مسأله 516. اگر در یک قرارداد، اجاره به کمتر از اجرت المثل و قرض در کنار یکدیگر قرار داده شوند، مثل آنکه در متن قرارداد نوشته شود: «1. علی خانه‌اش را به فلان مبلغ به مدّت یک سال به حسین اجاره داد؛ 2. حسین فلان مبلغ یک ساله به علی قرض داد»، سپس دو طرف به عنوان ایجاب و قبول هر دو امر، آن را امضا نمایند؛
در این مورد، چنانچه هر یک از دو طرف، انجام قرارداد از طرف خویش را مشروط به انجام قرارداد دیگر از طرف مقابل می‌نمایند، هرچند به این شرط تصریح نکرده‌ باشند، حکم صورت‌های «1» (قرض به شرط اجاره) یا «3» (اجاره به شرط قرض) در مورد آن جاری است.
البتّه، اگر قرض و اجاره دو قرارداد جدا و مستقل از یکدیگر باشند و به هم مشروط نباشند اشکال ندارد؛ مثل آنکه حسین مبلغی را به علی قرض‌الحسنه دهد، بدون آنکه اجاره دادن خانه را بر علی شرط کند (هر چند شرط ضمنی)؛ سپس علی خانه‌اش را به پاداش قرضی که از حسین گرفته، به مبلغی کمتر از اجرت ­المثل به او اجاره دهد.[1]
شایان ذکر است، اگر حسین هنگام قرض دادن بداند که علی منزلش را به وی اجاره می‌دهد و انگیزه‌اش از قرض دادن اجاره کردن منزل باشد اشکال ندارد؛ ولی همان طور که ذکر شد نباید این امر را در هنگام قرض شرط کند و لازم است علی مختار باشد که خانه را به او اجاره بدهد یا نه.