مسأله 966. «رهن» آن است که انسان مالی را نزد دیگری در مقابل دین[1] یا مال معینّی (عین شخصی)[2] که نسبت به آن ضامن است[3] گرو و وثیقه قرار دهد، تا اگر آن بدهی یا مال مورد ضمانت را ندهد، گرو گیرنده بتواند عوض آن را از مال گرویی به دست آورد.
مسأله 967. رهن شرعی، «عقد»[4] می‌باشد و برای محقّق شدنش، لازم است «ایجاب و قبول» به صورت لفظی یا عملی صورت گیرد.
بنابراین، همین قدر که گرو دهنده مال خود را به قصد گرو، به گرو گیرنده بدهد و او به همین قصد بگیرد، کافی است (رهن معاطاتی).
مسأله 968. بعد از تحقّق رهن شرعی، رهن گیرنده می‌تواند آن را فسخ نماید؛ ولی رهن دهنده نمی­تواند آن را بدون رضایت رهن گیرنده به هم بزند؛ مگر آنکه وی (رهن گیرنده)، حقّ خویش را از رهن ساقط نماید یا بدهکاری رهن دهنده ادا شود یا به‌طور دیگری بریء الذمّه گردد که در این صورت، مال گرویی از رهن بودن خارج می­شود.
مسأله 969. رهن در مورد دین و بدهی، در صورتی صحیح است که رهن دهنده در هنگام رهن، بدهکار به رهن گیرنده باشد. بنابراین، رهن گرفتن قبل از اینکه رهن دهنده بر اثر قرض یا معاملۀ نسیه و مانند آن بدهکار شود، صحیح نمی‌باشد.[5]
بنابراین، اگر شخص بخواهد قبل از قرض دادن یا معاملۀ نسیه با دیگری، مالی را به عنوان «وثیقه» در اختیار بگیرد، از آنجایی که رهن گرفتن در این مورد صحیح نمی­باشد، می­تواند ابتدا در ضمن یک معاملۀ شرعی (مثل خرید و فروش یا مصالحه یا هبه) از طرف مقابل وکالت بگیرد که در صورت عدم پرداخت بدهی ناشی از قرض یا معاملۀ نسیه­ای که بعداً واقع می­شود، بتواند طلب خویش را از وثیقۀ مذکور - هرچند با فروش آن - وصول نماید.
مانند اینکه قرض دهنده بگوید: «این قلم را به 5­ هزار تومان فروختم،[6] به شرط آنکه وکیل باشم[7] چنانچه اقساط قرضی را که بعداً به شما می­دهم در موقع مقرّر پرداخت نکنی، بتوانم طلب خویش را با فروش وثیقه وصول نمایم» و طرف مقابل این معامله را قبول نماید.
مسأله 970. همان طور که رهن گرفتن بابت اجرتی که اجیر در ذمّۀ مستأجر طلبکار می‌باشد صحیح است، رهن گرفتن بابت عملی که مستأجر در ذمّۀ اجیر طلب دارد نیز صحیح می­باشد.
مسأله 971. رهن قراردادن بابت عینی که نسبت به آن ضامن است (اعیان مضمونه) - همچون مالی که آن را غصب کرده یا زیور‌آلات طلا یا نقـرۀ عاریــه گرفتــه - صحیح است.
بنابراین، اگر غاصب بابت عودت عین مال کسی که مالش را غصب کرده، وسیلۀ نقلیه‌اش را رهن بگذارد یا عاریه گیرنده بابت زیور‌آلات طلا یا نقره­ای که به عاریه گرفته، ابزار کارش را گرو بگذارد، اشکال ندارد.
امّا رهن قراردادن بابت عینی که نسبت به آن ضامن نیست (اعیان غیر مضمونه) - مانند ودیعه - صحیح نمی­باشد؛ مانند اینکه امانت­دار بابت ودیعه­ای که نزدش است، انگشترش را نزد امانت‌گذار گرو بگذارد.
مسأله 972. اگر فرد بابت ثمن معامله یا مبیع یا اجرت یا عوض صلح و مانند آن از اموالی که آن را دریافت نموده رهن بگیرد تا چنانچه بعداً معلوم شود مال مذکور به وی منتقل نشده و ملک غیر بوده یا حقّ دیگری به آن تعلّق گرفته، رهن گیرنده بتواند حقّ مالی خویش را از آن وصول نماید، صحّت چنین رهنی محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.
همین طور، صحیح بودن رهن برای وفای به شروط مالی ضمن عقد محلّ اشکال می‌باشد و مراعات مقتضای احتیاط نسبت به آن ترک نشود.
بنابراین، اگر فردی مالی را به دیگری هبه نماید (ببخشد) به شرط اینکه هدیه گیرنده بدهی بانکی وی را بپردازد، چنانچه فرد مذکور مغازۀ هدیه گیرنده را بابت وفای به چنین شرطی به عنوان رهن بگیرد، صحّت چنین رهنی محلّ اشکال است.[8]
مسأله 973. برای صحیح بودن رهن لازم نیست مالی که گرو گذاشته می‌شود به رهن گیرنده تحویل داده شود، هرچند قبض و تحویل آن مطابق با احتیاط مستحب است.
همچنین، اگر در قرارداد رهن، شرط[9] شود مالی که به گرو داده می‌شود، در اختیار شخص ثالثی یا در اختیار رهن دهنده باشد، طوری که منافات با وثیقه بودن آن برای ادای بدهی نداشته باشد، باید مطابق شرط عمل گردد.
بنابراین، اگر منزل یا مغازه یا ملک دیگر به عنوان رهن در مقابل بدهی قرار گیرد و شرط ‌شود ملک مذکور در اختیار رهن دهنده یا شخص ثالث باشد و فقط سند رسمی مالکیّت آن به رهن گیرنده تحویل داده شود یا بدون اینکه شرط شود، بعداً‌ چنین توافقی نمایند، اشکال ندارد؛
امّا اگر قرارداد رهن از این جهت قید و شرطی نداشته باشد، باید مال گرویی در اختیار رهن گیرنده قرار گیرد.