مسأله 1643. تصرّفات فرد دیوانه (مجنون) در اموری که فرد نابالغ در آنها محجور و ممنوع از تصرّف است، صحیح نمی‌باشد و وی نیز در آنها محجور می‌باشد و موارد استثنایی که برای جواز تصرّف نابالغ در مسائل قبل همچون مسألۀ «1606» ذکر شد، در مورد مجنون جاری نیست.
شایان ذکر است، در این حکم فرقی نیست بین اینکه قبل از بلوغ هم مجنون بوده و با همان حالت بالغ شود، یا آنکه پس از بلوغ مجنون شود.
مسأله 1644. ولایت بر فرد «دیوانه» (مجنون) همانند ولایت بر فرد «نابالغ» است و تمام مسائلی که در مورد نابالغ گفته شد در دیوانه نیز جاری می‌باشد؛
مگر در مورد شخصی که پس از بالغ و رشید شدن،[1] دیوانه شده باشد، که چنین شخصی در اینکه ولایتش با «پدر و جدّ پدری» یا «وصیّ»[2] آنهاست یا با «حاکم شرع»، مسأله محلّ اشکال است و احتیاط واجب آن است که تصرّفات با موافقت هر دو انجام شود.
مسأله 1645. دیوانۀ «أدواری» - کسی که گاه عاقل و گاه دیوانه می‌باشد - تصرّفاتش در زمانی که عاقل است صحیح می‌باشد[3] و تصرّفاتی که در زمان دیوانگی و جنون بر وی یا مالش انجام می‌شود، باید توسط ولیّ شرعی یا با موافقت او باشد.
بنابراین، ولیّ شرعی او در ایّام جنونش می­تواند با رعایت «مصلحت»[4] وی در اموالش تصرّف نماید؛
مثلاً نفقات واجب همسر و فرزندانش را بپردازد یا چنانچه بدهی مدّت­داری داشته که وقت ادای آن مصادف با ایّام جنون وی شده، آن را ادا نماید؛
امّا در زمان هوشیاری او، چنین ولایتی ندارد و حقّ تصرّف در اموال فرد مذکور با خودش می‌باشد.