مسأله 960. چک­ یا سفته بر دو قسم است:
الف. چک یا سفتۀ حقیقی؛ که بدهکار در ازای بدهی خود به طلبکار می‌دهد.
بدهکاری ممکن است بابت معاملۀ نسیه یا قرض‌الحسنه یا اجرت کار و حقوق یا اتلاف اموال دیگران یا غیر آن حاصل شده باشد.
این قسم از چک یا سفته به منزلۀ سند بدهکاری است و خود به اندازۀ مبلغ مندرج در آن اعتبار مالی ندارد؛ به همین جهت، در مواردی که فرد مبلغی در مقابل واگذاری چک دریافت می‌کند، معامله بر خود آن واقع نمی‌شود، بلکه طلبی را که بر ذمّۀ بدهکار دارد و چک یا سفته نشانه و سند آن است به دیگری می‌فروشد.
ب. چک یا سفتۀ صوری یا دوستانه؛ که در ازای طلب و بدهکاری نمی‌باشد، مثل اینکه فرد بدون اینکه از بانک طلبکار باشد یا معامله‌ای انجام داده باشد، یک برگه چک به مدّت یک سال، به مبلغ صد 100 میلیون تومان از خود صادر نماید.
احکام مربوط به هر دو مورد، در مسائل بعد ذکر می‌گردد.
مسأله 961. فردی که چک حقیقی[1] در دست اوست و از دیگری طلبکار می‌باشد و قصد دارد طلب خود را به شخص ثالث به کمتر از مبلغ مذکور در چک بفروشد، چند صورت دارد:
الف. ثمن معامله، عین شخصی باشد؛[2]
ب. ثمن، کلّی در ذمّۀ خریدار به صورت نقد (حالّ و بدون مدّت) باشد؛[3]
فروش طلب در این دو صورت (الف و ب)، صحیح است.
ج. ثمن، کلّی در ذمّۀ خریدار به صورت مدّت­دار (نسیه) باشد؛
د. ثمن، طلب حالّ یا مدّت­داری باشد که خریدار از شخص ثالث دارد؛[4]
فروش طلب در این دو صورت (ج و د)، باطل است.[5]
بنابراین، اگر چک (طلب) به 10 میلیون تومان برای 6 ماه بعد باشد و فرد طلب مذکور را به شخص ثالث به مبلغ 9 میلیون تومان در ذمّۀ وی به صورت نقد (حالّ) بفروشد، فروش مذکور صحیح است، امّا فروش نسیۀ آن باطل است.
مسأله 962. فردی که چک حقیقی در دست اوست و از دیگری طلبکار است و قصد دارد طلب خویش را به خود بدهکار که چک را از او گرفته، به کمتر از مبلغ مذکور در چک واگذار کنــد، می‌توانــد با رضایــت بدهکار مقداری از طلب مدّت‌دار خود را نقداً‌ دریافت کند و وی را از مقدار باقیماندۀ ‌بدهی، بریء الذمّه نماید.
همین طور، می­تواند طلب مذکور را به خود بدهکار به دو صورت (الف و ب) از مسألۀ قبل بفروشد؛ مثلاً اگر طلب فرد (چک) 10 میلیون تومان شش ماهه است، می­تواند آن را به 7 میلیون تومان پول نقد بفروشد، همچنان که می­تواند7 میلیون تومان نقد از بدهکار بابت ادای دین بگیرد و بدهکار را نسبت به 3 میلیون تومان دیگر بریء الذمّه نماید.
مسأله 963. فروش چک یا سفتۀ صوری به مبلغ کمتر نقدی، چند صورت دارد:
الف. مقصود این باشد که فرد مبلغی را به صورت کلّی و مدّت‌دار در ذمّۀ خود بفروشد و عوض آن را هم مبلغی پول قرار دهد (معاملۀ سلف)؛
حکم این صورت در فصل «خرید و فروش»، مبحث «خرید و فروش پول»، مسائل «269 و 270» ذکر شد.
ب. مقصود از خرید چک یا سفتۀ صوری همان قرض دادن باشد؛ یعنی فردی که مبلغی پول به دیگری می‌دهد و در عوض یک برگ چک صوری دریافت می‌کند‌، مقصودش قرض دادن مبلغ مذکور باشد.
در این صورت، احکام قرض در مورد آن جاری می‌شود که توضیح آن در فصل «قرض» ذکر می‌شود؛ مثلاً اگر فرد با توضیحات فوق 7 میلیون تومان نقد قرض بدهد به شرط آنکه بدهکار یک چک 10 میلیون تومانی شش ماهه بدهد، قرض مذکور که مشروط به پرداخت مبلغ اضافی شده، ربا و حرام است.
ج. مقصود، معاملۀ خود برگۀ چک یا سفته باشد که عرفاً مالیّت ندارد؛ چنین معامله‌ای صحیح نیست.[6]