پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

بسمه تعالی
رؤیت هلال ماه شوال در شامگاه امروز سه شنبه 29 ماه مبارک رمضان با چشم غیر مسلح ثابت شد، بنابراین فردا چهارشنبه اول ماه شوال و روز عید سعید فطر است.
ان شاء الله بر همه مسلمانان مبارک باشد.
دفتر آقای سیستانی (مد ظله)

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

2. مقدار کالا و قیمت آن (مبیع و ثمن) معلوم باشد ← → شرایط کالا و قیمت آن (مبیع و ثمن)

1. مالی که فروخته می­شود (مبیع) عین باشد

مسأله 141. چیزی که فروخته می­شود (مبیع) باید «خود شیء» باشد (خواه به صورت عین شخصی باشد یا در ذمّه)؛[1] نه منفعت یا عمل یا حقّ؛[2]
بنابراین، مثلاً فروش منفعت یک سالۀ خانه یا فروختن عمل خیّاطی و بنّایی و مانند آن صحیح نیست و نیز بنابر احتیاط واجب فروختن حقّ، مانند حقّ التّحجیر[3] صحیح نمی­باشد.[4]
شایان ذکر است، برای انتقال و واگذاری منفعت و عمل، می­توان از قرارداد «اجاره» یا «مصالحه» و برای واگذاری حقّ، می­توان از قرارداد «مصالحه» یا «معاوضه» استفاده نمود.[5]
مسأله 142. اگر تولید کنندۀ محتویٰ و اثری همچون نرم افزار یا سایت یا عکس و فیلم و مانند آن بخواهد آن را با دریافت مبلغی به دیگری واگذار کند، به روش‌هایی از جمله دو شیوۀ ذیل می‌تواند اقدام به این امر نماید:
الف. سخت افزاری را که حاوی اثر مذکور است، بفروشد؛ مثلاً فلش مموری یا سی دی حاوی اثر مذکور را به قیمتی معادل با قیمت نرم افزار یا بیشتر یا کمتر (حسب توافق طرفین) بفروشد.
ب. مبلغی در ازای رفع ید و در اختیار قرار دادن اثر مذکور دریافت کند؛ مانند آنچه در واگذاری حقّ اختصاص در مسألۀ «7» ذکر شد.
شایان ذکر است، واگذاری موارد مذکور در دست‌های بعدی نیز با روش‌های فوق امکان پذیر است.
مسأله 143. آنچه در معامله به عنوان قیمت (ثمن) قرار می‌گیرد، می‌تواند منفعت یا عمل یا حقّ[6] باشد. بنابراین، چنانچه خریدار شیئی را به جای آنکه در مقابل پول و امثال آن بخرد، مثلاً در مقابل منفعت یک سالۀ خانۀ خود یا در مقابل حقّ سرقفلی مغازۀ خویش خریداری نماید، معامله صحیح است.[7]
قرار دادن اسقاط حقّ[8] به عنوان ثمن معامله نیز اشکال ندارد. همین طور، انسان می‌تواند مالی را به دیگری بدهد تا او از حقّی که دارد صرف نظر و رفع ید کند، مانند حقّ اختصاص که توضیح آن در مسائل «6 و 7» ذکر شد.

[1]. توضیح معنای عین شخصی و معامله در ذمّه، در مسائل «81 و 82» ذکر شده است و در مورد مبیع در ذمّه، فرق ندارد در ذمّۀ خود فروشنده باشد یا دینی باشد که فروشنده آن را در ذمّۀ شخص دیگر طلبکار است.
[2]. عدم صحّت فروش حقّ، بنابر احتیاط واجب می­باشد.
[3]. البتّه، در مورد زمین مواتی که توسط فرد تحجیر شده و نسبت به آن حقّ تحجیر دارد، فروش (بیع) چنین زمینی با لحاظ حقّ التحجیر - که به آن تعلّق گرفته - صحیح است و حکم مذکور، در مورد زمین­های خراجیّه نیز جاری می­باشد. معنای زمین­های خراجیّه و حقّ التحجیر، در مسائل «1350 و 1356» ذکر می­شود.
[4]. منظور از حقّ، حقّی است که شرعاً قابل نقل و انتقال باشد و شامل حقوقی که قابل نقل و انتقال نیستند، مانند «حقّ خیار»، «حقّ شُفْعه» نمی­شود و خرید و فروش حقوق غیر قابل انتقال، بنابر فتویٰ باطل است. توضیح اقسام حقّ در فصل «صلح»، مسألۀ «863» خواهد آمد.
[5]. با توجّه به توضیح متن، در اختیار گرفتن و انتقال مواردی مثل «حقّ سرقفلی اماکن تجاری» (که توضیح آن در مسائل 609 و 610 ذکر می­شود) یا «حقّ پذیره یا حقّ تقدیمی زمین­های وقفی» (که فرد با پرداخت عوض، مالک حقّ انتفاع و استفاده از ملک در این موارد به حساب می­آید) یا سایر حقوقی که شرعاً قابل نقل و انتقال است را می‌توان با مصالحه یا معاوضه انجام داد؛ امّا بیع حقّ­های مذکور محلّ اشکال است و از آنجا که مسألۀ مذکور احتیاطی است، می‌توان در آن با رعایت الأعلم فالأعلم به مجتهد جامع الشرایط دیگری مراجعه کرد؛ البتّه، ممکن است آنچه در کثیری از موارد در این‌گونه معاملات انجام می‌شود را عرفاً حمل بر نوعی معاوضه نمود و صحیح دانست.
شایان ذکر است، حکم ملکیّت و کیفیّت واگذاری زمین‌های موات (بایر) بالأصاله یا بالعارض، در فصل «آباد کردن زمین‌های موات» ذکر می‌شود.
[6]. منظور، ‌حقّی است که قابل نقل و انتقال باشد. توضیح اقسام حقّ در فصل «صلح»، مسألۀ «863» ذکر می‌شود.
[7]. البتّه در مورد حق، انسان می‌تواند آنچه حق به آن تعلّق گرفته را نیز از این جهت که متعلّق حقّ است (مانند زمین مواتی که انسان آن را تحجیر کرده)، ثمن و بهای معامله قرار دهد.
[8]. در مورد حقوق قابل اسقاط، فرقی نیست که حقّ مذکور قابل نقل و انتقال باشد، مانند حقّ تحجیر یا نباشد، مانند حقّ قصاص.
2. مقدار کالا و قیمت آن (مبیع و ثمن) معلوم باشد ← → شرایط کالا و قیمت آن (مبیع و ثمن)
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français