کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)
جستجو در:
2. خیار شرط ←
→ مواردی که انسان میتواند معامله را به هم بزند (خیارات)
1. خیار مجلس
مسأله 277. فروشنده و خریدار پس از انجام معامله تا وقتی که از هم جدا نشده‌اند، میتوانند معامله را فسخ نمایند، هرچند محلّ معامله را ترک کرده باشنــد؛
این حقّ فسخ، «خیار مجلس» نام دارد و هنگامی که عرفاً از هم جدا شوند، خیار مجلس منتفی می‌گردد.[1]
مسأله 278. اگر خرید و فروش، تلفنی انجام شود، باز هم خیار مجلس جاری است. بنابراین، تا وقتی که ارتباط تلفنی برقرار باشد، دو طرف میتوانند معامله را فسخ نمایند.
مسأله 279. در معاملهای که معامله کنندگان، «هر دو» وکیل در تمام امور مربوط به آن معامله باشند یا «یکی از دو طرف» چنین وکالتی داشته و دیگری شخص اصلی (مثلاً مالک) باشد، خیار مجلس وجود دارد؛
ولی چنانچه یک نفر از جانب هر دو طرف، وکیل در تمام امور معامله باشد یا ولیّ شرعی آن دو باشد، خیار مجلس ثابت نیست.
مسأله 280. اگر کالا (مبیع) تحویل خریدار شده باشد، در حالی که هنوز خریدار و فروشنده پس از انجام معامله از هم جدا نشده و خیار مجلس باقی باشد، چنانچه کالا تلف شود، تلف از مال خریدار محسوب می‌شود.
بنابراین، در صورتی که یکی از دو طرف معامله را فسخ کند، خریدار باید عوض کالا را به فروشنده بدهد.
مسأله 281. خیار مجلس به خرید و فروش (بیع) اختصاص دارد و در سایر معاملات مانند مصالحه، معاوضه و اجاره جاری نمی‌شود.
مسأله 282. اگر فروشنده یا خریدار یا هر دو، حقّ فسخ خود را پس از معامله ساقط کنند، یا آنکه در ضمن معامله شرط شود که حقّ فسخ نداشته باشند، خیار مجلس ساقط می‌شود.
این حقّ فسخ، «خیار مجلس» نام دارد و هنگامی که عرفاً از هم جدا شوند، خیار مجلس منتفی می‌گردد.[1]
مسأله 278. اگر خرید و فروش، تلفنی انجام شود، باز هم خیار مجلس جاری است. بنابراین، تا وقتی که ارتباط تلفنی برقرار باشد، دو طرف میتوانند معامله را فسخ نمایند.
مسأله 279. در معاملهای که معامله کنندگان، «هر دو» وکیل در تمام امور مربوط به آن معامله باشند یا «یکی از دو طرف» چنین وکالتی داشته و دیگری شخص اصلی (مثلاً مالک) باشد، خیار مجلس وجود دارد؛
ولی چنانچه یک نفر از جانب هر دو طرف، وکیل در تمام امور معامله باشد یا ولیّ شرعی آن دو باشد، خیار مجلس ثابت نیست.
مسأله 280. اگر کالا (مبیع) تحویل خریدار شده باشد، در حالی که هنوز خریدار و فروشنده پس از انجام معامله از هم جدا نشده و خیار مجلس باقی باشد، چنانچه کالا تلف شود، تلف از مال خریدار محسوب می‌شود.
بنابراین، در صورتی که یکی از دو طرف معامله را فسخ کند، خریدار باید عوض کالا را به فروشنده بدهد.
مسأله 281. خیار مجلس به خرید و فروش (بیع) اختصاص دارد و در سایر معاملات مانند مصالحه، معاوضه و اجاره جاری نمی‌شود.
مسأله 282. اگر فروشنده یا خریدار یا هر دو، حقّ فسخ خود را پس از معامله ساقط کنند، یا آنکه در ضمن معامله شرط شود که حقّ فسخ نداشته باشند، خیار مجلس ساقط می‌شود.
[1]. البتّه، در مورد معاملۀ حیوان اگر فرض شود خریدار و فروشنده تا سه روز از هم جدا نشوند، خیار حیوان برای خریدار از بین میرود، ولی برای فروشنده - نه خریدار - خیار مجلس همچنان باقی است.