مسأله 525. اگر مستأجر بفهمد مالی که اجاره کرده (عین شخصی؛ نه کلّی در ذمّه)،[1] عیبی داشته که هنگام اجاره از آن بی‌اطلاع بوده است، چنانچه عیب به گونه‌ای است که قسمتی از مال اجاره شده به هیچ وجه قابل استفاده نباشد - مثل اینکه یکی از اتاق‌های خانه به قدری رطوبت داشته و خراب باشد که نه قابل سکونت بوده و نه برای انبار و مانند آن قابل استفاده باشد- مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند؛
البتّه، در صورتی که اجاره را فسخ نکند، ارزش منافع از دست رفته (فائته) - به جهت وجود عیب - با ارزش منافع تمام مال مورد اجاره، نسبت‌سنجی شده و به همان نسبت، از اجاره ‌بها کسر می‌شود؛
مثلاً اگر اجارۀ معمول (اجرت ‌المثل) خانه بدون آن عیب، 1­ میلیون تومان و با عیب مذکور، 800 هزار تومان باشد، ارزش منافع از دست رفتۀ بخش معیوب خانه 200 هزار تومان می­باشد و نسبت آن به ارزش کلّ منافع خانه، یک پنجم است. بنابراین، از اجاره ‌بهای قراردادی، یک پنجم کسر می‌شود.
مسأله 526. اگر مستأجر بفهمد مالی که اجاره کرده (عین شخصی)، عیبی داشته که هنگام اجاره از آن بی‌اطلاع بوده است، ولی عیب به‌گونه‌ای نباشد که تمام مال یا قسمتی از آن به‌طور کامل از قابلیّت استفاده خارج شود، مستأجر در دو صورت ذیل می‌تواند اجاره را فسخ کند، ولی حقّ گرفتن کاهش قیمت (أرش) ندارد:
الف. عیب، باعث کم شدن منفعت و استفادۀ مال شده باشد؛
مثلاً ماشین اجاره شده، به علّت عیبی که دارد با سرعت کمتری حرکت می‌کند یا خانه‌ای را اجاره کند و بعداً بفهمد به علّت انجام کارهای صنعتی و پر سر و صدا در همسایگی آن، امکان استراحت یا مطالعه و مانند آن در بعضی از ساعات وجود ندارد.
ب. عیب، طوری باشد که فقط باعث کم شدن اجاره ‌بها شده باشد؛ مثلاً بفهمد ماشین اجاره شده تصادفی بوده و ظاهری نامناسب دارد.
امّا اگر عیب، موجب کم شدن منفعت نشده و اجاره ‌بها را نیز کاهش نداده باشد، چیزی از اجاره‌ بها کسر نمی‌شود و حقّ فسخی هم برای مستأجر وجود ندارد.
مسأله 527. اگر مالی که فرد اجاره کرده کلّی در ذمّه باشد - مثلاً کامیونی را با ظرفیّت مشخّص برای حمل و نقل وسایل به صورت کلّی در ذمّه اجاره کند یا کالایی مثل ظرف یا صندلی و مانند آن را با ویژگی‌های معیّن به صورت کلّی در ذمّه اجاره کند - امّا موجر مال معیوب به او بدهد، چیزی از اجاره ‌بها کسر نمی‌شود و مستأجر حقّ فسخ ندارد؛
بلکه موجر باید مالی را که معیوب نیست، به مستأجر تحویل دهد؛ البتّه، اگر تحویل مال سالم برای موجر ممکن نباشد یا در تحویل آن بیش از مقدار معمول تأخیر کند، مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ نماید.