کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)
جستجو در:
3. معدن ←
→ موردی که مال حرام مخلوط شده با حلال، خمس یا زکات یا وقف باشد
مال حرام، در صورتی که به صورت دین در ذمّۀ شخص باشد
مسأله 758. اگر در ذمّۀ کسی مال حرام باشد، امّا عین مال حرام موجود نباشد،[1] جای خمس دادن (خمس حلال مخلوط به حرام) نیست؛ بلکه حکم آن به صورت ذیل است:
- چنانچه فرد، جنس و مقدار مال حرام را بداند و صاحبش را بشناسد، باید آن را به او برگرداند؛
- اگر صاحبش را نمی‌شناسد، ولی تردیدش بین تعداد محصوری باشد، مثل اینکه بداند یکی از آن چند نفرِ مشخّص است، احتیاط واجب است که از همۀ آنان رضایت بطلبد و اگر رضایت همۀ آنان ممکن نباشد، باید به قرعه عمل کند؛
- اگر صاحب مال حرام در بین تعداد غیر محصوری باشد، باید آن مال را از جانب صاحب واقعیش به فقرای دارای شرایط استحقاق صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که دادن صدقه با اجازۀ حاکم شرع باشد و صورت‌های دیگر مسأله، در مسائل بعد می‌آید.
مسأله 759. اگر مال حرام در ذمّۀ کسی باشد و جنس مال حرام را بداند، ولی مقدار آن را نداند و در ندانستن مقدار مال حرام مقصّر نباشد، پرداخت مقدار حدّاقل که معلوم است مال دیگری است، کافی می‌باشد؛
ولی اگر در ندانستن مقدار مال حرام مقصّر باشد،[2] احتیاط واجب است مقدار بیشتر را بدهد.[3]
البتّه در هر حال چنانچه مالک را بشناسد، باید آن مال را به او برگرداند و اگر صاحبش را نمی‌شناسد، ولی تردیدش بین تعداد محصوری باشد، مثل اینکه بداند یکی از آن چند نفرِ مشخّص است، احتیاط واجب است که از همه رضایت بطلبد و اگر رضایت آنها ممکن نباشد باید به قرعه عمل کند؛
امّا اگر صاحب مال حرام در بین تعداد غیر محصوری نامعلوم باشد، باید آن مال را از جانب صاحبش به فقرای دارای شرایط استحقاق صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که دادن صدقه با اجازۀ حاکم شرع باشد.
مسأله 760. اگر مال حرام در ذمّۀ فرد باشد و وی جنس مال حرام را نداند، ولی بداند که مال حرام از «اشیای قیمی»[4] است، حکم آن مثل جایی است که جنس آن را بداند که در مسألۀ قبل بیان شد.
مسأله 761. اگر جنس مال حرام را نداند، ولی بداند مال حرامی که در ذمّه است از «اشیای مثلی»[5] می‌باشد یا نداند آنچه در ذمّه است «مثلی» بوده یا «قیمی» یا مختلف (از هر دو نوع)، در صورتی که ممکن باشد و ضرر قابل توجّه یا سختی که معمولاً تحمّل نمیشود (حَرَج) نداشته باشد، باید هر طور شده اطمینان کند که ذمّهاش از بدهی پاک شده است؛ مثل آنکه با مالک مصالحه نماید و اگر موجب ضرر یا حرج باشد، حکم اشیای قیمی در مورد آن جاری میشود.
مسأله 762. اگر فرد مال حلال مخلوط به حرام را قبل از پرداخت خمس اتلاف نماید، ذمّۀ وی نسبت به مقدار حرام مدیون میشود و دیگر جای دادن خمس (خمس حلال مخلوط به حرام) نیست، بلکه باید مطابق با مسائل «758 تا 761» عمل شود.
- چنانچه فرد، جنس و مقدار مال حرام را بداند و صاحبش را بشناسد، باید آن را به او برگرداند؛
- اگر صاحبش را نمی‌شناسد، ولی تردیدش بین تعداد محصوری باشد، مثل اینکه بداند یکی از آن چند نفرِ مشخّص است، احتیاط واجب است که از همۀ آنان رضایت بطلبد و اگر رضایت همۀ آنان ممکن نباشد، باید به قرعه عمل کند؛
- اگر صاحب مال حرام در بین تعداد غیر محصوری باشد، باید آن مال را از جانب صاحب واقعیش به فقرای دارای شرایط استحقاق صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که دادن صدقه با اجازۀ حاکم شرع باشد و صورت‌های دیگر مسأله، در مسائل بعد می‌آید.
مسأله 759. اگر مال حرام در ذمّۀ کسی باشد و جنس مال حرام را بداند، ولی مقدار آن را نداند و در ندانستن مقدار مال حرام مقصّر نباشد، پرداخت مقدار حدّاقل که معلوم است مال دیگری است، کافی می‌باشد؛
ولی اگر در ندانستن مقدار مال حرام مقصّر باشد،[2] احتیاط واجب است مقدار بیشتر را بدهد.[3]
البتّه در هر حال چنانچه مالک را بشناسد، باید آن مال را به او برگرداند و اگر صاحبش را نمی‌شناسد، ولی تردیدش بین تعداد محصوری باشد، مثل اینکه بداند یکی از آن چند نفرِ مشخّص است، احتیاط واجب است که از همه رضایت بطلبد و اگر رضایت آنها ممکن نباشد باید به قرعه عمل کند؛
امّا اگر صاحب مال حرام در بین تعداد غیر محصوری نامعلوم باشد، باید آن مال را از جانب صاحبش به فقرای دارای شرایط استحقاق صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که دادن صدقه با اجازۀ حاکم شرع باشد.
مسأله 760. اگر مال حرام در ذمّۀ فرد باشد و وی جنس مال حرام را نداند، ولی بداند که مال حرام از «اشیای قیمی»[4] است، حکم آن مثل جایی است که جنس آن را بداند که در مسألۀ قبل بیان شد.
مسأله 761. اگر جنس مال حرام را نداند، ولی بداند مال حرامی که در ذمّه است از «اشیای مثلی»[5] می‌باشد یا نداند آنچه در ذمّه است «مثلی» بوده یا «قیمی» یا مختلف (از هر دو نوع)، در صورتی که ممکن باشد و ضرر قابل توجّه یا سختی که معمولاً تحمّل نمیشود (حَرَج) نداشته باشد، باید هر طور شده اطمینان کند که ذمّهاش از بدهی پاک شده است؛ مثل آنکه با مالک مصالحه نماید و اگر موجب ضرر یا حرج باشد، حکم اشیای قیمی در مورد آن جاری میشود.
مسأله 762. اگر فرد مال حلال مخلوط به حرام را قبل از پرداخت خمس اتلاف نماید، ذمّۀ وی نسبت به مقدار حرام مدیون میشود و دیگر جای دادن خمس (خمس حلال مخلوط به حرام) نیست، بلکه باید مطابق با مسائل «758 تا 761» عمل شود.
[1]. مانند اینکه فرد، مال شخصی را غصب کرده و آن مال در نزدش تلف شود یا آن را اتلاف نماید، یا مالی را که از راه قمار به دست آورده هزینه کرده باشد، در این صورت ذمّهاش ضامن آن مال خواهد بود.
[2]. مانند اینکه فرد مال شخصی را غصب نموده و آن را مصرف کرده و ذمّهاش به مقدار مال حرام مدیون شده باشد و از همان ابتدا، مقدار مال حرامی را که بدهکار شده میدانسته، ولی چون مقدار آن را یادداشت نکرده و زمان طولانی فاصله شده، مقدار آن را فراموش کرده باشد یا اینکه فرد مالی را که قابل شمارش یا وزن کردن بوده غصب کرده و بدون اقدام برای اطلاع از مقدارش، آن را مصرف کرده باشد.
[3]. البتّه، اگر مقدار حرام را میدانسته و مبلغی را هم قبلاً پرداخته، امّا از آنجا که نمیداند چقدر از آن را داده، مقدار بدهی فعلی برایش نا‌مشخّص می‌باشد. در این صورت، بنابر فتویٰ باید مقدار بیشتر را بدهد؛ مثلاً اگر می‌‌داند 100 هزار تومان به کسی بدهکار بوده، امّا نمیداند قبلاً 60 هزار تومان از آن را داده یا بیشتر، در این صورت باید 40 هزار تومان بپردازد.
[4]. «اشیای قیمی»، اشیائی هستند که به سبب اختلاف در ویژگیها و خصوصیّات افرادش (منظور خصوصیّاتی است که در جلب عرضه و تقاضا و رغبت عقلا در آن تأثیر دارد)، قیمت آن متفاوت می‌باشد؛ مانند اسب که با توجّه به خصوصیّات آن، قیمت انواع مختلف آن تغییر می‌کند.
[5]. «اشیای مثلی»، اشیائی هستند که با توجّه به ویژگیهای یکسان و همانند، معمولاً قیمت مساوی دارند و مثل و مانند آنها از جهت خصوصیّاتی که در جلب عرضه و تقاضا و رغبت عقلا تأثیر دارد، فراوان است؛ مانند گندم، جو، برنج یا حبوبات.