بايگانی پايگاه

شرايط وجوب حج

شرايط وجوب حج از كتاب ( مناسك حج )

شرط اول : بلوغ
پس بر غير بالغ اگر چه نزديك به بلوغ باشد حج واجب نيست ، و چنانچه بچه اى حج كند جاى حجة الاسلام را نمى گيرد ، هر چند بنابر اظهر حجش صحيح مى باشد .
مسأله ۴ : هر گاه نابالغ به حج رود ، و قبل از احرام از ميقات بالغ شود ، و مستطيع باشد ـ اگرچه استطاعت براى او در همانجا حاصل شده باشد ـ حجش بى اشكال حجة الاسلام خواهد بود .
مسأله ۵ : هرگاه به عقيده اين كه هنوز بالغ نشده حج استحبابى به جا آورد ، و بعد از ادعاى حج يا در حين انجام آن معلوم شد كه بالغ بوده ، اين حج حجة الاسلام مى باشد و به آن اكتفاء نمايد .
مسأله ۶ : طفل مميّز مستحب است حج نمايد ، ولى بعيد نيست كه در صحت آن اذن ولى معتبر باشد ، همچنان كه مشهور بين فقهاء هم همين است .
مسأله ۷ : اذن پدر و مادر در صحت حج بالغ معتبر نيست مطلقاً ، ولى اگر حج مستحبى او باعث اذيت آنها يا يكى از آنها شود ـ به علت اينكه از پيش آمد خطرهاى راه مثلاً بر او ميترسند ـ جائز نيست كه بحج مذكور برود .
مسأله ۸ : مستحب است ولىّ ـ طفل غير مميّز را ـ خواه پسر باشد خواه دختر ـ حج دهد ، بدين ترتيب كه جامه هاى احرام را به او بپوشاند ، و او را وادار به تلبيه گفتن نمايد و تلبيه را به او تلقين كند ـ اگر قابل تلقين باشد ، به اين معنى كه بتواند هر چه به او بگويند بگويد ، و الا خود به جاى او تلبيه بگويد ـ و او را باز دارد از آنچه بر محرم لازم است از آن اجتناب نمايد . و جايز است كندن لباس دوخته شده او را و آنچه كه در حكم آنست ـ تا رسيدن به (( فخ )) تأخير بيندازد ، اگر راهش از آن طرف باشد و او را ملزم نمايد به انجام اعمالى كه قدرت بر انجام آن دارد ، و آنچه نمى تواند خود به نيابت از او به جا آورد ، و او را دور خانه خدا طواف داده و بين صفا و مروه سعى دهد و در عرفات و مشعر نيز وقوفش دهد ، و در صورت توانائى طفل ، او را وادار به رمى كند والا خود به جاى او رمى كند ، و همچنين نماز طواف ، و سر او را بتراشد ، و همچنين است باقى اعمال .
مسأله ۹ : ولى طفل غير مميّز ميتواند او را محرم نمايد ، هر چند خودش محرم نباشد .
مسأله ۱٠ : اظهر آنست كه ولى طفل غير مميزى كه مستحب است او را حج دهد ، كسى است كه حق حضانت و سرپرستى او را دارد ، چه پدر و مادر او باشند ، و چه غير آنها ، بنابر تفصيلى كه در كتاب نكاح ذكر شده است .
مسأله ۱۱ : آنچه مازاد بر نفقه ( هزينه ) زندگى عادى بچه در حج بر او صرف ميشود ، بايد ولىّ آن را پرداخت نمايد ، مگر اينكه حفظ و نگهدارى بچه متوقف بر بسفر بردن او باشد ، يا سفر بمصلحت او باشد ، كه در اين صورت جايز است از مال خود بچه براى اصل سفرش خرج كند نه براى حج دادن او ، در صورتيكه بيش از نفقه اصل سفرش باشد .
مسأله ۱۲ : پول قربانى بچه غير مميّز بر ولى او است ، و همچنين كفّاره شكار او ، و اما كفاراتى كه با به جا آوردن عمدى موجباتشان واجب مى شوند ، ظاهر اين است كه با صدور موجباتشان از بچه هر چند مميّز باشد ، واجب نمى شود ، نه بر ولىّ و نه در مال بچه .
شرط دوّم : عقل
پس بر ديوانه هر چند ادوارى باشد حج واجب نيست . بلى اگر ديوانگيش ادوارى باشد ، و زمان سلامتيش كافى براى انجام مناسك حج و تهيه مقدماتش باشد ، و مستطيع هم باشد ، حج بر او واجب است هر چند در سائر اوقات ديوانه باشد . همچنان كه اگر بداند زمان ديوانگيش هميشه مصادف با ايام حج است ، واجب است در زمان سلامتيش نائب بگيرد كه از طرف حج را در ايام آن انجام دهد .
شرط سوم : آزادى .
شرط چهارم : استطاعت .
و در آن چند چيز معتبر است :
اول : سعه وقت ، به اين معنى كه وقت كافى براى رفتن به اماكن مقدسه و به جا آوردن اعمال واجب در آن جاها را داشته باشد ، بنابر اين اگر به دست آمدن مال يا فراهم شدن سائر شرائط وقتى باشد كه براى رفتن بآن اماكن و انجام مناسك حج كافى نباشد ، يا كافى باشد ولى با مشقت زيادى كه عاده تحمّل نشود ، حج واجب نخواهد بود . و در چنينى صورتى حكم وجوب حفظ مال تا سال بعد از آنچه درمسأله ( ۳۹ ) خواهد آمد معلوم خواهد شد .
دوم : صحّت بدن و توانائى آن ، پس اگر نتواند ـ به علت مرض يا پيرى ـ بامكان مقدسه سفر نمايد ، يا بتواند ولى نتواند در آنجا بمقدار انجام مناسك بماند به علت شدن گرما مثلاً ، و يا ماندن در آنجا بان مقدار ، موجب مشقت و زحمت زيادى باشد كه قابل تحمل نباشد عاده ، مباشرت حج بر شخص ، واجب نيست ، ولى واجب است كه نائب بگيرد بتفصيل كه درمسأله ( ۶۳ ) خواهد آمد .
سوم : باز بدون راه و امنيت آن ، بدين معنى كه در راه مانعى وجود نداشته باشد كه مانع از رسيدن به ميقات يا اماكن مقدسه باشد ، و همچنين خطرى بر جان يا مال يا ناموسش نباشد ، و در غير اينصورت حج واجب نخواهد بود . اين حكم رفتن است ، و اما برگشتن در آن تفصيلى است نظير آن تفصيل كه در حكم هزينه برگشتن درمسأله ( ۲۲ ) خواهد آمد .
و اگر پس از محرم شدن مانعى عارض شود كه مانع از رسيدن باماكن مقدسه باشد ، مثل مرض و يا دشمن و مانند آن ، براى آن احكام مخصوصى است كه در بحث مصدود و محصور خواهد آمد انشاء الله تعالى .
مسأله ۱۳ : اگر براى حج دو راه باشد يكى دورتر و مأمون از خطر ، وديگرى نزديكتر و غير مأمون از خطر ، وجوب حج ساقط نمى شود ، بلكه واجب است از راه بى خطر برود هر چند دورتر باشد . بلى اگر مسافرت از راه دورتر مستلزم دور زدن در شهرهاى زيادى باشد بنحوى كه عرفاً صدق نكند كه راه باز و مأمون از خطر دارد ، حج بر او واجب نخواهد بود .
مسأله ۱۴ : اگر در شهر خود مالى داشته باشد كه با حج رفتن تلف شود ، و تلف آن نسبت بحال شخص ، ضرر زيادى داشته باشد ، حج بر او واجب نخواهد بود .
و اگر انجام حج مستلزم ترك واجبى اهّم از حج يا مساوى آن باشد ، لازمست حج را ترك نمايد و واجب اهّم را انجام دهد در صورت اوّل ، و مخيّر بين آنها خواهد بود در صورت دوّم ، و همچنين است اگر انجام آن مستلزم فعل حرامى باشد كه ترك آن اهّم از حج يا مساوى با آن باشد .
مسأله ۱۵ : هرگاه با اين كه حجش مستلزم ترك واجب اهم يا به جا آوردن فعل حرامى كه ترك آن اهّم از حج باشد ، به حج رود ، در اين صورت هر چند از جهت ترك واجب يا فعل حرام معصيت كرده ، ولى ظاهر اين است كه حجش مجزى از حجة الاسلام خواهد بود ، البته اگر شرايط ديگر را دارا باشد ، و فرقى نيست بين كسى كه حج از سالها قبل بر ذمه اش مستقر بوده و كسى كه اولين سال استطاعتش باشد .
مسأله ۱۶ : هر گاه در راه حج دشمنى باشد كه دفع او جز به پرداخت مال به او ممكن نباشد . پس اگر پرداخت آن نسبت بحال شخص ضرر زيادى داشته باشد ، واجب نخواهد بود و وجوب حج ساقط ميشود ، والاً واجب خواهد بود .
بلى پول جهت جلب رضاى او تا آنكه راه را باز كند واجب نيست .
مسأله ۱۷ : هر گاه راه حج منحصر به دريا باشد مثلاً و احتمال عقلائى دهد كه سفر از آن راه ، موجب غرق يا بيمارى و مانند آن شود ، يا آنكه سفر مذكور موجب ترس و نگرانى شود به طورى كه تحمل آن برايش مشكل باشد ، و علاج آن برايش ميسر نباشد ، در اينصورت وجوب حج ساقط ميشود ، ولى اگر حج نمود ، بنابر اظهر حجش صحيح خواهد بود .
چهارم : نفقه ، يعنى هزينه ، و به آن زاد و راحله نيز گفته ميشود ، و معنى زاد داشتن و توشه و راه است از خوردنى و آشاميدنى و غير آنها از ضروريات آن سفر ، و معنى راحله وسيله سوارى است كه با آن راه را بپيمايد ، و لازم است زاد و راحله لايق به حال شخص باشد ، و لازم نيست ، عين زاد و راحله لايق به حال شخص باشد ، و لازم نيست عين زاد و راحله را داشته باشد ، بلكه كفايت مى كند كه مالى داشته باشد كه با آن بتواند آنها را تهيه نمايد . خواه آن مال اسكناس يا چيز ديگرى باشد .
مسأله ۱۸ : شرط داشتن راحله با وسيله سوارى مختص به صورت احتياج به آن است ، اما در غير اين صورت مانند اين كه بدون مشقت قدرت پياده روى داشته باشد ، و پياده روى هم منافى شرف و آبرويش نباشد داشتن راحله شرط نيست .
مسأله ۱۹ : ميزان و معيار در زاد و راحله وجود فعلى آنهاست ، پس بر كسى كه مى تواند آنها را با كار و كاسبىو مانند آن تحصيل نمايد حج واجب نيست ، و فرقى نيست در اشتراط راحله ـ در صورت احتياج به آن ـ بين كسى كه فاصله اش تا اماكن مقدسه زياد و يا كم باشد .
مسأله ۲٠ : استطاعتى كه در وجوب حج معتبر است ، استطاعت از جايى است كه در آنست ، نه از شهر و وطنش ، پسر هر گاه مكلف براى تجارت يا غير آن به شهر ديگرى رفت كه در آنجا داراى زاد و راحله يا قيمت آنها از قبيل اسكناس و غيره باشد ، به طورى كه بتواند با آن حج نمايد ، حج بر او واجب خواهد بود ، هر چند اگر در شهر خود مى بود مستطيع نبود .
مسأله ۲۱ : اگر ملكف ملك داشته باشد ، و به قيمت خودر فروش نرود ، و چنانچه بخواهد حج نمايد بايد به كمتر از قيمت بفروشد ، واجب است كه بفروشد اگرچه از قيمتش بسيار كمتر باشد ، مگر اينكه كه باعث ضرر كلى شود كه در اين صورت فروشش واجب نيست . و اما اگر هزينه و مخارج حج بالا برود . و مثلاً كرايه ماشين در سال استطاعت گرانتر از سال بعد باشد ، تأخير انداختن آن تا سال بعد به اين خاطر جايز نيست ، زيرا كه در مسائل گذشته بيان نموديم كه مستطيع در همان سال استطاعت بايد به حج برود .
مسأله ۲۲ : داشتن هزينه بازگشت به وطن هنگامى معتبر است كه مكلف قصد بازگشت به وطن خود داشته باشد ، اما اگر نخواسته باشد برگردد و به خواهد در جاى ديگرى غير از وطن خود ساكن شود ، بايد هزينه رفتن به آن جا را داشته باشد و دارا بودن هزينه بازگشت به وطن لازم نيست .
بلى اگر رفتن به آن جايى كه مى خواهد در آن جا ساكن شود هزينه بيشتر از هزينه بازگشت به وطن داشته باشد ، در اين صورت داشتن هزينه تا آن جا شرط نيست ، بلكه داشتن هزينه بازگشت به وطن در وجوب حج كافى است ، مگر اينكه ناچار باشد در آن شهر ساكن شود ، كه در اين صورت بايد هزينه رفتن تا آن شهر را داشته باشد .
پنجم : رجوع به كفايت ، يعنى اين كه اگر حج برود پس از بازگشت بتواند ـ فعلاً يا قوه ـ هزينه زندگى خود و عائله اش را تأمين نمايد ، به نحوى كه احتياج به كمك گرفتن از ديگران نباشد ، و در حرج و مشقت هم قرار نگيرد .
و بتعبير واضح : بايد حال مكلّف طورى باشد كه ترس از فقر و تنگدستى خود و عائله اش ـ به علت رفتن به حج ، و يا مصرف نمودن پولى كه دارد در راه آن ـ نداشته باشد .
بنابر اين كسى كه وقت در آمدش در ايام حج ، باشد به طورى كه اگر به حج برود در آمد نداشته باشد ، و نتواند هزينه زندگيش را در بقيه روزهاى سال يا بعضى از آنها تأمين نمايد ، حج بر او واجب نيست .
همچنين كه اگر كسى مقدارى مال داشته باشد كه وافى به مصارف حج باشد ، ولى مال مذكور وسيله كسب و امرار معاش خود و عائله اش باشد ، و قدرت امرار معاش از راه ديگرى كه مناسب شأنش باشد نداشته باشد ، حج بر او واجب نيست .
از آنچه ذكر شد معلوم مى شود كه جهت انجام حج واجب نيست اموالى كه در ضروريات زندگى به آنها نياز دارد بفروشد ، و همچنين است اموالى كه به آنها نياز دارد ، بمقدارى كه مناسب شأنش باشد ـ از نظر كميت و كيفيت ـ نه بيش از آن .
پس واجب نيست خانه مسكونى ، و لباسهائى كه براى زينت دارد ، و لوازم منزل را ـ در صورتى كه اموال مذكوره مناسب شأنش باشد ـ بفروشد ، و همچنين واجب نيست ابزارهاى كار خود را كه به وسيله آنها امرار معاش ميكند بفروشد ، و مانند آن همچون كتابهائى كه براى تحصيل اهل علم لازم است .
و خلاصه : اينكه اگر كسى بيش از مقدارى كه به آن احتياج دارد در زندگيش مالى نداشته باشد ، و مصرف نمودن آن در حج موجب عسر و حرج براى او باشد ، مستطيع نخواهد بود .
بلى اگر اموالى كه ذكر شده مانند لباسهاى زينت و كتاب و غير آنها بيش از اندازه نيازش باشد ، بمقدارى كه وافى به مصارف حج شد ، يا اگر وافى هم نباشد مال ديگرى داشته باشد كه با ضميمه نمودن آن وافى ميشود ، در چنين صورتى مستطيع ميباشد و حج بر او واجب است
اگرچه مستلزم فروش اموال زائده ذكر شده و صرف آنها در حج باشد .
بلكه كسى كه داراى منزلى است كه مثلاً دويست هزار تومان مى ارزد ، و مى تواند آن را فروخته و منزل ديگرى را به كمتر از آن خريدارى نموده ، و بدون مشقت در آن زندگى كند ، و تفاوت دو قيمت وافى بهزينه حج و هزينه زندگى زن و بچه وى باشد ، لازم است اين عمل را انجام داده و به حج برود .
بلكه لازمست اين را انجام دهد حتى اگر تفاوت دو قيمت وافى به هزينه حج نباشد ، ولى مال ديگرى داشته باشد كه با ضميمه نمودن آن به تفاوت دو قيمت هزينه حج تأمين شود .
مسأله ۲۳ : هر گاه انسان مالى داشته كه به جهت احتياج به آن فروشش براى حج واجب نبوده ، ولى بعداً از آن مستغنى شد ، رفتن به حج بر او واحب است اگر چه به وسيله فروختن آن مال و مصرف نمودن آن در هزينه حج باشد . مثلاً خانمى كه دارى زينت و زيورى بوده كه محل حاجتش بوده ، و فعلاً به علت پيرى يا به علت ديگر مورد حاجتش نيست ، رفتنش به حج واجب است اگر چه به وسيله فروختن آن و مصرف نمودن قيمتش در راه حج باشد .
مساله ۲۴ : هر گاه انسان منزل ملكى داشته باشد و منزل ديگرى نيز در دستش باشد كه بتواند ـ شرعاً ـ در آن زندگى نمايد ، مانند منزل وقفى كه منطبق بر او باشد .
و زندگى در آن موجب حرج و مشقتى براى او نباشد ، و در معرض كوتاه شدن دستش از آن نباشد ، در اين صورت حج بر او واجب است اگر چه به وسيله فروختن منزلى ملكى خود و مصرف نمودن قيمت آن در هزينه حج باشد ، ولى بشرط اينكه قيمت آن وافى به مخارج حج اگر چه با ضميمه نمودن مقدار ديگرى از پولهاى كه دارد به آن باشد . و اين حكم نسبت به كتابهاى علمى و ساير وسائلى كه به آنها در زندگيش نياز دارد نيز جارى است .
مسأله ۲۵ : هر گاه كسى مقدارى پول داشته باشد كه كفاف هزينه حج را ميدهد ، ولى احتياج به ازدواج ، يا خريد منزل براى خود ، يا وسائل ديگرى دارد ، در صورتى كه صرف آن پول در راه حج موجب حرج و مشقت در زندگيش باشد حج بر او واجب نيست ، و چنانچه موجب حرج نباشد واجب است .
مسأله ۲۶ : اگر انسان مالك دين و طلبى باشد در ذمه ديگرى ، و براى تأمين كل و يا بعض هزينه حج به آن نياز داشته باشد ، در صورتهاى ذيل حج بر او واجب است اگر چه تأمين هزينه آن بوسيله مطالبه دين و طلبش و مصرف نمودن آن در هزينه حج باشد .
( ۱ ) طلبى كه وقتش رسيده و بدهكار حاضر براى پرداخت باشد .
( ۲ ) طلبى كه وقتش رسيده و بدهكار بد حساب و حاضر براى پرداخت نباشد ، ولى اجبار او بر پرداخت ـ اگر چه به وسيله مراجعه بدادگاهاى دولتى ـ ممكن باشد .
( ۳ ) طلبى كه وقتش رسيده و بدهكار منكر طلب باشد ، ولى اثبات آن و وصول آن از راه تقاص ممكن باشد .
( ۴ ) طلبى كه وقتش نرسيده باشد ولى بدهكار با رغبت خود قبل از وقت آن را پرداخت نمايد . و امّا اگر پرداخت او متوقف بر مطالبه طلبكار باشد ، با فرض اين كه تأجيل در پرداخت بصلاح بدهكار باشد چنانكه غالباً هم همينطور است ـ حج بر او واجب نيست .
و اما در صورتهاى ذيل اگر فروختن مقدار طلب به كمتر از آن ممكن باشد ، بدون اينكه موجب وارد آمدن ضرر كلى بر طلبكار شود ، و بشرط اين كه مبلغ بدست آمده از فروش آن وافى به هزينه حج باشد اگر چه با ضميمه نمودن مقدار ديگرى از پولهايى كه دارد حج بر او واجب است ، ولى اگر حتى يكى از اين شرائط كه ذكر شد محقق نباشد حج بر او واجب نيست.
( ۱ ) طلبى كه وقتش رسيده ولى بدهكار قدرت پرداخت نداشته باشد .
( ۲ ) طلبى كه وقتش رسيده ولى بدهكار بد حساب و حاضر براى پرداخت نباشد ، و اجبار او بر پرداخت هم ناممكن ، يا موجب مشقت و ناراحتى براى طلبكار باشد .
( ۳ ) طلبى كه وقتش رسيده و بدهكار منكر طلب باشد ، و اثبات يا وصول آن از راه تقاص ناممكن يا موجب مشقت و ناراحتى براى طلبكار باشد .
( ۴ ) طلبى كه وقتش نرسيده ، و به تأخير انداختن پرداخت تا وقت مقّرر بصلاح حال بدهكار باشد ، و بدهكار آن را قبل از موعد پرداخت ننمايد .
مسأله ۲۷ : هر صاحب صنعتى مانند آهنگر و بنّا و نجّار و مانند اينها از كسانى كه در آمدشان كفاف مخارج خود و عائله شان را مى دهد . در صورتى كه از بابت ارث يا غير آن مالى به دست آورند كه جوابگوى مخارج حج و عائله شان در مدت سفرشان باشد ، حج بر آنها واجب است .
مسأله ۲۸ : كسى كه از وجوه شرعيه مانند خمس و زكاة و امثال اينها زندگى خود را دارد مى كند ، و بر حسب عادت مخارجش بدون مشقت مصمون و حتماً به او ميرسد ، در صورتى كه داراى مقدارى پول گردد كه وافى به هزينه حج و مخارج عيالش باشد ، بعيد نيست حج بر او واجب باشد .
و همچنين است كسى كه شخص ديگرى در تمام مدت زندگى او مخارجش متكفل باشد ، و همچنين كسى كه اگر آنچه دارد در راه حج صرف كند زندگى بعد از حجش با قبل از آن تفاوتى نكند .
مسأله ۲۹ : اگر انسان مالك مالى باشد كه وافى به هزينه حج باشد ، ولى ملكيت آن مال متزلزل باشد ، ظاهر اين است كه حج بر او واجب است ، در صورتى كه قادر بر از بين بردن حق فسخ كسى كه مار از او به انسان منتقل شده باشد ، خواه بوسيله انجام يك تصّرف ناقلى در آن مال باشد و خواه بوسيله يك تصّرف تغيير دهنده مال همچنان كه در موارد هبه و بخشش كه قابل برگشت باشد چنين است . ولى اگر قادر بر از بين بردن حق مذكور نباشد ، حصول استطاعت مشروط بعدم فسخ آن شخص خواهد بود ، پس اگر فسخ نمود قبل از تمام شدن اعمال حج و يا بعد از آن كشف ميشود كه انسان از اوّل مستطيع نبوده ، و ظاهر اينست كه در مثل چنين ملكيت متزلزله اى خروج براى حج واجب نخواهد بود ، مگر اينكه براى انسان وثوق حاصل شود كه فسخ عارض نخواهد شد ، و محض احتمال عدم عروض فسخ كافى نيست .
مسأله ۳٠ : بر مستطيع لازم نيست كه حتماً از مال خود به حج برود ، پس هرگاه بدون صرف مال يا به مال شخص ديگرى اگر چه از او غصب نموده باشد حج كند كافى است . بلى اگر جامه هاى ساتر او در طواف و يا نماز طواف غصبى باشد ، احتياط آن است كه به آن اكتفاء ننمايد . و اگر پول قربانى اش غصبى باشد حجش صحيح نيست ، مگر اينكه آن را به قيمتى در ذمه خود بخرد ولى قيمت آنرا از پول غصبى پرداخت كند كه در اين صورت حجش صحيح است .
مسأله ۳۱ : تحصيل استطاعت به كسب يا غير آن واجب نيست ، پس هرگاه كسى مالى به انسان هبه كند ـ به نحو هبه مطلقه ـ كه در صورت قبول آن مستطيع خواهد شود قبولش لازم نيست ، و همچين است اگر كسى از او بخواهد كه خود را با اجرتى كه او را مستطيع مى نمايد براى خدمت اجير كند ، هر چند آن خدمت هم لايق بحالش باشد . بلى اگر خود را اجير خدمت در راه حج نمود و بدان مستطيع شد ، حج بر او واجب است .
مسأله ۳۲ : اگر كسى خود را اجير نيابت حج كند ، و با پول نيابت مستطيع شود ، در صورتى كه حج نيابى مقّيد به همان سال باشد حج نبابى را بايد مقدم بدارد ، و چنانچه استطاعتش تا سال بعد باقى بماند ، حج بر او واجب است ، و چنانچه باقى نماند ، واجب نيست ، و امّا اگر حج نيابى مقيد به همان سال نباشد ، بايد حج خود را مقّدم بدارد ، مگر اينكه براى او وثوق حاصل شود كه در سالهاى آينده حج را انجام خواهد داد ، كه در اين صورت واجب نيست حج خود را مقدّم بدارد .
مسأله ۳۳ : هرگاه كسى مالى را قرض كند كه وافى به مخارج حج باشد ، حج بر او واجب نخواهد شد ، اگر چه قدرت پرداخت قرض آن قدر دور باشد كه اصلاً عقلاء به آن توجه نكنند ، كه در اين صورت حج بر او واجب خواهد شد .
مسأله ۳۴ : اگر انسان مال وافى به هزينه حج را داشته ، و به همان مقدار هم مقروض باشد ، بنابر اظهر حج بر او واجب نخواهد بود ، و همچنين اگر كمتر از آن مقدار مقروض باشد ، به طورى كه اگر مقدارى قرض برداشته شود باقيمانده آن وافى به هزينه حج نباشد ، كه در اين صورت هم حج بر او واجب نخواهد بود ، و فرقى نيست بين اين كه وقت پرداخت بدهى رسيده باشد يا نه ، مگر اينكه آن قدر وقت پرداخت دور باشد كه اصلاً عقلاء به آن توجه نكنند ، مانند پنجاه سال ، و همچنين فرقى نيست بين اينكه اوّل قرض گرفته باشد و بعداً آن مال را بدست آورد يا عكس آن باشد ، در صورتى كه تقصيرى از او در مقروض شدنش بعد از بدست آوردن آن مال سر نزده باشد .
مسأله ۳۵ : هر گاه انسان خمس يا زكات بدهكار باشد ، و اموالى داشته باشد كه اگر خمس يا زكات را بدهد و حج بر او واجب نخواهد بود ، و فرقى نيست بين آنكه خمس يا زكات در عيش مالش باشد يا در ذمه اش .
مسأله ۳۶ : كسى كه حج بر او واجب شده ، و خمس يا زكات ياحقوق واجب ديگر بدهكاراست ، لازم است آنها را بدهد ، و تأخير در پرداخت آنها به خاطر سفر حج جايز نيست ، و هر گاه ساتر او در طواف يا نماز طواف ، يا پول قربانى اش از مالى باشد كه خمس يا مانند آن از حقوق شرعيه واجبه به آن تعلق گرفته ، حكم حكم مغضوب است كه درمسأله ( ۳٠ ) گذشت.
مسأله ۳۷ : هر گاه انسان مالى داشته باشد ، و نداند كه كفاف مخارج حج را مى دهد يا نه ، بنابر احتياط واجب است فحص و تحقيق كند .
مسأله ۳۸ : هر گاه انسان مالى دارد كه در دسترش نيست ، و به تنهايى يا با مالى كه در دسترسش است كفاف مخارج حج را مى دهد ، پس اگر نتواند در آن مال تصرّف كند ، هر چند با وكالت دادن به كسى براى فروشش در جاى خودش باشد ، حج بر او واجب نيست ، و چنانچه بتواند واجب است .
مسأله ۳۹ : هرگاه انسان مالك مالى شود كه كفاف هزينه حج را بدهد ، و قدرت رفتن به حج در روزهاى آن را داشته باشد ، حج بر او واجب است پس اگر در آن مال تصرفى كند كه از استطاعت خارج شود و نتواند تدارك كند ، و براى او مشخص شده باشد كه قدرت رفتن به حج در روزهاى آن را داشته است ، بنابر اظهر حج در ذمه او مستقر است ، ولى اگر قدرت رفتن براى او مشخص نشده باشد ، حج در ذمه او مستقر نيست ، و در صورتى كه براى او مشخص شده باشد ، اگر در آن مال تصرفى كرد كه از استطاعت خارج شد ، مانند آنكه آنرا به كمتر از قيمت واقعى فروخت و يا اينكه آنرا بدون عوض بخشيد ، تصرّف مذكور صحيح است ، اگر چه در از بين بردن استطاعت خود گناهكار است ، در صورتى كه قدرت رفتن به حج هر چند با سختى و مشقت نداشته باشد .
مسأله ۴٠ : ظاهر اين است كه مالك بودن زاد و راحله معتبر نيست ، پس هر گاه نزد انسان مالى باشد كه به او اجازه تصرف در آن را داده باشند حج بر او واجب است ، البته در صورتى كه كفاف مخارج حج را بدهد و شرايط ديگر را نيز دارا باشد ، بلى خروج براى حج تنها در صورتى واجب است كه اجازه ذكر شده قابل برگشت ـ شرعاًَ ـ براى صاحب اجازه نباشد ، و يا اطمينان داشته باشد كه بر نخواهد گشت .
مسأله ۴۱ : همچنان كه در وجوب حج داشتن توشه و وسيله سوارى و مخارج حج در هنگام رفتن شرط است داشتن آنها تا فارغ شدن از انجام اعمال نيز شرط است ، پس اگر توشه و يا وسيله سوارى قبل از سفر يا در حين سفر تلف شد ، حج بر او واجب نيست ، و از اين تلف معلوم مى شود كه از اوّل استطاعت نداشته است ، همچنين است هر گاه بدهى قهرى پيدا كند ، مثل اينكه از روى خطا مال كسى را تلف كند و ضامن شود براى براى صاحب مال بدل آنرا ، بلى تلف كردن عمدى وجوب حج را از بين نمى برد ، بلكه حج بر او مستقر است ، و لازم است حج را هر چند به سختى باشد به جا آورد . و امّا اگر در حين انجام اعمال ، يا بعد از اتمام آنها هزينه بازگشتش به وطن تلف شود ، يا مالى كه در شهر خود براى زندگى جا گذاشته تلف شود ، اين تلف كشف نميكند از اينكه از اوّل مستطيع نبوده ، بلكه در اين صورت حجش كافى است ، و بعد از آن حجى بر او واجب نيست .
مسأله ۴۲ : اگر انسان مالى داشته باشد كه به مقدار مصارف حج باشد ، ولى جاهل به آن يا غافل بوده ، و يا جاهل به وجوب حج يا غافل بوده ، و بعد از اين كه مال تلف شد و استطاعتش از بين رفت ، دانست و يا يادش آمد ، پس اگر در جهل و غفلتى كه ذكر شد مقصّر نباشد و معذور باشد حج بر او مستقر نيست ، و اگر مقصّر نباشد ، و در هنگام داشتن مال بقيه شرائط وجوب را داشته است ، ظاهر اين است كه حج بر ذمه وى مستقر است .
مسأله ۴۳ : همچنان كه استطاعت به داشتن زاد و راحله محقق مى شود ، به بذل و دادن كسى خود زاد و راحله يا قيمت آنها را از نيز محقق مى شود ، و فرقى نيست در آنچه ذكر شد بين آنكه دهنده يك نفر يا چند نفر باشد ، پس اگر كسى پيشنهاد به عهده گرفتن مخارج حج او را بدهد ، و ملتزم به زاد و راحله و مخارج زندگى عائله او بشود ، و اطمينان به باقى ماندن باذل بر تعهدش داشته باشد ، حج بر او واجب مى شود ، و همچنين اگر به او مالى داده شود كه در حج صرف نمايد و آن مال كفاف هزينه حج و زندگى عائله وى را بدهد ، و فرقى در آنچه ذكر شد بين اباحه ( در اختيار گذاشتن ) و تمليك نيست .
بلى در اباحه اى كه براى اباحه كننده آن قابل برگشت باشد شرعاً و تمليك متزلزل ـ يعنى تمليكى كه از طرف مقابل قابل فسخ باشد شرعاً ـ همان حكمى كه درمسأله ( ۲۹ ، ۴٠ ) ذكر شده جارى ميشود .
و اگر مقدارى از هزينه حج را داشته باشد و باقيمانده اش را كسى به او بذل كند ، حج بر او واجب است ، و امّا اگر كسى هزينه رفتن را فقط به او بذل كند ، و هزينه برگشتن را نداشته باشد ، حج بر او واجب نيست ، بنابر تفصيلى كه درمسأله (۲۲) گذشت . و همچنين اگر نفقه و مخارج عيالش را تا برگشتن ندهند ، مگر اين كه خودش آنرا داشته باشد ، يا اينكه حتى در صورت نرفتن به حج قدرت تأمين آنرا نداشته باشد ، يا انيكه به علت ترك عيال بدون نفقه و مخارج ، در حرج و مشقت قرار نگيرد ، و عيالش هم واجب النفقه بر او نباشد .
مسأله ۴۴ : هر گاه شخصى براى شخص ديگرى مالى وصيت كند كه با آن حج نمايد ، در صورتى كه آن مال به مقدار هزينه حج و خرج زندگى عائله وى باشد ـ بنابر تفصيلى كه درمسأله قبل گذشت ـ پس از مردن ، حج بر شخصى كه وصيت براى او شده واجب مى شود . و همچنين اگر شخصى مالى را براى حج وقف يا نذر يا وصيت نمايد ، و متولى وقف يا نذر كننده يا وصى آن مال را به انسان بذل نمايد حج بر او واجب خواهد بود .
مسأله ۴۵ : رجوع به كفايت ـ به معنايى كه در شرط پنجم بيان شد ـ در استطاعت بذلى شرط نيست . بلى اگر در آمدش در خصوص روزهاى حج باشد و با در آمد آن در بقيه روزهاى سال يا بعضى از آنها زندگى ميكند ، به طورى كه اگر به حج برود قدرت تأمين هزينه زندگى در بقيه يا بعضى از روزهاى سال نداشته باشد . در اين صورت حج بر او واجب نخواهد بود . مگر اينكه مخارج زندگيش را در بقيه روزهاى سال هم بدهند كه در اين صورت واجب خواهد بود . و اگر مالى داشته باشد كه وافى به هزينه حج نباشد ولى كسرى آنرا به او بذل كنند ، اظهر اين است كه اگر رجوع به كفايت را ـ به معنائى كه گذشت ـ داشته باشد حج بر او واجب ميشود ، و اگر نداشته باشد واجب نمى شود .
مسأله ۴۶ : اگر شخصى مالى به انسان ببخشد كه يا آن به حج برود ، واجب است قبول كند ، و اگر بخشنده اختيار را به انسان بدهد ، و بگويد مى خواهى با اين مال به حج برو و مى خواهى به حج نروى ، و يا مالى را ببخشد و نامى از حج نبرد ـ در هيچ يك از دو صورت گذشته ـ قبولش واجب نيست .
مسأله ۴۷ : در استطاعت بذلى دين و بدهكارى مانع از استطاعت نيست ، بلى اگر رفتن به حج مانع از پرداخت بدهى در وقت خودش باشد ، حال چه وقت آن رسيده باشد يا نه ، حج واجب نخواهد شد .
مسأله ۴۸ : هر گاه مالى به جماعتى بدهند كه يكى از آنها به حج برود ، پس اگر يكى سبقت و پيشدستى نموده و مال را برداشت حج بر او واجب و تكليف از ديگران ساقط مى شود ، و اگر هيچ كدام بر نداشتند با اين كه هر يك از آنها مى توانست بردارد . ظاهر اينست كه حج بر هيچ يك مستقر نمى شود .
مسأله ۴۹ : با دادن پولى به شخصى ، جز حجى كه وظيفه آن شخص است در صورت استطاعت حج ديگرى واجب نمى شود ، پس اگر وظيفه آن شخص حج تمتع بوده و حج قران يا افراد ( معناى اين دو بعداً بيان خواهد شد ) به داده شود بر او واجب نيست كه قبول كند ، و بالعكس يعنى كسى كه وظيفه اش حج قران يا افراد است اگر حج تمتع به او بذل شود قبولش واجب نيست ، و همچنين قبول واجب نيست بر كسى كه حجة الاسلام را به جا آورد باشد . و اما كسى كه حجة الاسلام بر ذمه وى آمده يعنى مستطيع شده و حج نرفتن و تمكن مالى ندارد در صورتى كه به او داده شود ، و قدرت بر رفتن به حج جز از اين راه نداشته باشد ، قبولش واجب است ، و همچنين كسى كه حج بر او به نذر يا شبه آن واجب شده و تمكن ندارد ، در صورت بذل مال بايد قبول كند .
مسأله ۵٠ : هر گاه به كسى مالى داده شود كه با آن حج نمايد و آن مال در بين راه تلف شود ، وجوب حج از او ساقط مى شود . بلى اگر متمكن از ادامه سفر از مال خود باشد مانند آن كه از همان جاى تلف مستطيع باشد ، واجب است ادامه بدهد و حج را به جا آورد ، و اين حج مجزى از وجوب حج مشروط به رجوع به كفايت است ، به اين معنى كه اگر اين شخص پول خود را در راه حج صرف نمايد پس از بازگشت در اداره زندگى خود و عائله اش در نخواهد ماند ، ولى اگر بداند كه در خواهد ماند ، ادامه سفر بر او واجب نخواهد بود .
مسأله ۵۱ : اگر شخصى ديگرى را وكيل كند كه براى او پولى قرض كرده و با آن به حج برود كه بعداً خودش قرض را بپيردازد ، واجب نيست قرض نمايد ، بلى اگر قرض براى او نمود ، حج بر او واجب مى شود .
مسأله ۵۲ : ظاهر اين است كه قيمت قربانى نيز بر دهنده مال است ، و اگر شخصى مصارف حج را داد و قيمت قربانى را نداد ، در وجوب حج بر گيرنده در اين صورت اشكال است ، مگر در صورتى كه خود توانائى خريد آن را از مال خود داشته باشد . بلى اگر پرداخت قيمت قربانى موجب حرج و مشقت باشد قبول بر او واجب نخواهد بود . و اما كفارات ، ظاهر اين است كه بر گيرنده واجب باشد ، نه بر دهنده .
مسأله ۵۳ : حج بذلى ـ يعنى حجى كه انسان با پول ديگرى كه به او بخشيده به جا آورد ـ كفايت از حجة الاسلام مى كند ، و اگر گيرنده پس از اين حج خودش مستطيع شد ديگر حجى بر او واجب نخواهد شد .
مسأله ۵۴ : بخشنده مال مى تواند او بخشش خود رجوع كند ، خواه قبل از آنكه گيرنده داخل احرام شود يا بعد از آن ، ولى اگر بعد از دخول در احرام رجوع كند ، بنابر اظهر بر گيرنده واجب است حج را تا آخر به جا آورد اگر چه مستطيع نباشد فعلاً ، ولى بشرط اين كه اتمام آن موجب حرج و مشقتى براى او نشود ، و بخشنده ضامن است ، كه آنچه او براى اتمام حج و برگشتن خرج نموده بدهد . و چنانچه بخشنده در بين راه رجوع نمود ، بايد هزينه بازگشت گيرنده را بدهد .
مسأله ۵۵ : هرگاه به كسى از سهم سبيل الله زكات داده شود كه در راه حج صرف نمايد ، و در آن مصلحت عامه باشد و حاكم شرع هم بنابر احتياط واجب اجازه آنرا بدهد ، حج بر او واجب ميشود ، ولى اگر از سهم سادات خمس يا سهم فقر ازكات داده شود ، و شرط شود كه در راه حج صرف نمايد ، چنين شرطى صحيح نيست ، و استطاعت بذلى به آن حاصل نمى شود .
مسأله ۵۶ : چنانچه به انسان مالى داده شد ، و با آن حج نمود ، و بعداً معلوم شد كه آن مال غصبى بوده ، اين حج مجزى از حجة الاسلام نيست ، و مالك آن مال حق دارد به دهنده يا گيرنده رجوع نمايد ، لكن اگر به گيرنده رجوع كرد ، گيرنده مى تواند به دهنده رجوع كند اگر غصب بودن را نمى دانسته ، و چنانچه مى دانسته و با آن به حج رفته حق رجوع به دهنده را ندارد .
مسأله ۵۷ : اگر كسى مستطيع نباشد و حج مستحبى براى خود انجام دهد ، يا به جاى ديگرى تبرعاً يا به اجازه حج نموده ، حجش كفايت از حجة الاسلام نمى كند ، پس در صورتى كه بعداً مستطيع شود بايد حج را به جا آورد .
مسأله ۵۸ : چنانچه كسى به اعتقاد اين كه مستطيع نيست به عنوان استحباب به حج رفت ، و قصد اطاعت امرى كه فعلاً متوجه او است را نمود ، و بعداً معلوم شد مستطيع بوده ، حجش كفايت مى كند ، و حج ديگرى بر او واجب نيست .
مسأله ۵۹ : در صورتى كه زن مستطيع شود مى تواند بدون اذن شوهر حج نمايد واذن او شرط نيست ، و همچنين شوهر ، نمى تواند زن خود را از حجابهاى واجب ديگر منع نمايد ، بلى مى تواند در صورتى كه وقت وسعت دارد او را نگذارد با اولين قافله حركت كند . و زنى كه از شوهر خود طلاق گرفته ، و طلاقش رجعى است ، و عدّه او تمام نشده ، مانند زن شوهر دار است .
مسأله ۶٠ : در وجوب حج بر زن داشتن محرم شرط نيست ، در صورتى كه مأمون بر نفس خود باشد ، و اگر نباشد و بر خود بترسد ، لازم است كسى به همراه خود داشته باشد كه با بودن او بر نفس خود مأمون باشد ، هر چند كه به اجرت باشد ، البته در صورتى كه متمكن از اجرت دادن باشد ، والّا حج بر او واجب نخواهد بود .
مسأله ۶۱ : كسى كه نذر كرده است هر ساله روز عرفه حضرت سيد الشهداء ( عليه السلام ) را در كربلا زيارت كند ـ مثلاً ـ و بعد از اين نذر مستطيع شود ، نذرش منحل و حج بر او واجب مى شود ، و همچنين است هر نذرى كه ومزاحم حج باشد .
مسأله ۶۲ : شخص مستطيع در صورتى كه توانايى حج را داشته باشد ، بايد شخصاً به حج برود ، و حج شخص ديگرى از طرف او تبرعاً يا با اجرت كفايت نمى كند .
مسأله ۶۳ : كسى كه حج بر ذمه وى مستقر شده ، و شخصاً نتواند به علت بيمارى يا پيرى يا مانعى ديگر حج را به جا آورد ، يا حج نمودن برايش مشقت و حرج داشته ، و اميد اين كه بعداً بتواند حج نمايت بدون مشقت و حرج نيز نداشته باشد ، در اين صورت واجب است براى خود نائب بگيرد . و همچنين كسى كه دارا و ثروتمند است ولى توانايى مباشرت اعمال حج را ندارد ، يا مباشرت موجب حرج و مشقت براى او مى شود ، و وجوب نايب گرفتن فورى است مانند فوريت خود وجوب حج.
مسأله ۶۴ : در صورتى كه نايب از طرف كسى كه توانايى نداشت شخصاً به حج برود حج نمود ، و شخصى كه حج از طرف او انجام شده در حالتى كه عذرش باقى بود فوت نمود ، حج نايب كفايت مى كند هر چند حج بر ذمه وى مستقر شده باشد ، و اما اگر اتفاقاً قبل از مردن عذر بر طرف شد ، احوط اين است كه شخصاً در زمان تمكن حج نمايد . و چنانچه بعد از محرم شدن نايب عذرش بر طرف شود ، بر شخصى كه نيابت از طرف او انجام شده واجب است شخصاً حج نمايد . اگر چه بنابر احوط واجب است كه نايب نيز عمل حج را تمام نمايد .
مسأله ۶۵ : كسى كه شخصاً از حج نمودن معذور است و تمكن نايب گرفتن هم ندارد وجوب
( نايب گرفتن ) ساقط است ، ولى واجب است بعد از فوتش حج از طرف او قضا شود ، در صورتى كه حج بر او مستقر شده باشد ، و اگر مستقر نبوده واجب نيست ، و اگر متمكن از نايب گرفتن بوده و نايب نگرفت تا فوت نمود ، واجب است از طرف او قضا شود .
مسأله ۶۶ : اگر نايب گرفتن واجب شد و نايب نگرفت ، ولى شخصى تبرعاً از طرف او حج به جا آورد كفايت نمى كند ، و بنابر احوط نايب گرفتن بر خودش واجب است .
مسأله ۶۷ : در نايب گرفتن كفايت مى كند از ميقات نايب بگيرد ، و واجب نيست از شهر خود نايب بگيرد .
مسأله ۶۸ : كسى كه حج بر ذمه اش مستقر بوده ، اگر بعد از احرام حج در حرم بميرد كفايت از حجة الاسلام مى كند ، خواه حجش حج تمتع ، خواه قرآن و خواه افراد باشد ، و اگر فوتش در اثناى عمره تمتع بوده كفايت از حجش نيز مى نمايد ، و قضا از او واجب نيست ، و اگر قبل از آن بميرد قضا از طرف او واجب مى شود ، هر چند فوتش بعد از احرام و قبل از دخول حرم ، يا بعد از دخول حرم بدون احرام باشد .
و ظاهر اين است كه اين حكم اختصاص به حجة الاسلام دارد . و در حجى كه به نذر يا افساد واجب شده جارى نمى شود . بلكه در عمره مفرد نيز جارى نمى شود ، بنابر اين در هيچ يك از اينها حكم به كفايت نمى شود .
و امّا كسى كه بعد از احرام بميرد و حج از سالهاى پيش بر ذمه اش مستقر نبوده ، چنانچه فوتش بعد از دخول حرم باشد ، حج وى كفايت از حجة الاسلام مى كند ، و اگر قبل از آن باشد ، ظاهر اين است كه قضا از طرف او واجب نيست .
مسأله ۶۹ : كافرى كه مستطيع باشد حج بر او واجب است . اگر چه تا كافر است حجش صحيح نيست ، و اگر پس از زوال استطاعت مسلمان شود حج بر واجب نخواهد بود .
مسأله ۷٠ : حج بر مرتد ( كسى كه از دين اسلام برگشته ) واجب مى شود ، ولى در حال ارتداد چنانچه حج نمايد حجش صحيح نخواهد بود ، هر گاه توبه كرد و حج نمود حجش صحيح خواهد بود و بنابر اقوى حكم ذكر شده شامل مرتد فطرى نيز مى باشد .
مسأله ۷۱ : مسلمان غير شيعه اگر به حج رفته باشد و بعداً شيعه شود ، اعاده حج بر او واجب نيست ، ولى اين حكم در صورتى است كه حج را بر طبق مذهب خود صحيح به جا آورده باشد ، و همچنين اگر بر طبق مذهب شيعه صحيح به جا آورده و قصد قربت از او حاصل شده باشد .
مسأله ۷۲ : هر گاه حج بر كسى واجب شده و در به جا آوردنش اهمال و تأخير كرد تا استطاعتش از بين رفت ، واجب است حج را به هر ترتيبى كه شده به جا آورد حتى اگر با سخنى باشد ، و چنانچه قبل از حج بميرد ، واجب است كه تركه وى حج را قضا نمايند . و چنانچه كسى بدون اجرت بعد از فوتش به جاى او حج نمايد ، صحيح و كافى خواهد بود .