---

[1]. توضیح شرایط معاملۀ سلف در مبحث مربوط به آن ذکر می‌شود؛ از جمله شرایط آن است که در هنگام معامله باید خصوصیّات کالا معیّن باشد؛ امّا از آنجا که طلاهای مستعمل در این گونه معاملات جهت ذوب شدن به طلا فروش کل داده می‌شود، همین که مادّه و اصل طلا - بدون لحاظ خصوصیّات ظاهری - معامله شود، کافی است.
[2]. برخی از طلافروشان در چنین معاملاتی از راه‌کار «قرض‌الحسنه و فروش طلب» استفاده می‌کنند، به این صورت که:
«طلافروش کل، یک کیلوگرم طلای نو را بدون شرط به طلا فروش جزء قرض‌الحسنه می‌دهد؛ آن گاه پس از گذشت یک ماه طلافروش کل، یک کیلوگرم طلای نو را که طلب دارد به مبلغ 1 میلیارد و 230 میلیون تومان به نرخ روز به طلافروش جزء نقداً می‌فروشد. سپس، با توافق طرفین، طلافروش جزء به جای 1 میلیارد و 200 میلیون تومان از بدهی خود، یک کیلوگرم طلای مستعمل داده و باقیمانده را پول می‌پردازد، یا آنکه به جای تمام بدهی خود طلای مستعمل می‌دهد»؛
امّا باید توجّه داشت این راهکار در صورتی صحیح است که طلایی که قرض داده می‌شود «مثلی» باشد؛ یعنی مانند آن طلا در خصوصیّاتی که مردم به جهت آنها رغبت و میلشان نسبت به جنس متفاوت می‌شود و آن خصوصیّات در عرضه و تقاضا تأثیر گذار است، فراوان باشد که توضیح آن در مسألۀ «1504» ذکر می‌شود؛
ولی بسیاری از زیورآلات نو که امروزه مورد استفاده قرار می‌گیرد، از آنجا که مادّه و اصل طلای آن «مثلی» و هیأت و کیفیّت و شکل ساختش «قیمی» می‌باشد، آنچه در مراجعۀ بعدی بر ذمّۀ طلا فروش جزء ثابت است، دو چیز می‌باشد: 1. اصل مادّۀ طلا به وزن 1 کیلوگرم؛ 2. قیمت هیأت و شکل ساخت به نرخ روزی که طلای نو قرض داده شده است.
بنابراین، در مراجعه‌ای که هنگام تسویه حساب صورت می‌گیرد، طلافروش کل، نسبت به یک کیلوگرم مادّۀ طلایی که طلب دارد، می‌تواند یک کیلو طلای غیر ساخته یا مستعمل بگیرد یا با رضایت طرف مقابل آن طلب را فروخته و پول طلا را به قیمت روز (یا هر قیمت توافقی دیگر) دریافت کند و نسبت به قیمت هیأت و شکل ساخت آن نیز می‌تواند پولش را گرفته یا با رضایت طرف مقابل، عوض آن طلا دریافت نماید.
توضیح بیشتر در مورد مثلی یا قیمی بودن زیور آلات و سایر اجناس در فصل «غصب و سایر امور ضمان‌آور»، مسألۀ «1523» ذکر می‌شود.