کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)
جستجو در:
2. مقدار کالا و قیمت آن (مبیع و ثمن) معلوم باشد ←
→ شرایط کالا و قیمت آن (مبیع و ثمن)
1. مالی که فروخته میشود (مبیع) عین باشد
مسأله 141. چیزی که فروخته میشود (مبیع) باید «خود شیء» باشد (خواه به صورت عین شخصی باشد یا در ذمّه)؛[1] نه منفعت یا عمل یا حقّ؛[2]
بنابراین، مثلاً فروش منفعت یک سالۀ خانه یا فروختن عمل خیّاطی و بنّایی و مانند آن صحیح نیست و نیز بنابر احتیاط واجب فروختن حقّ، مانند حقّ التّحجیر[3] صحیح نمیباشد.[4]
شایان ذکر است، برای انتقال و واگذاری منفعت و عمل، میتوان از قرارداد «اجاره» یا «مصالحه» و برای واگذاری حقّ، میتوان از قرارداد «مصالحه» یا «معاوضه» استفاده نمود.[5]
مسأله 142. اگر تولید کنندۀ محتویٰ و اثری همچون نرم افزار یا سایت یا عکس و فیلم و مانند آن بخواهد آن را با دریافت مبلغی به دیگری واگذار کند، به روشهایی از جمله دو شیوۀ ذیل میتواند اقدام به این امر نماید:
الف. سخت افزاری را که حاوی اثر مذکور است، بفروشد؛ مثلاً فلش مموری یا سی دی حاوی اثر مذکور را به قیمتی معادل با قیمت نرم افزار یا بیشتر یا کمتر (حسب توافق طرفین) بفروشد.
ب. مبلغی در ازای رفع ید و در اختیار قرار دادن اثر مذکور دریافت کند؛ مانند آنچه در واگذاری حقّ اختصاص در مسألۀ «7» ذکر شد.
شایان ذکر است، واگذاری موارد مذکور در دستهای بعدی نیز با روشهای فوق امکان پذیر است.
مسأله 143. آنچه در معامله به عنوان قیمت (ثمن) قرار میگیرد، میتواند منفعت یا عمل یا حقّ[6] باشد. بنابراین، چنانچه خریدار شیئی را به جای آنکه در مقابل پول و امثال آن بخرد، مثلاً در مقابل منفعت یک سالۀ خانۀ خود یا در مقابل حقّ سرقفلی مغازۀ خویش خریداری نماید، معامله صحیح است.[7]
قرار دادن اسقاط حقّ[8] به عنوان ثمن معامله نیز اشکال ندارد. همین طور، انسان میتواند مالی را به دیگری بدهد تا او از حقّی که دارد صرف نظر و رفع ید کند، مانند حقّ اختصاص که توضیح آن در مسائل «6 و 7» ذکر شد.
بنابراین، مثلاً فروش منفعت یک سالۀ خانه یا فروختن عمل خیّاطی و بنّایی و مانند آن صحیح نیست و نیز بنابر احتیاط واجب فروختن حقّ، مانند حقّ التّحجیر[3] صحیح نمیباشد.[4]
شایان ذکر است، برای انتقال و واگذاری منفعت و عمل، میتوان از قرارداد «اجاره» یا «مصالحه» و برای واگذاری حقّ، میتوان از قرارداد «مصالحه» یا «معاوضه» استفاده نمود.[5]
مسأله 142. اگر تولید کنندۀ محتویٰ و اثری همچون نرم افزار یا سایت یا عکس و فیلم و مانند آن بخواهد آن را با دریافت مبلغی به دیگری واگذار کند، به روشهایی از جمله دو شیوۀ ذیل میتواند اقدام به این امر نماید:
الف. سخت افزاری را که حاوی اثر مذکور است، بفروشد؛ مثلاً فلش مموری یا سی دی حاوی اثر مذکور را به قیمتی معادل با قیمت نرم افزار یا بیشتر یا کمتر (حسب توافق طرفین) بفروشد.
ب. مبلغی در ازای رفع ید و در اختیار قرار دادن اثر مذکور دریافت کند؛ مانند آنچه در واگذاری حقّ اختصاص در مسألۀ «7» ذکر شد.
شایان ذکر است، واگذاری موارد مذکور در دستهای بعدی نیز با روشهای فوق امکان پذیر است.
مسأله 143. آنچه در معامله به عنوان قیمت (ثمن) قرار میگیرد، میتواند منفعت یا عمل یا حقّ[6] باشد. بنابراین، چنانچه خریدار شیئی را به جای آنکه در مقابل پول و امثال آن بخرد، مثلاً در مقابل منفعت یک سالۀ خانۀ خود یا در مقابل حقّ سرقفلی مغازۀ خویش خریداری نماید، معامله صحیح است.[7]
قرار دادن اسقاط حقّ[8] به عنوان ثمن معامله نیز اشکال ندارد. همین طور، انسان میتواند مالی را به دیگری بدهد تا او از حقّی که دارد صرف نظر و رفع ید کند، مانند حقّ اختصاص که توضیح آن در مسائل «6 و 7» ذکر شد.
[1]. توضیح معنای عین شخصی و معامله در ذمّه، در مسائل «81 و 82» ذکر شده است و در مورد مبیع در ذمّه، فرق ندارد در ذمّۀ خود فروشنده باشد یا دینی باشد که فروشنده آن را در ذمّۀ شخص دیگر طلبکار است.
[2]. عدم صحّت فروش حقّ، بنابر احتیاط واجب میباشد.
[3]. البتّه، در مورد زمین مواتی که توسط فرد تحجیر شده و نسبت به آن حقّ تحجیر دارد، فروش (بیع) چنین زمینی با لحاظ حقّ التحجیر - که به آن تعلّق گرفته - صحیح است و حکم مذکور، در مورد زمینهای خراجیّه نیز جاری میباشد. معنای زمینهای خراجیّه و حقّ التحجیر، در مسائل «1350 و 1356» ذکر میشود.
[4]. منظور از حقّ، حقّی است که شرعاً قابل نقل و انتقال باشد و شامل حقوقی که قابل نقل و انتقال نیستند، مانند «حقّ خیار»، «حقّ شُفْعه» نمیشود و خرید و فروش حقوق غیر قابل انتقال، بنابر فتویٰ باطل است. توضیح اقسام حقّ در فصل «صلح»، مسألۀ «863» خواهد آمد.
[5]. با توجّه به توضیح متن، در اختیار گرفتن و انتقال مواردی مثل «حقّ سرقفلی اماکن تجاری» (که توضیح آن در مسائل 609 و 610 ذکر میشود) یا «حقّ پذیره یا حقّ تقدیمی زمینهای وقفی» (که فرد با پرداخت عوض، مالک حقّ انتفاع و استفاده از ملک در این موارد به حساب میآید) یا سایر حقوقی که شرعاً قابل نقل و انتقال است را میتوان با مصالحه یا معاوضه انجام داد؛ امّا بیع حقّهای مذکور محلّ اشکال است و از آنجا که مسألۀ مذکور احتیاطی است، میتوان در آن با رعایت الأعلم فالأعلم به مجتهد جامع الشرایط دیگری مراجعه کرد؛ البتّه، ممکن است آنچه در کثیری از موارد در اینگونه معاملات انجام میشود را عرفاً حمل بر نوعی معاوضه نمود و صحیح دانست.
شایان ذکر است، حکم ملکیّت و کیفیّت واگذاری زمینهای موات (بایر) بالأصاله یا بالعارض، در فصل «آباد کردن زمینهای موات» ذکر میشود.
[6]. منظور، حقّی است که قابل نقل و انتقال باشد. توضیح اقسام حقّ در فصل «صلح»، مسألۀ «863» ذکر میشود.
[7]. البتّه در مورد حق، انسان میتواند آنچه حق به آن تعلّق گرفته را نیز از این جهت که متعلّق حقّ است (مانند زمین مواتی که انسان آن را تحجیر کرده)، ثمن و بهای معامله قرار دهد.
[8]. در مورد حقوق قابل اسقاط، فرقی نیست که حقّ مذکور قابل نقل و انتقال باشد، مانند حقّ تحجیر یا نباشد، مانند حقّ قصاص.