مسأله 23. معاملۀ آلات و وسایل مشترک بین حلال و حرام، یعنی وسایلی که ارزش آنها هم به دلیل استفادۀ حلال و هم به دلیل استفادۀ حرام از آن است؛ مانند رادیو، تلویزیون، رایانه، تبلت، تلفن همراه، دستگاه‌های ضبط و پخش صوت یا تصویر، مانعی ندارد.
همچنین، نگهداری آنها در صورتی که فرد، خود و خانواده‌اش را نسبت به استفادۀ حرام از آنها ایمن بداند، جایز است.[1]
مسأله 24. اگر وسیله‌ای که قابلیّت بکارگیری در امور حلال و حرام را دارد، به قدری در استفادۀ حرام رواج یابد که عرفاً ارزش آن به دلیل استفادۀ حرام آن باشد، چنین وسیله‌ای از آلات حرام محسوب می‌شود، هرچند ابتدا از آلات مشترک بوده است.
مسأله 25. اگر انسان شیئی را که قابلیّت بکارگیری در حرام و حلال را دارد به کسی بفروشد که می‌داند آن را در حرام بکار می‌گیرد، مثل آنکه انگور یا خرما را به کسی بفروشد که می‌داند از آن شراب تهیّه می‌کند یا چوب را به کسی بفروشد که می‌داند از آن وسیلۀ قمار می‌سازد، چنانچه برای بکارگیری آن در حرام با خریدار توافق و تبانی نکند، معامله - در غیر مورد مسألۀ «29» - به خودی خود[2] اشکال ندارد، هرچند احتیاط مستحب ترک آن می‌باشد.
امّا چنانچه امر حرامی همچون ترویج فساد یا ترک نهی از منکر واجب، بر فروش مذکور مترتّب گردد، فرد نباید تکلیفاً اقدام به این کار نماید.[3]
پس اگر مثلاً فروشنده احتمال عقلایی دهد چنانچه وی اقدام به فروش کالای مذکور به خریدار ننماید، طرف مقابل مرتکب حرام نمی‌شود، مثل اینکه کسی غیر از وی آن کالا را برای فروش در اختیار ندارد یا با وجود امکان تهیّۀ آن از فروشندۀ دیگر، چنانچه وی اقدام به فروش نکند، طرف مقابل از تهیّۀ آن از جای دیگر منصرف می­شود - از باب نهی ار منکر با وجود سایر شرایط آن - نباید کالا را به وی بفروشد.[4]
مسأله 26. اگر فروشنده چیزی که قابلیّت بکارگیری در حرام و حلال را دارد، برای بکارگیری در حرام بفروشد و خریدار هم به همین عنوان بخرد، به عبارت دیگر خریدار و فروشنده هماهنگی و توافق کنند که خریدار آن را در حرام بکار گیرد - مثلاً با چوب وسیلۀ قمار بسازد - چنین معامله‌ای حرام و باطل است؛ چه اینکه این امر در معامله شرط شده باشد یا نه.
مسأله 27. اگر فروشنده مالی را که قابلیّت بکارگیری در حرام و حلال را دارد، ‌به این شرط بفروشد که خریدار آن را در حرام بکار گیرد و او هم بپذیرد، شرط باطل است، ولی معامله صحیح می‌باشد؛[5]
البتّه چنانچه توافق و هماهنگی بین آن دو برای بکارگیری مال در حرام واقع شده باشد، همانطور که در مسألۀ قبل ذکر شد، ‌چنین معامله‌ای، ‌حرام و باطل است.[6]
مسأله 28. فروش چوب، فلز و مانند آن به کسی که از آن «نشانه‌های کفر» مانند صلیب (نماد معروف مسیحیّت) یا بت می­سازد، حرام است، هرچند هنگام معامله توافقی بین فروشنده و خریدار در مورد چنین کاربردی صورت نگرفته باشد.