کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)
جستجو در:
5. کالا و قیمت آن (مبیع و ثمن) قابل تحویل باشد ←
→ 3. خصوصیّات کالا و قیمت آن (مبیع و ثمن) معلوم باشد
4. فرد دیگر حقّی در کالا یا قیمت آن (مبیع و ثمن) نداشته و مال، «طِلْق» باشد
مسأله 160. اگر در کالایی که فروخته میشود (مبیع) یا قیمت آن (ثمن) فردی غیر از مالک، حقّ شرعی داشته باشد - طوری که با خارج شدن مال از مِلک مالک، حقّ آن شخص از بین برود - مالک نمی تواند آن را معامله کند؛
مثلاً مالی را که فرد به عنوان گرو و رهن شرعی نزد گرو گیرنده گذاشته، نمی‌تواند معامله کند؛ مگر آنکه با اجازۀ گرو گیرنده باشد یا مال را از گرو در آورد.
مسأله 161. خرید و فروش ملکی که به دیگری اجاره داده شده، اشکال ندارد؛ ولی منفعت و حقّ استفاده از آن ملک در مدّت اجاره، مال مستأجر است و اگر خریدار نداند که آن ملک، اجاره داده شده پس از اطلاع، میتواند معاملۀ خود را فسخ نماید.
این حکم، در جایی که خریدار با اعتماد به گفتۀ فروشنده که مدّت اجاره را کم عنوان کرده، ملک را خریده باشد و بعد بفهمد مدّت اجاره طولانی بوده نیز جاری است.
مسأله 162. مال وقف شده، از آنجا که ملک طِلْق[1] نمیباشد، معاملهاش باطل است؛ مگر در موارد استثنایی که برخی از آنها در مسائل بعد ذکر میشود.
مسأله 163. اگر مال وقف شده مانند حصیر یا فرش وقفی، طوری خراب شود که نتوان از آن استفادۀ قابل توجّهی نمود، یا آنکه در معرض این‌گونه خرابی باشد، فروش آن برای متولّی و کسی که در حکم اوست، اشکال ندارد؛ امّا اگر هنوز به این حدّ نرسیده، فروش آن جایز نیست.[2]
مسأله 164. اگر واقف، شیئی را وقف کند و در ضمن وقف شرط نماید در صورت پیش آمدن اموری مثل کم شدن منفعت یا قرار گرفتن در طرح خرابی یا بروز اختلاف بین موقوفٌ علیهم[3] یا تبدیل به احسن، فروش آن مجاز باشد، اشکال ندارد و چنانچه امر مذکور اتّفاق بیفتد، فروش آن جایز است.
مسأله 165. جمعی از فقها رضوان اللّه تعالی علیهم فرموده‌اند: «چنانچه بین کسانی که مال برای آنان وقف گردیده، اختلاف شدید پیدا شود، طوری که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود، فروش مال وقف شده و مصرف آن در آنچه نزدیک‌تر به نظر واقف است، جایز می‌باشد»؛
امّا این حکم محلّ اشکال است و بنابر احتیاط واجب، رعایت مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود؛ البتّه، اگر واقف در ضمن وقف شرط کرده باشد که اگر صلاح در فروش وقف باشد آن را بفروشند، همان طور که ذکر شد، فروختن آن در این صورت، اشکال ندارد.
مسأله 166. موارد استثنایی که در مسائل قبل ذکر شد و در آن موارد میتوان مال وقف شده را معامله کرد، شامل عرصۀ مسجد (زمین مصلّیٰ)، نمیشود و فروش مساجد در هیچ صورتی جایز نیست.[4]
مثلاً مالی را که فرد به عنوان گرو و رهن شرعی نزد گرو گیرنده گذاشته، نمی‌تواند معامله کند؛ مگر آنکه با اجازۀ گرو گیرنده باشد یا مال را از گرو در آورد.
مسأله 161. خرید و فروش ملکی که به دیگری اجاره داده شده، اشکال ندارد؛ ولی منفعت و حقّ استفاده از آن ملک در مدّت اجاره، مال مستأجر است و اگر خریدار نداند که آن ملک، اجاره داده شده پس از اطلاع، میتواند معاملۀ خود را فسخ نماید.
این حکم، در جایی که خریدار با اعتماد به گفتۀ فروشنده که مدّت اجاره را کم عنوان کرده، ملک را خریده باشد و بعد بفهمد مدّت اجاره طولانی بوده نیز جاری است.
مسأله 162. مال وقف شده، از آنجا که ملک طِلْق[1] نمیباشد، معاملهاش باطل است؛ مگر در موارد استثنایی که برخی از آنها در مسائل بعد ذکر میشود.
مسأله 163. اگر مال وقف شده مانند حصیر یا فرش وقفی، طوری خراب شود که نتوان از آن استفادۀ قابل توجّهی نمود، یا آنکه در معرض این‌گونه خرابی باشد، فروش آن برای متولّی و کسی که در حکم اوست، اشکال ندارد؛ امّا اگر هنوز به این حدّ نرسیده، فروش آن جایز نیست.[2]
مسأله 164. اگر واقف، شیئی را وقف کند و در ضمن وقف شرط نماید در صورت پیش آمدن اموری مثل کم شدن منفعت یا قرار گرفتن در طرح خرابی یا بروز اختلاف بین موقوفٌ علیهم[3] یا تبدیل به احسن، فروش آن مجاز باشد، اشکال ندارد و چنانچه امر مذکور اتّفاق بیفتد، فروش آن جایز است.
مسأله 165. جمعی از فقها رضوان اللّه تعالی علیهم فرموده‌اند: «چنانچه بین کسانی که مال برای آنان وقف گردیده، اختلاف شدید پیدا شود، طوری که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود، فروش مال وقف شده و مصرف آن در آنچه نزدیک‌تر به نظر واقف است، جایز می‌باشد»؛
امّا این حکم محلّ اشکال است و بنابر احتیاط واجب، رعایت مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود؛ البتّه، اگر واقف در ضمن وقف شرط کرده باشد که اگر صلاح در فروش وقف باشد آن را بفروشند، همان طور که ذکر شد، فروختن آن در این صورت، اشکال ندارد.
مسأله 166. موارد استثنایی که در مسائل قبل ذکر شد و در آن موارد میتوان مال وقف شده را معامله کرد، شامل عرصۀ مسجد (زمین مصلّیٰ)، نمیشود و فروش مساجد در هیچ صورتی جایز نیست.[4]
[1]. ملک «طِلْق»، مالی است که تحت مالکیّت مطلق صاحبش بوده و هر نوع تصرّفی در آن - اعم از فروش، هبه، صلح، اجاره، عاریه و مانند آن - صحیح است، امّا مال وقفی یا رهنی که چنین نیست، ملک «غیر طِلْق» محسوب میشود.
[2]. جزئیّات بیشتر در مورد احکام خراب شدن مال وقفی و کیفیّت تصرّف در پول فروش آن - در مواردی که جایز است - در جلد چهارم، فصل «وقف» ذکر میشود.
[3]. موقوف علیهم کسانی هستند که مال برای آنان وقف شده است.
[4]. برخی احکام در مورد فروش مسجد و اموال آن در جلد اوّل، قسمت «احکام الزامی مسجد و لوازم آن» ذکر شده است و برخی دیگر در جلد چهارم، فصل «وقف» ذکر میشود.