پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » خلاصه ای از احکام عبادات

احکام امر به‌ معروف و نهی از منکر ← → قسم دوم: زکات فطره (فطریه)

احکام خمس

خمس یکی از حقوق مالی است که شرع مقدس اسلام به‌صراحت آن را در قرآن کریم مقرَّر نموده است، و اهمیت این فریضه در بسیاری از روایات اهل‌بیت (علیهم السلام) ذکر گردیده، بلکه در بعضی از آن‌ها کسانی که خمس نمی‌دهند یا خمس را به‌ ناحق می‌خورند مورد لعن واقع شده اند.
مسأله 152: اموالی که خمس به آن‌ها تعلق می‌گیرد عبارتند از:
1- غنیمت جنگی از کفاری که جنگ با آن‌ها جایز است.
2- معادنی که از زمین استخراج می‌شوند مانند طلا و نقره و مس و آهن و گوگرد و نفت و غیره.
3- گنج‌هایی که از مخفی گاهشان به دست می‌آیند خواه در زمین یا دیوار یا غیر آن‌ها پنهان شده باشند.
4- جواهرات گران‌بهایی مانند مروارید و مرجان که در بستر دریاها و رودهای بزرگ پدید می‌آیند و با غواصی خارج می‌شوند.
5- مال حلال مخلوط به حرام، در بعضی از موارد.
6- سودها و درآمدهایی که توسط تجارت یا صنعت یا حیازت یا هر کسب دیگری به دست می‌آیند، و همچنین اموالی که شخص بدون کسب به دست می‌آورد مانند هدیه یا وصیت و یا اموالی که به او بخشیده یا کمک می‌شود و از خمس و زکات نباشد. در مواردی خمس واجب نیست:
اول: اموالی که زن بابت مهریه دریافت می‌کند.
دوم: اموالی که شوهر در عوض طلاق خلع دریافت می‌کند.
سوم: دیه شرعی که شخص دریافت می‌کند خواه دیه عضو باشد یا غیر آن.
چهارم: اموالی که انسان به ارث می‌برد، البته در بعضی از موارد استثنا شده است که برای اطلاع بیشتر می‌توان به رساله توضیح المسائل مراجعه کرد.
در موارد شش‌گانه‌ای که ذکر شد باوجود شرایط معینی خمس واجب می‌گردد که تفصیل آن در رساله‌های عملیه بیان شده و می‌توان به آن‌ها مراجعه کرد، و به جهت رعایت اختصار در مسائل آتی به بیان بعضی از احکام مورد ششم اکتفا خواهیم کرد.
مسأله 153: خمس درآمدها و سودها پس از کسر موارد زیر واجب می‌شود:
1- مؤونه تجارت: آنچه شخص در راه به دست آوردن سود هزینه کرده باشد مانند اجاره بهای محل کسب و انبار و هزینه‌های برق و تلفن و حمل‌ونقل و مالیات و غیره.
2- مؤونه سال: آنچه شخص بر خود و افراد تحت تکفل خود (خانواده) در طول سال هزینه می‌کند؛ یعنی آنچه در خوردوخوراک و پوشاک و مسکن و نقل‌وانتقال و اثاث منزل و درمان و دیگر خرج‌های زندگی هزینه می‌کند و همچنین پولی که بابت ادای بدهی پرداخت می‌کند و هدایا و جوایزی که به دیگران می‌دهد و مبالغی که در سفرهای زیارتی و سیاحتی می‌پردازد و هزینه‌هایی که صرف پذیرایی از مهمانان می‌نماید و موارد دیگر که برای افرادی همانند او متعارف بوده و اسراف و تبذیر به‌حساب نمی‌آید.
پس به‌طور مثال اگر تاجری دارایی نقدی و غیر نقدی خود را محاسبه کند و سودهای او ـ به غیر از هزینه‌های مصرف‌شده برای تجارت و هزینه‌های زندگیِ خود و خانواده‌اش در طول سال ـ مبلغ پنج میلیون تومان باشد، در این صورت باید خمس سودهای باقی‌مانده را بدهد، پس واجب است مبلغ یک میلیون تومان بپردازد.
مسأله 154: کسانی که شغلی ندارند که از آن مخارج زندگی را تأمین کنند بلکه مخارج زندگی آن‌ها از هدایا و نذورات و مانند آن تأمین می‌شود، ابتدای سال خمسی این اشخاص زمانی است که درآمدی به دست آورند، لذا هرگاه درآمدی برای آن‌ها حاصل شد جایز است تا یک سال آن را در مؤونه خود مصرف کنند.
و اما کسانی که شغل دارند و توسط آن شغل مخارج زندگی را تأمین می‌کنند مانند تجار و کارمندان و صنعت گران، اولِ سال خمسی برای آن‌ها زمان شروع به کسب‌وکار است، درنتیجه این اشخاص می‌توانند مؤونه مصرف‌شده در زندگی را از درآمد آینده همان سال کسر کنند ولی بعد از تمام شدن سالِ خمسی جایز نیست سودهای به دست آمده در سال اول را در مؤونه سال دوم مصرف کنند مگر این‌که خمس آن را بپردازند.
مسأله 155: سرمایه کسب و سایر مستلزمات تجارت جزو مؤونه استثنا شده از خمس نیست، بنابراین تاجری که سرمایه و سایر مستلزمات تجارت را از سودها و درآمدهای سال خود به دست می‌آورد در پایان سال خمسی وظیفه دارد خمسِ تمام دارایی خود ازجمله پول نقد و کالایِ فروش و سایر وسایل مرتبط با تجارت را بپردازد، و همچنین ابزارآلات صنعت و کشاورزی که مورد نیاز صنعت‌گران و کشاورزان است و مانند آن‌ها حکم سرمایه کسب و مستلزمات آن را دارد.
مسأله 156: اگر شخصی از درآمد سال خود وسیله‌ای بخرد و تا فرارسیدن سال خمسی جدید آن را در مؤونه خود استفاده نکند، در این صورت باید خمس آن وسیله را به قیمت روز پرداختِ خمسش بپردازد، ولی اگر از مالی که خمس آن داده‌شده یا مالی که خمس به آن تعلق نمی‌گیرد ـ مانند ارث یا مهریه ـ کالایی بخرد و بعد از مدتی قیمتش بالا رود، این مسأله سه صورت خواهد داشت:
1- اگر آن را برای تجارت نگهداری کند تا هنگام ارتفاع قیمت آن را در بازار بفروشد، در این صورت خمسِ افزایشِ قیمت واجب است هرچند آن را نفروخته باشد.
2- اگر آن را از راه ارث یا مانند آن به دست آورده باشد و نگهداری آن برای تجارت نباشد، در این صورت خمسِ افزایشِ قیمت واجب نیست هرچند با قیمت بالاتری بفروشد.
3- اگر آن را به‌قصد نگهداری ـ نه تجارت ـ از طریق معاوضه‌ای مانند خریدوفروش به دست آورد، در این صورت تا وقتی فروخته نشده افزایش قیمتِ آن خمس ندارد و هرگاه با قیمتی بالاتر از قیمت خرید بفروشد افزایش قیمتِ آن جزو درآمد سالِ فروش است، پس اگر تا سرِ سال در مؤونه آن سال مصرف نشود باید خمسش را بپردازد.
مسأله 157: بعضی از مکلفین در ادای خمس سهل‌انگاری می‌کنند و چندین سال خمس اموال خود را محاسبه نمی‌کنند، سپس به راه راست بازگشته و می‌خواهند اشتباه خود را اصلاح کنند، در این مواقع باید لیستی از دارایی خود تهیه کرده و جهت حسابرسی به حاکم شرع یا وکیل او مراجعه کنند تا در صورت نیاز نسبت به مقدار مشکوک و همچنین قسط بندیِ خمسی که به ‌یک‌باره توان پرداخت آن را ندارند مصالحه صورت گیرد.
مسأله 158: اگر خمس به چیزی تعلق گرفت، مکلف مختار است خمس را از خود آن بدهد یا این‌که معادل قیمت آن را از پول نقد پرداخت کند.
مسأله 159: کسی که خمس به مالِ او تعلق گرفت و سال بر آن گذشت، تا زمانی که خمس آن را نداده نمی‌تواند در آن مال تصرف کند ولی با مراجعه به مرجع تقلید یا وکیل او می‌تواند دستگردان نماید تا خمس از آن مال به ذمه مالک منتقل شده و تصرف در آن جایز گردد.
مسأله 160: اگر خمس به مالِ کسی تعلق گرفت، خمس آن با کنار گذاشتن متعین نمی‌شود بلکه باید به مرجع تقلید یا وکیل او مراجعه کند.
مسأله 161: برای واجب شدن خمس لازم نیست که مالک بالغ یا عاقل باشد، بلکه خمس به اموال بچه نابالغ یا انسان دیوانه نیز تعلق می‌گیرد، و بر ولیّ آن‌ها واجب است خمس را از اموالشان بپردازد، و چنانچه ولیّ آن را پرداخت نکند بر بچه نابالغ پس از بلوغ و بر دیوانه پس از هوشیاری و سلامت واجب است خمس آن را بدهند.
مسأله 162: خمس به دو بخش تقسیم می‌شود:
نصف آن سهم امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) است و باید در اموری مصرف شود که رضای آن حضرت محرز باشد، و در این زمان باید به مرجع اعلم و مطلع بر جهات عامه پرداخت کرد یا این‌که برای مصرف درجایی از او اجازه گرفت.
و نصف دیگر آن سهم سادات است که به سادات هاشمیِ فقیر و درراه مانده‌ای تعلق می‌گیرد که مؤمن باشند و واجبات دینی خود را انجام دهند، و همچنین این سهم به سادات یتیم که فقیر و مؤمن هستند نیز تعلق می‌گیرد، و اما ساداتی که فقیر نباشند مستحق سهم سادات نیستند.
مسأله 163: جایز نیست خمس را به کسی داد که واجب النفقه خمس دهنده باشد مانند پدر و زوجه و فرزند، و همین‌طور جایز نیست خمس را به کسی داد که آن را درراه حرام مصرف می‌کند، و بنابر احتیاط واجب نباید آن را به شراب‌خوار و بی‌نماز و کسانی که آشکارا معصیت می‌کنند پرداخت کرد.
احکام امر به‌ معروف و نهی از منکر ← → قسم دوم: زکات فطره (فطریه)
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français