مسأله 924. اگر بدهکار مالی را به شخصی بدهد تا آن را بابت ادای دین به طلبکار برساند، ولی شخص مذکور عمداً یا از روی غفلت تصرّفی که در مورد آن اجازه نداشته نماید و مال را تلف کند، ضامن است، مانند اینکه مال را برای خود هزینه کند که در این صورت[1] برای بدهکار - نه طلبکار - ضامن می­شود و حلالیّت گرفتن از طلبکار نسبت به تصرّف غیر مأذون یا ادای دین بدهکار از مال دیگر، موجب بریء الذمّه شدن وی نمی‌شود، بلکه باید بدهیش را به بدهکار بپردازد؛ مگر به گونه­ای از وی حلالیّت گرفته و بدهکار او را ابراء ذمّه نماید؛
البتّه، اگر شخص مذکور وکیل از طرف طلبکار بوده و به و کالت، مال را بابت ادای دین قبول و قبض کرده[2] است، مال مذکور ملک طلبکار محسوب می­شود و چنانچه تصرّفی که در مورد آن اجازه نداشته، نماید و مال را تلف کند، برای طلبکار - نه بدهکار - ضامن است.
این حکم، در موردی که فرد مالی را در اختیار شخصی قرار می­دهد تا آن را به دیگری هدیه دهد یا بابت نفقه به همسر یا فرزند وی بپردازد یا طعامی را بابت کفّاره به مستحقّ بدهد و مانند آن نیز جاری است.