پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

بسمه تعالی
رؤیت هلال ماه شوال در شامگاه امروز سه شنبه 29 ماه مبارک رمضان با چشم غیر مسلح ثابت شد، بنابراین فردا چهارشنبه اول ماه شوال و روز عید سعید فطر است.
ان شاء الله بر همه مسلمانان مبارک باشد.
دفتر آقای سیستانی (مد ظله)

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

3. محجور (ممنوع التّصرّف) نباشند ← → فروش مال به صورت کلّی در ذمّه

خرید با پول دیگری

مسأله 126. کسی که قصد دارد با پول دیگری کالایی را برای خودش خریداری نماید، چنانچه ثمن معامله (قیمت) شخصی باشد[1] و هنگام معامله بداند صاحب پول به چنین معامله­ای راضی است، معامله صحیح است و اجازه گرفتن از او لازم نیست؛
امّا اگر ثمن معامله کلّی در ذمّه باشد، در هر حال معامله صحیح است و خریدار در صورتی می­تواند بدهیش به فروشنده را از پول شخص دیگر بپردازد که بداند صاحب پول به این امر راضی است.
مسأله 127. اگر انسان با پول دیگری، بدون کسب اجازه یا اطمینان به رضایت او برای خودش کالایی خریداری کند،[2] دو صورت دارد:
الف. معامله با پول به صورت عین شخصی - به معنایی که در مسألۀ «83» ذکر شد - انجام شود؛ مثلاً به فروشنده بگوید: «کالا را با این پول می‌خرم»؛ در این صورت، معامله نسبت به پول، فضولی حساب شده و مسائل «114» تا «125» در مورد آن جاری است.
ب. معامله بر پول (ثمن) در ذمّۀ خودش انجام شده؛ مثل آنکه کالا را به 10 هزار تومان بالذمّه برای خود خریده، سپس 10 هزار تومانی را که متعلّق به دیگری بوده به فروشنده پرداخت کرده است؛ در این صورت، معاملۀ انجام شده صحیح است و خریدار مالک کالا می‌شود؛ ولی تا زمانی که از صاحب پول اجازه نگرفته، بدهیش به فروشنده بابت ثمن معامله باقی می‌ماند.[3]

[1]. توضیح معنای ثمن شخصی و ثمن کلّی در ذمّه، در مسألۀ «83» بیان شد.
[2]. همان طور که گذشت، اگر فرد اطمینان داشته باشد صاحب پول رضایت دارد انسان با پول او برای خودش کالایی بخرد، این اطمینان کافی است و اجازه گرفتن لازم نمی‌باشد.
[3]. بنابراین، یا باید از صاحب پول نسبت به پرداخت بدهی خود از مال او اجازه بگیرد و یا اینکه ثمن معامله را از مال خود بدهد و پول قبلی را به صاحبش برگرداند.
3. محجور (ممنوع التّصرّف) نباشند ← → فروش مال به صورت کلّی در ذمّه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français