مسأله 600. ملاک در تعیین شأن افراد، عرف است و عوامل عرفی متعدّدی ممکن است در میزان شؤون عرفی یک فرد مؤثّر باشد؛ از جمله موقعیّت خانوادگی فرد، سطح تحصیلات، نوع شغل، مجرّد یا متأهّل بودن، موقعیّت خانوادگی همسر فرد، تعداد فرزندان، مقدار دخل و خرج، موقعیّت و منزلت اجتماعی، محلّ سکونت، زمان و مکان.
شایان ذکر است، هرچند تعیین شأن افراد موکول به عرف شده، ولی از نظر شرعی این ضابط مشروط به‌ آن است که هزینه­های مذکور به حدّ اسراف و تبذیر نرسد و از سایر عناوین حرام نیز نباشد.
تشخیص موضوع در موارد فوق، با شخص مکلّف است.
مسأله 601. شأن عرفی افراد که توضیح آن در مسألۀ قبل ذکر شد، وسعت داشته و بین مقدار حدّاقل شأن و حدّاکثر آن، دارای مصادیق متعدّدی است و چنانچه فرد شک نماید به صورت شبهۀ موضوعیّه که - مثلاً - کالایی که خریده، به لحاظ شأنیّت مؤونۀ وی محسوب می­شود یا نه، باید خمس آن (خمس مقدار مشکوک) را بپردازد؛[1]
البتّه اگر طوری است که قبلاً‌ در شأنش بوده و شک داشته باشد که از شأنش خارج شده یا نه، حکم کالایی را دارد که در شأن وی می‌باشد.