بايگانی پايگاه

مسائل سپرده گذاری - قرض گرفتن

مسائل سپرده گذاری - قرض گرفتن از كتاب ( مختصر رساله )

سپرده گذارى ـ قرض گرفتن :

بانكها ,سه نوع هستند :.
۱ ـ خصوصى : كه سرمايه اش از اموال يك تن يا چند شخص سرمايه گذار تشكيل مى شود.
۲ ـ دولتى : كه سرمايه اش از اموال دولتى است .
۳ ـمشترك : كه از سرمايه دولت و بخش خصوصى , تشكيل مى شود.
مـسـالـه ۱۳۶۳ ـقرض كردن از بانكهاى خصوصى , با شرط پرداخت بيش از مبلغ قرض شده , ربا وحـرام اسـت و اگـر شـخـصـى بـه اين شكل قرض كند , اصل قرض صحيح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان و فاى به شرط حرام است .
مساله۱۳۶۴ ـ قرض گرفتن از بانكهاى دولتى , به شرط پرداخت سود , جايز نيست , زيراربا است و در آن تـفـاوتى ميان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نيست و اگر كسى با اين شرط از بانك دولتى قـرض كـنـد , قـرض و شرط آن , هر دو باطل است , زيرا بانك مالك اموال خود نيست تا آنها را به تمليك قرض گيرنده در آورد.
بـراى رهـايـى از اين اشكال , قرض گيرنده مى تواند مبلغ مورد نظر را از بانك به عنوان مجهول المالك بگيرد, البته احوط آن است كه اين كار با اجازه حاكم شرع باشد وپس از رجوع به حاكم براى اصـلاح آن , در آن تـصرف كند در اين حال دانستن اينكه بعدها , بانك اصل مبلغ و سود آن را قهرا دريـافت مى كند اشكالى و ارد نمى كند , و اگر بانك طلب خود را مطالبه كرد , پرداخت آن جايز است , زيرا كه نمى تواند از باز پرداخت آن خوددارى كند.
مساله ۱۳۶۵ ـ سپرده گذارى در بانكهاى خصوصى ـ به معناى قرض دادن به آنها ـ با شرط نكردن سـود , جايز است بدين معنا كه قرض دادن را متوقف برملزم داشتن بانك به پرداخت سود نكند نه آنـكه خود شخص , در درون خود بناى مطالبه سود ـ در صورتى كه بانك آن را نپرداخت ـ نداشته بـاشـد, زيـرا كـه بـناى برمطالبه چيزى با شرط نكردن قابل جمع است همچنان كه بناى مطالبه نكردن با شرطكردن قابل جمع است وشخص مى تواند چيزى را شرط نكند و خواستار آن گردد و ياشرط كند اما آن را مطالبه نكند.
مـسـالـه ۱۳۶۶ ـ سـپـرده گـذارى در بانكهاى خصوصى ـ به معناى قرض دادن به آنها ـ با شرط دريـافـت سـود , جـايز نيست , و اگر كسى چنين كند , اصل سپرده گذارى صحيح وشرط باطل اسـت , و اگـر بـانك سود را پرداخت كرد , او مالك نمى شود , ولى اگر مطمئن باشد كه مالكان بـانـك حتى در صورت علم به عدم مالكيت شرعى به تصرف او در اين مال (سود) راضى هستند , تصرف او اشكال ندارد , و غالبا چنين است .
مساله ۱۳۶۷ ـ سپرده گذارى در بانكهاى دولتى ـ به معناى قرض دادن به آنها ـ با شرط گرفتن سود , جايز نيست , و آن سود ربا است .
مـسـاله ۱۳۶۸ ـ بانكهاى مشترك ـ در مواردى كه گذشت ـ حكم بانكهاى دولتى رادارد و اموال مـوجـود در آن حكم اموال مجهول المالك را دارد و بدون رجوع به حاكم شرع تصرف در آن جايز نيست .
مـسـاله ۱۳۶۹ ـ آنچه در مورد حكم سپرده گذارى وقرض گرفتن از بانكهاى خصوصى و دولتى گـفـته شد , مربوط به بانكهاى دولتهاى اسلامى است , ليكن سپرده گذارى براى بدست آوردن سـود در بـانـكـهايى كه سرمايه شان متعلق به كافرانى است كه اموالشان محترم نيست ـ چه اين بـانـكها خصوصى باشند وچه دولتى يا مشترك ـ جايز است , زيرا گرفتن ربا از آنها جايز است , اما قـرض گـرفتن از آنها , به شرط پرداخت سود , حرام است و مى توان براى رهايى از آن , مال را به عـنـوان غـنـيـمت , نه به عنوان قرض , از بانك گرفت و بدون نياز به رجوع به حاكم شرع در آن تصرف كرد , هر چند بداند كه آنها اصل مال و سود را از او خواهندگرفت .