مسأله 1851 ـ خمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است و باید به سید فقیر، یا سید یتیم، یا به سیدی که در سفر درمانده شده، بدهند، و نصف دیگر آن سهم امام(علیه السلام) است، که در این زمان باید به مجتهد جامع‌الشرایط بدهند، یا به مصرفی که او اجازه می‏دهد برسانند. و احتیاط لازم آن است که آن مجتهد، مرجع اعلم و مطّلع بر جهات عامه باشد.
مسأله 1852 ـ سید یتیمی که به او خمس می‏دهند، باید فقیر باشد، ولی به سیدی که در سفر درمانده شده، اگر در وطنش فقیر هم نباشد، می‌شود خمس داد.
مسأله 1853 ـ به سیدی که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نباید خمس بدهند.
مسأله 1854 ـ به سیدی که عادل نیست می‌شود خمس داد، ولی به سیدی که دوازده امامی نیست، نباید خمس بدهند.
مسأله 1855 ـ به سیدی که خمس را صرف در معصیت می‏کند، نمی‏شود خمس داد، بلکه اگر دادن خمس کمک به معصیت او باشد احتیاط واجب آن است که به او خمس ندهند، هرچند آن را صرف در معصیت ننماید. و همچنین احتیاط واجب آن است که به سیدی که شراب می‏خورد یا نماز نمی‏خواند و یا آشکارا معصیت می‏کند خمس ندهند.
مسأله 1856 ـ اگر کسی بگوید سیدم، نمی‏شود به او خمس داد مگر آنکه دو نفر عادل سید بودن او را تصدیق کنند، یا از راهی انسان یقین یا اطمینان کند که سید است.
مسأله 1857 ـ به کسی که در شهر خودش مشهور باشد سید است، اگر انسان یقین یا اطمینان به خلاف نداشته باشد، می‌شود خمس داد.
مسأله 1858 ـ کسی که زنش سیده است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نباید خمس خود را به او بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند، ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد، جایز است انسان خمسش را به آن زن بدهد که به مصرف آنان برساند. و همچنین است دادن خمس به او که در نفقات غیر واجبه‌اش صرف نماید.
مسأله 1859 ـ اگر مخارج سید یا سیده‌ای که زن انسان نیست بر انسان واجب باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نمی‌تواند خوراک و پوشاک و سایر نفقات واجبه او را از خمس بدهد، ولی اگر مقداری خمس به او بدهد که به مصرف دیگری غیر از نفقات واجبه برساند مانعی ندارد.
مسأله 1860 ـ به سید فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی‌تواند مخارج آن سید را بدهد یا دارد و نمی‏دهد، می‌شود خمس داد.
مسأله 1861 ـ احتیاط واجب آن است که به مستحق، بیشتر از مخارج سالش یک باره خمس ندهند، و اگر به تدریج به او هزینه سالش را بدهند تا به اندازه مصرف سالش برسد دادن مقدار بیشتر از آن قطعاً جایز نیست.
مسأله 1862 ـ هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد می‌تواند خمس را به شهر دیگر ببرد، بلکه اگر در شهر خودش مستحق باشد نیز می‌تواند به شهر دیگر ببرد در صورتی که سهل‌انگاری در پرداخت خمس نباشد، و در هر صورت اگر تلف شود هرچند در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن است، و نمی‌تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
مسأله 1863 ـ اگر به وکالت از حاکم شرع، یا وکیل او خمس را قبض کند ذمّه او فارغ می‌شود، و اگر به امر یکی از آنها به شهر دیگری نقل کند و بدون کوتاهی تلف شود، ضامن نیست.
مسأله 1864 ـ جایز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی حساب نموده و بابت خمس بدهد، و در مسأله (1805) گذشت که دادن جنس دیگر غیر از پول مطلقاً محل اشکال است، مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیلش.
مسأله 1865 ـ کسی که از سیّدی که مستحق سهم سادات است طلبکار باشد و می‌خواهد طلب خود را بابت سهم سادات حساب کند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ یا باید از حاکم شرع اذن بگیرد، و یا اینکه سهم سادات را به مستحق بدهد و بعداً مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند، و می‌تواند از مستحق وکالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده، و بابت طلبش دریافت کند، و نسبت به سهم امام(علیه السلام) اگر از فقیر طلبکار باشد نمی‌تواند طلب خود را از این سهم مبارک حساب کند هرچند آن فقیر، نتواند طلب خود را ادا کند، ولی اگر بدهکار ـ بدون در نظر گرفتن بدهکار بودن او ـ مستحق سهم امام(علیه السلام) باشد می‌توان ـ با رعایت آنچه در مسأله (1851) آمده ـ سهم امام(علیه السلام) را به او داد و او هم می‌تواند با آن مبلغ طلب خود را ادا کند.
مسأله 1866 ـ مالک نمی‌تواند خمس را به مستحق داده و بر او شرط کند که آن را به او برگرداند.