کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)
جستجو در:
مضاربه / تعریف و اقسام مضاربه ←
→ حکم خبر دادن از جعاله‌ای که واقع نشده
بازاریابی - بازاریابی شبکه‌ای
مسأله 649. قرار دادن جُعْل و دستمزد برای بازاریابی و جذب مشتری در قالب جُعاله یا قرارداد صحیح دیگر جایز است؛
امّا «بازاریابی شبکه‌ای»[1] - که در آن، مبلغی برای کسانی که با واسطه مشتری جذب کرده‌اند قرار داده می‌شود - اجازه داده نمی‌شود و مورد توقّف است،[2] هرچند فردِ واسطه، کارهایی از قبیل آموزش و غیر آن برای زیر مجموعۀ خود انجام دهد؛ ولی در این مسأله می‌توان با رعایت الأعلم فالأعلم به مرجع تقلید جامع الشرایط دیگری مراجعه نمود.[3]
مسأله 650. حکم مسألۀ قبل، اختصاص به خرید و فروش کالا ندارد و چنانچه بازاریابی شبکه‌ای جهت جذب مشتری برای فعالیّت‌های دیگری همچون بیمه یا واگذاری ارزهای دیجیتال و غیر آن باشد، همان حکم را دارد.
امّا «بازاریابی شبکه‌ای»[1] - که در آن، مبلغی برای کسانی که با واسطه مشتری جذب کرده‌اند قرار داده می‌شود - اجازه داده نمی‌شود و مورد توقّف است،[2] هرچند فردِ واسطه، کارهایی از قبیل آموزش و غیر آن برای زیر مجموعۀ خود انجام دهد؛ ولی در این مسأله می‌توان با رعایت الأعلم فالأعلم به مرجع تقلید جامع الشرایط دیگری مراجعه نمود.[3]
مسأله 650. حکم مسألۀ قبل، اختصاص به خرید و فروش کالا ندارد و چنانچه بازاریابی شبکه‌ای جهت جذب مشتری برای فعالیّت‌های دیگری همچون بیمه یا واگذاری ارزهای دیجیتال و غیر آن باشد، همان حکم را دارد.
[1]. «network marketing» که گاه از آن تعبیر به بازاریابی چند سطحی «multilevel marketing» می‌شود.
[2]. شایان ذکر است در حکم مذکور (توقّف در مسأله و عدم رخصت) فرقی بین انواع روش‌های سوددهی (plans) نیست و نیز تفاوتی ندارد که حقّ الزحمۀ پرداختی تحت عنوان «پورسانت» از خرید مشتری باشد یا «پاداش» یا «هدیه» یا «حقّ الزحمۀ آموزش به زیر مجموعه» یا عناوین دیگر؛ چه اینکه محلّ تأمین آن از اعتبارات مربوط به شرکت باشد یا از قیمت کالا از جانب مشتری تأمین گردد؛ درصدی باشد یا مبلغ ثابت؛ همین طور این حکم، شامل شرکت‌هایی که مجوّز قانونی دارند نیز می‌شود و اختصاص به شرکت‌هایی که اصطلاحاً «هِرَمی»نامیده می‌شود، ندارد.
[3]. جواز رجوع به مرجع تقلید فالأعلم، در صورتی است که فعالیّت مذکور شرایط عمومی معاملات از جهات دیگر غیر از شبکه‌ای بودن را داشته باشد؛ پس چنانچه در فعالیّت مذکور کالا خرید و فروش شود، برای صحیح بودن این فعالیّت بر فرض رجوع به مرجع تقلید فالأعلم که این فعالیّت را مجاز بداند، باید شرایط خرید و فروش از جهت نوع کالا و معلوم بودن مقدار و زمان تحویل پول و کالا و سایر احکام که در فصل «خرید و فروش» این رساله ذکر شده، رعایت گردد؛
همین طور، برای دریافت دستمزد و پورسانت، نوع قرارداد، مانند جُعاله یا اجاره معلوم گردیده و شرایط آن رعایت شود. بنابراین، توقّف در این مسأله و جواز رجوع به مرجع تقلید دیگر از جهت ساختار شبکه‌ای فعالیّت مذکور و امور مربوط به آن است و اگر سایر شرایط معاملات رعایت نشود، فعالیّت مذکور، بنابر فتویٰ یا احتیاط حسب مورد باطل یا حرام است؛
به عنوان مثال، اگر در بازاریابی شبکه‌ای زمان دریافت کالا به‌طور دقیق معلوم نباشد یا بازاریابی شبکه‌ای در مورد فروش خدمات (بیع خدمات) باشد، خرید و فروش مذکور و در برخی موارد قرارداد دریافت دستمزد جهت معرّفی مشتری صحیح نیست. همین طور، در صورتی که کالای مورد معامله از اشیائی باشد که خرید و فروش آن حرام است مانند شطرنج، تخته نرد و ابزار موسیقی حرام یا برای تأخیر در تحویل کالایی که به صورت کلّی در ذمّه فروخته شده، خسارت تأخیر قرار داده شود، چنین معامله‌ای حرام است و در این گونه موارد، مسأله با مراجعه به مرجع تقلید دیگر قابل تصحیح نیست.