کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)
جستجو در:
مهلت دادن به شرط قرض ←
→ نو کردن چک
مهلت دادن در ازای دریافت بخشی از دین قبل از موعد
مسأله 1044. طلبکار حق ندارد در ازای دریافت بخشی از طلب خود قبل از فرا رسیدن مدّت آن، برای بقیّۀ طلب به بدهکار مهلت دهد؛
پس اگر مثلاً کالایی به صورت نسیۀ شش ماهه فروخته شده و پس از سپری شدن چهار ماه از انعقاد معامله، خریدار به جهت آنکه می‌داند در زمان مقرّر، توانایی پرداخت تمام بدهی خود را ندارد، تقاضای مهلت بیشتر کند، در صورتی که فروشنده بگوید: «مهلت بخشی از طلب خود را تمدید میکنم، به شرط آنکه شما (خریدار) مقداری از ثمن را نقداً (دو ماه قبل از سررسید اولیّه) بپردازی»، جایز نیست.
همچنین، اگر طلبکار در این باره هیچ گونه شرطی نکند و بدهکار به صورت جُعاله بگوید: «اگر مهلت بخشی از بدهیم را تمدید نمایی، مقداری از بدهیم را به شما زودتر (مثلاً دو ماه قبل از سررسید اولیّه) میپردازم»، بنابر احتیاط واجب جایز نیست؛[1]
البتّه، اگر قرار مذکور به‌طور دوستانه با رضایت طرفین و بدون هیچ گونه شرط و الزام و التزامی انجام شود، اشکال ندارد.
پس اگر مثلاً کالایی به صورت نسیۀ شش ماهه فروخته شده و پس از سپری شدن چهار ماه از انعقاد معامله، خریدار به جهت آنکه می‌داند در زمان مقرّر، توانایی پرداخت تمام بدهی خود را ندارد، تقاضای مهلت بیشتر کند، در صورتی که فروشنده بگوید: «مهلت بخشی از طلب خود را تمدید میکنم، به شرط آنکه شما (خریدار) مقداری از ثمن را نقداً (دو ماه قبل از سررسید اولیّه) بپردازی»، جایز نیست.
همچنین، اگر طلبکار در این باره هیچ گونه شرطی نکند و بدهکار به صورت جُعاله بگوید: «اگر مهلت بخشی از بدهیم را تمدید نمایی، مقداری از بدهیم را به شما زودتر (مثلاً دو ماه قبل از سررسید اولیّه) میپردازم»، بنابر احتیاط واجب جایز نیست؛[1]
البتّه، اگر قرار مذکور به‌طور دوستانه با رضایت طرفین و بدون هیچ گونه شرط و الزام و التزامی انجام شود، اشکال ندارد.
[1]. شایان ذکر است، در هر دو صورت فرق ندارد که مبنای محاسباتی مهلت دادن برای تأخیر در ادای بدهی در ازای پرداخت بخشی از آن زودتر از موعد، بر اساس فرمول «رأس‌گیری» باشد یا غیر آن. همین طور، حکم مذکور اختصاص به معاملات نسیه ندارد و در سایر دیون نیز جاری است.