پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » بانک

۱۱ پرسش: آیا سود بانکی در صورتی که شخص به قصد سود برای پول در بانک بگذارد یا به این قصد نباشد در هر دو صورت حکمش چیست ؟
پاسخ: صرفا شخص واگذار کننده قصد سود داشته باشد شرط سود نیست. و در صورتی که پرداخت مبلغ بر اساس معامله ای باشد که به حسب موازین فقهی صحیح باشد واحتمال عمل به آن در حق بانکها داده شود اشکال ندارد و تصرف در کل ارباح حاصله مجاز است مثل سائر معاملات مشروعی که با اموال دولتی صورت می گیرد.
۱۲ پرسش: آیا با توجه به بهره های بسیار بالا بانکها برای ساختن منزل مسکونی آیا خودروهایی که شرکت های خودرو سازی بصورت نقدی – اقصاطی میدهند و بهره ۲۴ درصدی هم میگیرند ما مجاز به خریدن هستیم یا خیر در مجموع میتوانیم از سیستم بانکی کشور که بهره های بالایی از مردم میگیرند استفاده کنیم یا خیر و اگر حکم ربا دارد بفرمایید؟
پاسخ: اگر پرداخت مبلغ بر اساس معامله ای باشد که به حسب موازین فقهی صحیح باشد باید به مقتضای آن ملتزم شد و الا ماذون در تصرف در مال نمی باشید.
و اگر بر اساس معامله ای نباشد می توانید مبلغ را به عنوان مجهول المالک بردارید و آن را از سوی معظم له قرض حساب کنید.
۱۳ پرسش: در مورد خورد کردن چک به طور کامل توضیح بفرمایید که در چه صورتی جایز و در چه صورتی جایز نیست ؟
پاسخ: اگر چک در مقابل یک بدهکاری واقع می شود اشکال ندارد آن را به قیمت خودش یا کمتر بفروشید و در غیر این صورت جایز نیست .
۱۴ پرسش: وام بانکی که بایستی با بهره پرداخت شود چه حکمی دارد ؟
پاسخ: اگر بانک دولتی باشد و مبلغ را بر اساس عقد صحیح مانند مضاربه یا فروش اقساطى دریافت کنید, باید به موجب آن ملتزم شوید, و چنانچه بر اساس عقد صحیح نباشد مى توانید مبلغ را به نیت مجهول المالک گرفته سپس با اذن معظم له به عنوان قرض براى خود بردارید و آن را در همان جهتی که طبق ضوابط وام به شما داده شده به مصرف برسانید.
واگر بانک خصوصی باشد و مبلغ را بر اساس عقد صحیح مانند مضاربه یا فروش اقساطى دریافت کنید, باید به موجب آن ملتزم شوید, و چنانچه بر اساس عقد صحیح نباشد گرفتن وام جایز نیست.
۱۵ پرسش: حکم کار کردن در بانک دولتی یا خصوصی چیست؟
پاسخ: معاملات بانکى دوگونه هستند :
۱ـ معاملات بانکى حرام : مانند معاملات ربوى و نمایندگى در اجـراى آنـهـا ، ثـبـت و شهادت بر آنها و دریافت مبلغ مازاد ربوى به نفع گیرنده آن و همچنین معاملات مرتبط با شرکتهایى که معاملات ربوى دارند و یا به تجارت شراب مشغولند ، مانند فروش سهام آنها و گشایش اعتبار براى آنها ، از معاملات حرام به شمار مى رود و اشتغال در بخش هاى یاد شده جایز نیست و مستحق اجرت نمى گردد.
۲ـ معاملات بانکى جایز: آنچه از معاملات ذکر شده فوق نباشد که پرداختن به آنها و گرفتن اجرت بر آنها جایز است .
۱۶ پرسش: حکم سپردن پول در بانک خارجی (غیر مسلمان) و گرفتن سود از آنها چیست؟
پاسخ: سپرده گذارى براى بدست آوردن سود در بانکهایى که سرمایه شان متعلق به غیر مسلمانان است ، چه این بانکها خصوصى باشند و چه دولتى یا مشترک جایز است ؛ زیرا گرفتن ربا از آنها جایز است .
۱۷ پرسش: حکم استفاده از ویزا کارت و یا مستر کارت چیست ؟
پاسخ: خریدن و استفاده از این گونه کارتها اشکالى ندارد و جایز است با آنها خرید شود و قیمت به عهده بانک گذاشته شود. مگر این که در ضمن قرارداد با بانک تعهد کند که در صورت تأخیر پرداخت، ملتزم به پرداخت سود دیر کرد باشد که این تعهد حرام است، ولى اگر خارج از قرارداد حواله تعهد کند که در مقابل خدمات بانکى مبلغى را بپردازد اشکال ندارد. همچنین جایز است با این کارتها مبلغى را از بانک دولتى به عنوان مجهول المالک به اذن حاکم شرع قرض کنند. ولی اگر بدون این قصد قرض با سود بگیرند ربا وحرام است.
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français