مسأله 5. شخص مسلمان باید اعتقادش به «اصول دین»، از روی آگاهی و شناخت باشد و نباید در اصول دین تقلید نماید. به عبارت دیگر، وی نمی‌‌تواند گفتۀ‌‌ کسی که عالم به اصول دین است را تنها به این دلیل که او گفته، قبول کند، ولی چنانچه شخص به عقاید بر حقّ‌‌ اسلام معتقد باشد و آنها را اظهار نماید - هرچند از روی آگاهی و شناخت نباشد - آن شخص مسلمان و مؤمن است و همۀ‌‌ احکام اسلام و ایمان بر او جاری می‌‌شود.
امّا در «احکام دین» - در غیر مسائل ضروری و قطعی دین - باید شخـص، یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد، یا از مجتهـد تقلید کند و یا از راه احتیاط طوری به وظیفۀ خود عمل نماید که یقیــن کنــد تکلیــف خود را انجام داده است. مثلاً اگر عدّه‌‌ای از مجتهدین عملی را حرام می‌‌دانند و عدّۀ دیگر می‌‌گویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد و اگر عملی را بعضــی واجب و بعضی مستحــب می‌‌دانند، آن را به‌جا آورد. پــس کسانــی کـه مجتهــد نیستند و به احتیاط هم نمی‌‌توانند عمل کنند، واجب اســت از مجتهـد تقلیــد نمایند.
مسأله 6. «تقلید در احکام» به معنای عمل کردن به دستور مجتهد است و از مجتهدی باید تقلید کرد که مرد، بالغ، عاقل، شیعۀ دوازده امامی، حلال‌‌زاده، عادل و زنده[1] باشد و حافظه­اش از مقدار متعارف کمتر نباشد.
علاوه بر آن، در صورتی که فرد به‌طور اجمالی بداند در مسائلی که برایش پیش می‌آید، مجتهدین با هم اختلاف فتویٰ دارند - هرچند مورد اختلاف نظر را نداند - لازم است از مجتهدی تقلید ‌‌کند که اعلم باشد، یعنی علمش از بقیّه بیشتر بوده و در فهمیدن حکم خدا و وظایف تعیین شده، به حکم عقل و شرع از تمام مجتهدهای زمان خود تواناتر باشد.
مسأله 7. «عادل» کسی است که کارهایی را که بر او واجب است به‌جا آورد و کارهایی را که بر او حرام است ترک کند و کسی که بدون عذر شرعی، واجبی را ترک کرده یا حرامی را مرتکب شود، عادل نیست و در این امر، فرقی بین گناه صغیره و کبیره نیست.
«عدالت» از چند راه برای انسان ثابت می‌شود:
الف. خود انسان یقین به عدالت فرد مورد نظر داشته‌باشد یا آنکه به عادل بودن وی اطمینان داشته و این اطمینان از راه معقول حاصل شده باشد.
ب. دو نفر عادل به عدالت فرد شهادت دهند.
ج. فرد «حسن ظاهر» داشته باشد، به این معنا که در ظاهر شخص خوبی باشد و در گفتار و رفتار و کردار و اعمالش کار خلاف شرعی مشاهده نشود؛ مثل اینکه اگر از اهل محل یا همسایگان یا کسانی که با او معاشرت دارند، حال او را بپرسند، خوبی او را تصدیق نمایند و بگویند ما خلاف شرعی از او سراغ نداریم.
شایان ذکر است، تعریف عدالت و راه‌‌های اثبات آن در بخش‌های مختلف احکام، فرقی ندارد.
مسأله 8. «مجتهد بودن فرد» و نیز «اعلم بودن مجتهد» را از سه راه می‌‌توان شناخت:
اوّل: آنکه خود انسان یقین کند، مثل آنکه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد.
دوّم: آنکه دو نفر عالم عادل که می‌‌توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند، مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند، به شرط آنکه دو نفر عالم عادل دیگر با گفتۀ آنان مخالفت ننمایند، بلکه اجتهاد یا اعلمیّت فرد، به گفتۀ یک نفر از اهل خبره و اطلاع که مورد اعتماد انسان باشد نیز ثابت می‌‌شود.
در صورت تعارض اهل خبره، شهادت گروهی که مهارت و خبره بودنشان بیشتر است، مورد قبول می‌باشد؛ طوری که احتمال اینکه شهادت این گروه خبره، مطابق با واقع باشد، نسبت به گروه دیگر احتمال قوی‌تری باشد و این احتمال قوی‌تر باعث شود تردید و دو دلی که در ابتدا به سبب تعارض گفتار آن دو گروه ایجاد شده، به یک طرف رفته و گفتار گروه دیگر در مقایسه با آن گروه، عرفاً بدون تردید به حساب آید.
سوّم: آنکه انسان از راه‌‌های معقول به اجتهاد یا اعلمیّت فردی اطمینان پیدا کند، مثل آنکه عدّه‌‌ای از اهل علم که می‌‌توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند و از گفتۀ آنان اطمینان پیدا می‌‌شود، مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند.
شایان ذکر است، اگر هیچ یک از این راه‌ها برای تعیین مجتهد اعلم امکان پذیر نشد، مکلّف باید به توضیحی که در مسألۀ «13» در مورد فوت مرجع تقلید بیان خواهد شد، عمل نماید.
مسأله 9. نظراتی که یک مجتهد در توضیح المسائل خویش ذکر می‌کند، به‌طور اجمالی به سه صورت می‌باشد: الف. فتویٰ؛ ب. احتیاط واجب یا احتیاط لازم؛
ج. احتیاط مستحب.
عباراتی مانند «واجب است، حرام است، جایز است، جایز نیست، اقویٰ این است، اظهر این است، ظاهر این است، اقرب این است، بعید نیست» فتویٰ محسوب می‌شود که مقلّد بر طبق آن عمل می‌‌نماید و اگر مجتهد اعلم در مسأله‌‌ای فتویٰ دهد، مقلِّد نمی‌‌تواند در آن مسأله به فتوای مجتهد دیگر عمل کند و توضیح مورد (ب و ج) در مسائل «10 و 11» خواهد آمد.
مسأله 10. اگر مجتهد اعلم (مرجع تقلید فرد) در مسأله‌‌ای فتویٰ ندهد و بفرماید احتیاط آن است که فلان طور عمل شود، مقلِّد یا باید به این احتیاط که احتیاط واجب یا احتیاط لازم نام دارد عمل کند و یا در این مسأله به فتوای مجتهد دیگری، با رعایت الأعلم فالأعلم،[2] عمل نماید. به عنوان مثال:
الف. اگر مجتهد اعلم بفرماید: احتیاط واجب آن است که نمازگزار در رکعت اوّل و دوّم نماز بعد از حمد یک سوره بخواند، مقلِّد یا باید به این احتیاط عمل کند و یا به فتوای مجتهد دیگری، با رعایت الأعلم فالأعلم عمل نماید. پس اگر مجتهد دیگر فقط خواندن حمد را کافی بداند، فرد می‌‌تواند در این مسأله از او تقلید نموده و خواندن سوره را ترک کند.
ب. اگر مجتهد اعلم بفرماید: بنابر احتیاط واجب، شیئی که فرد می‌خواهد بر آن تیمّم کند می‌بایست گرد و غباری داشته باشد که به دست بچسبد، مقلِّد یا باید به این احتیاط عمل کند و از تیمّم بر سنگی که غبار ندارد پرهیز نماید و یا به فتوای مجتهد دیگری، با رعایت الأعلم فالأعلم عمل نماید. پس اگر مجتهد دیگر، تیمم بر سنگ بدون غبار را صحیح بداند، فرد می‌‌تواند در این مسأله از او تقلید نموده و بر سنگ بدون گرد و غبار تیمّم نماید.
همین طور، عبارت‌هایی مثل «این مسأله محلّ تأمّل است، این مسأله محلّ اشکال است، این عمل اشکال دارد و یا این عمل خالی از اشکال نیست» نیز، حکم احتیاط واجب را دارد.
به عنوان مثال، چنانچه مجتهد اعلم بگوید: اگر موجِر منزلش را به بهای کمتر از اجرت المثل[3] اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره با مستأجر شرط نماید که وی مبلغی را به عنوان قرض به موجر بدهد، این قرض، شبهۀ ربا دارد و تکلیفاً محلّ اشکال است، در این حال، مقلِّد باید اجاره دادن یا اجاره کردن منزل به این شیوه را ترک نماید و یا اینکه به فتوای مجتهد دیگری، با رعایت الأعلم فالأعلم عمل نماید. پس اگر مجتهد فالأعلم، اجاره به این شیوه را اجازه داده و آن را ربا نداند، وی می‌‌تواند طبق شیوۀ مذکور عمل نماید.
مسأله 11. اگر مجتهد اعلم بعد از آنکه در مسأله‌‌ای فتویٰ داده‌، در مورد همان مسأله احتیاط کند، مثلاً بفرماید: «ظرف نجس را که یک مرتبه در آب کر بشویند پاک می‌‌شود، هرچند احتیاط آن است که سه مرتبه بشویند»، مقلّد او می‌‌تواند عمل به آن احتیاط را ترک نماید و این نوع احتیاط را احتیاط مستحب می‌‌نامند.
این حکم در جایی که ابتدا احتیاط در مورد مسأله‌ای ذکر شده باشد و بعد از آن، فتوای مجتهد در مورد همان مسأله بیاید نیز جاری می‌باشد، مثلاً بفرماید: «احتیاط آن است که در رکعت سوّم و چهارم نماز، تسبیحات اربعه را سه مرتبه بگوید، هرچند یک بار گفتن تسبیحات اربعه کافی است».[4]
مسأله 12. به دست آوردن نظر و دستور مجتهد در مسائل شرعی (خواه فتویٰ باشد یا احتیاط واجب یا احتیاط مستحب) چهار راه دارد:
اوّل: شنیدن از خود مجتهد؛
دوّم: شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل کنند؛
سوّم: شنیدن از کسی که انسان به گفتۀ او اطمینان دارد؛
چهارم: دیدن در رسالۀ مجتهد یا استفتای کتبی در صورتی که انسان به درستی آن رساله یا استفتا اطمینان داشته باشد.
انسان تا یقین نکند که فتوای مجتهد عوض شده است، می‌‌تواند به آنچه در رسالۀ او نوشته شده عمل نماید و اگر احتمال دهد که فتوای او عوض شده، جستجو لازم نیست.
مسأله 13. اگر مجتهدی که انسان از او تقلید می‌‌کند از دنیا برود، حکم بعد از فوت او، حکم زنده بودنش است.
بنابراین، اگر آن مجتهد، اعلم از مجتهد زنده باشد و مکلّف به‌طور اجمالی بداند در مسائلی که برایش پیش می‌آید، آن دو مجتهد با هم اختلاف فتویٰ دارند، هرچند مورد اختلاف نظر را نداند، باید بر تقلید او باقی بماند و چنانچه مجتهد زنده اعلم از مجتهد فوت شده باشد، باید به مجتهد زنده رجوع کند
امّا اگر اعلمیّتی در میان آنها معلوم نباشد یا با هم مساوی باشند، پس چنانچه با ورع‌تر بودن یکی از آنها ثابت شود، به این معنا که‌ «در اموری که در فتویٰ دادن و استنباط نقش دارند، بیشتر احتیاط کند و اهل تحقیق و بررسی باشد»، مکلّف باید از او تقلید کند و اگر با ورع‌تر بودن هم ثابت نشود، مکلّف مخیّر است عمل خود را با فتوای هر کدام از دو مجتهد تطبیق نماید؛ مگر در موارد «علم اجمالی»[5] یا «حجّت اجمالی»[6] بر تکلیف که بنابر احتیاط واجب، مکلّف باید رعایت هر دو فتویٰ را بنماید.
شایان ذکر است، منظور از تقلید در ابتدای این مسأله، ملتزم و متعهّد شدن به پیروی از فتوای مجتهد معیّن در زمان زنده بودن وی است و عمل کردن به دستور او برای محقّق شدن تقلید لازم نیست.
مسأله 14. اگر فرد بدون اجازۀ مجتهد زنده بر تقلید مجتهد متوفّیٰ باقی بماند، مانند کسی است که بدون تقلید عمل می‌کند و چنین فردی موظّف است در مسألۀ بقاء بر تقلید مرجع فوت شده به مجتهد زنده جامع الشرایط مراجعه کرده و از او تقلید نماید.
مسأله 15. اگر بچۀ ممیّز تقلید کند، تقلید او صحیح است. بنابراین، هر گاه مجتهدی که انسان قبل از بلوغش از او تقلید کرده از دنیا برود، حکم وی، حکم افراد بالغ است که در مسألۀ‌ «13» ذکر شد؛ مگر در واجب بودن احتیاط بین دو قول در موارد علم اجمالی یا حجّت اجمالی که احتیاط بر او قبل از سنّ بلوغ، واجب نیست.
مسأله 16. بر مکلّف لازم است مسائل محلّ ابتلا را که احتمال می‌‌دهد به علّت یاد نگرفتن آنها، واجبی را ترک کرده یا حرامی را انجام دهد، یاد بگیرد.
مسأله 17. اگر برای انسان مسأله‌‌ای پیش آید که حکم آن را نمی‌‌داند، لازم است احتیاط کند، یا اینکه با شرایطی که ذکر شد تقلید نماید. ولی چنانچه دسترسی به فتوای اعلم در آن مسأله نداشته باشد، جایز است، با رعایت الأعلم فالأعلم[7] از غیر اعلم تقلید نماید.
مسأله 18. اگر کسی فتوای مجتهدی را به شخص دیگری بگوید، چنانچه فتوای آن مجتهد عوض شود، لازم نیست به او خبر دهد که فتوای آن مجتهد عوض شده است؛
ولی اگر بعد از گفتن فتویٰ بفهمد اشتباه کرده و گفتۀ او موجب آن می‌‌شود که آن شخص برخلاف وظیفۀ شرعی‌‌اش عمل کند، باید بنابر احتیاط لازم، اشتباه را در صورت امکان برطرف کند.
مسأله 19. اگر مکلّف مدّتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد یا از کسی تقلید کند و پس از مدتی بفهمد وظیفه‌اش ‌تقلید از وی نبوده است، سه حالت برای او فرض می‌شود:
1. اعمال او مطابق با واقع یا فتوای مجتهدی انجام شده که هم اکنون می‌‌تواند مرجع تقلید او باشد و وی وظیفه دارد از او تقلید نماید. در این صورت، اعمال گذشتۀ او صحیح است.
2. اعمال او مطابق با واقع یا فتوای چنین مجتهدی (که در قسمت 1 ذکر شد) نباشد. این صورت، دارای چهار فرض است:
الف. اشکال عمل از جهت ارکان و مانند آن باشد. در این صورت، آن عمل باطل است؛
مثل اینکه نمازگزار تکبیرة الاحرام یا رکوع را انجام نداده باشد یا در جایی که وظیفه‌اش نماز ایستاده بوده، آن را نشسته به‌جا آورده باشد یا نماز را با وضو یا غسل یا تیمّم باطل خوانده باشد.
ب. اشکال عمل از جهت ارکان و مانند آن نباشد و فرد جاهل قاصر باشد، یعنی در یادگیری مسأله کوتاهی و سهل‌انگاری نکرده باشد. در این صورت، آن عمل صحیح است؛
مثل اینکه نمازگزار حمد و سوره یا ذکر رکوع یا ذکر سجده یا تشهّد نمازش را غلط خوانده باشد و در یادگیری آنها کوتاهی و سهل‌انگاری نکرده و در ندانستن آن مقصّر نباشد یا نمازگزار در حال سجده، دست یا انگشت بزرگ پا را روی زمین نمی‌گذاشته و در ندانستن و یاد نگرفتن این مسأله مقصّر نباشد.
ج. اشکال عمل از جهت ارکان و مانند آن نباشد، ولی فرد جاهل مقصّر باشد (یعنی در یادگیری مسأله و ندانستن آن کوتاهی کرده است) و مورد هم از مواردی باشد که عمل اشتباهِ جاهل مقصّر، باعث باطل شدن آن باشد. در این صورت، آن عمل باطل است؛
مانند مثال‌های قسمت (ب)، نسبت به نمازگزاری که در یادگیری مسأله کوتاهی کرده و مقصّر است.
د. اشکال عمل از جهت ارکان و مانند آن نباشد، ولی فرد جاهل مقصّر باشد و مورد اشکال هم از مواردی باشد که حتّی ندانستن مسأله بدون عذر و از روی تقصیر هم باعث باطل شدن عمل نمی‌شود. در این صورت، آن عمل صحیح است، هرچند چنین فردی به دلیل یاد نگرفتن مسألۀ مورد نیاز خویش گناهکار می‌باشد.
به عنوان مثال، مرد یا زنی که به خاطر ندانستن مسأله، حمد و سورۀ نماز ظهر و عصر را بلند می‌خوانده یا مردی که به علّت ندانستن مسأله، حمد و سورۀ نماز مغرب و عشاء را آهسته می‌خوانده یا فردی که تسبیحات اربعۀ نمازهایش را به علّت ندانستن مسأله بلند می‌خوانده، نمازی که خوانده صحیح است، هرچند فرد در یادگیری مسأله کوتاهی کرده و مقصّر باشد.
3. فرد کیفیّت اعمال گذشته را نداند؛ مثل اینکه یادش نمی‌آید در اوایل بلوغ نمازش را به شیوۀ صحیح می‌خوانده یا نه، یا روزه‌اش را به‌طور صحیح می‌گرفته یا نه، ولی احتمال معقول می‌دهد که آن اعمال را به‌طور صحیح به‌جا آورده باشد. در این صورت نیز، اعمال گذشتۀ وی صحیح به حساب می‌آید، جز در بعضی موارد که در کتاب‌های مفصّل‌تر[8] ذکر شده است.
مسأله 20. اگر مکلّف خلاف احتیاط واجب رفتار نموده باشد، برای آنکه عمل قبلیش - که احتیاط مذکور را نسبت به آن رعایت نکرده - صحیح باشد، می­تواند هم اکنون به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم مراجعه نماید؛
مثلاً فردی که به سبب ندانستن مسأله، مسح پا را در وضو تا برآمدگی پا می‌کشیده و بعد از گذشت مدّتی بفهمد بنابر احتیاط واجب باید مسح پا را تا مفصل ادامه می­داده، چنانچه مجتهد فالأعلم او مسح را تا برآمدگی روی پا کافی بداند، برای تصحیح نمازهای قبلیش، کافی است هم اکنون به وی مراجعه نماید.
مسأله 21. اگر از انسان حکم شرعی مسأله­ای پرسیده شود، چنانچه نشانه و قرینه­ای وجود داشته یا ظاهر حال شخص آن باشد که از فتوای مرجع تقلید خودش سؤال می‌کند، باید مطابق با فتوای مرجع تقلید وی پاسخ بدهد؛
در غیر این صورت، انسان می­تواند مطابق با نظر مرجع تقلیدی که فتوای وی در حقّ سؤال کننده شرعاً حجّت است، پاسخ مسألۀ شرعی را بگوید.
مسأله 22. اگر فردی برای انجام عملی وکیل شود، در صورتی که نظر فقهی مرجع تقلید وکیل با موکّل در احکام مربوط به موضوع وکالت متفاوت باشد، وکیل باید مطابق با نظر فقهی مرجع تقلید موکّل عمل نماید، مگر آنکه نسبت به «خود عمل یا آثار آن» شرعاً مسؤول باشد، که در این صورت لازم است مراعات نظر مرجع تقلید خودش و موکّلش - هر دو - را بنماید و این حکم، در مورد فردی که دیگری را وصیّ خویش قرار داده نیز جاری می­شود.
برای روشن شدن مطلب چند مثال ذکر می­شود:
مثال اوّل: زن و مردی شخصی را برای خواندن عقد ازدواج وکیل می­کنند و مرجع تقلید زن و مرد مذکور، خواندن عقد به فارسی را صحیح نمی­داند و مرجع تقلید وکیل صحیح می­داند، در این صورت وکیل باید عقد را به عربی بخواند.
مثال دوّم: زنی مردی را وکیل می­کند که وی را به عقد خویش در آورد و مرجع تقلید زن، خواندن عقد به فارسی را صحیح می­داند و مرجع تقلید مرد، آن را باطل می‌داند، در این صورت مرد باید عقد را به عربی انجام دهد تا بتواند آثار زوجیّت مانند محرمیّت را در مورد ازدواج مذکور جاری نماید.[9]
مثال سوّم: اگر موکّل قصد دارد از بانک خصوصی وام بگیرد و مرجع تقلید وی قرض مشروط به کارمزد (مثلاً 4% کارمزد) یا خسارت تأخیر تأدیۀ دین را ربا نمی‌داند، ولی مرجع تقلید وکیل آن را ربوی می­داند، وی نمی­تواند چنین وکالتی را قبول نماید، زیرا چنین وکالتی موجب ارتکاب عمل حرام (انعقاد قرض ربوی) است.
مثال چهارم: فردی که قصد دارد منزلش را اجاره به شرط قرض (رهن) بدهد و حسب نظر مرجعش، اجارۀ مشروط به قرض ربا نیست، چنانچه شخصی را برای انعقاد قرارداد وکیل کند که حسب نظر مرجعش، اجارۀ مشروط به قرض ربا است، وکیل نمی‌تواند اقدام به انعقاد قرارداد مذکور نماید.
مثال پنجم: فردی که سه ماه روزۀ قضا دارد و وصیت می­کند که وصی از ثلث مالش برای انجام روزه­های قضا، خودش یا دیگری را اجیر نماید، چنانچه مرجع تقلید وصیت کننده در روزه قضای نیابتی، لازم بداند که نائب از اذان صبح نیّت روزه داشته باشد، ولی مرجع تقلید وصی این امر را لازم ندانسته و نیّت روزۀ نیابتی تا قبل از اذان ظهر را کافی بداند، در صورتی که وصی خودش برای انجام روزۀ قضای متوفّی اجیر شود، باید از اذان صبح نیّت نماید و اگر دیگری را اجیر بگیرد، لازم است از وی بخواهد که از اذان صبح نیّت روزه داشته باشد و نیّت را به تأخیر نیاندازد.
مثال ششم: فردی که کفّارۀ غیر عمد روزه به عهده دارد و حسب نظر مرجع تقلیدش برای ادای آن سیر کردن فقیر کافی است (اشباع)، وصیت می‌کند که وصی از ثلث مالش طعام تهیّه کرده و فقرا را بابت کفّاره سیر نماید، ولی مرجع تقلید وصی آن را کافی ندانسته و برای ادای کفّارۀ غیر عمد، تملیک یک مدّ طعام را به فقیر لازم بداند، در این صورت وصی می‌تواند به نظر مرجع تقلید وصیت کننده عمل نماید و به سیر کردن فقرا بدون تملیک مدّ طعام به آنان اکتفا نماید[10].[11]
مسأله 23. اگر معامله­ای انجام شود و مثلاً فروشنده، مقلّد مجتهدی باشد که معاملۀ مذکور را صحیح بداند و خریدار، مقلّد مجتهدی باشد که این معامله را باطل بداند، فروشنده می‌تواند آثار صحّت را در مورد معامله جاری نماید، ولی برای خریدار معاملۀ مذکور باطل به حساب می­آید و این حکم در مورد قراردادهای دیگر (مانند اجاره، مضاربه، ازدواج و...) نیز جاری است.[12]
مسأله 24. با فوت مجتهد، کسانی که برای اموری از قبیل دریافت یا دستگردان وجوهات شرعیّه یا تعیین قیّم برای محجورین[13] یا تعیین متولّی برای اوقاف و مانند آن یا تصرّف در امور محجورین یا اوقاف و امثال آن از طرف آن مجتهد وکیل بوده یا اذن داشته­اند، وکالت یا اذنشان باطل می­گردد و برای دریافت وکالت یا اذن نسبت به انجام این امور، باید به مجتهد جامع الشرایط زنده مراجعه کنند؛
امّا اگر مجتهد یا وکیل وی، فرد یا افرادی را به عنوان متولّی موقوفه یا قیّم محجورین و امثال آن نصب کرده باشد، پس از فوت آن مجتهد، مسأله در مورد باطل شدن یا باقی بودن چنین نصبی محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.
مسأله 25. بسیاری از مستحباتی که در این رساله ذکر شده، مستحب بودن آنها بر پایۀ قاعده‌ای به نام «تسامح در ادلّۀ سنَن» می‌باشد و چون این قاعده در نزد ما ثابت نشده، در صورتی که مکلّف بخواهد آنها را انجام دهد، لازم است رجاءً و به امید آنکه مطلوب باشد، به‌جا آورد و حکم در بسیاری از مکروهات نیز، چنین است و آنها را رجاءً و به امید آنکه مطلوب باشد ترک نماید.