مسأله 456. بلیط‏هاى بخت‌آزمایى، برگه‏هایى است که برخى شرکت­ها و مؤسّسات آنها را به مبلغ معیّن عرضه می­کنند و متعهّد میشوند با قرعه‌کشی به برخی از صاحبان بلیط، مبالغی به عنوان جایزه بپردازند؛ این کار ممکن است به چند وجه صورت بگیرد:
اول: مقصود از بذل مال و دادن پول به هنگام گرفتن برگه‏ها، در ازای جایزۀ احتمالى باشد که در صورت برنده شدن در قرعه‌کشى به دست می­آورد؛
در این صورت، چنین معامله‌ای حرام و باطل است و نوعی قمار و برد و باخت مالی و اکل مال به باطل محسوب می­شود.
در فرض فوق، چنانچه کسى این عمل حرام را مرتکب شود و در قرعه‌کشى برنده گردد، در صورتى که شرکت یا مؤسّسۀ قرعه‌کشى کننده دولتى یا مشترک در کشورهاى اسلامى باشد، مبلغى که به عنوان جایزه میگیرد در حکم اموال مجهول المالک است و جواز تصرّف در آن مشروط به رجوع به حاکم شرع یا نمایندۀ وی می‌باشد؛
امّا اگر شرکت مذکور خصوصى باشد، در صورتى تصرّف در آن مال جایز است که بداند صاحبان مسلمانش، حتّی با فرض اینکه بدانند قرارداد باطل بوده و وی مالک جایزه نمی‌باشد، راضى به تصرّف او هستند.
دوم: مقصود از بذل مال و دادن پول کمک مالى و مشارکت در امور خیریّه (مانند ساختن مدرسه، بیمارستان، پل) باشد، نه دستیابی به جایزۀ احتمالی و کسب سود؛
این صورت اشکالى ندارد و در این فرض، اگر قرعه به نام کسى اصابت کرد، چنانچه شرکت یا مؤسّسۀ دولتى یا مشترک در کشورهاى اسلامى باشد، با اجازۀ حاکم شرع یا نمایندۀ وی تصرّف در جایزه مذکور اشکالى ندارد و امّا اگر شرکت یا مؤسّسه، خصوصی باشد یا دولتی در کشورهای غیر اسلامی باشد، تصرّف در جایزه نیازى به اجازۀ حاکم شرع یا نمایندۀ وی و مراجعه به او ندارد.
سوم: مقصود از دادن پول، قرض دادن به شرکت یا مؤسّسه باشد، به این صورت که خریدار مبلغى را مثلاً براى شش ماه به شرکت یا مؤسّسه قرض میدهد و با شرکت یا مؤسّسه شرط می­کند علاوه بر باز پرداخت اصل مبلغ مذکور، با انجام قرعه کشى، مبلغى را به عنوان جایزه، چنانچه قرعـه به نام فرد اصابــت کند بپردازد؛
در این صورت، چنین معامله‌ای حرام است و نوعی قرض ربوى به شمار میرود، مگر آنکه از موارد استثنای جواز ربا باشد که در فصل‌ آن بیان خواهد شد.[1]