کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)
جستجو در:
مستحبات کفن ←
→ تیمّم میّت
احکام کفن میّت
مسأله 758. میّت مسلمان را باید با سه پارچه که آنها را لنگ و پیراهن و سرتاسری می‌گویند، کفن نمایند که آنها را «قطعات واجب کفن» می‌‌نامند.
مسأله 759. سه پارچۀ اصلی مخصوص کفن، عبارتند از:
1. «لنگ»؛ بنابر احتیاط واجب، باید از ناف تا زانو، تمام اطراف بدن را بپوشاند و بهتر آن است که از سینه تا روی قدم پا را بپوشاند.
2. «پیراهنی»؛ بنابر احتیاط واجب، باید از سر شانه تا نصف ساق پا، تمام بدن را بپوشاند و بهتر آن است که تا روی قدم پا را نیز فرا گیرد.
3. «سرتاسری»؛ باید به اندازه‌ای باشد که تمام بدن را بپوشاند و احتیاط واجب آن است که از نظر طول به قدری باشد که بستن دو سر آن ممکن باشد و از نظر عرض به اندازه‌ای باشد که یک طرف آن روی طرف دیگر بیاید.
مسأله 760. واجب است مجموع سه پارچۀ کفن با هم، طوری باشد که بدن نما نبوده و بدن میّت از سر تا قدم پا از زیر آنها نمایان نباشد؛ بلکه احتیاط مستحب آن است که هر یک از سه پارچۀ کفن به تنهایی به قدری نازک نباشد که بدن میّت از زیر آن پیدا باشد.
مسأله 761. هر یک از قطعات واجب کفن باید یک تکّه باشد. بنابراین، اگر پارچه‌‌ای که می‌خواهند آن را مثلاً سرتاسری قرار دهند کوچک باشد، قرار دادن پارچۀ دیگر در کنار آن - که با هم بدن میّت را بپوشاند - کافی نیست؛ مگر آنکه دو پارچه را با دوختن و مانند آن، به یکدیگر متّصل نمایند به گونهای که عرفاً یک قطعه محسوب شود و تمام بدن میّت را بپوشاند، که در این صورت کافی است.
مسأله 762. تماس مستقیم پارچۀ کفن با بدن میّت لازم نیست. بنابراین، اگر بدن میّت را در پلاستیک قرار داده سپس کفن نمایند، این کار به خودی خود، اشکال ندارد.
مسأله 763. در کفن کردن میّت، قصد قربت شرط نیست، هرچند مطابق با احتیاط مستحب است.
مسأله 764. مقدار واجب کفن که در مسائل «758 و 759» ذکر شد، از اصل مال میّت برداشته میشود؛ بلکه مقدار مستحب کفن را نیز - در حدود معمول و متعارف، با در نظر گرفتن شأن میّت - میتوان از اصل مال او برداشت، هرچند احتیاط مستحب آن است که بیشتر از مقدار واجب کفن را از سهم وارثی که بالغ نشده یا مجنون یا سفیه است برندارند.
بنابراین، اگر میّت وصیّت نکرده باشد کفن وی را از ثلث مال او بردارند و بخواهند از اصل مال بردارند، نباید زیادتر از مقدار فوق، از اصل مال بردارند؛ امّا برداشتن مقدار اضافی از سهم ورثۀ بالغ و رشید با اجازۀ آنان اشکال ندارد.
مسأله 765. سایر مخارج تجهیز و دفن میّت مثل سدر و کافور، آب غسل، اجرت حمل و نقل میّت و حفر قبر، قیمت مکان قبر (جا قبر) را نیز در حدود معمول، با در نظر گرفتن شأن میّت میتوان از اصل مال میّت برداشت، هرچند نسبت به آن وصیت نکرده باشد؛
امّا اگر بخواهند بیشتر از قیمت معمول برای سایر مخارج تجهیز مثل دفن میّت بپردازند، نباید زیادی آن را از اصل مال بردارند و برداشتن از سهم ورثۀ بالغ و رشید با اجازۀ آنان اشکال ندارد.
مسأله 766. اگر مقدار واجب یا مستحب در حدود معمول و متعارف با در نظر گرفتن شأن میّت در کفن و سایر مخارج تجهیز که از اصل مال برداشته میشود، مصادیق متعدّدی داشته باشد، احتیاط واجب آن است که در بین مصادیق مذکور، فقط موردی از اصل مال برداشته شود که کمترین قیمت را دارد.
بنابراین، اگر مثلاً قیمت بازاری کفنهای متعارف و مناسب شأن میّت بین 300 هزار تومان تا 600 هزار تومان باشد، احتیاط واجب آن است که از اصل مال، فقط 300 هزار تومان برای تهیّۀ کفن برداشته شود.
همچنین، اگر دفن در بعضی از مکانهایی که متعارف و مناسب شأن میّت است، مجّانی باشد و در جاهای دیگر، نیاز به پرداخت مال داشته باشد، هزینۀ دفن در غیر مکانی که مجّانی است، بنابر احتیاط واجب از اصل مال کسر نشود؛ البتّه از سهم ورثۀ بالغ و رشید، با اجازۀ آنان میتوانند میّت را در مکانی که نیاز به پرداخت مال است، دفن نمایند.
مسأله 767. اگر فردی کفن یا سایر مخارج تجهیز را در حدّ معمول و متعارف، با در نظر گرفتن شأن میّت به‌طور مجّانی میپردازد، نمیتوان چیزی از اصل مال برای کفن یا سایر مخارج تجهیز برداشت.
مسأله 768. اگر کسی وصیّت کرده باشد مقدار مستحب کفن را از ثلث مال او بردارند، یا وصیّت کرده باشد ثلث مال را به مصرف خود او برسانند، ولی مصرف آن را معیّن نکرده باشد، یا فقط مصرف مقداری از آن را معیّن کرده باشد، میتوانند مقدار مستحب کفن را هرچند بیش از مقدار معمول باشد، از ثلث مال او بردارند.[1]
مسأله 769. کفن زن بر عهدۀ شوهر است، هرچند زن نابالغ یا دیوانه باشد یا به او دخول نشده باشد یا غنی بوده و از خود مال داشته باشد و یا عقد موقّت بوده یا ناشزه و نافرمان بوده و از شوهرش اطاعت نمی‌‌کرده است.
شایان ذکر است، اگر زن را با توضیحی که در جلد چهارم فصل طلاق ذکر میشود، طلاق رجعی بدهند و قبل از تمام شدن عدّه بمیرد، شوهرش باید کفن او را بدهد. همین طور، چنانچه شوهر بالغ نباشد یا دیوانه باشد، ولیّ شوهر باید از مال او، کفن همسرش را بدهد.
مسأله 770. در واجب بودن کفن زن بر شوهر، شرط است که فوت زن همزمان یا بعد از فوت شوهر نباشد و فرد دیگری مجّاناً کفن زوجه را نداده باشد و دادن کفن بر زوج سختی فوق‌العاده که معمولاً تحمّل نمیشود، نداشته باشد.
بنابراین، اگر شوهر برای کفن دادن مجبور شود قرض بگیرد یا مالش را از گرو آزاد کند و انجام این امور بر او سختی فوق‌العاده‌ای - که معمولاً قابل تحمّل نیست - نداشته باشد، انجام این کار بر او واجب است؛
البتّه اگر زن وصیّت نموده از مال خودش کفن تهیّه شود و به وصیّت او عمل شود، کفن از عهدۀ شوهر برداشته میشود.
مسأله 771. کفن میّت بر خویشاوندان او واجب نیست، هرچند از کسانی باشد که مخارج او در حال زندگی بر آنان واجب بوده است.
مسأله 772. اگر میّت، مالی برای تهیّه کفن نداشته باشد، جایز نیست برهنه دفن شود؛ بلکه بنابر احتیاط، بر مسلمانان واجب است او را کفن کنند و جایز است هزینۀ آن را از زکات مال حساب نمایند.
مسأله 773. کفن کردن با پارچۀ غصبی و مانند آن - هرچند پارچه یا شیء دیگری هم پیدا نشود - جایز نیست و چنانچه کفن میّت، غصبی باشد و صاحب آن، راضی نباشد باید آن را از تنش بیرون آورند هرچند او را دفن کرده باشند؛ مگر در بعضی موارد که توضیح آن در کتاب‌های مفصّل‌تر آمده است.
مسأله 774. کفن کردن میّت با پارچۀ نجس - هرچند دارای نجاستی باشد که در نماز مورد عفو است - جایز نیست. همچنین، کفن کردن میّت با پارچۀ ابریشمی خالص جایز نیست، هرچند میّت زن یا بچّۀ نابالغ باشد و کفن کردن میّت با پارچه‌‌ای که با طلا بافته شده است، بنابر احتیاط واجب جایز نمى‌باشد، ولی در حال ناچاری اشکال ندارد.
مسأله 775. کفن کردن با پوست مردار نجس در حال اختیار، جایز نیست؛ بلکه کفن کردن با پوست مردار پاک و همچنین با پارچه‌‌ای که از پشم یا موی حیوان حرام گوشت تهیّه شده، بنابر احتیاط واجب، در حال اختیار جایز نیست؛ ولی اگر کفن از مو و پشم حیوان حلال گوشت باشد، اشکال ندارد، هرچند احتیاط مستحب آن است که با این دو هم میّت را کفن ننمایند.
مسأله 776. اگر کفن میّت به نجاست خود او یا به نجاست دیگری نجس شود – هر چند نجاستی که در نماز مورد عفو است - باید مقدار نجس را بشویند یا چنانچه کفن ضایع نمیشود بِبُرند، هرچند بعد از گذاشتن در قبر باشد و اگر شستن یا بریدن آن ممکن نیست، در صورتی که عوض کردن آن ممکن باشد، باید عوض نمایند.
همچنین، اگر بدن میّت به نجاست خود او یا به نجاست دیگری نجس شود، هرچند نجاستی که در نماز مورد عفو است و بخشیده شده، در صورتی که تطهیر بدن بدون مشقّت زیاد - که معمولاً قابل تحمّل نیست - ممکن باشد و مستلزم هتک هم نباشد، باید بدن را بشویند؛
البتّه چنانچه نجس شدن بدن میّت بعد از گذاشتن در قبر باشد، واجب بودن تطهیر بدن میّت، بنابر احتیاط لازم می‌باشد.
مسأله 777. اگر کسی که برای حج یا عمره احرام بسته بمیرد، باید مثل دیگران کفن شود و پوشاندن سر و صورتش اشکال ندارد.
مسأله 759. سه پارچۀ اصلی مخصوص کفن، عبارتند از:
1. «لنگ»؛ بنابر احتیاط واجب، باید از ناف تا زانو، تمام اطراف بدن را بپوشاند و بهتر آن است که از سینه تا روی قدم پا را بپوشاند.
2. «پیراهنی»؛ بنابر احتیاط واجب، باید از سر شانه تا نصف ساق پا، تمام بدن را بپوشاند و بهتر آن است که تا روی قدم پا را نیز فرا گیرد.
3. «سرتاسری»؛ باید به اندازه‌ای باشد که تمام بدن را بپوشاند و احتیاط واجب آن است که از نظر طول به قدری باشد که بستن دو سر آن ممکن باشد و از نظر عرض به اندازه‌ای باشد که یک طرف آن روی طرف دیگر بیاید.
مسأله 760. واجب است مجموع سه پارچۀ کفن با هم، طوری باشد که بدن نما نبوده و بدن میّت از سر تا قدم پا از زیر آنها نمایان نباشد؛ بلکه احتیاط مستحب آن است که هر یک از سه پارچۀ کفن به تنهایی به قدری نازک نباشد که بدن میّت از زیر آن پیدا باشد.
مسأله 761. هر یک از قطعات واجب کفن باید یک تکّه باشد. بنابراین، اگر پارچه‌‌ای که می‌خواهند آن را مثلاً سرتاسری قرار دهند کوچک باشد، قرار دادن پارچۀ دیگر در کنار آن - که با هم بدن میّت را بپوشاند - کافی نیست؛ مگر آنکه دو پارچه را با دوختن و مانند آن، به یکدیگر متّصل نمایند به گونهای که عرفاً یک قطعه محسوب شود و تمام بدن میّت را بپوشاند، که در این صورت کافی است.
مسأله 762. تماس مستقیم پارچۀ کفن با بدن میّت لازم نیست. بنابراین، اگر بدن میّت را در پلاستیک قرار داده سپس کفن نمایند، این کار به خودی خود، اشکال ندارد.
مسأله 763. در کفن کردن میّت، قصد قربت شرط نیست، هرچند مطابق با احتیاط مستحب است.
مسأله 764. مقدار واجب کفن که در مسائل «758 و 759» ذکر شد، از اصل مال میّت برداشته میشود؛ بلکه مقدار مستحب کفن را نیز - در حدود معمول و متعارف، با در نظر گرفتن شأن میّت - میتوان از اصل مال او برداشت، هرچند احتیاط مستحب آن است که بیشتر از مقدار واجب کفن را از سهم وارثی که بالغ نشده یا مجنون یا سفیه است برندارند.
بنابراین، اگر میّت وصیّت نکرده باشد کفن وی را از ثلث مال او بردارند و بخواهند از اصل مال بردارند، نباید زیادتر از مقدار فوق، از اصل مال بردارند؛ امّا برداشتن مقدار اضافی از سهم ورثۀ بالغ و رشید با اجازۀ آنان اشکال ندارد.
مسأله 765. سایر مخارج تجهیز و دفن میّت مثل سدر و کافور، آب غسل، اجرت حمل و نقل میّت و حفر قبر، قیمت مکان قبر (جا قبر) را نیز در حدود معمول، با در نظر گرفتن شأن میّت میتوان از اصل مال میّت برداشت، هرچند نسبت به آن وصیت نکرده باشد؛
امّا اگر بخواهند بیشتر از قیمت معمول برای سایر مخارج تجهیز مثل دفن میّت بپردازند، نباید زیادی آن را از اصل مال بردارند و برداشتن از سهم ورثۀ بالغ و رشید با اجازۀ آنان اشکال ندارد.
مسأله 766. اگر مقدار واجب یا مستحب در حدود معمول و متعارف با در نظر گرفتن شأن میّت در کفن و سایر مخارج تجهیز که از اصل مال برداشته میشود، مصادیق متعدّدی داشته باشد، احتیاط واجب آن است که در بین مصادیق مذکور، فقط موردی از اصل مال برداشته شود که کمترین قیمت را دارد.
بنابراین، اگر مثلاً قیمت بازاری کفنهای متعارف و مناسب شأن میّت بین 300 هزار تومان تا 600 هزار تومان باشد، احتیاط واجب آن است که از اصل مال، فقط 300 هزار تومان برای تهیّۀ کفن برداشته شود.
همچنین، اگر دفن در بعضی از مکانهایی که متعارف و مناسب شأن میّت است، مجّانی باشد و در جاهای دیگر، نیاز به پرداخت مال داشته باشد، هزینۀ دفن در غیر مکانی که مجّانی است، بنابر احتیاط واجب از اصل مال کسر نشود؛ البتّه از سهم ورثۀ بالغ و رشید، با اجازۀ آنان میتوانند میّت را در مکانی که نیاز به پرداخت مال است، دفن نمایند.
مسأله 767. اگر فردی کفن یا سایر مخارج تجهیز را در حدّ معمول و متعارف، با در نظر گرفتن شأن میّت به‌طور مجّانی میپردازد، نمیتوان چیزی از اصل مال برای کفن یا سایر مخارج تجهیز برداشت.
مسأله 768. اگر کسی وصیّت کرده باشد مقدار مستحب کفن را از ثلث مال او بردارند، یا وصیّت کرده باشد ثلث مال را به مصرف خود او برسانند، ولی مصرف آن را معیّن نکرده باشد، یا فقط مصرف مقداری از آن را معیّن کرده باشد، میتوانند مقدار مستحب کفن را هرچند بیش از مقدار معمول باشد، از ثلث مال او بردارند.[1]
مسأله 769. کفن زن بر عهدۀ شوهر است، هرچند زن نابالغ یا دیوانه باشد یا به او دخول نشده باشد یا غنی بوده و از خود مال داشته باشد و یا عقد موقّت بوده یا ناشزه و نافرمان بوده و از شوهرش اطاعت نمی‌‌کرده است.
شایان ذکر است، اگر زن را با توضیحی که در جلد چهارم فصل طلاق ذکر میشود، طلاق رجعی بدهند و قبل از تمام شدن عدّه بمیرد، شوهرش باید کفن او را بدهد. همین طور، چنانچه شوهر بالغ نباشد یا دیوانه باشد، ولیّ شوهر باید از مال او، کفن همسرش را بدهد.
مسأله 770. در واجب بودن کفن زن بر شوهر، شرط است که فوت زن همزمان یا بعد از فوت شوهر نباشد و فرد دیگری مجّاناً کفن زوجه را نداده باشد و دادن کفن بر زوج سختی فوق‌العاده که معمولاً تحمّل نمیشود، نداشته باشد.
بنابراین، اگر شوهر برای کفن دادن مجبور شود قرض بگیرد یا مالش را از گرو آزاد کند و انجام این امور بر او سختی فوق‌العاده‌ای - که معمولاً قابل تحمّل نیست - نداشته باشد، انجام این کار بر او واجب است؛
البتّه اگر زن وصیّت نموده از مال خودش کفن تهیّه شود و به وصیّت او عمل شود، کفن از عهدۀ شوهر برداشته میشود.
مسأله 771. کفن میّت بر خویشاوندان او واجب نیست، هرچند از کسانی باشد که مخارج او در حال زندگی بر آنان واجب بوده است.
مسأله 772. اگر میّت، مالی برای تهیّه کفن نداشته باشد، جایز نیست برهنه دفن شود؛ بلکه بنابر احتیاط، بر مسلمانان واجب است او را کفن کنند و جایز است هزینۀ آن را از زکات مال حساب نمایند.
مسأله 773. کفن کردن با پارچۀ غصبی و مانند آن - هرچند پارچه یا شیء دیگری هم پیدا نشود - جایز نیست و چنانچه کفن میّت، غصبی باشد و صاحب آن، راضی نباشد باید آن را از تنش بیرون آورند هرچند او را دفن کرده باشند؛ مگر در بعضی موارد که توضیح آن در کتاب‌های مفصّل‌تر آمده است.
مسأله 774. کفن کردن میّت با پارچۀ نجس - هرچند دارای نجاستی باشد که در نماز مورد عفو است - جایز نیست. همچنین، کفن کردن میّت با پارچۀ ابریشمی خالص جایز نیست، هرچند میّت زن یا بچّۀ نابالغ باشد و کفن کردن میّت با پارچه‌‌ای که با طلا بافته شده است، بنابر احتیاط واجب جایز نمى‌باشد، ولی در حال ناچاری اشکال ندارد.
مسأله 775. کفن کردن با پوست مردار نجس در حال اختیار، جایز نیست؛ بلکه کفن کردن با پوست مردار پاک و همچنین با پارچه‌‌ای که از پشم یا موی حیوان حرام گوشت تهیّه شده، بنابر احتیاط واجب، در حال اختیار جایز نیست؛ ولی اگر کفن از مو و پشم حیوان حلال گوشت باشد، اشکال ندارد، هرچند احتیاط مستحب آن است که با این دو هم میّت را کفن ننمایند.
مسأله 776. اگر کفن میّت به نجاست خود او یا به نجاست دیگری نجس شود – هر چند نجاستی که در نماز مورد عفو است - باید مقدار نجس را بشویند یا چنانچه کفن ضایع نمیشود بِبُرند، هرچند بعد از گذاشتن در قبر باشد و اگر شستن یا بریدن آن ممکن نیست، در صورتی که عوض کردن آن ممکن باشد، باید عوض نمایند.
همچنین، اگر بدن میّت به نجاست خود او یا به نجاست دیگری نجس شود، هرچند نجاستی که در نماز مورد عفو است و بخشیده شده، در صورتی که تطهیر بدن بدون مشقّت زیاد - که معمولاً قابل تحمّل نیست - ممکن باشد و مستلزم هتک هم نباشد، باید بدن را بشویند؛
البتّه چنانچه نجس شدن بدن میّت بعد از گذاشتن در قبر باشد، واجب بودن تطهیر بدن میّت، بنابر احتیاط لازم می‌باشد.
مسأله 777. اگر کسی که برای حج یا عمره احرام بسته بمیرد، باید مثل دیگران کفن شود و پوشاندن سر و صورتش اشکال ندارد.
[1]. همچنین، اگر وصیّت کرده واجبات و مستحبات کفن، هر دو را از ثلث مالش بردارند و ثلث مال متوفّی برای عمل به وصایای او کافی باشد، وصیت صحیح است و باید مطابق آن عمل شود.