پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به رؤیت هلال با چشم غیر مسلح در غروب روز چهارشنبه ٢٩ شعبان فردا پنجشنبه اول ماه مبارک رمضان است.
توفیقات همگان را از خداوند متعال مسألت داریم.
دفتر آقاى سیستانى (مدظله)

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

مسائل تقاصّ / تقاصّ به جهت خجالت از مطالبۀ طلب و مانند آن ← → ب. دیرکرد در ازای تأخیر در انجام عمل

تقاصّ / تعریف و شرایط تقاصّ

مسأله 1049. اگــر فــرد مـال شخصــی را بدون اجازۀ وی، در ازای مال خــود (مانـــنــد طلبی که از وی داشته) تصاحب نماید، این عمل «تقاصّ» نامیده می‌شود.
مسأله 1050. فردی که از دیگری طلبکار است، با وجود شرایط ذیل می­تواند بدون رضایت و اجازۀ بدهکار طلب خویش را از مال وی تقاصّ نماید:
1. بدهکار از بدهی خود به طلبکار اطلاع داشته باشد؛
2. بدهکار توانایی پرداخت بدهی­اش به طلبکار را داشته باشد[1] و با وجود مطالبۀ طلبکار، از پرداخت آن امتناع ‌ورزد یا امروز و فردا کند؛[2]
3. طلب مذکور بدون مدّت (حالّ) بوده، یا مدّت آن فرا رسیده باشد؛
4. حقّ شخص ثالثی به مال مورد تقاصّ تعلّق نگرفته باشد که مانع از تقاصّ شود. بنابراین، تقاصّ نمودن از مالی که بدهکار آن را به صورت «گرو» و «رهن شرعی» نزد دیگری قرار داده جایز نیست.
شایان ذکر است، طلبکار با وجود شرایط مذکور، می‌تواند - هرچند بدون اذن حاکم شرع - از اموال بدهکار تقاصّ نماید، اگر چه مال مورد تقاصّ از لحاظ جنس با طلب وی متفاوت باشد.[3]

[1]. با توضیحاتی که در مسألۀ «894» گذشت.
[2]. بنابراین، اگربدهکار غیر از «مستثنیات دین» - که توضیح آن در مسألۀ «901» ذکر شد - مالی برای پرداخت بدهیش نداشته باشد، «معسِر» محسوب شده و طلبکار نمی­تواند مستثنیات دین را بابت طلبش تقاصّ نماید.
[3]. البتّه، نسبت به موردی که در مسألۀ «1066» ذکر می­شود، احتیاط واجب آن است که فروش مال با اذن حاکم شرع باشد.
مسائل تقاصّ / تقاصّ به جهت خجالت از مطالبۀ طلب و مانند آن ← → ب. دیرکرد در ازای تأخیر در انجام عمل
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français