مسأله 605. مورد نیاز و استفاده بودن در کالاهای مصرفی و غیر مصرفی که در شرط چهارم و پنجم مسألۀ «598» ذکر شد، به معنای نیاز عرفی و استفاده و استعمال آنها قبل از فرا رسیدن سال خمسی می‌باشد؛ پس خمس کالایی که تا سر سال مورد استفاده قرار نگرفته، هرچند مورد نیاز عرفی و در معرض استفاده بوده، باید پرداخت شود؛[1] مگر در دو مورد:
الف. تهیّه آن شیء قبل از وقت نیاز به آن، حسب شأن عرفی فرد، امری متعارف باشد، طوری که تهیّه نکردن آن کسر شأن محسوب شود.[2]
ب. تهیّۀ آن شیء در آینده در وقت نیاز عرفی به آن، غیر ممکن یا دشوار و موجب سختی فوق‌العاده که معمولاً تحمّل نمی­شود (حَرَج) باشد.[3]