مسأله 638. هر گاه مال مخمّس و درآمد بین سال فرد با هم مخلوط شده و قابل تشخیص از هم نباشد، مانند اینکه فرد مجموع مالش را در صندوق یا دَخل واحدی قرار داده باشد، در هنگام برداشت از عین موجود، نیّت وی اثری ندارد. بنابراین، اگر مال مخلوط شده، شرعاً مشاع باشد،[1] آنچه برداشت می­شود بالنسبه از مخمّس و درآمد حساب می­گردد؛
امّا اگر مال مخلوط شده، مشاع نباشد،[2] آنچه برداشت می­شود از درآمد بین سال به حساب می­آید و اگر بیش از مقدار درآمدی که در صندوق یا دخل بوده برداشت شود، مقدار اضافه از مال مخمّس محسوب می­گردد.
حکم صورتی که مال مخمّس و درآمد به صورت طلب از دیگری باشد، نه عین مال مخلوط شده، در مسألۀ بعد ذکر می‌شود.
مسأله 639. اگر درآمد بین سال و مال مخمّس فرد به صورت دین بر عهدۀ دیگری باشد و طلبکار بخواهد بخشی از طلب خود را بگیرد، برای آنکه آنچه می‌گیرد مال مخمّس حساب شود، باید هر یک از دو طرف (طلبکار و بدهکار) قصد کنند که آنچه به طلبکار بابت ادای دین داده می­شود سهم مخمّس طلب وی باشد.
همین طور، اگر طلبکار بخواهد آنچه می­گیرد درآمد حساب شود باید هر یک از دو طرف (طلبکار و بدهکار) قصد کنند که آنچه به طلبکار بابت ادای دین داده می­شود سهم درآمد طلب وی باشد.[3]
شایان ذکر است، اگر فرد بخواهد بخشی از دین را از بانک (یا مؤسّسه یا بخش) دولتی یا نیمه‌دولتی بگیرد تنها نیّت گیرنده (صاحب حساب) کافی است تا آنچه برداشت می‌کند، سهم مخمّس یا سهم درآمد طلب وی باشد؛[4]
امّا اگر هر دو یا یکی از آن دو چنین نیّتی نکنند، طلبکار مال دریافتی را بالنّسبه از مخمّس و درآمد حساب نماید.[5]