مسأله 1065. لباسی که نمازگزار با آن عورتین خود را می‌پوشاند، بنابر احتیاط واجب، باید غصبی نباشد و کسی که می‌داند پوشیدن لباس غصبی حرام است یا اینکه از روی تقصیر و کوتاهی حکم مسأله را نداند، اگر عمداً در آن لباس نماز بخواند، نمازش بنابر احتیاط واجب باطل است؛
ولی در «اشیای کوچکی که به تنهایی عورتین را نمی‌پوشاند» و همچنین «اشیائی که فعلاً نمازگزار آنها را نپوشیده» و محمول محسوب می­شود، مانند چَفیه یا دستمال بزرگ، یا لنگی که در جیب گذاشته شده[1] - هرچند بتوان با آنها عورت را پوشانید - همین طور «لباسی که نمازگزار آنها را پوشیده، ولی ساتر (لباس) مباح دیگری زیر آن دارد که عورتین را پوشانده باشد»، در تمام این صورت­ها، غصبی بودن آنها به نماز ضرری ندارد، هرچند احتیاط مستحب در ترک موارد مذکور است.
شایان ذکر است، نسبت به بانوان، جاهایی که واجب است در نماز آن را بپوشانند مثل ساق پا یا ساعد دست، حکم عورتین را دارد.
مسأله 1066. کسی که می‌داند پوشیدن لباس غصبی حرام است، ولی حکم نماز خواندن با آن را نمی‌داند، اگر عمداً با لباس غصبی نماز بخواند - به تفصیلی که در مسألۀ قبل ذکر شد - نمازش بنابر احتیاط واجب باطل است.
مسأله 1067. اگر انسان نداند که لباسش غصبی است یا فراموش کند و با آن لباس نماز بخواند، نمازش صحیح است؛ ولی اگر کسی خودش، لباس را غصب نماید و فراموش کند که غصب کرده و با آن نماز بخواند، نمازش بنابر احتیاط واجب باطل است.
مسأله 1068. اگر فرد نداند یا فراموش کند که لباسش غصبی است و در بین نماز بفهمد، چنانچه چیز دیگری عورت او یا آنچه در حکم عورت است را پوشانده باشد و ‌بتواند فوراً یا بدون این که موالات، یعنی پی در پی بودن اجزای نماز به هم بخورد، لباس غصبی را بیرون آورد، لازم است این کار را انجام دهد و باید مواظب باشد که از قبله منحرف نشود و در حال حرکت ذکر نگوید؛
امّا اگر چیز دیگری عورت او یا آنچه در حکم عورت است را نپوشانده و بیرون آوردن لباس، باعث کشف عورت یا آنچه در حکم عورت است می‌شود، در صورتی که به مقدار یک رکعت وقت داشته باشد باید نماز را بشکند و با لباس غیر غصبی نماز بخواند و اگر به این مقدار هم وقت ندارد، باید لبــاس را در حال نماز بیـرون آورد و ادامۀ نماز را به دستور «نماز برهنگان» که در مسألۀ «1063» ذکر شد انجام دهد.
مسأله 1069. اگر کسی برای حفظ جانش با لباس غصبی نماز بخواند، در صورتی که نتواند تا آخر وقت با لباس دیگری نماز بخواند، یا اینکه بتواند، امّا اضطرار فعلی او به پوشیدن لباس غصبی به علّت سوء اختیار خودش در گذشته نبوده است - مثل اینکه خودش لباس را غصب نکرده باشد - نمازش صحیح است و چنانچه اضطرار فعلی او به دلیل سوء اختیار خودش در گذشته بوده، نمازش بنابر احتیاط واجب صحیح نیست؛
ولی اگر برای اینکه دزد، لباس غصبی را نبرد، مجبور باشد با آن نماز بخواند و نتواند تا آخر وقت با لباس دیگری نماز بخواند، یا نگه داشتن آن به قصد رساندن به مالک در اوّلین فرصت باشد، نمازش صحیح است.
مسأله 1070. اگر فرد، لباس را با پولی که به آن خمس تعلّق گرفته و خمس آن را نداده خریداری نماید، دو صورت دارد:
الف. قیمت معامله (ثمن) به صورت کلّی در ذمّه باشد، یعنی قیمت کالا را در ذمّه بدهکار شود؛
در این صورت، معامله در هر حال[2] صحیح است و فرد مالک لباس می‌‌شود و استفاده از آن برای او جایز است؛ ولی به علّت تصرّف در پول خمس نداده و تأخیر در پرداخت خمس آن، گناهکار است و باید خمس پولی را که به فروشنده داده است، بپردازد.[3]
ب. با عین پولی که خمس آن را نداده لباس بخرد، یعنی ثمن (قیمت) معامله به صورت شخصی باشد؛[4]
در این صورت، چنانچه فروشنده شیعۀ دوازده امامی باشد، معامله صحیح است و پول را مالک شده و خمس از پول به لباس منتقل می‌‌شود[5] و حکم نماز خواندن در آن لباس قبل از پرداخت خمس، حکم نماز خواندن در لباس غصبی را دارد؛[6]
امّا چنانچه فروشنده شیعۀ دوازده امامی نباشد، صحیح بودن معامله در یک پنجم مشاع آن، بستگی به اجازۀ حاکم شرع دارد؛ اگر حاکم شرع اجازه دهد، حکم نماز خواندن در آن لباس مانند حالت قبل (فروشنده شیعۀ دوازده امامی باشد) است و اگر اجازه ندهد، معامله نسبت به یک پنجم، باطل می‌باشد و در این حالت، چنانچه فروشنده با وجود اطلاع از باطل بودن یک پنجم معامله، باز هم راضی به تصرّف خریدار در لباس باشد، نماز خواندن در آن لباس جایز است و اگر رضایت فروشنده معلوم نباشد، نماز خواندن در این لباس، حکم نماز خواندن در لباس غصبی را دارد.