پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

بسمه تعالی
رؤیت هلال ماه شوال در شامگاه امروز سه شنبه 29 ماه مبارک رمضان با چشم غیر مسلح ثابت شد، بنابراین فردا چهارشنبه اول ماه شوال و روز عید سعید فطر است.
ان شاء الله بر همه مسلمانان مبارک باشد.
دفتر آقای سیستانی (مد ظله)

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

مطالبات ← → بدهکاری‌ها - قاعدۀ کسر

سایر احکام بدهکاری‌ها

مسأله 712. اگر فرد برای تهیّۀ کالا یا شیئی که مؤونه نیست قرض کند یا آن را به‌طور نسیه خریداری نماید، در صورتی­که آن بدهی را از درآمد بین سالش، پرداخت نماید، باید در انتهای سال خمسی، خمس ‌آن کالا یا شیء را به قیمت فعلی آن بپردازد؛
مگر اینکه کالا یا شیئی که بابت آن بدهکار است، در بین سال از بین برود یا صرف در مؤونه شود که در این صورت تکلیفی بابت خمس ندارد.
مسأله 713. اگر فرد اشیایی مانند باغ، بستان و مغازه را جهت استفاده در غیر مؤونه، با مال قرض تهیّه کرده یا به صورت نسیه خریداری نماید، چنانچه تا انتهای سال خمسی هیچ مقدار از بدهی خویش را ادا نکرده باشد، پرداخت خمس آن شیء غیر مؤونه واجب نمی­باشد.[1]
شایان ذکر است، هنگامی که‌ فرد، تمام بدهی شیء مذکور را در سال آینده از درآمد سال جدید پرداخت نماید، آن شیء غیر مؤونه جزء درآمد سال جدید محسوب می­گردد و چنانچه تا انتهای سال خمسی باقی بماند و‌ صرف ‌در مؤونه نشود، باید خمس آن را به قیمت فعلی بپردازد.
همین طور، اگر فرد قسمتی از بدهیش را ادا نماید، به هر نسبتی که بدهی را پرداخت کرده، به همان نسبت، آن شیء جزء درآمد سال جدید محسوب می­شود و در صورتی که تا انتهای سال باقی بماند و صرف در مؤونه نشود، باید خمس آن مقدار را به قیمت فعلی بپردازد.[2]
مسأله 714. اگر فرد خانۀ‌ مسکونی که در حدّ شأن وی می‌باشد را به‌طور نسیه خریداری ‌‌نماید و در آن منزل قبل از فرا رسیدن سال ساکن گردد، از آنجا که چنین خانه‌ای مؤونه محسوب می‌شود و خمس ندارد،[3] پرداخت بدهی آن با درآمد بین سال یا سال بعد هم از مؤونه خواهد بود و خمس ندارد.
همچنین، چنانچه سال بعد، قسمتی از بدهی خانه را پرداخت نماید، این پرداخت بدهی از مؤونه محسوب می‌شود و خمس ندارد و حکم سایر اشیای مؤونه که نسیه یا با قرض خریداری شده‌اند، همانند خانه مسکونی است.

[1]. البتّه اگر شیء مذکور که بدهی­اش پرداخت نشده، تا انتهای سال خمسی، ترقّی قیمت داشته، در صورتی که مال التّجاره باشد، هرچند اصل آن شیء به علّت داشتن بدهی، خمس ندارد، ولی در مورد افزایش قیمت آن، احکام ترقّی قیمت مال التجاره جاری می­شود که در مسائل «645 و 647» ذکر شد.
[2]. مثلاً فردی که شاغل است، کالایی را که مؤونه نیست و نیز مال التجاره (سرمایه کسب) نمی­باشد، به مبلغ 12­ میلیون تومان با پولی که قرض گرفته خریداری می­کند، قیمت کالای مذکور در انتهای سال خمسی فرد، 16 میلیون تومان می­باشد، در حالی که وی تا انتهای سال خمسی یک چهارم (25%) بدهی خویش (3 میلیون تومان) را با درآمد بین سال پرداخت نموده است. شخص مذکور باید خمس یک چهارم (25%) کالا را به قیمت انتهای سال بپردازد که به شرح ذیل محاسبه می­شود، و سه چهارم (75%) دیگر کالا فعلاً مشمول خمس نمی­باشد.
ارزش مالی یک چهارم کالا به قیمت فعلی 000, 000, 4 = 4 ÷ 000, 000, 16
خمس یک چهارم کالا 000, 800 = 20% × 000, 000, 4
قیمت کالای مذکور در انتهای سال خمسی بعد، 18 میلیون تومان می­گردد، در حالی که فرد مذکور نصف (50%) کلّ بدهی (6 میلیون تومان) را با درآمد بین سال بعد پرداخت نموده است. شخص مذکور، باید خمس نصف (50%) کالا را به قیمت انتهای سال بعد بپردازد که به شرح ذیل محاسبه می­شود و مابقی کالا (25% کالا) فعلاً مشمول خمس نمی­باشد.
ارزش مالی نصف کالا به قیمت فعلی 000, 000, 9 = 2 ÷ 000, 000, 18
خمس نصف کالا 000, 800, 1 = 20% × 000, 000, 9
شایان ذکر می‌باشد، ممکن است تصوّر شود تا کلّ بدهی کالای مذکور پرداخت نشده، اصلاً به آن خمس تعلّق نمی­گیرد، ولی این تصوّر صحیح نیست و شیوۀ صحیح محاسبۀ خمس کالای مذکور، آن‌چنان است که ذکر گردید.
[3]. البتّه درآمدهای ‌دیگر فرد هم بابت دین مؤونه - با رعایت شرایط قاعدۀ کسر که در مسائل «704 و 705» ذکر شد - از پرداخت خمس معاف می‌‌باشد.
مطالبات ← → بدهکاری‌ها - قاعدۀ کسر
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français