---

[1]. با توضیحی که در مسائل «645 و 647» ذکر شد.
[2]. منظور از درآمد سالگشت در این مسأله، پولی ‌است که سال خمسی ‌بر آن سپری ‌شده و خمس به آن تعلّق گرفته و فرد، خمس آن را نپرداخته است.
[3]. منظور از ثمن در این مسأله، پول می‌باشد که به عنوان ارزش و بهای کالا در معامله پرداخت شده است.
[4]. در برخی از معاملات ممکن است هنگام انجام آن، معامله بر ثمن مشخّص و خاصّی واقع شود، مثلاً خریدار هنگام انجام معامله، پول خاصّی را به فروشنده نشان داده یا آن را با توضیح برایش شرح داده و به فروشنده بگوید: «کالای تو را با این پول می‌خرم». در این موارد، گفته می‌شود ثمن معامله «شخصی» است.
امّا در بسیاری از موارد، معامله بین طرفین بر ثمن و پول مشخّص واقع نمی‌شود؛ بلکه خریدار، پس از خرید کالا، قیمت معامله که به عهده و ذمّه‌اش آمده را می‌پردازد؛ مثلاً کالا را به قیمت 100 هزار تومان می‌خرد (بدون اینکه هنگام معامله، 100‌ هزار تومان به خصوصی را برای فروشنده تعیین کرده و معامله را بر آن 100 هزار تومان واقع کند)، سپس 100 هزار تومانی را که در نزد خود در نظر گرفته به او می‌پردازد؛ مانند اینکه 100 هزار تومان پول از جیبش خارج کرده و به فروشنده می‌دهد یا آنکه با کارت کشیدن یا انتقال اعتباری، پول را به حساب فروشنده منتقل می­کند یا چک به او می‌دهد تا آن را از بانک وصول نماید؛ در این موارد گفته می‌شود ثمن معامله، «کلّی در ذمّه» است.
شایان ذکر است، در معاملاتی که ثمن آن کلّی در ذمّه است، فرق ندارد خریدار پول را در نزد خودش از قبل مشخّص کرده باشد یا نه و نیز فرق ندارد که پرداخت قیمت، در همان مجلس معامله و مثلاً لحظاتی پس از خرید کالا باشد یا وقت دیگر (البتّه، معاملۀ سلف حکم ویژه­ای دارد که در جلد سوّم، مبحث «معاملۀ سلف» ذکر می­شود).
[5]. به عبارت دیگر، خمسی که بر او واجب بوده، به مال خریداری شده منتقل نگردیده و کافی است خمس پول سالگشت شده‌ای که بابت بهای مال به فروشنده داده را بپردازد و اگر ارزش آن پول، هنگام پرداخت خمس، کاهش فوق‌العاده - مثل 20 برابر یا بیشتر- پیدا کرده، بنابر احتیاط واجب باید به مبالغی بیشتر مصالحه شود.
[6]. البتّه، اگر ترقّی قیمت ناشی از تورّم و کاهش ارزش پول باشد، حکم ویژه­ای دارد که در مسألۀ «647» بیان شد.