مسأله 4. هر گونه معاملۀ شراب و هر مست کنندۀ مایعی،[1] خوک، گوشت و فرآورده‌های حاصل از آن (که استحاله[2] نشده)، سگ غیر شکاری و نیز بنابر احتیاط واجب مردار نجس،[3] حرام و باطل می‌باشد. ‍
حکم مذکور در این موارد، علاوه بر اینکه اختصاص به خرید و فروش ندارد و انواع معاملات مانند مصالحه و قرض - حتّی بخشش و مصالحۀ مجّانی - را نیز در بر می‌گیرد، شامل آنچه در معامله به عنوان عوض قرار می‌گیرد نیز می‌شود. بنابراین، نمی‌توان آنها را قیمت (ثمن) کالای دیگر یا اجرت اجاره یا عوض مصالحه و مانند آن قرار داد.
شایان ذکر است، چنانچه موارد مذکور، قابل استفاده برای جهت حلال و معقولی باشد، «عاریه» و همین طور «اجاره» دادن آنها برای استفاده در آن جهات اشکال ندارد؛ مثلاً اجاره یا عاریه دادن سگ، برای محافظت از گلّه، زراعت و خانه یا برای کشف جرائم، صحیح و جایز است.[4]
مسأله 5. معاملۀ عین نجس[5] در غیر موارد مسألۀ «4» - در صورتی که استفادۀ حلال قابل توجّه داشته باشد - جایز است.
بنابراین، خرید و فروش، اهدا و بخشش و سایر انواع معامله، نسبت به خون انسان، که برای تزریق به دیگران و یا سایر استفاده‌های پزشکی کاربرد دارد و نیز فضولات نجس، که برای کود بکار گرفته می‌شود و همین طور سگ شکاری، صحیح و جایز است.