پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع

زكات مال ← → امر به معروف و نهی از منکر

خمس


مسأله ۲۲۹۷. در چند مورد خمس واجب می‌شود:

اول: درآمد كسبی و در مواردی هم، درآمد حاصل از غیر کسب. دوم: مال حلال مخلوط به حرام. سوم: معدن. چهارم: گنج. پنجم: جواهری که با غواصی یعنی فرو رفتن در دریا بدست می‌آید. ششم: غنیمت جنگ. هفتم: بنابر مشهور، زمینی كه كافر ذمّی از مسلمان بخرد.

1. درآمد كسبی و غیر كسبی


قبل از بیان اینکه به چه اموالی خمس تعلّق می‌گیرد و چه موارد خمس ندارد، ابتدا احکام مربوط به سال خمسی ذکر می‌شود:

سال خمسی و احکام مربوط به آن


مسأله ۲۲۹۸. تاجر، كاسب، صنعتگر، كارمند، كشاورز، معلّم، كارگر و سایر افراد شاغل، پس از گذشت یک سال از شروع به کسب و کار، سال خمسی‌شان فرا می‌رسد و باید خمس آنچه را كه از مخارج سالشان زیاد می‌آید بپردازند هرچند درآمد روز گذشته باشد؛ به این معنا که سر سال، باید خمس هر مالی که موجود بوده و در مؤونه (هزینه‌ها و مخارج) صرف نشده - با توضیحاتی که در مسائل (2316 به بعد) ذکر می‌شود - بپردازند. بنابراین، ابتدای سال خمسی برای شاغلین، اولین روز شروع كسب و كار است و افراد شاغل نمی‌توانند برای هر منفعت و سود كسبشان، سال جداگانه‌ای در نظر بگیرند مگر آنكه چند نوع كسب متفاوت داشته باشند مانند تجارت و زراعت و حساب دخل و خرج آنها از هم جدا باشد كه در این صورت، می‌توانند برای هر كسب، سال جداگانه‌ای قرار دهند.

مسأله ۲۲۹۹. کسانی که در مواقع خاصّی از سال درآمد دارند مانند برخی از اهل منبر و برخی از باغداران و کشاورزان،  اگر مجموع درآمد کسبی آن‌ها در طول یک سال نسبت به مخارج و مصارف سالیانه‌شان مقدار قابل توجّهی باشد، شاغل محسوب می‌شوند و نمی‌توانند برای هر درآمدی، سال خمسی جداگانه‌‌‌ای قرار دهند.

ملاک شاغل بودن فرد در مبحث خمس، این است که درآمد کسبی وی در طول سال، نسبت به مخارج و مصارف سالیانه‌اش، مقدار قابل توجّهی باشد؛ به طور مثال اگر درآمد کسبی فرد، به اندازه 5 درصد مخارج و مصارف وی باشد، این فرد، عرفاً، شاغل به حساب نمی‌آید؛ امّا اگر درآمد کسبی او 25 درصد مخارجش باشد، عرفاً، شاغل می‌باشد و در موارد تردید عرفی مراعات مقتضای احتیاط بین احکام شاغل و غیر شاغل، که در مسائل بعد ذکر می‌شود ترک نشود.

مسأله ۲۳۰۰. افراد شاغل نمی‌توانند برای درآمدهای اتّفاقی‌شان مثل سودی كه از ‌فروش شیء دیگری كه مورد كسب شغلی آنها نیست، بدست آمده یا مالی که به آنان هدیه داده شده، سال جداگانه‌ای قرار دهند.

مسأله ۲۳۰۱. افراد غیر شاغل یعنی كسانی كه شغلی ندارند كه از آن مخارج زندگی را تحصیل كنند و از كمک دولت یا مردم استفاده می‌كنند یا آنکه اتّفاقاً سودی بدست می‌آورند، بعد از آنكه یک سال از موقعی كه آن فائده و سود را به دست آورده اند، بگذرد، باید خمس مقداری را كه از مخارج سالشان زیاد آمده بپردازند و می‌توانند برای هر منفعت و سودی، سال جداگانه‌ای در نظر بگیرند.

مسأله ۲۳۰۲. در مورد افراد غیرشاغل، زمان شروع سال خمسی برای هر درآمد، موقعی است که مالک آن درآمد می‌شوند و نه موقع تبدیل آن. به عنوان مثال، شخصی را در نظر بگیرید که شاغل نیست و از کمک فرزندانش زندگی خویش را اداره می‌کند. یکی از فرزندانش در تاریخ اول مهر ماه، به وی مبلغ 400،000 ریال هدیه می‌دهد. وی در تاریخ اول آذر ماه، با این مبلغ مقداری برنج خریداری می‌کند. او می‌تواند سال خمسی جداگانه‌ای[۱] را برای این برنج‌ها در نظر بگیرد اما ابتدای سال خمسی، زمان مالک شدن مبلغی که با آنها برنج را خریداری نموده - یعنی اول مهر ماه - می‌باشد و نه زمان تبدیل این مبلغ به برنج (اول آذر ماه). حال چنانچه تا اول مهر ماه سال آینده، این برنج‌ها باقی بماند، وی باید خمس مقدار باقی مانده را بپردازد.

مسأله ۲۳۰۳. انسان می‌تواند سال خمسی را شمسی یا قمری قرار دهد و نیز می‌تواند سال خمسی را تغییر دهد؛ به این ترتیب که اگر بخواهد آن را عقب بیندازد به طور مثال سال خمسیش اول فروردین بوده و حالا می‌خواهد آن را اول تیر ماه قرار دهد وی باید اول فروردین، خمس مالش را پرداخت كند، سپس اول‌ تیر ماه هم كه رسید ‌خمس در‌آمد سه ماه اخیر ‌را بپردازد؛ با این کار، سال خمسی فرد عوض می‌شود و اگر بخواهد سال خمسی‌اش را زودتر قرار دهد مثلاً از اول فروردین به اول دی ماه تغییر دهد، باید اول دی ماه یعنی سه ماه زودتر خمس مجموع درآمدهایش را بپردازد تا سالش عوض گردد.

مسأله ۲۳۰۴. اگر فرد منفعت و درآمدی بدست آورد و در بین سال بمیرد، مؤونه تا موقع مرگش از آن منفعت كسر شده و واجب است خمس درآمد باقیمانده بدون انتظار كامل شدن سال فوراً پرداخت شود و مخارج بعد فوت مانند هزینه كفن و دفن و مراسم ترحیم از درآمد باقیمانده قابل كسر نمی‌باشد. البته اگر میت از كسانی بوده كه عمداً خمس نمی‌داده و وصیّت به دادن خمس هم ننموده است، پرداخت خمس درآمد سال آخر او بر ورثه واجب نیست.

مسأله ۲۳۰۵. انسان می‌تواند در بین سال هر وقت درآمدی به دستش آید خمس آن را بدهد و می‌تواند پرداخت خمس را تا آخر سال به تأخیر بیندازد ولی اگر بداند تا آخر سال به آن درآمد نیاز پیدا نمی‌كند، بنابر احتیاط واجب، باید فوراً خمس آن را بدهد.

درآمدهایی که خمس آنها واجب است


مسأله ۲۳۰۶. همچنان که از مسائل گذشته روشن شد درآمدهای انسان که پرداخت خمس آنها لازم است، دو نوع می‌باشد:

الف. درآمدهای کسبی: و آن تمام اموالی است که انسان از طریق تجارت یا صنعت، ‌كشاورزی  یا کارهای استخدامی و حقوق بگیری یا کارگری یا اجاره دادن منزل، مغازه یا وسیله یا شیئ دیگر، صید حیوانات دریازی یا خشکزی یا جمع‌آوری اشیاء مباح مثل گیاهان دارویی از بیابان‌ها و جنگل‌ها یا كسب‌های دیگر، بدست آورد، هرچند مثلاً نماز و روزه میتی را به جا آورده و اجرتی گرفته باشد.

ب. درآمدهای غیر کسبی: و آن تمام اموالی است که فرد از غیر کسب (شغل)، بدست آورد مثل مالی که به او هدیه یا بخشیده شده یا جایزه وپاداش داده شده یا مالی که با وصیت به او رسیده است.[۲]

تمام موارد الف و ب چنانچه تا آخر سال در مؤونه مصرف نشود و از مخارج سال فرد و خانواده‌اش زیاد بیاید[۳]، باید خمس آن داده شود.

مسأله ۲۳۰۷. اگر شخصی کالایی که خمس آن را پرداخته است - که به آن مخمّس می‌گویند - یا کالایی که در حکم مخمّس[۴] می‌باشد مانند مالی که به او ارث رسیده، را به دیگری اهداء نماید، آن کالا پس از دریافت، جزء درآمد بین سال هدیه گیرنده محسوب می‌شود که چنانچه تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه[۵] نشود، بر او (هدیه گیرنده)، لازم است خمس آن را بپردازد.

موارد استثناء از پرداخت خمس و احکام مربوط به آن


مسأله ۲۳۰۸. مهریه‌ای را كه زن می‌گیرد و مالی را كه مرد، عوض طلاق خلع می‌گیرد و همچنین دیه شرعی كه دریافت می‌شود چه دیه عضو باشد مانند‌ دیه‌ای‌كه از بابت شكستن دست یا پا دریافت می‌شود و چه دیه نفس (دیه قتل) باشد، حتی در صورتی كه سال بر آن بگذرد، خمس ندارد.

مسأله ۲۳۰۹. آنچه را كه انسان به ارث می‌برد، حتّی در صورتی كه سال بر آن بگذرد، با مراعات شروط ذیل خمس ندارد:

الف. ارثیه شرعی باشد و بر اساس قواعد معتبر در مبحث ارث به انسان برسد.

ب. فرد توقّع ارث بردن داشته باشد.[۶]

ج. به مالی که به ارث رسیده، در زمان زنده بودن فرد، خمس تعلّق نگرفته باشد.[۷]

د. میت، خمس بدهکار نباشد.[۸]

مسأله ۲۳۱۰. اگر مالی به فرد به ارث برسد و بداند آن مال خمس داشته و كسی كه این مال از او به ارث رسیده (میت) خمس آن را نداده، وارث مذکور باید خمس آن را بدهد و همچنین اگر در خود آن مال خمس نباشد و وارث بداند كسی كه آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهكار است، باید خمس را از مال او بدهد ولی در هر دو صورت، اگر كسی كه مال از او به ارث رسیده (میت) به‌‌ دادن خمس عقیده نداشته یا عقیده داشته ولی عمداً یا از روی کوتاهی و سهل انگاری خمس نمی‌داده، لازم نیست وارث، خمس واجب بر او را بپردازد ولی اگر میت وصیتی به دادن خمسی که برعهده‌اش واجب بوده، داشته باشد، لازم است به وصیّت او عمل شود و در این صورت، باید تمامِ خمس وصیت شده را از اصل مال پرداخت نمایند؛ هرچند مقدار خمسی که باید پرداخت شود از ثلث (یک سوم) مالش بیشتر باشد.

مسأله ۲۳۱۱. اگر مالی به فردی به ارث برسد و بداند به آن مال خمس تعلّق گرفته امّا شک نماید كسی كه این مال از او به ارث رسیده (میت) خمس آن را داده یا نه، بنابر احتیاط واجب، لازم است خمس آن را بدهد مگر استثنایی باشد كه در مسأله قبل بیان شد و اگر نداند مالی که به ارث رسیده از مواردی است که خمس به آن تعلّق می‌گیرد یا از مواردی است که خمس ندارد - مثل مهریه - و یا این که نمی‌داند به مالی که در زمان زنده بودن فرد در امور شخصی و خانوادگی مصرف می‌شده خمس تعلّق گرفته یا نه - مثل اینکه نمی‌داند آن مال با عین درآمد سالگشت شده (درآمدی که خمس به آن تعلّق گرفته ولی خمسش پرداخت نشده است) خریداری شده یا با مال مخمّس - در این صورت‌ها پرداخت خمس بر وارث لازم نیست.

مسأله ۲۳۱۲. اگر فردی ملکی را با درآمد بین سال تهیه نموده باشد و قبل از گذشت سال، با رعایت شرائط تحقّق وقف، آن را  وقف نماید، اصل آن ملک وقف شده برای واقف و کسانی که ملک برای آنان وقف گردیده، خمس ندارد. البته اگر وقف مذكور برای مالک آن غیر متعارف و از شأن او بیشتر باشد، احتیاط واجب آن است كه واقف خمس مقدار بیشتر از شأنش را بدهد.

مسأله ۲۳۱۳. اگر‌ فردی ملكی را بر افراد معیّنی مثلاً بر اولاد خود وقف نماید و واقف در وقفنامه ذکر نموده که اولاد می‌توانند به صلاحدید خویش در این ملک زراعت و درختکاری نمایند، چنانچه در آن ملک زراعت و درخت كاری كنند و از آن منفعتی بدست آورند که از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند و همچنین اگر طور دیگری هم از آن ملک نفع ببرند مثلاً اجاره آن را بگیرند، باید خمس مقداری را كه از مخارج سالشان زیاد می‌آید، بدهند.

مسأله ۲۳۱۴. مالی که از روی استحقاق، به عنوان خمس یا زكات به فقیر داده می‌شود، خمس ندارد ولی منافع حاصل از آن، چنانچه از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس دارد.

مسأله ۲۳۱۵. مالی را كه فقیر بابت صدقه واجب مانند كفّارات یا ردّ مظالم یا صدقات مستحبی دریافت کرده و از مخارج سالش زیاد آمده باشد، بنابر احتیاط واجب، باید خمس آن را بدهد[۹]

 مؤونه


مسأله ۲۳۱۶. خمس درآمدهای انسان پس از کسر هزینه‌ها ومخارج آن سال (مؤونه) واجب می‌شود بنابر این فرد می‌تواند مؤونه خود را از درآمد، کسر نموده و سپس خمس آنچه که باقی می‌ماند را پرداخت نماید. مؤونه دو نوع می‌باشد:

 الف. مؤونه تحصیل درآمد که به آن مؤونه کسب و کار یا هزینه‌های کسب و کار نیز گفته می‌شود: منظور از آن، تمامی مصارف و هزینه‌هایی است كه انسان در راه کسب درآمد انجام می‌دهد و در مقابل آن بدلی وجود ندارد و در حكم مال تلف شده می‌باشد؛ مانند اجرت شاگرد، باربر، دلّال، نویسنده و پاسبان، اجاره مغازه، مالیات و سائر مخارجی كه مصرف شده و در حكم تلف محسوب می‌گردد، تمامی این امور از درآمد سال، قابل كسر بوده و سپس خمس باقیمانده درآمد داده می‌شود و همچنین از این قبیل است نقص و استهلاکی که در راه كسب درآمد بر ابزار کسبی که خمس آن داده شده (ابزار کار مخمّس) وارد می‌شود مانند استهلاک وارده بر کارگاه‌های صنعتی و وسائل آن، ابزار آلات خیاطی، كشاورزی و غیره، وسیله نقلیه‌ای كه با آن بار یا مسافر حمل می‌شود. به عنوان مثال، فردی ماشینی را به مبلغ بیست میلیون تومان از مال مخمّس خریداری می‌نماید و آن را به مدت یکسال به مبلغ پنج میلیون به اجاره می‌دهد. قیمت ماشین در انتهای سال خمسی به جهت استفاده شانزده میلیون شده است، در این هنگام، از پنج میلیون درآمدی که از اجاره دادن ماشین به دست آمده تنها پرداخت خمس یک میلیون از مال الاجاره واجب است و چهار میلیون دیگر، جزء مؤونه تحصیل درآمد محسوب می‌شود.

ب. مؤونه سال كه به آن مؤونه یا مخارج زندگی خانوادگی نیز گفته می‌شود، كه توضیح آن در مسأله بعد خواهد آمد.

مسأله ۲۳۱۷. آنچه که انسان ‌در زندگی شخصی و خانوادگی‌اش به كار‌می برد یا مصرف می‌نماید سه دسته است:

الف. كالاهای مصرفی و آنچه خودش مصرف می‌شود مثل گندم، جو، نان، آرد، روغن، قند و شكر، چای، ادویه، حبوبات، خوردنی‌های موجود در یخچال و مانند آن.

ب. كالاهای ثابت و غیر مصرفی كه خودش باقی است و از منافعش استفاده می‌شود مانند خانه مسكونی، كلیه اثاث منزل مثل فرش، لباس، ظروف، ونیز زیور آلات طلای بانوان، رایانه، کتاب، وسیله نقلیه، باغ برای استراحت و گذران اوقات فراغت، اشیاء تزیینی مثل گل، گلدان، قاب عكس، لوستر، دكور كه فرد از آنها در تزیین منزل استفاده می‌كند و ‌مانند آن.

ج. هزینه‌های جاری زندگی مانند هدایا و جوایزی كه فرد به دیگران می‌دهد، صدقاتی که به فقرا می‌پردازد، انفاقاتی كه به دیگران می‌كند، مخارجی که صرف پذیرایی از مهمانان می‌نماید، مبالغی که در سفرهای زیارتی یا تفریحی هزینه می‌کند، مبلغی را كه بابت اداء نذر و کفارات می‌دهد، پولی که بابت اداء بدهی مربوط به مخارج خود و خانواده‌اش پرداخت می‌کند، مالی كه صرف هزینه ازدواج اولاد یا تحصیل آنها یا معالجه و درمان بیماری‌های خود و خانواده‌اش می‌كند، دیه‌ای كه می‌دهد، مالی كه به عنوان غرامت خسارت‌ وارده به اموال ‌دیگران می‌دهد و مانند آن.

كلّیّه مواردی که در این سه بند ذکر شد با مراعات پنج شرط، خمس ندارد و فرد از پرداخت خمس آن معاف می‌باشد:

اول. با درآمد و منافع بین سال تهیه شده‌باشد، نه درآمدی که سال بر آن گذشته و خمس آن واجب شده و آن را نداده است.

دوّم. در حد معمول و شأن فرد و خانواده‌اش باشد.

سوّم. از موارد اسراف و تبذیر و سائر مصارف حرام نباشد.

چهارم. در مورد «الف و ب»، کالا مورد نیاز فرد در بین سال باشد.

پنجم. در مورد «الف» مثل آذوقه منزل لازم است تا آخر سال مصرف شده باشند و در مورد «ب» مثل لباس و لوازم منزل، تا آخر سال مورداستفاده قرار گرفته باشد[۱۰] و در مورد «ج»، تا آخر سال آن هزینه انجام شده باشد.

 بنابراین اگر مصرف در مسیر حرام باشد یا اسراف و تبذیر شمرده شود باید خمس آن داده شود. همچنین اگر مصرف غیر معمول و بیشتر از شأن باشد، خمس مقدار بیشتر از شأن را باید بدهد. حتی مواردی كه مصرف آن از نظر شرعی ارجحیت داشته باشد ولی برای مالک آن، غیر متعارف باشد مثل آنكه فرد عمده درآمد سال خویش را صرف آبادانی مساجد و انفاق برای فقرا نماید[۱۱]، بنابر احتیاط واجب مقدار زائد بر شأنش، خمس دارد.

مسأله ۲۳۱۸. کالاهای مصرفی زندگی مثل مواد خوراکی، عطر، لوازم بهداشتی (خمیر دندان، شامپو، صابون) که در سر سال مقداری از آن زیاد می‌آید چنانچه فرد نمی‌توانسته کمتر از آن مقدار را تهیه نماید و به تعبیری آنچه خریداری شده از نظر مقدار کمترین اندازه‌ای است که در بازار فروخته می‌شود - مثلاً کوچک‌ترین عطر موجود در بازار را که مورد استفاده‌اش بوده خریده - خمس ندارد، امّا اگر بیشتر از آن تهیه کرده و مقداری اضافی آمده است مقدار باقیمانده چنانچه قیمت داشته باشد هرچند اندک باشد خمس دارد و امّا اگر مقدار باقیمانده اصلاً قیمت و ارزش مالی ندارد لازم نیست خمس آن پرداخت گردد.

مسأله ۲۳۱۹. مورد نیاز و استفاده بودن در کالاهای مصرفی و غیر مصرفی که در شرط چهارم مسأله (2317) ذکر شد به معنای نیاز و استفاده و استعمال آنها قبل از فرا رسیدن سال خمسی می‌باشد؛ پس خمس کالایی که تا سر سال مورد استفاده قرار نگرفته هرچند مورد نیاز و در معرض استفاده بوده، لازم است پرداخت شود؛ مگر آنکه تهیه نکردن آن قبل از وقت نیاز به آن موجب کسر شأن باشد یا آنکه تهیه آن وسیله در وقت نیاز احتمالی به آن در بین سال غیر ممکن یا دشوار و موجب سختی فوق العاده باشد.

مسأله ۲۳۲۰. مؤونه یا مخارج زندگی آن است كه انسان در عمل آن را هزینه و یا مورد استفاده خود قرار می‌دهد، پس اگر به دلیل قناعت كردن یا صرفه جویی یا سخت گرفتن بر خود یا خانواده‌اش، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

مسأله ۲۳۲۱. اشیاء و لوازم مجموعه‌ای که با درآمد بین سال تهیه شده‌اند مثل دوره‌های كتاب لغت و تفسیر یا بعضی از مجموعه‌های ظروف و لوازم خانگی كه در بازار به طوردوره‌ای و مجموعه‌ای فروخته می‌شود و به طور تكی و انفرادی به فروش نمی‌رسد، در صورتی كه‌ در طول سال بعضی از آنها مورد استفاده قرار بگیرد، بقیه هم خمس ندارد و اگر در معرض نیاز فرد بوده ولی اتّفاقاً از هیچ كدام استفاده نشده، حكم مسأله (2319) را دارد.

مسأله ۲۳۲۲. اگر در منطقه‌ای متعارف چنین باشد كه انسان جهیزیه دخترش را در سال‌های متعدّد به طور تدریجی تهیه كند و تهیه نكردن جهیزیه به این صورت با شأن فرد منافات داشته باشد - هرچند از جهت اینكه نتواند آن را در وقتش تهیه كند - و این موجب صدمه آبرویی به او می‌گردد، اگر در بین سال از منافع آن سال مقداری از جهیزیه مورد احتیاج را بخرد كه از شأنش زیاد نباشد و عرفاً تهیه آن مقدار در یک سال جزء مصارف سالیانه متعارف او شمرده شود، لازم نیست خمس آن را بدهد. امّا فردی که توانایی مالی دارد و می‌تواند جهیزیه دخترش را یک دفعه در همان سال نیاز فراهم کند و تهیه نکردن تدریجی جهاز، کسر شأن برای او نیست، اگر جهاز دخترش را به تدریج تهیه نماید و سال بر آن بگذرد باید خمس آن را بدهد و حكم تهیه لوازم مورد احتیاج زندگی آینده برای پسر نيز همانند تهيه جهيزيه دختر است.

شایان ذكر است پول و درآمدی كه برای تهیه جهاز یا لوازم زندگی آینده یا تأمین هزینه‌های مراسم ازدواج، كنار گذاشته و پس‌انداز می‌شود  حتی اگر شرائط فوق را داشته باشد،  باید خمسش در انتهای سال خمسی محاسبه شود.

مسأله ۲۳۲۳. كسی كه از درآمد اثنای سال به تدریج مسكن و خانه مسكونی در طیّ چند سال برای خویش می‌سازد؛ مثلاً در سال اول زمین را خریداری می‌كند و در سال دوم آهن مورد نیاز را تهیه می‌نماید و در سال‌های بعد به تدریج بناء را می‌سازد، باید در انتهای سال، خمس آن اموال را پرداخت نماید مگر آنكه آن مسكن، خانه مسكونی مورد احتیاج فعلی و در حد شأن فرد باشد و تنها راه خانه دار شدن، فراهم کردن تدریجی آن باشد و تهیه تدریجی‌اش برای امثال آن فرد معمول باشد، طوری كه فراهم نكردن مقدّمات خانه دار شدن، عرفاً كسر شأن برای فرد و كوتاهی در حق خانواده او و سهل انگاری نسبت به آینده آنان محسوب شود؛ كه در این صورت چنانچه خانه را به تدریج بسازد و درهمان سالی که ساختش به پایان رسید، ساکن آن گردد، پرداخت خمس آن لازم نیست؛ ولی كنار گذاشتن پول و پس انداز آن برای تهیه مسکن در آینده، حتی اگر شرائط فوق را داشته باشد خمس دارد.

مسأله ۲۳۲۴. مالی را كه فرد خرج سفر حج و زیارت‌های دیگر می‌كند، از مخارج سالی محسوب می‌شود كه در آن سال خرج كرده و اگر سفر او تا مقداری از سال بعد طول بكشد، آنچه در سال بعد از درآمد سال قبل خرج می‌كند، باید خمس آن را بدهد.

مسأله ۲۳۲۵. پولی را که فرد با آن از درآمد بین سال برای حج یا عمره ثبت نام کرده و پس از سال خمسی یا در سالهای بعد مشرّف می‌شود، در یک صورت خمس ندارد و آن صورت این است که حج یا عمره واجب بوده و قبلاً با استطاعت یا نذر شرعی بر ذمّه او آمده (مستقرّ شده) باشد. در این حالت این پول خمس ندارد به شرط آن که:

الف. برای تشرّف، راه دیگری جز ثبت نام و در نوبت قرار گرفتن وجود نداشته باشد.

ب. مال دیگری که از آن، خمس این پول را پرداخت کند نداشته باشد.

امّا در غیر این صورت مثل آنکه حج یا عمره مستحبی باشد یا آنکه سال اول استطاعت حج واجب باشد - که هنوز حج بر ذمّه او به طور قطعی ثابت نشده - یا آنکه قبلاً حج بر ذمه او آمده و نرفته ولی اکنون توانایی خرید فیش آزاد را داشته باشد، پول ثبت نام در انتهای سال خمس دارد.

مسأله ۲۳۲۶. گیاهان و حیواناتی که در منزل یا جای دیگر برای استفاده شخصی نگهداری می‌شود، حکم خمس آنها و محصول و رشد آنها از این قرار است:

الف. خود آنها: اگر مخمّس یا در حکم مخمّس نباشد مثلاً با درآمد بین سال تهیه شده است، چنانچه برای استفاده شخصی از شیر یا تخم مرغ یا پشم حیوان یا استفاده شخصی از میوه، سایه، زیبایی یا تصفیه هوای درختان وگیاهان و یا مواردی از این قبیل نگهداری می‌شود در صورتی که این حیوانات یاگیاهان عرفاً مؤونه فرد به حساب می‌آید خمس ندارد و گرنه پرداخت خمس آن لازم است.[۱۲]

ب. محصول و رشد آنها: محصولی که از خود مال جدا می‌شود، مثل بچه حیوانات، شیر، پشم، میوه، تخم مرغ، یا آماده جدا سازی است مثل شاخه‌های خشک آماده جداشدن و مانند آن، لازم است خمس آن مقدار از محصول یا رشد که سر سال خمسی در مؤونه صرف نشده پرداخت گردد.

امّا رشدی که متّصل به خود مال است مثل چاق شدن حیوان اگر آن حیوان یا گیاه برای استفاده شخصی از شیر، تخم مرغ، میوه، سایه و امثال آن نگهداری می‌شود و عرفاً مؤونه فرد به حساب می‌آید، خمس ندارد هرچند قیمت آن افزایش یابد.[۱۳]

مسأله ۲۳۲۷. اگر چیزی که انسان در مؤونه زندگیش از آن استفاده می‌کند - مثل خانه مسکونی یا لوازم زندگی - ترقّی قیمت پیدا کند، پرداخت خمس ترقّی قیمت واجب نیست؛ و اگر بعد از گذشت سال خمسی یا اگر شاغل نیست بعد از گذشت یک سال آن را بفروشد، قیمت اولیه آن خمس ندارد و ترقّی قیمت آن، چنانچه، آن شیئ از طریق غیر معاوضه - مثل هدیه - به او رسیده خمس ندارد ولی اگر آن را از درآمد بین سال و از طریق معاوضه - مثل خرید و فروش - تهیه کرده، این ترقّی قیمت، درآمد سال فروش محسوب می‌شود که اگر تا آخر آن سال در مؤونه صرف نشود باید خمسش پرداخت گردد.

و امّا در صورتی که آن را در همان سال اول استفاده - یعنی قبل از گذشت سال خمسی یا اگر شاغل نیست قبل از گذشت یک سال از به دست آوردنش - بفروشد و قیمت فروش آن تا انتهای سال باقی بماند و صرف در مؤونه سال نشود، اصل قیمت جنس بنابر احتیاط واجب و ترقّی قیمت آن، اگر آن شیء را از درآمد بین سال واز طریق معاوضه تهیه نموده بنابر فتوی و اگر آن را از طریق غیر معاوضه بدست آورده بنابر احتیاط واجب خمس دارد.

مسأله ۲۳۲۸. اگر فرد مالی دارد که مخمّس یا در حکم مخمّس نیست و آن را در مؤونه زندگیش استفاده نموده - مثل اثاثیه منزل - در صورتی که پس از گذشت سال خمسی یا اگر شاغل نیست پس از گذشت یک سال از وقت بدست آوردن آن مال، احتیاجش به آن به طور کلّی برطرف شود، پرداخت خمس آن لازم نیست.[۱۴] امّا اگر در بین همان سال اوّل احتیاجش به آن مال به طور کلّی برطرف شود، بنابر احتیاط واجب است خمس آن را بپردازد.

البتّه چنانچه آن مال از چیزهایی است که مثلاً در بعضی از فصل‌های سال مورداستفاده قرار می‌گیرد مثل لباس‌های زمستانی و تابستانی که برای زمستان و تابستان سال بعد کنار گذاشته می‌شود، پرداخت خمس، به علّت کنار گذاشتن موقّت آن لازم نیست.

مسأله ۲۳۲۹. كسی كه دیگری تمام مخارج زندگی او را می‌دهد مانند همسر یا فرزندان، در صورتی كه خود هم منبع درآمدی داشته باشد، باید خمس آن مقدار از درآمدش را که درمؤونه سالش صرف نکرده بپردازد؛ بنابر این اگر تمام مخارجش را شوهر یا پدر می‌دهد و خودش چیزی را در مؤونه سالش صرف نکرده لازم است خمس تمام درآمدش را بپردازد.

مسأله ۲۳۳۰. كسی كه از كسب و تجارت یا غیر آنها فائده‏ و درآمدی داشته، اگر مال دیگری هم دارد كه پرداخت خمس آن واجب نیست (مال در حکم مخمّس) یا اینکه خمسش را داده (مال مخمّس) می‌تواند مخارج سال خود را فقط از درآمد كسبش صرف نماید.

سرمایه و ابزار کار و برخی مسائل مربوط به شاغلین


مسأله ۲۳۳۱. سرمایه کسب ومال‌التجاره که در عرف بازار آن را سرمایه متغیّر یا در گردش می‌نامند، دونوع است:

الف. سرمایه اساسی که آن کمترین مقدار سرمایه‌ای است که فرد برای امور زندگی خود و خانواده‌اش - مناسب با آبرو و شأنشان - به آن نیازمند است؛ طوری که با کمتر از آن مقدار، اداره امور زندگی مناسب با شأن خود و خانواده‌اش، غیر ممکن یا همراه با سختی طاقت فرسا می‌باشد و یا مجبور می‌شود به کسبی که شایسته شأن او نیست مشغول شود.

سرمایه اساسی در صورتی که از درآمد بین سال تهیه شده باشد - نه از مال مخمّس یا در حکم مخمّس - لازم است خمس آن پرداخته شود مگر در یک صورت و آن این است كه فرد هم‌اکنون یا در آینده نه چندان دور نتواند خمس سرمایه اساسی را بپردازد؛ به این معنا که اگر خمس آن را هرچند با دستگردان و پرداخت به صورت اقساط بپردازد، اداره امور زندگی مناسب با شأن و به صورت معمول، غیر ممکن یاهمراه با سختی طاقت فرسا بوده یا آنکه مجبور می‌شود به کسبی که شایسته شأن او نیست مشغول شود. در این صورت پرداخت خمس سرمایه لازم نیست. البتّه اگر می‌تواند خمس قسمتی از سرمایه را به صورت نقد یا اقساط بدهد پرداخت همان مقدار لازم می‌باشد.

ب. سرمایه توسعه‌ای که آن اضافه بر سرمایه اساسی بوده و برای توسعه و گسترش فعّالیت‌های تجاری به کار گرفته می‌شود.

پرداخت خمس سرمایه توسعه‌ای، اگر از درآمد بین سال تهیّه شده، واجب می‌باشد.

مسأله ۲۳۳۲. ابزار و وسایل كسب از قبیل مغازه و مكان تجاری، ابزار آلات نجّاری، آهنگری، بزّازی، بافندگی، بنّایی، معماری و كشاورزی، وسیله نقلیه برای حمل بار یا مسافر و مانند آن، حكم سرمایه كسب را دارند كه در مسأله قبل ذکر شد.

مسأله ۲۳۳۳. دامداران و مرغدارانی که به پرورش گاو، گوسفند، مرغ و مانند اینها مشغول هستند، در صورتی که هدف از پرورش این حیوانات، فروش آنها یا گوشتشان باشد، حیوانات مذکور در حکم سرمایه کسب هستند اما چنانچه آن حیوانات را جهت استفاده کسبی از فرآورده‌های حاصله از آن‌ها مانند شیر، پشم و تخم مرغ پرورش می‌دهند در حكم ابزار آلات کسب محسوب می‌شوند.

مسأله ۲۳۳۴. مالی را که مستأجر بابت سرقفلی مکان‌های تجاری به مالک یاغیر مالک می‌پردازد و در مقابل آن مال، حقی در آن مکان پیدا می‌کند که آن حق دارای ارزش مالی است، برای مستأجر در حکم سرمایه و ابزار کسب است که حکمش در مسائل قبل ذکر شد.

مسأله ۲۳۳۵. اگر سال خمسی فرد فرا برسد و قسمتی از محصولات كشاورزی‌اش به ثمر رسیده و بخشی دیگربه ثمر نرسیده باشد، محصولاتی كه به ثمر رسیده از درآمد امسال محسوب شده و چنانچه تا انتهای سال در مؤونه صرف نشود، خمس دارد و آنچه در سال بعد به ثمر می‌رسد از درآمد سال آینده محسوب می‌شود. البته محصولاتی كه در سال بعد برداشت می‌شود ولی در سر سال خمسی، موجودند و ارزش مالی دارند هرچند نارس باشند، قیمت فعلی آنها از درآمد امسال حساب می‌شود و خمس دارد.

ترقّی قیمت مال مخمّس یا در حکم مخمّس - ترقّی و تنزل قیمت


مسأله ۲۳۳۶. اگر مال مخمّس یا درحکم مخمّس ترقّی قیمت پیدا کند چند صورت دارد:

1. مال برای تجارت تهیه یا نگهداری شده وامکان معامله و گرفتن قیمت آن وجود دارد.

 در این صورت پرداخت خمس ترقّی قیمت بازاری، در سر سال خمسی واجب است هرچند آن را نفروخته باشد.[۱۵]

2. مال برای تجارت تهیه یا نگهداری نشده؛ این مورد، دو صورت دارد:

الف.مال، از طریق غیر معاوضه مثل ارث، به فرد منتقل شده

 در این صورت ترقّی قیمت آن حتی پس از فروش خمس ندارد مثلاً اگر وارثی باغی که از پدرش ارث برده صد میلیون تومان ارزش داشته و آن را به قصد تجارت نگهداری نکرده باشد و اکنون این باغ دویست میلیون تومان ارزش داشته باشد پرداخت خمس صد میلیون ترقّی آن حتّی پس از فروش باغ لازم نیست.

ب. مال از طریق معاوضه مثل خرید و فروش، به فردمنتقل شده

 در این صورت، مال تا وقتی فروخته نشده، ترقّی قیمت آن خمس ندارد و هرگاه فروخته شد، قیمت خرید آن خمس ندارد و افزایش قیمت آن جزء درآمد سال فروش است که اگر تا سر سال در مؤونه آن سال صرف نشود، باید خمسش پرداخت شود.

شایان ذکر است اگر مالی را از طریق غیرمعاوضه به دست آورده مثل آن که مال به او بخشیده شده باشد، در صورتی که خمس آن را از خود مال پرداخته (با پرداخت خمس از خود آن، آن رامخمّس نموده باشد)، ترقی قیمت، حتّی پس ازفروش خمس ندارد و اگر از مال دیگری خمس آن پرداخت شده، چهار پنجم آن حکم اشیاء غیر معاوضی و یک پنجم آن حکم اموال معاوضی را دارد.

مسأله ۲۳۳۷. مقداری که بر اثر تورّم، بر قیمت اشیاء، افزوده می‌شود، چنانچه ناشی از تورّم فاحش باشد، یعنی ارزش پول بسیار کاهش یافته باشد، طوری که آن کالا، با پول بسیار بیشتری مثلاً دو یا چند برابر قیمت، معامله گردد، این افزایش قیمت، بنابر احتیاط واجب، درآمد محسوب شده و احکام مربوط به ترقّی قیمت بر آن جاری می‌گردد. البتّه از آنجا که این حکم بنا بر احتیاط، می‌باشد، مانند سایر موارد احتیاط واجب، می‌توان در آن، با رعایت شرایطی که در مسأله (8) ذکر شد، از مجتهد دیگری تقلید نمود.

مسأله ۲۳۳۸. اگر فرد شیء یا کالایی را با قرض یا معامله نسیه، به قصد تجارت به عنوان مال‌التجاره خریداری نماید و این كالا تا انتهای سال خمسی افزایش قیمت داشته باشد، این ترقّی قیمت جزء درآمد امسال محسوب می‌گردد نه درآمد سال بعد، بنابر این فرد باید خمس آن ترقّی قیمت را پرداخت نماید هرچند اصل كالا به علّت اینكه فرد بدهی خود را تا انتهای سال پرداخت نکرده است، خمس ندارد.

مسأله ۲۳۳۹. اگر فرد جنسی را برای تجارت (مال‌التجاره) خریداری نماید و قیمت آن بالا برود ولی آن را نفروشد و در بین همان سال، قیمتش پایین آید، پرداخت خمس مقداری كه بالا رفته بر او واجب نیست.

مسأله ۲۳۴۰. اگر فرد جنسی را که برای تجارت (مال‌‌التجاره) خریداری نموده، سر سال خمسی افزایش قیمت پیدا کند و امکان معامله و گرفتن قیمت آن وجود داشته باشد، امّا به امید آن که قیمتش بالاتر رود آن را نفروشد و قیمتش درسال بعد پایین بیاید، بنابر احتیاط واجب باید خمس افزایش قیمت سر سال قبل را پرداخت کند ولی اگر این شرایط برای مالی که برای غیر تجارت تهیه کرده و در مؤونه سال صرف نشده پیش آید، مثلاً مالی را که خریده و ذخیره کرده تا در سال یا سال‌های بعد از آن استفاده نماید، سر سال خمسی افزایش قیمت پیدا کند ولی فرد خمس آن را نپردازد و قیمتش در سال بعد پایین بیاید، خمس افزایش قیمت سر سال قبل بر او واجب نیست و پرداخت خمس، به قیمت فعلی کافی است.[۱۶]

آباد كردن و ساختن باغ و بستان و حکم خمس آنها


مسأله ۲۳۴۱. اگر فردی باغی را آباد كند و در آن درختانی را بكارد و هدف وی تجارت با میوه‌ها و محصولات باغ باشد نه تجارت با خود باغ، سه صورت دارد:

الف. باغ را با مال مخمّس یا در حکم مخمّس آباد کرده است. در این صورت، باغ خمس ندارد.

ب. باغ را با مالی که به آن خمس تعلّق گرفته و پرداخت نشده (مال سال ماند) آباد کرده است. در این صورت چنانچه ثمن (قیمت)[۱۷] زمین در معامله خرید آن و همین‌طور ثمن آنچه را کاشته و ثمن سایر موارد، به صورت کلّی در ذمّه[۱۸] بوده، پرداخت خمس قیمت خرید کافی است.[۱۹]

ج. باغ را با درآمد بین سال احداث کرده است. در این صورت لازم است سر سال خمسی، خمس زمین و آنچه کاشته یا در آن احداث نموده را - پس از کسر مخارج - به قیمت فعلی بپردازد.

 و در هر سه صورت سر سال خمسی، باید خمس محصولی که از درختان و گیاهان جدا می‌شوند مثل میوه و یا آماده جدا شدن است، مثل شاخه‌های خشک آماده جدا شدن و نیز رشد متّصل به آنها اگر زیادی مال محسوب شود را بپردازد و نیز هرچه جدیداً وارد باغ می‌شود مثل درختی که در سال دوم کاشته می‌شود - هرچند اصل آن درخت از درخت مخمّس باشد - و گیاهان خودرویی که دارای ارزش مالی است پس از کسر مخارج باید خمسش پرداخت شود.

و اگر خمس باغی را که با درآمد بین سال خریداری شده است، بپردازد و بعد از آن، باغ ترقّی قیمت داشته باشد پرداخت خمس ترقّی قیمت آن واجب نمی‌باشد مگر آنکه باغ را به بیش از قیمت مخمّس آن (شامل قیمت خرید زمین، نهال‌ها، مزد باغبان و سایر مخارج صورت گرفته در باغ) بفروشد که در این صورت تفاوت قیمت مخمّس و قیمت فروش، جزء درآمد سال فروش است و اگر تا انتهای سال خمسی در مؤونه صرف نشود خمسش واجب است.

مسأله ۲۳۴۲. اگر باغی را احداث کند برای آنكه بعد از بالا رفتن قیمتش آن را بفروشد و هدف وی تجارت با خودِ باغ باشد، در این صورت، چنین باغی، مال‌التجاره محسوب می‌شود و فرد باید در انتهای هر سال خمسی، علاوه بر پرداخت خمس رشد و محصول جدا و متّصل، خمس ترقّی و زیادی قیمت باغ را بدهد هرچند آن را نفروخته باشد.

طلا و ارز قرار دادن معیار محاسبات


مسأله ۲۳۴۳. کسی که سرمایه کسبش را طلا یا ارز قرار داده مثل طلا فروش یا ارزفروش، برای محاسبه سود و زیان - که در مقدار خمس تأثیر دارد - می‌تواند به هریک از دو روش زیر رفتار نماید:

الف. سود و زیان حاصل در سرمایه طلا یا ارز را با نقد رایج بسنجد و ترقّی و کاهش قیمت طلا وارز را نسبت به نقد رایج لحاظ نماید.

بنابر این اگر خمس طلا یا ارز را بدهد و در سال بعد از نظر وزن یا مقدار به آنها اضافه نشود، ولی قیمت آن ترقّی نماید، افزایش قیمت درآمد محسوب شده و خمس دارد و اگر قیمت کاهش یابد این کاهش، زیان به حساب می‌آید.

ب. سود و زیان سرمایه طلا را با خود طلا (وزن آن و در مواردی مثل سکه، تعداد آن) و ارز را با خود ارز (تعداد آن) حساب کند یعنی میزان سود و زیان را بر اساس نقد رایج لحاظ نکند؛ بلکه مبنای محاسبات خویش را در زمان‌های حسابرسی معمول در معاملات (روزانه یا ماهانه یا سالانه)، مقدار طلا یا مقدار ارز قرار دهد؛ بنابر این اگر خمس طلا یا ارز را بدهد و سال بعد طلا و ارز از نظر وزن و عدد اضافه نشود ولی قیمت آنها بر اساس نقد رایج ترقّی کند، خمس بر او واجب نیست و در این صورت اگر قیمت طلا یا ارز کم شود نمی‌تواند آن را ضرر حساب نماید.

مثال:فردی 10 میلیون تومان پول نقد و 5 سکّه طلا به ارزش مالی 5 میلیون تومان که خمس ندارد مثل مال ارث یا خمس داشته و خمس آن را داده است، سرمایه کار خود قرار داده است؛ اگر بخواهد از محاسبه روش (ب) استفاده کند، قصد می‌کند سکّه‌های طلا را بر اساس تعداد یا وزن لحاظ نماید. حال اگر سرمایه او در انتهای سال بعد 20 ‌میلیون و 5‌ سکّه طلا باشد لازم است دو میلیون تومان خمس بابت ده میلیون که به نقد او اضافه شده است را بپردازد و فرقی ندارد که قیمت سکّه‌ها اضافه شده یا کم شده یا فرقی نکرده‌باشد.

چند نکته:

 - محاسبه سکّه بر اساس تعداد در صورتی جایز است که سکّه، عرفاً از اشیاء مثلی و همانند هم شمرده شود.

 - وجه نقد طلا فروش و ارز فروش در صورتی که سرمایه کسب وی باشد و در طول سال تبدیل به مال‌التجاره می‌شود نیز حکم طلا و ارز را دارد که می‌تواند سود و زیان آن را با معیار طلا و ارز محاسبه نماید امّا وجه نقدی که سرمایه کسب وی نیست و مثلاً به عنوان پس انداز نگهداری می‌گردد را نمی‌تواند بر اساس طلا یا ارز محاسبه نماید.

 - اگر فرد تا کنون توجّه نداشته که می‌تواند معیار را وزن یاعدد طلا یا ارز قرار دهد ابتدا باید خمس سرمایه را بر اساس قیمت پرداخت کند و از آن پس در سا‌ل‌های بعد می‌تواند معیار را وزن یا عدد قرار دهد.

 - روش محاسبه قسمت (ب) مخصوص طلا و ارز است و شامل سایر اجناس نمی‌شود. بنابر این برنج فروش و پارچه فروش و... نمی‌توانند معیار را وزن برنج یا متراژ پارچه و... قرار دهند؛ البتّه با توضیحی که در مسأله بعد ذکر می‌شود، می‌توانند معیار محاسبات خود را طلا یا ارز در نظر بگیرند.

مسأله ۲۳۴۴. کسانی که دارای سرمایه کسب (مال التجاره) هستند و این امکان برایشان فراهم است تا سرمایه کسب خویش را بر حسب طلا یا یکی از ارزهای خارجی مثل دینار عراق یا درهم امارات محاسبه نمایند، می‌توانند ابتدا مجموع سرمایه خویش را به طلا یا آن ارز معین، تبدیل نموده[۲۰] سپس سود و زیان ناشی از کسب خویش را بر اساس طلا یا آن ارز معیّن حساب کنند و مبنای محاسبات خویش را، در زمان‌های حسابرسی معمول در تجارت (روزانه یا ماهانه یا سالانه) بالنسبه به طلا یا همان ارز معیّن قرار دهند و پول رایج در کشور (ریال) را معیار محاسبات سود و زیان قرار ندهند.

 شایان ذکر است چنانچه فردی سال خمسی‌اش فرا رسیده است و تاكنون توجّه نداشته است كه می‌توان معیار را در مال التجاره، طلا یا یکی از ارزهای خارجی قرار دهد، ابتداء باید خمس سرمایه‌اش را بر اساس قیمت نقد رایج پرداخت نماید و از آن به بعد پس از تبدیل سرمایه مخمّس به طلا یا ارز خارجی معیّن، در سالیان بعد می‌تواند معیار را همان طلا یا ارز خارجی مورد نظر قرار دهد و سود و زیان خویش را بر اساس آن بسنجد.[۲۱]

این حکم شامل وجه نقد و پول رایجی كه جزء سرمایه كسب و مال التجاره فرد می‌باشد نیز می‌گردد.

مسأله ۲۳۴۵. كاسب كاران چه كلّی فروش و چه جزئی فروش، كافی است در انتهای سال، تنها خود اجناس و كالاهای تجاری خویش را قیمت‌گذاری كنند و خمس آن را پرداخت نمایند و منظور از آن، قیمتی است كه اجناس تجاری بدون صرف یا لحاظ هزینه‌ اضافی در عرضه‌شان و بدون انتظار برای فروششان به قیمت بیشتر، قابل فروش می‌باشند همانند آنچه در هنگام حرّاج كالا صورت می‌گیرد، البته نباید قیمت‌گذاری به گونه‌ای صورت گیرد كه عرفاً ضرر و زیان شمرده شود بلكه باید قیمت مناسب با این شیوه از عرضه كالا باشد و خمس را بر آن اساس پرداخت نماید.[۲۲]

محاسبه سال در برخی از قراردادهای چند ساله


مسأله ۲۳۴۶. اگر فرد اجیر شود كه مثلاً نماز بخواند یا روزه بگیرد یا عملی دیگر انجام دهد، مال الاجاره به ازای مقدار عملی كه در سال انعقاد قرارداد اجاره انجام می‌شود از درآمد آن سال محسوب می‌شود كه اگر صرف در مؤونه نشود، خمس دارد و مقداری از مال الاجاره كه به ازای مقدار عملی است كه در سالیان بعد انجام می‌شود، از ‌درآمد سالیان بعد محسوب می‌شود.

مسأله ۲۳۴۷. اگر انسان باغ و بستان مخمّس یا در حکم مخمس داشته باشد و میوه ومحصولات آن را برای چند سال بفروشد، تمام قیمت معامله جزء درآمد سال فروش محسوب می‌شود. بنابر این مقداری که تا سر سال خمسی در مؤونه آن سال صرف نشده، ابتدا کاهش و افت قیمت باغ از آن کسر شده، سپس خمس باقیمانده پرداخت می‌شود.

کاهش قیمت که هنگام محاسبه خمس کسر می‌شود، گاهی به این دلیل است که محصول و منافع آن تا چند سال در اختیار دیگری است[۲۳] و گاهی ممکن است به دلیل استهلاک‌هایی باشد که در طول این چند سال (که محصول در اختیار خریدار قرار می‌گیرد) بر باغ وارد می‌شود.

مسأله ۲۳۴۸. اگر انسان منزل مخمّس یا در حکم مخمّس خود را برای چند سال اجاره دهد، مال الاجاره، جزء درآمد سالی که قرارداد منعقد شده محسوب می‌شود. بنابر این مقداری که سر سال خمسی صرف مؤونه نشده، ابتدا کاهش و افت قیمت خانه - با توضیحی که در مسأله قبل ذکر شد - از آن کسر شده سپس خمس باقیمانده پرداخت می‌شود. حتّی اگر مال الاجاره اقساطی باشد، اقساطی که درسالهای بعد دریافت می‌کند جزء درآمد سال انعقاد قرارداد به حساب می‌آید که بعد از کسر افت و استهلاک - در صورتی که در سالهای قبل این افت و استهلاک کسر نشده - فوراً خمس دارد.[۲۴]

جبران خسارت بر اموال


مسأله ۲۳۴۹. اگر فرد شاغل مال التجاره و سرمایه‌ای دارد كه با آن تجارت می‌كند و در بعضی از معاملات سود كرده و در بعضی ضرر می‌نماید، در هنگام محاسبه خمس می‌تواند چاله ضرر را با سود و درآمد همان سال پر نماید، چه سود و درآمد قبل از ضرر ایجاد شده باشد یا بعد از آن و حكم خمس اصل سرمایه قبلاً ذکر شد.

مسأله ۲۳۵۰. چنانچه اموال فرد شاغل در طول سال تلف شده یا افت قیمت پیدا کند حکم کسر کردن آن از درآمد سال از این قرار است:

الف. تلف شدن مال التجاره وسرمایه مخمّس یا درحکم مخمّس در اثر حوادثی مثل سرقت، آتش سوزی، زلزله و مانند آن، حکم ضرر در معامله را دارد که در مسأله قبل ذکر شد و فرد می‌تواند آن را از درآمد همان سال کسر نماید.

شایان ذکر است چنانچه فرد سرمایه مخمّس یا در حکم مخمّس خود را در زندگی روزانه و مؤونه خانوادگیش صرف کند، بازهم حکم ضرر در معامله در آن جاری است. مثلاً دامداری که شغلش پرورش و فروش دام است چنانچه برخی از دام‌های مخمّس یا در حکم مخمّس خویش را برای خود ذبح کرده و مصرف کند یا آن را به کسی ببخشد، یا فروخته و پولش را در مؤونه صرف کند، به همان اندازه از پرداخت خمس درآمد انتهای سالش معاف می‌شود.

ب. تلف یا افت قیمت وسایل کسب و ابزار کار مخمّس یا درحکم مخمّس، چنانچه به سبب کسب و کار و در مسیر به دست آمدن درآمد ایجاد شده، حکم ضرر در معامله را دارد و از درآمد آن سال قابل کسر می‌باشد.

ج. تلف یا افت قیمت اموال مخمّس یا در حکم مخمّس غیر سرمایه و ابزار کسب مثل خانه مسکونی یا ماشین شخصی، قابل کسر از درآمد آن سال نیست.

مسأله ۲۳۵۱. برخی از افراد در شغل‌هایی فعّالیّت دارند که اقتضاء آن شغل این است که فرد، ابتداء مال خویش را صرف آن شغل می‌نماید در حالی که درآمد آن، در سال خمسی بعد یا سالیان بعد پدید می‌آید، مانند شغل حفّاری معدن يا کشاورزی؛ این افراد می‌توانند نقص واستهلاک وارد بر وسایل کسب خود را که آن وسایل، مخمّس یا در حکم مخمّس می‌باشند و این استهلاک در راه درآمد سال بعد ایجاد شده، از درآمد سال جدید کسر کرده و خمس بقیّه را بپردازند؛ مثلاً کشاورزی که مال مخمّس خود را صرف آماده سازی زمین برای کشت می‌کند و در سال بعد بذر کاشته و محصول برداشت می‌کند می‌تواند مقدار مال مخمّسِ صرف شده در سال قبل را از درآمد سال جدید کسر کرده و خمس بقیه را بپردازد.

امّا اگر این افراد مال مخمّس خود را در مؤونه خانوادگی خویش صرف کرده‌اند، نمی‌توانند آن را از درآمد سال بعد کسر نمایند.[۲۵]

مسأله ۲۳۵۲. ‌اگر فرد شاغل در یک سال درآمد و سودی نداشته باشد و مقداری از مال مخمّسش یا مالی که خمس ندارد (در حکم مخمّس) تلف شود یا در معاملاتش ضرر نماید، یا آن مال را برای کسب و کارش صرف کند یا آنکه نقص و استهلاکی بر وسایلش وارد آید، چنانچه این نقص برای بدست آوردن درآمد در سال یا سال‌های بعد نبوده – همچنان که در مسأله (2351) ذکر شد - نمی‌تواند تلف یا ضرر آن سال را از درآمد و سودی كه در سال بعد می‌برد، جبران نماید. بنابراین در این صورت، میزان مال مخمّس یا در حکم مخمّس فرد، کاسته شده و در نتیجه، پایه خمسی او در آن سال كاهش می‌یابد.

مسأله ۲۳۵۳. اگر مقداری از سود و درآمد اثنای سال فرد (شاغل یا غیر شاغل) تلف گردد مثل اینکه سرقت شود، پرداخت خمس آن واجب نیست.

صرف مال مخمّس در مؤونه


مسأله ۲۳۵۴. اگر فرد شاغل مقداری از مال مخمّس یا در حکم مخمّس خود را در مؤونه خانوادگی یا مؤونه کسب و کار و به دست آوردن درآمد خود خرج کند، می‌تواند درانتهای سال خمسی به همان مقدار از درآمد آن سال کم کرده و خمس بقیه درآمد آن سال رابپردازد، چه اینکه درآمد، قبل ازصرف مال در مؤونه ایجاد شده‌باشد و چه بعد از آن حاصل شده‌باشد.

به عنوان مثال فرد شاغلی که به اندازه صد هزار تومان آذوقه یا پول وی خمس تعلّق گرفته و خمس آن را داده است و در سال بعد، آن آذوقه یا پول مخمّس را در مؤونه خانوادگی یا کسب و کار خویش صرف می‌کند، این فرد چنانچه در انتهای این سال جدید مثلاً به اندازه دویست هزار تومان از درآمد سال وی، از خرج سالش زیاد بیاید، پرداخت خمس مقدار صد هزار تومان از آن واجب نیست.[۲۶]

شایان ذکر است این حکم شامل کالاهای ثابت زندگی که خود جنس باقی مانده و از منافعش استفاده می‌شود مثل اثاث منزل نمی‌گردد. مثلاً اگر فرش مخمّس را سال بعد در زندگیش استفاده کند نمی‌تواند به اندازه قیمتش از درآمد آن سال کسر نماید.

مسأله ۲۳۵۵. افرادی كه ‌دارای حرفه و شغل هستند اگر مال مخمّس یا مالی که خمس ندارد (در حکم مخمّس) را صرف در مؤونه تجارت و تحصیل درآمد نمایند، می‌توانند آن را با درآمد آن سال جبران نمایند و فرقی بین آنكه سود و درآمد قبل از مصرف آن مال در مؤونه حاصل شده باشد یا بعد از آن، نیست.

مسأله ۲۳۵۶. اگر فرد غیر شاغل مقداری از مال مخمّس یادر حکم مخمّس خود را در مؤونه خانوادگی‌اش خرج می‌كند، تنها می‌تواند آن‌ را از منافع و درآمدی ‌كه هنگام مصرف مال مخمّس یا درحكم مخمّس موجود بوده كسر نماید‌ اما نمی‌تواند مقدار مصرف شده را از سود و درآمدی كه بعد از مصرف مال مخمّس پدید آمده کسر نماید.

 به عنوان مثال، فرد غیر شاغلی كه ‌مقداری از آذوقه منزلش به ارزش صد هزار تومان در انتهای سال باقیمانده و خمس آن را داده است و در سال بعد این آذوقه را صرف در مؤونه خود می‌كند سپس با درآمد بین سال جدید، آذوقه یا کالای مصرفی دیگری را تهیه می‌كند یا آنکه وجه نقدی به دست می‌آورد كه تمام یا مقداری از آن به ارزش صد و پنجاه هزار ‌تومان ‌تا انتهای سال باقی می‌ماند، در صورتی از پرداخت خمس صد هزار تومان از آن معاف می‌شود كه آذوقه یا کالای مصرفی جدید یا وجه نقد، در هنگام مصرف آذوقه مخمّس قدیم موجود باشد،[۲۷] امّا اگر ابتدا آذوقه مخمّس قدیم را مصرف نموده سپس با‌ درآمدی ‌كه بعد از مصرف آذوقه مخمّس قدیم پدید آمده، آذوقه یا کالای مصرفی جدید را خریداری كرده یا وجه نقد به دست آورده، باید خمس تمام آذوقه یا کالای مصرفی یا وجه نقد باقیمانده در انتهای سال را بپردازد.

مسأله ۲۳۵۷. اگر فرد (شاغل یا غیر شاغل) در یک سال درآمد و سودی نداشته ‌باشد ومقداری از مال مخمّس یا در حکم مخمّس خود را در مؤونه خانوادگی (یا فرد شاغل در مؤونه خانوادگی یا کسب و کار) خرج کند، نمی‌تواند مخارج مذکور در آن سال را از درآمد و سودی كه در سال بعد می‌برد، کسر نماید.[۲۸]  

مسأله ۲۳۵۸. فردی که در انتهای سال خمسی خود درآمدی دارد و از طرفی برای هزینه‌های خود (مؤونه) بدهی داشته باشد، امّا شرایط قاعده کسر بدهی که در مسأله (2362) ذکر می‌شود، فراهم نباشد و به این دلیل خمس درآمد آخر سال خویش را پرداخته باشد، چنانچه در سال یا سال‌های بعد، بدهی خود یا مقداری از آن را با همان مال مخمّس بپردازد، در انتهای سال پرداخت، آن مقدار، از سود و درآمد همان سال کسر شده و وی خمس بقیه درآمدش را می‌پردازد.

شایان ذکر است این حکم درمورد شاغلین است؛ امّا فرد غیر شاغل، اگر هنگام پرداخت بدهی با مال مخمّس، درآمد موجودی (هرچند به صورت طلبکاری) داشته باشد، مثلاً ده میلیون ریال قرض خود را در حالی از مال مخمّس پرداخته، که سه میلیون ریال درآمد هم برایش موجود بوده است، آن درآمد(سه میلیون ریال) جانشین مال مخمّس محسوب شده و خمس ندارد؛ امّا اگر پس از پرداخت بدهی با مال مخمّس، درآمدی حاصل شود، این درآمد، جانشین مال مخمّس محسوب نمی‌شود و مال مخمّس مصرفی با آن درآمد جبران نمی‌شود.

مسأله ۲۳۵۹. کسی که در چند رشته تجارت فعّالیّت می‌کند؛ مثلاً با سرمایه خود مقداری شکر ومقداری برنج خریده است، چنانچه همه آن رشته‌ها در امور تجارت مانند دخل و خرج و حساب صندوق و سود و زیان، یکی باشند، سود وزیان آنها برای محاسبه خمس، با هم و یکی لحاظ می‌شود؛ ولی اگر دو رشته مختلف کسب دارد، مثلاً تجارت و زراعت می‌کند، یا یک رشته است و حساب دخل و خرج آنها از هم جدا است، در این دو صورت، بنابر احتیاط واجب نمی‌توان ضرر یک رشته را با سود رشته دیگر جبران نمود.

‌ بدهكاری‌ها - قاعده کسر


مسأله ۲۳۶۰. پرداخت بدهی، به عنوان مؤونه محسوب می‌گردد یعنی مالی را که انسان از درآمد بین سال، قبل از فرا رسیدن سال خمسی صرف در پرداخت بدهی کرده، خود آن مال خمس ندارد مگر در مواردی که بعداً ذکر می‌شود.[۲۹]

مسأله ۲۳۶۱. چنانچه فرد بخواهد پس از رسیدن سال خمسی، بدهی خود را از درآمد سالگشت شده بپردازد، در صورتی که بدهکاری وی بابت هزینه تجارت و درآمد یا مؤونه خانوادگی همان سالی باشد که می‌خواهد بدهی را پرداخت کند[۳۰]، پرداخت خمس آن با توضیحی که در مسأله بعد ذکر می‌شود، لازم نیست؛ در غیر این صورت باید ابتدا خمس درآمد آن سال را ادا کرده سپس با مال مخمّس بدهی خود را ادا نماید.

مسأله ۲۳۶۲. اگر فرد شاغل تا انتهای سال خمسی‌اش، بدهی خود را پرداخت نکند، موظّف است خمس تمام درآمد موجود در انتهای سال را اعمّ از موجودی نقد، کالا، آذوقه اضافی و ... پرداخت نماید و نمی‌تواند به سبب وجود بدهی، از پرداخت خمس آنها ممانعت ورزد؛ مگر اینکه شرایط ذیل محقّق باشد که در این صورت، از پرداخت خمس درآمد سالگشت شده به اندازه بدهی، معاف است:

الف. بدهی برای مؤونه (مؤونه زندگی یا مؤونه کسب و کار) باشد.

ب.اگر مؤونه‌ای که بدهی در آن صرف شده، مربوط به سال جاری است، آن درآمد نیز مربوط به همین سال باشد و چنانچه مؤونه‌ای که بدهی در آن صرف شده، مربوط به سالیان قبل است، آن درآمد هم مربوط به همان سال باشد.

ج. مؤونه بعد از شروع در اشتغال و کسب و کار ایجاد شده باشد.

فرد غیر شاغلی که بدهکار است هم، موظّف است خمس درآمدهایی را که یک سال از زمان حاصل شدن آنها گذشته است و تلف یا صرف در مؤونه نشده است، اعمّ از موجودی نقد، کالا، آذوقه اضافی و ... را پرداخت نماید و نمی‌تواند به علّت وجود بدهی، از پرداخت خمس آنها ممانعت ورزد؛ مگر اینکه شرایط ذیل محقّق باشد که در این صورت، از پرداخت خمس درآمد سالگشت شده به اندازه بدهی، معاف است:

الف. بدهی برای مؤونه باشد.

ب. آن درآمد، هنگام صرف بدهی در مؤونه، وجود داشته باشد.

ج. از زمان حاصل شدن آن درآمد تا زمان صرف بدهی در مؤونه، دوازده ماه و بیشتر نگذشته باشد.

بنابر این با تحقّق سه شرط مذکور در موردشاغلین و غیر شاغلین، بدهی ذکر شده، از درآمد سال افراد، استثناء می‌شود.این قاعده، قاعده استثناء یا کسر نام دارد.

مسأله ۲۳۶۳. توجّه به چند نكته در ارتباط با قاعده كسر لازم است:

الف. بدهی و دین‌هایی که قاعده کسر در مورد آن جاری می‌شود فرقی نیست که مدّت‌دار یا بدون مدّت باشد همچنین فرقی نیست که مدّت‌دار رأسی باشد یا مدّت دار قسطی.

ب. در اجراء قاعده کسر، فرقی نیست که شخص قصد پرداخت بدهی خود را با مبلغ درآمدی که شرایط کسر از آن وجود دارد، داشته باشد یا آنکه بدهی را از خود مال ندهد بلکه بخواهد با مبلغی دیگر آن بدهی را پرداخت نماید یا نخواهد فعلاً بدهی خود را پرداخت نماید.

ج. قاعده کسر خود به خود جاری می‌گردد؛ بنابر این چنانچه فرد توجه نداشته و مبلغ بدهی را از درآمد کسر ننموده وخمس اضافی پرداخت کرده است، آن مبلغ خمس محسوب نمی‌شود؛ مگر آنکه با اجازه حاکم شرع یا نماینده او آن را بابت خمس سالیان آینده حساب نماید.

مسأله ۲۳۶۴. چنانچه فرد به دلیل بدهی داشتن طبق قاعده کسر، مقداری از درآمد یا تمام درآمدش از خمس معاف شد، پرداخت بدهی در سال یا سال‌های بعد حکمش از این قرار است:

الف. اگر بدهی را با همان وجهی که به دلیل وجود بدهی از پرداخت خمسش معاف شده بپردازد، تکلیفی بابت خمس آن ندارد.

ب. اگر بدهی را فرد شاغل با درآمد سال جدید و غیر شاغل با درآمدی که پس از صرف دین در مؤونه به دست آمده، بپردازد، چنانچه مبلغ معاف شده یا بدل آن موجود باشد (یعنی آن مبلغ خودش موجود است یا مثلاً با آن مبلغ کالایی خریداری کرده باشد و آن کالا موجود است[۳۱])، این مبلغ معاف شده یا بدل آن، درآمد سال جدید است که اگر تا آخر سال[۳۲] باقی مانده و صرف در مؤونه نشود[۳۳] خمس دارد و چانچه مبلغ معاف شده تلف یا صرف در مؤونه گردد، تکلیفی بابت خمس آن ندارد.

ج. اگر بدهی را با مال مخمّس یا در حکم مخمّس بپردازد، مبلغ معاف شده یا بدلش در حکم مال مخمّس است که اگر موجود باشد مثل مال مخمّس بوده و اگر تلف یا صرف در مؤونه شده مثل آن است که مال مخمّس تلف یا صرف در مؤونه شده است که احکامش قبلاً ذکر شد.

د. اگر بدهی را با قرض جدید بپردازد، مثل آن است که هنوز بدهی را پرداخت نکرده است.

مسأله ۲۳۶۵. از مسائل قبل روشن شد که اگر فرد خانه‌ مسکونی که در حدّ شأن وی می‌باشد، را به طور نسیه خریداری ‌‌نماید و در آن منزل قبل از فرا رسیدن سال ساکن گردد، از آنجا که چنین خانه‌ای مؤونه محسوب می‌شود و خمس ندارد[۳۴]، پرداخت بدهی آن با درآمد بین سال یا سال بعد هم از مؤونه خواهد بود و خمس ندارد و همچنین چنانچه در سال بعد، قسمتی از بدهی خانه را پرداخت نماید، این پرداخت بدهی از مؤونه محسوب می‌شود و خمس ندارد و حكم سایر اشیاء مؤونه كه نسیه یا با قرض خریداری شده‌اند همانند خانه مسكونی است.

مطالبات


مسأله ۲۳۶۶. فردی كه در انتهای سال خمسی، طلب یا طلب‌هایی از مردم دارد که درآمد محسوب می‌شود‌، اگر طلب وی با مطالبه نمودن از بدهكار، قابل وصول است، باید خمس آن را بدهد هرچند به سبب ارفاق یا دلیل دیگر آن را مطالبه ننماید؛ اما اگر با مطالبه هم فعلاً (سر سال خمسی) وصول نمی‌شود، حکم آن در قالب مثالی ذکر می‌شود:

فردی سر سال خمسی‌اش بابت فروش کالا، طلبی در قالب چک به مبلغ یک میلیون ریال دارد که کل آن، درآمد محسوب می‌شود و تاریخ وصول آن، شش ماه پس از سال خمسی وی می‌باشد. او سر سال خمسی بین دو امر مخیّر است: الف. صبر نماید و سال آینده طلب را که وصول نمود، آن را جزء درآمد سال گذشته محسوب نماید و هنگام دریافت طلب، بدون اینکه منتظر رسیدن سر سال بعد شود، خمس کل یک میلیون ریال را که 200 هزار ریال می‌باشد، پرداخت نماید. ب. یا آنكه سر سال خمسی‌اش، ارزش نقدی آن طلب مدّت‌دار را محاسبه كرده و خمس آن را پرداخت می‌نماید. چنانچه ارزش نقدی طلب 850،000 ریال برآورد گردد، وی باید خمس آن را که 170 هزار ریال می‌شود پرداخت نماید و سال آینده كه وی طلب را وصول نمود، مبلغ اضافه بر ارزش نقدی طلب (150 هزار ریال)، جزء درآمد سال جدید است كه فعلاً‌ خمس ندارد و اگر تا انتهای سال جدید باقی بماند و صرف در مؤونه نشود، باید خمس آن نیز پرداخت گردد.

شایان ذكر است روش «ب» اختصاص به زمانی دارد که فرد، خمس را بدون تأخیر و به طور نقدی می‌پردازد و در صورتی که بخواهد بعداً بپردازد، باید از روش «الف» استفاده نماید.

همچنین در این روش (روش ب)، فرد باید خمس ارزش فعلی طلب را بدهد، نه خمس تمام وجه طلبكاری را. بنابر این اگر فرد خمس تمام وجه طلبكاری را بپردازد، آنچه اضافه بر ارزش فعلی طلب به عنوان خمس پرداخت کرده است، خمس محسوب نمی‌شود؛ مگر آنكه برای تصحیح آن به حاكم شرع یا نماینده او مراجعه نماید تا آن را جزء خمس سال آینده‌اش به حساب آورد.

لازم به ذکر است حكم كلّیه مطالبات أعمّ از قرض‌الحسنه و سود معاملات نسیه یا سلف، اجرت كار و حقوق و مانند آن، یكسان است.

مسأله ۲۳۶۷. چنانچه طلب فرد درآمد به حساب نیاید؛ مثل آنکه مال مخمّسش را به دیگری قرض دهد، آن طلب پس از وصول نیز خمس ندارد و اگر طلبکاری وی از دیگری، بابت درآمد و مال مخمّس، هر دو، باشد، هرکدام حکم خود را دارد.

مسأله ۲۳۶۸. پولی كه فرد بابت رهن منزل، مغازه و مانند آن، به عنوان قرض الحسنه به صاحب‌خانه یا مغازه پرداخت می‌كند،  چنانچه از درآمد بین سال بوده و سال بر آن بگذرد، معاف از خمس نیست و مانند سایر مطالبات است كه حكم آن در مسأله (2366) بیان شد.

دستگردان و قاعده ربع (مالی که خمس از آن داده می‌شود)


مسأله ۲۳۶۹. در بعضی از موارد هنگام محاسبه خمس، چنانچه فرد به اندازه یک پنجم مال را بپردازد، آن‌مال به طور کامل مخمّس نمی‌شود بلکه چهار پنجمِ مال مخمّس می‌شود و در این شرایط، گاه لازم می‌شود سال بعد، خمس یک پنجم باقیمانده را بپردازد. توضیح کامل‌تر حکم از این قرار است: مالی را که فرد به عنوان خمس می‌پردازد چند صورت دارد:

الف. فرد قصد دارد خمس را از همان مالی که به آن خمس تعلّق گرفته بپردازد؛ مثلاً پولی دارد که از همان پول می‌خواهد خمس بدهد یا آنکه برنج دارد و می‌خواهد خمس برنج‌ها را از همان برنج بپردازد. در این صورت پرداخت یک پنجم برای مخمّس شدن کامل مال کافی است.

ب. فرد می‌خواهد خمس مال را از غیر آن مال ولی از درآمد همان سال که سالگشت شده پرداخت نماید؛ مثلاً قصد دارد خمس کتاب‌هایش را با پول درآمد همان سال که آن هم سالگشت شده بپردازد؛ در این صورت هم پرداخت یک پنجم قیمت کتاب‌ها و مجموع درآمد سالگشت‌ شده برای مخمّس شدن کامل مال کافی است.[۳۵]

ج. فرد قصد دارد خمس مالش را از مال دیگری که مخمّس یا در حکم مخمّس است بپردازد. در این صورت هم پرداخت یک پنجم، مال را به طور کامل مخمّس می‌کند.

د. فرد می‌خواهد خمس مالش را از درآمد اثناء سال بعد بپردازد.

در این صورت اگر آن مال یا بدلش تا آخر سال جدید تلف نشود و در مؤونه هم صرف یا استفاده نگردد، چنانچه قصد دارد مالش را مخمّس کامل نماید، باید یک چهارم بپردازد.[۳۶] امّا در صورتی که مال در این سال جدید تلف شده یا در مؤونه صرف می‌شود، پرداخت یک پنجم،کافی است.

مثلاً فردی در انتهای سال خمسی93 به کتاب‌هایش خمس تعلّق می‌گیرد وی در ابتدای سال خمسی 94 می‌خواهد خمس کتاب‌ها را از درآمد سال 94 بپردازد، این شخص چنانچه به اندازه یک چهارم ارزش کتاب‌ها را بپردازد، کتاب‌ها به طور کامل مخمّس شده‌اند؛ و اگر به اندازه یک پنجم آن‌ها را بپردازد، چنانچه کتاب‌ها در سال خمسی 94 از بین برود یا مورد استفاده قرار گیرد، تکلیف دیگری بابت خمس آن‌ها ندارد، امّا اگر کتاب‌ها تا آخر سال خمسی 94 هم بدون استفاده در اختیارش باقی بماند، در انتهای سال خمسی 94 باید خمسِ یک پنجم کتاب‌ها را بپردازد.

شایان ذکر است مخمّس نمودن کامل مال واجب نیست واختیاری می‌باشد بنابر این فرد می‌تواند در انتهای سال اوّل یک پنجم پرداخت کند و در انتهای سال جدید چنانچه مال تلف یا در مؤونه صرف نشود، خمسِ یک پنجم آن را بپردازد.

مسأله ۲۳۷۰. در صورتی كه فرد توانایی پرداخت نقدی و فوری خمس را نداشته باشد یا پرداخت آن موجب سختی زیادی كه قابل تحمّل نیست شود، حاكم شرع یا نماینده او مجاز است خمس را - كه به صورت مشاع در اموال فرد وجود دارد - با همان مبلغ در ذّمه او مصالحه یا آنکه آن مبلغ را دستگردان نماید تا خمس از اموال فرد به ذمّه او منتقل گردد و تصرّف در اموالش جایز گردد؛ ولی فرد باید بدهی خویش را با توجّه به توانایی خود، بدون سهل انگاری و تأخیر بپردازد و نیز اگر شخص توانایی پرداخت اقساطی خمس را دارد، باید پس از مصالحه یا دستگردان، اقساط آن را بدون تأخیر پرداخت نماید.

شایان ذکر است در صورتی که فرد می‌تواند خمس اموالش را فوراً و بدون آنکه به مشقّت و سختی زیادی مبتلا گردد پرداخت نماید، تأخیر در پرداخت خمس جایز نمی‌باشد.

مسأله ۲۳۷۱. اگر حاكم شرع یا نماینده او خمس را‌ به همان مبلغ‌ در ‌ذمّه فرد مصالحه یا آن را دستگردان نماید، چنانچه شخص، آن خمس را از درآمد بین سال بعد پرداخت کند، قسمت (د) از مسأله (2369) شامل او می‌گردد بنابر این:

 الف. در صورتی كه آن مال یعنی یک پنجم درآمد سال قبل، خودش یا بدلش موجود باشد و صرف در مؤونه هم نشده باشد، از درآمد سال جدید محسوب می‌گردد و چنانچه این مال تا انتهای سال جدید باقی بماند و صرف در مؤونه نشود، باید خمس آن داده شود.

ب. امّا اگر این مال خودش یا بدلش تلف شده یا صرف در مؤونه شده است، آنچه که فرد از درآمد اثنای سال جدید بابت خمس پرداخت می‌كند از مؤونه محسوب می‌شود و خمس ندارد.

شایان ذکر است چنانچه فرد در سال بعد، موفق به پرداخت بدهی مربوط به دستگردان نشد، یک پنجم مذکور، از درآمد سال جدید محسوب نمی‌شود و خمس ندارد[۳۷] و در هر سالی که بدهی مربوط به دستگردان را از درآمد بین همان سال پرداخت نمود، آن یک پنجم، درآمد همان سال بوده و چنانچه اصل مال (مثلاً کالایی که خمس مربوط به آن دستگردان شده بود) در انتهای آن سال، تلف یا در مؤونه صرف نشود، لازم است خمس یک پنجم را بپردازد.[۳۸]

تصرف در مال خمس نداده


مسأله ۲۳۷۲. اگر فرد با عینِ پولِ خمس نداده[۳۹] جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را با همین پول می‌خرم، چنانچه فروشنده شیعه دوازده امامی باشد، معامله صحیح است و فروشنده می‌تواند در تمام آن پول تصرّف نماید ولی به جنسی كه خریدار با این پول خریده است خمس تعلّق می‌گیرد و وی موظّف است خمس کالا را به قیمت فعلی آن بپردازد.[۴۰]

مسأله ۲۳۷۳. اگر فرد جنسی را به ذمّه بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بپردازد، معامله‏ انجام شده در هر حال، صحیح است ودر صورتی كه فروشنده، شیعه دوازده امامی باشد، خمس از آن پول به ذمّه خریدار منتقل می‌شود و ذمّه خریدار به صاحبان خمس مدیون می‌شود که باید آن را بپردازد و فروشنده در تمام پول و خریدار در تمام جنس می‌‌توانند تصرّف نماید.[۴۱]

مسأله ۲۳۷۴. فردی که خمس نمی‌دهد یا خمس بعضی از اموالش را نپرداخته‌است، چنانچه مالش را به ملک شیعه دوازده امامی در آورد، مثل آنکه مالش را از طریق یکی از راه‌های صحیح شرعی - مانند فروختن یا هدیه دادن یا اداء دین یا... - به وی منتقل نماید، آن مال به ملکیّت آن شیعه در می‌آید و برای او حلال است و نیازی هم به پرداخت خمس توسّط او نیست هرچند یقین داشته باشد که خمس به این اموال تعلّق گرفته است و مالک آن، خمس این اموال را نپرداخته است.

بنابراین اگر شیعه اثناعشری، شیئی را‌ كه خمس آن داده نشده (شیء سالماند) خریداری نماید، معامله صحیح می‌باشد و خمس به عهده فروشنده است و وی موظّف به پرداخت آن می‌باشد و خریدار مالک تمام آن شیء می‌شود و از این بابت تکلیفی ندارد.[۴۲]

همچنین رفتن به منزل كسانی كه خمس مالشان را نمی‌دهند و استفاده از اموال آنان (با اجازه و رضایت آنان) در حالی که انسان می‌داند با اموالی كه خمس آن را نداده‌اند از مهمان پذیرایی می‌كنند، برای شیعه دوازده امامی جایز است و در کلّیه موارد مذکور، گناه آن بر عهده كسی است كه خمس مالش را نداده است.

شایان ذکر است که حكم مالی كه خمس آن داده نشده و به ارث می‌رسد، تفصیلی دارد که در مسأله (2310 و 2311) گذشت.

مسأله ۲۳۷۵. فرد شیعه دوازده امامی که با دیگری شراکت دارد، اگرخمس درآمد خویش را بدهد و شریک او، خمس درآمدش را نپردازد و آن شریک در سال بعد از مالی ‌كه خمس آن را نداده برای سرمایه شركت بگذارد، تصرّف شخصی که خمس درآمدش را پرداخت نموده، در مال مشترک (مشاع) اشكالی ندارد.

خمس اموال مشکوک و افرادی که مدّتی خمس نداده‌اند

مسأله ۲۳۷۶. اگر به کالای فرد خمس تعلّق بگیرد و وی خمس آن را نپردازد[۴۳] و کالا در سال جدید، ترقی قیمت نماید و شخص در بین همان سال آن را بفروشد و سود آن، تا پایان سال خمسی جدید باقی بماند،چنانچه بخواهد خمس بدهد، باید خمس اصل مال و تمام سود حاصل از سهمِ خمس را بدهد و همچنین لازم است خمس سودِ سهم خویش را نیز بپردازد و بنابر احتیاط واجب، تنها پرداخت خمس مال موجود در انتهای سال خمسی جدید، کافی نیست.

به طور مثال فردی با درآمد بین سال کالایی را به قصد تجارت خریداری می‌کند؛ قیمت کالا سر سال خمسی صد هزار ریال است که خمس آن را نمی‌دهد و در سال بعد که قیمت کالا صد و پنجاه هزار ریال می‌شود آن را می‌فروشد و این صد و پنجاه هزار ریال تا آخر سال باقی می‌ماند. اکنون فرد برای پرداخت خمس باید:

الف. بیست هزار ریال به عنوان خمس اصل مال بپردازد.

ب. تمام سودی که از سهم خمس به دست آمده (ده هزار ریال) را نیز بپردازد.

ج. خمس سود سهم خویش (چهل هزار ریال) که هشت هزار ریال می‌باشد را نیز بپردازد که در نتيجه، مجموع مالی که فرد می‌پردازد، سی و هشت هزار ریال می‌گردد و بنابر احتیاط واجب، پرداخت سی هزار ریال به عنوان خمس مال موجود در انتهای سال خمسی جدید، کافی نیست.

همین‌طور اگر فردی نهال بید، چنار و مانند اینها را با درآمد بین سال، تهیّه و به قصد استفاده تجاری از چوبشان بکارد، در صورتی که خمس آن درخت را در سال اول نپردازد و در سال بعد، نمو (رشد) کرده باشد، در انتهای سال جدید، باید خمس درخت در سال اول و نمو آن خمس و خمس نمو سهم خود در سال جدید را بپردازد و بنابر احتیاط واجب، تنها پرداخت خمس درخت در انتهای سال خمسی جدید، کافی نیست. همچنین اگر زارع، بذر سالگشت را که خمس آن را نداده، بکارد و تبدیل به محصول شود، همین حکم جاری است.

مسأله ۲۳۷۷. اگر شیئی كه خمس به آن تعلّق گرفته از اشیایی باشد كه منافع آن در عرف اجاره داده می‌شود مثل خانه، مغازه، تاکسی و مانند آن، چنانچه پرداخت خمس آن شیء را به تأخیر بیاندازد، باید ‌اجاره بهای یک پنجم آن مال را هم بابت مدتی كه پرداخت خمس را به تأخیر انداخته، بپردازد هرچند آن را به دیگری اجاره نداده باشد.

مسأله ۲۳۷۸. ابتدا و انتهای سال خمسی از طرف شخص مکلّف تعیین نمی‌شود[۴۴]؛ بلکه همان‌طور که در مسائل (2298 و 2302) ذکر شد، برای افراد شاغل اوّلین روز شروع به کار، ابتدای سال خمسی است و پس از گذشت دوازده ماه سال اوّل خمسیشان تمام شده و وارد سال دوّم می‌شوند و افراد غیر شاغل که می‌توانند برای هر درآمدی سال جداگانه قرار دهند، پس از گذشت دوازده ماه از مالک شدن هر درآمد، سال خمسی آن درآمد به پایان می‌رسد.

بنابر این کسی که حساب سال نداشته و خمس نمی‌داده، ابتدا سال خمسی خود را با توجّه به توضیحات ذکر شده، پیدا می‌کند، سپس خمس درآمدهایی که انتهای هر سال باقی مانده و صرف در مؤونه آن سال نشده را بپردازد.

مسأله ۲۳۷۹. اگر فردی برای مدّتی حساب سال نداشته است و در این مدّت درآمدهایی داشته و با قسمتی از این درآمد، اموالی را خریداری کرده باشد و قسمتی را صرف هزینه‌های جاری زندگی یا كسبش نموده است و حال، قصد پرداخت خمس اموالش را داشته باشد، حکم خمس اموال وی از این قرار است:

الف. اگر آن اموال را با درآمد بین سال تهیه کرده، چنانچه مؤونه بوده مثل خانه مسکونی، لباس، ماشین شخصی، اثاث منزل و... و در همان سال از آن استفاده کرده، به آنها خمس تعلّق نمی‌گیرد و اگر مؤونه نبوده، مثل ابزار کار، مال التجاره، وسایلی که جزء لوازم فعلی زندگی نیست، باید خمسش را به قیمت فعلی پرداخت نماید.

ب. اگر آن اموال را با مال مخمّس یا در حکم مخمّس مثل ارث تهیه کرده، خمس ندارد؛ مگر آنکه مال‌التجاره باشد که ترقّی قیمتش خمس دارد.

ج. اگر آن اموال را با درآمد سالگشت شده[۴۵] خریداری کرده، چنانچه ثمن (قیمت)[۴۶] معامله به صورت کلّی در ذمّه[۴۷] باشد، پرداخت خمس به قیمت خرید کافی است[۴۸]؛ مگر مال التجاره که به قیمت فعلی خمسش واجب است و چنانچه آن را با ثمن کلّی در ذمه نخریده بلکه به ثمن شخصی از فروشنده‌ای که شیعه دوازده امامی است خریده، پراخت خمس به قیمت فعلی واجب می‌باشد.

د. اگر این اموال با ترکیبی از موارد فوق (موارد الف، ب، ج) تهیه شده‌اند، سهم هر مورد را مشخص نموده و نسبت به هر مورد، باید به حکم همان مورد عمل نمود.

ه‍ . اگر معلوم نیست این اموال را با چه مالی تهیه کرده حکم آن در مسائل بعد ذکر می‌شود.

 شایان ذکر است اگر اموال مذکور، پول نقد اضافی، پول پس‌انداز شده برای مخارج ازدواج و مانند آن باشد كه از درآمد بین سال ذخیره شده و سال خمسی بر آن سپری شده است، باید خمس آنها پرداخت شود.

مسأله ۲۳۸۰.  هزینه‌های جاری زندگی یا كسب و کار که اکنون (هنگام محاسبه خمس) موجود نیستند و مصرف یا تلف شده‌اند مانند آذوقه مصرف شده، هدایا یا صدقات یا انفاق‌هایی که نسبت به دیگران انجام شده یا مخارج صرف شده در پذیرایی مهمان‌ها، سفرهای زیارتی یا تفریحی یا مبالغی که بابت اداء نذر و کفارات پرداخته شده یا مبالغی که بابت اداء دین مربوط به نفقات خود و خانواده داده شده یا مالی که صرف هزینه ازدواج فرزندان یا تحصیل آنان یا معالجه بیماری شده یا مالی که به عنوان غرامت خسارت وارده بر اموال دیگران پرداخت شده یا مال التجاره‌ای که به سرقت رفته یا پولی كه بابت آب و برق و گاز و تلفن پرداخت شده و مانند آن، چنانچه آن هزینه‌ها از درآمد سالگشت انجام شده باشد، فرد ضامن خمس آن است و در صورت شک در مقدار آن، كافی است تنها به مقداری كه یقین یا اطمینان دارد مشمول خمس شده، خمس بپردازد مگر آنکه مکلّف در این موضوع مقصّر[۴۹] بوده باشد که در این صورت بنابر احتیاط واجب، با حاکم شرع به نسبت احتمال مصالحه نماید.

مسأله ۲۳۸۱. چنانچه فرد مالی - غیر مال التجاره - را قبلاً خریداری کرده و اکنون هنگام محاسبه خمس، نمی‌داند آن را با درآمد سالگشت شده تهیه کرده یا با درآمد بین سال، یا آنکه نمی‌داند آن را با ثمن کلّی در ذمه خریده یا به نحو شخصی (با عین پول)، طوری که این تردید با توجّه به مسأله (2379) باعث شود حکم واجب بودن یا واجب نبودن خمس آن بر وی یا لزوم پرداخت خمس به قیمت خرید یا به قیمت فعلی برایش نا‌مشخّص باشد، بنابر احتیاط واجب باید به نسبت احتمال با حاکم شرع مصالحه نماید.

مثال 1: مالی را برای استفاده در مؤونه همان سال با ثمن کلّی در ذمّه خریده که 60 درصد احتمال می‌دهد با درآمد سالگشت شده خریده باشد و 40 درصد احتمال می‌دهد با درآمد بین همان سال خریده باشد، در این صورت خمس 60 درصد از مال را می‌دهد و به این صورت با حاکم شرع مصالحه می‌نماید.

مثال2:اگر مالی غیر مال التجاره که در سال خرید، مؤونه هم نشده - مثل وسیله‌ای که می‌خواهد سال بعد از آن استفاده کند - را با ثمن کلّی در ذمّه خریده که 60 درصد احتمال می‌دهد آن را با درآمد بین سال و 40 درصد احتمال می‌دهد آن را از پول سالگشت شده خریده باشد، در این صورت، خمس 40 درصد مال رابه قیمت خرید و خمس 60 درصد را به قیمت فعلی می‌پردازد و به این طریق با حاکم شرع مصالحه می‌نماید.

مثال‌های بیشتر صورت‌های مختلف مربوط به این مسأله، در کتاب‌های مفصل‌تر آمده است.

شایان ذکر است اگر آن مال، مال‌التجاره باشد، همان طور که قبلاً ذکر شد، در هر صورت باید خمس آن را به قیمت فعلی حساب کند.

مسأله ۲۳۸۲. فردی کالایی را جهت استفاده در مؤونه‌اش با درآمد بین سال خریداری نموده است؛ مثلاً برای منزلش فرشی خریده، ولی نمی‌داند که در همان سال خرید، آن کالا مورد استفاده قرار گرفته است که در این صورت به آن خمس تعلّق نمی‌گیرد یا اینکه کالا در سال خمسی بعد مورد استفاده قرار گرفته است که در این صورت، خمس آن کالا باید پرداخت شود. در این حال، اگر كالا خودش یا بدلش موجود می‌باشد، بنابر احتیاط واجب، باید با حاکم شرع به نسبت احتمال مصالحه نماید؛ مثلاً اگر 30 درصد احتمال می‌دهد در آن سال استفاده نشده است، خمس 30 درصد قیمت فعلی آن را می‌دهد و به این طریق با حاکم شرع مصالحه می‌نماید و اگر كالا خودش یا بدلش موجود نیست، نیازی به پرداخت خمس یا مصالحه با حاکم شرع نیست؛ مگر آنکه مکلّف در این موضوع مقصّر بوده باشد که در این صورت بنابر احتیاط واجب، با حاکم شرع به نسبت احتمال مصالحه نماید.

مسأله ۲۳۸۳. فردی کالای غیرمؤونه‌ای مثل زمین یا مغازه را خریداری نموده است. این کالا تا انتهای سال خمسی مؤونه نشده و مال التجاره هم نبوده است. وی نمی‌داند که آن را با مالی كه به آن خمس تعلّق نمی‌گیرد مثل ارث، تهیه نموده است که در این صورت به آن خمس تعلّق نمی‌گیرد یا با درآمد بین آن سال تهیه نموده است که در این صورت، خمس آن کالا باید پرداخت شود. بنابر این در این حال، اگر كالا خودش یا بدلش موجود است، بنابر احتیاط واجب، باید با حاکم شرع به نسبت احتمال مصالحه نماید مثلاً اگر قیمت کالا صدهزار تومان است و هفتاد درصد احتمال می‌دهد آن را با مالی که خمس به آن تعلّق نمی‌گیرد، خریده و سی درصد احتمال می‌دهد آن را با درآمد بین همان سال خریده باشد، بنابر احتیاط واجب، لازم است خمسِ سی هزار تومان را - که شش هزار تومان می‌شود – بپردازد و به این طریق با حاکم شرع مصالحه می‌نماید و اگر كالا خودش یا بدلش موجود نیست نیازی به پرداخت خمس یا مصالحه با حاکم شرع نمی‌باشد؛ مگر آنکه مکلّف دراین موضوع مقصّر بوده باشد که در این صورت نیز بنابر احتیاط واجب، با حاکم شرع به نسبت احتمال مصالحه نماید.

احکام دیگرخمس درآمد


مسأله ۲۳۸۴. اگر مكلّف خمس شیئی را از خود آن شیء بپردازد، باقیمانده آن کالا مخمّس محسوب می‌شود و همچنین اگر خمس شیء را از مال مخمّس دیگر بپردازد، تمام آن کالا مخمّس محسوب می‌شود و چنانچه آن کالا پس از ادای خمس آن، ترقّی قیمت نماید، حكم خمس ترقّی قیمت آن در سر سال خمسی در مسأله (2336) گذشت.

مسأله ۲۳۸۵. خمس کالاهای مصرفی که در انتهای سال زیاد آمده و همین‌طور اشیاء و لوازمی که تا انتهای سال مورد استفاده قرار نگرفته‌اند و از درآمد بین سال خریداری شده‌اند، باید به قیمت انتهای سال پرداخت شود؛ هرچند احتیاط مستحب است اگر قیمت آن کمتر شده، خمس قیمت خرید را بپردازد.

مسأله ۲۳۸۶. ‌اگر‌ كسی شیئی را با ثمن كلّی در ذمّه خریداری نماید و از پول خمس نداده كه سال بر آن ‌گذشته، قیمتش را بپردازد و قیمت آن بالا برود، چنانچه آن شیء، مال التجاره نباشد (مثلاً زمینی را برای کشاورزی خریداری نماید)، کافی است خمس را به قیمت خرید محاسبه نماید و امّا اگر پول خمس نداده را به فروشنده‌ای كه شیعه دوازده امامی است داده و به او گفته این ملک را با عین این پول می‌خرم، باید خمس مقداری كه آن ملک فعلاً ارزش دارد را بدهد. بنابر این با وجود شرایط ذیل، پرداخت خمس به قیمت خرید کافی است:

الف. خرید، با پول سالگشت شده باشد. ب. ثمن (قیمت) کلّی در ذمّه باشد. ج. کالای خریداری شده، مال‌التجاره نباشد و در صورتی که یکی از این شرط‌ها نباشد، خمس باید به قیمت فعلی محاسبه شود.

مسأله ۲۳۸۷. اگر برای بچّه نابالغ یا مجنون (دیوانه)، درآمد و منافعی بدست آید - هرچند از هدایا باشد -  اگر در بین سال تلف نشده باشد و در مؤونه او مصرف نشود، خمس به آن تعلّق می‌گیرد و بر ولیّ بچه نابالغ یا مجنون ‌واجب است‌كه خمس آن‌ را از مال بچّه یا دیوانه بدهد و چنانچه ولیّ، آن را پرداخت نکند، بر بچه نابالغ پس از بلوغ و بر مجنون بعد از هوشیاری و سلامت، واجب است كه خود، خمس آن را بدهد ولی اگر بچه نابالغی که ممیز است، از مجتهدی تقلید می‌كند كه معتقد است مال بچه نابالغ خمس ندارد ولیِّ او حقّ پرداخت خمس مال او را از مال وی ندارد.

مسأله ۲۳۸۸. چنانچه مالِ فردی تا انتهای سال خمسی باقی بماند و خمس به آن تعلّق بگیرد، تا زمانی که وی خمس آن را نداده است، نمی‌تواند ‌در آن مال تصرّف كند؛ هرچند قصد پرداخت خمس را داشته باشد یا اینکه به مقدار خمس، از آن مال باقی بگذارد و یا به مقدار خمس، از آن مال جدا نموده و آن را كنار بگذارد؛ اما تصرّفات اعتباریه در سهمِ خود - نه سهمِ خمس - ، مانند فروختن یا مصالحه سهمِ خود (چهار پنجم مشاع از مال) طوری که موجب تصرف در مال نباشد، مثل آنکه فقط آن را با گفتن صیغه خرید و فروش، بفروشد، مانعی ندارد ولی در صورتی که برای این امور از حاكم شرع اجازه بگیرد، یا خمس را دستگردان نماید، می‌تواند در آن مال تصرّف نماید.

مسأله ۲۳۸۹. كسی كه خمس بدهكار است نمی‌تواند بدون مراجعه به حاكم شرع، آن را به ذمّه بگیرد‌ یعنی خود را بدهكار اهل خمس بداند و در آن مال تصرّف كند و چنانچه تصرّف كند و آن مال تلف شود، علاوه بر اینکه معصیت کرده، ضامن است و باید خمس آن را بدهد.

2. مال حلال مخلوط به حرام


مسأله ۲۳۹۰. اگر مال حلال با مال حرام طوری مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از یكدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچ كدام معلوم نباشد و نداند كه مقدار حرام كمتر از خمس (یک پنجم آن مال) است یا زیادتر یا مساوی آن، با پرداخت خمس آن، حلال می‌شود و بنابر احتیاط واجب، باید آن را به كسی كه مستحق خمس و ردّ مظالم می‌باشد بدهد. بنابر این، نصف آن را به فقیر سیّد بدهد و نصف دیگر آن را به فقیر برای تأمین حوائج ضروری‌اش بپردازد، چه سید باشد چه عام و در هر دو صورت، بنابر احتیاط واجب، این كار با كسب اجازه از مرجع اعلم باشد.

مسأله ۲۳۹۱. اگر مال حلال با مال حرام طوری مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از یكدیگر تشخیص دهد و فرد اجمالاً بداند كه مقدار حرام كمتر از خمس (یک پنجم مال مذکور) می‌باشد ولی نتواند صاحب آن مال حرام را بشناسد:

الف. چنانچه مخلوط شدن مال حرام با حلال به سبب كوتاهی خود فرد نباشد مثل اینکه اشتباهاً آن مال با مال وی مخلوط شده باشد، کافی است مقداری را كه یقین دارد حرام است از طرف مالک حقیقی‌اش صدقه بدهد.

ب. چنانچه مخلوط شدن مال حرام با حلال به واسطه كوتاهی خود فرد باشد، علاوه بر مقدار یقینی، بنابر احتیاط واجب، باید مقدار بیشتری را هم که احتمال می‌دهد حرام باشد، صدقه دهد امّا از آنجا که در این صورت ممکن است پرداخت عین مال حرام[۵۰] به فقیر واجب باشد و از طرفی عین حرام قابل تشخیص نیست، بنابر این تمام مال را به فقیر می‌دهد به این نیّت که مقدار واقعی حرام را صدقه داده باشد و فقیر هم به همین نیّت دریافت می‌کند سپس فقیر با مصالحه، مقداری که یقیناً حلال بوده و مال خود شخص می‌باشد را از آن مال جدا کرده و بر می‌گرداند و بنابر احتیاط واجب، پرداخت این صدقه با اجازه حاکم شرع انجام شود.

مسأله ۲۳۹۲. اگر مال حلال با مال حرام طوری مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از یكدیگر تشخیص دهد و فرد اجمالاً بداند كه مقدار حرام بیشتر از خمس (یک پنجم مال مذکور) می‌باشد، حكم مسأله قبل را دارد و پرداخت خمس كافی نیست.

مسأله ۲۳۹۳. اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند، چه آن مقدار كمتر از خمس (یک پنجم مال مذکور) باشد و چه بیشتر از آن باشد ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیّت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اجازه بگیرد.

مسأله ۲۳۹۴. اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، اگر ممكن است رضایت صاحبش را با صلح و مانند آن بدست آورد، باید این كار را بكند و چنانچه نتوانند یكدیگر را راضی نمایند، در صورتی كه مخلوط شدن مال حرام با حلال به تقصیر خود فرد نباشد، باید مقداری را كه یقین یا اطمینان دارد مال آن شخص است به او بدهد و در این صورت، پرداخت بیشتر از مقدار اطمینان لازم نیست و اگر در مخلوط شدن دو مال حلال و حرام با یكدیگر، خودش مقصّر باشد، علاوه بر پرداخت مقدار یقینی، بنابر احتیاط واجب، باید مقدار بیشتری را كه احتمال می‌دهد مال طرف مقابل است نیز به او بدهد. شایان ذکر است این مطلب در صورتی است كه با هم در تعیین مقدار یا در اینكه سهم هر كس از كدام قسمت مال داده شود نزاع و مشاجره نداشته باشند و گرنه باید نزد حاكم شرع بروند تا نزاع بین آن دو را حلّ و فصل نماید.

مسأله ۲۳۹۵. اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند و صاحبش را هم بشناسد، واجب است آن را به صاحبش بدهد و تعیین مال با رضایت هر دو نفر آنها خواهد بود.

مسأله ۲۳۹۶. اگر فرد خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، باید مقداری را كه می‌داند از خمس بیشتر بوده، از طرف صاحب آن، صدقه بدهد.

مسأله ۲۳۹۷. اگر فرد خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام کمتر از خمس بوده، بنابر احتیاط واجب، نمی‌تواند مقداری را که اضافه بر مقدار حرام داده است، پس بگیرد.

مسأله ۲۳۹۸. اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی كه صاحبش را نمی‌شناسد به نیّت او صدقه بدهد، بعد از آنكه صاحبش پیدا شد، چنانچه راضی نشود، بنابر احتیاط لازم، باید به مقدار مالش به او بدهد.

مسأله ۲۳۹۹. اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معیّن بیرون نیست ولی نتواند بفهمد كیست، باید به آنها اطّلاع دهد، پس چنانچه یكی از آنها بگوید گفت مال من است و دیگران گفتند مال ما نیست، یا او را تصدیق كردند، به همان شخص بدهد و اگر دو نفر یا بیشتر گفتند مال ماست، چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حل نشود، باید برای فیصله نزاع به حاكم شرع مراجعه نمایند و اگر همه اظهار بی‌اطّلاعی كردند و حاضر به مصالحه هم نشدند، ظاهر آن است كه صاحب آن مال به قرعه تعیین می‌شود و احتیاط واجب آن است كه حاكم شرع یا وكیل او متصدّی قرعه باشد.

مسأله ۲۴۰۰. اگر مال حلالی كه مال حرام با آن مخلوط شده، خمس به آن تعلّق گرفته باشد احتیاط واجب آن است كه اول، خمس حلال مخلوط به حرام آن را به کیفیتی که در مسائل گذشته بیان شد، بدهد سپس به سبب تعلّقِ خمس به مال حلال، خمس دیگری هم از بقیه مال بدهد.

به طور مثال اگر فرد هفتاد و پنج هزار تومان مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد که در انتهای سال خمسی وی باقی مانده و در مؤونه صرف نشود و با توضیحاتی که در بخش خمسِ درآمد ذکر شد، از این جهت هم به آن خمس تعلّق بگیرد، باید ابتدا پانزده هزار تومان را بابت خمس حلال مخلوط به حرام بپردازد و از شصت هزار تومان باقیمانده، دوازده هزار تومان را به عنوان خمس درآمد پرداخت نماید و در نتیجه، چهل و هشت هزار تومان برایش باقی می‌ماند.  

مسأله ۲۴۰۱. اگر در ذمّه كسی مال حرام باشد امّا عین مال حرام موجود نباشد، جای خمس دادن (خمس حلال مخلوط به حرام) نیست و چنانچه فرد، جنس و مقدار مال حرام را بداند و صاحبش را بشناسد، باید آن را به او برگرداند و اگر صاحبش را نمی‌شناسد ولی تردیدش بین تعداد محصوری است مثل اینکه می‌داند وی یکی از آن چند نفرِ مشخص است، احتیاط واجب است كه از همه آنان رضایت بطلبد و اگر رضایت همه آنان ممكن نباشد، باید به قرعه عمل كند و اما اگر صاحب مال حرام در بین تعداد غیر محصوری باشد، باید آن مال را از جانب صاحب واقعی‌اش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است كه دادن صدقه به اجازه حاكم شرع باشد و صورت‌های دیگر مسأله در مسائل بعد می‌آید.

مسأله ۲۴۰۲. اگر مال حرام در ذمّه كسی باشد و جنس مال حرام را بداند ولی مقدار آن را نداند و در ندانستن مقدار مال حرام مقصّر نباشد، پرداخت مقدار حداقل که یقین دارد مال دیگری است کافی می‌باشد و اگر در ندانستن مقدار مال حرام مقصّر باشد، احتیاط واجب است مقدار بیشتر را بدهد[۵۱]ودر هر حال چناچه مالک را بشناسد باید آن مال را به او برگرداند و اگر صاحبش را نمی‌شناسد ولی تردیدش بین تعداد محصوری است مثل اینکه می‌داند وی یکی از آن چند نفرِ مشخص است، احتیاط واجب است كه از همه رضایت بطلبد و اگر رضایت آنها ممكن نباشد باید به قرعه عمل كند و اما اگر صاحب مال حرام در بین تعداد غیر محصوری نامعلوم باشد، باید آن مال را از جانب صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است كه دادن صدقه به اجازه حاكم شرع باشد.

مسأله ۲۴۰۳. اگر مال حرام در ذمّه فرد باشد و وی جنس مال حرام را نداند ولی می‌داند كه مال حرام از اشیاء قیمی[۵۲]است، حكم آن مثل جایی است كه جنس آن را بداند كه در مسأله قبل بیان شد، امّا اگر می‌داند مال حرامی كه در ذمّه است از اشیاء مثلی[۵۳]است یا نداند آنچه در ذمّه است مثلی بوده یا قیمی یا مختلف (از هر دو نوع)، در صورتی كه ممكن است و ضرر یا سختی غیر قابل تحمّل ندارد باید هر طور شده یقین کند که ذمّه اش از بدهی پاک شده است، مثل آنكه با مالک مصالحه نماید و اگر موجب ضرر یا مشقت غیر قابل تحمّل است، حكم اشیاء قیمی در مورد آن جاری می‌شود.

مسأله ۲۴۰۴. اگر مال حرامی که با مال حلال فرد مخلوط شده است، خمس یا زكات یا وقف عام یا خاص باشد، در این صورت مال مخلوط به حرام با دادن خمس حلال نمی‌شود بلكه حكم مالی كه مالک آن معلوم است بر آن، جاری می‌شود كه باید برای پاک نمودن مال از حرام، به ولی و سرپرست خمس یا زكات یا وقف مراجعه شود و مطابق با یكی از شیوه‌های ذكر شده در مسائل قبل عمل نموده و مال حرام را از حلال جدا نماید.

3. معدن


مسأله ۲۴۰۵. معدن مثل طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک، گوگرد، جیوه و معدن‌های دیگر، از انفال محسوب می‌‌شود یعنی مال امام(علیه‌السلام) و ملک ایشان می‌باشد، ولی اگر كسی چیزی از آن را استخراج نماید، در صورتی كه شرعاً مانعی نباشد، می‌تواند آن را برای خود تملّک كند و چنانچه به حدّ نصاب برسد، باید خمس آن را بدهد.

مسأله ۲۴۰۶. نصاب معدن «15» مثقال معمولی طلای سکّه‌دار است، یعنی اگر قیمت شیئی را كه از معدن بیرون آورده پس از كم كردن هزینه‌های استخراج آن، به «15» مثقال معمولی طلای سکّه‌دار برسد، باید خمس آن را پس از كسر مخارج بعدی آن از قبیل هزینه خالص سازی، فوراً بپردازد.

مسأله ۲۴۰۷. شیئی را كه فرد از معدن استخراج نموده است، چنانچه قیمت آن پس از كسر هزینه‌های استخراج، به «15» مثقال طلای سکّه‌دار نرسد، پرداخت خمس آن به عنوان خمس معدن واجب نیست؛ امّا آن شیء جزء درآمد سال او محسوب می‌‌شود و خمس آن در صورتی لازم است که تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد.

مسأله ۲۴۰۸. بر گچ و آهک، بنابر احتیاط لازم، حكم معدن جاری است، پس اگر به حدّ نصاب برسند، بنابر احتیاط لازم، فرد باید پس از کسر هزینه‌های مربوطه، خمس آنها را فوراً بدون کسر مؤونه سال (هزینه‌های زندگی شخصی و خانوادگی) بپردازد.

مسأله ۲۴۰۹. كسی كه از معدن چیزی بدست می‌آورد، باید مطابق با مسأله (2407)، خمس آن را فوراً بدهد، چه معدن روی زمین باشد یا زیر آن، چه در زمینی باشد كه ملک او است، یا در جایی باشد كه مالک ندارد.

مسأله ۲۴۱۰. اگر فرد نداند قیمت چیزی را كه از معدن بیرون آورده پس از کسر هزینه‌های استخراج، به «15» مثقال طلای سکّه‌دار می‌رسد یا نه، احتیاط لازم آن است كه چنانچه ممكن است به وزن كردن، یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم كند و اگر ممكن نبود خمس بر او واجب نیست.

مسأله ۲۴۱۱. اگر چند نفر چیزی را از معدن استخراج نمایند، چنانچه پس از کسر هزینه‌های استخراج، قیمت آن به «15» مثقال طلای سكه‌دار برسد، ولی سهم هر كدام از آنها این مقدار نباشد، بر هر یک از این افراد، پرداخت خمس سهم خویش به عنوان خمس معدن واجب نیست امّا سهم هر فرد جزء درآمد سال او محسوب می‌‌شود و خمس آن در صورتی لازم است که تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد.

مسأله ۲۴۱۲. اگر فرد از معدنی كه در زمینی واقع شده است که ملک دیگری می‌باشد بدون اجازه از مالک زمین، شیئی استخراج نماید، مشهور فرموده‏اند كه آنچه از آن بدست می‌آید، مال صاحب ملک است و خمس آن به عهده وی می‌‌باشد ولی این مطلب خالی از اشكال نیست و احتیاط واجب آن است كه با هم مصالحه كنند و چنانچه به مصالحه راضی نشوند، به حاكم شرع مراجعه نمایند تا نزاع را فیصله دهد.

4. گنج


مسأله ۲۴۱۳. گنج مالی است منقول كه مخفی شده و از دسترس افراد خارج شده است و در زمین یا درخت، یا كوه یا دیوار پنهان باشد و بودن آن در آنجا امری معمول و متعارف نباشد و در این رابطه، فرقی نیست که آن مال، طلا و نقره باشد یا غیر آن.

مسأله ۲۴۱۴. نصاب گنج «105» مثقال نقره سکّه‌دار و یا «15» مثقال طلای سکّه‌دار است، یعنی اگر قیمت چیزی را كه از گنج بدست می‌آورد پس از كم كردن هزینه استخراج گنج، مساوی با قیمت یكی از این دو باشد، پرداخت خمس آن، فوراً واجب است.

مسأله ۲۴۱۵. در جواز تملّک گنج (مالک شدن آن)، شرط است از اموالی باشد که شرعاً بدون مالک محسوب می‌‌شوند یا مالک آن فردی است که اموال او، شرعاً محترم نمی‌‌باشد.[۵۴]

مسأله ۲۴۱۶. اگر یابنده گنج بداند که آن گنج ملکِ مسلمان یا کافر ذمّی بوده که خود او یا ورثه‌اش هم اکنون زنده هستند، در این صورت، چنانچه بتواند گنج را به او یا ورثه‌اش برساند، واجب است این کار را بکند و اگر نتواند آن مالک (خودِ فرد یا ورثه او) را بشناسد بر آن، حکمِ اموال مجهول المالک جاری می‌‌شود که لازم است به جستجوی مالک آن بپردازد و در صورتی که از یافتن مالک آن به طور کلی نا امید شود، آن را به فقراء صدقه دهد و بنابر احتیاط واجب، پرداخت این صدقه با اجازه حاکم شرع یا نماینده او باشد.

مسأله ۲۴۱۷. اگر یابنده گنج بداند که گنج ذکر شده ملکِ مسلمان یا کافر ذمّی می‌‌باشد که فوت شده‌اند و وارثی را برای آن فرد نشناسد، بنابر احتیاط لازم، حکم کسی که وارث ندارد بر آن جاری می‌‌شود که احکام آن در فصل ارث بیان شده است. البته اگر یابنده گنج بداند که گنج مذکور ملکِ مسلمان یا کافر ذمّی می‌‌باشد که در زمان‌های بسیار قدیم زندگی می‌‌کرده‌اند و این فاصله زمانی زیاد، موجب شده که وجود داشتن یا وجود نداشتن وارثی برای آن، نامعلوم باشد، در این صورت احکام گنج را دارا می‌‌باشد و می‌تواند آن را برای خود بردارد و تملّک نماید ولی باید خمس آن را با وجود سایر شرایط، فوراً بدهد.

مسأله ۲۴۱۸. اگر انسان در زمینی كه ملک كسی نیست، یا موات است و خود او با احیاء، مالک شده است گنجی پیدا كند، احکام ذکر شده در مسائل قبل در مورد آن جاری می‌‌شود.

مسأله ۲۴۱۹. اگر فرد در زمینی كه از دیگری خریداری نموده است، یا اینکه آن را با اجاره و مانند آن تصرّف كرده است، گنجی پیدا كند كه شرعاً متعلّق به مسلمان یا کافر ذمی نباشد، یا اگر باشد مربوط به زمان‌های بسیار قدیم است، طوری که این فاصله زمانی زیاد، موجب شده که وجود داشتن یا وجود نداشتن وارثی برای آن، نامعلوم باشد، می‌تواند آن گنج را برای خود بردارد، ولی باید خمس آن را با وجود سایر شرایط،فوراً بدهد.

و اگر احتمال عقلایی بدهد كه آن گنج مالِ مالک قبلی زمین است، در صورتی كه آن فرد ذوالید بوده (یعنی زمین مذکور و همچنین گنج یا جای آن به تبعیت زمین، در اختیار و تصرّف او بوده است)، باید به او اطّلاع دهد، پس اگر ادعا كند که آن گنج مالِ اوست، باید آن را به وی تحویل دهد و اگر ادعا نكند، به كسی كه قبل از او مالک زمین بوده و ذوالید محسوب می‌‌شده، اطّلاع دهد و به همین ترتیب به تمام كسانی كه پیش از او مالک زمین بوده‏اند و ذوالید محسوب می‌‌شده‌اند، خبر دهد و اگر هیچ كدام از آنان، آن را ادعا نكنند به گونه‌ای که یابنده گنج برایش معلوم نباشد که مسلمان یاکافر ذمّی که در زمان‌های اخیر زندگی می‌کرده، آن راتملّک کرده یا نه، می‌تواند آن را برای خود بردارد، ولی باید با وجود سایر شرایط، خمس آن را فوراً بدهد.

مسأله ۲۴۲۰. اگر فرد در یک زمان در جاهای متعددی گنج پیدا كند كه قیمت آنها پس از کسر هزینه استخراج، روی هم «105» مثقال نقره یا «15» مثقال طلا باشد، باید خمس آن را فوراً بدهد ولی اگر در زمان‌های مختلف گنج پیدا كند، پس اگر فاصله زمانی بین آنها، زیاد نباشد قیمت همه آنها روی هم باید محاسبه شود و اگر فاصله زمانی زیاد باشد هر كدام جداگانه محاسبه می‌شود.

مسأله ۲۴۲۱. اگر دو یا چند نفر گنجی پیدا كنند كه قیمت آن پس از کسر هزینه استخراج، به «105» مثقال نقره یا «15» مثقال طلا برسد، ولی سهم هر یک از آنان به این مقدار نباشد، بر هر یک از این افراد، پرداخت خمس سهم خویش به عنوان خمسِ گنج واجب نیست؛ امّا سهم هر فرد جزء درآمد سال او محسوب می‌‌شود و خمس آن در صورتی لازم است که تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد.

مسأله ۲۴۲۲. اگر كسی حیوانی را خریداری نماید و در شكمش مالی پیدا كند، چنانچه احتمال عقلایی بدهد كه مالِ فروشنده یا صاحب قبلی آن است و آن فرد بر حیوان و آنچه در شكمش پیدا شده ذوالید بوده‏ است (یعنی حیوان، در اختیار و تصرّف وی بوده است)، باید به آن فرد اطّلاع دهد پس اگر ادعا كند که آن مال، ملکِ اوست، باید آن را به وی تحویل دهد و اگر ادعا نكند، به كسی كه قبل از او مالک آن مال بوده و ذوالید محسوب می‌‌شده، اطّلاع دهد و به همین ترتیب به تمام كسانی كه پیش از او مالک بوده‏اند و ذوالید محسوب می‌‌شده‌اند و احتمال می‌‌دهد که آن مال، ملکِ آنان باشد، خبر دهد امّا اگر سرانجام مالكی برای آن نشناسد، به گونه‌ای که یابنده مال، برایش معلوم نباشد که مسلمان یاکافر ذمّی که در زمان‌های اخیر زندگی می‌کرده، آن را تملّک کرده یانه، چنانچه آن مال به مقدار نصاب گنج باشد، باید خمس آن را بدهد، بلكه بنابر احتیاط واجب، چنانچه كمتر از نصاب گنج باشد نیز باید خمس آن را بدهد و بقیّه را می‌‌تواند برای خویش تملّک نماید و این حكم، در رابطه با ماهی و مانند آن هم، در صورتی كه در محل خاصّی پرورش داده شود و كسی عهده‌دار غذای او باشد، جاری است و امّا اگر از دریا یا رودخانه‏ای گرفته شده باشد، اطّلاع دادن به كسی لازم نیست.

5. جواهری كه با فرو رفتن در دریا بدست می‌آید


مسأله ۲۴۲۳. اگر فرد با غوّاصی یعنی فرو رفتن در دریا یا رودخانه‌های بزرگ، لؤلؤ و مرجان، یا جواهر دیگری كه در آب به عمل آمده و پدید می‌‌آید بیرون آورد، روئیدنی باشد یا معدنی، چنانچه قیمت آن پس از كم كردن هزینه استخراج، به یک مثقال طلای سکّه‌دار یعنی «18» نخود طلای سكه‌دار برسد، باید خمس آن را بدهد، چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشد یا در چند دفعه، البته به شرطی كه فاصله زمانی میان هر دفعه و دفعه دیگر زیاد نباشد و اگر فاصله زمانی بین دو دفعه زیاد باشد، مثل آنكه در دو فصل غوّاصی كند، چنانچه هر كدام پس از کسر هزینه استخراج، به قیمت «18» نخود طلا نرسد، پرداخت خمس آن به عنوان خمسِ آنچه با فرو رفتن در دریا بدست می‌‌آید، واجب نیست؛ امّا آن مال جزء درآمد سال او محسوب می‌‌شود و خمس آن در صورتی لازم است که تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد.

مسأله ۲۴۲۴. اگر چند نفر جواهری را با غواصی بیرون آورند، چنانچه پس از کسر هزینه‌های استخراج، قیمت آن به «18» نخود طلای سکه دار برسد، اگر سهم هر یک از افراد شركت كننده در غواصی به قیمت «18» نخود طلا نرسد، بر هر یک از این افراد، پرداخت خمسِ سهمِ خویش به عنوان خمسِ آنچه به واسطه فرو رفتن در دریا بدست می‌‌آید، واجب نیست؛ لکن سهم هر فرد جزء درآمد سال او محسوب می‌‌شود و خمس آن در صورتی لازم است که تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد.

مسأله ۲۴۲۵. اگر فرد بدون فرو رفتن در دریا به وسیله اسبابی جواهر بیرون آورد، با شرایطی که در مسائل گذشته بیان شد، بنابر احتیاط، پرداخت خمس آن، لازم است.

مسأله ۲۴۲۶. اگر انسان بدون قصد اینكه چیزی از دریا بیرون آورد، در دریا فرو رود و اتّفاقاً جواهری بدستش آید و قصد تملّک آن را نماید، باید خمس آن را بدهد، بلكه احتیاط واجب آن است كه در صورتی كه قصد تملّک هم نداشته خمس آن را بدهد.

مسأله ۲۴۲۷. اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شكم آن جواهری پیدا كند، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد كه نوعاً در شكمش مروارید است، اگر به حد نصاب برسد باید خمس آن را بدهد و اگر آن حیوان اتّفاقاً جواهر بلعیده باشد، احتیاط لازم آن است كه هرچند به حد نصاب نرسیده باشد، خمس آن را بدهد.

مسأله ۲۴۲۸. ماهی و حیوانات دیگری كه انسان از دریا یا رودخانه‌ها گرفته و صید می‌‌كند، داخل در عنوان غوص (خمس جواهراتی كه به واسطه فرو رفتن در دریا بدست می‌آید)، نیست و همچنین است حکم، اگر فرد ماهی را از دریا صید نماید و در شكمش لؤلؤ یا مرجان بیابد. شایان ذکر است، اموالی كه از دریا بیرون آورده می‌‌شود كه پیدایش آنها در دریا نبوده است، داخل در عنوان غوص نیست؛ مثل اینكه كشتی در دریا غرق شود و صاحبانش آن را رها نمایند و اموالی را كه در میان كشتی است برای كسانی كه آن اموال را بیرون آورند مباح نمایند و همچنین است اگر فرد از روی آب دریا یا از كنار دریا جواهر بگیرد. در تمامی موارد فوق، لازم نیست فرد خمس آن اموال را به عنوان خمسِ آنچه به واسطه فرو رفتن در دریا بدست می‌‌آید، بپردازد ولی این اموال جزء درآمد سال وی محسوب می‌‌شود و در صورتی که تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد، پرداخت خمس آن لازم می‌‌باشد.

مسأله ۲۴۲۹. اگر فرد در آب فرو برود و مقداری عنبر بیرون آورد كه قیمت آن «18» نخود طلا یا بیشتر باشد، باید خمس آن را فوراً بدهد بلكه چنانچه از روی آب، یا از كنار دریا بدست آورد، باز هم همین حكم را دارد.

مسأله ۲۴۳۰. كسی كه كسبش غوّاصی، یا استخراج معدن است، اگر خمس آنها را بدهد و اموال مخمّس مذکور از مخارج سالش زیاد بیاید، لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد؛ مگر آنکه در آن مال، سود نماید و آن سود تا سر سال خمسی باقی مانده و صرف در مؤونه نگردد.

مسأله ۲۴۳۱. اگر بچّه‏ای معدنی را استخراج نماید، یا گنجی پیدا كند، یا با فرو رفتن در دریا جواهر بیرون آورد، باید ولیّ او خمس آن را بدهد و چنانچه ندهد باید خود او بعد از بلوغ، خمسش را بدهد و همچنین اگر مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، ولیّ او باید به احكامی كه درباره مال مخلوط گفته شد عمل نماید.

6. غنیمت


مسأله ۲۴۳۲. اگر مسلمانان با كفّار جنگ كنند و اموالی را در جنگ بدست آورند، به آن اموال، غنیمت گفته می‌شود و چنانچه جهاد به امر امام(علیه‌السلام) بوده است، باید آن اشیایی كه مخصوص به امام(علیه‌السلام) است، از غنیمت كنار بگذارند و خمس بقیه آن را فوراً بدهند و در ثابت بودن خمس بر غنیمت، فرقی میان اموال منقول و اموال غیر منقول نیست، ولی زمین‌هایی كه از انفال نیست، مال عموم مسلمین است، هرچند جنگ به اجازه امام(علیه‌السلام) نباشد.

مسأله ۲۴۳۳. اگر مسلمانان بدون اجازه امام(علیه‌السلام) با كفار جنگ كنند هرچند جهاد دفاعی باشد و از آنها غنیمت بگیرند، تمام آنچه به غنیمت گرفته‏اند مالِ امام(علیه‌السلام) است و جنگجویان در آن حقی ندارند.

مسأله ۲۴۳۴. آنچه در دست كفار است چنانچه مالكش محترم المال باشد یعنی مسلمان، یا كافر ذمّی، یا مُعاهد باشد، احكام غنیمت بر آن جاری نیست.

مسأله ۲۴۳۵. برداشتن غیر قانونی و مانند آن از اموال كافری که مالش محترم نیست، چنانچه خیانت و نقض امان و شکستن پیمان محسوب شود، حرام است هرچند فرض شود چنین کاری به آبروی اسلام و مسلمین ضربه نمی‌‌زند و چیزی كه از این راه‌ها از آنان گرفته می‌شود، بنابر احتیاط واجب، باید برگردانده شود.

مسأله ۲۴۳۶. مشهور آن است كه مؤمن می‌تواند مال ناصبی را برای خود گرفته و خمسش را بپردازد ولی این حكم خالی از اشكال نیست و احتیاط واجب در ترک این كار است.

7. زمینی كه كافر ذمّی از مسلمان بخرد


مسأله ۲۴۳۷. اگر كافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد، بنابر مشهور، باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد، ولی واجب بودن خمس، به معنای معروفش، در این مورد محل اشكال است.

مصرف خمس


توضیحات کلّی درباره مصرف خمس


مسأله ۲۴۳۸. خمس به دو بخش تقسیم می‌شود: یک قسمت آن سهم سادات است و باید به سیّد فقیر، یا سیّد یتیم، یا به سیّدی كه در سفر درمانده شده، بدهند و احتیاط مستحب است سهم سادات را به مجتهد جامع الشرایط داده تا به مصرف آن برساند یا با اجازه وی آن را به مصرف سهم سادات برسانند و نصف دیگر خمس، سهم امام(علیه‌السلام) است كه در این زمان، باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند یا به مصرفی كه او اجازه می‌دهد برسانند ‌و احتیاط لازم آن است كه آن مجتهد مرجع أعلم و مطّلع بر جهات عامه (نیازهای عمومی مؤمنین) باشد.

آنچه در این مسأله ذکر شد در تمام مواردی كه خمس در آنها واجب است، جاری می‌باشد به استثنای خمس مال حلال مخلوط به حرام که در این مورد، برای پاک شدن مال از حرام، بنابر احتیاط واجب، باید خمس را به كسی كه مستحق خمس و ردّ مظالم می‌باشد بدهد که تفصیل آن در مسأله (2390) گذشت و بنابر احتیاط لازم، این كار با كسب اجازه از مرجع أعلم باشد.

مسأله ۲۴۳۹. كسی‌كه از مستحق‌ طلبكار است و می‌خواهد‌ طلب‌ خود را بابت خمس حساب كند، بنابر احتیاط واجب، باید یا از حاكم شرع یا نماینده او اجازه بگیرد یا اینكه خمس را به مستحق بدهد و بعداً مستحق، بابت بدهی خود به او برگرداند و می‌تواند از مستحق وكالت گرفته و خود از جانب او، مال را به عنوان خمس، قبض نموده و بابت طلبش دریافت كند.

مسأله ۲۴۴۰. فرد به هنگام پرداخت خمس به مجتهد یا نماینده او یا در مواردی که مجاز است خمس را خود به موارد مصرف آن برساند، بنابر احتیاط واجب، باید قصد قربت نماید یعنی خمس را به قصد انجام فرمان خداوند و برای نزدیک شدن به او بپردازد و اگر بدون قصد قربت، خمس بدهد معصیت نموده، امّا خمسی كه پرداخت کرده كافی است.

مسأله ۲۴۴۱. كسی كه می‌خواهد خمس مالش را به فقیر بدهد لازم نیست به فقیر اطّلاع دهد آنچه به او می‌دهد خمس است و همین قدر كه در دل قصد پرداخت و اداء خمس داشته باشد كافی است هرچند در ظاهر به عنوان پیشكش و هدیه پرداخت نماید.

شرایط کسانی که مستحق سهم سادات‌اند


مسأله ۲۴۴۲. در مورد مستحقّین سهم سادات که می‌توان سهم ساداتِ از خمس را به آنان پرداخت نمود رعایت چند شرط معتبر است:

خمس گیرنده باید سید، شیعه دوازده امامی و فقیر[۵۵] باشد، خمس را در مسیر حرام مصرف نکند و بنابر احتیاط واجب پرداخت خمس به او، کمک بر گناه محسوب نشود؛ همین‌طور بنابر احتیاط واجب شراب‌خوار و بی نماز نبوده و آشکارا معصیت نکند؛ همچنین بنابر احتیاط واجب، واجب‌النفقه خمس دهنده نباشد.

مسأله ۲۴۴۳. سیّدی كه می‌توان به او سهم سادات از خمس را داد كسی است كه نسبت او از طرف پدر، به هاشم - جدّ أعلای حضرت رسول اکرم(صلى الله عليه و آله) برسد - وسیادت از طرف مادر برای دریافت خمس، كافی نیست.

مسأله ۲۴۴۴. اگر كسی بگوید سیّدم، نمی‌شود به او خمس داد مگر آنكه دو نفر عادل سیّد بودن او را تصدیق كنند، یا از راهی انسان یقین یا اطمینان‌كند كه سیّد است.

مسأله ۲۴۴۵. به كسی كه در شهر خودش مشهور باشد سیّد است، اگر انسان یقین یا اطمینان به خلاف نداشته باشد، می‌شود خمس داد.

مسأله ۲۴۴۶. فقیر كسی است كه مخارج سال خود و خانواده‌اش را در حد شأن ندارد و از تأمین آن ناتوان است و مسکین كسی است كه از فقیر سخت‏تر می‌گذراند و وضعیت زندگانی‌اش نامناسب‌تر است مثل اینکه نفقه مورد احتیاج روزانه‌اش را هم ندارد.

مسأله ۲۴۴۷. كسی كه منبع درآمدی دارد مانند اینکه با سرمایه‏ کسب خویش تجارت می‌کند یا ملکی دارد که آن را اجاره می‌دهد یا پولی دارد و آن را به مضاربه داده است یا اشتغال به کشاورزی، دامداری، باغبانی، کار اداری و غیر اداری یا حرفه و صنعت و هنری دارد كه می‌تواند مخارج سال خود را از درآمد حاصل از آن بگذارند و تأمین نماید، فقیر نیست و نمی‌توان از وجوهات شرعیه‌ای که در آن فقر معتبر است چیزی به وی پرداخت نمود.

مسأله ۲۴۴۸. کسی که تنها، منبع درآمدی دارد که درآمد حاصل از آن از مخارج سالش كمتر است و جواب‌گوی مخارج سالش نیست، فقیر محسوب می‌شود و فقط می‌توان به مقدار كسری مخارجش از وجوهات شرعیه‌ای که در آن فقر معتبر است با رعایت شرایط استحقاق آن، به وی پرداخت نمود.

مسأله ۲۴۴۹. کسی که ملک یا سهام اضافی و مانند آن دارد که می‌تواند آنها را بفروشد و صرف تأمین مخارج زندگی‌اش نماید یا سرمایه و ابزار کار بیشتر از مقدار احتیاج و نیاز دارد و می‌تواند آنها را به سرمایه و ابزار کار کم ارزش‌تر تبدیل کند، به گونه‌ای که سرمایه و ابزار کار کم ارزش‌تر نیز زندگی او را در حد شأن تأمین می‌کند، در این صورت لازم است این کار را بکند و فقیر محسوب نمی‌شود و نمی‌توان برای کسری مخارجش از وجوهات شرعیه‌ای که در آن فقر معتبر است به وی پرداخت نمود.

مسأله ۲۴۵۰. صنعت‌گر یا تاجر و مانند آن که سرمایه کسب یا وسایل و ابزار کاری در اختیار دارد كه درآمد حاصل از آنها از مخارج سالش كمتر است و تأمین نیازهای او را نمی‌کند، فقیر محسوب می‌شود و می‌توان تنها برای كسری مخارجش از وجوهات شرعیه - با رعایت شرایط استحقاق آن - به وی پرداخت نمود و لازم نیست ابزار كار یا ملک یا سرمایه مورد احتیاج خود را بفروشد و به مصرف مخارجش برساند بلکه می‌تواند آنها را برای ادامه کار و کسب درآمد نگه‌دارد.

مسأله ۲۴۵۱. فقیری كه می‌تواند كسب كند و مخارج خود و خانواده‌اش را تهیه نماید و از روی تنبلی اقدام نمی‌كند جایز نیست از وجوهات شرعیه‌ چیزی به وی پرداخت شود.

مسأله ۲۴۵۲. فقیری كه یاد گرفتن صنعت یا حرفه و هنری که درآمد حاصل از آن حلال است برای او مشكل نیست، بنابر احتیاط واجب، نمی‌تواند با دریافت وجوهات شرعیه، زندگی كند ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است می‌توان برای كسری مخارجش از وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است با رعایت شرایط استحقاق آن به وی پرداخت نمود.

مسأله ۲۴۵۳. فردی كه تنها می‌تواند مشغول كسب و كاری شود كه با شأن او منافات دارد و منبع درآمد دیگری هم ندارد، فقیر محسوب می‌شود همچنین اگر فرد قادر بر صنعت و حرفه است ولی وسایل و ابزار آلات مورد احتیاج آن را ندارد و منبع درآمد دیگری هم ندارد، فقیر است.

مسأله ۲۴۵۴. كسی كه مشغول تحصیل علم است و به سبب اشتغال به تحصیل علم، توانایی تأمین مخارج سال خود و خانواده‌اش را در حد شأن ندارد و اگر تحصیل نكند می‌تواند برای معاش خود كسب كند و مخارج خویش و خانواده‌اش را تأمین نماید، چنانچه تحصیل آن علم، واجب عینی باشد می‌شود از وجوهات شرعیه - با رعایت شرایط استحقاق آن - به وی پرداخت نمود و در غیر این صورت، نمی‌توان از وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است به او داد.

مسأله ۲۴۵۵. كسی كه مشغول تحصیل علم است و می‌داند چنانچه تحصیل را هم رها نماید، کسب و کاری که بتواند مخارجش را از آن تأمین کند پیدا نمی‌کند یا باید به شغلی مشغول شود که کسر شأن برای او محسوب می‌شود یا اگر هم کار یافت می‌شود وضعیت بدنی و جسمانی او به گونه‌ای است که کلاًّ از انجام کار ناتوان است یا اشتغال به آن کار برای او حَرَجی است یعنی مشقّت فوق العاده‌ای دارد که قابل تحمّل نیست، تا زمانی که این وضعیت باقی است و منبع درآمد دیگری هم ندارد می‌تواند تحصیل علم را ادامه دهد و فقیر محسوب می‌شود و جایز است برای كسری مخارجش از وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است - با رعایت شرایط استحقاق آن - به وی پرداخت نمود، هرچند تحصیل آن علم بر او واجب عینی نباشد.

مسأله ۲۴۵۶. فقیری كه خرج سال خود و خانواده‌اش را ندارد، اگر خانه‏ای دارد كه ملک او است و در آن نشسته، یا وسیله سواری دارد، چنانچه در حدّ شأن او بوده و به آنها احتیاج و نیاز داشته باشد - هرچند برای حفظ آبرویش باشد - ، لازم نیست آنها را بفروشد و می‌توان برای كسری مخارجش از وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است - با رعایت شرایط استحقاق آن - به وی پرداخت نمود.

همچنین اثاث خانه، فرش، ظرف، لباس تابستانی و زمستانی و سایر مواردی كه به آنها احتیاج دارد نیز همین حكم را دارد و فقیری كه اینها را ندارد، اگر به آنها احتیاج داشته باشد می‌توان از وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است - با رعایت شرایط استحقاق آن - به وی پرداخت نمود.

امّا اگر در نزد فرد، این اشیاء، بیشتر از مقدار احتیاج او موجود باشد و مقدار زیادی كافی برای برطرف شدن احتیاجات طول سال او باشد فقیر محسوب نمی‌شود و اگر چنین فردی خانه یا ماشین یا وسیله‌ای كه مورد احتیاج است دارد ولی با كم قیمت‌تر از آن نیز نیازش برآورده می‌شود و مقدار مابه التفاوتِ قیمت مذكور كافی برای مخارج سال او باشد، در صورتی كه مقدار مابه التفاوت مذکور به حدّ اسراف رسیده و بیشتر از شأن فرد شمرده می‌شود، فقیر محسوب نمی‌شود.

مسأله ۲۴۵۷. فردی که مخارج سال خود و خانواده خود را داراست یا با توضیحاتی که در مسائل قبل ذکر شد، می‌تواند آن را تأمین نماید، چنانچه از زمان قبل مقروض و مدیون باشد فقیر محسوب نمی‌شود و نباید از وجوهات شرعیه‌ای که در آن فقر معتبر است چیزی به وی پرداخت شود؛ بنابر این تنها ناتوانی از پرداخت بدهی (دینی) که سررسیدش فرا رسیده، موجب نمی‌شود که آن فرد، شرعاً فقیر محسوب شود (حتّی در صورتی که به دلیل فشار طلبکار یا جهت دیگر، پرداخت نکردن بدهی یا تأخیر در آن، برای فرد حرجی یا باعث هتک حیثیتش باشد)  پس، به چنین فردی، نمی‌توان از وجوهات شرعیه‌ای که در آن فقر معتبر است، چیزی پرداخت کرد.[۵۶]

مسأله ۲۴۵۸. فردی که مخارج سال خود و خانواده‌اش را ندارد وبا توضیحاتی که گذشت فقیر شرعی محسوب می‌شود و علاوه بر آن بدهی هم دارد، تنها می‌توان به اندازه کسری مخارج سالِ مربوط به نفقات وی و کسانی که واجب النفقه او محسوب می‌شوند - مثل خانواده‌اش - بدون لحاظ بدهی و قرضش، از وجوهات شرعیّه‌ای که در آن فقر معتبر است - با رعایت شرایط استحقاق آن - به وی پرداخت نمود؛ هرچند وی می‌تواند مبلغی را که به اندازه کسری مخارج سال مربوط به نفقات خود و خانواده‌اش بدون لحاظ قرضش دریافت کرده است، برای ادای بدهی و قرضش مصرف نماید سپس چنانچه باز هم برای تأمین مخارج و نفقات سال خود و خانواده‌اش محتاج باشد می‌توان تنها به اندازه کسری مخارج سالش بدون لحاظ بدهی و قرضش از وجوهات شرعیه‌ای که در آن فقر معتبر است با دارا بودن سایر شرایط آن به وی پرداخت نمود.

مسأله ۲۴۵۹. یکی از مصارف سهم سادات سید یتیم است و منظور از یتیم، بچه نابالغی است كه پدر ندارد و سهمِ سیدِ یتیمِ فقیر، باید به ملکیّت وی درآید و ولیّ شرعی او (مانند پدر بزرگ پدری) یا وصی پدر یا قیّم منصوب از طرف حاكم شرع، آن را قبول و قبض نماید تا آن را صرف وی نماید. شایان ذکر است سیّد یتیمی كه به او خمس می‌دهند، باید فقیر باشد.

مسأله ۲۴۶۰. سید مسافری كه خرجی او تمام شده یا وسیله نقلیه‌اش از كار افتاده، چنانچه سفر او، سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض كردن، یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند، هرچند در وطن خود فقیر نباشد، می‌تواند خمس بگیرد، ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض كردن یا فروختن چیزی، مخارج سفر خود را فراهم كند، فقط به مقداری كه به آنجا برسد، می‌تواند خمس بگیرد و بنابر احتیاط واجب، اگر بتواند با فروش یا اجاره مالی در وطن خود خرج راه را تهیه كند نباید خمس بگیرد.

مسأله ۲۴۶۱. در مورد سیّدی كه در سفر درمانده شده، فقیر بودن در شهری که خمس به او داده می‌شود کافی است هرچند در وطنش فقیر نباشد؛ اما نباید بیشتر از آنچه وی را به مقصدش برساند به او بدهند.

مسأله ۲۴۶۲. به سیّدی كه در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد، بنابر احتیاط واجب، نباید خمس بدهند.

مسأله ۲۴۶۳. به سیّدی كه عادل نیست (به استثناء مواردی كه در مسأله بعد می‌آید) یا عدالت آن معلوم نیست، می‌توان خمس داد ولی به سیّدی كه دوازده امامی نیست، نباید خمس بدهند.

مسأله ۲۴۶۴. به فردی كه خمس را صرف‌ در‌ معصیت می‌كند، نمی‌توان خمس داد؛ بلكه اگر پرداخت خمس كمک به معصیت او باشد، احتیاط واجب آن است كه به او خمس ندهند هرچند آن را صرف در معصیت ننماید و همچنین احتیاط واجب آن است كه به فردی كه شراب می‌خورد یا نماز نمی‌خواند و یا معصیت را آشكارا به جا می‌آورد و متجاهر به فسق است خمس ندهند.

مسأله ۲۴۶۵. كسی كه زن دائمی‌اش سیّده است، بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند نفقات و مخارجی که بر عهده‌اش (شوهر) واجب است را از خمس بپردازد. همچنین در صورتی كه شوهر توانایی داشته باشد نفقات توسعه‌ای غیر واجب همسرش را مجاناً از مالش بدهد، بنابر احتیاط واجب، نباید خمس خود را به همسرش بدهد كه در چنین نفقاتی صرف نماید؛ امّا اگر مخارج دیگران بر‌ زن واجب باشد ولی بر فرد انفاق کننده (شوهر) واجب نباشد و زن نتواند مخارج آنان را بدهد، جایز است شوهر خمسش را به او بدهد كه به مصرف آنان برساند (توضيح آن در بخش نفقات می‌آيد). به عنوان مثال چنانچه زن انسان، از شوهر سابقش اولادی داشته باشد و شوهر سابق یا کسی که نفقه اولاد بر او واجب است، مخارج اولاد را ندهد و زن نیز فقیر باشد و نتواند مخارج فرزندانش را بدهد، انسان می‌تواند خمس خویش را به همسرش داده تا آن را صرف نفقات اولادی که از شوهر سابقش دارد، بنماید.

مسأله ۲۴۶۶. اگر مخارج سیّد یا سیّده‏ای كه زن انسان نیست بر انسان واجب باشد مثل نفقه پدر و مادری كه فقیرند بر اولاد غنیّ‌شان یا نفقه اولادی كه فقیرند بر پدر و مادر غنیّ‌شان، بنابر احتیاط واجب، انسان نمی‌تواند خوراک و پوشاک و سایر نفقات واجب آنها را از خمس بدهد. همچنین در صورتی كه فرد توانایی داشته باشد نفقات توسعه‌ای غیر واجب آنان را مجاناً از مالش بدهد، بنابراحتیاط واجب، نباید خمس خود را به آنان بدهد كه در چنین نفقاتی صرف نمایند.

مسأله ۲۴۶۷. به سیّد فقیری كه مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی‌تواند مخارج آن سیّد را بدهد یا دارد و نمی‌دهد، می‌توان خمس داد.[۵۷]

مسأله ۲۴۶۸. احتیاط واجب آن است كه بیشتر از مخارج یک سال به یک سیّد فقیر، خمس یا وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است ندهند هرچند در یک دفعه باشد بلكه اگر خمس یا وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است به تدریج به وی بدهند تا به اندازه مخارج یک سال او و خانواده‌اش گردد، بیشتر از آن دیگر نمی‌توان به وی - از خمس یا وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است - پرداخت نمود.

همچنین كسی كه مخارج سالش را داشته، اگر مقداری از آن را مصرف كند و بعد شک كند كه آنچه باقی مانده به اندازه مخارج یک سال او هست یا نه، نمی‌تواند خمس یا وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است بگیرد.

احکام دیگر پرداخت خمس


مسأله ۲۴۶۹. مالیات به عنوان خمس حساب نمی‌شود و كسی كه مالیات و مانند آن را می‌پردازد، نمی‌تواند آن مقدار را جزء خمس یا سایر وجوه شرعیه پرداختی به مرجع تقلید محاسبه نماید البته آنچه بابت مالیات از درآمد بین سال پرداخت می‌شود، جزء مؤونه محسوب می‌شود كه خمس ندارد هرچند مربوط به مالیات سال‌های گذشته باشد.

مسأله ۲۴۷۰. انسان‌ می‌تواند‌ خمس اموالی كه متعلّقِ خمس می‌باشد را از همان اموال بدهد یا به مقدار قیمت خمسی كه واجب شده است، پول (وجه رایج نقد) بدهد[۵۸] و امّا اگر بخواهد خمس آن اموال را از جنس دیگری بپردازد، محلّ اشكال است مگر آنكه با اجازه حاكم شرع یا وكیل او باشد.

مسأله ۲۴۷۱. اگر مالی كه به آن خمس تعلّق گرفته است در غیر شهر محل سكونت مالک باشد و فرد توانایی پرداخت خمس از خودِ آن مال را، جز با تأخیر نداشته باشد ولی می‌تواند قیمت آن را فوراً پرداخت نماید، این كار بر او واجب نیست، بلكه تأخیر جایز است تا خمس را از خود مال متعلّقِ خمس پرداخت نماید ولی لازم است در اداء خمس سهل‌ انگاری و كوتاهی نكند.

مسأله ۲۴۷۲. هرگاه فرد در شهر خودش مستحقی نباشد می‌تواند خمس را به شهر دیگر ببرد، بلكه اگر در شهر خودش مستحق باشد، در صورتی كه سهل انگاری در پرداخت خمس محسوب نشود نیز می‌تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و در هر دو صورت، نمی‌تواند مخارج بردن و انتقال آن را از خمس بر دارد و اگر تلف شود هرچند در نگهداری آن كوتاهی نكرده باشد، ضامن است؛ امّا اگر خمس را از مالش جدا نموده و به وكالت از مستحق یا حاكم شرع آن را قبض نماید، ذمّه او پاک می‌شود و اگر بعد از آن، این خمس را با اجازه یا دستور موكلّش به شهر‌ دیگر ببرد و تلف شود، در صورتی كه در نگهداری آن كوتاهی نكرده باشد، ضامن نیست.

مسأله ۲۴۷۳. اگر فرد درآمدش را در انتهای سال محاسبه نموده و خمس آن را پرداخت نماید، سپس متوجّه شود كه اشتباه محاسبه كرده و اضافه بر آنچه خمس به اموالش تعلّق گرفته، خمس پرداخت کرده است، جایز نیست آنچه را اضافه پرداخت نموده، بابت خمسی كه در سال آینده بر او واجب می‌شود حساب نماید؛ مگر آنكه به حاكم شرع یا نماینده او برای اصلاح امر مراجعه نماید. همچنین اگر خمس را اشتباه حساب کرده باشد و آن را به فقیر داده باشد، در صورتی كه خود آن باقی است، جایز است آن را پس بگیرد، همچنین اگر خود آن تلف شده و فقیر می‌دانسته كه او خمسش را اشتباه حساب كرده و اضافه داده است، پس گرفتن آن جایز می‌باشد.

مسأله ۲۴۷۴. کسی که می‌خواهد خمس بپردازد، جایز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی آن حساب نموده و همان را بابت خمس بپردازد یا مالی که به آن خمس تعلّق گرفته را ارزان‌تر از قیمت واقعی آن حساب نموده و پول آن را بپردازد هرچند مستحق، به آن قیمت راضی شده باشد و در مسأله (2470) گذشت كه دادن خمس از جنس دیگر غیر از پول (وجه نقد رایج)، مطلقاً محل اشكال است مگر آنکه این امر با اجازه حاكم شرع یا وكیل وی انجام شود.

مسأله ۲۴۷۵. مالک نمی‌تواند خمس را به مستحق داده و با او شرط كند كه آن را به وی برگرداند.


۱. غیر از سال یا سال‌هایی ‌که برای ‌هریک از اموال دیگرش قرار می‌‌دهد.
۲. به جز مواردی ‌که در مسائل بعد استثناء می‌‌شود.
۳. احکام مفصّل مؤونه شدن و توضیحات بیشتر در مسائل بعد ذکر می‌‌شود.
۴. مال در حکم مخمس به مالی می‌گویند که پرداخت خمس آن واجب نیست.
۵. منظور از مؤونه که در مسائل خمس زیاد تکرار می‌‌شود، هزینه‌ها ومخارج است که در مسأله 2316 و مسائل بعد از آن توضیح آن ذکر می‌‌شود.
۶. اگر ارثی ‌به او برسد كه توقّع آن را نداشته و از غیر پدر و فرزند باشد، احتیاط واجب آن است كه اگر از مخارج سالش زیاد بیاید خمس آن ارث را، بدهد.
۷. مگر مورد استثنایی ‌که در مسأله بعد ذکر می‌‌شود.
۸. مگر مورداستثنایی ‌که در مسأله بعد ذکر می‌‌شود.
۹. اگر از مالی ‌كه به او بابت صدقه داده‏اند، منفعتی ‌ببرد مثلاً درختی ‌كه به او صدقه داده‏اند، میوه‏ بدهد، در صورتی ‌كه آن منفعت از مخارج سالش زیاد بیاید، بنابر فتوی ‌خمس دارد.
۱۰. مگر آنکه جزء مورد استثنایی باشد که در مسأله 2318 و 2319 ذکر می‌شود.
۱۱. و فرض این باشد که مصرف لازم دیگری مثل نفقات همسر و فرزندان یا بدهی شرعی که وقش فرا رسیده است نداشته باشد.
۱۲. چنانچه آن شیء، مؤونه نباشد و از درآمد بین سال تهیّه شده باشد، خمس دارد.
۱۳. و اگر حیوان مؤونه امسال نباشد، و از مال مخمّس تهیّه شده باشد، رشد متّصل آن، چنانچه زیادی مال محسوب شود، خمس دارد.
۱۴. حکم فروش آن، در مسأله 2327 ذکر شد.
۱۵. طلا و ارز با شرایطی ‌که بعداً ذکر می‌شود مستثنی ‌می‌‌باشند.
۱۶. هرچند به دلیل تأخیر در پرداخت خمس گناهکار می‌‌باشد.
۱۷. منظور از ثمن، قیمت، ارزش و بها در معامله است که در بسیاری از موارد، پول می‌باشد.
۱۸. معنای معامله کلی در ذمه، در توضیح مسأله 2379 ذکر شده است.
۱۹. این حکم در صورتی است که ثمن معامله، پول باشد؛ در غیر این صورت مسأله، حالت‌های مختلفی دارد.
۲۰. در تبدیل مال التجاره و سرمایه کسب به طلا یا ارز خارجی ‌معین در ابتدای ‌امر، کافی ‌است که فرد سرمایه خویش را بر اساس طلا یا آن ارز معین ارزش‌‌گذاری ‌نماید و مجموع سرمایه را به شخص دیگری ‌در ازای ‌همان مقدار معین طلا یا ارز مصالحه نماید تا آن مقدار از طلا یا ارز را به عنوان عوض مصالحه، از فرد مورد مصالحه (متصالح)، شرعاً طلبکار گردد هر چند پس از اجرای ‌صیغه مصالحه و انتقال شرعی ‌اموال به متصالح، با توافق طرفین مجدّداً با اجرای ‌صیغه مصالحه، همان اموال را از وی ‌به ازای ‌مقدار عوضی ‌که در مصالحه اول معین شده مالک گردد.
۲۱. به عنوان مثال، وارد کننده کالایی‌‌ را در نظر بگیرید که کل سرمایه کسبش (پارچه و وجه نقد) پس از تبدیل به درهم امارات، معادل 20 هزار درهم (150 میلیون ریال با احتساب هر درهم 7،500 ریال) مخمّس می‌‌باشد. وی ‌از هم اکنون قصد جدی ‌می‌‌نماید که مبنای ‌محاسبه سرمایه کسبش درهم باشد. در سر سال آینده در حالیکه هر درهم امارات معادل 10،000 ریال بوده و ارزش مال التجاره‌‌اش نیز بر حسب درهم، 25 هزار درهم گردیده است، ایشان تنها 5 هزار درهم امارات معادل 50 میلیون ریال سود برده است که باید خمس آن را بپردازد هر چند مال التجاره وی ‌در سر سال بر حسب ریال، 250 میلیون ریال ارزش داشته باشد.
۲۲. به عنوان مثال، پارچه فروشی ‌چند طاقه‌‌ پارچه چادری ‌را به متراژ 100 متر از قرار متری 10000 ریال با درآمد بین سال جمعاً به مبلغ 1،000،000 ریال خریداری ‌نموده است. وی ‌پارچه‌‌ها را با در نظر گرفتن همه هزینه‌‌های ‌کسبی ‌و همچنین سود مورد انتظار، به دو گونه کلی ‌و جزیی ‌به خریداران می‌‌فروشد. قیمت فروش جزیی ‌این پارچه‌‌ها به خریداران از قرار متری 12000 ریال و قیمت فروش کلی ‌آن متری 11500 ریال است. امّا اگر وی ‌بخواهد پارچه‌‌های ‌خود را در معرض حراج قرار دهد و بدون در نظر گرفتن هزینه‌‌های ‌کسبی ‌و سود مورد انتظار، به قیمت منصفانه بفروشد، خریداران پارچه‌‌های ‌مذکور را از قرار متری 11000 ریال خریداری ‌می‌‌نمایند. برای ‌وی ‌کافی ‌است که خمس را بر اساس قیمت 11000 ریال محاسبه نماید.

قیمت مشمول خمس مال التجاره 1،100،000 = 11000 × 100

خمس متعلق به مال التجاره 220،000 = 20% × 1،100،000
۲۳. زیرا اگر بر فرض می‌خواست در همین زمان باغ را بفروشد، به علّت اینکه منافع باغ در اختیار دیگری است، باغ به قیمت کمتری به فروش می‌رفت؛ پس به هرحال هرچند نخواهد آن را بفروشد امّا باغ هم‌اکنون افت قیمت دارد.
۲۴. صاحب خانه می‌تواند برای درآمد حاصل از اجاره منزل، سالی جداگانه قرار دهد و مدّت قرار دارد اجاره خویش را هم یک ساله قرار داده و در صورت تمایل، سال به سال تمدید نماید؛ در نتیجه، مال الاجاره‌ای را که هر ماه دریافت می‌کند، جزء درآمد همان سال به حساب می‌آید و پرداخت فوری خمس آن لازم نیست؛ بلکه اگر تا انتهای سا ل باقی بماند، باید خمسش داده شود. البتّه اگر از اجاره دادن چند خانه، درآمد داشته باشد، نمی‌تواند برای هرخانه، سال جداگانه‌ای قرار دهد.
۲۵. چنانچه این افراد قبل از فرا رسیدن سال خمسی، به سبب مخارج و مؤونه کسب و کار بدهکار شوند، (در حالی که این مخارج، برای به دست آوردن درآمد در سال یا سالیان بعد می‌باشد) این بدهی از درآمد سال خمسی بعد (یا سالیان بعد) کسر می‌شود؛ امّا اگر بدهکاری برای مؤونه خانوادگی باشد، از درآمد سال یا سالیان بعد، کسر نمی‌شود.
۲۶. البتّه اگر قیمت آن آذوقه یا مواد مصرفی ‌دیگر که با مال مخمّس یا در حکم مخمّس خریده، هنگام صرف در مؤونه، اضافه شده باشد، بنابر احتیاط واجب تنها می‌‌تواند به اندازه قیمت خرید کسر نماید.
۲۷. و یا پولی که با آن پول، آن آذوقه یا کالای جدید راخریده، در زمان مصرف آذوقه یا کالای مخمّس قدیم موجود باشد.
۲۸. شایان ذکر است این حکم، درمورد مؤونه کسب و کار، استثنایی دارد که در مسأله 2351 ذکر شد.
۲۹. فرقی ‌نمی‌‌کند که بدهی ‌در همان سال ایجاد شده یا در سال‌های ‌قبل و فرقی ‌ندارد که سال‌های ‌قبل توانایی ‌پرداخت بدهی ‌را داشته یا نه.
۳۰. در صورتی ‌که بدهی ‌مربوط به چند سال قبل است و آن بدهی ‌صرف در هزینه‌های ‌آن سال شده و درآمدی ‌که با آن قصد پرداخت بدهی ‌را دارد هم مربوط به همان سال است باز هم پرداخت خمس آن واجب نیست.
۳۱. همین‌طور است اگر آنچه از پرداخت خمسش معاف شده پول نباشد بلکه مثلاً کالا باشد.
۳۲. همان‌طور که قبلاً ذکر شد، آخر سال در مورد غیر شاغل پس از گذشتن دوازده ماه است.
۳۳. مثلاً کالا در زندگی ‌مصرف نشود.
۳۴. و البتّه در آمدهای ‌دیگر آن سا ل هم با شرایط مسأله (2362) از خمس معاف می‌‌باشد.
۳۵. به طور مثال اگر کتاب‌ها ده هزار تومان ارزش داشته و وی ‌صدهزار تومان هم پول سالگشت شده از آن سال دارد، وی ‌بیست ودو هزار تومان از آن صدهزار تومان را برای ‌مخمّس شدن کامل کتاب‌ها و پول‌ها می‌‌پردازد.
۳۶. زیرا یک پنجم آن مال پس از اداء خمس، در آمد سال جدید است که باید خمس آن در انتهای ‌سال خمسی ‌جدید محاسبه گردد.
۳۷. البته چنانچه مال مذکور مال‌التجاره است، حکم ترقّی قیمت آن در مسائل 2336 تا 2340 ذکر شد.
۳۸. اگر قسمتی از بدهی مربوط به دستگردان را امسال و قسمتی را سال بعد بپردازد، بالنسبه محاسبه می‌شود.
۳۹. منظور از مال خمس نداده، درآمدی ‌است که سال خمسی ‌بر آن گذشته و خمس آن پرداخت نشده است.
۴۰. اگر فروشند شیعه دوازده امامی ‌نباشد تصحیح یک پنجم معامله با اجازه حاکم شرع، امکان پذیر است.
۴۱. اگر فروشنده شیعه دوازده امامی ‌نباشد خریدار به اندازه یک پنجم پول به فروشنده مدیون است و شرعاً ضامن خمس مالی ‌است که به فروشنده داده است و می‌تواند خمس آن را از مال دیگری ‌بپردازد.
۴۲. البته اگر خریدار، آن شیء را با درآمد بین سال خریداری نماید، آن شیء جزء درآمد همان سال وی محسوب می‌شود و چنانچه تا انتهای سال خمسی باقی بماند وصرف در مؤونه نشود، مشمول خمس می‌گردد و وی باید خمس آن را بپردازد.همین‌طور هدیه‌ای را که انسان از چنین فردی دریافت نموده و نیز اموال دیگری که از وی به انسان تملیک شده، همین حکم را دارد.
۴۳. که در این صورت، اگر عذری نداشته باشد، مرتکب گناه شده است.
۴۴. البتّه تغییر سال خمسی‌، همان‌طور که در مسأله 2303 ذکر شد، برای ‌فرد ممکن است.
۴۵. منظور از درآمد سالگشت در این مسأله، پولی ‌است که سال خمسی ‌بر آن سپری ‌شده و خمس به آن تعلق گرفته است و فرد خمس آن را نپرداخته است.
۴۶. منظور از ثمن، قیمت، ارزش و بها در معامله است که در بسیاری از موارد، پول می‌باشد.
۴۷. در برخی از معاملات ممکن است هنگام انجام آن، معامله بر ثمن  مشخص و خاصی واقع شود، مثلاً خریدار هنگام انجام معامله، پول خاصی را به فروشنده نشان داده یا آن را با توضیح برایش شرح داده و به فروشنده بگوید کالای تو را با این پول می‌خرم. در این موارد -که معمولاً هم کم اتّفاق می‌افتد- گفته می‌شود ثمن معامله «شخصی» است.

امّا غالب معاملات این‌طور نیست و معامله بین طرفین بر ثمن و پول مشخص واقع نمی‌شود؛ بلکه خریدار، پس از خرید کالا، قیمت معامله که به عهده و ذمّه‌اش آمده را می‌پردازد؛ مثلاً کالا را به قیمت ده‌هزار ریال می‌خرد (بدون اینکه هنگام معامله ده‌هزار ریال به خصوصی را برای فروشنده تعیین کرده و معامله را برآن ده‌هزار ریال واقع کند) سپس ده‌هزار ریال پول از جیبش خارج کرده و به فروشنده می‌دهد یا آنکه ده‌هزار ریالی را که در نزد خود در نظر گرفته به او می‌پردازد؛ در این موارد گفته می‌شود ثمن معامله، «کلی در ذمه» است.

شایان ذکر است در معاملاتی که ثمن آن کلی در ذمه است، فرق ندارد که پرداخت قیمت، در همان مجلس معامله و مثلاً لحظاتی پس از خرید کالا باشد یا وقت دیگر و نیز فرق ندارد خریدار پول را در نزد خودش از قبل مشخص کرده باشد یا نه.
۴۸. خمسی که بر او واجب بوده، به مالی که خریده منتقل نشده ؛ بلکه باید خمس در آمد سالگشت شده‌ای که بابت بهای مال به فروشند داده را بپردازد و اگر آن درآمد، پول بوده و ارزش آن پول، هنگام پرداخت خمس، کاهش فوق العاده - مثل برابر- پیدا کرده، بنابر احتیاط واجب باید به مبالغی بیشتر مصالحه شود.
۴۹. مثل فردی ‌که اجمالاً می‌‌‌دانسته به اموالش خمس تعلّق میگیرد ولی ‌در محاسبه و ثبت مقدار خمس کوتاهی ‌نموده است یا آنکه مقدار خمس متعلّق به اموالش را دقیقاً می‌‌دانسته ولی ‌به جهت سهل انگاری ‌در ثبت و یادداشت آن، هم اکنون مقدار خمس را فراموش نموده است.
۵۰. خود همان مالی ‌که حرام بوده
۵۱. البتّه اگر مقدار حرام را می‌‌دانسته و مبلغی ‌را هم قبلاً پرداخته امّا از آنجا که نمی‌‌داند چقدر از آن را داده، مقدار بدهی ‌فعلی ‌برایش نا‌مشخّص می‌باشد، در این صورت بنابر فتوی ‌باید مقدار بیشتر را بدهد مثلاً اگر می‌‌داند صدهزار تومان به کسی ‌بدهکار بوده امّا نمی‌داند قبلاً شصت هزار تومان از آن را داده یا بیشتر، در این صورت باید چهل هزار تومان بپردازد.
۵۲. اشیاء قیمی اشیائی هستند که به سبب اختلاف در ویژگی­ها و خصوصیات افرادش، قیمت آن متفاوت می‌باشد مانند گاو و گوسفند كه با عواملی چون وزن و خصوصیات دیگر قیمت آنها تغییر می‌كند.
۵۳. اشیاء مثلی اشیائی هستند که با توجّه به ویژگی­های یكسان و همانند، معمولاً قیمت مساوی دارند و مثل و مانند آنها از جهت خصوصیاتی که در جلب عرضه و تقاضا تأثیر دارد، فراوان است مانند گندم یا جو یا حبوبات.
۵۴. البتّه تملّک گنج‌های بسیار قدیمی که جزء میراث فرهنگی و آثار باستانی به حساب می‌آید، اجازه داده نمی‌شود و یابندگان آن‌ها را جهت نگهداری به نهاد مربوطه مورد اعتماد تحویل دهند.
۵۵. البته در مورد سیدی ‌که در سفر درمانده (ابن سبیل) فقیر بودن در شهری ‌که خمس به او داده می‌‌شود کافی ‌است.
۵۶. البتّه با دارا بودن شرایطِ غارِمین (بدهکاران) که خواهد آمد از آنان محسوب می‌گردد و می‌‌‌توان از زکات مال به عنوان سهم غارمین با رعایت شرایط مربوط به آن به وی پرداخت نمود.
۵۷. البتّه پرداخت خمس به زنی که شوهرش با وجود توانایی از پرداخت مخارجی که بر عهده‌اش می‌باشد، آن  را نمی‌دهد، در صورتی جایز است که نتوان وی را - بدون سختی غیر قابل تحمّل- به پرداخت مخارج، وادار کرد.
۵۸. چنانچه فرد بخواهد خمس اموالش را از نقد رایج (پول) بپردازد، احکام مختلفی دارد که بستگی به عوامل گوناگونی مثل الف. نوع مال پرداختی بابت خمس (درآمد بین سال یا درآمد مازاد در انتهای سال یا مال مخمّس یا مالی که به آن خمس تعلّق نمی‌گیرد یا مال قرض گرفته شده یا مال سالگشت) ب. نوع کالایی که مشمول خمس است (مؤونه یا غیر مؤونه، موجود یا تلف شده) دارد. و هر یک از این موارد احکام مخصوص به خود را دارا می‌باشد؛ برای نمونه می‌توان به مثال‌های مسأله 2369 مراجعه شود.

زكات مال ← → امر به معروف و نهی از منکر
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français