مسأله 417. اگر خریدار مسلمان باشد، شفیع نیز باید مسلمان باشد. بنابراین، کافر نسبت به خریدار مسلمان، حقّ شفعه ندارد.
مسأله 418. اگر فردی که حقّ شفعه دارد، نابالغ یا دیوانه یا سفیه باشد، ولیّ شرعی او[1] می‌تواند مال را با استفاده از حقّ شفعه برایش بگیرد؛ بلکه سفیه با اجازۀ ولیّ شرعی، خودش نیز می‌تواند با استفاده از حقّ شفعه، مال را بگیرد.
شایان ذکر است، اگر ولیّ شرعی، به علّت سهل‌انگاری از حقّ شفعه استفاده نکند، خود فرد پس از بلوغ و عقل و رشد، حقّ مطالبۀ آن را دارد.[2]
مسأله 419. مفلّس (ورشکستۀ اقتصادی)[3] می‌تواند از حقّ شفعه استفاده کند؛ مشروط بر اینکه خریدار راضی باشد که بدهی بر عهدۀ او باقی بماند یا طلبکاران به وی اجازه دهند ثمن را بپردازد یا بعد از محجور شدن، مالی به دست آورده – هر چند با قبول هدیه یا قرض گرفتن - و با آن ثمن را بپردازد.
مسأله 420. شفیع باید قادر به پرداخت ثمن باشد؛ در غیر این صورت - حتّی اگر مالی را گرو بگذارد یا ضامنی بیاورد - حقّ شفعه برایش وجود ندارد؛ مگر آنکه خریدار رضایت داشته باشد؛ البتّه مورد مسألۀ بعد، از این قاعده استثنا می‌شود.
مسأله 421. اگر شفیع ادّعا کند ثمن موجود است، ولی در نزدش حاضر نیست، سه روز مهلت داده می‌شود[4] و اگر ادّعا کند ثمن در شهر دیگری است، علاوه بر سه روز، به اندازۀ رسیدن مال، به او مهلت داده می‌شود و پس از آن حقّ شفعه از بین می‌رود.
البتّه، چنانچه این مقدار مهلت موجب ضرر قابل توجّه بر خریدار باشد یا حاضر کردن مال از شهر دیگر نیازمند وقت بیشتر از مقدار متعارف و معمول باشد، حقّ شفعه ساقط می‌شود.
مسأله 422. اگر شریک، هنگام معامله در شهری که معامله انجام شده حاضر نباشد و بدین جهت از وقوع معامله مطّلع نباشد، از وقتی که در شهر حاضر شده و از معامله مطّلع گردیده، حقّ شفعه دارد، هرچند غیبتش طولانی شده باشد، مثل اینکه اسیر یا زندانی بوده است؛
امّا اگر شریک مذکور با وجود آنکه در شهر حاضر نیست، مطّلع شود که معامله انجام شده و بتواند از حقّ شفعه، هرچند با وکیل گرفتن استفاده نماید، ولی سهل‌انگاری کرده و به آن اقدام نکند، حقّ شفعۀ وی ساقط می­شود.