مسأله 1506. اگر مالی را که فرد غصب کرده از بین برود، ‌چنانچه از «اموال مثلی» باشد، باید مثل همان مال را به مالکش بدهد.[1]
بنابراین، اگر مثلاً نوع اعلای برنج را غصب کرده، پرداخت نوع غیر اعلیٰ کافی نیست.
مسأله 1507. اگر مال غصب شده‌ای که از بین رفته از «اموال مثلی» باشد، ولی پس از مدّتی مثل آن شیء کمیاب گردد، طوری که تهیّۀ آن ممکن نباشد، غاصب ضامن قیمت آن می‌باشد.
شایان ذکر است، چنانچه قیمت مال در زمان­های مختلف تغییر نموده و زیاد یا کم شده، غاصب، قیمت روزی که آن را به مالک ادا می‌کند، ضامن است؛[2]
بنابراین اگر شیء مثلی را غصب کرده که در روز غصب قیمت آن 20­ هزار تومان بوده و آن شیء در دست غاصب از بین برود و قیمت آن در زمانی که از بین رفته 30 هزار تومان بوده است؛
شیء مذکور پس از گذشت مدّتی در بازار نایاب شده و تهیّۀ آن غیر ممکن گردد و قیمت آن تا روز نایاب شدن به 50 هزار تومان برسد و غاصب بخواهد بعد از گذشت زمانی از نایاب شدن آن، قیمت مال را به صاحبش بدهد، در حالی که در آن زمان قیمت مال به 100 هزار تومان رسیده باشد، لازم است 100 هزار تومان به مالک بپردازد.
مسأله 1508. معیار در کمیاب شدن مال که توضیح آن در مسألۀ قبل ذکر شد، یافت نشدن آن مال در آن شهر و شهرهای مجاور که معمولاً آن شیء مثلی را از آنجا به شهر مذکور انتقال می­دهند، می­ باشد.
مسأله 1509. اگر در «اشیای مثلی» مثل مال غصب شده در بازار موجود باشد، ولی به قیمتی بالاتر از قیمت حقیقی آن[3] فروخته می­شود، تهیّه و برگرداندن آن به صاحب مال لازم است؛
ولی اگر تفاوت قیمت، نسبت به قیمت واقعی آن مال، فوق‌العاده زیاد باشد، طوری که تهیّۀ مثل آن مال عرفاً غیر مقدور و متعذّر محسوب شود، این کار واجب نیست و حکم مسألۀ «1507» در مورد آن جاری می‌گردد.
مسأله 1510. اگر در «اشیای مثلی» مثل مال غصب شده در بازار موجود باشد، ولی قیمت آن کاهش پیدا کرده باشد، تحویل دادن مثل مال (در مورد غصب غیر از پول)[4] کافی است و مالک نمی‌تواند مبلغی را بابت کاهش ارزش آن، از غاصب مطالبه نماید.
مثلاً اگر یک تن برنج را در زمانی که قیمت هر کیلوگرم آن 20 هزار تومان است غصب کرده و آن را از بین ببرد و مثل مال را به مالک ندهد تا اینکه ارزش مال کاهش پیدا کند و قیمت آن 15 هزار تومان شود، پرداخت یک تن از همان برنج کافی است و مالک حقّ ندارد قیمت اولیّه را از غاصب مطالبه کند، یا علاوه بر دریافت یک تن برنج، مبلغی را جهت کاهش قیمت آن از وی مطالبه نماید، هرچند غاصب در این تأخیر مقصّر باشد.
همچنین، مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه یا جریمۀ دیرکرد و مانند آن بابت تأخیر در پرداخت دین مذکور جایز نیست.
شایان ذکر است، در فرض فوق چنانچه غاصب قصد ادای بدهی را داشته باشد، مالک نمی­تواند از گرفتن آن تا زمانی که قیمت برنج به حالت اولیّه برگردد، امتناع ورزد.
مسأله 1511. اگر مالی که غصب شده و از بین رفته «پول» باشد و در زمانی که غاصب قصد دارد مثل آن را به مالک بپردازد، ارزش پول کاهش یافته باشد، پرداخت همان مقدار اولیّه کافی است؛ ‌
مگر آنکه کاهش مذکور، فوق‌العاده زیاد باشد؛ مثلاً ارزش پول به اندازۀ یک بیستم مبلغ اولیّه شود که در این صورت، بنابر احتیاط واجب پرداخت آن مبلغ کافی نبوده و بنابر احتیاط، لازم است با پرداخت مبلغ بیشتر با مالک مصالحه کند.[5]
مسأله 1512. اگر مالی که از اموال مثلی محسوب می‌شود - به جهت گذشت زمان یا تغییر مکان - به کلّی از ارزش بیفتد، غاصب حقّ ندارد که مالک را به گرفتن مثل آن الزام کند.
به عنوان مثال، اگر قطعه یخی را در تابستان غصب کند و آن را مصرف کند، برگرداندن مثل آن در زمستان کافی نیست و مالک حق دارد از گرفتن آن امتناع ورزد. ‌همین طور است حکم، اگر فرد مقداری آب را در بیابان از فردی غصب کرده و بیاشامد و بخواهد آن را در کنار نهر آب به مالک تحویل دهد.
شایان ذکر است، در فرض فوق، مالک و غاصب می­توانند راضی شوند و منتظر بمانند تا زمان یا مکانی که مثل مال غصب شده قیمتی داشته باشد فرا رسد؛
در غیر این صورت، بر غاصب لازم است قیمت مال را به مالک بپردازد و مالک، حقّ امتناع از قبول ندارد و در مورد قیمت‌گذاری آن، نسبت به قیمت زمان یا مکانی که غصب اتّفاق افتاده و زمان یا مکان از بین رفتن آن و پایین‌ترین قیمتی که مال غصب شده در آن مدّت داشته،[6] احتیاط واجب آن است که با هم مصالحه نمایند.