کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)
جستجو در:
احکام دیگر خیار غبن ←
→ شرط 4) روش خاصّ دیگری برای جبران غبن در عرف محلّ معامله مرسوم نباشد
ساقط شدن خیار غبن
مسأله 327. در موارد ذیل، خیار غبن از بین رفته و ساقط میشود:
الف. ساقط شدن خیار غبن، در ضمن معامله شرط شود؛
ب. فرد مغبون پس از معامله، آن را ساقط نماید؛
ج. فرد مغبون طوری در مال تصرّف کند که نشان دهندۀ ملتزم و پای‌بند بودن او به معامله باشد و از آن تصرّف چنین فهمیده شود که فرد نمی‌خواهد معامله را فسخ نماید.[1]
مسأله 328. اگر انسان به تصوّر حدّ خاصّی از غبن خیار خود را ساقط کند، مثلاً به خیال اینکه در معاملۀ یک میلیون تومانی، حدّاکثر غبن وی ممکن است یک بیستم باشد، خیار غبن خود را ساقط نماید و بعد معلوم شود غبن بیش از آن مقدار است، دو صورت دارد:
الف. فرد ساقط نمودن خیار خود را وابسته و منوط به مقدار خاصّی از غبن کرده، هرچند به این امر تصریح نکرده باشد؛ امّا طوری است که اسقاط خیار در چنین موردی عرفاً شامل غبن بیش از آن مقدار نمی‌شود؛
در این صورت - که شاید بتوان گفت بیشتر موارد از همین قبیل میباشد - حقّ فسخ وی باقی است.
ب. فرد، خیار خود را بدون اینکه منحصر به حدّ خاصی از غبن باشد، ساقط کند؛
در این صورت، حقّ فسخ برای فرد وجود ندارد، هرچند به تصوّر آنکه غبن بیشتر از آن حد نیست، خیار غبن خود را بدون قید و حدّ خاصّی ساقط کرده باشد.
حکم در این مسأله، برای کسی که شرط ساقط شدن خیار را در ضمن معامله پذیرفته نیز جاری میباشد.
مسأله 329. اگر فرد مغبون در مالی که به او منتقل شده تصرّف نماید، امّا تصرّف وی دلالت بر پای‌بندی او به معامله - آن‌چنان که در قسمت «ج» از مسألۀ «327» ذکر شد - ننماید، خیار وی ساقط نمی شود، هرچند تصرّف او باعث تلف شدن مال یا انتقال وی به دیگری شده باشد.
شایان ذکر است، در بیشتر موارد، تصرّفات فرد قبل از اطلاع از غبن از همین قبیل بوده و باعث ساقط شدن خیار نمی‌شود.
الف. ساقط شدن خیار غبن، در ضمن معامله شرط شود؛
ب. فرد مغبون پس از معامله، آن را ساقط نماید؛
ج. فرد مغبون طوری در مال تصرّف کند که نشان دهندۀ ملتزم و پای‌بند بودن او به معامله باشد و از آن تصرّف چنین فهمیده شود که فرد نمی‌خواهد معامله را فسخ نماید.[1]
مسأله 328. اگر انسان به تصوّر حدّ خاصّی از غبن خیار خود را ساقط کند، مثلاً به خیال اینکه در معاملۀ یک میلیون تومانی، حدّاکثر غبن وی ممکن است یک بیستم باشد، خیار غبن خود را ساقط نماید و بعد معلوم شود غبن بیش از آن مقدار است، دو صورت دارد:
الف. فرد ساقط نمودن خیار خود را وابسته و منوط به مقدار خاصّی از غبن کرده، هرچند به این امر تصریح نکرده باشد؛ امّا طوری است که اسقاط خیار در چنین موردی عرفاً شامل غبن بیش از آن مقدار نمی‌شود؛
در این صورت - که شاید بتوان گفت بیشتر موارد از همین قبیل میباشد - حقّ فسخ وی باقی است.
ب. فرد، خیار خود را بدون اینکه منحصر به حدّ خاصی از غبن باشد، ساقط کند؛
در این صورت، حقّ فسخ برای فرد وجود ندارد، هرچند به تصوّر آنکه غبن بیشتر از آن حد نیست، خیار غبن خود را بدون قید و حدّ خاصّی ساقط کرده باشد.
حکم در این مسأله، برای کسی که شرط ساقط شدن خیار را در ضمن معامله پذیرفته نیز جاری میباشد.
مسأله 329. اگر فرد مغبون در مالی که به او منتقل شده تصرّف نماید، امّا تصرّف وی دلالت بر پای‌بندی او به معامله - آن‌چنان که در قسمت «ج» از مسألۀ «327» ذکر شد - ننماید، خیار وی ساقط نمی شود، هرچند تصرّف او باعث تلف شدن مال یا انتقال وی به دیگری شده باشد.
شایان ذکر است، در بیشتر موارد، تصرّفات فرد قبل از اطلاع از غبن از همین قبیل بوده و باعث ساقط شدن خیار نمی‌شود.
[1]. مثلاً ممکن است در مواردی که مشتری با وجود اطلاع از مغبون شدن خود در معامله، کالا را در معرض فروش قرار می‌دهد یا پارچه‌ای را خریده و پس از اطلاع از غبن در معامله، آن را برش بزند، عرفاً فهمیده شود که وی ملتزم به معامله میباشد.