پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

تسهیلات بانکی (توضیحات و مسائل کلّی) / کیفیّت عملکرد بانک ‏در مورد تسهیلات بانکی ← → سرمایه‌گذاری وکالتی بانکی / کیفیّت عملکرد بانک در این نوع فعالیّت

حکم سرمایه‌گذاری وکالتی

مسأله 1457. اگر در سرمایه‌گذاری بانکی به کیفیّت فوق، شخص بانک را وکیل تامّ الاختیار خود[1] قرار دهد تا سرمایۀ مذکور را در فعّالیت‌هاى اقتصادى حلال سودآور «مطابق عقود اسلامی بدون ربا» به کار گیرد و بانک نیز قبول وکالت نماید، چنانچه شخص «احتمال عقلایی» دهد که قراردادهای بانک بر اساس معاملات شرعی و عقود اسلامی غیر ربوی انجام می‌شود، در این صورت سرمایه‌گذاری وکالتی مذکور و سود اعطایی بانک بابت سرمایه گذاری[2] اشکال ندارد؛
البتّه، در بانک­هاى دولتى یا مشترک در کشورهای اسلامی که اموال این بانک‌ها «در حکم مجهول المالک» است، باید حاکم شرع تصرّف در اموال این بانک­ها را اجازه دهد و معظّم له آن را به همۀ مؤمنین در صورت تحقّق شرایط فوق، اجازه داده­اند.[3]

[1]. با حقّ توکیل دیگران و نیز داشتن وکالت در معیّن نمودن حقّ الوکاله.
[2]. کیفیّت اعطای سود مطابق با آنچه در «کیفیّت عملکرد بانک در این نوع فعالیّت» ذکر شد، انجام شود.
[3]. شایان ذکر است، اگر سرمایه‌گذاری بانکی بر اساس معاملات و عقود مشتمل بر ربا است، وکالت دادن برای سرمایه‌گذاری به کیفیّت ربوی جایز نیست؛
در این فرض، سرمایه‌گذار می­تواند در بانک­های دولتی یا مشترک در کشورهای اسلامی که اموال آنها در حکم مجهول المالک است، اقدام به افتتاح حساب سرمایه‌گذاری نماید، ولی شرط سود نکرده و وکالتی نیز به بانک برای انجام معاملات ربوی ندهد و برای تصرّف در سود بانکی از بابت اموال در حکم مجهول المالک از حاکم شرع اجازه بگیرد و معظّم له، در صورتی که نصف سود دریافتی به فقرای شیعه دارای شرایط استحقاق داده شود، اجازۀ تصرّف در نصف دیگر ‌سود را در مصارف حلال می­دهند.
تسهیلات بانکی (توضیحات و مسائل کلّی) / کیفیّت عملکرد بانک ‏در مورد تسهیلات بانکی ← → سرمایه‌گذاری وکالتی بانکی / کیفیّت عملکرد بانک در این نوع فعالیّت
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français