مسأله 328. هر گاه حج بر کسی واجب شده باشد، امّا وی در به‌جا آوردن آن، اهمال و تأخیر ‌کند تا اینکه استطاعتش از بین برود، واجب است حج را به هر صورت مشروع که شده به‌جا آورد، هرچند با سختی و مشقّت همراه باشد.
شایان ذکر است، چنین فردی اگر قبل از به‌جا آوردن حج بمیرد، واجب است که از ما ترک وی، حج را قضا نمایند و چنانچه کسی بعد از فوتش به‌طور مجّانی و بدون اجرت به نیابت او حج نماید، صحیح و کافی خواهد بود.
مسأله 329. اگر انسان مالک مالی شود که کفاف هزینۀ حج را بنماید، ولی عمداً در آن مال تصرّفی کند که از استطاعت مالی خارج شود و نتواند آن را تدارک کند، چنانچه برای او مشخّص باشد که سایر شرایط استطاعت را دارا بوده و توانایی رفتن به حج را با آن مال داشته، یعنی اگر مال را مصرف نمی‌کرد و نگه می‌داشت، موفّق به انجام حج‌ می‌شد،[1] حج در ذمّۀ او مستقرّ شده و واجب است آن را به‌جا آورد، هرچند با سختی و مشقّت همراه باشد و امّا در غیر این صورت حج در ذمّۀ او مستقرّ نمی‌شود.
شایان ذکر است، در هر حال، تصرّفی که در مال انجام داده، مانند آنکه آن را به کمتر از قیمت واقعی فروخته یا اینکه آن را بدون عوض بخشیده، صحیح است، هرچند در فرض نخست (مستقرّ بودن حج)، چنانچه انجام فریضۀ حج وابسته به آن مال بوده و به گونۀ دیگر موفّق به انجام آن نشود، به علّت از بین بردن استطاعت خود، گناهکار محسوب می‌شود.
مسأله 330. اگر انسان مالی داشته باشد که به مقدار مصارف و مخارج حج باشد، ولی اطلاع از آن نداشته یا نسبت به وجود آن غافل بوده یا آنکه از وجود مال مذکور اطلاع داشته و غافل نبوده، ولی نمی‌دانسته یا فراموش کرده که با وجود چنین مالی حج بر او واجب است یا اینکه نسبت به اصل حکم وجوب حج، غافل و بی‌اطلاع بوده و بعد از اینکه مال تلف شد یا هزینه شد و استطاعت مالی‌اش از بین رفت، متوجّه گردید، در تمام این موارد اگر در مورد جهل و غفلتی که ذکر شد مقصّر نبوده و شرعاً معذور باشد، حج بر او مستقرّ نمی‌شود؛
امّا اگر شرعاً معذور نبوده و مقصّر باشد و در هنگام داشتن آن مال، معلوم است که بقیّۀ شرایط واجب شدن حج را داشته و می­توانسته به حج برود، حج بر ذمّۀ وی مستقرّ می‌گردد، و واجب است آن را به‌جا آورد، هرچند با سختی و مشقّت همراه باشد.