مسأله 171. اگر معامله به جهت رعایت نشدن شرایط آن باطل باشد، چنانچه برای دو طرف یا یکی از آنها این اطمینان وجود داشته باشد که طرف مقابل - حتّی در صورت باطل بودن معامله (بر فرض که از آن اطلاع می­داشت) - باز هم راضی به تصرّف در مال اوست، استفاده از مال وی، در محدودۀ رضایتش جایز[1] است[2] و موجب ضمان نمی­شود.
بنابراین، اگر فرد بر اساس رضایت مالک مال با توضیحات فوق، آن را در زندگی مصرف کرده و تلف نماید یا آن را برای خودش بفروشد یا با آن بدهیش را بپردازد، صحیح است و اشکال ندارد و چنانچه بعداً مالک آن پشیمان شود، نمی­تواند مال خود یا بدل آن را از وی مطالبه نماید.
مسأله 172. اگر معامله‌ای که انسان انجام داده، باطل باشد و وی اطمینان به رضایت طرف مقابل (صاحب مال) برای تصرّف در آن - با توضیحی که در مسألۀ قبل ذکر شد - نداشته باشد، واجب است مالی را که از او گرفته، به وی برگرداند؛
امّا اگر مال را برنگرداند، در صورتی که آن را به دیگری بفروشد، معامله­اش فضولی می‌باشد[3] و اگر در نزدش تلف گردد، مانند تلف شدن مال غصبی،[4] باعث ضمان می­شود؛[5]
البتّه اگر مالک مال، راضی به تصرّف در مالش به‌طور مطلق (به هر صورت و در هر زمان) بوده و بعد از سپری شدن مدّتی، فرد شک نماید که مالک مال از رضایتش عدول کرده و برگشته یا نه، می­تواند بنا بر رضایت وی گذاشته و در مال تصرّف نماید.