کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)
جستجو در:
اجاره دادن مال اجاره شده ←
→ تحویل
ضمان مال مورد اجاره (تلف یا نقص – استفادۀ غیر مجاز)[1]
مسأله 495. مال مورد اجاره در مدّت اجاره، نوعی «امانت» در دست مستأجر به شمار می‌رود؛
بنابراین، چنانچه از بین برود یا معیوب شود، اگر در نگهداری از آن کوتاهی کرده یا در استفاده از آن زیاده‌روی نموده، مثل اینکه وسیلۀ نقلیّه را بیش از اندازه بار کرده، ضامن است[2] و در غیر این صورت، ضامن نیست.[3]
شایان ذکر است، حکم این مسأله در اجارۀ باطل نیز جاری است؛
البتّه، حکم صورتی که موجر در ضمـن اجارۀ صحیـح شرط کـرده مستأجـر خسارت وارد شده را جبران نماید یا ضامـن آن باشـد، در مسألۀ «497» ذکر می‌شـود.
مسأله 496. با توجّه به مسألۀ قبل اگر لوازمی از قبیل کولر، آبگرمکن، لامپ و مانند آنکه همراه با منزل اجاره داده شده - بدون کوتاهی مستأجر در نگهداری از آن یا زیاده‌روی در استفاده - خراب شود، مستأجر ضامن نیست.
شایان ذکر است، حکم صورت شرط ضمان یا جبران خسارت وارد شده در مسألۀ بعد ذکر میشود، همین طور حکم لزوم تعمیر فوری لوازم مذکور توسط موجر و احکام مربوط به آن، از مسألۀ «456» فهمیده میشود.
مسأله 497. اگر موجر هنگام اجاره شرط کرده باشد که در صورت تلف یا معیوب شدن مال مورد اجاره - هرچند بدون کوتاهی در نگهداری یا زیاده‌روی در استفاده باشد - مستأجر خسارت وارد شده را مجّاناً جبران نماید و مثل یا قیمت یا کاهش قیمت را بپردازد، چنین شرطی صحیح می‌باشد و لازم است طبق شرط عمل شود؛
ولی اگر موجر شرط کند در صورت تلف یا معیوب شدن - هرچند بدون کوتاهی یا زیاده‌روی باشد - مستأجر مثل یا قیمت یا کاهش قیمت را بدهکار باشد، چنین شرطی صحیح نمی‌باشد.[4]
مسأله 498. کسی که مثلاً وسیلۀ نقلیّه‌ای را برای حمل کالا اجاره کرده، چنانچه با آن بیش از اندازه‌ای که در اجاره شرط شده بار ببرد، یا در مواردی که اندازۀ بار شرط نشده، با آن بیش از مقدار معمول و متعارف بار ببرد، باید علاوه بر تمام اجاره بهای قراردادی، اجرت المثل حمل مقدار اضافه بار را هم بپردازد.
همین طور، اگر آن وسیله تلف یا معیوب شود، ضامن مثل یا قیمت (در صورت تلف) و کاهش قیمت (در صورت معیوب شدن) نیز می‌باشد.
همین حکم، در جایی که وسیلۀ نقلیّه را برای حمل بار تا مسافت معیّنی اجاره کرده، امّا بیش از آن مسافت بار برده نیز جاری است.
مسأله 499. اگر مستأجر مال مورد اجاره را در کاری غیر از آنچه برای آن اجاره کرده بکار گیرد - مثلاً وسیلۀ نقلیّه را برای بردن خانوادۀ خود به محلّ معیّنی اجاره کند، امّا به جای این کار با آن حمل بار نماید - باید تمام اجاره‌بهای قراردادی را بپردازد و علاوه بر آن، اگر اجرت المثل حمل بار بیشتر باشد، ما به التّفاوت آن را نیز بدهد.
مسأله 500. اگر فردی مثلاً اتاق معیّنی از هتل و مانند آن را اجاره کند و آن را تحویل بگیرد؛ امّا عمداً یا اشتباهاً از اتاق دیگری استفاده کند، باید علاوه بر پرداخت اجاره‌بهای قراردادیِ اتاق اجاره شده، اجرت المثل استفاده از اتاق دیگر را هم بپردازد.
بنابراین، چنانچه از بین برود یا معیوب شود، اگر در نگهداری از آن کوتاهی کرده یا در استفاده از آن زیاده‌روی نموده، مثل اینکه وسیلۀ نقلیّه را بیش از اندازه بار کرده، ضامن است[2] و در غیر این صورت، ضامن نیست.[3]
شایان ذکر است، حکم این مسأله در اجارۀ باطل نیز جاری است؛
البتّه، حکم صورتی که موجر در ضمـن اجارۀ صحیـح شرط کـرده مستأجـر خسارت وارد شده را جبران نماید یا ضامـن آن باشـد، در مسألۀ «497» ذکر می‌شـود.
مسأله 496. با توجّه به مسألۀ قبل اگر لوازمی از قبیل کولر، آبگرمکن، لامپ و مانند آنکه همراه با منزل اجاره داده شده - بدون کوتاهی مستأجر در نگهداری از آن یا زیاده‌روی در استفاده - خراب شود، مستأجر ضامن نیست.
شایان ذکر است، حکم صورت شرط ضمان یا جبران خسارت وارد شده در مسألۀ بعد ذکر میشود، همین طور حکم لزوم تعمیر فوری لوازم مذکور توسط موجر و احکام مربوط به آن، از مسألۀ «456» فهمیده میشود.
مسأله 497. اگر موجر هنگام اجاره شرط کرده باشد که در صورت تلف یا معیوب شدن مال مورد اجاره - هرچند بدون کوتاهی در نگهداری یا زیاده‌روی در استفاده باشد - مستأجر خسارت وارد شده را مجّاناً جبران نماید و مثل یا قیمت یا کاهش قیمت را بپردازد، چنین شرطی صحیح می‌باشد و لازم است طبق شرط عمل شود؛
ولی اگر موجر شرط کند در صورت تلف یا معیوب شدن - هرچند بدون کوتاهی یا زیاده‌روی باشد - مستأجر مثل یا قیمت یا کاهش قیمت را بدهکار باشد، چنین شرطی صحیح نمی‌باشد.[4]
مسأله 498. کسی که مثلاً وسیلۀ نقلیّه‌ای را برای حمل کالا اجاره کرده، چنانچه با آن بیش از اندازه‌ای که در اجاره شرط شده بار ببرد، یا در مواردی که اندازۀ بار شرط نشده، با آن بیش از مقدار معمول و متعارف بار ببرد، باید علاوه بر تمام اجاره بهای قراردادی، اجرت المثل حمل مقدار اضافه بار را هم بپردازد.
همین طور، اگر آن وسیله تلف یا معیوب شود، ضامن مثل یا قیمت (در صورت تلف) و کاهش قیمت (در صورت معیوب شدن) نیز می‌باشد.
همین حکم، در جایی که وسیلۀ نقلیّه را برای حمل بار تا مسافت معیّنی اجاره کرده، امّا بیش از آن مسافت بار برده نیز جاری است.
مسأله 499. اگر مستأجر مال مورد اجاره را در کاری غیر از آنچه برای آن اجاره کرده بکار گیرد - مثلاً وسیلۀ نقلیّه را برای بردن خانوادۀ خود به محلّ معیّنی اجاره کند، امّا به جای این کار با آن حمل بار نماید - باید تمام اجاره‌بهای قراردادی را بپردازد و علاوه بر آن، اگر اجرت المثل حمل بار بیشتر باشد، ما به التّفاوت آن را نیز بدهد.
مسأله 500. اگر فردی مثلاً اتاق معیّنی از هتل و مانند آن را اجاره کند و آن را تحویل بگیرد؛ امّا عمداً یا اشتباهاً از اتاق دیگری استفاده کند، باید علاوه بر پرداخت اجاره‌بهای قراردادیِ اتاق اجاره شده، اجرت المثل استفاده از اتاق دیگر را هم بپردازد.
[1]. مسائلی که در این قسمت ذکر میشود، حکم ضمان مال در صورت تلف، نقص یا استفادۀ غیر مجاز از آن است؛ احکام مربوط به صحّت یا عدم صحّت اجاره و منافع از بین رفتۀ آن، در مسائل «453 به بعد» ذکر شد.
[2]. ضامن بودن فرد نسبت به مال، به این معنا است که:
الف. اگر مال از بین برود، عوض و بدل آن به عهدۀ فرد ثابت میشود؛ یعنی اگر مال از اشیای مثلی است، باید مثل آن و اگر قیمی است، قیمت آن را بپردازد.
ب. اگر نقصی بر مال وارد آید، تفاوت قیمت صحیح و معیوب که به آن «أرش» گفته میشود، بر عهدۀ شخص ثابت میشود؛ توضیح معنای «مثلی و قیمی»، در مسائل «1504 و 1505» و توضیح کیفیّت محاسبۀ «أرش»، در مسائل «342 و 343» ذکر شده است.
[3]. توضیحات بیشتر دربارۀ کوتاهی در نگهداری مال و تصرّف غیر مجاز که باعث ضمان فرد می‌گردد، از آنچه در فصل «ودیعه»، مسائل «1212 تا 1216» ذکر می‌گردد، فهمیده میشود.
[4]. شایان ذکر است، شرط در مورد دوّم (که صحیح نیست)، به صورت شرط «نتیجه» و در مورد اوّل، به صورت شرط «فعل»می‌باشد که معنای این دو نوع شرط، در مسائل «299 و 300» ذکر گردید.
توضیح بیشتر در مورد فرق بین شرط فعل و نتیجه از این قرار است که در مورد دوّم (شرط نتیجه)، موجر شرط می‌کند که اگر مال - هرچند بدون کوتاهی یا زیاده‌روی - تلف یا ناقص شود، مستأجر ذمّه‌اش مدیون و بدهکار به عوض یا کاهش قیمت باشد که در این گونه موارد، تمام آثار مدیون بودن بر آن مترتّب گردد؛ مثل اینکه با فوت وی، ابتدا بدهی محاسبه گردیده و سپس تقسیم ارث شود و از آنجا که بدهکار و مدیون شدن ذمّۀ افراد، شرعاً دارای اسباب و عوامل خاصّی می‌باشد و کسی نمی‌تواند تنها با شرط کردن بر فرد دیگر، بدهی مالی ایجاد کند، مگر در موارد خاصّی مانند ضمان در عاریه (توضیح مورد ضمان در عاریه، در فصل مربوط به آن خواهد آمد). بنابراین، شرط مذکور در اجاره باطل است، ولی عقد اجاره صحیح می‌باشد؛
امّا در مورد اوّل، (شرط فعل) شرط موجب میشود انجام عملی بر دیگری واجب شود، بدون اینکه دین شرعی ایجاد گردد؛ یعنی محتوای شرط چنین است: «اگر مال تلف یا ناقص شود - هرچند در مواردی که با کوتاهی یا زیاده‌روی مستأجر نبوده، ذمّۀ وی به مبلغی یا عوض مال بدهکار نیست - ولی (تکلیفاً) واجب است مال مذکور را به طرف مقابل بدهد. در این موارد، چنانچه فرد به شرط عمل نکند، گناهکار است، ولی آثار بدهی و دین بر او مترتّب نمی‌شود، مثلاً بر ورثۀ فرد واجب نیست آن مبلغ را از ماترک کسر کنند، مگر آنکه وصیت کرده باشد که از ثلث مالش پرداخت شود.
در چنین موردی، چنانچه مثلاً مستأجر مبلغ مورد شرط را نپردازد، موجر میتواند به جهت تخلّف از عمل به شرط، اجاره را فسخ نماید.