کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)
جستجو در:
2. موالات بین ایجاب و قبول رعایت شود ←
→ انجام ایجاب و قبول به صورت کتبی
مسائل تکمیلی ایجاب و قبول
مسأله 92. احکام معاملۀ عملی مانند احکام معاملۀ لفظی است و تمام شرایطی که در مسائل قبل و بعد ذکر گردیده، در هر دو جاری است.
مسأله 93. ایجاب و قبول لازم نیست در یک مکان انجام شود. بنابراین، اگر خرید و فروش تلفنی یا با گوشی همراه به صورت لفظی یا متن ارسالی یا از طریق شبکۀ اینترنت و همین طور با نامه‌نگاری و مانند آن انجام شود، صحیح است؛ البتّه باید شرایط معامله - از جمله «موالات» که در مسألۀ «97» ذکر میشود - رعایت گردد.[1]
مسأله 94. اگر معامله با ترکیبی از ایجاب و قبول لفظی و عملی انجام شود، اشکال ندارد؛
پس چنانچه فروشنده به دیگری بگوید: «فلان کالا را در مقابل فلان مبلغ فروختم» و او هم آن کالا را به قصد خرید از محلّ خود بردارد و یا پول را به قصد خرید در اختیار فروشنده قرار دهد، معامله صحیح است.
مسأله 95. اگر مشتری کالایی را سفارش دهد، مثلاً مغازهدار به عمده فروش بگوید: «100 عدد از فلان جنس به فلان قیمت برایم ارسال کن» و مقصودش از همین سفارش دادن، خرید بوده و قصد فروشنده هم از قبول آن، فروش باشد، با انجام سفارش و قبول آن، معامله محقّق شده است؛[2]
امّا اگر مقصود از سفارش دادن خرید نباشد، بلکه مثلاً بخواهند هنگام تحویل کالا، با پرداخت پول یا به گونه‌ای دیگر معامله را انجام دهند، با سفارش دادن معامله‌ای محقّق نشده است.
مسأله 96. ثبت رسمی و قانونی شرط صحّت معامله نیست و اگر قرارداد شرعی بیع بین دو نفر - هرچند به‌طور شفاهی و غیر رسمی - واقع شده باشد، صحیح و الزام آور است.
مسأله 93. ایجاب و قبول لازم نیست در یک مکان انجام شود. بنابراین، اگر خرید و فروش تلفنی یا با گوشی همراه به صورت لفظی یا متن ارسالی یا از طریق شبکۀ اینترنت و همین طور با نامه‌نگاری و مانند آن انجام شود، صحیح است؛ البتّه باید شرایط معامله - از جمله «موالات» که در مسألۀ «97» ذکر میشود - رعایت گردد.[1]
مسأله 94. اگر معامله با ترکیبی از ایجاب و قبول لفظی و عملی انجام شود، اشکال ندارد؛
پس چنانچه فروشنده به دیگری بگوید: «فلان کالا را در مقابل فلان مبلغ فروختم» و او هم آن کالا را به قصد خرید از محلّ خود بردارد و یا پول را به قصد خرید در اختیار فروشنده قرار دهد، معامله صحیح است.
مسأله 95. اگر مشتری کالایی را سفارش دهد، مثلاً مغازهدار به عمده فروش بگوید: «100 عدد از فلان جنس به فلان قیمت برایم ارسال کن» و مقصودش از همین سفارش دادن، خرید بوده و قصد فروشنده هم از قبول آن، فروش باشد، با انجام سفارش و قبول آن، معامله محقّق شده است؛[2]
امّا اگر مقصود از سفارش دادن خرید نباشد، بلکه مثلاً بخواهند هنگام تحویل کالا، با پرداخت پول یا به گونه‌ای دیگر معامله را انجام دهند، با سفارش دادن معامله‌ای محقّق نشده است.
مسأله 96. ثبت رسمی و قانونی شرط صحّت معامله نیست و اگر قرارداد شرعی بیع بین دو نفر - هرچند به‌طور شفاهی و غیر رسمی - واقع شده باشد، صحیح و الزام آور است.
[1]. علاوه بر رعایت شرایط عمومی صحّت معامله که در این بخش ذکر میشود، مراعات شرایط ویژۀ برخی معاملات مانند بیع نسیه، بیع سلف، بیع صرف نیز برای صحیح بودن معامله لازم است، که در فصل مربوط به آنها ذکر میشود.
[2]. بدیهی است برای آنکه معامله صحیح باشد، باید سایر شرایط معامله نیز رعایت گردد؛ پس اگر مثلاً کالا و قیمت آن (مبیع و ثمن)، هر دو در ذمّه و هر دو مدّتدار باشد - همان طور که در مسألۀ «195» ذکر میشود - معامله باطل است؛ امّا چنانچه معامله نقد باشد و دو طرف پس از معامله، کالا و پول را با رضایت یکدیگر با تأخیر تحویل دهند اشکال ندارد؛ البتّه، بیع صَرْف حکم ویژه خود را دارد که در مسألۀ «263» ذکر میشود.