---

[1]. البتّه اگر شیء مذکور که بدهی­اش پرداخت نشده، تا انتهای سال خمسی، ترقّی قیمت داشته، در صورتی که مال التّجاره باشد، هرچند اصل آن شیء به علّت داشتن بدهی، خمس ندارد، ولی در مورد افزایش قیمت آن، احکام ترقّی قیمت مال التجاره جاری می­شود که در مسائل «645 و 647» ذکر شد.
[2]. مثلاً فردی که شاغل است، کالایی را که مؤونه نیست و نیز مال التجاره (سرمایه کسب) نمی­باشد، به مبلغ 12­ میلیون تومان با پولی که قرض گرفته خریداری می­کند، قیمت کالای مذکور در انتهای سال خمسی فرد، 16 میلیون تومان می­باشد، در حالی که وی تا انتهای سال خمسی یک چهارم (25%) بدهی خویش (3 میلیون تومان) را با درآمد بین سال پرداخت نموده است. شخص مذکور باید خمس یک چهارم (25%) کالا را به قیمت انتهای سال بپردازد که به شرح ذیل محاسبه می­شود، و سه چهارم (75%) دیگر کالا فعلاً مشمول خمس نمی­باشد.
ارزش مالی یک چهارم کالا به قیمت فعلی 000, 000, 4 = 4 ÷ 000, 000, 16
خمس یک چهارم کالا 000, 800 = 20% × 000, 000, 4
قیمت کالای مذکور در انتهای سال خمسی بعد، 18 میلیون تومان می­گردد، در حالی که فرد مذکور نصف (50%) کلّ بدهی (6 میلیون تومان) را با درآمد بین سال بعد پرداخت نموده است. شخص مذکور، باید خمس نصف (50%) کالا را به قیمت انتهای سال بعد بپردازد که به شرح ذیل محاسبه می­شود و مابقی کالا (25% کالا) فعلاً مشمول خمس نمی­باشد.
ارزش مالی نصف کالا به قیمت فعلی 000, 000, 9 = 2 ÷ 000, 000, 18
خمس نصف کالا 000, 800, 1 = 20% × 000, 000, 9
شایان ذکر می‌باشد، ممکن است تصوّر شود تا کلّ بدهی کالای مذکور پرداخت نشده، اصلاً به آن خمس تعلّق نمی­گیرد، ولی این تصوّر صحیح نیست و شیوۀ صحیح محاسبۀ خمس کالای مذکور، آن‌چنان است که ذکر گردید.
[3]. البتّه درآمدهای ‌دیگر فرد هم بابت دین مؤونه - با رعایت شرایط قاعدۀ کسر که در مسائل «704 و 705» ذکر شد - از پرداخت خمس معاف می‌‌باشد.