهدارى كالا جايز است و گر نه استحقاق چيزى را ندارد .
(4) فروش كالاهاى متروكه
هرگاه صاحبان كالا ـ پس از آنكه بانك را از وجود كالا با خبر كرد ـ از گرفتن آنها و پرداخت اُجرت بانك خوددارى كنند ، بانك كالا را مىفروشد و از قيمت آنها حقّ خويش را برداشت مىكند .
مسأله 12 ـ در حالت مذكور ، براى بانك فروش كالا و براى ديگران خريد آن جايز است ؛ زيرا به مقتضاى شرط صريح يا ارتكازى در اينگونه موارد ، بانك در صورت تخلف صاحبان كالا از گرفتن كالاى خود و پرداخت حقّ بانك ، از سوى آنان وكيل است كه آن را بفروشد ، و در صورتى كه فروش آن جايز باشد ، خريد آن نيز جايز است .
(5) كفالت بانكى
گاه شخصى يا اشخاصى مشتركاً در برابر مرجعى دولتى يا غير آن ، متعهد مىشوند كه پروژهاى را اجرا كنند ، مانند آنكه مدرسه يا درمانگاه و يا پلى بسازند ؛ در چنين مواردى گاه آن كه تعهد برايش صورت گرفته از تعهد دهنده مىخواهد تا تضمينى براى اجراى اين پروژه بدهد ، و در صورت عدم اجراى آن در مهلت تعيين شده ، خسارتهاى وارده را بپردازد ، و براى آنكه به انجام تعهد مطمئن شود از تعهد دهنده كفيلى در اين باب مىخواهد . در اينجاست كه تعهد دهنده به بانك مراجعه مىكند تا اسناد كفالتى صادر نمايد و طى آن كفالت كند كه در صورت عدم اجراى تعهدات متعهد در مهلت مقرر و عدم پرداخت خسارت تعيين شده ، بانك خسارت را خواهد پرداخت .
مسأله 13 ـ تعهد بانك نسبت به صاحب پروژه مبنى بر اداى مبالغ در خواستى در صورت تخلف متعهد از اجراى آن و اداى خسارات ، نوعى كفالت مالى است در برابر كفالت اصطلاحى در ابواب معاملات كه ضمانت مالى در اين گونه موارد ، با ضمانى كه در فقه به كار مىرود اين تفاوت را دارد ، كه در ضمان فقهى ضامن به عين دين مورد ضمانت بدهكار مىشود و در نتيجه اگر پيش از اداى آن فوت كند ، پيش از تقسيم ارث مانند هر دين ديگر از تركهاش برداشت و پرداخت مىشود ، ولى در اين گونه ضمان ، ضامن بدهكار نيست ، بلكه واجب است آن را ادا كند و اگر نكرد و وصيت هم نكرد از تركه او برداشت نمىشود .
اين عقد ضمانت نياز به ايجاب و قبول دارد ، و ايجاب آن با هر لفظى كه دلالت بر تعهد كند قابل انشاء است ، و قبول نيز با هر لفظى كه دلالت بر موافقت داشته باشد صحيح است . و اين عقد با نوشتن و يا عملى كه دلالت بر انشاء تعهد كند نيز انجام مىشود .
مسأله 14 ـ براى بانك گرفتن كار مزد معينى از متعهد به ازاى كفالت از او مبنى بر اجراى پروژه جايزاست ، و مىتوان اين قرارداد را از باب جُعاله دانست ، به اين صورت كه متعهد ، جُعلى را براى بانك در صورت كفيل شدنش تعيين مىكند و در اين حال ، گرفتن اين مبلغ براى بانك حلال است .
مسأله 15 ـ اگر متعهد از اجراى پروژه در مدت تعيين شده تخلف ورزيد و از پرداخت خسارت مقرر به كارفرما خوددارى كرد ، و بانك كه كفيل اوست مبالغ در خواستى را به كارفرما پرداخت كرد ، بانك مىتواند به متعهد رجوع كند ؛ زيرا تعهد و كفالت بانك به درخواست شخص متعهد بوده است و او در نتيجه تعهدش ضامن خسارات وارد شده به بانك است ، لذا بانك مىتواند آن را از شخص متعهد مطالبه كند ؛ زيرا ضمانت بانك به درخواست او بوده و او ضامن خسارتى است كه بر بانك به مقتضاى ضمانتش وارد شده است .
(6) فروش سهام
گاه شركتهاى سهامى ، بانكها را واسطه فروش سهام خود قرار مىدهند و بانكها با دريافت كارمزد معينى به نمايندگى از شركتهاى مزبور ، به فروش سهام مبادرت مىورزند .
مسأله 16 ـ اين نحوه معامله با بانك جايز است ؛ زيرا در حقيقت ، يا داخل در اجاره است به اين صورت كه شركت ، بانك را براى انجام اين كار در برابر كار مزد معين اجير مىكند ، و يا از باب جُعاله است ، و در هر دو صورت معامله صحيح است و بانك در قبال انجام اين كار ، مستحق كار مزد است .
مسأله 17 ـ خريد و فروش اين سهام صحيح است ، البته اگر معاملات شركت سهامى حرام باشد ، مثل آنكه به داد و ستد شراب و يا معاملات ربوى مشغول باشد ، خريد سهام آن ، و مشاركت در اين معاملات جايز نيست .
(7) فروش اوراق قرضه
اوراق قرضه ، اوراقى هستند كه مراجع قانونى ذيربط ، به قيمت اسمى معين و مدت دارى صادر مىكنند و آنها را به قيمتى كمتر از قيمت اسمى مىفروشند ، مثلاً سندى را كه قيمت اسمى آن هزار تومان است به نهصد و پنجاه تومان نقداً مىفروشند ، مشروط بر آنكه آن را سال بعد به هزار تومان بخرند . گاه بانك در قبال دريافت كار مزد معينى ، مسئول فروش اين اوراق مىشود .
مسأله 18 ـ اين معامله به دو شكل ممكن است صورت گيرد :
1 ـ صادر كننده سند در حقيقت از خريدار آن مبلغ نهصد و پنجاه تومان ـ در مثال فوق ـ قرض مىكند و پس از سر رسيد مدت معين ، هزار تومان به خريدار سند باز مىگرداند : نهصد و پنجاه تومان به عنوان اصل ، و پنجاه تومان ما زاد بر آن . اين شكل ، ربا و حرام است .
2 ـ صادر كننده سند ، سند هزار تومانى را ـ كه بعد از مدتى قابل پرداخت است ـ نقداً به نهصد و پنجاه تومان مىفروشد .
اين صورت گر چه حقيقتاً قرض ربوى نيست ، ليكن صحت معامله ـ همانگونه كه گذشت ـ محل اشكال است .
در نتيجه نمىتوان فروش اوراق مذكور را كه مراجع رسمى با آنها معامله مىكنند ، تصحيح كرد .
مسأله 19 ـ جايز نيست كه بانكها به خريد و فروش اين اوراق بپردازند ، و همچنين گرفتن كارمزد براى اين كار جايز نيست .
(8) حوالههاى داخلى و خارجى
مسأله 20 ـ حواله در اصطلاح فقهى ، به معناى انتقال بدهى از ذمه مُحيل (حواله دهنده) به ذمه محال عليه (آن كس كه حواله به او منتقل شده) است ؛ لكن در اينجا به معناى عامتر از آن بكار مىرود . نمونه هايى از حوالههاى بانكى به شرح زيراند :
1 ـ بانك در قبال صدور حوالهاى براى مشترى خود ، مىپذيرد كه مبلغى را از وكيل او در داخل يا خارج به حساب مشترى اگر در بانك حسابى داشته باشد ، وصول كند و به ازاى آن كارمزد معينى دريافت دارد ، ظاهراً گرفتن اين كارمزد جايز است ؛ زيرا بانك حق دارد كه در غير بانك دَين خود را به مشترى نپردازد ، بنابراين گرفتن كارمزد براى گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَين در جاى ديگر ، جايز است .
2 ـ بانك حوالهاى براى شخص صادر مىكند كه طبق آن ، شخص مىتواند مبلغ معينى را از بانك ديگرى ـ در داخل يا خارج ـ كه مشترى در آن حسابى ندارد ، به عنوان قرض بگيرد ؛ بانك نيز كارمزدى بابت اين كار دريافت مىكند .
ظاهراً جايز است كه بانك در قبال صدور اين حواله كار مزدى بگيرد ؛ زيرا اگر اين چنين باشد كه در بانك اول براى وكيل كردن بانك دوم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالى كه بانك اول نزد بانك دوم دارد ، حقّ الزحمهاى دريافت مىكند و اين كار به معناى گرفتن حقّ الزحمه براى خود قرض دادن نيست ، تا حرام باشد ، بلكه از قبيل گرفتن مبلغى براى توكيل ديگرى در قرض دادن است . لذا پرداخت كارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نيست ، بلكه براى توكيل در قرض است و از اين رو اشكالى ندارد .
وانگهى اگر مبلغ مذكور در حواله ، ارز خارجى باشد ، براى بانك حقّ ديگرى بوجود مىآورد ، بدين معنا كه بدهكار ذمهاش به پرداخت ارز مذكور در حواله مشغول است و ملزم است كه آن را بپردازد ، لذا اگر بانك از اين حق گذشت و پذيرفت كه بدهكار معادل آن را از پول رايج كشور بپردازد ، جايز است كه در قبال اين گذشت از حقّ خويش ، مبلغى دريافت دارد . همچنين مىتواند آن را با مازادش به پول رايج كشور تبديل كند .
3 ـ شخص مبلغ معين را فرضاً به بانكى در نجف اشرف تحويل مىدهد و حوالهاى مىگيرد كه طبق آن همان مبلغ يا معادل آن را از بانك ديگرى در كربلا ، و يا خارج از كشور مانند لبنان دريافت كند و بانك در قبال اين خدمت ، كارمزدى دريافت مىدارد ، اين فرض به دو شكل است :
اول : شخص مبلغى از پول رايج كشور را به بانك به مبلغى ارز خارجى كه معادل پول خودش است مىفروشد ، و كارمزدى هم براى حواله گرفتن و خدمات بانكى مىپردازد . در اين صورت اشكالى ندارد ، و مشابه آن گذشت .
دوم : شخص مبلغ معين را به بانك قرض مىدهد ، و شرط مىكند كه در قبال دريافت حوالهاى براى بانك ديگرى در داخل يا خارج كشور ، كارمزدى بپردازد . اشكالى كه در اين صورت است اين است كه حواله دهى عملى است محترم و داراى ماليّت است ، و شرط اجراى آن از طرف قرض دهنده بر قرض گيرنده ، از قبيل شرطى است كه ارزش مالى دارد ، و شرعاً حرام است ، ولى چون از روايات استفاده مىشود كه قرض دهنده مىتواند بر قرض گيرنده شرط كند كه قرضش را در جاى ديگرى بپردازد ، پس مىتواند حواله دهى را نيز شرط كند ، و اگر اين شرط به صورت مجانى و بلا عوض جايز باشد ، در قبال پرداخت كارمزدى معين ، به طريق اولى جايز است.
4 ـ شخص از بانكى مثلاً در نجف اشرف مبلغى مىگيرد و به ازاى آن حوالهاى به بانك مىدهد تا بتواند معادل پول پرداختى را از بانكى ديگر در داخل يا خارج كشور دريافت كند و بانك به ازاى قبول اين حواله ، كارمزدى مىگيرد .
اين فرض دو صورت دارد :
اول : بانك به شخص مبلغ معينى پول رايج كشور را به معادل آن از ارز خارجى به اضافه كارمزد مىفروشد و مشترى نيز بانك را براى دريافت ثمن به بانك ديگرى احاله مىدهد . در اين صورت جايز است .
دوم : بانك مبلغ معينى به شخصى قرض مىدهد و به ازاى قبول انتقال بدهى او به ذمه ديگرى و دريافت مبلغ در جاى ديگرى ، كارمزد معينى را شرط مىكند . اين مورد ربا است ، زيرا از قبيل شرط كردن چيزى بر مقدار قرض به شمار مىرود ، گر چه به ازاى عمليات حواله دهى باشد .
البته اگر اين اتفاق بدون پيش شرط بوده باشد ، به اين صورت كه نخست شخص از بانك مبلغى را قرض كند و سپس براى پرداخت بدهى خود ، بانك بستانكار را به بانك ديگرى حواله دهد و بانك در قبال اين احاله درخواست كارمزد كند ، در اين صورت پرداخت آن جايز است ، زيرا بانك حق دارد از انتقال قرض به بانك ديگرى و پذيرش شرطِ قرض گيرنده ، خوددارى كند ، لذا مىتواند در قبال گذشت از اين حق مبلغى دريافت دارد . اين مورد از قبيل مبلغى كه طلبكار براى به تأخير انداختن طلب خود مىگيرد ، نيست ، تا ربا باشد ، بلكه بانك اين مبلغ را در قبال انتقال بدهى به ذمه ديگرى و دريافت آن در جاى ديگرى ، مىگيرد ، لذا اشكالى ندارد .
مسأله 21 ـ گاهى يك حواله متضمن دو حواله است ، مانند آنكه بدهكار ، طلبكار خود را با صدور چكى به نام او به بانك حواله مىدهد و بانك پرداخت مبلغ مندرج در چك را به شعبهاى كه در شهر طلبكار است و يا به بانك ديگرى ارجاع دهد تا طلبكار مبلغ مذكور را در آنجا دريافت دارد . در اينجا در حقيقت با دو حواله مواجه هستيم :
اول : آنكه بدهكار ، طلبكار خود را به بانك حواله مىدهد و بدين ترتيب بانك بدهكار آن شخص مىشود .
دوم : آنكه بانك طلبكار را به يكى از شعب خود و يا بانك ديگرى براى دريافت مبلغ مذكور ارجاع مىدهد .
نقش بانك در حواله اوّلى ، پذيرش حواله ، و در دومى ، صدور حواله است ، و هر دو حواله شرعاً صحيح است . لكن اگر حواله بانك به شعبه خود ، عين ذمه بانك حواله دهنده باشد ، به اصطلاح فقهى ، به آن حواله گفته نمىشود ، زيرا در آن انتقال بدهى صورت نگرفته است ، بلكه در حقيقت بانك از وكيل خود خواسته است تا طلب شخصى را در مكان مورد نظر بپردازد .
در هر صورت ، جايز است كه بانك در قبال انجام امور فوق ، حتى قبول حواله كسى كه در بانك حساب دارد ، درخواست كارمزد كند ، زيرا اين حواله از قبيل حواله به بدهكار است كه مىتواند آن را نپذيرد و در اين صورت مجاز به گرفتن كارمزد در قبال پذيرش آن است .
مسأله 22 ـ آنچه از اقسام حواله و احكام فقهى آن گذشت ، عيناً در حواله به اشخاص نيز جارى است ، بدين معنا كه شخص مىتواند مبلغى را به كسى بپردازد و از او حوالهاى براى شهر ديگرى بگيرد و در قبال آن كارمزدى دريافت كند و يا مبلغى از كسى بگيرد و او را به شخص ديگرى حواله بدهد و كارمزدى دريافت نمايد .
مسأله 23 ـ در آنچه گذشت تفاوتى نمىكند كه حواله بر شخص بدهكار باشد و يا غير آن ، اوّلى مانند آن كه نزد محال عليه ، حساب مالى داشته باشد ، و دومى آن كه چنين نباشد .
(9) جوايز بانك
گاه بانكها ميان سپرده گذاران خود قرعه كشى مىكنند ، و براى تشويق بيشتر آنان به سپرده گذارى و پس انداز ، به كسانى كه قرعه به نامشان در آمده ، جوايزى مىدهند .
مسأله 24 ـ آيا اين كار بانكها جايز است ؟ اين مسأله نياز به تفصيل دارد ، در صورتى كه سپرده گذاران ، سپرده گذارى را مشروط به قرعه كشى نكرده باشند و بانكها صرفاً براى تشويق آنان و افزايش سپرده گذارى و تشويق ديگران به گشودن حساب ، چنين كرده باشند ، اين كار جايز است و گرفتن جوايز نيز از سوى برندگان جايز است . ولى اگر آن بانكها دولتى ، يا مشترك باشند ، بايد براى قبض و تصرف در آنها از حاكم شرع اجازه گرفت ، و در صورتى كه بانك خصوصى باشد ، گرفتن جايزه و تصرف در آن جايز است و نيازى به اذن حاكم شرع نيست .
لكن اگر سپرده گذاران ، سپرده گذارى خود را در ضمن عقد قرض يا مانند آن مشروط به قرعه كشى كرده باشند و بانك در پى اجراى اين شرط دست به قرعه كشى بزند ، اين كار جايز نيست . همچنين گرفتن جايزه از سوى كسى كه قرعه به نامش در آمده ـ در صورتى كه به عنوان وفاى به شرط باشد ـ جايز نيست و بدون آن جايز است .
(10) وصول سفته
يكى از خدمات بانكى ، وصول سفته به نمايندگى از مشترى خويش است ، بدين ترتيب كه پيش از سر رسيد آن ، بانك ، امضا كننده سفته را از تاريخ سر رسيد و مبلغ آن با خبر مىكند ، تا براى پرداخت آن آماده شود و بانك پس از وصول مبلغ سفته ، آن را به حساب مشترى خود واريز مىكند و يا نقداً به او مىپردازد و در قبال اين خدمت كارمزدى دريافت مىدارد . همچنين بانك نسبت به وصول چك به نمايندگى از مشترى خود در شهر او يا شهر ديگرى اقدام مىكند و در جايى كه حامل چك ، خود خواهان اقدام و وصول چك نيست ، آن را به نمايندگى از او وصول مىكند و در قبال اين خدمت كارمزدى دريافت مىدارد .
مسأله 25 ـ وصول سفته و دريافت كارمزد به چند شكل است :
1 ـ استفاده كننده از سفته آن را به بانكى كه محال عليه نيست ، مىدهد و در قبال پرداخت كارمزدى معين ، خواهان وصول مبلغ آن مىگردد .
ظاهراً اين خدمت و دريافت كارمزد در قبال آن جايز است ، مشروط بر آنكه بانك فقط سفته را وصول كند ، لكن وصول سود ربوى آن جايز نيست ، مىتوان اين كارمزد را از نظر فقهى جُعاله دانست ، كه طى آن طلبكار خواستار وصول طلب خود از طريق بانك مىشود .
2 ـ استفاده كننده سفته ، آن را به بانك محال عليه ارائه مىكند ، لكن بانك نسبت به امضا كننده آن بدهكار نيست و يا با ارز ديگرى جز آنچه بدو حواله شده بدهكار است .
در اين صورت ، جايز است كه بانك بابت قبول اين حواله ـ با همان شرطى كه در مورد قبلى گذشت ـ كارمزدى دريافت كند ؛ زيرا پذيرفتن حواله بر آن كه بدهكار نيست و يا به جنس ديگرى جز آنچه در حواله آمده ، بدهكار است ، واجب نيست . از اين رو گرفتن چيزى براى دست كشيدن از اين حق و انجام خدمت ، اشكالى ندارد .
3 ـ امضا كننده سفته با اشاره به پرداخت وجه آن از حسابى كه نزد بانك دارد ، آن را به بانك حواله مىكند ، تا در سر رسيد آن از حسابش كسر شود و مبلغ آن به حساب دارنده سفته واريز شود و يا نقداً به او پرداخت گردد . در اينجا امضا كننده سفته ، طلبكار خود را به بانك كه بدهكار خودش است حواله داده است ، لذا از نوع حواله به بدهكار به شمار مىرود . و موافقت محال عليه (بانك) با اين حواله لازم است و بدون پذيرش آن از طرف بانك ، نافذ نيست . لذا براى بانك جايز است كه در قبال اين حواله و پرداخت بدهى حواله دهنده ، كارمزدى دريافت كند .
(11) خريد و فروش ارز
يكى از كارهاى بانكها ، اقدام به خريد و فروش و تبديل ارز براى فراهم آوردن مقدار كافى از آنها در جهت تأمين نياز مشتريان خود ، بويژه وارد كنندگان كالاهاى خارجى و در نتيجه بدست آوردن سود از طريق تفاوت قيمت خريد و فروش آنهاست .
مسأله 26 ـ خريد و فروش ارز به قيمت بازار يا كمتر و يا بيشتر از آن ، چه نقد و چه مدت دار ، صحيح است.
(12) اضافه برداشت
هر كس در بانك حساب جارى داشته باشد ، مىتواند هر مبلغى ـ كه از سپردهاش بيشتر نباشد ـ از آن برداشت كند .
و گاهى بانك به برخى صاحبان حساب كه به آنان اعتماد دارد ، اجازه مىدهد تا بيش از آنچه محل دارند ، از حساب خود برداشت كنند . به اين عمل «اضافه برداشت» گفته مىشود و بانك از اين مبلغ سودى براى خود در نظر مىگيرد .
مسأله 27 ـ اضافه برداشت ، در حقيقت ، قرض گرفتن از بانك به شرط دادن سود است و در نتيجه قرض ربوى و حرام است ، و سودى كه بانك از مبلغ اضافه برداشت تقاضا مىكند ، از سودهاى ربوى حرام به شمار مىرود .
البته اگر بانك دولتى يا مشترك باشد ، اضافه برداشت از آن ، نه به قصد قرض گرفتن از بانك ، بلكه به قصد گرفتن مال مجهول المالك به اذن حاكم شرع (مرجع) ـ به نحوى كه در مسأله دوم گذشت ـ اشكال ندارد .
(13) تنزيل برات
مقدّمات :
اول : بيع با قرض تفاوتهايى دارد از آن جمله :
1 ـ بيع ، تمليك عين در مقابل عوض است . حال آنكه قرض ، تمليك مال است در مقابل تعهد پرداخت مثل ، اگر آن مال مثلى باشد ، و قيمت اگر قيمتى باشد (7) .
2 ـ بيع ربوى اساساً باطل است ، بر خلاف قرض ربوى كه اصل آن صحيح ، و تنها مازاد آن باطل است .
3 ـ هر مازادى كه در قرض شرط شود ، ربا و حرام است . بر خلاف بيع كه در مورد مكيل و موزون (اشيايى كه با پيمانه و يا وزن معامله مىشود) اگر از يك جنس باشند ، مازاد مطلقاً حرام است و اگر جنسشان مختلف و يا مكيل و موزون نباشند ، در اين صورت اگر معامله نقدى باشد ، آن مازاد ربا نيست و معامله صحيح است . لكن اگر معامله مدتدار باشد ، مانند آنكه صد تخم مرغ را به يكصد و ده تخم مرغ كه بعداً تحويل بگيرند بفروشند ، و يا بيست كيلو برنج را ، به چهل كيلو گندم كه يك ماه بعد تحويل بگيرند ، بفروشند ، در اينكه اين معامله ربوى نباشد اشكال است ، و احتياط واجب اجتناب از آن است .
دوم : اسكناسها از آنجا كه معدود (شمردنى) بحساب مىآيند ، فروش و مبادله آنها با تفاضل و كم و زياد ، در صورتى كه از يك جنس نباشند ، به صورت نقدى و نسيه جايز است . لكن اگر از يك جنس باشند ، فروش آنها با تفاضل تنها به صورت نقدى جايز است . و امّا فروش نسيه آنها ـ همانطور كه گذشت ـ خالى از اشكال نيست .
بنابراين ، آن كه مثلاً ده دينار عراقى طلبكار است ، جايز است طلب خود را به كمتر از آن مثلاً نُه دينار نقداً بفروشد . همچنين جايز است كه آن را به كمتر از آن به پول ديگرى مثلاً نُه دينار اردنى ، نقد بفروشد ، ولى به صورت نسيه جايز نيست مگر اينكه وقت طلب او رسيده باشد ؛ زيرا بيع طلبى كه وقتش نرسيده است به دين مؤجل جايز نيست .
سوم : سفتههاى رايج ميان تجار بازار ، مانند اسكناس ، اعتبار مالى ندارد و صرفاً سند اثبات بدهى به شمار مىرود ، و گوياى آن است كه مبلغ مندرج در آن در ذمه امضا كننده آن و براى كسى است كه سفته به نام او صادر شده است . بنابراين معاملات بر خود آنها جريان ندارد ، بلكه بر اموالى است كه اين اوراق گوياى آنهاست . همچنين اگر مشترى برات يا سفتهاى به فروشنده بدهد ، بهاى كالا را نپرداخته است ؛ لذا اگر آن سند گم شود و يا نزد فروشنده تلف گردد ، از مال او تلف نشده و ذمه مشترى از بدهى فارغ نشده است ، ولى اگر اسكناس بدهد هر قيمت آن را پرداخته است و اگر تلف شود از مال بايع تلف شده است .
مسأله 28 ـ سفتهها دو گونه است :
1 ـ آنچه گوياى بدهى واقعى است ، به اين صورت كه امضا كننده آن بدهكار كسى است كه سفته به نام او صادر شده است .
2 ـ آنچه گوياى بدهى واقعى نيست .
در مورد اول ، جايز است كه طلبكار طلب مدت دار خود را كه در ذمه بدهكار ثابت است ، نقداً به مبلغى كمتر بفروشد ، مانند آن كه طلبش صد تومان باشد ، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته ، فروش مدتدار آن جايز نيست ، زيرا فروش دين به دين است) و پس از آن بانك يا ديگرى مىتواند از بدهكار (امضا كننده سفته) در زمان استحقاق ، قيمت آن را مطالبه نمايد .
امّا در مورد دوم ، براى طلبكار صورى ، فروش سفته جايز نيست ، زيرا واقعاً دَينى وجود ندارد و ذمه امضا كننده آن مشغول نيست و صرفاً براى تنزيل صادر شده است . لذا به سفته دوستانه معروف است .
با اين حال ، مىتوان تنزيل آن را به شكل ديگرى مشروع دانست ، به اين صورت كه امضا كننده سفته ، استفاده كننده را وكيل مىكند تا مقدار سفته را در ذمه امضا كننده بفروشد به پولى ديگر و به قيمتى كمتر از ارزش آن . مثلاً اگر سفته «50» دينار عراقى باشد و ارزش واقعى آن «1100» تومان باشد استفاده كننده به وكالت از امضا كننده «50» دينار در ذمه او مىفروشد به «1000» تومان . پس از اين معامله ، ذمه امضا كننده سفته به «50» دينار مشغول مىشود و استفاده كننده هزار تومانى كه ملك امضاء كننده است دريافت مىكند . سپس استفاده كننده هزار تومان را به وكالت از امضا كننده به خودش مىفروشد در مقابل 50 دينار در ذمه خودش ، در نتيجه ذمه او براى امضا كننده به مقدار همان پنجاه دينار كه امضا كننده بدهكار بانك است بدهكار مىشود .
لكن اين راه فايده كمى دارد ، چون فقط در جايى مفيد است كه تنزيل با پول خارجى صورت بگيرد ، امّا در مورد پول رايج كشور ، اثرى ندارد ، زيرا تصحيح آن بابيع ـ با توجه به اشكالى كه در بيع معدود با تفاضل گذشت ـ ممكن نيست .
امّا تنزيل قيمت سفته صورى نزد بانك به نحو قرض ، به اين صورت كه قرض گيرنده و استفاده كننده از سفته مبلغى كمتر از قيمت اسمى سفته از بانك قرض كند و بانك را به امضا كننده سفته كه بدهكار نيست ، براى وصول تمام قيمت آن حواله دهد ، ربا و حرام است ؛ زيرا شرط بانك كاستن مقدارى از مبلغ سفته را در حقيقت شرط دريافت مازاد و حرام است ، اگر چه اين مازاد به ازاى مهلت دادن نباشد ، بلكه به عنوان انجام پارهاى عمليات بانكى ، مانند ثبت بدهى و تحصيل آن باشد ، چون كه قرض دهنده حق ندارد بر قرض گيرنده شرطى بگذارد كه در آن نفع مالى براى او داشته باشد .
حكم فوق در مورد بانكهاى خصوصى است ، امّا در مورد بانكهاى دولتى يا مشترك ، مىتوان براى رهايى از مشكل ربا ، بدين گونه عمل كرد كه استفاده كننده ، در تنزيل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد ، بلكه مقصودش دستيابى به مال مجهول المالك باشد . در اين صورت مىتوان با اجازه حاكم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف كرد و هرگاه در پايان مدت ، بانك به امضا كننده سفته رجوع كرد و او را به پرداخت قيمت آن وادار نمود ، امضا كننده نيز مىتواند براى دريافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفاده كننده رجوع نمايد ، اگر به خواست او آن را امضا كرده باشد .
(14) اشتغال در بانك
عمليات بانكى دو گونه هستند :
1 ـ عمليات بانكى حرام ، مانند عملياتى كه مربوط به معاملات ربوى است ، نظير نمايندگى در اجراى آنها ، ثبت و شهادت بر آنها و دريافت مازاد ربوى به نفع گيرنده آن . همچنين عمليات مرتبط با معاملات شركتهايى كه معاملات ربوى دارند و يا به تجارت شراب مشغولند ، مانند فروش سهام آنها و گشايش اعتبار براى آنها ، از عمليات حرام به شمار مىرود .
همه اين عمليات حرام است و اشتغال در اين بخش جايز نيست و موجب استحقاق اجرت نمىباشد .
2 ـ عمليات بانكى جايز ، كه غير از عمليات مذكور هستند و پرداختن به آنها و گرفتن اجرت بر آنها جايز است .
مسأله 29 ـ اگر پرداخت كننده مازاد در معامله ربوى مسلمان نباشد ـ خواه بانك خارجى باشد و خواه ديگرى ـ در اين صورت همان طور كه گذشت ، گرفتن اين مازاد براى مسلمان جايز است و در نتيجه اشتغال در بخش عمليات مرتبط به اجراى چنين معامله ربوى در بانكها و غير آنها ، جايز است .
مسأله 30 ـ اموال موجود در بانكهاى دولتى ، و يا مشترك در كشورهاى اسلامى ، از اموال مجهول المالك است ، كه تصرف در آنها بدون رجوع به حاكم شرع جايز نيست ، بنابراين اشتغال در اينگونه بانكها و گرفتن و پرداختن اموال به مشتريانى كه بدون رجوع به حاكم شرع براى اصلاح اموال ، در آنها تصرف مىكنند ، بدون اذن حاكم شرع (مرجع) جايز نيست ، ولى اگر حاكم شرع اشتغال در اين گونه بانكها را در موارد مذكور اجازه دهد اشكال ندارد .
مسأله 31 ـ صحت جُعاله ، اجاره ، حواله و ديگر معاملات مشروعى كه در بانكهاى دولتى در كشورهاى اسلامى رايج است ، نيازمند به اجازه حاكم شرع است ، و بدون اجازه او اين معاملات صحيح نيست ، و هم چنين است معاملات مشروعى كه در بانكهاى مشترك بين دولت و مردم در كشورهاى اسلامى رايج است كه نسبت به سهم دولت ، صحّت معاملات متوقف بر اجازه حاكم شرع (مرجع) است .
(15) قرارداد بيمه
بيمه قراردادى است كه طبق آن بيمهگزار (بيمه شونده) متعهد مىشود ماهانه ، يا سالانه و يا يكباره مبلغ معينى به بيمهگر (بيمه كننده) بپردازد و در مقابل آن ، بيمه گر متعهد مىشود كه به بيمه گزار يا شخص ثالثى كه در قرارداد بيمه معين و قرارداد به نفع او منعقد شده است ، مبلغى پول يا پرداختى ثابتى و هر عوض مالى ديگرى ، در صورت وقوع حادثهاى ، يا ضررى كه در قرارداد بدان تصريح شده است ، بپردازد .
مسأله 32 ـ بيمه انواعى دارد از آن جمله :
1 ـ بيمه اشخاص در برابر مرگ ، بيمارى و يا حوادث ديگر .
2 ـ بيمه اموال ، مانند اتومبيل ، هواپيما و كشتى در برابر خطر آتش سوزى ، غرق شدن و سرقت و مانند آنها .
بيمه تقسيمات ديگرى دارد كه احكام شرعى آن تفاوتى با موارد مذكور ندارد ، لذا نيازى به ذكر آنها نيست .
مسأله 33 ـ قرارداد بيمه داراى چند ركن است :
1 و 2 ـ ايجاب و قبول از سوى بيمهگزار و بيمهگر ، كه در آن هر گفتار يا نوشتار و مشابه آن بر آنها دلالت كند ، كافى است .
3 ـ تعيين مورد بيمه شده ، چه شخص باشد و چه مال .
4 ـ تعيين آغاز و پايان مدت قرارداد بيمه .
مسأله 34 ـ در قرارداد بيمه ، عامل خطر و زيان ، مانند آتش سوزى ، سرقت ، غرق ، بيمارى ، مرگ و مانند آن و همچنين اقساط ماهانه يا سالانه بيمه ـ در صورتى كه پرداخت آن قسطى باشد ـ بايد مشخص شود .
مسأله 35 ـ در طرفين قرارداد بيمه ، بلوغ ، عقل ، قصد ، اختيار و عدم محجوريت ـ بر اثر سفه يا ورشكستگى ـ شرط است ، و در صورتى كه طرفين يا يكى از آنها نابالغ ، ديوانه ، مجبور و يا محجور عليه ، باشند ، يا قصد جدى نداشته باشند ، قرارداد صحيح نيست .
مسأله 36 ـ قرارداد بيمه از عقدهاى لازم به شمار مىرود و جز با رضايت طرفين قابل فسخ نيست .
البته اگر در قرارداد شرط كنند كه بيمهگزار يا بيمهگر و يا هر دو اجازه فسخ داشته باشند ، طبق اين شرط فسخ جايز است .
مسأله 37 ـ در صورتى كه بيمهگر به تعهدات خود عمل نكند ، بيمهگزار مىتواند ـ با رجوع به حاكم شرع ، يا غير او ـ او را ملزم به اجراى تعهداتش كند . همچنين مىتواند قرارداد را فسخ نمايد و خواستار بازگرداندن مبلغ پرداخت شده به عنوان حقّ بيمه شود .
مسأله 38 ـ در صورتى كه در قرارداد بيمه معين شده باشد كه بيمهگزار مبلغى را به عنوان حقّ بيمه به اقساط بپردازد . و او در اجراى اين تعهد چه از نظر مقدار و چه از نظر زمانِ پرداخت ، تخلف كند ، بر بيمهگر واجب نيست كه به تعهد خود در پرداخت مبلغى معين به هنگام بروز حادثه و ضرر معين ، عمل نمايد ، و بيمهگزار نيز نمىتواند خواستار بازگرداندن حقّ بيمه پرداخت شده ، گردد .
مسأله 39 ـ در بيمه مدت بخصوصى شرط نيست ، بلكه تابع توافق طرفين قرارداد يعنى بيمهگزار و بيمهگر است .
مسأله 40 ـ اگر عدّهاى با سرمايهاى كه از اموال مشترك خويش فراهم آوردهاند ، شركتى تأسيس كنند و هر يك از آنان ضمن قراردادِ شركت ، بر ديگران شرط كند كه در صورت وقوع حادثهاى نسبت به شخص خود و يا اموالش ـ كه نوع آن را طى شرط معين مىكند ـ شركت موظف به جبران خسارات وارده به او از سرمايه شركت يا سود آن باشد ، مادام كه قرارداد باقى است ، واجب است به اين شرط عمل شود .
(16) سرقفلى
يكى از معاملات رايج ميان تجّار و كَسَبه ، سرقفلى يا حقّ پيشه نام دارد ، و مقصود آن است كه مستأجر محلى را كه خود اجاره كرده است و در تصرف دارد ، در قبال دريافت مبلغى كه مورد توافق طرفين است ، به ديگرى واگذارد ، و يا مالك در قبال دريافت مبلغى معين پس از پايان مدت اجاره از بيرون كردن مستأجر از محل اجارهاش و يا افزايش مبلغ اجاره خوددارى كند .
مسأله 41 ـ اجاره كردن جايى مانند محل كسب و تجارت ، براى مستأجر حقّى در آن ايجاد نمىكند ، و او پس از پايان مدت اجاره نمىتواند مانع تصرف مالك در ملكش و تخليه آن يا افزايش مبلغ اجاره سابق شود . همچنين اقامت طولانى مستأجر در محلى و رواج پيشه و ارزش پيدا كردن محل و بدست آوردن موقعيت تجارى آن ، هيچيك حقّى براى او در ماندن در آن جا بوجود نمىآورد ، و پس از پايان مدت اجاره ، بر او واجب است ، محل را تخليه و تسليم مالكش كند .
و در صورتى كه مستأجر از قانون دولتى ـ كه مالك را از اجبار مستأجر به تخليه محل اجاره و يا افزايش ميزان اجاره منع مىكند ـ استفاده نمايد و از تخليه محل يا افزايش ميزان اجاره خوددارى كند ، عملش حرام است و تصرف او در محل بدون رضايت مالكش غصبى است . و اگر مبلغى را در قبال تخليه محل دريافت كند ، حرام است .
مسأله 42 ـ اگر مالك محلى را مثلاً به مدت يك سال به ده هزار تومان اجاره دهد و علاوه بر آن مبلغ پنجاه هزار تومان از او بگيرد و در ضمن عقد شرط كند ، كه سالانه با همين مبلغ و بدون افزايش ، اجاره او را تمديد كند و يا به همان ميزان به كسى كه مستأجر محل را به او واگذار كند (مستأجر دوم) اجاره دهد ، و همچنين مستأجر سوم و . . . در اين صورت جايز است كه مستأجر در قبال دريافت مبلغى مساوى يا بيشتر و يا كمتر از آنچه نقداً به مالك پرداخته ، طبق توافق اين حق كه با چنين شرطى بدست آورده است به ديگرى واگذارد .
مسأله 43 ـ اگر مالك ، محلى را به شخصى براى مدت معينى اجاره دهد و در ضمن عقد بر خود شرط كند ـ در قبال دريافت مبلغى يا بدون آن ـ پس از پايان مدت ، اجاره او را سالانه به همان صورتى كه سال اول موافقت كرده است و يا به شكل متعارف هر سال ، تمديد كند و از قضا شخص ديگرى به مستأجر مبلغى بپردازد تا او فقط محل اجاره را تخليه كند ـ به اين شكل كه ديگر حقّ ماندن نداشته باشد و مالك پس از تخليه ، محل را هر گونه بخواهد اجاره دهد ـ در اين صورت جايز است مستأجر مبلغ مورد توافق را بگيرد و اين سرقفلى فقط براى تخليه خواهد بود ، نه به ازاى انتقال حقّ تصرف مستأجر به شخص دوم .
مسأله 44 ـ بر مالك واجب است كه به شرطى كه ضمن عقد بر خود كرده است ، وفا كند ؛ پس در فرض مسأله «42» بر مالك واجب است كه به مستأجر يا شخصى كه مستأجر به نفع او كنار رفته است ، بدون افزايش ميزان اجاره ، محل را اجاره دهد . همچنين در فرض مسأله «43» بر مالك واجب است كه مدت اجاره را تا زمانى كه مستأجر مايل به ماندن است به همان ميزان اجاره سابق و يا به نحو متعارف (به هر نحو كه شرط شده باشد) تمديد كند .
در صورتى كه مالك از وفاى به شرط خود تخلف ورزد و از تمديد اجاره خوددارى كند ، مستأجر مىتواند ـ با رجوع به حاكم شرعى يا ديگرى ـ او را وادار به وفاى به شرط كند . لكن اگر به هر دليلى نتواند او را وادار به وفاى به شرط كند ، بدون رضايت مالك ، جايز نيست كه در مورد اجاره تصرف كند .
مسأله 45 ـ اگر شرط ضمن عقد اجاره كه در فرضهاى مسأله «42 و 43» آمده ـ به صورت شرط نتيجه ـ نه شرط فعل ؛ يعنى شرط تمديد اجاره ـ در فرض ما ـ باشد ، به اين صورت كه مستأجر بر مالك شرط كند كه او يا هر كه او مستقيماً يا با واسطه معين مىكند ، حقّ تصرف محل و استفاده از آن را به ازاى پرداخت مبلغى معين ساليانه يا به قيمت متعارف در هر سال داشته باشد ، در اين حال مستأجر ـ يا آن كه مستأجر او را تعيين مىكند ـ حقّ تصرف محل و استفاده از آن راحتّى بدون رضايت مالك دارد و مالك تنها حق دارد كه مبلغ مورد توافق را مطالبه كند .
(17) مسائلى درباره قاعده اقرار و مقاصه نوعى
احكام برخى مسائل عقود و ايقاعات و حقوق ، اختلافى است و آراى علماى شيعه با ديگر مذاهب اسلامى در اين موارد گاه بعضاً و گاه كلاً متفاوت است . لذا درباره نحوه رفتار شيعيان با غير شيعيان در اين مسائل پرسش مىشود و فقيهان متأخر ـ رضوان اللّه عليهم ـ حكم اين مسائل را بر اساس قاعده الزام ، يعنى ملزم كردن اشخاص غير شيعى به احكام مذهبشان ، استخراج مىكنند و پاسخ مىدهند . لكن از آنجا كه از نظر ما اين قاعده ثابت نشده است ، بايد اين مسائل را بر طبق قواعد جانشينِ قاعده الزام ، مانند قاعده مقاصه نوعى (طبق سنّتها و احكامشان ، همانگونه كه از شما مىگيرند ، از آنان بگيريد) و يا قاعده اقرار (رفتار با غير امامى به موجب احكام مذهبش و ملزم داشتن او به آنها) تطبيق كرد و حكم آنها را بيان نمود .
مسأله 46 ـ از نظر فقه اماميه ، عقد نكاح بدون شاهد گرفتن صحيح است . لكن اهل سنّت در اين مسأله اختلاف نظر دارند ، و برخى موافق اماميه هستند و پارهاى مانند حنفيان ، شافعيان ، و حنبليان ، نكاح بدون شاهد گرفتن را فاسد مىدانند . مالكيان نيز نكاح مخفيانه را فاسد مىدانند . ولى آنان كه مدّعى فسادند ، خود دو دسته هستند :
مالكيان ، و بيشتر حنبليان در مورد اينگونه نكاحها كه در مورد صحت و فسادش اختلاف است ـ مانند عقد مذكور ـ معتقدند كه هيچكس حقّ ازدواج با اين زن را ندارد ، مگر آنكه مردى كه عقد نكاح به نام او بسته شده است ، او را طلاق دهد و يا نكاح او را فسخ كند . پس اگر شوهر از پيروان اين دو مذهب باشد ، نمىتوان با آن زن ازدواج كرد مگر آنكه او را طلاق دهد و يا نكاحش را فسخ كند .
شافعيان ، و حنفيان در مورد اينگونه نكاحها معتقدند كه مىتوان با چنين زنى ازدواج كرد و نياز به طلاق يا فسخ نكاح نيست .
بنابراين هرگاه شوهر از پيروان اين دو مذهب باشد ، طبق قاعده الزام شوهر به احكام مذهبش ، در صورتى كه زن از نظر آنان از كسانى باشد كه نيازمند عدّه هستند ، اظهر جواز نكاح او پس از انقضاى عدّه است .
همچنين اگر زن شيعه باشد و شوهر از پيروان اين دو مذهب باشد ، در صورتى كه از نظر آنان نيازمند عدّه است ، جايز است پس از تمام شدن عدّه ، ازدواج كند . لكن در هر دو صورت براى خروج از شبهه و رعايت احتياط ، اولى آن است كه در صورت امتناع شوهر از طلاق زن ، طلاق او را ـ گر چه از طريق حاكم شرع ـ بگيرند .
مسأله 47 ـ از نظر اهل سنّت جمع ميان عمه و برادرزادهاش يا خاله و خواهرزادهاش جايز نيست ، بدين معنا كه اگر هر دو را همزمان عقد كنند ، هر دو عقد باطل است ، و در صورتى كه عقد يكى پس از ديگرى باشد ، عقد دومى باطل است .
لكن از نظر فقه اماميه ، عقد عمه پس از برادرزادهاش و خاله پس از خواهرزادهاش مطلقاً جايز است . همچنين عقد برادرزاده پس از عقد عمه وعقد خواهرزاده پس از عقد خاله ، مشروط بر آنكه پيش از عقد عمه و خاله رضايت داده باشند و يا بعد از عقد رضايت بدهند جايز است .
بنابراين اگر پيرو اهل سنّت ، در نكاح ميان عمه و برادرزادهاش و يا ميان خاله و خواهرزادهاش جمع كند ، پس اگر عقد آنها متقارن باشد چون به مذهب آنها عقد هر دو باطل است ، براى پيرو مذهب اماميه جايز است بر هر يك از آنها و در صورت رضايت عمه يا خاله بر هر دو عقد كند . و اگر عقد مرد سنّى متقارن نباشد ، عقد زن دوم در فرض مذكور به مذهب آنها باطل است و مرد شيعى مىتواند با او ازدواج كند . اين حكم در مورد هر يك از آن دو زن در صورتى كه امامى باشند ، نيز جارى است .
مسأله 48 ـ بر طبق مذهب اماميه ، زن مطلقّه يائسه و صغيره ـ گر چه با آنها نزديكى شده باشد ـ عدّه ندارند . ليكن بر طبق مذاهب اهل سنّت ـ با اختلافى كه در شروط عدّه براى صغيره دارند ـ عدّه بر آنان واجب است . حال اگر شوهر از اهل سنّت باشد ، و زن يائسه و يا صغيرهاش را ـ با اعتقاد به لزوم عدّه براى صغيره ـ طلاق دهد ، ملزم به رعايت قواعد مذهب خود چون فساد عقد خواهر مطلقه ، و نكاح زنانى كه جمع آنها با زن در دوران عدّه حرام است ، مىشود .
و احتياط واجب براى مرد شيعى نيز آن است كه با اين زن پيش از تمام شدن عدهاش ازدواج نكند ، و آن زن نيز اگر شيعه باشد ـ و يا شيعه بشود ـ تا پايان عدّه ، ازدواج نكند . همچنين احوط آن است كه در ايام عدّه از شوهر نفقه نگيرد ، گر چه طبق مذهب شوهر واجب النفقه او باشد ، مگر آنكه از باب اجراى قاعده مقاصه نوعى در صورت بودن شرايط آن ، بتوان نفقه گرفت .
مسأله 49 ـ صحت طلاق ، از نظر فقه اماميه ، شرايطى دارد كه از نظر ديگر مذاهب اسلامى ، هيچيك يا برخى از آنها در صحت طلاق معتبر نيست ، لذا اگر شخص غير امامى زن خود را به گونهاى طلاق دهد كه از نظر مذهبش صحيح و از نظر مذهب ما فاسد است ، براى پيرو مذهب اماميه ـ بنابه الزام طرف طبق احكام مذهبش ـ جايز است كه پس از انقضاى عدّه آن زن ـ در صورتى كه از كسانى باشد كه طبق مذهبشان عدّه دارد ـ با او ازدواج كند . همچنين در صورتى كه زن مطلقه از اماميه باشد ، مىتواند با ديگرى ، ازدواج نمايد .
برخى شرايط صحت طلاق از نظر اماميه ، كه از نظر ديگر مذاهب ـ هيچيك ، يا برخى از آنها ـ معتبر نيست ، عبارتنداز :
1 ـ طلاق در پاكى زن كه در آن نزديكى صورت نگرفته باشد .
2 ـ طلاق قطعى باشد و بر چيزى معلّق نباشد .
3 ـ طلاق با گفتار باشد ، نه نوشتار .
4 ـ طلاق از سر اختيار باشد ،نه اجبارى .
5 ـ طلاق ، با حضور دو شاهد عادل باشد .
مسأله 50 ـ بنابر مذهب شافعى ، كسى كه چيزى مىخرد و سپس آن را مىبيند ، مىتواند از خيار رؤيت استفاده كند ، گرچه مبيع طبق اوصاف مذكور باشد ، در صورتى كه از نظر مذهب اماميه ، مشترى نمىتواند در اين فرض از خيار رؤيت استفاده كند . حال اگر مذهب شافعى بر اماميه نافذ باشد بگونهاى كه مشترى شافعى مذهب ، در اين گونه موارد از اين خيار در مورد فروشنده امامى مذهب استفاده مىكند ، مشترى امامى نيز مىتواند مقابله به مثل كند و طبق قاعده مقاصّه نوعى ، در مورد فروشنده شافعى مذهب ، از اين قاعده استفاده كند .
مسأله 51 ـ ابو حنيفه و شافعى براى مغبون قائل به خيار غبن نيستند ، حال آنكه در مذهب ما اين خيار ثابت است ، و ظاهراً بحث ثبوت يا عدم ثبوت اين خيار شامل موردى كه بناى شخص مغبون بر بىتوجّهى به قيمت و خريد و فروش كالا به هر قيمتى باشد ، نمىشود ، در اين فرض ظاهراً خيار غبن ثابت نيست . همچنين شامل جايى كه بناى طرفين معامله نقل و انتقال طبق قيمت بازار است نه بيشتر و شخص مغبون بر ادّعاى غابن مبنى بر بالا نبودن قيمت اعتماد كرده ، نمىشود ؛ زيرا ظاهراً از نظر همگان در اينجا خيار ثابت است ، از جهت فريب دادن بايع . همچنين اين خيار شامل جايى كه بنابه شرط ارتكازى در عرف خاص ، جز حقّ فسخ ، حقّ ديگرى مانند حقّ مطالبه ما به التفاوت وجود دارد ، نمىشود .
در هر حال ، هر جا كه از نظر مذهب اماميه خيار غبن ثابت باشد و مذهب اهل سنّت ، آن را منكر باشد ، براى شخص امامى مذهب ـ از باب مقاصّه نوعى ـ جايز است كه پيرو اهل سنّت را به نبود خيار غبن ملزم كند . اين در جايى است كه مذهب اهل سنّت بر همگان ، از جمله شخص امامى مذهب نافذ و جارى باشد .
مسأله 52 ـ از نظر حنفى مذهبان صحت عقد سَلَم مشروط به و جود مبيع هنگام عقد است ، حال آنكه از نظر اماميه چنين شرطى معتبر نيست . پس اگر مذهب حنفى بر مذهب اماميه نافذ باشد ، به اين صورت اگر مشترى حنفى باشد فروشنده را ملزم به باطل دانستن عقد نمايد ، براى مشترى امامىمذهب نيز جايز است كه ـ به مقتضاى قاعده مقاصّه نوعى ـ فروشنده حنفى را ملزم به باطل دانستن اين عقد نمايد . و در صورتى كه پس از آن مشترى امامى مذهب شود ، نيز همين حكم جارى است .
مسأله 53 ـ نظر اهل سنّت آن است كه مازاد سهم الارث ميراث بر آن ، به عَصَبه ميت ـ مانند برادر او ـ داده مىشود . لكن نظر مذهب اماميه خلاف آن است ، مثلاً اگر مردى بميرد و تنها دخترى و برادرى داشته باشد ، از نظر اماميه بايد نيمى از ارث را به دختر به عنوان سهم الارث و نيم ديگر را به عنوان ردّ به او بپردازند و به برادر ميّت سهمى تعلّق نمىگيرد . لكن نظر اهل سنّت آن است كه در اين فرض نيمى از ارث ميّت به برادر پرداخت مىشود ، چون كه از عصبه ميّت به شمار مىرود . حال اگر مذهب اهل سنّت بر وارث امامى مذهب نافذ باشد و مازاد سهم الارث به او پرداخت نشود ، عصبه ميّت اگر امامى مذهب باشند ، مىتوانند از باب قاعده مقاصّه نوعى ، مازاد سهم الارث وارثِ سنّى مذهب را بگيرند .
مسأله 54 ـ از نظر اهل سنّت ، زن از همه تَرَكه شوهر اعمّ از منقول و غير منقول مانند زمين و غيره ، ارث مىبرد . حال آنكه از نظر مذهب اماميه ، زن از اصل زمين يا قيمت آن ارث نمىبرد و تنها از قيمت بنا و درختان ارث مىبرد ، نه اصل آنها . بنابراين اگر مذهب اهل سنّت بر شيعه نافذ باشد بگونهاى كه زن سنّى مذهب از زمين و اصل بنا و درختان ارث ببرد ، در صورتى كه ديگر ورثه امامى مذهب باشند ، زن امامى مذهب نيز مىتواند ميراثى را كه از زمين و اصل بنا و درختان به او مىرسد ، بگيرد كه ساير ورثه اهل سنت باشند .
(18) احكام تشريح
مسأله 55 ـ كالبد شكافى بدن ميّت مسلمان مرده جايز نيست ، و اگر كسى چنين كند ـ به تفصيلى كه در كتاب ديات آمده است ـ بر او ديه واجب است .
مسأله 56 ـ كالبد شكافى ميّت كافر ، از هر صنفى كه باشد ـ در صورتى كه در زمان حياتش خونش محترم نباشد ـ جايز است . لكن اگر كافرِ ذمّى باشد ، احتياط واجب آن است كه از كالبد شكافى خوددارى شود . البته اگر كالبد شكافى مرده در شريعت او جايز باشد ـ چه به طور مطلق و چه آنكه در زمان حياتش اجازه داده باشد و يا آنكه پس از مرگش ، ولىّ او اجازه داده باشد ـ در اين صورت كالبد شكافى جايز است .
و در صورتى كه محترم بودن خون كافر در زمان حياتش مشكوك باشد ، و نشانهاى بر آن وجود نداشته باشد ، نيز كالبد شكافى جايز است .
مسأله 57 ـ اگر حفظ جان مسلمانى متوقف بر كالبد شكافى ديگرى باشد ، چنانچه ممكن باشد كافرى را كه خونش محترم نيست ، يا مشكوك است . و اگر ممكن نشد كافرى غير از او را كالبد شكافى نمايند ، واگر اين نيز ممكن نبود كالبد شكافى مسلمان جايز است .
و كالبد شكافى مسلمان براى آموزش و غيره جايز نيست ، مگر اينكه حفظ جان مسلمانى ـ هر چند در آينده ـ بر آن متوقف باشد .
(19) احكام پيوند
مسأله 58 ـ قطع عضو مسلمان مرده ، مانند چشم و دستش براى پيوند زدن به بدن زنده جايز نيست ، و اگر كسى چنين كند ، بر او ديه لازم مىآيد . و دفن آن عضو قطع شده واجب است ، ولى اگر پيوند زد و عضو زندهاى از بدن شد ، قطع آن واجب نيست .
مسأله 59 ـ اگر حفظِ زندگى مسلمانى ، بر قطع عضوى از اعضاى بدن مسلمان مرده متوقف باشد ، قطع آن جايز است . لكن بر قطع كننده ديه لازم مىآيد و هر گاه اين عضو به بدن زنده پيوند زده شود ، جزو آن به شمار مىرود و احكام بدن زنده بر آن جارى مىشود .
مسأله 60 ـ مراد از ميت در مسائل ياد شده كسى است كه ريهها وقلب او كاملاً متوقف باشند وبازگشتى نداشته باشد . وامّا كسى از نظر مغزى مرده است در حالى كه قلب وريه او هر چند به كمك دستگاه وظيفه خود را انجام مىدهند ميت شمرده نمىشود وقطع اعضاى او بارى الحاق به زنده به هيچ وجه جايز نيست .
مسأله 61 ـ برداشتن بخشى از بدن انسان زنده براى پيوند زدن در صورتى كه قطع آن زيان مهمى داشته باشد مانند چشم ودست وامثال آنها جايز نيست ، ولى اگر زيان مهمى نداشته باشد مانند قطعهاى از پوست يا نخاع يا يك كليه در صورت سالم بودن كليه ديگر با فرض رضايت صاحبش جايز است اگر كودك يا ديوانه نباشد وگرنه به هيچ وجه جايز نيست وهرگاه قطع آن جايز بود گرفتن پولى به ازاى آن نيز جايز است .
مسأله 62 ـ اهداى خون به بيماران نيازمند به آن ، و همچنين گرفتن پولى به ازاى آن جايز است .
مسأله 63 ـ بريدن عضوى از بدن كافر مردهاى كه خونش محترم نيست و يا مشكوك الحال است ، براى پيوند زدن به بدن مسلمان جايز است ، و پس از آن احكام بدن مسلمان بر آن جارى مىشود ؛ زيرا جزئى از بدن او به شمار مىرود . همچنين پيوند زدن عضوى از اعضاى بدن حيوان نجس العين مانند به بدن مسلمان اشكالى ندارد ، و احكام بدن مسلمان بر آن جارى مىگردد ، و به دليل آنكه جزئى از بدن شخص زنده به شمار مىرود و زندگى در آن جريان يافته است ، احكام بدن مسلمان بر آن مترتب مىشود .
(20) تلقيح مصنوعى
مسأله 64 ـ تلقيح زن جز با مَنىِ شوهر جايز نيست ، چه شوهر داشته باشد چه نداشته باشد ، چه زن و شوهر بر آن راضى باشند و چه نباشند ، و چه تلقيح بوسيله شوهر باشد يا ديگرى .
مسأله 65 ـ اگر زنى با منىِ غير شوهر خود تلقيح شود ، و آن زن باردار شود و فرزندى به دنيا آورد ، در صورتى كه اين اتفاق اشتباهى رخ داده باشد ، بدين معنا كه مىخواستند او را با منىِ شوهرش تلقيح كنند ، لكن با منىِ شخص ديگرى اشتباه شد ، در اين فرض بى شك فرزند به صاحب منى ملحق مىگردد ، و حكم اين مسأله مانند وطى به شبهه است . و اگر اين تلقيح آگاهانه و عامدانه صورت گرفته باشد ، باز بعيد نيست كه فرزند به صاحب منى ملحق گردد و همه احكام نَسَب حتّى ارث ميان آنها ثابت گردد ، زيرا آنچه از ارث استثنا شده است ، فرزند زنا است و اگر چه عملى كه به انعقاد نطفه منجر شده ، حرام است ، ولى اين مسأله حكم زنا را ندارد .
همچنين اين فرزند در هر دو فرض به مادرش ملحق مىگردد و هيچ فرقى ميان او و ديگر فرزندانش نيست .
در صورتى نيز كه زن نطفه شوهر خود را از طريق مساحقه و مانند آن ، به رحم زن ديگرى منتقل كند و آن زن باردار شود و فرزندى به دنيا آورد ، فرزند به صاحب نطفه و زنى كه او را به دنيا آورده است ، ملحق مىگردد ، گر چه اين عمل حرام است .
مسأله 66 ـ اگر تخمك زن و اسپرم مرد گرفته و بارور شود و در رحم مصنوعى گذاشته شود و فرزندى از اين عمل به دنيا آيد ، ظاهر آن است كه به صاحب تخمك و اسپرم ملحق مىگردد و ميان او و آن دو همه احكام نَسَب حتّى ارث جارى مىشود . البته اگر پيش از انجام تلقيح يكى از آن دو از دنيا برود ، فرزند از او ارث نمىبرد .
مسأله 67 ـ اگر تخمك بارور شده زنى در رحم زن ديگرى گذاشته شود و در آنجا رشد كند و فرزندى به دنيا آيد ، در ترتيب احكام مادر و فرزند نسبت به هر كدام از آن دو زن ، بايد رعايت احتياط شود ، گر چه محرميت او با صاحب رحم ثابت است .
مسأله 68 ـ تلقيح زن با منى شوهرش در حال حيات او جايز است . البته اگر اين كار مستلزم نگاه به جايى كه ديدن آن حرام است ، و لمس قسمتى از بدن كه لمس آن حرام است ، باشد ، جز شوهر جايز نيست كسى اين كار را انجام دهد مگر در موارد ضرورت ، مانند اينكه بچه دار شدن براى او مستلزم حرجى باشد كه معمولاً تحمل نمىشود و راهى براى حامله شدن بجز اين راه نباشد . حكم فرزندى هم كه از اين تلقيح حاصل مىشود ، بى هيچ تفاوتى حكم ديگر فرزندان آنها را دارد . ولى تلقيح زن با منى شوهر پس از مرگ او ـ بنابر احتياط واجب ـ جايز نيست و اگر انجام شود فرزند از او ارث نمىبرد گر چه به او منتسب است .
(21) احكام كنترل جمعيت
مسأله 69 ـ جايز است كه زن از داروهاى پيشگيرى از حاملگى به شرط آنكه به او زيان مهمى نزند ، استفاده كند ، حتى اگر شوهر راضى نباشد ، مگر اينكه با حقى از حقوق شرعى او منافات داشته باشد .
مسأله 70 ـ جايز است كه زن از دستگاه پيشگيرى از حاملگى ، و مانند آن اگر ضرر مهمى به او نزند استفاده كند ، لكن در صورتى كه گذاشتن دستگاه متوقف بر نگاه كردن به جايى است كه نظر به آن حرام است ، و يا لمس قسمتى از بدن كه لمس آن جايز نيست ، باشد ، جايز نيست كسى غير از شوهر اين كار را انجام دهد مگر در صورت ضرورت ، مانند اينكه بچه دار شدن براى او ضرر داشته باشد ، يا مسلتزم حرجى باشد كه معمولاً تحمل نمىشود با فرض اين كه راه ديگرى براى منع حمل نباشد ، يا اگر باشد باز هم مستلزم ضرر يا حرج باشد . اين در صورتى است كه معلوم نباشد دستگاه نطفه را پس از انعقادش تلف مىكند ، و گر نه بنابر ـ احتياط واجب ـ بايد در هر حال ، ترك شود .
مسأله 71 ـ جايز است زن با عمل جراحى لولههاى رحم را ببندد هر چند مستلزم اين باشد كه ديگر هرگز باردار نشود ، ولى اين عمل جايز نيست در صورتى كه متوقف باشد بر كشف قسمتى از بدن كه ستر آن واجب باشد ، يا لمس قسمتى كه لمس آن بدون دستكش جايز نيست ، مگر در حال ضرورت با تفصيلى كه گذشت . و جايز نيست عمل جراحى براى برداشتن رحم ، يا تخمدانها و مانند آن كه ضرر مهمى مانند قطع عضو دارد ، مگر اين كه بيمارى اين ضرورت را ايجاب نمايد . و مانند اين احكام در مورد مرد نيز جارى است البته ، اگر عمل جراحى به دست كسى جز شوهر صورت گيرد ، و موجب نگاه به آنچه به آن جايز نيست و لمس قسمتى از بدن كه لمس آن جايز نيست ، باشد ، در اين صورت اين عمل جايز نيست ، مگر در صورت ضرورت ، مانند اينكه بچهدار شدن براى او ضرر داشته باشد ، حكم اين مسأله تماماً درباره مرد نيز جارى است .
مسأله 72 ـ انداختن حَمْل پس از انعقاد نطفه ، جايز نيست ، مگر اين كه باقى ماندن حمل براى مادر ضرر جانى داشته باشد ، يا مستلزم حرج شديدى باشد كه معمولاً تحمل نمىشود ، كه در اين صورت قبل از دميدن روح و جان گرفتن جنين اسقاط آن جايز است ، و بعد از آن مطلقاً جايز نيست . و اگر مادر حمل خود را بياندازد ، ديه آن بر مادر واجب است ، و بايد آن را به پدر يا ديگر ورثهاش بپردازد . و اگر پدر حمل را بياندازد ، ديهاش بر او واجب است ، و بايد آن را به مادر بپردازد . و اگر مباشر اسقاط پزشك باشد ديه بر او واجب است ، مگر اينكه وارث ببخشد ، هر چند اسقاط جنين به درخواست پدر و ماذدر باشد . و كافى است در ديه جنين پس از جان گرفتن آن پرداختن پنج هزار و دويست و پنجاه مثقال نقره ، اگر جنين پسر باشد ، و نصف اين مقدار اگر دختر باشد . و ـ بنابر احتياط واجب ـ ديه جنينى كه در رحم بميرد نيز همين مقدار است . و اگر جنين جان نداشته باشد در صورتى كه نطفه باشد كافى است در ديه آن يكصد و پنج مثقال نقره و اگر خون بسته باشد دويست و ده مثقال ، و اگر گوشت باشد سيصد و پانزده مثقال ، و اگر استخوان داشته باشد چهارصد و بيست مثقال ، و اگر اعضا و جوارحش كامل باشند پانصد و بيست و پنج مثقال . و ـ بنابر احتياط واجب ـ فرقى بين پسر و دختر در فرض جان نداشتن نيست .
مسأله 73 ـ جايز است كه زن از داروهايى كه عادت ماهانه را از وقت عادى خود به عقب مىاندازد ، براى اتمام برخى واجبات ـ چون روزه و مناسك حج و جز آن ـ استفاده كند ، مشروط بر آنكه اين كار به او زيان مهمى نزند ، و اگر در صورت استفاده از اين داروها ، خونى ببيند كه متصل نباشد ، گر چه در ايام عادتش باشد ، مشمول احكام حيض نخواهد بود .
(22) حكم خيابانهايى كه دولت احداث مىكند
مسأله 74 ـ حركت كردن در خيابانها ، و پيادهروهاى احداث از خانهها ، و املاك شخصى مردم كه دولت آنها را تملك كرده و تبديل به راه نموده است ، جايز است . البته اگر كسى بداند كه جاى خاصى از اين راهها را ، دولت به قهر و بى آنكه مالكش را با دادن خسارت و يا آنچه در حكم آن است راضى كرده باشد ، تصرف كرده ، حكم زمين غصبى را خواهد داشت و هيچ نـوع تصرّفى حتى عبور از آن جايز نيست ، مگر آنكه مالك يا ولىّ او را ـ مانند پدر ، جدّ و يا قيّم منصوب از سوى آن دو ـ راضى كند و در صورتى كه مالكش را نشناسد ، حكم مال مجهول المالك را خواهد داشت ، و در مورد آن بايد به حاكم شرع رجوع كنند . از اين مسأله حكم قسمتهاى باقيمانده از اينگونه زمينها نيز روشن مىشود كه تصرف در آنها بى اجازه مالك جايز نيست .
مسأله 75 ـ رفت و آمد و نشستن و تصرفاتى از اين قبيل در زمينهاى مساجد ، حسينيهها ، قبرستانها و ديگر موارد وقف عام كه در راهها واقع شدهاند ، جايز است . ليكن اينگونه تصرفات در زمينهاى مدارس و مانند آنها از موقوفات خاص ، جز براى كسانى كه وقف بر ايشان شده ، مورد اشكال است و ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد از آن اجتناب شود .
مسأله 76 ـ زمين مساجد واقع شده در خيابانها و پيادهروها ، از وقف بودن خارج نمىشود ، لكن احكام مترتّب بر عنوان مسجد را ندارد ، مانند حرمت نجس كردن آن ، وجوب زدودن نجاست از آن ؛ حرمت توقف جُنُب ، حايض و نفساء در آن .
و اما قسمتهاى باقيمانده از مسجد ، اگر از عنوان مسجد بودن ، خارج نشده باشد ، همه احكام مربوط به مسجد بر آنها بار مىشود ؛ لكن اگر از عنوان مسجد بودن خارج شود ـ مثلاً ظالم آن را به دكان ، يا محل ، و يا خانه تبديل كند ـ احكام مسجد بر آن بار نمىشود و همه انتفاعات حلال از آن جايز است ، مگر آنچه كه موجب تثبيت غصب به شمار آيد ، كه جايز نيست .
مسأله 77 ـ آثار بجا مانده پس از ويران كردن مسجد مانند سنگ و چوب و آهن ، و وسائل آن مانند لوازم روشنايى ، گرمايشى و سرمايشى ، اگر وقف بر مسجد باشد ، واجب است كه صرف مسجد ديگرى شود ، و اگر اين كار ممكن نباشد ، در مصالح عمومى مصرف گردد ، و اگر نتوان جز با فروششان از آنها استفاده كرد ، بايد متولّى ـ يا آن كه مانند او حق تصرف دارد ـ آنها را بفروشد و صرف مسجد ديگرى بكند .
و در صورتى كه آثار بجا مانده مسجد ، ملك آن باشد ، مثل آنكه از منافع عينِ وقف شده بر مسجد خريدارى شده باشد ، واجب نيست كه خود اين آثار صرف مسجد ديگرى شود ، بلكه جايز است كه متولّى ـ يا آن كه مانند او حق تصرف دارد ـ در صورت صلاح ديد آنها را بفروشد ، و بهاى آنها را صرف مسجد ديگرى كند .
و حكم تفصيلى كه گذشت درباره آثار بجا مانده اوقاف عام ، مانند مدارس و حسينيهها كه در راهها قرار مىگيرند ، نيز جارى است .
مسأله 78 ـ حكم قبرستانهاى مسلمانان كه در راهها قرار مىگيرد و از املاك شخصى ، يا اوقاف عام است ، از آنچه گذشت ، روشن مىگردد . اين مسأله در صورتى است كه رفت و آمد در زمين قبرستان موجب هتك حرمت اموات مسلمان نشود و گرنه رفت و آمد در آن جايز نيست . ليكن اگر قبرستان ملك شخصى يا وقف نباشد ، هر گونه تصرّف در آن در صورتى كه هتك حرمت نباشد ، اشكالى ندارد .
از اين مسأله حكم قسمتهاى باقيمانده از قبرستان كه جزء راه نشده است نيز روشن مىشود ، كه در فرض اول (املاك شخصى) تصرف در آنها و فروش آنها جز با اجازه مالك جايز نيست . و در فرض دوم (اوقاف عام) جز با اجازه متولّى ـ يا آن كه مانند او حق تصرف دارد ـ جايز نيست ، و بهاى آن بايد صرف در ديگر قبرستانهاى مسلمانان بشود و ـ بنابر احتياط واجب ـ آنچه نزديكتر است مقدم است ، و در فرض سوم تصرف در آن بدون نياز به اجازه كسى ، جايز است ، در صورتى كه اين كار موجب تصرف در ملك ديگران مانند آثار قبرهاى ويران شده نشود .
(23) مسائلى درباره نماز و روزه
مسأله 79 ـ اگر شخص روزهدار پس از غروب بى آنكه در شهر خود افطار كند ، با هواپيما به سمت مغرب مسافرت كند و به جايى برسد كه هنوز خورشيد غروب نكرده است ، واجب نيست تا غروب امساك كند ، گر چه احتياط مستحب امساك است .
مسأله 80 ـ اگر مكلّف در شهر خود نماز صبح را بخواند ، و سپس به سمت غرب مسافرت كند و به جايى برسد كه هنوز فجر ندميده است و بماند تا فجر بدمد ، يا آنكه نماز ظهر را در شهر خود بخواند و سپس مسافرت كند و به شهرى برسد كه هنوز ظهر نشده است و بماند تا وقت داخل شود ، يا آنكه نماز مغرب را در شهر خود بخواند سپس مسافرت كند و به شهرى برسد كه هنوز خورشيد غروب نكرده است و بماند تا غروب كند ـ در همه اين فرضها ـ اعاده نماز واجب نيست گر چه احتياط مستحب اعاده است .
مسأله 81 ـ اگر شخصى نماز نخواند تا وقت آن گذشته و با هواپيما به جايى رفت كه هنوز وقت باقى بود ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد نماز را به قصد مافى الذمه ، يعنى بدون قصد ادا و قضا انجام دهد .
مسأله 82 ـ اگر مكلف با هواپيما سفر كند ، و بخواهد در آن نماز بخواند ، در صورتى كه بتواند به هنگام نماز رو به قبله بودن و استقرار داشتن و ديگر شرايط را رعايت كند ، نمازش صحيح است ، و گرنه در صورتى كه وقت داشته باشد و بتواند پس از خروج از هواپيما نماز واجد شرايط را بجاى آورد ، ـ بنابر احتياط ـ نمازش در هواپيما صحيح نيست . لكن اگر وقت تنگ باشد ، واجب است نماز را درون هواپيما بجاى آورد و در آن صورت اگر جهت قبله را بداند ، بايد بدان جهت نماز بخواند و نمازش بدون رعايت قبله ـ جز در حال ضرورت ـ صحيح نيست ، و در اين حال بايد هرگاه هواپيما از سمت قبله منحرف شد ، بدان سو رو كند ، و در هنگام انحراف از قبله ، از قراءت و ذكر دست بكشد ، و اگر نتواند به عين قبله توجه كند ، بايد سعى كند بيش از (نود) درجه از قبله منحرف نشود ، و اگر جهت قبله را نداند ، بايد بكوشد آن را مشخص كند و طبق ظنّ خود عمل نمايد ، و اگر نتواند ظن بدست آورد كافى است نماز را به هر جهتى كه احتمال مىدهد قبله در آن باشد ، بجاى آورد . گر چه احتياط مستحب آن است كه نماز را به چهار جهت بجاى آورد . اين در جايى است كه بتواند با شناخت قبله رو به قبله باشد و اگر جز در تكبيرة الاحرام نتواند ، بدان اكتفا كند و اگر اصلاً نتواند ، شرط استقبال ساقط مىشود .
و جايز است انسان قبل از وقت نماز اختياراً با هواپيما مسافرت كند ، هر چند بداند در هواپيما ناچار به نماز فاقد شرط استقبال و استقرار خواهد شد .
مسأله 83 ـ اگر شخص سوار هواپيمايى شود كه سرعت آن برابر سرعت حركت زمين باشد و از شرق به غرب حركت كند و مدتى به گردِ زمين بچرخد ، احتياط واجب آن است كه در هر بيست و چهار ساعت ، نمازهاى پنجگانه را به نيّت قربت مطلق بجاى آورد . لكن روزه را بايد قضا كند .
و اگر سرعت هواپيما دو برابر سرعت حركت زمين باشد ، طبيعتاً هر دوازده ساعت يك بار به گرد زمين خواهد چرخيد ، و در بيست و چهار ساعت دوبار فجر و زوال و غروب خواهد داشت . و احتياط واجب آن است كه با هر فجر نماز صبح و پس از هر زوال نمازهاى ظهر و عصر ، و پس از هر غروب ، نمازهاى مغرب و عشا را ، بجاى آورد .
و اگر با سرعت بالايى به گرد زمين بچرخد و مثلاً هر سه ساعت ـ يا كمتر ـ يك بار زمين را دور بزند ، به هنگام هر فجر و زوال و غروب ، نماز واجب نيست ، و ـ احتياط واجب ـ آن است كه در هر بيست و چهار ساعت ، به نيّت قربت مطلق ، نمازهاى پنجگانه را بجاى آورد ، با اين ملاحظه كه نماز صبح را ميان طلوع فجر و آفتاب و نمازهاى ظهر و عصر را ميان زوال و غروب و نمازهاى مغرب و عشا را ميان غروب و نيمه شب بجاى آورد .
از اين مسأله ، روشن مىشود كه اگر از مغرب به مشرق ميرود و سرعت آن برابر سرعت حركت زمين است ، بايد نمازهاى پنجگانه را در اوقات خود بجاى آورد . و همچنين اگر سرعت آن كمتر از سرعت حركت زمين باشد ،امّا اگر سرعت آن بسيار بيشتر از سرعت حركت زمين باشد ، به صورتى كه مثلاً هر سه ساعت ـ يا كمتر ـ يك بار زمين را دور بزند ، حكم مسأله از آنچه گذشت ، روشن مىشود .
مسأله 84 ـ اگر آن كه وظيفهاش روزه گرفتن در سفر است ، پس از طلوع فجر در شهر خود ، با نيّت روزه ، از طريق هوايى سفر كند و به شهرى برسد كه هنوز فجر طلوع نكرده است ، مىتواند تا طلوع فجر آنجا بخورد .
مسأله 85 ـ اگر كسى در ماه رمضان پس از زوال خورشيد ، از شهر خود سفر كند و به شهرى برسد كه در آن هنوز وقت زوال نشده است ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد روزه آن روز را تمام كند و قضا بر او واجب نيست .
مسأله 86 ـ اگر كسى كه وظيفهاش روزه گرفتن در سفر است ، از شهر خودش كه هلال رمضان در آن ديده شده به شهرى سفر كند كه به دليل اختلاف افق هنوز هلال در آن ديده نشده است ، روزه آن روز بر او واجب نيست . و اگر در شهرى كه هلال ماه شوّال در آن ديده شده عيد كند و سپس به شهرى سفر كند كه به دليل اختلاف افق ، هنوز هلال در آن ديده نشده است ، ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد بقيه آن روز را امساك كند و قضاى آن را نيز بجاى آورد .
مسأله 87 ـ اگر مكلّف در جايى باشد كه روز آن شش ماه ، و شب آن شش ماه باشد ، در مورد نماز ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد ملاحظه نزديكترين مكانى كند كه هر بيست و چهار ساعت يك شبانه روز دارد ، و به نيّت قربت مطلق نمازهاى پنجگانه را طبق اوقات آنجا بجاى آورد . و اما در مورد روزه واجب است كه در ماه رمضان به شهرى برود كه بتواند در آن روزه بگيرد ، يا بعد از آن برود و قضا كند ؛ و اگر نمىتواند ، به جاى روزه ، بايد فديه بدهد .
لكن اگر در شهرى باشد كه در هر بيست و چهار ساعت ، شبانه روزى دارد ـ گر چه روزش بيست و سه ساعت ، و شبش يك ساعت ، و يا بر عكس باشد ـ حكم نماز تابع اوقات خاصّ آن است .
امّا نسبت به روزه در صورت تمكّن بر او واجب است روزه ماه رمضان را بگيرد و در صورت عدم تمكن از او ساقط مىشود ، و اگر بتواند قضاى آن را بجاى آورد ، بر او قضاى آن واجب است و گرنه بر او فديه لازم است.
(24) بليط هاى بخت آزمايى
بليطهاى بخت آزمايى ، برگههايى است كه برخى شركتها آنها را به مبلَغ معينى مىفروشند و متعهد مىشوند كه ميان خريداران اين برگهها قرعه كشى كنند و قرعه به نام هر كس در آمد ، به او مبلغى به عنوان جايزه بدهند . اين كار ممكن است به چند وجه صورت بگيرد :
اول : اينكه پول را هنگام گرفتن برگهها بدهد ، در مقابل جايزه احتمالى كه در قرعه كشى ممكن است به دست آورد ، در اين صورت ، معامله بى شك حرام و باطل است ، و اگر كسى اين عمل حرام را مرتكب شود و در قرعه كشى برنده گردد ، در صورتى كه شركت قرعه كشى كننده دولتى باشد ، مبلغى كه به عنوان جايزه مىگيرد مجهول المالك است و جواز تصرف در آن مشروط به رجوع به حاكم شرع است ، و اگر آن شركت خصوصى باشد ، در صورتى تصرف در آن مال جايز است كه بداند صاحبانش راضى به تصرف او هستند ، حتى اگر بدانند او مالك نيست .
دوم : مقصود از دادن پول كمك مالى و مشاركت در برنامهاى خيريه مانند ساختن مدرسه ، يا پل باشد ، نه بدست آوردن سود و جايزه ، در اين صورت اشكالى ندارد . و در اين فرض اگر قرعه به نام كسى اصابت كرد ، اگر شركت دولتى باشد در كشورهاى اسلامى با اجازه حاكم شرع و تصرف در آن با مراجعه به او اشكالى ندارد ، و اگر دولتى نباشد تصرف در جايزه نيازى به اجازه حاكم شرع و مراجعه به او ندارد .
سوم : مقصود از دادن پول ، قرض دادن به شركت باشد . به اين صورت كه خريدار مبلغى را مثلاً براى شش ماه به شركت قرض مىدهد و آن شركت موظف است علاوه بر باز پرداخت مبلغ مذكور ، با انجام قرعه كشى ، مبلغى را به عنوان جايزه اگر قرعه به نامش اصابت كرد بپردازد . اين معامله حرام است ؛ زيرا از نوع قرض ربوى به شمار مىرود .
والحمد للّه أولاً وآخراً