مسأله 433. شرط‌بندی بین دو یا چند طرف در مسابقات و بازی‌ها و مواردی که در آن برد و باخت و رقابت مطرح است، حرام می‌باشد.
منظور از «شرط‌بندی»، این است که قرار بگذارند برنده از بازنده چیزی بگیرد، چه پول باشد یا شیء دیگری که دارای ارزش مالی است یا آنکه بازنده عملی را که ارزش مالی دارد برای برنده، به‌طور مجّانی انجام دهد.
مسأله 434. اگر در مسابقات ورزشی مثل فوتبال، والیبال یا بازی‌های خانگی و مانند آن، هر کدام مبلغی بگذارند تا فرد یا تیم برنده با آن پول برای خودشان، خوراکی یا چیز دیگر تهیّه کنند یا با پول جمع شده، جایزه و مانند آن تهیّه شده و به فرد یا تیم برنده داده شود، حکم قمار را داشته و جایز نیست.
همین طور، اگر در این موارد با هم شرط کنند که هر کس بازنده شد، فلان مبلغ به دیگری بدهد، این کار قمار محسوب شده و جایز نمی‌باشد؛ مگر اینکه التزام و إلزامی در بین نباشد و قرارداد عوض در مقابل برد و باخت،[1] عرفاً صادق نباشد.
مسأله 435. اگر دو نفر در مسابقۀ ورزشی یا بازی‌های خانگی دیگر، شرط کنند که بازنده مبلغی را به برنده بدهد، یا آنکه در بازی با دستگاه‌ها و نرم افزار‌های بازی شرط کنند که هر کدام بازی را ببازد، مبلغی را به برنده بدهد یا آنکه کلّ مخارج بازی یا بیشتر از سهم خویش را حساب کند، حکم قمار را داشته و جایز نیست.
مسأله 436. اگر طرفین در مسابقات و بازی­ها، شرط‌بندی را تبدیل به نذر کنند و صیغۀ نذر بخوانند، نذر مذکور عرفاً نذر کردنِ عملی به صورت شرط‌بندی محسوب می‌شود و چنین نذری به سبب اینکه رجحان شرعی ندارد، منعقد نمی‌شود و حرام بودن شرط­بندی نیز به حال خود باقی می‌ماند.
مسأله 437. در حرام بودن شرط‌بندی، فرقی بین افراد نیست. بنابراین، شرط‌بندی بین زن و شوهر، پدر و فرزند، برادر و خواهر، خویشاوندان نیز جایز نیست.
مسأله 438. در حرام بودن شرط‌بندی، بین انواع مختلف مسابقات‌ فرقی ‌نیست ‌و شامل ‌مسابقاتی مثل شنا، فوتبال، والیبال، بسکتبال، تنیس، تنیس روی میز، کشتی، دو، پرش، قایقرانی، وزنه‌برداری، دوچرخه‌سواری، کوهنوردی و... می‌شود و تنها دو مسابقه به نام «سَبْق» و «رِمایه» استثنا می‌شود.
مسأله 439. «سَبْق»، مسابقۀ اسب‌دوانی یا شترسواری و مسابقه با حیواناتی مانند آن است و شامل مسابقه با انواع ماشین‌هایی که در جنگ کاربرد دارد، هواپیماهای جنگی، تانک‌ها و مانند اینها نیز می‌شود؛
«رِمایه»، مسابقۀ تیراندازی است که شامل تیراندازی با انواع مختلف اسلحه و اَدوات جنگی معمول و متداول در جنگ و نیز پرتاب نیزه و سرنیزه و شمشیر بازی می‌شود.
شرط‌بندی دو طرفه در این دو مسابقه، برای ‌خود سوارکار یا تیر‌انداز و شخصی که مسابقه می‌‌دهد، با رعایت شرایط و احکام شرعی ویژۀ آن - که در مسائل بعد ذکر می­شود - جایز است و پول یا چیزی که بر آن شرط بسته شده حلال می‌باشد.
مسأله 440. «سَبْق» یا «رِمایه»، همانند سایر عقود نیاز به ایجاب و قبول دارد و لازم نیست این ایجاب و قبول با گفتار باشد، بلکه انجام عملی که این معنا را برساند کافی است.
مسأله 441. در مسابقۀ سبق یا رمایه، باید جهاتی که ندانستن آن موجب ابهام و زمینه‌ساز بروز اختلاف می­شود، مشخّص گردد.
بنابراین، در سبق باید مسافت مسابقه (ابتدا و پایان آن) و نوع وسیله یا حیوان و عوضی که برای مسابقه قرار داده می­شود معیّن گردد و در تیر‌اندازی هم باید مقدار مسافت، هدف، تعداد پرتاب تیر، تعداد اصابت تیر به هدف، کیفیّت اصابت آن به هدف، عوضی که برای مسابقه قرار داده می­شود مشخّص شود.
شایان ذکر است، نسبت به عوضی که در مسابقۀ سبق یا رمایه معیّن می­شود، فرق ندارد عین باشد یا دین در ذمّه باشد، این عوض را بازنده به فرد برنده بدهد یا شخص دیگری عوض را به به وی بپردازد.
مسأله 442. اگر فرد یا تشکّلی، مسابقات ورزشی‌ را به این صورت برگزار کند که از مسابقه دهندگان، مبلغی گرفته و در انتها به تیم یا نفر برنده جایزه دهد، چنانچه فرد یا افرادی که پول می‌دهند آن را در مقابل جایزۀ احتمالی بدهند، این کار جایز نیست؛
امّا اگر مبلغ را مجّانی بدهند یا در مقابل امکانات مشخّصی که ارائه می‌شود، بدهند - نه جایزۀ احتمالی - اشکال ندارد و فرقی ندارد که جایزه دهنده، جایزه را از پول آنها تهیّه کند یا از مال دیگر.
مسأله 443. شرط‌بندی تماشاگران بر روی برد و باخت بازیکنان یا تیم‌ها در مسابقات ورزشی - حتّی در سبق و رمایه - حرام می‌باشد.[2]
مسأله 444. در برخی از اماکن تفریحی، دستگاه‌هایی قرار داده می‌شود که افراد با پرداخت مبلغی می‌توانند از دستگاه استفاده کرده و شانس خود را امتحان کنند و برندۀ جایزه‌ای شوند که ارزش آن جایزه ممکن است کمتر یا بیشتر یا برابر با مبلغ پرداختی باشد؛ در این گونه موارد، چنانچه پرداخت مبلغ به عنوان امتحان شانس و برنده شدن جایزه باشد، حکم برد و باخت مالی را دارد و جایز نیست.
شایان ذکر است، اگر دستگاه طوری طرّاحی شده که پوچ هم داشته باشد، همین حکم در مورد آن جاری است.
مسأله 445. برخی از مؤسّسات و نهادها از افراد دعوت می‌کنند با ارسال پیام یا مانند آن (همراه با پاسخ سؤال یا پیش‌بینی نتیجۀ برخی مسابقات یا بدون آن)، در قرعه کشی شرکت کرده و احتمالاً به جایزه‌ای دست یابند؛
این گونه موارد، چنانچه برای شرکت در قرعه کشی، مبلغی - غیر از هزینۀ متعارف ارسال پیام[3] - دریافت نشود، به خودی خود اشکال ندارد؛
امّا اگر با ارسال پیامک به سامانۀ آن نهاد مثلاً، مبلغی از طریق قبض یا کسر از شارژ یا مانند آن از حساب فرد کسر و به حساب آن نهاد واریز می­شود و قصد فرد در پرداخت هزینۀ مذکور به آن نهاد، مشارکت در قرعه کشی و دستیابی به جایزۀ احتمالی باشد، فعالیّت مذکور نوعی برد و باخت مالی و قمار محسوب می­شود و جایز نیست.
مسأله 446. برخی از فروشگاه‌ها با برگزاری قرعه‌کشی به تعدادی از خریداران محصولات خویش، جوایزی اهدا می‌کنند؛ این گونه موارد که به شیوه‌های مختلفی انجام می‌گردد، چنانچه در آن برای شرکت در قرعه کشی مبلغی دریافت نشود و مشتری تمام مبلغ را فقط در ازای خرید کالا بپردازد،[4] به خودی خود اشکال ندارد.
مسأله 447. خرید و فروش بسته‌های شانسی که حاوی کالای نامشخّص می‌باشد، چنانچه تمام مبلغ در ازای شیء مشخّص (مانند خودِ بسته[5] یا شیء معیّنی همچون خوراکی مشخّصی که مطمئنّاً در بسته موجود است) پرداخت و دریافت شود، چنین معامله‌ای صحیح است؛
امّا اگر مبلغ یا بخشی از آن در ازای کالای نامشخّص قرار می‌گیرد، چنین خرید و فروشی باطل است؛ البتّه چنانچه طرفین به جای خرید و فروش از قرارداد مصالحه استفاده کنند، یعنی بستۀ مذکور با محتویات نامشخّص آن را در ازای ‌مبلغی مصالحه کنند، اشکال ندارد.
شایان ذکر است، در این گونه موارد در صورتی که پرداخت و دریافت مبلغ به قصد معامله نبوده، بلکه در قبال جایزۀ احتمالی قرار گیرد، قمار محسوب شده و جایز نیست.
مسأله 448. بازی­های آنلاینی که دارای مراحل متعدّد است و بازی در یک نوبت به پایان نمی­رسد و نیاز به استمرار دارد، چنانچه امتیاز (اکانت)­ آنها در عرف فی الجمله مورد معامله قرار می­گیرد، هرچند فرد قصد خرید و فروش آن را نداشته باشد - و نیز صحیح بودن معاملات آن - مورد توقّف است،[6] در غیر این صورت، اگر حاوی امر حرامی نباشد اشکال ندارد.
مسأله 449. اگر محتوای بازی - چه آنلاین و چه آفلاین - دارای تصاویر محرّک و مهیّج جنسی بوده یا موجب سستی در اعتقادات یا ترک واجبات شرعی کاربر گردد یا بازی با آن عرفاً مصداق ترویج باطل یا هتک مقدّسات محسوب گردد، انجام این گونه بازی‌ها جایز نیست و تشخیص موارد آن با مکلّف می­باشد.